تهذيب سنن أبي داود وإيضاح مشكلاته

AUTO البخاري عليه : " باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات " . وفي الباب حديث أسيد بن حضير " أن النبي صلى الله عليه وسلم طعنه في خاصرته بعود فقال : اصبرني فقال : اصطبر , قال : إن عليك قميصا , وليس علي قميص : فرفع النبي صلى الله عليه وسلم عن قميصه . فاحتضنه وجعل يقبل كشحه , قال : إنما أردت هذا يا رسول الله " رواه أبو داود في كتاب الأدب , وسيأتي هناك إن شاء الله تعالى . " واصبرني " أي أقدني من نفسك و" واصطبر " أي استقد . والاصطبار : الاقتصاص . يقال : أصبرته بقتيله : أقدته منه . وذكر النسائي من حديث عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة " أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا جهم بن حذيفة مصدقا , فلاحاه رجل في صدقته , فضربه أبو جهم , فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم , فقالوا : القود يا رسول الله , فقال , لكم كذا وكذا فلم يرضوا به , فقال : لكم كذا وكذا , فرضوا به , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إني خاطب على الناس ومخبرهم برضاكم , قالوا : نعم , فخطب النبي صلى الله عليه وسلم , فقال : إن هؤلاء أتوني يريدون القود فعرضت عليهم كذا وكذا , فرضوا , قالوا : لا , فهم المهاجرون بهم , فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن

ج ٢ · ص ٣٠٩

AUTO البخاري عليه : " باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات " . وفي الباب حديث أسيد بن حضير " أن النبي صلى الله عليه وسلم طعنه في خاصرته بعود فقال : اصبرني فقال : اصطبر , قال : إن عليك قميصا , وليس علي قميص : فرفع النبي صلى الله عليه وسلم عن قميصه . فاحتضنه وجعل يقبل كشحه , قال : إنما أردت هذا يا رسول الله " رواه أبو داود في كتاب الأدب , وسيأتي هناك إن شاء الله تعالى . " واصبرني " أي أقدني من نفسك و" واصطبر " أي استقد . والاصطبار : الاقتصاص . يقال : أصبرته بقتيله : أقدته منه . وذكر النسائي من حديث عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة " أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا جهم بن حذيفة مصدقا , فلاحاه رجل في صدقته , فضربه أبو جهم , فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم , فقالوا : القود يا رسول الله , فقال , لكم كذا وكذا فلم يرضوا به , فقال : لكم كذا وكذا , فرضوا به , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إني خاطب على الناس ومخبرهم برضاكم , قالوا : نعم , فخطب النبي صلى الله عليه وسلم , فقال : إن هؤلاء أتوني يريدون القود فعرضت عليهم كذا وكذا , فرضوا , قالوا : لا , فهم المهاجرون بهم , فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن

ج ٢ · ص ٣١٠

يكفوا , ثم دعاهم فقال : أرضيتم ؟ قالوا : نعم , قال : فإني خاطب على الناس ومخبرهم برضاكم , قالوا : نعم , فخطب الناس ثم قال : أرضيتم ؟ قالوا : نعم " . وترجم عليه : السلطان يصاب على يده . فصل وقد اختلف الناس في هذه المسألة وهي القصاص في اللطمة والضربة ونحوها مما لا يمكن للمقتص أن يفعل بخصمه مثل ما فعله به من كل وجه هل يسوغ القصاص في ذلك , أو يعدل إلى عقوبته بجنس آخر , وهو التعزير ؟ على قولين . أصحهما : أنه شرع فيه القصاص , وهو مذهب الخلفاء الراشدين , ثبت ذلك عنهم حكاه عنهم أحمد وأبو إسحاق الجوزجاني في المترجم , ونص عليه الإمام أحمد في رواية الشالنجي وغيره , قال شيخنا رحمه الله : وهو قول جمهور السلف . والقول الثاني : أنه لا يشرع فيه القصاص , وهو المنقول عن الشافعي ومالك وأبي حنيفة , وقول المتأخرين من أصحاب أحمد , حتى حكى بعضهم الإجماع على أنه لا قصاص فيه . وليس كما زعم , بل حكاية إجماع الصحابة على القصاص أقرب من حكاية الإجماع على منعه . فإنه ثبت عن الخلفاء الراشدين , ولا يعلم لهم مخالف فيه . ومأخذ القولين : أن الله تعالى أمر بالعدل في ذلك , فبقي النظر في أي الأمرين أقرب إلى العدل ؟ . فقال المانعون : المماثلة لا تمكن هنا ,

