AUTO اختلط سعيد بن أبي عروبة في آخر عمره , حتى أنكروا حفظه . وقال يحيى بن سعيد القطان : شعبة أعلم الناس بحديث قتادة , ما سمع منه وما لم يسمع , وهشام مع فضل حفظه , وهمام مع صحة كتابته وزيادة معرفته بما ليس من الحديث على خلاف ابن أبي عروبة ومن تابعه في إدراج السعاية في الحديث . وفي هذا ما يضعف ثبوت الاستسعاء بالحديث . فهذا كلام هؤلاء الأئمة الأعلام في حديث السعاية . وقال آخرون : الحديث صحيح , وترك ذكر شعبة وهشام للاستسعاء لا يقدح في رواية من ذكرها وهو سعيد بن أبي عروبة ولا سيما فإنه أكبر أصحاب قتادة ومن أخصهم به , وعنده عن قتادة ما ليس عند غيره من أصحابه ولهذا أخرجه أصحاب الصحيحين في صحيحيهما , ولم يلتفتا إلى ما ذكر في تعليله . وأما الطعن في رواية سعيد عن قتادة , ولو لم يخالف : فطعن ضعيف , لأن سعيدا عن قتادة حجة بالاتفاق , وهو من أصح الأسانيد المتلقاة بالقبول التي أكثر منها أصحاب الصحيحين وغيرهم , فكيف ولم ينفرد سعيد عن قتادة بالاستسعاء , بل قد رواه عن قتادة جرير بن حازم , وناهيك به . قال البخاري في صحيحه " باب : إذا أعتق نصيبا في عبد وليس له مال استسعى العبد غير مشقوق عليه , على نحو الكتابة " حدثني أحمد بن أبي رجاء حدثنا يحيى بن آدم
حدثنا جرير بن حازم قال : سمعت قتادة قال : حدثني النضر بن أنس بن مالك عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم " من أعتق شقيصا من عبد " . وحدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " من أعتق نصيبا , أو شقيصا , في مملوك , فخلاصه عليه في ماله , إن كان له مال , وإلا قوم عليه فاستسعى غير مشقوق عليه " . قال البخاري : وتابعه حجاج بن حجاج , وأبان وموسى بن خلف عن قتادة , واختصره شعبة . وقال النسائي في سننه : حدثنا مسدد بن عبد الله بن المبارك حدثنا أبو هشام حدثنا أبان حدثنا قتادة حدثنا النضر بن أنس عن بشير عن نهيك عن أبي هريرة , أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " من أعتق شقيصا له في عبد , فإن عليه أن يعتق بقيته , إن كان له مال , وإلا استسعى العبد , غير مشقوق عليه " . فقد برئ سعيد من عهدة التفرد به . فهؤلاء خمسة رووه عن قتادة : سعيد , وجرير بن حازم وأبان وحجاج بن حجاج , وموسى بن خلف . ثم لو قدر تفرد سعيد به لم يضره , وسعيد وإن كان قد اختلط في آخر عمره فهذا الحديث من رواية يزيد بن زريع وعبدة وإسماعيل
والجلة عن سعيد وهؤلاء أعلم بحديثه . ولم يرووا عنه إلا ما كان قبل اختلاطه , ولهذا أخرج أصحاب الصحيح حديثهم عنه . فالحديث صحيح محفوظ بلا شك . وقد رواه مسلم في صحيحه , كما ذكره البخاري من رواية جرير بن حازم وأما تعليله برواية همام , وأنه ميز كلام قتادة من المرفوع , قال أبو بكر الخطيب في كتاب الفصل له , رواه أبو عبد الرحمن المقري عن همام وزاد فيه ذكر الاستسعاء وجعله من قول قتادة , وميزه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم . فهذا علة , لو كان الذي رفعه دون همام , وأما إذا كان مثله وأكثر عددا منه . فالحكم لهم . والله تعالى أعلم . وقد عورض حديث أبي هريرة في السعاية بحديث عمران بن حصين , وحديث ابن عمر . أما حديث عمران فقال الشافعي في مناظرته لبعض أصحاب أبي حنيفة في المسألة : وصح حديث نافع عن ابن عمر , وحديث عمران بن حصين بإبطال الاستسعاء . ومراده بذلك : أن الرجل في حديث عمران بن حصين لما أعتق الستة المملوكين لم يكمل النبي صلى الله عليه وسلم عتقهم بالسعاية , بل أعتق ثلثهم , ولم يستسع باقيهم . وهذا لا يعارض حديث الاستسعاء فإن الرجل أعتق العبيد , وهم كل التركة , وإنما يملك التبرع في ثلثها , فكمل النبي صلى الله عليه وسلم
الحرية في عبدين مقدار الثلث , وكأنهما هما اللذان باشرهما بالعتق . والشارع حجر عليه ومنعه من تبعيض الحرية في جميعهم , وكملها في اثنين . فأي منافاة في هذا لحديث السعاية ؟ بل هو حجة على من يبعض العتق في جميعهم , فإنه لم يقل بالسعاية بعض أصله , وإن قال بها , وأعتق الجميع : ناقض الحديث صريحا , ولا اعتراض بمناقضته على حديث أبي هريرة في السعاية . وأما حديث ابن عمر , فهو الذي نذكره في هذا الباب . ذكر المنذري حديث " وإلا فقد عتق منه ما عتق " إلى قوله : ويحيى بن أيوب احتج به مسلم , واستشهد به البخاري . قال الشيخ شمس الدين بن القيم رحمه الله تعالى : قالوا وقد قال البخاري : أصح الأسانيد كلها : مالك عن نافع عن ابن عمر . وقال أيوب السختياني : كانت لمالك حلقة في حياة نافع . وقال ابن المديني : كان عبد الرحمن بن مهدي لا يقدم على مالك أحدا . وقال عثمان بن سعيد الدارمي : قلت ليحيى بن معين : مالك أحب إليك من نافع , أو عبيد الله بن عمر ؟ قال : مالك , فقلت : فأيوب السختياني ؟ قال : مالك . وقال الإمام أحمد ويحيى بن معين : كان مالك من أثبت الناس في حديثه . قال الشافعي لمناظره في المسألة - وقد احتج عليه بحديث أبي هريرة في الاستسعاء - وعلينا أن نصير
إلى أثبت الحديثين ؟ قال : نعم , قلت : فمع حديث نافع حديث عمران بن حصين بإبطال الاستسعاء . فقال بعضهم نناظرك في قولنا وقولك . فقلت : أو للمناظرة موضع مع ثبوت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بطرح الاستسعاء في حديث نافع وعمران ؟ . قال : إنا نقول : إن أيوب قال : إنما قال نافع " فقد عتق منه ما عتق " وربما لم يقله . وأكبر ظني : أنه شيء كان يقوله نافع برأيه . فذكر ما تقدم من حفظ مالك وترجيح حديثه على أيوب قال أصحاب السعاية : مالك ومن معه رووا الحديث كما سمعوه . ولا ريب أن نافعا كان يذكر هذه الزيادة متصلة بالحديث , فأداه أصحابه كما سمعه يذكرها . وأما أيوب فاطلع على زيادة علم لم يذكروها ولا نفوها وإنما أدوا لفظ نافع كما سمعوه أنه لا يعتق بعتق الشريك , وإنما يعتق بعد الأداء بالسعاية , بخلاف الجزء الذي قد أعتقه , فإنه قد تنجز عتقه , وعتق الجزء الآخر منتظر موقوف على أداء ما استسعي عليه , كالكتابة . ومعلوم أن قوله " وإلا فقد عتق منه ما عتق " لا ينافي عتقه بالسعاية على هذا الوجه . فغاية حديث ابن عمر : أن يدل بمفهومه . فإن قوله " عتق ما عتق " منطوقه : وقوع العتق في الجزء المباشر به , ومفهومه : انتفاء هذا العتق عن الجزء الآخر ,
والمفهوم قد يكون فيه تفصيل , فيعتق في حال , ولا يعتق في حال . وكذا يقول أصحاب السعاية في أحد قوليهم : يعتق بأداء السعاية , ولا يتنجز عتقه قبلها . قالوا : وعلى هذا فقد وفينا جميع الأحاديث مقتضاها , وعملنا بها كلها , ولم نترك بعضها لبعض . قالوا : وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى امتناع الشركة بين الله وعبده في رقبة المملوك بقوله " ليس لله شريك " وهذا تعليل لتكميل الحرية , ولهذا أخرج الحر المملوك عن مالكه قهرا , إذا كان الشريك المعتق موسرا , لرغبته في تكميل الحرية المنافية للشركة بين الله وعبده في رقبة المملوك . فإيجاب السعاية على العبد لتكميل حريته إذا كان قادرا عليها أولى لأن الشارع إذا أوجب على غير مالكه أن يفك بقية رقبته من الرق الذي هو أثر الكفر , فلأن يوجب على العبد أن يفك بقية رقبته مع كسبه وقدرته على تخليص نفسه أولى وأحرى . وهذا غاية الوضوح , وهو يشبه الأسير إذا قدر على تخليص نفسه من الأسر , بل هذا أولى , لأنه قد صار فيه جزء لله لا يملكه أحد , وقد أمكنه أن يصير نفسه عبدا محضا لله . والشارع متطلع إلى تكميل الأملاك للمالك الواحد , ورفع ضرر الشركة , ولهذا جوز للشريك انتزاع الشقص المشفوع من المشتري قهرا ,
ليكمل الملك له , ويزول عنه ضرر الشركة , مع تساوي المالكين . فما الظن إذا كان الخالق سبحانه هو مالك الشقص , والمخلوق مالك البقية ؟ أليس هذا أولى بانتزاع ملك المخلوق وتعويضه منه , ليكمل ملك المالك الحق ؟ ولا سبيل إلى إبطال الجزء الذي هو ملك لله , فتعين انتزاع حصة العبد وتعويضه عنها . فهذا مأخذ الفريقين في المسألة من جهة الأثر والنظر , والله الموفق للصواب . ذكر كلام المنذري على حديث " من ملك ذا رحم محرم فهو حر " إلى آخره . ثم قال الشيخ شمس الدين بن القيم رحمه الله : هذا الحديث له خمس علل . إحداها : تفرد حماد بن سلمة به , فإنه لم يحدث به غيره . العلة الثانية : أنه قد اختلف فيه حماد وشعبة عن قتادة , فشعبة أرسله , وحماد وصله . العلة الثالثة : أن سعيد بن أبي عروبة خالفهما , فرواه عن قتادة عن عمر بن الخطاب : قوله . العلة الرابعة : أن محمد بن يسار رواه عن معاذ عن أبيه عن قتادة عن الحسن : قوله . وقد ذكر أبو داود هذين الأثرين . العلة الخامسة : الاختلاف في سماع الحسن من سمرة . ذكر حديث النسائي كما ذكره المنذري إلى آخر الباب . ثم زاد الشيخ ابن القيم رحمه الله : وقال الإمام أحمد عن ضمرة : إنه ثقة , إلا أنه روى حديثين ليس لهما أصل ,
أحدهما : هذا الحديث . وقد روى البيهقي وغيره من حديث أبي صالح عن ابن عباس قال " جاء رجل - يقال له : صالح - بأخيه فقال : يا رسول الله , إني أريد أن أعتق أخي هذا , فقال : إن الله أعتقه حين ملكته " . ولكن في هذا الحديث بليتان عظيمتان العرزمي - وهو عبد الرحمن بن محمد - عن الكلبي , كسير عن عوير . وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " لا يجزي ولد عن والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه " وهذا مشترك الدلالة . ذكر كلام المنذري على الحديث - إلى قوله - وقال البيهقي : إنه أحسن شيء روي في الباب . قال الشيخ ابن القيم رحمه الله : ولكن هذا على جواز بيعهن أدل منه على عدمه ولا يخفى ذلك . ورواه أحمد في مسنده , وزاد في آخره " فاختلفوا فيما بينهم بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم , فقال قوم : أم الولد مملوكة , لولا ذلك لم يعوضكم رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقال بعضهم : هي حرة أعتقها رسول الله صلى الله عليه وسلم ففي هذا كان الاختلاف " . ذكر حديث جابر - إلى قول المنذري - وزيد العمي ضعيف , ثم قال الشيخ ابن القيم رحمه الله . وقد روى البخاري في صحيحه عن أبي سعيد قال " جاء رجل من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه
وسلم فقال : يا رسول الله إنا نصيب سبيا . فنحب الأثمان فكيف ترى في العزل ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : فإنكم تفعلون ؟ لا عليكم أن لا تفعلوا ذلكم , فإنها ليست نسمة كتب الله أن تخرج إلا وهي خارجة " . وهذا لا يدل على منع بيعهن لوجهين : أحدهما : أن الحمل يؤخر بيعها , فيفوته غرضه من تعجيل البيع . الثاني : أنها إذا صارت أم ولد آثر إمساكها لتربية ولده , فلم يبعها لتضرر الولد بذلك . وقد احتج على منع البيع بحجج كلها ضعيفة : منها : ما رواه الإمام أحمد في مسنده وابن ماجه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " من وطئ أمته فولدت له فهي معتقة عن دبر منه " . وفي لفظ " أيما امرأة علقت من سيدها فهي معتقة عن دبر منه - أو قال - من بعده " وفي لفظ " فهي حرة من بعد موته " . وهذا الحديث مداره على حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن العباس , وهو ضعيف الحديث ضعفه الأئمة . وكذلك حديث ابن عباس الآخر " ذكرته أم إبراهيم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : أعتقها ولدها " رواه ابن ماجه . وهو أيضا من رواية حسين . وكذلك حديث ابن عباس الآخر يرفعه " أم الولد حرة , وإن كان سقطا " ذكره الدارقطني , وهو من رواية الحسين بن عيسى الحنفي ,
وهو منكر الحديث ضعيفه , والمحفوظ فيه رواية سفيان الثوري عن أبيه عن عكرمة عن عمر : أنه قال في أم الولد " أعتقها ولدها , وإن كان سقطا " وكذلك رواه ابن عيينة عن الحكم بن أبان عن عكرمة عن عمر , ورواه خصيف الجزري عن عكرمة عن ابن عباس عن عمر , فعاد الحديث إلى عمر . قال البيهقي : وهو الأصل في ذلك . ومنها : ما رواه الدارقطني من حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم " أنه نهى عن بيع أمهات الأولاد , وقال لا تبعن ولا توهبن , ولا تورثن , يستمتع بها سيدها ما دام حيا , فإذا مات فهي حرة " . وهذا لا يصح رفعه , بل الصواب فيه : ما رواه مالك في الموطأ عن ابن عمر عن عمر : قوله هكذا رواه عن نافع عبيد الله ومالك , والناس . وكذلك رواه الثوري وسليمان بن بلال وغيرهما عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر , قال البيهقي : وغلط فيه بعض الرواة . فقال فيه : عن عبد الله بن دينار فرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم , وهو وهم لا تحل روايته . ومنها : ما رواه البيهقي وغيره عن سعيد بن المسيب " أن عمر أعتق أمهات الأولاد : وقال : أعتقهن رسول الله صلى الله عليه وسلم " وهو ضعيف . قال البيهقي : تفرد به عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي عن مسلم بن يسار عن
ابن المسيب , قال : والإفريقي غير محتج به . ومنها : ما رواه البيهقي وغيره من حديث خوات بن جبير " أن رجلا أوصى إليه , وكان فيما ترك : أم ولد له , وامرأة حرة , فوقع بين المرأة وبين أم الولد بعض الشيء , فأرسلت إليها الحرة : لتباعن رقبتك يا لكع , فرفع ذلك خوات بن جبير إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : " لا تباع , وأمر بها فأعتقت " . قال البيهقي : وهذا مما تفرد بإسناده رشدين بن سعد وابن لهيعة , وهما غير محتج بهما . وأحسن شيء روي فيه - فذكر حديث سلامة بنت معقل - وقد تقدم . وذكرنا : أنه لا دلالة فيه . وقد ثبت عن عبيدة السلماني قال : قال علي " استشارني عمر في بيع أمهات الأولاد , فرأيت أنا وهو أنها عتيقة , فقضى به عمر حياته , وعثمان بعده , فلما وليت رأيت أنها رقيق " وعن عبيدة قال قال علي " اجتمع رأيي ورأي عمر على عتق أمهات الأولاد , ثم رأيت بعد أن أرقهن في كذا وكذا , قال : فقلت : رأيك ورأي عمر في الجماعة أحب إلي من رأيك وحدك في الفرقة - وفي لفظ : الفتنة " . فهذا يدل على أن منع بيعهن إنما هو رأي رآه عمر , ووافقه عليه علي وغيره , ولو كان عند الصحابة سنة من النبي صلى الله عليه وسلم بمنع بيعهن لم يعزم علي على خلافها ,
ولم يقل له عبيدة : " رأيك ورأي عمر في الجماعة أحب إلينا " وأقره علي على أن ذلك رأي . وقال الشافعي : ولا يجوز لسيدها بيعها ولا إخراجها من ملكه بشيء غير العتق وإنها حرة , إذا مات - من رأس المال - ثم ساق الكلام - إلى أن قال : وهو تقليد لعمر بن الخطاب . وقد سلك طائفة في تحريم بيعهن مسلكا لا يصح , فادعوا الإجماع السابق قبل الاختلاف الحادث . وليس في ذلك إجماع بوجه . قال سعيد بن منصور في سنته : حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس في أم الولد قال " بعها كما تبيع شاتك أو بعيرك " وباعهن علي . وأباح ابن الزبير بيعهن . وقال صالح بن أحمد : قلت لأبي : إلى أي شيء تذهب في بيع أمهات الأولاد ؟ قال : أكرهه , وقد باعهن علي بن أبي طالب . وقال في رواية إسحاق بن منصور : لا يعجبني بيعهن . فاختلف أصحابه على طريقتين . إحداهما : أن عنه في المسألة روايتين , وهذه طريقة أبي الخطاب وغيره . والثانية : أنها رواية واحدة , وأحمد أطلق الكراهة على التحريم , وهذه طريقة الشيخ أبي محمد بن قدامة المقدسي صاحب المغني , وغيره . وقول علي " اقضوا كما كنتم تقضون , فإني أكره الاختلاف " ليس صريحا في الرجوع عن قوله " رأيت أن أرقهن " والله أعلم . ذكر حديث " من أعتق عبدا وله
مال " ثم قال الشيخ شمس الدين بن القيم رحمه الله : قال المنذري في المختصر : وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه . وهذا وهم منه , فلم يخرج أحد من أصحاب الصحيحين حديث العتق هذا أصلا , ولا تعرضا له , وإنما رواه النسائي في سننه , كما رواه أبو داود من حديث عبيد الله بن أبي جعفر عن نافع عن ابن عمر , ورواه من حديث عبيد الله بن أبي جعفر عن نافع عن ابن عمر , ورواه من حديث عبيد الله بن أبي جعفر أيضا عن بكير عن نافع عن ابن عمر ولفظه " من أعتق عبدا وله مال فماله له إلا أن يستثنيه السيد " . وهذا الحديث يعد في أفراد عبيد الله هذا , وقد أنكره عليه الأئمة قال الإمام أحمد - وقد سئل عنه - يرويه عبيد الله بن أبي جعفر من أهل مصر , وهو ضعيف في الحديث , كان صاحب فقه , وأما في الحديث : فليس هو فيه بالقوي . وقال أبو الوليد : هذا الحديث خطأ . وهذا كما قاله الأئمة , فإن الحديث المحفوظ عن سالم : إنما هو في البيع " من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع " هذا هو المحفوظ عنه . وقد تقدم اختلاف سالم ونافع فيه , وأن سالما رفعه , وكان البخاري يصححه , ونافع وقفه على عمر , وكان مسلم