تنقيح تحقيق أحاديث التعليق

القسم ١ — الجزء ٢١ من ٢٩

ج ٢ · ص ٥٢٨

لنا ما :

1480 - قال مسلم بن الحجاج : حدثني أبو الطاهر أنبأ ابن وهب عن قرة بن عبد الرحمن أن عامر بن يحيى أخبره : عن حنش أنه قال : كنا مع فضالة بن عبيد في غزاة فطارت لي ، ولأصحابي قلادة فيها ذهب ، وورق ، وجواهر ، فأردت أن أشتريها ، فسالت فضالة فقال : أنزع ذهبها ، فأجعله في كفة ، واجعل ذهبك في كفة ثم لا تأخذن إلا مثلا بمثل ؛ فإني سمعت رسول الله يقول : ' من كان يؤمن بالله ، واليوم الآخر فلا يأخذن إلا مثلا بمثل ' .

1481 - قال ابن وهب : وأخبرني أبو هانىء الخولاني أنه سمع علي بن رباح اللخمي يقول : سمعت فضالة بن عبيد يقول : أتى رسول الله وهو بخيبر بقلادة فيها خرز ، وذهب ، وهي من المغانم تباع ، فأمر رسول الله بالذهب الذي في القلادة فنزع وحده ثم قال لهم رسول الله : ' الذهب بالذهب ، وزنا بوزن ' .

1482 - قال مسلم : وثنا قتيبة قال : ثنا ليث عن أبي شجاع سعيد بن يزيد عن خالد ابن أبي عمران عن حنش الصنعاني : عن فضالة بن عبيد قال : اشتريت يوم خيبر قلادة فيها اثني عشر دينارا فيها ذهب ، وخرز ففصلتها ، فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارا فذكرت ذلك للنبي فقال : ' لا تباع حتى تفصل ' .

انفرد بإخراج هذه الطرق مسلم .

1483 - قال الدارقطني : ثنا البغوي ثنا محمد بن بكار ثنا عبد الله بن المبارك عن سعيد ابن أبي يزيد عن خالد بن معدان عن حنش : عن فضالة بن عبيد قال : أتي رسول الله عام خيبر بقلادة فيها خرز مغلفة بذهب ، فابتاعها رجل بسبعة دنانير ، أو بتسعة دنانير .

فقال النبي : ' لا حتى تميز بينهما ' . فقال : إنما أردت الحجارة .

فقال : ' لا بد حتى تميز بينهما ' .

ز : قال مسلم بعد أن روى حديث الليث عن سعيد بن يزيد فذكره .

ورواه أبو داود أيضا عن جماعة من شيوخه .

ج ٢ · ص ٥٢٩

فإن قيل : إنما منع من ذلك لأن الذهب كان أكثر من الثمن ومتى كان كذلك فالبيع عندنا باطل ، وكذلك لو كان الثمن مثل الذهب ؛ لأن الزيادة تكون ربا .

قلنا : إنما احتجاجنا بأن رسول الله منع صحة البيع ومد البيع إلى غاية هي التمييز ، والتفضيل ، لا لعلة زيادة الثمن .

فإن قالوا : قد رويتم أن الثمن سبعة أو تسعة ، ورويتم اثنا عشرا ! .

قلنا : يحتمل أن يكون قصتين .

مسألة [ 484 ] :

لا يجوز بيع اللحم بحيوان المأكول ، ويجوز بغير المأكول كالعبد ، والحمار .

وقال أبو حنيفة : يجوز .

وقال مالك : لا يجوز بيع اللحم بحيوان معد للحم .

1484 - قال سعيد بن منصور : ثنا حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم عن سعيد بن المسيب أن رسول الله ' نهى عن بيع اللحم بالحيوان ' .

فإن قالوا : هو مرسل .

ج ٢ · ص ٥٣٠

قلنا : المراسيل عندنا حجة ، وقد رفع ، لكن من طريق لا يرتضى .

1485 - قال الدارقطني : ثنا محمد بن علي بن حبيش الناقد ثنا أحمد بن حماد بن سفيان القاضي ثنا يزيد بن عمرو بن البراء الغنوي ثنا يزيد بن مروان ثنا مالك بن أنس عن الزهري : عن سهل بن سعد قال : نهى رسول الله عن بيع اللحم بالحيوان .

قال الدارقطني : تفرد به يزيد بن مروان عن مالك بهذا الإسناد ولم يتابع عليه ، وصوابه ما في الموطأ عن ابن المسيب مرسلا .

قلت : قال يحيى بن معين : يزيد بن مروان كذاب .

وقال أبو حاتم بن حبان : يروي الموضوعات عن الأثبات ، لا يجوز الاحتجاج بحديثه بحال .

ز : قال شيخنا : أصح شيء روي في هذا الباب مرسل سعيد بن المسيب .

وقد رواه مالك عن زيد بن أسلم عنه ، وقال ابن خزيمة : ثنا أحمد بن حفص السلمي قال : حدثني أبي حدثني إبراهيم بن طهمان عن الحجاج بن الحجاج عن قتادة عن الحسن عن سمرة أن النبي ' نهى أن يباع الشاة باللحم ' .

قال البيهقي : هذا إسناد صحيح .

ومن أثبت سماع الحسن البصري عن سمرة بن جندب عده موصولا ، ومن لم يثبته فهو مرسل جيد ، يضم إلى مرسل سعيد بن المسيب ، والقاسم بن برة ، وقول أبي بكر الصديق .

قال شيخنا ابن تيمية رحمه الله : ومعلوم أن أهل الحديث مجمعون على تحريم أنواع الربا ، وفي ذلك من الأحاديث الصحاح الثابتة عن النبي ، وكذلك أهل المدينة النبوية الذين هم أعلم بسنة رسول الله في تحريم الربا ، ومنع التحيل على استحلاله ، وسد الذريعة المفضية إليه .

فأما ربا الفضل فقد ثبتت الأحاديث الصحيحة واتفاق الصحابة ، والتابعين ،

ج ٢ · ص ٥٣١

والأئمة الأربعة على أنه : لا يباع الذهب بالذهب ، والحنطة بالحنطة ، والشعير بالشعير ، والتمر بالتمر بجنسه إلا مثلا بمثل إذ الزيادة على المثل أكل مال بالباطل .

فإذا أراد المبيع أن يبيع مائة دينار بمكسور وزنه مائة وعشرون دينارا يسوغ له مبيح الحيل أن يضم إلى ذلك رغيف خبز ، أو منديلا يضع فيه مائة دينار ، ونحو ذلك مما يسهل على كل مريب فعله لم يكن لتحريم الربا فائدة ، ولا فيه حكمة ، ولا يتبع نوعا بآخره فيه من جنسه إلا أمكنه أن يضم إلى القليل مالا قدر له من هذه الأمور .

وكذلك إذا سوغ لهما أن يتواطأ على أن يبيعه إياه بعوض ، لا قصد للمشتري فيه ، ثم يبتاعه منه بأكثر .

ومعلوم أن من هو دون الرسول لو حرم شيئا لما فيه من الفساد ، وأذن أن يفعل بطريق لا فائدة فيه كان عيبا ، وسفها ، فكيف يظن هذا بالرسول ، وقد عذب الله أهل الجنة الذين احتالوا على أن لا يتصدقوا فأصبحت كالصريم .

وعذب القرية التي كانت حاضرة البحر لما استحلوا المحرم بالحيلة ، فمسخهم الله قردة وخنازير .

وقد ثبت عنه أنه قال : ' لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود ، فتستحلوا محارم الله بأدنى حيلة ، أو أدنى الحيل ' .

وكذلك ربا النسيء ؛ فإن أهل ثقيف الذين نزل فيهم القرآن كان الرجل يأتي إلى الغريم عند محل الأجل فيقول : أتقضي أم تربي ؟ فإن لم يقضه ، وإلا زاده المدين في المدة لأجل التأخير .

وهذا هو الربا الذي لا يشك فيه باتفاق سلف الأمة .

ومثل أن يتواطأ على أن يبيعه ثم يبتاعه فهذه بيعتان في بيعة ، وفي السنن عن النبي أنه قال : ' من باع بيعتان في بيعة فله أو كسهما أو الربا ' .

ومثل أن يضما إلى الربا نوع قرض ، فقد ثبت عن النبي أنه قال : ' لا يحل سلف وبيع ، ولا شرطان في بيع ، ولا ربح ما لم يضمن ، ولا بيع ما ليس عندك ' وسيأتي .

ثم إن النبي نهى عن المزابنة ، والمحاقلة ، وهو اشتراء التمر والحب بخرصه .

كما نهى عن بيع الصبرة من الطعام المسمى ؛ لأن الجهل بالتساوي كالعلم

ج ٢ · ص ٥٣٢

بالتفاضل ، والخرص لا يعرف منه مقدار المكيال ، إنما هو حزر وحدس .

هذا متفق عليه بين الأئمة .

ثم إنه قد ثبت عنه أنه أرخص في العرايا يبتاعها أهلها بخرصها تمرا ، فجوز ابتياع الربوي هنا بخرصه ، وأقام الخرص عند الحاجة مقام الكيل .

وهذان من تمام محاسن الشريعة ، كما أنه في العلم بالزكاة ، وفي المقاسمة أقام الخرص مقام الكيل ، فكان يخرص الثمار على أهلها لتحصى الزكاة .

وكان عبد الله بن رواحة رضي الله عنه يقاسم أهل خيبر خرصا بأمر رسول الله .

ومعلوم أنه إذا أمكن التقدير بالكيل فعل فإذا لم يمكن كان الخرص قائما مقامه للحاجة كسائر الأبدال في العلوم ، والأعمال ؛ فإن القياس يقوم مقام النص عند عدمه ، والتقويم يقوم مقام المثل ، وعدم الثمن عند تعذر المثل والثمن المسمى .

ومن هذا الباب القافة التي هي استدلال بالشبه على النسب إذا تعذر ، والاستدلال بالقرائن إذ الولد يشبه والده ، والخرص ، والقافة ، والتقويم أبدال في العلم ، كالقياس مع عدم النص .

وكذلك البدل في العلم ؛ فإن الشريعة مبناها على العدل كما قال تعالى : ( ^ لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط ) والعدل فيها واجب بحسب الإمكان ، كما قال تعالى : ( ^ وأوفوا الكيل والميزان بالقسط ) .

والله تعالى قد شرع القصاص في النفوس ، والأموال ، والأعراض ، وسيأتي الكلام على هذه المسائل ، والله المستعان .

ج ٢ · ص ٥٣٣

مسائل الشروط في البيع والصبر

مسألة [ 485 ] :

إذا باعه بشرط العتق ، فالشرط والبيع صحيحان وعن أحمد يبطل الشرط .

وعن الشافعي كالروايتين .

وقال أبو حنيفة : يبطل البيع .

ولنا أن عائشة اشترت بريرة بشرط العتق ، فأجاز النبي ذلك ، وصحح البيع والشرط ، وإنما بين بطلان شرط الولاء لغير المعتق ، ولم يذكر بطلان شرط العتق .

1486 - قال البخاري : ثنا علي بن عبد الله ثنا سفيان عن يحيى عن عمرة عن عائشة قالت : أتتها بريرة تسألها في كتابتها فقالت : إن شئت أعطيت أهلك ، ويكون الولاء لي ، فقال أهلها : إن شئت أعتقتيها ، ويكون الولاء لنا . فلما جاء رسول الله ذكرت ذلك له فقال .

' ابتاعيها فأعتقيها ، فإنما الولاء لمن أعتق ' .

1487 - قال مسلم بن الحجاج : ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا خالد بن مخلد عن سليمان بن بلال قال : حدثني سهيل بن أبي صالح عن أبيه : عن أبي هريرة قال : أرادت عائشة أن تشتري جارية تعتقها فأبى أهلها إلا أن يكون لهم الولاء ، فذكرت ذلك لرسول

ج ٢ · ص ٥٣٤

الله فقال : ' لا يمنعك ذلك ؛ فإنما الولاء لمن أعتق ' .

انفرد بإخراجه مسلم .

مسألة [ 486 ] :

يجوز اشتراط منفعة المبيع مدة معلومة .

مثل أن يبيع دارا ، ويشترط سكانها شهرا ، أو عبدا ، ويشترط خدمته سنة ، أو قلعة ، ويشترط على البائع حدودها .

أو جميزة ، ويشترط حملها ، خلافا لأكثرهم في أنه لا يجوز .

ووافقنا أبو حنيفة في القلعة ، والجميزة ، ومالك في الزمان اليسير دون [ الكثير ] .

1488 - قال أحمد : ثنا يحيى بن سعيد عن زكريا قال : حدثني عامر : عن جابر بن عبد الله قال : كنت أسير على جمل لي ، فأعيا فأردت أن أسيبه فلحقني رسول الله فضربه برجله ، ودعا له ، فسار سيرا لم يسر مثله ، وقال : ' بعنيه بوقية ' فكرهت أن أبيعه .

قال : ' بعنيه ' فبعته منه ، واشترطت حملانه إلى أهلي ، فلما قدمنا المدينة أتيته بالجمل فقال : ' ظننت حين ماكستك أني أذهب بجملك ، خذ جملك وثمنه ، هما لك ' . أخرجاه في الصحيحين .

ج ٢ · ص ٥٣٥

ز : وقد رواه النسائي عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله ، قال : أدركني رسول الله ، وكنت على ناضح لنا ، فقلت : لا يزال لنا ناضح سوء بالحصفاة ، فقال النبي : ' تبيعنيه يا جابر ؟ ' قلت : بل هو لك يا رسول الله ، فقال : ' اللهم اغفر له اللهم ارحمه ، قد أخذته بكذا وكذا ، وقد أعرتك ظهره إلى المدينة ' وذهبت به إليه فقال : ' يا بلال أعطه ثمنه ' ، فلما أدبرت دعاني ، فخفت أن يرده فقال : ' هو لك ' .

هذا إسناد صحيح ، لكن الاشتراط أصح ، وأثبت .

وقد ذكر البخاري الاختلاف في هذا الحديث ، والاختلاف في المتن ، وأطال ، ثم قال : وقول الشعبي : بأوقية أكثر وأصح .

وقال أيضا : الاشتراط أكثر ، وأصح عندي .

1489 - قال الدارقطني : ثنا رضوان بن أحمد الصيدلاني ثنا عبد الله بن محمد بن أبي الدنيا ثنا إسماعيل بن زرارة ثنا عبد العزيز بن عبد الرحمن عن حصيف عن عروة عن عائشة عن رسول الله قال : ' المسلمون عند شروطهم ، ما وافق الحق ' .

1490 - وعن خصيف عن عطاء بن أبي رباح : عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله : ' المسلمون على شروطهم ما وافق الحق من ذلك ' .

ز : وهذا الحديث بهذا الإسناد ضعيف وهو غير مخرج في شيء من السنن .

وقد أخرجه الحاكم في المستدرك .

وفي رجاله : عبد العزيز بن عبد الرحمن ، هو أبو الأصبع القرشي ، وهو أحد الضعفاء .

قال عبد الله بن الإمام أحمد : عرضت على أبي أحاديث سمعتها من إسماعيل بن عبد الله بن زرارة الشكوي عن عبد العزيز بن عبد الرحمن القرشي فقال لي : عبد العزيز هذا اضرب على حديثه ؛ هي كذب ، أو قال : موضوعة ، فضربت على أحاديثه .

ج ٢ · ص ٥٣٦

وقال : وقال عدي : عبد العزيز بن عبد الرحمن : يكنى أبو الإصبع فإن روايته عنه بواطيل ؛ فإنه يروي عن خصيف ، والبلاء منه ، لا من خصيف .

وقد روي البيهقي من حديث أبي هريرة أن النبي قال : ' المسلمون على شروطهم ' .

قال : وزاد سفيان في حديثه : ما وافق الحق منها .

ج ٢ · ص ٥٣٧

مسائل الثمار

مسألة [ 487 ] :

إذا باع نخلا عليها طلع غير مؤبر ، فالثمرة للمشتري ، إلا أن يشترطها البائع .

وقال أبو حنيفة : هي للبائع .

1491 - قال أحمد : ثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي قال : ' من باع نخلا مؤبرا فالثمرة للبائع إلا أن يشترط المبتاع ' .

أخرجاه في الصحيحين .

وجه الحجة أنه جعلها للبائع بشرط التأبير .

مسألة [ 488 ] :

لا يجوز بيع الثمار قبل بدء صلاحها ، إلا أن يشترط القطع .

وقال أبو حنيفة : يجوز ، ويؤمر بالقطع .

ج ٢ · ص ٥٣٨

1492 - قال أحمد : ثنا حسن بن موسى ثنا زهير عن أبي الزبير عن جابر قال : نهى رسول الله عن بيع التمر حتى يطيب .

أخرجاه في الصحيحين .

1493 - قال الترمذي : ثنا أحمد بن منيع ثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله نهى عن بيع النخل حتى يزهو ، وعن بيع السنبلة حتى تبيض ، وتأمن العاهة نهى البائع ، والمشتري .

ز : روى هذا الحديث مسلم ، وأبو داود ، والنسائي من حديث إسماعيل بن علية .

1494 - قال الترمذي : وثنا الحسن بن علي الخلال : ثنا عفان ثنا حماد بن سلمة عن حميد : عن أنس أن رسول الله نهى عن بيع العنب حتى يسود ، وعن بيع الحب حتى يشتد .

قال الترمذي : الأول حديث صحيح ، وحديث أنس غريب ، لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث حماد بن سلمة .

ز : وقد رواه أحمد ، وأبو داود وابن ماجدة ، وابن حبان ، والحاكم وقال : صحيح على شرط مسلم ، ولم يخرجه .

ج ٢ · ص ٥٣٩

مسألة [ 489 ] :

إذا باع بعد بدو الصلاح بشرط التنقية صح .

وقال أبو حنيفة : البيع باطل .

لنا نهيه عليه السلام في الحديث المتقدم عن بيع الثمرة حتى تبدو صلاحها .

وحتى للغاية ، وما بعد الغاية يخالف ما قبلها ؛ وقد ثبت أنه لا يجوز البيع قبل الغاية بشرط التنقية ، فينبغي أن يكون ما بعده على ضده .

[ مسألة [ 490 ] :

يجوز بيع الحب في قشره الأعلى ، والحنطة في سنبلها ، وكذلك الجوز ، واللوز .

وقال الشافعي : لا يجوز .

ج ٢ · ص ٥٤٠

لنا نهيه عليه السلام في الحديث المتقدم عن بيع الحب حتى يشتد .

وهذا قد اشتد .

مسألة [ 491 ] :

ما تهلكه الجوائح فهو من ضمان البائع .

وعنه إن كان ذلك الثلث فصاعدا فهو من ضمان البائع .

وما دون الثلث فمن [ فهو ] ضمان المشتري ، وبه قال مالك .

وقال أبو حنيفة ، والشافعي : جميع ذلك من ضمان المشتري .

لنا ما :

1495 - قال أحمد : ثنا سفيان عن حميد الأعرج عن سليمان بن عتيق المكي : عن جابر أن النبي ' نهى عن بيع السنين ، ووضع الجوائح ' .

1496 - قال مسلم بن الحجاج : ثنا بشر بن الحكم ثنا سفيان بن عيينة عن حميد الأعرج عن سليمان بن عتيق : عن جابر أن النبي ' أمر بوضع الجوائح '

1497 - قال مسلم : وثنا أبو الطاهر قال : أنبأ ابن وهب عن ابن جريج أن أبا الزبير أخبره : عن جابر بن عبد الله أن رسول الله قال : ' إن بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا ، بم تأخذ مال أخيك بغير حق ؟ ! ' .

انفرد بإخراج الطرق الثلاثة مسلم .

ج ٢ · ص ٥٤١

مسألة [ 492 ] :

يجوز بيع العرايا ، وهو بيع الرطب على رؤوس النخل بخرصه ، [ نمرا ] على الأرض ، وهل يجوز ذلك في سائر الثمار التي لها رطب ويابس ؟ على وجهين .

وقال أبو حنيفة : لا يجوز .

1498 - قال أحمد : ثنا محمد بن مصعب قال : ثنا الأوزاعي عن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن زيد بن ثابت أن رسول الله رخص في بيع العرايا ، أن تباع بخرصها ، ولم يرخص في غير ذلك .

1499 - قال أحمد : وثنا يزيد بن هارون أنبأ يحي بن سعيد عن نافع عن ابن عمر قال : أخبرني زيد بن ثابت أن رسول الله ' رخص في العرية أن تؤخذ مثل خرصها تمرا ، يأكلها أهلها رطبا ' .

الطريقان في الصحيحين .

1500 - طريق ثالث : قال أحمد : وثنا شريح بن يونس ثنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد : عن زيد بن ثابت قال : رخص رسول الله في بيع العرايا ، أن تباع بخرصها كيلا .

ج ٢ · ص ٥٤٢

1440 - طريق رابع : قال أحمد : وثنا سفيان عن يحي بن سعيد عن بشير بن بشار عن سهل بن أبي حثمة قال : نهى رسول الله عن بيع التمر بالتمر ورخص في العرايا أن تشترى بخرصها يأكلها أهلها رطبا .

أخرجاه في الصحيحين .

1441 - طريق خامس : قال أحمد : وثنا عبد الرحمن عن مالك عن داود بن الحصين عن أبي سفيان : عن أبي هريرة أن النبي رخص في العرايا أن تباع بخرصها في خمسة أوسق أو فيما دون خمسة أوسق .

أخرجاه في الصحيحين .

مسألة [ 493 ] :

ولا يجوز ذلك نسيئة عند أحمد وغيره .

وقال مالك : يجوز .

قال أصحاب القول الأول : لنا حديث أبي سعيد الخدري قال : نهى رسول الله عن بيع الرطب بالتمر لسنة ، وقد ذكرناه .

والكلام عليه في بيع الرطب بالتمر .

ج ٢ · ص ٥٤٣

فصل

ولا يجوز ذلك إلا عند الحاجة ، وهو أن لا يكون للرجل ما يشتري به الرطب غير التمر ، خلافا للشافعي .

قال أصحابنا : إنما ورد رخصة عند الحاجة فإن قوما شكوا إلى رسول الله فقالوا : إنه يجيء الرطب ، وليس في أيدينا إلا فضول تمر فأباحهم ذلك .

ز : وقال الإمام موفق الدين في كتابه الكافي : روى محمود بن لبيد قال : قلت لزيد ابن ثابت : ما عرايكم هذه ؟ فسمى رجالا محتاجين من الأنصار وشكوا إلى رسول الله أن الرطب يأتي ، ولا نقد بأيديهم يتبايعون به رطبا يأكلونه ، وعندهم فضول من التمر ، فرخص لهم أن يبتاعوه العرية بخرصها من التمر ، يأكلونه رطبا ، متفق عليه .

كذا قال : قلت وهو وهم ، فإن هذا الحديث لم يخرج في الصحيحين ، ولا في السنن وليس لمحمود بن لبيد رواية عن زيد في شيء من الكتب الستة .

