تهذيب سنن أبي داود وإيضاح مشكلاته

AUTO جماعة , وقالوا : هو على شرط الشيخين , وحكي عن محمد بن يحيى الذهلي تصحيحه . ولكن أئمة الحديث طعنوا فيه , ولم يروه صحيحا , بل رأوه خطأ محضا . قال الترمذي في جامعه : سمعت محمد بن إسماعيل يقول : حديث معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب في هذا خطأ , وقد أشار أيضا إلى علة حديث معمر من وجوه . فقال : باب إذا وقعت الفأرة في السمن الجامد , أو الذائب , ثم ذكر حديث ميمونة . وقال عقبة : قيل لسفيان : فإن معمرا يحدثه عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة ؟ قال : ما سمعت الزهري يقوله إلا عن عبيد الله عن ابن عباس عن ميمونة عن النبي صلى الله عليه وسلم , ولقد سمعته منه مرارا . ثم قال : حدثنا عبدان حدثنا عبد الله عن يونس عن الزهري " سئل عن الدابة تموت في الزيت والسمن , وهو جامد , أو غير جامد : الفأرة أو غيرها ؟ قال : بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بفأرة ماتت في سمن , فأمر بما قرب منها فطرح , ثم أكل " . فذكر البخاري فتوى الزهري في الدابة تموت في السمن وغيره , الجامد والذائب : أنه يؤكل . واحتجاجه بالحديث من غير تفصيل : دليل على أن المحفوظ من رواية الزهري إنما هو الحديث المطلق الذي لا تفصيل فيه , وأنه مذهبه : فهو رأيه

ج ٢ · ص ٢٤٤

AUTO جماعة , وقالوا : هو على شرط الشيخين , وحكي عن محمد بن يحيى الذهلي تصحيحه . ولكن أئمة الحديث طعنوا فيه , ولم يروه صحيحا , بل رأوه خطأ محضا . قال الترمذي في جامعه : سمعت محمد بن إسماعيل يقول : حديث معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب في هذا خطأ , وقد أشار أيضا إلى علة حديث معمر من وجوه . فقال : باب إذا وقعت الفأرة في السمن الجامد , أو الذائب , ثم ذكر حديث ميمونة . وقال عقبة : قيل لسفيان : فإن معمرا يحدثه عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة ؟ قال : ما سمعت الزهري يقوله إلا عن عبيد الله عن ابن عباس عن ميمونة عن النبي صلى الله عليه وسلم , ولقد سمعته منه مرارا . ثم قال : حدثنا عبدان حدثنا عبد الله عن يونس عن الزهري " سئل عن الدابة تموت في الزيت والسمن , وهو جامد , أو غير جامد : الفأرة أو غيرها ؟ قال : بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بفأرة ماتت في سمن , فأمر بما قرب منها فطرح , ثم أكل " . فذكر البخاري فتوى الزهري في الدابة تموت في السمن وغيره , الجامد والذائب : أنه يؤكل . واحتجاجه بالحديث من غير تفصيل : دليل على أن المحفوظ من رواية الزهري إنما هو الحديث المطلق الذي لا تفصيل فيه , وأنه مذهبه : فهو رأيه

ج ٢ · ص ٢٤٥

وروايته , ولو كان عنده حديث التفصيل بين الجامد والمائع لأفتى به واحتج به , فحيث أفتى بحديث الإطلاق , واحتج به : دل على أن معمرا غلط عليه في الحديث إسنادا ومتنا . ثم قد اضطرب حديث معمر , فقال عبد الرزاق عنه " فلا تقربوه " وقال عبد الواحد بن زيادة عنه " وإن كان ذائبا أو مائعا لم يؤكل " . وقال البيهقي : وعبد الواحد بن زياد أحفظ منه - يعني من عبد الرزاق . وفي بعض طرقه " فاستصبحوا به " وكل هذا غير محفوظ في حديث الزهري . فإن قيل : فقد رواه أبو حاتم البستي في صحيحه من رواية الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الفأرة تموت في السمن ؟ فقال : إن كان جامدا فألقوها وما حولها وكلوه , وإن كان ذائبا فلا تقربوه " رواه عن عبد الله بن محمد الأزدي حدثنا إسحاق بن إبراهيم حدثنا سفيان عن الزهري , وكذلك هو في مسند إسحاق . فالجواب : أن كثيرا من أهل الحديث جعلوا هذه الرواية موهومة معلولة , فإن الناس إنما رووه عن سفيان عن الزهري مثل ما رواه سائر الناس عنه , كمالك وغيره من غير تفصيل . كما رواه البخاري وغيره . وقد رد أبو حاتم البستي هذا , وزعم أن رواية إسحاق هذه ليست موهومة برواية

