تهذيب سنن أبي داود وإيضاح مشكلاته

AUTO قال الشيخ شمس الدين بن القيم رحمه الله : قد ذكر مسلم في صحيحه عن أنس قال : " إنما سمل النبي صلى الله عليه وسلم أعين أولئك , لأنهم سملوا أعين الرعاء " . وذكر ابن إسحاق : أن هؤلاء كانوا قد مثلوا بالراعي , فقطعوا يديه ورجليه , وغرزوا الشوك في عينيه , فأدخل المدينة ميتا على هذه الصفة . وترجمة البخاري في صحيحه تدل على ذلك , فإنه ساقه في باب " إذا حرق المسلم , هل يحرق ؟ " فذكره . وذكر البخاري أيضا أنهم كانوا من أهل الصفة , وذكر أنه لم يحسمهم حتى ماتوا . ذكر الشيخ ابن

ج ٢ · ص ٢٩٣

AUTO قال الشيخ شمس الدين بن القيم رحمه الله : قد ذكر مسلم في صحيحه عن أنس قال : " إنما سمل النبي صلى الله عليه وسلم أعين أولئك , لأنهم سملوا أعين الرعاء " . وذكر ابن إسحاق : أن هؤلاء كانوا قد مثلوا بالراعي , فقطعوا يديه ورجليه , وغرزوا الشوك في عينيه , فأدخل المدينة ميتا على هذه الصفة . وترجمة البخاري في صحيحه تدل على ذلك , فإنه ساقه في باب " إذا حرق المسلم , هل يحرق ؟ " فذكره . وذكر البخاري أيضا أنهم كانوا من أهل الصفة , وذكر أنه لم يحسمهم حتى ماتوا . ذكر الشيخ ابن

ج ٢ · ص ٢٩٤

القيم رحمه الله حديث المخزومية ثم قال : وهذا الحديث قد ذهب إليه الإمام أحمد وإسحاق . وأعل بعض الناس الحديث بأن معمرا تفرد من بين سائر الرواة بذكر " العارية " في هذا الحديث . وأن الليث ويونس وأيوب بن موسى رووه عن الزهري , وقالوا " سرقت " ومعمر لا يقاومهم . وعلى ما ذكرناه يكون تناول اسم السارق للجاحد لغة , بدليل تسمية الصحابة له سارقا . ونظير هذا سواء : ما تقدم من تسمية نبيذ التمر وغيره خمرا , لغة لا قياسا . وكذلك تسمية النباش سارقا . وأما قولهم : إن ذكر جحد العارية للتعريف لا أنه المؤثر : فكلام في غاية الفساد لو صح مثله وحاشى وكلا لذهب من أيدينا عامة الأحكام المترتبة على الأوصاف وهذه طريقة لا يرتضيها أئمة العلم , ولا يردون بمثلها السنن , وإنما يسلكها بعض المقلدين من الأتباع . ولو ثبت أن جاحد العارية لا يسمى سارقا لكان قطعه بهذا الحديث جاريا على وفق القياس . فإن ضرره مثل ضرر السارق أو أكثر , إذ يمكن الاحتراز من السارق بالإحراز والحفظ . وأما العارية : فالحاجة الشديدة التي تبلغ الضرورة ماسة إليها , وحاجة الناس فيما بينهم إليها من أشد الحاجات ولهذا ذهب من ذهب من العلماء إلى وجوبها , وهو مذهب كثير من الصحابة والتابعين

ج ٢ · ص ٢٩٥

, وأحد القولين في مذهب أحمد . فترتيب القطع على جاحدها طريق إلى حفظ أموال الناس , وترك باب هذا المعروف مفتوحا . وأما إذا علم أن الجاحد لا يقطع فإنه يفضي إلى سد باب العارية في الغالب . وسر المسألة : أن السارق إنما قطع دون المنتهب والمختلس لأنه لا يمكن التحرز منه , بخلاف المنتهب والمختلس , فإنه إنما يفعل ذلك عند عدم احتراز المالك . وقد ذكرنا أن العارية فيما بين الناس أمر تدعو إليه الحاجة , فلا يمكن سده والاحتراز منه , فكان قطع اليد في جنايته كقطعها في جناية السرقة , وبالله التوفيق . ذكر الشيخ شمس الدين بن القيم رحمه الله : حديث " فإن عاد في الرابعة فاقتلوه " وكلام المنذري إلى قوله : والإجماع من الأمة على أنه لا يقتل ثم قال : وهذا المعنى قد رواه النسائي من حديث مصعب بن ثابت عن محمد بن المنكدر عن جابر وهو المتقدم , ورواه من حديث النضر بن شميل حدثنا حماد حدثنا يوسف عن الحارث بن حاطب " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بلص , فقال : اقتلوه فقالوا : يا رسول الله , إنما سرق , قال : اقطعوا يده . قال : ثم سرق , فقطعت رجله , ثم سرق على عهد أبي بكر حتى قطعت قوائمه كلها , ثم سرق أيضا الخامسة , فقال أبو بكر : كان رسول الله صلى

ج ٢ · ص ٢٩٦

الله عليه وسلم أعلم بهذا حين قال : اقتلوه , ثم دفعه إلى فتية من قريش ليقتلوه , منهم عبد الله بن الزبير وكان يحب الإمارة , فقال أمروني عليكم , فأمروه عليهم , فكان إذا ضرب ضربوه , حتى قتلوه " . قال النسائي : ولا أعلم في هذا الباب حديثا صحيحا . وأما ما ذكره من قتل شارب الخمر بعد الرابعة : فقد قال طائفة من العلماء : إن الأمر بقتله في الرابعة متروك بالإجماع , وهذا هو الذي ذكره الترمذي وغيره . وقيل : هو منسوخ بحديث عبد الله بن حمار " أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتله في الرابعة " . وقال الإمام أحمد وقد قيل له : لم تركته ؟ فقال : لحديث عثمان لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث " . وفي ذلك كله نظر . أما دعوى الإجماع على خلافه : فلا إجماع . قال عبد الله بن عمر , وعبد الله بن عمرو " ائتوني به في الرابعة , فعلي أن أقتله " وهذا مذهب بعض السلف . وأما ادعاء نسخه بحديث عبد الله بن حمار . فإنما يتم بثبوت تأخره , والإتيان به بعد الرابعة , ومنافاته للأمر بقتله . وأما دعوى نسخه بحديث : " لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث " فلا يصح , لأنه عام , وحديث القتل خاص . والذي يقتضيه الدليل : أن الأمر بقتله ليس حتما , ولكنه تعزيز بحسب

ج ٢ · ص ٢٩٧

المصلحة فإذا أكثر الناس من الخمر , ولم ينزجروا بالحد , فرأى الإمام أن يقتل فيه قتل , ولهذا كان عمر ينفي فيه مرة , ويحلق فيه الرأس مرة , وجلد فيه ثمانين وقد جلد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر أربعين . فقتله في الرابعة : ليس حدا , وإنما هو تعزيز بحسب المصلحة , وعلى هذا يتخرج حديث الأمر بقتل السارق , إن صح , والله أعلم . قال الشيخ شمس الدين بن القيم رحمه الله : وقد روى ابن حبان في صحيحه من حديث زيد بن أبي أنيسة عن أبي الزبير عن عبد الرحمن بن الهضهاض الدوسي عن أبي هريرة قال : " جاء ماعز بن مالك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم , فقال له : الأبعد قد زنى , فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : وما يدريك ما الزنا ؟ ثم أمر به فطرد , وأخرج . ثم أتاه الثانية فقال : يا رسول الله , إن الأبعد قد زنى , فقال : ويلك , وما يدريك ما الزنا ؟ فطرد وأخرج . ثم أتاه الثالثة , فقال يا رسول الله , إن الأبعد قد زنى , قال : ويلك , وما يدريك ما الزنا ؟ قال : أتيت من امرأة حراما مثل ما يأتي الرجل من امرأته , فأمر به فطرد وأخرج . ثم أتاه الرابعة , فقال : يا رسول الله , إن الأبعد قد زنى , قال : ويلك , وما يدريك ما الزنا ؟ قال : أدخلت وأخرجت ؟ قال :

ج ٢ · ص ٢٩٨

نعم , فأمر به أن يرجم فذكر الحديث " وقال فيه " إنه الآن لفي نهر من أنهار الجنة ينغمس " . وهذا صريح في تعدد الإقرار , وأن ما دون الأربع لا يستقل بإيجاب الحد . وفيه حجة لمن اعتبر تعدد المجلس . وقد روى ابن حبان أيضا في صحيحه من حديث أيوب عن أبي الزبير عن جابر " أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجم ماعز بن مالك قال : لقد رأيته يتخضخض في أنهار الجنة " . قال الشيخ شمس الدين بن القيم رحمه الله : في حديث أبي سعيد : وقد اختلف في حديث ماعز , هل حفر له أم لا ؟ . ففي صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري قال " لما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نرجم ماعز بن مالك , خرجنا به إلى البقيع , فوالله ما حفرنا له ولا أوثقناه ولكن قام لنا فرميناه بالعظام والخزف , فاشتكى , فخرج يشتد حتى انتصب لنا في عرض الحرة ... الحديث " . وفي صحيح مسلم أيضا عن ابن بريدة قال " جاء ماعز بن مالك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله , إني زنيت , فأريد أن تطهرني , فرده . فلما كان من الغد أتاه , فقال يا رسول الله , إني قد زنيت , فرده الثانية , فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهله , فقال : هل تعلمون بعقله بأسا , هل تنكرون منه شيئا ؟ فقالوا : ما

ج ٢ · ص ٢٩٩

نعلمه إلا وفي العقل من صالحينا , فيما نرى , فأتاه الثالثة , فأرسل إليهم أيضا , فسأل عنه , فأخبروه أنه لا بأس به , ولا بعقله , فلما كان الرابعة حفر له حفرة , ثم أمر به فرجم فذكر الحديث " . وهذا الحديث فيه أمران , سائر طرق حديث مالك تدل على خلافهما . أحدهما : أن الإقرار منه وترديد النبي صلى الله عليه وسلم كان في مجالس متعددة , وسائر الأحاديث تدل على أن ذلك كان في مجلس واحد . الثاني : ذكر الحفر فيه , والصحيح في حديثه : أنه لم يحفر له , والحفر وهم , ويدل عليه أنه هرب وتبعوه . وهذا والله أعلم من سوء حفظ بشير بن مهاجر , وقد تقدم قول الإمام أحمد : إن ترديده إنما كان في مجلس واحد , إلا ذلك الشيخ ابن مهاجر . ساق الشيخ شمس الدين بن القيم رحمه الله كلام المنذري إلى آخر الباب , ثم قال : وهذا كله يدل على أن الحديث محفوظ , ولا يوجب هذا تركه بوجه . فإن البراء بن عازب حدث به عن أبي بردة بن نيار , واسمه الحارث بن عمرو . وأبو بردة : كنيته , وهو عمه وخاله , وهذا واقع في النسب , وكان معه رهط , فاقتصر على ذكر الرهط مرة , وعين من بينهم أبا بردة بن نيار باسمه مرة , وبكنيته أخرى , وبالعمومة تارة , وبالخئولة أخرى . فأي علة في هذا توجب ترك الحديث ,

ج ٢ · ص ٣٠٠

والله الموفق للصواب . والحديث له طرق حسان يؤيد بعضها بعضا . منها : مطرف عن أبي الجهم عن البراء . ومنها : شعبة عن الركين بن الربيع عن عدي بن ثابت عن البراء . ومنها : الحسن بن صالح عن السدي عن عدي عن البراء . ومنها : معمر عن أشعت عن عدي عن يزيد بن البراء عن أبيه . وذكر النسائي في سننه من حديث عبد الله بن إدريس حدثنا خالد بن أبي كريمة عن معاوية بن قرة عن أبيه " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أباه جد معاوية إلى رجل عرس بامرأة أبيه , فضرب عنقه , وخمس ماله " . ساق الشيخ شمس الدين بن القيم رحمه الله كلام المنذري - على حديث بشير بن يسار - إلى قوله : ولم يذكر مسلم لفظ الحديث - ثم قال : وذكر النسائي من حديث عبيد الله بن الأخنس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده " أن ابن محيصة الأصغر أصبح قتيلا على أبواب خيبر , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أقم شاهدين على من قتله أدفعه إليك برمته قال : يا رسول الله : أين أصيب شاهدين ؟ وإنما أصبح قتيلا على أبوابهم , قال : فتحلف خمسين قسامة ؟ قال يا رسول الله فكيف أحلف على ما لا أعلم ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فتستحلف منهم خمسين قسامة ؟ فقال يا رسول الله كيف نستحلفهم وهم اليهود ؟

ج ٢ · ص ٣٠١

فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ديته عليهم وأعانهم بنصفها " . قال النسائي : لا نعلم أحدا تابع عمرو بن شعيب على هذه الرواية , ولا سعيد بن عبيد على روايته عن بشير بن يسار , والله أعلم . وقال مسلم : رواية سعيد بن عبيد غلط ويحيى بن سعيد أحفظ منه . وقال البيهقي : هذا يحتمل أن لا يخالف رواية يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار وكأنه أراد بالبينة هنا أيمان المدعين مع اللوث كما فسره يحيى بن سعيد أو طالبهم بالبينة , كما في رواية سعيد بن عبيد , فلما لم يكن عندهم بينة عرض عليهم الأيمان , كما في رواية يحيى بن سعيد . فلما لم يحلفوا ردها على اليهود كما في الروايتين جميعا . ويدل على ما ذكره البيهقي حديث النسائي عن عمرو بن شعيب . والصواب رواية الجماعة الذين هم أئمة أثبات " أنه بدأ بأيمان المدعين , فلما لم يحلفوا ثنى بأيمان اليهود " . وهذا هو المحفوظ في هذه القصة وما سواه وهم وبالله التوفيق . ذكر الشيخ شمس الدين بن القيم رحمه الله : كلام المنذري على حديث الزهري عن أبي سلمة - إلى قول الشافعي رحمه الله وكله عندنا بنعمة الله ثقة - ثم قال : وهذا الحديث له علة , وهي أن معمرا انفرد به عن الزهري وخالفه ابن جريج وغيره , فرووه عن

ج ٢ · ص ٣٠٢

الزهري بهذا الإسناد بعينه عن أبي سلمة وسليمان عن رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية وقضى بها بين ناس من الأنصار في قتيل ادعوه على اليهود " ذكره البيهقي . والقسامة في الجاهلية : كانت قسامة الدم . وفي قول الشافعي : إن حديث ابن شهاب مرسل نظر . والرجال من الأنصار لا يمتنع أن يكونوا صحابة . فإن أبا سلمة وسليمان كل منهما من التابعين قد لقي جماعة من الصحابة إلا أن الحديث غير مجزوم باتصاله , لاحتمال كون الأنصاريين من التابعين والله أعلم . قال البيهقي : وأصح ما روي في القتل بالقسامة وأعلاه بعد حديث سهل ما رواه عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه قال : حدثني خارجة بن زيد بن ثابت قال : " قتل رجل من الأنصار - وهو سكران - رجلا آخر من الأنصار من بني النجار , في عهد معاوية , ولم يكن على ذلك شهادة إلا لطيخ وشبهة . قال فاجتمع رأي الناس على أن يحلف ولاة المقتول ثم يسلم إليهم فيقتلوه قال خارجة بن زيد : فركبنا إلى معاوية وقصصنا عليه القصة , فكتب معاوية إلى سعيد بن العاص فذكر الحديث وفيه : فقال سعيد : أنا منفذ كتاب أمير المؤمنين , فاغدوا على بركة الله ,

ج ٢ · ص ٣٠٣

فغدونا عليه , فأسلمه إلينا سعيد بعد أن حلفنا عليه خمسين يمينا " . وفي بعض طرقه " وفي الناس يومئذ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم , ومن فقهاء الناس ما لا يحصى , وما اختلف اثنان منهم أن يحلف ولاة المقتول ويقتلوا أو يستحيوا , فحلفوا خمسين يمينا وقتلوا وكانوا يخبرون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالقسامة " . وأما حديث محمد بن راشد المكحولي عن مكحول " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقض في القسامة بقود " فمنقطع . وأما ما رواه الثوري في جامعه عن عبد الرحمن عن القاسم بن عبد الرحمن " أن عمر بن الخطاب قال : القسامة توجب العقل ولا تشيط الدم " فمنقطع موقوف . وأما حديث الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم : " أنه استحلف اليهود خمسين يمينا , ثم جعل عليهم الدية " . فلا يحل لأحد معارضة رواية الأئمة الثقات بالكلبي وأمثاله . وأما حديث عمر بن صبيح عن مقاتل بن حيان عن صفوان عن ابن المسيب عن عمر في قضائه بذلك , وقوله : " إنما قضيت عليكم بقضاء نبيكم . فلا يجوز أيضا معارضة الأحاديث الثابتة من قد أجمع علماء الحديث على ترك الاحتجاج به , وهو ابن صبيح الذي لم يسفر صباح صدقه في الرواية . وأما

ج ٢ · ص ٣٠٤

حديث سفيان بن عيينة عن منصور عن الشعبي " أن عمر بن الخطاب كتب في قتيل وجد بين جيزان ووادعة : أن يقاس ما بين الفريقين , فإلى أيهما كان أقرب أخرج منهم خمسين رجلا حتى يوافوه بمكة , فأدخلهم الحجر , ثم قضى عليهم بالدية , فقالوا : ما وقت أموالنا أيماننا , ولا أيماننا أموالنا . فقال عمر : كذلك الأمر " . وفي لفظ قال عمر : " حقنت بأيمانكم دمائكم , ولا يطل دم امرئ مسلم " . فقال الشافعي وقد قيل له : هذا ثابت عندك ؟ قال لا , إنما رواه الشعبي عن الحارث الأعور , والحارث مجهول , ونحن نروي عن النبي صلى الله عليه وسلم بالإسناد الثابت , أنه بدأ بالمدعين , فلما لم يحلفوا قال : " فتبرئكم يهود بخمسين يمينا " وإذا قال : " فتبرئكم " لم يكن عليهم غرامة , ولما لم يقبل الأنصار أيمانهم وداه النبي صلى الله عليه وسلم , ولم يجعل على يهود شيئا , والقتيل بين أظهرهم . وقال محمد بن إسحاق بن خزيمة عن ابن عبد الحكم سمعت الشافعي يقول : سافرت إلى جيزان ووداعة ثلاثا وعشرين سفرة أسألهم عن حكم عمر بن الخطاب في القتيل وأحكي لهم ما روي عنه , فقالوا : " إن هذا لشيء ما كان ببلدنا قط " . قال الشافعي : والعرب أحفظ شيء لأمر كان . وأما حديث أبي سعيد الخدري " أن

ج ٢ · ص ٣٠٥

قتيلا وجد بين حيين , فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقاس إلى أيهما أقرب , فوجد أقرب , إلى أحد الحيين بشبر , فألقى ديته عليهم " فرواه أحمد في مسنده وهو من رواية أبي إسرائيل الملائي عن عطية العوفي , وكلاهما فيه ضعف . ومع هذا فليس فيه ما يضاد حديث القسامة . وقد ذهب إليه أحمد في رواية حكاه في كتاب الورع عنه . وأما حديث ابن عباس " لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء رجال وأموالهم . ولكن اليمين على المدعى عليه " . فهذا إنما يدل على أنه لا يعطى أحد بمجرد دعواه دم رجل ولا ماله . وأما في القسامة فلم يعط الأولياء فيها بمجرد دعواهم بل بالبينة , وهي ظهور اللوث وأيمان خمسين , لا بمجرد الدعوى , وظهور اللوث وحلف خمسين بينة بمنزلة الشهادة أو أقوى . وقاعدة الشرع : أن اليمين تكون في جانبه أقوى المتداعيين . ولهذا يقضي للمدعي بيمينه إذا نكل المدعى عليه , كما حكم به الصحابة لقوة جانبه بنكول الخصم المدعى عليه , ولهذا يحكم له بيمينه إذا أقام شاهدا واحدا لقوة جانبه بالشاهد , فالقضاء بها في القسامة مع قوة جانب المدعين باللوث الظاهر أولى وأحرى . وطرد هذا القضاء بها في باب اللعان : إذا لاعن الزوج ونكلت المرأة : فإن

ج ٢ · ص ٣٠٦

الذي يقوم عليه الدليل أن الزوجة تحد , وتكون أيمان الزوج بمنزلة الشهود , كما قاله مالك والشافعي . وقال أبو حنيفة : لا تقبل في الموضعين . وقال مالك : تقبل في الموضعين . وقال أحمد : تقبل في القسامة دون اللعان . وقال الشافعي : تقبل في اللعان دون القسامة . وقول مالك أرجح وعليه تدل الأدلة . قال الشيخ شمس الدين بن القيم رحمه الله آخر الباب : وأما الحديث الذي ذكره أبو داود في كتاب المراسيل عن عبد الله بن عبد العزيز الحضرمي قال : " قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر مسلما بكافر قتله غيلة , وقال : أنا أولى وأحق من أوفى بذمته " . فمرسل لا يثبت . ورواه أيضا من حديث ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن البيلماني ولا يصح من الوجهين الإرسال وابن البيلماني . وقد أسنده بعضهم من حديث ابن البيلماني عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح . وهذا الحديث مداره على ابن البيلماني , والبلية فيه منه , وهو مجمع على ترك الاحتجاج به , فضلا عن تقديم روايته على أحاديث الثقات الأئمة , المخرجة في , الصحاح كلها . قال الشيخ شمس الدين بن القيم رحمه الله : وقال الشافعي في رواية الربيع : وروى من حديث عمر أنه قال : " رأيت رسول الله صلى الله عليه

ج ٢ · ص ٣٠٧

وسلم يعطي القود من نفسه , وأبا بكر يعطي القود من نفسه وأنا أعطي القود من نفسي " احتج به الشافعي في القصاص فيما دون النفس . وقد تقدم حديث النعمان بن بشير وقوله لمدعي السرقة " إن شئتم أن أضربهم فإن خرج منه علم وإلا أخذت من ظهوركم مثل ما أخذت من ظهورهم فقالوا : هذا حكمك ؟ فقال هذا حكم الله ورسوله " . روى النسائي من حديث محمد بن هلال عن أبيه عن أبي هريرة قال : " كنا نقعد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد , فإذا قام قمنا , فقام يوما وقمنا معه حتى إذا بلغ وسط المسجد أدركه أعرابي , فجبذ بردائه من ورائه , وكان رداؤه خشنا , فحمر رقبته , قال يا محمد , احمل لي على بعيري هذين , فإنك لا تحمل من مالك ولا من مال أبيك , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا , وأستغفر الله , لا أحمل لك حتى تقيدني مما جبذت برقبتي , فقال الأعرابي : لا والله لا أقيدك , فلما سمعنا قول الأعرابي أقبلنا إليه سراعا فالتفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : عزمت على من سمع كلامي أن لا يبرح مقامه حتى آذن له , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل من القوم : يا فلان احمل له على بعير شعيرا , وعلى بعير تمرا ثم قال رسول الله صلى الله عليه

ج ٢ · ص ٣٠٨

وسلم : انصرفوا " . ترجم عليه القود من الجبذة , ورواه أبو داود . وروى النسائي أيضا من حديث سعيد بن جبير أخبرني ابن عباس " أن رجلا وقع في أب كان له في الجاهلية , فلطمه العباس , فجاء قومه , فقالوا ليلطمنه كما لطمه فلبسوا السلاح , فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم , فصعد المنبر , فقال أيها الناس , أي أهل الأرض تعلمون أكرم على الله ؟ قالوا أنت , قال : فإن العباس مني وأنا منه لا تسبوا أمواتنا فتؤذوا أحياءنا , فجاء القوم فقالوا يا رسول الله , نعوذ بالله من غضبك استغفر لنا " . وترجم عليه القود من اللطمة . وروى النسائي أيضا حديث أبي سعيد المتقدم وقال " بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم شيئا بيننا إذا أكب عليه رجل فطعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرجون كان معه , فصاح الرجل , فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : تعال فاستقد , فقال الرجل بل عفوت يا رسول الله " . وترجم عليه القود من الطعنة . وفي الصحيحين عن عائشة قالت : " لددنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه فأشار أن لا تلدوني , فقلنا كراهة المريض للدواء , فلما أفاق قال : لا يبقى أحد منكم إلا لد , وأنا أنظر إلى العباس , فإنه لم يشهد " . ومن بعض تراجم