1659 - قال البخاري : ثنا سليمان بن حرب ثنا حماد عن أيوب عن نافع : عن ابن عمر أنه كان يكري مزارعه على عهد رسول الله ، وأبي بكر ، وعمر ، وعثمان ، وصدرا من إمارة معاوية ، ثم حدث عن رافع بن خديج أن النبي نهى عن كراء المزارع فذهب وذهبت فسأله فقال : نهى النبي عن كراء المزارع ، فقال ابن عمر : قد علمت أنا كنا نكري مزارعنا على عهد رسول الله بما على الارتعاء وبشيء من التبن . 1660 - قال البخاري : وثنا محمد أنبأ عبد الله ثنا يحيى بن سعيد عن حنظلة بن قيس سمع رافع بن خديج قال : كنا أكثر أهل المدينة مزدرعا ، كنا نكري الأرض بالناحية منها مسمى لسد الأرض ، قال : فربما يصاب ذلك ، ويسلم الأرض ، ويسلم الأرض ويصاب ذلك ، فنهينا ، وأما الذهب ، والورق فلم يكن يومئذ .
الطريقان [ في البخاري ] ( 1 ) .
1661 - قال أحمد : ثنا إسماعيل ثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار عن الوليد بن أبي الوليد عن عروة بن الزبير قال : قال زيد بن ثابت : يغفر الله لرافع بن خديج ، إنا والله أعلم بالحديث منه ، إنما أتى رجلان ، قد اقتتلا فقال رسول الله : ' إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع ' فسمع رافع قوله : ' لا تكروا المزارع ' .
ز : ورواه أيضا أبو داود ، والنسائي ، وابن ماجة .
والجواب الثاني : أنهم إنما كانوا يكرون بما يخرج على الارتعاء ، وهي جوانب الأنهار ، وما على الماذيانات ، وذلك أمر يفسد العقد على ما بينا .
والثالث : أنه يحمل النهي على التنزيه ، ولهذا قال : ' لأن يمنح أحدكم أخاه أرضه خيرا له من أن يأخذ عليها أجرا معلوما ' .
مسألة [ 560 ] :
تصح المزارعة ببعض ما يخرج من الأرض .
وقال الشافعي : لا يجوز في الأرض البيضاء ، ويجوز إذا كان في الأرض نخل أو كرم [ تبعا ] ( 1 ) .
وقال مالك ، وأبو حنيفة : لا يصح بحال .
لنا حديث ابن عمر المتقدم في المساقاة .
واحتجوا بحديث رافع : ' نهى رسول الله عن المخابرة ' وقد سبق ، وجوابه ، ولأي علة نهى ما لم تعرف جناية من يده . [ مسألة : لا ضمان على الأجير المشرك فيما تجن يداه ، كالقصار ، و لا يضمن من لا يعرف جنايته من يده ] ( 2 ) .
وعنه : عليه الضمان .
وقال مالك : عليه ضمان ما جنت يداه ، وما لم تجن . وللشافعي قولان .
لنا : حديث سمرة : ' على اليد ما أخذت حتى تؤدي ' وقد سبق في مسألة غصب الساحة .
1662 - قال الدارقطني : أنبأ الحسين بن إسماعيل ثنا عبد الله بن شبيب حدثني إسحاق بن محمد ثنا يزيد بن عبد الملك عن محمد بن عبد الرحمن الحجبي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله قال : ' لا ضمان على مؤتمن ' .
ز : رواه الدارقطني عن الحسين بن إسماعيل بن عبد الله بن شبيب ، قال حدثني إسحاق بن محمد ثنا يزيد بن عبد الملك عن محمد بن عبد الرحمن عن عمرو بن شعيب ، هذا الإسناد لا يعتمد عليه ، فإن يزيد بن عبد الملك ضعفه أحمد ، وغيره ، وقال النسائي : متروك الحديث ، وعبد الله بن شبيب ضعفه أيضا .
قال الشافعي بإسناده إلى علي بن أبي طالب : إنه ضمن الغسال ، والصباغ ، وقال : لا يصلح الناس إلا ذلك .
قال الشافعي : ولا يثبت أهل الحديث مثل هذا .
وقد رواه البيهقي ( 1 ) من رواية سليمان بن بلال عن جعفر .
مسألة [ 561 ] :
يجوز كري الأرض بالثلث ، والربع . وعنه : المنع كقول أكثرهم .
وقد روى أصحابنا من حديث ابن عباس أن النبي قال : ' من كان مكريا أرضا فليكر بالربع أو بالثلث ' .
ز : قال شيخنا : فتشت على هذا الحديث بهذا اللفظ فلم أقف له على إسناد .
وقد روى النسائي ( 2 ) قال مجاهد : أخذت بيد طاوس حتى أدخلته على ابن رافع فحدثه عن أبيه عن رسول الله : نهى عن كري الأرض ، فأبى طاوس وقال : سمعت ابن عباس لا يرى بذلك بأسا .
وروى ابن ماجة عن مجاهد عن طاوس أن معاذ بن جبل أكرى الأرض على عهد رسول الله ، وأبي بكر ، وعمر وعثمان ، على الثلث ، والربع فهو يعمل به إلى يومنا هذا . وطاوس لم يلق معاذا .
احتجوا بما :
1663 - قال أحمد : ثنا وكيع ثنا شريك عن أبي حصين عن مجاهد : عن رافع بن خديج قال : نهى رسول الله أن تستأجر الأرض بالدراهم المتقودة ، أو بالثلث والربع .
1664 - قال الدارقطني : ثني البغوي ثنا محمد بن حميد ثنا عبد الرحمن بن مغراء عن عبيدة الضبي عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن سالم بن عبد الله بن عمر عن عبد الله ابن عمر عن عائشة أن النبي خرج في مسير له ، فإذا هو بزرع يهتز ، فقال : ' لمن هذا الزرع ؟ ' قالوا : لرافع بن خديج فأرسل إليه ، وكان أخذ الأرض بالنصف ، أو الثلث ، فقال : ' انظر نفقتك في هذه الأرض فخذها من صاحب الأرض ، وادفع إليه أرضه وزرعه ' .
والجواب : أما الحديث الأول ففيه شريك ، وكان يحيى بن سعيد لا يحدث عنه ، ويقول : ما زال مختلطا . وقال أبو حاتم الرازي : له أغاليط .
وقال أبو زرعة : صاحب وهم ، ولا نعلم أن مجاهدا سمع من رافع .
وأما الثاني : ففيه عبد الحميد ، وهو الحماني ، ضعفه أحمد .
وفيه عبيدة الضبي ، قال يحيى : ليس بشيء ، وقال أحمد : ترك الناس حديثه .
وفيه عبد الرحمن بن مغراء قال علي بن المديني : ليس بشيء .
وفيه محمد بن حميد : كذبه أبو زرعة ، وابن وارة .
وقال النسائي : ليس بثقة .
وقال صالح بن محمد الحافظ : ما رأيت أحذق بالكذب منه ، ومن الشاذكوني .
ثم قد حمل أصحابنا هذه الأحاديث على أنهم كانوا يؤاجرون بهذا وبأشياء مجهولة .
ز : وأما حديث مجاهد عن رافع مضطرب ، ولم يخرجه أحد من أئمة الكتب الستة من رواية شريك .
وقد رواه الترمذي من رواية ابن عباس ، والنسائي من رواية أبي عوانة ، كلاهما عن أبي حصين بغير لفظ شريك .
ومجاهد لم يسمع رافعا ، بل بينهما واسطة ، كما جاء ذلك من غير وجه والله أعلم ، هل سمع منه شيئا أم لا ؟
وحديث عائشة لم يخرجه أحد منهم وعبد الحميد بن عبد الرحمن هو ابن زيد بن الخطاب ، وهو من الثقات المخرج لهم في الصحيحين .
قال شيخنا الحافظ إمام العصر ووحيد الدهر في معرفة الرجال ، فرحمه الله ، وقدس روحه ، ونور ضريحه : الحماني متأخر عن هذه الطبقة التي فيها رجال هذا الحديث ، وعبيدة ابن مغيث الضبي هو في طبقة كبار الشيوخ .
قال : وعبد الرحمن بن مغراء وثقه بعض الأئمة وضعفه بعضهم .
وفي الجملة : حديث عائشة هو أضعف ، لا يجوز الاحتجاج به لحال عبيدة ، ومحمد ابن حميد .
قال شيخنا ابن تيمية رحمه الله : سياق طرفا في الثمار التي أصابتها جائحة ، ولم يتمكن من الجذاذ ، فكان معذورا ، فإذا بلغت كانت من ضمان البائع .
قال : ولهذا لو تلفت بعد تفريطه في القبض كانت من ضمانه .
وفي القدر الزائد الذي تمكن من قبضه يكون من ضمانه على حديث عبد الله بن عمر : مضت السنة أن ما أدركته الصفقة حيا مجموعا فهو من ضمان المشتري ، فمن جعل
التصرف تابعا للضمان فقد غلط ، فإنهم متفقون على أن منافع الإجارة إذا تلفت قبل تمكن المستأجر من استيفائها كانت من ضمان المؤجر ، مع هذا فللمستأجر أن يؤجرها بمثل الأجرة ,
وإنما تنازعوا في إيجارها بأكثر من الأجرة ، لئلا يكون ذلك ربحا فيما لا يضمن .
والصحيح جواز ذلك ، لأنها مضمونة على المستأجر فإنها إذا تلفت مع تمكنه من الاستيفاء كانت من ضمانه ، وهذا هو الأصل .
وأيضا فقد ثبت في الصحيح عن عبد الله بن عمر أنه قال : كنا نبتاع الطعام جزافا على عهد رسول الله فنهى أن نبيعه في مكانه حتى ننقله إلى رحالنا .
وابن عمر رضي الله عنهما هو القائل : مضت السنة أن ما أدركته الصفقة حيا مجموعا فهو من ضمان المشتري فبين أن مثل هذا الطعام مضمون على المشترى ولا يبيعه حتى ينقله ، وغلة الثمار ، والمنافع له أن يتصرف فيها ولو تلفت قبل التمكن من قبضها كانت من ضمان المؤجر ، والبائع . والمنافع لا يمكن التصرف فيها بعد استيفائها .
وكذلك الثمار لا تباع على الأشجار بعد الجذاذ بخلاف الطعام المنقول .
والسنة في هذا الباب فرقت بين القادر على القبض وغير القادر في الضمان ، والتصرف ، ونظائر هذا كثيرة ، مثل بيع الأعيان الغائبة . من الفقهاء من جوز بيعها مطلقا ، وإن لم توصف ، ومنهم من منع بيعها مع الوصف .
ومالك جوز بيعها مع الصفة دون غيرها ، وهو أعدل الأقوال .
والعقود من الناس من أوجب فيها الألفاظ وتعاقب القبول ، والإيجاب ، ونحو ذلك .
وأهل المدينة جعلوا المرجع في العقود إلى عرف الناس ، وعاداتهم فيما عده الناس بيعا فهو بيع ومنها ما له حد في الشرع كالصلاة ، والحج ، ومنها ما ليس له حد لا في اللغة ، ولا في الشرع ، بل يرجع إلى العرف .
ومعلوم أن اسم البيع ، والإجارة ، والهبة في هذا الباب لم يحدها الشارع ، ولا لها حد في اللغة ، بل يتنوع ذلك بحسب عادات الناس وعرفهم .
ومن هذا الباب أن مالكا جوز بيع المغيب في الأرض كالجزر ، واللفت ، وبيع المقاثي جملة ، كما جوز هو والجمهور بيع الباقلاء ، ونحوه في قشره .
ولا ريب أن هذا هو الذي عليه عمل المسلمين من زمن نبيهم إلى يومنا هذا ، ولا تقوم مصلحة الناس بدون هذا ، وما يظن أن في هذا النوع غرر ، فهل هذا جائز في غيره من البيوع ، لأنه يسير والحاجة داعية إليه ؟ وكل واحد من هذين ينتج ذلك فكيف إذا اجتمعا .
وكذلك ما يجوزه مالك من منفعة الشجرة تبعا للأرض مثل أن يكري دارا ، وأرضا ، فيها شجرة ، أو شجرتان ، هو أشبه بالأصول من قول من منع من ذلك .
وقد جوز ذلك طائفة من أصحاب أحمد مطلقا ، جوزوا ضمان الحديقة التي فيها أرض ، وشجر ، كما فعل ذلك أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ، لما قبل حديقة أسيد بن حضير ثلاث سنين ، ومضى بها دينا كان عليه .
ثم ذكر جملة في هذا الباب ، وغيره أردنا أن نذكر منها نبذة يسيرة ، مما يتعلق بهذه الفصول ، والمسائل .
مسائل إحياء الموات
مسألة [ 562 ] :
لا يجوز إحياء ما باد أهله من [ الأراضي ] ( 1 ) .
وعنه : يجوز كقول أبي حنيفة ، ومالك .
1665 - قال سعيد بن منصور : ثنا إسماعيل بن عياش حدثني ليث عن طاوس قال : رسول الله : ' عادي الأرض لله ، ولرسوله ، ثم لكم بعد ، ومن أحيا مواتا من الأرض فله رقبتها ' .
ز : هذا دليل للرواية الثانية في مذهب أحمد لكنه مرسل وإسناده غير قوي .
مسألة [ 563 ] :
لا يفتقر التمليك بالإحياء إلى إذن الإمام .
وقال أبو حنيفة : يفتقر .
وقال مالك : ما كان في الفلوات لم يفتقر وما قرب من العمران افتقر .
روى الترمذي عن جابر بن عبد الله عن النبي قال : ' من أحيا أرضا ميتا فهي له ' .
وقال الترمذي : + هذا حديث صحيح + . وقد تقدم في مسألة : إذا غصب أرضا .
ز : وفي رواية للإمام أحمد عن يونس عن حماد عن هشام بن عروة .
ورواه النسائي عن محمد بن يحيى بن أيوب عن الثقفي ، ولفظه ، ' من أحيا أرضا ميتة فله فيها أجر ' .
وقال الإمام أبو محمد المقدسي في الكافي بعد أن ذكر هذا الحديث : متفق على صحته ، وهو وهم ، وهو مروي عن سعيد بن زيد ، وجابر .
مسألة [ 564 ] :
إذا حوط على موات ملكه . وقال الشافعي : لا يملك أرضا حتى يستخرج لها ما يزرعها ، ولا دارا حتى يقطعها بيوتا ويسقفها .
قال رسول الله : ' من أحاط حائطا على أرض فهي له ' .
ز : رواه أبو داود عن أحمد بن حنبل .
مسألة [ 565 ] :
حريم البئر العادي خمسون ذراعا . والبري خمسة وعشرون .
وقال أبو حنيفة : أربعون .
وقال الشافعي : ما يحتاج إليه .
1666 - قال الدارقطني : ثنا عثمان بن علي الصيدلاني ثنا محمد بن يوسف المقري ثنا إسحاق بن أبي حمزة ثنا يحيى بن الخصيب ثنا هارون بن عبد الرحمن عن إبراهيم بن أبي عبلة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال : قال رسول الله : ' حريم البئر البري خمسة وعشرون ذراعا ، وحريم البئر العادي خمسون ذراعا ' .
قال الدارقطني : الصحيح من هذا الحديث أنه مرسل عن ابن المسيب ، ومن أسنده فقد وهم .
ز : وأيضا فقال الدارقطني : هذا الحديث مروي من طريق محمد بن يوسف المقري ، وضع نحوا من ستين نسخة قرأت ، ليس بشيء منها أصل ، وضع من الأحاديث المسندة . والنسخ ما لا يضبط .
وقد روى هذا الحديث أبو داود في المراسيل ( 1 ) عن محمد بن كثير عن شقيق الثوري عن إسماعيل بن أمية عن الزهري عن سعيد مرسلا ، وهو الصواب .
احتجوا بما :
1667 - قال ابن ماجة : ثنا الحسن بن محمد بن الصباح ثنا عبد الوهاب بن عطاء ثنا إسماعيل المكي عن الحسن عن عبد الله بن مغفل أن النبي قال : ' من حفر بئرا فله أربعون ذراعا عطنا لماشيته ' .
1668 - قال ابن ماجه : وثنا سهل بن أبي الصعدي قال : ثنا منصور بن صغير ثنا ثابت بن محمد عن نافع أبي غالب عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله : ' حريم البئر مد رشائها ' .
والجواب : أن الحديثين ضعيفان ؛ ففي الأول : عبد الوهاب .
قال الرازي : كان يكذب ، وقال العقيلي ، والنسائي : متروك الحديث .
وفيه إسماعيل المكي ، قال أحمد : منكر الحديث . وقال يحيى : ليس بشيء . وقال علي : لا يكتب حديثه .
وفي الثاني : منصور ، قال ابن حبان : لا يحتج به إذا انفرد .
ز : الحديثان انفرد بهما ابن ماجة . وعبد الوهاب هو ابن عطاء راوي الحديث الأول وهو الخفاف ، وهو صدوق من رجال مسلم .
وعبد الوهاب المذكور بالإنكار ، وعدم الاحتجاج من الكذب ، وما قاله الرازي ، والنسائي وغيرهما هو عبد الوهاب بن الضحاك ، وهو متأخر عن الخفاف مع أن عبد الوهاب لم ينفرد بهذا الحديث عن إسماعيل المكي ، فقد رواه ابن ماجة عن الوليد بن عمرو بن السكين عن محمد بن عبد الله بن المثنى عن إسماعيل ، فابن ماجة رواه في موضع واحد من رواية اثنين مع أن الحديث يكفي في ضعفه كون إسماعيل فيه ، ونافع أبو غالب في الإسناد الثاني ، إن لم يكن الباهلي فهو مجهول .
وثابت بن محمد الراوي عن نافع ليس بمشهور ، والظاهر أنه مقلوب ، وفي إسناد الحديث اختلاف .
مسألة [ 566 ] :
ما نبت من الكلأ ، ونبع من الماء في أرض إنسان فليس بملك له .
وعنه : ملك لصاحب الأرض كقول الشافعي .
1669 - قال أحمد : حدثني أبي ثنا روح قال : ثنا ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار أبا المنهال أخبره أن إياس بن عبد الله وكان من أصحاب النبي قال : إن النبي نهى عن بيع فضل الماء .
1670 - قال الترمذي : ثنا قتيبة ثنا داود بن عبد الرحمن العطار عن عمرو بن دينار عن أبي المنهال عن إياس بن عبد الله المزني قال : نهى رسول الله عن بيع الماء .
قال الترمذي : + هذا حديث صحيح + .
ز : ورواه أبو داود ، وابن ماجة ( 1 ) ، وهو في صحيح مسلم من حديث جابر .
مسألة [ 567 ] :
يلزمه بذل ما فضل عن حاجته من الماء .
وعنه : لا يلزمه كقول أبي حنيفة ، والشافعي .
لنا الحديث المتقدم .
مسائل الوقف
مسألة [ 568 ] :
يلزم الوقف بغير حكم الحاكم . وقال أبو حنيفة : لا يصح إلا أن يحكم به حاكم أو يخرجه مخرج الوصية ، [ وصاحباه معا ] ( 1 ) .
1671 - قال أحمد : ثنا إسماعيل ثنا ابن عون عن نافع عن ابن عمر قال : أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبي فأستأمره فيها ، فقال : أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عندي منه ، فما تأمر به ؟ قال : ' إن شئت حبست أصولها ، وتصدقت بها ' . قال : فتصدق بها عمر ، أن لا تباع ، ولا توهب ، ولا تورث ، فتصدق بها في القرى ، وفي سبيل الله ، وابن السبيل ، والضيف لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متأثل فيه مالا . أخرجاه في الصحيحين ( 2 ) .
مسألة [ 569 ] :
يجوز وقف المنقولات التي لا ينتفع بها مع بقاء عينها .
وقال أبو حنيفة : لا يصح .
وقال أبو يوسف : لا يصح إلا في الخيل ، والسلاح ، وبقر الضيعة ، وآلاتها .
1672 - قال أحمد : ثنا علي بن حفص أنبأ ورقاء عن أبي الزنا عن الأعرج عن أبي هريرة قال : بعث رسول الله عمر على الصدقة فقيل منع ابن جميل ، وخالد بن الوليد ، والعباس ، فقال النبي : ' ما ننقم ابن جميل ، إلا أن كان فقيرا فأغناه الله ، وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا ، وقد احتبس أدراعه في سبيل الله وأما العباس فهي علي ، ومثلها معها ' .
أخرجاه في الصحيحين ( 1 ) .
مسألة [ 569 - م ] :
إذا وقف على غيره ، واستثنى أن ينفق منه على نفسه حياته صح .
وقال مالك والشافعي : لا يصح .
لنا حديث عمر المتقدم ، وأنه لا جناح على من وليها أن يأكل وكان هو واليها .
[ يعني عمر بن الخطاب لما أوقفها ، وشرط أن يأكل منها وليها كان هو واليها ] ( 2 ) .
مسائل الهبة
مسألة [ 570 ] :
تصح هبة المشاع .
وقال أبو حنيفة : لا تصح فيما [ يقسم ] ( 1 ) .
1673 - قال أحمد : ثنا عبد الصمد ثنا حماد بن سلمة ثنا محمد بن إسحاق عن عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده قال : شهدت رسول الله يوم حنين وجاءته وفود هوازن فقالوا : يا محمد من علينا من الله عليك ، فقال : ' اختاروا بين نسائكم وأموالكم ، وأبنائكم ' ، فقالوا : نختار أبناءنا ، فقال : ' أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم ' ، وقال المهاجرون : ما كان لنا فهو لرسول الله ، وقالت الأنصار مثل ذلك .
ز : رواه أبو داود والنسائي ، + وهذا حديث ثابت مشهور + .
مسألة [ 571 ] :
العمرى تملك الرقبة ، وصفتها أن يقول : أعمرتك داري ، أو هي لك مدة حياتك ، فإن مات من جعلت له انتقلت إلى ورثته ، فإن لم يكن له وارث فهي لبيت المال .
وقال مالك : هي تمليك المنافع ، فإن مات رجعت إلى المعمر .
1674 - قال البخاري : ثنا أبو نعيم ثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن جابر قال : قضى النبي بالعمرى لمن وهبت له .
أخرجاه في الصحيحين .
ز : وقال شيخنا الحافظ المزي : إن مسلما رواه من رواية غندر عن شعبة عن قتادة ، هكذا ذكره في الأطراف .
1675 - قال أحمد : ثنا عبد الرزاق أنبأ سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال : قال رسول الله ' أمسكوا موالكم ولا تقطعوها احدا فمن أعمر له شيئا فهو له '
1676 - قال أحمد : وثنا محمد بن جعفر ثنا سعيد عن قتادة عن عطاء عن جابر بن عبد الله أن رسول الله قال : ' العمرى جائزة لأهلها ، أو ميراث لأهلها ' .
