تلفت بجائحة أضررنا بها أيضا , فجوزنا له بيعها , لأنها في حكم المقبوض بالتخلية بينه وبينها , وجعلناها من ضمان البائع بالجائحة , لأنها ليست في حكم المقبوض من جميع الوجوه , ولهذا يجب عليه تمام التسليم بالوجه المحتاج إليه فلما كانت مقبوضة من وجه غير مقبوضة من وجه رتبنا على الوجهين مقتضاهما وهذا من ألطف الفقه . وأما مسألة الإجارة : فاختلفت الرواية عن أحمد في جواز إجارة الرجل ما استأجره بزيادة على ثلاث روايات : إحداهن : المنع مطلقا , لئلا يربح فيما لم يضمن وعلى هذا فالنقض مندفع . والثانية : أنه إن جدد فيها عمارة جازت الزيادة , وإلا فلا , لأن الزيادة لا تكون ربحا بل هي في مقابلة ما أحدثه من العمارة . وعلى هذه الرواية أيضا فالنقض مندفع . والثالثة : أنه يجوز أن يؤجرها بأكثر مما استأجرها مطلقا , وهذا مذهب الشافعي , وهذه الرواية أصح . فإن المستأجر لو عطل المكان وأتلف منافعه بعد قبضه لتلف من ضمانه , لأنه قبضه القبض التام . ولكن لو انهدمت الدار لتلفت من مال المؤجر لزوال محل المنفعة فالمنافع مقبوضة . ولهذا له استثناؤها بنفسه وبنظيره , وإيجارها والتبرع بها , ولكن كونها مقبوضة مشروط ببقاء العين . فإذا تلفت
العين زال محل الاستيفاء , فكانت من ضمان المؤجر . وسر المسألة : أنه لم يربح فيما لم يضمن وإنما هو مضمون عليه بالأجرة . وأما قوله صلى الله عليه وسلم " ولا تبع ما ليس عندك " فمطابق لنهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر لأنه إذا باع ما ليس عنده فليس هو على ثقة من حصوله بل قد يحصل له وقد لا يحصل , فيكون غررا , كبيع الآبق والشارد والطير في الهواء , وما تحمل ناقته ونحوه . قال حكيم بن حزام " يا رسول الله , الرجل يأتيني يسألني البيع ليس عندي فأبيعه منه , ثم أمضي إلى السوق , فأشتريه وأسلمه إياه . فقال : " لا تبع ما ليس عندك " . وقد ظن طائفة أن السلم مخصوص من عموم هذا الحديث فإنه بيع ما ليس عنده . وليس كما ظنوه . فإن الحديث إنما تناول بيع الأعيان , وأما السلم فعقد على ما في الذمة , بل شرطه أن يكون في الذمة فلو أسلم في معين عنده كان فاسدا وما في الذمة مضمون مستقر فيها . وبيع ما ليس عنده إنما نهي عنه لكونه غير مضمون عليه , ولا ثابت في ذمته , ولا في يده . فالمبيع لا بد أن يكون ثابتا في ذمة المشتري أو في يده . وبيع ما ليس عنده ليس بواحد منهما . فالحديث باق على عمومه . فإن قيل : فأنتم تجوزون للمغصوب منه أن يبيع المغصوب لمن يقدر على
انتزاعه من غاصبيه وهو بيع ما ليس عنده ؟ قيل : لما كان البائع قادرا على تسليمه بالبيع , والمشتري قادرا على تسليمه من الغاصب , فكأنه قد باعه ما هو عنده , وصار كما لو باعه مالا وهو عند المشتري وتحت يده , وليس عند البائع . والعندية هنا ليست عندية الحس والمشاهدة , فإنه يجوز أن يبيعه ما ليس تحت يده ومشاهدته , وإنما هي عندية الحكم والتمكين . وهذا واضح ولله الحمد . قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله : وقد قال قتيبة فيما رواه أبو داود : هذا الحديث في كتابي بخطي عن جرير عن هشام بن عروة , ذكره البيهقي . فهؤلاء ثلاثة : عمر بن علي , ومسلم بن خالد , وجرير . وقال الشافعي : أخبرني من لا أتهم من أهل المدينة عن ابن أبي ذئب عن مخلد بن خفاف قال " ابتعت غلاما , فاستغللته , ثم ظهرت منه على عيب , فخاصمت فيه إلى عمر بن عبد العزيز فقضى له برده , وقضى علي برد غلته , فأتيت عروة بن الزبير فأخبرته فقال : أروح إليه العشية فأخبره أن عائشة أخبرتني : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في مثل هذا : أن الخراج بالضمان , فعجلت إلى عمر , فأخبرته ما أخبرني عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال عمر بن عبد العزيز : فما أيسر علي من قضاء
