AUTO قد بطل إلى أن يتوب " . هذا الحديث رواه البيهقي والدارقطني , وذكره الشافعي , وأعله بالجهالة بحال امرأة أبي إسحاق , وقال : لو ثبت فإنما عابت عليها بيعا إلى العطاء , لأنه أجل غير معلوم . ثم قال : ولا يثبت مثل هذا عن عائشة , وزيد بن أرقم لا يبيع إلا ما يراه حلالا . قال البيهقي : ورواه يونس بن أبي إسحاق عن أمه العالية بنت أنفع " أنها دخلت على عائشة مع أم محمد " . وقال غيره : هذا الحديث حسن , ويحتج بمثله , لأنه قد رواه عن العالية ثقتان ثبتان : أبو إسحاق زوجها , ويونس ابنها , ولم يعلم فيها جرح , والجهالة ترتفع عن الراوي بمثل ذلك : ثم إن هذا مما ضبطت فيه القصة , ومن دخل معها على عائشة , وقد صدقها زوجها وابنها وهما من هما , فالحديث محفوظ . وقوله في الحديث المتقدم " من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا " هو منزل على العينة بعينها , قاله شيخنا , لأنه بيعان في بيع واحد , فأوكسهما : الثمن الحال وإن أخذ بالأكثر وهو المؤجل - أخذ بالربا . فالمعنيان لا ينفكان من أحد الأمرين إما الأخذ بأوكس الثمنين , أو الربا , وهذا لا يتنزل إلا على العينة . فصل قال المحرمون للعينة : الدليل على تحريمها من وجوه . أحدها : أن الله تعالى
حرم الربا والعينة وسيلة إلى الربا , بل هي من أقرب وسائله والوسيلة إلى الحرام حرام , فهنا مقامان . أحدهما : بيان كونها وسيلة . والثاني : بيان أن الوسيلة إلى الحرام حرام . فأما الأول : فيشهد له به النقل والعرف والنية والقصد , وحال المتعاقدين . فأما النقل : فبما ثبت عن ابن عباس " أنه سئل عن رجل باع من رجل حريرة بمائة , ثم اشتراها بخمسين ؟ فقال : دراهم بدراهم متفاضلة , دخلت بينها حريرة " . وفي كتاب محمد بن عبد الله الحافظ المعروف بمعين , عن ابن عباس : أنه قال " اتقوا هذه العينة , لا تبيعوا دراهم بدراهم بينهما حريرة " . وفي كتاب أبي محمد النجشي الحافظ عن ابن عباس " أنه سئل عن العينة يعني بيع الحريرة ؟ فقال : إن الله لا يخدع , هذا مما حرم الله ورسوله " . وفي كتاب الحافظ معين عن أنس " أنه سئل عن العينة - يعني بيع الحريرة - فقال : إن الله لا يخدع , هذا مما حرم الله ورسوله " . وقول الصحابي " حرم رسول الله كذا , أو أمر بكذا , وقضى بكذا , وأوجب كذا " في حكم المرفوع اتفاقا عند أهل العلم , إلا خلافا شاذا لا يعتد به , ولا يؤبه له . وشبهة المخالف : أنه لعله رواه بالمعنى , فظن ما ليس بأمر , ولا تحريم كذلك , وهذا فاسد جدا . فإن الصحابة أعلم بمعاني
النصوص , وقد تلقوها من في رسول الله صلى الله عليع وسلم , فلا يظن بأحد منهم أن يقدم على قوله " أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم , أو حرم أو فرض " إلا بعد سماع ذلك , ودلالة اللفظ عليه , واحتمال خلاف هذا كاحتمال الغلط والسهو في الرواية بل دونه فإن رد قوله " أمر " ونحوه بهذا الاحتمال وجب رد روايته لاحتمال السهو والغلط وإن قبلت روايته : وجب قبول الآخر . وأما شهادة العرف بذلك : فأظهر من أن تحتاج إلى تقرير , بل قد علم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعباده من المتبايعين ذلك : قصدهما أنهما لم يعقدا على السلعة عقدا يقصدان به تملكها ولا غرض لهما فيها بحال . وإنما الغرض والمقصود بالقصد الأول : مائة بمائة وعشرين وإدخال تلك السلعة في الوسط تلبيس وعبث , وهي بمنزلة الحرف الذي لا معنى له في نفسه , بل جيء به لمعنى في غيره , حتى لو كانت تلك السلعة تساوي أضعاف ذلك الثمن أو تساوي أقل جزء من أجزائه لم يبالوا بجعلها موردا للعقد , لأنهم لا غرض لهم فيها وأهل العرف لا يكابرون أنفسهم في هذا . وأما النية والقصد : فالأجنبي المشاهد لهما يقطع بأنه لا غرض لهما في السلعة وإنما القصد الأول مائة بمائة وعشرين , فضلا عن علم المتعاقدين
ونيتهما , ولهذا يتواطأ كثير منهم على ذلك قبل العقد , ثم يحضران تلك السلعة محللا لما حرم الله ورسوله . وأما المقام الثاني - وهو أن الوسيلة إلى الحرام حرام : فبانت بالكتاب والسنة والفطرة والمعقول . فإن الله سبحانه مسخ اليهود قردة وخنازير لما توسلوا إلى الصيد الحرام بالوسيلة التي ظنوها مباحة , وسمى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون مثل ذلك مخادعة , كما تقدم . وقال أيوب السختياني " يخادعون الله كما يخادعون الصبيان , لو أتوا الأمر على وجهه كان أسهل " . والرجوع إلى الصحابة في معاني الألفاظ متعين , سواء كانت لغوية , أو شرعية , والخداع حرام . وأيضا : فإن هذا العقد يتضمن إظهار صورة مباحة , وإضمار ما هو من أكبر الكبائر , فلا تنقلب الكبيرة مباحة بإخراجها في صورة البيع الذي لم يقصد نقل الملك فيه أصلا , وإنما قصده حقيقة الربا . وأيضا فإن الطريق متى أفضت إلى الحرام , فإن الشريعة لا تأتي بإباحتها أصلا , لأن إباحتها وتحريم الغاية جمع بين النقيضين , فلا يتصور أن يباح شيء ويحرم ما يفضي إليه , بل لا بد من تحريمهما أو إباحتهما , والثاني باطل قطعا فيتعين الأول . وأيضا : فإن الشارع إنما حرم الربا , وجعله من الكبائر , وتوعد
آكله بمحاربة الله ورسوله , لما فيه من أعظم الفساد والضرر , فكيف يتصور مع هذا - أن يبيح هذا الفساد العظيم بأيسر شيء يكون من الحيل ؟ فيالله العجب , أترى هذه الحيلة أزالت تلك المفسدة العظيمة , وقلبتها مصلحة , بعد أن كانت مفسدة ؟ وأيضا : فإن الله سبحانه عاقب أهل الجنة الذين أقسموا ليصرمنها مصبحين وكان مقصودهم منع حق الفقراء من التمر المتساقط وقت الحصاد , فلما قصدوا منع حقهم منعهم الله الثمرة جملة . ولا يقال : فالعقوبة إنما كانت على رد الاستثناء وحده لوجهين . أحدهما : أن العقوبة من جنس العمل , وترك الاستثناء عقوبته : أن يعوق وينسى لا إهلاك ماله , بخلاف عقوبة ذنب الحرمان فإنها حرمان كالذنب . الثاني : أن الله تعالى أخبر عنهم أنهم قالوا ﴿أن لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين﴾
. وذنب العقوبة على ذلك , فلو لم يكن لهذا الوصف مدخل في العقوبة لم يكن لذكره فائدة فإن لم يكن هو العلة التامة كان جزءا من العلة . وعلى التقديرين يحصل المقصود . وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " والمتوسل بالوسيلة التي صورتها مباحة إلى المحرم إنما نيته المحرم , ونيته أولى به من ظاهر عمله " . وأيضا : فقد روى ابن بطة وغيره بإسناد حسن عن أبي هريرة
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " لا ترتكبوا ما ارتكب اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل " وإسناده مما يصححه الترمذي . وأيضا : فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال " لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها وباعوها وأكلوا أثمانها " و" جملوها " يعني أذابوها وخلطوها , وإنما فعلوا ذلك ليزول عنها اسم الشحم , ويحدث لها اسم آخر وهو الودك , وذلك لا يفيد الحل , فإن التحريم تابع للحقيقة وهي لم تتبدل بتبدل الاسم . وهذا الربا تحريمه تابع لمعناه وحقيقته فلا يزول بتبدل الاسم بصورة البيع كما لم يزل تحريم الشحم بتبديل الاسم بصورة الجمل والإذابة وهذا واضح بحمد الله . وأيضا : فإن اليهود لم ينتفعوا بعين الشحم , إنما انتفعوا بثمنه , فيلزم من وقف مع صور العقود والألفاظ , دون مقاصدها وحقائقها أن يحرم ذلك , لأن الله تعالى لم ينص على تحريم الثمن وإنما حرم عليهم نفس الشحم ولما لعنهم على استحلالهم الثمن , وإن لم ينص على تحريمه دل على أن الواجب النظر إلى المقصود وإن اختلفت الوسائل إليه , وأن ذلك يوجب أن لا يقصد الانتفاع بالعين ولا ببدلها . ونظير هذا أن يقال : لا تقرب مال اليتيم فتبيعه وتأكل عوضه , وأن يقال : لا تشرب الخمر
فتغير اسمه وتشربه , وأن يقال : لا تزن بهذه المرأة فتعقد عليها عقد إجارة وتقول إنما أستوفي منافعها وأمثال ذلك . قالوا : ولهذا الأصل - وهو تحريم الحيل المتضمنة إباحة ما حرم الله أو إسقاط ما أوجبه الله عليه - أكثر من مائة دليل , وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم " لعن المحلل والمحلل له " مع أنه أتى بصورة عقد النكاح الصحيح , لما كان مقصوده التحليل , لا حقيقة النكاح . وقد ثبت عن الصحابة أنهم سموه زانيا ولم ينظروا إلى صورة العقد . الدليل الثاني على تحريم العينة ما رواه أحمد في مسنده : حدثنا أسود بن عامر حدثنا أبو بكر عن الأعمش عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عمر قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول " إذا ضن الناس بالدينار والدرهم , وتبايعوا بالعينة , واتبعوا أذناب البقر , وتركوا الجهاد في سبيل الله : أنزل الله بهم بلاء , فلا يرفعه عنهم حتى يراجعوا دينهم " . ورواه أبو داود بإسناد صحيح إلى حيوة بن شريح المصري عن إسحاق أبي عبد الرحمن الخراساني أن عطاء الخراساني حدثه أن نافعا حدثه عن ابن عمر قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول - فذكره , وهذان إسنادان حسنان يشد أحدهما الآخر . فأما رجال الأول فأئمة مشاهير ,
وإنما يخاف أن لا يكون الأعمش سمعه من عطاء أو أن عطاء لم يسمعه من ابن عمر . والإسناد الثاني : يبين أن للحديث أصلا محفوظا عن ابن عمر , فإن عطاء الخراساني ثقة مشهور وحيوة كذلك . وأما إسحاق أبو عبد الرحمن فشيخ روى عنه أئمة المصريين , مثل حيوة والليث ويحيى بن أيوب وغيرهم . وله طريق ثالث : رواه السري بن سهل حدثنا عبد الله بن رشيد حدثنا عبد الرحمن بن محمد عن ليث عن عطاء عن ابن عمر قال " لقد أتى علينا زمان وما منا رجل يرى أنه أحق بديناره ودرهمه من أخيه المسلم , ولقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إذا ضن الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعينة , وتركوا الجهاد , واتبعوا أذناب البقر أدخل الله عليهم ذلا لا ينزعه حتى يتوبوا ويرجعوا إلى دينهم " وهذا يبين أن للحديث أصلا وأنه محفوظ . الدليل الثالث : ما تقدم من حديث أنس " أنه سئل عن العينة ؟ فقال : إن الله لا يخدع , هذا مما حرم الله ورسوله " ؟ وتقدم أن هذا اللفظ في حكم المرفوع . الدليل الرابع : ما تقدم من حديث ابن عباس وقوله " هذا مما حرم الله ورسوله " . الدليل الخامس : ما رواه الإمام أحمد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا سعيد عن أبي إسحاق عن جدته العالية , ورواه حرب من حديث
إسرائيل حدثني أبو إسحاق عن جدته العالية - يعني جدة إسرائيل - فإنها امرأة أبي إسحاق قالت " دخلت على عائشة في نسوة فقالت ما حاجتكن ؟ فكان أول من سألها أم محبة , فقالت يا أم المؤمنين هل تعرفين زيد بن أرقم ؟ قالت نعم . قالت : فإني بعته جارية لي بثمانمائة درهم إلى العطاء , وإنه أراد أن يبيعها فابتعتها بستمائة درهم نقدا . فأقبلت عليها وهي غضبى , فقالت : بئسما شريت وبئسما اشتريت , أبلغي زيدا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب , وأفحمت صاحبتنا فلم تتكلم طويلا , ثم إنه سهل عنها فقالت : يا أم المؤمنين أرأيت إن لم آخذ إلا رأس مالي ؟ فتلت عليها ﴿فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف﴾
" . فلولا أن عند أم المؤمنين علما لا تستريب فيه أن هذا محرم لم تستجز أن تقول مثل هذا بالاجتهاد , ولا سيما إن كانت قد قصدت أن العمل يحبط بالردة , وأن استحلال الربا أكفر , وهذا منه , ولكن زيدا معذور لأنه لم يعلم أن هذا محرم , ولهذا قالت " أبلغيه " . ويحتمل أن تكون قد قصدت أن هذا من الكبائر التي يقاوم إثمها ثواب الجهاد فيصير بمنزلة من عمل حسنة وسيئة بقدرها فكأنه لم يعمل شيئا . وعلى
التقديرين : لجزم أم المؤمنين بهذا دليل على أنه لا يسوغ فيه الاجتهاد , ولو كانت هذه من مسائل الاجتهاد والنزاع بين الصحابة لم تطلق عائشة ذلك على زيد فإن الحسنات لا تبطل بمسائل الاجتهاد . ولا يقال : فزيد من الصحابة وقد خالفها , لأن زيدا لم يقل : هذا حلال بل فعله وفعل المجتهد لا يدل على قوله على الصحيح لاحتمال سهو أو غفلة أو تأويل أو رجوع ونحوه وكثيرا ما يفعل الرجل الشيء , ولا يعلم مفسدته , فإذا به له انتبه ولا سيما أم ولده , فإنها دخلت على عائشة تستفتيها , وطلبت الرجوع إلى رأس مالها , وهذا يدل على الرجوع عن ذلك العقد , ولم ينقل عن زيد أنه أصر على ذلك . فإن قيل : لا نسلم ثبوت الحديث , فإن أم ولد زيد مجهولة . قلنا : أم ولده لم ترو الحديث , وإنما كانت هي صاحبة القصة , وأما العالية فهي امرأة أبي إسحاق السبيعي , وهي من التابعيات , وقد دخلت على عائشة وروى عنها أبو إسحاق , وهو أعلم بها . وفي الحديث قصة وسياق يدل على أنه محفوظ وأن العالية لم تختلق هذه القصة ولم تضعها , بل يغلب على الظن غلبة قوية صدقها فيها وحفظها لها , ولهذا رواها عنها زوجها ميمون ولم ينهها ولا سيما عند من يقول رواية العدل عن غيره تعديل له , والكذب لم
يكن فاشيا في التابعين فشوه فيمن بعدهم , وكثير منهم كان يروي عن أمه وامرأته ما يخبرهن به أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم , ويحتج به . فهذه أربعة أحاديث تبين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم العينة : حديث ابن عمر الذي فيه تغليظ العينة . وحديث أنس وابن عباس : أنها مما حرم الله ورسوله . وحديث عائشة هذا , والمرسل منها له ما يوافقه , وقد عمل به بعض الصحابة والسلف وهذا حجة باتفاق الفقهاء . الدليل السادس : ما رواه أبو داود من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا " . وللعلماء في تفسيره قولان : أحدهما : أن يقول : بعتك بعمرة نقدا أو عشرين نسيئة , وهذا هو الذي رواه أحمد عن سماك ففسره في حديث ابن مسعود قال " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة , قال سماك : الرجل يبيع الرجل , فيقول : هو علي نساء بكذا , وبنقد بكذا " . وهذا التفسير ضعيف , فإنه لا يدخل الربا في هذه الصورة ولا صفقتين هنا وإنما هي صفقة واحدة بأحد الثمنين . والتفسير الثاني : أن يقول أبيعكها بمائة إلى سنة على أن أشتريها منها بثمانين حالة وهذا معنى الحديث الذي لا معنى له غيره , وهو مطابق لقوله
" فله أوكسهما أو الربا " فإنه إما أن يأخذ الثمن الزائد فيربي أو الثمن الأول فيكون هو أوكسهما , وهو مطابق لصفقتين في صفقة . فإنه قد جمع صفقتي النقد والنسيئة في صفقة واحدة ومبيع واحد , وهو قصد بيع دراهم عاجلة بدراهم مؤجلة أكثر منها , ولا يستحق إلا رأس ماله , وهو أوكس الصفقتين , فإن أبى إلا الأكثر كان قد أخذ الربا . فتدبر مطابقة هذا التفسير لألفاظه صلى الله عليه وسلم وانطباقه عليها . ومما يشهد لهذا التفسير : ما رواه الإمام أحمد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم " أنه نهى عن بيعتين في بيعة " و" عن سلف وبيع " فجمعه بين هذين العقدين في النهي لأن كلا منهما يئول إلى الربا , لأنهما في الظاهر بيع وفي الحقيقة ربا . ومما يدل على تحريم العينة : حديث ابن مسعود يرفعه " لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه والمحل والمحلل له " . ومعلوم أن الشاهدين والكاتب إنما يكتب ويشهد على عقد صورته جائزة الكتابة والشهادة لا يشهد بمجرد الربا , ولا يكتبه . ولهذا قرنه بالمحلل والمحلل له , حيث أظهرا صورة النكاح ولا نكاح , كما أظهر الكاتب والشاهدان صورة البيع ولا بيع . وتأمل كيف لعن في الحديث الشاهدين والكاتب والآكل والموكل ؟
فلعن المعقود له . والمعين له على ذلك العقد ولعن المحلل والمحلل له , فالمحلل له : هو الذي يعقد التحليل لأجله والمحلل : هو المعين له بإظهار صورة العقد كما أن المرابي : هو المعان على أكل الربا بإظهار صورة العقد المكتوب المشهود به . فصلوات الله على من أوتي جوامع الكلم . الدليل السابع : ما صح عن ابن عباس أنه قال " إذا استقمت بنقد , فبعت بنقد , فلا بأس , وإذا استقمت بنقد فبعت بنسيئة فلا خير فيه , تلك وورق بورق " رواه سعيد وغيره . ومعنى كلامه : أنك إذا قومت السلعة بنقد ثم بعتها بنسيئة كان مقصود المشتري شراء دراهم معجلة بدراهم مؤجلة وإذا قومتها بنقد ثم بعتها به فلا بأس . فإن ذلك بيع المقصود منه السلعة لا الربا . الدليل الثامن : ما رواه ابن بطة عن الأوزاعي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " يأتي على الناس زمان يستحلون الربا بالبيع " يعني العينة . وهذا - وإن كان مرسلا - فهو صالح للاعتضاد به , ولا سيما وقد تقدم من المرفوع ما يؤكده . ويشهد له أيضا قوله صلى الله عليه وسلم " ليشربن ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها " . وقوله أيضا , فيما رواه إبراهيم الحربي من حديث أبي ثعلبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
" أول دينكم نبوة ورحمة , ثم خلافة ورحمة , ثم ملك ورحمة , ثم ملك وجبرية , ثم ملك عضوض يستحل فيه الحر والحرير " والحر - بكسر الحاء وتخفيف الراء - هو الفرج . فهذا إخبار عن استحلال المحارم , ولكنه بتغيير أسمائها , وإظهارها في صور تجعل وسيلة إلى استباحتها , وهي الربا والخمر والزنا , فيسمى كل منها بغير اسمها , ويستباح الاسم الذي سمي به , وقد وقعت الثلاثة . وفي قول عائشة " بئسما شريت , وبئسما اشتريت " دليل على بطلان العقدين معا وهذا هو الصحيح من المذهب , لأن الثاني عقد ربا والأول وسيلة إليه . وفيه قول آخر في المذهب . أن العقد الأول صحيح , لأنه تم بأركانه وشروطه , فطريان الثاني عليه لا يبطله وهذا ضعيف , فإنه لم يكن مقصودا لذاته , وإنما جعله وسيلة إلى الربا , فهو طريق إلى المحرم , فكيف يحكم بصحته ؟ وهذا القول لا يليق بقواعد المذهب . فإن قيل : فما تقولون فيمن باع سلعة بنقد ثم اشتراها بأكثر منه نسيئة ؟ قلنا : قد نص أحمد في رواية حرب على أنه لا يجوز إلا أن تتغير السلعة لأن هذا يتخذ وسيلة إلى الربا , فهو كمسألة العينة سواء وهي عكسها صورة وفي الصورتين قد ترتب في ذمته دراهم مؤجلة بأقل منها نقدا , لكن في إحدى الصورتين
