تهذيب سنن أبي داود وإيضاح مشكلاته

AUTO قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : هذا الحديث قد اختلف في إسناده ووصله وإرساله , واختلف في متنه : فرواه هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء عن ابن عباس , وقال : " القيء والرعاف والاحتلام " , ذكره ابن عدي , ورواه الدارقطني من حديث هشام عن زيد بن أسلم عن عطاء عن أبي سعيد , وذكر فيه " الاحتجام — الجزء ٣ من ٣

ج ٢ · ص ٤٩

الأدلة . ويجب حمل حديث عائشة على ما عدا ما دل عليه حديث أم سلمة , فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ليفعل ما نهى عنه , وإن كان مكروها . وأيضا : فعائشة إنما تعلم ظاهر ما يباشرها به , أو يفعله ظاهرا من اللباس والطيب . وأما ما يفعله نادرا , كقص الشعر وتقليم الظفر , مما لا يفعل في الأيام العديدة إلا مرة . فهي لم تخبر بوقوعه منه في عشر ذي الحجة , وإنما قالت : " لم يحرم عليه شيء " . وهذا غايته : أن يكون شهادة على نفي , فلا يعارض حديث أم سلمة . والظاهر : أنها لم ترد ذلك بحديثها , وما كان كذلك فاحتمال تخصيصه قريب , فيكفي فيه أدنى دليل . وخبر أم سلمة صريح في النهي , فلا يجوز تعطيله أيضا . فأم سلمة تخبر عن قوله وشرعه لأمته فيجب امتثاله . وعائشة تخبر عن نفي مستند إلى رؤيتها وهي إنما رأت أنه لا يصير بذلك محرما , يحرم عليه ما يحرم على المحرم . ولم تخبر عن قوله : إنه لا يحرم على أحدكم بذلك شيء . وهذا لا يعارض صريح لفظه . وأما رد الحديث بالقياس فلو لم يكن فيه إلا أنه قياس فاسد مصادم للنص لكفى ذلك في رد القياس ومعلوم أن رد القياس بصريح السنة أولى من رد السنة بالقياس , وبالله التوفيق . كيف ؟ وأن تحريم النساء والطيب واللباس أمر

ج ٢ · ص ٥٠

يختص بالإحرام , لا يتعلق بالضحية , وأما تقليم الظفر وأخذ الشعر فإنه من تمام التعبد بالأضحية , وقد تقدم حديث عبد الله بن عمرو أول الباب , وقوله " تأخذ من شعرك , وتحلق عانتك , فتلك تمام أضحيتك عند الله " فأحب النبي صلى الله عليه وسلم توفير الشعر والظفر في العشر ليأخذه مع الضحية , فيكون ذلك من تمامها عند الله . وقد شهد لذلك أيضا : أنه شرع لهم إذا ذبحوا عن الغلام عقيقته " أن يحلقوا رأسه " فدل على أن حلق رأسه مع الذبح أفضل وأولى , وبالله التوفيق . قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وهذا لا يصح , فإن قوله لأحد هؤلاء " ولن تجزئ عن أحد بعدك " ولا رخصة فيها لأحد بعدك ينفي تعدد الرخصة . وقد كنا نستشكل هذه الأحاديث إلى أن يسر الله بإسناد صحتها , وزوال إشكالها , فله الحمد , فنقول : أما حديث أبي بردة بن نيار : فلا ريب في صحته , وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له : في الجذعة من المعز " ولن تجزئ عن أحد بعدك " وهذا قطعا ينفي أن تكون مجزئة عن أحد بعده . وأما حديث عقبة بن عامر : فإنما وقع فيه الإشكال : من جهة أنه جاء في بعض ألفاظه أنه يثبت له جذعة . وقد ثبت في الصحيحين " أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعطاه غنما

ج ٢ · ص ٥١

يقسمها على صحابته ضحايا فبقي عتود , فذكره للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال : ضح به أنت " فظن من قال : إن العتود : هو الجذع من ولد المعز , فاستشكله وقوى هذا الإشكال عنده : رواية يحيى بن بكير عن الليث في هذا الحديث " ولا رخصة فيها لأحد بعدك " . ولكن العتود من ولد المعز : ما قوي ورعي , وأتى عليه حول , قاله الجوهري , وكذلك كلام غيره من أئمة اللغة قريب منه . قال بعضهم : ما بلغ السفاد . وقال بعضهم : ما قوي وشب . وغير هذا - فيكون هو الثني من المعز فتجوز الضحية به , ومن رواه " فبقي جذع " لم يقل : فيه جذع من المعز , ولعله ظن أن العتود هو الجذع من الماعز فرواه كذلك والمحفوظ " فبقي عتود " وفي لفظ " فأصابني جذع " وليس في الصحيح إلا هاتان اللفظتان . وأما " جذع من المعز " فليس في حديث عقبة , فلا إشكال فيه . فإن قيل : فما وجه قوله " ولا رخصة فيها لأحد بعدك " ؟ . قيل : هذه الزيادة غير محفوظة في حديثه , ولا ذكرها أحد من أصحاب الصحيحين , ولو كانت في الحديث لذكروها , ولم يحذفوها , فإنه لا يجوز اختصار مثلها , وأكثر الرواة لا يذكرون هذه اللفظة . وأما حديث زيد بن خالد الجهني فهو - والله أعلم - حديث عقبة بن عامر الجهني بعينه . واشتبه على ابن إسحاق

ج ٢ · ص ٥٢

أو من حدثه اسمه , وأن قصة العتود وقسمة الضحايا إنما كانت مع عقبة بن عامر الجهني , وهي التي رواها أصحاب الصحيح . ثم إن الإشكال في حديثه : إنما جاء من قوله " فقلت : إنه جذع من المعز " وهذه اللفظة إنما ذكرها عن أبي إسحاق السبيعي : أحمد بن خالد الوهبي عنه .