وحديث جعفر عن الزهري رواه أبو داود وقال : جعفر لم يسمع من الزهري ، ولكنه كتب إليه بهذا الحديث .
وقد روى هذا الحديث عن عائشة بلفظ آخر :
1756 - قال أحمد : ثنا معمر بن سليمان الزرقي ثنا حجاج عن الزهري عن عروة : عن عائشة عن النبي قال : ' لا نكاح إلا بولي ، والسلطان ولي من لا ولي له ' .
الحجاج هو ابن أرطاة ، وهو ضعيف .
وقد روي هذا الحديث عن عائشة بلفظ آخر :
1757 - قال الدارقطني : ثنا أبو ذر أحمد بن محمد قال : ثنا أحمد بن الحسين بن عباد النسائي ثنا محمد بن يزيد بن سنان ثنا أبي عن هشام بن عروة عن أبيه : عن عائشة قالت : قال رسول الله : ' لا نكاح إلا بولي ، وشاهدي عدل ' .
في هذا الإسناد يزيد بن سنان ، قال أحمد ، وعلي : هو ضعيف . وقال يحيى : ليس بثقة . وقال النسائي : متروك الحديث . وقال الدارقطني : هو وأبوه ضعيفان .
وقد روي عن عائشة بلفظ آخر :
1758 - قال الدارقطني : ثنا محمد بن مخلد ثنا أبو واثلة عبد الرحمن بن الحسين ثنا الزبير بن بكار ثنا خالد بن الوضاح عن أبي الخصيب عن هشام بن عروة عن أبيه : عن عائشة قالت : قال رسول الله : ' لا بد في النكاح من أربعة : الولي ، والزوج ، والشاهدين ' .
قال الدارقطني : أبو الخصيب اسمه : نافع بن ميسرة ، وهو مجهول .
ز : قال شيخنا : هذا الحديث منكر جدا ، والأشبه أن يكون موضوعا .
وقد روي نحوه من وجهين ضعيفين عن أبي هريرة مرفوعا ، ومن وجه آخر عن ابن عباس مرفوعا . وروي من وجه آخر صحيح عن قتادة عن ابن عباس مرفوعا ، إلا أنه منقطع ؛ لأن قتادة لم يدرك ابن عباس ، والله أعلم .
1759 - الحديث الثاني : قال أحمد : ثنا وكيع ، وعبد الرحمن عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبيه قال : قال رسول الله : ' لا نكاح إلا بولي ' .
فإن قيل : قد رواه أسباط وزيد بن الحباب ، وقالا عن أبي بردة عن النبي ، ولم يذكر أبا موسى ، وكذلك رواه شعبة ، وسفيان .
والجواب من وجهين :
أحدهما : أن الترمذي قال : قد رواه إسرائيل وشريك عن عبد الله ، وأبو عوانة ، وزهير بن معاوية ، وقيس بن الربيع ، فذكروا أبا موسى .
قال : وقول هؤلاء أصح .
1760 - قال الدارقطني : ثنا عبد الرحمن بن الحسن الهمداني ثنا يحيى بن عبيد الله بن ماهان ثنا محمد بن مخلد السعدي ثنا عبد الرحمن بن مهدي عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي بردة : عن أبي موسى أن النبي قال : ' لا نكاح إلا بولي ' .
قال : فقلت لعبد الرحمن : إن شعبة ، وسفيان توقفا به على أبي بردة فقال : إسرائيل عن أبي إسحاق أحب إلي من شعبة ، وسفيان .
قال الدارقطني : وثنا دعلج ثنا أحمد بن محمد بن مهدي ثنا صالح جزرة ثنا علي بن المديني قال : سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول : كان إسرائيل يحفظ حديث أبي إسحاق كما يحفظ سورة الحمد .
قال صالح : إسرائيل أتقن في أبي إسحاق خاصة ، ثم قد روينا عن شعبة أنه رفعه .
1761 - قال الدارقطني : وثنا محمد بن سليمان المالكي قال : ثنا محمد بن موسى الحرشي ثنا يزيد بن زريع عن شعبة عن أبي إسحاق عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه عن النبي قال : ' لا نكاح إلا بولي ' .
والجواب الثاني : أن الراوي قد يسند ، ويرسل ، فيجوز أن يكون أبو بردة قد قال مرة : قال رسول الله كذا ، وهو عنده عن أبيه عن رسول الله .
1762 - الحديث الثالث : قال أحمد : ثنا معمر بن سليمان الزرقي عن الحجاج عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي قال : ' لا نكاح إلا بولي ، والسلطان ولي من لا ولي له ' .
الحجاج هو ابن أرطاة ، وفيه ضعف .
وقد روى هذا الحديث عدي بن الفضل عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن رسول الله إلا أن عديا وعبد الله لا يحتج بهما .
طريق آخر :
1763 - قال العقيلي : ثنا الفضل بن عبد الله ثنا قتيبة بن سعيد ثنا الربيع بن بدر عن النهاش بن قهم عن عطاء بن أبي رباح : عن ابن عباس قال : قال رسول الله : ' البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن ؛ لا يجوز النكاح إلا بولي ، وشاهدين ، ومهر قل أو كثر ' .
قال يحيى : النهاش ضعيف . وقال ابن عدي : لا يساوي النهاش شيئا .
1764 - الحديث الرابع : قال الدارقطني : ثنا يعقوب بن إبراهيم البزاز ثنا عمر بن شبة ثنا بكر ثنا عبد الله بن محرر عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حصين عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله : ' لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل ' .
قال يحيى بن معين : بكر بن بكار ليس بشيء .
وقال الدارقطني : عبد الله بن محرر متروك .
1765 - الحديث الخامس : قال الدارقطني : ثنا محمد بن مخلد ثنا عبد الله بن أبي سعد ثنا إسحاق بن هشام التمار ثنا ثابت بن زهير ثنا رافع عن ابن عمر قال : قال رسول الله : ' لا نكاح إلا بولي ، وشاهدي عدل ' .
قال أبو حاتم الرازي : ثابت بن زهير منكر الحديث لا يحتج به . وقال ابن عدي : كل أحاديثه يخالف فيها الثقات ، إسنادا ومتنا . وقال ابن حبان : جرح عن جملة من يحتج به .
1766 - الحديث السادس : قال الدارقطني : ثنا أحمد بن محمد بن عبد الكريم الفزاري قال : ثنا جميل بن الحسن الجهضمي ثنا محمد بن مروان العقيلي ثنا هشام بن حسان عن محمد عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ' لا تزوج المرأة المرأة ، ولا تزوج المرأة نفسها ، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها ' .
1667 - قال الدارقطني : وثنا دعلج ثنا موسى بن هارون ثنا مسلم بن أبي مسلم
الجرمي ثنا مخلد بن الحسين عن هشام عن ابن سيرين : عن أبي هريرة قال : قال رسول الله : ' لا تنكح المرأة المرأة ، ولا تنكح المرأة نفسها ؛ إن التي تنكح نفسها هي البغي ' .
في الطريق الأول جميل ، وفي الثاني مسلم ، وكلاهما لا يعرف .
ز : الحديث في طريقه جميل بن الحسن الأزدي الأهواري مشهور ، روى عنه ابن خزيمة . وروى عنه ابن ماجة ، ووثقه ابن حبان . وفيه أيضا سالم هو ابن عبد الرحمن . وقد روي عن الحسن بن سفيان قال : سألت يحيى بن معين عن رواية مخلد بن حسين عن هشام ابن حسان فقال : ثقة ، فذكرت له هذا الحديث فقال : نعم ، قد كان شيخ عندنا يرفعه عن مخلد .
وقال ابن أبي حاتم : مسلم بن عبد الرحمن من الغزاة ، قال : قتل من الروم مائة ألف يعني مسلم هذا .
وقال الأوزاعي : عن ابن سيرين عن أبي هريرة موقوفا ، وهو أشبه .
وكذلك قال ابن عيينة : عن هشام بن حسان عن ابن سيرين ، والله أعلم .
1768 - الحديث السابع : قال الدارقطني : ثنا أبو علي محمد بن سليمان المالكي ثنا أبو موسى ثنا عبد الوهاب الثقفي عن يونس عن الحسن أن معقل بن يسار زوج اختا له فطلقها الرجل ، ثم أنشأ يخطبها ، فقال : زوجتك كريمتي فطلقتها ثم أنشأت تخطبها ، فأبى أن يزوجه ، وهويته المرأة ، فأنزل الله عز وجل : ( ^ وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن ) . أخرجه البخاري .
1769 - الحديث الثامن : قال الدارقطني : ثنا محمد بن الحسين بن محمد بن حاتم ثنا محمد بن عبد الرحمن الطبري ثنا الحسين بن إسماعيل بن خالد الطبري ثنا يوسف بن يعقوب أبو المثنى عن أبي عصمة عن مقاتل بن حيان عن قبيصة بن ذؤيب عن معاذ بن جبل عن النبي قال : ' أيما امرأة زوجت نفسها من غير إذن وليها فهي زانية ' .
أبو عصمة اسمه نوح بن أبي مريم ، قال يحيى : ليس بشيء .
وقال الدارقطني : هو متروك .
ز : إسناد هذا الحديث فيه غير واحد من المجهولين .
وفي إسناده محمد بن الحسين شيخ الدارقطني يعرف أبوه بعبيد العجلي ، وكان محمد هذا سيئ الحال في الحديث .
وفي سنده أيضا مقاتل ، روى عن قبيصة ، ولم يلقه . وفي سنده نوح ، وهو متهم .
والأشبه بهذا الحديث أنه موضوع ، والله أعلم .
احتجوا بحديثين :
1770 - الحديث الأول : قال أحمد : ثنا عبد الرحمن عن مالك عن عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير عن ابن عباس قال : قال رسول الله : ' الأيم أحق بنفسها من وليها ، والبكر تستأذن في نفسها ، وإذنها صماتها ' . انفرد بإخراجه مسلم ( 1 ) .
ووجه حجتهم أنه شارك بينها وبين الولي ، ثم قدمها بقوله : ' أحق ' وقد صح العقد منه ، فوجب أن يصح منها .
1771 - الحديث الثاني : قال سعيد بن منصور ثنا أبو الأحوص عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال : جاءت امرأة إلى رسول الله فقالت : إن أبي أنكحني رجلا ، وانا كارهة فقال رسول الله لأبيها : ' لا نكاح لك اذهبي فإنكحي من شئت ' .
والجواب : أما الحديث الأول فإنه أثبت لها حقا وجعلها أحق ؛ لأنه ليس إلى الولي إلا مباشرة العقد ، ولا يجوز له أن يزوجها إلا بإذنها . وأما الحديث الثاني فهو حديث خنساء بنت خذام ، وأن أباها أنكحها وهي كارهة ، فرد رسول الله ذلك . هذا قدر ما أخرج في الصحيح ، وأما قوله : ' انكحي من شئت ' فرواه أبو سلمة عن رسول الله مرسلا ، والمرسل ليس بحجة ( 2 ) .
ثم لو قلنا إنه حجة فالمراد : تخيري الأكفأ .
مسألة [ 604 ] :
ولاية الفاسق لا تصح .
وعنه تصح كقول أبي حنيفة ، ومالك .
لنا حديثان ضعيفان :
1772 - قال الحافظ البرقاني قال : قرأت على أبي العباس محمد بن أحمد بن حمدان قال : حدثني محمد بن عبد الله حدثني أبي ثنا قطر بن نسير ثنا عمرو بن النعمان بن عبد الرحمن ثنا محمد بن عبيد الله العرزمي عن أبي الزبير عن جابر قال : قال رسول الله : ' لا نكاح إلا بولي مرشد ، وشاهدي عدل ' .
قال أحمد : ترك الناس حديث العزرمي . وقال الفلاس ، والنسائي : هو متروك . وقال يحيى : لا يكتب حديثه . وقد حدث عنه شعبة ، وسفيان . وقطر بن نسير ضعيف .
ز : وقد روى أيضا من طريق عمرو بن النعمان الباهلي بصري ، وثقه ابن حبان ، لكن الراوي عنه ضعيف ( * ) .
1773 - الحديث الثاني - قال الدرارقطني : ثنا علي بن أحمد بن الهيثم ، ومحمد بن جعفر المطيري قالا : ثنا عيسى بن أبي حرب ثنا يحيى بن أبي بكر ثنا عدي بن الفضل عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير : عن ابن عباس قال : قال رسول الله : ' لا نكاح إلا بولي ، وشاهدي عدل وأيما امرأة أنكحها ولي مسخوط عليه فنكاحها باطل ' .
في هذا الإسناد : عدي ، قال يحيى : ليس بثقة ، لا يكتب حديثه .
وقال أبو حاتم الرازي : متروك الحديث .
وفيه عبد الله بن عثمان ، قال يحيى : ليست أحاديثه بالقوية .
ز : لكن قد روي من حديث سعيد بن منصور موقوفا على ابن عباس .
مسألة [ 605 ] :
يملك الأب إجبار البالغ على النكاح ، وعنه لا يملك كقول أبي حنيفة .
لنا حديثان :
1774 - الحديث الأول : قال الدارقطني ثنا الحسين بن إسماعيل قال : ثنا يوسف بن موسى ثنا سفيان بن عيينة عن زياد بن سعد عن عبد الله بن الفضل سمع نافع بن جبير يذكر : عن ابن عباس أن رسول الله قال : ' الثيب أحق بنفسها من وليها ، والبكر يستأمرها ، أبوها في نفسها ' .
فوجه الدليل أنه قسم النساء قسمين : ثيبا ، وأبكارا ، ثم خص الثيب بأنها أحق من وليها مع أنها هي والبكر اجتمعتا في ذهنه ، فلو أنها كالثيب في ترجيح حقها على حق الولي لم يكن لإفراد الثيب بهذا معنى ، وصار هذا كقوله في ' سائمة الغنم ' .
فإن قالوا : لفظ الصحيح في هذا الحديث : الأيم . وهي التي لا زوج لها ، بكرا كانت ، أو ثيبا .
ز : ولفظ الثيب في الصحيح أيضا ما رواه مسلم عن قتيبة وابن أبي عمر كلاهما عن سفيان عن زياد به ، ولا دلالة في هذا الحديث على أن البكر ليست أحق بنفسها إلا من جهة المفهوم .
والحنفيون لا يقولون به ، ثم على تقدير القول به كما هو ، الصحيح لا حجة فيه على
إجبار كل بكر ، لأن المفهوم ألا عموم له ، فيمكن حمله على من لها دون السبع ، أو من هي دون البلوغ ، ثم إن هذا المفهوم قد خالفه منطوق ، وهو قوله : ' البكر تستأذن ' والإيذان منا في الإجبار ، وإنما وقع التفريق في الحديث بين الثيب ، والبكر لأن الثيب تخطب إلى نفسها فتأمر الولي بتزويجها ، والبكر تخطب إلى وليها ، فيستأذنها . ولهذا الفرق بينهما في كون الثيب إذنها بالكلام ، والبكر إذنها الصمت ، لأن البكر لما كانت تستحي أن تتكلم في أمر نكاحها لم تخطب إلى نفسها ، بل إلى وليها . بخلاف الثيب ، فإنها تخطب إلى نفسها لزوال حياء البكر عنها ، فتتكلم بالنكاح ، وتأمر وليها أن يزوجها ، فلم يقع التفريق في الحديث بين الثيب والبكر لأجل الإجبار ، وغيره ، والله أعلم .
وجواب هذا من وجهين :
أحدهما : أن لفظ الثيب صحيح ، قال الدارقطني : روى هذا الحديث جماعة عن مالك عن عبد الله بن الفضل بهذا الإسناد عن النبي أنه قال : ' الثيب أحق بنفسها ' منهم شعبة ، وابن مهدي ، وعبد الله بن داود ، والحريبي ، وسفيان بن عيينة ، ويحيى بن أيوب المصري ، وغيرهم ، كلهم قال : الثيب .
والثاني : أن المراد ها هنا بالأيم الثيب ؛ لأنه لما ذكر البكر علم أنه أراد الثيب إذ ليس ثم قسم ثالث .
1775 - الحديث الثاني : قال سعيد بن منصور : قال هشيم : ثنا ابن أبي ليلى عن عبد الكريم : عن الحسن قال : قال رسول الله : ' تستأمر الأبكار في أنفسهن ؛ فإن أبين أجبرن ' .
هذا مرسل ، وفي إسناده عبد الكريم البصري ، وقد أجمعوا على الطعن فيه .
احتجوا بسبعة أحاديث :
الحديث الأول : حديثنا وهو قوله : ' البكر تستأمر ' .
1776 - الحديث الثاني : قال أحمد : ثنا حسين ثنا جرير عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أن جارية بكر أتت النبي فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة ، فخيرها النبي .
ز : رواه أبو داود وابن ماجة ( 1 ) ، من رواية حسين وهو ابن محمد المروزي أحد الثقات المخرج له في الصحيحين ، وهو مروي عن أيوب عن عكرمة عن النبي مرسلا .
وقد رواه أبو داود مرسلا ( 2 ) ، ورواه ابن ماجة موصولا ، والصحيح أنه مرسل .
وقد رواه سليمان وحرب عن جرير بن خازم أيضا ، كما رواه حسين ، فمن هذا الوجه برئت عهدته وزالت تبعته .
ثم ذكره بإسناده ، فهو عن أيوب بن سعيد عن الثوري موصولا .
1777 - الحديث الثالث : قال أحمد : وثنا عبد الرزاق أنبأ ابن جريج أخبرني عطاء الخراساني عن ابن عباس أن خذاما أبا وديعة أنكح ابنته رجلا فأتت النبي فاشتكت إليه أنها نكحت وهي كارهة ، فانتزعها النبي من زوجها ، وقال : ' لا تكرهوهن ' .
ز : هذا لم يخرجه أحد من أئمة الكتب الستة من هذا الوجه ، وهو منقطع ، فإن عطاء الخراساني لم يدرك ابن عباس ، ولم يره ، وقال أبو داود : وهذه المرأة التي زوجها أبوها هي خنساء بنت خذام ، وقد روى البخاري وغيره ، حكايتها من غير هذا الوجه ، وفيه وأنها كانت ثيبا ، وقد روى بعضهم عنها أنها قالت : أنكحني أبي وأنا بكر ، والله أعلم .
1778 - الحديث الرابع : قال أحمد : وثنا وكيع عن كهمس بن الحسن عن عبد الله بن بريدة عن عائشة قالت : جاءت فتاة إلى النبي فقالت : يا رسول الله إن أبي ونعم الأب ، هو زوجني ابن أخيه ليرفع من خسيسته ، قالت : فجعل الأمر إليها فقالت : إني قد اخترت ما صنع أبي ، ولكني أردت أن تعلم النساء أن ليس إلى الأباء من الأمر شيء .
1779 - الحديث الخامس : قال الدارقطني : ثنا محمد بن علي بن إسماعيل الأيلي ثنا أحمد بن عبد الله بن سليمان الصنعاني ثنا إبراهيم ثنا عبد الملك الذماري عن سفيان عن هشام صاحب الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله رد نكاح بكر وثيب أنكحهما أبوهما ، وهما كارهتان ، فرد النبي نكاحهما .
ز : رواه البيهقي ، وهو من طريق إسحاق بن إبراهيم المطري الصنعاني ، وقد ضعفه جماعة ، منهم ابن حزم .
قال البيهقي ( 1 ) : هو في جامع النووي كما ذكره أبو الحسن الدارقطني مرسلا .
1780 - الحديث السادس : قال الدارقطني : وثنا عمر بن محمد بن القاسم الأصبهاني ثنا محمد بن أحمد بن راشد ثنا موسى بن عامر ثنا الوليد قال : قال ابن أبي ذئب أخبرني نافع عن ابن عمر أن رجلا زوج ابنته بكرا ، فكرهت ذلك ، فرد النبي نكاحها .
وفي رواية أخرى : عن ابن عمر قال : كان النبي ينتزع النساء من أزواجهن ثيبات وأبكارا ، بعد أن يزوجهن الآباء إذا كرهن ذلك .
ز : وهو من طريق ابن أبي ذئب ، وابن أبي ذئب سمعه من نافع وقد روي من طرق عديدة ، منهم الأوزاعي وعطاء ، وفي هذه الأحاديث بيان أن التزويج كان من قدامة بن مظعون أخي عثمان بن مظعون لابنه عثمان ، وهو عمها ، وهوأصح ممن قال : زوجها أبوها ، وذاك لأن ابن عمر إنما تزوجها بعد وفاة أبيها عثمان بن مظعون ، وهو خال ابن عمر .
1781 - الحديث السابع : قال الدارقطني : وثنا ابن صاعد ثنا الحسن بن محمد الزعفراني ثنا الحكم بن موسى ثنا شعيب بن إسحاق عن الأوزاعي عن عطاء : عن جابر أن رجلا زوج ابنته وهي بكر من غير أمرها فأتت النبي ففرق بينهما .
والجواب : أما استئمار البكر فلتطييب قلبها ، وجمهور الأحاديث محمول على أنه زوج من غير كفؤ .
وقولها : زوجني ابن أخيه يكون ابن عمها من الأم ، على أنه قد قال الدارقطني : حديث ابن عباس ، وجابر ، وعائشة مراسيل . وأبو بريدة لم يسمع من عائشة . وقد أنكر أحمد حديث جابر ، وقال الدارقطني : الصحيح أنه مرسل عن عطاء أن رجلا . وقول شعيب وهم . قال : وحديث الذماري وهم فيه الذماري على سفيان ، والصواب عن عكرمة مرسل . قال : وحديث ابن عمر لا يثبت عن ابن أبي ذئب ؛ لم يسمعه من نافع ، إنما سمعه من عمر بن حسين ، وقد سئل عن هذا الحديث أحمد فقال : باطل .
مسألة [ 606 ] :
لا يملك الأب إجبار الثيب الصغيرة في أحد الوجهين ، وفي الأخرى يملك كقول أبي حنيفة .
لنا أربعة أحاديث :
الحديث المتقدم : الحديث الأول : ' الثيب أحق بنفسها من وليها ' .
1782 - الحديث الثاني : قال الترمذي ثنا إسحاق بن منصور أنبأ محمد بن يوسف قال : ثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال : قال رسول الله : ' لا تنكح الثيب حتى تستأمر ' .
قال الترمذي : + هذا حديث صحيح + .
1783 - الحديث الثالث : قال أحمد ثنا عبد الرحمن بن مهدي ثنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عبد الرحمن ، ومجمع ابني يزيد بن حارثة عن خنساء بنت خذام أن أباها زوجها ، وهي كارهة ، وكانت ثيبا فرد النبي نكاحها .
انفرد بإخراجه البخاري ( 1 ) .
1784 - طريق آخر : قال أحمد : وثنا عبد الرزاق قال : ثنا ابن جريج قال : أخبرني عطاء الخراساني عن ابن عباس أن خذاما أبا وديعة أنكح ابنته رجلا ، فأتت النبي فاشتكت إليه أنها أنكحت وهي كارهة ، فانتزعها النبي من زوجها ، وقال : ' لا تكرهوهن ' .
قال : فنكحت بعد ذلك أبا لبابة الأنصاري ، وكانت ثيبا .
طريق آخر :
1785 - وثنا يزيد بن هارون قال : أنبأ محمد بن إسحاق عن الحجاج بن السائب بن أبي لبابة قال : كانت بنت خذام عند رجل ، فأمت منه ، فزوجها أبوها رجلا من بني عوف ، وحطت هي إلى أبي لبابة ، فأبى أبوها إلا أن يكرهها العوفي ، وأبت هي حتى ارتفع شأنهما إلى النبي فقال : ' هي أولى بأمرها ' .
فألحقها بهواها ، فزوجت أبا لبابة ، فولدت له أبا السائب .
1786 - الحديث الرابع : قال الدارقطني ثنا أبو بكر النيسابوري قال : ثنا أحمد بن منصور قال : حدثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن صالح بن كيسان عن نافع بن جبير عن ابن عباس قال : قال رسول الله : ' ليس للولي مع الثيب أمر ' .
قال الدارقطني : لم يسمعه صالح من نافع ، إنما سمعه من عبد الله بن الفضل عنه .
قال النيسابوري : والذي عندي أن معمرا أخطأ فيه .
مسألة [ 607 ] :
إذا ذهبت بكارتها بالزنا زوجت تزويج الثيب .
وقال أبو حنيفة ، ومالك : تزويج البكر . لنا حديثان :
الحديث الأول :
' الثيب أحق بنفسها ' . وقد تقدم .
1787 - الحديث الثاني : قال أحمد ثنا إسحاق بن عيسى قال : حدثني ليث بن سعد قال : حدثني عبد الله بن عبد الرحمن عن عدي بن عدي الكندي عن أبيه أن رسول الله قال : ' الثيب تعرب عن نفسها ، والبكر رضاها صمتها ' .
مسألة [ 608 ] :
لا يجوز لأحد نكاح الصغير ، والصغيرة اليتيمين .
وقال الشافعي : يجوز ذلك للجد والجدة .
وعن أحمد يجوز لجميع العصبات ، ويثبت لهما الخيار إذا بلغت ، وهو قول أبي حنيفة .
1788 - قال الدارقطني : قرئ على ابن صاعد ، وأنا أسمع حدثكم عبيد الله بن سعد الزهري ثنا عمي ثنا أبي عن ابن إسحاق قال : حدثني عمر بن حسين عن نافع عن ابن عمر قال : توفي عثمان بن مظعون ، وترك بنتا له ، فقال رسول الله : ' هي يتيمة ، لا تنكح إلا بإذنها ' .
فإن قالوا : المراد باليتيمة : البالغة ؛ إذ غير البالغة لا إذن لها .
1789 - قال أحمد ثنا وكيع ثنا بن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى قال : قال رسول الله : ' تستأمر اليتيمة في نفسها ، فإن سكتت فهو إذنها ، وإن أبت فلا جواز عليها ' .
قلنا : إنما نشير بذلك إلى زمان جواز الإذن ، وهو البلوغ ، فسماها يتيمة بالاسم الذي كان لها .
واحتجوا بأن رسول الله زوج أمامة بنت حمزة من عمر بن أبي سلمة ، وكانت صغيرة ، وكان رسول الله ابن عمها .
ز : رواه أحمد وهو حديث جيد ، وفي روايته : ' تستأمر اليتيمة في نفسها ، فإن سكتت فقد أذنت وإن أبت فلا تزوج ' .
رواه أبو داود وغيره ( 1 ) ، من حديث أبي هريرة قال : إنما يشير بذلك إلى جواز الإذن ، وهو البلوغ ، فسماها يتيمة [ للصفة ] التي كانت لها .
والجواب : أنه إنما زوجها بولاية البنوة ، لا بالقرابة ، بدليل أن العباس أقرب منه إليها ؛ لأنه عم ، ولا ولاية لابن العم مع وجود العم والرجل المتزوج سلمة بن أبي سلمة ، لا عمر ؛ فقد غلط من قال عمر .
مسألة [ 609 ] :
تستفاد ولاية النكاح بالنبوة .
وقال الشافعي : لا يستفاد بالبنوة .
وقد استدل أصحابنا بحديثين :
أحدهما : أن ابن عمر بن أبي سلمة زوج أمه - أم سلمة - برسول الله .
والثاني : أن أنس بن مالك زوج أمه أبا طلحة .
1790 - أما الأول : قال أحمد ثنا عفان ثنا حماد بن سلمة أنبأ ثابت قال : حدثني ابن عمر بن أبي سلمة عن أبيه أن أم سلمة لما انقضت عدتها من أبي طلحة بعث إليها رسول الله فقالت : مرحبا برسول الله ، وبرسوله ، أخبر رسول الله أني امرأة غيري وأني مصبية ، وأنه ليس أحد من أوليائي شاهد فبعث إليها رسول الله : ' أما قولك إني مصيبة ، فإن الله سيكفيك صبيانك وأما قولك إني غيرى فسأدعو الله أن يذهب غيرتك وأما الأولياء فليس
أحد منهم شاهد ، ولا غائب إلا سيرضى بي ' . فقالت : يا عمر : قم فزوج رسول الله .
قلت : هكذا روي لنا الحديث ، وأنها قالت : يا عمر قم ، وأصحابنا قد ذكروا أن رسول الله قال : ' قم يا غلام فزوج أمك ' وما عرفنا هذا .
وفي هذا الحديث نظر ؛ لأن عمر كان له من العمر يوم تزوجها رسول الله ثلاث سنين ، وكيف يقال له : زوج ؟ وهذا لأن رسول الله تزوجها في سنة أربع ، ومات رسول الله ولعمر تسع سنين ، فعلى هذا يحتمل قولها لعمر : ' قم فزوج ' أن يكون على وجه المداعبة للصغير .
ولو صح أن يكون الصغير قد زوجها فإن رسول الله لا يفتقر نكاحه إلى ولي . قال أبو الوفا بن عقيل : ظاهر كلام أحمد أنه يجوز أن يتزوج رسول الله بغير ولي ؛ لأنه مقطوع بكفاءته .
1791 - قال الدارقطني : ثنا ابن أبي داود ثنا عمر قال ثنا ابن الأصبهاني ثنا شريك عن أبي هارون عن أبي سعيد قال : ' لا نكاح إلا بولي ، وشهود ، ومهر إلا ما كان من النبي .
وقد ذكر بعض أصحابنا عن أحمد أنه قال : من يقول إن عمر كان صغيرا ؟
وهذا إن ثبت عن أحمد فلعله قاله قبل أن يعلم مقدار سنه .
وقد ذكر مقدار سنه جماعة من المؤرخين منهم محمد بن سعد في الطبقات .
وقد اعتذر الخصم عن تزويج عمر أمه قال : إنما زوجها لكونه ابن عمها ؛ فإن أم سلمة هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم ، وابنها عمر بن عبد الله بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر .
قال أصحابنا : فقد كان لها من هو أولى من عمها فكيف ابن عمها ، وهو عبد الله بن أمية أخوها ؟
قلت : ذاك كان كافرا يومئذ ، ولم يسلم بعد .
ز : ذكر ابن سعد في الطبقات ( 1 ) : إن أم سلمة قالت : لما مات أبو سلمة : جاء رسول الله فقام على الباب فذكر الخطبة إلى ابن أخيها أو إلى ابنها أو إلى وليها ، فقالت : ثم
جاء الغد فذكر الخطبة فذكرت الصبية والغيرة فعاد ، فقالت لوليها إن عاد فزوجه ، وقال لها : ' ليس أحد من أوليائك شاهد ولا غائب إلا سيرضاني ' ، فقالت : يا عمر قم فزوج رسول الله .
وقال ابن سعد أيضا في الطبقات : عن حبيب بن أبي ثابت قال : قالت أم سلمة : لما انقضت عدتي من أبي سلمة أتاني رسول الله فكلمني بيني وبينه حجاب فخطب إلي نفسي فقلت : يا رسول الله : ما تريد إلى ما أقول هذا إلا رغبة لك عن نفسي ؟ إني امرأة قد أدبر مني سني ، وأنا أم أيتام ، وأنا امرأة شديدة الغيرة ، وأنت يا رسول الله تجمع النساء ، فقال رسول الله : ' لا يمنعنك ذلك ، أما ما ذكرت من غيرتك فيذهبه الله ، وأما ما ذكرت من سنك فأنا أكبر منك سنا ، وأما ما ذكرت من أيتامك فعلى الله وعلى رسوله ' وذكر الحديث بطوله ، وقال : قال أخبرنا محمد بن عمر حدثني مجمع بن يعقوب عن أبي بكر بن محمد ابن عمر بن أبي سلمة عن أبيه أن رسول الله خطب أم سلمة إلى ابنها عمر بن أبي سلمة ، فزوجها رسول الله وهو يومئذ غلام صغير . حديث أم سلمة رواه النسائي ( 1 ) ، ورواه أبو يعلى الموصلي ، ورواه الحاكم ، وقال : على شرط مسلم . قال شيخنا : وأما من قال إن عمر بن أبي سلمة كان عمره تسع سنين يوم مات النبي ، قال ابن عبد البر : ولد عمر في السنة الثانية من الهجرة إلى الحبشة ، وقال : قيل لأبي عبد الله أحمد بن حنبل .
فحديث عمر بن أبي سلمة حين زوج رسول الله أليس كان صغيرا ؟ . قال : ومن يقول كان صغيرا ؟ أليس فيه بيان ؟ ومما يقول هذا ما رواه مسلم ( 2 ) في صحيحه عن عمر بن أبي سلمة ، أنه سأل رسول الله أيقبل الصائم ؟ فقال له رسول الله : ' سل هذه لأم سلمة ' فأخبرته أن رسول الله يصنع ذلك ، فقال يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذلك ، وما تأخر ، فقال له رسول الله : ' أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له ' ، وظاهر هذا أن عمر كان كبيرا ، وقد قيل : إن عمر المقول له زوج رسول الله هو عمر بن الخطاب ، والمعنى أنها قد رضيت وأجابت إلى أن يزوجها رسول الله ، والمزوج لها من رسول الله ابنها سلمة بن أبي سلمة . كما روي عن ابن عباس أن رسول الله تزوج ميمونة بنت الحارث ، وهو حرام ، وأقام بمكة ثلاثا ، ولما اختصم علي وزيد ، وجعفر في ابنه حمزة ، وكان رسول الله أخا بين زيد وحمزة فقضى بها رسول الله لجعفر لمكان خالتها أسماء بنت عميس ، فزوجها رسول الله سلمة بن أبي سلمة فماتا قبل أن يجتمعا ، وكان هو الذي زوج رسول الله .
وقال البيهقي ( 1 ) : ثنا أبو الحسن ثنا أبو جعفر الرازي ثنا أحمد بن الخليل ثنا الواقدي ثنا عمر بن عثمان المخزومي عن سلمة بن عبد الله بن أبي سلمة عن ابنه عن جده أن النبي خطب أم سلمة قال : ' مري ابنك أن يزوجك ؟ ' أو قال : زوجها ابنها ، وهو يومئذ صغير لم يبلغ ، الواقدي غير محتج به .
1792 - الحديث الثاني عن أنس : قال أبو نعيم أحمد بن عبد الله : ثنا محمد بن علي ثنا الحسين بن محمد الحراني ثنا أحمد بن سنان ثنا يزيد بن هارون أنبأ حماد عن ثابت عن أنس أن أبا طلحة خطب أم سليم فقالت : يا أبا طلحة ، ألست تعلم أن إلهك الذي تعبد خشبة تنبت من نبات الأرض ، نجرها حبشي بني فلان ، ؟ قال : بلى ، قال : أفلا تستحي أن تعبد خشبة من نبات الأرض نجرها حبشي بني فلان ؟ إن أنت أسلمت لم أرد منك من الصداق غيره ، قال : حتى أنظر في أمري ، فذهب ثم جاء ، فقال : أشهد أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا رسول الله ، قالت : يا أنس زوج يا أبا طلحة ' .
وهذا أيضا فيه نظر ؛ لأنه لا خلاف أن أبا طلحة شهد العقبة مسلما ، والعقبة قبل الهجرة ، وقد مر رسول الله وأنس بن مالك ابن عشر ، فإن كان زوج أمه فقد زوجها وهو ابن تسع أو ثمان ، ومثل هذا ليس بولي ، ثم قد كان هذا قبل تقرير الأحكام .
ز : وقد روى البيهقي ( 2 ) عن أبي طلحة عن انس أن أبا طلحة خطب أم أنس فذكره بنحو ما تقدم وكذا ذكره ابن سعد في الطبقات أن أم سليم قالت : يا أبا طلحة تعبد خشبة نجرها حبشي ؟ ! وأنها قالت : إن أسلمت تزوجتك ، فأسلم ، فقالت : يا أنس قم فزوج أبا طلحة .
وقد قال الحاكم : هذا الحديث على شرط مسلم .
وقال البيهقي ( 3 ) : أنس بن مالك ابنها وعصبتها فإنه أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حزام من بني عدي بن النجار ، وأم سليم هي ابنة ملحان بن خالد بن يزيد ابن حزام بن عدي بن النجار . قال شيخنا الحافظ : وأعلم أن هذا الحديث وإن كان صحيحا إلا أن قوله : قالت : يا أنس قم فزوج أبا طلحة منكر . وقد روي هذا الحديث الثاني وغيره من رواية جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس وليس فيه أن أنسا كان وليا وهو الصحيح .
مسألة [ 610 ] :
يصح إذن بنت بلغت تسع سنين في النكاح .
خلافا لأكثرهم .
1793 - أنبأنا أحمد بن الحسن البنا أنبأنا أبو يعلى محمد بن الحسين الفقيه أنبأ أخي أبو حازم قال : قرئ على أبي الحسن علي بن أحمد بن محمد بن داود الرزاز ، وأنا أسمع ثنا محمد بن عبد الله الشافعي ، ثنا محمد بن إسماعيل السلمي ثنا عبد الملك بن مهران الرفاعي ثنا سهل بن أسلم السعدي حدثني محمد بن قرة البرمي ، قال : سمعت ابن عمر يقول : قال رسول الله : ' إذا أتى على الجارية تسع سنين فهي امرأة ' .
في إسناده مجاهيل ، منهم عبد الملك ، قال أبو أحمد بن عدي : هو مجهول غير معروف .
ز : في إسناده عبد الملك ( 1 ) ، أحاديثه منكرة ، والمشهور ما ذكره البخاري عن عائشة أنها قالت : إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة . ورواه الإمام أحمد بإسناده عنها .
1794 - قال الدارقطني : ثنا علي بن محمد المصري قال : ثنا إسماعيل بن محمود النيسابوري قال : ثنا عمير بن المتوكل قال : حدثني أحمد بن موسى الضبي قال : حدثني عباد ابن عباد المهلبي قال : أدركت فينا - يعني المهالبة - امرأة صارت جدة ، وهي بنت ثمان عشرة سنة ، ولدت لتسع سنين بنتا ، فولدت ابنتها لتسع سنين ، فصارت هي جدة وهي ابنة ثماني عشرة سنة .
مسائل الشهادة
مسألة [ 611 ] :
الشهادة شرط في النكاح .
وعنه : ليست شرطا كقول مالك . لنا ثلاثة أحاديث :
الحديث الأول : قوله : ' لا نكاح إلا بولي ، وشاهدي عدل ' وقد سبق فيما مضى الكلام عليه .
1795 - الحديث الثاني : قال الترمذي : ثنا يوسف بن حماد ثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن النبي قال : ' البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة ' .
قالوا : قد قال الترمذي : لا نعلم أحدا رفعه إلا عبد الأعلى ، وقد وقفه في مكان أخر ، والصحيح أنه من قول ابن عباس . قلنا : عبد الأعلى ثقة ، والرفع زيادة ، والزيادة من الثقة مقبولة ، وقد يرفع الراوي الحديث ، وقد يقفه .
1796 - الحديث الثالث : قال الدارقطني : ثنا عثمان بن جعفر بن محمد الأحول ثنا محمد بن إبراهيم ثنا محمد بن إسماعيل الجعفري ثنا عبد الله بن سلمة بن أسلم قال : حدثني محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله قال : ' لا يضر أحدكم بقليل من ماله تزوج أو بكثير بعد أن يشهد ' .
قال الدارقطني : ابن أسلم ضعيف قال أحمد : لم يثبت في الشهادة شيء وقال ابن المنذر : الأحاديث في الشهادة لا تصح .
ز : وقال شيخنا : حديث أبي سعيد هذا لا يصح . وروى مالك ( 1 ) عن أبي الزبير قال : أتي عمر بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة فقال : هذا نكاح لا أجيزه ، ولو تقدمت فيه لرجمت . وقال عطاء : إن عمر بن الخطاب أجاز شهاد النساء مع الرجال في النكاح ، وفي سنده الحجاج بن أرطاة . قال البيهقي ( 2 ) : + وهذا الحديث منقطع + والحجاج بن أرطاة لا يحتج به .
مسألة [ 612 ] :
لا ينعقد النكاح بشهادة فاسقين .
قال أبو حنيفة : ينعقد .
لنا قوله : ' وشاهدي عدل ' وقد تقدم .
مسألة [ 613 ] :
لا ينعقد النكاح بشاهد وامرأتين .
وقال أبو حنيفة : ينعقد . لنا قوله : ' وشاهدي عدل ' وهذا إنما ينطبق على الذكور ، وقد قال الزهري : مضت السنة من رسول الله أن لا يجوز شهادة النساء في الحدود ، والنكاح ، والطلاق .
مسألة [ 614 ] :
لا ينعقد نكاح المسلم للذمية بشهادة أهل الذمة .
وقال أبو حنيفة : ينعقد . لنا الحديث المتقدم ، وقوله : ' وشاهدي عدل ' .
مسائل الكفاءة
مسألة [ 615 ] :
شروط الكفاءة خمسة : النسب ، والدين ، والحرية ، والصناعة ، والمال .
وعنه أنها شرطان ؛ النسب ، والدين .
وقال أبو حنيفة : النسب ، والدين ، والحرية .
وعنه الدين ، والحرية ، والسلامة من العيوب .
1797 - قال الدارقطني : ثنا أبو حامد محمد بن هارون الحضرمي ثنا محمد بن زكريا الأزرق ثنا سويد ثنا نضير بن الوليد حدثني محمد بن الفضل عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال : قال رسول الله ' الناس أكفاء قبيلة لقبيلة ، وعربي لعربي ، ومولى لمولى ، إلا حائك أو حجام ' .
1798 - طريق آخر : قال ابن عدي الحافظ : ثنا الحسن بن سفيان ثنا محمد بن عبد الله ابن عمار ثنا عثمان بن عبد الرحمن عن علي بن عروة عن نافع عن ابن عمر عن النبي قال : ' العرب بعضها لبعض أكفاء ، والموالي بعضها لبعض أكفاء إلا حائك ، أو حجام ' .
محمد بن الفضل ، وعباس بن عبد الرحمن ، وعلي بن عروة كلهم ضعاف .
ز : قال شيخنا الحافظ : الحديثان لا يحتج بهما ، وفي إسنادهما عثمان بن عبد الرحمن الطوايفي وهو صدوق إلا أنه يروي عن المجهولين . وقد روي هذا الحديث من طرق منها ما روي عن عائشة ، وروي عن عبد الله بن أبي مليكة عن عبد الله بن عمر قال : قال
رسول الله : ' العرب بعضها أكفاء لبعض قبيلة بقبيلة ، ورجل لرجل ، والموالي بعضها أكفاء لبعض قبيلة بقبيلة ، ورجل برجل إلا حائك أو حجام ' . ( 1 )
وهذا أيضا منقطع ، وهو من رواية شجاع عن ابن جريج ، وهو منقطع بين شجاع وابن جريج .
احتجوا بما :
1799 - قال أبو أحمد بن عدي : ثنا إبراهيم بن دحيم ثنا خالد بن يزيد الرملي قالا : ثنا ضمرة عن إسماعيل بن عياش عن محمد بن الوليد الزبيدي ، وابن سمعان عن الزهري عن عروة عن عائشة أن أبا هند مولى بياضة كان حجاما ، حجم النبي فقال النبي : ' من سره أن ينظر إلى من صور الله الكتاب في قلبه فلينظر إلى أبي هند ، وأنكحوا إليه ' .
قال ابن عدي : هذا الحديث ينفرد به ابن عياش عن الزبيدي ، وهو منكر من حديث الزبيدي ، إلا أن خالد بن يزيد ذكر الزبيدي ، وابن سمعان ، وكأن ابن عياش حمل حديث الزبيدي على حديث ابن سمعان ، فأخطأ .
قلت : أما ابن عياش ، فقال ابن حيان : لما كبر إسماعيل تغير حفظه ، فكثر الخطأ في حديثه ، ولا يعلم ، فخرج عن حد الاحتجاج به .
وأما ابن سمعان فقال مالك ، ويحيى بن معين : هو كذاب .
مسألة [ 616 ] :
فقد الكفاءة تبطل النكاح .
وعنه : لا تبطل ، وتقف على اعتراض الأولياء كقول أكثرهم .
1800 - قال المصنف : أخبرنا أبو منصور القزاز أنبأ أبو بكر أحمد بن علي ثنا القاضي
أبو عمر القاسم بن جعفر الهاشمي ثنا أبو العباس محمد بن أحمد الأثرم ثنا علي بن حرب الطائي ثنا الحارث بن عمران عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت : سمعت رسول الله يقول : ' تخيروا لنطفكم ، ولا تضعوها إلا في الأكفاء ' .
ز : والحديث الذي رواه عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي : ' تخيروا لنطفكم فأنكحوا الأكفاء وأنكحوا إليهم ' ورواه ابن ماجة ( 1 ) عن الأشج ، وقال الحاكم ، وأبو حاتم الرازي : الحارث ليس بقوي .
والحارث هو ابن الجعفري ، والحديث الذي رواه عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي : ' تخيروا لنطفكم ' لا أصل له .
وقد روى هذا الحديث عن هشام أيضا عكرمة بن إبراهيم ، وأبو أمية بن يعلى ، وكلاهما ضعيف ، وقد رواه غيرهما عن هشام من الضعفاء .
وقال الخطيب : كل طرقه واهية ، والصحيح فيه أنه مرسل عن هشام بن عروة عن أبيه عن النبي .
1801 - طريق أخر : قال الدارقطني : ثنا القاضي أحمد بن إسحاق البهلول ثنا أبو سعيد الأشج ثنا الحارث بن عمران الجعفي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت : قال رسول الله : ' تخيروا لنطفكم ، فأنكحوا الأكفاء ، وأنكحوا إليهم ' .
مدار الطريقين على الحارث بن عمران . قال الدارقطني : هو ضعيف .
وقال ابن حبان : كان يضع الحديث على الثقات .
ولهم حديث عائشة : أن فتاة جاءت إلى رسول الله فقالت : إن أبي - ونعم الأب ، هو - زوجني ابن أخيه ، فجعل الأمر إليها ، فقالت : إني قد اخترت ما صنع أبي ولكن أردت أن تعلم النساء أن ليس إلى الآباء من الأمر شيء . وقد ذكرناه بإسناده في مسألة إجبار البكر البالغ .
مسألة [ 617 ] :
لا ينعقد النكاح إلا بلفظي الإنكاح والتزويج ، أو معناهما الخاص في حق من لم
يحسن اللفظية .
وقال أبو حنيفة : ينعقد بهما ، وبكل لفظ يدل على التمليك ؛ كلفظ البيع ، والهبة ، والملك .
وأصحابنا يستدلون بقوله تعالى : ( ^ وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي ) إلى قوله ( ^ خالصة لك ) .
1802 - قال المصنف ومما أخبرنا به عبد الوهاب بن المبارك قال : أنبأ عاصم بن الحسن أنبأ ابن بشران ثنا أبو علي بن صفوان ثنا أبو بكر القرشي ثنا الحسن بن الصباح ثنا مكي بن إبراهيم ثنا موسى بن عبيدة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله قال : ' أيها الناس إن النساء عوان عندكم ، لا يملكن لأنفسهن ضرا ، ولا نفعا ، أخذتموهن بأمانة الله عز وجل ، واستحللتم فزوجهن بكلمة الله ' .
قالوا : وكلمة الله هي المذكورة في القرآن ، ولم يذكر إلا الإنكاح ، والتزويج ، فدل على أن غير الكلمة لا يستحل بها .
ز : هذا الحديث من هذا الوجه غير مخرج في شيء من الكتب الستة ، وفي سنده موسى بن عبيدة الربذي ، ضعفه جماعة من الأئمة .
وقد ذكر مسلم في صحيحه من حديث جابر المشهور الحديث الطويل في الحج : ' فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله ، واستحللتم فروجهن بكلمة الله ' ( 1 ) .
قال أصحاب القول الثاني : اعلم أن الآية والحديث لا يدلان على أن النكاح لا ينعقد إلا بلفظ الإنكاح والتزويج .
قلت : وقال شيخنا أبو العباس : أصح قولي العلماء أن النكاح ينعقد بكل لفظ يدل عليه ، وهذا مذهب جمهور العلماء كأبي حنيفة ومالك وأحد القولين في مذهب أحمد ، بل نصوصهم لا تدل إلا على هذا الوجه .
أما الوجه الآخر ، وهو أنه إنما ينعقد بلفظ الإنكاح والتزويج فهو قول أبي عبد الله بن
حامد وأتباعه .
وأما قدماء أصحاب أحمد ، وجمهورهم فلم يقولوا بهذا ، وقد نص أحمد في غير موضع على أنه إذا قال : أعتقت أمتي وجعلت عتقها صداقها ، انعقد النكاح ، وليس هو بلفظ النكاح ، والتزويج . اه .
ومن أصول أحمد أن العقود تنعقد بما يدل على مقصودها من قول ، وفعل ، فهؤلاء يرى اختصاصها بالبضع .
وقال شيخنا في موضع آخر : وقد ظن بعض الناس أن المراد بكلمة الله قوله : أنكحتك ، وزوجتك ، وليس كذلك ؛ فإن هذا ليس كلام الله ، بل هذا كلام المخلوقين ، وهو مخلوق ، وكلام الله غير مخلوق ، وإنما كلمته ما تكلم به ، وهو شرعه ، وإباحته وإذنه في ذلك .
احتجوا بما :
1803 - روي عن سهل بن سعد قال : جاءت امرأة إلى رسول الله فقالت : يا رسول الله جئت أهب لك نفسي ، فنظر إليها رسول الله ، فصعد النظر فيها ، وصوبه ثم طأطأ رسول الله رأسه ، فلما رأت المرأة أنه لم يقضي فيها شيئا جلست ، فقام رجل من أصحابه ، فقال : يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها ، قال : ' هل عندك من شيء ؟ ' قال : لا والله ، قال : ' اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا ' ، فذهب ثم رجع فقال : لا والله ما وجدت شيئا : فقال رسول الله : ' انظر ولو خاتما من حديد ' ، فذهب ثم رجع فقال : لا والله يا رسول الله ولا خاتما من حديد ، ولكن هذا إزاري فلها نصفه ، فقال : ' ما تصنع بإزارك ، إن لبسته لم يكن عليها منه شيء ، وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء ' ، فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام ، فرآه رسول الله موليا ، فأمر به ، فدعي ، فلما جاء قال : ' ماذا معك من القرآن ' ، قال : معي سورة كذا ، وسورة كذا ، عددها . فقال : ' تقرأهن عن ظهر قلبك ' ، قال : نعم ، قال : ' اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن ' .
أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين .
والجواب :
أن هذا الحديث قد رواه مالك ، والثوري ، وابن عيينة ، وحماد بن زيد ، وزائدة ، ووهيب ، والدراوردي وفضيل بن سليمان ، فكلهم قالوا : زوجتكها ، ورواه غسان فقال :
أنكحناكها ، وإنما روى ملكتكها ثلاثة أنفس : معمر ، وكان كثير الغلط ، وعبد العزيز بن أبي حازم ويعقوب الإسكندراني ، وليسا بحافظين ، والأخذ براوية الحفاظ الفقهاء مع كثرتهم أولى .
ز : قال شيخنا العلامة الحافظ : هذا الحديث قد روي بألفاظ عدة ، ولم يتكلم النبي بها كلها ، وإنما تكلم بلفظ واحد منها ، والباقي يروى بالمعنى ، والنكاح ينعقد بكل واحد منها على الصحيح كما تقدم قوله رحمه الله ، ورضي عنه ، وجعل الجنة منقلبه ومثواه ، وقال الدارقطني : الصواب زوجتكها .
مسألة [ 618 ] :
إذا زوج ابنته بدون مهر مثلها جاز .
وقال الشافعي : لا يجوز .
وقال أبو حنيفة ، ومالك : إن كانت صغيرة كقولنا . وإن كانت كبيرة كقول الشافعي .
1804 - اخبرنا ابن ناصر الحافظ أنبأ الحسن بن أحمد قال : ثنا أبو القاسم بن بشران ثنا أحمد بن جعفر ثنا عبد الله بن أحمد ثنا إبراهيم بن عبد الله البصري ثنا إبراهيم بن بشار ثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن أبيه قال : أخبرني من سمع عليا عليه السلام قال : خطبت فاطمة ، فقال رسول الله : ' وهل عندك شيء ؟ ' قلت : لا ، قال : ' فأين درعك الحطمية التي كنت أعطيتك يوم كذا وكذا ' ، قلت : عندي قال : ' فأت بها ' ، فأتيت بها ، فأنكحنيها .
ز : وهذا الحديث غير مخرج في شيء من الكتب الستة ، وفي إسناده بعض ضعف ، ولكن قد روى سعيد بن أبي عروبة عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال : لما تزوج علي فاطمة ، قال النبي : ' أعطها شيئا ' قال : ما عندي شيء ، قال : ' فأين درعك الحطمية ؟ ' .
رواه أبو داود والنسائي ( 1 ) ، من غير هذا الوجه ، وهذا الحديث في إسناده رجل متهم ،
وإبراهيم بن يسار الرمادي صدوق ، لكن تكلم فيه أحمد ، ويحيى .
وقد روى أبو يعلى الموصلي من حديث أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال : لما تزوج على فاطمة قال النبي : ' أعطها شيئا ' قال : ما عندي شيء قال : ' فأين درعك الحطمية ؟ ' .
فهذا الحديث رواه أبو داود ، والنسائي عن الحسن بن حماد الكوفي عن عبدة بن سليمان قال : ثنا سعيد بن أبي عروبة عن أيوب عن عكرمة ، عن ابن عباس يرفعه .
1805 - قال المصنف : أخبرنا ابن ناصر قال : أنبأنا الحسن بن أحمد قال : أنبأ أبو علي ابن شاذان قال : ثنا محمد بن نهار التيمي ثنا عبد الملك بن حبان ثنا محمد بن دينار ثنا هشيم عن يونس عن الحسن عن أنس قال : قال رسول الله : ' يا علي ، إن الله أمرني أن أزوجك فاطمة ، وإني قد زوجتكها على أربعمائة مثقال فضة ' .
ز : قال شيخنا الحافظ : هذا حديث باطل ، وفي رجاله محمد بن دينار مجهول ، وفي إسناده أيضا عبد الملك بن حبان - بالمعجمة - ، ومحمد بن نهار قد ضعفه الدارقطني .
قلت : وقد ذكر ابن سعد في الطبقات أن فاطمة بنت النبي ، وأمها خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي ، ولدتها وقريش تبني البيت ، وذلك قبل النبوة بخمس سنين .
قال : حدثنا علي بن أحمد اليشكري أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه خطب فاطمة إلى النبي فقال له : ' يا أبا بكر انتظر بها القطاء ' فذكر ذلك أبو بكر لعمر ، فقال له عمر : ردك يا أبا بكر ثم إن أبا بكر قال لعمر : أخطب فاطمة فخطبها فقال له مثل ما قال لأبي بكر ، ثم إن أهل علي قالوا لعلي : اخطب فاطمة إلى النبي ، فخطبها فزوجه إياها ، فباع علي بعيرا له ، وبعض متاعه فبلغ أربعمائة وثمانين ، فقال له النبي : ' اجعل ثلثين في الطيب وثلثا في المتاع ' ( 1 ) .
قال : كان النبي وعد عليا قبل أن يخطب إليه أبو بكر ، وعمر .
قال ابن سعد أيضا بسنده : إن عليا قال : أردت أن أخطب إلى رسول الله ابنته ، فقلت : والله ما لي من شيء فكيف ، ثم ذكرت صلته وعايدته ، فخطبتها إليه ، فقال : ' وهل عندك شيء ؟ ' قلت : لا ، قال : ' أين درعك الحطمية التي أعطيتك يوم كذا وكذا ؟ ' قلت : هي
عندي ، قال : ' فأعطها إياها ' ( 1 ) .
وقال أيضا بسنده : إن عليا خطب فاطمة عليها السلام ، فقال له النبي : ' ما تصدقها ' قال : ما عندي ما أصدقها قال : ' فأين درعك الحطمية التي كنت نحلتك ؟ ' قال : عندي . قال : ' أصدقها إياها ' فتزوجها ( 2 ) .
قال عكرمة : كان ثمنها أربعة دراهم .
وقال عكرمة : أمهر علي فاطمة بدن قيمته أربعة دراهم .
وقال علي : لقد تزوجت فاطمة وما لي ولها فراش غير جلد كبش ننام عليه بالليل ، ويعلف عليه الناضح بالنهار .
مسألة [ 619 ] :
إذا أذنت لوليين في تزويجها فزوج أحدهما بعد الآخر فالنكاح للأول .
وقال مالك : إن دخل بها الثاني فهو أحق بها . لنا : حديثان :
1806 - الحديث الأول : قال أحمد ثنا يونس ثنا أبان ثنا قتادة عن الحسن عن عقبة بن عامر أن نبي الله قال : ' إذا نكح الوليان فهو للأول منهما ، وإذا باع الرجل بيعا من رجلين فهو للأول منهما ' .
ز : رواه البيهقي ، والحاكم في المستدرك ( 3 ) ، ورواه أحمد بسنده عن عقبة بن عامر مرفوعا .
1807 - الحديث الثاني : قال أحمد : وثنا عبد الصمد ثنا هشام عن قتادة عن الحسن عن سمرة أن رسول الله قال : ' إذا نكح الوليان فهي للأول ، وإذا باع وليان فالبيع للأول ' .
ز : وقد رواه أصحاب السنن الأربعة عن الحسن عن سمرة ، وحسنة الترمذي ( 1 ) .
والحديث الأول رواه أيضا ابن ماجة . قال شيخنا : لم يسمع الحسن من عقبة بن عامر شيئا - يعني الحديث الأول .
قال علي بن المديني ، والبيهقي ( 2 ) الصحيح رواية من روى عن سمرة .
قال شيخنا الحافظ - تغمده الله برحمته : كلا الحديثين لا يجوز الاحتجاج بهما والله أعلم .
مسألة [ 620 ] :
إذا كان الولي ممن يجوز له التزويج بموليته ، لم يجزأن يتولى طرفي العقد ، كابن العم ، والمعتق .
وعنه : يجوز كقول أبي حنيفة ، ومالك .
استدل أصحابنا بقوله عليه السلام : ' لابد في النكاح من أربعة ' وقد سبق بإسناده .
وروى أصحابنا من حديث سعيد بن المسيب أن النبي قال : ' لا يتزوج الرجل المرأة حتى يكون الولي غيره ' .
احتجوا بما :
1808 - قال أحمد : ثنا هشيم ثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك أن رسول الله أعتق صفية بنت حيي وجعل عتقها صداقها .
أخرجاه في الصحيحين ( 1 ) .
قالوا : ولم ينقل أنه تولاها غيره .
مسألة [ 621 ] :
إذا قال : أعتقت أمتي ، وجعلت عتقها صداقها بحضرة شاهدين صح النكاح .
وقيل : لا يصح ، كقول أكثرهم .
فيه حديث صفية المتقدم : ' وجعل عتقها صداقها ' .
قال البيهقي ( 2 ) : وقد روى في حديث ضعيف أنه أمرها ثم ذكره بإسناده ، وروي من حديث عبيد الله بن عمر عن نافع قال : كان ابن عمر يكره أن يجعل عتق المرأة مهرها حتى يفرض لها صداقا .
مسألة [ 622 ] :
لا يتزوج العبد أكثر من إمرأتين .
وقال مالك ، وداود : يتزوج أربعا .
1809 - قال الدارقطني : ثنا أبو بكر النيسابوري ثنا عبد الرحمن بن بشير ثنا سفيان عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن سليمان بن بشار عن عبد الله بن عتبة عن عمر قال : ينكح العبد امرأتين ، ويطلق طلقتين ، وتعتد الأمة حيضتين .
وقال الحكم : أجمع أصحاب رسول الله أن العبد لا ينكح أكثر من امرأتين .
ز : قال أئمة الجرح والتعديل ، ليس لهذا الحديث سند يروى .
مسألة [ 623 ] :
إذا كانت معتدة من طلاقه لم يجز أن يتزوج من أختها ، وأن يعاشرها .
وقال مالك ، والشافعي : إذا كانت العدة من طلاق بائن جاز .
وأصحابنا يستدلون بقوله : ( ^ وأن تجمعوا بين الأختين ) .
قالوا : وإذا تزوج أختها جمع بينهما في استلحاق نسب ولديهما ، وحبسهما عن الأزواج لحقه .
واستدلوا بقوله عليه السلام : ' ملعون من جمع ماءه في رحم أختين ' .
مسألة [ 624 ] :
إذا دخل بامرأة حرمت عليه ابنتها .
وقال داود : لا تحرم إلا إذا كانت في حجره .
لنا : حديثان :
1810 - الحديث الأول : قال الترمذي : ثنا قتيبة بن سعيد ثنا ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي قال : ' أيما رجل نكح امرأة فدخل بها ، فلا يحل له نكاح ابنتها ، وإن لم يكن دخل بها ، فلينكح ابنتها ، وأيما رجل نكح امرأة فدخل بها فلا يحل له نكاح أمها ' .
قال الترمذي : هذا حديث لا يصح من قبل إسناده ، إنما رواه ابن لهيعة ، والمثنى بن الصباح عن عمرو ، وابن لهيعة والمثنى يضعفان .
قلت : قال أبو زرعة : ابن لهيعة ليس ممن يحتج به .
وقال أحمد بن حنبل ، والرازي : المثنى بن الصباح لا يساوي شيئا .
وقال النسائي : متروك الحديث .
ز : وفي رواية للترمذي أو لم يدخل بها وهو الصحيح . وقد رواه البيهقي من رواية ابن مبارك .
قال شيخنا : والأشبه أن يكون ابن لهيعة أخذه عن المثنى .
قال أبو حاتم الرازي : لم يسمع ابن لهيعة من عمرو بن شعيب شيئا من هذا .
1811 - الحديث الثاني : قال الدارقطني : ثنا معلى بن منصور ثنا حفص بن غياث عن ليث عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود قال : لا ينظر الله عز وجل إلى رجل نظر إلى فرج امرأة وبنتها ، موقوف .
قال الدارقطني : ليث ، وحماد ضعيفان .
مسألة [ 625 ] :
لا يجوز نكاح الزانية إلا بعد انقضاء عدتها .
وقال أبو حنيفة ، والشافعي : يجوز ، إلا أن أبا حنيفة قال : لا تطأ إلا بعد انقضاء
العدة . لنا حديثان :
1812 - الحديث الأول : قال أحمد : ثنا يحيى عن زكريا بن أبي زائدة قال : حدثني محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي مرزوق مولى نجيب عن رويفع بن ثابت الأنصاري قال : كنت مع النبي حين افتتح خيبر فقام فينا خطيبا فقال : ' لا يحل لامرئ يومن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره ' .
1813 - الحديث الثاني : قال أبو داود ثنا الحسن بن علي ثنا عبد الرزاق أنبأ ابن جريج عن صفوان بن سليم عن سعيد بن المسيب عن رجل من الأنصار يقال له : بصرة قال : تزوجت امرأة بكرا في سترها ، فدخلت عليها فإذا هي حبلى ، فقال لي النبي : ' لها الصداق بما استحللت من فرجها ، والولد عبد لك ، فإن ولدت فاجلدوها ' .
ومعنى قوله : ' عبد لك ' أي كالعبد لك .
ز : قال البيهقي هذا الحديث إنما أخذه ابن جريج عن إبراهيم بن أبي يحيى عن صفوان ، وإبراهيم مختلف في عدالته .
وقد رواه أبو داود من وجه خر قال : [ قال ] سعيد بن المسيب : إن رجلا يقال له بصرة ابن أكثم فذكر معناه ، ومنه أنه فرق بينهما .
مسألة [ 626 ] :
لا يحل للزاني أن يتزوج الزانية حتى يتوبا .
خلافا لأكثرهم .
1814 - قال أبو داود السجستاني : ثنا إبراهيم بن محمد التيمي ثنا يحيى ثنا عبيد الله ابن الأخنس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن مرثد بن أبي مرثد الغنوي كان يحمل الأسارى بمكة ، وكان بمكة بغي يقال لها : عناق ، وكانت صديقته ، قال فجئت النبي فقلت : يا رسول الله أنكح عناقا ، فسكت عني ، فنزلت : ( ^ الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك ) فدعاني ، فقرأها علي ، وقال لي : ' لا تنكحها ' .
1815 - قال أبو داود : ثنا مسدد ثنا عبد الوارث عن حبيب قال : حدثني عمرو بن شعيب عن سعيد المصري عن أبي هريرة قال : قال رسول الله : ' لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله ' .
ومعلوم أنه بعد التوبة لا يسمى زانيا .
ز : ورواه النسائي من رواية إبراهيم بن محمد التيمي عن الثقات .
ورواه الترمذي أيضا وقال : + حديث حسن غريب + من هذا الوجه .
ورواه أحمد بإسناد جيد والله أعلم .
مسألة [ 627 ] :
الزنا يثبت تحريم المصاهرة .
وأصحابنا يستدلون بقوله تعالى : ( ^ ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم ) .
والنكاح حقيقة في الوطء . احتج الخصم بحديثين :
1816 - الحديث الأول : قال الدارقطني : حدثنا عثمان بن أحمد الدقاق ثنا جعفر بن محمد بن الحسن الرازي ثنا القاسم بن اليمان ثنا عثمان بن عبد الرحمن عن الزهري عن عروة
عن عائشة قالت : قال رسول الله : ' الحلال لا يفسد بالحرام ' .
1817 - طريق آخر : قال الدارقطني : وثنا يوسف بن يعقوب قال : أخبرني جدي ثنا عبد الله بن نافع مول بني مخزوم عن المغيرة بن إسماعيل عن عثمان بن عبد الرحمن عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن النبي سئل عن الرجل يتبع المرأة حراما ، ثم ينكح ابنتها ، أو يتبع البنت ثم ينكح أمها . قال : ' لا يحرم الحرام الحلال ' .
11 18 - الحديث الثاني : قال الدارقطني : وثنا الحسين بن إسماعيل ثنا علي بن أحمد الجواربي ثنا إسحاق بن محمد الفروي ثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبي قال : ' لا يحرم الحرام الحلال ' .
والجواب :
أما الحديث الأول : ففي الطريقين الأولين عثمان بن عبد الرحمن ، وهو الوقاصي .
قال يحيى بن معين : ليس بشيء ، كان يكذب . وضعفه ابن المديني جدا .
وقال البخاري والنسائي ، والرازي ، وأبو داود : ليس بشيء .
وقال الدارقطني : متروك .
وابن حبان قال : كان يروي عن الثقات الموضوعات ، لا يجوز الاحتجاج به .
وفي الحديث الثاني : عبد الله بن عمر ، وهو أخو عبيد الله .
قال ابن حبان : فحش خطؤه ، فاستحق الترك .
وفيه إسحاق الفروي ، قال يحيى : ليس بشيء ؛ كذاب ، وقال البخاري : تركوه .
ز : حديث عائشة لم يخرجه أحد من أهل السنن وأما حديث ابن عمر فرواه ابن ماجة ( 1 ) من رواية إسحاق بن محمد الوقاصي ، وقال البيهقي ( 2 ) في حديث عائشة : تفرد به عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي وهو ضعيف كما تقدم .
قال يحيى بن معين وغيره من أئمة الحديث : الصحيح فيه عن ابن شهاب عن علي
مرسلا موقوفا عنه ، عن بعض العلماء .
قال شيخنا : ليس الراوي إسحاق الفروي الوقاصي ولكن هو إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة المدني ، روى له البخاري في صحيحه .
مسألة [ 628 ] :
إذا أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة ، اختار منهن أربعا ، وكذلك إذا كان تحته أختان .
وقال أبو حنيفة : إن تزوجهن في عقد واحد بطل نكاح الجميع ، وإن كن في عقود بطل نكاح ما بعد الأربع ، والثانية من الأختين .
1819 - قال أحمد : ثنا إسماعيل أنبأ معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه أن غيلان ابن سلمة الثقفي أسلم ، وتحته عشر نسوة ، فقال له النبي : ' اختر منهن أربعا ' .
فلما كان في عهد عمر ، طلق نساءه ، وقسم ماله بين بنيه ، فبلغ ذلك عمر ، فقال : إني لأظن الشيطان فيما يسترق من السمع سمع بموتك فقذفه في نفسك ، وأيم الله لتراجعن نساءك ، ولترجعن مالك ، أو لأورثهن منك ، ولآمرن بقبرك فترجم ، كما رجم قبر أبي رغال . قال الترمذي ثنا هناد ثنا عبدة عن سعيد بن أبي عروبة عن معمر عن الزهري عن سالم ابن عبد الله عن ابن عمر أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم ، وتحته عشر نسوة في الجاهلية ، فأسلمن معه ، فأمره النبي أن يتخير أربعا منهن .
قال الترمذي : سمعت محمد بن إسماعيل يقول : هذا حديث غير محفوظ ، والصحيح ما روى شعيب بن أبي حمزة ، وغيره عن الزهري قال : حدثت عن محمد بن سويد الثقفي أن غيلان بن سلمة أسلم ، وتحته عشر نسوة ، قال محمد : وإنما حديث سالم عن أبيه أن رجلا من ثقيف طلق نساءه ، فقال له عمر لتراجعن نساءك ، أو لأرجمن قبرك كما رجم قبر أبي رغال .
ز : رواه ابن ماجة ( 1 ) ، ورواه أبو حاتم البستي عن أبي يعلى الموصلي ، ورواه أيضا
الدارقطني وهذا الحديث - أعني حديث غيلان - حديث ثابت مشهور ، رواه جماعة من علماء السلف عن الزهري ، وغيره ، وقد رواه معمر وقال مسلم بن الحجاج في حديث معمر : أهل اليمن أعرف بحديث معمر من غيرهم ؛ فإنه حدث بهذا الحديث عن الزهري عن سالم عن أبيه بالبصرة .
وقد تفرد بروايته عن البصريين .
وقال البيهقي ( 1 ) : قد رويناه عن غير أهل البصرة عن معمر كذلك موصولا .
1820 - أخبرنا ابن عبد الخالق أنبأ أبو طاهر بن يوسف أنبأ أبو بكر بن بشران ثنا علي ابن عمر ثنا محمد بن عمرو البختري ثنا أحمد بن الخليل ثنا الواقدي ثنا عبد الله بن جعفر الزهري عن عبد الله بن أبي سفيان عن أبيه عن ابن عباس قال : أسلم غيلان بن سلمة ، وتحته عشرة نسوة ، فأمره النبي أن يمسك أربعا ، ويفارق سائرهن .
1821 - قال الدارقطني : وثنا أبو بكر النيسابوري ثنا أحمد بن الأزهر ثنا وهب بن جرير ثنا أبي قال : سمعت يحيى بن أيوب قال : حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أبي وهب الجيشاني عن الضحاك بن فيروز الديلمي عن أبيه قال : قلت : يا رسول الله إني أسلمت ، وتحتي أختان ، فقال رسول الله : ' طلق أيتهما شئت ' .
هذا الحديث أثبت من الذي قبله ؛ لأن ذاك فيه الواقدي ، وقد كذبوه .
ز : ورواه أبو داود ( 2 ) .
وقال البيهقي : + إسناده صحيح + ( 3 ) .
رواه الترمذي ابن ماجة ( 4 ) ، لكن قال البخاري : الضحاك بن فيروز عن أبيه عن وهب الجيشاني لا نعرف سماع بعضهم من بعض .
مسألة [ 629 ] :
إذا هاجرت الحربية بعد الدخول وقعت الفرقة على انقضاء العدة .
وقال أبو حنيفة : تقع الفرقة باختلاف الدارين .
لنا : أن عكرمة وصفوان ، هربا يوم الفتح إلى الطائف والساحل ، فأسلمت امرأتاهما ، وأخذتا لهما الأمان ، وأسلم أبو سفيان بمر الظهران ، وامرأته مقيمة بمكة ، وأقرهم النبي ، وكان البحر والطائف والساحل دار شرك .
مسألة [ 630 ] :
أنكحة الكفار صحيحة . وقال مالك : باطلة .
1822 - قال الحارث بن أبي اسامة ثنا محمد بن سعد أنبأ محمد بن عمر الأسلمي قال : حدثني محمد بن عبد الله بن مسلم عن عمه الزهري عن عروة عن عائشة قالت : قال رسول الله : ' خرجت من نكاح غير سفاح ' .
ز : وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه ، رواه البيهقي ( 1 ) عن المديني عن أبي الحويرث عن ابن عباس قال : قال رسول الله : ' ليس من نكاح أهل الجاهلية شيء إلا بالإسلام ' كذا روي عن فليح بن سليمان ، والظاهر أنه إبراهيم بن أبي يحيى والد علي بن المديني وهو ضعيف .
وأبو الحويرث اسمه عبد الرحمن بن معاوية ، وهو متكلم فيه .
مسألة [ 631 ] :
نكاح الشغار بباطل .
وقال أبو حنيفة : ليس باطل .
وصفة الشغار أن يقول : زوجتك ابنتي على أن تزوجني ابنتك بغير صداق .
وقال الشافعي : هذه صفته ، وأن تقول : وبضع كل واحدة منهما مهر الأخرى ، فإن لم تقل فالنكاح صحيح .
1823 - قال أحمد : ثنا عبد الرحمن بن مهدي ثنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله نهى عن الشغار .
أخرجاه في الصحيحين ( 1 ) .
مسألة [ 632 ] :
إذا تزوج امرأة ، وشرط لها دارها وأن لا يتسرى عليها فمتى لم يف كان لها الخيار .
خلافا لأكثرهم ، في قولهم : لا يثبت لها الخيار .
1824 - قال أحمد : ثنا يحيى بن سعيد عن عبد الحميد بن جعفر قال : حدثني يزيد ابن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله اليزني عن عقبة بن عامر أن رسول الله قال : ' إن
أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج ' .
أخرجاه في الصحيحين ( 1 ) .
احتجوا بما :
1825 - قال أحمد : ثنا إسحاق بن عيسى قال : حدثني ليث قال : حدثني ابن شهاب عن عروة عن عائشة عن النبي أنه قال : ' ما بال أناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ، من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له وإن شرط مائة شرط ؛ شرط الله أحق ، وأوثق ' .
أخرجاه في الصحيحين ( 2 ) .
وجوابه : أنا نقول به ، ولا نسلم أن هذا الشرط ليس في كتاب الله ، فإنه قال تعالى : ( ^ أوفوا بالعقود ) . وقال النبي : ' من شرط شرطا لزمه الوفاء به ' .
مسألة [ 633 ] :
إذا تزوج امرأة على أنه متى أحلها للأول طلقها لم يصح .
وقال أبو حنيفة : يصح ، ويبطل الشرط .
1826 - قال أحمد : ثنا الفضل بن دكين ثنا سفيان عن أبي قيس عن هزيل بن شرحبيل عن عبد الله بن مسعود قال : لعن رسول الله المحلل والمحلل له .
قال الترمذي ( 3 ) : + هذا حديث صحيح + ، وأبو قيس اسمه عبد الرحمن بن ثروان .
ز : وقد صنف شيخنا الإمام العلامة حجة الله في أرضه العالم الرباني أحمد بن تيمية كتابا في هذه المسألة جليلا سماه : كتاب بيان الدليل على إبطال التحليل ينبغي لكل لبيب أن
ينظر فيه ؛ فإنه سقط فيه على الخير ، فرحمه الله ، ورضي عنه ، وجعل الجنة منقلبه ومأواه .
مسألة [ 634 ] :
يفسخ النكاح بالجنون ، والجذام ، والبرص ، والقرن ، والفتق ، والجب ، والعنة .
ووافق الشافعي ، ومالك إلا في العنة .
1827 - قال سعيد بن منصور ثنا أبو معاوية ثنا جميل بن زيد الطائي عن زيد بن كعب ابن عجرة قال : تزوج رسول الله امرأة من بني غفار ، فلما دخلت عليه ، وضعت ثيابها ، فرأى بكشحها بياضا فقال : ' البسي ثيابك ، وألحقي بأهلك ' .
قال سعيد : ثنا هشيم ثنا يحيى بن سعيد ثنا سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قال : أيما رجل تزوج امرأة فدخل بها ، فوجدها برصاء ، أو مجنونة ، أو مجذومة ، فلها الصداق بمسيسه إياها ، وهو له على من غره منها .
ز : هذا الحديث مروي عن جميل بن زيد الطائي عن زيد بن كعب بن عجرة ، وجميل بن زيد ليس بثقة قاله يحيى بن معين . وقال النسائي : ليس بالقوي .
وقال البخاري : لا يصح حديثه ، يعني زيد بن كعب . وقد روى أبو بكر بن عياش عن جميل بن زيد قال هذه أحاديث ابن عمر ، ما سمعت من ابن عمر شيئا ، وقال الإمام أحمد في المسند : ثنا القاسم بن مالك المدني أبو جعفر قال أخبرني جميل بن زيد : صحبت شيخنا من الأنصار ذكر أنه كانت له صحبة ، يقال له كعب بن زيد أو زيد بن كعب فحدثني أن رسول الله تزوج امرأة من بني غفار فلما دخل وضع ثوبه وقعد على الفراش ، أبصر بكشحها بياضا فقام عن الفراش ، وقال : ' خذي عليك ثيابك ( 1 ) ' ولم يأخذ مما آتاها شيئا .
وقد روى سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قال : أيما رجل تزوج امرأة ، ودخل بها ، فوجدها برصاء أو مجنونة أو مجذومة فلها الصداق بمسه إياها .
1828 - قال الدارقطني : ثنا محمد بن مخلد ثنا عيسى بن أبي حرب ثنا يحيى بن أبي بكير ثنا شعبة عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال : قضى عمر في البرصاء ، والجذماء ، والمجنونة إذا دخل بها فرق بينهما ، والصداق لها بمسيسه إياها ، وهو له على وليها .
قال : قلت له : أنت سمعته ؟ قال : نعم .
ز : وقد روى نحو هذا مالك ( 1 ) عن يحيى بن سعيد ، وعيسى هو ابن موسى بن أبي حرب الصفار ، وهو ثقة . قال : قال أبو داود : نقول أكثر الله في الناس مثله .
مسألة [ 635 ] :
إذا أعتقت الأمة تحت حر لم يثبت لها الخيار .
وقال أبو حنيفة : لها الخيار .
1829 - قال الترمذي : ثنا علي بن حجر أنبأ جرير بن عبد الحميد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ، قالت : كان زوج بريرة عبدا ، فخيرها رسول الله فاختارت نفسها .
ولو كان حرا لم تخير .
1830 - قال الترمذي : وثنا هناد ، قال : ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود كان زوج بريرة حرا فخيرها رسول الله .
الحديثان صحيحان ، ولكن قد قال البخاري : قول الأسود منقطع ، ثم إن راوية عروة عن عائشة ، وهي خالته ، والقاسم عنها ، وهي عمته أول من البعيد .
ز : اما حديث جرير عن هشام ، وهو الحديث الأول رواه عن عروة عن أبيه عن عائشة . رواه مسلم ، وأبو داود ورواه النسائي ( 1 ) ، وفي آخره قال عروة : ولو كان حرا ما خيرها رسول الله .
وحديث الأعمش عن إبراهيم رواه ابن ماجة ( 2 ) عن أبي بكر بن أبي شيبة أنها أعتقت بريرة فخيرها النبي وكان لها زوج حر .
وقال البيهقي ( 3 ) : وقد روى ابن إسحاق عن أبان بن صالح عن مجاهد عن عائشة أن زوج بريرة كان عبدا ، وكذا رواه الدارقطني .
وقوله : ' وكان زوجها ' من قول الأسود لا من قول عائشة ، ثم ذكر الدليل على ذلك .
وقال البخاري : قول الأسود منقطع ، وقول ابن عباس : رأيته عبدا أصح .
وقال إبراهيم بن أبي طالب : خالف الأسود بن يزيد الناس في زوج بريرة أنه حر ، وقال الناس : إنه عبد .
وكذا رواه البيهقي ، وقال : إن زوج بريرة كان مملوكا لآل أبي أحمد ، وليس ذاك بشيء .
فصل
فإن أعتقت تحت عبد فلها الخيار ما لم تمكنه من وطئها .
وعن الشافعي كقولنا ، وعنه لها الخيار إلى ثلاث .
وعنه : إن لم تخير على الفور فلا خيار لها .
1831 - قال أحمد : ثنا هشيم ثنا خالد عن عكرمة : عن ابن عباس قال : لما خيرت بريرة رأيت زوجها يتبعها في سكك المدينة ، ودموعه تسيل على لحيته ، وكلم العباس ليكلم في رسول الله فقال رسول الله : ' يا بريرة إنه زوجك ' قالت : تأمرني به يا رسول الله ؟ قال : ' إنما أنا شافع ' . قال : فخيرها ، فاختارت نفسها ، وكان عبدا لآل المغيرة يقال له : مغيث .
1832 - قال أحمد : وثنا يحيى بن إسحاق ثنا ابن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر عن الفضل بن عمرو بن أمية عن أبيه قال : سمعت رجالا يتحدثون عن النبي أنه قال : ' إذا أعتقت الأمة فهي بالخيار ما لم يطأها ، إن شاءت فارقته ، وإن وطأها فلا خيار لها ، ولا تستطيع فراقه ' .
ز : هكذا روى أحمد عن ابن لهيعة عن الفضل ، وابن لهيعة لا يحتج به ، والفضل ليس بذاك المشهور . قال ابن أبي حاتم : الفضل بن عمرو بن أمية روى عن أبيه عمرو بن أمية وروى عنه صالح بن كيسان وقد روى النسائي نحو هذا الحديث عن أحمد بن عبد الواحد عن مروان بن محمد عن الليث عن عمرو بن أمية الضمري أن رجالا من أصحاب النبي حدثوه به .
قال النسائي : هذا عندي + حديث منكر + .
1833 - قال سعيد بن منصور : ثنا سفيان عن الزهري :
عن سالم أن أمة لبني عدي بن كعب أعتقت ، ولها زوج ، فقالت لها حفصة : إني مخبرتك بشيء ، وما أحب أن تفعلينه ، لك الخيار ما لم يمسك زوجك ، فإذا مسك فلا خيار
لك . قالت : فاشهدي أني قد فارقته ، ثم فارقته .
مسألة [ 636 ] :
لا يحل للرجل إتيان المرأة في الدبر .
ويحكى عن مالك جواز ذلك . وأكثر أصحابه ينكرون هذا مذهبا له .
1834 - قال أحمد : ثنا عفان ثنا وهيب ثنا سهيل عن الحارث بن مخلد : عن أبي هريرة عن النبي قال : ' لا ينظر الله عز وجل إلى رجل جامع امرأته في دبرها ' .
وقد روى النهي عن هذا جماعة من الصحابة عن رسول الله ، منهم عمر بن الخطاب ، وعلي بن أبي طالب ، وابن مسعود ، وأبو ذر ، وجابر بن عبد الله ، وعبد الله بن عمرو ، وعبد الله بن عباس والبراء بن عازب ، وعقبة بن عامر ، وخزيمة بن ثابت ، وطلق ابن علي .
وقد روي النهي عن ذلك عن جماعة من الصحابة ، والتابعين .
وقد ذكرت جميع ذلك في جزء أفردت فيه هذه المسألة مستوفاة .
ز : رواه النسائي وابن ماجة أيضا ورواه أبو داود ( 1 ) ، ولفظه : ' ملعون من أتى إمرأة ' في دبرها ' وهو حديث جيد الإسناد .
وقد روي عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة ، وعن محمد بن المنكدر عن جابر قال : قال رسول الله : ' استحيوا إن الله لا يستحي من الحق ، لا يحل أن يؤتى النساء في حشوشهن ' هكذا رواه إسماعيل بن عياش عن سهل ، وإسماعيل ضعيف والصواب حديث أبي هريرة .
وقد روى النسائي في مسنده الكبير أحاديث مرفوعة أنه من أتى امرأة في دبرها فهو كافر .
مسائل الصداق
مسألة [ 637 ] :
لا يتقدر أقل المهر .
وقال أبو حنيفة ، ومالك : يتقدر بما يقطع به السارق ، مع اختلافهما في ذلك .
وقد استدل أصحابنا بأربعة أحاديث :
1835 - الحديث الأول : قال الترمذي ثنا محمد بن بشار ثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي ومحمد بن جعفر قالوا : ثنا شعبة عن عاصم بن عبيد الله قال : سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه أن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين فقال رسول الله : ' أرضيت من نفسك ومالك بنعلين ؟ ' قالت : نعم ، فأجازه .
1836 - الحديث الثاني : قال أحمد : ثنا يونس ثنا صالح بن مسلم بن رومان قال : أحبرني ابن الزبير : عن جابر بن عبد الله أن رسول الله قال : ' لو أن رجلا أعطى امرأة صداقها ملء يديه طعاما كانت له حلالا ' .
1837 - طريق آخر : قال الدارقطني : ثنا أبو بكر النيسابوري قال : ثنا أحمد بن منصور ثنا يزيد بن هارون أنبأ موسى بن مسلم بن رومان عن أبي الزبير عن جابر قال : قال رسول الله : ' من اعطى في نكاح ملء كف فقد استحل ' .
قال : من دقيق أو طعام أو سويق .
1838 - الحديث الثالث : قال الدارقطني : وثنا يعقوب بن إبراهيم ثنا الحسن بن عرفة ثنا إسماعيل بن عياش عن برد بن سنان عن أبي هارون العبدي : عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله قال : ' لا يضر أحدكم أبقليل من ماله تزوج أم بكثير بعد أن يشهد ' .
1839 - الحديث الرابع : قال الدارقطني : وثنا محمد بن مخلد ثنا أحمد بن منصور ثنا عمرو بن خالد الحراني ثنا صالح بن عبد الجبار عن محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني عن أبيه : عن ابن عباس قال : قال رسول الله : ' أنكحوا الأيامي ، وأدوا العلائق ' قيل : ما العلائق بينهم يا رسول الله ؟ قال : ' ما تراض عليه الأهلون ، ولو قضيب من أراك ' .
هذه الأحاديث كلها معلولة .
أما الأول : ففيه عاصم بن عبيد الله ، قال يحيى بن معين : ضعيف ، لا يحتج بحديثه .
وقال ابن حبان : كان فاحش الخطأ ؛ فترك .
وأما الثاني : فيرويه صالح بن مسلم . وقد ضعفه يحيى والرازي .
وقد رواه عاصم عن صالح أيضا ، وإنما يزيد بن هارون سماه موسى بن مسلم ، ولا يعرف موسى .
وقد رواه ابن مهدي عن صالح عن أبي الزبير عن جابر موقوفا .
ورواه الدارقطني من حديث عبد الله بن المؤمل عن أبي الزبير عن جابر قال : إن كنا لننكح المرأة على الحفنة والحفنتين من الدقيق .
وقد قال أحمد : أحاديث ابن المؤمل مناكير .
وقال يحيى : هو ضعيف الحديث .
وأما الحديث الثالث ففيه إسماعيل بن عياش ، وقد ضعفوه . وقال ابن حبان : خرج عن حد الاحتجاج به . وفيه أبو هارون العبدي ، واسمه عمارة بن جوين . قال حماد بن زيد : كان كذابا . وقال أحمد : ليس بشيء . وقال شعبة : لأن أقدم فتضرب عنقي أحب إلي من أن أحدث عنه . وقال السعدي : كذاب مفتر . وأما الحديث الرابع ففيه محمد بن عبد الرحمن ، قال يحيى : ليس بشيء . وقال ابن حبان : حدث عن أبيه بنسخة شبيها بمائتي حديث كلها موضوعة . وقال أبو حاتم الرازي : هو منكر وأبوه لين .
والحديث الصحيح الذي يحتج به : حديث سهل بن سعد في الواهبة نفسها ، وقد سبق في مسألة انعقاد النكاح بلفظ الهبة .
ز : والحديث الأول هو عن عامر بن ربيعة ، وقد رواه أحمد ، ورواه ابن ماجه ، ورواه الترمذي ( 1 ) وقال : + حديث حسن صحيح + .
وحديث جابر ( 2 ) رواه أبو داود .
وحديث أبي سعيد لم يخرجوه ، وهو موقوف على ابن عمر [ وأما حديث ] : ' أنكحوا الأيام ' ، قالوا يا رسول الله : وما العلائق ؟ قال : ' ما تراضى عليه أهلوهم ' ( 3 ) .
ففي سنده محمد بن عبد الرحمن وهو ضعيف كما تقدم .
ومحمد بن الحارث ضعفه مالك ، وأبو حنيفة .
1840 - قال الدارقطني : ثنا أحمد بن عيسى بن السكين البلدي ثنا زكريا بن الحكم الرسعني قال : ثنا أبو المغيرة عبد القدوس بن الحجاج ثنا مبشر بن عبيد قال : حدثني الحجاج ابن أرطأة عن عطاء ، وعمرو بن دينار : عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله : ' لا تنكحوا النساء إلا الأكفاء ، ولا تزوجهن إلا الأولياء ، ولا مهر أقل من عشرة دراهم ' .
قد روينا هذا الحديث من طرق ، مدارها كلها عل مبشر بن عبيد .
قال أحمد بن حنبل : مبشر ليس بشيء ، أحاديثه موضوعات ، كذاب يضع الحديث .
وقال الدارقطني : يكذب .
وقال ابن حبان : يروي عن الثقات الموضوعات ؛ لا يحل كتب حديثه إلا على سبيل التعجب .
وقد رووا مثل هذا عن علي عليه السلام موقوفا .
1841 - قال الدارقطني : وثنا الحسين بن يحيى بن عياش ثنا علي بن إشكاب ثنا محمد بن ربيعة ثنا داود الأودي : عن الشعبي قال : قال علي عليه السلام : لا يكون مهر أقل
من عشرة دراهم .
قال يحيى بن معين : داود ليس حديثه بشيء . قال ابن حبان : كان داود يقول بالرجعة . ثم إن الشعبي لم يسمع من علي .
1842 - قال الدارقطني : حدثنا دعلج ثنا محمد بن إبراهيم الكناني قال : سمعت أبا سيار البغدادي قال : سمعت أحمد بن حنبل يقول لقن غياث بن إبراهيم داود الأودي عن على الشعبي ، عن علي : لا مهر أقل من عشرة دراهم صار حديثا .
وقال أحمد ، والبخاري ، والدارقطني : غياث بن إبراهيم متروك . وقال يحيى : ليس بثقة ؛ كان كذابا . وقال ابن حبان : يضع الحديث .
وقد روى الخصم عن علي رواية أخرى .
1843 - قال الدارقطني : ثنا علي بن الفضل بن طاهر البلخي ثنا عبد الصمد بن مفضل ثنا علي بن محمد المنجوري ثنا الحسن بن دينار عن عبد الله الداناج عن عكرمة عن ابن عباس : عن علي قال : لا مهر أقل من خمسة دراهم .
قال أحمد : الحسن بن دينار لا يكتب حديثه . وقال يحيى : ليس بشيء . وقال أبو حاتم الرازي : متروك ، كذاب . وقال الفلاس : أجمع أهل العلم على أنه لا يروى عنه .
مسألة [ 638 ] :
لا يجوز أن يجعل تعليم القرآن صداقا .
وعنه الجواز كقول مالك والشافعي .
1844 - قال سعيد بن منصور : ثنا أبو معاوية ثنا أبو عرفجة بن الفايش : عن أبي