قضيته , والله يعلم أني لم أرد فيه إلا الحق , فبلغني فيه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم , فأرد قضاء عمر , وأنفذ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فراح إليه عروة , فقضى لي أن آخذ الخراج من الذي قضى به علي له " رواه أبو داود الطيالسي في مسنده عن ابن أبي ذئب . قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله : وقد روي حديث ابن مسعود من طرق عن ابن مسعود يشد بعضها بعضا وليس فيهم مجروح ولا متهم وإنما يخاف من سوء حفظ محمد بن عبد الرحمن , ولم ينفرد به فقد رواه الشافعي عن ابن عيينة عن محمد بن عجلان عن عون بن عبد الله عن ابن مسعود , ثم قال : هذا حديث منقطع لا أعلم أحدا يصله عن ابن مسعود . وقد جاء من غير وجه . وقد رواه الحاكم في المستدرك من حديث ابن جريج : أن إسماعيل بن أمية أخبره عن عبد الملك بن عمير قال " حضرت أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود وأتاه رجلان تبايعا سلعة , فقال أحدهما : أخذت بكذا وكذا , وقال الآخر : بعت بكذا وكذا فقال أبو عبيدة : أتي عبد الله بن مسعود في مثل هذا فقال : حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل هذا , فأمر البائع أن يحلف , ثم خير المبتاع , إن شاء أخذ وإن شاء ترك " ورواه الإمام أحمد عن الشافعي حدثنا سعيد بن
سالم القداح حدثنا ابن جريج - فذكره . قال عبد الله بن أحمد , قال أبي : أخبرت عن هشام بن يوسف عن ابن جريج عن إسماعيل بن أمية عن عبد الملك بن عبيد . قال أحمد : وقال حجاج الأعور : عبد الملك بن عبيدة . قال البيهقي : وهذا هو الصواب . ورواه يحيى بن سليم عن إسماعيل بن أمية عن عبد الملك بن عمير كما قال سعيد بن سالم , ورواية هشام بن يوسف وحجاج عن ابن جريج أصح . وقال البخاري في تاريخه : عبد الملك بن عبيد عن بعض ولد عبد الله بن مسعود روى عنه إسماعيل بن أمية مرسل . وذكر بعده عبد الملك بن عمير قال : هو الكوفي أبو عمر القرشي مات سنة ست وثلاثين ومائة وكان أفصح الناس , سمع جندبا , ورأى المغيرة , روى عنه الثوري وشعبة . قال البيهقي : ورواه أبو العميس ومعن بن عبد الرحمن وعبد الرحمن المسعودي وأبان بن تغلب , كلهم عن القاسم عن عبد الله منقطعا . وليس فيه " والمبيع قائم بعينه " وابن أبي ليلى كان كثير الوهم في الإسناد والمتن وأهل العلم بالحديث لا يقبلون منه ما ينفرد به , لكثرة أوهامه . وأصح إسناد روي في هذا الباب : رواية أبي العميس عن عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث عن أبيه عن جده . فذكر الحديث الذي في أول الباب . قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله
: قيل له ومن أين قلت ؟ قال : إنما رواه عن جابر بن عبد الله . وقد روى أبو سلمة بن عبد الرحمن عن جابر مفسرا : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة " وأبو سلمة من الحفاظ . وروى أبو الزبير - وهو من الحفاظ - عن جابر ما يوافق قول أبي سلمة , ويخالف ما روى عبد الملك بن أبي سليمان . وفيه من الفرق بين الشريك وبين المقاسم , فكان أولى الأحاديث أن يؤخذ به عندنا والله أعلم لأنه أثبتها إسنادا وأبينها لفظا عن النبي صلى الله عليه وسلم , وأعرقها في الفرق بين المقاسم وغير المقاسم . هذا آخر كلامه . قال الترمذي : وإنما ترك شعبة حديث عبد الملك لحال هذا الحديث . تم كلامه . وروى الحاكم من طريق أمية بن خالد قال : قلت لشعبة : مالك لا تحدث عن عبد الملك بن أبي سليمان ؟ قال : تركت حديثه قال قلت : تحدث عن محمد بن عبد الله العرزمي وتدع عبد الملك , وقد كان حسن الحديث ؟ قال من حسنها فررت . وقال أحمد بن سعيد الدارمي سمعت مسددا وغيره من أصحابنا عن يحيى بن سعيد قال : قال شعبة لو أن عبد الملك جاء بمثله آخر أو اثنين لتركت حديثه , يعني حديث الشفعة . وقال أبو قدامة عن يحيى القطان قوله لو روى عبد الملك بن أبي سليمان حديثا
مثل حديث الشفعة لتركت حديثه . وقال بعض الناس : هذا رأي لعطاء , أدرجه عبد الملك في الحديث إدراجا . فهذا ما رمى به الناس عبد الملك وحديثه . وقال آخرون : عبد الملك أجل وأوثق من أن يتكلم فيه . وكان يسمى الميزان لإتقانه وضبطه وحفظه , ولم يتكلم فيه أحد قط إلا شعبة , وتكلم فيه من أجل هذا الحديث وهو كلام باطل . فإنه إذا لم يضعفه إلا من أجل هذا الحديث كان ذلك دورا باطلا فإنه لا يثبت ضعف الحديث حتى يثبت ضعف عبد الملك , فلا يجوز أن يستفاد ضعفه من ضعف الحديث الذي لم يعلم ضعفه إلا من جهة عبد الملك ولم يعلم ضعف عبد الملك إلا بالحديث وهذا محال من الكلام فإن الرجل من الثقات الأثبات الحفاظ الذين لا مطمح للطعن فيهم . وقد احتج به مسلم في صحيحه , وخرج له عدة أحاديث , ولم يذكر لصحيح حديثه والاحتجاج به أحد من أهل العلم , واستشهد به البخاري , ولم يرو ما يخالف الثقات , بل روايته موافقة لحديث أبي رافع الذي أخرجه البخاري , ولحديث سمرة الذي صححه الترمذي , فجابر ثالث ثلاثة في هذا الحديث : أبي رافع , وسمرة , وجابر فأي مطعن على عبد الملك في رواية حديث قد رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من الصحابة . والذين ردوا حديثه ظنوا أنه معارض