ج ٢ · ص ٣١١

فكأن العدل يقتضي العدول إلى جنس آخر وهو التعزير , فإن القصاص لا يكون إلا مع المماثلة , ولهذا لا يجب في الجرح حتى ينتهي إلى حد , ولا في القطع إلا من مفصل , لتمكن المماثلة , فإذا تعذرت في القطع والجرح صرنا إلى الدية . فكذا في اللطمة ونحوها , لما تعذرت صرنا إلى التعزير . قال المجوزون : القصاص في ذلك أقرب إلى الكتاب والسنة والقياس والعدل من التعزير . أما الكتاب : فإن الله سبحانه قال : ( وجزاء سيئة سيئة مثلها ) : وقال ( فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ) . ومعلوم : أن المماثلة مطلوبة بحسب الإمكان , واللطمة أشد مماثلة للطمة , والضربة للضربة من التعزيز لها , فإنه ضرب في غير الموضع , غير مماثل لا في الصورة , ولا في المحل , ولا في القدر , فأنتم فررتم من تفاوت لا يمكن الاحتراز منه بين اللطمتين , فصرتم إلى أعظم تفاوت منه , بلا نص ولا قياس . قالوا : وأما السنة : فما ذكرنا من الأحاديث في هذا الباب , وقد تقدمت , ولو لم يكن في الباب إلا سنة الخلفاء الراشدين لكفى بها دليلا وحجة . قالوا . فالتعزير لا يعتبر فيه جنس الجناية , ولا قدرها , بل قد يعزروه بالسوط والعصا ويكون إنما ضربه بيده أو رجله , فكانت العقوبة بحسب

ج ٢ · ص ٣١٢

الإمكان في ذلك أقرب إلى العدل الذي أنزل الله به كتبه وأرسل به رسله . قالوا : وقد دل الكتاب والسنة في أكثر من مائة موضع على أن الجزاء من جنس العمل في الخير والشر , كما قال تعالى ( جزاء وفاقا ) : أي : وفق أعمالهم , وهذا ثابت شرعا وقدرا . أما الشرع . فلقوله تعالى ﴿وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص﴾ فأخبر سبحانه : أن الجروح قصاص , مع أن الجارح قد يشتد عذابه إذا فعل به كما فعل , حتى يستوفي منه . وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم : " أنه رضخ رأس اليهودي " كما رضخ رأس الجارية وهذا القتل قصاص , لأنه لو كان لنقض العهد أو للحرابة لكان بالسيف . ولا يرضخ الرأس . ولهذا كان أصح الأقوال : أنه يفعل بالجاني مثل ما فعل بالمجني عليه , ما لم يكن محرما لحق الله كالقتل باللواطة , وتجريع الخمر ونحوه , فيحرق كما حرق , ويلقى من شاهق كما فعل , ويخنق كما خنق , لأن هذا أقرب إلى العدل . وحصول مسمى القصاص وإدراك الثأر والتشفي والزجر المطلوب من القصاص . وهذا مذهب مالك والشافعي , وإحدى الروايات عن أحمد . قالوا : وأما كون القصاص لا يجب في الجرح حتى ينتهي إلى حد , ولا في

