تهذيب سنن أبي داود وإيضاح مشكلاته

AUTO والنسائي وغيره يحكمون له . وأما قصة العتق : فإنها وهم من ابن أبي جعفر , خالف فيها الناس . قال البيهقي في روايته : وهي خلاف رواية الجماعة . وقد روى البيهقي والأثرم وغيرهما عن ابن مسعود : أنه قال لغلامه عمير " مالك فإني أريد أن أعتقك , وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : من أعتق عبدا فماله للذي أعتقه " ولفظ الأثرم " أيما رجل أعتق عبده أو غلامه , فلم يخبره بماله فماله لسيده " . قال البيهقي : وهذا أصح , وهذا قول أنس , والشافعي , وأبي حنيفة وأحمد وأصحابهم والثوري . وقال الحسن والشعبي وعطاء والنخعي وأهل المدينة مع مالك : المال للعبد , إلا أن يشترطه السيد . قال الشيخ شمس الدين بن القيم رحمه الله : وقد روى الترمذي عن سالم بن أبي الجعد عن أبي وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم - قال " أيما امرئ مسلم أعتق امرأ مسلما كان فكاكه من النار . يجزي كل عضو منه عضوا منه " قال الترمذي : حسن صحيح . زاد الشيخ شمس الدين بن القيم رحمه الله : وأما الطريقان اللذان ذكرهما الترمذي : فأحدهما من طريق عبد الرزاق حدثنا معمر عن أبي الزناد قال : أخبرني ابن جرهد عن أبيه - فذكره - وقال

ج ٢ · ص ٢٧٦

AUTO والنسائي وغيره يحكمون له . وأما قصة العتق : فإنها وهم من ابن أبي جعفر , خالف فيها الناس . قال البيهقي في روايته : وهي خلاف رواية الجماعة . وقد روى البيهقي والأثرم وغيرهما عن ابن مسعود : أنه قال لغلامه عمير " مالك فإني أريد أن أعتقك , وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : من أعتق عبدا فماله للذي أعتقه " ولفظ الأثرم " أيما رجل أعتق عبده أو غلامه , فلم يخبره بماله فماله لسيده " . قال البيهقي : وهذا أصح , وهذا قول أنس , والشافعي , وأبي حنيفة وأحمد وأصحابهم والثوري . وقال الحسن والشعبي وعطاء والنخعي وأهل المدينة مع مالك : المال للعبد , إلا أن يشترطه السيد . قال الشيخ شمس الدين بن القيم رحمه الله : وقد روى الترمذي عن سالم بن أبي الجعد عن أبي وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم - قال " أيما امرئ مسلم أعتق امرأ مسلما كان فكاكه من النار . يجزي كل عضو منه عضوا منه " قال الترمذي : حسن صحيح . زاد الشيخ شمس الدين بن القيم رحمه الله : وأما الطريقان اللذان ذكرهما الترمذي : فأحدهما من طريق عبد الرزاق حدثنا معمر عن أبي الزناد قال : أخبرني ابن جرهد عن أبيه - فذكره - وقال

ج ٢ · ص ٢٧٧

الترمذي . هذا حديث حسن . والطريق الثانية : من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل عن عبد الله بن جرهد الأسلمي عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم " الفخذ عورة " ثم قال : حسن غريب من هذا الوجه . قال الترمذي : وفي الباب عن علي ومحمد بن عبد الله بن جحش . وحديث علي : أشار إليه الترمذي . وهو الذي ذكره أبو داود في هذا الباب وقد تقدم . وحديث محمد بن جحش : قد رواه الإمام أحمد في مسنده ولفظه " مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على معمر وفخذاه مكشوفتان . فقال يا معمر , غط فخذاك , فإن الفخذين عورة " . وفي مسند الإمام أحمد في حديث عائشة وحفصة وهذا لفظ حديث عائشة " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جالسا كاشفا عن فخذه فاستأذن أبو بكر , فأذن له , وهو على حاله . ثم استأذن عمر , فأذن له وهو على حاله . ثم استأذن عثمان فأرخى عليه ثيابه . فلما قاموا قلت : يا رسول الله صلى الله عليه وسلم , استأذن أبو بكر وعمر فأذنت لهما وأنت على حالك فلما استأذن عثمان أرخيت عليك ثيابك ؟ فقال : يا عائشة ألا أستحي من رجل والله إن الملائكة لتستحي منه " . وقد رواه مسلم في صحيحه , ولفظه عن عائشة " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعا كاشفا عن فخذيه , أو

ج ٢ · ص ٢٧٨

ساقيه . فاستأذن أبو بكر فأذن له , وهو على تلك الحال فذكر الحديث " . فهذا فيه الشك : هل كان كشفه عن فخذيه , أو ساقيه ؟ وحديث الإمام أحمد فيه الجزم بأنه كان كاشفا عن فخذيه . وفي صحيح البخاري من حديث أبي موسى الأشعري " أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كاشفا عن ركبتيه - في قصة القف - فلما دخل عثمان غطاهما " . وطريق الجمع بين هذه الأحاديث : ما ذكره غير واحد من أصحاب أحمد وغيرهم : أن العورة عورتان : مخففة , ومغلظة . فالمغلظة : السوأتان . والمخففة : الفخذان . ولا تنافي بين الأمر بغض البصر عن الفخذين لكونهما عورة , وبين كشفهما لكونهما عورة مخفقة . والله تعالى أعلم . قال الشيخ ابن القيم رحمه الله : وقد حكى الحاكم الاتفاق على تصحيح حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده ونص عليه الإمام أحمد وعلي بن المديني وغيرهما . والله أعلم . قال الشيخ ابن القيم رحمه الله : وروى أبو بكر بن عاصم في فوائده من حديث عنبسة بن عبد الرحمن عن رجل عن أنس " أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استجد ثوبا لبسه يوم الجمعة . قال الشيخ ابن القيم رحمه الله : وأخرجه الإمام أحمد في المسند أتم منه ولفظه " بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك

ج ٢ · ص ٢٧٩

له , وجعل رزقي تحت ظل رمحي . وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري . ومن تشبه بقوم فهو منهم " . قال الشيخ ابن القيم رحمه الله : وقد روى مسلم في صحيحه عن علي بن أبي طالب قال : " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لباس القسي والمعصفر . وعن تختم الذهب وعن قراءة القرآن في الركوع " وقد تقدم . وروى أيضا في صحيحه عن عبد الله بن عمرو قال " رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبين معصفرين , فقال : أمك أمرتك بهذا ؟ قلت : أغسلهما ؟ قال : بل أحرقهما " . وروى أيضا في صحيحه عن عبد الله بن عمرو أيضا قال " رأى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبين معصفرين , فقال : إن هذه من لباس الكفار , فلا تلبسها " وهذه الأحاديث صريحة في التحريم , لا معارض لها . فالعجب ممن تركها . وقد عارضها بعض الناس بحديث البراء بن عازب قال " رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء , لم أر شيئا قط أحسن منه " متفق عليه . وكان بعض المنتسبين إلى العلم يخرج إلى أصحابه في الثوب المصبغ حمرة , ويزعم أنه يقصد اتباع هذا الحديث . وهذا وهم وغلط بين . فإن الحلة هي البرود التي قد صبغ غزلها ونسج الأحمر مع غيره , فهي برد فيه أسود وأحمر , وهي معروفة عند أهل اليمن قديما

ج ٢ · ص ٢٨٠

وحديثا . والحلة إزار ورداء مجموعهما يسمى حلة . فإذا كان البرد فيه أحمر وأسود قيل : برد أحمر , وحلة حمراء . فهذا غير المضرج المصبغ حمرة . وذهب بعض أهل العلم إلى أن النهي إنما هو عن المعصفر : خاصة . فأما المصبوغ بغير العصفر من الأصباغ التي تحمر الثوب , كالمدر والمغرة . فلا بأس به . قال الترمذي في حديث النهي عن المعصفر : معناه عند أهل الحديث : أنه كره المعصفر . قال : ورأوا أن ما صبغ بالحمرة من مدر أو غيره فلا بأس به ما لم يكن معصفرا . ذكر الشيخ ابن القيم رحمه الله : حديثا فيه " وسلام عليك تحية الموتى " وكلام المنذري إلى آخره ثم قال : وهذا الفرق - إن صح - فهو دليل على التسوية بين الأحياء والأموات في السلام . فإن المسلم على أخيه الميت يتوقع جوابه أيضا . قال ابن عبد البر : ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال " ما من رجل يمر بقبر أخيه كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام " . قال الشيخ ابن القيم رحمه الله : وفيه أيضا نكتة حسنة . وهم أن الدعاء بالسلام دعاء بخير , والأحسن في دعاء الخير : أن يقدم الدعاء على المدعو له . كقوله تعالى ﴿رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت﴾ : وقوله (

ج ٢ · ص ٢٨١

وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ) : وقوله : ( سلام عليكم بما صبرتم ) : وأما الدعاء بالشر : فيقدم المدعو عليه على الدعاء غالبا , كقوله لإبليس ﴿وأن عليك لعنتي﴾ : وقوله ﴿وإن عليك اللعنة﴾ : وقوله ﴿عليهم دائرة السوء﴾ : وقوله ﴿وعليهم غضب ولهم عذاب شديد﴾ : وسر هذا : أن في الدعاء بالخير يقدم اسم الدعاء المحبوب المطلوب الذي تشتهيه النفوس فيبدأ القلب والسمع ذكر اسم المحبوب المطلوب ثم يتبعه بذكر المدعو له . وأما في الدعاء عليه ففي تقديم المدعو عليه إيذان باختصاصه بذلك الدعاء كأنه قيل له : هذا لك وحدك , لا يشركك فيه الداعي ولا غيره , بخلاف الدعاء بالخير . فإن المطلوب عمومه . وكلما عمم به الداعي كان أفضل . فلما كان التقديم مؤذنا بالاختصاص ترك . ولهذا يقدم إذا أريد الاختصاص , كقوله : ﴿أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة﴾ والله أعلم . ثم ذكر الشيخ ابن القيم رحمه الله : حديث " لا يقبل الله صلاة رجل مسبل " ثم قال : ووجه هذا الحديث - والله أعلم - أن إسبال الإزار معصية . وكل من واقع معصية فإنه يؤمر بالوضوء والصلاة . فإن الوضوء يطفئ حريق المعصية . وأحسن ما حمل عليه حديث الأمر بالوضوء من القهقهة في الصلاة هذا الوجه فإن القهقهة في

ج ٢ · ص ٢٨٢

الصلاة معصية فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من فعلها بأن يحدث وضوءا يمحو به أثرها . ومعه حديث علي عن أبي بكر " ما من مسلم يذنب ذنبا يتوضأ ويصلي ركعتين إلا غفر الله له ذنبه " . ذكر الشيخ ابن القيم رحمه الله : حديث ابن عكيم وكلام المنذري ثم قال : وقال أبو الفرج بن الجوزي : حديث بن عكيم مضطرب جدا . فلا يقاوم الأول واختلف مالك والفقهاء في حديث ابن عكيم وأحاديث الدباغ . فطائفة قدمت أحاديث الدباغ عليه , لصحتها , وسلامتها من الاضطراب , وطعنوا في حديث ابن عكيم بالاضطراب في إسناده . وطائفة قدمت حديث ابن عكيم لتأخره , وثقة رواته , ورأوا أن هذا الاضطراب لا يمنع الاحتجاج به . وقد رواه شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبيد الله بن عكيم فحديث محفوظ . قالوا : ويؤيده : ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من النهي عن افتراش جلود السباع والنمور , كما سيأتي . وطائفة عملت بالأحاديث كلها , ورأت أنه لا تعارض بينها , فحديث ابن عكيم إنما فيه النهي عن الانتفاع بإهاب الميتة . والإهاب : هو الجلد الذي لم يدبغ , كما قاله النضر بن شميل , وقال الجوهري : الإهاب الجلد ما لم يدبغ , والجمع : أهب . وأحاديث الدباغ : تدل على الاستمتاع بها بعد

ج ٢ · ص ٢٨٣

الدباغ , فلا تنافي بينها . وهذه الطريقة حسنة لولا أن قوله في حديث ابن عكيم " كنت رخصت لكم في جلود الميتة فإذا أتاكم كتابي فلا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب " والذي كان رخص فيه هو المدبوغ . بدليل حديث ميمونة . وقد يجاب عن هذا من وجهين . أحدهما : أن هذه الزيادة لم يذكرها أحد من أهل السنن في هذا الحديث , وإنما ذكروا قوله " لا تنتفعوا من الميتة الحديث " وإنما ذكرها الدارقطني , وقد رواه خالد الحذاء وشعبة عن الحكم , فلم يذكرا " كنت رخصت لكم " فهذه اللفظة في ثبوتها شيء . والوجه الثاني : أن الرخصة كانت مطلقة غير مقيدة بالدباغ , وليس في حديث الزهري ذكر الدباغ , ولهذا كان ينكره , ويقول " نستمتع بالجلد على كل حال " فهذا هو الذي نهى عنه أخيرا , وأحاديث الدباغ قسم آخر , لم يتناولها النهي وليست بناسخة ولا منسوخة , وهذه أحسن الطرق . ولا يعارض من ذلك نهيه عن جلود السباع , فإنه نهى عن ملابستها باللبس والافتراش كما نهى عن أكل لحومها , لما في أكلها ولبس جلودها من المفسدة , وهذا حكم ليس بمنسوخ , ولا ناسخ أيضا , وإنما هو حكم ابتدائي رافع لحكم الاستصحاب الأصلي . وبهذه الطريقة تأتلف السنن , وتستقر كل سنة منها في مستقرها , وبالله التوفيق

ج ٢ · ص ٢٨٤

. ذكر الشيخ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : حديث " من كان له شعر فليكرمه " وذكر قول المنذر فيه إلى آخره ثم قال : وهذا لا نحتاج إليه . والصواب : أنه لا تعارض بينهما بحال , فإن العبد مأمور بإكرام شعره , ومنهي عن المبالغة والزيادة في الرفاهية والتنعم , فيكرم شعره , ولا يتخذ الرفاهية والتنعم ديدنه , بل يترجل غبا . هذا أولى ما حمل عليه الحديثان , وبالله التوفيق . ذكر المنذري : الخضاب والخلاف فيه . ثم قال شمس الدين ابن القيم رحمه الله : والصواب أن الأحاديث في هذا الباب لا اختلاف بينها بوجه , فإن الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من تغيير الشيب أمران : أحدهما : نتفه . والثاني : خضابه بالسواد , كما تقدم والذي أذن فيه : هو صبغه وتغييره بغير السواد , كالحناء والصفرة , وهو الذي عمله الصحابة رضي الله عنهم . قال الحكم بن عمرو الغفاري " دخلت أنا وأخي رافع على عمر بن الخطاب وأنا مخضوب بالحناء , وأخي مخضوب بالصفرة , فقال عمر : هذا خضاب الإسلام , وقال لأخي : هذا خضاب الإيمان " . وأما الخضاب بالسواد : فكرهه جماعة من أهل العلم , وهو الصواب بلا ريب لما تقدم وقيل للإمام أحمد : تكره الخضاب بالسواد ؟ قال : أي والله . وهذه المسألة من المسائل

ج ٢ · ص ٢٨٥

التي حلف عليها , وقد جمعها أبو الحسن , ولأنه يتضمن التلبيس , بخلاف الصفرة . ورخص فيه آخرون , منهم أصحاب أبي حنيفة , وروي ذلك عن الحسن والحسين وسعد بن أبي وقاص , وعبد الله بن جعفر وعقبة بن عامر . وفي ثبوته عنهم نظر , ولو ثبت فلا قول لأحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم , وسنته أحق بالاتباع , ولو خالفها من خالفها . ورخص فيه آخرون للمرأة تتزين به لبعلها , دون الرجل . وهذا قول إسحاق بن راهويه وكأنه رأى أن النهي إنما في حق الرجال , وقد جوز للمرأة من خضاب اليدين والرجلين ما لم يجوز للرجل , والله أعلم . ذكر الشيخ ابن القيم رحمه الله : حديث طرح خاتم الفضة , وكلام المنذري إلى آخره ثم قال : ويدل على وهم ابن شهاب : ما رواه البخاري في صحيحه من حديث عبيد الله عن نافع عن ابن عمر " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ذهب , فجعل فصه مما يلي كفه , فاتخذه الناس , فرمى به , واتخذ خاتما من ورق أو فضة . فهذا يدل على أن الذي طرحه النبي صلى الله عليه وسلم : هو خاتم الذهب , ويدل على أن خاتم الفضة استمر في يده ولم يطرحه , ولبسه بعده أبو بكر وعمر وعثمان صدرا من خلافته . وقال النسائي : أخبرنا محمد بن معمر

ج ٢ · ص ٢٨٦

حدثنا أبو عاصم عن المغيرة بن زياد حدثنا نافع عن ابن عمر " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبس خاتما من ذهب ثلاثة أيام , فلما رآه أصحابه فشت خواتيم الذهب , فرمى به فلا يدري ما فعل ؟ ثم أمر بخاتم من فضة فأمر أن ينقش فيه : محمد رسول الله وكان في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات وفي يد أبي بكر حتى مات وفي يد عمر حتى مات . وفي يد عثمان ست سنين من عمله , فلما كذب عليه دفعه إلى رجل من الأنصار , فكان يختم به , فخرج الأنصاري إلى قليب لعثمان , فسقط , فالتمس , فلم يوجد , فأمر بخاتم مثله ونقش فيه : محمد رسول الله " . وفي الصحيحين من حديث الليث عن نافع عن عبد الله " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اصطنع خاتما من ذهب , وكان يجعل فصه في باطن كفه إذا لبسه , فصنع الناس ثم إنه جلس على المنبر فنزعه وقال : إني كنت ألبس هذا الخاتم وأجعل فصه من داخل , فرمى به , وقال : والله لا ألبسه أبدا , فنبذ الناس خواتيمهم " فهذا الحديث متفق عليه , وله طرق عديدة في الكتابين . وقد روي عن البراء بن عازب , وطلحة بن عبيد الله , وسعد بن أبي وقاص , وأبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم " أنهم لبسوا خواتيم الذهب " . وهذا - إن صح عنهم - فلعلهم لم يبلغهم

ج ٢ · ص ٢٨٧

النهي . وهم في ذلك كمن رخص في لبس الحرير من السلف . وقد صحت السنة بتحريمه على الرجال وإباحته للنساء والله أعلم . ذكر الشيخ ابن القيم رحمه الله : حديث " أيما امرأة جعلت في أذنها خرصا من ذهب " ثم قال المنذري : وأخرجه النسائي ثم قال : قال بن القطان : وعلة هذا الخبر أن محمود بن عمرو راويه عن أسماء مجهول الحال , وإن كان قد روى عنه جماعة . وروى النسائي عن أبي هريرة قال " كنت قاعدا عند النبي صلى الله عليه وسلم . فأتته امرأة فقالت : يا رسول الله , سواران من ذهب ؟ قال : سواران من نار , قالت : طوق من ذهب ؟ قال : طوق من نار . قالت : قرطان من ذهب ؟ قال : قرطان من نار . قال : وكان عليها سواران من ذهب فرمت بها فقالت : يا رسول الله , إن المرأة إذا لم تتزين لزوجها صلفت عنده . فقال : ما يمنع إحداكن أن تصنع قرطين من فضة , ثم تصفره بزعفران أو بعبير " . قال ابن القطان : وعلته أن أبا زيد راويه عن أبي هريرة مجهول , ولا نعرف أحدا روى عنه غير أبي الجهم . ولا يصح هذا . وفي النسائي أيضا عن ثوبان قال " جاءت بنت هبيرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يدها فتخ . فقال : كذا , في كتاب أي : خواتيم ضخام . فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب

ج ٢ · ص ٢٨٨

يدها . فدخلت على فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تشكو إليها الذي صنع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم . فانتزعت سلسلة في عنقها من ذهب . قالت : هذه أهداها إلي أبو حسن . فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلسلة في يدها . قال : يا فاطمة أيغرك أن يقول الناس : ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يدها سلسلة من نار , ثم خرج , ولم يقعد . فأرسلت فاطمة بالسلسلة إلى السوق فباعتها , واشترت بثمنها غلاما وقال مرة عبدا . وذكر كلمة معناها فأعتقته , فحدث بذلك . فقال : الحمد لله الذي أنجى فاطمة من النار . قال ابن القطان وعلته : أن الناس قد قالوا : إن رواية يحيى بن أبي كثير عن أبي سلام الرحبي منقطعة على أن يحيى قد قال : حدثني أبو سلام وقد قيل : إنه دلس ذلك , ولعله كان أجازه زيد بن سلام فجعل يقول : حدثنا زيد . وفي النسائي أيضا عن عقبة بن عامر " أن النبي صلى الله عليه وسلم . كان يمنع أهله الحلية والحرير ويقول : إن كنتم تحبون حلية الجنة وحريرها فلا تلبسوها في الدنيا " فاختلف الناس في هذه الأحاديث وأشكلت عليهم . فطائفة : سلكت بها مسلك التضعيف , وعللتها كلها , كما تقدم . وطائفة : ادعت أن ذلك كان أول الإسلام

ج ٢ · ص ٢٨٩

ثم نسخ . واحتجت بحديث أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " أحل الذهب والحرير للإناث من أمتي , وحرم على ذكورها " قال الترمذي : حديث صحيح . ورواه ابن ماجه في سننه من حديث علي وعبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم , وطائفة : حملت أحاديث الوعيد على من لم تؤد زكاة حليها . فأما من أدته فلا يلحقها هذا الوعيد . واحتجوا بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده " أن امرأة من اليمن أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم , ومعها ابنة لها , وفي يد ابنتها مسكتان غليظان من ذهب فقال لها أتؤدين زكاة هذا , قال : أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار , قال : فخلعتهما , فألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت : هما لله ولرسوله " وبما روى أبو داود عن أم سلمة قالت " كنت ألبس أوضاحا من ذهب . فقلت : يا رسول الله أكنز هو , فقال : ما بلغ أن تؤدي زكاته فزكي فليس بكنز " وهكذا من أفراد ثابت بن عجلان , والذي قبله من أفراد عمرو بن شعيب وطائفة من أهل الحديث حملت أحاديث الوعيد على من أظهرت حليتها وتبرجت بها , دون من تزينت بها لزوجها . قال النسائي في سننه وقد ترجم على ذلك الكراهة للنساء في إظهار الحلي والذهب ثم ساق

ج ٢ · ص ٢٩٠

أحاديث الوعيد . والله أعلم .

ثم ذكر الشيخ ابن القيم رحمه الله . حديث ميمون , وفيه " وعن لبس الذهب إلا مقطعا " إلى قول المنذري : ففيه الانقطاع في موضعين ثم قال : وقد رواه النسائي من حديث أبي البيهس بن فهدان عن أبي شيخ الهنائي عن معاوية وقد تقدم الكلام على هذا الإسناد في الحج ورواه عن أبي شيخ عن أبي حمان أنه سمع معاوية ورواه النسائي أيضا من حديث بهنس بن فهدان أنبأنا أبو شيخ قال : سمعت ابن عمر قال " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الذهب إلا مقطعا " . وقد روى في حديث آخر احتج به أحمد في رواية الأثرم " من تحلى بخريصة كوي بها يوم القيامة : فقال الأثرم : فقلت : أي شيء خريصة قال شيء صغير مثل الشعيرة . وقال غيره : من عين الجرادة وسمعت شيخ الإسلام يقول : حديث معاوية في إباحة الذهب مقطعا . هو في التابع غير المفرد , كالزر والعلم ونحوه وحديث الخريصة : هو في الفرد كالخاتم وغيره . فلا تعارض بينهما . والله أعلم . قال أبو داود : أبو قلابة لم يلق معاوية . آخر كتاب الخاتم . قال الشيخ ابن القيم رحمه الله : وقد روى مسلم في صحيحه من حديث حذيفة قال : " والله إني لأعلم الناس بكل فتنة هي كائنة , فيما بيني وبين الساعة . وما بي أن لا يكون رسول