1677 - قال أحمد : وثنا روح ثنا سفيان الثوري عن حميد بن قيس عن محمد ابن إبراهيم عن جابر أن رجلا من الأنصار أعطى أم حذيفة من نخل حياتها ، فماتت فجاء أخويه ، فقالوا نحن فيه شرع سواء ، فأبى ، فاختصموا إلى النبي فقسمها بينهم ميراثا .
ز : هذا الحديث لم يخرجه أحد من أهل السنن ، ولا في الكتب الستة ، ورواته ثقات ، لأن أحمد قال : ثنا روح ثنا سفيان الثوري ، عن حميد بن قيس عن محمد بن إبراهيم عن جابر .
1678 - قال أحمد : وثنا عبد الرزاق أنبأ ابن جريج أخبرني عطاء عن حبيب بن أبي
ثابت عن ابن عمر قال : قال رسول الله : ' لا عمرى ، ولا رقبى ؛ فمن أعمر شيئا أو أرقبه فهو له حياته ومماته ' . .
ز : ورواه النسائي وابن ماجة ( 1 ) . قال شيخنا في التهذيب : إن رواية حبيب صححها الترمذي عن ابن عمر . وقال الدارقطني في هذا الحديث : يرويه عطاء بن أبي رباح عن حبيب بن أبي ثابت عن ابن عمر مرفوعا في الرقبى دون العمرى .
وروى مسعر عن حبيب في العمرى دون الرقبى مرفوعا أيضا .
وروى عن أيوب السختياني ، وعمرو بن دينار ، وكامل أبي العلاء عن حبيب موقوفا ، والموقوف أشبه .
وروى البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي قال : ' العمرى جائزة ' .
1679 - قال أحمد : وثنا سفيان عن عمرو عن طاوس عن حجر المدري عن زيد بن ثابت أن النبي جعل العمرى للوارث .
ز : وقد رواه أبو داود والنسائي ، وابن ماجة من حديث عمر ( 1 ) ، وفي إسناده اختلاف .
1680 - قال أحمد : وثنا حجاج عن أبي الزبير عن طاوس : - عن ابن عباس قال : قال رسول الله : ' من أعمر عمرى فهي لمن أعمرها جائزة ، ومن أرقب رقبى فهي لمن أرقبها جائزة ، ومن وهب هبة ثم عاد فيها فهو كالعائد في قيئه ' .
ز : وقد رواه النسائي أيضا .
مسألة [ 572 ] :
وحكم الرقبى ، حكم العمرى ، وصفتها أن يقول : أرقبتك داري ، أو يقول : الدار لك ، فإن مت قبلي رجعت إلي ، وإن مت قبلك فهي لك ، ولعقبك .
وقال أبو حنيفة : الرقبى باطلة . لنا ما تقدم .
1681 - قال أحمد : ثنا إبراهيم بن خالد ثنا رباح عن عمر بن حبيب عن عمرو بن دينار عن طاوس عن حجر المدري عن زيد بن ثابت قال : قال رسول الله : ' لا ترقبوا ؛ فمن أرقب فسبيله الميراث ' .
ز : رواه أحمد والنسائي وابن حبان ( 1 ) من طرق عن طاوس وعمرو بن حبيب .
وعمرو وثقه أحمد ، وغيره .
1682 - قال سعيد بن منصور : ثنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء عن جابر بن عبد الله عن النبي أنه قال : ' لا ترقبوا ، ولا تعمروا فمن أعمر عمري ، أو أرقب رقبى ، فهي سبيل الميراث ' .
ز : ورواه أبو داود ، والنسائي ( 2 ) .
مسألة [ 573 ] :
إذا فضل بعض ولده على بعض في العطية مع تساويهم في الذكورية ، والأنوثية أساء ، وأمر بارتجاع ذلك ، وبالتسوية بينهم .
وقال أكثرهم : لا يرجع .
1683 - قال أحمد : ثنا يحيى بن سعيد عن مجالد ثنا عامر قال سمعت النعمان بن بشير يقول : إن أبي بشير وهب لي هبة ، فقالت أمي : أشهد عليها رسول الله ، فأخذ بيدي ، فانطلق بي حتى أتينا رسول الله فقال : يا رسول الله ، إن أم هذا الغلام سألتني أن أهب له هبة ، فوهبتها له ، فقالت : أشهد عليها رسول الله فأتيتك لأشهدك ، فقال : ' رويدك ، ألك ولد غيره ؟ ' قال : نعم ، قال : ' كلهم أعطيتهم كما أعطيته ' ، قال : لا ، قال : ' فلا تشهدني على جور ؛ إن لبنيك عليك من الحق أن تعدل بينهم ' .
1684 - قال أحمد : وثنا عبد الرزاق قال : ثنا معمر عن الزهري قال : أخبرني محمد ابن النعمان بن بشير ، وحميد بن عبد الرحمن عن النعمان بن بشير ، قال : ذهب بي أبي بشير بن سعد إلى رسول الله ليشهده على نحل نحلنيه ، فقال النبي : ' أكل بنيك نحلت مثل هذا ؟ ' قال : لا ، قال : ' فأرجعها ' .
1685 - قال أحمد : وثنا محمد بن أبي عدي عن داود عن الشعبي عن النعمان بن بشير قال : حملني أبي بشير بن سعد إلى رسول الله فقال : ' يا رسول الله اشهد أني قد نحلت النعمان كذا ، وكذا ، - شيئا سماه - فقال : ' أكل ولدك نحلت مثل الذي نحلت النعمان ؟ '
قال : لا ، قال : ' فأشهد غيري ، قال : أليس يسرك أن يكونوا لك في البر سواء ؟ ' قال : بلى ، قال : ' فلا إذن ' .
هذه الطرق مخرجة في الصحيحين .
ز : لكن طريق مجالد ليس في الصحيحين .
ومن طريق داود بن أبي هند انفرد به مسلم .
1686 - قال أحمد : وثنا سليمان بن حرب ثنا حماد بن زيد عن حاجب بن المفضل ابن المهلببن بن أبي صفرة عن أبيه قال سمعت النعمان بن بشير يخطب يقول : قال رسول الله : ' اعدلوا بين أبنائكم ، اعدلوا بين أبنائكم ' .
ز : ورواه أبو داود ، ورواه النسائي ( 1 ) . وقد رواه أحمد ( 2 ) عن غير واحد عن حماد ، وحاجب ، وهو ثقة ، وثقة ابن معين ، وأحمد .
احتجوا بما :
1686 - قال سعيد بن منصور : ثنا إسماعيل بن عياش عن سعيد بن يوسف عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس قال : قال رسول الله : ' ساووا بين أولادكم في العطية ، فلو كنت مفضلا لفضلت النساء ' .
ز : فإن سعيد بن يوسف هو الرحبي الشامي الصنعاني ، تكلم فيه أحمد ، وابن معين ، والنسائي وغيرهم . قال أبو حاتم : ليس بالمشهور ، وحديثه ليس بالمنكر . وقال ابن عدي : لا أعلم يروي عنه غير إسماعيل بن عياش ، هو قليل الحديث ، ورواياته بالإثبات وبالأسانيد ، لا بأس بها ، ولا أعرف له شيئا مما ذكرت من حديث عكرمة عن ابن عباس . وذكره ابن حبان في كتاب الثقات .
قلنا : إسماعيل بن عياش ، وسعيد بن يوسف ضعيفان ، فلا يعارض خبرهما أخبارنا الصحاح .
مسألة [ 574 ] :
للأب الرجوع في هبته لولده سواء بان نفع ذلك عليه ، أو لم يبن .
[ وعنه ] ( 1 ) : أنه متى بان يقع ذلك عليه مثل أن يستدين على ذلك ، أو يزوج البنت لأجله لم يكن له الرجوع ، وهو قول مالك .
وقال أبو حنيفة : لا يجوز الرجوع بحال .
1688 - قال أحمد : ثنا محمد بن جعفر عن سعيد عن عامر الأحول عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله قال لا يرجع في هبته إلا الوالد من ولده والعائد في هبته كالعائد في قيئه ' .
1689 - قال أحمد - وثنا يزيد ثنا حسين بن ذكوان عن عمرو بن شعيب عن طاوس أن ابن عمر وابن عباس رفعاه إلى رسول الله قال : ' لا يحل لرجل أن يعطي العطية ، فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده ' .
ز : ورواه النسائي ( 1 ) ، وفي رجاله عامر ، قال : ليس بالقوي .
وقد رواه أصحاب السنن الأربعة ( 2 ) ، وأبو حاتم البستي ، والدارقطني .
مسألة [ 575 ] :
لا يملك [ الأجنبي ] ( 3 ) المرجوع في هبته .
وقال أبو حنيفة : له الرجوع ما لم يتب منها ، أو يكون بينهما رحم محرم ، أو زوجية ، أو يزيد الموهوب زيادة متصلة . لنا ما :
1690 - قال أحمد : ثنا إسماعيل ثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله قال : ' ليس لنا مثل السوء العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه ' .
أخرجاه في الصحيحين ( 4 ) .
احتجوا بأربعة أحاديث :
1691 - الحديث الأول : قال الدارقطني ثنا إسماعيل بن محمد الصفار ، ثنا علي بن سهل بن المغيرة ، ثنا عبيد الله بن موسى ثنا حنظلة بن أبي سفيان ، قال : سمعت سالم بن
عبد الله عن ابن عمر عن النبي قال : ' من وهب هبة ، فهو أحق بها ، ما لم يثب منها ' .
1692 - الحديث الثاني : قال الدارقطني : ثنا محمد بن القاسم بن زكريا ثنا أبو سعيد الأشج ثنا إبراهيم بن إسماعيل عن عمرو بن دينار عن أبي هريرة قال : قال رسول الله : ' الرجل أحق بهبته ما لم يثب منها ' .
1693 - الحديث الثالث : قال الدارقطني : وثنا إسماعيل بن محمد الصفار ثنا عبد العزيز بن عبد الله الهاشمي ثنا عبد الله بن جعفر عن عبد الله بن المبارك عن حماد ابن سلمة عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي قال : ' إذا كانت الهبة لذي رحم محرم لم يرجع فيها ' .
1694 - الحديث الرابع : قال الدارقطني : وثنا عبد الصمد بن علي ، ثنا محمد بن نوح ابن حرب العسكري ، ثنا يحيى بن غيلان ثنا إبراهيم بن أبي يحيى ، عن محمد بن عبد الله ، عن عطاء : عن ابن عباس عن النبي قال : ' من وهب هبة فارتجع بها فهو أحق بها ما لم يثب منها ، ولكنه كالكلب يعود في قيئه ' .
والجواب : ليس في هذه الأحاديث ما يصح :
أما الأول : فقال الدارقطني : لا يثبت مرفوعا ؛ غلط فيه على ابن سهل ، والصواب عن ابن عمر عن عمر قوله .
وأما الثاني : ففيه إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع بن يزيد ، قال أبو يعمر : لا يساوي حديثه فلسين .
وأما الثالث : ففيه عبد الله بن جعفر ، وقد ضعفوه .
وأما الرابع : ففيه محمد بن عبيد الله العرزمي ، قال الفلاس ، والنسائي : هو متروك الحديث .
وفيه إبراهيم بن يحيى ، قال مالك ، ويحيى بن سعيد وابن معين : هو كذاب .
وقال الدارقطني : متروك .
ز : هذه الأحاديث لم يخرج أصحاب الكتب الستة فيها شيئا ، إلا الحديث الثاني وهو حديث عمرو بن دينار عن أبي هريرة .
قال ابن ماجة : رواه منفردا به عن علي بن محمد ، ومحمد بن إسماعيل عن وكيع عن إبراهيم عن مجمع بن حازم الأنصاري ، وإبراهيم ضعيف ، وعمرو عن أبي هريرة منقطع ، والمحفوظ عن عمرو عن سالم عن أبيه عن عمر قال : ' من وهب هبة فلم يثب فهو أحق بهبته إلا لذي رحم ' . ورواه سعيد بن منصور عنه . قال البخاري في التاريخ : وهذا أصح . والحديث الأول رواه الحاكم ( 1 ) في المستدرك . ورواه البيهقي عن الحاكم ( 2 ) .
وحديث الحسن عن سمرة رواه الحاكم ( 3 ) ، وقال : صحيح على شرط البخاري .
مسألة [ 576 ] :
للأب أن يأخذ من مال ولده ما شاء ما لم يجحف بماله .
خلافا لأكثرهم في أنه لا يأخذ إلا قدر الحاجة .
1695 - قال أحمد : ثنا يحيى بن عبيد الله بن الأخنس قال : حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : أتى أعرابي إلى النبي فقال : يا رسول الله إن أبي يريد أن يجتاح مالي ، قال : ' أنت ومالك لوالدك ؛ إن أطيب ما أكلتم من كسبكم ، وإن أموال أولادكم من كسبكم ، فكلوا هنيئا ' .
ز : ورواه أبو داود ، وابن ماجة ( 1 ) عن جابر بن عبد الله أن رجلا قال : يا رسول الله إن لي مالا وولدا ، وإن أبي يريد أن يجتاح مالي فقال : ' أنت ومالك لأبيك ' .
لم يروه من أصحاب السنن غير ابن ماجة .
وفيه يوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق السبيعي من الثقات المخرج له في الصحيحين .
وقال الدارقطني في سننه : هذا الحديث تفرد به عيسى بن يونس .
قال الحافظ محمد بن عبد الواحد : وغرابة الحديث والتفرد به لا يخرجه عن الصحة ، فإن البخاري روى في صحيحه من حديث محمد بن المنكدر عن جابر عن النبي : ' من قال إذا سمع النداء اللهم رب هذا الدعوة التامة ، والصلاة القائمة ' الحديث .
قال الدارقطني : غريب من حديث محمد عنه .
وكذلك حديث الاستخارة رواه البخاري ، قال الدارقطني : غريب من حديث عبد الرحمن عن محمد عن جابر والمقصود أن عيسى بن يونس روى عن محمد بن المنكدر وهذا عن جابر ، فهو صحيح عنه .
وكذا حديث : ' رحم الله رجلا سمحا إذا باع ' . تفرد به غسان عن محمد .
والتفرد عن محمد قد أخرجه البخاري في صحيحه . عن محمد وغير البخاري ، والانفراد لا يقدح فيه .
مسائل اللقطة
مسألة [ 577 ] :
لا يجوز التقاط الإبل ، والبقر ، والطيور .
وقال أبو حنيفة : يجوز .
1619 - قال البخاري : ثنا عبد الله بن محمد قال : ثنا أبو عامر ثنا سليمان بن بلال المديني عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني أن النبي سأله رجل عن اللقطة فقال : ' اعرف وكاءها - أو قال : وعاءها - وعفاصها ، ثم عرفها سنة ، ثم استمتع بها ، فإن جاء ربها فأدها إليه ' . قال : فضالة الإبل ؟ . فغضب حتى احمرت وجنتاه - أو قال احمر وجهه - فقال : ' مالك ، ولها ؟ ! ، معها سقاؤها ، وحذاؤها ترد الماء ، وترعى الشجر ، فذرها حتى يلقاها ربها ' . قال : فضالة الغنم ؟ . قال : ' لك أو لأخيك ، أو للذئب ' .
أخرجاه في الصحيحين ( 1 ) .
مسألة [ 578 ] :
يجوز التقاط الغنم ، ولا يملكها قبل الحول .
وقال مالك ، وداود : إذا وجدها بفلاة ، ولا قرية هناك يضمها إليها جاز أكلها في الحال من غير تعريف . لنا قوله في الحديث المتقدم : ' ثم عرفها سنة ' .
1697 - قال أحمد : ثنا أبو بكر الحنفي ثنا الضحاك بن عثمان عن أبي النضر عن بشر بن سعيد عن زيد بن خالد الجهني قال : سئل رسول الله عن اللقطة فقال عرفها سنة فإذا عرفت فأدها وإلا فاعرف عفاصها ووعاءها وعددها ثم كلها فإن اعترفت فأدها ' .
1698 - وثنا شريح بن النعمان ثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن بكر بن سوادة عن أبي سالم الجيشاني عن زيد بن خالد الجهني قال : قال رسول الله : ' من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها ' .
انفرد بإخراجه مسلم ( 1 ) .
ز : وروى أحمد ( 2 ) أيضا بسنده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : ' سمعت رجلا من مزينة يسأل رسول الله قال : يا رسول الله جئت أسألك عن الضالة من الإبل ، قال : ' معها حذاؤها ، وسقاؤها ، تأكل الشجر ، وترد الماء ، فدعها حتى يأتيها باغها ' قال : فضالة الغنم ؟ قال : ' هي لك أو لأخيك أو للذي يجمعها حتى يأتيها باغها ' .
1699 - قال أحمد : وثنا يحيى بن سعيد عن أبي حيان قال : حدثني الضحاك خال المنذر بن جرير عن المنذر عن أبيه عن النبي قال : ' لا يأوي الضالة إلا ضال ' .
ز : ورواه النسائي ، وابن ماجة ، من حديث يحيى بن سعيد وسئل عنه الدارقطني
فقال : يرويه أبو حيان يحيى بن سعيد .
ورواه أيضا يحيى بن سعيد القطان .
ورواه ابن المبارك عن أبي حيان عن الضحاك عن جرير وقال علي بن المديني : حديث جرير أن النبي قال : ' لا يأوي الضالة إلا ضال ' . حديث جيد .
مسألة [ 579 ] :
إذا عرف اللقطة حولا ملكها إن كانت أثمانا ، وإن كانت عروضا ، أو حليا ، أو ضالة لم يملكها ولم ينتفع بها سواء كان غنيا أو فقيرا .
وقد قال أبو حنيفة : لا يملك شيء من اللقطات بحال ، ولا ينتفع بها إذا كان غنيا ، فإن كان فقيرا جاز له الانتفاع بها .
وقال مالك ، والشافعي ، وداود : يملك جميع اللقطات سواء كان غنيا أو فقيرا ويتخرج لنا مثله . لنا حديثان :
الحديث الأول : حديث زيد بن خالد ، وقد سبق .
1700 - طريق آخر : قال سعيد بن منصور : ثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي قال : سمعت ربيعة يحدث عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني أن رجلا وجد في زمان رسول الله مائة دينار . فقال رسول الله : ' اعرف وكاءها ، وعفاصها ، ولا يدخل
ركب إلا أنشدت بذكرها ، ثم أمسكها حولا ؛ فإن جاء صاحبها فأدها إليه ، وإلا فاصنع بها ما تصنع بمالك ' .
1701 - الحديث الثاني : قال أحمد : ثنا يعلى ثنا محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : سمعت رجلا من مزينة يسأل رسول الله قال : يا رسول الله : اللقطة في السبيل العامرة ؟ قال : ' عرفها حولا ، فإن وجد باغيها ، فأدها إليه ، وإلا فهي لك ' .
احتجوا بما :
1702 - قال أحمد : ثنا وكيع ثنا سفيان عن سلمة بن كهيل قال : حدثني سويد بن غفلة عن أبي بن كعب قال : التقطت مائة دينار على عهد رسول الله فسألته فقال : ' عرفها سنة ' فعرفتها فلم أجد من يعرفها ، فقال : ' اعرف عددها ، ووعاءها ، ووكاءها ، ثم عرفها سنة ، فإن جاء صاحبها ، وإلا فهي كسبيل مالك ' .
أخرجاه في الصحيحين ( 1 ) .
وفي بعض ألفاظ الصحيح : أنه عرفها سنتين أو ثلاثا ، وهذه الروايات لا تخلو إما أن يكون غلط من الراوي ، يدل على هذا أن شعبة قال : سمعت سلمة بن كهيل بعد عشر سنين يقول : ' عرفها عاما واحدا ' .
والثاني : أن يكون عليه السلام علم أنه لم يقع تعريفها كما ينبغي فلم يحتسب له بالتعريف الأول .
والثالث : أن يكون قدر له على الورع ، وهو استعمال ما لا يلزم .
مسألة [ 580 ] :
لقط الحرم لا يحل إلا لمن يعرفها أبدا .
وعن أحمد : أنها كسائر [ اللقط ] ( 1 ) .
وعن أصحاب الشافعي : كالروايتين . وجه الأولى :
1703 - قال البخاري : ثنا علي بن عبد الله بن جرير بن عبد الحميد عن منصور عن مجاهد عن طاوس عن ابن عباس قال : قال رسول الله يوم فتح مكة : ' إن هذا البلد حرمه الله ، لا يعضد شوكه ، ولا ينفر صيده ، ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها ' . أخرجاه ( 2 ) .
ومعلوم أن لقطة كل بلد تعرف ، ولكن سنة ، فلو كان كغيره لم يكن لتخصيصه بهذا الذكر معنى .
ويدل على هذا :
1704 - قال أحمد : ثنا شريح ثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي أن رسول الله : نهى عن لقطة الحاج .
انفرد بإخراجه مسلم ( 3 ) .
مسألة [ 581 ] :
إذا جاء مدعي اللقطة فأخبر بعددها ، وعفاصها ، ووكائها ، دفعت إليه بغير بينة .
وقال أبو حنيفة ، والشافعي : لا تدفع إلا ببينة .
1705 - لنا : ما تقدم من قوله : ' اعرف عفاصها ، ووكائها ، وعددها ' .
ولو كان التسليم موقوفا على البينة لم يكن في معرفة العفاص والوكاء فائدة ، وإن لم يجيء صاحبها فهو مال الله يؤتيه ما يشاء .
1706 - قال أحمد : وثنا بهز ثنا حماد بن سلمة عن سلمة بن كهيل عن سويد بن غفلة عن أبي كعب أنه التقط لقطة ، فقال له رسول الله : ' عرفها سنة ' فعرفها ، فقال : ' عرفها سنة أخرى ' ثم أتاه فقال : ' احص عددها ووكاءها ، فإن جاء صاحبها فعرف عدتها ، ووكاءها فأعطها إياه ' . أخرجاه في الصحيحين .
1707 - قال أحمد : وثنا هشيم ثنا خالد عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن أخيه مطرف بن عبد الله عن عياض بن حمار قال : قال رسول الله : ' من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل ، وليحفظ عفاصها ، ووكاءها ، فإن جاء صاحبها فلا يكتم ، وهو أحق بها ، وإن لم يجيء صاحبها فهو مال الله ، يؤتيه من يشاء ' .
ز : ورواه أبو داود ، والنسائي ، وابن ماجة ( 1 ) من حديث خالد الحذاء ، + وهو حديث صحيح + .
مسألة [ 582 ] :
إذا وقعت دابته ، فألقاها بأرض مهلكة فجاء غيره ، فأطعمها ، وسقاها حتى سلمت ملكها خلافا لأكثرهم .
1708 - قال الدارقطني : ثنا محمد بن يحيى بن مرداس ثنا أبو داود ثنا موسى بن إسماعيل ثنا حماد عن عبيد الله بن حميد بن عبد الرحمن بن عامر الشعبي حدثه أن رسول الله قال : ' من وجد دابة قد عجز عنها أهلها أن يعلفوها فسيبوها ، فأخذها رجل فأحياها فهي له ' .
1709 - قال سعيد بن منصور : ثنا هشيم أنبأ منصور عن عبيد الله بن حميد الحميري ، قال سمعت الشعبي يقول : من قامت عليه دابته فتركها فهي لمن أحياها ، قال : عمن هذا يا أبا عمرو ؟ قال : إن شئت عددت لك كذا ، وكذا من أصحاب محمد .
ز : كذا رواه عبد الله بن حميد بن عبد الرحمن عن الشعبي وقد ذكره ابن حبان في كتاب الثقات . وسئل عنه ابن معين فقال : لا أعرفه .
وقد رواه أبو داود بنحوه ومنصور شيخ هشيم هو ابن زاذان .
مسألة [ 583 ] :
يصح إسلام الصبي ، وردته .
وقال الشافعي : لا يصح .
لنا : ما روى أحمد أن عليا أسلم وهو ابن ثمان سنين .
وروى ابن شاهين أن عليا ، والزبير ، أسلما أبناء ثمان سنين .
وفي لفظ رواه أبو محمد الخلال : أنه أسلم علي ، وله عشر سنين ، وقد تمدح بذلك فقال :
( سبقتكم إلى الإسلام طرا صغيرا % ما بلغت أوان حلمي ) .
قال : قيل : قد روى أحمد أنه أسلم ، وهو ابن خمس عشرة سنة .
قلنا : الذي نقلناه من زيادة علم ، فإن من روى خمس عشرة لم يبلغه إسلامه وهو ابن ثمان ، على أن استقراء الحال يبين بطلان هذه الدعوى ؛ فإنه إذا كان له يوم المبعث ثمان سنين ، فقد عاش بعد المبعث ثلاثا وعشرين ، وبقي بعد رسول الله نحو الثلاثين ، فهذه مقاربة الستين ، وهو الصحيح في مقدار عمره .
1710 - قال الحميدي : ثنا سفيان حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه قال : قتل علي عليه السلام وهو ابن ثمان وخمسين . ومات لها حسن ، وقتل لها حسين ، ومات علي بن الحسين ، وهو ابن ثمان وخمسين . وسمعت جعفرا يقول : سمعت أبي يقول لعمته فاطمة بنت حسين هذه توفي لي ثمانيا وخمسين فمات لها . ومتى قلنا : إنه قد كان له يوم إسلامه خمس عشرة صار عمره ثمانيا وستين ، ولم يقل هذا أحد .
ز : قال شيخنا : الصحيح أنه لم يبلغ الخمسين ، يعني الحسن .
وقد روى غير واحد عن أبي جعفر محمد بن علي قال : مات الحسن بن علي وهو ابن سبع وأربعين سنة قال : والدليل على صحة إسلام الصبي ما رواه البخاري في صحيحه قال : كان غلام يهودي يخدم النبي فمرض فأتاه النبي يعوده فقعد عند رأسه فقال له : ' أسلم ' ، فنظر إلى أبيه ، وهو عنده ، فقال : أطع أبا القاسم ، فأسلم فخرج النبي وهو يقول : ' الحمد لله الذي أنقذه بي من النار ' .
وكذا النبي عرض على صياد الإسلام وهو غلام لم يبلغ ، وقال : ' من قال : لا إله إلا الله دخل الجنة ' .
والمنصوص عن الإمام أحمد صحة إسلام ابن سبع سنين .
قال إسحاق بن إبراهيم بن هاني : سألت أبا عبد الله عن غلام له أبوان يهوديان ، فأسلم وهو ابن سبع سنين ، قال : مروا صبيانكم بالصلاة لسبع ، واضربوهم لعشر ، فإذا بلغ سبعا جاز إسلامه . ويجبر على الإسلام إذا كان أحد أبويه مسلما .
وقال صالح بن أحمد : قال أبي : إذا بلغ اليهودي والنصراني سبع سنين ثم أسلم ، جبر على الإسلام ، وقال أبو الحارث : قيل لأحمد : إن غلاما صغيرا أقر بالإسلام ، شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ، وهو صغير لم يدرك ، ثم رجع عن الإسلام يجوز إسلامه وهو صغير ؟
قال : نعم ، إذا أتى له سبع سنين ثم أسلم جبر على الإسلام ، لأن النبي قال : ' علموهم الصلاة لسبع سنين ' فإذا رجع عن الإسلام انتظر به حتى يبلغ ، فإن أقام على رجوعه عن الإسلام فحكمه حكم المرتدين إن أسلم ، وإلا قتل .
مسائل الوصايا
مسألة [ 584 ] :
الوصية لمن لا يرثه من أقاربه مستحبة .
وقال أبو بكر - من أصحابنا - : هي واجبة كقول داود .
1711 - قال الدارقطني : ثنا البغوي ثنا داود بن رشيد ثنا إسماعيل بن علية ثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي قال : ' ما حق امرئ أن يبيت ليلتين ، وله مال يريد أن يوصي فيه إلا ووصيته مكتوبة عنده ' .
فوجه الحجة أنه علقه بالإرادة ، فدل على أنه ليس بواجب .
ز : وهذا الحديث رواه مسلم ( 1 ) .
فالحجة تعلقت بالإرادة ، قال تعالى : ( ^ كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت ) إلى آخر الآية .
قال : يدل على وجوب الوصية للقريب مطلقا خص من ذلك الوارث فبقي الوجوب في غيره .
مسألة [ 585 ] :
إذا وصى لجيرانه دخل فيه من كل جانب أربعون دارا .
وقال أبو حنيفة : لا يدخل فيه إلا الملاصق .
1712 - قال المصنف : أخبرنا ابن ناصر أنبأ أحمد بن الحسن البنا أنبأ محمد بن علي الدجاجي ، أنبأ عبد الله بن الدمشقي قال : حدثني أبي ثنا هقل بن زياد قال : ثنا الأوزاعي عن يونس عن ابن شهاب قال : قال رسول الله : ' أربعين دارا جار ' .
قال : فقلت : لابن شهاب : وكيف أربعين دارا ؟
قال : أربعين عن يمينه ، وعن يساره ، وخلفه ، وبين يديه .
ز : قال شيخنا : كذا فيه عن أزهر بن مروان ، وهو غلط ، إنما هو إبراهيم بن مروان ، وهو ابن محمد الطاطري ، وهو صدوق .
ولم يرو هذا الحديث غير أبي داود في المراسيل ( 1 ) عن إبراهيم .
وقد روى البيهقي من رواية أم هانىء بنت أبي صفرة عن عائشة مرفوعا : ' أوصاني جبريل بالجار إلى أربعين دارا ؛ عشرة من ها هنا وعشرة من ها هنا ، وعشرة من ها هنا وعشرة من ها هنا ' .
قال : وفي إسناده ضعف .
مسألة [ 586 ] :
تصح الوصية للقاتل .
وقال أبو حنيفة : لا تصح .
وعن الشافعي : كالقولين .
لنا : إطلاق الوصية في قوله تعالى : ( ^ من بعد وصية ) .
للخصم ما :
1713 - قال الدارقطني : ثنا أحمد بن إبراهيم بن حبيب ثنا أحمد بن الفرج ثنا بقية ابن الوليد ثنا مبشر بن عبيد عن الحجاج بن أرطاة عن الحكم بن عتيبة ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى : عن علي قال : قال رسول الله : ' ليس لقاتل وصية ' .
قلنا : قال الدارقطني : مبشر متروك ؛ يضع الحديث ، والحجاج قد سبق الطعن فيه .
ز : وهذا الحديث رواه البيهقي ( 1 ) من رواية بقية عن مبشر عن الحجاج عن عاصم بن سعد عن زر عن علي رضي الله عنه ، تفرد به بشر بن عبيد الحمصي ، وهو منسوب إلى وضع الحديث .
وقال أحمد : مبشر أحاديثه موضوعة ، وهي كذب .
مسألة [ 587 ] :
إذا أوصى لرجل بسهم من ماله ، كان له السدس ، إلا أن يقول الفريضة ، فيعطي سدسا عائلا . وعنه : أنه يعطي أقل سهام الورثة ، وإن نقص ذلك عن السدس ، فإن زاد على السدس أعطي السدس .
وعن أبي حنيفة : كالرواية الثانية .
وعنه : يعطي أقل نصيب الورثة ما لم ينقص عن السدس .
وقال الشافعي : يعطي ما شاء الورثة .
1714 - قال سعيد بن منصور : ثنا عبد الله بن المبارك عن يعقوب بن القعقاع : عن الحسن في رجل أوصى بسهم من ماله ، قال : له السدس على كل حال .
مسألة [ 588 ] :
تصح الوصية بما زاد على الثلث ، وتقف على تنفيذ الورثة .
خلافا لأحد قولي الشافعي : أنها لا تصح [ في رواية له ] ( 1 ) .
1715 - قال الدارقطني : ثنا أحمد بن محمد بن أبي عثمان ثنا طاهر بن يحيى بن قبيصة ثنا سهل بن عمار ثنا الحسين بن الوليد ثنا حماد بن سلمة ، عن حبيب بن الشهيد ، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي قال في خطبته يوم النحر : ' لا وصية لوارث إلا أن يجيز الورثة ' .
ز : لم يخرجه أحد من أصحاب السنن ، وفي رجاله سهل بن عثمان ، كذبه الحاكم .
1716 - قال الدارقطني : وثنا عبيد الله بن عبد الصمد بن المهتدي بالله ، قال : ثنا أبو علاثة محمد بن عمرو بن خالد ثنا أبي ثنا يونس بن راشد عن عطاء الخراساني عن عكرمة عن ابن عباس قال : قال رسول الله : ' لا تجوز وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة ' .
فوجه الحجة أنه جعل ما يجيز الورثة وصية .
ز : وقد رواه أبو داود أيضا بسنده عن عطاء الخراساني عن ابن عباس ، وعطاء لم يدرك ابن عباس ، ولم يره .
[ احتجوا بما ] ( 2 ) .
1717 - قال أحمد : ثنا أبو المغيرة ثنا إسماعيل بن عياش ثنا شرحبيل بن مسلم الخولاني قال سمعت أبا أمامة الباهلي يقول : سمعت رسول الله يقول في خطبته عام حجة الوداع : ' إن الله عز وجل قد أعطى كل ذي حق حقه ، فلا وصية لوارث ' .
وقد رواه سعيد بن أبي سعيد الساحلي عن أنس عن رسول الله .
ورواه شهر بن حوشب عن ابن أبي ليلى عن عمرو بن خارجة عن رسول الله .
قلنا : إسماعيل ، وشهر ضعيفان ، والساحلي مجهول .
ثم في خبرنا زيادة ، والأخذ بالزيادة أولى .
ثم نحمله على أنه لا وصية نافذة .
ز : ورواه أيضا أبو داود ، والترمذي ، وابن ماجة والنسائي أيضا ( 1 ) .
وقال الترمذي : + حديث حسن صحيح + .
والأحاديث في الوصية تكثر .
مسائل الفرائض
مسألة [ 589 ] :
ذوو الأرحام يرثون .
وقال مالك ، والشافعي : لا يرثون .
1718 - قال أحمد : ثنا وكيع [ ثنا سفيان ] ( 1 ) عن عبد الرحمن بن الحارث بن عباس بن أبي ربيعة عن حكيم بن حكيم بن عباد بن حنيف : عن أبي أمامة بن سهل أن رجلا رمى رجلا بسهم فقتله ، وليس له وارث إلا خال ، فكتب في ذلك أبو عبيدة إلى عمر ، فكتب : أن النبي قال : ' الخال وارث من لا وارث له ' .
ز : رواه الترمذي والنسائي وابن ماجة ، وأبو حاتم البستي ( 2 ) .
وقال الترمذي : + حديث حسن + .
1719 - قال أحمد : وثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن بديل عن علي بن أبي طلحة عن راشد بن سعد عن أبي عامر الهوزني عن المقدام أبي كريمة عن رسول الله أنه قال : ' الخال وارث من لا وارث له ، يرثه ، ويحمل عنه ' .
ز : ورواه أبو داود أيضا والنسائي ، وابن ماجة ( 3 ) بلفظ : ' الخال وارث من لا وارث
له ' .
احتجوا بما :
1720 - قال الدارقطني : ثنا إسماعيل بن علي الخطبي ثنا موسى بن إسحاق الأنصاري ثنا الربيع بن ثعلب ثنا مسعدة بن اليسع الباهلي عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال : سئل رسول الله عن ميراث العمة ، والخالة ، فقال : ' لا أدري حتى يأتيني جبريل ' ثم قال : ' أين السائل عن ميراث العمة والخالة ؟ ' قال : فأتى الرجل فقال : ' سارني جبريل أنه لا شيء لهما ' . قال الدارقطني : لم يسنده غير مسعدة عن محمد بن عمرو ، وهو ضعيف ، وضاع الحديث ، والصواب مرسل .
قلت : قال أحمد بن حنبل : مسعدة ليس بشيء ، حرقنا حديثه .
1721 - قال الدارقطني : أنبأ أحمد بن محمد بن زياد ثنا عبيد بن شريك ثنا أبو الجماهر ثنا الدراوردي عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن النبي ركب إلى قباء يستخير في ميراث العمة ، والخالة ، فأنزل الله عز وجل أن لا ميراث لهما . هذا مرسل .
ز : الحديث الأول لم يخرجوه . والثاني رواه ضرار بن [ صرد ] ( 1 ) وهو ضعيف عن الدراوردي موصولا بذكر أبي سعيد الخدري .
مسألة [ 590 ] :
قاتل الخطأ لا يرث .
وقال مالك : يرث من المال [ دون الدية ] ( 1 ) .
لنا ثلاثة أحاديث :
1722 - الحديث الأول : قال الترمذي : ثنا قتيبة ثنا الليث عن إسحاق بن عبد الله عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي قال : ' القاتل لا يرث ' .
إسحاق هو الفروي ، متروك .
ز : رواه ابن ماجة ( 2 ) عن محمد بن رمح عن الليث .
وقال الترمذي : هذا حديث لا يصح ، ولا يعرف إلا من هذا الوجه ، وإسحاق بن عبد الله بن أبي فروة تركه بعض أهل العلم .
ورواه أبو داود في المراسيل ( 3 ) .
وقال البخاري : إسحاق تركوه .
ونهى أحمد بن حنبل عن حديثه .
1723 - الحديث الثاني : قال الدارقطني : ثنا يعقوب بن إبراهيم البزاز ثنا الحسن ابن عمرو ثنا إسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه : عن جده قال : قال رسول الله : ' ليس للقاتل من الميراث شيء ' .
ز : ورواه النسائي مرفوعا : ' ليس للقاتل شيء ' ( 4 ) قال النسائي : وهو الصواب .
وقد جود ابن عبد البر هذا ، وقال : إن الصواب ما قاله النسائي .
1724 - الحديث الثالث : قال الدارقطني : وثنا أبو طالب الحافظ ثنا عبد الله بن زيد الأعمى ، قال : ثنا محمد بن سليمان بن أبي داود ثنا عبد الله بن جعفر عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب : عن عمر قال : سمعت رسول الله يقول : ' ليس لقاتل ميراث ' .
إسماعيل بن عياش قد تقدم الجرح فيه .
ومحمد بن سليمان قال فيه أبو حاتم الرازي : منكر الحديث .
ز : هذا الإسناد لا يثبت وهو غير مخرج في شيء من السنن ، والصواب ما تقدم من رواية مالك عن يحيى بن سعيد .
احتجوا بثلاثة أحاديث :
1725 - الحديث الأول : قال الدارقطني : ثنا محمد بن جعفر المطيري ثنا إسماعيل بن عبد الله بن ميمون ثنا عبيد الله بن موسى ثنا حسن بن صالح عن محمد بن سعيد عن عمرو ابن شعيب فقال : أخبرني أبي عن جدي عبد الله بن عمرو أن رسول الله قام يوم فتح مكة فقال : ' لا يتوارث أهل ملتين ، والمرأة ترث من دية زوجها ، وماله ، وهو يرث من ديتها ، ومالها ما لم يقتل أحدهما صاحبه عمدا ، فإن قتل أحدهما صاحبه عمدا لم يرث من ديته ، وماله شيئا ، وإن قتل صاحبه خطأ ورث من ماله ، ولم يرث من ديته ' .
قال الدارقطني : محمد بن سعيد هو الطائفي : ثقة .
قلت : الحسن بن صالح مجروح ؛ قال ابن حبان : ينفرد عن الثقات بما لا يشبه حديث الأثبات .
ز : وقال الحاكم : الحسن بن صالح عشرة ليس فيهم مطعون غير الحسن بن صالح العجلي .
وروى هذا الحديث ابن ماجة . وقد فرق شيخنا في التهذيب بين عمرو بن شعيب ، وبين عمرو بن سعيد ، لأن في بعض النسخ هذا الحديث عن عمرو بن سعيد ، وكذلك هو في الأطراف لأبي القاسم ، وهو خطأ . هكذا قال شيخنا في التهذيب . وعند الدارقطني أنه الطائفي . وقد قال بعض الحفاظ في هذا الحديث : إنه منكر . وقال أبو محمد الظاهري في كتاب الفرائض له : هذا الخبر عندنا ضعيف .
1726 - الحديث الثاني : قال أبو داود السجستاني : ثنا عيسى بن يونس ثنا حجاج عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال : قال رسول الله : ' لا يرث قاتل عمد ، ولا خطأ من الدية ' .
ز : وهو من رواية أبي داود في المراسيل ، وتمام الحديث قال الزهري : يرث من غيرها .
1727 - الحديث الثالث : رواه عبد الله بن الحكم عن مسلمة بن علي : عن هشام بن عروة عن النبي قال في الرجل يقتل وليه خطأ : ' إنه يرث من ماله ، ولا يرث من ديته ' .
وهذا مرسل . ثم هو يخالف الأصول وهو الميراث في بعض التركة . ورواية مسلمة ابن علي . قال يحيى : ليس بشيء . وقال الرازي : لا يشتغل به . وقال النسائي والدارقطني : متروك .
مسألة [ 591 ] :
لا يرث اليهودي النصراني ، وكذلك أهل كل ملتين .
[ وعنه ] ( 1 ) : يتوارثون ، وهو قول أبي حنيفة ، والشافعي .
لنا خمسة أحاديث :
1728 - الحديث الأول : قال أحمد : ثنا سفيان عن يعقوب بن عطاء عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله قال : ' لا يتوارث أهل ملتين شيء ' .
يعقوب ضعيف .
ز : هذا الحديث من رواية يعقوب ، ولم ينفرد به ، فقد رواه أبو داود عن موسى ابن إسماعيل عن حماد عن حبيب المعلم عن عمرو .
وقال أبو عمر بن عبد البر في الفرائض : هذا إسناد لا مطعن فيه عند أحد من أهل العلم بالحديث .
لكن تناقض ابن عبد البر في تضعيفه إياه في كتاب التمهيد . وقد رواه النسائي من رواية عامر الأحول ، وقال النسائي بالقولين .
ورواه ابن ماجة عن محمد بن لهيعة عن خالد بن يزيد عن المثنى بن الصباح عن عمرو ، والله أعلم .
1729 - الحديث الثاني : قال الترمذي : ثنا حميد بن مسعدة ثنا حصين بن نمير عن ابن أبي ليلى عن أبي الزبير : عن جابر عن النبي قال : ' لا يتوارث أهل ملتين ' .
لا يعرف إلا من حديث ابن أبي ليلى ، وفيه ضعف .
ز : هذا الحديث انفرد به الترمذي .
1730 - الحديث الثالث : قال الدارقطني : ثنا أحمد بن محمد بن محمد ثنا علي بن
حارث ثنا الحسن بن محمد ثنا عمرو بن راشد عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله قال : ' لا يرث أهل ملة أهل ملة ' .
ز : هذا الحديث غير مخرج في السنن ، وفي إسناده عمر بن راشد اليمامي ، ضعفه الأئمة .
والترمذي يحسن حديثه .
1731 - الحديث الرابع : قال الدارقطني : وثنا أبو بكر النيسابوري ثنا محمد بن نصر ثنا ابن وهب أخبرني يونس قال : أخبرني ابن شهاب عن علي بن الحسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد أن النبي قال : ' لا يرث الكافر المسلم ، ولا يرث المسلم الكافر ' .
1732 - الحديث الخامس : قال الدارقطني : وثنا النيسابوري ثنا يونس بن عبد الأعلى قال : ثنا عبد الله بن وهب أخبرني محمد بن عمرو عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله قال : ' لا يرث المسلم النصراني ، إلا أن يكون عبده أو أمته ' .
قال الدارقطني : روي موقوفا ، وهو المحفوظ .
ز : ورواه النسائي من رواية وهب ، وقد وثقه ابن حبان .
مسألة [ 592 ] :
إذا كان للميت أقارب كفار فأسلموا قبل قسمة التركة استحقوا الميراث .
[ وعنه ] ( 1 ) : لا يستحقون شيئا ، وبه قال أكثرهم . لنا : أربعة أحاديث :
1733 - الحديث الأول : قال أبو داود : ثنا حجاج بن أبي يعقوب ثنا موسى بن داود ثنا محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار ، عن أبي الشعثاء عن ابن عباس قال : قال رسول الله : ' كل قسم في الجاهلية فهو على ما قسم ، وكل قسم أدركه الإسلام فإنه على قسم الإسلام ' .
ز : رواه ابن ماجة ( 1 ) . ورواه أبو يعلى الموصلي . وإسناده جيد .
1734 - الحديث الثاني : قال ابن ماجة : ثنا محمد بن رمح ثنا عبد الله بن لهيعة ، عن عقيل أنه سمع نافعا يخبر عن عبد الله بن عمر أن رسول الله قال : ' ما كان من ميراث قسم في الجاهلية فهو على قسمة الجاهلية ، وما كان من ميراث أدركه الإسلام فهو على قسمة الإسلام ' .
1735 - الحديث الثالث : قال أحمد : ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن عمرو بن أبي حكيم عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الديلي قال : كان معاذ باليمن فارتفعوا إليه في يهودي مات ، فترك أخاه مسلما ، فقال معاذ : إني سمعت رسول الله يقول : ' إن الإسلام ، يزيد ، ولا ينقص ، فورثه ' .
ز : ورواه أبو داود ( 2 ) من رواية شعبة عن عمرو ، وهو ثقة .
1736 - الحديث الرابع : قال سعيد بن منصور : ثنا عبد الله بن المبارك عن حيوة بن شريح عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل : عن عروة بن الزبير قال : قال رسول الله : ' من أسلم على شيء فهو له ' .
ز : الحديث مرسل ، لكنه صحيح الإسناد .
قال شيخنا : فهذه الآحاد استدلالها على هذه المسألة فيه نظر ، والله أعلم .
مسألة [ 593 ] :
الجد يقاسم الإخوة للأب ، ولا يحجبهم .
وقال أبو حنيفة : [ يسقطهم ] ( 1 ) .
لنا : أن التوريث بالأخوة منصوص عليه في القرآن ، ولا يثبت حجتهم إلا بنص أو إجماع .
احتجوا بما :
1737 - قال أحمد : ثنا عفان ثنا وهيب بن خالد عن عبد الله بن طاوس عن أبيه عن ابن عباس أن النبي قال : ' ألحقوا الفرائض بأهلها ، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر ' .
أخرجاه في الصحيحين ( 2 ) .
قالوا : والجد أولى عصبة ؛ لأن التعصيب منه نشأ .
قلنا : لا نسلم أنه أولى عصبة ، ولا اعتبار لقولهم التعصيب منه نشأ ؛ فإن تعصيب
البنوة مقدم على تعصيب الأبوة ، وإن كان ذاك أسبق ، والجد أسبق من الأب ، والأب يسقطه .
ز : قال شيخنا : والصحيح أن الجد يسقط الأخوة ، والأخوات من جميع الجهات ، كما يسقطهم الأب .
وهذا قول أكثر أصحاب رسول الله .
قال أبو محمد بن حزم : هو الثابت عن أبي بكر وعمر وعثمان .
وقال البخاري : وقال أبو بكر ، وابن عباس ، وابن الزبير : الجد أب أب .
وقرأ ابن عباس : ( ^ واتبعت ملة ءابائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ) .
ولم يذكر أن أحدا خالف أبا بكر في زمانه .
وأصحاب النبي موافدون ، ويذكر عن عمر وعلي وابن مسعود ، وزيد أقاويل مختلفة .
والدليل على أن الجد أولى من الأخ أن الجد له قرابة إيلاد ، والتعصيب كالأب وهم ينفردون بواحد منهما . وتعصيبة ، فأشبه الأب إذا ازدحمت الفروض ، سقط الأخ دونه ، ولا يسقطه أحد إلا الأب ، والأخ والأخوات يسقطون بثلاثة ، وبجميع له بين الفرض .
ويسقط ولد الأم ، وولد الأب يسقطون بهم بالإجماع إذا استعرت الفروض المال وكانوا عصبة .
وكذلك ولد الأبوين في الشركة عند الأكثرين ، ولأنه لا يقتل بقتل ابن ابنه ، ولا يحد بقذفه ، ولا يقطع بسرقة ماله ، ويجب عليه نفقته ، ويمنع من دفع زكاته إليه كالأب سواء . فدل على قربه . وليس ابن الأب ، وإن نزل يقوم مقام ابنه وكذلك قال ابن عباس ألا يتقي الله زيد يجعل ابن الابن ابنا ، ولا يجعل أبا الأب أبا وليس أبا الأب وإن علا يسقط بني الأخوة . ولو كانوا قرابة الأخ ، والجد واحدة لوجبت أن تكون مساويا لبني الأخ التساوي رحمة من أوليائه ، والله أعلم .
مسألة [ 594 ] :
الأخوات مع البنات عصبة .
خلافا لابن عباس .
1738 - قال أحمد : ثنا وكيع ثنا سفيان عن أبي قيس عن الهذيل بن شرحبيل قال : جاء رجل إلى أبي موسى ، وسلمان بن ربيعة ، فسألهما عن ابنة ، وابنه ابن ، وأخت لأب ، وأم ، فقالا : للابنة النصف وللأخت النصف ، وائت ابن مسعود فإنه سيتابعنا ، فأتى ابن مسعود فقال : لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين ، سأقضي فيها بما قضى به رسول الله : ' للابنة النصف ، ولابن الابن السدس ، تكملة الثلثين ، وما بقي فللأخت ' .
انفرد بإخراجه البخاري ( 1 ) .
مسألة [ 595 ] :
يرث من الجدات [ ثلاث ] ( 2 ) أم أمه ، وأم ابنه ، وأم جده .
وقال أبو حنيفة ، والشافعي : يرث الجدات ، وإن كثرن .
وقال مالك ، وداود : لا يرث إلا جدتان ؛ أم أمه ، وأم أبيه ، وأمهاتهما ، وإن علون .
1739 - قال الدارقطني : ثنا محمد بن إسماعيل الفارسي ثنا موسى بن عيسى بن المنذر ثنا أحمد بن خالد الوهبي ثنا خارجة بن مصعب عن منصور عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال : أعطى رسول الله ثلاث جدات السدس ثنتين من قبل الأب ، وواحدة من قبل الأم .
ز : وهذا الحديث مرسل .
وفي إسناده خارجة بن مصعب ، ضعفه ابن معين ، وغيره ، وقال النسائي : متروك الحديث ، وهو من مراسيل إبراهيم .
قال أحمد : ثنا معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال : كانوا يورثون من الجات ثلاثا : جدتين من قبل الأب ، وواحدة من قبل الأم .
وروى أحمد أيضا عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الله قال : يرث ثلاث جدات ، جدتان من قبل الأب ، وواحدة من قبل الأم .
وعن الحسن عن زيد بن ثابت : كان يورث ثلاث جدات : ثنتين من قبل أبيه ، وواحدة من قبل أمه . وقال محمد بن نصر : جاءت الأخبار عن أصحاب النبي وصدرا من التابعين أنهم ورثوا ثلاث جدات .
قال شيخنا : ولا يعلم عن أحد من أصحاب رسول الله خلاف ذلك إلا ما روي عن سعد بن أبي وقاص ، ولا يثبت أهل العلم بالحديث إسناده .
مسألة [ 596 ] :
ترث أم الأب مع الأب .
وعنه : لا ترث [ كقولهم ] ( 1 ) .
لنا : أن النبي ورث جدة ، وابنها حي .
1740 - قال الترمذي : ثنا الحسن بن عرفة ثنا يزيد بن هارون عن محمد بن سالم عن الشعبي عن مسروق عن عبد الله قال : في الجدة مع ابنها إنها أول جدة أطعمها رسول الله سدسها مع ابنها وابنها حي .
ز : محمد بن سالم ضعفوه .
قال الترمذي في هذا الحديث : لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه .
وقال البيهقي ( 2 ) : محمد بن سالم انفرد به .
وفيه أيضا عن يونس وأشعث ، وهو منقطع .
ومحمد بن سالم غير محتج به ، وإنما الرواية الصحيحة فيه عن عمر وعبد الله ، وعمران بن حصين .
وقال الإمام أحمد : ثنا وكيع حدثنا سفيان عن أشعث عن ابن سيرين أن النبي : أطعم جده مع ابنها السدس ، فكانت أول جدة ورثت في الإسلام .
وعن ابن سيرين أن أول جدة أطعمت في الإسلام أم أب ، وابنها حي .
وكان عبد الله يورث الجدة مع ابنها . وعن سفيان عن أبي ليلى عن الشعبي عن ابن مسعود أن أول جدة ورثت في الإسلام : جدة مع ابنها وأن عليا وزيدا كانا لا يورثونها .
حدثنا سفيان عن ميسرة : سمع سعيد بن المسيب يقول : ورث عمر جدة رجل من ثقيف مع ابنها وهو حي .
وقال مرة : إن عمر قال : ترث مع ابنها .
مسألة [ 597 ] :
عصبة ولد الملاعنة أمه ، فإن عدمت فعصباتها من بعدها .
[ وعنه ] ( 1 ) : عصبته عصبة أمه .
وقال أبو حنيفة : ترثه أمه بالفرض ، والرد .
وقال مالك والشافعي : ترث أمه الثلث ، والباقي لبيت المال ، ولا تكون هي ، ولا عصباتها عصبة له .
1741 - قال أحمد : ثنا يزيد بن عبد ربه ثنا محمد بن حرب الخولاني حدثني عمر بن رؤبة قال : سمعت عبد الواحد النصري يقول : سمعت واثلة بن الأسقع يذكر أن رسول الله قال : ' المرأة تحوز ثلاثة مواريث ، عتيقها ، ولقيطها ، والولد الذي لاعنت عليه ' .
قال أبو حاتم الرازي : عبد الواحد النصري : لا يحتج به .
ز : رواه أصحاب السنن الأربعة ( 1 ) من رواية محمد بن حرب وقال الترمذي : + حديث حسن غريب + ، لا نعرفه إلا من حديث محمد بن حرب .
وعبد الواحد النصري روى له البخاري في صحيحه . ووثقه العجلي ، والدارقطني . وعمر بن رؤبة الثعلبي الحمصي محله الصدق . قال دحيم : لا أعلمه إلا ثقة . وقال البخاري : فيه نظر . وقال أبو حاتم : صالح الحديث .
وذكره ابن حبان في الثقات ، لكن الشافعي تكلم في هذا الحديث ، وله شواهد تقويه .
والقياس يشهد له ، فإن الولاء يفرع على النسب ويلحق به ، والولاء على الأصل للأب في الأصل لموالي الأب ، فإذا تعذر عوده إليهم صار كموالي الأم ، وصاروا عصبة العتيق .
فهكذا السبب في الأصل للأب .
فإذا انقطع النسب من جهته بلعان ، أو زنى عاد إلى جهة الأم ، وصار عصبة الأم عصبة الولد كما كان مواليها مواليه عند انقطاع الولاء من جهة الأب .
وعلى هذا فإذا اعترف الملاعن بالولد عاد التعصيب إليه ، وانقطع من جهة الأم .
قالوا : وهذا قياس جلي ، وإذا تبين أن عصبته عصبة أمه فبطريق الأولى تكون هي عصبته ؛ لأنهم مفرعون عليها ، وهي الأصل ، فبعصبيتهم إنما نشأ من جهتها ، فكيف يكونون عصبة ، وهي لا تكون عصبة ؟ فهكذا السبب هو في الأصل للأب ، وهي أقرب منهم ، وأصل لهم ، وبها يدلون إلى هذا الولد . وهذا ظاهر بحمد الله .
وأيضا فهي قد قامت مقام أبيه ، وأمه في انتسابه إليها ، فصارت هي أصل نفسه ، وجهة الأبوة معروفة في حقه ، فلم ينشأ بنسبته إلا من جهتها فوجب أن تحوز ميراثه هي وعصبتها من بعدها ، والله أعلم .
1742 - قال أبو داود : ثنا موسى بن إسماعيل ثنا حماد ثنا داود بن أبي هند عن عبد
الله بن عبيد : عن رجل من أهل الشام أن رسول الله قال : ' ولد الملاعنة عصبته عصبة أمه ' .
ز : لكن + هذا الحديث منقطع + . قاله البيهقي ( 1 ) .
وروى أبو داود من طريق مكحول قال : جعل رسول الله ميراث ابن الملاعنة لأمه ، ولورثتها من بعدها . وعن العلاء بن الحارث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي مثله .
مسألة [ 598 ] :
لا يرث المولود . ولا يورث حتى يستهل صارخا .
وقال أبو حنيفة ، والشافعي : إذا تنفس ، وتحرك يورث .
لنا ما :
1743 - قال ابن ماجة : ثنا هشام بن عمار ثنا الربيع بن بدر ثنا أبو الزبير عن جابر قال : قال رسول الله : ' إذا استهل الصبي صلي عليه ، وورث ' .
ز : هكذا رواه ابن ماجة عن هشام بن عمار عن الربيع بن بدر قال : حدثني الزبير عن جابر . قال النسائي : الربيع بن بدر متروك الحديث . وقد روى الترمذي من حديث إسماعيل ابن مسلم عن أبي الزبير عن جابر مرفوعا قال : ' الطفل لا يصلى عليه ، ولا يورث ، ولا يرث حتى يستهل ' .
هذا الحديث قد اضطرب الناس فيه ، فرواه بعضهم مرفوعا ، ورواه أشعث بن سوار وغير واحد عن أبي الزبير عن جابر موقوفا ، وهذا أصح من الحديث المرفوع .
وقد رواه النسائي من رواية جريج عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول في المنفوس : يرث إذا سمع صوته . موقوفا ، وقال : هذا أولى بالصواب من حديث المغيرة بن مسلم .
وعند المغيرة بن مسلم عن أبي الزبير غير حديث منكر .
وابن جريج أثبت من المغيرة .
وقد رواه الطبراني من حديث إسحاق الأزرق عن سفيان عن أبي الزبير عن جابر مرفوعا .
وكذلك رواه البيهقي ( 1 ) من رواية بقية عن الأوزاعي عن أبي الزبير .
ورواه أيضا المغيرة بن صالح عن أبي الزبير مرفوعا .
وقد رواه إسحاق عن عطاء عن جابر موقوفا .
1744 - قال أبو داود : ثنا حسين بن معاذ ثنا عبد الأعلى ثنا محمد بن إسحاق عن يزيد ابن عبد الله بن قسيط عن أبي هريرة عن النبي قال : ' إذا استهل المولود ورث ' .
ز : وهذا إسناد جيد ، وحسن ، وهو من طريق عبد الأعلى ، وقد ذكره ابن حبان في الثقات .
مسائل العتق
مسالة [ 599 ] :
المعتق بعضه يرث ، ويورث على مقدار ما فيه من الحرية .
وقال مالك : لا يرث ، ولا يورث .
وقال الشافعي : لا يرث ، وهل يورث ؟ على قولين ، ولا يتصور مع أبي حنيفة ؛ فإنه عنده يستسعى وهو حر .
1745 - قال أبو عبد الرحمن النسائي : أنبأ محمد بن عيسى النقاش ثنا يزيد بن هارون أنبأ حماد عن قتادة عن خلاس عن علي وعن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي قال : ' المكاتب يعتق بقدر ما أدرى ، ويقام عليه الحد بقدر ما أعتق منه ، ويرث بقدر ما عتق منه ' .
ز : هذا الحديث روي موقوفا ومرسلا ، وفي إسناده تعليلات .
ورواه أبو داود والترمذي ( 1 ) من حديث ابن عباس وحسنه الترمذي .
مسألة [ 600 ] :
إذا أعتق عن الغير بغير إذنه فالولاء للمعتق ، وقال مالك : للمعتق عنه .
لنا حديث عائشة : إنما الولاء لمن أعتق ، وقد سبق بإسناده ، وهو في الصحيحين .
مسألة [ 600 - م ] :
إذا أعتق المسلم عبدا ذميا ورثه بالولاء ، وقال أكثرهم : لا يرثه إلا أن يموت العبد مسلما .
لنا قوله : ' الولاء لمن أعتق ' .
ولنا حديث جابر : أن النبي قال : ' لا يرث المسلم النصراني إلا أن يكون عبده أو أمته ' . وقد سبق بإسناده .
مسألة [ 601 ] :
بنت المولى ترث بالولاء .
وعنه لا ترث كقول أكثرهم .
1746 - قال الدارقطني : ثنا أحمد بن محمد بن زياد ثنا محمد بن غالب بن سليمان بن داود المنقري ثنا يزيد بن زريع ثنا سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن مولى لحمزة توفي ، وترك ابنته ، وابنة حمزة . فأعطى النبي ابنته النصف ، ولابنة حمزة النصف .
ز : لكن في إسناد هذا الحديث سليمان بن داود هو الشاذكوني ، وقد ضعفوه ، وكذبه ابن معين وغيره . وقال أبو حاتم : متروك الحديث . قال البخاري : هو عندي أضعف من كل ضعيف . وقد روي أن ابنة حمزة هي المعتقة ، رواه النسائي عن عبد الله بن شداد عن ابنة حمزة قالت : مات مولى لي ، وترك ابنته فقسم النبي ماله بيني وبين ابنته ، فجعل لي النصف ، ولها النصف . وعن حماد بن سلمة عن عبد الله بن عون عن الحكم بن عيينة عن عبد الله بن شداد أن ابنة حمزة بن عبد المطلب أعتقت مملوكا لها فمات ، وترك ابنته ومولاته ، فورثته ابنته النصف ، وورثت ابنه حمزة النصف .
قال أبو عبد الرحمن : وهذا أولى بالصواب من الذي قبله .
لكن قال البيهقي : + هذا حديث منقطع + .
وقد قيل عن الشعبي عن عبد الله بن شداد عن أبيه وليس بمحفوظ .
وقد روى ابن ماجة هذا الحديث عن أبي بكر بن أبي شيبة عن حسين الجعفي .
ورواه أبو داود في المراسيل .
وقد روي من طرق عديدة أن ابنة حمزة هي المعتقة .
كتاب النكاح
مسألة [ 602 ] :
الاشتغال بالنكاح في حق غير التائق أفضل من التشاغل بنفل العبادة .
وقال الشافعي : نفل العبادة له أفضل .
لنا أحاديث :
1747 - الأول : قال الإمام أحمد : ثنا يعلى بن عبيد ثنا الأعمش عن عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد قال : قال عبد الله : ' كنا مع رسول الله شبابا ، ليس لنا شيء . فقال : ' يا معشر الشباب : من استطاع منكم الباءة فليتزوج ، ومن لم يستطع فعليه بالصوم ؛ فإن الصوم له وجاء ' .
1748 - والثاني : في الصحيحين : من حديث أنس عن النبي أنه قال : ' لكني أصوم ، وأفطر ، ولأفطر ، وأتزوج النساء ، فمن رغب عن سنتي فليس مني ' .
1749 - والثالث : رواه أحمد : من حديث أنس قال : كان رسول الله يأمر بالباءة ، وينهى عن التبتل نهيا شديدا ، ويقول : ' تزوجوا الولود ؛ إني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة ' .
1750 - والرابع : رواه أحمد : من حديث أبي ذر أن النبي قال لعكاف بن بشر :
' هل لك من زوجة ؟ ' قال : لا . قال : ' ولا جارية ؟ ' قال : ولا جارية ، قال : ' وأنت موسر بخير ؟ ' قال : وأنا موسر ، قال : ' أنت إذا من إخوان الشياطين إن سنتنا النكاح ، شراركم عزابكم ، وأرذل موتاكم عزابكم أبالشياطين يمرسون ' .
ز : وقد رواه أحمد بأطول من هذا ، وهو ضعيف وهو من رواية محمد بن مكحول عن أبي ذر ، وقد قيل : إنه موضوع ، وقد اختلف في إسناده .
قال أبو يعلى الموصلي : ثنا أبو طالب عن الجبار بن عاصم بن الوليد عن معاوية بن يحيى عن سليمان بن موسى عن مكحول عن خصيف بن الحارث عن عطية بن بشير المازني قال : جاء عكاف بن وداعة الهلالي إلى رسول الله فقال له : ' يا عكاف ألك زوجة ؟ ' وساق الحديث بطوله ( 1 ) .
1751 - احتجوا بثلاثة أحاديث : أحدها في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال : ' إن الله عز وجل يقول : الصوم لي ' .
1752 - والثاني : في أفراد البخاري : من حديث أبي هريرة عن رسول الله فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال : ' ما يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه ، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به ، وبصره الذي يبصر به ' .
قالوا : ومثل ذلك لا يلقى في النكاح .
1753 - والثالث : ما رواه أحمد قال : ثنا أبو معاوية قال : ثنا الأعمش عن سالم عن ثوبان قال : قال رسول الله : ' إن خير أعمالكم الصلاة ' .
ز : وقد رواه ابن ماجة أيضا من رواية منصور عن سالم بن أبي الجعد ولم يسمع من ثوبان ، بينهما معدان . قال أحمد بن حنبل : وقد رواه أبو كبشة السلولي ، وسلمى بن سمير ، وعبد الرحمن بن حسين عن ثوبان ، + وهو حديث صحيح + .
مسألة [ 603 ] :
لايجوز للمرأة أن تلي عقد النكاح .
وقال أبو حنيفة : يجوز . وقال محمد بن الحسن : إن أذن لها وليها صح .
وقال مالك : لا تلي ، وهل لها أن تأذن لرجل بزواجها على ثلاثة روايات عنه ، إحداهن : يجوز ، والثانية : لا يجوز ، والثالثة : إن كانت شريفة لم يجز ، وإن كانت دنية جاز .
وقال داود : إن كانت ثيبا جاز .
لنا ثمانية أحاديث :
1754 - الحديث الأول : قال الترمذي ثنا ابن أبي عمر ثنا سفيان بن عيينة عن ابن جريج عن سليمان عن الزهري عن عروة : عن عائشة أن رسول الله قال : ' أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها ؛ فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له ' .
فإن قيل : قد قال ابن جريج : لقيت الزهري فأخبرته بهذا الحديث فأنكره .
قلنا : + هذا الحديث صحيح + ، ورجاله رجال الصحيح ، وقد أخرجه أبو عبد الله الحاكم في المستدرك على الصحيحين ( 1 ) .
وما ذكرتموه عن ابن جريج فإنه ليس في هذه الرواية التي ذكرناها .
قال الترمذي : لم يذكره عن ابن جريج إلا ابن علية ، وسماعه من ابن جريج ليس بذاك .
1755 - قال أحمد : ثنا إسماعيل ثنا ابن جريج أخبرني سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة : عن عائشة قالت : قال رسول الله : ' إذا نكحت المرأة بغير إذن وليها فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ، فإن أصابها فلها مهرها بما أصاب منها ، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له ' .
قال ابن جريج : فلقيت الزهري فسألته عن هذا الحديث فلم يعرفه . قال : وكان سليمان بن موسى ذكره ، فأثنى عليه .
قلت : وإذا ثبت هذا عن الزهري كان نسيانا منه ، وذلك لا يدل على الطعن في سليمان ؛ لأنه ثقة ، ويدل على أنه نسي هذا الحديث ، وقد رواه عنه جعفر بن ربيعة ، وقرة ابن عبد الرحمن ، وابن إسحاق ، فدل على ثبوته عنه ، والإنسان قد يحدث وينسى .
قال أحمد بن حنبل : كان ابن عيينة يحدث ناسيا ثم يقول : ليس هذا من حديثي ، ولا أعرفه . وروي عن سهيل بن أبي صالح أنه ذكر له حديث فأنكره ، فقال له ربيعة : أنت حدثتني به عن أبيك فكان سهيل يقول : حدثني ربيعة عني .
وقد جمع الدارقطني جزءا فيمن حدث ونسي .
ز : وأيضا فهذا الحديث قد رواه أبو داود ، وابن ماجة ( 1 ) من حديث ابن جريج عن سليمان ، وحسنه الترمذي ، وسليمان بن موسى صدوق ، لكنه ليس من رجال الصحيحين .
قال النسائي : هو أحد الفقهاء .
والحديث من أجود ما روى الحاكم في مستدركه وإن كان عنده تساهل .
وابن معين قد صحح هذا الحديث من طريق إسماعيل بن موسى في رواية الدوري عنه ، والبيهقي وغير واحد .