ج ٢ · ص ٣١٣

الطرف حتى ينتهي إلى مفصل لتحقق المماثلة فهذا اشتراط لئلا يزيد المقتص على مقدار الجناية , فيصير المجني عليه مظلوما بذهاب ذلك الجزء , فتعذرت المماثلة فصرنا إلى الدية وهذا بخلاف اللطمة والضربة , فإنه لما قدر تعدي المتقضي فيها لم يكن ذلك بذهاب جزء , بل بزيادة ألم وهذا لا يمكن الاحتراز منه , ولهذا توجبون التعزير مع ألمه يكون أضعاف ألم اللطمة , والبرد من سن الجاني مقدار ما كسر من سن المجني عليه مع شدة الألم وكذلك قلع سنه وعينه أو نحو ذلك لا بد فيه من زيادة ألم ليصل المجني عليه إلى استيفاء حقه فهلا اعتبرتم هذا الألم المقدر زيادته في اللطمة والضربة , كما اعتبرتموه فيها ذكرنا من الصور وغيرها ؟ قال المانعون : كما عدلنا في الإتلاف المالي إلى القيمة , عند تعذر المماثلة , فكذلك ها هنا , بل أولى لحرمة البشرة , وتأكدها على حرمة المال . قال المجوزون : هذا قياس فاسد من وجهين . أحدهما : أنكم لا تقولون بالمماثلة في إتلاف المال , فإنه إذا أتلف عليه ثوبا لم تجوزوا أن يتلف عليه مثله من كل وجه . ولو قطع يده أو قتله لقطعت يده وقتل به , فعلم الفرق بين الأموال والأبشار , ودل على أن الجناية على النفوس والأطراف يطلب فيها

ج ٢ · ص ٣١٤

المقاصة بما لا يطلب في الأموال . والثاني : أن من هو الذي سلم لكم أن غير المكيل والموزون يضمن بالقيمة لا بالنظير ولا إجماع في المسألة ولا نص ؟ بل الصحيح : أنه يجب المثل في الحيوان وغيره بحسب الإمكان كما ثبت عن الصحابة في جزاء الصيد : أنهم قضوا فيه بمثله من النعم بحسب الإمكان , فقضوا في النعامة ببدنة , وفي بقرة الوحش ببقرة , وفي الظبي بشاة , إلى غير ذلك . قال المانعون : " هذا على خلاف القياس " فيصار إليه اتباعا للصحابة , ولهذا منعه أبو حنيفة وقدم القياس عليه , وأوجب القيمة . قال المجوزون : قولكم : إن هذا على خلاف القياس : فرع على صحة الدليل الدال على أن المعتبر في ذلك هو القيمة , دون النظير , وأنتم لم تذكروا على ذلك دليلا من كتاب ولا سنة ولا إجماع , حتى يكون قضاء الصحابة بخلافه على خلاف القياس , فأين الدليل ؟ : قال المانعون : الدليل على اعتبار القيمة في إتلاف الحيوان دون المثل : أن النبي صلى الله عليه وسلم " ضمن معتق الشقص إذا كان موسرا بقيمته " ولم يضمنه نصيب الشريك بمثله . فدل على أن الأصل هو القيمة في غير المكيل والموزون . قال المجوزون : هذا أصل ما بنيتم عليه اعتبار القيمة في هذه المسائل وغيرها , ولكنه بناء على غير أساس

ج ٢ · ص ٣١٥

فإن هذا ليس مما نحن فيه في شيء فإن هذا ليس من باب ضمان المتلفات بالقيمة بل هو من باب تملك مال الغير بالقيمة , كتملك الشقص المشفوع بثمنه , فإن نصيب الشريك بقدر دخوله في ملك المعتق , ثم يعتق عليه بعد ذلك , والقائلون بالسراية متفقون على أن يعتق كله على ملك المعتق , والولاء له دون الشريك . واختلفوا : هل يسري العتق عقب إعتاقه , أو لا يعتق حتى يؤدي الثمن ؟ على قولين للشافعي , وهما في مذهب أحمد , قال شيخنا : والصحيح : أنه لا يعتق إلا بالأداة . وعلى هذا ينبني : ما إذا أعتق الشريك نصيبه بعد عتق الأول وقبل وزن القيمة , فعلى الأول : لا يعتق عليه , وعلى الثاني : يعتق عليه , ويكون الولاء بينهما . وعلى هذا أيضا : ينبني ما إذا قال أحدهما : إذا أعتقت نصيبك فنصيبي حر , فعلى القول الأول لا يصح هذا التعليق , ويعتق كله في مال المعتق . وعلى القول الثاني : يصح التعليق , ويعتق نصيب الشريك من ماله . فظهر أن استدلالكم بالعتق استدلال باطل , بل إنما يكون إتلافا إذا قتله , فلو ثبت لكم بالنص أنه ضمن قاتل العبد بالقيمة دون المثل : كان حجة , وأنى لكم بذلك ؟ قالوا : وأيضا فالفرق واضح بين أن يكون المتلف عينا كاملة أو بعض عين . فلو سلمنا أن التضمين كان