لحديث جابر الذي رواه أبو سلمة عنه : " الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة " . وفي الحقيقة لا تعارض بينهما , فإن منطوق حديث أبي سلمة انتفاء الشفعة عند تميز الحدود وتصريف الطرق واختصاص كل ذي ملك بطريق , ومنطوق حديث عبد الملك إثبات الشفعة بالجوار عند الاشتراك في الطريق , ومفهومه انتفاء الشفعة عند تصريف الطرق , فمفهومه موافق لمنطوق حديث أبي سلمة وأبي الزبير , ومنطوقه غير معارض له هذا بين وهو أعدل الأقوال في المسألة . فإن الناس في شفعة الجوار طرفان ووسط . فأهل المدينة وأهل الحجاز وكثير من الفقهاء ينفونها مطلقا . وأهل الكوفة يثبتونها عند الاشتراك في حق من حقوق الملك , كالطريق والماء ونحوه , وينفونها عند تميز كل ملك بطريقه حيث لا يكون بين الملاك اشتراك . وعلى هذا القول تدل أحاديث جابر منطوقها ومفهومها ويزول عنها التضاد والاختلاف , ويعلم أن عبد الملك لم يرو ما يخالف رواية غيره . والأقوال الثلاثة في مذهب أحمد , وأعدلها وأحسنها هذا القول الثالث , والله الموفق للصواب . قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله : وقد أعله الشافعي بأنه كالمدرج في حديث أبي هريرة , يعني قوله " فإن كان قضى من ثمنها - إلى آخره " . قال الشافعي في
جواب من سأله : لم لا تأخذ بحديث أبي بكر بن عبد الرحمن هذا - يعني المرسل - فقال : الذي أخذت به أولى من قبل أن ما أخذت به موصول يجمع فيه النبي صلى الله عليه وسلم بين الموت والإفلاس , وحديث ابن شهاب منقطع , ولو لم يخالفه غيره لم يكن مما يثبته أهل الحديث ولو لم يكن في تركه حجة إلا هذا انتفى لمن عرف الحديث تركه من الوجهين مع أن أبا بكر بن عبد الرحمن يروي عن أبي هريرة حديثه ليس فيما روى ابن شهاب عنه مرسلا إن كان رواه كله ولا أدري عمن رواه , ولعله روى أول الحديث , وقال برأيه آخره وموجود في حديث أبي بكر عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه انتهى فيه إلى قوله فهو أحق به , وأشبه أن يكون ما زاد على هذا قولا من أبي بكر لا رواية , تم كلامه . وقد روى الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد بن حزم عن عمر بن عبد العزيز عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة يرفعه " أيما رجل أفلس ثم وجد رجل سلعته عنده بعينها , فهو أولى بها من غيره " قال الليث : بلغنا أن ابن شهاب قال " أما من مات ممن أفلس ثم وجد رجل سلعته بعينها فإنه أسوة الغرماء " يحدث بذلك عن أبي بكر بن عبد الرحمن . قال البيهقي : هكذا وجدته غير
مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم في آخره . وفي ذلك كالدلالة على صحة ما قال الشافعي . وقال غيره : هذا الحديث قد رواه عبد الرزاق عن مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم , قاله ابن عبد البر . وقد رواه إسماعيل بن عياش عن الزبيدي عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة . ومن هذه الطريق : أخرجه أبو داود . والزبيدي : هو محمد بن الوليد شامي حمصي . وقد قال الإمام أحمد ويحيى بن معين وغيرهما : حديث إسماعيل بن عياش عن الشاميين صحيح . فهذا الحديث - على هذا - صحيح وقد رواه موسى بن عقبة عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم , ذكره ابن عبد البر . فهؤلاء ثلاثة وصلوه عن الزهري : مالك في رواية عبد الرزاق , وموسى بن عقبة ومحمد بن الوليد وكونه مدرجا لا يثبت إلا بحجة . فإن الراوي لم يقل قال فلان بعد ذكره المرفوع وإنما هو ظن . وأما قول الليث : بلغنا أن ابن شهاب قال " أما من مات " إلى آخره فهو مع انقطاعه ليس بصريح في الإدراج فإنه فسر قوله بأنه رواية عن أبي بكر لا رأي منه . ولم يقل : إن أبا بكر قاله من عنده وإنما قال يحدث بذلك عن أبي بكر ,
والحديث صالح للرأي والرواية ولعله في الرواية أظهر . بالجملة : فالإدراج بمثل هذا لا يثبت , ولا يعلل به الحديث , والله أعلم .
قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله : وفي لفظ في الصحيح " أكل ولدك نحلته مثل هذا ؟ قال لا , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فأرجعه " وفي لفظ قال " فرده " وفي لفظ آخر قال فيه : " فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم , فرجع أبي في تلك الصدقة " . وفي لفظ لهما " فلا تشهدني إذن , فإني لا أشهد على جور " وفي آخر " فلا تشهدني على جور " وفي آخر " فأشهد على هذا غيري " وفي آخر " أيسرك أن يكون بنوك في البر سواء ؟ قال بلى قال فلا إذن " وفي لفظ آخر " أفكلهم أعطيت مثل ما أعطيته ؟ قال لا قال فليس يصلح هذا . وإني لا أشهد إلا على حق " وكل هذه الألفاظ في الصحيح وغالبها في صحيح مسلم . وعند البخاري منها : " لا تشهدني على جور " وقوله " لا أشهد على جور " والأمر برده وفي لفظ " سو بينهم " وفي لفظ " هذا جور , أشهد على هذا غيري " . وهذا صريح في أن قوله " أشهد على هذا غيري " ليس إذنا , بل هو تهديد لتسميته إياه جورا . وهذه كلها ألفاظ صحيحة صريحة في التحريم والبطلان من عشرة أوجه , تؤخذ من الحديث . ومنها قوله " أشهد على هذا غيري " فإن هذا ليس
بإذن قطعا . فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأذن في الجور وفيما لا يصلح وفي الباطل , فإنه قال " إني لا أشهد إلا على حق " فدل ذلك على أن الذي فعله أبو النعمان لم يكن حقا فهو باطل قطعا . فقوله إذن " أشهد على هذا غيري " حجة على التحريم كقوله تعالى ﴿اعملوا ما شئتم﴾
وقوله صلى الله عليه وسلم " إذا لم تستح فاصنع ما شئت " أي الشهادة على هذا ليست من شأني , ولا تنبغي لي . وإنما هي من شأن من يشهد على الجور والباطل , وما لا يصلح , وهذا في غاية الوضوح . وقد كتبت في هذه المسألة مصنفا مفردا استوفيت فيه أدلتها , وبينت من خالف هذا الحديث ونقضها عليهم , وبالله التوفيق . قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله : اختلف أهل الحديث في سماع الحسن من سمرة على ثلاثة أقوال . أحدها : صحة سماعه منه مطلقا , وهذا قول يحيى بن سعيد , وعلي بن المديني وغيرهما . والثاني : أنه لا يصح سماعه منه وإنما روايته عنه من كتاب . والثالث : صحة سماعه منه حديث العقيقة وحده , قال البخاري في صحيحه : حدثني عبد الله بن أبي الأسود حدثنا قريش بن أنس عن حبيب بن الشهيد قال : أمرني ابن سيرين أن أسأل الحسن : ممن سمع حديث العقيقة ؟ فسألته , فقال : من سمرة بن جندب . وفي
المسند من حديث المبارك بن فضالة عن الحسن قال : حدثنا سمرة بن جندب قال : " ما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة إلا أمرنا بالصدقة ونهانا عن المثلة " وحديث الحسن هذا عن سمرة في العارية أخرجه الحاكم في صحيحه , وقال : هو على شرط البخاري وفيما قاله نظر . فإن البخاري لم يخرج حديث العقيقة في كتابه من طريق الحسن عن سمرة , وإنما أخرجه من حديث أيوب السختياني عن ابن سيرين حدثنا سليمان بن عامر الضبي قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول " مع الغلام عقيقة - الحديث " ثم أتبعه قول حبيب بن الشهيد : أمرني ابن سيرين أن أسأل الحسن ممن سمع حديث العقيقة ؟ فسألته فقال من سمرة . وهذا لا يدل على أن الحسن عن سمرة من شرط كتابه ولا أنه احتج به . قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله : هذا رواه النسائي من حديث ابن أبي ذئب عن عثمان بن محمد الأخنسي عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من استعمل على القضاء فكأنما ذبح بغير سكين " ثم ساقه من حديث المخرمي عن الأخنسي عن المقبري عن أبي هريرة يرفعه , وقال " فقد ذبح بغير سكين " ثم اعتذر عن إخراجه حديث عثمان الأخنسي فقال : وعثمان ليس بذاك القوي ,
وإنما ذكرناه لئلا يخرج عثمان من الوسط ويجعل ابن أبي ذئب عن سعيد , يعني لئلا يدلس , فيسقط عثمان . فإذا أسقطه أحد فليعلم أنه بالطريق . ورواه النسائي أيضا من حديث داود بن خالد عن المقبري عن أبي هريرة . وليس في هذا الطريق ذكر الأخنسي , ولكن قال النسائي : داود بن خالد ليس بالمشهور . قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله : وقد أخرجه ابن ماجه في سننه من حديث يحيى بن سعيد الأموي عن محمد بن سعيد بن حسان عن عبادة بن نسي عن عبد الرحمن بن غنم حدثنا معاذ بن جبل قال " لما بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قال : لا تقضين , ولا تفصلن إلا بما تعلم وإن أشكل عليك أمر فقف حتى تبينه أو تكتب إلي فيه " . وهذا أجود إسنادا من الأول , ولا ذكر فيه للرأي . قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله : وقد روى الترمذي من حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " الصلح جائز بين المسلمين , إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما " وقال هذا حديث حسن صحيح . وفي كثير من النسخ . حسن فقط . وقد استدرك على الترمذي تصحيح حديث كثير هذا فإنه ضعيف قال عبد الله بن أحمد : أمرني أبي أن أضرب
على حديثه , وقال مرة . ضرب أبي على حديثه , فلم يحدثنا به , وقال هو ضعيف الحديث وقال ابن معين . ليس بشيء . وقد روى الدارقطني في سننه حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " الصلح جائز بين المسلمين " من طريق عفان : حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أبي رافع عن أبى هريرة وقال : هذا صحيح الإسناد , وأخرجه الحاكم في المستدرك من هذا الوجه , وقال صحيح على شرطهما . قلت : وعلته أنه من رواية عبد الله بن الحسن المصيصي عن عفان , وقد قال ابن حبان كان يقلب الأخبار ويسرقها , لا يحتج بما انفرد به , وقال الحاكم : المصيصي ثقة , تفرد به . قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله : وهذا تعليق فاسد فإن البخاري رواه في صحيحه مسندا متصلا . وقوله " قال لي " طريق من طرق الرواية ليس بموجب لتعليل الإسناد فالتعليل به تعنت . وقال علي بن المديني : هذا حديث حسن , ولا أعرف ابن أبي القاسم . وقال غيره : هو محمد بن أبي القاسم الطويل , قال يحيى بن معين : ثقة , كتبت عنه . وقد تأول قوم الآية تأويلات باطلة . فمنهم من قال : كلها في المسلمين , وقوله ﴿أو آخران من غيركم﴾
يعني من غير قبيلتكم وهذا باطل فإن الله افتتح الخطاب : ﴿يا أيها الذين آمنوا﴾
ثم قال { أو آخران من
غيركم } ومعلوم أن غير المؤمنين هم الكفار , ولم يخاطب الله سبحانه بهذه الآية قبيلة دون قبيلة , بل الخطاب بها على عادة خطاب القرآن لعموم المؤمنين . وحديث ابن عباس صريح في المراد بها , وأن الشهود من أهل الكتاب وقال بعضهم : " الشهادة " هنا بمعنى الحضور , لا الإخبار وهذا إخراج للكلام عن الفائدة , وحمل له على خلاف مراده , والسياق يبطل هذا التأويل المستنكر . وقال بعضهم : " الشهادة " هنا بمعنى اليمين , وظاهر السياق , بل صريحه : يشهد بأنها شهادة صريحة , مؤكدة باليمين , فلا يجوز تعطيل وصف الشهادة . وقال بعضهم : الآية منسوخة , وهذه دعوى باطلة فإن المائدة من آخر القرآن نزولا , ولم يجئ بعدها ما ينسخها , فلو قدر نص يعارض هذا من كل وجه لكان منسوخا بآية المائدة . وقال بعضهم : هذه الآية ترك العمل بها إجماعا , وهذه مجازفة , وقول بلا علم , فالخلاف فيها أشهر من أن يخفى , وهي مذهب كثير من السلف , وحكم بها أبو موسى الأشعري وذهب إليها الإمام أحمد . قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله : وقد احتج بحديث خزيمة من يرى أن للحاكم أن يحكم بعلمه قال : وجرت شهادة خزيمة في ذلك مجرى التوكيد والاستظهار , ولهذا لم يكن معها يمين . وهذا القول باطل والنبي صلى الله
عليه وسلم إنما أمضى البيع بشهادة خزيمة وجعلها بمنزلة شاهدين وهذا لأن شهادة خزيمة على البيع , ولم يره , استندت إلى أمر هو أقوى من الرؤية , وهو تصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبراهين الدالة على صدقه , وأن كل ما يخبر به حق وصدق قطعا , فلما كان من المستقر عنده أنه الصادق في خبره البار في كلامه وأنه يستحيل عليه غير ذلك البتة , كان هذا من أقوى التحملات , فجزم بأنه بايعه كما يجزم لو رآه وسمعه , بل هذه الشهادة مستندة إلى محض الإيمان وهي من لوازمه ومقتضاه . ويجب على كل مسلم أن يشهد بما شهد به خزيمة فلما تميزت عن شهادة الرؤية والحس , التي يشترك فيها العدل وغيره أقامها النبي صلى الله عليه وسلم مقام شهادة رجلين . قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله : قال ابن أبي حاتم , في كتاب العلل : سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه ربيعة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة " أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بشاهد ويمين " ؟ فقالا : هو صحيح , قلت : قال بعضهم : يقول عن سهيل عن أبيه عن زيد بن ثابت ؟ فقالا : وهذا صحيح أيضا , هما جميعا صحيحان . وقد روى ابن ماجه عن جابر " أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع
الشاهد " ورواه الإمام أحمد في مسنده . وفي المسند أيضا : عن عمارة بن حزم " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد " . وفي المسند أيضا : عن سعد بن عبادة " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد " . وفي المسند أيضا : عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي " أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بشهادة شاهد واحد ويمين صاحب الحق " وقضى علي بن أبي طالب به بالعراق . وروى ابن ماجه عن سرق " أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة رجل ويمين الطالب " وأعل حديث أبي هريرة وحديث ابن عباس , وهما أجود ما في الباب . أما حديث أبي هريرة فقالوا يرويه سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة , رواه عنه ربيعة , قال الدراوردي : فذكرت ذلك لسهيل . فقال أخبرني ربيعة , وهو عندي ثقة أني حدثته إياه ولا أحفظه , قال عبد العزيز : وكان أصاب سهيلا علة أذهبت عقله , ونسي بعض حديثه , فكان سهيل يحدث عن ربيعة عنه عن أبيه . والجواب عن هذا من وجوه . أحدها : أن هذا لو ثبت لكان تعليلا لبعض طرق حديث أبي هريرة ولا يلزم من تعليل هذه الطريق تعليل أصل الحديث , فقد رواه أبو الزناد عن الأعرج عنه ومن هذه الطريق أخرجه النسائي . الثاني : أن هذا يدل على
صدق الحديث فإن سهيلا صدق ربيعة , وكان يرويه عنه عن نفسه , ولكنه نسيه وليس نسيان الراوي حجة على من حفظ . الثالث : أن ربيعة من أوثق الناس , وقد أخبر أنه سمعه من سهيل , فلا وجه لرد حديثه , ولو أنكره سهيل فكيف ولم ينكره ؟ وإنما نسيه للعلة التي أصابته , وقد سمعه منه ربيعة قبل أن تصيبه تلك العلة . وأما حديث ابن عباس : فيرويه عمرو بن دينار عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد روي عن عمرو بن دينار عن محمد بن علي " أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد واليمين " . وهذا أيضا تعليل باطل لا يعترض بمثله على السنن الصحيحة , وقد رواه الناس عن عمرو بن دينار , عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم , وصححه مسلم , وقال النسائي : إسناد جيد , وساقه من طرق عن عمرو بن دينار عن ابن عباس . وقال الشافعي : هو حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد أحد من أهل العلم مثله , لو لم يكن معه غيره من أن معه غيره مما يشده . وقال الشافعي : قال لي محمد بن الحسن : لو علمت أن سيف بن سليمان يروي حديث اليمين مع الشاهد - يعني حديث ابن عباس - لأفسدته عند الناس قلت يا أبا عبد الله , إذا أفسدته فسد ؟ وسيف هذا ثقة , اتفق الشيخان على
الاحتجاج بحديثه . قال علي بن المديني : سألت يحيى بن سعيد عن سيف بن سليمان فقال : كان عندي ثبتا ممن يصدق ويحفظ وقال النسائي : وسيف بن سليمان ثقة . وأعله الطحاوي وقال : إنه منكر وقال : قيس بن سعد لا نعلم يحدث عن عمرو بن دينار بشيء . وهذه علة باطلة , لأن قيسا ثقة ثبت , غير معروف بتدليس , وقيس وعمرو مكيان في زمان واحد , وإن كان عمرو أسن وأقدم وفاة منه , وقد روى قيس عن عطاء ومجاهد , وهما أكبر سنا وأقدم موتا من عمرو بن دينار . وقد روى عن عمرو من هو في قرن قيس وهو أيوب السختياني , فمن أين جاء إنكار رواية قيس عن عمرو ؟ وقد روى جرير بن حازم عن قيس بن سعد عن عمرو بن دينار عن ابن جبير عن ابن عباس قصة المحرم الذي وقصته ناقته , وهو من أصح الأحاديث . فقد تبين أن قيسا روى عن عمرو غير حديث , ولم يعللها أحد من أئمة الحديث بانقطاع أصلا , وقد تابع قيسا محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو بن دينار عن ابن عباس , ذكره النسائي وأبو داود , والحديث مروي من وجوه عن ابن عباس , فهو ثابت , لا مطمع في رده بحمد الله وقد أعله طائفة بالإرسال بأن عمرو بن دينار رواه عن محمد بن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا . وهذا أيضا تعليل فاسد لا يؤثر في
الحديث , لأن راويه عن عمرو مرسلا إنسان ضعيف , لا يعترض بروايته على الثقات . قال النسائي : ورواه إنسان ضعيف , فقال : عن عمرو بن دينار عن محمد بن علي مرسل قال : وهو متروك الحديث , ولا يحكم بالضعفاء على الثقات , تم كلامه . وهذه العلل وأمثالها تعنت , لا تترك لها الأحاديث الثابتة , ولو تركت السنن بمثلها لوجد السبيل إلى ترك عامة الأحاديث الصحيحة الثابتة بمثل هذه الخيالات . وهذه الطريق في مقابلها طريق الأصوليين , وأكثر الفقهاء أنهم لا يلتفتون إلى علة للحديث إذا سلمت طريق من الطرق منها , فإذا وصله ثقة , أو رفعه , لا يبالون بخلاف من خالفه ولو كثروا . والصواب في ذلك : طريقة أئمة هذا الشأن العالمين به وبعلله وهو النظر والتمهر في العلل والنظر في الواقفين والرافعين والمرسلين والواصلين أنهم أكثر وأوثق وأخص بالشيخ وأعرف بحديثه , إلى غير ذلك من الأمور التي يجزمون معها بالعلة المؤثرة في موضع وبانتفائها في موضع آخر لا يرتضون طريق هؤلاء , ولا طريق هؤلاء . والمقصود أن هذا الأصل قد رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب , وابن عمر , وعبد الله بن عمرو , وسعد بن عبادة , وجابر بن عبد الله , وعبد الله بن عباس , وأبو
هريرة , وسرق , وعمارة بن حزم , وجماعة من الصحابة , وعمرو بن شعيب مرسلا ومتصلا , والمنقطع أصح وأبو سعيد الخدري ؟ سهل بن سعد . فحديث ابن عباس . رواه مسلم . وحديث أبي هريرة : حسن , صححه أبو حاتم الرازي وحديث جابر : حسن , وله علة , وهي الإرسال , قاله أبو حاتم الرازي . وحديث زيد بن ثابت : صححه أبو زرعة وأبو حاتم , رواه سهيل عن أبيه عن زيد بن ثابت " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بشاهد ويمين " . وحديث سعد بن عبادة : رواه الترمذي والشافعي وأحمد وحديث سرق : رواه ابن ماجه وتفرد به . وله علة هي رواية ابن البيلماني عنه . وحديث الزبيب : حسن , رواه عن شعيب بن عبد الله بن الزبيب العنبري حدثني أبي قال : سمعت جدي الزبيب , وشعيب : ذكره ابن حبان في الثقات . وحديث عمرو بن شعيب : رواه مسلم بن خالد الزنجي عن ابن جريج عن عمرو " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد " منقطعا , وهو الصحيح . وحديث أبي سعيد : رواه الطبراني في معجمه الصغير بإسناد ضعيف . وحديث سهل بن سعد : رواه أبو بكر بن أبي شيبة , وهو ضعيف عن أبي حازم عن سهل : فالعمدة على الأحاديث الثابتة , وبقيتها شواهد لا تضر . قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله : خالفه سعيد بن أبي
عروبة في إسناده ومتنه , ثم ساقه من حديث سعيد عن قتادة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى " أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم في دابة , ليست لواحد منهما بينة فقضى بها بينهما نصفين " ثم قال إسناد هذا الحديث جيد . والحديث الذي أنكره النسائي : قد أخرجه أبو داود من غير طريق محمد بن كثير , أخرجه بإسناد كلهم ثقات . رواه من حديث همام عن قتادة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى ورواه الضحاك بن حمزة عن قتادة عن أبي مجلز عن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى , وروي عن حماد بن سلمة عن قتادة عن النضر بن أنس عن أبي بردة عن أبي موسى وقيل : عن حماد عن قتادة عن النضر عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة , قال البيهقي . وليس بمحفوظ . قال : والأصل في هذا الباب : حديث سماك بن حرب عن تميم بن طرفة " أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعير فأقام كل واحد منها شاهدين فقضى به بينهما نصفين " وهذا منقطع . وقال الترمذي في كتاب العلل : سألت محمد بن إسماعيل عن حديث سعيد بن أبي بردة عن أبيه في هذا الباب ؟ فقال : يرجع هذا الحديث إلى حديث سماك بن حرب عن تميم بن طرفة . قال محمد : روى حماد بن سلمة قال قال سماك بن حرب : أنا حدثت أبا
بردة بهذا الحديث تم كلامه . وقد رواه غندر عن شعبة عن قتادة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه مرسلا , قال البيهقي وإرسال شعبة له كالدلالة على صحة ما قال البخاري . قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله : قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن الكتابة والإذن فيها , والإذن متأخر , فيكون ناسخا لحديث النهي , فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في غزاة الفتح " اكتبوا لأبي شاة " يعني خطبته التي سأل أبو شاة كتابتها , وأذن لعبد الله بن عمرو في الكتابة , وحديثه متأخر عن النهي لأنه لم يزل يكتب , ومات وعنده كتابته وهي الصحيفة التي كان يسميها " الصادقة " ولو كان النهي عن الكتابة متأخرا لمحاها عبد الله لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بمحو ما كتب عنه غير القرآن , فلما لم يمحها وأثبتها دل على أن الإذن في الكتابة متأخر عن النهي عنها , وهذا واضح . والحمد لله . وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لهم في مرض موته " ائتوني باللوح والدواة والكتف لأكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده أبدا " . هذا إنما كان يكون كتابة كلامه بأمره وإذنه . وكتب النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم كتابا عظيما في الديات وفرائض الزكاة وغيرها وكتبه في
الصدقات معروفة مثل كتاب عمر بن الخطاب وكتاب أبي بكر الصديق الذي دفعه إلى أنس وقيل لعلي " هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء ؟ فقال : لا , والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا ما في هذه الصحيفة , وكان فيها العقول وفكاك الأسير , وأن لا يقتل مسلم بكافر " . وإنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كتابة غير القرآن في أول الإسلام لئلا يختلط القرآن بغيره فلما علم القرآن وتميز وأفرد بالضبط والحفظ وأمنت عليه مفسدة الاختلاط أذن في الكتابة . وقد قال بعضهم : إنما كان النهي عن كتابة مخصوصة وهي أن يجمع بين كتابة الحديث والقرآن في صحيفة واحدة خشية الالتباس . وكان بعض السلف يكره الكتابة مطلقا . وكان بعضهم يرخص فيها حتى يحفظ فإذا حفظ محاها . وقد وقع الاتفاق على جواز الكتابة وإبقائها , ولولا الكتابة ما كان بأيدينا اليوم من السنة إلا أقل القليل . قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله : وفي الصحيحين عن علي أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار " . وفيهما أيضا عن المغيرة بن شعبة قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " إن كذبا علي ليس ككذب على غيري , فمن كذب علي
متعمدا فليتبوأ مقعده من النار " . وفيهما أيضا : عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار " . وفي صحيح البخاري عن سلمة بن الأكوع قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول " من يقل علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار " . قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله : ولهذا صححه جماعة منهم ابن حبان وغيره ورواه ابن خزيمة حدثنا حفص بن عمرو الربالي حدثنا إسماعيل بن إبراهيم الكرابيسي حدثنا ابن عون عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة مرفوعا وهؤلاء كلهم ثقات . ورواه ابن ماجه عن محمد بن عبد الله الأنصاري عن إسماعيل بن إبراهيم به . ومن أجودها أيضا حديث عبد الله بن عمرو , رواه الجماعة عن ابن وهب الإمام عن عبد الله بن عباس عن أبيه عن أبي عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو يرفعه وهذا إسناد صحيح . وقد ظن أبو الفرج بن الجوزي أن هذا هو ابن وهب النسوي الذي قال فيه ابن حبان يضع الحديث , فضعف الحديث به . وهذا من غلطاته , بل هو ابن وهب الإمام العلم . والدليل عليه : أن الحديث من رواية أصبغ بن الفرج ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم وغيرهما من أصحاب ابن وهب عنه . والنسوي متأخر من طبقة يحيى بن
صاعد , والعجب من أبي الفرج كيف خفي عليه هذا ؟ وقد ساقها من طريق أصبغ وابن عبد الحكم عن ابن وهب . وحديث أبي سعيد أخرجه ابن ماجه من حديث محمد بن داب وهو كذاب . وحديث أنس رواه ابن ماجه أيضا من حديث الهيثم بن جميل : حدثني عمرو بن سليم حدثنا سيف بن إبراهيم عن أنس - فذكره - وإسناده ضعيف . وحديث جابر أجود طرقه ما رواه ابن ماجه حدثنا الحسن عن أبي السري العسقلاني حدثنا خالد بن تميم عن عبد الله بن السري عن محمد بن المنكدر عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " أذا لعن آخر هذه الأمة أولها , فمن كتم حديثا فقد كتم ما أنزل الله عز وجل " وهؤلاء ثقات . قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله : وقد أخرج البخاري ومسلم في الصحيحين عن أنس قال " إن الخمر حرمت , والخمر يومئذ البسر والتمر " . وفي صحيح مسلم عن أنس قال " لقد أنزل الله الآية التي حرم فيها الخمر وما بالمدينة شراب يشرب إلا من تمر " . وفي صحيح البخاري عن أنس قال " حرمت علينا الخمر حين حرمت وما نجد خمر الأعناب إلا قليلا وعامة خمرنا البسر والتمر " . وفي صحيح البخاري أيضا عن ابن عمر قال " نزل تحريم الخمر وإن بالمدينة يومئذ لخمسة أشربة ما فيها شراب العنب " وأخرجه مسلم أيضا
. وفي الصحيحين أيضا عن أنس قال " كنت أسقي أبا عبيدة وأبا طلحة وأبي بن كعب فضيخ زهو وتمر , فجاءهم آت , فقال إن الخمر قد حرمت فقال أبو طلحة : قم يا أنس فأهرقها " وفي لفظ قال عبد العزيز بن صهيب قلت لأنس " ما هو ؟ قال بسر ورطب " وفي لفظ في الصحيحين عن أنس - وسألوه عن الفضيخ - فقال " ما كان لنا خمر غير فضيخكم هذا الذي تسمونه الفضيخ إني لقائم أسقي أبا طلحة وأبا أيوب ورجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في بيتنا إذ جاء رجل فقال هل بلغكم الخبر ؟ فقلنا لا فقال إن الخمر قد حرمت فقال يا أنس أرق هذه القلال قال فما سألوا عنها ولا راجعوها بعد خبر الرجل " . فهذه النصوص الصحيحة الصريحة في دخول هذه الأشربة المتخذة من غير العنب في اسم الخمر في اللغة التي نزل بها القرآن , وخوطب بها الصحابة مغنية عن التكلف في إثبات تسميتها خمرا بالقياس مع كثرة النزاع فيه . فإذ قد ثبت تسميتها خمرا نصا فتناول لفظ النصوص لها كتناوله لشراب العنب سواء تناولا واحدا . فهذه طريقة قريبة منصوصة سهلة , تريح من كلفة القياس في الاسم والقياس في الحكم . ثم إن محض القياس الجلي يقتضي التسوية بينهما لأن تحريم قليل شراب العنب مجمع عليه وإن لم يسكر , وهذا لأن النفوس
لا تقتصر على الحد الذي لا يسكر منه , وقليله يدعو إلى كثيره وهنا المعنى بعينه في سائر الأشربة المسكرة , فالتفريق بينها في ذلك تفريق بين المتماثلات وهو باطل فلو لم يكن في المسألة إلا القياس لكان كافيا في التحريم فكيف وفيها ما ذكرناه من النصوص التي لا مطعن في سندها ولا اشتباه في معناها بل هي صحيحة صريحة , وبالله التوفيق . قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله : وحديث ابن عمر رواه أحمد في مسنده وابن ماجه وصححه الدارقطني . وحديث عبد الله بن عمرو رواه أحمد والنسائي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ولا يصح حمل هذه الأحاديث على القليل من القدر المسكر , لأن صريح الحديث يرده لقوله في حديث عائشة " ما أسكر الفرق منه فملء الكف منه حرام " فهذا صريح في أن الشراب إذا كان إنما يسكر منه بالفرق فملء الكف منه حرام , مع أنه لا يحصل به سكر وهذا مراد الأحاديث فإن الإسكار إنما يحصل بالمجموع من الشراب الذي يقع به السكر , ومن ظن أنه إنما يقع بالشربة الأخيرة فقد غلط , فإن الشربة الأخيرة إنما أثرت السكر بانضمامها إلى ما قبلها , ولو انفردت لم تؤثره , فهي كاللقمة الأخيرة في الشبع , والمصة الأخيرة في الري , وغير ذلك من المسببات التي
تحصل عند كمال سببها بالتدريج شيئا فشيئا . فإذا كان السكر يحصل بقدر معلوم من الشراب كان أقل ما يقع عليه الاسم منه حراما , لأنه قليل من الكثير المسكر , مع القطع بأنه لا يسكر وحده , وهذا في غاية الوضوح . قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله : وفي صحيح مسلم عن جابر " أن رجلا قدم من جيشان - وجيشان من اليمن - فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شراب يشربونه بأرضهم من الذرة يقال له المزر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أو مسكر هو ؟ قال نعم , قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كل مسكر حرام إن على الله عهدا لمن شرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال قالوا يا رسول الله وما طينة الخبال ؟ قال عرق أهل النار , أو عصارة أهل النار " . وفي مسند الإمام أحمد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " كل مسكر حرام " ورواه النسائي والترمذي وابن ماجه وقال الترمذي صحيح . وفي سنن ابن ماجه عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال " كل مسكر حرام " قال ابن ماجه : هذا حديث المصريين , رواه من حديث أيوب بن هانئ عن مسروق عنه . وفي سنن ابن ماجه أيضا عن يعلى بن شداد بن أوس قال : سمعت معاوية يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول "