AUTO كل مسكر حرام على كل مؤمن " قال ابن ماجه : وهذا حديث العراقيين . قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله : ولفظ حديث ابن ماجه - الذي أشار إليه المنذري " ليشربن ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها يعزف على رءوسهم بالمعازف والمغنيات , يخسف الله بهم الأرض , ويجعل منهم القردة والخنازير " وقد أخرج ابن ماجه أيضا من حديث ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن أبي أمامة يرفعه " لا تذهب الليالي والأيام حتى يشرب طائفة من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها " وأخرجه أيضا من حديث ابن محيريز عن ثابت بن السمط عن عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم . وقال البخاري في صحيحه : باب ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه وقال هشام بن عمار : حدثنا صدقة بن خالد حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر حدثنا عطية بن قيس الكلاعي قال حدثني عبد الرحمن بن غنم الأشعري قال حدثني أبو عامر أو أبو مالك الأشعري والله ما كذبني سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول " ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف , ولينزلن أقوام إلى جنب علم يروح عليهم بسارحة لهم تأتيهم الحاجة فيقولون : ارجع إلينا غدا , فيبيتهم الله ويضع العلم , ويمسخ آخرين قردة
وخنازير إلى يوم القيامة " . وقد طعن ابن حزم وغيره في هذا الحديث , وقالوا : لا يصح , لأنه منقطع لم يذكر البخاري من حدثه به , وإنما قال " وقال هشام بن عمار " وهذا القدح باطل من وجوه . أحدها : أن البخاري قد لقي هشام بن عمار وسمع منه , فإذا روى عنه معنعنا حمل على الاتصال اتفاقا لحصول المعاصرة والسماع فإذا قال " قال هشام " لم يكن فرق بينه وبين قوله " عن هشام " أصلا . الثاني : أن الثقات الأثبات قد رووه عن هشام موصولا , قال الإسماعيلي في صحيحه : أخبرني الحسن حدثنا هشام بن عمار بإسناده ومتنه , والحسن هو ابن سفيان . الثالث : أنه قد صح من غير حديث هشام قال الإسماعيلي في الصحيح : حدثنا الحسن حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم حدثنا بشر حدثنا ابن جابر عن عطية بن قيس قال : قام ربيعة الجرشي في الناس , فذكر حديثا فيه طول قال : فإذا عبد الرحمن بن غنم , فقال : يمينا حلفت عليها , حدثني أبو عامر أو أبو مالك الأشعري , والله يمينا أخرى : حدثني أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول " ليكونن في أمتي قوم يستحلون الخمر - وفي حديث هشام الخمير والحرير - وفي حديث دحيم الخز والحرير والخمر والمعازف - فذكر الحديث " ورواه عثمان بن أبي شيبة حدثنا زيد بن الحباب
قال أخبرني معاوية بن صالح حدثني حاتم بن حريث عن مالك بن أبي مريم قال : " تذاكرنا الطلاق فدخل علينا عبد الرحمن بن غنم فقال : حدثني أبو مالك الأشعري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم - فذكر الحديث بلفظه " . الرابع : أن البخاري لو لم يلق هشاما ولم يسمع منه فإدخاله هذا الحديث في صحيحه وجزمه به يدل على أنه ثابت عنده عن هشام , فلم يذكر الواسطة بينه وبينه : إما لشهرتهم وإما لكثرتهم فهو معروف مشهور عن هشام , تغني شهرته به عن ذكر الواسطة . الخامس : أن البخاري له عادة صحيحة في تعليقه وهي حرصه على إضافته الحديث إلى من عقله عنه إذا كان صحيحا عنده , فيقول " وقال فلان " و" قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " وإن كان فيه علة قال ويذكر عن فلان أو ويذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن استقرأ كتابه علم ذلك , وهنا قد جزم بإضافة الحديث إلى هشام , فهو صحيح عنده . السادس : أنه قد ذكره محتجا به مدخلا له في كتابه الصحيح أصلا لا استشهادا فالحديث صحيح بلا ريب . قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله : وقد خرج مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زجر عن الشرب قائما " . وفيه أيضا : عن أبي هريرة أن النبي
صلى الله عليه وسلم قال : " لا يشربن أحد منكم قائما : فشرب وهو قائم : فمن نسي فليستقئ " . وفي الصحيحين : عن ابن عباس قال : " سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من زمزم , فشرب وهو قائم " . وفي لفظ آخر " فحلف عكرمة : ما كان يومئذ إلا على بعير " . فاختلف في هذه الأحاديث : فقوم سلكوا بها مسلك النسخ وقالوا آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم : الشرب قائما , كما شرب في حجة الوداع . وقالت طائفة : في ثبوت النسخ بذلك نظر , فإن النبي صلى الله عليه وسلم لعله شرب قائما لعذر , وقد حلف عكرمة : أنه كان حينئذ راكبا , وحديث علي قصة عين , فلا عموم لها . وقد روى الترمذي عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن جدته كبشة قالت " دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم , وفي البيت قربة معلقة , فشرب قائما , فقمت إلى فيها فقطعته " . وقال الترمذي : حديث صحيح . وأخرجه ابن ماجه . وروى أحمد في مسنده عن أم سليم قالت " دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي البيت قربة معلقة , فشرب منها وهو قائم , فقطعت فاها , فإنه لعندي " . فدلت هذه الوقائع على أن الشرب منها قائما كان لحاجة , لكون القربة معلقة وكذلك شربه من زمزم أيضا لعله لم يتمكن من
القعود ولضيق الموضع أو لزحام وغيره . وبالجملة : فالنسخ لا يثبت بمثل ذلك . وأما حديث ابن عمر " كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نأكل ونحن نمشي , ونشرب ونحن قيام " رواه الإمام أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه فلا يدل أيضا على النسخ إلا بعد ثلاثة أمور : مقاومته لأحاديث النهي في الصحة , وبلوغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم , وتأخره عن أحاديث النهي , وبعد ذلك فهو حكاية فعل , لا عموم لها , فإثبات النسخ بهذا عسير , والله أعلم . قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله : في هذه المسألة قولان لأهل العلم أحدهما : يستحب غسل اليدين قبل الطعام والثاني : لا يستحب . وهما في مذهب أحمد وغيره , والصحيح . أنه لا يستحب وقال النسائي في كتابه الكبير : باب ترك غسل اليدين قبل الطعام , ثم ذكر من حديث ابن جريج عن سعيد بن الحويرث عن ابن عباس " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تبرز ثم خرج , فطعم ولم يمس ماء " وإسناده صحيح . ثم قال : باب غسل الجنب يده إذا طعم . وساق من حديث الزهري عن أبي سلمة عن عائشة " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة . وإذا أراد أن يأكل غسل يديه " . وهذا التبويب والتفصيل
في المسألة هو الصواب . وقال الخلال في الجامع : عن مهنا قال سألت أحمد عن حديث قيس بن الربيع عن أبي هاشم عن زاذان عن سلمان عن النبي صلى الله عليه وسلم " بركة الطعام الوضوء قبله وبعده " ؟ فقال لي أبو عبد الله : هو منكر . فقلت : ما حدث بهذا إلا قيس بن الربيع ؟ قال : لا . وسألت يحيى بن معين - وذكرت له حديث قيس بن الربيع عن أبي هاشم عن زاذان عن سلمان - الحديث ؟ فقال لي يحيى بن معين ما أحسن الوضوء قبل الطعام وبعده , قلت له بلغني عن سفيان الثوري : أنه كان يكره الوضوء قبل الطعام . وقال مهنا : سألت أحمد , قلت : بلغني عن يحيى بن سعيد أنه قال : كان سفيان يكره غسل اليد عند الطعام , قلت : لم كره سفيان ذلك ؟ قال : لأنه من زي العجم وضعف أحمد حديث قيس بن الربيع . قال الخلال : وأخبرنا أبو بكر المروزي قال : رأيت أبا عبد الله يغسل يديه قبل الطعام وبعده وإن كان على وضوء . فقال : بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده , وكان سفيان يكره الوضوء قبل الطعام " . قال أبو داود : وهو ضعيف . قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله : أحاديث النهي عن أكل لحوم الحمر الأهلية رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب , وجابر بن عبد الله , والبراء بن عازب , وابن أبي أوفى , وأنس
بن مالك , والعرباض بن سارية وأبو ثعلبة الخشني , وعبد الله بن عمر , وأبو سعيد الخدري , وسلمة بن الأكوع , والحكم بن عمرو الغفاري , والمقدام بن معد يكرب وأبو أمامة الباهلي , وعبد الله بن عباس , وثابت بن وديعة وأبو سليك البدري , وعبد الله بن عمرو , وزاهر الأسلمي , وأبو هريرة , وخالد بن الوليد . فأما حديث علي : فمتفق عليه من حديث الزهري عن الحسن بن محمد بن الحنفية عن أبيه عن علي . وأما حديث جابر : فمتفق عليه أيضا من رواية عمرو بن دينار عن محمد بن علي بن الحسين عن جابر " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل " وهو لمسلم أيضا من رواية أبي الزبير عنه . وأما حديث البراء بن عازب : فمتفق عليه أيضا من طريق شعبة عن عدي بن ثابت عن البراء " كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم , فأصبنا حمرا فطبخناها , فأمر مناديا ينادي : أن أكفئوا القدور " . وأما حديث ابن أبي أوفى : فمتفق عليه أيضا من حديث سليمان الشيباني عنه " أصابتنا مجاعة ليالي خيبر , فلما كان يوم خيبر وقعنا في لحوم الحمر الأهلية فانتحرناها فلما غلت بها القدور , نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم : أكفئوا القدور , ولا تأكلوا من
لحم الحمر شيئا " . وعند النسائي فيه " فأتانا منادي النبي صلى الله عليه وسلم , فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حرم لحم الحمر , فأكفئوا القدور بما فيها , فكفأناها " . وأما حديث أنس : فمتفق عليه أيضا رواية محمد بن سيرين عنه " أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جاء , فقال : أكلت الحمر , ثم جاءه جاء فقال : أفنيت الحمر فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فنادى : إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر فإنها ركس , فأكفئت القدور , وإنها لتفور باللحم " . وفي مسلم " إنها رجس من عمل الشيطان " . قلت : وكان المنادي : أبا طلحة الأنصاري , قاله يزيد بن زريع عن هشام . وأما حديث العرباض بن سارية فرواه الترمذي من حديث أم حبيبة بنت العرباض بن سارية عن أبيها " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن كل ذي ناب من السباع , وعن كل ذي مخلب من الطير وعن لحوم الحمر الأهلية وعن المجثمة " . وأما حديث أبي ثعلبة الخشني : فمتفق عليه من حديث الزهري عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة قال " حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحم الحمر , ولحم كل ذي ناب من السباع " لفظ البخاري . ولفظ مسلم " حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم
الحمر الأهلية " . ورواه النسائي من حديث بقية عن بحير بن سعيد عن خالد بن معدان عن جبير بن نفير عن أبي ثعلبة " أنهم غزوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر , والناس جياع , فوجدوا فيها حمرا من حمر الإنس , فذبح الناس منها , فحدث بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأمر عبد الرحمن بن عوف فأذن في الناس : ألا إن لحوم الحمر الإنسية لا تحل لمن يشهد أني رسول الله صلى الله عليه وسلم " . وأما حديث عبد الله بن عمر : فمتفق عليه من حديث نافع وسالم عنه " نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية " زاد مسلم " يوم خيبر " . وأما حديث أبي سعيد الخدري فرواه عثمان بن سعيد الدارمي حدثنا نعيم بن حماد حدثنا ابن المبارك حدثنا يونس بن أبي إسحاق حدثني أبو الوداك حدثني أبو سعيد الخدري " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بالقدور وهي تغلي , فقال : ما هذا اللحم ؟ فقالوا : لحوم الحمر الأهلية فقال : أو وحشية ! قلنا : بل أهلية فقال لنا : أكفئوها فكفأناها وإنا لجياع نشتهيها " احتج البخاري بنعيم بن حماد , ومسلم بأبي الوداك جبر بن نوف فالإسناد صحيح . وأما حديث سلمة بن الأكوع : فرواه البخاري وهو من ثلاثياته حدثنا المكي بن إبراهيم
حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع قال " لما أمسوا يوم خيبر أوقدوا النيران , فقال النبي صلى الله عليه وسلم : علام أوقدتم هذه النيران , قالوا : على لحوم الحمر الإنسية , قال : أهريقوا ما فيها واكسروا قدورها " فقام رجل من القوم فقال : نهريق ما فيها ونغسلها , قال النبي صلى الله عليه وسلم : " أوذا " ورواه مسلم . وهو صريح في أن ما لا يؤكل لحمه لا يطهر بالذكاة وأنها لا تعمل فيه شيئا . وأما حديث الحكم بن عمرو : فرواه البخاري من حديث عمرو بن دينار قال قلت لجابر بن زيد " زعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحمر الأهلية , فقال : قد كان يقول ذلك الحكم بن عمرو الغفاري عندنا بالبصرة , ولكن أبى ذلك البحر ابن عباس , وقرأ : ﴿قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما﴾
الآية . وأما حديث المقدام بن معد يكرب : فرواه عثمان الدارمي حدثنا عبد الله بن صالح المصري أن معاوية بن صالح حدثه قال : حدثني الحسن بن جابر أنه سمع المقدام بن معد يكرب يقول : " حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم أشياء يوم خيبر منها الحمار الأهلي , وقال : يوشك رجل متكئ على أريكته يحدث بحديثي , فيقول : بيننا وبينكم كتاب الله , فما وجدنا فيه من حلال أحللناه , ومن حرام حرمناه ,
ألا وإن مما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الأهلية , ولحم كل ذي ناب من السباع " . وعبد الله بن صالح من شيوخ البخاري , والحسن بن جابر وثقه ابن حبان ولم يتكلم فيه ورواه أبو اليمان عن جرير بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عوف الجرشي عن المقدام , وفيه " ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي , ولا كل ذي ناب من السباع " . وهذا إسناد صحيح . وأما حديث أبي أمامة : فرواه الدارمي أيضا حدثنا عبد الله بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر حدثني القاسم ومكحول عن أبي أمامة " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن أكل الحمار الأهلي , وعن أكل كل ذي ناب من السبع " وهذا إسناد صحيح , فإن مكحولا قد أدرك أبا أمامة وسمع منه . وفي حديث القاسم من رواية علي بن يزيد عنه " أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال : أذن في الناس أنه لا يحل لكم لحوم الحمر الأهلية , ولا لحم كل ذي ناب من السباع , ولا كل ذي مخلب من الطير . وأن الجنة لا تحل لعاص " . وأما حديث ابن عباس فقال الدارمي : حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا عبيد الله بن موسى عن سنان عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم
الحمر الأهلية " وهذا الإسناد على شرط الشيخين وفي الصحيحين عن الشعبي عن ابن عباس قال " لا أدري : أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أنها كانت حمولة الناس , فكره أن تذهب حمولتهم . أو حرمه في يوم خيبر ؟ يعني الحمر الأهلية " . وهذا يدل على أن ابن عباس أباحها أولا حيث لم يبلغه النهي فسمع ذلك منه جماعة منهم أبو الشعثاء وغيره فرووا ما سمعوه ثم بلغه النهي عنها فتوقف هل هو للتحريم أو لأجل كونها حمولة ؟ فروى ذلك عنه الشعبي وغيره ثم لما ناظره علي بن أبي طالب جزم بالتحريم كما رواه عنه مجاهد . وأما حديث ثابت ابن وديعة : فرواه الدارمي أيضا حدثنا أبو الوليد الطيالسي حدثنا أبو عوانة عن حصين بن زيد بن وهب عن ثابت ابن وديعة قال " أصبنا حمرا أهلية يوم خيبر فطبخ الناس فمر بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والقدور تغلي فقال أكفئوها فكفأناها " وهذا إسناد صحيح , رواته كلهم ثقات . وأما حديث أبي سليك البدري فرواه الدارمي أيضا حدثنا عبد الله بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن نمير حدثنا محمد بن إسحاق عن عبد الله بن عمرو بن ضمرة عن عبد الله بن أبي سليك عن أبيه - وكان بدريا - قال " أتانا نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن
أكل الحمر , وإن القدور لتغلي بها , فكفأناها على وجهها " . وأما حديث عبد الله بن عمرو : فرواه أبو داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وهو في الأصل . وأما حديث زاهر الأسلمي : فرواه الدارمي عن يحيى الحماني حدثنا شريك عن مجزأة بن زاهر عن أبيه قال " مر النبي صلى الله عليه وسلم والقدور تغلي فسأل عنها فقالوا الحمر الأهلية فأمر بها فكفئت " . وهذا الإسناد على رسم الشيخين . وأما حديث أبي هريرة فرواه الترمذي من حديث زائدة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عنه " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم يوم خيبر كل ذي ناب من السباع والمجثمة والحمار الإنسي " قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . وأما حديث خالد بن الوليد : فقد تقدم في الباب الذي قبل هذا . وقد اختلف في سبب النهي عن الحمر على أربعة أقوال , وهي في الصحيح . أحدها : لأنها كانت جوال القرية كما في حديث غالب هذا , وهذا قد جاء في بعض طرق حديث عبد الله بن أبي أوفى : " أصابتنا مجاعة ليالي خيبر فلما كان يوم خيبر وقعنا في الحمر الأهلية فانتحرناها , فلما غلت بها القدور نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أكفئوا القدور ولا تأكلوا من لحوم الحمر شيئا " فقال أناس : إنما نهى عنها رسول
الله صلى الله عليه وسلم لأنها لم تخمس , وقال آخرون : نهى عنها البتة . وقال البخاري في بعض طرقه : " نهى عنها البتة لأنها كانت تأكل العذرة " فهاتان علتان . العلة الثالثة : حاجتهم إليها فنهاهم عنها إبقاء لها كما في حديث ابن عمر المتفق عليه " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحوم الحمر الأهلية " زاد في طريق أخرى " وكان الناس قد احتاجوا إليها " . العلة الرابعة : أنه إنما حرمها لأنها رجس في نفسها وهذا أصح العلل فإنها هي التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بلفظه كما في الصحيحين عن أنس قال " لما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر أصبنا حمرا خارجة من القرية وطبخناها فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم : ألا إن الله ورسوله ينهيانكم عنها فإنها رجس من عمل الشيطان " فهذا نص في سبب التحريم وما عدا هذه من العلل فإنما هي حدس وظن ممن قاله . قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله : قال عبد الحق : هذا الحديث إنما يرويه الثقات من قول جابر , وإنما أسند من وجه ضعيف من حديث يحيى بن سليم عن إسماعيل بن أمية عن أبي الزبير عن جابر ومن حديث عبد العزيز بن عبد الله بن حمزة بن صهيب وهو ضعيف لم يرو عنه إلا
إسماعيل بن عياش . وقال ابن القطان : يحيى بن سليم وثقه ابن معين , وتكلم فيه غيره من أجل حفظه والناس رووه موقوفا غير يحيى . وذكر أبو داود هذا الحديث وقال رواه الثوري وحماد عن أبي الزبير وقفاه على جابر . وقد أسند من وجه ضعيف عن ابن أبي ذئب عن أبي الزبير عن جابر . قال ابن القطان : فإن كان عبد الحق ضعف المرفوع لكونه من رواية أبي الزبير فقد تناقض لتصحيحه الموقوف وهو عنه وإن عنى به ضعف يحيى بن سليم ناقض أيضا فكم من حديث صححه من روايته ولم يخالف يحيى بن سليم في رفعه عن إسماعيل بن أمية إلا من هو دونه وهو إسماعيل بن عياش , وأما إسماعيل بن أمية فلا يسأل عن مثله , وهذا تعنت من ابن القطان . والحديث إنما ضعف لأن الناس رووه موقوفا على جابر , وانفرد برفعه يحيى بن أبي سليم , وهو مع سوء حفظه قد خالف الثقات وانفرد عنهم , ومثل هذا لا يحتج به أهل الحديث , فهذا هو الذي أراده أبو داود وغيره من تضعيف الحديث . وأما تصحيحه حديث يحيى بن أبي سليم في غير هذا فلا إنكار عليه فيه , فهذه طريقة أئمة الحديث العالمين بعلله يصححون حديث الرجل , ثم يضعفونه بعينه في حديث آخر إذا انفرد أو خالف الثقات . ومن تأمل هذا وتتبعه رأى منه الكثير ,
فإنهم يصححون حديثه لمتابعة غيره له أو لأنه معروف الرواية صحيح الحديث عن شيخ بعينه ضعيفها في غيره . وفي مثل هذا يعرض الغلط لطائفتين من الناس : طائفة تجد الرجل قد خرج حديثه في الصحيح وقد احتج به فيه , فحيث وجدوه في حديث قالوا هذا على شرط الصحيح , وأصحاب الصحيح يكونون قد انتقوا حديثه ورووا له ما تابعه فيه الثقات ولم يكن معلولا ويتركون من حديثه المعلول وما شذ فيه وانفرد به عن الناس , وخالف فيه الثقات , أو رواه عن غير معروف بالرواية عنه , ولا سيما إذا لم يجدوا حديثه عند أصحابه المختصين به فإن لهم في هذا نظرا واعتبارا اختصوا به عمن لم يشاركهم فيه فلا يلزم حيث وجد حديث مثل هذا أن يكون صحيحا ولهذا كثيرا ما يعلل البخاري ونظراؤه حديث الثقة بأنه لا يتابع عليه . والطائفة الثانية : يرون الرجل قد تكلم فيه بسبب حديث رواه وضعف من أجله , فيجعلون هذا سببا لتضعيف حديثه أين وجدوه , فيضعفون من حديثه ما يجزم أهل المعرفة بالحديث بصحته . وهذا باب قد اشتبه كثيرا على غير النقاد . والصواب : ما اعتمده أئمة الحديث ونقاده من تنقية حديث الرجل وتصحيحه , والاحتجاج به في موضع , وتضعيفه وترك حديثه في موضع آخر . وهذا فيما إذا تعددت شيوخ
الرجل ظاهر كإسماعيل بن عياش في غير الشاميين , وسفيان بن حسين في غير الزهري ونظائرهما متعددة . وإنما النقد الخفي : إذا كان شيخه واحدا , كحديث العلاء بن عبد الرحمن مثلا عن أبيه عن أبي هريرة فإن مسلما يصحح هذا الإسناد ويحتج بالعلاء , وأعرض عن حديثه في الصيام بعد انتصاف شعبان وهو من روايته على شرطه في الظاهر , ولم ير إخراجه لكلام الناس في هذا الحديث وتفرده وحده به . وهذا أيضا كثير يعرفه من له عناية بعلم النقد ومعرفة العلل . وهذا إمام الحديث البخاري يعلل حديث الرجل بأنه لا يتابع عليه , ويحتج به في صحيحه ولا تناقض منه في ذلك . قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله : وهذه الكلمة , وهي " الاستئذان " قد قيل : إنها مدرجة من كلام ابن عمر قال شعبة : لا أرى هذه الكلمة إلا من كلام ابن عمر , يعني " الاستئذان " ذكره البخاري في الصحيح . وقد روى الطبراني في المعجم من حديث يزيد بن زريع عن أبي خالد عن عطاء الخراساني عن ابن بريدة عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " كنت نهيتكم عن الإقران وإن الله قد أوسع الخير فأقرنوا " . فذهبت طائفة - منهم الحازمي - في ذلك إلى النسخ وادعوا أن حديث بريدة ناسخ لحديث ابن عمر . قالوا : وكان النهي
حيث كان العيش زهيدا والقوت متعذرا مراعاة لجانب الضعفاء والمساكين وحثا على الإيثار والمواساة ورغبة في تعاطي أسباب العدالة حالة الاجتماع والاشتراك , فلما وسع الله الخير , وعم العيش الغني والفقير قال : " فشأنكم إذن " . وهذا الذي قالوه إنما يصح أن لو ثبت حديث بريدة ولا يثبت مثله فإن الطبراني رواه من حديث محمد بن سهل حدثنا سهل بن عثمان حدثنا محبوب العطار عن يزيد بن زريع فذكره . قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : حديث " الفأرة تقع في السمن " قد اختلف فيه إسنادا ومتنا , والحديث من حديث الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنه سمع ابن عباس يحدث عن ميمونة , ولفظه : " أن فأرة وقعت في سمن فماتت , فسئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال : " ألقوها وما حولها وكلوه " رواه الناس عن الزهري بهذا المتن والإسناد , ومتنه خرجه البخاري في صحيحه والترمذي والنسائي وأصحاب الزهري كالمجمعين على ذلك . وخالفهم معمر في إسناده ومتنه فرواه عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال فيه " إن كان جامدا فألقوها وما حولها , وإن كان مائعا فلا تقربوه " . ولما كان ظاهر هذا الإسناد في غاية الصحة : صحح الحديث