ج ٢ · ص ٣١٦

تضمين إتلاف لم يجب مثله في العين الكاملة . والفرق بينهما : أن حق الشريك في العين التي لا يمكن قسمتها في نصف القيمة مثلا أو ثلثها , فالواجب له من القيمة بنسبة ملكه , ولهذا يجبر شريكه على البيع إذا طلبه ليتوصل إلى حقه من القيمة , والنبي صلى الله عليه وسلم راعى ذلك , وقوم عليه العبد قيمة كاملة , ثم أعطاه حقه من القيمة , ولم يقوم عليه الشقص وحده , فيعطيه قيمته . فدل على أن حق الشريك في نصف القيمة . فإذا كان كذلك فلو ضمنا المعتق نصيب الشريك بمثله من عبد آخر لم نجبره على البيع إذا طلبه شريكه , لأنه إذا لم يكن له حق في القيمة بل حقه في نفس العين فحقه باق منها . قالوا : فظهر أنه ليس معكم أصل تقيسون عليه , لا من كتاب ولا سنة ولا إجماع . وقد ثبت في الصحيح " أن النبي صلى الله عليه وسلم اقترض بكرا وقضى خيرا منه " واحتج به من يجوز قرض الحيوان , مع أن الواجب في القرض رد المثل , وهذا يدل على أن الحيوان مثلي . ومن العجب أن يقال : إذا اقترض حيوانا رد قيمته , ويقاس ذلك على الإتلاف والغصب فيترك موجب النص الصحيح لقياس لم يثبت أصله بنص ولا إجماع , ونصوص أحمد : أن الحيوان في القرض يضمن بمثله . وقال بعض أصحابه : بل بالقيمة طردا

ج ٢ · ص ٣١٧

للقياس على الغصب . واختلف أصحابه في موجب الضمان في الغصب والإتلاف على ثلاثة أوجه : أحدها : أن الواجب القيمة في غير المكيل والموزون . والثاني : الواجب المثل في الجميع . والثالث : الواجب المثل في غير الحيوان , ونص عليه أحمد في الثوب والقصعة ونحوهما . ونص عليه الشافعي في الجدار المهدوم ظلما يعاد مثله , وأقول الناس بالقيمة أبو حنيفة , ومع هذا فعنده , إذا أتلف ثوبا ثبت في ذمته مثله لا قيمته , ولهذا يجوز الصلح عنه بأكثر من قيمته , ولو كان الثابت في الذمة القيمة لما جاز الصلح عنها بأكثر منها . فظهر أن من لم يعتبر المثل فلا بد من تناقضه أو مناقضته للنص الصريح , وهذا ما لا مخلص منه . وأصل هذا كله : هو الحكومة التي حكم فيها داود وسليمان وقصها الله علينا في كتابه . وكانت في الحرث , وهو البستان , وقيل : إنها كانت أشجار عنب . فنفشت فيها الغنم والنفش إنما يكون ليلا فقضى داود لأصحاب البستان بالغنم , لأنه اعتبر قيمة ما أفسدته , فوجده يساوي الغنم , فأعطاهم إياها , وأما سليمان فقضى على أصحاب الغنم بالمثل , وهو أن يعمروا البستان كما كان , ثم رأى أن مغله إلى حين عوده يفوت عليهم , ورأى أن مغل الغنم يساويه , فأعطاهم الغنم يستغلونها حتى يعود

ج ٢ · ص ٣١٨

بستانهم كما كان , فإذا عاد ردوا إليهم غنمهم . فاختلف العلماء في مثل هذه القضية على أربعة أقوال : أحدها : القول بالحكم السليماني في أصل الضمان وكيفيته , وهو أصح الأقوال وأشدها مطابقة لأصول الشرع والقياس , كما قد بينا ذلك في كتاب مفرد في الاجتهاد وهذا أحد القولين في مذهب أحمد , نص عليه في غير موضع , ويذكر وجها في مذهب مالك والشافعي . والثاني : موافقته في النفش دون المثل , وهذا المشهور من مذهب الشافعي ومالك وأحمد . والثالث : عكسه , وهو موافقته في المثل دون النفش , وهو قول داود وغيره فإنهم يقولون : إذا أتلف البستان بتفريطه ضمنه بمثله . وأما إذا انفلتت الغنم ليلا لم يضمن صاحبها ما أتلفته . والرابع : أن النفش لا يوجب الضمان , ولو أوجبه لم يكن بالمثل بل بالقيمة , فلم توافقه لا في النفش ولا في المثل , وهو مذهب أبي حنيفة , وهذا من اجتهادهم في القياس , والعدل هو الذي أوجبه الله . فكل طائفة رأت العدل هو قولها , وإن كانت النصوص والقياس وأصول الشرع تشهد بحكم سليمان , كما أن الله سبحانه أثنى عليه به , وأخبر أنه فهمه إياه . وذكر مأخذ هذه الأقوال وأدلتها وترجيح الراجح منها له موضع غير هذا أليق به من هذا . والمقصود : أن القياس

ج ٢ · ص ٣١٩

والنص يدلان على أنه يفعل به كما فعل , وقد تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم : " رضخ رأس اليهودي كما رضخ رأس الجارية , وأن ذلك لم يكن لنقض العهد ولا للحرابة , لأن الواجب في ذلك القتل بالسيف , وعن أحمد ذلك أربع روايات . إحداهن : أنه لا يستوفي في القود إلا بالسيف في العنق , وهذا مذهب أبي حنيفة . والثانية : أنه يفعل به كما فعل إذا لم يكن محرما لحق الله تعالى , وهذا مذهب مالك والشافعي . والثالثة : إن كان الفعل أو الجرح مرهقا فعل به نظيره , وإلا فلا . والرابعة : إن كان الجرح أو القطع موجبا للقود لو انفرد فعل به نظيره , وإلا فلا . وعلى الأقوال كلها : إن لم يمت بذلك قتل . وقد أباح الله تعالى للمسلمين أن يمثلوا بالكفار إذا مثلوا بهم , وإن كانت المثلة منهيا عنها . فقال تعالى ﴿وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به﴾ وهذا دليل على أن العقوبة بجدع الأنف وقطع الأذن , وبقر البطن ونحو ذلك هي عقوبة بالمثل ليست بعدوان , والمثل هو العدل . وأما كون المثلة منهيا عنها : فلما روى أحمد في مسنده من حديث سمرة بن جندب وعمران بن حصين قال : " ما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة إلا أمرنا بالصدقة ونهانا عن المثلة "

ج ٢ · ص ٣٢٠

. فإن قيل : فلو لم يمت إذ فعل به نظير ما فعل , فأنتم تقتلونه , وذلك زيادة على ما فعل , فأين المماثلة ؟ قيل : هذا ينتقض بالقتل بالسيف , فإنه لو ضربه في العنق ولم يوجبه , كان لنا أن نضربه , ثانية وثالثة , حتى يوجبه اتفاقا , وإن كان الأول إذا ضربه ضربة واحدة . واعتبار المماثلة له طريقان : إحداهما : اعتبار الشيء بنظيره ومثله . وهو قياس العلة الذي يلحق فيه الشيء بنظيره . والثاني : قياس الدلالة الذي يكون الجمع فيه بين الأصل والفرع , بدليل العلة ولازمها , فإن انضاف إلى واحد من هذين عموم لفظي : كان من أقوى الأدلة , لاجتماع العمومين : اللفظي والمعنوي , وتضافر الدليلين : السمعي والاعتباري . فيكون موجب الكتاب والميزان , والقصاص في مسألتنا : هو من هذا الباب كما تقدم تقريره , وهذا واضح لا خفاء به , ولله الحمد والمنة . ذكر الشيخ شمس الدين بن القيم رحمه الله : حديث " على المقتتلين أن ينحجزوا الأول فالأول , وكلام المنذري إلى آخره , ثم قال : وليس في شيء من هذا ما يبين وجه الحديث . وقد روى " الأول فالأول " وروى " الأولى فالأولى " بفتح الهمزة , أي الأقرب فالأقرب , وهو أولى , وبه يتبين معنى الحديث . وأصل الحجز : المنع , ومنه الحاجز بين

ج ٢ · ص ٣٢١

الشيئين " وينحجزوا " مطاوع حجزته فانحجز وهو يدل على حاجز بينهم , وهو عفو من له الدم , فإنه إذا عفا وجب عليهم أن ينحجزوا . لأن صاحب الدم قد عفا , وهذا العفو لحق يستحقه الأولى فالأولى من المقتول , وإن كان امرأة , فإذا عفت وهي أولى بالمقتول فقد حجز عفوها بينهم , ولا يجوز للرجال الأباعد بعد ذلك الطلب بدمه , وقد عفا عنه الأولى منهم . فقد اتضح بحمد الله وجهه , وأسفر صبح معناه . وعلى هذا : فيكون " الأولى فالأولى " فاعل فعل دل عليه المذكور , أي يحجز بينهم الأولى فالأولى , وإن كان امرأة . وترجمة أبي داود تشعر بهذا , والله أعلم . قال : الشيخ شمس الدين بن القيم رحمه الله : وهذا الحديث قد رواه إسرائيل عن أبي إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله عن علقمة عن عبد الله بن مسعود أنه قال : " في الخطأ أخماسا : عشرون حقة , وعشرون جذعة , وعشرون بنت لبون , وعشرون بنات مخاض , وعشرون بني مخاض " ذكره البيهقي . قال : وكذلك رواه سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن علقمة عن عبد الله وعن منصور عن إبراهيم عن عبد الله , وكذلك رواه أبو مجلز عن أبي عبيدة عن عبد الله . قال البيهقي : فهذا الذي قاله عبد الله بن مسعود في السن أقل مما حكاه الشافعي عن بعض

ج ٢ · ص ٣٢٢

التابعين , واسم الإبل يقع عليه , وهو قول صحابي فقيه , فهو أولى بالاتباع . قال : ومن رغب عنه احتج بحديث سهل بن أبي حثمة في القسامة : " فوداه النبي صلى الله عليه وسلم من إبل الصدقة " وليس لبني المخاض مدخل في فرائض الصدقات . قال : وحديث القسامة وإن كان في قتل العمد , ونحن نتكلم في دية الخطأ فكأن النبي صلى الله عليه وسلم حين لم يثبت القتل عليهم وداه بدية الخطأ متبرعا بذلك . وعلل حديث ابن مسعود بأنه منقطع , لأن أبا إسحاق لم يسمع من علقمة . قال : يعقوب بن سفيان : حدثنا بندار حدثنا أمية بن خالد حدثنا شعبة قال : كنت عند أبي إسحاق الهمداني فقيل له : إن شعبة يقول : إنك لم تسمع من علقمة شيئا فقال صدق . وأما أبو عبيدة فلم يسمع من أبيه , قال شعبة : عن عمرو بن مرة سألت أبا عبيدة تحفظ من أبيك شيئا ؟ قال لا . ثم ذكر تعليل حديث خشف بن مالك المرفوع . ومراد البيهقي يقول : إن ما في حديث ابن مسعود أقل مما حكاه الشافعي عن بعض التابعين والأخذ به أولى أن الشافعي قال في رواية الربيع : وإذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " في قتل عمد الخطأ مغلظة , منها : أربعون خلفة في بطونها أولادها " ففي ذلك دليل على أن دية الخطأ الذي لا يخالطه

ج ٢ · ص ٣٢٣

عمد مخالفة لهذه الدية وقد اختلف الناس فيها , فألزم القاتل مائة من الإبل بالسنة , ثم ما لم يختلفوا فيه فلا ألزمه من أسنان الإبل إلا أقل ما قالوا يلزمه لأن اسم الإبل يلزم الصغار والكبار . فدية الخطأ أخماس : عشرون ابنة مخاض وعشرون ابنة لبون وعشرون بني لبون ذكور , وعشرون حقة , وعشرون جذعة . أخبرنا مالك عن ابن شهاب وربيعة بن أبي عبد الرحمن وبلغه عن سليمان بن يسار أنهم كانوا يقولون ذلك . فهذا الذي ألزمه البيهقي لأجله أن يقول بما قاله ابن مسعود لوجهين : أحدهما : أنه أقل مما قاله هؤلاء . والثاني : أنه قول صحابي من فقهاء الصحابة , فالأخذ به أولى من قول التابعين . وأما تعليله بما ذكر فضعيف , فإنه قد روي من وجوه متعددة عن ابن مسعود إذا جمع بعضها إلى بعض , قوي مجموعها على دفع العلة التي علل بها . وقد ثبت عن إبراهيم أنه قال : إذا قلت قال عبد الله فهو ما حدثني به جماعة عنه وإذا قلت حدثني فلان عن عبد الله فهو الذي سميت . وأبو عبيدة شديد العناية بحديث أبيه وفتاويه , وعنده في ذلك من العلم ما ليس عند غيره . وأبو إسحاق وإن لم يسمع من علقمة فإمامته وجلالته وعدم شهرته بالتدليس تمنع أن يكون سمعه من غير ثقة , فيعد إسقاطه

ج ٢ · ص ٣٢٤

تدليسا للحديث . وبعد : ففي المسألة مذهبان آخران . أحدهما : أنها خمس وعشرون بنت مخاض , وخمس وعشرون حقة , وخمس وعشرون جذعة , وخمسة وعشرون بنت لبون أرباعا , حكاه الشافعي فيما بلغه عن ابن مهدي عن سفيان عن أبي إسحاق بن ضمرة عن علي . الثاني : أنها ثلاثون حقة , وثلاثون بنت لبون , وعشرون بنت مخاض , وعشرون ابن لبون ذكر , رواه البيهقي عن عثمان بن عفان , وزيد بن ثابت . وكل هذا يدل على أنه ليس في الأسنان شيء مقدر عن النبي صلى الله عليه وسلم , والله أعلم . ذكر الشيخ شمس الدين بن القيم رحمه الله أول حديث عن عمرو بن شعيب , ثم قال : هذا الحديث صحيح إلى عمرو بن شعيب , والجمهور يحتجون به , وقد احتج به الشافعي في غير موضع , واحتج به الأئمة كلهم في الديات . قال الشافعي : قضى عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان في دية اليهودي والنصراني بثلث دية المسلم , وقضى عمر في دية المجوسي بثمانمائة درهم , ولم يعلم أن أحدا قال في حياتهم أقل من هذا , وقد قيل : إن دياتهم أكثر من هذا , فألزمنا قائل كل واحد من هؤلاء الأقل مما أجمعوا عليه . قال البيهقي : حديث عمرو بن شعيب قد رواه حسين المعلم عن عمرو عن أبيه عن جده , قال " كانت قيمة الدية على عهد رسول الله صلى

ج ٢ · ص ٣٢٥

الله عليه وسلم ثمانمائة دينار ثمانية آلاف درهم , ودية أهل الكتاب يومئذ : النصف من دية المسلمين . قال : فكان ذلك حتى استخلف عمر فذكر خطبته ورفع الدية , حتى غلبت الإبل . قال : " وترك دية أهل الذمة لم يرفعها فيما رفع من الدية " قال : فسببه والله أعلم أن يكون على قوله " على النصف من دية المسلمين " راجعا إلى ثمانية آلاف درهم . فتكون ديتهم في روايته في عهد النبي صلى الله عليه وسلم " أربعة آلاف درهم ثم لم يرفعها عمر فيما رفع من الدية " فكأنه علم أنها من أهل الكتاب توقيف , وفي أهل الإسلام تقويم . قال : والذي يؤكد ما قلنا : حديث جعفر بن عون عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده " أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض على كل مسلم قتل رجلا من أهل الكتاب أربعة آلاف " وليس في شيء من هذا ما يوجب ترك القول بحديث عمرو بن شعيب . أما المأخذ الأول وهو الأخذ بأقل ما قيل فالشافعي رحمه الله كثيرا ما يعتمده , لأنه هو المجمع عليه , ولكن إنما يكون دليلا عند انتفاء ما هو أولى منه , وهنا النص أولى بالاتباع . وأما المأخذ الثاني فضعيف جدا , فإن حديث ابن جريج وحسينا المعلم وغيرهما عن عمرو : صريحة في التنصيف . ففي أحدهما قال " نصف دية المسلم "

ج ٢ · ص ٣٢٦

والآخر قال " أربعة آلاف " مع قوله " كانت دية المسلم ثمانية آلاف " . فالروايتان صريحتان في أن تنصيفها توقيف وسنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف يترك ذلك باجتهاد عمر في رفع دية المسلم . ثم إن عمر لم يرفع الدية في القدر وإنما رفع قيمة الإبل لما غلت , فهو رأى أن الإبل هي الأصل في الدية . فلما غلت ارتفعت قيمتها , فزاد مقدار الدية من الورق , زيادة تقويم لا زيادة قدر في أصل الدية . ومعلوم أن هذا لا يبطل تنصيف دية الكافر على دية المسلم , بل أقرها أربعة آلاف , كما كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم , وكانت الأربعة آلاف حينئذ هي نصف الدية . وقوله : " علم أنها في أهل الكتاب توقيف " فهو توقيف تنصيف , كما صرحت به الرواية . فعمر أداه اجتهاده إلى ترك الأربعة آلاف كما كانت , فصارت ثلثا برفعه دية المسلم , لا بالنص والتوقيف . وهذا ظاهر جدا , والحجة إنما هي في النص , واختلف الفقهاء في هذه المسألة . فقال الشافعي : دية الكتابي على الثلث من دية المسلم في الخطأ والعمد . وقال أبو حنيفة : ديته مثل دية المسلم في العمد والخطأ . وقال مالك : ديته نصف دية المسلم في العمد والخطأ . وقال أحمد : إن قتله عمدا فديته مثل دية المسلم , وإن قتله خطأ فعنه

ج ٢ · ص ٣٢٧

فيه روايتان : إحداهما : أنها النصف , وهي الرواية الصحيحة في مذهبه . والثانية : أنها الثلث , وإن قتله من هو على دينه عمدا , فعنه فيه أيضا روايتان . إحداهما : أنها نصف دية المسلم . والثانية : ثلثها . وأما حديث أبي سعد البقال عن عكرمة عن ابن عباس قال : " جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دية العامريين دية الحر المسلم وكان لهم عهد . فقال الشافعي : لا يثبت مثله , وقال البيهقي : ينفرد به أبو سعد سعيد بن المرزباني البقال , وأهل العلم لا يحتجون بحديثه . وأما حديث أبي كرز الفهري عن نافع عن ابن عمر " أن النبي صلى الله عليه وسلم ودى ذميا دية مسلم " . فقال الدارقطني والبيهقي : أبو كرز هذا متروك الحديث لم يروه عن نافع غيره . زاد الإمام ابن القيم هذين البابين التاليين وإن لم يردا في سنن الإمام أبي داود عقب شرحه لباب دية الذمي وهما : باب لا يقتص من الجرح قبل الاندمال عن جابر " أن رجلا جرح فأراد أن يستقيد , فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستقاد من الجارح حتى يبرأ المجروح " رواه الدارقطني . وذكر أيضا من حديث مسلم بن خالد الزنجي عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتص