تنقيح تحقيق أحاديث التعليق

القسم ١ — الجزء ٢٥ من ٢٩

ج ٣ · ص ١٩٧

النعمان الأزدي قال : زوج رسول الله امرأة على سورة من القرن ثم قال : ' لا تكون لأحد بعدك مهرا .

1845 - قال أبو داود ثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء ثنا أبي ثنا محمد بن راشد : عن مكحول أن رسول الله زوج رجلا على ما معه من القرآن قال : وكان مكحول يقول : ليس ذلك لأحد بعد رسول الله .

احتجوا بحديث سهل بن سعد ، وقوله : ' زوجتكما على ما معك من القرآن ' وقد سبق بإسناده .

وهذا إنما كان لضرورة الفقر في اول الإسلام .

1846 - قال الدارقطني : ثنا أبو عبيد القاسم بن إسماعيل ثنا القاسم بن هاشم السمسار ثنا عتبة بن السكن ثنا الأوزاعي ثنا محمد بن عبد الله بن أبي طلحة قال : أخبرني زياد بن أبي زياد قال : حدثني عبد الله بن سخبرة عن ابن مسعود أن امرأة أتت النبي فقال : يا رسول الله را في رأيك . فقال : ' من ينكح هذه ؟ ' فقام رجل عليه بردة عاقدها في عنقه ، فقال : أنا يارسول الله . قال : ' ألك مال ؟ ' قال : لا ، قال : ' اجلس ' . ثم جاءت امرأة أخرى فقالت : يا رسول اله رافي رأيك فقال : ' من ينكح هذه ؟ ' فقام ذلك الرجل فقال : أنا يا رسول الله . قال : ' ألك مال ؟ ' قال : لا . قال : ' اجلس ' . ثم جاءت الثالثة فذكر مثل ذلك فقال : ' هل تقرأ من القرآن شيئا ؟ ' قال : نعم ؛ سورة البقرة ، وسورة المفصل ، فقال : ' قد أنكحتكها على أن تقرئها ، وتعلمها ، وإذا رزقك الله عوضها ' فتزوجها الرجل على ذلك .

قال الدارقطني : تفرد به عتبة بن السكن ، وهو متروك .

ز : لم يخرجه أحد من أهل السنن . قال شيخنا : عتبة بن السكن لا ينسب إلى الوضع ، ومن نسبه إلى الوضع فهو باطل لا أصل له .

مسألة [ 639 ] :

يجب للمقبوضة مهر المثل بالعقد ، ويستقر بالموت .

وقال مالك : لا يجب لها شيء .

ج ٣ · ص ١٩٨

وقال الشافعي : لا يجب بالعقد شيء ، وفي وجوبه بالموت قولان .

لنا أنه لو لم يجب بالعقد لم يجب بالوطء ، ولنا على استقراره بالموت .

1847 - قال أحمد : ثنا يزيد بن هارون أنبأ سفيان عن منصور عن إبراهيم : عن علقمة قال : أتي عبد الله في امرأة تزوجها رجل ، ثم مات عنها ، ولم يفرض لها صداقا ، ولم يكن دخل بها ، فاختلفوا إليه ، فقال : أرى لها مثل صداق نسائها ، ولها الميراث ، وعليها العدة .

فشهد معقل بن سنان الأشجعي أن النبي قضى لبروع بنت واشق بمثل ما قضى .

قال الترمذي ( 1 ) : + هذا حديث صحيح + .

ز : وقد روى أصحاب السنن هذا الحديث من حديث سفيان ( 2 ) .

وقال الشافعي : وقد روي عن النبي - بأبي هو وأمي - أنه قضى في بروع بنت واشق - ونكحت بغير مهر فمات زوجها - فقضى لها بمثل مهر نسائها ، وقضى لها بالميراث ، فإن كان ثبت عن النبي فهو أولى الأمور بنا ، ولا حجة في قول أحد دون النبي ولا في قياس ولا رأي ، ولا في شيء ، وليس في قوله إلا طاعة الله بالتسليم له ، وإن كان لا يثبت عن النبي لم يكن لأحد أن يثبت عنه ما لم يثبت ، ولم أحفظه عن وجه يثبت مثله ، هو مرة يقال عن معقل بن يسار ، ومرة عن معقل بن سنان ، ومرة عن بعض أشجع لا يسمى . وقال : إن صح حديث بروع بنت واشق قلت به .

قال الحاكم : لو حضرت الشافعي لقمت إليه على رؤوس أصحابه ، وقلت : قد صح الحديث فقل به .

ج ٣ · ص ١٩٩

قال البيهقي : وشيخنا أبو عبد الله إنما حكم بصحة الحديث لأن الثقة قد سمى فيه رجلا من الصحابة ، وهو معقل بن سنان ، وهذا الخلاف في تسمية من روى قصة بروع بنت واشق عن النبي لا يوهن الحديث ؛ فإن أسانيد هذه الروايات صحيحة ، وفي بعضها أن جماعة من أشجع شهدوا بذلك ، فبعضهم سمى هذا ، وبعضهم سمى هذا - يعني آخر - وكلهم ثقات ، ولولا الثقة لمن رواه عن النبي لما كان عبد الله ابن مسعود يفرح بروايته ، فإنه لما شهد عنده أن النبي قضى بمثل ما قضيت فرح بذلك فرحا شديدا .

مسألة [ 640 ] :

يثبت المسمى في النكاح الفاسد .

وقال الشافعي : يثبت مهر المثل .

وقال أبو حنيفة : يثبت الأقل من المسمى ، أو مهر المثل .

لنا حديث عائشة عن النبي : ' أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ، فإن أصابها فلها المهر بما أصاب منها ' .

وقد ذكرناه بإسناده في أول كتاب النكاح .

مسألة [ 641 ] :

الخلوة الصحيحة تقرر المهر .

قال مالك والشافعي : لا تكتمل إلا بالوطء .

ج ٣ · ص ٢٠٠

1848 - قال الدارقطني : ثنا أبو بكر الشافعي ثنا محمد بن شاذان ثنا معلى بن منصور ثنا ابن لهيعة ثنا أبو الأسود : - عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان قال : قال رسول الله ' من كشف خمار امرأة ، ونظر إليها وجب الصداق ، دخل بها أو لم يدخل ' .

قال معلى : وثنا ابن أبي زائدة عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن عمر قال : من أغلق بابا ، وأرخى سترا فقد وجب الصداق .

قال معلى : وثنا شريك عن ميسرة عن المنهال عن عباد بن عبد الله عن علي قال : إذا أغلق بابا ، وأرخى سترا ، أو رأى عورة فقد وجب عليه الصداق .

فإن قيل : الحديث الأول مرسل ، ثم فيه ابن لهيعة وهو ضعيف .

قلنا : المراسيل عندنا حجة ، وابن لهيعة قد روى عنه العلماء .

ز : عباد بن عبد الله الراوي عن علي هو الأسدي الكوفي وقد قال البخاري : فيه نظر ، وقد ضعفه ابن المديني ، لكن لم ينفرد بهذا الحديث عن علي عليه السلام ؛ فقد جاء عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن الأحنف أن عمر وعليا قالا : إذا أغلق بابا ، وأرخى سترا فقد وجب الصداق كاملا ، وعليها العدة .

وقال سعيد بن منصور ( 1 ) : ثنا هيثم ثنا عوف عن زرارة بن أوفى قال : قضى الخلفاء الراشدون المهديون أنه من أغلق بابا أو أرخى سترا فقد وجب الصداق والعدة .

قال البيهقي : هذا مرسل ، زرارة لم يدركهم ، وقد روينا عن عمر وعلي رضي الله عنهما موصولا ، ومرسلا عن محمد بن ثوبان ، لم ينفرد به ابن لهيعة ، فقد رواه أبو داود في المراسيل ( 2 ) عن قتيبة بن سعيد عن الليث عن عبد الله بن أبي جعفر عن صفوان بن سليم عن محمد بن ثوبان ولفظه : ' من كشف امرأة فنظر إلى عورتها فقد وجب الصداق ' .

ج ٣ · ص ٢٠١

مسائل الوليمة

والقسمة والنشوز

مسألة [ 642 ] :

نثار العرس مكروه .

وعنه لا يكره كقول أبي حنيفة .

لنا أربعة أحاديث :

1849 - الحديث الأول : قال أحمد : ثنا وكيع ثنا شعبة عن عدي بن ثابت قال : سمعت عبد الله بن يزيد يحدث قال : نهى رسول الله عن النهبة والمثلة .

انفرد بإخراجه البخاري ( 1 ) .

1850 - الحديث الثاني : قال أحمد : وثنا هاشم بن القاسم عن ابن أبي ذئب قال : حدثني مولى لجهينة عن عبد الرحمن بن زيد بن خالد : عن أبيه أنه سمع النبي : نهى عن النهبة والخلسة .

1851 - الحديث الثالث : قال أحمد : وثنا إبراهيم بن إسحاق الطالقاني ثنا الحارث بن عمير عن حميد الطويل عن الحسن : عن عمران بن حصين أن النبي قال : ' من انتهب فليس منا ' .

ز : هذا مروي عن الحارث ( 2 ) ، وقد تقدم الطعن فيه .

1852 - الحديث الرابع : قال الترمذي ثنا محمود بن غيلان ثنا عبد الرزاق عن معمر

ج ٣ · ص ٢٠٢

عن ثابت : عن أنس قال : قال رسول الله : ' من انتهب فليس منا ' .

قال الترمذي : + هذا حديث صحيح + .

ز : وقد رواه ابن حبان ( 1 ) عن عبد الرزاق ، وقال الدارقطني ( 2 ) : تفرد به معمر عن ثابت .

وقال أبو حاتم الرازي : هذا الحديث منكر جدا والله أعلم .

وقد احتج الطحاوي ( 3 ) بحديث ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن معاذ بن جبل أن رسول الله كان في أملاك فجاءت الجواري معهن الأطباق عليها اللوز والسكر ، فأمسك القوم ايديهم فقال : ' ألا تنتهبون ؟ ' قالوا : إنك كنت نهيت عن النهبة ، قال : تلك كانت نهبة العساكر ، وأما العرسات فلا . قال : فرأيت رسول الله يجاذبهم ويجاذبونه ، وقد انكر البيهقي هذا الحديث ، وقال : هو من رواية عون بن عمارة ، وعصمة بن سليمان وكلاهما لا يحتج به ، عن المنارة بن المغيرة وهو مجهول ، عن ثور قال : وخالد بن معدان عن معاذ منقطع والله اعلم .

مسألة [ 643 ] :

الأمة على النصف من الحرة في القسم . وقال داود : هما سواء . وعن مالك كالمذهبين .

1853 - قال الدارقطني : ثنا دعلج ثنا محمد بن علي بن زيد ثنا سعيد بن منصور ثنا هشيم قال : ثنا ابن أبي ليلى عن المنهال عن عباد بن عبد الله الأسدي : عن علي أنه كان يقول : إذا تزوج الحرة على الأمة للأمة الثلث ، وللحرة الثلثين .

ج ٣ · ص ٢٠٣

1854 - قال سعيد بن منصور : ثنا هشيم أنبأ داود بن أبي هند قال : سمعت ابن المسيب يقول : تنكح الحرة على الأمة ، ولا تنكح الأمة على الحرة ، ويقسم بينهما الثلث للأمة ، والثلثان للحرة .

مسألة [ 644 ] :

يفضل البكر بسبع ، والثيب بثلاث .

وقال أبو حنيفة ، وداود : يقضى في حق الجميع .

1855 - قال أحمد : ثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال : حدثني محمد بن أبي بكر عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبيه عن أم سلمة أن رسول الله لما تزوجها أقام عندها ثلاثة أيام ، وقال : ' إنه ليس بك على أهلك هوان ، وإن شئت سبعت لك ، وإن سبعت لك سبعت لنسائي ' .

انفرد بإخراجه مسلم ( 1 ) .

1856 - قال الدارقطني : ثنا البغوي ثنا حاجب بن الوليد ثنا محمد بن سلمة عن أبي إسحاق عن أيوب عن أبي قلابة : عن أنس قال : سمعت رسول الله يقول : ' للبكر سبعة أيام ، وللثيب ثلاث ، ثم يعود إلى نسائه ' .

1857 - قال الترمذي : أنبأ يحيى بن خلف ثنا بشر بن المفضل ثنا خالد الحذاء عن أبي قلابة : عن أنس بن مالك قال : لو شئت أن أقول : قال رسول الله ، ولكنه قال :

ج ٣ · ص ٢٠٤

السنة إذا تزوج الرجل البكر على امرأته أقام عندها سبعا ، وإذا تزوج الثيب على امرأته أقام عندها ثلاثة .

قال الترمذي : + هذا حديث صحيح + .

ج ٣ · ص ٢٠٥

من مسائل الخلع

مسألة [ 645 ] :

يكره الخلع بأكثر من المهر ، ويصح .

وقال أكثرهم : لا يكره .

1858 - قال الدارقطني : ثنا أبو بكر النيسابوري ثنا يوسف بن سعيد ثنا حجاج : عن ابن جريج قال : أخبرني أبو الزبير أن ثابت بن قيس بن شماس كانت عنده بنت عبد الله بن أبي بن سلول ، وكان أصدقها حديقة ، فكرهته ، فقال النبي : ' أتردين عليه حديقته التي أعطاك ؟ ' قالت : نعم ، وزيادة ، فقال النبي : ' أما الزيادة فلا ، ولكن حديقته ' . قالت : نعم ، فأخذها له ، وخلى سبيلها .

فلما بلغ ذلك ثابت بن قيس قال : قد قبلت قضاء رسول الله .

+ إسناد صحيح + .

قال الدارقطني : سمعه أبو الزبير من غير واحد .

ز : + إسناد صحيح + ، وحديث سفيان عن ابن جريج عن عطاء أن النبي قال : ' لا يأخذ من المختلعة أكثر مما أعطاها ' .

رواه الدارقطني ، ورواه أبو داود في المراسيل ( 1 ) عن ابن جريج عن عطاء أن امرأة جاءت إلى النبي تشكو زوجها فقال :

ج ٣ · ص ٢٠٦

' أتردين عليه حديقته ؟ ' قالت : نعم وزيادة ، قال : ' أما الزيادة فلا ' .

1859 - قال الدارقطني : وثنا أبو بكر الشافعي ثنا بشر بن موسى . قال : ثنا الحميدي ثنا سفيان . قال : ثنا ابن جريج عن عطاء أن النبي قال : ' لا يأخذ من المختلعة أكثر مما أعطاها ' .

ز : رواه البيهقي ( 1 ) وروي أيضا عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء أن النبي نهى أن يأخذ من المختلعة أكثر مما أعطاها . 31860 - احتجوا بما أخبرنا قال الدارقطني : قرئ على أبي القاسم بن منيع وأنا أسمع حدثكم أبو حفص عمر بن زرارة ثنا مسروح بن عبد الرحمن عن الحسن بن عمارة عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري قال : كانت أختي تحت رجل من الأنصار تزوجها على حديقة فكان بينهما كلام ، فارتفعا إلى النبي فقال : ' تردين عليه حديقته ، ويطلقك ؟ ' قالت : نعم ، وأزيده . قال : ' ردي عليه حديقته ، وزيديه ' .

والجواب : إن هذا الحديث لا يصح ؛ أما عطية فقد ضعفه الثوري ، وهشيم ، وأحمد ، ويحيى ، وقال ابن حبان : لا يحل كتب حديثه إلا على التعجب .

وأما الحسن بن عمارة فقال شعبة : هو كذاب ؛ يحدث بأحاديث قد وضعها .

وقال يحيى : يكذب .

وقال أحمد ، والرازي ، والنسائي ، والفلاس ، ومسلم بن الحجاج ، والدارقطني : هو متروك .

وقال زكريا الساجي : أجمعوا على ترك حديثه .

ج ٣ · ص ٢٠٧

مسائل الطلاق

مسألة [ 646 ] :

لا يصح عقد الطلاق قبل النكاح ، وفي العتاق روايتان .

وقال أبو حنيفة : يصح . وقال مالك : يصح ، وفي خصوصهن دون عمومهن .

لنا ستة أحاديث :

1861 - الحديث الأول : قال أحمد : حدثنا محمد بن جعفر ثنا سعيد عن مطر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي قال : ' ليس على رجل طلاق فيما لا يملك ، ولا عتاق فيما لا يملك ، ولا بيع فيما لا يملك ' .

1862 - الحديث الثاني : قال الدارقطني : ثنا أبو بكر محمد بن إبراهيم بن نيروز ثنا عمرو بن علي ثنا عبد العزيز بن عبد الصمد ثنا مطر الوراق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن معاذ بن جبل أن رسول الله قال : ' لا يجوز طلاق ، ولا عتاق ، ولا بيع ، ولا وفاء نذر فيما لا يملك ' .

1863 - طريق آخر : قال الدارقطني : وثنا محمد بن الحسين الحراني ثنا أحمد بن يحيى ابن زهير ثنا عبد الرحمن بن سعد أبو أمية ثنا إبراهيم أبو إسحاق الضرير ثنا يزيد بن عياض عن الزهري عن سعيد بن المسيب : عن معاذ بن جبل ، قال : قال رسول الله ' لا طلاق إلا بعد نكاح ، وإن سميت المرأة بعينها ' .

ج ٣ · ص ٢٠٨

ز : هذا الحديث لم يخرجه أحد من أهل السنن ، وكلاهما مرسل ، غير أن الإسناد الأول لا بأس بروايته والإسناد الثاني ضعيف ، والله أعلم .

1864 - الحديث الثالث : قال الدارقطني : وثنا جعفر بن محمد بن نصير ثنا أحمد بن يحيى الحلواني ثنا علي بن قرين ثنا بقية بن الوليد عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان : عن أبي ثعلبة الخشني قال : قال لي عم لي : اعمل عملا حتى أزوجك ابنتي ، فقلت : إن تزوجتها فهي طالق ثلاثا ، ثم بدا لي أن أتزوجها ، فأتيت النبي فسألته فقال لي : ' تزوجها ؛ فإنه لا طلاق إلا بعد نكاح ' ، فتزوجتها ، فولدت لي أسعد وسعيدا .

ز : قال شيخنا تغمده الله برحمته : هذا حديث باطل ، لا أصل له ، وفي سنده علي بن قرين كذبه يحيى ابن معين ، وغيره . قال ابن عدي : يسرق الحديث .

1865 - الحديث الرابع : قال الدارقطني : وحدثني أحمد بن محمد بن جعفر الخوزي ثنا محمد بن غالب بن حرب ثنا خالد بن يزيد القرني ثنا عبد الرحمن بن مسهر قال : ثنا أبو خالد الواسطي عن أبي هاشم الرماني عن سعيد بن جبير : عن ابن عمر قال عن رسول الله إنه سئل عن رجل قال : يوم أتزوج فلانة فهي طالق . قال : ' طلق ما لا يملك ' .

ز : قال شيخنا : وهذا أيضا باطل ، وهو مروي عن أبي خالد الواسطي ، هو عمرو بن خالد يضع الحديث . وقال أحمد ويحيى : هو كذاب ، زاد يحيى : غير ثقة ولا مأمون .

1866 - الحديث الخامس : وبه قال الدارقطني : ثنا محمد بن أحمد بن قطن ثنا الحسن ابن عرفة ، ثنا عمر بن يونس عن سليمان بن أبي سليمان الزهري عن يحيى بن أبي كثير عن طاوس عن ابن عباس قال : قال رسول الله : ' لا نذر إلا فيما أطيع الله فيه ، ولا يمين في قطيعة رحم ، ولا عتاق ، ولا طلاق فيما لا يملك ' .

ز : هكذا رواه الدارقطني عن سليمان وهو ابن داود اليماني .

قال ابن معين : ليس يشيء .

وقال البخاري وأبو حاتم : منكر الحديث .

ج ٣ · ص ٢٠٩

قال شيخنا : ولا أصل لهذا الحديث ، وقال أيضا ابن عدي : عامة ما يروية لا يتابعه عليه أحد .

وقوله في الإسناد الزهري فيه نظر ، والله أعلم .

1867 - الحديث السادس : قال الدارقطني : وثنا محمد بن مخلد قال : حدثني إسماعيل بن الفضل البلخي حدثني أحمد بن يعقوب قال : ثنا الوليد بن سلمة الأزدي ثنا يونس عن الزهري عن عروة : عن عائشة قالت : بعث رسول الله أبا سفيان بن حرب على نجران اليمن فكان فيما عهد إليه : أن لا يطلق الرجل ما لا يتزوج ، ولا يعتق ما لا يملك .

وقد روي نحو هذا من حديث علي ، وجابر ، ولكنها طرق مجتنبة بمرة ، وإن كان في هذه الطرق ما يصلح اجتنابه إلا أن تلك ثمرة .

ز : قال شيخنا : هذا الحديث أيضا لا أصل له ، وفي رجاله الوليد بن سلمة متهم بالكذب . وقال أبو حاتم الرازي : ذاهب الحديث . وقال ابن حبان : يضع الحديث ، وفي إسناده أيضا علي ، وأحمد بن يعقوب هو البلخي ، وهو صاحب مناكير ، وعلي قال الأزدي : يضع الحديث .

وقد دونت أحاديث نحو هذا عن علي وجابر ، ولكنها طرق مجتنبة ، وإن كانت هذه أصح ، فإن ما روي عن علي وجابر من الأحاديث المتقدمة .

وفي الباب أيضا حديث المسور بن مخرمة ، رواه ابن ماجة ( 1 ) ، رواه بسنده إلى الزهري عن عروة ولفظه : ' لا طلاق قبل نكاح ، ولا عتق قبل ملك ' .

مسألة [ 647 ] :

جمع الطلاق الثلاث في طهر واحد بدعة .

ج ٣ · ص ٢١٠

وعنه أنه مباح كقول الشافعي :

1868 - قال البخاري : ثنا إسماعيل بن عبد الله : حدثني مالك عن نافع : عن ابن عمر أنه طلق امرأته ، وهي حائض ، فسأل عمر بن الخطاب رسول الله عن ذلك ، فقال : ' مره فليراجعها ، ثم ليمسكها حتى تطهر ، ثم تحيض ، ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد ، وإن شاء طلق قبل أن يمس ، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء ' .

أخرجاه في الصحيحين ( 1 ) .

1869 - قال الدارقطني : ثنا علي بن محمد بن عبيد الحافظ ثنا محمد بن شاذان الجوهري ثنا معلى بن منصور ثنا شعيب بن زريق أن عطاء الخراساني حدثهم عن الحسن قال : ثنا عبد الله بن عمر أنه طلق امرأته تطليقة وهي حائض ثم أراد أن يتبعها بتطليقتين أخرتين عند القرءين فبلغ ذلك رسول الله فقال : ' يا بن عمر ما هكذا أمرك الله ؛ إنك قد أخطأت السنة ، والسنة أن تستقبل الطهر فتطلق لكل طهر ' قال : فأمرني رسول الله ، فراجعتها ، ثم قال : ' إذا هي طهرت فطلق عند ذلك ، أو أمسك ' فقلت : يا رسول الله أفرأيت لو أني طلقتها ثلاثا أكان يحل لي أن أرتجعها ؟ قال : ' لا ، كانت تبين منك ، وتكون معصية ' .

قال أبو حاتم بن حبان الحافظ : لم يشافه الحسن ابن عمر .

ز : وهذا الحديث لم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة ، والحديث فيه نكارة ، وفي رجاله عطاء الخراساني . قال ابن حبان : كان عطاء من خيار عباد الله ، غير أنه كان

ج ٣ · ص ٢١١

رديء الحفظ ، كثير الوهم ، يخطيء ولا يعلم ، فلما كثر ذلك في روايته بطل الاحتجاج به .

وفي سنده أيضا شعيب بن زريق السامي أبو شيبة المقدسي ، سكن طرسوس ، وهو لين .

لكن قول أبي حاتم : إن الحسن لم يشافه ابن عمر لكن قال الإمام أحمد : إنه سمع من ابن عمر ، رواه صالح ابنه عنه ، وقيل لأبي زرعة : لقي الحسن ابن عمر ؟ قال : نعم .

وقال فهر بن أسد : سمع الحسن من ابن عمر حديثا .

مسألة [ 648 ] :

إذا قال لزوجته : انت خلية أو برية أو بائن أو بتة أو بتلة ، أو طالق لا رجعة لي فيها ، ولا مثنوية ، وأراد بذلك الطلاق . وقعت ثلاث نوى أو لم ينو .

وقال الشافعي : ترجع إلى نيته فيقع .

1870 - قال الدارقطني : ثنا أحمد بن محمد بن سعيد ثنا أحمد بن يحيى الصوفي ثنا إسماعيل بن أمية القرشي قال : ثنا عثمان بن مطر عن عبد الغفور عن أبي هاشم عن زاذان عن علي قال : سمع النبي رجلا طلق البتة فغضب ، وقال : ' تتخذون آيات الله هزءا أو دين الله هزءا ، أو لعبا ؛ من طلق البتة ألزمناه ثلاثا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ' .

قال الدارقطني : إسماعيل بن أمية كوفي ضعيف الحديث .

ج ٣ · ص ٢١٢

ز : ابن أمية الكوفي هو ضعيف لأنه رواه عن عثمان بن مطر . قال ابن حبان كان ممن يروي الموضوعات عن الإثبات هو وعبد الغفور بن الصباح الواسطي هكذا رواه الدارقطني عن إسماعيل بن أمية الكوفي وهو ضعيف الحديث ؛ لأنه رواه عن عثمان بن مطر ، قال ابن حبان : كان ممن يروي الموضوعات عن الأثبات ، لا يحل الاحتجاج به .

وفيه أيضا عبد الغفور بن الصباح الواسطي ، قال ابن حبان : كان ممن يضع الحديث على الثقات .

1871 - قال الدارقطني : وثنا البغوي ثنا داود بن رشيد ثنا أبو حفص الأبار عن عطاء ابن السائب عن الحسن : عن علي عليه السلام قال : الخلية ، والبرية ، والبتة ، والبائن ، والحرام ثلاث لا تحل حتى تنكح زوجا . الحسن لم يسمع من علي .

1872 - قال الترمذي : ثنا هناد ثنا قبيصة عن جرير بن حازم قال : حدثني الزبير بن سعيد الهاشمي عن عبد الله بن علي بن ركانة عن أبيه : عن جده قال : طلقت امرأتي البتة ، فأتيت النبي فقلت : يا رسول الله إني طلقت امرأتي البتة ، قال : ' ما أردت بهذا ؟ ' قلت : واحدة . قال : ' الله ' قلت : الله ، قال : ' فهو ما أردت ' .

ز : رواه أحمد أيضا وابن ماجة وأبو داود ( 1 ) ، ورواه ابن حبان ، لكن ابن ماجة رواه عن جرير عن الزبير ، والزبير تكلم فيه يحيى والنسائي وغيرهما . وعلي ؛ قال البخاري : لم يصح حديثه ، وعبد الله ؛ قال العقيلي : لا يتابع على حديثه .

1873 - طريق آخر : قال الدارقطني : ثنا محمد بن يحيى بن مرداس ثنا أبو داود السجستاني ثنا أحمد بن عمرو بن السرح ، وأبو ثور إبراهيم بن خالد الكلبي وأخرون قالوا : ثنا محمد بن إدريس الشافعي ، قال : حدثني عمي محمد بن علي بن شافع عن عبد الله ابن علي بن السائب عن نافع بن عجير بن عبد يزيد : عن ركانة أنه طلق امرأته سهيمة البتة ، فأخبر النبي بذلك فقال : ' الله ما أردت إلا واحدة ؟ ' فقال : والله ما أردت إلا واحدة ،

ج ٣ · ص ٢١٣

فردها إليه رسول الله . فطلقها الثانية في زمن عمر بن الخطاب ، والثالثة في زمن عثمان .

قال أبو داود : + هذا الحديث صحيح + .

قلنا : قد قال أحمد : حديث ركانة ليس بشيء .

ز : قال أبو داود ( 1 ) : الحصين عن عكرمة عن ابن عباس أن ركانة طلق امرأته ثلاثا ، وأهل المدينة يسمون الثلاث بالبتة .

وقال أحمد بن أصرم : سئل أبو عبد الله - يعني البخاري - عن حديث ركانة في البتة فقال : ليس بشيء .

مسألة [ 649 ] :

لايصح طلاق المكره ، ولا يمينه ، ولا نكاحه .

وقال أبو حنيفة : يصح .

لنا حديثان :

1874 - الحديث الأول : قال أحمد : ثنا سعيد بن إبراهيم ثنا أبي عن محمد بن إسحاق حدثني ثور بن يزيد الكلاعي عن محمد بن عبيد المكي عن صفية بنت عثمان بن شيبة عن عائشة ، قالت : سمعت رسول الله يقول : ' لا طلاق ، ولا عتاق في إغلاق ' .

ج ٣ · ص ٢١٤

قال ابن قتيبة : الإغلاق الإكراه على الطلاق ، والعتاق وهي من أغلقت الباب ، المكره أغلق عليه حتى يفعل .

ز : فيه عن صفية بنت عثمان بن شيبة ، والصواب بنت شيبة بن عثمان ، وقد روى هذا الحديث أبو داود ، ورواه ابن ماجة ( 1 ) ، كلاهما عن محمد بن عبيد ، وقد ضعفه أبو حاتم ووثقه ابن حبان .

قال : هذا الحديث على شرط مسلم .

قال شيخنا الحافظ ابن عبد الهادي تغمده الله برحمته : هذا الذي ذكر الحاكم خطأ من وجوه ، منها أن محمدا لم يرو له أبو داود هذا الحديث ، وعنده محمد بن عبيد بن صالح ، والصواب ابن أبي صالح .

وقد رواه أيضا من رواية نعيم بن حماد عن أبي صفوان الأموي عن ثور بن يزيد عن صفية من غير ذكر محمد ، ونعيم ؛ فإنه له مناكير .

وقد فسروا الإغلاق بالإكراه كما تقدم ، وفسر أيضا بالغضب .

قال أبو داود أطنه الغضب ، وقد نص الإمام أحمد على هذا التفسير في رواية حنبل .

قال شيخنا الحافظ المزي تغمده الله برحمته : والصواب أنه تعم الإكراه والغضب ، والجنون ، وكل أمر يغلق على صاحبه علمه ، وقصده مأخوذ من غلق الباب ، بخلاف من علم ما يتكلم به وقصده وأراده فإنه انفتح له بابه ولم يغلق عليه ، والله أعلم .

1875 - الحديث الثاني : قال سعيد بن منصور : ثنا خالد بن عبد الله عن هشام : عن الحسن عن النبي قال : ' إن الله عز وجل عفى لكم عن ثلاث ؛ عن خطأ ، والنسيان وما استكرهتم عليه ' .

ز : قال الحسن قول باللسان ، وأما اليد فلا .

جعفر بن جسر بن فرقد ضعيف ، وقال ابن عدي : البلاء في الحديث من جعفر .

ج ٣ · ص ٢١٥

لكن هذا حديث ثابت مروي من طرق عديدة ، فيه حديث أبي ذر ، وعقبة بن عامر ، وابن عباس ، وابن عمر .

1876 - وأما الأثر : قال سعيد بن منصور : ثنا إبراهيم بن قدامة بن إبراهيم الجمحي قال : سمعت أبي قدامة بن إبراهيم أن رجلا على عهد عمر بن الخطاب تدلى يشتار عسلا ، فأقبلت امرأته ، فجلست على الحبل فقالت : لتطلقنها ثلاثا وإلا قطعت الحبل ، فطلقها ، ثم خرج إلى عمر بن الخطاب ، فذكر ذلك له فقال : ارجع إلى أهلك فليس هذا بطلاق .

ز : قال شيخنا : هذا منقطع ، فإن قدامة بن إبراهيم الجمحي لم يدرك عمر ، إنما يروي عن أبيه عن عبد الله بن عمر ، وسهل بن سعد ، وغيرهما من المتأخرين .

احتجوا بثلاثة أحاديث : 1877 - الحديث الأول : قال الترمذي : ثنا قتيبة بن حاتم بن إسماعيل عن عبد الرحمن ابن حبيب عن عطاء عن ابن ماهك : عن أبي هريرة قال : قال رسول الله : ' ثلاث جدهن جد ، وهزلهن جد ؛ النكاح ، والطلاق ، والرجعة ' .

عطاء هو ابن عجلان متروك الحديث .

ز : وقد روى أبو داود ، وابن ماجة ( 1 ) هذا الحديث من رواية عبد الرحمن بن حبيب ، وهو ابن أردك ، وهو من ثقات المدنيين ، هكذا قال ابن حبان .

وأما الراوي لهذا الحديث هو عطاء بن أبي رباح أحد الأئمة القات ، وقد رواه الحارثي في مسند أبي حنيفة عن صالح عن الفضل بن العباس عن محرز بن محمد عن الوليد بن مسلم عن عطاء ، ولا يثبت إلى الوليد ، ورواه البغوي عن جده عن أبي معاوية عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن عبادة بن الصامت بنحوه مرفوعا .

إسماعيل ضعيف ، والحسن لم يسمع من عبادة ، والله أعلم .

1878 - الحديث الثاني : قال الترمذي : وأخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال : ثنا مروان

ج ٣ · ص ٢١٦

ابن معاوية الفزاري عن عطاء بن عجلان عن عكرمة بن خالد المخزومي : عن أبي هريرة قال : قال رسول الله : ' كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه ، والمغلوب عليه ' .

قال الترمذي : لا نعرفه من حديث عكرمة بن خالد إلا من رواية عطاء ، وهو ضعيف ، ذاهب الحديث .

1879 - الحديث الثالث : قال العقيلي : ثنا يحيى بن عثمان ثنا نعيم بن حماد ثنا بقية عن الغازي بن جبلة عن صفوان الأصم : عن رجل من أصحاب النبي ان رجلا كان نائما مع امرأته فقامت ، فأخذت سكينا ، وجلست على صدره ، ووضعت السكين على حلقه ، وقالت له : طلقني ، أو لأذبحنك ، فناشدها الله ، فأبت ، فطلقها ثلاثا .

فذكر ذلك لرسول الله فقال : ' لا قيلولة في الطلاق ' . قال البخاري : صفوان الأصم عن بعض أصحاب النبي في المكره : حديث منكر ، لا يتابع عليه ( 1 ) .

مسألة [ 650 ] :

الخلع فسخ ، وعنه أنه طلاق كقول أبي حنيفة . وعن الشافعي قولان .

1880 - قال سعيد بن منصور : ثنا سفيان عن عمرو بن دينار : عن طاوس قال : سمعت إبراهيم بن سعد يسأل ابن عباس عن رجل طلق امرأته تطليقتين ، ثم اختلعت منه فقال : ينكحها إن شاء ؛ إنما ذكر الله الطلاق في أول الآية ، وآخرها ، والخلع فيما بين ذلك .

ج ٣ · ص ٢١٧

احتجوا بما :

1881 - قال الدارقطني : ثنا أبو الحسن علي بن محمد المصري ثنا عبد الله بن وهب العمري ثنا محمد بن أبي السري ثنا رواد عن عباد بن كثير عن أيوب عن عكرمة : عن ابن عباس أن النبي جعل الخلع تطليقة بائنة .

1882 - قال الدارقطني : وثنا عبد الباقي بن قانع ثنا إبراهيم بن أحمد بن مروان قال : ثنا إسماعيل بن يزيد البصري ثنا هشام بن يوسف ثنا معمر عن عمرو بن مسلم عن عكرمة : عن ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه فأمرها النبي أن تعتد بحيضة .

قلنا : أما الحديث الأول ففيه عباد بن كثير ، قال أحمد : روى أحاديث كذب ، لم يسمعها . قال يحيى : ليس بشيء في الحديث . وقال البخاري ، والنسائي : متروك .