ج ٢ · ص ٢٩١

الله صلى الله عليه وسلم أسر إلي في ذلك شيئا لم يحدثه غيري , ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال - وهو يحدث مجلسا أنا فيه - عن الفتن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعد الفتن : منهن ثلاث لا يكدن يذرن شيئا , ومنهن فتن كرياح الصيف ; صغار . ومنها كبار , قال حذيفة : فذهب أولئك الرهط كلهم غيري " . وفي الصحيحين عن شقيق عن حذيفة قال " كنا عند عمر , فقال : أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة كما قال , قال قلت : أنا قال إنك لجريء . قال : وكيف , قال قلت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : فتنة الرجل في أهله وماله ونفسه وولده وجاره , يكفرها الصيام والصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر , فقال عمر : ليس هذا أريد : وإنما أريد التي تموج كموج البحر . قال فقلت : وما لك ولها , يا أمير المؤمنين , إن بينك وبينها بابا مغلقا . قال : أفيكسر الباب , أم يفتح , قال قلت : لا , بل يكسر . قال : ذلك أحرى أن يغلق أبدا . قال فقلنا لحذيفة : هل كان عمر يعلم من الباب , قال : نعم كما يعلم أن دون غد ليلة . إني حدثته حديثا , ليس بالأغاليط . قال : فهبنا أن نسأل حذيفة من الباب ؟ فقلنا لمسروق : سله . فسأله , فقال عمر " .

ج ٢ · ص ٢٩٢

ذكر الشيخ ابن القيم رحمه الله : ما قال المنذري : حديث " الخلافة بعدي ثلاثون سنة " وحديث " اثنا عشر خليفة " ثم قال : فإن قيل : فكيف الجمع ؟ قيل : لا تعارض بين الحديثين فإن الخلافة المقدرة بثلاثين سنة هي : خلافة النبوة كما هي حديث أبي بكرة , ووزن النبي صلى الله عليه وسلم بأبي بكر ورجحانه وسيأتي وفيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم " خلافة نبوة . ثم يؤتي الله الملك من يشاء " وأما الخلفاء الاثنا عشر فلم يقل في خلافتهم : إنما خلافة نبوة . ولكن أطلق عليهم اسم الخلفاء , وهو مشترك , واختص الأئمة الراشدون منهم بخصيصة في الخلافة وهي : خلافة النبوة وهي المقدرة بثلاثين سنة : خلافة الصديق : سنتين وثلاثة أشهر واثنتين وعشرين يوما , وخلافة عمر بن الخطاب : عشر سنين وستة أشهر وأربع ليال وخلافة عثمان : اثنتي عشر سنة إلا اثني عشر يوما , وخلافة علي : خمس سنين وثلاثة أشهر إلا أربعة عشر يوما . وقتل علي سنة أربعين . فهذه خلافة النبوة ثلاثون سنة . وأما " الخلفاء : اثنا عشر " فقد قال جماعة - منهم : أبو حاتم بن حبان وغيره - إن آخرهم عمر بن عبد العزيز , فذكروا الخلفاء الأربعة , ثم معاوية ثم يزيد ابنه ثم معاوية بن يزيد ثم مروان بن الحكم

ج ٢ · ص ٢٩٣

ثم عبد الملك ابنه ثم الوليد بن عبد الملك , ثم سليمان بن عبد الملك , ثم عمر بن عبد العزيز . وكانت وفاته على رأس المائة . وهي القرن المفضل الذي هو خير القرون وكان الدين في هذا القرن في غاية العزة . ثم وقع ما وقع والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أوقع عليهم اسم الخلافة بمعنى الملك في غير خلافة النبوة : قوله في الحديث الصحيح من حديث الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة " سيكون من بعدي خلفاء يعملون بما يقولون ويفعلون ما يؤمرون . وسيكون من بعدهم خلفاء يعملون بما لا يقولون ويفعلون ما لا يؤمرون . . . من أنكر برئ ومن أمسك سلم . ولكن من رضي وتابع " .