ج ٢ · ص ٢٤٦

معمر عن الزهري فقال : ذكر خبر أوهم بعض من لم يطلب العلم من مظانه : أن رواية ابن عيينة هذه معلولة أو موهومة - ثم ساق من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة الحديث " إن كان جامدا فألقوها وما حولها , وإن كان مائعا فلا تقربوه " . وهذا يدل على أن حديث إسحاق محفوظ , فإن رواية معمر هذه خطأ , كما قاله البخاري وغيره والخطأ لا يحتج به على ثبوت حديث معلول , فكلاهما وهم . ثم قال أبو حاتم : ذكر الخبر الدال على أن الطريقين جميعا محفوظان : حدثنا عبد الله بن محمد الأزدي حدثنا إسحاق حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة فذكره , قال " إن كان جامدا ألق ما حولها وكله , وإن كان مائعا لم تقربه " . قال عبد الرزاق : وأخبرني عبد الرحمن بن بوذويه أن معمرا كان يذكر أيضا عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله . فهذه مثل رواية سفيان عن الزهري عن عبيد الله بالتفصيل . فتصير وجوه الحديث أربعة . وجهان عن معمر وهما : أحدهما : عبد الرزاق عنه عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة بذكر التفصيل . الثاني : عبد الرحمن بن بوذويه عنه عن

ج ٢ · ص ٢٤٧

الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن ميمونة بالتفصيل أيضا . ووجهان عن سفيان . أحدهما : رواية الأكثرين عنه عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن ميمونة بالإطلاق من غير تفصيل . والثاني : رواية إسحاق عنه عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن ميمونة بالتفصيل . وأما رواية معمر : فإنه خالف أصحاب الزهري في حديثه المفصل في إسناده ومتنه في حديث أبي هريرة , وخالف أصحاب الزهري في المتن في حديث عبيد الله عن ابن عباس , ووافقهم في الإسناد . وهذا يدل على غلطه فيه , وأنه لم يحفظه كما حفظ مالك وسفيان وغيرهما من أصحاب الزهري . وأما حديث سفيان : فالمعروف عن الناس منه : ما رواه البخاري في صحيحه عن الحميدي حدثنا سفيان حدثنا الزهري أخبرني عبيد الله بن عبد الله أنه سمع ابن عباس عن ميمونة - فذكره من غير تفصيل , وكذلك رواه سعيد بن عبد الرحمن وأبو عمار عن سفيان . قال البخاري في صحيحه : باب إذا وقعت الفأرة في السمن الجامد أو الذائب : حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا الزهري قال : أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة : أنه سمع ابن عباس يحدث عن ميمونة " أن فأرة وقعت في سمن , فماتت , فسئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ألقوها وما حولها

ج ٢ · ص ٢٤٨

وكلوه " قيل لسفيان : فإن معمرا يحدثه عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال ما سمعت الزهري يقوله إلا عن عبيد الله عن ابن عباس عن ميمونة عن النبي صلى الله عليه وسلم , ولقد سمعته منه مرارا . حدثنا عبدان حدثنا عبد الله عن يونس عن الزهري : سئل عن الدابة تموت في الزيت والسمن وهو جامد أو غير جامد , الفأرة أو غيرها ؟ قال : بلغنا " أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بفأرة ماتت في سمن فأمر بما قرب منها فطرح , ثم أكل " كذا من حديث عبيد الله بن عبد الله . حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة قالت " سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن فأرة سقطت في سمن ؟ فقال : ألقوها وما حولها وكلوه " . هذا آخر كلام البخاري . وأما الحديث الذي رواه ابن وهب عن عبد الجبار بن عمر عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة وقعت في سمن ؟ فقال ألقوها وما حولها , وكلوا ما بقي , فقيل : يا نبي الله , أرأيت إن كان السمن مائعا ؟ قال : انتفعوا به . ولا تأكلوه " فعبد الجبار بن عمر ضعيف , لا يحتج به . وروي من وجه آخر ضعيف عن ابن جريج عن ابن شهاب . قال البيهقي :

ج ٢ · ص ٢٤٩

والصحيح عن ابن عمر من قوله في فأرة وقعت في زيت قال " استصبحوا به وادهنوا به أدمكم " . وقد روي هذا الحديث عن أبي هارون العبدي عن أبي سعيد , ولكن الصواب : أنه موقوف عليه ذكره البيهقي . ذكر المنذري قول الترمذي : حسن صحيح , قال : وفيما قاله نظر , وقد ذكر غير واحد من الأئمة : أن الحسن لم يسمع من عمران بن حصين . قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله : وأخرجه ابن حبان في صحيحه , ثم قال بعده : الزجر عن الكي في حديث عمران بن حصين : إنما هو عن الابتداء به من غير علة توجبه , كما كانت العرب تفعله , تريد به الوشم , وحديث جابر فيه : إباحة استعماله لعلة تحدث من غير الاتكال عليه في برئها , وفي هذا نظر . وقالت طائفة : النهي من باب ترك الأولى , ولهذا جاء في حديث السبعين والألف " أنهم لا يكتوون ولا يسترقون " وفعله يدل على إباحته . وهذا أقرب الأقوال . وحديث عمران يدل عليه , فإنه قال " نهانا عن الكي فاكتوينا " فلو كان نهيه للتحريم : لم يقدموا عليه , والله أعلم .

ج ٢ · ص ٢٥٠

قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله : وذكر بعضهم أن خبث الدواء يكون من وجهين . أحدهما : خبث النجاسة , وهو أن يدخله المحرم , كالخمر ولحم ما لا يؤكل لحمه من الحيوان . والثاني : أن يكون خبيثا من جهة الطعم والمذاق , ولا ينكر أن يكون كره ذلك لما فيه من المشقة على الطباع , ولتكره النفس إياه . ثم ذكر آخر الباب : وأما حديث ابن مسعود " إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم " فذكره البخاري في الصحيح من قول ابن مسعود . قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله : وهذا ظاهره : أنه مختص بتمر المدينة . وأما حديث عائشة : فرواه مسلم في صحيحه " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : في عجوة العالية شفاء , وأنها ترياق أول البكرة " . وظاهر هذا : اختصاصها بعجوة العالية . وقد روى النسائي في سننه من حديث الأعمش عن أبي نضرة عن أبي سعيد وجابر عن النبي صلى الله عليه وسلم " العجوة من الجنة , وهي شفاء من السم " . وأخرج عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله . فقيل : هذا يختص بالمدينة , لعظم بركتها , لا أن ذلك عام في كل تمر . وقيل : مختص بعجوة العالية . قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله : وقد روى مسلم في صحيحه عن سعد بن

ج ٢ · ص ٢٥١

أبي وقاص " أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم , فقال : إني أعزل عن امرأتي , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لم تفعل ذلك ؟ قال : أشفق على ولدها , أو على أولادها , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لو كان ذلك ضارا ضر فارس والروم " . وهذه الأحاديث : أصح من حديث أسماء بنت يزيد , وهو حديث شامي يرويه عمرو بن مهاجر عن أبيه المهاجر بن أسلم مولى أسماء بنت يزيد - يعد في الشاميين - عن أسماء بنت يزيد , فإن كان صحيحا فيكون النهي عنه أولا إرشادا وكراهة , لا تحريما والله تعالى أعلم . قال الشيخ شمس الدين بن القيم رحمه الله : وفي الصحيحين عن عائشة " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرها أن تسترقي من العين " . وفي الصحيحين عن أم سلمة " أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجارية في بيت أم سلمة , رأى بوجهها سفعة , فقال : بها نظرة , فاسترقوا لها " يعني بوجهها صفرة . وفي صحيح مسلم عن جابر قال : " رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لآل حزم برقية الحية " . وقال لأسماء بنت عميس " ما لي أرى أجسام بني أخي ضارعة , أتصيبهم الحاجة ؟ قالت : لا , ولكن العين تسرع إليهم , قال : ارقيهم , قال : فعرضت عليه , فقال : ارقيهم " . وفي صحيح مسلم أيضا

