تنقيح تحقيق أحاديث التعليق

القسم ١ — الجزء ٢٢ من ٢٩

ج ٣ · ص ٦

1568 - قال الترمذي : وثنا عبد بن حميد قال : ثنا روح بن عبادة ثنا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار : عن أبي رافع قال : استسلف رسول الله بكرا فجاءته إبل الصدقة ، فأمرني أن أقضي الرجل بكره فقلت : لا أجد في الإبل إلا جملا خيارا رباعيا فقال رسول الله : ' أعطه إياه ؛ فإن خيار الناس أحسنهم قضاءا ' .

انفرد بإخراجه مسلم .

مسألة [ 515 ] :

ويجوز قرض الخبز ، وهل يجوز بالعدد أو يكون بالوزن ؟

وقال أبو حنيفة : لا يجوز قرضه . لنا ما :

1569 - أخبرنا به محمد بن عبد الباقي أنبأ الجوهري أنبأ أبو حفص بن عمر ابن محمد بن علي الصيرفي ثنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن ناجية قال : ثنا الزبير بن بكار قال : حدثتني أم كلثوم بنت عثمان بن مصعب بن عروة بن الزبير قال : حدثتني صفية بنت الزبير بن هشام بن عروة عن جدها هشام عن أبيه : عن عائشة قالت : سألت رسول الله عن الخميرة ، والخبز نقرضه الجيران ، فيردون أكثر أو أقل فقال : ' ليس بذلك بأس ، إنما هو أمر موافق بين الجيران ، وليس يراد به الفضل ' .

ز : هذا الحديث غير مخرج في شيء من الكتب الستة .

قال شيخنا : وفي إسناده من يجهل حاله والله اعلم .

1570 - قال ابن عدي : ثنا عبد الله بن محمد بن مسلم قال : ثنا ابن مصفى ثنا بقية عن سعد بن يزيد عن خالد بن معدان عن معاذ بن جبل أنه سئل عن استقراض الخمير ، والخبز فقال : سبحان الله ؛ هذا مكارم الأخلاق فخذ الصغير ، وأعط الكبير ، وخذ الكبير ، وأعط الصغير ، خيركم أحسنكم قضاء ، سمعت رسول الله يقول ذلك .

ج ٣ · ص ٧

ز : هذا الحديث لم يخرج في شيء من السنن وإسناده صالح لكنه منقطع : فإن الحديث مروي من طريق خالد ، وخالد لم يدرك معاذا .

وابن عدي ذكره في ترجمة ثور ، وروى له غيره .

ثم قال : لم أر في أحاديثه أنكر من هذا الذي ذكرته ، لكنه مستقيم الحديث ، صالح بين الناس .

مسألة [ 516 ] :

لا يحل للمقرض أن ينتفع من المقترض منفعة لم تجر عادته بها قبل ذلك .

وقال الشافعي : يجوز ما لم يشترط ذلك ، وعن أحمد مثله .

ج ٣ · ص ٨

1571 - قال سعيد بن منصور : ثنا إسماعيل بن عباس عن عتبة بن حميد الضبي : عن يزيد بن أبي يحيى قال : سألت أنس بن مالك فقلت : يا أبا حمزة الرجل منا يقرض أخاه المال ، فيهدي إليه ، فقال : قال رسول الله : ' إذا اقترض أحدكم قرضا ، فأهدي إليه طبقا فلا يقبله أو حمله على دابة فلا يركبها إلا أن تكون بينه وبينه قبل ذلك ' .

ز : كذا فيه عن يزيد بن أبي حبيب . وهو غلط ، ولا يعرف في الرواة يزيد بن أبي يحيى ، لكن روى هذا الحديث ابن ماجة عن هشام بن عمار عن إسماعيل بن عياش عن عيينة بن حميد الضبي عن يحيى بن أبي إسحاق الهنائي قال : سألت أنس ابن مالك فذكره كذا .

قال : وهو خطأ أيضا ، فإن يحيى الهنائي غير ابن أبي إسحاق ، وابن أبي إسحاق هو الحضرمي البصري وإسناد هذا الحديث غير قوي على كل حال ، فإن ابن عياش متكلم فيه .

1572 - قال سعيد : وثنا سفيان ثنا عمار الدهني : عن سالم بن أبي الجعد قال : جاء رجل إلى ابن عباس فقال له : إني أقرضت رجلا يبيع السمك عشرين درهما ، فأهدى إلي سمكة ، قومتها بثلاثة عشر درهما فقال : خذ منه سبعة دراهم .

ز : قال أبو الجهضم العلاء بن موسى أبي جمرة حدثنا سوار عن عمارة عن علي ابن أبي طالب البيع يهدم الشرط قال : قال رسول الله : ' كل قرض جر منفعة فهو ربا ' هذا الإسناد ساقط ، وسوار : هو ابن مصعب وهو متروك .

ج ٣ · ص ٩

مسائل السلم

مسألة [ 517 ] :

يصح السلم في المعدوم إذا كان موجودا في محله .

وقال أبو حنيفة : لا يجوز .

1573 - قال أحمد : ثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عن ابن عباس قال : قدم رسول الله المدينة وهم يسلفون في التمر العام فالعام - وربما قال عامين أو ثلاثة - فقال : ' من أسلفني في تمر فليسلف في كيل معلوم ، ووزن معلوم إلى أجل معلوم ' .

أخرجاه في الصحيحين .

1574 - قال أحمد : وثنا هشيم قال أنبأ أبو إسحاق الشيباني عن محمد بن أبي

ج ٣ · ص ١٠

المجالد مولى بني هاشم قال : أرسلني ابن شداد ، وأبو بردة فقالا : انطلق إلى ابن أبي أوفى فقل له : إن عبد الله بن شداد ، وأبا بردة يقرئانك السلام ، ويقولان : هل كنتم تسلفون في عهد رسول الله في البر والشعير والزيت ؟ قال : نعم كنا نصيب غنائم في عهد رسول الله فنسلفها في البر ، والشعير ، والتمر ، والزيت . فقلت : عند من كان له زرع ، أو عند من لم يكن له زرع . فقال : ما كنا نسألهم عن ذلك فقالا : انطلق إلى عبد الرحمن بن أبزى فاسأله فانطلق فسأله ، فقال له مثل ما قال ابن أبي أوفى .

ز : هذا الحديث رواه البخاري .

مسألة [ 518 ] :

يصح السلم في الحيوان .

وقال أبو حنيفة : لا يصح .

لنا : حديث عبد الله بن عمرو بن العاص : أمرني رسول الله أن أتباع البعير بالبعيرين ، وبالأبقرة إلى خروج المصدق .

وقد سبق هذا بإسناده .

1575 - قال أحمد : ثنا حسين بن محمد ثنا جرير بن حازم عن أبي إسحاق عن أبي سفيان عن مسلم بن جبير عن عمرو بن الحريش قال : سألت عبد الله بن عمرو ابن العاص فقلت : إنا بأرض ليس بها دينار ولا درهم إنما نتابيع بالإبل والغنم إلى

ج ٣ · ص ١١

أجل فما ترى في ذلك ؟ فقال : على الخبير سقطت ؛ جهز رسول الله جيشا على إبل من إبل الصدقة حتى نفدت ، وبقي ناس فقال رسول الله : ' اشتر لنا إبلا بقلانص من إبل الصدقة إذا جاءت حتى نؤديها إليهم ' فاشتريت البعير بالاثنين ، والثلاث قلانص حتى فرغت ، فأدى ذلك رسول الله من إبل الصدقة .

احتجوا بما :

1576 - قال الدراقطني : ثنا محمد بن علي بن إسماعيل الأبلي ثنا عبد الله ابن إسماعيل بن أحمد ثنا إسحاق بن إبراهيم ثنا عبد الملك الذماري عن سفيان الثوري قال : حدثني معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله نهى عن السلف في الحيوان .

قال أبو زرعة : عبد الملك الذماري منكر الحديث .

وقال الرازي : ليس بقوي ، ووثقه الفلاس .

وأما إسحاق بن إبراهيم فمجهول .

ز : وهو غير مخرج في شيء من الكتب التي في السنن وهو مرسل وقد صحح غير واحد إرساله .

وإسحاق بن إبراهيم هو الطبري الصنعاني .

قال ابن عدي : كان بصنعاء ، وهو منكر الحديث .

وقال ابن حبان : يروي عن ابن عيينة .

والفضل بن عياض منكر الحديث جدا ، يروي عن الثقات ويأتي بالموضوعات ، لا يحل كتب حديثه إلا على سبيل التعجب .

وقال الحاكم : سكن اليمن ، وروى أحاديث موضوعات .

قال سعيد بن منصور : ثنا هشيم أنبأ عبد بن حميد عن عبد الملك بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس أنه كان لا يرى بأسا بالسلف في الحيوان .

ج ٣ · ص ١٢

كذا فيه عن ابن حميد .

قال شيخنا : وهو هم ، والصحيح عن عبيدة بن مغيث الضبي ، وهو ضعيف .

وابن حميد يروي عن ابن مغيث ، والله أعلم .

مسألة [ 519 ] :

يجوز السلم في الخبز خلافا لأكثرهم .

لنا قوله عليه السلام : ' ووزن معلوم ' .

والخبز موزون ، وقد سبق الحديث بإسناده .

مسألة [ 520 ] :

إذا أسلم [ إليه ] ( 1 ) في سلعة ثم تقايلا بعد قبض الثمن لم يجز أن يصرف ذلك الثمن في شيء آخر ، حتى يقبضه .

وقال الشافعي : يجوز .

ج ٣ · ص ١٣

1577 - قال الدارقطني : ثنا ابن صاعد ثنا الحسن بن عرفة ، وإبراهيم بن سعيد الجوهري وعلي بن الحسين الدرهمي وأبو سعيد الأشج ، واللفظ لعلي قالوا ثنا أبو بدر شجاع بن الوليد ثنا زياد بن خيثمة عن سعد الطائي عن عطية بن سعد عن أبي سعيد الخدري قال :

قال رسول الله : ' من أسلم في شيء فلا يصرفه في غيره ' .

وقال إبراهيم بن سعيد : ولا يأخذ إلا ما أسلم فيه أو رأس ماله .

ز : وقد روى أبو داود ، وابن ماجة عن أبي سعد الأشج ولم يذكر سعدا .

لكن في إسناده عطية العوفي . وقد ضعفه أحمد ، والترمذي ، وغيرهما .

وقال ابن عدي : هو مع ضعفه يكتب حديثه ، وكان يعد من شيعة أهل الكوفة .

مسألة [ 521 ] :

لا يجوز التسعير .

وقال مالك : يجوز أن يقول لمن حط سعرا إما أن يلحق بالناس أو ينصرف عنهم .

1578 - قال أحمد : ثنا سريج ثنا حماد بن سلمة عن قتادة وثابت : عن أنس ابن مالك قال : غلا السعر على عهد رسول الله فقالوا : يا رسول الله لو سعرت . فقال : ' إن الله عز وجل هو الخالق القابض الباسط الرازق المسعر ، وإني لأرجو

ج ٣ · ص ١٤

أن ألقى الله عز وجل ، ولا يطالبني أحد بمظلمة ظلمتها إياه في دم ، ولا مال ' .

قال الترمذي : هذا حديث صحيح .

ز : رواه أبو داود ، ورواه ابن ماجة ، ورواه أحمد .

ج ٣ · ص ١٥

مسائل الرهن

مسألة [ 522 ] :

يجوز الرهن في السفر ، [ والحضر عند الجمهور ] ( 1 ) .

وقال داود : لا يجوز إلا في السفر .

1579 - قال أحمد : ثنا أبو معاوية ثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشه قالت : اشترى رسول الله من يهودي طعاما نسيئة فأعطاه درعا له رهنا . أخرجاه .

1580 - قال أحمد : وثنا يزيد قال : ثنا هشام بن عروة عن ابن عباس قال : قبض النبي ، وإن درعه مرهونة عند رجل من يهود على ثلاثين صاعا من شعير ؛ أخذها رزقا لعياله .

قال الترمذي : هذا + حديث صحيح + .

ز : ورواه النسائي ، وابن ماجة .

ج ٣ · ص ١٦

مسألة [ 523 ] :

إذا قال الراهن : إن جئتك بالحق في وقت كذا ، وإلا فالرهن لك . بطل الشرط ، وصح الرهن .

وكذلك إذا شرط سائر الشروط الفاسدة .

وقال الشافعي : إن كانت الشروط مما ينقص من حق المرتهن مثل أن يشترط أن لا يسلم الرهن إليه ، أو لا يبيعه في محله فالرهن باطل .

وإن كان مما يزيد في حقه مثل أن يشترط دخول النماء المنفصل منه في الرهن ففيه قولان :

أحدهما : لا يصح أيضا .

والثاني : يصح الرهن ، ويبطل الشرط .

1581 - لنا ما قال الدارقطني : ثنا علي بن صاعد ثنا عبد الله بن عمران العابدي ثنا سفيان بن عيينة عن زياد بن سعد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله قال : ' لا يغلق الرهن ؛ له غنمه ، وعليه غرمه ' .

قال الدارقطني : زياد بن سعد أحد الحفاظ الثقات ، وهذا إسناد حسن متصل .

ج ٣ · ص ١٧

ز : لأن الدارقطني رواه عن ابن صاعد قال : ثنا عبد الله بن عمران العابدي ثنا سفيان ابن عيينة عن زياد بن سعد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي .

1582 - قال ابن صاعد : وثنا محمد بن عوف ثنا عثمان بن سعيد بن كثير قال : ثنا إسماعيل بن عياش عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال : قال رسول الله : ' لا يغلق الرهن ؛ لصاحبه غنمه ، وعليه غرمه ' .

1583 - قال الدارقطني : وثنا إبراهيم بن أحمد القرميسيني ثنا يحيى بن أبي طالب ثنا عبد الله بن نصر الأصم ثنا شبابه ثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن سعيد ابن المسيب ، وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال : قال رسول الله : ' لا يغلق الرهن ؛ والرهن لمن رهنه ؛ له غنمه ، وعليه غرمه ' .

قال إبراهيم النخعي : كانوا يرهنون ، ويقولون : إن جئتك بالمال إلى وقت كذا ، وإلا فهو لك ، فقال النبي هذا .

ز : الإسناد الأول غير مخرج في شيء من السنن .

وعبد الله بن عمران العابدي صدقه أبو حاتم ، ووثقه ابن حبان .

وقد رواه أبو داود في المراسيل من رواية مالك وابن أبي ذؤيب ، والأوزاعي ، وغيرهم عن الزهري عن سعيد بن المسيب . ورواه جماعة من الحفاظ بالإرسال ، وهو الصحيح . وأما ابن عبد البر ، فقد صحح اتصاله ، وكذلك عبد الحق .

احتجوا بما :

1584 - قال الدارقطني : ثنا عبد الباقي بن قانع ثنا عبد الوهاب بن إبراهيم ثنا إسماعيل بن أبي أمية ثنا سعيد بن راشد ثنا حميد الطويل عن أنس قال : سمعت رسول

ج ٣ · ص ١٨

الله يقول : ' الرهن بما فيه ' .

قال إسماعيل بن أبي أمية : وثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن أنس قال : قال رسول الله : ' الرهن بما فيه ' .

1585 - قال الدارقطني : وثنا محمد بن مخلد ثنا أحمد بن محمد بن غالب حدثني عبد الكريم بن روح عن هشام بن زياد عن حميد عن أنس عن النبي : ' الرهن بما فيه ' .

والجواب :

أما الحديث الأول : ففيه إسماعيل بن أمية .

قال الدارقطني : هو يضع الحديث ، قال : وهذا الحديث باطل عن قتادة ، وعن حماد ابن سلمة ، وفي الإسناد سعيد بن راشد .

قال يحيى بن معين : ليس بشيء . وقال النسائي : متروك الحديث .

وقال ابن حبان : ينفرد عن الثقات بالمعضلات .

وفي الحديث الثاني : هشام بن زياد قال يحيى : ليس بشيء .

وقال النسائي : متروك الحديث . وقال ابن حبان : لا يجوز الاحتجاج به .

وفيه عبد الكريم ، ضعفه الدارقطني ، وقال أبو حاتم الرازي : هو مجهول .

وفيه أحمد بن محمد بن غالب ، وهو غلام خليل ، كان كذابا ؛ يضع الحديث قال ابن عدي الحافظ : كان غلام الخليل يقول : وضعنا أحاديث نرقق بها قلوب العامة .

وقال الدارقطني : هو متروك .

ز : قال شيخنا : وهذا الحديث لم يخرجه أحد من أصحاب السنن .

ج ٣ · ص ١٩

قال شيخنا : وليس فيه حجة ، وليس له تعلق بهذه المسألة ، والله أعلم .

مسألة [ 524 ] :

ما ينفقه المرتهن على الراهن في غيبة الراهن يكون دينا على الراهن ، وللمرتهن [ استيفاؤه ] ( 1 ) من ظهر الرهن ، ودره .

وقال أبو حنيفة ، والشافعي : متى أنفق من غير أمر الحاكم كان متطوعا .

احتجوا بما :

1586 - قال الدارقطني ثنا أبو بكر النيسابوري ثنا أحمد بن منصور ثنا يحيى بن حماد ثنا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي صالح : عن أبي هريرة عن النبي قال : ' الرهن مركوب ، ومحلوب ' .

ز : هذا الإسناد صحيح ، وإن كان غير مخرج في شيء من الكتب الستة . والأشبه أن يكون موقوفا .

ورواه شعبة عن الأعمش موقوفا ، كذا رواه الشافعي عن ابن عيينة عن الأعمش .

1587 - والجواب : أنه حجة لنا ؛ لأن المراد أن المرتهن إذا أنفق عليه ركب ، وشرب ، يدل عليه ما قال البخاري ثنا محمد بن مقاتل أنبأ عبد الله ثنا زكريا عن

ج ٣ · ص ٢٠

الشعبي : عن أبي هريرة قال قال رسول الله : ' الرهن يركب بنفقته إذا كان مرهونا ، ولبن الدر يشربه بنفقته إذا كان مرهونا ، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة ' .

وهذا يدل عل ما قلنا ؛ لأن الراهن إنما ينفق بحكم الملك ، سواء انتفع به أو لم ينتفع .

[ قال الشعبي : لا ينتفع من الرهن بشيء ] ( 1 ) .

مسألة [ 525 ] :

ليس للراهن أن ينتفع بالرهن .

وقال الشافعي : له ذلك ، واحتج بما سبق ، [ وقد بينا أن ذلك للمرتهن ] ( 2 ) .

ج ٣ · ص ٢١

مسائل الإفلاس

مسألة [ 526 ] :

إذا أفلس المشتري بالثمن ، فوجد البائع عين ماله ، والمفلس حي ، ولم يقبض من ثمنه شيئا فهو أحق به من سائر الغرماء .

وقال أبو حنيفة : هو أسوة الغرماء في الموت ، والحياة .

وقال الشافعي : هو أحق به في الموت ، والحياة .

لنا حديثان :

1588 - الحديث الأول : قال أحمد ثنا هشيم ثنا يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمر بن عبد العزيز عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال : قال رسول الله : ' من وجد عين ماله عند رجل قد أفلس فهو أحق به ممن سواه ' .

أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين .

ج ٣ · ص ٢٢

1589 - الحديث الثاني : قال أحمد : وثنا عبد الصمد أنبأ عمر بن إبراهيم ثنا قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي قال : ' من وجد متاعه عند مفلس بعينه ، فهو أحق به ' قالوا : قد قال أبو حاتم الرازي : عمر بن إبراهيم لا يحتج به .

قلنا : لعله ظنه الكردي ، وذاك كذاب ، وإنما هذا عمر بن إبراهيم العبدي ؛ قال يحيى بن معين : هو ثقة .

ز : وقد اشتبه عليه الراوي بعمر بن إبراهيم الكردي فإن العبدي معروف بالرواية عن قتادة ، وقد وثقه أحمد وغيره ، لكن قال ابن عدي : يروي عن قتادة أشياء لا يوافق عليها .

أما أحاديثه عن قتادة خاصة ففيها اضطراب لأن أحمد قال عنه مرة : يروي عن قتادة أحاديث مناكير ، والحديث بحمد الله ثابت في الصحيحين .

وقد رواه أيضا الطبراني عن الحسن عن سمرة بن جندب قال : قال رسول الله ' من وجد عين ماله فهو أحق به ، ويتبع البيع من باعه ' . رواه أبو داود ، ورواه الإمام أحمد ، ورواه النسائي ، الجميع عن سمرة قال : قال رسول الله : ' من وجد متاعه بعينه عند مفلس فهو أحق ' وهو مروي أيضا من طرق عن أبي هريرة .

احتجوا بما :

1590 - قال الدارقطني ثنا دعلج بن أحمد قال : ثنا جعفر بن محمد الفريابي ثنا عبد الله بن عبد الجبار ثنا إسماعيل بن عياش عن الزبيدي عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي قال : ' أيما رجل باع سلعة ، فأدرك سلعته بعينها عند رجل قد أفلس ، ولم يكن قبض من ثمنها شيئا فهي له ، وإن كان قضاه من ثمنها شيئا فما بقي فهو أسوة الغرماء وأيما امرىء هلك وعنده مال امرئ بعينه قبض منه شيئا أو لم يقبض فهو أسوة الغرماء ' .

والجواب :

إن إسماعيل بن عياش ضعيف ؛ قال الدارقطني : إسماعيل مضطرب الحديث ، ولا

ج ٣ · ص ٢٣

يثبت هذا عن الزهري مسندا ، وإنما هو مرسل .

ز : وقد رواه أبو داود من حديث مالك عن الزهري عن أبي بكر مرسلا ، وقال : حديث مالك أصح - يعني مالك عن الزهري أصح - من حديث الزبيدي عن الزهري .

قال أصحاب أحمد : هذا الحديث حجة لنا ، لا علينا ، فلا معنى لقوله : احتجوا بكذا ، ثم جوابه عنه ، والله أعلم .

مسألة [ 527 ] :

إذا أفلس ، وفرق ماله ، وبقي عليه دين ، وله حرفة تفصل أجرتها عن كفايته جاز للحاكم إجارته في قضاء دينه .

وعنه : لا يؤجره كقول أكثرهم .

1591 - ثنا علي بن إبراهيم المستملي ثنا محمد بن إسحاق بن خزيمة ثنا بندار قال : حدثني عبد الصمد بن عبد الوارث ثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار : ثنا زيد بن أسلم قال : رأيت شيخا بالإسكندرية يقال له : سرق فقلت : ما هذا الاسم ؟ قال : اسم سمانيه رسول الله ، ولن أدعه ، قلت : ولم سماك ؟ قال : قدمت المدينة ، فأخبرتهم أن مالي يقدم ، فبايعوني فاستهلكت أموالهم ، فأتوا بي رسول الله فقال : ' أنت سرق ' وباعني بأربعة أبقرة ، فقال الغرماء للذي اشتراني : ماذا نصنع به ؟ قال : أعتقه قالوا : فلسنا بأزهد في الأجر منك ، فأعتقوني بينهم ، وبقي اسمي .

فوجه الحجة أنه قد علم أنه لم يبع رقبته ، لأنه حر ، وإنما باع منافعه ، والمعنى أعتقوني من الاستخدام . ولهذا سار إلى الجماعة ، وإنما اشتراه منهم واحد .

ج ٣ · ص ٢٤

ز : قال شيخنا : الكلام عل هذا الحديث فيه نظر .

وأما الحديث فإسناده صحيح ، ورواته كلهم ثقات لكن لم يخرجه أحد من أهل السنن .

وقال البيهقي بعد روايته : وبمعناه رواه عبد الرحمن ، وعبد الله بن زيد بن أسلم عن أبيهما أتم من ذلك في اشترائه من أعرابي ناقة ، واستهلاكه ثمنها .

وقد رواه مسلم بن خالد عن زيد بن أسلم عن ابن السلماني عن سرق .

ومدار حديث سرق رضي الله عنه على هؤلاء ، كلهم ليسوا بأقوياء ، عبد الرحمن بن عبد الله ، وابنا يزيد ، وإن كان الحديث عن زيد عن ابن السلماني ضعيف في الحديث .

وفي إجماع العلماء على خلافه وهم لا يجمعون على ترك رواية ثابتة دليل على ضعفه أو نسخه إن كان ثابتا ، وبالله التوفيق .

وقد قلت : قال ابن سعد في الطبقات : أخبرنا محمد أخبرنا أحمد بن محمد بن الوليد الأزرقي المكي قال : ثنا مسلم بن خالد عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن السلماني قال : كنت بمصر فقال لي رجل ألا أدلك على رجل من أصحاب النبي قال : قلت : بلى ، فأشار إلى رجل ، فجئته فقلت : من أنت يرحمك الله ؟ قال : أنا سرق . قال قلت : سبحان الله ، ينبغي لك أن تسمي بهذا الاسم وأنت من أصحاب رسول الله ؟ قال : إن رسول الله سماني سرق ، فلن أدع أبدا ، قال : قلت : ولم سماك سرق ؟ قال : قدم رجل من أهل البادية ببعيرين له يبيعهما فابتعتهما منه ، وقلت له : انطلق حتى أعطيك ، فدخلت بيتي ثم خرجت من خلف البيت وقضيت ثمن البعيرين حاجة لي ، وتغيبت حتى ظننت أن الأعرابي قد ذهب ، قال : فخرجت والأعرابي مقيم ، فأخذني ، فقدمني إلى رسول الله ، فأخبرته بالخبر فقال : ' ما حملك على ما صنعت ؟ ' قلت : يا رسول الله قضيت ثمنهما حاجتي ، قال : ' فاقضه ' . قلت ليس عندي شيء ، قال : ' أنت سرق اذهب به يا أعرابي فبعه حتى تستوفي حقك ' ، قال : فجعل الناس يسومونه بي ، ويلتفت إليهم ويقول : ما تريدون ؟ ماذا تريد ؟ تريد أن نفتديه منك ؟ قال : والله ما منكم أحد أحوج إلى الله مني ، اذهب فقد أعتقتك .

وسرق هذا رضي الله عنه ، هو راوي حديث شاهد ، ويمين ، قال : إن رسول الله

ج ٣ · ص ٢٥

قضى بشهادة شاهد ، ويمين الطالب .

وقال يحيى بن حماد : بيمين وشاهد .

مسألة [ 528 ] :

إذا امتنع المدين من قضاء دينه [ حجر ] ( 1 ) الحاكم عليه ، وباع ماله في قضاء دينه .

وقال أبو حنيفة : لا يباع ماله ، ويحبس حتى يبيع .

لنا أن النبي حجر على معاذ ، وباع ماله في دين بلغ الغرض .

1592 - قال الدارقطني : ثنا عمر بن أحمد بن علي المروزي ثنا عبد الله بن أبي حميد المروزي ثنا أبو إسحاق إبراهيم بن معاوية بن الفرات الخزاعي قال : حدثني هشام بن يوسف القاضي عن معمر عن ابن شهاب عن ابن كعب بن مالك : عن أبيه أن رسول الله حجز على معاذ ماله ، وباعه في دين كان عليه .

ز : رواه الدارقطني عن عمر بن أحمد بن علي المروزي قال : ثنا عبد الله بن أبي جبير المروزي ثنا أبو إسحاق إبراهيم بن معاوية بن الفرات الخزاعي قال : حدثني هشام بن يوسف القاضي ، وإبراهيم بن معاوية ضعفه الحافظ .

وقد ذكره ابن الجوزي في الضعفاء .

وقال العقيلي في كتابه : إبراهيم بن معاوية بصري مخالف في حديثه .

ج ٣ · ص ٢٦

وقد روي عن كعب بن مالك من وجوه ، وطرق أن النبي حجر على معاذ ماله ، وباعه في دين كان عليه .

ورواه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن كعب بن مالك .

وقال الليث عن يونس عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك : أن معاذا كثر دينه في عهد رسول الله .

1593 - قال سعيد بن منصور : ثنا ابن المبارك أنبأ معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك قال : كان معاذ ابن جبل شابا سخيا ، وكان لا يمسك شيئا ، فلم يزل يدان حتى أغرق ماله كله في الدين فأتى رسول الله فكلمه ليكلم غرماءه فلو تركوا لأحد لتركوا لمعاذ من أجل رسول الله فباع رسول الله لهم ماله حتى قام معاذ بغير شيء .

ز : هذا الحديث رواه أبو داود في المراسيل عن سليمان بن داود المهري عن ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب بنحوه .

وروى الحاكم ( 1 ) الحديث متصلا كرواية الدارقطني وقال : صحيح على شرطهما .

وفي قوله نظر ، والمشهور في الحديث الإرسال .

ج ٣ · ص ٢٧

مسائل الحجر

مسألة [ 529 ] :

الإنبات علم على البلوغ .

وقال أبو حنيفة : الاعتبار به .

وقال الشافعي : هو علم في المشركين ، وفي المسلمين على قولين .

1594 - قال أحمد : ثنا هشيم أنبأ عبد الملك بن عمير : عن عطية القرظي قال عرضت على النبي يوم قريظة فشكوا في فأمرني النبي أن ينظروا هل أنبت بعد ؟ فنظروا فلم يجدوني أنبت ، فخلى عني ، وألحقني بالسبي .

ز : وهذا الحديث رواه أصحاب السنن الأربعة ( 1 ) وصححه الترمذي .

ورواه ابن حبان ، والحاكم وقال : صحيح على شرطهما .

مسألة [ 530 ] : حد البلوغ بالسن خمس عشرة سنة .

وقال أبو حنيفة في حق الغلام : ثماني عشرة سنة ، والدخول في التاسعة عشرة ،

ج ٣ · ص ٢٨

وفي الجارية : سبع عشرة .

1595 - قال أحمد : ثنا يحيى عن عبيد الله قال : أخبرني نافع عن ابن عمر أن النبي عرضه يوم أحد ، وهو ابن أربع عشرة ، فلم يجزه ، ثم عرضه يوم الخندق ، وهو ابن خمس عشرة سنة فأجازه .

أخرجاه في الصحيحين ( 1 ) .

ز : وفي رواية للبيهقي ( 2 ) : قال عبد الله : عرضت على النبي يوم أحد ، وأنا ابن أربع عشرة ، فلم يجزني ، ولم يرني بلغت .

وقد وهم من عزاه إلى الشافعي والترمذي ( 3 ) .

مسألة [ 531 ] :

يحجر على المبذر .

وقال أبو حنيفة : لا يحجر عليه .

ج ٣ · ص ٢٩

لنا حديث معاذ ، وقد سبق .

1596 - قال أحمد ثنا عبد الوهاب أنبأ سعيد عن قتادة : عن أنس أن رجلا كان في عقدته ضعف ، وكان يبايع ، وإن أهله أتوا رسول الله فقالوا : يا رسول الله احجر عليه ، فدعاه نبي الله فنهاه عن البيع ، فقال : يا رسول الله لا أصبر عن البيع فقال : ' إذا بايعت فقل : ولا خلابة ' .

قال الترمذي : + هذا حديث صحيح ( 1 ) + .

وقال أبو بكر الخطيب : هذا الرجل هو حبان بن منقذ بن عمرو أو والده منقذ .

والجواب :

هذا الحديث أن يقال : إنهم لما سألوا الحجر عليه لم ينكر عليهم ، وإنما علمه ما يدفع به الغبن ، ولم يكن مبذرا للمال في المعاصي باختياره كالسفيه المبذر .

ز : هذا الحديث رواه أصحاب السنن الأربعة ( 2 ) .

ج ٣ · ص ٣١

مسائل الحوالة

مسألة [ 532 ] :

لا يعتبر رضى المحتال .

وقال أكثرهم : يعتبر .

1597 - قال البخاري : ثنا محمد بن يوسف ثنا سفيان عن ابن ذكوان عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي قال : ' مطل الغني ظلم ، ومن اتبع على ملي فليتبع ' .

أخرجاه في الصحيحين ( 1 ) .

مسألة [ 533 ] :

إذا نوى المال على المحال عليه لم يرجع المحال على المحيل .

وقال أبو حنيفة : يرجع في موضعين :

أحدهما : أن يجحد المحال عليه الدين ، أو يموت مفلسا .

فأما إن أفلس وهو حي ، لم يرجع عليه .

وقال مالك : إن أحاله على مفلس ، والمحتال لا يعلم فله الرجوع .

لنا : حديث حزن جد سعيد بن المسيب أنه كان له دين على علي بن أبي طالب فسأله أن يحيله على رجل ويمضي له به عليه ، ثم أتاه فقال له : قد مات فقال له علي : اخترت علينا أبعدك الله ، ولم يقل له لك الرجوع علي .

ز : هذه القصة ذكرها غير واحد من أصحاب أحمد بغير إسناد ، قال شيخنا : ولم أجد لها إلى الآن سندا والله أعلم .

ج ٣ · ص ٣٣

مسائل الضمان

مسألة [ 534 ] :

يصح ضمان دين الميت .

وقال أبو حنيفة : لا يصح إلا أن يخلف [ وفاء ] ( 1 ) .

1598 - قال أحمد : ثنا حماد بن مسعدة عن يزيد بن أبي عبيد :

عن سلمة بن الأكوع قال : كنت جالسا مع النبي فأتي بجنازة فقال : ' هل ترك من دين ؟ ' قالوا : لا ، قال : ' هل ترك من شيء ؟ ' قالوا : لا ، قال : فصلى عليه .

قال : ثم أتي بأخرى فقال : ' هل ترك من دين ؟ ' قالوا : لا قال : ' هل ترك من شيء ؟ ' قالوا : نعم ، ثلاثة دنانير فقال بأصابعه ثلاث كيات .

ثم أتي بالثالثة فقال : ' هل ترك من دين ؟ ' قالوا : نعم ، قال : ' هل ترك من شيء ؟ ' قالوا : لا ، قال : ' صلوا على صاحبكم ' قال رجل من الأنصار : علي دينه يا رسول الله . قال : فصلى عليه .

انفرد بإخراجه البخاري ( 2 ) .

ج ٣ · ص ٣٤

1599 - قال أحمد : وثنا يزيد بن هارون أنبأ محمد بن عمر عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال : أتي النبي بجنازة ليصلي عليها فقال : ' أعليه دين ؟ ' قالوا : نعم ، ديناران ، قال : ' أترك لهما وفاءا ؟ ' قالوا : لا ، قال : ' صلوا على صاحبكم ' .

قال أبو قتادة : هما علي يا رسول الله . فصلى عليه رسول الله .

ز : ورواه الترمذي ، والنسائي ، وابن ماجة ، وابن حبان ( 1 ) ، وقال الترمذي : + حديث حسن صحيح + .

ورواه ابن حبان من طريق آخر : أن رجلا سأل عبد الله بن أبي قتادة عن الرجل الذي عليه دين ، فأبى رسول الله أن يصلي عليه فقال أبو قتادة : علي دينه يا رسول الله ، فصلى عليه .

1600 - قال أحمد : وثنا عبد الرزاق قال : ثنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر قال : كان النبي لا يصلي على رجل عليه دين ، فأتي بميت فسأل : ' هل عليه دين ؟ ' قالوا : نعم ، ديناران ، فقال : ' صلوا على صاحبكم ' فقال أبو قتادة : هما علي يا رسول الله ، فصلى عليه .

ز : رواه أيضا أبو داود والنسائي ، وأبو حاتم ، وابن حبان ( 2 ) .

1601 - قال أحمد : وثنا عبد الصمد ثنا زائدة عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر قال : توفي رجل منا ، فغسلناه ، وحنطناه ، وكفناه ، ثم أتينا به رسول الله فقلنا نصلي عليه فخطا خطوة ثم قال : ' أعليه دين ؟ ' قلنا : ديناران ، فانصرف ، فتحملهما أبو قتادة ، فأتيناه ، فقال أبو قتادة : الديناران علي فقال رسول الله : ' حق الغريم ، وبرئ

ج ٣ · ص ٣٥

منهما الميت ' قال : نعم ، فصلى عليه ، ثم قال بعد ذلك بيوم : ' ما فعل الديناران ؟ ' قال : إنما مات أمس . قال : فعاد إليه من الغد فقال : قضيتهما ، فقال رسول الله : ' الآن بردت عليه جلده ' .

ز : هذا الحديث غير مخرج في شيء من الكتب السنة ( 1 ) . وقد رواه أبو داود الطيالسي ، وغيره عن زائدة ، ورواه الحاكم وقال : صحيح الإسناد ، ولم يخرجاه .

1602 - قال الدارقطني : ثنا محمد بن العباس الفارسي ثنا محمد بن العباس بن معاوية السكوني ثنا الربيع بن روح ثنا إسماعيل بن عياش عن عطاء بن عجلان عن أبي إسحاق الهمداني عن عاصم بن ضمرة عن علي عليه السلام قال : كان رسول الله إذا أتي بالجنازة لم يسأل عن شيء من عمل الرجل ، ويسأل عن دينه ، فإن قيل عليه دين كف عن الصلاة عليه ، وإن قيل : ليس عليه دين صلى عليه فأتي بجنازة فلما قام ليكبر سأل أصحابه فقال : ' هل على صاحبكم دين ؟ ' قالوا : ديناران ، فعدل عنه رسول الله وقال : ' صلوا على صاحبكم ' فقال : علي عليه السلام : هما علي ، برئ منهما ، فتقدم رسول الله فصل عليه ثم قال لعلي : ' جزاك الله خيرا ، فك الله رهانك كما فككت رهان أخيك ؛ إنه ليس من ميت يموت ، وعليه دين إلا وهو مرتهن بدينه ، ومن فك رهان ميت فك الله رهانه يوم القيامة ' . فقال بعضهم : هذا لعلي خاصة أم للمسلمين عامة ؟ . قال : ' بل للمسلمين عامة ' .

ز : هذا حديث ضعيف لم يخرجه أحد من أهل السنن ، وفي إسناده غير واحد ممن تكلم فيه ، منهم عطاء بن عجلان ، كذبه ابن معين ، وقال البخاري : منكر الحديث ، وقال ابن عدي : عامة روايته غير محفوظة :

مسألة [ 535 ] :

لا ينتقل الحق من ذمة المضمون [ عليه بالضمان ] ( 2 ) . وقال داود : ينتقل .

ج ٣ · ص ٣٦

لنا في الخبر المتقدم أنه قال للضامن حين أدى : ' الآن بردت جلده ' .

مسألة [ 536 ] :

إذا تكفل برجل إلى مدة معلومة فلم يسلمه عند المحل مع بقائه ضمن ما عليه .

وقال أكثرهم : لا يضمن .

1603 - لنا ما قال الترمذي : ثنا هناد ثنا إسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم عن أبي أمامة قال : قال رسول الله : ' الزعيم غارم ' .

ز : وقد حسنه الترمذي من طريق إسماعيل بن عياش ، وقال : وروايته عن أهل الشام جيدة ، وفي سندة شرحبيل ، من ثقات الشاميين .

مسألة [ 537 ] : لا تصح الكفالة بنذر من عليه حد

وقال أكثرهم : يصح ، ويجبر على إحضاره .

ج ٣ · ص ٣٧

1604 - قال البيهقي : ثنا أبو سعيد الماليني قال : ثنا أبو أحمد بن عدي قال : ثنا أحمد بن محمد بن عنبسة ثنا كثير بن عبيد ثنا بقية عن عمر الدمشقي قال : حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه : عن جده أن النبي قال : ' لا كفالة في حد ' .

ز : هذا الحديث غير مخرج في السنن .

هذا الحديث تفرد به بقية عن أبي محمد عمر بن أبي عمر الكلاعي الدمشقي ، وهو من مشايخ بقية المجهولين ، ورواياته منكرة .

ز : قال ابن عدي : عمر بن أبي عمر الدمشقي منكر الحديث عن الثقات .

مسألة [ 538 ] :

إذا أراق خمرا على ذمي لم يضمنها .

وكذلك إذا قتل له خنزيرا .

وقال أبو حنيفة ، ومالك : يضمن .

1605 - قال الدارقطني : ثنا محمد بن يحيى بن مرداس ثنا أبو داود ثنا أحمد بن صالح ثنا ابن وهب ثنا معاوية بن صالح عن عبد الوهاب بن بخت عن أبي الزناد عن الأعرج : عن أبي هريرة أن رسول الله قال : ' إن الله حرم الخمر ، وثمنها ، وحرم الميتة ، وحرم ثمنها ، وحرم الخنزير ، وثمنه ' .

ج ٣ · ص ٣٨

وقد ذكرنا في مسألة بيع السرجين النجس . عن النبي أنه قال : ' إذا حرم الله شيئا حرم ثمنه ' ، وإنه قال : ' لا يحل ثمن شيء لا يحل أكله وشربه ' وقد ذكرنا في مسألة بيع الكلب من حديث ابن عباس . عن رسول الله أنه نهى عن ثمن الخمر .

1606 - وقد أخبرنا بلفظ آخر ثنا أحمد بن محمد بن إبراهيم ثنا أبو فروة يزيد بن محمد حدثني أبي ثنا معقل بن عبيد الله عن عبد الكريم عن قيس بن جبير عن ابن عباس عن النبي قال : ' ثمن الخمر حرام ' فإن قالوا : فقد قال عمر : ولوهم ببيعها .

قلنا : معناه اتركوهم ، وما يفعلونه بها .

ج ٣ · ص ٣٩

مسائل الشركة

مسألة [ 539 ] :

شركة [ الأبدان ] ( 1 ) جائزة سواء اتفقت الصنعة أو اختلفت ، أو عملا جميعا أو عمل أحدهما .

وقال مالك : تصح مع اتفاق الصنعة .

وقال الشافعي : لا تصح بحال .

1607 - قال الدارقطني : ثنا ابن صاعد ثنا عبد الله بن الوضاح ثنا زياد بن عبد الله البكائي قال : ثنا إدريس الأودي عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة : عن عبد الله بن مسعود قال : أشرك رسول الله بيني ، وبين عمار ، وسعد بن أبي وقاص في درقة سلحناها ، واشتركنا فيما أصبنا ، فأخفقت أنا وعمار ، وجاء سعد بأسيرين .

ز : رواه أبو داود ، والنسائي ، وابن ماجة ( 2 ) نحو هذا الحديث من رواية الثوري عن أبي إسحاق ، وأبو عبيده يسمع من أبيه من طريق إدريس بن يزيد الأزدي ، وهو ثقة مخرج له في الصحيحين وفي سنده أيضا زياد البكائي ، روى له مسلم وفيه أيضا عبد الله بن الوضاح اللؤلؤي الكوفي ، روى عنه الترمذي ، وابن خزيمة ، وغيرهما ، ووثقه ابن حبان .

ج ٣ · ص ٤٠

مسألة [ 540 ] :

دعوة العبد التاجر ، وهديته ، وعاريته جائزة من غير إذن السيد ، فأما هبته الدراهم ، وكسوته فلا تجوز .

وقال الشافعي : لا يجوز جميع ذلك .

لنا أن رسول الله قبل هدية بريرة ، وأجاب دعوة العبد .

1608 - قال أحمد ثنا أبو معاوية ثنا هشام بن عروة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه : عن عائشة قال : كان الناس يتصدقون على بريرة ، فتهد لنا ، فذكر ذلك للنبي فقال : ' هو عليها صدقة ، ولكم هدية ' .

1609 - أخبرنا يحيى بن علي المدبر أنبأ أحمد بن محمد السمناني أنبأ أبو طاهر محمد بن علي الأنباري ثنا عثمان بن محمد بن السمرقندي ثنا محمد بن عبد الحكم ثنا آدم ابن أبي إياس ثنا شعبة ثنا مسلم الأعور قال : سمعت أنس بن مالك يقول : كان رسول الله يعود المرضى ، ويأتي دعوة المملوك .

ز : رواه أيضا الترمذي ، وابن ماجة من رواية مسلم بن كيسان الملائي الأعور .

قال الترمذي : لا نعرفه إلا من هذا الوجه .

ومسلم يضعف .

ج ٣ · ص ٤١

مسألة [ 541 ] :

تصرفات الفضولي باطلة .

وعنه أنها صحيحة ، وتقف على إجازة المالك كقول أبي حنيفة .

لنا حديثان :

أحدهما : قوله لحكيم بن حزام : ' لا تبع ما ليس عندك ' ( 1 ) .

وقد ذكرناه في أول كتاب البيع بإسناده .

1610 - الثاني : قال ابن ماجة : ثنا أبو كريب ثنا إسماعيل بن علية ثنا أيوب عن عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله : ' لا يحل بيع ما ليس عندك ، ولا ربح ما لم تضمن ' .

1611 - قال الدارقطني : ثنا أبو بكر محمد بن إبراهيم بن نيروز ثنا عمرو بن علي ثنا عبد العزيز بن عبد الصمد ثنا مطر الوراق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله قال : ' لا يجوز طلاق ، ولا عتاق ، ولا بيع فيما لا يملك ' .

ز : ( 2 ) رواه أبو داود ، والترمذي ، والنسائي أيضا .

وقال الترمذي : + حديث حسن صحيح + .

وللخصم حديثان :

ج ٣ · ص ٤٢

1612 - الأول : قال أحمد : ثنا أبو كامل ثنا سعيد بن زيد ثنا الزبير بن الخريت ثنا أبو لبيد : عن عروة أن أبي الجعد البارقي قال : عرض للنبي جلب فأعطاني دينارا وقال ' أي عروة ائت الجلب فاشتر لنا شاة ' فأتيت الجلب فساومت صاحبه ، فاشتريت منه شاتين بدينار ، فجئت أسوقهما فلقيني رجل فساومني فبعته شاة بدينار ، وجئت بالدينار وبالشاة فقلت : يا رسول الله هذا ديناركم وهذه شاتكم قال : ' صنعت كيف ؟ ' فحدثته الحديث فقال : ' اللهم بارك له في صفقة يمينه ' .

ز : ورواه أحمد ، وأبو داود ( 1 ) ، والترمذي ، وابن ماجة .

وهو مروي من طرق ، + وهو حديث صحيح + .

1613 - الحديث الثاني : قال الترمذي : ثنا أبو كريب ثنا أبو بكر بن عياش عن أبي حصين عن حبيب بن أبي ثابت عن حكيم بن حزام أن رسول الله بعث حكيم بن حزام يشتري له أضحية بدينار ، فاشترى أضحية ، فربح فيها دينارا ، فاشترى أخرى مكانها ، وجاء بالأضحية ، والدينار إلى رسول الله فقال : ' ضح بالأضحية ، وتصدق بالدينار ' .

قال الترمذي : لا نعرف هذا الحديث إلا من هذا الوجه وحبيب لم يسمع عندي من حكيم .

ز : وقد رواه أيضا أبو داود ( 2 ) عن محمد بن كثير عن سفيان قال : حدثني أبو حفص عن شيخ من أهل المدينة عن حكيم .

ج ٣ · ص ٤٣

مسألة [ 542 ] :

إذا وكله في شراء شاة [ بدينار ] ( 1 ) فاشترى شاتين كل واحدة تساوي الدينار فالبيع صحيح فيهما .

وقال أبو حنيفة : يلزم الموكل شاة بنصف دينار ، ويلزم الوكيل الأخرى بنصف دينار .

وعن الشافعي : كقولنا ، وعنه يلزمه شاة ، وهو بالخيار في الأخرى .

لنا حديث عروة ، وأنه اشترى شاتين ، وقد سبق .

ج ٣ · ص ٤٥

مسألة العارية

مسألة [ 543 ] :

العارية مضمونة بكل حال ، وعنه أنها مضمونة إلا أن يشترط إسقاط الضمان . وقال أبو حنيفة : لا يضمن إلا أن يفرط في حفظها كالوديعة .

وقال مالك : هي كالرهن ، كما كان يخفى هلاكه كالثياب ، والأتمان ضمن ، وما لم يكن يخفى هلاكه كالدار ، والدابة لم يضمن .

لنا ما :

1614 - قال أحمد : ثنا زيد بن هارون أنبأ شريك عن عبد العزيز بن رفيع عن أمية ابن صفوان بن أمية : عن أبيه أن رسول الله استعار منه يوم حنين أدراعا فقال : أغصبا يا محمد ؟ قال : ' بل عارية مضمونة ' فضاع بعضها فعرض عليه رسول الله أن يضمنها فقال : أنا اليوم يا رسول الله في الإسلام أرغب .

1615 - قال الدارقطني ثنا الحسن بن بشر ثنا قيس بن الربيع عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبي مليكة عن أمية بن صفوان بن أمية عن أبيه قال : استعار مني النبي أدراعا من حديد فقلت : مضمونة يا رسول الله قال : ' ' مضمونة ' فضاع بعضها ، فقال له النبي : ' إن شئت غرمتها ' قال : لا إن في قلبي من الإسلام غير ما كان يومئذ .

ج ٣ · ص ٤٦

ز : وقد رواه أيضا أبو داود والنسائي من رواية يزيد بن هارون قال أبو داود : وهذه رواية يزيد ببغداد وفي روايته بواسط غير هذا .

وروى أبو داود عن أناس من ل صفوان أن رسول الله قال : ' يا صفوان هل عندك من سلاح ؟ ' .

وفي رواية للنسائي : أن النبي استعار من صفوان دروعا فذكره .

وهذا الحديث لا حجة فيه على أن العارية منقسمة مضمونة بكل حال ، بل الظاهر أن ضمانها إنما كان بالشرط وقد جاء التصريح بأن العارية منقسمة إلى : عارية مؤداة ، وعارية مضمونة ، وذلك فيما رواه النسائي من حديث قتادة عن عطاء عن صفوان بن يعلي بن أمية عن أبيه قال قال : لي رسول الله ، ' إذا أتتك رسلي فأعطهم ثلاثين درعا ، وثلاثين مغفرا ' ، قلت : يا رسول الله : أعارية مضمونة ، أو عارية مؤداه ؟ قال : ' بل عارية مؤداة ' لكنه معلل .

وقد رواه أبو داود عن إبراهيم بن المستمر .

وقد رواه الإمام أحمد بغير هذا اللفظ عن قتادة عن عطاء عن صفوان بن يعلي بن أمية عن أبيه عن النبي قال : ' إذا أتتك رسلي فأعطهم ، أو فادفع إليهم ثلاثين درعا ، وثلاثين بعيرا ، أو أقل من ذلك ' فقال له : أعارية مؤداة يا رسول الله ؟ قال : ' نعم ' .

1616 - قال الدارقطني : وثنا أحمد بن عيسى الخواص ثنا صالح بن العلاء بن بكير ثنا إسحاق بن عبد الواحد ثنا خالد بن عبد الله عن خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله استعار من صفوان بن أمية أدراعا ، وسلاحا في غزوة حنين فقال : يا رسول الله عارية مؤداة ؟ قال : ' عارية مؤداة ' .

ز : ذكر رجال هذا الحديث منهم صالح بن العلاء ، وهو غير معروف والظاهر أنه مصحف ، وكان صالح بن محمد الحافظ وإسحاق بن عبد الواحد القرشي الموصلي ، قال أبو علي الحافظ متروك الحديث . لكنه سمع من مالك بن أنس ، وروى له النسائي .

ج ٣ · ص ٤٧

1617 - قال الترمذي ثنا هناد وعلي بن حجر قالا : ثنا إسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم الخولاني عن أبي أمامة قال : سمعت رسول الله يقول : ' العارية مؤداة ، والزعيم غارم ، والدين مقضي ' .

ز : حسنه الترمذي ( 1 ) . ورواه ابن ماجة أيضا .

احتج أصحاب القول الثاني بما رواه الدارقطني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي قال : ' ليس على المستعير غير المغل ضمان ' .

احتجوا بما :

1618 - ثنا أبو علي الحسين بن القاسم الكوكبي ثنا علي بن حرب ثنا عمرو بن عبد الجبار عن عبيدة بن حسان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي قال : ' ليس على المستعير غير المغل ضمان ، ولا على المستودع غير المغل ضمان ' والمغل الخائن .

والجواب :

قال الدارقطني : عمرو وعبيدة ضعيفان ، وإنما يروي هذا عن شريح القاضي غير مرفوع .

قلت : وقال ابن حبان : عبيدة يروي الموضوعات عن الثقات ؛ فبطل الاحتجاج به .

ز : ولم يخرجه أحد من أصحاب السنن ، وهو المحفوظ عن شريح .

كذا قال ابن سيرين أن شريحا قال : فذكره .

مسألة [ 544 ] : إذا أعاره أرضه مطلقا ليبني فيها ، فبنى أو غرس فللمعير أن يسترد الأرض ،

ج ٣ · ص ٤٨

ويضمن قيمة البناء أو الغرس ، أو قيمة ما نقص بالقلع .

وقال أبو حنيفة : للمعير أن يسترد الأرض ، ويقلع البناء والغراس ، ولا ضمان عليه .

لنا قوله عليه السلام : ' ليس لعرق ظالم حق ' ( 1 ) .

وسيأتي مسندا ، وفيه دليل على أن العرق إذا لم يكن ظالما فيه أحق .

ولنا أن النبي قال : ' من [ بنى ] ( 2 ) رباع قوم بإذنهم فله قيمته ' .

ز : هذا الحديث الأخير رواه ابن عدي عن ميمون بن سلمة ، عن كثير بن أبي صابر عن عطاء الخفاف عن عمر بن قيس عن الزهري عن عروة عن عائشة مرفوعا ، وهذا الإسناد ضعيف لا يقوم به حجة .

ورواه البيهقي عن ابن مسعود ، وشريح من قولهما .

ج ٣ · ص ٤٩

مسائل الغصب

مسألة [ 545 ] :

إذا مثل بعبده عتق عليه .

وقال أبو حنيفة ، والشافعي : لا يعتق .

لنا ما :

1619 - قال أحمد : ثنا معمر بن سليمان الرقي ثنا الحجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن رسول الله قال : ' من مثل به أو حرق بالنار فهو حر ، وهو مولى الله ورسوله ' قال : فأتي برجل قد خص يقال له : سندك فأعتقه .

ز : الحجاج بن أرطأة غير محتج به ، لكنه غير منفرد بهذا الحديث ، فقد تابعه غيره . ولم يخرج هذا الحديث أحد من أهل السنن من روايته .

مسألة [ 546 ] ( 1 ) :

إذا غير صفة المغصوب بأن طحن الحنطة أو خبز الدقيق ، أو شوى الشاة ، أو قطع الثوب قميصا ، أو ضرب أو غير ذلك لم يزل عنه ملك المالك .

ج ٣ · ص ٥٠

وقال أبو حنيفة : يملكها الغاصب بالتغير ويجب عليه البدل لمالكها .

1620 - قال الدارقطني ثنا الحسين بن إسماعيل ثنا عبد الله بن منيب ثنا يحي بن إبراهيم بن أبي قتيلة قال : ثنا الحارث بن محمد الفهري عن يحيى بن سعيد عن أنس بن مالك أن رسول الله قال : ' لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه ' .

ز : وهذا الإسناد ضعيف ، لم يخرجه أحد من أهل السنن ، ولا هو مخرج في الكتب الستة .

وفي رجاله الحارث بن محمد الفهري ، لا يعرف ، مجهول .

وفيه أيضا عبد الله بن شبيب الربعي ، قال الرازي : يحل ضرب عنقه ، لكنه مروي من وجوه عن ابن عمر بأسانيد يقوي بعضها بعضا .

احتجوا بما :

1621 - الدارقطني : ثنا أحمد بن عبد الله بن محمد الوكيل ثنا حميد بن الربيع ثنا ابن إدريس عن عاصم بن كليب عن أبيه عن رجل من الأنصار قال : دعت امرأة من قريش رسول الله وأصحابه فأتاها فلما أتي بالطعام وضع رسول الله يده ، ووضع القوم ، بينا هو يأكل إذ كف يده ، فجعل الرجل يضرب يد أخيه حتى يرمي العرق من يده فقال رسول الله : ' لحم شاة أخذت بغير إذنها ' قال : فأرسلت المرأة : يا رسول الله إني كنت أرسلت إلى البقيع أطلب شاة فلم أصب ، فبلغني أن جارا لي اشترى شاة ، فأرسلت إليه فلم نقدر عليه ، فبعثت بها امراته . فقال رسول الله : ' أطعموها الأسارى ' .

فوجه الحجة أن ملك صاحبها زال عنها بذلك ، ولولا ذلك كان يأمر بردها عليه .

والجواب :

أن حميد بن الربيع كذاب ، كذلك قال يحيى بن معين .

ز : هذا الحديث رواه أبو داود ( 1 ) في البيوع عن محمد بن العلاء عن عبيد الله بن

ج ٣ · ص ٥١

إدريس .

وهو أيضا مروي من طريق حميد بن الزبير ، وقد وثقه عثمان بن أبي شيبة .

وكان الدارقطني يحسن القول فيه ، والحديث عليه جلالة الصدق .

مسألة [ 547 ] :

إذا غصب ساحة ، وبنى عليها ، أو [ أجر ] ( 1 ) فجعله في أساس حائطه ، وبنى عليه وجب رده . وقال أبو حنيفة : زال حق المالك عنها ، وليس له إلا القيمة .

لنا حديث أنس المتقدم .

1622 - قال أحمد : ثنا محمد بن جعفر ومحمد بن بشر قالا : ثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب عن النبي قال : ' على اليد ما أخذت حتى تؤديه ' .

ز : رواه أصحاب السنن الأربعة ( 1 ) من رواية سعيد ، وحسنه الترمذي .

مسألة [ 548 ] :

إذا غصب أرضا فزرعها فصاحبها بالخيار ؛ إن شاء أن يقر الزرع إلى وقت الحصاد ،

ج ٣ · ص ٥٢

وإن شاء أن يدفع إليه قيمة الزرع ، أو قال : القيمة على الزرع على اختلاف الروايتين في ذلك ، ويكون الزرع له ، وليس له إجباره على قلعه بغير عوض .

وقال أكثرهم : له إجباره على القلع ، وليس له إجباره على تسليم العوض عن الزرع .

لنا حديثان :

1623 - الحديث الأول : قال أحمد : ثنا أبو كامل ثنا شريك عن أبي إسحاق عن عطاء ابن أبي رباح عن رافع بن خديج قال : قال رسول الله : ' من زرع أرضا بغير إذن أهلها فله نفقته وليس له من الزرع شيء ' .

ز : ورواه أبو داود ، والترمذي ( 1 ) جميعا عن قتيبة بن سعيد عن شريك .

قال الترمذي : + حديث حسن غريب + . قال : وسألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال : + هو حديث حسن + .

ورواه ابن ماجة عن عبد الله بن عامر بن زرارة عن شريك . ورواه البيهقي من رواية قيس بن الربيع لكن قال أبو زرعة وغيره : لم يسمع عطاء من رافع بن خديج .

وقال الخطابي : هذا الحديث لا يثبت عند أهل المعرفة بالحديث .

.

قال : وكانوا ينكرون هذا الحديث ، ويقول بعضهم : لم يروه غير شريك ، ولا رواه عن عطاء غير أبي إسحاق ، وعطاء لم يسمع من رافع بن خديج شيئا .

وقال الخطابي : وقد ضعفه البخاري أيضا .

كذا قال : وهو يخالف ما رواه الترمذي عنه . قال البيهقي : وقد رواه عقبة بن الأصم عن عطاء . قال : حدثنا رافع بن خديج . وعقبة ضعيف لا يحتج به . كذا قال وقد روي هذا الحديث من رواية غير عطاء عن رافع ، وقد احتج به أحمد في رواية عنه .

1624 - الحديث الثاني : قال الترمذي : ثنا محمد بن بشار ثنا عبد الوهاب ثنا أيوب عن هشام بن عروة عن أبيه عن سعيد بن زيد عن النبي قال : ' من أحيا أرضا ميتة فهي له ، وليس لعرق ظالم حق ' .

قال الترمذي : وثنا محمد بن المثنى قال : سألت أبا الوليد الطيالسي عن قوله : ' وليس لعرق ظالم حق ' فقال : هو الغاصب ، فقلت ؛ هو الرجل الذي يغرس في أرض غيره ؟ ، قال : هو ذاك .

ز : رواه أبو داود ، والنسائي ( 1 ) من حديث عبد الوهاب الثقفي أيضا . قال الترمذي : + حديث حسن غريب + . وقد روى هذا الحديث جماعة من طرق متعددة . فرواه الثوري عن هشام عن أبيه ، قال : حدثني من لا أتهم عن النبي .

[ احتجوا بما ] ( 2 ) :

1625 - قال الدارقطني : ثنا أحمد بن إسحاق بن البهلول ثنا أبي ثنا يعلى عن محمد ابن إسحاق عن يحيى ، وهشام ابني عروة عن عروة أن رجلين من الأنصار اختصما في أرض ، غرس أحدهما فيها نخلا ، والأرض للآخر ، فقصني رسول الله بالأرض لصاحبها ، وأمر صاحب النخل يخرج نخله ، وقال : ' ليس لعرق ظالم حق ' . قال : فلقد أخبرني الذي حدثني بهذا الحديث أنه رأى النخل تقلع أصولها بالفؤوس .

هذا مرسل ، وابن إسحاق مجروح .

ز : وروى أبو داود ( 3 ) عن هناد عن عبدة عن ابن إسحاق عن يحيى بن عروة عن

ج ٣ · ص ٥٤

أبيه أن رسول الله قال : ' من أحيا أرضا ميتة فهي له ، وليس لعرق ظالم حق ' .

قال عروة : فلقد أخبرني الذي حدثني بهذا الحديث أن رجلين اختصما إلى النبي غرس أحدهما نخلا ، الحديث .

وروى أحمد بن سعيد الدارمي عن وهب بن جرير عن أبيه عن إسحاق بإسناده ، ومعناه إلا أنه قال عند قوله : مكان الذي حدثني بهذا فقال رجل من أصحاب النبي : أكثر ظني أنه أبو سعيد ، فأنا رأيت الرجل يضرب في أصول النخل .

مسألة [ 549 ] :

إذا كسر آلة اللهو لم يضمن .

وقال أبو حنيفة ، والشافعي : يضمن .

1626 - قال أحمد : ثنا يزيد أنبأ فرج بن فضالة عن [ علي بن زيد ] ( 1 ) عن القاسم عن أبي أمامة عن النبي قال : ' إن الله عز وجل أمرني أن أمحق المزامير والمعازف والأوثان التي كانت تعبد في الجاهلية ' .

القاسم ، وعلي ضعيفان .

[ ز : هذا الحديث غير مخرج في شيء من السنن والقاسم قد وثقه الترمذي ، وغيره ، لكن خرج فيه مقال ] ( 2 ) .

ج ٣ · ص ٥٥

مسائل الشفعة

مسألة [ 550 ] :

لا تستحق الشفعة بالجوار . وقال أبو حنيفة : تستحق .

1627 - لنا ما قال أحمد : ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزهري عن [ أبي ] ( 1 ) سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله قال : إنما جعل رسول الله الشفعة في كل ما لم يقسم ، فإذا وقعت الحدود ، وصرفت الطرق فلا شفعة .

انفرد بإخراجه البخاري ( 2 ) .

طريق آخر :

1628 - قال مسلم بن الحجاج : ثنا محمد بن عبد الله بن إدريس ثنا ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال : قضى رسول الله في كل شركة لم تقسم ربعة ، أو حائط لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه ، فإن شاء أخذ ، وإن شاء ترك ، فإذا باع ، ولم يؤذنه فهو أحق به .

انفرد بإخراجه مسلم .

[ احتجوا بأربعة أحاديث ] ( 3 ) :

ج ٣ · ص ٥٦

1629 - الحديث الأول : قال البخاري : ثنا علي بن إبراهيم أنبأ ابن جريج . أخبرني ابن ميسرة عن عمرو بن الشريد عن أبي رافع مولى رسول الله أنه قال لسعد بن أبي وقاص : أتبيع مني بيتي في دارك ؟ فلولا أني سمعت رسول الله يقول : ' الجار أحق بسقبه ' ما أعطيتكها بأربعة آلاف .

أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين ( 1 ) .

1630 - الحديث الثاني : قال أحمد ثنا عفان بن همام عن قتادة عن الحسن : عن سمرة قال : قال رسول الله : ' جار الدار أحق بالدار من غيره ' ( 2 ) .

1631 - الحديث الثالث : وبه قال أحمد : وثنا روح ثنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن عمرو بن الشريد : عن أبيه الشريد بن سويد أن رجلا قال : يا رسول الله أرض ليس لأحد فيها شرك ، ولا قسم إلا الجوار فقال رسول الله : ' الجار أحق بسقبه ما كان ' ( 3 ) .

1632 - طريق آخر : قال أحمد : وثنا إسحاق بن سليمان ثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى قال : سمعت عمرو بن الشريد عن أبيه قال : قال رسول الله : ' الجار أحق بسقبه ' .

1633 - الحديث الرابع : قال أحمد : وثنا هشام أنبأ عبد الملك عن عطاء : عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله : ' الجار أحق بشفعة جاره ، ينتظر بها إذا كان غائبا ، إذا كان طريقهما واحدا ' .

ج ٣ · ص ٥٧

ز : وقد رويت هذه الأحاديث من طرق متعددة مرفوعة ( 1 ) .

[ والجواب ] ( 2 ) :

أما حديث أبي رافع : [ فمحمول ] ( 3 ) على أنه كان شريكا مخالطا .

وأما حديث سمرة : فروى أحمد بن حنبل عن يحيى بن سعيد قال : أحاديث الحسن عن سمرة من كتاب .

وقال أحمد بن هارون البرذعي : لا يحفظ عن الحسن عن سمرة حديث يقول فيه سمعت سمرة إلا حديث واحد ، وهو حديث العقيقة ، ولا يثبت .

وقال أبو حاتم بن حبان : لم يشافه الحسن سمرة .

وقد قال ابن المديني : سمع الحسن من سمرة .

وأما حديث عمرو بن الشريد : فقال ابن المنذر : هو حديث منكر ، لا أصل له .

وأما حديث جابر فقال شعبة : سها فيه عبد الملك بن أبي سليمان ؛ فإن روى حديثا مثله طرحت حديثه ، ثم ترك شعبة التحديث عنه .

وقال أحمد بن حنبل : هذا الحديث منكر . وقال يحيى : لم يروه غير عبد الملك ، وقد أنكروه عليه . ثم نحمل الأحاديث على الشريك المخالط ، وقد يسمى جارا .

ز : قلت : أما حديث الحسن فقد رواه أبو داود والترمذي ، والنسائي من رواية قتادة عنه .

قال شيخنا الحافظ : وقد صححه الترمذي ، ورواه النسائي ، والطحاوي وابن حبان من رواية سعيد عن قتادة عن أنس . وحديث عمرو بن الشريد عن أبيه رواه النسائي ، وابن ماجة من حديث حسين المعلم . ورواه النسائي من رواية عبد الله بن عبد الرحمن وفي إسناده

ج ٣ · ص ٥٨

اختلاف .

وقد ذكره النسائي من رواية حسين المعلم عن عمرو بن شعيب .

قال شيخنا : والمحفوظ حديث عمرو بن الشريد عن أبي رافع ، وأما حديث عبد الملك بن سليمان عن عطاء عن جابر رواه أصحاب السنن الأربعة .

قال الترمذي : + حديث حسن غريب + ، لا يعرف من رواه غير عبد الملك .

قالوا : لا نعلم أحدا تكلم فيه غير شعبة من أهل هذا الحديث .

وقال الشافعي : سمعنا بعض أهل العلم بالحديث يقول : نخاف أن لا يكون هذا الحديث محفوظا .

وقال أبو إسحاق بن إبراهيم : قال لي أبو عبد الله أحمد بن حنبل : ليس العمل على هذا ، لا شفعة إلا الخليط .

وأعلم أن حديث عبد الملك حديث صحيح و لا منافاة بينه ، وبين رواية جابر المشهورة ، فإن في حديث عبد الملك ، إذا كان طريقهما واحدا ، وحديث جابر المشهور لم ينف فيه استحقاق الشفعة إلا بشرط تصرف الطرق ، قاله الحنابلة . فنقول : إذا اشترك الجاران في المنافع كالبئر أو السطح أو الطريق فالجار أحق بصفقة جاره كحديث عبد الملك ، وإذا لم يشتركا في شيء من المنافع فلا شفعة لحديث جابر المشهور ، وهو أحد الأوجه الثلاثة في مذهب أحمد وغيره . وطعن شعبة في عبد الملك بسبب هذا الحديث لا يقدح في عبد الملك فإن عبد الملك ثقة مأمون وشعبة لم يكن من الحذاق في الفقه ليجمع بين الأحاديث إذا ظهر تعارضها ، وإنما كان إماما في الحفظ ، وطعن من طعن فيه ، إنما هو اتباعا لشعبة .

وقد احتج مسلم في صحيحه بعبد الملك ، وخرج له أحاديث ، واستشهد به البخاري . وكان سفيان يقول : حدثني الميزان عبد الملك بن أبي سليمان ، وقد وثقه الإمام أحمد ، ويحيى بن معين والنسائي ، وغيرهم .

وقد قيل لشعبة ، مالك تحدث عن عبد الملك بن سليمان ، وتحدث عن العرزمي محمد بن عبد الله ، وتدع الحديث عن عبد الملك ، وقد كان حسن الحديث ؟

قال : من حسنها فررت .

ج ٣ · ص ٥٩

قال الخطيب : قد أساء شعبة اختيار حديث محمد بن عبد الله العرزمي ، وترك الحديث عن عبد الملك ، لأن محمد لم يختلف الأئمة في ذهاب حديثه ، وسقوط روايته ، وأما عبد الملك فثناؤهم عليه مستفيض ، وحسن ذكرهم له مشهور .

[ واحتجوا بما ] ( 1 ) :

1634 - روي عن أبي سعيد عن النبي أنه قال : ' الخليط أحق من الشفيع ، والشفيع أحق من غيره ' . وهذا الحديث لا يعرف هكذا ، إنما المعروف ما قال سعيد بن منصور ثنا عبد الله بن المبارك عن هشام بن المغيرة الثقفي قال : قال الشعبي : قال رسول الله : ' الشفيع أولى من الجار ، والجار أولى من الجنب ' .

ز : هذا الحديث مرسل + ، لكن هشام وثقه ابن معين .

وقال أبو حاتم : لا بأس بحديثه .

مسألة [ 551 ] :

إذا اشترى أرضا فيها زرع ، أو شجر مثمر لم تجب الشفعة في الزرع ، والثمر . وقال أبو حنيفة ومالك : تجب .

1635 - قال مسلم بن الحجاج : ثنا أبو طاهر ثنا ابن وهب عن ابن جريج أن أبا الزبير أخبره أنه سمع جابر بن عبد الله يقول : قال رسول الله : ' الشفعة في كل شرك في أرض أو ريع أو حائط ' .

انفرد بإخراجه مسلم .

ووجه الحجة أنه لم يثبت الشفعة في غير ذلك .

مسألة [ 552 ] :

لا تثبت الشفعة فيما لا يقسم كالحمام والرحى ، ونحوه .

وقال أبو حنيفة : تثبت ، [ وعن أحمد نحوه ] ( 1 ) .

وعن مالك : كالمذهبين .

1636 - قال سعيد بن منصور : حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد حدثني محمد بن عمارة أن أبا بكر محمد بن عمرو بن حزم قال : خطب عمر الناس فقال : لا شفعة في بئر ، و لا نخل . وقد روى أصحابنا أن النبي قال : ' لا شفعة في فناء ، ولا طريق ، ولا منقبة ' .

والمنقبة : الطريق بين القوم لا يمكن قسمته ، وإنما وجبت الشفعة لأجل الضرر الذي يلحق الشريك بإحداث المرافق وهذا معدوم فيما لا يقسم .

ز : لكن هذا الأثر منقطع ، وهو مشهور عن عثمان قال الإمام أحمد : حدثنا إدريس عن محمد بن عمارة عن أبي بكر بن عمر بن حزم عن أبان بن عثمان عن عثمان أنه قال : لا شفعة في بئر ، و لا نخل ، ولا رق .

قال أحمد : ثنا [ . . . . . . ] ( 2 ) ، في حديث ذكره الخلال .

ج ٣ · ص ٦١

وقد رواه الدارقطني ( 1 ) في كتاب العلل موقوفا ، ومرفوعا . وقال : الموقوف أصح .

وروى الطحاوي بسنده عن ابن عباس قال : لا شفعة في الحيوان ( 2 ) .

مسألة [ 553 ] :

لاشفعة لذمي على مسلم ، وهو قول [ الشافعي ] ( 3 ) ، خلافا لأكثرهم .

1637 - قال أبو أحمد بن عدي : ثنا القاسم بنزكريا قال : ثنا حفص الربالي ثنا نائل بن نجيح ثنا سفيان عن حميد عن أنس أن رسول الله قال لا شفعة لنصراني ' .

1638 - أخبرنا أبو منصور القزاز قال : ثنا أحمد بن علي بن ثابت قال : أنبأ محمد ابن أحمد بن رزق ثنا إسماعيل بن محمد الصفار ثنا محمد بن سنان القزاز ثنا نائل بن نجيح عن حميد عن أنس مرة رفعه ، ومرة لم يرفعه ، قال : ' لا شفعة لنصراني ' .

أخبرنا القزاز أنبأ أحمد بن علي [ الخطيب ] ( 4 ) قال : أنبأ البرقاني قال : أخبرنا الدارقطني ، وسئل عن حديث حميد : عن أنس قال : قال رسول الله : ' لا شفعة لنصراني ' . فقال : يرويه نائل بن نجيح عن الثوري عن حميد عن أنس عن النبي ، وهو وهم .

والصواب : عن حميد الطويل عن الحسن من قوله قال أبو الحسن : نائل يعد أدنى ،

ج ٣ · ص ٦٢

قلت : ثقة ، قال لا . قال الخطيب : روى حديث الشفعة وكيع ، وأبو حذيفة عن سفيان عن حميد عن الحسن قوله ، وهو الصحيح .

ز : وهو يعني هذا الحديث غير مخرج في شيء من السنن .

وقال البيهقي ( 1 ) : الصواب أنه من قول حسن .

وقال ابن عدي : أحاديث نايل مظلمة جدا ، وخاصة إذا روى عن الثوري .

وقال ابن أبي حاتم : قال أبي : حديث رواه نايل بن نجيح عن الثوري عن حميد عن أنس عن النبي : ' لا شفعة لنصراني ' . قال : هو باطل .

ج ٣ · ص ٦٣

مسائل الإجارة

مسألة [ 554 ] :

إذا استأجر دارا كل شهر بشيء معلوم لزمه في الشهر الأول ، وما بعده من الشهور يلزم بالدخول فيه . وعنه : لا يصح في [ الجميع ] ( 1 ) كقول الشافعي .

1639 - قال أحمد : ثنا إسماعيل قال : أنبأ أيوب عن مجاهد قال قال علي عليه السلام : جعت مرة بالمدينة جوعا شديدا فخرجت أطلب العمل في عوالي المدينة ، فإذا أنا بامرأة قد جمعت مدرا فظنتها تريد بله فأتيتها ، فقاطعتها كل ذنوب على تمرة ، فمددت ستة عشر ذنوبا حتى محلت يداي ، ثم أتيت الماء ، فأصبت منه ، ثم أتيتها فقلت بكفي هكذا بين يديها ، وبسط إسماعيل يديه وجمعهما ، فعدت لي ست عشرة تمرة ، فأتيت النبي فأخبرته فأكل معي منها .

وقد رواه عكرمة عن ابن عباس ، فذكر القصة .

ز : قال أبو زرعة : مجاهد عن علي مرسل . وقال أبو حاتم : مجاهد أدرك عليا . وأنكر يحيى بن معين هذا الحديث . فأما حديث عكرمة عن ابن عباس فقد رواه ابن ماجة ، وفي روايته حنش بن قيس ، وقد ضعفوه إلا الحاكم فإنه وثقه .

ج ٣ · ص ٦٤

وقال ابن ماجة أيضا : ثنا محمد بن بشار ثنا عبد الرحمن ثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي حبة عن علي عليه السلام ، قال : كنت أدلو الدلو بالتمرة ، وأشرط أنها جلدة .

هذا الإسناد صالح .

مسألة [ 555 ] :

لا يجوز أخذ الأجرة على القرب ؛ كتعليم القرآن والأذان ، والصلاة ، وتعليم الفرائض ، ورواية الحديث .

وقال مالك ، والشافعي : يجوز .

1640 - قال أحمد : ثنا حسن بن موسى ثنا حماد بن سلمة عن سعيد الجريري ، عن أبي العلاء بن الشخير عن مطرف بن عبد الله : أن عثمان بن أبي العاص قال : يا رسول الله اجعلني إمام قومي ، قال : ' اقتد بأضعفهم ، واتخذ مؤذنا ، لا يأخذ على آذانه أجرا ' .

ز : المغيرة مختلف في توثيقه .

وقد رواه أبو داود ، والنسائي ( 1 ) ، من حديث حماد وإسناده جيد .

1641 - قال أحمد : وثنا وكيع ثنا مغيرة بن زياد عن عبادة بن نسي عن الأسود بن

ج ٣ · ص ٦٥

ثعلبة عن عبادة بن الصامت ، قال : علمت ناسا من أهل الصفة ، الكتابة ، والقرآن فأهدى إلي رجل منهم قوسا ، فقلت أرمي عليها في سبيل الله ؛ فسألت النبي فقال : ' إن سرك أن تطوق بها طوقا من نار فاقبلها ' .

[ هذا الحديث رواه ] ( 1 ) المغيرة ضعيف .

ز : وقد وثقه وكيع ، وابن معين ، والعجلي ، وغيره ، وتكلم فيه أحمد ، والبخاري ، وأبو حاتم ، وغيرهم ، لكن الحاكم صحح حديثه هذا ( 2 ) ، وقال في موضع آخر ، المغيرة بن زياد ، صاحب مناكير ، لكنهم لم يختلفوا في تركه . ويقال إنه حدث عن عبادة بن الصامت بحديث موضوع . قال شيخنا : أخطأ الحاكم في هذا القول ، وتناقض : وقد روى هذا الحديث أبو داود ، وابن ماجة من رواية مغيرة . وقال ابن المديني : إسناده كله معروف إلا الأسود بن ثعلبة ، فإنا لا نحفظ عنه إلا هذا الحديث . وقد رواه أبو داود ( 3 ) من حديث بقية عن بشر بن عبد الله بن بشار عن عبادة بن الصامت تابعه أبو المغيرة ، وعبد القدوس بن الحجاج عن بشر بن عبد الله .

1642 - قال ابن ماجة : ثنا سهل بن أبي سهل ثنا يحيى بن سعيد عن ثور بن يزيد قال : حدثني عبد الرحمن بن مسلم عن عطية الكلاعي بن أبي كعب قال : علمت رجلا القرآن فأهدى لي قوسا ، فذكرت ذلك لرسول الله فقال : ' إن أخذتها أخذت قوسا من نار ، فرددتها ' .

ز : هكذا رواه ابن ماجة عن سهل بن أبي سهل قال : ثنا يحيى بن سعيد عن أيوب عن يزيد قال : حدثني عبد الرحمن بن مسلم عن عطية الكلاعي عن أبي بن كعب رضي الله عنه ، عن رسول الله أنه قال له : ' إن أخذته فقد أخذت قوسا من نار ' فرددتها .

عبد الرحمن بن مسلم ليس بالمشهور . روى له ابن ماجة هذا الحديث الواحد .

وقد ذكر شيخنا في الأطراف بينه وبين ثور خالد بن معدان ، قال : وذلك وهم .

ج ٣ · ص ٦٦

ثم قال في هذا الحديث : رواه موسى بن علي بن رباح عن أبيه عن أبي بن كعب .

ورواه محمد بن جحادة عن رجل يقال له أبان عن أبي بن كعب .

ورواه بندار عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن مسلم عن عطية عن قيس الكلاعي أن أبي بن كعب علم رجلا .

وروى هشام بن عمار بن عمر بن واقد عن إسماعيل بن عبيد الله عن أم الدرداء أن أبي بن كعب أقرأ رجلا من اليمن سورة ، فرأى عنده قوسا فقال : تبيعها ؟ قال : لا ، بل هي لك ، فسأل النبي فقال : ' إن كنت تريد أن تقلد قوسا من نار فخذها ' .

وروى إسماعيل بن عياش عن عبد ربه بن سليمان بن عمير بن زيتون عن الطفيل ابن عمرو الدوسي قال : أقرأني أبي بن كعب القرآن ، فأهديت له قوسا فغدا إلى رسول الله ، وهو متقلدها ، وذكر الحديث .

وقد رواه محمد بن هارون عن بندار قال : ثنا محمد بن بشار ثنا يحيى بن سويد ثنا ثور بن يزيد عن عبد الرحمن بن أبي مسلم عن عطية بن قيس الكلاعي عن أبي بن كعب أنه علم رجلا القرآن ، فأهدى إليه قوسا ، فوقع في نفسي شيئا ، فذكرت ذلك للنبي فقال : ' إن أخذتها فخذها قوسا من نار ' .

وقال أبو الفرج في كتاب الضعفاء : عبد الرحمن بن مسلم يروي عن عطية ضعيف ، ولم ينسب ذلك إلى أحد .

وقال عثمان بن سعيد الدارمي : ثنا عبد الرحمن بن يحيى بن إسماعيل بن عبد الله ثنا الوليد بن مسلم ثنا سعيد عن عبد العزيز عن إسماعيل بن عبيد الله عن آدم عن أم الدرداء عن أبي الدرداء أن رسول الله قال : ' من أخذ قوسا على تعليم القرآن قلده الله قوسا من نار ' ( 1 ) ورواه ميمونة في فوائده عن عبد الرحمن .

وقد روى مسلم ( 2 ) في صحيحه عن داود بن رشيد عن الوليد بن مسلم بهذا الإسناد

ج ٣ · ص ٦٧

عن أبي الدرداء في الصوم ، وفي السفر .

وعبد الرحمن هذا قال ابن أبي حاتم روى عن أبي ، وسمع منه في الرحلة الأولى ، وسألته عنه فقال : ما لحديثه بأس ، هو صدوق . وقال دحيم : حديث أبي الدرداء عن النبي : ' من تقلد قوسا على تعليم القرآن ' ليس له أصل .

وقال البيهقي ( 1 ) : وهو ضعيف .

1643 - [ قال المصنف ] ( 2 ) : أخبرنا به محمد بن ناصر الحافظ أنبأ أبو سهل محمد بن إبراهيم بن سعدويه قال : أنبأ أبو الفضل القرشي أنبأ أبو بكر بن مردويه ثنا أحمد بن كامل ثنا علي بن حماد بن السكن ثنا أحمد بن عبد الله الهروي ثنا هشام بن سليمان المخزومي عن ابن أبي ملكية عن ابن عباس قال : قال رسول الله : ' المعلمون خير الناس ، كلما خلق الذكر جددوه ، عظموهم ، ولا تستأجروهم ، فإن المعلم إذا قال للصبي ، قل : بسم الله الرحمن الرحيم فقال الصبي : بسم الله الرحمن الرحيم كتب الله براءة للصبي وبراءة لوالديه ، وبراءة للمعلم من النار ' .

وهذا الحديث لا يجوز الاحتجاج به ؛ لأنه من عمل أحمد بن عبد الله الهروي ، وهو الجويباري ، وكان كذابا يضع الحديث ، أجمع أهل النقل على ذلك .

ز : هكذا قال عنه الجهابذة النقاد بإجماعهم على ذلك . وقال شيخنا : + وهذا الحديث موضوع + ، وفي رجاله أيضا الجويباري دجال .

[ احتجوا بحديثين ] ( 3 ) :

1644 - قال البخاري : ثنا محمد بن بشار ثنا غندر ثنا شعبة عن أبي بشر عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري أن ناسا من أصحاب رسول الله أتوا على حي من أحياء العرب فلم يقروهم ، فبينا هم كذلك إذ لدغ سيد أولئك ، فقالوا : هل معكم من دواء أو

ج ٣ · ص ٦٨

راق ؟ فقالوا : إنكم لم تقرونا ، ولن نفعل حتى تجعلوا لنا جعلا ، فجعلوا لهم قطيعا من الشاء فجعل يقرأ بأم الكتاب ، ويجمع بزاقه ، ويتفل فبرأ ، فأتوا بالشاء ، وقالوا : لا نأخذ حتى نسأل رسول الله ، فسألوه فضحك وقال : ' وما يدريك أنها رقية ؟ خذوها ، وأضربوا لي بسهم ' .

1645 - الحديث الثاني : قال البخاري : وثنا سيدان بن مضارب ثنا يوسف بن البراء حدثني عبد الله بن الأخنس عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس أن نفرا من أصحاب رسول الله مروا بقوم فيهم لديغ ، أو سليم ، فعرض لهم رجل من أهل الماء ، فقال : هل فيكم راق ؛ إن في الماء رجلا لديغا أو سليما ، فانطلق رجل منهم ، فقرأ بفاتحة الكتاب على شاء ، فبرأ فجاء بالشاء إلى أصحابه ، فكرهوا ذلك ، وقالوا : أخذت على كتاب الله أجرا ، حتى قدموا المدينة ، فقالوا : يا رسول الله أخذ على كتاب الله أجرا ، فقال عليه السلام : ' إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله ' .

الحديثان في الصحيحين .

وقد أجاب أصحابنا عنهما بثلاثة أجوبة :

أحدها : أن القوم كانوا كفارا فجاز أخذ أموالهم .

والثاني : أن حق الضيف لازم ، ولم يضيفوهم .

والثالث : أن الرقية ليست بقربة محضة ، فجاز أخذ الأجرة عليها .

ز : حديث ابن عباس لم يروه مسلم .

رواه البخاري ، ولا عموم فيه ، وعدم أخذ الأجرة على القربات هي مسألة إجماع السلف على الكراهة .

ذكره شيخنا ابن تيمية ، والجواز من أقوال المتأخرين .

ج ٣ · ص ٦٩

مسألة [ 556 ] :

لا يجوز أخذ الأجرة على الحجامة ، فإن دفع إليه من غير شرط ، ولا عقد لم يجز للحر أكله ، ولكن يعلفه ناضحه ، ويطعمه رقيقه .

[ وقال أكثرهم : يجوز ] ( 1 ) .

1646 - قال الترمذي : ثنا محمد بن رافع ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن يحيى بن أبي كثير عن إبراهيم بن عبد الله بن قارظ عن السائب بن يزيد عن رافع بن خديج أن رسول الله قال : ' كسب الحجام خبيث ' .

1647 - قال أحمد : حدثني أبي ثنا سفيان عن الزهري عن حرام بن سعد بن محيصة أن محيصة سأل النبي عن كسب حجام له فنهاه عنه ، فلم يزل يكلمه حتى قال : ' أعلفه ناضحك ، أو أطعمه رقيقك ' .

1648 - قال أحمد : وثنا حجاج بن محمد أنبأ ليث أخبرني يزيد بن أبي حبيب عن أبي عفر الأنصاري عن محمد بن سهل بن أبي حثمة عن محيصة بن مسعود الأنصاري أنه كان له غلام حجام يقال له : نافع أبو طيبة ، فانطلق إلى رسول الله فسأله عن خراجه ، فقال : ' لا تقربه ' ، فردد على رسول الله فقال : ' أعلف به الناضح ، واجعله في كرشه ' .

1649 - قال أحمد : وثنا عبد الصمد ثنا هشام عن يحيى عن محمد بن أيوب أن

ج ٣ · ص ٧٠

رجلا من الأنصار يقال له : محيصة حدثه أنه كان له غلام حجام ، فزجره رسول الله عن كسبه ، فقال : ألا أطعمه أيتاما لي ؟ قال : ' لا ' قال : أفلا أتصدق به ؟ قال : ' لا ' ، فرخص له أن يعلف ناضحه .

ز : ورواه أبو داود ( 1 ) عن الشعبي عن مالك عن ابن شهاب عن ابن محيصة عن أبيه .

ورواه الترمذي ( 2 ) عن قتيبة عن مالك عن ابن شهاب عن ابن محيصة أخي بني حارثة عن ابنه . ورواه ابن ماجه ( 3 ) عن أبي بكر بن أبي شيبة عن الزهري رواية عن حرام ابن محيصة .

قال شيخنا : الإسنادان الأخيران فيهما من نجهل حاله .

قال ابن أبي حاتم : محمد بن أيوب روى عن النبي مرسلا أن النبي .

محيصة عن الحجام فيه جريج بن صومي هو مجهول وقال البخاري في التاريخ : إن محيصة سأل النبي عن الحجام .

احتجوا بما :

1650 - قال أحمد : ثنا أبو داود عن زمعة عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس أن رسول الله احتجم ، وأعطى الحجام أجره . أخرجاه في الصحيحين ( 4 ) .

1651 - قال أحمد : وثنا محمد بن جعفر قال : ثنا شعبة عن جابر عن الشعبي : - عن ابن عباس أن رسول الله دعا غلاما لبني بياضة فحجمه ، وأعطى الحجام أجره ، مدا ، ونصفا ، وكلم مواليه ، فحطوا عنه نصف مد ، وكان عليه مدان .

انفرد بإخراجه مسلم ( 5 ) .

ج ٣ · ص ٧١

1652 - قال الترمذي : ثنا علي بن حجر ثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد قال : سئل أنس عن كسب الحجام ، فقال : احتجم رسول الله ، حجمه أبو طيبة ، فأمر له بصاعين من طعام ، وكلم أهله ، فوضعوا من خراجه .

قال الترمذي : + هذا حديث صحيح + . وجوابه أن في أحاديثنا زيادة بيان .

مسألة [ 557 ] :

يجوز استئجار الظئر ، والخادم بطعامه ، وكسوته .

وعنه : لا يجوز ، كقول الشافعي .

وقال أبو حنيفة : يجوز في الظئر وهي المرضعة والخادم بطعامه وكسوته .

وعنه لا يجوز كقول الشافعي .

وقل أبو حنيفة : يجوز في الظئر دون الخادم .

1653 - قال ابن ماجة : ثنا محمد بن المصفى ثنا بقية عن مسلم بن علي عن سعيد بن أبي أيوب عن الحارث بن يزيد عن علي بن رباح قال : سمعت عتبة بن المنذر يقول : كنا عند

ج ٣ · ص ٧٢

رسول الله فقرأ : ( ^ طسم ) ، حتى بلغ قصة موسى عليه السلام ، فقال : ' إن موسى آجر نفسه ثمان سنين أو عشرا على عفة فرجه وطعام بطنه ' .

ز : انفرد به ابن ماجة . وفي رجاله مسلمة بن علي ، أجمعوا على ضعفه .

وقال النسائي وغيره : متروك الحديث .

وقال ابن عدي : أحاديثه غير محفوظة .

مسألة [ 558 ] :

لا يصح الاستئجار لحمل الخمر ، ومتى حمله لم يستحق أجرة .

[ وعنه : يصح ] ( 1 ) ، ويستحق الأجرة كقول أبي حنيفة .

لنا : أن رسول الله قال : ' لعنت الخمر بعينها ، وحاملها ' وقد سبق [ الحديث بإسناده ] ( 2 ) .

ج ٣ · ص ٧٣

مسائل المساقاة ة

مسألة [ 559 ] :

تجوز المساقاة في النخل ، والكرم ، والشجر ، وكل أصل له ثمر .

وقال أبو حنيفة : لا تجوز بحال ( 1 ) .

وقال الشافعي : تجوز في النخل ، والكرم ، وبقية الشجر على قولين .

[ وقال داود : لا يجوز إلا في النخل ] ( 2 ) .

1654 - قال الدارقطني : ثنا ابن صاعد ، قال : ثنا عبيد الله بن سعد ثنا عمي ثنا أبي عن ابن إسحاق قال : حدثني نافع عن عبيد الله بن عمر بن الخطاب : عن أبيه أن رسول الله ساقي يهود خيبر على ملك الأموال على الشطر ، وسهامهم معلومة .

1655 - قال ابن صاعد : وثنا يعقوب بن إبراهيم قال : ثنا يحيى بن سعيد حدثني عبيد الله قال : أخبرني نافع عن ابن عمر أن رسول الله دفع خيبر إلى أهلها على الشطر مما يخرج منها .

ج ٣ · ص ٧٤

أخرجاه في الصحيحين .

1656 - قال أحمد : ثنا شريح بن النعمان ثنا هشيم عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس أن رسول الله دفع خيبر أرضها ، ونخلها ، مقاسمة على النصف .

ز : وفي رواية لأبي داود عن ابن عباس أن رسول الله دفع خيبر أرضها ، ونخلها مقاسمة على النصف .

احتجوا بما :

1657 - قال الترمذي : ثنا بندار قال : ثنا عبد الوهاب الثقفي ثنا أيوب عن أبي الزبير عن جابر أن النبي نهى عن المحاقلة والمزابنة والمعاوضة .

قال الترمذي : + هذا حديث صحيح + .

ز : ورواه ابن ماجة من حديث جابر ، وهذا الحديث رواه أيضا مسلم وأبو داود ، والنسائي .

قال أبو عبيد : الخبر ' بكسر الخاء ' والمخابرة هي المزارعة بالنصف ، والثلث ، والربع ، وأقل ، وأكثر .

وقال ابن الأعرابي : أصل المخابرة من خيبر ؛ لأن رسول الله كان أقرها في أيدي أهلها على النصف ، فقيل : خابرهم : أي عاملهم في خيبر ، ثم تنازعوا فنهى عن ذلك .

1658 - قال أحمد : ثنا سفيان سمعت عمرا سمع أن عمر قال : كنا نخابر ، ولا نرى بذلك بأسا حتى زعم رافع بن خديج أن رسول الله نهى عنه ، فتركناه .

انفرد بهذا اللفظ مسلم ( 1 ) .

والجواب عن الحديثين من ثلاثة أوجه :

أحدها : إنما نهى عن ذلك لأجل خصومات كانت تجري بينهم .