قال شيخنا الحافظ : بل وليس هذا الحديث في مسند أحمد ، ولا في السنن الكبير للبيهقي ، وقد فتشت عليه في كتب كثيرة فلم أر له سندا .

وقد ذكره الشافعي في كتاب البيوع في باب بيع العرايا ، بلا إسناد .

وأنكر عليه أبو داود الظاهري ، ورد عليه ابن شريح في إنكاره والله أعلم .

فصل

ولا يجوز إلا فيما دون خمسة أوسق .

وقال الشافعي : يجوز في خمسة أوسق ، ولا يجوز فيما زاد .

لنا الحديث المتقدم ، وهو وارد فيما دون خمسة أوسق بعين وفي الخمسة مشكوك ، فوجب أن يسقط المشكوك .

ج ٢ · ص ٥٤٥

مسائل القبض

مسألة [ 494 ] :

يجوز للمشتري التصرف في المبيع المتعين قبل قبضه .

وقال أبو حنيفة ، والشافعي : لا يجوز إلا أن أبا حنيفة وافقنا في العقار .

لنا ما :

1503 - قال أحمد : حدثني أبي ثنا يحيى بن آدم ثنا إسرائيل عن سماك عن سعيد بن جبير : عن ابن عمر قال : كنت أبيع الإبل بالبقيع ، وأبيع بالدنانير وآخذ بالدراهم ، وأبيع بالدراهم وآخذ بالدنانير ، فأتيت النبي ، وهو يريد أن يدخل حجرته ، فأخذت بثوبه ، فسألته فقال : ' إذا أخذت واحدا منها بالآخر فلا يفارقك ، وبينك وبينه بيع ' .

ز : هذا الحديث رواه أصحاب السنن الأربعة من حديث سماك .

وقال عبد الله بن أحمد : حدثني أبي عن أبي داود محمد بن عمران بن حصين .

قال عبد الله : مسألة عن حديث سماك عن سعيد بن جبير عن ابن عمر عن النبي في اقتضاء

ج ٢ · ص ٥٤٦

الذهب من الورق ، أو الورق من الذهب فقال له شعبة : أصلحك الله ، حدثني قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر لم يرفعه ،

وحدثني داود بن أبي هند عن سعيد بن جبير عن ابن عمر ولم يرفعه ، وقال لنا مالك عن إسماعيل عن شريك عن ابن أبي ليلى عن محمد بن بيان عن ابن عمر : كره أخذ الدنانير بالدراهم في القرض ، ولم ير في البيع بأسا وهذا أصح .

وقال لنا المقري ، وآدم : حدثنا حماد بن سلمة عن سماك عن سعيد بن جبير عن ابن عمر كنت أبيع وقال النبي : ' لا بأس به ' .

احتجوا بثلاثة أحاديث :

1504 - الحديث الأول : قال أحمد : حدثني أبي ثنا سفيان عن عمرو عن طاوس قال سمعت ابن عباس يقول : أما الذي نهى عنه رسول الله أن يباع حتى يقبض ؛ فالطعام .

قال ابن عباس : ولا أحسب كل شيء إلا مثله .

أخرجاه في الصحيحين .

1505 - الحديث الثاني : قال أحمد : وثنا حسن بن موسى ثنا شيبان عن يحيى بن أبي كثير عن يعلى بن حكيم عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عصمة عن حكيم بن حزام قال : قلت يا رسول الله : إني رجل أبتاع هذه البيوع ، فما يحل لي منها ، وما يحرم علي منها ؟ قال : ' يا ابن أخي لا تبيعن شيئا حتى تقبضه ' .

ز : ورواه النسائي ، لكن في رجاله عبد الله بن عصمة مجهول .

وأما رواية يوسف عن حكيم فقد جاء التصريح بسماعه منه هذا الحديث .

وأما من رواية عصمة هذا هو : الحسمي ، حجازي .

ج ٢ · ص ٥٤٧

قال شيخنا رحمه الله : وأما تضعيف ابن القطان لعصمة فهذا خطأ ، وقد اشتبه عليه ، فإن الجشمي يسمى ابن عصمة ، والله أعلم .

1506 - الحديث الثالث : قال أ حمد : وثنا يعقوب ، ثنا أبي عن أبي إسحاق قال : حدثني أبو الزناد عن عبيد بن حنين : عن عبد الله بن عمر قال : قدم رجل من أهل الشام بزيت ، وساومته فيمن ساومه به من التجار ، حتى ابتعته منه ، فقام إلي رجل فأربحني فيه حتى أرضاني فأخذت بيده لأضرب عليها ، فأخذ رجل بذراعي من خلفي فالتفت إليه فإذا زيد بن ثابت فقال : لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك فإن رسول الله قد نهى عن ذلك ، فأمسكت يدي .

وقد حمل أصحابنا هذه الأحاديث على غير المتميز .

ز : رواه أبو داود ، ورواه أبوحاتم البستي ، وأخرجه الحاكم في المستدرك ، وهو حديث ثابت جيد .

مسألة [ 495 ] :

التخلية في المبيع المنقول ليست قبضا

وعنه أنها قبض كقول أبي حنيفة .

1507 - قال أحمد : ثنا يحيى بن سعيد ثنا عبيد الله قال : ثنا نافع عن عبد الله قال :

ج ٢ · ص ٥٤٨

كانوا يتبايعون الطعام جزافا على السوق فنهاهم رسول الله أن يبيعوه حتى ينقلوه .

1508 - قال أحمد : وثنا عفان قال : ثنا شعبة قال : أخبرني عبد الله بن دينار قال : سمعت ابن عمر يقول عن النبي : ' من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه ' .

الحديثان في الصحيحين ، [ وفي حديث ابن عمر في المسألة قبلها دليل لنا أيضا ] .

مسألة [ 496 ] :

إذا تلف المبيع المتعين قبل قبضه فهو من ضمان المشتري .

وقال مالك : يكون من ضمانة إن امتنع من القبض مع قدرته عليه .

وقال أبو حنيفة ، والشافعي : هو من ضمان البائع ، وعن أحمد نحوه .

1509 - قال أحمد : ثنا يحي عن ابن أبي ذئب قال : حدثني مخلد بن خفاف بن إيماء عن عروة عن عائشة عن النبي قال : ' الخراج بالضمان ' .

1510 - قال أحمد : وثنا إسحاق بن عيسى قال : ثنا مسلم بن خالد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن رجلا ابتاع غلاما فاستعمله ثم وجد به عيبا ، فرده بالعيب فقال البائع : غلته عندي ، فقال النبي : ' الغلة بالضمان ' .

قال أبو عبيد : معنى الحديث أن الرجل يشتري المملوك فيستغله ، ثم يجد به عيبا كان عند البائع ، فيقتضي أن يرد العبد على البائع بالعيب ، ويرجع بالثمن فيأخذه ، ويكون له

ج ٢ · ص ٥٤٩

الغلة طيبة ، وهي الخراج ، وإنما طابت له ؛ لأنه كان ضامنا للعبد إن مات فات من مال المشتري ؛ لأنه في يده .

ز : قال شيخنا : أما حديث أبي بن كعب عن مخلد رواه أصحاب السنن الأربعة ، وحسنه الترمذي ، وصححه .

روى الترمذي عن يحي بن خلف عن عمر بن علي وهو المقدمي عن هشام عن أبيه عن عائشة عن النبي قضى أن : ' الخراج بالضمان ' قال : حسن غريب ، وقال : جرير لم يسمعه من هشام .

ج ٢ · ص ٥٥١

مسائل الرد بالتدليس والعيب

مسألة [ 497 ] :

إذا اشترى مصراة ثبت له خيار الفسخ .

وقال أبو حنيفة : لا يثبت .

1511 - قال البخاري : ثنا عبد الله بن يوسف أنبأ مالك عن أبي الزناد عن الأعرج : عن أبي هريرة أن رسول الله قال : ' لا تصروا الغنم ، ومن ابتاعها فهو بخير النظر من بعد أن يحلها إن ضمنها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر ' .

أخرجاه في الصحيحين .

مسألة [ 498 ] :

إذا اشترى حيوانا ، [ وقبضه ] ، فحدث به عيب عنده ، لم يثبت له الفسخ .

وقال مالك : إن حدثت في مدة ثلاثة أيام ملك إلا الجذام ، والبرص ، والجنون ؛ فإنه

ج ٢ · ص ٥٥٢

يملك بها الفسخ إلى سنة .

ونحن نقيس على ما لو ظهر بعد السنة .

احتجوا بما :

1512 - قال أحمد : ثنا عبد الصمد ثنا همام عن قتادة عن الحسن : عن عقبة بن عامر أن رسول الله قال : ' عهدة الرقيق أربع ليال ' .

قال قتادة : وأهل المدينة يقولون ثلاث ليال .

1513 - قال أحمد : وثنا محمد بن جعفر قال : ثنا شعبة عن قتادة عن الحسن إن شاء الله : عن عقبة بن عامر أن رسول الله قال : ' عهدة الرقيق ثلاثة أيام '

1514 - قال أبن ماجه : ثنا محمد بن عبد الله بن نمير ثنا عبد الله بن سليمان عن شعبة عن قتادة عن الحسن : عن سمرة بن جندب قال : قال رسول الله : ' الرقيق ثلاثة أيام ' .

والجواب : قال أحمد : ليس فيه حديث صحيح ، ولا يثبت حديث العهدة .

ز : قال شيخنا : حديث الحسن عن عقبة رواه أبو داود ورواه ابن ماجة أيضا عن عمرو بن رافع عن هيثم عن يونس نحوه ' لا عهدة من بعد أربع ' .

قال علي بن المديني : الحسن لم يسمع من عقبة شيئا . وروي الطبراني بسنده إلى قتادة أن الحسن روى عن سمرة بن جندب أن رسول الله قال : ' عهدة الرقيق ثلاثة أيام ' .

ورواه أيضا أبو يعلى الموصلي أيضا ، والخلاف في سماع [ الحسن من سمرة ] .

مسألة [ 499 ] :

شرط البراءة من العيوب حال العقد لا يصح . وهل يبطل العقد أم لا ؟ مبني على

ج ٢ · ص ٥٥٣

الشروط الفاسدة هل يبطل العقد على روايتين .

وعنه أنه تصح البراءة من العيوب التي يعلمها ، ويدلسها ، وبه قال مالك .

وقال أبو حنيفة : تصح بكل حال .

وعن الشافعي كقولنا ، وقول أبي حنيفة ، وقول ثالث : إن كان العيب ظاهرا لم يصح ، وإن كان باطنا صح .

1515 - قال أحمد : ثنا يحيى بن إسحاق قال : ثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن ابن شماسة عن عقبة بن عامر قال : قال رسول الله : ' المسلم أخو المسلم ، لا يحل لامرىء مسلم أن يغيب ما بسلعته عن أخيه إن علم بذلك تركها ' .

ز : رواه ابن ماجة أيضا من حديث يحيى عن يزيد ، ولفظه : ' المسلم أخو المسلم ، لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا فيه عيب إلا بينه له ' .

ورواه ا لحاكم من رواية يحيى بن أيوب ، وقال : على شطر البخاري ومسلم .

وقد روى مسلم من حديث الليث ، وغيره عن يزيد بإسناده : ' المؤمن أخو المؤمن ، لا يحل لمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه ، ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر ' كذا رواه .

وقال البخاري في صحيحه : وقال عقبة بن عامر : ' لا يحل لامرىء يبيع سلعة يعلم أن بها داء إلا أخبر به ' .

كذا ذكره موقوفا ومعلقا .

1516 - قال أحمد : ثنا أبو النضر هاشم بن القاسم قال : حدثنا أبو جعفر الرازي

قال : أنبأ أبو سباع قال : اشتريت ناقة ، فلما خرجت بها أدركنا واثلة بن الأسقع ، وهو يجر رداءه ، فقال : يا عبد الله اشتريت ؟ ، فقلت : نعم ، قال هل بين لك ما فيها ؟ قلت : وما فيها ؟ إنها لسمينة ظاهرة الصحة ، فقال : أردت بها سفرا أم أردت بها لحما ؟ قلت : بل أردت عليها الحج ، قال : فإن بخفها ثقبا .

فقال صاحبها : أصلحك الله ما تريد إلا أن تفسد علي .

قال : سمعت رسول الله يقول ك ' لا يحل لأحد يبيع شيئا إلا بين ما فيه ، ولا يحل لمن يعلم ذلك إلا بينه ' .

ز : هذا الإسناد غير مخرج في شيء من الكتب الستة وأبو سباع ليس بالمشهور ، ولم أره في كتاب ابن أبي حاتم .

وأبو جعفر الرازي اسمه عيسى بن ماهان ، وهو مختلف فيه كذا قال شيخنا .

وقد روى ابن ماجة عن عبد الوهاب بن الضحاك عن بقية بن الوليد عن معاوية بن يحيى عن مكحول وسليمان بن موسى عن واثلة مرفوعا .

' من باع عيبا لم يبينه لم يزل فيمقت من الله ولم تزل الملائكة تلعنه ' .

وهذا إسناد ضعيف .

مسألة [ 500 ] :

يصح الإبراء من الدين [ المجهول ] .

وعنه لا يصح كقول الشافعي .

لنا : حديث أم سلمة أن رجلين اختصما إلى رسول الله في مواريث درست ،

ج ٢ · ص ٥٥٥

فقال : ' استهما وتوخيا الحق ، وليحل كل واحد منكما صاحبه ' .

فجوز لهما الإبراء من الحقوق الدارسة ، وسيأتي هذا الحديث بإسناده في مسائل الدعاوى إن شاء الله .

مسألة [ 501 ] :

العبد لا يملك إذا ملك .

وعنه يملك كقول مالك ، والشافعي في القديم .

ونحن نستدل بقول الله تعالى : ( ^ لا يقدر على شيء ) .

احتجوا بحديثين :

1517 - الحديث الأول : قال أحمد : ثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه عن رسول الله أنه قال : ' من باع عبدا ، وله مال فماله للبائع ، إلا أن يشترط المبتاع ، ومن باع نخلا مؤبرا فالثمرة للبائع إلا أن يشترط المبتاع ' .

أخرجاه في الصحيحين .

1518 - الحديث الثاني : قال أبو داود : ثنا أحمد بن صالح قال : ثنا عبد الله بن وهب قال : أخبرني الليث بن سعدعن عبيد الله بن أبي جعفر عن بكير بن الأشج عن نافع : عن عبد الله بن عمر قال : قال رسول الله : ' من أعتق عبدا ، وله مال ، فمال العبد له ، إلا أن

ج ٢ · ص ٥٥٦

يشترط السيد ' .

والجواب : أما الحديث الأول فإنه أضافه إليه إضافة محل كقولهم : السرج للدابة .

والجواب عن الثاني : قال أحمد : عبيد الله بن أبي جعفر ليس بالقوي في الحديث .

ز : وقد رواه أيضا النسائي ، وابن ماجة ، من رواية عبد الله بن عبد الحكم عن أشهب عن الليث عن عبيد الله بن جعفر عن نافع ، ورواته ثقات .

وعبيد الله بن أبي جعفر من العلماء العباد الزهاد المخرج لهم في الصحيحين والله أعلم .

مسألة [ 502 ] :

الغبن يثبت الفسخ .

وقال أبو حنيفة ، والشافعي : لا يثبت .

وقال داود : يبطل العقد من أصله .

1519 - قال البيهقي : أنبأ أبو سعيد الماليني أنبأ أبو نصر أحمد بن عدي ثنا عبد الله ابن زيدان ثنا محمد بن عبيد ثنا موسى بن عمير عن مكحول : عن أبي أمامة قال : قال رسول الله : ' من استرسل إلى مؤمن فغبنه كان غبنه ذاك ربا ' .

ج ٢ · ص ٥٥٧

قال ابن عدي : عامة ما يروي موسى بن عمير لا يتابعه الثقات عليه .

1520 - وقد رواه يعيش بن هشام القرقساني عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر ، وعن مالك عن الزهري : عن أنس أن رسول الله قال : ' غبن المسترسل ربا ' .

يعيش ضعيف ، مجهول .

ز : وأيضا فهذا الحديث غير مخرج في شيء من السنن من جميع طرقه .

وقد ذكر البيهقي حديث أبي أمامة من رواية موسى بن عمير ، وقد تكلموا فيه .

وقد رواه هشام القرقساني عن مالك ، واختلف عليه في إسناده ، الله أعلم .

مسألة [ 503 ] :

إذا باع سلعة بثمن مؤجل لم يجز أن يعود فيشتريها بأنقص منه حالا .

وقال الشافعي : يجوز .

1521 - قال الدارقطني : ثنا عبد الله بن أحمد بن وهيب الدمشقي ثنا العباس بن الوليد بن مرثد ثنا محمد بن شعيب بن شابور أخبرني شيبان بن عبد الرحمن أخبرني

ج ٢ · ص ٥٥٨

يونس بن أبي إسحاق : عن أمه العالية بنت أيفع قالت : حججت أنا وأم محبة فدخلنا على عائشة ، فسلمانا عليها ، فقالت لنا : من أنتن ؟ قلنا : من أهل الكوفة قالت : فكأنها أعرضت عنا ، فقالت لها أم محبة : يا أم المؤمنين : كانت لي جارية وإني بعثها من زيد بن أرقم الأنصاري بثمانمائة درهم إلى عطائه وأنه أراد بيعها ، فابعتها منه بستمائة درهم نقدا .

قالت : فأقبلت علينا فقالت : بئس ما شريت وما اشتريت ، فأبلغي زيدا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله إلا أن يتوب .

قالوا : العالية امرأة مجهولة ، فلا يقبل خبرها .

قالنا : بل هي امرأة جليلة القدر ، معروفة ، ذكرها محمد بن سعد في كتاب الطبقات فقال : العالية بنت أنفع بن شراحيل امرأة أبي إسحاق السبيعي ، سمعت من عائشة .

ز : قلت : قال سعد : العالية بنت أيفع امرأة السبيعي دخلت على عائشة وسألتها وسمعت منها .

وقال سعد : أخبرنا يحي بن عباد عن يونس بن أبي إسحاق عن أمه العالية بنت أنفع أنها حجت مع أم محبة فدخلتا على عائشة رضي الله عنها فسلمن عليها ، وسألنها ، وسمعن منها ، قالت : ورأيت على عائشة درعا موردا وخمارا جيشانيا فلما خرجن قالت : ' حرام على امرأة منكن أن تصفني لزوجها ' .

وقال الإمام أحمد في مسنده راويا عن أبي إسحاق السبيعي عن امرأته أنها دخلت على عائشة هي وأم ولد زيد بن أرقم ، وامرأة أخرى فقالت أم ولد زيد : إني بعت من زيد غلاما بثمانمائة درهم نسيئة واشتريته بستمائة نقدا فقالت : ' أبلغي زيدا ، أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله إلا أن يتوب ، بئس ما اشتريت ، وبئس ما شريت ' .

هذا إسناد جيد ، وإن كان الشافعي قد قال : إنا لا نثبت مثله على عائشة رضي الله عنها ، وكذلك قول الدارقطني في العالية أنها مجهولة لا يحتج بها ، فيه نظر .

وقد خالفه غيره ، فلولا أن عند أم المؤمنين علما من رسول الله لا تستريب فيه أن هذا محرم ، لم تستجر أن تقول مثل هذا الكلام بالاجتهاد ، والله أعلم .

ج ٢ · ص ٥٥٩

مسألة [ 504 ] :

إذا اختلف المتبايعان في قدر الثمن تحالفا إذا كانت السلعة [ قائمة ] ، وإن كانت قد تلفت تحالفا أيضا ويفسخ البيع ، ويرجع على المشتري بالقيمة .

وعنه : القول قول المشتري ، ولا يتحالفان ، وبه قال أبو حنيفة .

وعن مالك كالروايتين .

1522 - قال أحمد : حدثني محمد بن إدريس الشافعي أنبأ سعيد بن سالم قال : أنبأ ابن جريج أن إسماعيل بن أمية أخبره عن عبد الملك بن عمير قال : حضرت أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود وأتاه رجلان يتبايعان سلعة فقال هذا : أخذت بكذا وكذا ، وقال هذا : بعت بكذا وكذا ، فقال أبو عبيدة أتي عبد الله بن مسعود في مثل هذا فقال : حضرت رسول الله في مثل هذا فأمر بالبائع أن يستخلف ثم يخير المبتاع إن شاء أخذ ، وإن شاء ترك .

1523 - قال أحمد : ثنا وكيع عن المسعودي عن القاسم عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله : ' إذا اختلف البيعان ، وليس بينهما بينة فالقول ما يقول صاحب السلعة أو يتردان '

1524 - قال الترمذي : ثنا قتيبة ثنا سفيان عن ابن عجلان عن عون بن عبد الله عن ابن مسعود قال : قال رسول الله ' إذا اختلف البيعان فالقول قول البائع ، والمبتاع بالخيار ' .

ج ٢ · ص ٥٦٠

1525 - قال الدارقطني : ثنا محمد بن الحسين بن سعيد الهمداني قال : ثنا أحمد بن إبراهيم الدمشقي ثنا هشام بن عمار ثنا ابن عياش ثنا موسى بن عقبة عن محمد بن أبي ليلى عن القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه : عن جده أن رسول الله قال : ' إذا اختلف المتبايعان في البيع ، والسلعة كما هي لم تستهلك فالقول ما قال البائع ، أو يترادان البيع ' .

1526 - قال الدارقطني : وثنا البغوي ثنا عثمان بن أبي شيبة أنبأ هشيم أنبأ ابن أبي ليلى عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه قال : باع عبد الله بن مسعود من الأشعث رقيقا من رقيق الإمارة ، واختلفا في الثمن ، فقال عبد الله : بعتك بعشرين ألفا ، فقال الأشعث : اشتريت منك بعشرة آلاف ، فقال عبد الله : إن شئت حدثتك بحديث سمعته من رسول الله : قال هات ، قال : سمعت رسول الله يقول : ' إذا اختلف البيعان ، والبيع قائم بعينه ، وليس بينهما بينة فالقول ما قال البائع أو يترادان البيع ' .

فقال الأشعث : أرى أن يرد البيع .

1527 - قال الدارقطني : وثنا ابن صاعد قال : ثنا محمد بن الهيثم القاضي ثنا هشام ابن عمار ثنا إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن جده عبد الله أن رسول الله قال : ' إذا اختلف المتبايعان استحلف البائع ، وكان المبتاع بالخيار إن شاء أخذ ، وإن شاء ترك ' .

1528 - قال الدارقطني : وثنا أحمد بن محمد بن سعيد ثنا الحسن بن جعفر بن مدرار قال : ثنا عمي قال : ثنا الحسن بن عمارة عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله قال : قال رسول الله : ' إذا اختلف البيعان فالقول ما قال البائع فإذا استهلك فالقول ما قال المشتري ' .

1529 - قال ابن عدي : ثنا علي بن سعيد ثنا إبراهيم بن مجشر ثنا أبو بكر بن

ج ٢ · ص ٥٦١

عياش عن سعيد بن المرزبان عن الشعبي عن عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه قال : قال رسول الله : ' إذا اختلف البيعان فالقول ما قال البائع ' .

في هذه الأحاديث مقال ؛ فإنها مراسيل ، وضعاف :

أبو عبيدة لم يسمع من أبيه .

والقاسم لم يسمع من ابن مسعود ولا عون بن عبد الله .

وابن عياش ، ومحمد بن أبي ليلى ، والحسن بن عمارة وابن المرزبان كلهم ضعاف .

قال يحي : المرزبان ليس بشيء .

ز : وقد رواه أحمد من وجه آخر قال : ثنا سفيان عن معن عن القاسم عن عبد الله عن النبي قال : ' إذا اختلف البائعان ، والسلعة كما هي والقول ما قال البائع أو يترادان ' .

وهذه الأحاديث فيها مقال : فإنها مراسيل ، وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه ، ولا عبد الرحمن ، والقاسم لم يسمع من ابن مسعود . وقال أئمة الجرح في عون بن عبد الله ، وابن عياش ، ومحمد بن أبي ليلى ، والحسن بن عمارة ، وابن المرزبان : هم رواة هذه الأحاديث ، وكلهم ضعاف .

قال يحي بن معين ، المرزبان ليس بشيء .

والقاسم بن عبد الرحمن عن أبيه رواه أبو داود أيضا ، ورواه ابن ماجه عن عثمان ابن أبي شيبة ، ومحمد بن الصباح ، ثلاثتهم عن هيثم به .

وقال النسائي : أخبرنا محمد بن إدريس ثنا عمر بن حفص بن غياث عن أبيه عن أبي عميس : حدثني محمد بن عبد الرحمن بن الأشعث عن أبيه عن جده قال : قال عبد الله بن مسعود سمعت رسول الله يقول : ' إذا اختلف البيعان ، وليس بينهما بينة فهو ما يقول رب السلعة أو يتركا ' .

كذا رواه النسائي .

قال أئمة التعديل : والذي يظهر أن حديث ابن مسعود في هذا الباب [ حسن ] بمجموع طرقه ، وله أصل .

قالوا حديث حسن يحتج به ، لكن في لفظه اختلاف كما ترى والله أعلم . @ 562 @

ج ٢ · ص ٥٦٣

مسائل ما يصح بيعه وما لا يصح

مسألة [ 505 ] :

لا يجوز بيع رباع مكة .

وعنه : يجوز كقول الشافعي .

1530 - قال الدارقطني : ثنا أحمد بن محمد أنبأ يوسف الفزاري ثنا محمد بن المغيرة ثنا القاسم بن الحكم ثنا أبو حنيفة عن عبيد الله بن أبي زياد عن أبي نجيح عن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله : ' مكة حرام ، وحرام بيع رباعها ، وحرام أجر بيوتها ' .

قال الدارقطني : كذا رواه أبو حنيفة مرفوعا ، ووهم فيه ، والصحيح أنه موقوف .

1531 - قال الدارقطني : ثنا الحسين بن إسماعيل ثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد قال : ثنا عبد الله بن نمير ثنا إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر عن أبيه عن عبد الله بن باباه عن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله : ' مكة مناخ لا تباع رباعها ، ولا تؤجر بيوتها ' .

إسماعيل بن إبراهيم قد ضعفه يحيى ، والنسائي ، وأبوه إبراهيم ضعفه البخاري ، وقال يحيى بن معين : لا بأس به .

وقال أبو بكر البيهقي : الصحيح أن هذا الحديث موقوف .

ز : وأما إبراهيم بن مهاجر فهو من رجال مسلم .

قال شيخنا : إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر بن مسمار المدني ضعيف .

وروى الإمام أحمد قال : حدثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن الزهري عن علي بن

ج ٢ · ص ٥٦٤

الحسين عن عمر بن عثمان عن أسامة بن زيد قال : قلت يا رسول الله أين ننزل غدا في حجته ؟ فقال : ' وهل ترك لنا عقيل منزلا ' ، ثم قال : ' نحن نازلون غدا إن شاء الله بخيف بني كنانة ' ، ثم قال : ' لا يرث الكافر المسلم ، ولا المسلم الكافر ' .

أخرجه البخاري ، ومسلم في الصحيحين .

1532 - قال سعيد بن منصور : ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مجاهد قال : قال رسول الله : ' إن مكة حرام ، حرمها الله عز وجل ، ولا يحل بيع رباعها ، ولا أجور بيوتها ' .

احتجوا بما :

1533 - قال أحمد : ثنا عبد الرزاق قال : أنبأ معمر عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد قال : قلت : يا رسول : أين تنزل غدا - في مكة - ؟ فقال : ' وهل ترك لنا عقيل منزلا ؟ ' ثم قال : ' نحن نازلون غدا إن شاء الله كنف بني كنانة ، ثم قال : ' لا يرث الكافر المسلم ، ولا المسلم الكافر ' .

أخرجه البخاري ، ومسلم في الصحيحين .

1534 - قال المصنف : أخبرنا ابن عبد الخالق قال : أنبأ أبو بكر النيسابوري قال : ثنا يونس بن عبد الأعلى قال : ثنا ابن وهب قال : أخبرني يونس عن ابن شهاب ، أن علي بن حسين أخبره أن عمر بن عثمان أخبره عن أسامة قال : يا رسول الله أتترك دارك بمكة ؟ قال : ' وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور ' .

وكان عقيل قد ورث أبا طالب هو وطالب ، ولم يرثه جعفر ، ولا علي شيئا ؛ لأنهما كانا مسلمين ، وكان عقيل وطالب كافرين .

ز : رواه البخاري ومسلم ، ورواه النسائي ، وهذا الحديث حجة الشافعي ، ومن جوز البيع ، وغيره .

ج ٢ · ص ٥٦٥

مسألة [ 506 ] :

لا يجوز بيع الزيت النجس .

وقال أبو حنيفة : يجوز .

1535 - قال أحمد : ثنا حجاج ثنا ليث ثنا يزيد بن أبي حبيب قال : قال عطاء بن أبي رباح سمعت جابر بن عبد الله يقول : قال رسول : ' إن الله عز وجل ورسوله حرم بيع الخمر ، والميتة ' فقيل له : أرأيت شحوم الميتة ، فإنه يدهن به السفن ، ويستصبح به الناس ؟ قال : ' لا ، هو حرام ' .

أخرجاه في الصحيحين .

1536 - قال أحمد : وثنا عتاب ، ثنا عبد الله ، أنبأ أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، قال : سمعت رسول الله يقول : ' إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير ' فقيل : يا رسول الله : أرأيت شحوم الميتة ، فإنه يدهن بها السفن ، ويدهن بها الجلود ، ويستصبح بها الناس ؟ فقال : ' لا هي حرام ' .

1537 - قال أحمد : وثنا محمد بن مصعب قال : ثنا الأوزاعي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس من ميمونة زوج النبي أنها استفتت رسول الله في فأرة سقطت في سمن لهم جامد فقال : ' ألقوها ، وما حولها ، وكلوا سمنكم ' .

ج ٢ · ص ٥٦٦

انفراد بإخراجه البخاري .

ز : هذا الحديث لم يخرجه البخاري من حديث الأوزاعي إنما رواه من حديث سفيان .

قلت : وليس عنده يعني البخاري لفظة جامد .

ومحمد بن مصعب هو القرقساني ، وقد قال يحيى بن معين من أصحاب الحديث : كان مغفلا .

وقال أبو حاتم الرازي ، هو ضعيف الحديث .

وهذه الزيادة من كيسه ، وهذه اللفظة ، قوله : جامد .

ورواه النسائي من رواية مهدي عن مالك عن الزهري ، والبيهقي من رواية حجاج ابن منهال عن سفيان قال الحافظ من أئمة أهل الحديث : إنها خطأ - يعني قوله : جامد ، فإن أكثر أصحاب مالك وسفيان لم يذكروا هذه اللفظة ولأنه الغالب على سمن الحجاز أن يكون مائعا ، وكونه جامدا نادر ، والسؤال في الغالب لا يقع إلا على الغالب ، لأنه حكم الجامد طاهر ، وإنما المشكل المائع ، فالظاهر أن السؤال كان عنه أو عن أعم منه ، فأجاب النبي ولم تستفصل .

وقال البخاري في صحيحه : ثنا عبدان ثنا عبد الله يعني ابن المبارك ، عن يونس عن الزهري عن الدابة تموت في الزيت أو السمن ، وهو جامد أو غير جامد ، الفأرة أو غيرها ، فقال : بلغنا أن رسول الله مر بفأرة ماتت في سمن فأمر بما قرب منها فطرح ، ثم أكل .

1538 - قال أبو داود : ثنا الحسن بن علي ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال : قال رسول الله : ' إذا وقعت الفأرة في السمن فإن كان جامدا فألقوها ، وما حولها ، وإن كان مائعا فلا تقربوه ' .

ز : هذا الحديث لم يروه من أصحاب الكتب الستة غير أبي داود .

وقد رواه الإمام أحمد عن عبد الرزاق ، ورجاله ، وإن كانوا رجال الصحيحين فإنه خطأ من وجوه كثيرة .

ج ٢ · ص ٥٦٧

قال البخاري : حديث معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي في هذا خطأ .

والصحيح حديث الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن ميمونة .

قال الترمذي : سمعه عن البخاري .

وقال ابن أبي حاتم : سألت أبي عن حديث رواه ابن أبي مريم عن عبد الجبار بن عمر الأيلي عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي في الفأرة تقع في السمن فقال ' إن كان جامدا . . . ' الحديث ' .

قال ابن أبي حاتم : رواه معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي قال أبي : كلاهما وهم .

والصحيح الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة عن النبي .

احتجوا بما :

1539 - قال الدارقطني : ثنا عبيد الله بن عبد الصمد بن المهتدي ثنا بكر بن سهل ثنا شعيب بن يحيى ثنا يحيى بن أيوب عن ابن جريج عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر عمر قال : سئل رسول الله عن الفأرة تقع في السمن ، والودك ، فقال : ' اطرحوها ، واطرحوا ما حولها إن كان جامدا ، وإن كان مائعا فانتفعوا به ، ولا تأكلوه ' .

1540 - قال الدارقطني : وحدثني عمر بن محمد بن القاسم النيسابوري ثنا محمد ابن أحمد بن راشد الأصبهاني ثنا محمد بن عبد الرحيم البرقي ثنا عمرو بن أبي سلمة عن سعيد بن بشير عن أبي هارون عن أبي سعيد قال : سئل رسول الله عن الفأرة تقع في السمن ، والزيت ، قال : ' استصبحوا به ، ولا تأكلوا ' [ أو نحو ذلك ] .

ج ٢ · ص ٥٦٨

والجواب :

أما الحديث الأول : ففيه يحيى بن أيوب ، قال أبو حاتم الرازي : لا يحتج به .

قال : وشعيب بن يحيى : ليس بمعروف .

وفي الحديث الثاني : أبو هارون العبدي ، قال أحمد : ليس بشيء .

وقال شعبة : لأن أقدم فيضرب عنقي أحب إلي من أن أحدث عنه .

ز : وقال البيهقي في حديث ابن جريج عن ابن شهاب : الطريق إليه غير قوي ، والصحيح عن ابن عمر من قوله مرفوعا ، وهو موقوف غير مرفوع .

ثم روى بإسناده عن الثوري عن أيوب عن نافع عن ابن عمر في فأرة وقعت في زيت قال : ' استصبحوا به ، وادهنوا به أدمكم ' .

وقد سئل الدارقطني عن حديث ابن عمر في هذا الباب ؟ .

فقال : رواه عبد الجبار بن عمر الأيلي عن الزهري عن سالم عن أبيه ، وتابعه يحيى ابن أيوب عن ابن جريج .

وخالفهم أصحاب الزهري فرووه عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس ، وهو الصحيح .

وقال الدارقطني في حديث أبي سعيد : ورواه الثوري عن أبي هارون موقوفا على أبي سعيد .

قال البيهقي : وهو المحفوظ .

وقد بين شيخنا ابن تيمية ، وكشف الغطاء في هذه المسألة ، وإن كانت قد خفيت على كثير من السلف ، والخلف ، فرحمه الله ، ورضي ، عنه ، فكم من سنة بينها ، وأظهرها ، وكم من بدعة وضلالة راجت على كثير ممن اتبع هواه بغير هدى من الله بينها وحذرنا منها بعد المعرفة ، فأقام الحجة ، ووضح المحجة ، وسبك الإخلاص ، وأخرجه من الشرك الخفي من القول في النفي الصرف ، والسلب المحض ، والقول بالجحود المطلق ،

ج ٢ · ص ٥٦٩

فجزاه الله عنا أكرم جزاء .

قال : وقد سئل عن زيت كثير وقعت فيه فأرة فهل ينجس أم لا ؟ وهل يجوز بيعه واستعماله أم لا ؟ .

الجواب : الحمد لله لا ينجس بذلك ، بل يجوز بيعه ، واستعماله إذا وقعت فيه النجاسة كالفأرة وغيرها .

واصل هذه المسألة أن المائعات إذا وقعت فيها نجاسة فهل ينجس ؟

فإن كان فوق القلتين ، أو يكون كالماء فلا ينجس مطلقا إلا بالتغير ، أو لا ينجس الكثير إلا بالتغير ، كما إذا بلغت قلتين فيه عن الإمام أحمد ثلاث روايات .

إحداهن : ينجس ولو مع الكثير ، وهو قول الشافعي وغيره .

والثانية : إنها كالماء سواء كانت مائية ، أو غير مائية ، وهو قول طائفة من السلف ، والخلف كابن مسعود وابن عباس ، وهو قول أبي ثور .

وقد ذكر ذلك أصحاب أبي حنيفة ، أن حكم المائعات عندهم حكم الماء إذا كانت منبسطة بحيث لا يتحرك أحد طرفيها بتحرك الطرف الآخر عندهم .

وأما أبو ثور فإنه يقول بالقلتين كالشافعي .

والقول أنها كالماء يذكر قولا في مذهب مالك ، وقد ذكر أصحابه عنه في يسير النجاسة إذا وقعت في الطعام الكثير روايتين .

ويروى عن ابن نافع من المالكية في الجباب التي في الشام الزيت تموت فيه الفأرة ! إن كان لا يضر الزيت ، قال : وليس كالماء .

وقال ابن الماجشون في الزيت وغيره يقع فيه الميتة ، ولم يتغير أوصافه ، وكان كثيرا لم ينجس ، بخلاف وقوعها فيه ، ففرق بين موتها فيه ، ووقوعها فيه .

ومذهب ابن حزم ، وغيره من الظاهرية أن المائعات لا تنجس بوقوع النجاسة ، إلا السمن إذا وقعت فيه فأرة .

كما يقولون إن الماء لا ينجس إذا بال فيه بائل .

ج ٢ · ص ٥٧٠

والثالث : يفرق بين المائع الماء كخل التمر .

وغير الماء كخل العنب ، فيلحق الأول بالماء دون الثاني .

وفي الجملة للعلماء في المائعات ثلاثة أقوال :

إحداها : أنها كالماء .

والثاني : أنها أولى بعدم التنجيس منها من الماء ، لأنها طعام ، وإدام فإن تلفها فيه فساد ، لأنها أشد من النجاسة من الماء .

والثالث : أن الماء أولى بعدم التنجيس منها .

قال : وقد بسطنا الكلام في هذه المسألة وذكرنا حجة من قال بالتنجيس ، وأنهم احتجوا بقول النبي ' إن كان جامدا فألقوها وما حولها ، وكلوا سمنكم ، وإن كان مائعا فلا تقربوه ' رواه أبو داود ، وغيره .

وبينا ضعف هذا الحديث ، وطعن البخاري ، والترمذي وغيرهما فيه ، وبينا أن معمرا غلط فيه على الزهري .

قال أبو داود : باب في الفأرة يقع في السمن : حدثنا مسدد ثنا الزهري عن عبيد الله ابن عبد الله بن عباس عن ميمونة أن فأرة وقعت في سمن فأخبر النبي فقال ' ألقوها ، وما حولها ، وكلوه ' .

وقال : حدثنا أحمد بن صالح ، والحسن بن علي ، واللفظ للحسن قالا : ثنا عبد الرزاق قال : أنبأ معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال : قال رسول الله . ' إذا وقعت الفأرة في السمن فإن كان جامدا فألقوها وما حولها ، وإن كان مائعا فلا تقربوه ' .

قال الحسن : قال عبد الرزاق : ربما حدث به معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة عن النبي بمثل حديث الزهري عن ابن المسيب .

وقال الحسن : قال عبد الرزاق : قال أبو داود ثنا أحمد بن صالح ، قال : أخبرنا

ج ٢ · ص ٥٧١

عبد الرحمن بردويه عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس عن ميمونة بمثل حديث الزهري عن سعيد بن المسيب .

وقال الترمذي في جامعه : باب ما جاء في الفأرة تموت في السمن : حدثنا سعيد بن عبد الرحمن ، وأبو عمار قالا : ثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة أن فأرة وقعت في سمن فماتت فسئل عنها النبي فقال : ' ألقوها ، وما حولها ، وكلوه ' .

قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح .

وقد روي هذا الحديث عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس ، ولم يذكروا فيه عن ميمونة .

وحديث ابن عباس أصح .

وروي عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي نحوه ، وهو حديث غير محفوظ قال : سمعت محمد بن إسماعيل يقول : إن حديث معمر عن الزهري عن سعيد ابن المسيب عن أبي هريرة عن النبي في هذا خطأ .

والصحيح : حديث الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن ميمونة .

وحديث معمر هذا الذي خطأه البخاري وقال الترمذي : إنه غير محفوظ ، هو الذي قال فيه : ' إن كان جامدا ألقوها ، وما حولها ، وإن كان مائعا فلا تقربوه ' .

ز : كما رواه أبو داود ، وغيره .

وكذلك الإمام أحمد في مسنده ، وغيره .

وكذا ذكر عبد الرزاق أن معمرا كان يرويه أحيانا من هذا الوجه فكان يضطرب في متنه .

ج ٢ · ص ٥٧٢

وخالف الحفاظ الثقات الذين رووه بغير اللفظ الذي رواه معمر ، وكان معمر معروفا بالغلط .

وأما الزهري فلا يعرف منه غلط أصلا .

فلهذا بين البخاري في صحيحه باب إذا وقعت الفأرة في السمن الذائب ، والجامد .

حدثنا الحميدي ثنا سفيان ثنا الزهري أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنه سمع ابن عباس يحدث عن ميمونة أن فأرة وقعت في سمن فماتت فسئل النبي فقال ' ألقوها وما حولها وكلوه ' .

قيل لسفيان : فإن معمرا يحدثه عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة .

قال : ما سمعت الزهري يقول إلا عن عبيد الله عن ابن عباس عن ميمونة عن النبي ولقد سمعت فيه مرارا أنبأ عبدان ثنا عبد الله يعني ابن المبارك ، عن يونس عن الزهري عن الدابة تموت في الزيت أو السمن ، وهو جامد ، أو غير جامد ، الفأرة أو غيرها ، قال : بلغنا أن رسول الله أمر بفأرة وقعت في سمن فأمر بما قرب منها فطرح ثم أكل .

ثم رواه من طريق مالك ، كما رواه من طريق ابن عيينة .

وهذا الحديث رواه الحفاظ عن الزهري ، كما رواه ابن عيينة بسنده ، ولفظه .

وأما معمر فاضطرب في سنده ، ولفظه ، فرواه تارة عن ابن المسيب عن أبي هريرة ، وقال فيه : ' إن كان جامدا فألقوها ، وما حولها ، وإن كان مائعا فلا تقربوه ' .

وقيل عنه : ' وإن كان مائعا فاستصبحوا به ' .

فاضطرب فيه .

وظن طائفة من العلماء أن حديث معمر محفوظ فعملوا به ، ومن عمل به : محمد بن يحيى الذهلي فيما جمع من حديث الزهري .

وكذلك احتج به أحمد بن حنبل لما أفتى بالفرق بين الجامد والمائع .

ج ٢ · ص ٥٧٣

وكان أحمد يحتج أحيانا بأحاديث ثم يبين له بعد ذلك أنها معلولة ، فيستدل بغيرها .

وأما البخاري والترمذي ، وغيرهما فعللوا حديث معمر ، وبينوا غلطه ، والصواب معهم .

فذكر البخاري هنا عن ابن عيينة أنه سمعه من الزهري مرارا لا يرويه إلا عن عبيد الله ، وليس فيه قوله ' ألقوها وما حولها ، وكلوه '

وكذلك رواه مالك وغيره ، وذكر حديث يونس أن الزهري سئل عن دابة تموت في السمن الجامد وغيره ، فأفتى بأن رسول الله ' مر بفأرة ماتت في سمن فأمر بما قرب منها فطرح ' .

فهذه فتيا الزهري في الجامد وغير الجامد ، فكيف يكون قد روى في هذا الحديث الفرق بينهما ، وهو يحتج على استواء حكم النوعين بالحديث .

والزهري أحفظ أهل زمانه حتى يقال له : إنه لا يعرف له غلطة في حديث ولا نسيان مع أنه لم يكن في زمانه أكثر حديثا منه .

ويقال حفظ على الأمة تسعين سنة ، لم يأت بها غيره .

وقد كتب عنه أمير المؤمنين سليمان بن عبد الملك كتابا من حفظه ثم استعاده من بعد سنة فلم يخطىء منه حرفا ، فلو لم يكن في الحديث إلا نسيان الزهري أو معمر لكان نسيان معمر أولى باتفاق أهل العلم بالرجال مع كثرة الدلائل على نسيان معمر .

وقد اتفق أهل العلم على أن معمرا كثير الغلط على الزهري .

قال الإمام أحمد فيما حدث به محمد بن جعفر عن غندر عن معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه أن غيلان بن سلمة أسلم ، وتحته ثمان نسوة .

فقال أحمد : هكذا حدث به معمر بالبصرة ، وجل حديثه بالبصرة من حفظه ، وحدث به باليمن عن الزهري بالاستقامة .

وكذا قال أبو حاتم أنه حدث به معمر بن راشد بالبصرة ، وفيه أغاليط .

ج ٢ · ص ٥٧٤

وأكثر الرواة الذين رووا هذا الحديث عن معمر عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة هم البصريون كعبد الواحد بن زياد وعبد الأعلى الشامي ، والاضطراب فإن هذا يقول : إن كان ذائبا أو مائعا لم يؤكل ، وهذا يقول : إن كان مائعا فلا تنتفعوا به ، واستصبحوا به ، وهذا يقول : فلا تقربوه .

وهذا يقول : فأمر بها أن تؤخذ ما حولها فتطرح .

فانطلق الجواب ، ولم يذكر التفصيل .

وهذا يبين أنهم لم يرووه من كتاب بلفظ مضبوط وإنما رووه بحسب ما ظنه من المعنى فقط وتقدير صحة هذا اللفظ ، وأن يعني قوله : ' وإن كان مائعا فلا تقربوه ' فإنما يدل على نجاسة القليل التي وقعت فيه النجاسة ، كالسمن المسئول عنه فإنه من المعلوم أنه لم يكن عند السائل سمن فوق القلتين تقع فيه فأرة حتى يقال فيه ترك الاستفصال في حكاية الحال ، مع قيام الاحتمال يتنزل منزلة العموم في المقال ، بل الذي يكون عند أهل المدينة أوعيتهم تكون في الغالب أقل من قلتين .

وروى صالح بن أحمد عن أبيه أحمد بن حنبل .

قال : حدثنا أبي ثنا إسماعيل ثنا عمارة بن أبي حفصة عن عكرمة عن ابن عباس سئل عن فأرة ماتت في سمن فقال : ' تؤخذ الفأرة وما حولها ' .

قلت : يا مولانا فإن أثرها كان في السمن كله .

قال : عضضت بهن أبيك ، إنما كان أثرها في السمن كله ، وهي حية .

إنما ماتت حدث وحدث .

قال : حدثنا أبي ثنا وكيع ثنا النضر بن عزيز عن عكرمة قال : جاء رجل إلى ابن عباس فسأله عن جر فيه زيت ، وقع فيه جرد فقال ابن عباس خذه .

وما حوله فألقه ، وكله قال : أليس جال في الجر كله ؟ قال : إنه حال فيه الروح فاستقر حيث مات .

وروى الخلال عن صالح قال : ثنا أبي ثنا وكيع ثنا سفيان عن حمران بن أعين عن أبي حرب بن أبي الأسود الديلي قال : سئل ابن مسعود عن فأرة وقعت في سمن فقال : إنما حرم من الميتة لحمها ، ودمها .

قلت : فهذه فتاوى ابن عباس وابن مسعود مع أن ابن عباس هو راوي حديث ميمونة .

ج ٢ · ص ٥٧٥

ثم إن قول معمر في الحديث الضعيف : فلا تقربوه متروك عند عامة السلف ، والخلف من الصحابة والتابعين ، والأئمة .

فإن جمهورهم يجوزون الاستصباح به ، وكثير منهم يجوز بيعه أو تطهيره وهذا مخالف لقوله ' فلا تقربوه ' .

ومن نصر هذا القول يقول بقول النبي ' الماء طهور لا ينجسه شيء ' احتراز عن الثوب ، والبدن ، والإناء ، ونحو دلك مما تنجس .

والمفهوم لا عموم له ، وذلك لا يقتضي أن كل ما ليس بماء ينجس ، وليس بماء .

كما أن قوله : ' الماء لا يجنب ' احتراز عن البدن فإنه يجنب ، ولا يقتضي ذلك أن كل ما ليس بماء يجنب ، وإنما خص الماء بالذكر في الموضعين للحاجة إلى بيان ذكر حكمه .

فإن بعض زوجاته اغتسلت ، فجاء النبي ليتوضأ بسؤرها ، فأخبرته أنها كانت جنبا فقال : ' إن الماء لا يجنب ' مع أن الثوب لا يجنب ، ولا يجنب الأرض .

وتخصيص الماء بالذكر لمفارقة البدن ، لا المفارقة كل شيء .

وكذلك قالوا له أن أنتوضأ بماء البحر .

مسألة [ 507 ] :

لا يجوز بيع الصوف على الظهر .

وعنه : يجوز كقول مالك .

1541 - قال الدارقطني : ثنا الحسين بن إسماعيل المحاملي ثنا علي بن شعيب ثنا يعقوب الحضرمي قال : حدثني عمرو بن فروخ عن حبيب بن الزبير عن عكرمة : عن ابن

ج ٢ · ص ٥٧٦

عباس قال : نهى رسول الله عن بيع اللبن في ضروعها والصوف على ظهورها .

ز : هذا الحديث غير مخرج في شيء من السنن .

وفي رجاله عمرو بن فروخ القتات ، وقد وثقه ابن معين وأبو حاتم ، وغيرهما .

وقال البيهقي : تفرد برفعه عمرو بن فروخ ، وليس بالقة وي

وقد أرسله عنه ابن وكيع ، ورواه غيره موقوفا .

وقال أبو القاسم الطبراني : ثنا عثمان بن عمر الضبي حدثنا حفص بن عمر الحوضي ثنا عمرو بن فروخ صاحب الأقتاب ثنا حبيب بن الزبير عن عكرمة عن ابن عباس قال : نهى رسول الله أن يباع ثمرة حتى تطعم ، ولا صوف على ظهر ، ولا لبن في ضرع .

ورواه أبو داود في المراسيل عن أحمد بن أبي شعيب الحراني عن زهير بن معاوية عن أبي إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس قال : لا يباع أصواف الغنم على ظهورها ، ولا يباع ألبانها في ضروعها .

مسألة [ 508 ] :

لا يجوز بيع السرجين النجس .

وقال أبو حنيفة : يجوز .

ج ٢ · ص ٥٧٧

1542 - قال الدارقطني : ثنا علي بن عبد الله بن مبشر ثنا عبد الحميد بن بيان ثنا خالد ابن عبد الله عن خالد الحذاء عن بركة بن أبي الوليد عن ابن عباس عن النبي قال : ' إن الله عز وجل إذا حرم شيئا حرم ثمنه ' .

1543 - قال الدارقطني : وثنا عثمان بن أحمد الدقاق قال : ثنا محمد بن عبيد الله المنادي ثنا شبابة ثنا أبو مالك النخعي عن المهاجر أبي الحسن عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن تميم الداري عن النبي قال : ' إنه لا يحل ثمن شيء لا يحل أكله وشربه ' .

ز : هذا الحديث لم يخرجه أحد من أهل السنن .

وأبو مالك النخعي ضعفوه ، وهو مختلف في اسمه .

مسألة [ 509 ] :

لا يصح بيع العنب ممن يتخذه خمرا .

وقال أكثرهم : يصح .

1544 - قال أحمد : ثنا وكيع ثنا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن أبي طعمة مولاهم وعن عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي : أنهما سمعا ابن عمر يقول : قال رسول الله : ' لعنت الخمر على عشرة وجوه : لعنت الخمر بعينها ، وشاربها ، وساقيها ، وبائعها ، ومبتاعها ، وعاصرها ، ومعتصرها ، وحاملها ، والمحمولة إليه ، وآكل ثمنها ' .

ج ٢ · ص ٥٧٨

ز : ورواه أبو داود وابن ماجة بإسناد حسن وقال شيخنا أبو العباس : هو حديث جيد .

وقد روي من طرق متعددة عن ابن عمر .

ورواه الترمذي ، وابن ماجة من حديث أنس بن مالك .

وروى الإمام أحمد نحوه من حديث ابن عباس .

وروى بإسناده عن مصعب بن سعد قال : قيل لسعد : تبيع عنبا لك لمن يتخذه عصيرا ؟ قال : بئس الشيخ أنا إن بعت الخمر .

وقد احتج أصحابنا بحديث لا أصل له وهو ما :

1545 - أنبأنا به محمد بن البزاز قال : أنبأنا الحسن بن علي الجوهري عن أبي الحسن الدارقطني عن أبي حاتم بن حبان الحافظ ثنا محمد بن عبد الله بن الجنيد ثنا عبد الكريم بن عبد الله ثنا الحسن بن مسلم التاجر عن الحسين ابن واقد عن عبد الله بن بريدة : عن أبيه قال : قال رسول الله : ' من حبي العنب ، من القطاف حتى يبيعه من يهودي ، أو نصراني ، أو ممن يعلم أنه يتخذه خمرا فقد قدم على النار على بصيرة ' .

قال أبو حاتم بن حبان : لا أصل لهذا الحديث من حديث حسين بن واقد ، فينبغي أن يعدل الحسين عن سنن العدول لروايته هذا الخبر المنكر .

ز : وقد رواه ابن حبان أيضا في كتاب الضعفاء في ترجمة الحسن وقال فيه : منكر الحديث .

والحسن بن مسلم حديثه يدل على الكذب .

ج ٢ · ص ٥٧٩

مسألة [ 510 ] :

لا يجوز بيع الكلب ، وإن كان معلما .

وقال أبو حنيفة : يجوز .

1546 - قال أحمد : ثنا عبد الرزاق قال : ثنا معمر عن الزهري أن أبا بكر بن عبد الرحمن أخبره أنه سمع أبا مسعود عقبة بن عمرو يقول : نهى رسول الله عن ثمن الكلب ، ومهر البغي ، وحلوان الكاهن .

أخرجاه في الصحيحين .

1547 - قال أحمد : وثنا يحيى بن سعيد قال : ثنا محمد بن يوسف ثنا السائب بن يزيد عن رافع بن خديج أن النبي قال : ' شر الكسب ثمن الكلب ، وكسب الحجام ، ومهر البغي ' .

قال الترمذي : هذا حديث صحيح .

1548 - قال أحمد : وثنا وكيع قال : ثنا إسرائيل عن عبد الكريم الجزري عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس قال : نهى رسول الله عن مهر البغي ، وثمن الكلب ، وثمن الخمر .

ج ٢ · ص ٥٨٠

1549 - قال أحمد : وثنا عبد الجبار بن محمد ثنا عبيد الله بن عمر عن عبد الكريم عن قيس بن جبير عن ابن عباس قال : قال رسول الله : ' ثمن الكلب خبيث ، وإذا جاءك يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابا ' .

ز : وهو من رواية ابن عمرو الرقي أحد الثقات المخرج له في الصحيحين ورواه أيضا أبو داود .

1550 - قال أحمد : وثنا إسحاق بن عيسى قال : ثنا ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر أن النبي نهى عن ثمن الكلب ، ونهى عن ثمن السنور .

1551 - قال أحمد : وثنا هاشم قال : ثنا عيسى بن المسيب قال : ثنا أبو زرعة : عن أبي هريرة قال : كان النبي يأتي دار قوم من الأنصار ، ودونهم دار ، فشق ذلك عليهم فقالوا : يا رسول الله تأتي دار فلان ، ولا تأتي دارنا فقال النبي ' لأن في داركم كلبا ' .

قالوا : فإن في دارهم سنورا ، فقال : ' السنور سبع ' .

ز : وقد رواه ابن ماجة ، وفيه ذكر السنور .

ورواه الحاكم وصححه .

وقد سئل أبو زرعة عن هذا الجانب فقال : يرفعه أبو نعيم ، وهذا أصح لكن في رجاله عيسى ليس بقوي .

احتجوا بحديثين :

1552 - الحديث الأول : قال الدارقطني : ثنا محمد بن مصعب الصنعاني ثنا نافع بن عمر عن الوليد بن عبيد الله بن أبي رباح عن عمه عن عطاء عن أبي هريرة عن النبي قال : ' ثلاث كلهن سحت : كسب الحجام ، ومهر البغي ، وثمن الكلب إلا الكلب الضاري ' .

ج ٢ · ص ٥٨١

1553 - طريق آخر : قال الدارقطني : وثنا أحمد بن عبد الله [ الوكيل ] ثنا الحسن ابن أحمد بن أبي شعيب ثنا ابن سلمة قال : ثنا ابن المثني عن عطاء قال سمعت أبا هريرة يقول : قال رسول الله : ' ثلاث كلهن سحت : كسب الحجام سحت ، ومهر الزانية سحت ، وثمن الكلب سحت ، إلا كلبا ضاريا ' .

1554 - الحديث الثاني : قال الدارقطني : وثنا أبو بكر النيسابوري ثنا إسحاق بن الجراح قال : ثنا الهيثم بن جميل ثنا حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر قال : نهى رسول الله عن ثمن الكلب ، والسنور ، إلا كلب صيد .

1555 - الطريق الثاني : قال الدارقطني : وثنا الحسين بن إسماعيل قال : ثنا يعقوب ابن إبراهيم الدورقي قال : ثنا عباد بن العوام عن الحسن بن أبي جعفر عن أبي الزبير : عن جابر قال : نهى رسول الله عن ثمن الكلب ، والهر إلا الكلب المعلم .

1556 - الطريق الثالث : قال أحمد : ثنا عباد بن العوام عن الحسن بن أبي جعفر عن أبي الزبير : عن جابر قال : نهى النبي عن ثمن الكلب إلا الكلب المعلم .

والجواب : إنه ليس في هذه الأحاديث ما يصح :

أما الأول : ففيه الوليد بن عبيد الله ، وقد ضعفه الدارقطني .

وفي الطريق الثاني : المثنى بن الصباح قال أحمد ، والرازي : لا يساوي شيئا ، وهو مضطرب الحديث .

وقال النسائي : متروك الحديث .

وقال يحيى : ليس بشيء .

وأما حديث جابر فقال الدارقطني : في الطريق الأول : رواه سويد بن عمرو عن حماد بن سلمة موقوفا على جابر ، ولم يذكر النبي ، وهو أصح .

وأما الطريق الثاني ، والثالث : ففيهما الحسن بن أبي جعفر وهو الحفري ، قال

ج ٢ · ص ٥٨٢

يحيى : ليس بشيء .

وقال النسائي : متروك الحديث .

قلت : أما حديث عطاء عن أبي هريرة لم يخرجه أحد من أصحاب السنن من الوجهين وضعفه البيهقي منهما .

وأما حديث حماد بن سلمة عن الزبير ، رواه النسائي عن إبراهيم بن الحسن عن حجاج وقال : هذا حديث منكر .

وقال مرة : ليس بصحيح .

وقال أبو بكر بن أبي عاصم : ثنا عبد الأعلى بن حماد ثنا حماد بن سلمة ثنا أبو الزبير عن جابر قال : نهى النبي ' عن ثمن الكلب إلا كلب صيد ' .

ورواه عبيد الله بن موسى عن حماد ثم قال : ولم يذكر حماد بالشك في ذكر النبي .

ورواه الهيثم بن حنبل عن حماد وقال : نهى رسول الله .

ورواه الحسن بن أبي جعفر عن أبي الزبير عن جابر عن النبي وليس بالقوي .

والأحاديث الصحاح عن النبي في النهي عن ثمن الكلب خالية عن هذا الاستثناء وإنما الاستثناء في الأحاديث الصحاح في النهي عن الاقتناء ، فلعله اشتبه على من ذكر حديث النهي .

مسألة [ 511 ] :

بيع الحاضر للبادي باطل ، بشرط أن يكون البادي حضر لبيع [ السلعة بسعر يومه ] ، أو يكون بالناس حاجة إلى سلعته ، وأن يكون البادي جاهلا بالأسعار ، ويكون

ج ٢ · ص ٥٨٣

الحاضر قصد التاجر .

1557 - قال أحمد : ثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال : قال رسول الله ' لا يبيعن حاضر لباد ، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض ' .

انفرد بإخراجه مسلم .

مسألة [ 512 ] :

لا يجوز أن يفرق في البيع بين كل ذي رحم محرم .

وقال مالك : لا يفرق بين الأم ، وولدها خاصة .

وقال الشافعي : لا يفرق بينه ، وبين أبويه وإن عليا ، وولده إن سفل .

لنا ثلاثة أحاديث :

1558 - الحديث الأول : قال أحمد : ثنا محمد بن جعفر ثنا سعيد بن أبي عروبة عن الحكم بن عتيبة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى : عن علي بن أبي طالب قال : أمرني رسول الله أن أبيع غلامين أخوين ، فبعتهما ، ففرقت بينهما فذكرت ذلك للنبي فقال :

ج ٢ · ص ٥٨٤

' أدركهما فارتجعهما ، ولا تبيعهما إلا جميعا ' .

ز : وهذا الحديث بهذا الإسناد غير مخرج في شيء من الكتب الستة ، ورجاله رجال الصحيحين .

لكن سعيد بن أبي عروبة لم يسمع من الحكم شيئا قاله أحمد بن حنبل ، والنسائي وغيرهما .

وقد رواه أحمد ، وسئل عنه الدارقطني فقال : رواه شعبة ، وسعيد بن أبي عروبة ، وسعيد لم يسمع ، الحكم شيئا .

وذكر جماعة رووه عن سعيد عن الحكم .

وأما حديث شعبة فرواه عنه وضاح بن حسان الإيباري وقد روي عن زيد بن أسلم عن الحكم من رواية سليمان بن عبيد الله ، وهذا الإسناد لا بأس به .

وسليمان صدقه أبو حاتم .

1559 - طريق آخر : قال الترمذي : ثنا الحسن بن عرفة أنبأ عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة عن الحجاج عن الحكم عن ميمون بن أبي شبيب : عن علي قال : وهب لي رسول الله غلامين أخوين ، فبعت أحدهما ، فقال النبي : ' يا علي : ما فعل غلامك ؟ ' فأخبرته فقال : ' رده ، رده ' .

ز : قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب .

وقد رواه ابن ماجة أيضا من حديث الحجاج بن أرطأة وقد تقدم الكلام فيه .

وميمون بن أبي سفيان صالح الحديث ، لكن هو كثير الإرسال وقد قال فيه أبو داود : لم يدرك عليا ، والله أعلم .

ج ٢ · ص ٥٨٥

1560 - قال الدارقطني : ثنا البغوي ثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا إسحاق بن منصور ثنا عبد السلام بن حرب عن يزيد بن عبد الرحمن الدالاني عن الحكم بن ميمون بن أبي شبيب عن علي بن أبي طالب أنه فرق بين جارية وولدها ، فنهاه النبي عن ذلك ، فرد البيع .

ز : وقد رواه أبو داود أيضا من حديث أبي بردة عن أبي موسى الأشعري قال : لعن رسول الله من فرق بني الوالدة وولدها ، وبين الأخ وأخيه ، رواه ابن ماجة .

1561 - الحديث الثاني : وبه قال الدارقطني : وثنا إسماعيل بن محمد الصفار ثنا محمد بن علي الوراق ثنا عبيد الله بن موسى عن إبراهيم بن إسماعيل عن طليق بن عمران عن أبي بردة عن أبي موسى قال : لعن رسول الله من فرق بين الوالدة ، وولدها ، وبين الأخ وأخته .

1562 - الحديث الثالث : قال الترمذي : ثنا عمر بن حفص الشيباني أنبأ عبد الوهاب ابن وهب قال : أخبرني حيي بن عبد الله عن أبي عبد الرحمن الحبلي : عن أبي أيوب قال : سمعت رسول الله يقول : ' من فرق بين والدة ، وولدها ، فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة ' .

ز : انفرد بهذا الحديث الترمذي من بين أصحاب السنن ، وقال : هذا حديث حسن غريب .

وقد رواه الإمام أحمد ، وأبو يعلى ، والدارقطني ، والحاكم في المستدرك ، وقال : صحيح على شرط مسلم ، ولم يخرجه .

وفي رجاله يحيى بن عبد الله ، وقال النسائي : ليس بالقوي .

وقال ابن معين : ليس به بأس .

وقال البخاري : فيه نظر .

وقد روى البيهقي عن أبي أيوب الأنصاري قال : سمعت رسول الله يقول : ' من فرق بين الولد وأمه فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة ' .

ج ٢ · ص ٥٨٧

وهو من رواية أبي عتبة ، وهو أحمد بن الفرج الحمصي محله الصدق .

قال ابن أبي حاتم : وقد زال ما يخشى من تدليس بقية بتصريحه بالتحديث .

وفي رجاله : خالد بن حمير هو الإسكندراني ، لا بأس به ، وثقه ابن أبي حاتم ، وابن حبان .

وفي رجاله العلاء ، هو الإسكندراني ، وهو صدوق لكنه لم يسمع من أبي أيوب ، فيكون الحديث منقطعا والله أعلم .

فصل

ولا يجوز التفريق بعد البلوغ .

وعنه يجوز كقول أبي حنيفة .

لنا مطلق الأخبار المتقدمة .

وقد احتجوا بما :

1563 - قال الدارقطني : ثنا أحمد بن عيسى بن علي الخواص ثنا أحمد بن الهيثم ابن خالد ثنا عبد الله بن عمرو بن حسان ثنا سعيد بن عبد العزيز قال : سمعت مكحولا يقول : ثنا نافع بن محمود بن الربيع عن أبيه : أنه سمع عبادة بن الصامت يقول : نهى رسول الله أن يفرق بين الأم وولدها ، فقيل : يا رسول الله إلى متى ؟ قال : ' حتى يبلغ الحلم ، وتحيض الجارية ' .

قال الدارقطني : عبد الله بن عمرو هو الواقفي ، وهو ضعيف الحديث ؛ رماه علي بن المديني بالكذب ، ولم يروه عن سعيد غيره .

ز : والعجب كل العجب أن الحاكم صححه ، وقال : هو حديث صحيح على شرطهما ، ولم يخرجاه .

قال شيخنا : وهذا الذي قاله خطأ .

والأشبه بهذا الحديث أن يكون مقطوعا ، ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة .

ج ٢ · ص ٥٨٧

مسألة [ 513 ] :

لا يجوز المعارضة عن عسب الفحل .

وقال مالك : يجوز .

1564 - قال أحمد : ثنا إسماعيل ثنا علي بن الحكم عن نافع عن ابن عمر أن النبي نهى عن ثمن عسب الفحل .

انفرد بإخراجه البخاري .

احتجوا بما :

1565 - قال الترمذي : ثنا عبدة بن عبد الله البصري ثنا يحي بن آدم عن إبراهيم بن حميد الرؤاسي عن هشام بن عروة عن محمد بن إبراهيم التيمي : عن أنس بن مالك أن رجلا من كلاب سأل النبي عن عسب الفحل فنهاه ، فقال : يا رسول الله إنا نطرق الفحل فيكرم ، فرخص له في الكرامة .

قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب ، لا نعرفه إلا من حديث إبراهيم بن حميد .

ز : وقد رواه النسائي عن علقمة بن الفضل عن يحي بن آدم .

وقال الدارقطني : غريب من حديث هشام عن محمد ، تفرد به إبراهيم عنه .

وإبراهيم وثقه ابن معين ، وابن أبي حاتم ، والنسائي .

وروى له البخاري ومسلم في صحيحيهما ( * ) .

ج ٣ · ص ٥

مسائل القرض

مسألة [ 514 ] :

يجوز قرض الحيوان ، والثياب ، وبه قال مالك ، والشافعي ، وزاد فقالا : ويجوز قرض الإماء ، والعبيد .

وقال أبو حنيفة : لا يجوز شيء من ذلك .

1566 - قال أحمد : ثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال : حدثني سلمة بن كهيل عن أبي سلمة : عن أبي هريرة أن رجلا تقاضي رسول الله بعيرا فقالوا : لا نجد إلا أفضل من سنه ، فقال : ' أعطوه ' فقال : أوفيتني أوفي الله لك ، فقال : ' خيار الناس أحسنهم قضاء ' . أخرجاه في الصحيحين .

1567 - قال الترمذي : ثنا أبو كريب عن علي بن صالح عن سلمة بن كهيل عن أبي سلمة : عن أبي هريرة قال : استقرض رسول الله سنا فأعطاه خيرا من سنه ، وقال : ' خياركم أحسنكم قضاء ' .