وفي الحديث الثاني عمرو بن مسلم ، ضعفه أحمد ويحيى ، وقد رووا عن سعيد بن المسيب أن النبي قال : ' الخلع طلقة بائن ' .

قلنا : لا يصح ، ثم هو مرسل ، ثم نحمله على ما إذا نوى .

ز : وقال شيخنا في عباد بن كثير : هو الثقفي البصري ، وقد تركوه .

وقد روى حديثه هذا أبو يعلى الموصلي ، وابن عدي ، وقال البيهقي ( 1 ) : كيف يصح ذلك ؟ ومذهب ابن عباس وعكرمة يخالفه .

وأما حديث هشام الذي احتجوا به فرواه أبو داود والترمذي جميعا ( 2 ) .

وقال الترمذي : + حديث حسن غريب + .

ورواه الحاكم ، وقال : + هذا صحيح الإسناد + ، غير أن عبد الرزاق أرسله عن معمر .

ج ٣ · ص ٢١٨

وقال ابن معين في رواية : لا بأس به .

وقد روى له مسلم حديثا ، ووثقه ابن حبان .

وقال ابن عدي : ليس له حديث منكر ، وهذا الحديث إن كان ثابتا فهو حجة لمن قال : الخلع ليس بطلاق ؛ لأنه لو كان طلاقا لم يعتد فيه بحيضة .

وقد رواه الخطيب فجعل عدتها حيضة ونصف ، ولفظ النصف غريب .

قال الشافعي : ثنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس ، وابن الزبير أنهما قالا في المختلعة يطلقها زوجها ، قالا : لا يلزمها طلاق ؛ لأنه طلق بما لا يملك ، ومعناه رواه الثوري عن ابن جريج ، وهو قول الحسن البصري .

قال الشافعي : فسألته - يعني بعض من يخالفه في هذه المسألة - هل يري في قوله خيرا قال : فذكر حديثا لا يقوم بمثله حجة عندنا ، ولا عنده ، فقلت : هذا عندنا وعندك غير ثابت .

وقال البيهقي : أما الخبر الذي ذكر له فلم يقع إلينا إسناد بعد لننظر فيه ، وقد طلبته من كتب كثيرة صنفت فلم أجده ، ولعله روي عن فرج بن فضالة بإسناد عن أبي الدرداء من قوله .

وفرج بن فضالة ضعيف أو ما روي عن رجل مجهول عن الضحاك بن مزاحم عن ابن مسعود في قوله هو منقطع ، وضعيف ، وقد ذكر ابن حزم من رواية علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير قال : كان عمران بن حصين ، وابن مسعود يقولان في التي تفتدي من زوجها يقع عليها ما دامت في العدة وهو منقطع ، والله أعلم .

مسألة [ 651 ] :

المختلعة لا يلحقها الطلاق .

وقال أبو حنيفة : يلحقها صريح الطلاق ما دامت في العدة ، ويلحقها من الكنايات

مسائل السير

مسألة [ 724 ] :

لا يستعان في الحرب بكافر .

وقال أبو حنيفة والشافعي : يستعان بهم .

إلا أن الشافعي يشترط أن يكون بالمسلمين حاجة إليهم ، وأن يكون من يستعان به منهم حسن الرأي في المسلمين ( 1 ) .

لنا حديثان :

2039 - الحديث الأول : قال أحمد : ثنا أبو المنذر إسماعيل بن عمرو ، ثنا مالك بن أنس ، عن الفضل بن أبي عبد الله ، عن عبد الله بن نيار الأسلمي ، عن عروة عن عائشة أن رجلا تبع رسول الله فقال : أتبعك لأصيب معك ، فقال رسول الله : ' تؤمن بالله ورسوله ؟ ' قال : لا ، قال : ' فإنا لا نستعين بمشرك ' ، فقال له في المرة الثانية : ' تؤمن بالله ورسوله ؟ ' قال : نعم ، فانطلق فتبعه .

ج ٣ · ص ٣٤٠

انفرد بإخراجه مسلم ( 1 ) .

2040 - الحديث الثاني : قال أحمد ، وثنا يزيد ، انبأ المسلم بن سعيد الثقفي ، ثنا خبيب بن عبد الرحمن ، عن أبيه عن جده قال : ' أتيت رسول الله وهو يريد غزوا أنا ورجل من قومي ولم نسلم ، فقلنا : إنا نستحيي أن يشهد قومنا مشهدا لا نشهده معهم ، قال : ' أو أسلمتما ' ؟ قلنا : لا ، قال : ' فإنا لا نستعين بالمشركين على المشركين ' فأسلمنا وشهدنا معه .

ز : هذا الحديث لم يخرجوه ، وهو من رواية أحمد بن منيع ، وأبو بكر بن أبي شيبة وأخوه عثمان عن يزيد بن هارون ، وحبيب بن عبد الرحمن بن حبيب أحد الثقات الأثبات .

احتجوا بما :

2041 - قال أبو داود : ثنا سعيد بن منصور ، ثنا سفيان ، عن يزيد بن يزيد بن جابر ، عن الزهري عن النبي أنه استعان بناس من اليهود في حربه فأسهم لهم .

2042 - قال أبو داود : وثنا هناد ، قال : ثنا القعنبي ، قال : ثنا ابن المبارك ، عن حيوة ابن شريح : عن ابن شهاب أن النبي اسهم ليهود كانوا غزوا معه مثل سهام المسلمين .

والجواب : أن هذا حديث مرسل فلا يقاوم أحاديثنا المتصلة الصحاح .

ز : هكذا رواه أبو داود .

وقال الترمذي ( 2 ) : وقد روي عن الزهري أن النبي أسهم لقوم من اليهود قاتلوا معه ، حدثنا بذلك قتيبة بن سعيد بسنده عن الزهري ، وقال أبو بكر بن شيبة : حدثنا حفص عن ابن جريج عن الزهري أن رسول الله غزا بناس من اليهود فأسهم لهم .

ج ٣ · ص ٣٤١

فهذه الروايات مرسلة ، وهي ضعيفة .

وقد كان يحيى القطان لا يرى إرسال الزهري ، وقتادة شيئا ، ويقول : هو بمنزله الريح ، ويقول : هؤلاء قوم حفاظ كانوا إذا سمعوا الشيء عقلوه .

وروى الدوري عن يحيى بن معين قال : مراسيل الزهري ليست بشيء .

وقد روى الحسن بن عمارة ؛ وهو متروك عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال : استعان رسول الله بيهود قينقاع ، ورضخ لهم ولم يسهم .

مسألة [ 725 ] :

لا يقتل الشيخ الفاني ، ولا الرهبان ، ولا العميان ، ولا الزمنى ، إلا أن يكون لهم رأي وتدبير [ يخاف ] ( 1 ) منه النكاية في المسلمين .

خلافا لأحد قولي الشافعي .

2043 - قال الترمذي : ثنا قتيبة ، ثنا الليث ، عن نافع : أن ابن عمر أخبره أن امرأة وجدت في بعض مغازي رسول الله مقتولة فأنكر رسول الله ذلك ونهى عن قتل النساء والصبيان .

قال الترمذي : + هذا حديث صحيح + .

ز : وقد رواه مسلم أيضا ، ورواه البخاري .

ج ٣ · ص ٣٤٢

مسألة [ 726 ] :

إذا استولى المشركون على أموال المسلمين لم يملكوها .

وقال أبو حنيفة ومالك : [ يملكونها ] ( 1 ) .

لنا حديثان :

2044 - الحديث الأول : قال أحمد : ثنا عفان ، ثنا حماد بن زيد ، ثنا أيوب عن أبي المهلب عن عمران بن حصين ، قال : كانت العضباء لرجل من بني عقيل ، وكانت من سوابق الحاج ، فأسر الرجل وأخذت العضباء فحبسها رسول الله لرحله ، ثم إن المشركين أغاروا على سرح المدينة وكانت العضباء فيه وأسروا امرأة من المسلمين ، فكانوا إذا نزلوا أراحوا إبلهم بأفنيتهم ، فقامت المرأة ذات ليلة بعدما ناموا ، فجعلت كلما أتت على بعير رغا حتى أتت على العضباء ، فأتت على ناقة ذلول فركبتها ، ثم وجهتها قبل المدينة ، ونذرت إن الله نجاها عليها لتنحرنها ، فلما قدمت المدينة عرفت الناقة ، وقيل : ناقة رسول الله فأخبر النبي بنذرها ، أو أتته فأخبرته ، فقال رسول الله : ' بئس ما جزتها إن الله أنجاها عليها لتنحرنها ' ، ثم قال رسول الله : ' لا وفاء لنذر في معصية الله ، ولا فيما لا يملك ابن آدم ' .

انفرد بإخراجه مسلم ( 2 ) .

ج ٣ · ص ٣٤٣

ووجه الحجة أنه لو ملكها المشركون ما أخذها رسول الله وأبطل نذرها .

2045 - الحديث الثاني : قال أبو داود : ثنا محمد بن سليمان الأنباري ، ثنا ابن نمير ، عن عبيد الله ، عن نافع : عن ابن عمر ، قال : ذهبت فرس له - يعني لابن عمر - فأخذها العدو ، فظهر عليهم المسلمون فرد عليه في زمن رسول الله ، وأبق عبد له فلحق بالروم فظهر عليهم المسلمون فرده عليه خالد بن الوليد بعد وفاة رسول الله .

ز : رواه البخاري تعليقا ، ورواه ابن ماجة ( 1 ) .

احتجوا بما :

2046 - قال الدارقطني : ثنا علي بن عبد الله بن مبشر ، ثنا أحمد بن سنان ، ثنا يزيد ابن هارون ، أنبأ الحسن بن عمارة ، عن عبد الملك ، عن طاوس : عن ابن عباس ، عن النبي فيما أحرز العدو فاستنقذه المسلمون منهم إن وجده صاحبه قبل أن يقسم فهو أحق به ، وإن وجده قد قسم فإن شاء أخذه بالثمن .

قال الدارقطني : الحسن بن عمارة متروك .

ز : هذا الحديث يعرف بالحسن بن عمارة عن عبد الملك بن ميسرة ، رواه عنه غير واحد .

ورواه أيضا مسلمة بن علي الخشني عن عبد الملك ، والحسن بن عمارة متروك ، وعبد الملك متروك ، وهذا الحديث لا يصح شيء منه .

مسألة [ 727 ] :

إذا نازل الإمام حصنا لم يجز أن يفتح البثوق ليغرقهم ، ولا يقطع اشجارهم إلا بأحد شرطين :

ج ٣ · ص ٣٤٤

أحدهما : أن يفعلوا بنا مثل ذلك .

أو يكون بنا حاجة إلى قطع ذلك لنتمكن من قتالهم ( 1 ) .

وقال الشافعي : يجوز من غير شرط .

وقد روى أصحابنا أن النبي كان إذا بعث جيشا قال : ' لا تغوروا عينا ، ولا تعقروا شجرا إلا شجرا يمنعكم من القتال ' ( 2 ) .

احتجوا بحديثين :

2047 - الحديث الأول : قال الترمذي : ثنا قتيبة ، ثنا الليث عن نافع عن ابن عمر ، أن رسول الله حرق نخل بني النضير وقطع وهي البويرة ، فأنزل الله تعالى : ( ^ ماقطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله ) .

قال الترمذي : + هذا حديث صحيح + .

2048 - الحديث الثاني : قال أحمد : ثنا وكيع ، حدثني صالح بن أبي الأخضر ، عن الزهري ، عن عروة بن الزبير عن أسامة بن زيد قال : بعثني رسول الله إلى قرية يقال لها أبنى ، فقال : ' ائتها صباحا ثم حرق ' .

والحديثان مجهولان على ما ذكرنا . وقد رواه ابن ماجة أيضا ، وأبو داود ( 3 ) .

ج ٣ · ص ٣٤٥

مسائل قسم الغنائم

مسألة [ 728 ] :

الإمام مخير في الأسرى بين القتل والاسترقاق ، والمن والفداء . [ وبه قال مالك ، وعند الشافعي فيه تفصيل ] ( 1 ) .

وقال أبو حنيفة : لا يجوز المن والفداء .

لنا قوله تعالى : ( ^ فإما منا بعد وإما فداء ) .

ودل على جواز المن ما :

2049 - قال أحمد : ثنا حجاج ، ثنا ليث ، حدثني سعيد أنه سمع أبا هريرة يقول : بعث رسول الله خيلا قبل نجد ، فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثال ، سيد أهل اليمامة فربطوه بسارية من سواري المسجد ، فخرج إليه رسول الله فقال له : ' ما عندك يا ثمامة ؟ ' . قال : عندي يا محمد خير ، إن تقتل تقتل ذا دم ، وإن تنعم تنعم على شاكر ، وإن كنت تريد المال فسل تعط منه ما شئت . قتركه رسول الله حتى كان الغد ثم قال له : ' ما عندك يا ثمامة ؟ ' قال : ما قلت لك : إن تنعم تنعم على شاكر ، وإن تقتل تقتل ذا دم ، وإن كنت تريد المال فسل تعط منه ما شئت . فتركه رسول الله حتى كان بعد الغد ،

ج ٣ · ص ٣٤٦

فقال : ' ما عندك يا ثمامة ؟ ' فأعاد ذلك القول . فقال رسول الله : ' انطلقوا بثمامة ' ، فانطلق به إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد ، فقال : أشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن محمدا رسول الله . وقد من على أبي عزة الجمحي وفدى الأسارى يوم بدر .

ز : الحديث بطوله رواه البخاري ومسلم ( 1 ) جميعا عن قتيبة .

2050 - قال أبو داود : ثنا عبد الرحمن بن المبارك العيشي ، ثنا سفيان بن حبيب ، ثنا شعبة ، عن أبي العنبس ، عن أبي الشعثاء عن ابن عباس ، أن النبي فادى أهل الجاهلية يوم بدر أربعمائة .

ز : وقد رواه النسائي أيضا ( 2 ) .

2051 - قال أحمد : ثنا علي بن عاصم ، عن حميد عن أنس قال : استشار رسول الله الناس في الأسارى يوم بدر ، فقال أبو بكر يرى أن تعفو عنهم وتقبل منهم الفداء ، فعفا عنهم ، وقبل منهم الفداء .

2052 - قال الترمذي : ثنا ابن أبي عمر ، ثنا سفيان ، ثنا أيوب ، عن أبي قلابة ، عن عمه عن عمران بن حصين أن النبي فدى رجلا من المشركين برجل .

ز : قال الترمذي : + حديث حسن صحيح + .

مسألة [ 729 ] :

السلب للقاتل .

وعنه لا يستحقه إلا أن يشرط له ذلك الأمير . وقال مالك : يستحق بالشرط ،

ج ٣ · ص ٣٤٧

ويكون محتسبا من خمس الخمس .

2053 - قال البخاري : ثنا عبد الله بن مسلم ، عن مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن ابن أفلح وهو عمر بن كثير بن أفلح عن أبي محمد مولى أبي قتادة عن أبي قتادة ، قال : قال رسول الله : ' من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه ' . أخرجاه في الصحيحين .

2054 - قال أحمد : ثنا أبو المغيرة ، ثنا صفوان بن عمرو ، قال : حدثني عبد الرحمن ابن جبير بن نفير ، عن أبيه عن عوف بن مالك وخالد بن الوليد : أن رسول الله لم يخمس السلب .

ز : ورواه أبو داود ( 1 ) ، وزاد فيه : قضى بالسلب للقاتل وهذا القول رواه مسلم في صحيحه أو عوف بن مالك قال لخالد بن الوليد : ألم تعلم أن النبي قضى بالسلب للقاتل ، قال : بلى .

مسألة [ 730 ] :

يصح أمان العبد .

وقال أبو حنيفة : لا يصح إلا أن يأذن له السيد في القتال .

ج ٣ · ص ٣٤٨

2055 - قال أحمد : ثنا أبو معاوية ، ثنا الأعمش ، عن إبراهيم التيمي : عن أبيه قال خطبنا علي ، فقال : من زعم أن عندنا شيئا نقرؤه إلا كتاب الله وهذه الصحيفة صحيفة فيها أسنان الإبل وأشياء من الجراحات - فقد كذب . وفيها ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم .

2056 - قال أحمد : وثنا منصور بن سلمة الخزاعي ، ثنا سليمان بن بلال ، عن كثير ابن زيد ، عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة ، عن النبي قال : ' يجير على أمتي أدناهم ' .

2057 - قال مسلم ، ثنا أبو بكر بن أبي النضر ، ثنا أبو النضر ، ثنا عبيد الله الأشجعي ، عن سفيان ، عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة ، عن النبي قال : ' ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم ' . انفرد بإخراجه مسلم .

2058 - قال سعيد بن منصور : ثنا أبو معاوية ، ثنا عاصم الأحول ، عن فضيل بن زيد . أن عبدا أمن قوما فأجاز عمر أمانه .

ز : فضيل بن زيد الرقاشي وثقه ابن معين ، وقد روى البيهقي ( 1 ) بإسناد ضعيف عن علي موقوفا : ليس للعبد من الغنيمة شيء إلا خرثي المتاع ، وأمانه جائز ، وأمانة المرأة جائزة إذا هي أعطت لقوم الأمان .

ج ٣ · ص ٣٤٩

مسائل الخيل

مسألة [ 731 ] :

يستحق الفارس ثلاثة أسهم .

وقال أبو حنيفة : سهمين .

لنا أربعة أحاديث :

2059 - الحديث الأول : قال أحمد : ثنا عتاب ، ثنا عبد الله ، أنبأ فليح بن أحمد ، عن المنذر بن الزبير : قال : عن أبيه ، أن النبي أعطى الزبير سهما وفرسه سهمين .

ز : هكذا رواه فليح بن محمد بن المنذر بن الزبير ، وفليح ، والمنذر ليسا بمشهورين ، وقال البخاري في تاريخه : فليح بن محمد بن المنذر بن الزبير بن العوام القرشي المدني عن أبيه مرسل ، وروى عنه ابن المبارك .

2060 - الحديث الثاني : قال أحمد : ثنا أحمد بن محمد بن إسماعيل الآدمي ، ثنا محمد بن الحسين الحنيني ، ثنا معلى بن راشد ، ثنا محمد بن حمران ، حدثني عبد الله بن بشر عن أبي كبشة الأنماري قال : لما فتح رسول الله مكة كان الزبير على المجنبة اليسرى ، وكان المقداد على المجنبة اليمنى ، فلما دخل رسول الله مكة وهدأ الناس خلا

ج ٣ · ص ٣٥٠

بفرسيهما . فقام رسول الله : يمسح الغبار عنهما ، وقال : ' إني قد جعلت للفرس سهمين وللفارس سهما ، فمن نقصها نقصه الله عز وجل ' .

ز : هذا الحديث لم يخرجوه .

وأبو كبشة له صحبة ، وقد اختلف في اسمه ، والراوي عنه عبد الله بن بسر السكسكي الحمصي ، وقد تكلم فيه غير واحد من الأئمة ، قال يحيى بن سعيد : لا شيء ، وقال أبو حاتم والدارقطني : ضعيف ، وقال النسائي : ليس بثقة .

لكن ذكره ابن حبان في الثقات ، لكنه قال عنه : إنه كثير الخطأ .

وقال ابن عدي : له أفراد وغرائب لا أرى به بأسا .

2061 - الحديث الثالث : قال الدارقطني : وثنا الحسين بن إسماعيل ، ثنا فضيل بن سهل ، ثنا الأحوص بن جواب ، ثنا قيس بن الربيع ، عن محمد بن علي ، عن أبي حازم عن أبي رهم قال : غزوت مع رسول الله أنا وأخي ومعنا فرسان ، فأعطانا ستة أسهم أربعة لفرسينا وسهمين لنا .

ز : هذا الحديث لم يخرجوه .

وأبو رهم مختلف في صحبته ، وفي إسناده قيس ضعفه غير واحد من الأئمة .

6062 - الحديث الرابع : قال الدارقطني : وثنا عثمان بن جعفر ، ثنا محمد بن عثمان ابن كرامة ، ثنا أبو أسامة ، ثنا عبيد الله بن عمرة عن نافع عن ابن عمر قال : اسهم رسول الله للفرس سهمين ، ولصاحبه سهما .

ز : رواه البخاري ( 1 ) .

احتجوا بحديثين :

2063 - الحديث الأول : قال أحمد : ثنا إسحاق بن عيسى ، ثنا مجمع بن يعقوب ،

ج ٣ · ص ٣٥١

قال : سمعت أبي يحدث عن عمه عبد الرحمن بن يزيد الأنصاري : عن عمه مجمع بن جارية قال : قسم رسول الله خبير فأعطى الفارس سهمين وأعطى الراجل سهما .

قال أبو داود ( 1 ) : وحديث مجمع فيه وهم .

ز : وقد يكون قوله : للفارس سهمين يعني لفرسه ، وله سهم فيكون ثلاثة أسهم .

2064 - الحديث الثاني : قال الدارقطني : ثنا أبو بكر النيسابوري ، ثنا أحمد بن منصور ، ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، ثنا ابن نمير ، قال : ثنا عبيد الله ، عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله جعل للفارس سهمين وللراجل سهما .

قال أبو بكر النيسابوري : هذا عندي وهم من أبي بكر بن أبي شيبة أو من الرمادي لأن أحمد بن حنبل وعبد الرحمن بن بشر وغيرهما رووه عن ابن نمير خلاف هذا على ما تقدم . 3 قال النيسابوري : وقد رواه نعيم بن حماد عن ابن المبارك عن عبيد الله كما روى ابن أبي شيبة . ولعل الوهم من نعيم لأن ابن المبارك من أثبت الناس . وقد رواه عبد الله بن عمر عن نافع أيضا ، وعبد الله ضعيف . قال خالد الحذاء : لا يختلف فيه عن النبي أن للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهم .

مسألة [ 732 ] :

ويسهم لفرسين ( 2 ) .

وقال أكثرهم : لا يسهم لأكثر من واحد .

ج ٣ · ص ٣٥٢

2065 - قال سعيد بن منصور : ثنا ابن عياش ، عن الأوزاعي أن رسول الله كان يسهم للخيل ، وكان لا يسهم للرجل فوق فرسين وإن كان معه عشرة أفراس .

2066 - قال سعيد : وثنا فرج بن فضالة ، ثنا محمد بن الوليد الزبيدي ، عن الزهري أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي عبيدة بن الجراح : أن اسهم للفرس سهمين وللفرسين أربعة أسهم ، ولصاحبهما سهما فذلك خمسة أسهم ، وما كان فوق الفرسين فهي جنائب .

مسألة [ 733 ] :

لا يفرق في السبي بين كل ذي رحم محرم .

وقال أكثرهم : يجوز مع اختلاف قولهم في التفريق في البيع .

وقد ذكرنا في البيع أحاديث في المنع في ذلك ، منها حديث أبي موسى : ' لعن الله من فرق بين والدة وولدها ' .

مسألة [ 734 ] :

إذا عدم أبوي ( 1 ) الطفل أو أحدهما حكم بإسلامه .

ج ٣ · ص ٣٥٣

خلافا لأكثرهم .

2067 - قال أحمد : ثنا عبد الرزاق ، ثنا معمر ، عن همام بن منبه عن أبي هريرة قال : قال رسول الله : ' ما من مولود يولد إلا على الفطرة ، وأبواه يهودانه أو ينصرانه ' .

أخرجاه في الصحيحين ( 1 ) . فوجه الحجة أنه جعله تبعا لهم .

مسالة [ 735 ] :

إذا غل من الغنيمة أحرق ( 2 ) رحله إلا السلاح والمصحف والحيوان .

وقال أكثرهم : لا يجوز .

2068 - قال أحمد : ثنا أبو سعيد مولى بني هاشم ، ثنا عبد العزيز بن محمد ، ثنا صالح بن محمد بن زائدة عن سالم بن عبد الله ، أنه كان مع مسلمة بن عبد الملك في أرض الروم فوجد في متاع رجل غلول ، فسأل سالم بن عبد الله ، فقال حدثني عبد الله عن عمر أن رسول الله قال : ' من وجدتم في متاعه غلولا فاحرقوه ' قال : وأحسبه قال : ' واضربوه ' قال : وأخرج متاعه إلى السوق فوجد فيه مصحفا فسأل سالما ، فقال : بعه وتصدق بثمنه .

قالوا : تفرد به صالح وقد ضعفه يحيى ، والدارقطني . وقال الدارقطني : أنكروا هذا الحديث على صالح بن محمد ، قال : وهذا حديث لم يتابع عليه ولا أصل لهذا الحديث عن رسول الله .

ج ٣ · ص ٣٥٤

قلنا : قد قال أحمد بن حنبل : ما أرى بصالح بأسا .

ز : ومع هذا فقد رواه أبو داود ، والترمذي ( 1 ) ، وقال الترمذي : + حديث غريب + لا نعرفه إلا من هذا الوجه .

قال : وسألت محمدا عن هذا الحديث - يعني البخاري - فقال : إنما رواه صالح بن محمد ، وهو منكر الحديث .

لكن روى عن سالم عن أبيه عن عمر رفعه ، من وجدتموه قد غل فاحرقوا متاعه . لا يتابع على هذا ؛ فإن النبي قال : ' صلوا على هذا ' ولم يحرق متاعه . لكن هذا موقوف والصحيح أن سالما أمر بهذا ولم يرفعه إلى النبي ، ولا ذكره عن أبيه ولا عن عمر .

وقال أبو داود ، ثنا أبو صالح الأنطاكي ، ثنا أبو إسحاق عن صالح قال : غزونا مع الوليد بن هشام ، ومعنا سالم بن عبد الله بن عمر وعمر بن عبد العزيز ، فغل رجل متاعا ، فأمر الوليد بمتاعه فأحرق ، وطيف به ، ولم يعطه سهما .

قال أبو داود : وهذا اصح الحديثين . وقد روي حديث إحراق متاع الغال عن عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده ، والله أعلم .

مسألة [ 736 ] :

هدايا [ الأمراء كبقية ] ( 2 ) أموال الفيء لا يختصون بها .

ج ٣ · ص ٣٥٥

وعنه يختصون كقول أبي حنيفة .

لنا : حديثان :

2069 - الحديث الأول : قال أحمد : ثنا سفيان ، عن الزهري ، عن عروة عن أبي حميد الساعدي ، قال : استعمل رسول الله رجلا يقال له ابن اللتبية على صدقة ، فجاء فقال : هذا لكم ، وهذا أهدي لي ، فقام رسول الله على المنبر فقال : ' ما بال العامل نبعثه فيقول : هذا لكم ، وهذا أهدي لي ، أفلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى إليه أم لا ؟ والذي نفسي بيده لا يأتي أحد منكم بشيء إلا جاء به يوم القيامة على رقبته ' .

أخرجاه في الصحيحين ( 1 ) .

2070 - الحديث الثاني : قال أحمد : وثنا إسحاق بن عيسى ، ثنا إسماعيل بن عياش ، عن يحيى بن سعيد ، عن عروة بن الزبير عن أبي حميد الساعدي أن رسول الله قال : ' هدايا العمال غلول ' .

ز : لم يخرجوا هذا الحديث ( * ) .

2071 - طريق آخر : قال المصنف : أخبرنا ابن ناصر ، أنبأ المبارك بن عبد الجبار ، أنبأ إبراهيم الحربي ، ثنا محمد ابن هارون ، ثنا يعقوب بن كعب ، عن محمد بن حميد ، عن خالد بن حميد ، عن يحيى بن نعيم ، عن عطاء عن ابن عباس أن النبي قال : ' هدايا الأمراء غلول ' .

ز : فيه محمد بن الحسن بن كوثر شيخ تكلموا فيه والله ، لكن الحديث مروي من طرق .

ج ٣ · ص ٣٥٧

مسائل الأراضى

مسألة [ 737 ] :

مكة فتحت عنوة .

وعنه أنها فتحت صلحا كقول الشافعي .

لنا ثلاثة أحاديث :

2072 - الحديث الأول : قال أحمد : ثنا حجاج ، ثنا ليث قال : حدثني سعيد المقبري عن أبي شريح ، عن النبي أنه قال في القوم يوم الفتح : ' إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس ، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ، ولا يعضد بها شجرة . فإن أحد ترخص لقتال رسول الله فيها فقولوا إن الله - عز وجل - أذن لرسوله ولم يأذن لكم . وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس ، فليبلغ الشاهد الغائب ' .

2073 - الحديث الثاني : قال البخاري : ثنا يحيى بن موسى ، ثنا الوليد بن مسلم ، قال : ثنا الأوزاعي ، قال : حدثني يحيى بن أبي كثير ، قال : حدثني أبو سلمة حدثني أبو هريرة عن النبي قال : ' إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين ، وإنها لا تحل لأحد من بعدي ، وإنما أحلت لي ساعة من نهار ' .

الحديثان في الصحيحين .

ج ٣ · ص ٣٥٨

2074 - الحديث الثالث : قال أحمد : ثنا بهز وهاشم قالا : ثنا سليمان بن المغيرة ، عن ثابت البناني ، ثنا عبد الله بن رباح عن أبي هريرة أنه ذكر فتح مكة ، فقال : أقبل رسول الله فدخل مكة ، فبعث الزبير على أحد المجنبتين ، وبعث خالدا على المجنبة الأخرى ، وبعث أبا عبيدة على الحسر ، فأخذوا بطن الوادي ورسول الله في كتيبته . قال : قد وبشت قريش أوباشها . وقالوا : تقدم هؤلاء ، فإن كان لهم شيء كنا معهم ، وإن أصيبوا أعطينا الذي سئلنا . قال أبو هريرة : ففطن فقال لي : يا أبا هريرة ، قلت : لبيك يا رسول الله ، قال : اهتف لي بالأنصار ولا يأتني إلا أنصاري . فهتفت بهم فجاؤوا فأطافوا برسول الله فقال : ' ترون إلى أوباش قريش وأتباعهم ' ، ثم قال بيديه إحداهما على الأخرى : ' احصدوهم حصدا حتى توافوني بالصفا ' . قال أبو هريرة : فانطلقنا فما شاء أحد منا أن يقتل منهم ما شاء . فقال أبو سفيان : يا رسول الله أبيحت خضراء قريش لا قريش بعد اليوم . فقال رسول الله : ' من أغلق بابه فهو آمن ، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن ' ، فغلق الناس أبوابهم . فأقبل رسول الله إلى الحجر فاستلمه ثم طاف بالبيت وفي يده قوس أخذ بسية القوس فأتي في طوافه على صنم إلى جنب البيت يعبدونه فجعل يطعن بها في عينه ، ويقول : ' جاء الحق وزهق الباطل ' ، ثم أتى الصفا فعلاه حيث ينظر إلى البيت ، فرفع يديه فجعل يذكر الله بما شاء أن يذكره ويدعوه .

انفرد بإخراجه مسلم ( 1 ) .

وقد استدل أصحابنا بحديث لا يصلح الاستدلال به .

2075 - قال أبو أحمد بن عدي : ثنا أبو يعلى ، ثنا زهير بن حرب ، ثنا محمد بن الحسن المديني ، حدثني مالك بن أنس ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه عن عائشة ، قالت : قال رسول الله : ' فتحت أم القرى بالسيف ، وفتحت المدينة بالفرار ' .

قال أحمد بن حنبل : هذا الحديث منكر لم يسمع من حديث مالك ولا هشام ، إنما هذا قول مالك لم يروه عن أحد ، قد رأيت هذا الشيخ يعني محمد بن الحسن وكان كذابا .

قلت : وكذا قال أبو داود ، ويحيى بن معين كان هذا الشيخ كذابا .

ج ٣ · ص ٣٥٩

ز : قال شيخنا : محمد بن الحسن هذا هو ابن زبالة المخزومي قال ابن عدي : أنكر ما روى حديث هشام بن عروة ' فتحت أم القرى بالسيف ' .

وقال معاوية بن صالح : قال لي يحيى بن معين : محمد بن الحسن الزبالي ، والله ما هو بثقة ، حدث عدو الله عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي : ' فتحت المدينة بالقرآن ، وفتحت مكة أو سائر البلاد بالسيف .

وقال أحمد بن صالح المصري ، كتبت عنه مائة ألف حديث ثم تبين لي أنه يضع الحديث فتركت حديثه . وقال أبو داود : كذاب المدينة محمد بن الحسن بن زبالة .

ووهب بن وهب أبو البحتري بلغني أنه كان يضع الحديث .

مسألة [ 738 ] :

لا يجوز بيع رباع مكة .

وعنه يجوز كقول الشافعي . وهذه مبنية على التي قبلها . إن قلنا إنها فتحت عنوة صارت وقفا على المسلمين . وإن قلنا صلحا فهي باقية على أهلها . وقد ذكرنا هذه المسألة في كتاب البيع .

مسألة [ 739 ] :

إذا ملكت الأرض عنوة فالإمام مخير بين قسمتها بين الغانمين ( 1 ) وبين إنفاقها على

ج ٣ · ص ٣٦٠

جماعة المسلمين .

وعنه يجب قسمتها على العاملين كقول الشافعي .

وعنه أنها تصير وقفا على جماعة المسلمين بنفس الظهور ولا يجوز قسمتها كقول مالك .

وقال أبو حنيفة : الإمام مخير بين قسمتها وبين إقرار أهلها عليها بالخراج ، وبين صرفهم عنها ، ويأتي بقوم آخرين يضرب عليهم الخراج وليس له أن ينفقها .

لنا على قول الشافعي :

2067 - قال أبو داود : ثنا الربيع بن سليمان المذكر ، ثنا أسد بن موسى ، ثنا يحيى ابن زكريا ، حدثني سفيان ، ثنا يحيى بن سعيد ، عن بشير بن سيار عن سهل بن حثمة ، قال : ' قسم رسول الله خيبر نصفين ، نصف لنوائبه وحاجته ، ونصف بين المسلمين ، قسمها بينهم على ثمانية عشر سهما ' .

ز : هذا حديث جيد ، ورواته ثقات ، تفرد به أبو داود من طريق يحيى بن زكريا ، وهو ابن أبي زائدة أحد الثقات . ورواه الطبراني أيضا .

مسألة [ 740 ] :

يجوز إخراج النفل من أربعة أخماس الغنيمة .

وقال مالك والشافعي : يكون ذلك من خمس الخمس الذي للمصالح .

ج ٣ · ص ٣٦١

لنا حديثان : 2077 - الحديث الأول : قال أحمد : ثنا سفيان ، عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال : إن رسول الله بعث سرية إلى نجد فبلغت سهامهم اثنى عشر بعيرا ، ونفلنا رسول الله بعيرا بعيرا .

أخرجاه ( 1 ) .

2078 - الحديث الثاني : قال أحمد : وثنا حماد بن خالد الحناط ، عن معاوية بن صالح ، عن العلاء بن الحارث ، عن مكحول ، عن زياد بن جارية : عن حبيب بن مسلمة ، أن رسول الله نفل الربع بعد الخمس في بداية ونفل الثلث بعد الخمس في رجعة .

ز : ورواه أبو داود ( 2 ) من حديث عبادة بن الصامت .

مسألة [ 741 ] :

ما فضل من أموال الفيء عن المصالح فإنه لجميع المسلمين غنيهم وفقيرهم .

وقال الشافعي : تختص بالمصالح .

ج ٣ · ص ٣٦٢

2079 - قال أحمد : ثنا عبد الرازق ، ثنا معمر ، عن الزهري ، عن مالك بن أوس بن الحدثان قال : قال عمر : إن الله عز وجل خص نبيه من هذا الفيء بشيء لم يعطه غيره ، فقال : ( ^ وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ) . فكانت لرسول الله خاصة ، والله ما اختارها دونكم ولا استأثر بها عليكم ، وكان ينفق على أهله منه سنة ثم يجعل ما بقي منه مجعل مال الله عز وجل .

ووجه الحجة أن الآيات ( 1 ) استوعبت كل الناس .

ز : وهذا الحديث مخرج في الصحيحين ( 2 ) ، والله أعلم .

ج ٣ · ص ٣٦٣

مسائل الجزية

مسألة [ 742 ] :

المجوس لا كتاب لهم .

خلافا لأحد قولي الشافعي .

2080 - قال أبو داود : ثنا أحمد بن سنان الواسطي ، ثنا محمد بن بلال ، عن عمران القطان ، عن أبي حمزة عن ابن عباس قال : إن أهل فارس لما مات نبيهم كتب لهم إبليس المجوسية .

ز : عمران القطان مختلف في توثيقه ، ومحمد بن بلال الكندي التمار وثقه ابن حبان .

وقال أبو داود : ما سمعت إلا خيرا .

2081 - قال الشافعي : ثنا سفيان ، عن سعيد بن المرزبان ، عن نصر بن عاصم ، قال : قال فروة بن نوفل : علام تؤخذ الجزية من المجوس وليسوا بأهل كتاب ؟ فقام إليه المستورد فأخذ بتلابيبه فقال : يا عدو الله تطعن على أبي بكر ، وعمر ، وعلى أمير المؤمنين - يعني عليا - وقد أخذوا منهم الجزية ، فذهب به إلى القصر ، فخرج عليهم على ، فقال : بيد

ج ٣ · ص ٣٦٤

أني أعلم الناس بالمجوس كان لهم علم يعلمونه وكتاب يدرسونه ، وأن ملكهم سكر فوقع على ابنته أو أمه ، فاطلع عليه بعض أهل مملكته ، فلما صحا جاؤوا يقيمون عليه الحد ، فامتنع منهم فدعا أهل مملكته ، فقال : تعلمون دينا خيرا من دين آدم ، قد كان آدم ينكح بنيه من بناته فأنا على دين آدم ، فما يرغب بكم عن دينه فبايعوه وقاتلوا الذين يخالفونهم حتى قتلوهم ، فأصبحوا وقد أسري على كتابهم فرفع من بين أظهرهم وذهب العلم الذي في صدورهم وهم أهل كتاب ، وقد أخذ رسول الله وأبو بكر وعمر منهم الجزية .

سعيد بن المرزبان مجروح ، قال يحيى بن سعيد : لا أستحل أن أروي عنه .

وقال يحيى : ليس بشيء ولا يكتب حديثه . وقال الفلاس : متروك الحديث . وقال أبو أسامة : كان ثقة . وقال أبو زرعة : صدوق مدلس .

2082 - قال الشافعي : وأنبأ مالك ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه أن عمر بن الخطاب ذكر المجوس ، فقال : ما أدري ما أصنع في أمرهم ؟ فقال له عبد الرحمن بن عوف : أشهد لسمعت رسول الله يقول : ' سنوا بهم سنة أهل الكتاب ' .

ز : هذا الحديث منقطع ؛ لأن محمد بن علي لم يلق عمر ، ولا ابن عوف .

وقد رواه عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي عن مالك عن جعفر عن أبيه عن جده ، وهذا أيضا منقطع ؛ لأن مدار الحديث على محمد بن علي وهو لم يلق عمر ، ولا عبد الرحمن بن عوف .

وقد روي هذا عن عبد الرحمن من وجه آخر متصل ، لكن في إسناده من يجهل حاله ، قال ابن أبي حاتم : حدثنا إبراهيم بن الحجاج الشامي ثنا أبو رجاء ، ثنا الأعمش عن يزيد بن وهب قال : كنت عند عمر بن الخطاب ، فذكر من عنده علم من المجوس فوثب عبد الرحمن بن عوف قال : أشهد بالله على رسول الله لسمعته يقول : ' إنما المجوس طائفة من أهل الكتاب ، فاحملوهم على ما يحملون عليه أهل الكتاب .

2083 - قال أحمد : ثنا سفيان ، عن عمرو سمع بجالة يقول : لم يكن عمر قبل

ج ٣ · ص ٣٦٥

الجزية من المجوس ، حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله أخذها من مجوس هجر .

انفرد بإخراجه البخاري ( 1 ) .

ز : وهذه الأحاديث المتقدمة ، وإن كان في رجالها مقال فهي أحاديث عليها طلاوة الصدق ، ويعضدها هذا الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه .

مسألة [ 743 ] :

إذا مر الحربي بمال التجارة على عامل المسلمين أخذ منه العشر ، وإن كان ذميا نصف العشر .

وقال أبو حنيفة : لا يؤخذ منهم إلا أن يكونوا يأخذون منا .

وقال مالك : يؤخذ منهم إذا باعوا منهم ( 2 ) .

وقال الشافعي : إن اشترط ذلك عليهم جاز أخذه .

2084 - قال أحمد : ثنا جرير ، عن عطاء بن السائب ، عن حرب بن هلال عن أبي أمية رجل من تغلب أنه سمع رسول الله يقول : ' ليس على المسلمين عشور ، إنما العشور على اليهود والنصارى ' .

2085 - طريق آخر : قال أبو داود السجستاني : ثنا محمد بن إبراهيم البزاز ، ثنا أبو نعيم ، ثنا عبد السلام ، عن عطاء بن السائب ، عن حرب بن عبد الله بن عمير الثقفي عن

ج ٣ · ص ٣٦٦

جده من بني تغلب ، قال : أتيت النبي فأسلمت وعلمني الإسلام ، وعلمني كيف آخذ الصدقة من قومي ، فقلت : يا رسول الله ، أعشرهم ؟ قال : ' لا ، إنما العشر على النصارى واليهود ' .

ز : ورواه أبو داود ( 1 ) أيضا عن ابن بشار عن عبد الرحمن عن سفيان عن عطاء عن رجل من بكر بن وائل عن خاله قال : قلت يا رسول الله : أعشر قومي ، وذكره بمعناه .

وحرب روى له أبو داود هذا الحديث ، تفرد به عنه عطاء بن السائب ، وكان ممن اختلط ، واختلف عليه فيه على وجوه كثيره ، أشبهها ما رواه الثوري عنه ، والله أعلم .

مسأله [ 744 ] :

إذا ذكر الذمي الله تعالى ، ورسوله وكتابه بما لا ينبغي انتقضت ذمته .

وقال أبو حنيفه : لا تنتقض بذلك .

2086 - قال أبو داود : ثنا عباد بن موسى ، ثنا إسماعيل بن جعفر ، حدثني إسرائيل ، عن عثمان الشحام ، عن عكرمه عن ابن عباس أن أعمى كان على عهد رسول الله وكانت له أم ولد ، وكانت تشتم رسول الله وتقع فيه فيزجرها فلا تنزجر وينهاها فلا تنتهي ، فلما كان ذات ليلة ذكرت النبي فوقعت فيه ، فأخذ المعول فوضعه على بطنها فاتكأ عليها فقتلها ، فذكر ذلك للنبي فجمع الناس ، فقال : ' أنشد الله رجلا لي عليه حق ، فعل ما فعل إلا قام ' فأقبل الأعمى يتزلزل ، فقال : يا رسول الله أنا صاحبها ، كانت تشتمك وتقع فيك ، فأنهاها فلا تنتهي ، وأزجرها فلا تنزجر ، فلما كان البارحة جعلت تشتمك

ج ٣ · ص ٣٦٧

فأخذت المعول فوضعته في بطنها فاتكأت عليه حتى قتلتها ، فقال رسول الله ' ألا اشهدوا أن دمها هدر ' .

ز : ورواه النسائي ( 1 ) أيضا في إسناده عثمان الشحام .

احتج به مسلم ، وعكرمة إمام . احتج به البخاري ، وباقي الإسناد مخرج لهم في الصحيحين .

2087 - قال النسائي : ثنا عمرو بن علي ، ثنا معاذ بن معاذ ، ثنا شعبة ، عن توبة العنبري ، عن عبد الله بن قدامة عن أبي برزة قال : أغلظ رجل لأبي بكر الصديق ، فقلت : أقتله ، فانتهرني وقال : ليس هذا لأحد بعد رسول الله .

ز : أبو قدامة وثقة النسائي ، وروي هذا الحديث أيضا من غير هذا الوجه عن أبي بردة .

رواه أحمد ، وأبو داود ، والنسائي ( 2 ) .

رواه عبد الله بن مطر عن أبي بردة .

مسألة [ 745 ] :

إذا شرط الإمام في عقد الهدنة من جاءه ( 3 ) من الرجال مسلما رد إليهم ، أو صالح الأمير أهل الحرب على أن يبعث إليهم بمال ، فإن لم يقدر رجع إليهم لزمه ( 4 ) الوفاء

ج ٣ · ص ٣٦٨

بالشرطين . وقال الشافعي : يلزم الوفاء بذلك إلا أن يكون من جاءه من الرجال مسلما له عشرة تمنع منه فإنه يرده .

2088 - قال أحمد : ثنا عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري عن عروة عن المسور ابن مخرمة ومروان بن الحكم قالا : خرج رسول الله زمان الحديبية ، وكتبوا بينهم كتابا ورد أبا جندل ، ورجع إلى المدينة فجاءه أبو بصير فرده .

انفرد بإخراجه البخاري .

ز : وذكره بطوله ( 1 ) .

مسألة [ 746 ] :

يمنع ( 2 ) الذمي من استيطان الحجاز .

وقال أبو حنيفة : لا يمنع .

2089 - قال الترمذي : ثنا الحسن بن علي الخلال ، ثنا عبد الرزاق ، قال : أنبأ ابن جريج ، ثنا أبو الزبير ، أنه سمع جابر بن عبد الله يقول أخبرني عمر بن الخطاب يقول : إنه سمع رسول الله يقول : ' لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب فلا أترك فيها إلا مسلما ' .

قال الترمذي : + هذا حديث صحيح + .

ز : ورواه مسلم ( 3 ) .

والحديث في الصحيحين : أنه قال : ' أخرجوا المشركين من جزيرة العرب ' .

مسألة [ 747 ] :

ما تشعث من البيع والكنائس ، أو انهدم لم يجز رمه ( 1 ) ولا بناؤه في إحدى الروايات . وهي اختيار أبي سعيد الاصطخري ، وأبي علي بن أبي هريرة من الشافعية .

والثانية : يجوز كقول أكثر الفقهاء .

والثالثة : يجوز عمارة ما شعث ، فأما إن استولى الخراب ( 2 ) على جميعها لم يجز إنشاؤها وهي اختيار أبي بكر الخلال .

2090 - قال أبو بكر الخطيب ، قال : أنبأ ابن رزقويه بإسناد له عن عمر بن الخطاب ، عن النبي أنه قال : ' لا تبنى كنيسة في الإسلام ولا يجدد ما خرب منها ' .

ز : والظاهر أنه موقوف على عمر رضي الله عنه ؛ فإنه لا يثبت مرفوعا ، والله أعلم .

ج ٣ · ص ٣٧١

مسائل الصيد

مسألة [ 748 ] :

إذا أكل الكلب من الصيد لم يبح .

وعنه أنه يباح كقول مالك .

وعن الشافعي كالمذهبين .

2091 - قال البخاري : ثنا حفص بن عمر ، ثنا شعبة ، عن ابن أبي السفر ، عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال : سألت النبي فقال : ' إذا أرسلت كلبك المعلم فقتل فكل ، فإذا أكل فلا تأكل فإنما أمسكه على نفسه ' .

أخرجاه في الصحيحين .

احتجوا بما :

2092 - قال الدارقطني : ثنا علي بن عبد الله بن مبشر ، ثنا أحمد بن المقدام ، ثنا يزيد بن زريع ، ثنا حبيب المعلم ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه عن جده ' أن رجلا أتى النبي يقال له أبو ثعلبة ، فقال : يا رسول الله ، إن لي كلابا مكبلة فأفتني في صيدها .

ج ٣ · ص ٣٧٢

فقال : ' إن كانت لك كلاب مكلبة فكل مما أمسكن عليك ' . قال : ذكي وغير ذكي قال : ' ذكي وغير ذكي ' . قال : ' وإن أكل منه ؟ ' قال : ' وإن أكل منه ' قال : يا رسول الله أفتني في قوسي ، قال : ' كل ما ردت عليك قوسك ' ، قال : ذكي وغير ذكي ؟ قال : ' ذكي وغير ذكي ' . قال : وإن تغيب عني ؟ قال : ' وإن تغيب عنك ما لم يضل أو تجد فيه أثرا غير سهمك ' .

ز : ورواه أبو داود ( 1 ) من طريق آخر عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة قال : قال رسول الله في صيد الكلب : ' إذا أرسلت كلبك ، وذكرت اسم الله عليه فكل ، وإن أكل منه ، وكل ما ردت يدك ' أو قال : ' وكل ما ردت عليك قوسك ' .

هذا إسناد حسن ، ورجاله ثقات ، أما عمرو الدمشقي عامل واسط ثقة ، مشهور قاله ابن معين ، وقال أبو زرعة : لا بأس به .

وقال أحمد : حديثه مقارب .

وحديث عمرو بن شعيب : + إسناده صحيح إليه + ، فمن احتج بعمرو فهو عنده صحيح .

وقال البيهقي : ألا أن حديث أبي ثعلبة الخشني مخرج في الصحيحين ، وليس فيه ذكر الأكل ، وحديث الشعبي عن عدي أصح من حديث داود عن عمرو الدمشقي ، ومن حديث عمرو بن شعيب ، والله أعلم .

وقد روى شعبة عن عبد ربه بن سعيد عن عمرو بن شعيب عن رجل من هذيل أنه سأل النبي عن الكلب يصطاد فقال : ' كل أكل أو لم يأكل ' ( 2 ) .

فصار حديث عمرو بهذا معلولا ، وقد يقال : ليس بين حديث عمرو ، وداود منافاة ، وبين حديث عدي المخرج في الصحيحين منافاة ؛ لأنه علل الأول في حديث عدي بكونه أمسك على نفسه ، وفي هذا الحديث يحتمل أنه أكل منه بعد أن قتله وانصرف عنه والله أعلم .

ج ٣ · ص ٣٧٣

مسألة [ 749 ] :

إذا قتل الكلب من غير جرح نحو إذا صدمه فمات لم يحل .

خلافا لأحد قولي الشافعي .

2093 - قال أحمد : ثنا يحيى ، عن سفيان ، حدثني أبي ، عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج عن جده رافع بن خديج ، قال : قلت : يا رسول الله ، إنا لاقوا العدو غدا وليست معنا مدي . قال : ' ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ، ليس السن والظفر ، وسأحدثك ، أما السن فعظم ، وأما الظفر ، فمدي الحبشة ' .

أخرجاه في الصحيحين ( 1 ) .

مسألة [ 750 ] :

لا يباح صيد الكلب الأسود البهيم ( 2 ) .

خلافا لأكثرهم .

ج ٣ · ص ٣٧٤

2094 - قال أحمد : ثنا إسماعيل ، أنبأ يونس ، عن الحسن عن عبد الله بن مغفل ، قال : قال رسول الله ' لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها ، فاقتلوا منها الأسود البهيم ' .

فوجه الحجة أنه أمر بقتله ، وذلك يقتضي النهي عن إمساكه وتعليمه والاصطياد به .

ز : وقد روى هذا الحديث أيضا أصحاب السنن الأربعة ( 1 ) من رواية يونس ، وهو ابن عبيد الزاهد ، وصححه الترمذي .

مسألة [ 751 ] :

إذا أصاب صيدا بالرمي فغاب عنه ثم وجده ميتا حل .

وعنه إن وجده في يومه حل . وإن زاد ( 2 ) عنه لم يحل .

وعنه : إن كانت ( 3 ) الإصابة موجبة حل وإلا فلا . وهكذا إذا أرسل الكلب فغاب عنه ثم وجده قتيلا .

وقال أبو حنيفة : إن اشتغل بطلبه حل ، وإلا فلا .

وقال الشافعي : في أحد القولين : لا يحل بحال .

لنا حديثان :

الحديث الأول : حديث عمرو بن شعيب وقد تقدم .

2095 - الحديث الثاني : ثنا هشيم ، عن أبي بشر ، عن سعيد بن جبير عن عدي بن حاتم قال : سألت رسول الله قلت : يرمي أحدنا الصيد فيغيب عنه ليلة أو ليلتين فنجده وفيه سهمه ؟ قال : ' إذا وجدت سهمك ولم تجد فيه أثر غيره ، وعلمت أن سهمك قتله فكله ' .

ز : ورواه أيضا النسائي ( 1 ) .

2096 - حديث آخر : قال الترمذي : ثنا محمود بن غيلان ، ثنا أبو داود ، ثنا شعبة ، عن أبي بشر ، قال : سمعت سعيد بن جبير يحدث عن عدي بن حاتم ، قال : قلت : يا رسول الله ، أرمي الصيد فأجد فيه سهمي من الغد ، قال : ' إذا علمت أن سهمك فيه ، ولم تر فيه أثر سبع فكل ' .

ز : قال الترمذي : روى شعبة هذا الحديث عن أبي بشر وعبد الملك بن ميسرة عن سعيد بن جبير عن عدي بن حاتم ، وكلا الحديثين صحيح .

وقد رواه النسائي من رواية خالد بن الحارث عن شعبة ، عنهما .

2097 - طريق آخر : قال الترمذي : وثنا أحمد بن منيع ، ثنا عبد الله قال : أخبرني عاصم الأحول ، عن الشعبي عن عدي بن حاتم ، قال : سألت رسول الله عن الصيد ، فقال : ' إذا رميت بسهمك فاذكر الله ، فإن وجدته قد قتل فكل ، إلا أن تجده قد وقع في ماء فلا تأكل فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك ' .

قال الترمذي : + الحديثان صحيحان + .

ج ٣ · ص ٣٧٦

ز : وقد رواه مسلم ( 2 ) في صحيحه عن يحيى بن أيوب عن عبد الله بن المبارك .

2098 - طريق آخر : قال الدارقطني : ثنا يعقوب بن إبراهيم البزاز ثنا الحسن بن عرفة ، ثنا عباد بن عباد المهلبي عن عاصم الأحول ، عن الشعبي عن عدي بن حاتم أنه سأل رسول الله فقال : أرمي بسهمي فأصيب فلا أقدر عليه إلا بعد يوم أو يومين ، فقال : ' إذا قدرت عليه وليس فيه أثر ولا خدش إلا رميتك فكل ، وإن وجدت فيه اثرا غير رميتك فلا تأكله فإنك لا تدري أنت قتلته أم غيرك ' .

ز : هذا الحديث إسناده صحيح لكن لم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة .

قال شيخنا من حديث عباد ، والله أعلم .

مسألة [ 752 ] :

إذا توحش الإنسي ( 1 ) من الحيوان كالبعير يند ، والفرس يشرد ، فذكاته حيث يجرح ( 2 ) من بدنه ، وهكذا إذا تردى في بئر فلم يقدر على ذبحه .

وقال مالك : لا تجوز ذكاته إلا في الحلق واللبة .

2099 - قال أحمد : ثنا يحيى ، عن سفيان ، قال : حدثني أبي عن عباية بن رفاعة بن

ج ٣ · ص ٣٧٧

رافع بن خديج عن جده رافع بن خديج قال : أصابنا نهب إبل فند منها بعير فرماه رجل بسهم فحبسه ، فقال رسول الله : ' إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش فإذا غلبكم منها شيء فافعلوا به هكذا ' .

أخرجاه في الصحيحين .

احتجوا بقوله : ' لا ذكاة إلا في الحلق واللبة ' . وسيأتي بإسناده وذلك في المقدور عليه .

مسألة [ 753 ] :

متروك التسمية لا يحل سواء ترك التسمية عامدا أو ساهيا .

وعنه إن تركها عامدا لم تحل ، وإن تركها ناسيا حل ، وهو قول أبي حنيفة ومالك .

[ وعنه : إن نسيها على الذبيحة حلت ، فأما الصيد فلا ] ( 1 ) .

وعنه إن نسيها على السهم حلت ، فأما على الكلب والفهد فلا . وقال الشافعي : يحل سواء تركها عامدا أو ناسيا .

لنا : قوله تعالى : ( ^ ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ) .

ج ٣ · ص ٣٧٨

ولنا حديثان :

أحدهما : حديث رافع بن خديج ( 2 ) : ' ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ' . وقد سبق بإسناده .

2100 - الحديث الثاني : قال البخاري : ثنا حفص بن عمر ، ثنا شعبة ، عن ابن أبي السفر ، عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال : قلت : يا رسول الله ، أرسل كلبي فأجد معه كلبا آخر ، قال : ' فلا تأكل فإنما سميت على كلبك ولم تسم على كلب آخر ' .

أخرجاه في الصحيحين .

2101 - طريق آخر : قال أحمد : ثنا عبد الرزاق ، ثنا معمر ، عن عاصم بن سليمان ، عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال : قلت : يا رسول الله إن أرضي أرض صيد ، قال : ' إذا أرسلت كلبك وسميت فكل ما أمسك عليك كلبك وإن قتل ، فإن أكل منه فلا تأكل فإنه إنما أمسك على نفسه ) .

أخرجاه في الصحيحين ، ورواه النسائي عن عائشة .

احتجوا بأربعة أحاديث :

2102 - الحديث الأول : قال البخاري : ثنا محمد بن عبد الله ، ثنا أسامة بن حفص ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه عن عائشة أن قوما قالوا للنبي إن قوما يأتونا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا ، فقال : ' سموا عليه أنتم وكلوه ' ، قالت : وكانوا حديثي عهد بالكفر .

انفرد بإخراجه البخاري .

2103 - الحديث الثاني : قال الدارقطني : ثنا عبد الباقي بن قانع ، ثنا محمد بن نوح العسكري ، ثنا يحيى بن يزيد الأهوازي ، ثنا أبو همام محمد بن الزبرقان ، عن مروان بن

ج ٣ · ص ٣٧٩

سالم ، عن الأوزاعي ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال : سأل رجل رسول الله فقال : يا رسول الله ، أرأيت الرجل منا يذبح وينسى أن يسمي الله عز وجل ، فقال النبي : ' اسم الله على فم كل مسلم ' .

2104 - الحديث الثالث : قال الدارقطني : وثنا الحسين بن إسماعيل ، قال : ثنا أبو حاتم الرازي ، ثنا محمد بن يزيد ، ثنا معقل ، عن عمرو بن دينار ، عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي قال : ' المسلم إن نسي أن يسمي حين يذبح فليسم وليذكر اسم الله ثم ليأكل ' .

2105 - الحديث الرابع : قال أبو داود : ثنا مسدد ، ثنا عبد الله بن داود ، عن ثور بن يزيد عن الصلت قال : قال رسول الله : ' ذبيحة المسلم حلال ذكر اسم الله أو لم يذكر ' .

والجواب : أما الحديث الأول : فالظاهر تسميتهم .

وأما الثاني : ففيه مروان بن سالم .

قال أحمد : ليس بثقة . وقال النسائي والدارقطني : متروك .

وأما الثالث : ففيه معقل وهو مجهول .

وأما الرابع : فمرسل .

ز : وقالوا : حديث مروان - يعني الحديث الأول - الذي احتج به الباقون كما تقدم أن مروان بن الحكم لا يتابع على حديثه .

وقال البيهقي : مروان بن سالم بن الحكم الجزري ضعيف ، ضعفه أحمد بن حنبل .

وقال البخاري وغيرهما : هو منكر الحديث .

وأما حديث معقل ، هو ابن عبيد الله .

روى له مسلم في صحيحه ، لكن الراوي عن محمد بن يزيد بن سنان الرهاوي .

قال أبو داود : ليس بشيء . وقال النسائي : ليس بالقوي ، لكن ذكره ابن حبان في