تنقيح تحقيق أحاديث التعليق

القسم ١ — الجزء ٢٦ من ٢٩

ج ٣ · ص ٣٨٠

كتاب الثقات ، والصحيح أنه موقوف على ابن عباس .

مسألة [ 754 ] :

لا يشرع [ عند ] ( 1 ) الاصطياد والذبح الصلاة على النبي .

وقال الشافعي : يستحب ذلك .

وقد روى أصحابنا أن النبي قال : ' موطنان لا حظ لي فيهما : عند العطاس والذبح ' .

ز : لكن روى الحاكم بسنده عن عبد الرحمن بن يزيد العمي عن أبيه قال : قال رسول الله : ' لا تذكروني عند ثلاث : عند تسمية الطعام ، وعند الذبح ، وعند العطاس ' ( 2 ) .

هذا الحديث : أولا منقطع ، وإسناده ساقط ؛ فإن عبد الرحمن ، وأباه ضعيفان ، وسليمان بن عيسى بن نجيح الشجري يضع الحديث ، الراوي عنه في هذا الحديث ، قاله ابن عدي وغيره .

وكذبه أبو حاتم .

ج ٣ · ص ٣٨١

مسائل الذبح

مسألة [ 755 ] :

لا يجوز الذكاة بالسن والظفر .

وقال أبو حنيفة : يجوز بهما إذا كانا منفصلين .

وعن مالك أنه يباح بالسن والعظم .

لنا : حديث رافع بن خديج : ' ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ، ليس السن والظفر ، وسأحدثك : أما السن فعظم ، والظفر فمدي الحبشة ' . وقد سبق إسناده ( 1 ) .

مسألة [ 756 ] :

يجزي في الذكاة قطع الحلقوم والمرئ ، وعنه لا يجزي حتى يقطع مع ذلك الودجين .

وبه قال مالك ، فالحلقوم مجرى النفس ، والمريء مجرى الطعام ، والودجان عرقان

ج ٣ · ص ٣٨٢

محيطان بالحلقوم .

وقال أبو حنيفة : يجزي قطع ثلاثة من أربعة .

2106 - قال الدارقطني : ثنا محمد بن مخلد ، ثنا محمد بن سليمان الواسطي ثنا سعيد بن سلام العطار ، ثنا عبد الله بن بديل الخزاعي ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة ، قال : بعث رسول الله بديل بن ورقاء الخزاعي على جمل أورق يصيح في فجاج منى : ألا إن الذكاة في الحلق واللبة .

ز : في إسناد هذا الحديث عبد الله بن بديل ، ضعفه أبو بكر النيسابوري ، والدارقطني .

ووثقه ابن حبان .

وفيه سعيد بن سلام العطار : أجمع الأئمة على ترك الاحتجاج به ، وقال البخاري : يذكر بوضع الحديث . وقال الدارقطني : متروك يحدث بالبواطيل .

مسألة [ 757 ] :

لا تحل ذبائح نصارى العرب .

وقال أبو حنيفة : يحل .

روى أصحابنا من حديث ابن عباس ، أن النبي نهى عن ذبائح نصارى العرب .

ج ٣ · ص ٣٨٣

2107 - قال سعيد بن منصور : ثنا هشيم ، عن يونس ، عن ابن سيرين ، عن عبيدة السلماني عن علي - عليه السلام - قال : لا تأكلوا من ذبائح نصارى بني تغلب ، فإنهم لم يتمسكوا من النصرانية بشيء إلا بشربهم الخمر .

مسألة [ 758 ] :

إذا مات الجراد بغير سبب حل أكله .

وقال مالك : لا يحل إلا إذا مات بسبب نحو ( 1 ) أن يقطف رأسه أو يقع في ( 2 ) نار فتحرق .

2108 - قال أحمد : ثنا سريج ، ثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن ابن عمر قال : قال رسول الله : ' أحلت لنا ميتتان ودمان ، فأما الميتتان : فالحوت والجراد ، وأما الدمان : فالكبد والطحال ' .

قال الدارقطني : وقد رواه سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم ، عن ابن عمر موقوفا

ج ٣ · ص ٣٨٤

وهو أصح ، ورواه المسور بن الصلت ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري عن النبي ولا يصح ، والمسور ضعيف .

قلت : المسور قد كذبه أحمد بن حنبل ، وقال ابن حبان : يروي عن الثقات الموضوعات لا يجوز الاحتجاج به .

ز : قال شيخنا : أما حديث عبد الرحمن بن زيد رواه ابن ماجة ( 1 ) عن أبي مصعب عنه ، وعبد الرحمن ضعفه جماعة من الأئمة .

وقد رواه الدارقطني ( 2 ) من طريقين : من حديث عبد الله بن زيد بن أسلم عن أبيه ، وعبد الله وثقه بعض الأئمة ، وضعفه بعضهم .

وقد رواه جماعة مرفوعا .

وروى عباس الدوري عن يحيى بن معين أنه قال : بنو زيد بن أسلم رواة هذا الحديث ثلاثتهم ليسوا بشيء ؛ ضعفاء .

وقال أبو حاتم : سألت أحمد بن حنبل عن ولد زيد بن أسلم ثلاثتهم أيهم أحب إليك ؟ قال : أسامة ، قلت : ثم من ؟ قال : عبد الله .

وقال البخاري : ضعيف علي وعبد الرحمن بن زيد بن سلم .

قال : وأما أخواه أسامة وعبد الله فذكر عنهما صحة هذا والصحيح في هذا الحديث ما رواه سليمان بن بلال الثقة الثبت عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن عمر أنه قال : أحلت لنا ميتتان .

وهو موقوف في حكم المرفوع والله أعلم .

وروى الخطيب بسنده عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد عن النبي قال : ' أحل لنا من الميتة ميتتان ، ومن الدم دمان ، الحيتان والجراد ، والطحال والكبد ' .

ومسور هو ابن الصلت بن ثابت بن وردان أبو الحسن مولى رسول الله ، من

ج ٣ · ص ٣٨٥

أهل المدينة .

وقيل هو كوفي قدم بغداد ، وقد ضعفه البخاري وأبو زرعة ، وأبو حاتم ، وغيرهما ، وقال أبو حاتم : ضعفه أحمد بن حنبل . وقال النسائي : متروك الحديث .

مسألة [ 759 ] :

يحل أكل السمك الطافي .

وقال أبو حنيفة : لا يحل .

2109 - قال أحمد : ثنا حسن بن موسى ، ثنا زهير ، ثنا أبو الزبير عن جابر قال : بعثنا رسول الله وأمر علينا أبا عبيدة وزودنا جرابا من تمر لم نجد لنا غيره , فكان أبو عبيدة يعطينا تمرة تمرة ، فرفع لنا على ساحل البحر كهيئة الكثيب الضخم ، فإذا هو دابة تدعى العنزة ، فأكلنا منها حتى سمنا ، فلما قدمنا أتينا رسول الله منه فأكله .

أخرجه مسلم في صحيحه .

احتجوا بحديث وله ثلاثة طرق :

2110 - الطريق الأول : قال الدارقطني : ثنا يعقوب بن إبراهيم البزاز ثنا الحسن بن عرفة ، ثنا إسماعيل بن عياش ، عن عبد العزيز بن عبيد الله ، عن وهب بن كيسان عن جابر

ج ٣ · ص ٣٨٦

ابن عبد الله ، عن النبي قال : ' كلوا ما حسر عنه البحر ، وما ألقى ، وما وجدتموه ميتا أو طافيا فوق الماء فلا تأكلوه ' .

قال الدارقطني : تفرد به عبد العزيز ، عن وهب ، وعبد العزيز ضعيف لا يحتج به .

وقال أحمد : هو ضعيف ، والحديث ليس بصحيح .

وقال النسائي : هو متروك .

2111 - الطريق الثاني : قال الدارقطني : وثنا أبو بكر النيسابوري ، ثنا محمد بن علي الكوفي ، ثنا أبو أحمد الزبيري ، ثنا سفيان الثوري ، عن أبي الزبير عن جابر ، عن النبي قال : ' إذا طفا فلا تأكله ، وإذا جزر عنه فكله ، وما كان على حافتيه فكله ' .

قال الدارقطني : لم يسنده عن الثوري غير أبي أحمد . ورواه وكيع وعبد الرزاق ، ومؤمل ، وابن جريج عن الثوري موقوفا ، وكذلك رواه أيوب السختياني ، وعبيد الله بن عمر ، وابن جريج ، وزهير وحماد بن سلمة وغيرهم عن أبي الزبير موقوفا ، و لا يصح رفعه .

ز : وكذلك رواه أبو يوب السختياني ، وعبيد الله بن عمر وابن جريج ، وزهير ، وحماد بن سلمة ، وغيرهم عن أبي الزبير موقوفا ، ولا يصح رفعه .

ورواه الطبراني أيضا .

2112 - الطريق الثالث : قال أبو داود : ثنا أحمد بن عبدة ، ثنا يحيى بن سليم الطائفي ، ثنا إسماعيل بن أمية ، عن أبي الزبير عن جابر ، قال : قال رسول الله : ' ما ألقى البحر أو جزر عنه فكلوه ، وما مات فيه وطفا فلا تأكلوه ' .

وفي هذه الطريق إسماعيل بن أمية وهو متروك .

قال أبو داود : وقد رواه سفيان ، وأيوب ، وحماد عن أبي الزبير فوقفوه على جابر .

ز : ورواه ابن ماجة ( 1 ) أيضا بسنده عن إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر عن

ج ٣ · ص ٣٨٧

النبي .

قال شيخنا : إسماعيل بن أمية هو القرشي الأموي المكي ، ليس بإسماعيل المتقدم ، قد روى له البخاري ومسلم في صحيحيهما ؛ فإن المتقدم غير هذا .

وقال أبو زكريا : وأما الحديث المروي عن جابر عن النبي : ' ما ألقاه البحر أو جزر عنه فكلوه ، وما مات فيه فطفا فلا تأكلوه ' فحديث ضعيف باتفاق أئمة الحديث .

وقد روى الترمذي عن الحسين بن يزيد الكوفي عن حفص بن غياث عن ابن أبي ذؤيب عن أبي الزبير عن جابر عن النبي : ' ما اصطدتموه وهو حي فكلوه ، وما وجدتم ميتا طافيأ فلا تأكلوه ' .

قال أبو عيسى الترمذي : سألت محمدا - يعني البخاري - عن هذا الحديث فقال : ليس هذا بمحفوظ .

ويروي عن جابر خلاف هذا ، ولا أعرف لأبي ذؤيب عن أبي الزبير شيئا .

وقال أبو داود : وقد استدل لهذا الحديث أيضا من وجه آخر ضعيف عن أبي ذؤيب عن أبي الزبير عن جابر عن النبي ومراده هذا الذي ذكره الترمذي .

لكن البيهقي رواه عن يحيى بن أبي أنيسة عن أبي الزبير مرفوعا ، ويحيى هذا متروك .

ورواه بقية عن الوليد عن الأوزاعي عن أبي الزبير عن جابر مرفوعا ، ولا يصح ، ولا يحتج بما رواه بقية ، وتفرد به ، فكيف بما يخالف فيه .

وقول الصحابة رضوان الله عليهم على خلاف ما روى جابر ؛ لأنه قال في البحر : ' هو الطهور ماؤه الحل ميتته ' وبالله التوفيق ( 1 ) .

ج ٣ · ص ٣٨٨

مسألة [ 760 ] :

الجنين يتذكى بذكاة أمه .

وقال أبو حنيفة : لا يتذكى .

ووافقنا مالك ، لكنه قال : إن خرج وقد كمل خلقه ونبت شعره ، وكقولهم إذا لم يكن كذلك .

لنا : حديثان :

2113 - الحديث الأول : قال أحمد : ثنا أبو عبيدة ، ثنا يونس بن أبي إسحاق ، عن أبي الوداك جبير بن نوف ، عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله : ' ذكاة الجنين ذكاة أمه ' .

2114 - طريق آخر : قال أحمد : وثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة ، ثنا مجالد ، عن أبي الوداك عن أبي سعيد الخدري ، قال : سألنا رسول الله عن الجنين يكون في بطن الناقة أو البقرة أو الشاة ، فقال : ' كلوه إن شئتم فإن ذكاته ذكاة أمه ' .

ز : ورواه أبو داود ورواه ابن ماجة ، وقال الترمذي + حديث حسن + ( 1 ) .

2115 - الحديث الثاني : قال الدارقطني : ثنا محمد بن حمدويه المروزي ، ثنا معمر بن

ج ٣ · ص ٣٨٩

محمد البلخي ، ثنا عصام بن يوسف ، ثنا مبارك بن مجاهد ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع عن ابن عمر ، قال : إن رسول الله قال في الجنين : ' ذكاته ذكاة أمه أشعر أو لم يشعر ' .

قال الدارقطني : الصواب أنه من قول ابن عمر .

ز : وهو من رواية مبارك بن مجاهد .

قال ابن أبي حاتم ( 1 ) : سألت أبي عنه فقال : ما أرى بحديثه بأسا ، لكن قتيبة بن سعيد ضعفه جدا ، وقال : كان قدريا .

وقال ابن حبان : هو منكر الحديث ، يتفرد عن الثقات بما لا يشبه الأثبات ، لا يجوز الاحتجاج به إذا تفرد .

وقال الطبراني في جامعه بسنده عن ابن عمر قال : قال رسول الله : ' ذكاة الجنين ذكاة أمه ' .

قال الطبراني ( 2 ) : ولم يروه مرفوعا عن عبيد الله إلا أبو أسامة ، تفرد به عبد الله بن نصر .

وقد روي هذا الحديث من وجوه كثيرة موقوفة على ابن عمر ، ورواه مالك بن أنس ، واختلف عنه ، فرواه أحمد بن عصام الموصلي ، وهو ليس بثقة عن مالك عن نافع عن ابن عمر ، وهو الصواب عن مالك .

ورفعه يزيد بن عياض ، وحصيف عن نافع عن ابن عمر .

ورواه أيوب السختياني ، وابن جريج ، ومالك ابن مغول ، وعلي بن ثابت الأنصاري عن نافع عن ابن عمر موقوفا وهو الصحيح .

مسألة [ 761 ] :

السنة نحر الإبل فإن ذبحها جاز .

ج ٣ · ص ٣٩٠

وقال داود : لا يجوز .

وعن مالك : كالمذهبين .

لنا : قوله : ' لا ذكاة إلا في الحلق واللبة ' وقد سبق مسندا .

مسألة [ 762 ] :

يحل أكل الضبع ، وفي الثعلب روايتان .

وقال أبو حنيفة : لا يحل أكلهما ( 1 ) .

2116 - قال الترمذي : قال : ثنا أحمد بن منيع ، ثنا إسماعيل بن إبراهيم ، قال : ثنا ابن جريج ، عن عبد الله بن عبيد بن عمير ، عن ابن أبي عمار ، قال قلت لجابر : الضبع صيد

ج ٣ · ص ٣٩١

هي ؟ قال : نعم ، قلت : فنأكلها ؟ قال : نعم ، قلت : أقال رسول الله ؟ قال : نعم .

قال الترمذي : + هذا حديث صحيح + .

ز : وقد رواه أصحاب السنن الأربعة ( 1 ) من حديث عبد الله بن عبيد ، وصححه البخاري وقال البيهقي ( 2 ) : هذا حديث يقوم به الحجة .

مسألة [ 763 ] :

يحل أكل الضب ، وفي اليربوع روايتان .

وقال أبو حنيفة : لا يحل .

لنا : حديثان :

2117 - الحديث الأول : قال أحمد : ثنا عتاب ، ثنا عبد الله - يعني ابن المبارك - ثنا يونس ، عن الزهري ، قال : أخبرني أبو أمامة بن سهل بن حنيف ، أن ابن عباس أخبره أن خالد بن الوليد أخبره ، أنه دخل مع رسول الله على ميمونه فوجد عندها ضبا محنوذا ، فقدمت الضب لرسول الله فأهوى رسول الله يده إلى الضب ، فقالت امرأه من النسوه الحضور : أخبرن رسول الله ما قدمتن إليه ، قلت : هو الضب ، فرفع رسول الله يده ، فقال خالد : أحرام الضب يا رسول الله ؟ قال : ' لا ، ولكن لم يكن بأرض قومي

ج ٣ · ص ٣٩٢

فأجدني أعافه ' قال خالد : فاجتررته فأكلته و رسول الله ينظر إلي فلم ينهني .

أخرجاه ( 1 ) .

2118 - الحديث الثاني : قال أحمد : وثنا محمد بن جعفر ، ثنا سعيد ، عن قتاده ، عن سليمان ، عن جابر بن عبد الله أن عمر بن الخطاب ، قال : إن نبي الله لم يحرم الضب ولكنه قذره .

ز : رواه مسلم ( 2 ) في صحيحه ، ورواه ابن ماجه .

مسأله [ 764 ] .

يحل أكل لحوم الخيل .

وقال أبو حنيفه : لا يحل .

لنا : حديثان :

2119 - الحديث الأول : قال أحمد : ثنا عفان ، ثنا حماد بن زيد ، قال : ثنا عمرو بن دينار ، عن محمد بن علي عن جابر أن رسول الله نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر و أذن في لحوم الخيل .

2120 - الحديث الثاني : قال أحمد : وثنا أبو معاوية ، ثنا هشام بن عروة ، عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء ، قالت : نحرنا في عهد رسول الله فرسا فأكلناه .

الحديثان في الصحيحين .

احتجوا بما :

ج ٣ · ص ٣٩٣

2121 - قال أحمد : ثنا أحمد بن عبد الملك ، ثنا محمد بن حرب ، عن صالح بن يحيى ابن المقدام ، عن جده المقدام بن معد يكرب عن خالد بن الوليد ، عن النبي أنه قال : ' حرام عليكم لحوم الحمر الأهلية و خيلها ' .

2122 - قال أحمد : وثنا يزيد بن عبد ربه ، ثنا بقية بن الوليد ، ثنا ثور بن يزيد ، عن صالح بن يحيى بن المقدام ، عن أبيه ، عن جده عن خالد بن الوليد قال : نهى رسول الله عن أكل لحوم الخيل و البغال و الحمير .

و الجواب : قال أحمد : + هذا حديث منكر + ، وقال موسى بن هارون الحافظ : لا يعرف صالح بن يحيى ، و لا أبوه إلا بجده .

قال الدارقطني : + وهذا حديث ضعيف + .

قلت : ومن بعض ألفاظ هذا الحديث أن رسول الله حرمها يوم خيبر .

قال الواقدي : إنما أسلم خالد بعد خيبر ، ثم نحمله على الإشفاق عليها من جهة الجهاد .

ز : وهذا الحديث رواه أبو داود ( 1 ) أيضا ، والنسائي وابن ماجة من رواية بقية ، لكن قال أبو داود : هذا منسوخ ، وقال النسائي : لا أعلمه رواه غير بقية ، وقد تقدم الكلام فيه .

والأحاديث الصحاح تخالف هذا الحديث ، وقوله : أذن في لحوم الخيل ، تدل على أنه منسوخ ، وهو أشبه ، ولهذا قال البيهقي : إنه مخالف لأحاديث الثقات .

وقد رواه عن صالح ، وسليمان بن سليم ، وهو ثقه ، وصالح هذا قال البخاري فيه نظر ، لكن ذكره ابن حبان في كتاب الثقات ، لكن قال : إنه يخطىء أحيانا .

مسألة [ 765 ] :

يحرم أكل البغال والحمر الأهلية .

ج ٣ · ص ٣٩٤

وقال مالك : لا يحرم بل يكره ( 1 ) .

لنا : ثمانية أحاديث :

الحديث الأول : حديث خالد المتقدم .

2123 - الحديث الثاني : قال البخاري : ثنا إسحاق ، ثنا يعقوب بن إبراهيم ، ثنا أبي ، عن صالح ، عن ابن شهاب ، أن أبا إدريس أخبره أن أبا ثعلبة قال : حرم رسول الله لحوم الحمر الأهلية .

أخرجاه في الصحيحين .

2124 - طريق آخر : قال أحمد : ثنا زكريا بن عدي ، أنبأ بقية ، عن يحيى بن سعيد ، عن خالد بن معدان ، عن جبير بن نفير عن أبي ثعلبة قال : غزوت مع رسول الله خيبر فأصبنا حمرا من الحمر الإنسية فذبحناها ، فأخبر رسول الله فأمر عبد الرحمن بن عوف فنادى في الناس : إن لحوم الحمر الإنسية لا تحل لمن شهد أني رسول الله .

ز : رواه النسائي ( 2 ) ، وحسنه وصححه .

2125 - الحديث الثالث : قال أحمد : وثنا معاوية بن عمرو ، ثنا زائدة ، ثنا محمد ابن عمرو ، عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله حرم يوم خيبر كل ذي ناب من السباع ، والحمار ، والإنسي .

ج ٣ · ص ٣٩٥

ز : رواه أحمد ، والترمذي ( 1 ) ، وقال : + حديث حسن صحيح + .

2126 - الحديث الرابع : قال أحمد : وثنا هاشم بن القاسم ، ثنا عكرمة بن عمار ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة عن جابر قال : حرم رسول الله الحمر الإنسية ، ولحوم الثعالب ، وكل ذي ناب من السباع . وذي مخلب من الطير .

ز : قال شيخنا : قوله لحوم الثعالب خطأ ، والصواب لحوم البغال .

رواه أحمد والترمذي ( 2 ) ، وقال + حسن غريب + .

2127 - الحديث الخامس : قال أحمد : وحدثنا عبد الصمد ، قال : حدثني أبي ، عن أبي إسحاق ، حدثني عبد الله بن عمرو بن ضمرة الفراوي ، عن عبد الله بن أبي سليط عن أبيه أبي سليط قال : أتانا نهي رسول الله عن أكل لحوم الحمر الإنسية والقدور تفور بها ، فكفأناها على وجوهها .

ز : وهذا الحديث بهذا الإسناد لم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة ، وفيه من يجهل حاله ، والله أعلم .

2128 - الحديث السادس : قال أحمد : وثنا هاشم ، قال : ثنا شعبة عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال : أصبنا يوم خيبر حمرا ، فنادى منادي رسول الله أن اكفئوا القدور .

أخرجاه في الصحيحين .

2129 - الحديث السابع : قال الترمذي : ثنا قتيبة ، ثنا سفيان ، عن عمرو بن دينار عن جابر قال : أطعمنا رسول الله لحوم الخيل ونهانا عن لحوم الحمر .

ج ٣ · ص ٣٩٦

+ هذا حديث صحيح + ، وقد ذكرناه آنفا عن عمرو ، عن محمد بن علي ، قال البخاري : سفيان بن عيينة أحفظ من حماد بن زيد .

2130 - الحديث الثامن : قال أبو عبد الرحمن النسائي : أنبأ محمد بن عبد الله بن يزيد ، ثنا سفيان ، عن أيوب ، عن محمد عن أنس قال : أتانا منادي رسول الله فقال : ' إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر فإنها رجس ' .

ز : وهذه الأحاديث في تحريم الحمر الأهلية قد رواها أصحاب الكتب والأئمة ، وشهرة هذه الأحاديث تغني عن تكرارها ، قد نقلها الجمع الغفير ، والعدل عن العدل أن منادي النبي ينادي أن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر ، فإنها رجس .

وهذا الحديث وما يشبهه ثابت صحيح بإجماع الصحابة إلا ما نقل عن ابن عباس ، وفيه نظر .

مسألة [ 766 ] :

كل ذي حيوان له ناب يعدو به ( 1 ) على الناس ويتقوى به كالأسد ، والذئب ، والنمر ، والفهد ، فحرام أكله . وكذلك ما له مخلب من الطير كالبازي ، والشاهين ( 2 ) ، والعقاب .

وقال مالك : يكره ولا يحرم .

لنا أحاديث منها ما قد تقدم .

2131 - قال أحمد : ثنا معاوية بن عمرو ، ثنا زائدة ، ثنا محمد بن عمرو ، عن أبي

ج ٣ · ص ٣٩٧

سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله : حرم يوم خيبر كل ذي ناب من السباع ، والمجثمة والحمار الإنسي .

2132 - قال أحمد : وثنا يونس ، ثنا أبو عوانة ، عن أبي بشر ، عن ميمون بن مهران عن ابن عباس ، قال : نهى رسول الله عن كل ذي ناب من السبع ، وكل ذي مخلب من الطير .

ز : لم يخرج هذا الحديث أحد من أصحاب الكتب الستة ، رواه أبو يعلى الموصلي ، ومدار الحديث على الحسن بن ذكوان عن عمرو بن خالد ، وعمرو هذا لا يساوي حديثه شيئا ، إنما هو كذاب وأحاديث بواطيل ، قاله أحمد ، وقال : يروي عن حبيب بن أبي ثابت ولم يسمع من حبيب شيئا .

2133 - قال عبد الله بن أحمد : ثنا حسين بن ذكوان ، عن حبيب بن أبي ثابت ، عن عاصم بن ضمرة عن علي أن النبي : نهى عن كل ذي ناب من السباع ، وذي مخلب من الطير ، وعن لحم الحمر الأهلية ، وعن عسيب الفحل .

2134 - قال مسلم بن الحجاج : حدثني زهير بن حرب ، ثنا عبد الرحمن بن مهدي ، عن مالك ، عن إسماعيل بن أبي حكيم ، عن عبيدة بن سفيان عن أبي هريرة : ' أن النبي قال : ' كل ذي ناب من السباع فأكله حرام ' .

انفرد بإخراجه مسلم .

مسألة [ 767 ] :

المستخبث من الطير لا يحل أكله كالنسر ، والرخم ، والغراب الأبقع ، والغراب

ج ٣ · ص ٣٩٨

الأسود الكبير .

وقال مالك بمثله ( 1 ) .

لنا : قوله عليه السلام : ' خمس لا جناح على من قتلهن ' ( 2 ) .

فذكر منهن الغراب ، وقد ذكرناه بإسناده في كتاب الحج ، وما يحل قتله لا يحل أكله .

ز : فمالك رحمه الله يحرم تحريما جازما بما جاء في القرآن ، فذوات الأنياب إما أن يحرمها دون ذلك ، وإما أن يكرهها في المشهور عنه .

وقد روي عنه كراهية ذوات المخالب والطير ، ولا تحرم منها شيئا ، ولا يكرهه ، وإن كان التحريم على مراتب ، والخيل كرهها ، ورويت الإباحة ، والتحريم عنه أيضا .

فإن قيل : إن مالكا خالف أحاديث صحيحة في التحريم ففي ذلك خلاف ، والأحاديث التي خالفها تحرم الضب ، وغيره ، فقاوم ذاك ، فإن معه - يعني مالكا - رحمه الله آثار كابن عباس ، وعائشة ، وعبيد بن عمير مع تأويله من ظاهر القرآن ، بخلاف مبيح الأشربة ، فإنه ليس معه ، لانص ، ولا قياس .

مسألة [ 768 ] :

يحرم أكل القنفذ وابن عرس .

وقال مالك والشافعي : لا يحرم .

ج ٣ · ص ٣٩٩

2135 - قال سعيد بن منصور : ثنا عبد العزيز بن محمد ، قال : حدثني عيسى بن تميلة الفزاري ، عن أبيه قال : كنت عند ابن عمر فسأله رجل عن أكل القنفذ ، فقال شيخ عبيدة : سمعت أبا هريرة يقول : ذكر عند رسول الله فقال : ' خبيثة من الخبائث ' . وقال ابن عمر : إن كان رسول الله قاله فهو كما قاله .

ز : ورواه الإمام أحمد ، ورواه الإمام أبو داود .

قال البيهقي : هذا حديث لم يرد إلا بهذا الإسناد ، وهو إسناد ضعيف ، وعيسى بن نميلة ذكره ابن حبان في الثقات ، وهو ابن نميلة بالنون ، وقد ضبطه بعضهم بالثاء وهو خطأ .

مسألة [ 769 ] :

كل ما يعيش في البحر يحل أكله إلا الضفدع ، والتمساح والكوسج ( 1 ) . وقال أبو حنيفة : لا يحل إلا السمك . وقال مالك : يحل أكله .

ج ٣ · ص ٤٠٠

لنا : أربعة أحاديث :

2136 - الحديث الأول : قوله عليه السلام : ' الحل ميتته ' ، وقد ذكرناه بإسناده في أول كتاب الطهارة .

2137 - الحديث الثاني : قال أحمد : ثنا يزيد ، أنبأ ابن أبي ذئب ، عن سعيد بن خالد ، عن سعيد ابن المسيب عن عبد الرحمن بن عثمان ، قال : ذكر طبيب عند رسول الله دواء ، وذكر الضفدع يجعل فيه ، فنهى رسول الله عن قتل الضفدع .

ز : ورواه أبو داود والنسائي ( 1 ) .

وقال البيهقي : هو أقوى ما ورد في الضفدع من رواية سعيد بن خالد ، هو الفارطي ، وقد ضعفه النسائي ، لكن وثقه ابن حبان ، وقال الدارقطني : مدني يحتج به .

2138 - الحديث الثالث : قال الدارقطني : ثنا محمد بن عبد ربه ، ثنا عبد الله بن روح ، ثنا شبابة ، ثنا حمزة ، عن عمرو بن دينار عن جابر قال : قال رسول الله : ' ما من دابة في البحر إلا قد ذكاها الله - عز وجل - لبني آدم ' .

ز : هذا الحديث لم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة ، وفي سنده حمزة بن أبي حمزة الضبي ، وقد أجمعوا على ترك الاحتجاج به ، واتهمه غير واحد من الأئمة بوضع .

2139 - الحديث الرابع : قال الدارقطني : وثنا عبد الله بن أحمد بن ثابت ، ثنا سفيان ابن نصر ، ثنا فهير بن زياد ، عن إبراهيم بن زيد الخوزي ، عن عمرو بن دينار عن عبد الله ابن سرخس قال : قال رسول الله : ' ذبح كل نون في البحر لبني آدم ' .

ز : هذا أيضا لم يخرجوه في سنده إبراهيم بن يزيد الخوزي ، ولا يحتج به ، قال

ج ٣ · ص ٤٠١

أحمد والنسائي : لا يحتج به ، متروك الحديث .

وقال ابن معين : ليس بثقة . وقال أبو زرعة وابو حاتم : منكر الحديث . وشيخ الدارقطني هو عبد الله بن أحمد بن ثابت أبو القاسم البزار هو ثقة ، وهو من رواة هذا الحديث . وقد روى البيهقي ( 1 ) بإسناد ضعيف عن حذيفة مرفوعا أن الله ذكى لكم صيد البحر .

وروى الدارقطني ( 2 ) : بإسناده عن عكرمة عن ابن عباس قال : سمعت أبا بكر الصديق يقول : إن الله ذبح لكم ما في البحر فكلوه كله ، فإنه ذكى .

وفي رواية لحماد بن سلمة ( 3 ) عن عمرو بن دينار قال : سمعت شيخنا : يكنى أبا عبد الرحمن قال : سمعت أبا بكر الصديق يقول : ما في البحر من شيء إلا قد ذكره الله لكم .

وروي عن عمرو ، وأبي الزبير ( 4 ) : سمعنا شيخا أدرك النبي قال : كل شيء في البحر مذبوح .

مسألة [ 770 ] :

يحرم أكل الجلالة وبيضها ولبنها ما لم يحبس ( 5 ) ، فإن كان طائرا فثلاثة أيام ، وإن كان [ من ] ( 6 ) بهيمة الأنعام فأربع ( 7 ) - في رواية وثلاثا في رواية - والبقر تحبس ثلاثا ( 8 ) ،

ج ٣ · ص ٤٠٢

والغنم سبعة ، والدجاج ثلاثة .

وقال أكثرهم : لا يحرم .

لنا ثلاثة أحاديث :

2140 - الحديث الأول : قال أحمد : ثنا يحيى ، عن هشام ، قال : حدثني قتادة ، عن عكرمة عن ابن عباس ، قال : نهى رسول الله عن لبن الشاة الجلالة .

ز : ورواه أبو داود والنسائي ، وابن حبان ( 1 ) .

2141 - الحديث الثاني : قال الترمذي : ثنا هناد ثنا عبدة ، عن محمد بن إسحاق ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد عن ابن عمر قال : نهى رسول الله عن أكل الجلالة وألبانها .

ز : ورواه أبو داود ( 2 ) وقال الترمذي : + حديث حسن غريب + .

ورواه ابن ماجة ( 3 ) .

وهكذا روى الطبراني ( 4 ) عن ابن عمر قال : نهى عن الجلالة .

2142 - الحديث الثالث : قال الدارقطني : ثنا الحسين بن إسماعيل ، ثنا أبو بكر بن زنجويه ، ثنا عبد الله بن عبد المجيد ، عن إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر ، حدثني أبي ، عن عبد الله بن باباه عن عبد الله بن عمرو ، قال : نهى رسول الله عن الإبل الجلالة يؤكل لحمها ولا يشرب ألبانها ، ولا يركبها الناس حتى يعلفه أربعين ليلة .

ج ٣ · ص ٤٠٣

إسماعيل وأبوه ضعيفان .

ز : هذا الحديث لم يخرجوه ، وفي سنده إسماعيل بن إبراهيم ضعفوه ، وأما أبوه إبراهيم بن مهاجر فروى له مسلم وقال الثوري وأحمد : لا بأس به .

وضعفه ابن معين ، وقال النسائي : ليس بالقوي في الحديث .

وقال البيهقي ( 1 ) بعد أن روى هذا الحديث : من رواته محمد بن سنان الفزاري عن محمد بن علي عن أبي علي الحنفي ، ليس هذا بالقوي .

وقد أشار إليه الشافعي ، وزعم أنه أراد بغيرها من الطباع غير المكروهة التي هي فطرة الدواب حتى لا توجد أرواح العذرة في عرقها وجلودها .

ج ٣ · ص ٤٠٥

فصل جامع

قال تعالى : ( ^ يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب ) .

وقال تعالى : ( ^ حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ) .

يخبر تعالى عباده عن تعاطي هذه المحرمات من الميتة ، وهي ما مات من الحيوان حتف أنفه من غير ذكاة ، ولا اصطياد ، وما ذاك إلا لما فيها من المضرة ، ولما فيها من الدم المنخنق ، فهي ضارة للدين ، وللبدن ؛ فلهذا حرمها الله عز وجل ، واستثنى من الميتة السمك فإنه حلال سواء مات بتذكية أو غيرها ، لما رواه مالك في ' موطئه ' والشافعي ، وأحمد في مسنديهما ، وأبو داود ، والترمذي ، والنسائي ، وابن ماجة في سننهم ، وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي سئل عن ماء البحر فقال : ' هو الطهور ماؤه ، الحل ميتته ' ( 1 ) .

وهكذا الجراد لما سيأتي من الأحاديث ، وما تقدم منها .

وقوله ' والدم ' : بعني به المسفوح كقوله : ' ( ^ أو دما مسفوحا ) قاله ابن عباس وسعيد بن جبير .

ج ٣ · ص ٤٠٦

وروى ابن أبي حاتم ( 1 ) عن ابن عباس أنه سئل عن الطحال فقال : كلوه فقالوا : إنه دم ، فقال : إنما حرم عليكم الدم المسفوح .

وكذا قالت عائشة ( 1 ) : إنما نهى عن الدم المسفوح النافح .

وقال أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعى ( 2 ) في مسنده عن ابن عمر قال : قال رسول الله : ' أحل لنا ميتتان : السمك والجراد ' .

وفي رواية : ' أحل لنا ميتتان ، ودمان ، فأما الميتتان فالحوت والجراد ، وأما الدمان فالكبد والطحال ' .

وكذا رواه أحمد بن حنبل ، وابن ماجة ، والدارقطني ، والبيهقي من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف كما تقدم .

لكن رواه سليمان بن بلال أحد الأثبات عن زيد بن أسلم عن ابن عمر فوقفه عليه .

قال الحافظ أبو زرعة الرازي هو أصح شيء في هذا الباب .

وروى ابن أبي حاتم ( 3 ) بسنده عن أبي أمامة قال : بعثني رسول الله إلى قومي أدعوهم إلى الله ورسوله ، وأعرض عليهم شرائع الإسلام فأتيتهم فبينما نحن كذلك إذ جاءوا بقصعة دم واجتمع عليها القوم يأكلونها قالوا : هلم يا صدي فكل ، قال : قلت : ويحكم ، إنما أتيتكم من عند من يحرم هذا عليكم بما أنزل الله عليه ، قالوا : ومتى ذاك ، قال : فتلوت عليهم هذه الآية : ( ^ حرمت عليكم الميتة والدم ) الآية .

ورواه أبو بكر بن مردويه ، وفيه : قال : فجعلت أدعوهم إلى الإسلام ، ويأبون علي فقلت لهم اسقوني شربة من ماء فإني شديد العطش فقالوا : لا ، ولكن ندعك حتى تموت عطشا . قال : فاغتممت ، فضربت برأسي في العباء ونمت على الرمضاء في حر شديد ، قال : فأتاني آت في منامي بقدح من زجاج لم ير مثله ، وفيه شراب لم يرى الناس مثله ، ولا ألذ منه شرابا فأمكنني منه فشربت إلى أن رويت منه ، فاستيقظت ، فلا والله ما

ج ٣ · ص ٤٠٧

عطشت ، ولا ظمأت بعد تلك الشربة .

رواه الحاكم ( 1 ) في مستدركه وزاد فيه بعد تلك الشربة سمعتهم يقولون : أتاكم رجل من سراة قومكم فلم تمنحوه بمذقة فأتوني بمذقة ، فقلت : لا حاجة لي فيها إن الله أطعمني وسقاني ، وأريتهم بطني فأسلموا ، عن آخرهم ، فكان أحدهم في الجاهلية إذا جاع أخذ شيئا محدودا من عظم ونحوه ، فيقصد به بعيره أو حيوانا من أي صنف كان ، فيجمع ما يخرج منه من الدم فيشربه ، ولهذا حرم الله الدم على هذه الأمة .

وقوله : ( ^ ولحم الخنزير ) يعني إنسيه ووحشيه ، واللحم جميع أجزائه حتى الشحم ، ولا تحتاج إلى محذلق الظاهرية في جمودهم ههنا ، تعسفهم في الاحتجاج بقوله : ( ^ فإنه رجس ) يعنون قوله تعالى : ( ^ قل لا أجد فيما أوحى إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس ) .

أعادوا الضمير فيما فهموه على الخنزير حتى يعم جميع أجزائه ، وهذا بعيد من حيث اللغة . فإنه لا يعود الضمير إلا إلى المضاف دون المضاف إليه ، والأظهر أن اللحم يعم جميع الأجزاء كما هو المفهوم من لغة العرب ، ومن العرف المطرد .

ففي صحيح مسلم ( 2 ) من حديث يزيد بن الحصيب الأسلمي قال : قال رسول الله : ' من لعب بالنردشير فكأنا صبغ يده في لحم خنزير ودمه ' .

فإذا كان تنفيرا لمجرد ملامسته بالمس ، فكيف يكون التهديد ، والوعيد الأكيد على أكله ، والتغذي به ؟ وفيه دلالة على شمول جميع الأجزاء من الشحم وغيره .

وفي الصحيحين ( 3 ) أن رسول الله قال : ' إن الله حرم بيع الميتة ، والخمر ، والخنزير ، والأصنام ' . فقيل : يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة ؛ فإنه نطلي بها السفن ، وندهن بها الجلود ، ويستصبح بها الناس فقال : ' لا ، هو حرام ' .

وفي صحيح البخاري ( 4 ) أن أبا سفيان قال لهرقل ملك الروم : نهانا عن الميتة والدم .

وقوله ( ^ وما أهل لغير الله به ) أي ما ذبح وذكر غير اسم الله عليه ، فهو حرام ؛ لأن الله أوجب أن يذبح مخلوقاته على اسمه العظيم ، فمتى عدل بها عن ذلك ، وذكر عليها اسم غيره من صنم أو طاغوت أو وثن ، أو غير ذلك من سائر المخلوقات فإنه حرام بالإجماع .

وإنما اختلف العلماء في المتروك من التسمية عليه إما عمدا أو نسيانا ، كما تقدم ، وسيأتي ما لم يذكر منه .

وروى ابن أبي حاتم ( 1 ) بسنده عن أبي الطفيل قال : لم يزل أربع : الميتة والدم ، ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به محرما منذ خلق الله السموات والأرض وإن هذه الأربعة لم تحل قط ، ولم تزل حراما على جميع الأنبياء ، فلما كانت بنو إسرائيل حرم الله عليهم طيبات أحلت لهم بذنوبهم ، فلما بعث الله عيسى ابن مريم نزل بالأمر الأول الذي جاء به آدم عليه السلام ، وأحل لهم ما سوى ذلك ، فكذبوه ، وعصوه .

هذا الأثر فيه غرابة ، وروى أبو حاتم ( 2 ) عن ربعي بن عبد الله قال : سمعت الجارود بن أبي سبرة يقول : كان رجل من بني رباح يقال له : ابن وثيل وكان شاعرا فراهن أبا الفرزدق على أن يعقر هذا مائة من الأبل ، وهذا مائة من إبله ، إذا وردت الماء ، فلما وردت الماء فأتيا بسيوفهما فجعلا يكشفان عراقيبها ، فخرج الناس على الحمرات يريدون اللحم ، فبلغ ذلك علي عليه السلام فخرج عليهم ينادي : يا أيها الناس لا تأكلوا من لحمها ؛ فإنها أهلت بها لغير الله .

هذا ايضا غريب لكن يشهد له بالصحة ما رواه أبو داود ( 3 ) عن ابن عباس قال : نهى رسول الله عن معاقرة الأعراب .

وفي رواية لأبي داود ( 4 ) : نهى رسول الله عن طعام المتباريين أن يؤكل .

وقوله : ( ^ والمنخنقة ) وهي التي تموت بالخنق ، إما قصدا أو اتفاقا بأن تتحبل في وثاقها فتموت بشيء ، فهي حرام .

ج ٣ · ص ٤٠٩

وأما ( ^ الموقوذة ) فهي التي تضرب بشيء فتقتل غير محدد حتى تموت ، كما قال ابن عباس ، وغير واحد : هي التي تضرب بالخشب حتى يوقذها فتموت .

وقال قتادة : كان أهل الجاهلية يضربونها بالعصي حتى إذا ماتت أكلوها .

وفي الصحيح ( 1 ) أن عدي بن حاتم قال : قلت يا رسول الله إني أرمي بالمعراض لصيد فأصيد ، فأصيب ، فقال : ' إذا رميت بالمعراض فخرق فكله ، وإن أصابه بعرضه فإنما هو وقيذ فلا تأكله ' ففرق بين ما أصابه السهم ، والمزراق ونحوهما بحده فأحله ، وما أصابه بعرضه فجعله وقيذا ، فلم يحله .

وقد أجمع الفقهاء على هذا الحكم هنا ، واختلفوا فيما إذا صدم الجارحة الصيد فقتله بثقله فلم يجرحه ، على قولين : هما قولان للشافعي :

أحدهما : أنه لا يحل كما في السهم ، والجامع أن كلا منهما ميت بغير جرح ؛ فهو وقيذ .

والثاني : أنه يحل ؛ لأنه حكم بإباحته ما صاده الكلب ، ولم يستفصل ، فدل على إباحته لأنه دخل في العموم .

وأما ( ^ التردية ) : فهي التي تقع من شاهق ، أو موضع عال فتموت بذلك فلا تحل ، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : المتردية التي سقطت من جبل .

وقال قتادة : هي التي تتردى في بئر .

وقال السدي : هي التي تقع من جبل أو تتردى في بئر .

وأما ( ^ النطيحة ) فهي التي ماتت بسبب نطح غيرها لها ، فهي حرام ، وإن جرحها القرن فخرج منها الدم ، ولو من مذبحها .

والنطيحة فعلية بمعنى مفعولة ؛ أي منطوحة ، وقال بعض النحاة : إنما استعمل فيها بالتأنيث لأنها أجريت مجرى الأسماء .

وقوله ( ^ وما أكل السبع ) : أي ما عدا عليها أسد ، أو نمر ، أو فهد ، وإن كان قد سال

ج ٣ · ص ٤١٠

منها الدم ، ولو من مذبحها ، فلا يحل بالإجماع .

وقد كان أهل الجاهلية يأكلون ما أفضل السبع من الشاه ، والبعير ، والبقر ، ونحو ذلك ، فحرم الله ذلك على المؤمنين .

وقوله : ' إلا ما ذكيتم ' : عائد على ما يمكن عوده عليه مما انعقد بسبب موته ، فأمكن تداركه بذكاته وفيه حياة مستقرة ، وذلك إنما يعود على قوله : ( ^ والمنخنقة ، والموقوذة ، والمتردية ، والنطيحة ، وما أكل السبع ) .

وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله : ( ^ إلا ما ذكيتم ) يقول : إلا ما ذبحتم من هؤلاء وفيه روح فكلوه ، فهو ذكي ، وبه قال الحسن البصري ، وسعيد بن جبير ، والسدي ، وابن أبي حاتم ، إن حركت ذنبها أو ركضت برجلها ، أو طرفت بعينها .

وقال ابن جرير عن علي بن أبي طالب قال : إذا أدركت ذكاة الموقوذة ، والمتردية ، والنطيحة ، وهي تحرك يدا أو رجلا فكلها .

وقال جماعة من التابعين : إذا أدركت وقد تحركت حركة يدل على بقاء الحياة فيها بعد الذبح فهي حلال .

وهذا مذهب جمهور الفقهاء ، وبه يقول أبو حنيفة والشافعي ، وأحمد بن حنبل .

وقال ابن وهب : سئل مالك عن الشاة التي يخزق جوفها السبع حتى يخرج أمعاؤها فقال مالك : لا أرى أن تذكى ، أي شيء يذكى منها ؟ .

وقال أشهب : سئل مالك عن الضبع يعدو على الكبش ، فيدق ظهره ، أترى أن يذكى قبل أن يموت فيؤكل ، فقال : إن كان قد بلغ النخرة فلا أرى أن يؤكل ، وإن كان أصاب أطرافه ، فلا أرى بذلك بأسا ، قيل له : وثب عليه فدق ظهره ، قال : لا يعجبني هذا ، قيل له : فالذئب يعدو على الشاة فيشق بطنها . قال : لا أرى أن تؤكل .

هذا مذهب مالك ، وظاهر الآية عامة فيما استثناه مالك رحمه الله من الصورة التي بلغ الحيوان فيها إلى حالة لا يعيش بعدها ، فيحتاج إلى دليل مخصص للآية والله أعلم .

وفي الصحيحين ( 1 ) عن رافع بن خديج أنه قال : قلت يا رسول الله إنا ملاقوا العدو

ج ٣ · ص ٤١١

غدا ، وليست معنا مدى أفنذبح بالقصب ، فقال : ' ما أنهر الدم ، وذكر اسم الله عليه فكلوه ، ليس السن ، والظفر ، وسأحدثكم عن ذلك ؛ أما السن فعظم ، وأما الظفر فمدى الحبشة ' .

وفي الحديث الذي رواه الدارقطني ( 1 ) عن أبي هريرة مرفوعا ' ألا إن الذكاة في الحلق واللبة ' كما تقدم أنه موقوف وهو أصح .

وأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد ( 2 ) ، وأهل السنن عن حماد بن سلمة عن أبي العشراء الدارمي عن أبيه قال : قلت يا رسول الله أما تكون الذكاة إلا من اللبة والحلق ؟ فقال : ' لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك ' .

+ هو حديث صحيح + ، لكنه محمول على ما لم يقدر على ذبحه في الحلق ، واللبة .

وقوله : ( ^ وما ذبح على النصب ) قال مجاهد ، وابن جرير : كانت النصب حجارة حول الكعبة .

قال ابن جريج : وهي ثلثمائة وستون نصبا كانت العرب في جاهليتها يذبحون عندها ، وينصحون ما أقبل منها إلى البيت بدماء تلك الذبائح ، ويشرحون اللحم ، ويضعونه على النصب .

وقد ذكره غير واحد ، فنهى الله المؤمنين عن الصنيع ، وحرم الله عليهم أكل هذه الذبائح التي فعلت عند النصب حتى ولو كان قد ذكر عليها اسم الله ؛ لما في ذلك من الشرك .

وقوله : ( ^ وأن تستقسموا بالأزلام ) : أي وحرم عليكم أيها المؤمنون أن تستقسموا بالأزلام ، وأحدها زلم ، وقد تفتح الزاى ، وهي عبارة عن قداح ثلاثة ، على أحدها مكتوب افعل وعلى الآخر لا تفعل ، والثالث غفل ، ليس عليه شيء ، ومن الناس من قال : مكتوب على الواحد أمرني ربي ، وعلى الآخر نهاني ربي ، والثالث عطل ، ليس عليه شيء .

فإذا أجالها فطلع السهم بالأمر فعله ، أو الناهي تركه ، وإن طلع الفارغ أعاد

ج ٣ · ص ٤١٢

الاستقسام ، والاستقسام مأخوذ من طلب القسم من هذه الأزلام .

هكذا قرر ذلك ابن جرير ، وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس : ( ^ وأن تستقسموا بالأزلام ) . قال : والأزلام قداح كانوا يقتسمون بها الأمور وكذا روي عن مجاهد ، والحسن البصري ، وإبراهيم النخعي ، ومقاتل بن حيان ، قال ابن عباس : هي قداح كانوا يستقسمون بها في الأمور ، وذكره محمد بن إسحاق وغيره أن أعظم أصنام قريش صنم يقال له : هبل ، وكان داخل الكعبة منصوب على بئر ، فيها موضع الهدايا ، وأموال الكعبة وكان عنده سبعة أزلام مكتوب فيها ما يتحاكمون فيه مما أشكل عليهم ، فما خرج لهم منها رجعوا إليه ، ولم يعدلوا عنه .

وثبت في الصحيح ( 1 ) أن النبي لما دخل الكعبة وجد إبراهيم ، وإسماعيل مصورين فيها ، وفي أيديهما الأزلام فقال : ' قاتلهم الله ، لقد علموا أنهما لم يستقسما بهما أبدا ' .

وروى ابن مردويه ( 2 ) عن رجاء بن حيوة عن أبي الدرداء قال : قال رسول الله : ' لن يلج الدرجات من يتكهن ، أو استقسم ، أو رجع من سفر طائرا ' .

وقال مجاهد في الأزلام : سهام العرب ، وكعاب فارس والروم ، كانوا يتقامرون بها ، وهذا الذي ذكره مجاهد في الأزلام أنها موضوعة للقمار فيه نظر ، اللهم إلا أن يقال : إنهم كانوا يستعملونها في الاستخارة تارة ، وفي القمار أخرى ، وذاك فإن الله سبحانه فرق بين هذه ، وبين القمار وهو الميسر ، وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق ، وضلال ، وجهالة ، وشرك .

وقد أمر الله المؤمنين إذا ترددوا في أمرهم أن يستخيروه بأن يعبدوه ، ثم يسألوه الأمر في الخيرة ، وهي الاستخارة في الأمر الذي يريدونه ، كما رواه الإمام أحمد ( 3 ) ، والبخاري ، وأهل السنن من طرق عن جابر بن عبد الله قال : كان رسول الله يعلمنا الاستخارة ، كما يعلمنا السورة من القرآن ، يقول : ' إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من

ج ٣ · ص ٤١٣

غير الفريضة ثم ليقل : اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك ، وأسألك من فضلك العظيم فإنك تعلم ولا أعلم ، وتقدر ولا أقدر ، وأنت علام الغيوب ، اللهم إن كنت تعلم أن هذه الأمر - ويسميه باسمه - خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ، ويسره لي ، ثم بارك لي فيه ، وإن كنت تعلم أنه شر لي في ديني ، ودنياي ، وعاقبة أمري فاصرفه عني ، واصرفني عنه ، واقدر لي الخير حيث كان ورضني به ' .

وقوله تعالى : ( ^ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ) فقد اكمل لهم الإيمان ، وقد أتمه الله ، ورضيه ، ونزلت يوم عرفه ، فعاش النبي بعدها إحدى وثمانين يوما ، ذكره ابن جرير الطبري في تفسيره .

ولما نزلت هذه الآية بكى عمر فقال له النبي : ' ما يبكيك ؟ ' قال : أبكاني أنا كنا في زيادة من ديننا ، فأما إذا كمل فإنه لم يكمل شيء إلا نقص ، فقال : ' صدقت ' .

ويشهد لهذا قوله : ' بدأ الإسلام غريبا ، وسيعود غريبا كما بدأ ' ( 1 ) .

وفي الآية الكريمة أقوال لأصحاب التفاسير ، غير ما ذكرنا ، والله أعلم .

قوله تعالى : ( ^ فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم ) .

ففي مسند ابن حبان ( 2 ) ، وأحمد بن حنبل ، عن ابن عمر قال : قال رسول الله : ' إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته ' . اللفظ لابن حبان .

وما رواه أحمد ( 3 ) عن ابن عمر أن النبي قال : ' من لم يقبل رخصة الله كان عليه من الإثم مثل جبال عرفات ' .

ولهذا قال العلماء : قد يكون تناول الميتة واجبا في بعض الأحيان ، وهو إذا ما خاف على مهجته التلف ، ولم يجد غيرها .

وقد يكون مندوبا ، وقد يكون مباحا بحسب الأحوال .

ج ٣ · ص ٤١٤

واختلفوا ، هل يتناول منها قدر ما يسد به الرمق ، أو له أن يشبع أو يشبع ويتزود على اقوال .

وفيما إذا وجد ميتة ، وطعام الغير أو صيد محرم ، هل يتناول الميتة ، أو ذاك الصيد ، أو الطعام ، ويضمن بدله على قولين : هما قولان للشافعي ، وليس من شرط تناول الميتة أن يمضي عليه ثلاثة أيام لا يجد طعاما كما يتوهمه كثير من العوام ، وغيرهم ، بل متى اضطر إلى ذلك جاز له .

وقد روى الإمام أحمد بن حنبل ( 1 ) عن أبي واقد الليثي أنهم قالوا : يا رسول الله إنا بأرض تصيبنا بها المخمصة ، فمتى يحل لنا بها الميتة ، فقال : ' إذا لم تصطبحوا ، ولم تغتبقوا ، ولم تحتفئوا بقلا فشأنكم بها ' رواه ابن جرير ، وهو على شرط الشيخين . + وإسناده صحيح + ، قاله أحمد .

وعن ابن جرير عن ابن عون قال : وجدت عن الحسن كتاب سمرة ، فقرأته عليه فكان فيه : ويجزي من الاضطرار غبوق أو صبوح .

وروى أبو كريب عن الخصيب بن يزيد التميمي عن الحسن أن رجلا سأل النبي فقال :

إلى متى يحل لي الحرام ؟ قال : ' إلى متى يروى أهلك من اللبن أو تجيء ميرتهم ' .

وعن عروة بن الزبير عن رجل من الأعراب أتى النبي يستفتيه بالذي حرم الله عليه والذي أحل له ، فقال له النبي : ' يحل لك الطيبات ، ويحرم عليك الخبائث إلا أن تفتقر إلى طعام لك ، فتأكل منه حتى تستغني عنه ' فقال الرجل : وما فقري الذي يحل لي ، وما غناي الذي يغنيني عن ذلك ؟ فقال النبي : ' إذا كنت ترجو غنى تطلبه فتبلغ من ذلك شيئا فأطعم أهلك ما بدا لك حتى تستغني عنه ' فقال الأعرابي : ما غناي الذي أدعه إذا وجدته ؟ فقال : ' إذا أرويت أهلك غبوقا من الليل ، فاجتنب ما حرم الله عليك من طعام ملك ، فإنه ميسور كله ، ليس فيه حرام ' .

ومعنى قوله : ما تصطحبوا يعني به الغداء ، ولم تحتفوا : يعني به العشاء ، وتحتفيوا بقلا فشأنكم بها : أي فكلوا منها .

ج ٣ · ص ٤١٥

قال ابن جرير : يروى هذا الحرف - يعني قوله : تحتفوا بقلا على أربعة أوجه : تحتفؤ بالهمزه وتحتفيوا بتخفيف الياء والحاء ، وتحتفوا - بتشديد الفاء ، وتحتفوا بالحاء وبالتخفيف ويحتمل الهمز لهم ، وبتحقيق الحاء ، والياء ، وبتشديد الفاء .

وروى أبو داود ( 1 ) عن النجيع العامري أنه أتى النبي فقال : ما يحل لنا من الميتة ؟ قال : ' ماطعامكم ؟ ' قلنا نغتبق ، ونصطبح قال أبو نعيم : فسره لي قدح غدوة وقدح عشية ، قال : ذاك وأبي الجوع ، فأحل لهم الميتة على هذا الحال .

تفرد به أبو داود .

وقد يحتج به من يرى جواز الأكل منها حتى تبلغ حد الشبع ، ولا يتقيد ذلك بسد الرمق .

وروى أبو داود عن جابر بن سمرة أن رجلا ممن نزل الحرة ومعه أهله وولده ، فقال له رجل : إن ناقة لي ضلت ، فإن وجدتها فأمسكها ، فوجدها ، ولم يجد صاحبها ، فمرضت ، فقالت امرأته انحرها حتى نأكلها ، فقال حتى أسأل رسول الله فأتاه فسأله فقال : ' هل عندك غناء يغنيك ؟ ' قال : لا قال : ' فكلوها ' . قال : فجاء صاحبها فأخبره الخبر قال : هلا كنت نحرتها ، قال : استحيت منك .

تفرد به أبو داود . .

وقد يحتج به من يجوز الأكل ، والشبع ، والتزود منها مدة ، يغلب على ظنه الاحتياج إليها .

وقوله : ( ^ غير متجانف لإثم ) أي غير متعاط لمعصية الله ؛ فإن الله قد أباح له ذلك وسكت عن الآخر ، كما قال في سورة البقرة ( ^ فمن اضطر غير باغ ولا عاد ) .

وقد استدل بهذه الآية من يقول بأن العاصي بسفره لا يترخص لشيء من رخص السفر ؛ لأن الرخص لا تنال بالمعاصي .

وقوله تعالى ( ^ يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح

ج ٣ · ص ٤١٦

مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله ، فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب ) .

لما ذكر الله ما حرمه من الخبائث الضاره لمتناولها إما في بدنه أو في دينه ، أو فيهما فاستثنى ما استثنى في حال الضرورة ، كما قال تعالى : ( ^ وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه ) قال بعدها ( ^ يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات ) .

فروى ابن أبي حاتم ( 1 ) أن الطائيين عدي ، وزيد سألا رسول الله فقالا : يا رسول الله قد حرم الله الميتة ، فماذا يحل لنا منها ؟ فنزلت : ( ^ يسألونك ماذا أحل لهم ) .

قال سعيد بن جبير : يعني الذبائح الحلال فإنها طيبة لهم .

وقال مقاتل بن حيان في قوله : ( ^ قل أحل لكم الطيبات ) : فالطيبات ما أحل الله لهم من كل شيء أن يصيبوه وهو حلال من الرزق .

وقد سئل الزهري عن شرب البول للتداوي فقال : ليس هو من الطيبات ، وقال ابن وهب : سئل مالك عن بيع الطين الذي يأكله الناس ، فقال : ليس هو من الطيبات .

فالمحرمات التي هي ليست من الطيبات - هي الخبائث - فالله تعالى أحل لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث ، والخبائث نوعان : ما خبثه لعينه ، أو لمعنى قائم به كالدم والميتة ، ولحم الخنزير . وما خبثه لكسبه ، كالمأخوذ ظلما أو بعقد محرم كالربا والميسر ، فأما الأول فكل ما حرم ملامسته كالنجاسات حرم أكله ، وليس كل ما حرم أكله حرمت ملامسته كالسموم ، والله تعالى قد حرم علينا أشياء من المطاعم والمشارب وحرم أشياء من الملابس ؛ فأهل المدينة مذهبهم في الأشربة أشد من الكوفيين ؛ فإن أهل المدينة وسائر الأمصار ، وفقهاء الحديث يحرمون كل مسكر وإن كل مسكر خمر وحرام ، وإن ما أسكر كثيره فقليله حرام ، ولم ينازع في ذلك أحد من علماء الحديث سواء كان من الثمار أو الحبوب أو العسل ، أو لبن الخيل ، وغير ذلك .

والكوفيون لا خمر عندهم إلا ما اشتد من عصير العنب ، فإن طبخ قبل الاشتداد حتى ذهب ثلثاه حل والزبيب ونبيذ التمر والزبيب محرم إذا كان مسكرا نيا فإن طبخ أدنى طبيخ حل ، وإن أسكر ، لكن يحرمون السكر منها .

ج ٣ · ص ٤١٧

وأما الأطعمة فأهل الكوفة أشد فيها من أهل المدينة ؛ فإنهم مع تحريم كل ذي ناب من السباع ، وكل ذي مخلب من الطير حتى يحرمون الضب ، والضبع ، والخيل محرم عندهم في أحد القولين .

ومالك رحمه الله يحرم تحريما جازما - كما تقدم - فذوات الأنياب إما أن يحرمها تحريما دون ذلك وإما أن يكرهها في المشهور عنه .

وروي عنه كراهية ذوات المخالب ، والطير لا يحرم منها شيئا ، ولا يكرهه ، وإن كان التحريم على مراتب .

والخيل كرهها ، ورويت الإباحة ، والتحريم عنه أيضا - كما تقدم .

ومن تدبر الأحاديث الصحيحة في هذا الباب علم أن أهل المدينة أتبع للسنة ؛ فإن باب الأشربة قد ثبت فيه عن النبي من الأحاديث التي يعلم من علمها أنها من أبلغ المتواترات ، بل قد صح عنه في النهي عن الخليطين في الأوعية مالا يخفى عن عالم بالسنة .

وأما الأطعمة ، فإنه وإن قيل : إن مالكا خالف أحاديث صحيحة في التحريم ، ففي ذلك خلاف ، والأحاديث التي خالفها من تحريم الضب ، وغيره تقاوم ذلك ، ومالك رحمه الله - معه في ذلك آثار عن السلف ومبيح الأشربة ليس معه لا نص ، و لا قياس ، بل قوله مخالف للنص والقياس .

وأيضا فتحريم جنس الخمر أشد من تحريم الحشيشة لكن يجب اجتنابهما مطلقا ، ويجب على من أكلها الحد ، والمقصود أن مالكا جوز إتلاف عينها اتباعا لما جاء من السنة في ذلك ، ومنع من تخليلها ، وهذا كله فيه من اتباع السنة ما ليس في قول من خالفه من أهل الكوفة وغيرهم .

فلما كان تحريم الشارع للأشربة المسكرة أشد تحريما للأطعمة كان القول الذي يتضمن موافقة الشرع أصح .

ثم إن من أعظم المسائل مسألة اختلاط الحلال بالحرام ، كاختلاط النجاسات بالماء ، وسائر المائعات فأهل الكوفة يحرمون كل ماء ، أو مائع وقعت فيه نجاسة قليلا كان أو كثيرا ، ثم يقدرونه بما لا تصل إليه النجاسة ، بما لا يصل إليه الحركة ، ويقدرونه بعشرة أذرع في عشرة أذرع .

ج ٣ · ص ٤١٨

ثم منهم من يقول : إن البئر إذا وقع فيه النجاسة لم يطهر حتى يطم ، والفقهاء منهم يقولون : تنزح إما بدلاء مقدرة منها ، وإما تنزح جميعها على ما عرف ، فأصل قولهم تنجيس الماء ، والمائع بوقوع النجاسة .

وأما مالك فعكس ذلك ، فلا ينجس الماء عنده إلا إذا تغير ، لكن لهم في قليل الماء هل يتنجس بقليل النجاسة ؟ قولان .

ومذهب أحمد قريب من ذلك ، وكذلك الشافعي .

لكن هذان يقدران القليل بما دون القلتين ، دون مالك ، وكذلك مذهب أحمد نزاع في سائر المائعات ومعلوم أن هذا أشبه بالكتاب والسنة ؛ فإن اسم الماء باق ، والاسم التي بها أبيح قبل الوقوع باق .

وقد دلت سنة رسول الله في بئر بضاعة وغيره على أنه لا ينجس .

ولم يعارض ذلك إلا حديث ليس بصريح في محل النزاع ، وهو حديث النهي عن البول في الماء الدائم ؛ فإنه قد يخص البول بالحكم ، أو قد يخص بالماء القليل .

وقد يقال : النهي عن البول لا يستلزم التنجيس بل قد نهى عنه لأن ذلك يفضى إلى التنجيس إذا كثر ؛ لأنه لا نزاع بين المسلمين أن النهي عن البول في الماء الراكد يعم جميع المياه ، بل ماء البحر مثله ، وبالنص الإجماع .

وكذلك المصانع الكبار التي لا يمكن نزحها ولا يتحرك أحد طرفيها بتحريك الطرف الآخر لا ينجسه البول بالاتفاق .

والحديث الصحيح الصريح لا يعارضه في هذا الاحتمال ، وكذلك تنجيس الماء المستعمل ، ونحوه ؛ فمذهب أهل الحديث ومن وافقهم في طهارته ثابت بالأحاديث الصحيحة عن النبي لحديث صب وضوئه عن جابر وقوله : ' المؤمن لا ينجس ' .

وكحديث ابن عباس لما اغتسل بعض أزواج النبي في جفنة ، فجاء النبي ليتوضأ منها أو يغتسل فقالت له : يا رسول الله إني كنت جنبا ، فاغتسلت منه ، فقال : ' إن الماء لا يجنب ' وقد قررنا هذا أو بعضه فيما تقدم بما فيه كفايه ، ولله الحمد ، وذكرنا هذه الأحاديث وأنها ثابتة صحيحة النقل .

ج ٣ · ص ٤١٩

وكذلك بول الصبي الذي لم يطعم فيه أحاديث صحيحة ، لا يعارضها شيء .

وكذلك مذهب مالك وأصحاب الحديث في أعيان النجاسات الظاهرة في العبادات أشبه بالأحاديث الصحيحة .

وسيرة الصحابة التي هي الصراط المستقيم ؛ فإنهم لا يقولون بنجاسة البول ، والروث مما يؤكل لحمه ، وعلى ذلك بضعة عشر حجة من النص والإجماع القديم ، والاعتقاد ، وليس مع المتنجس إلا لفظ يظن عمومه ، وليس بعام ، وقياس يظن مساواة الفرع فيه للأصل ، وليس كذلك ، ولما كانت النجاسات من الخبائث المحرمة لأعيانها ، ومذهبهم في المياه أخف من مذهب الكوفيين كما في الأطعمة كان ما ينجسونه أقل مما ينجسه أولئك .

وإذا قيل إن مالكا خالف حديث الولوغ ونحوه في النجاسات فهو كما يقال : إنه خالف حديث تحريم للسباع الطير ونحوه ، ولا ريب أن هذا أقل مخالفة للنصوص ممن ينجس روث ما يؤكل لحمه ، وبوله .

وقد ذهب بعض الناس إلى أن جميع الأرواث طاهرة إلا بول الإنسان ، وعذرته ، وليس هذا القول بأبعد في الحجة من القول الآخر ، وقد قال النبي لما بال الأعرابي في المسجد وأمرهم بالصب على بوله وقال : ' إنما بعثتم ميسرين ، ولم تبعثوا معسرين ' ( 1 ) .

+ الحديث صحيح + .

وهذا مذهب أهل الحديث ومن خالفهم ، نقول إنه لا يجزي الصب .

وروي في ذلك حديث مرسل ، ولا يصح كما تقدم .

ج ٣ · ص ٤٢١

فصل

وأما النوع الثاني : من المحرمات ، وهو المحرم لكسبه ، كالمأخوذ ظلما بأنواع الغصب من السرقة والخيانة ، والقهر ، كالمأخوذ بالربا ، والميسر ، وكالمأخوذ عوضا عن عين ارتفع محرما ، كثمن الخمر ، والدم والخنزير ، والأصنام ، ومهر البغي ، وحلوان الكاهن وأمثال ذلك .

فمذهب أهل الحديث في ذلك من أعدل المذاهب ، كما ذهب إليه أهل المدينة المدين مالك ، ومن وافقه من أن تحريم الظلم ، وما يستلزم الظلم أشد من تحريم النوع الأول ؛ فإن الله حرم الخبائث من المطاعم إذ هي تغذى تغذية خبيثة ، توجب للإنسان الظلم ، كما إذا اغتذى من الخنزير ، والدم ، والسباع ، فإن الغاذي شبيه بالمغتذي فيصير في نفسه من البغي والعدوان بحسب ما اغتذى به .

وأما إباحتها للمضطر ؛ لأن مصلحة بقاء النفس مقدم على دفع هذه المقدمة ، مع أن ذلك عارض ، ولا يؤثر مع الحاجة الشديدة أثر يضر .

وأما الظلم فمحرم قليله ، وكثيره ، وحرمه تعالى على نفسه كما جاء في الحديث العظيم الإلهي ، أنه قال تعالى : ( ^ إني حرمت الظلم على نفسي ، وجعلته بينكم محرما ، فلا تظالموا . . ) الحديث بطوله ( 1 ) .

وكذلك حرم الربا ؛ لأن متضمن للظلم ، فإنه أخذ فضل لا مقابل له ، وتحريم الربا اشد من تحريم الميسر الذي هو القمار ؛ لأن المربي اخذ مالا محققا من محتاج ، وأما المقامر فقد يحصل له فضل ، وقد لا يحصل له ، وقد يقمر هذا هذا وقد يكون بالعكس .

وقد نهى النبي عن بيع الغرر ، وعن بيع الملامسة ، والمنابذة ، وبيع الثمرة قبل بدو صلاحها ، وبيع حبل الحبلة ، ونحو ذلك مما فيه نوع مقامرة ، وأرخص في ذلك مما تدعو إليه الحاجة ، ويدخل تبعا لغيره كما أرخص في ابتياعها بعد بدو صلاحها ، مباقاة إلى كمال الصلاح ، وإن كان بعض أجزائها لم تخلص .

ج ٣ · ص ٤٢٢

وكما رخص في ابتياع النخل المؤبر مع جريده إذا اشترطه المبتاع ، وهو لم يبد صلاحه ، وهذا جائز بإجماع المسلمين .

وكذلك سائر الشجر الذي فيه ثمر ظاهر .

وجعل للبائع ثمرة النخل المؤبر إذا لم يشترطها المشتري ، فتكون الشجرة للمشتري والبائع ينتفع بها باقيا الثمرة عليها إلى حين الجذاد .

وقد ثبت في الصحيح ( 1 ) أنه أمر بوضع الجوائح وقال : ' إن بعت من أخيك ثمرة فأصابتها جائحة ، فلا يحل لك أن تأخذ مال أخيك ، كيف يأخذ أحدكم مال أخيه بغير حق ؟ ' .

هذا هو الحق ، وإليه ذهب مالك ومن وافقه من أهل الحديث ، والذي خالفهم من أهل الكوفة ، وغيرهم جعل البيع إذا وقع على موجود جاز سواء كان ثمرا قد بدا صلاحه أو لم يكن ، وجعل موجب كل عقد قبض البيع عقبه ، ولم يجوز تأخير القبض .

يقال : إنه إذا اشترى الثمرة باديا صلاحه ، أو غير باديا صلاحه جاز ، وموجب العقد القطع في الحال ، لا يسوغ له تأخير الثمن إلى تكميل صلاحه ، ولا يجوز له أن يشترط ذلك .

وجعلوا ذلك القبض قبضا ناقلا للضمان إلى المشتري ، فقالوا : إذا تلف الثمر على الشجر كان من ضمان المشتري دون البائع ، وطردوا ذلك .

فقالوا : إذا باع عينا مؤجرة لم يصح ، لتأخر التسليم .

وقالوا : إذا اشترى منفعة المبيع لظهر البعير وسكنى الدار لم يجز وذلك كله فرع على ذلك القياس .

وأهل الحديث خالفوهم في ذلك كله ، واتبعوا النصوص الصحيحة ، وهو موافق للقياس الصحيح العادل ؛ فإن قول القائل : العقد موجب القبض عقبه ، يقال له : موجب العقد إما أن يتلقى من الشارع أو من قصد العاقد . والشارع ليس في كلامه ما يقتضي أن هذا موجب العقد مطلقا .

ج ٣ · ص ٤٢٣

وأما المتعقادان فهما بحيث ما تراضيا به ، ويعقدان العقد عليه ، وتارة يتعاقدان على أن يتقابضا عقبه وتارة على أن يتأخر القبض كما في الثمر .

فإن العقد المطلق يقتضي الخول ولهما تأجيله ؛ إذ لهما في التأجيل مصلحة ، فكذلك الأعيان فإذا كانت العين المعينة فيها منفعة البائع أو غيره كالشجر الذي ثمره ظاهر ، وكالعين الموجودة ، وكالعين الذي استثنى البائع نفعها مدة لم يكن يوجب هذا العقد أن يقبض المشتري ما ليس له ، وما لم يملكه .

وإذا كان له أن يبيع بعض العين دون بعض كان له أن يبيعها دون منفعتها ، ثم سواء قيل إن المشتري يقبض العين أو لا يقبضها بحال ، لا يضر ذلك ؛ فإن القبض في البيع هو من تمام العقد ، كما في الرهن ، بل الملك يحصل قبل القبض للمشتري باتفاق المسلمين ، ويكون نما البيع له بلا نزاع .

وإن كان في يد البائع ، ولكن آثر القبض إما في الضمان ، وإما في جواز التصرف ، وقد ثبت عن عبد الله بن عمر أنه قال : مضت السنة أن ما أدركته الصفقة حيا مجموعا فهو من ضمان المشتري .

ولهذا ذهب إلى ذلك فقهاء المدينة ، فإن تعليق الضمان بالتمكين من القبض أو التمكين منه أحسن من تعليقه بنفس القبض ، وبهذا جاءت السنة ؛ ففي الثمار التي أصابتها جائحة لم يتمكن المشتري من الجذاذ ، فكان معذورا ، فإذا تلفت كانت من ضمان البائع ، ولهذا لو تلفت بعد تفريطه في القبض كانت من ضمانه .

وفي القدر الزائد التي يمكن من قبضه يكون في ضمانه على حديث عبد الله بن عمر .

ومن جعل التصرف تابعا للضمان فقد غلط ، فإنهم متفقون على أن منافع الإجارة إذا تلفت قبل تمكن المستأجر من استيفائها ، كانت من ضمان المؤجر ، ومع هذا للمستأجر أن يؤجرها بمثل الأجرة .

وإنما تنازعوا في إنجازها بأكثر من الأجرة لئلا يكون ذلك ربحا فيما لا يضمن .

والصحيح جواز ذلك ؛ لأنها مضمونة على المستأجر ؛ فإنها إذا تلفت مع تمكنه من الاستيفاء كانت من ضمانه ، وهذا هو الأصل .

ج ٣ · ص ٤٢٤

وأيضأ فقد ثبت في الصحيح ( 1 ) عن ابن عمر أنه قال : كنا نتبايع الطعام جزافا على عهد رسول الله فنهى أن نبيعه في مكانه حتى ننقله إلى رحالنا .

وابن عمر هو القائل : مضت السنة أن ما أدركته الصفقة حيا مجموعا فهو من ضمان المشتري ، فتبين أن مثل هذا الطعام مضمون على المشتري ، ولا يبيعه حتى ينقله وغلة الثمار والمنافع له أن يتصرف فيها ، ولو تلفت قبل التمكن من قبضها ، والمنافع لا يمكن التصرف فيها بعد استيفائها .

فكذلك الثمار لا تباع على الأشجار بعد الجذاذ ، بخلاف الطعام المنقول ، والسنة في هذا الباب فرقت بين القادر في الضمان ، والتصرف ، ونظائر هذا الشيء مثل بيع الأعيان الغائبة ، من الفقهاء من جوز بيعها مطلقا ، وإن لم توصف ، ومنهم من منع بيعها مع الوصف .

فمالك جوز بيعها مع الصفة دون غيرها وهو أعدل الأقوال .

وأما العقود فمن الناس من أوجب فيها الألفاظ وتعاقب القبول ، والإيجاب ، ونحو ذلك .

وأهل الحديث جعلوا المرجع في العقود إلى عرف الناس وعادتهم فيما عده الناس بيعا فهو بيع ، وما عده إجارة فهو إجارة ، فإن الأسماء ليس لها حد في اللغة كالشمس والقمر ، ومنها ما له حد لا في الشرع كالصلاة ، والحج ، ومنها ما ليس له حد في اللغة ، ولا في الشرع ، بل يرجع إلى العرف ، ومعلوم أن اسم البيع ، والإجارة ، والهبة في هذا الباب لم يحده الشارع ، ولا له حد في اللغة ، بل يتنوع ذلك بحسب عادات الناس ، وعرفهم .

ومن هذا الباب أن مالكا يجوز بيع المغيب في الأرض كالجزر ، واللفت ، وبيع المقائي حمله ، كما جوز جوز هو والجمهور بيع الباقلاء ، ونحوه في قشرة ولا ريب أن هذا هو الذي عليه عمل المسلمين من زمن نبيهم إلى هذا التاريخ ، ولا تقوم مصلحة الناس بدون هذا ، وما نظن أن في هذا النوع غرور فهل هذا جائز في غيره من البيوع لأن الحاجة داعية إليه ، وكل واحد من هذين يبيح ذلك ، فكيف إذا اجتمعا ؟ .

ج ٣ · ص ٤٢٥

وكذلك ما يجوزه مالك من منفعة الشجرة تبعا للأرض مثل أن يكري دارا أو أرضا ، وفيها شجرة أو شجرتان ، هذا أشبه بالأصول من قول من منع من ذلك .

وقد جوز ذلك طائفة من أصحاب أحمد مطلقا جوزوا ضمان الحديقة التي فيها أرض ، وشجر ، كما فعل ذلك أمير المؤمنين عمر بن الخطاب لما قبل حديقة أسيد بن حضير ثلاث سنين أو أربع سنين ، وقضى دينا كان عليه .

وأما الربا فإن تحريمه أشد من تحريم القمار ؛ لأنه ظلم محقق ، والله سبحانه وتعالى لما جعل خلقه نوعين : غنيا ، وفقيرا ، أوجب على الأغنياء الزكاة حقا للفقراء ، ومنع الأغنياء من الربا الذي يضر الفقراء ، وقال تعالى : ( ^ يمحق الله الربا ويربي الصدقات ) وقال تعالى : ( ^ وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله ، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون ) فالظالمون يمنعون الزكاة ، ويأكلون الربا .

وأما القمار فكل من المتقامرين قد تقمر الآخر ، وقد يكون المقمور هو القامر ، أو يكونا متساويين في الغني ، والفقر ، لكنه أكل مال بالباطل ، فلذلك حرمه الله تعالى ، لكن ليس فيه من ظلم المحتاج وضرورته ما في الربا .

ومعلوم أن ظلم المحتاج أعظم ؛ فإن أهل الحديث مجمعون على تحريم أنواع الربا لما في ذلك من الأحاديث الصحاح الثابتة .

وكذلك أهل المدينة الذين هم أعلم بسنة رسول الله ؛ فأهل الحديث حرموا الربا ، ومنعوا التحيل على استحلاله ، وسدوا الذريعة المفضية إليه ، فأين هذا ممن يتنوع الاحتيال على أخذه ، بل يدل الناس على ذلك في ربا الفضل ، وربا النسيئة .

أما ربا الفضل فقد ثبتت الأحاديث الصحيحة ، واتفق الصحابة والتابعون ، والأئمة الأربعة على أنه لا يباع الذهب ، والفضة ، والحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب بجنسه إلا مثلا بمثل ؛ إذ الزيادة على المثل أكل مال بالباطل .

فإذا أراد المدين أن يبيع مائة دينار بمكسور وزنه مائة وعشرين دينارا يسوغ له مبيح الحيل أن يضم إلى ذلك رغيف خبز ، أو منديلا يضع فيه مائة دينار ونحو ذلك مما يسهل على كل مريب فعله .

لم يكن لتحريم الربا فائدة ، ولا فيه حكمه ، ولا يبع نوعا من هذا بآخر من جنسه إلا

ج ٣ · ص ٤٢٦

أمكنه أن يضم إلى القليل ما لا قدر له من هذه الأمور .

وكذلك إذا سوغ لهما أن يتواطا على أن يبيعه إياه بغرض لا قصد للمشتري فيه ثم يبتاعه منه بأكثر .

ومعلوم أن من هو دون الرسول لو حرم شيئا لما فيه من الفساد ، وأذن أن يفعل بطريق لا فائدة فيه كان عيبا ، وسفها ، فكيف يظن هذا بالرسول ، وقد عذب الله أهل الجنة الذين احتالوا على أن لا يتصدقوا ( ^ فأصبحت كالصريم ) وعذب القرية التي كانت حاضرة البحر لما استحلوا المحرم بالحيلة فمسخهم الله قردة ، وخنازير .

وقد ثبت عنه أنه قال : ' لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود ، فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل ' ( 1 ) .

وكذلك ربا النسبيىء ؛ فإن أهل ثقيف الذي نزل فيهم القرآن كان الرجل منهم يأتي إلى الغريم عند محل الأجل فيقول : أتقضي أم تربي ؟ فإن لم يقضه وإلا زاده المدين في المدة لأجل التأخير وهذا هو الربا الذي لا يشك فيه باتفاق سلف الأمة ، ومثل أن يتواطا على أن يبيعه ثم يبتاعه ، فهذه بيعتان في بيعه .

روى أهل السنن ( 2 ) أنه قال : '

لا يحل سلف وبيع ، ولا شرطان في بيع ، ولا ربح ما لم تضمن ، ولا بيع ما ليس عندك ' ثم إن النبي نهى عن المزابنة ، والمحاقلة ؛ وهو اشتراء الحب بخرصه ، كما نهى عن بيع الصبرة من الطعام ، لا يعلم مكيلها بالطعام المسمى ، لأن الجهل بالتساوي فيما يشترط فيه التساوي كالعلم بالتفاضل والخرص لا يعرف منه مقدار المكيال ، إنما هو حرز ، وحدس .

+ هذا متفق عليه + بين الأئمة .

ثم إنه قد ثبت عنه أنه أرخص في العرايا يبيعها أهلها بخرصها تمرا ، فجوز ابتياع الربوي هنا بخرصه ، وأقام الخرص عند الحاجة مقام الكيل ، وهذين من تمام محاسن الشريعة .

ج ٣ · ص ٤٢٧

كما أنه في العلم في الزكاة ، وفي المقاسمة أقام الخرص مقام الكيل ، فكان يخرص الثمار على أهلها لتحصى الزكاة ، وكان عبد الله بن رواحة رضي الله عنه يقاسم أهل خيبر خرصا بأمر النبي .

ومعلوم أنه إذا كان أمكن التقدير بالكيل فعل ، فإذا لم يمكن كان الخرص قائما مقامها للحاجة كسائر الأبدال في العلوم ، والأعمال ؛ فإن القياس يقوم مقام النص عند عدمه ، والتقويم يقوم مقام المثل ، وعدم الثمن المسمى عند تعذر المثل بالثمن المسمى .

ومن هذا الباب القافة التي هي استدلال بالشبه على النسب إذا تعذر الاستدلال بالقرائن إذ الولد يشبه والده ، فالخرص ، والقافة والتقويم أبدال في العلم كالقياس مع عدم النص .

وكذلك البدل في العلم ؛ فإن الشريعة مبناها على العدل فيها واجب ، فحسب الإمكان ، كما قال تعالى : ( ^ وأقيموا الكيل والميزان بالقسط ، لا نكلف نفسا إلا وسعها ) .

والله تعالى قد شرع القصاص في النفوس والأموال والأعراض ، بحسب الإمكان فقال تعالى : ( ^ كتب عليكم القصاص في القتلى . . . ) الآية .

وقال : ( ^ وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس إلى قوله تعالى والجروح قصاص ) وقال تعالى : ( ^ وجزاء سيئة سيئة مثلها ) وقال تعالى : ( ^ فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ) . وقال تعالى : ( ^ وإن عاقبتهم فاعقبوا بمثل ما عوقبتم به ) .

فإذا قتل الرجل من يكافئه عمدا غلطا كان عليه القود ، فيجوز أن يفعل مثل ما فعل ، كما هو مذهب أهل الحديث مالك والشافعي وأحمد في أحد الروايتين عنه ، بحسب الإمكان إذا لم يكن تحريمه لحق الله .

كما إذا رضخ رأسه رضخ رأسه ، كما رضخ النبي رأس اليهودي الذي رضخ رأس الجارية ؛ لأن ذلك أتم في العدل ممن يقتله بالسيف في عنقه ، وإذا تعذر القصاص عدل إلى الدية ، فكانت الدية بدلا لتعذر المثل في كل شيء بحسب الإمكان فمراعاة القيمة أقرب إلى العدل ممن أوجب القيمة من غير المثل ، وذاك إذا أتلف مالا أو تلفت تحت يده كالعارية ، فعليه مثله ، إن كان له مثل ، وإن تعذر المثل كانت القيمة ، وهي الدنانير والدراهم بدلا عند

ج ٣ · ص ٤٢٨

تعذر المثل .

وفي مثل هذا كانت قصة حكومة داود وسليمان حين أثنى تعالى على سليمان حين أصاب في الحكم حين جعل المواشي على صاحبها بالليل ، وخصص الأرض على صاحبها بالنهار .

فتجويز العرايا أن تباع بخرصها لأجل الحاجة عند تعذر بيعها بالكيل موافق لأصل الشريعة مع ثبوت السنة الصحيحة فيه .

وهذا مذهب أهل المدينة ، ومن وافقهم ؛ فمالك جوز الخرص في نظير ذلك للحاجة ، وهذا عين الفقه الصحيح ، ومذهب أهل المدينة ، ومن وافقهم كالشافعي وأحمد في جزاء الصيد أن يضمن بالمثل في الصورة كما مضت بذلك السنة النبوية ، وأقضية الصحابة ، فإن في السنن أن النبي قضى في الضبع بكبش ، وقضت الصحابة في النعامة ببدنة ، وفي الظبي بشاة ، وأمثال ذلك .

ومن خالفهم من أهل الكوفة إنما يوجب القيمة في جزاء الصيد ، وأنه يشتري بالقيمة أنعاما والقيمة مختلفة بالأوقات .

ج ٣ · ص ٤٢٩

فصل

ولما كان المحرم نوعان : نوع لعينه ، ونوع لكسبه فالكسب الذي هو معاملة الناس نوعان أيضا .

معاوضة ، ومشاركة ، فالمبايعة ، والمؤاجرة ونحو ذلك ، هي من المعاوضة .

وأما المشاركة فمثل شركة الأعيان ، ونحوها ، وغيرها من المشاركات ، فمذهب مالك في المشاركة من أصح المذاهب ، وأعدلها ؛ فإنه يجوز شركة الأعيان ، والأبدان ، وغيرها ويجوز المضاربة ، والمساقاة .

والشافعي لا يجوز من الشركة إلا ما كان تبعا كشركة الملك ، فإن الشركة نوعان : شركة في الأملاك ، وشركة في العقود .

فأما شركة الأملاك كاشتراك الورثة في الميراث ، فهذه لا تحتاج إلى عقد .

لكن إذا اشترك إنسان في عقد ، فمذهب الشافعي أن الشركة لا تحصل بعقد ، ولا تحصل القسمة بعقد ، وأحمد تحصل الشركة عنده بالعقد ، يجوز شركة الأعيان مع اختلاف المقالين ، وعدم الاختلاط .

وإذا تحاسب الشريكان عنده من غير إقرار كان ذلك قسمة حق ، لو خسر المال بعد ذلك لم تجبر المعاوضة بالربح .

والشافعي لا يجز شركة الأبدان ، ولا الوجوه ، ولا الشركة بدون خلط المالين ، ولا أن يشترط لأحدهما ربحا زائدا على نصيب الآخر لماله ، إذ لا تأثير عنده للعقد ، وجوز المضاربة ، وبعض المساقاة والمزارعة تبعا لأجل الحاجة لا لوفق القياس .

فأما أبو حنيفة نفسه فلم يجوز مساقاة ، ولا مزارعة ؛ لأنه رأى ذلك من باب المؤاجرة .

والمؤاجرة لا بد فيها من العلم بالأجرة ، ومالك في هذا الباب أوسع منهما ؛ حيث جوز المساقاة على جميع الثمار مع تجويزه الأنواع من المشتركات التي هي شركة ، شركة

ج ٣ · ص ٤٣٠

الضمان والأبدان .

لكنه لا يجوز المزارعة على الأرض البيضاء موافقة للكوفيين .

وأما قدماء أهل المدينة هم وغيرهم من الصحابة ، والتابعين ، فكانوا يجوزون هذا كله ، وهو قول الليث ، وابن أبي ليلى ، وأبي يوسف ، ومحمد ، وفقهاء الحديث كأحمد ابن حنبل ، وغيره .

والشبهة التي منعت أولئك من التجويز أنهم ظنوا أن هذه المعاملات إجارة ، والإجارة لا بد فيها من العلم بقدر الأجرة ثم استثنوا من ذلك المضاربة ، لأجل الحاجة ، إذ الدراهم لا تؤجر .

والصواب أن هذه المعاملات هي من جنس المشاركات ، لا من جنس المعاوضات ، فإن المتاجر يقصد استيفاء العمل ، كما يقصد استيفاء عمل الخياط ، والخباز ، والطباخ ، ونحوهم .

وأما في هذه الباب ، فليس العمل هو المقصود ، بل هذا يبذل نفع بدنه ، وهذا يبذل نفغ ماله ليشتركا فيما رزق الله تعالى ، فيغنمان جميعا ، أو يغرمان جميعا .

وعلى هذا عامل النبي أهل خيبر على أن يعمروها من أموالهم بشطر ما يخرج من ثمر ، وزرع ، والذي نهى عنه النبي من كري المزارع حديث رافع بن خديج ، وغيره تحقيقه كما ذكره الليث بن سعد ، وغيره ، فإنه نهى أن تكرى ما نبت على الماذيانات ، والجداول ، وشيء من التبن فربما أقبل هذا ، ولم يقبل هذا ، فنهى أن يعين المالك بقعة بعينها ، كما نهى في المضاربة أن يعين العامل مقدارا من الربح ، أو ربح ثوب بعينه ؛ لأن ذلك يبطل العدل في المشاركة .

وأصل أهل المدينة في هذا الباب أصح من أصل غيرهم ؛ فإنهم قد يوجبون في المضاربة إذا أفسدت قسمة المثل الذي تسمى قراض المثل ، وغيرهم يوجب أجرة المثل ، والأول هو الصواب .

فإن العقد لم يكن على عمل ، ولهذا لم يشترط العلم بالعمل ، وقد يكون أجرة المثل أكثر من المال ، وربحه ، فإنما يستحق في الفاسد نظير ما يستحق من الصحيح ، فإذا كان الواجب في البيع ، والإجارة الصحيحة ثمنا وأجرة وجب في الفاسد ثمنا ، وأجرة .

ج ٣ · ص ٤٣١

فإذا كان الواجب في القراض الصحيح قسطا من الربح كان الواجب في الفاسد قسطا من الربح .

وكذلك في المساقاة ، والمزارعة ، وغير ذلك ، ومهما وضعوا في هذا الباب من قول متأخر لأهل المدينة ، فقول الكوفيين فيه أضعف ، ويشبه أن يكون هذا كله من الرأي المحدث الذي عابه من عابه من السلف .

وأما ما مضت به السنة ، والعمل به فهو العدل ، ومن تدبر أصول السنة تبين له أن المساقاة ، والمزارعة ، والمضاربة أقرب إلى العدل من المؤاجرة ؛ فإن المؤجر يحصل له الأجرة المسماة ، والمستأجر قد ينتفع وقد لا ينتفع بخلاف المساقاة ، والمزارعة ؛ فإنهما يشتركان في المغنم ، والمغرم ، فليس فيها من المخاطرة من أحد الجانبين ما في المؤاجرة .