ج ٢ · ص ٢٥٢

عن جابر قال " لدغت رجلا منا عقرب , ونحن جلوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم , فقال رجل : يا رسول الله , أرقي له ؟ قال : " من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل " . وأما ما رواه مسلم في صحيحه من حديث جابر " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الرقى " . فهذا لا يعارض هذه الأحاديث , فإنه إنما نهى عن الرقى التي تتضمن الشرك , وتعظيم غير الله سبحانه , كغالب رقى أهل الشرك . والدليل على هذا : ما رواه مسلم في صحيحه من حديث عوف بن مالك الأشجعي قال " كنا نرقي في الجاهلية , فقلنا : يا رسول الله , كيف ترى في ذلك ؟ فقال : اعرضوا علي رقاكم . لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك " . وفي حديث النهي أيضا : ما يدل على ذلك . فإن جابرا قال " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرقى , فجاء آل عمرو بن حزم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم , فقالوا : يا رسول الله , إنه كانت عندنا رقية نرقي بها من العقرب , وإنك نهيت عن الرقى , قال فاعرضوها علي , فعرضوها عليه , فقال : ما أرى بها بأسا , من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه " رواه مسلم . وهذا المسلك في هذه الأحاديث وأمثالها : فيما يكون المنهي عنه نوعا , والمأذون فيه نوعا آخر , وكلاهما داخل تحت اسم واحد من تفطن له

ج ٢ · ص ٢٥٣

زال عنه اضطراب كثير , يظنه من لم يحط علما بحقيقة المنهي عنه من ذلك الجنس , والمأذون فيه متعارضا , ثم يسلك مسلك النسخ , أو تضعيف أحد الأحاديث . وأما هذه الطريقة فلا يحتاج صاحبها إلى ركوب طريق النسخ , ولا تعسف أنواع العلل . وقد يظهر في كثير من المواضع , مثل هذا الموضع , وقد يدق ويلطف فيقع الاختلاف بين أهل العلم , والله يسعد بإصابة الحق من يشاء , وذلك فضله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم . قال الشيخ ابن القيم رحمه الله : ذهب بعضهم إلى أن قوله " لا يورد ممرض على مصح " منسوخ بقوله " لا عدوى " وهذا غير صحيح , وهو ما تقدم آنفا : أن المنهي عنه نوع غير المأذون فيه . فإن الذي نفاه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله " لا عدوى ولا صفر " هو ما كان عليه أهل الإشراك من اعتقادهم ثبوت ذلك على قياس شركهم , وقاعدة كفرهم . والذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم - من إيراد الممرض على المصح - فيه تأويلان : أحدهما : خشية توريط النفوس في نسبة ما عسى أن يقدره الله تعالى من ذلك إلى العدوى وفيه التشويش على من يورد عليه , وتعريضه لاعتقاد العدوى , فلا تنافي بينهما بحال . والتأويل الثاني : أن هذا إما يدل على أن إيراد الممرض على المصح : قد يكون سببا

ج ٢ · ص ٢٥٤

يخلق الله تعالى به فيه المرض , فيكون إيراده سببا , وقد يصرف الله سبحانه تأثيره بأسباب تضاده , أو تمنعه قوة السببية , وهذا محض التوحيد , بخلاف ما كان عليه أهل الشرك . وهذا نظير نفيه سبحانه الشفاعة في يوم القيامة بقوله ﴿لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة﴾ فإنه لا تضاد الأحاديث المتواترة المصرحة بإثباتها , فإنه سبحانه إنما نفى الشفاعة التي كان أهل الشرك يثبتونها , وهي شفاعة يتقدم فيها الشافع بين يدي المشفوع عنده , وإن لم يأذن له , وأما التي أثبتها الله ورسوله : فهي الشفاعة التي تكون من بعد إذنه . كقوله ﴿من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه﴾ وقوله ﴿ولا يشفعون إلا لمن ارتضى﴾ وقوله ﴿ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له﴾ والله الموفق للصواب . ذكر المنذري حديث " أيما عبد كاتب على مائة أوقية - الحديث " إلى قول الشافعي : وعلى هذا فتيا المفتين . قال الشيخ ابن القيم رحمه الله : قال الشافعي : روينا عن زيد بن ثابت وابن عمر وعائشة " أنه عبد ما بقي عليه شيء " . قال البيهقي : وروي عن عمر بن الخطاب أنه قال " المكاتب عبد ما بقي عليه درهم " وذكر الشافعي عن الشعبي : أن عليا قال في المكاتب " يعتق منه بحساب ما أدى " وعن الحارث الأعور عنه " يعتق

ج ٢ · ص ٢٥٥

منه بقدر ما أدى , ويرث بقدر ما أدى " . قال البيهقي : وقد روى حماد بن سلمة عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم " إذا أصاب المكاتب حدا أو ميراثا ورث بحساب ما عتق منه , وأقيم عليه الحد بحساب ما عتق منه " . وبهذا الإسناد قال " يؤدي المكاتب بحصة ما أدى دية حر , وما بقي دية عبد " . وفي المسند لأحمد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " يؤدي المكاتب بقدر ما أدى " . وقد روى هذا موقوفا عليه . ورواه الترمذي أتم من هذا عن ابن عباس قال " إذا أصاب المكاتب حدا أو ميراثا ورث بحساب ما عتق منه , ويؤدي المكاتب بحصة ما أدى دية حر , وما بقي دية عبد " . قال الترمذي : هذا حديث حسن . قال البيهقي : ورواه وهيب عن أيوب عن عكرمة مرفوعا " يؤدي المكاتب بحصة ما أدى دية حر , وما بقي دية عبد " قال : ورواية عكرمة عن علي مرسلة . ورواه حماد بن زيد وإسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا . وروي عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعا في الدية , واختلف فيه على هشام الدستوائي عن يحيى , فرفعه عنه جماعة , ووقفه بعضهم على ابن عباس , ورواه علي بن المبارك عن يحيى مرفوعا ,

ج ٢ · ص ٢٥٦

ثم قال يحيى : قال عكرمة عن ابن عباس " يقام عليه حد المملوك " وهذا يخالف رواية حماد بن سلمة في النص . والرواية المرفوعة هي القياس . ولهذا الاضطراب - والله أعلم - ترك الإمام أحمد القول به . فإنه سئل عن هذا الحديث ؟ فقال : أنا أذهب إلى حديث بريرة " أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بشرائها " يعني أنها بقيت على الرق حتى أمر بشرائها . وقد اختلف الناس في هذه المسألة على مذاهب . أحدها : أنه لا يعتق منه شيء ما دام عليه شيء من كتابته وهذا قول الأكثرين ويروى عن عمر وزيد وابن عمر وعائشة وأم سلمة وجماعة من التابعين وهو قول مالك والشافعي وأبي حنيفة وإسحاق . وروى سعيد بن منصور في سننه عن أبي قلابة قال " كن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتجبن من مكاتب , ما بقي عليه دينار " . وذكر سعيد في سننه أيضا عن عطاء " أن ابن عمر كاتب غلاما على ألف دينار , فأدى إليه تسعمائة دينار , وعجز عن مائة , فرده ابن عمر رضي الله عنهما في الرق " . قالوا : وهذا هو مقتضى أصول الشريعة , فإن عتقه مشروط بأداء جميع العوض , فلا يقع شيء منه قبل أدائه , كما لو علق طلاقها على عوض , فأدت بعضه , ولأنه لو عتق منه شيء لكان هو السبب في إعتاقه , فكان يسري إلى باقيه إذا

ج ٢ · ص ٢٥٧

كان موسرا , كما لو باشره بالعتق . وهذا باطل قطعا , فإنه لا يبقى للكتابة معنى , فأنه يؤدي درهما مثلا , ويتنجز عتقه . وهذا لم يقل به أحد , وذلك أن العتق لا يتبعض في ملك الإنسان , فلو عتق منه شيء بالأداء يسري إلى باقيه , ولا سراية , فلا عتق . المذهب الثاني : أنه يعتق منه بقدر ما أدى , وكلما أدى شيئا عتق منه بقدره . وهذا مذهب رابع الخلفاء الراشدين , وأحد الأئمة المهديين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وحجة هذا القول : حديث ابن عباس المتقدم , وهو حديث حسن , قد روي من وجوه متعددة , وراويه أئمة ثقات لا مطعن فيهم , ولا تعلق عليهم في الحديث , سوى الوقف أو الإرسال , وقد روي موقوفا ومرفوعا ومرسلا ومسندا , والذين رفعوه ثقات , والذين وقفوه ثقات . وقد أعله قوم بتفرد حماد بن سلمة به وليس كذلك , فقد رواه وهيب وحماد بن زيد وإسماعيل بن إبراهيم عن أيوب , وله طرق قد ذكرنا بعضها . المذهب الثالث : أنه إذا أدى شطر الكتابة فلا رق عليه ويلزم بأداء الباقي . وهذا يروى عن عمر بن الخطاب , وعن علي أيضا , وهو قول إبراهيم النخعي . المذهب الرابع : أنه إذا أدى قيمته فهو حر . قال الشافعي عن حماد بن خالد الخياط عن يونس بن أبي إسحاق عن أبيه

ج ٢ · ص ٢٥٨

عن أبي الأحوص قال : قال عبد الله " إذا أدى المكاتب قيمته فهو حر " المذهب الخامس : أنه إذا أدى ثلاثة أرباع الكتابة وعجز عن ربعها عتق , وهذا قول أبي بكر عبد العزيز , والقاضي , وأبي الخطاب , بناء منهم على وجوب رد ربع كتابته إليه , فلا يرد إلى الرق بعجزه عن أداء شيء يجب رده إليه , وهو حقه لا حق للسيد فيه . المذهب السادس : أنه إذا ملك ما يؤدي عتق بنفس ملكه قبل أدائه , وهذا إحدى الروايتين عن الإمام أحمد , وعلى هذا : إذا ملك ما يؤدي به ثم مات قبل الأداء مات حرا , يدفع إلى سيده مقدار كتابته , والباقي لورثته . واحتج لهذا المذهب بما رواه نبهان مكاتب لأم سلمة قال : سمعت أم سلمة تقول : قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم " إذا كان لإحداكن مكاتب , فكان عنده ما يؤدي , فلتحتجب عنه " رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه , وقال الترمذي : حسن صحيح . قال الشافعي في القديم : ولم أحفظ عن سفيان أن الزهري سمعه من نبهان , ولم أر من رضيت من أهل الحديث يثبت واحدا من هذين الحديثين , والله أعلم . قال البيهقي : أراد هذا وحديث عمرو بن شعيب " المكاتب عبد ما بقي عليه درهم " قال : وحديث عمرو بن شعيب قد رويناه موصولا , وحديث نبهان قد ذكر فيه

ج ٢ · ص ٢٥٩

معمر سماع الزهري من نبهان , إلا أن صاحبي الصحيح لم يخرجاه , إما لأنهما لم يجدا ثقة يروى عنه غير الزهري , فهو عندهما لا يرتفع عنه اسم الجهالة برواية واحد عنه , أو لأنهما لم يثبت عندهما من عدالته ومعرفته ما يوجب قبول خبره هذا آخر كلامه . وقد ذكر عبد الرحمن بن أبي حاتم في موضعين من كتابه : أن محمد بن عبد الرحمن مولى طلحة روى عن نبهان , ومحمد بن عبد الرحمن هذا ثقة , احتج به مسلم في الصحيح . قال الشافعي : وقد يجوز أن يكون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سلمة - إن كان أمرها بالحجاب من مكاتبها إذا كان عنده ما يؤدي - على ما عظم الله به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين وخصهن منه , وفرق بينهن وبين النساء ﴿إن اتقيتن﴾ ثم تلا الآيات في اختصاصهن بأن جعل عليهن الحجاب من المؤمنين , وهن أمهات المؤمنين , ولم يجعل على امرأة سواهن أن تحتجب ممن يحرم عليه نكاحها - ثم ساق الكلام إلى أن قال - ومع هذا فإن احتجاب المرأة ممن له أن يراها واسع لها , وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم - يعني سودة - أن تحتجب من رجل قضى أنه أخوها , وذلك يشبه أن يكون للاحتياط , وأن الاحتجاب ممن له أن يراها مباح , والله

ج ٢ · ص ٢٦٠

أعلم فأما حديث أم سلمة : فليس صريحا في أنه يعتق بملك الأداء , إنما فيه أمر نساءه , أو أمر النساء عامة , باحتجابهن من مكاتبيهن إذا كان عندهم ما يؤدون , وهذا لأنهم بملك الأداء قد شارفوا العتق , وقوي سبب الأجنبية بينهم وبين ساداتهم , واحتجاب النساء عن عبيدهن أحوط , والعبد ليس بمحرم لسيدته في أحد القولين , وفي الآخر : هو محرم لسيدته لحاجة كل منهما إلى ذلك , وكثرة دخوله وخروجه عليها وملكها منافعه , واستخدامه , وبالكتابة لم يتحقق زوال هذا المعنى , فإذا ملك ما يؤدي , وقد ملك منافعه بالكتابة , ولم يبق في عوده إلى الرق مطمع غالبا قوي جانب الحرية فيه وتأكد بسبب الاحتجاب , مع أن حديث أم سلمة في سياقه ما يدل على أنها قد احتجبت منه بعد إذنها في دفع ما عليه لأخيها . قال الشافعي رحمه الله : حدثنا سفيان قال : سمعت الزهري يذكر عن نبهان مولى أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم " أنه كان معها , وأنها سألته . كم بقي عليك من كتابتك ؟ فذكر شيئا قد سماه , وأنه عنده , فأمرته أن يعطيه أخاها أو ابن أخيها , وألقت الحجاب , واستترت منه , وقالت عليك السلام " وذكرت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " إذا كان لإحداكن

ج ٢ · ص ٢٦١

مكاتب , فكان عنده ما يؤدي , فلتحتجب منه " . فهذا السياق يدل على ما ذكرنا , إلا أن المرفوع منه دليل على الاحتجاب بنفس ملك الأداء وهذا وجهه - والله أعلم - ما تقدم . وإنما البيان في حديث عمرو بن شعيب وحديث ابن عباس , وفي تقديم أحدهما على الآخر . وفي معارضة الإمام أحمد لحديث ابن عباس بحديث بريرة نظر , فإنه لا تعارض بينهما . فإن بريرة لم تكن قضت من كتابتها شيئا , هكذا في الصحيحين عن عائشة ولو أدى المكاتب من كتابته شيئا جاز بيعه وبقي عند المشتري كما كان عند البائع , فإذا أدى إليه ما بقي عليه من الكتابة عتق فلم يتضمن بيعه إبطال ما فيه من الحرية , أو سببها , ولكن حديث ابن عباس يرويه عنه عكرمة . قال الشيخ ابن القيم : وقد اضطرب فيه اضطرابا كثيرا . فمرة يرويه عنه قوله . ومرة يرويه عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يذكر ابن عباس . ومرة يقول : عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم " أنه يقام عليه الحد بحساب ما عتق منه " ومرة يرويه عن علي موقوفا . وهذا الاضطراب يوجب التوقف في الحديث . وحديث عمرو بن شعيب سالم من مثل هذا الاضطراب , ومعه فتاوى من ذكرنا من الصحابة وعليه العمل . فهذا ما أدى إليه الجهد في هذه المسألة , وفوق

ج ٢ · ص ٢٦٢

كل ذي علم عليم . قال الشيخ شمس الدين بن القيم رحمه الله : وقال الإمام أحمد : ليس في الاستسعاء حديث يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم . وحديث أبي هريرة يرويه ابن أبي عروبة , وأما شعبة وهشام الدستوائي فلم يذكراه , وحدث به معمر , ولم يذكر فيه السعاية . وقال أبو بكر المروزي : ضعف أبو عبد الله حديث سعيد . وقال الأثرم : طعن سليمان بن حرب في هذا الحديث وضعفه . وقال ابن المنذر : لا يصح حديث الاستسعاء . وذكر همام : أن ذكر الاستسعاء من فتيا قتادة , وفرق بين الكلامين الذي هو من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي هو من قول قتادة , وقال بعد ذلك : فكان قتادة يقول " إن لم يكن له مال استسعى العبد " . وقال ابن المنذر أيضا : حديث أبي هريرة يدور على قتادة . وقد اتفق شعبة وهشام وهمام على ترك ذكره , وهم الحجة في قتادة , والقول قولهم فيه , عند جميع أهل العلم بالحديث إذا خالفهم غيرهم . وقال الشافعي : سمعت بعض أهل النظر والقياس منهم , والعلم بالحديث يقول : لو كان حديث سعيد بن أبي عروبة في الاستسعاء منفردا لا يخالفه غيره ما كان ثابتا , يعني : فكيف وقد خالفه شعبة وهشام ؟ قال الشافعي : وقد أنكر الناس حفظ سعيد . قال البيهقي : وهذا كما قال , فقد