: البائع هو الذي استغلت ذمته , وفي الصورة الأخرى : المشتري هو الذي استغلت ذمته , فلا فرق بينهما . وقال بعض أصحابنا : يحتمل أن تجوز الصورة الثانية . إذا لم يكن ذلك حيلة ولا مواطأة بل واقع اتفاقا . وفرق بينهما وبين الصورة الأولى بفرقين . أحدهما : أن النص ورد فيها فيبقى ما عداها على أصل الجواز . والثاني : أن التوسل إلى الربا بتلك الصورة أكثر من التوسل بهذه . والفرقان ضعيفان . أما الأول : فليس في النص ما يدل على اختصاص العينة بالصورة الأولى حتى تتقيد به نصوص مطلقة على تحريم العينة . والعينة فعلة من العين , قال الشاعر : أندان أم نعتان , أم ينبري لنا مثل نصل السيف ميزت مضاربه ؟ قال الجوزجاني : أنا أظن أن العينة إنما اشتقت من حاجة الرجل إلى العين من الذهب والورق , فيشتري السلعة ويبيعها بالعين الذي احتاج إليها , وليست به إلى السلعة حاجة . وأما الفرق الثاني . فكذلك , لأن المعتبر في هذا الباب هو الذريعة , ولو اعتبر فيه الفرق من الاتفاق والقصد لزم طرد ذلك في الصورة الأولى , وأنتم لا تعتبرونه . فإن قيل : فما تقولون إذا لم تعد السلعة إليه بل رجعت إلى ثالث هل تسمون ذلك عينة ؟ قيل : هذه مسألة التورق , لأن المقصود منها الورق ,
وقد نص أحمد في رواية أبي داود على أنها من العينة , وأطلق عليها اسمها . وقد اختلف السلف في كراهيتها , فكان عمر بن عبد العزيز يكرهها , وكان يقول " التورق أخية الربا " . ورخص فيها إياس بن معاوية . وعن أحمد فيها روايتان منصوصتان , وعلل الكراهة في إحداهما بأنه بيع مضطر وقد روى أبو داود عن علي " أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المضطر " وفي المسند عن علي قال " سيأتي على الناس زمان يعض المؤمن على ما في يده ولم يؤمر بذلك , قال تعالى ﴿ولا تنسوا الفضل بينكم﴾
ويبايع المضطرون , وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المضطر " وذكر الحديث . فأحمد رحمه الله تعالى أشار إلى أن العينة إنما تقع من رجل مضطر إلى نقد , لأن الموسر يضن عليه بالقرض , فيضطر إلى أن يشتري منه سلعة ثم يبيعها , فإن اشتراها منه بائعها كانت عينة , وإن باعها من غيره فهي التورق . ومقصوده في الموضعين : الثمن فقد حصل في ذمته ثمن مؤجل مقابل الثمن حال أنقص منه , ولا معنى للربا إلا هذا لكنه ربا بسلم , لم يحصل له مقصوده إلا بمشقة , ولو لم يقصده كان ربا بسهولة . وللعينة صورة رابعة - وهي أخت صورها - وهي أن يكون عند الرجل المتاع فلا يبيعه إلا نسيئة ,
ونص أحمد على كراهة ذلك فقال : العينة أن يكون عنده المتاع فلا يبيعه إلا بنسيئة , فإن باع بنسيئة ونقد فلا بأس . وقال أيضا : أكره للرجل أن لا يكون له تجارة غير العينة فلا يبيع بنقد . قال ابن عقيل : إنما كره ذلك لمضارعته الربا , فإن البائع بنسيئة يقصد الزيادة غالبا . وعلله شيخنا ابن تيمية رضي الله عنه بأنه يدخل في بيع المضطر , فإن غالب من يشتري بنسيئة إنما يكون لتعذر النقد عليه , فإذا كان الرجل لا يبيع إلا بنسيئة كان ربحه على أهل الضرورة والحاجة , وإذا باع بنقد ونسيئة كان تاجرا من التجار . وللعينة صورة خامسة - وهي أقبح صورها , وأشدها تحريما - وهي أن المترابيين يتواطآن على الربا , ثم يعمدان إلى رجل عنده متاع , فيشتريه منه المحتاج , ثم يبيعه للمربي بثمن حال ويقبضه منه , ثم يبيعه إياه للمربي بثمن مؤجل , وهو ما اتفقا عليه , ثمن يعيد المتاع إلى ربه , ويعطيه شيئا , وهذه تسمى الثلاثية لأنها بين ثلاثة , وإذا كانت السلعة بينهما خاصة فهي الثنائية . وفي الثلاثية : قد أدخلا بينهما محللا يزعمان أنه يحلل لهما ما حرم الله من الربا . وهو كمحلل النكاح . فهذا محلل الربا , وذلك محلل الفروج , والله تعالى لا تخفى عليه
خافية . بل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور . قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : اختلف الفقهاء في حكم هذا الحديث , وهو جواز أخذ غير المسلم فيه عوضا عنه وللمسألة صورتان : إحداهما : أن يعاوض عن المسلم فيه مع بقاء عقد السلم , فيكون قد باع دين السلم قبل قبضه . والصورة الثانية : أن ينفسخ العقد بإقالة أو غيرها . فهل يجوز أن يصرف الثمن في عوض آخر غير المسلم فيه ؟ فأما المسألة الأولى : فمذهب الشافعي وأبي حنيفة وأحمد - في المشهور عنه - أنه لا يجوز بيعه قبل قبضه , لا لمن هو في ذمته ولا لغيره , وحكى بعض أصحابنا ذلك إجماعا . وليس بإجماع , فمذهب مالك جوازه , وقد نص عليه أحمد في غير موضع , وجوز أن يأخذ عوضه عرضا بقدر قيمة دين المسلم وقت الاعتياض ولا يربح فيه . وطائفة من أصحابنا خصت هذه الرواية بالحنطة والشعير فقط كما قال في المستوعب ومن أسلم في شيء لم يجز أن يأخذ من غير جنسه بحال في إحدى الروايتين . والأخرى يجوز أن يأخذ ما دون الحنطة من الحبوب , كالشعير ونحوه , بمقدار كيل الحنطة لا أكثر منها ولا بقيمتها نص عليه في رواية أبي طالب إذا أسلفت في كر حنطة فأخذت شعيرا فلا بأس وهو دون حقك ولا يأخذ مكان الشعير حنطة . وطائفة ثالثة من
أصحابنا جعلت المسألة رواية واحدة وأن هذا النص بناء على قوله في الحنطة والشعير أنهما جنس واحد وهي طريقة صاحب المغني . وطائفة رابعة من أصحابنا : حكوا رواية مطلقة في المكيل والموزون وغيره . ونصوص أحمد تدل على صحة هذه الطريقة وهي طريقة أبي حفص الطبري وغيره . قال القاضي : نقلت من خط أبي حفص في مجموعه : فإن كان ما أسلم فيه مما يكال أو يوزن فأخذ من غير نوعه مثل كيله مما هو دونه في الجودة جاز , وكذلك إن أخذ بثمنه مما لا يكال ولا يوزن كيف شاء . ونقل أبو القاسم عن أحمد قلت لأبي عبد الله : إذا لم يجد ما أسلم فيه ووجد غيره من جنسه أيأخذه ؟ قال : نعم إذا كان دون الشيء الذي له كما لو أسلم في قفيز حنطة موصلي فقال آخذ مكانه حلبيا أو قفيز شعير فكيلته واحدة لا يزداد وإن كان فوقه فلا يأخذ وذكر حديث ابن عباس رواه طاوس عنه " إذا أسلمت في شيء فجاء الأجل فلم تجد الذي أسلمت فيه فخذ عوضا بأنقص منه ولا تربح مرتين " . ونقل أحمد بن أصرم سئل أحمد عن رجل أسلم في طعام إلى أجل فإذا حل الأجل يشتري منه عقارا أو دارا ؟ فقال نعم يشتري منه ما لا يكال ولا يوزن . وقال حرب : سألت أحمد فقلت رجل أسلم إلى رجل دراهم في بر , فلما حل الأجل لم يكن عنده بر ؟ فقال :
قوم الشعير بالدراهم فخذ من الشعير فقال لا يأخذ منه الشعير إلا مثل كيل البر أو أنقص . قلت : إذا كان البر عشرة أجربة يأخذ الشعير عشرة أجربة ؟ قال نعم . إذا عرف هذا فاحتج المانعون بوجوه . أحدها : الحديث . والثاني : نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل قبضه . والثالث : نهيه صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن , وهذا غير مضمون عليه لأنه في ذمة المسلم إليه . والرابع : أن هذا المبيع مضمون له على المسلم إليه , فلو جوزنا بيعه صار مضمونا عليه للمشتري فيتوالى في المبيع ضمانان . الخامس : أن هذا إجماع كما تقدم . هذا جملة ما احتجوا به . قال المجوزون : الصواب جواز هذا العقد . والكلام معكم في مقامين . أحدهما : في الاستدلال على جوازه . والثاني : في الجواب عما استدللتم به على المنع . فأما الأول : فنقول : قال ابن المنذر : ثبت عن ابن عباس أنه قال " إذا أسلفت في شيء إلى أجل , فإن أخذت ما أسلفت فيه , وإلا فخذ عوضا أنقص منه , ولا تربح مرتين " رواه شعبة . فهذا قول صحابي , وهو حجة ما لم يخالف . قالوا : وأيضا فلو امتنعت المعاوضة عليه لكان ذلك لأجل كونه مبيعا لم يتصل به القبض وقد ثبت عن ابن عمر أنه قال " أتيت النبي صلى الله
عليه وسلم فقلت : إني أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير ؟ فقال : لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء " فهذا بيع للثمن ممن هو في ذمته قبل قبضه . فما الفرق بينه وبين الاعتياض عن دين السلم بغيره ؟ قالوا : وقد نص أحمد على جواز بيع الدين لمن هو في ذمته ولغيره , وإن كان أكثر أصحابنا لا يحكون عنه جوازه لغير من هو في ذمته , فقد نص عليه في مواضع حكاه شيخنا أبو العباس بن تيمية رحمه الله عنه . والذين منعوا جواز بيعه لمن هو في ذمته قاسوه على السلم وقالوا لأنه دين فلا يجوز بيعه كدين السلم وهذا ضعيف من وجهين . أحدهما : أنه قد ثبت في حديث ابن عمر جوازه . والثاني : أن دين السلم غير مجمع على منع بيعه , فقد ذكرنا عن ابن عباس جوازه ومالك يجوز بيعه من غير المستسلف . والذين فرقوا بين دين السلم وغيره لم يفرقوا بفرق مؤثر والقياس التسوية بينهما . وأما المقام الثاني فقالوا : أما الحديث فالجواب عنه من وجهين . أحدهما : ضعفه كما تقدم . والثاني : أن المراد به أن يصرف المسلم فيه إلى سلم آخر أو يبيعه بمعين مؤجل لأنه حينئذ يصير بيع دين بدين , وهو منهى عنه , وأما بيعه بعوض حاضر من غير
ربح فلا محذور فيه كما أذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر . فالذي نهى عنه من ذلك : هو من جنس ما نهى عنه من بيع الكالئ بالكالئ , والذي يجوز منه هو من جنس ما أذن فيه من بيع النقد لمن هو في ذمته بغيره من غير ربح . وأما نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل قبضه : فهذا إنما هو في المعين أو المتعلق به حق التوفية من كيل أو وزن فإنه لا يجوز بيعه قبل قبضه . وأما ما في الذمة فالاعتياض عنه من جنس الاستيفاء , وفائدته : سقوط ما في ذمته عنه , لا حدوث ملك له فلا يقاس بالبيع الذي يتضمن شغل الذمة فإنه إذا أخذ منه عن دين السلم عرضا أو غيره أسقط ما في ذمته . فكان كالمستوفي دينه لأن بدله يقوم مقامه . ولا يدخل هذا في بيع الكالئ بالكالئ بحال . والبيع المعروف : هو أن يملك المشتري ما اشتراه . وهذا لم يملكه شيئا , بل سقط الدين من ذمته . ولهذا لو وفاه ما في ذمته لم يقل إنه باعه دراهم بدراهم , بل يقال : وفاه حقه , بخلاف ما لو باعه دراهم معينة بمثلها فإنه بيع . ففي الأعيان إذا عاوض عليها بجنسها أو بعين غير جنسها يسمى بيعا . وفي الدين إذا وفاها بجنسها لم يكن بيعا فكذلك إذا وفاها بغير جنسها لم يكن بيعا , بل
هو إيفاء فيه معنى المعاوضة . ولو حلف ليقضينه حقه غدا , فأعطاه عنه عرضا بر في أصح الوجهين . وجواب آخر : أن النهي عن بيع الطعام قبل قبضه أريد بيعه من غير بائعه . وأما بيعه من البائع ففيه قولان معروفان . وذلك لأن العلة في المنع إن كانت توالي الضمانين اطرد المنع في البائع وغيره وإن كانت عدم تمام الاستيلاء , وأن البائع لم تنقطع علقه عن المبيع بحيث ينقطع طمعه في الفسخ , ولا يتمكن من الامتناع من الإقباض إذا رأى المشتري قد ربح فيه لم يطرد النهي في بيعه من بائعه قبل قبضه لانتفاء هذه العلة في حقه . وهذه العلة أظهر وتوالي الضمانين ليس بعلة مؤثرة ولا تنافي بين كون العين الواحدة مضمونة له من وجه وعليه من وجه آخر , فهي مضمونة له وعليه باعتبارين . وأي محذور في هذا ؟ كمنافع الإجارة . فإن المستأجر له أن يؤجر ما استأجره , فتكون المنفعة مضمونة له وعليه , وكالثمار بعد بدو صلاحها له أن يبيعها على الشجر , وإن أصابتها جائحة رجع على البائع فهي مضمونة له وعليه ونظائره كثيرة . وأيضا فبيعه من بائعه شبيه بالإقالة وهي جائزة قبل القبض على الصحة . وأيضا فدين السلم تجوز الإقالة فيه بلا نزاع , وبيع المبيع لبائعه قبل قبضه غير جائز في أحد
القولين . فعلم أن الأمر في دين السلم أسهل منه في بيع الأعيان . فإذا جاز في الأعيان أن تباع لبائعها قبل القبض فدين السلم أولى بالجواز , كما جازت الإقالة فيه قبل القبض اتفاقا بخلاف الإقالة في الأعيان . ومما يوضح ذلك : أن ابن عباس لا يجوز بيع المبيع قبل قبضه , واحتج عليه بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل قبضه وقال " أحسب كل شيء بمنزلة الطعام " ومع هذا فقد ثبت عنه أنه جوز بيع دين السلم ممن هو عليه إذا لم يربح فيه . ولم يفرق بين الطعام وغيره , ولا بين المكيل والموزون وغيرهما . لأن البيع هنا من البائع الذي هو في ذمته . فهو يقبضه من نفسه لنفسه , بل في الحقيقة ليس هنا قبض , بل يسقط عنه ما في ذمته فتبرأ ذمته وبراءة الذمم مطلوبة في نظر الشرع , لما في شغلها من المفسدة فكيف يصح قياس هذا على بيع شيء غير مقبوض لأجنبي , لم يتحصل بعد , ولم تنقطع علق بائعه عنه ؟ وأيضا : فإنه لو سلم المسلم فيه ثم أعادة إليه جاز . فأي فائدة في أخذه منه . ثم إعادته إليه , وهل ذلك إلا مجرد كلفة ومشقة لم تحصل بها فائدة . ومن هنا يعرف فضل علم الصحابة وفقههم على كل من بعدهم . قالوا : وأما استدلالكم بنهي النبي صلى الله عليه
وسلم عن ربح ما لم يضمن : فنحن نقول بموجبه , وأنه لا يربح فيه , كما قال ابن عباس " خذ عرضا بأنقص منه , ولا تربح مرتين " . فنحن إنما نجوز له أن يعاوض عنه بسعر يومه , كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر في بيع النقود في الذمة " لا بأس إذا أخذتها بسعر يومها " فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما جوز الاعتياض عن الثمن بسعر يومه لئلا يربح فيما لم يضمن . وقد نص أحمد على هذا الأصل في بدل العوض وغيره من الديون أنه إنما يعتاض عنه بسعر يومه لئلا يربح فيما لم يضمن . وكذلك قال مالك : يجوز الاعتياض عنه بسعر يومه كما قال ابن عباس لكن مالك يستثني الطعام خاصة , لأن من أصله أن بيع الطعام قبل قبضة لا يجوز بخلاف غيره . وأما أحمد : فإنه فرق بين أن يعتاض عنه بعرض أو حيوان أو نحوه , دون أن يعتاض بمكيل أو موزون . فإن كان بعرض ونحوه جوزه بسعر يومه , كما قال ابن عباس ومالك , وإن اعتاض عن المكيل بمكيل , أو عن الموزون بموزون , فإنه منعه لئلا يشبه بيع المكيل بالمكيل من غير تقابض , إذ كان لم توجد حقيقة التقابض من الطرفين . ولكن جوزه إذا أخذ بقدره مما هو دونه , كالشعير عن الحنطة , نظرا منه إلى أن هذا استيفاء لا معاوضة ,
كما يستوفى الجيد عن الرديء . ففي العرض جوز المعاوضة , إذ لا يشترط هناك تقابض . وفي المكيل والموزون : منع المعاوضة , لأجل التقابض , وجوز أخذ قدر حقه أو دونه . لأنه استيفاء . وهذا من دقيق فقهه رضي الله عنه . قالوا : وأما قولكم : إن هذا الدين مضمون له , فلو جوزنا بيعه لزم توالي الضمانين فهو دليل باطل من وجهين . أحدهما : أنه لا توالي ضمانين هنا أصلا . فإن الدين كان مضمونا له في ذمة المسلم إليه . فإذا باعه إياه لم يصر مضمونا عليه بحال . لأنه مقبوض في ذمة المسلم إليه , فمن أي وجه يكون مضمونا على البائع ؟ بل لو باعه لغيره لكان مضمونا له على المسلم إليه ومضمونا عليه للمشتري وحينئذ فيتوالى ضمانان . الجواب الثاني : أنه لا محذور في توالي الضمانين . وليس بوصف مستلزم لمفسدة يحرم العقد لأجلها . وأين الشاهد من أصول الشرع لتأثير هذا الوصف ؟ وأي حكم علق الشارع فساده على توالي الضمانين ؟ وما كان من الأوصاف هكذا فهو طردي لا تأثير له . وقد قدمنا ذكر الصور التي فيها توالي الضمانين . وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جوز المعاوضة عن ثمن المبيع في الذمة . ولا فرق بينه وبين دين السلم . قالوا : وأيضا فالمبيع إذا تلف قبل
التمكن من قبضه كان على البائع أداء الثمن الذي قبضه من المشتري . فإذا كان هذا المشتري قد باعه فعليه أداء الثمن الذي قبضه من المشتري الثاني فالواجب بضمان هذا غير الواجب بضمان الآخر . فلا محذور في ذلك . وشاهده : المنافع في الإجارة والثمرة قبل القطع . فإنه قد ثبت بالسنة الصحيحة التي لا معارض لها : وضع الثمن عن المشتري إذا أصابتها جائحة . مع هذا يجوز التصرف فيها . ولو تلفت لصارت مضمونة عليه بالثمن الذي أخذه , كما هي مضمونة له بالثمن الذي دفعه . قالوا : وأما قولكم : إن المنع منه إجماع , فكيف يصح دعوى الإجماع مع مخالفة حبر الأمة ابن عباس , وعالم المدينة مالك بن أنس ؟ فثبت أنه لا نص في التحريم , ولا إجماع ولا قياس , وأن النص والقياس يقتضيان الإباحة كما تقدم والواجب عند التنازع : الرد إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم . فصل وأما المسألة الثانية : وهي إذا انفسخ العقد بإقالة أو غيرها , فهل يجوز أن يأخذ عن دين السلم عوضا من غير جنسه ؟ فيه وجهان . أحدهما : لا يجوز ذلك حتى يقبضه ثم يصرفه فيما شاء , وهذا اختيار الشريف أبي جعفر . وهو مذهب أبي حنيفة . والثاني : يجوز أخذ العوض عنه , وهو اختيار القاضي أبي يعلى , وشيخ الإسلام ابن
تيمية وهو مذهب الشافعي , وهو الصحيح , فإن هذا عوض مستقر في الذمة , فجازت المعاوضة عليه كسائر الديون , من القرض وغيره . وأيضا : فهذا مال رجع إليه بفسخ العقد , فجاز أخذ العوض عنه , كالثمن في المبيع . وأيضا : فحديث ابن عمر في المعاوضة عما في الذمة صريح في الجواز . واحتج المانعون بقوله صلى الله عليه وسلم " من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره " . قالوا : ولأنه مضمون على المسلم إليه بعقد السلم فلم تجز المعاوضة عليه قبل قبضه وحيازته كالمسلم فيه . قال المجوزون : أما استدلالكم بالحديث : فقد تقدم ضعفه . ولو صح لم يتناول محل النزاع لأنه لم يصرف المسلم فيه في غيره , وإن عاوض عن دين السلم بغيره , فأين المسلم فيه من رأس مال السلم ؟ . وأما قياسكم المنع على نفس المسلم فيه : فالكلام فيه أيضا , وقد تقدم : أنه لا نص يقتضي المنع منه , ولا إجماع , ولا قياس . ثم لو قدر تسليمه لكان الفرق بين المسلم فيه ورأس مال السلم واضحا فإن المسلم فيه مضمون بنفس العقد والثمن إنما يضمن بعد فسخ العقد فكيف يلحق أحدهما بالآخر ؟ فثبت أنه لا نص في المنع , ولا إجماع ولا قياس . فإذا عرف هذا فحكم رأس المال بعد الفسخ حكم سائر الديون , لا يجوز أن تجعل سلما في شيء
آخر , لوجهين . أحدهما : أنه بيع دين بدين . والثاني : أنه من ضمان المسلم إليه , فإذا جعله سلما في شيء آخر ربح فيه , وذلك ربح ما لم يضمن , ويجوز فيه ما يجوز في دين القرض وأثمان المبيعات إذا قسمت , فإذا أخذ فيه أحد النقدين عن الآخر وجب قبض العوض في المجلس , لأنه صرف بسعر يومه , لأنه غير مضمون عليه , وإن عاوض عن المكيل بمكيل , أو عن الموزون بموزون من غير جنسه , كقطن بحرير أو كتان , وجب قبض عوضه في مجلس التعويض , وإن بيع بغير مكيل أو موزون , كالعقار والحيوان , فهل يشترط القبض في مجلس التعويض ؟ فيه وجهان . أصحهما : لا يشترط , وهو منصوص أحمد . والثاني : يشترط . ومأخذ القولين : أن تأخير قبض العوض يشبه بيع الدين بالدين , فيمنع منه , ومأخذ الجواز - وهو الصحيح - أن النساءين ما لا يجمعها علة الربا , كالحيوان بالموزون جائز للاتفاق على جواز سلم النقدين في ذلك , والله أعلم . ونظير هذه المسألة : إذا باعه ما يجري فيه الربا , كالحنطة مثلا بثمن مؤجل , فحل الأجل فاشترى بالثمن حنطة أو مكيلا آخر من غير الجنس , مما يمتنع ربا النساء بينهما , فهل يجوز ذلك ؟ فيه قولان . أحدهما : المنع , وهو المأثور عن ابن عمر وسعيد بن المسيب وطاوس , وهو مذهب مالك
وإسحاق . والثاني : الجواز . وهو مذهب الشافعي , وأبي حنيفة , وابن المنذر , وبه قال جابر بن زيد , وسعيد بن جبير , وعلي بن الحسين , وهو اختيار صاحب المغني وشيخنا . والأول : اختيار عامة الأصحاب . والصحيح : الجواز , لما تقدم . قال عبد الله بن زيد : قدمت على علي بن حسين فقلت له " إني أجذ نخلي , وأبيع ممن حضرني التمر إلى أجل . فيقدمون بالحنطة , وقد حل الأجل فيوقفونها بالسوق فأبتاع منهم وأقاصهم ؟ قال : لا بأس بذلك , إذا لم يكن منك على رأي " يعني إذا لم يكن حيلة مقصودة . فهذا شراء للطعام بالدراهم التي في الذمة بعد لزوم العقد الأول , فصح , لأنه لا يتضمن ربا بنسيئة ولا تفاضل . والذي يمنعون ذلك يجوزون أن يشتري منه الطعام بدراهم , ويسلمها إليه , ثم يأخذها منه وفاء أو نسيئة منه بدراهم في ذمته , ثم يقاصه بها , ومعلوم أن شراءه الطعام منه بالدراهم التي له في ذمته أيسر من هذا وأقل كلفة , والله أعلم . قال الشيخ ابن القيم رحمه الله : حديث مسلم في الجائحة من رواية ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر , وهذا صحيح . والشافعي علل حديث سفيان عن حميد بن قيس عن سليمان بن عتيق عن جابر : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنين , وأمر
بوضع الجوائح " بأن قال : سمعت سفيان يحدث هذا الحديث كثيرا في طول مجالستي له , لا أحصي ما سمعته يحدثه من كثرته , لا يذكر فيه " أمر بوضع الجوائح " لا يزيد على " أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنين " ثم زاد بعد ذلك " وأمر بوضع الجوائح " قال سفيان : وكان حميد بن قيس يذكر بعد " بيع السنين " كلاما قبل " وضع الجوائح " إلا أني لأدري كيف كان الكلام ؟ وفي الحديث " أمر بوضع الجوائح " . وفي الباب حديث عمرة عن عائشة " ابتاع رجل ثمر حائط في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم , فعالجه , وقام عليه , حتى تبين له النقصان , فسأل رب الحائط أن يضع عنه , فحلف أن لا يفعل , فذهبت أم المشتري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم , فذكرت ذلك له . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : تألى أن لا يفعل خيرا , فسمع بذلك رب المال , فأتى النبي صلى الله عليه وسلم , فقال : يا رسول الله هو له " . وعلله الشافعي بالإرسال . وقد أسنده يحيى بن سعيد عن أبي الرجال عن عمرة عن عائشة , وأسنده حارثة بن أبي الرجال عن أبيه . وليس بصريح في وضع الجائحة , وقد تأوله من لا يرى وضع الجائحة بتأويلات باطلة . أحدها : أنه محمول على ما يحتاج الناس إليه في الأراضي الخراجية
التي خراجها للمسلمين , فيوضع ذلك الخراج عنهم , فأما في الأشياء المبيعات فلا . وهذا كلام في غاية البطلان , ولفظ الحديث لا يحتمله بوجه . قال البيهقي ولا يصح حمل الحديث عليه , لأنه لم يكن يومئذ على أراضي المسلمين خراج . ومنها : إنهم حملوه على إصابة الجائحة قبل القبض , وهو تأويل باطل , لأنه خص بهذا الحكم الثمار , وعم به الأحوال , ولم يقيده بقبض ولا عدمه . ومنها : أنهم حملوه على معنى حديث أنس " أرأيت إن منع الله الثمرة : فبم يأخذ أحدكم مال أخيه ؟ " وهذا في بيعها قبل بدو صلاحها . وهذا أيضا تأويل باطل وسياق الحديث يبطله . فإنه علل بإصابة الجائحة لا بغير ذلك . قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد روى البيهقي في سننه من حديث سفيان وهمام وأبان العطار عن يحيى بن أبي كثير عن يعلى بن حكيم عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عصمة عن حكيم بن حزام قال : قلت " يا رسول الله , إني أبتاع , هذه البيوع , فما يحل لي منها وما يحرم علي ؟ قال يا ابن أخي , لا تبع شيئا حتى تقبضه " ولفظ حديث أبان " إذا اشتريت بيعا فلا تبعه حتى تقبضه " وهذا إسناد على شرطهما سوى عبد الله بن عصمة وقد وثقه ابن حبان واحتج به النسائي . وروى النسائي من حديث عطاء بن أبي
رباح عن حزام بن حكيم قال : قال حكيم بن حزام " ابتعت طعاما من طعام الصدقة , فربحت فيه قبل أن أقبضه , فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال لا تبعه حتى تقبضه " وفي صحيح مسلم عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم " أنه نهى أن يبيع الرجل طعاما حتى يستوفيه " وفيه من حديث أبي هريرة يرفعه " من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يكتاله " قال ابن المنذر : أجمع العلماء على أن من اشترى طعاما فليس له بيعه حتى يقبضه , وحكي ذلك عن غير واحد من أهل العلم إجماعا . وأما ما حكي عن عثمان البستي من جواز فإن صح فلا يعتد به . فأما غير الطعام فاختلف فيه الفقهاء على أقوال عديدة . أحدها : أنه يجوز بيعه قبل قبضه , مكيلا كان أو موزونا , وهذا مشهور مذهب مالك . واختاره أبو ثور وابن المنذر . والثاني أنه يجوز بيع الدور والأرض قبل قبضها , وما سوى العقار فلا يجوز بيعه قبل القبض , وهذا مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف . والثالث : ما كان مكيلا أو موزونا فلا يصح بيعه قبل القبض , سواء أكان مطعوما أم لم يكن , وهذا يروى عن عثمان وهو مذهب ابن المسيب والحسن والحكم وحماد والأوزاعي وإسحاق , وهو المشهور من مذهب أحمد بن حنبل . والرابع : أنه لا يجوز بيع شيء
من المبيعات قبل قبضه بحال , وهذا مذهب ابن عباس ومحمد بن الحسن , وهو إحدى الروايات عن أحمد . وهذا القول هو الصحيح الذي نختاره . وقد اختلف أصحاب أحمد في المنع من بيع المكيل والموزون قبل قبضه علي ثلاثة طرق . أحدها : أن المراد ما تعلق به حق التوفية بالكيل أو الوزن , كرطل من زبرة , أو قفيز من صبرة , وهذه طريقة القاضي , وصاحب المحرر وغيرهما , وعلى هذا : فمنعوا بيع ما يتعلق به حق توفية , وإن لم يكن مكيلا ولا موزونا , كمن اشترى ثوبا على أنه عشرة أذرع أو قطيعا كل شاة بدرهم . والطريقة الثانية : أن المراد به ما كان مكيل الجنس وموزونه , وإن اشتراه جزافا كالصبرة , وزبرة الحديد ونحوهما . والطريقة الثالثة : أن المراد به المكيل والموزون من المطعوم والمشروب نص عليه في رواية منها فقال : كل شيء يباع قبل قبضه , إلا ما كان يكال أو يوزن مما يؤكل ويشرب . فصار في مذهبه أربع روايات . إحداها : إن المنع مختص بما يتعلق به حق التوفية . الثانية : أنه عام في كل مكيل أو موزون مطعوم . الثالثة : أنه عام في كل مكيل أو موزون مطعوما كان أو غيره . الرابعة : أنه عام في كل مبيع . والصحيح هو هذه الرواية لوجوه : أحدها : حديث حكيم بن حزام " قلت : يا رسول الله إني أبتاع
هذه البيوع فما يحل لي منها وما يحرم علي ؟ قال : يا ابن أخي لا تبع شيئا حتى تقبضه " وقد ذكرنا الكلام عليه . الثاني : ما ذكره أبو داود في الباب من حديث زيد بن ثابت " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع السلع حيث تبتاع " وإن كان فيه محمد بن إسحاق فهو الثقة الصدوق . وقد استوفينا الكلام عليه في الرد على الجهمية من هذا الكتاب . فإن قيل : الأحاديث كلها مقيدة بالطعام سوى هذين الحديثين , فإنهما مطلقان أو عامان . وعلى التقديرين فنقيدهما بأحاديث الطعام أو نخصهما بمفهومها جمعا بين الأدلة وإلا لزم إلغاء وصف الحكم , وقد علق به الحكم . قيل : عن هذا جوابان أحدهما : أن ثبوت المنع في الطعام بالنص , وفي غيره إما بقياس النظير , كما صح عن ابن عباس أنه قال " ولا أحسب كل شيء إلا بمنزلة الطعام " أو بقياس الأولى , لأنه إذا نهى عن بيع الطعام قبل قبضه مع كثرة الحاجة إليه وعمومها , فغير الطعام بطريق الأولى . وهذا مسلك الشافعي ومن تبعه . الجواب الثاني : أن اختصاص الطعام بالمنع هو مستفاد من مفهوم اللقب , وهو لو تجرد لم يكن حجة فكيف وقد عارضه عموم الأحاديث المصرحة بالمنع مطلقا والقياس المذكور حتى لو لم ترد النصوص العامة لكان قياسه
على الطعام دليلا على المنع والقياس في هذا يمكن تقديره من طريقين . أحدهما : قياس بإبداء الجامع , ثم للمتكلمين فيه طريقان . أحدهما : أنه قياس تسوية . والثاني : أنه قياس أولوية . والثاني من الطريقين الأولين : قياس بإلغاء الفارق , فإنه لا فارق بين الطعام وغيره في ذلك , إلا ما لا يقتضي الحكم وجودا ولا عدما , فافتراق المجلس فيها عديم التأثير . يوضحه : أن المسالك التي اقتضت المنع من بيع الطعام قبل قبضه موجودة بعينها في غيره كما سيأتي بيانه . قال المخصصون للمنع : تعليق النهي عن ذلك الطعام يدل على أنه هو العلة , لأن الحكم لو تعلق بالأعم لكان الأخص عديم التأثير , فكيف يكون المنع عاما , فيعلقه الشارع بالخاص . قال المعممون : لا تنافي بين الأمرين فإن تعليق الحكم بعموم المبيعات مستقل بإفادة التعميم , وتعليقه بالخاص يحتمل أن يكون لاختصاص الحكم به فثبت التعارض ويحتمل أن يكون لغرض دعا إلى التعيين من غير اختصاص الحكم به إما لحاجة المخاطب وإما لأن غالب التجارة حينئذ كانت بالمدينة فيه , فخرج ذكر الطعام مخرج الغالب فلا مفهوم له , وهذا هو الأظهر فإن غالب تجارتهم بالمدينة كانت في الطعام , ومن عرف ما كان عليه القوم من سيرتهم عرف
ذلك , فلم يكن ذكر الطعام لاختصاص الحكم به , ولو لم يكن ذلك هو الأظهر لكان محتملا , فقد تعارض الاحتمالان , والأحاديث العامة لا معارض لها فتعين القول بموجبها . قال المخصصون : لا يمكنكم القول بعموم المنع , فإنه قد ثبت بالسنة جواز التصرف في غير الطعام قبل قبضه بالبيع , وهو الاستبدال بالثمن قبل قبضه والمصارفة عليه . قال المعممون : الجواب من وجهين . أحدهما : الفرق بين الثمن في الذمة والمبيع المتعين من وجوه ثلاثة . أحدها : أن الثمن مستقر في الذمة لا يتصور تلفه , والبيع ليس كذلك , نعم لو كان الثمن معينا لكان بمنزلة المبيع المتعين . الثاني : أن بيع الثمن ها هنا إنما هو ممن في ذمته ليس تبعا لغيره , فلو باع الثمن قبل القبض لغير من هو في ذمته لم يجز في أحد قولي الشافعي , وهو الذي رجحه الرافعي وغيره من أصحابه . الثالث : أن العلل التي لأجلها امتنع العقد على المبيع قبل قبضه منتفية في الثمن بأسرها . فإن المآخذ ثلاثة : إما عدم استقرار المبيع , وكونه عرضة للتلف وانفساخ العقد وهذه العلة مأمونة بكون الثمن في الذمة . وأما إن علق البائع لم تنقطع عن المبيع , وهذه العلة أيضا منتفية ها هنا وإما أنه عرضة للربح وهو مضمون على
البائع فيؤدي إلى ربح ما لم يضمن . وهذه العلة أيضا منتفية في الثمن , فإنه إنما يجوز له الاستبدال به بسعر يومه , كما شرطه النبي صلى الله عليه وسلم لئلا يربح فيما لم يضمن . ولا يمكن أن يقال مثل هذا في السلع , لأنه إنما اشتراها للربح , فلو منعناه من بيعها إلا بمثل الثمن لم يكن في الشراء فائدة , بخلاف الأثمان فإنها لم توضع لذلك , وإنما وضعت رءوسا للأموال , لا موردا للكسب والتجارة . قال المخصصون : قد سلمتم نفوذ العتق قبل القبض , وهو تصرف يزيل الملك , فما الفرق بينه وبين البيع الناقل للملك ؟ قال المعممون : الفرق بينهما أن الشارع جعل للعتق من القوة والسراية والنفوذ ما لم يجعل لغيره , حتى أدخل الشقص الذي للشريك في ملك العتق قهرا , وأعتقه عليه قهرا , وحتى أعتق عليه ما لم يعتقه لقوته ونفوذه , فلا يصح إلحاق غيره من التصرفات به . قال المخصصون : قد جوزتم بيع الملك قبل قبضه في صور . إحداها : بيع الميراث قبل قبض الوارث له . الثانية : إذا أخرج السلطان رزق رجل فباعه قبل أن يقبضه . الثالثة : إذا عزل سهمه فباعه قبل أن يقبضه . الرابعة : ما ملكه بالوصية , فله أن يبيعه بعد القبول وقبل القبض . الخامسة : غلة ما وقف عليه , له
أن يبيعها قبل أن يقبضها . السادسة : الموهوب للولد إذا قبضه ثم استرجعه الوالد , فله أن يبيعه قبل قبضه . السابعة : إذا أثبت صيدا ثم باعه قبل القبض جاز . الثامنة : الاستبدال بالدين من غير جنسه هو بيع قبل القبض . نص الشافعي على الميراث والرزق يخرجه السلطان , وخرج الباقي على نصه . التاسعة : بيع المهر قبل قبضه جائز , وقد نص أحمد على جواز هبة المرأة صداقها من زوجها قبل قبضه . العاشرة : إذا خالعها على عوض جاز التصرف فيه قبل قبضه , حكاه صاحب المستوعب وغيره . وقال أبو البركات في المحرر : هو كالبيع , يعني في عدم جواز التصرف فيه قبل القبض . الحادية عشرة : إذا أعتقه على مال جاز التصرف فيه قبل قبضه , حكاه صاحب المستوعب . الثانية عشرة : إذا صالحه عن دم العمد بمال جاز التصرف فيه قبل قبضه , وكذلك إذا أتلف له مالا , وأخرج عوضه . ومنع صاحب المحرر من ذلك كله , وألحقه بالمبيع . قال المعممون : الفرق بين هذه الصور وبين التصرف في البيع قبل قبضه : أن الملك فيه غير مستقر , فلم يسلط على التصرف في ملك مزلزل , بخلاف هذه الصور , فإن الملك فيها مستقر غير معرض للزوال , على أن المعاوضات فيها غير مجمع عليها , بل مختلف فيها كما ذكرناه . وفيها طريقتان لأصحاب
أحمد : إحداهما : طريقة صاحب المستوعب , وهي أن كل عقد ملك به العوض , فإن كان ينتقض بهلاك العوض قبل قبضه , كالإجارة والصلح عن المبيع , فحكمه في جواز التصرف فيه حكم العوض المتعين بعقد البيع , وإن كان العقد لا ينتقض بهلاك العوض المتعين به , كالمهر وعوض الخلع والعتق والصلح عن دم العمد , فحكمه حكم المملوك بعقد البيع , وما ملك بغير عوض كالميراث والوصية والهبة , فالتصرف فيه جائز قبل قبضه . قال المخصصون : قد ثبت في صحيح البخاري عن عمرو بن دينار عن عبد الله بن عمر قال " كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر , فكنت على بكر صعب لعمر , فكان يغلبني : فيتقدم أمام القوم , فيزجره عمر , ويرده , ثم يتقدم فيزجره ويقول لي : أمسكه , لا يتقدم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : بعنيه يا عمر . فقال هو لك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال بعنيه , فباعه منه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد الله فاصنع به ما شئت " فهذا تصرف في المبيع غير المكيل والموزون قبل قبضه . قال المعممون : لا ريب أن هذا تصرف فيه بالهبة لا بالمعاوضة . ونحن لنا في مثل هذا التصرف قبل القبض خلاف , فمن أصحابنا من
يجوزه , ونفرق بين التصرف فيه بالبيع والتصرف بالهبة . ونلحق الهبة بالعتق , ونقول : هي إخراج عن ملكه لا تتوالى فيه ضمانات , ولا يكون التصرف بها عرضة بها لربح ما لم يضمن , بخلاف البيع ومن أصحابنا من منعها وقال : العلة المانعة من بيعه قبل قبضه عدم استقرار الملك وضعفه , ولا فرق في ذلك بين تصرف وتصرف , فإن صح الفرق بطل القبض وإن بطل القبض سوينا بين التصرفات , وعلى هذا , فالحديث لا دلالة فيه على التصرف قبل القبض , إذ قبض ذلك البعير حصل بالتخلية بينه وبينه , مع تميزه وتعينه , وهذا كاف في القبض . فصل وقد ذكر للمنع من بيع ما لم يقبض علتان . إحداهما : ضعف الملك لأنه لو تلف انفسخ البيع . والثانية : أن صحته تفضي إلى توالي الضمانين فإنا لو صححناه كان مضمونا للمشتري الأول على البائع الأول والمشتري الثاني على البائع الثاني فكيف يكون الشيء الواحد مضمونا لشخص مضمونا عليه ؟ وهذان التعليلان غير مرضيين . أما الأول , فيقال : ما تعنون بضعف الملك ؟ هل عنيتم به أنه لو طرأ عليه سبب يوجب فسخه ينفسخ به , أو أمرا آخر ؟ فإن عنيتم الأول فلم قلتم : إنه مانع من صحة البيع , وأي ملازمة بين الانفساخ بسبب طارئ , وبين عدم الصحة شرعا أو
عقلا ؟ وإن عنيتم بضعف الملك أمرا آخر , فعليكم بيانه لننظر فيه . وأما التعليل الثاني : فكذلك أيضا , ولا تظهر فيه مناسبة تقتضي الحكم , فإن كون الشيء مضمونا على الشخص بجهة , ومضمونا له بجهة أخرى غير ممتنع شرعا ولا عقلا , ويكفي في رده أنه لا دليل على امتناعه , كيف وأنتم تجوزون للمستأجر إجارة ما استأجره , والمنفعة مضمونة له على المؤجر , وهي مضمونة عليه للمستأجر الثاني , وكذلك الثمار بعد بدو صلاحها إذا بيعت على أصولها , فهي مضمونة على البائع إذا احتاجت إلى سقي اتفاقا . وإن تلفت بجائحة فهي مضمونة عليه وله . ولهذا لما رأى أبو المعالي الجويني ضعف هذين التعليلين قال : لا حاجة إلى ذلك , والمعتمد في بطلان البيع إنما هو الإخبار , فالشافعي يمنع التصرف في المبيع قبل قبضه , ويجعله من ضمان البائع مطلقا , وهو رواية عن أحمد وأبي حنيفة كذلك إلا في العقار . وأما مالك وأحمد في المشهور من مذهبه : فيقولان : ما يمكن المشتري من قبضه وهو المتعين بالعقد , فهو من ضمان المشتري , ومالك وأحمد يجوزان التصرف فيه , ويقولان : الممكن من القبض جار مجرى القبض على تفصيل في ذلك . فظاهر مذهب أحمد : أن الناقل للضمان إلى المشتري , هو التمكن من
القبض , لا نفسه وكذلك ظاهر مذهبه : أن جواز التصرف فيه ليس ملازما للضمان , ولا مبتنيا عليه , ومن ظن ذلك من أصحابه فقد وهم , فإنه يجوز التصرف حيث يكون من ضمان البائع , كما ذكرنا في الثمن ومنافع الإجارة , وبالعكس أيضا , كما في الصبرة المعينة . وقد نص الخرقي على هذا وهذا فقال في المختصر : وإذا وقع المبيع على مكيل أو موزون أو معدود فتلف قبل قبضه . فهو من مال البائع . ثم قال : ومن اشترى ما يحتاج إلى بيعه لم يجز بيعه حتى يقبضه . ثم قال : ومن اشترى صبرة طعام لم يبعها حتى ينقلها . فالصبرة مضمونة على المشتري بالتمكن والتخلية اتفاقا , ومع هذا لا يبيعها حتى يقبضها , وهذا منصوص أحمد . فالمأخذ الصحيح في المسألة : أن النهي معلل بعدم تمام الاستيلاء , وعدم انقطاع علاقة البائع عنه , فإنه يطمع في الفسخ والامتناع من الإقباض إذا رأى المشتري قد ربح فيه , ويغره الربح وتضيق عينه منه , وربما أفضى إلى التحيل على الفسخ ولو ظلما , وإلى الخصام والمعاداة , والواقع شاهد بهذا . فمن محاسن الشريعة الكاملة الحكيمة : منع المشتري من التصرف فيه حتى يتم استيلاؤه عليه , وينقطع عن البائع , وينفطم عنه فلا يطمع في الفسخ والامتناع من الإقباض وهذا من
المصالح التي لا يهملها الشارع , حتى إن من لا خبرة له من التجار بالشرع يتحرى ذلك ويقصده , لما في ظنه من المصلحة , وسد باب المفسدة . وهذه العلة أقوى من تينك العلتين . وعلى هذا فإذا باعه قبل قبضه من بائعه جاز على الصحيح , لانتفاء هذه العلة . ومن علل النهي بتوالي الضمانين يمنع بيعه من بائعه لوجود العلة , فبيعه من بائعه يشبه الإقالة . والصحيح من القولين : جواز الإقالة قبل القبض , وإن قلنا : هي بيع . وعلى هذا خرج حديث ابن عمر في الاستبدال بثمن المبيع , والمصارفة عليه قبل قبضه , فإنه استبدال ومصارفة مع العاقد , لا مع غيره , والله أعلم . قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : هذا الحديث أصل من أصول المعاملات , وهو نص في تحريم الحيل الربوية , وقد اشتمل على أربعة أحكام . الحكم الأول : تحريم الشرطين في البيع , وقد أشكل على أكثر الفقهاء معناه من حيث إن الشرطين إن كانا فاسدين فالواحد حرام فأي فائدة لذكر الشرطين ؟ وإن كانا صحيحين لم يحرما . فقال ابن المنذر : قال أحمد وإسحاق : فيمن اشترى ثوبا واشترط على البائع خياطته وقصارته أو طعاما واشترط طحنه وحمله - إن شرط أحد هذه الأشياء فالبيع جائز , وإن شرط شرطين فالبيع باطل . وهذا
فسره القاضي أبو يعلى وغيره عن أحمد في تفسيره رواية ثانية , حكاها الأثرم , وهو أن يشتريها على أن لا يبيعها من أحد ولا يطأها ففسره بالشرطين الفاسدين . وعنه رواية ثالثة , حكاها إسماعيل بن سعيد الشالنجي عنه : هو أن يقول : إذا بعتها فأنا أحق بها بالثمن , وأن تخدمني سنة , ومضمون هذه الرواية : أن الشرطين يتعلقان بالبائع , فيبقى له فيها علقتان : علقة قبل التسليم , وهي الخدمة وعلقة بعد البيع , وهي كونه أحق بها . فأما اشتراط الخدمة : فيصح , وهو استثناء منفعة المبيع مدة كاستثناء ركوب الدابة ونحوه وأما شرط كونه أحق بها بالثمن : فقال في رواية المروزي : هو في معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم " لا شرطان في بيع " يعني لأنه شرط أن يبيعه إياه , وأن يكون البيع بالثمن الأول , فهما شرطان في بيع . وروى عنه إسماعيل بن سعيد : جواز هذا البيع , وتأوله بعض أصحابنا على جوازه فساد الشرط . وحمل رواية المروزي على فساد الشرط وحده , وهو تأويل بعيد , ونص أحمد يأباه . قال إسماعيل بن سعيد ذكرت لأحمد حديث ابن مسعود أنه قال " ابتعت من امرأتي زينب الثقفية جارية , وشرطت لها أني إن بعتها فهي لها بالثمن الذي ابتعتها به , فذكرت ذلك لعمر , فقال : لا
تقربها ولأحد فيها شرط " فقال أحمد : البيع جائز ولا تقربها , لأنه كان فيها شرط واحد للمرأة , ولم يقل عمر في ذلك البيع : إنه فاسد . فهذا يدل على تصحيح أحمد للشرط من ثلاثة أوجه . أحدها : أنه قال : " لا تقربها " ولو كان الشرط فاسدا لم يمنع من قربانها . الثاني : أنه علل ذلك بالشرط , فدل على أن المانع من القربان هو الشرط , وأن وطأها يتضمن إبطال ذلك الشرط , لأنها قد تحمل , فيمتنع عودها إليها . الثالث : أنه قال " كان فيها شرط واحد للمرأة " فذكره وحدة الشرط يدل على أنه صحيح عنده , لأن النهي إنما هو عن الشرطين . وقد حكى عنه بعض أصحابنا رواية صريحة : أن البيع جائز , والشرط صحيح , ولهذا حمل القاضي منعه من الوطء على الكراهة , لأنه لا معنى لتحريمه عنده , مع فساد الشرط . وحمله ابن عقيل على الشبهة , للاختلاف في صحة هذا العقد . وقال القاضي في المجرد : ظاهر كلام أحمد : أنه متى شرط في العقد شرطين بطل سواء كان صحيحين أو فاسدين لمصلحة العقد أو لغير مصلحته , أخذا بظاهر الحديث , وعملا بعمومه وأما أصحاب الشافعي وأبي حنيفة : فلم يفرقوا بين الشرط والشرطين , وقالوا : يبطل البيع بالشرط الواحد , لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع وشرط
, وأما الشروط الصحيحة : فلا تؤثر في العقد وإن كثرت , وهؤلاء ألغوا التقييد بالشرطين , ورأوا أنه لا أثر له أصلا . وكل هذه الأقوال بعيدة عن مقصود الحديث غير مرادة منه . فأما القول الأول , وهو أن يشترط حمل الحطب وتكسيره , وخياطة الثوب وقصارته ونحو ذلك : فبعيد , فإن اشتراط منفعة البائع في البيع إن كان فاسدا فسد الشرط والشرطان . وإن كان صحيحا فأي فرق بين منفعة أو منفعتين أو منافع ؟ لا سيما والمصححون لهذا الشرط قالوا : هو عقد قد جمع بيعا وإجارة , وهما معلومان لم يتضمنا غررا . فكانا صحيحين . وإذا كان كذلك فما المواجب لفساد الإجارة على منفعتين وصحتها على منفعة ؟ وأي فرق بين أن يشترط على بائع الحطب حمله , أو حمله ونقله , أو حمله وتكسيره ؟ . وأما التفسير الثاني , وهو الشرطان الفاسدان : فأضعف وأضعف , لأن الشرط الواحد الفاسد منهي عنه . فلا فائدة في التقييد بشرطين في بيع , وهو يتضمن زيادة في اللفظ , وإيهاما لجواز الواحد . وهذا ممتنع على الشارع مثله . لأنه زيادة مخلة بالمعنى . وأما التفسير الثالث , وهو أن يشترط أنه إن باعها فهو أحق بها بالثمن , وأن ذلك يتضمن شرطين : أن لا يبيعها لغيرها وأن تبيعه إياها بالثمن فكذلك , أيضا
فإن كل واحد منهما إن كان فاسدا فلا أثر للشرطين وإن كان صحيحا لم تفسد بانضمامه إلى صحيح مثله , كاشتراط الرهن والضمين واشتراط التأجيل والرهن ونحو ذلك وعن أحمد في هذه المسألة ثلاث روايات . إحداهن : صحة البيع والشرط . والثانية : فسادهما . والثالثة : صحة البيع وفساد الشرط . وهو - رضي الله عنه - إنما اعتمد في الصحة على اتفاق عمر وابن مسعود على ذلك . ولو كان هذا هو الشرطان في البيع لم يخالفه القول أحد , على قاعدة مذهبه . فإنه إذا كان عنده في المسألة حديث صحيح لم يتركه لقول أحد . ويعجب ممن يخالفه من صاحب أو غيره . وقوله في رواية المروزي : هو في معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم " لا شرطان في بيع " ليس تفسيرا منه صريحا , بل تشبيه وقياس على معنى الحديث , ولو قدر أنه تفسير فليس بمطابق لمقصود الحديث , كما تقدم . وأما تفسير القاضي في المجرد : فمن أبعد ما قيل في الحديث وأفسده . فإن شرط ما يقتضيه العقد , أو ما هو من مصلحته , كالرهن والتأجيل والضمين ونقد كذا : جائز , بلا خلاف , تعددت الشروط أو اتحدت . فإذا تبين هذه الأقوال فالأولى تفسير كلام النبي صلى الله عليه وسلم بعضه ببعض . فنفسر كلامه بكلامه . فنقول : نظير هذا نهيه صلى الله
عليه وسلم عن صفقتين في صفقة , وعن بيعتين في بيعة . فروى سماك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة " . وفي السنن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم " من باع بيعتين في بيعه فله أوكسهما , أو الربا " . وقد فسرت البيعتان في البيعة بأن يقول " أبيعك بعشرة نقدا , أو بعشرين ونسيئة " هذا بعيد من معنى الحديث من وجهين . أحدهما : أنه لا يدخل الربا في هذا العقد . الثاني : أن هذا ليس بصفقتين , إنما هو صفقة واحدة بأحد الثمنين . وقد ردده بين الأوليين أو الربا . ومعلوم أنه إذا أخذ بالثمن الأزيد في هذا العقد لم يكن ربا . فليس هذا معنى الحديث . وفسر بأن يقول " خذ هذه السلعة بعشرة نقدا وآخذها منك بعشرين نسيئة وهي مسألة العينة بعينها . وهذا هو المعنى المطابق للحديث . فإنه إذا كان مقصوده الدراهم العاجلة بالآجلة فهو لا يستحق إلا رأس ماله , وهو أوكس الثمنين فإن أخذه أخذ أوكسهما , وإن أخذ الثمن الأكثر فقد أخذ الربا . فلا محيد له عن أوكس الثمنين أو الربا . ولا يحتمل الحديث غير هذا المعنى وهذا هو بعينه الشرطان في بيع . فإن الشرط يطلق على العقد نفسه .
لأنهما تشارطا على الوفاء به فهو مشروط , والشرط يطلق على المشروط كثيرا , كالضرب يطلق على المضروب , والحلق على المحلوق والنسخ على المنسوخ . فالشرطان كالصفقتين سواء . فشرطان في بيع كصفقتين في صفقة : وإذا أردت أن يتضح لك هذا المعنى فتأمل نهيه صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر عن بيعتين في بيعة , وعن سلف وبيع . رواه أحمد . ونهيه في هذا الحديث عن شرطين في بيع وعن سلف في بيع فجمع السلف والبيع مع الشرطين في البيع , ومع البيعتين في البيعة . وسر ذلك : أن كلا الأمرين يئول إلى الربا , وهو ذريعة إليه . أما البيعتان في بيعة : فظاهر , فإنه إذا باعه السلعة إلى شهر ثم اشتراها منه بما شرطه له , كان قد باع بما شرطه له بعشرة نسيئة . ولهذا المعنى حرم الله ورسوله العينة . وأما السلف والبيع : فلأنه إذا أقرضه مائة إلى سنة , ثم باعه ما يساوي خمسين بمائة : فقد جعل هذا البيع ذريعة إلى الزيادة في القرض الذي موجبه رد المثل , ولولا هذا البيع لما أقرضه ولولا عقد القرض لما اشترى ذلك . فظهر سر قوله صلى الله عليه وسلم " لا يحل سلف وبيع , ولا شرطان في بيع " وقول ابن عمر " نهى عن بيعتين في بيعة وعن سلف وبيع " واقتران إحدى الجملتين بالأخرى
لما كانا سلما إلى الربا . ومن نظر في الواقع وأحاط به علما فهم مراد الرسول صلى الله عليه وسلم من كلامه , ونزله عليه . وعلم أنه كلام من جمعت له الحكمة , وأوتي جوامع الكلم , فصلوات الله وسلامه عليه , وجزاه أفضل ما جزى نبيا عن أمته . وقد قال بعض السلف : اطلبوا الكنوز تحت كلمات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما كان موجب عقد القرض رد المثل من غير زيادة كانت الزيادة ربا . قال ابن المنذر : أجمعوا على أن المسلف إذا شرط على المستسلف زيادة أو هدية . فأسلف على ذلك : أن أخذ الزيادة على ذلك ربا وقد روي عن ابن مسعود وأبي بن كعب وابن عباس أنهم " نهوا عن قرض جر منفعة " وكذلك إن شرط أن يؤجره داره , أو يبيعه شيئا : لم يجز لأنه سلم إلى الربا . ولهذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم , ولهذا منع السلف رضي الله عنهم من قبول هدية المقترض إلا أن يحتسبها المقرض من الدين . فروى الأثرم " أن رجلا كان له على سماك عشرون درهما , فجعل يهدي إليه السمك ويقومه , حتى بلغ ثلاثة عشر درهما , فسأل ابن عباس فقال : أعطه سبعة دراهم . وروي عن ابن سيرين " أن عمر أسلف أبي بن كعب عشرة آلاف درهم , فأهدى إليه أبي من ثمرة أرضه , فردها عليه
ولم يقبلها , فأتاه أبي فقال : لقد علم أهل المدينة أني من أطيبهم ثمرة , وأنه لا حاجة لنا . فبم منعت هديتنا ؟ ثم أهدى إليه بعد ذلك فقبل " فكان رد عمر لما توهم أن تكون هديته بسبب القرض . فلما تيقن أنها ليست بسبب القرض قبلها . وهذا فصل النزاع في مسألة هدية المقترض . وقال زر بن حبيش : قلت لأبي بن كعب " إني أريد أن أسير إلى أرض الجهاد إلى العراق , فقال : إنك تأتي أرضا فاش بها الربا , فإن أقرضت رجلا قرضا , فأتاك بقرضك ليؤدي إليك قرضك ومعه هدية , فاقبض قرضك , واردد عليه هديته " ذكرهن الأثرم . وفي صحيح البخاري عن أبي بردة بن أبي موسى قال " قدمت المدينة , فلقيت عبد الله بن سلام - فذكر الحديث - وفيه : ثم قال لي : إنك بأرض فيها الربا فاش , فإذا كان لك على رجل دين , فأهدى إليك حمل تبن , أو حمل قت , أو حمل شعير , فلا تأخذه فإنه ربا " قال ابن أبو موسى : ولو أقرضه قرضا ثم استعمله عملا , لم يكن يستعمله مثله قبل القرض , كان قرضا جر منفعة , قال : ولو استضاف غريمه , ولم تكن العادة جرت بينهما بذلك حسب له ما أكله . واحتج له صاحب المغني بما روى ابن ماجه في سننه عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا اقترض أحدكم قرضا
فأهدي إليه , أو حمله على دابته , فلا يركبها ولا يقبله , إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك " . واختلفت الرواية عن أحمد فيما لو أقرضه دراهم , وشرط عليه أن يوفيه إياها ببلد آخر , ولا مؤنة لحملها , فروي عنه أنه لا يجوز , وكرهه الحسن وجماعة ومالك والأوزاعي والشافعي وروي عنه الجواز . نقله ابن المنذر , لأنه مصلحة لهما , فلم ينفرد المقترض بالمنفعة , وحكاه عن علي وابن عباس , والحسن بن علي , وابن الزبير , وابن سيرين , وعبد الرحمن بن الأسود , وأيوب , والثوري وإسحاق , واختاره القاضي . ونظير هذا : ما لو أفلس غريمه فأقرضه دراهم يوفيه كل شهر شيئا معلوما من ربحها جاز . لأن المقترض لم ينفرد بالمنفعة . ونظيره : ما لو كان عليه حنطة فأقرضه دراهم يشتري له بها حنطة ويوفيه إياها . ونظير ذلك أيضا : إذا أقرض فلاحا ما يشتري به بقرا يعمل بها في أرضه , أو بذرا يبذره فيها . ومنعه ابن أبي موسى . والصحيح جوازه وهو اختيار صاحب المغني . وذلك لأن المستقرض إنما يقصد نفع نفسه , ويحصل انتفاع المقرض ضمنا , فأشبه أخذ السفتجة به وإيفاءه إياه في بلد آخر , من حيث إنه مصلحة لهما جميعا . والمنفعة التي تجر إلى الربا في القرض , هي التي تخص المقرض
كسكنى دار المقترض وركوب دوابه , واستعماله , وقبول هديته . فإنه لا مصلحة له في ذلك , بخلاف هذه المسائل فإن المنفعة مشتركة بينهما , وهما متعاونان عليها , فهي من جنس التعاون والمشاركة . وأما نهيه صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن . فهو كما ثبت عنه في حديث عبد الله بن عمر حيث قال له " إني أبيع الإبل بالبقيع بالدراهم , وآخذ الدنانير , وأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم . فقال : لا بأس إذا أخذتها بسعر يومها وتفرقتما وليس بينكما شيء " . فجوز ذلك بشرطين . أحدهما : أن يأخذ بسعر يوم الصرف , لئلا يربح فيها وليستقر ضمانه . والثاني : أن لا يتفرقا إلا عن تقابض , لأنه شرط في صحة الصرف لئلا يدخله ربا النسيئة . والنهي عن ربح ما لم يضمن قد أشكل على بعض الفقهاء علته وهو من محاسن الشريعة . فإنه لم يتم عليه استيلاء , ولم تنقطع علق البائع عنه فهو يطمع في الفسخ والامتناع من الإقباض إذا رأى المشتري قد ربح فيه , وإن أقبضه إياه فإنما يقبضه على إغماض وتأسف على فوت الربح فنفسه متعلقة به لم ينقطع طمعها منه . وهذا معلوم بالمشاهدة . فمن كمال الشريعة ومحاسنها النهي عن الربح فيه حتى يستقر عليه ويكون من ضمانه , فييأس البائع من الفسخ ,
وتنقطع علقه عنه . وقد نص أحمد على ذلك في الاعتياض عن دين القرض وغيره : أنه إنما يعتاض عنه بسعر يومه لئلا يربح فيما لم يضمن . فإن قيل : هذا ينتقض عليكم بمسألتين . إحداهما : بيع الثمار بعد بدو صلاحها , فإنكم تجوزون لمشتريها أن يبيعها على رءوس الأشجار وأن يربح فيها ولو تلفت بجائحة لكانت من ضمانة البائع , فيلزمكم أحد أمرين : إما أن تمنعوا بيعها . وإما أن لا تقولوا بوضع الجوائح . كما يقول الشافعي وأبو حنيفة . بل تكون من ضمانه فكيف تجمعون بين هذا وهذا ؟ المسألة الثانية : أنكم تجوزون للمستأجر أن يؤجر العين المستأجرة بمثل الأجرة وزيادة , مع أنها لو تلفت لكانت من ضمان المؤجر , فهذا ربح ما لم يضمن . قيل : النقض الوارد إما أن يكون بمسألة منصوص عليها , أو مجمع على حكمها . وهاتان المسألتان غير منصوص عليهما ولا مجمع على حكمهما فلا يردان نقضا . فإن في جواز بيع المشتري ما اشتراه من الثمار على الأشجار كذلك روايتان منصوصتان عن أحمد . فإن منعنا البيع بطل النقض وإن جوزنا البيع - وهو الصحيح - فلأن الحاجة تدعو إلى ذلك . فإن الثمار قد لا يمكن بيعها إلا كذلك , فلو منعناه من بيعها أضررنا به , ولو جعلناها من ضمانه إذا