تهذيب سنن أبي داود وإيضاح مشكلاته

AUTO قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : هذا الحديث قد اختلف في إسناده ووصله وإرساله , واختلف في متنه : فرواه هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء عن ابن عباس , وقال : " القيء والرعاف والاحتلام " , ذكره ابن عدي , ورواه الدارقطني من حديث هشام عن زيد بن أسلم عن عطاء عن أبي سعيد , وذكر فيه " الاحتجام — الجزء ٢ من ٣

ج ١ · ص ٤٩٣

قالوا ولو كان صوم الدهر مكروها لما وقع التشبيه به , بل هذا يدل على أنه أفضل الصيام وهذا الاستدلال فاسد جدا من وجوه . أحدها : أن في الحديث نفسه أن وجه التشبيه هو أن الحسنة بعشر أمثالها , فستة وثلاثون يوما بسنة كاملة ومعلوم قطعا أن صوم السنة الكاملة حرام بلا ريب والتشبيه لا يتم إلا بدخول العيدين وأيام التشريق في السنة وصومها حرام فعلم أن التشبيه المذكور لا يدل على جواز وقوع المشبه به فضلا عن استحبابه فضلا عن أن يكون أفضل من غيره . نظير هذا : قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن عمل يعدل الجهاد ؟ فقال " لا تستطيعه . هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تقوم فلا تفتر , وتصوم فلا تفطر ؟ قال : لا . قال : فذلك مثل المجاهد " ومعلوم أن هذا المشبه به غير مقدور ولا مشروع . فإن قيل : يحمل قوله " فكأنما صام الدهر " على ما عدا الأيام المنهي عن صومها . قيل : تعليله صلى الله عليه وسلم حكمة هذه المقابلة , وذكره الحسنة بعشر أمثالها , وتوزيع الستة والثلاثين يوما على أيام السنة : يبطل هذا الحمل . الثاني : أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عمن صام الدهر , فقال " لا صام ولا أفطر , وفي لفظ لا صام من صام الأبد " فإذا كان هذا حال صيام الدهر فكيف

ج ١ · ص ٤٩٤

يكون أفضل الصيام ؟ الثالث : أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيحين أنه قال " أفضل الصيام صيام داود " وفي لفظ " لا أفضل من صوم داود : كان يصوم يوما ويفطر يوما " فهذا النص الصحيح الصريح الرافع لكل إشكال , يبين أن صوم يوم وفطر يوم أفضل من سرد الصوم . مع أنه أكثر عملا . وهذا يدل على أنه مكروه لأنه إذا كان الفطر أفضل منه لم يمكن أن يقال بإباحته واستواء طرفيه . فإن العبارة لا تكون له بالإبطال , فتعين أن يكون مرجوحا , وهذا بين لكل منصف . ولله الحمد . قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وفي صومه صلى الله عليه وسلم شعبان أكثر من غيره ثلاث معان : أحدها : أنه كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر , فربما شغل عن الصيام أشهرا , فجمع ذلك في شعبان , ليدركه قبل صيام الفرض . الثاني : أنه فعل ذلك تعظيما لرمضان , وهذا الصوم يشبه سنة فرض الصلاة قبلها تعظيما لحقها . الثالث : أنه شهر ترفع فيه الأعمال , فأحب صلى الله عليه وسلم أن يرفع عمله وهو صائم . قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وأخرج النسائي من حديث المسيب بن رافع عن سواد الخزاعي عن عائشة قالت " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم الاثنين والخميس "

ج ١ · ص ٤٩٥

وأخرج عن المسيب عن حفصة قالت " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم الاثنين والخميس " . وفي صحيح مسلم من حديث أبي قتادة قال " سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام الاثنين ؟ فقال : ذاك يوم ولدت فيه , ويوم بعثت , أو أنزل علي فيه " وفيه من رواية شعبة " وسئل عن صوم الاثنين والخميس ؟ , قال مسلم : فسكتنا عن ذكر الخميس لما نراه وهما . قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وفي مسند أحمد وسنن النسائي عن حفصة قالت " أربع لم يكن يدعهن رسول الله صلى الله عليه وسلم : صيام عاشوراء , والعشر , وثلاثة أيام من كل شهر والركعتين قبل الغداة " وفي مسند أحمد أيضا : عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " ما من أيام أعظم عند الله , ولا أحب إليه العمل فيهن , من هذه الأيام العشر , فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد " . قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد ورد في النهي عن صيام يوم عرفة بعرفة آثار . منها : ما رواه النسائي عن عمرو بن دينار عن عطاء عن عبيد بن عمير قال " كان عمر ينهى عن صوم يوم عرفة بعرفة " ومنها ما رواه أيضا عن أبي السوار قال " سألت ابن عمر عن صوم يوم عرفة ؟ فنهاني " والمراد بذلك بعرفة . بدليل ما روى

ج ١ · ص ٤٩٦

نافع قال " سئل ابن عمر عن صوم يوم عرفة بعرفة ؟ فقال لم يصمه رسول الله صلى الله عليه وسلم , ولا أبو بكر , ولا عمر , ولا عثمان " وعن عطاء : قال " دعا عبد الله بن عباس الفضل بن عباس يوم عرفة إلى الطعام , فقال : إني صائم . فقال عبد الله : لا تصم , فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرب إليه حلاب فيه لبن يوم عرفة , فشرب منه , فلا تصم . فإن الناس يستنون بكم " رواهما النسائي ثم قال : وقد أخرجا في الصحيحين من حديث كريب عن ميمونة بنت الحارث أنها قالت " إن الناس شكوا في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة , فأرسلت إليه - يعني ميمونة - بحلاب لبن , وهو واقف في الموقف فشرب منه , والناس ينظرون " فقيل : يحتمل أن تكون ميمونة أرسلت وأم الفضل أرسلت , كل منهما بقدح , ويحتمل أن يكونا مجتمعين فإنها أختها , فاتفقتا على الإرسال بقدح واحد , فينسب إلى هذه وإلى هذه , فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم " أنه أفطر بعرفة " وصح عنه " أن صيامه يكفر سنتين " فالصواب أن الأفضل لأهل الآفاق صومه , ولأهل عرفة فطره لاختياره صلى الله عليه وسلم ذلك لنفسه , وعمل خلفائه بعده بالفطر , وفيه قوة على الدعاء الذي هو أفضل دعاء العبد , وفيه

ج ١ · ص ٤٩٧

أن يوم عرفة عيد لأهل عرفة , فلا يستحب لهم صيامه . وبعض الناس يختار الصوم , وبعضهم يختار الفطر , وبعضهم يفرق بين من يضعفه ومن لا يضعفه . وهو اختيار قتادة , والصيام اختيار ابن الزبير وعائشة , وقال عطاء : أصومه في الشتاء , ولا أصومه في الصيف , وكان بعض السلف لا يأمر به ولا ينهى عنه , ويقول : من شاء صام ومن شاء أفطر . قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : والصحيح : أن المراد صوم التاسع مع العاشر لا نقل اليوم , لما روى أحمد في مسنده من حديث ابن عباس , يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال " خالفوا اليهود , صوموا يوما قبله , أو يوما بعده " وقال عطاء عن ابن عباس : " صوموا التاسع والعاشر , وخالفوا اليهود " ذكره البيهقي . وهو يبين أن قول ابن عباس " إذا رأيت هلال المحرم فاعدد , فإذا كان يوم التاسع فاصبح صائما " أنه ليس المراد به : أن عاشوراء هو التاسع , بل أمره أن يصوم اليوم التاسع قبل عاشوراء . فإن قيل : ففي آخر الحديث " قيل : كذلك كان يصومه محمد صلى الله عليه وسلم ؟ قال : نعم " فدل على أن المراد به نقل الصوم , لا صوم يوم قبله . قيل : قد صرح ابن عباس بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال " لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع " فدل على أن الذي كان

ج ١ · ص ٤٩٨

يصومه هو العاشر , وابن عباس راوي الحديثين معا , فقوله " هكذا كان يصومه محمد " أراد به - والله أعلم - قوله " لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع " عزم عليه , وأخبر أنه يصومه إن بقي . قال ابن عباس " هكذا كان يصومه " وصدق رضي الله عنه , هكذا كان يصومه لو بقي , فتوافقت الروايات عن ابن عباس , وعلم أن المخالفة المشار إليها بترك إفراده , بل يصام يوم قبله أو يوم بعده , ويدل عليه : أن في رواية الإمام أحمد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع - يعني لصوم عاشوراء - وخالفوا اليهود فصوموا قبله يوما وبعده يوما " فذكر هذا عقب قوله " لأصومن التاسع " يبين مراده . وبالله التوفيق . قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال عبد الحق : ولا يصح هذا الحديث في القضاء , قال : ولفظة " اقضوه " تفرد بها أبو داود , ولم يذكرها النسائي . قال : واختلف الناس في يوم عاشوراء , هل كان صومه واجبا , أو تطوعا ؟ فقالت طائفة , كان واجبا . وهذا قول أبي حنيفة , وروي عن أحمد , وقال أصحاب الشافعي : لم يكن واجبا , وإنما كان تطوعا , واختاره القاضي أبو يعلى . وقال : هو قياس المذهب , واحتج هؤلاء بثلاث حجج . إحداها : ما أخرجاه في الصحيحين عن حميد بن

ج ١ · ص ٤٩٩

عبد الرحمن " أنه سمع معاوية بن أبي سفيان خطيبا بالمدينة - يعني في قدمة قدمها - خطبهم يوم عاشوراء , فقال أين علماؤكم , يا أهل المدينة ؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لهذا اليوم : هذا يوم عاشوراء , ولم يكتب الله عليكم صيامه وأنا صائم , فمن أحب منكم أن يصوم فليصم ومن أحب منكم أن يفطر فليفطر " . الحجة الثانية : ما في الصحيحين أيضا عن سلمة بن الأكوع قال " بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم يوم عاشوراء فأمره أن يؤذن في الناس : من كان لم يصم فليصم " قالوا : فهذا أمر بإنشاء الصيام أثناء النهار . وهذا لا يجوز إلا في التطوع . وأما الصيام الواجب فلا يصح إلا بنية قبل الفجر . الحجة الثالثة : أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المفطرين فيه إذ ذاك بالقضاء . واحتج الأولون بحجج . إحداها : ما خرجاه في الصحيحين عن عائشة قالت " كانت قريش تصوم عاشوراء في الجاهلية وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه . فلما هاجر إلى المدينة صامه , وأمر بصيامه . فلما فرض شهر رمضان قال : من شاء صامه , ومن شاء تركه " وفي صحيح البخاري عن ابن عمر قال " صام النبي صلى الله عليه وسلم عاشوراء وأمر بصيامه , فلما فرض رمضان تركه

ج ١ · ص ٥٠٠

" . قالوا : ومعلوم أن الذي ترك هو وجوب صومه لا استحبابه , فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرغب فيه , ويخبر أن صيامه كفارة سنة . وقد أخبر ابن عباس " أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصومه إلى حين وفاته " وأنه عزم قبل وفاته بعام على صيام التاسع , فلو كان المتروك مشروعيته لم يكن لقصد المخالفة بضم التاسع إليه معنى , فعلم أن المتروك هو وجوبه . الحجة الثانية : أن في الصحيحين " أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من كان أكل بأن يمسك بقية يومه " وهذا صريح في الوجوب , فإن صوم التطوع لا يتصور فيه إمساك بعد الفطر . الحجة الثالثة : ما في الصحيحين أيضا عن عائشة قالت " كان يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهلية - فذكرت الحديث إلى أن قالت - : فلما فرض رمضان كان هو الفريضة " الحديث . وهذا اللفظ من سياق البيهقي . فقولها " كان هو الفريضة " دل على أن عاشوراء كان واجبا , وأن رمضان صار هو الفرض لا عاشوراء , وإلا لم يكن لقولها " كان هو الفريضة " معنى . قال الموجبون : وأما حديث معاوية فمعناه : ليس مكتوبا عليكم الآن , أو لم يكتبه بعد نزول رمضان , أو إنما نفى الكتب , وهو الفرض المؤكد الثابت بالقرآن ووجوب عاشوراء إنما كان بالسنة ولا يلزم من نفي

ج ٢ · ص ١

كتبه وفرضه نفي كونه واجبا . فإن المكتوب أخص من مطلق الواجب . وهذا جار على أصل من يفرق بين الفرض والواجب . وقد نص أحمد في إحدى الروايتين عنه : على أنه لا يقال : فرض , إلا لما ثبت بالقرآن , وأما ما ثبت بالسنة فإنه يسميه واجبا . قالوا : وأما تصحيحه بنية من النهار . فالجواب عنه من وجهين : أحدهما : أن هذا حجة لمن يقول بجواز صوم الفرض بنية من النهار . قالوا : وهو عمدتنا في المسألة . فليس لكم أن تنفوا وجوبه , بناءا على بطلان هذا القول فإنه دور ممتنع , ومصادرة باطلة . وهذا جواب أصحاب أبي حنيفة . قال منازعوهم : إذا قلتم : إنه كان واجبا ثبت نسخه اتفاقا , وأنتم إنما جوزتم الصوم المفروض بنية من النهار بطريق الاستنباط منه , وأن ذلك من متعلقاته ولوازمه والحكم إذا نسخ نسخت لوازمه ومتعلقاته ومفهومه , وما ثبت بالقياس عليه , لأنها فرع الثبوت على الأصل , فإذا ارتفع الأصل امتنع بقاء الفرع بعده . قال الحنفية : الحديث دل على شيئين . أحدهما : إجزاء الصوم الواجب بنية من النهار . والثاني : تعيين الصوم الواجب بأنه يوم عاشوراء , فنسخ تعيين الواجب برمضان , وبقي الحكم الآخر لا معارض له , فلا يصح دعوى نسخه , إذ الناسخ إنما هو تعيين الصوم ,

ج ٢ · ص ٢

وإبداله بغيره , لا إجزاؤه بنية من النهار . الجواب الثاني : أن ذلك الصوم إنما صح بنية من النهار , لأن الوجوب إنما ثبت في حق المكلفين من النهار . حين أمر النبي صلى الله عليه وسلم المنادي أن ينادي بالأمر بصومه , فحينئذ تحدد الوجوب فقارنت النية وقت وجوبه , وقيل هذا لم يكن واجبا , فلم تكن نية التبييت واجبة . قالوا : وهذا نظير الكافر يسلم في أثناء النهار , أو الصبي يبلغ , فإنه يمسك من حين يثبت الوجوب في ذمته , ولا قضاء عليه , كما قاله مالك وأبو ثور وابن المنذر وأحمد في إحدى الروايتين عنه , ونظيره أيضا : إذا أثبتنا الصوم تطوعا بنية من النهار ثم نذر إتمامه , فإنه يجزئه بنيته عند مقارنة الوجوب . قالوا : ولا يرد علينا : ما إذا قامت البينة برؤية هلال رمضان في أثناء النهار , حيث يلزم القضاء لمن لم يكن قد بيت الصوم . لأن الوجوب هنا كان ثابتا , وإنما خفي على بعض الناس وتساوي المكلفين في العلم بالوجوب لا يشترط بخلاف ابتداء الأمر بصيام عاشوراء , فإنه حينئذ ابتداء وجوبه . فالفرق إنما هو بين ابتداء الوجوب والشروع في الإمساك عقبه , وبين خفاء ما تقدم وجوبه ثم تجدد سبب العلم بوجوبه فإن صح هذا الفرق , وإلا فالصواب التسوية

ج ٢ · ص ٣

بين الصورتين , وعدم وجوب القضاء . والله أعلم . وذكر الشافعي هذه الأحاديث في كتاب مختلف الحديث , ثم قال : وليس من هذه الأحاديث شيء مختلف عندنا . والله أعلم , إلا شيئا ذكر في حديث عائشة , وهو مما وصفت من الأحاديث التي يأتي بها المحدث ببعض دون بعض , فحديث ابن أبي ذئب عن عائشة " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم عاشوراء , ويأمرنا بصيامه " لو انفرد كان ظاهره : أن عاشوراء كان فرضا , فذكر هشام عن أبيه عن عائشة " أن النبي صلى الله عليه وسلم صامه في الجاهلية . وأمر بصيامه , فلما نزل رمضان كان الفريضة , وترك عاشوراء " قال الشافعي : لا يحتمل قول عائشة " ترك عاشوراء " معنى يصح إلا ترك إيجاب صومه , إذا علمنا أن كتاب الله بين لهم أن شهر رمضان المفروض صومه , وأبان لهم ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم , أو ترك استحباب صومه , وهو أولى الأمور عندنا . لأن حديث ابن عمر ومعاوية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم " إن الله لم يكتب صوم يوم عاشوراء على الناس " ولعل عائشة , إن كانت ذهبت إليه : أنه كان واجبا ثم نسخ , قالته لأنه يحتمل أن تكون رأت النبي صلى الله عليه وسلم لما صامه وأمر بصومه كان صومه فرضا , ثم نسخه ترك أمره من شاء أن

ج ٢ · ص ٤

يدع صومه . ولا أحسبها ذهبت إلى هذا , ولا ذهبت إلا إلى المذهب الأول , لأن الأول هو الموافق للقرآن : أن الله فرض الصوم , فأبان أنه شهر رمضان , ودل حديث ابن عمر ومعاوية عن النبي صلى الله عليه وسلم على مثل معنى القرآن , بأن لا فرض في الصوم إلا رمضان , وكذلك قول ابن عباس " ما علمت رسول الله صلى الله عليه وسلم صام يوما يتحرى فضله على الأيام إلا هذا اليوم , يعني يوم عاشوراء " كأنه يذهب بتحري فضله إلى التطوع بصومه . آخر كلامه . قالوا : وأما حجتكم الثالثة : بأنه لم يأمرهم بالقضاء , فجوابها من وجهين : أحدهما : أنا قد ذكرنا حديث أبي داود " أنهم أمروا بالقضاء " وقد اختلف في هذا الحديث , فإن كان ثابتا فهو دليل على الوجوب وإن لم يكن ثابتا فإنما لم يؤمروا بالقضاء لعدم تقدم الوجوب , إذ الوجوب إنما ثبت عند أمره , فاكتفى منهم بإمساك ما بقي , كالصبي يبلغ , والكافر يسلم , والله أعلم . قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد روى الإمام أحمد والترمذي والنسائي عن أبي ذر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " يا أبا ذر , إذا صمت من الشهر , فصم ثلاثة عشرة , وأربع عشرة , وخمس عشرة " وفي صحيح مسلم عن أبي قتادة يرفعه " ثلاث

ج ٢ · ص ٥

من كل شهر , ورمضان إلى رمضان فهذا صيام الدهر كله " وروى النسائي عن جرير بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " صيام ثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر : أيام البيض صبيحة ثلاث عشرة , وأربع عشرة وخمس عشرة " وروى أيضا عن أبي هريرة قال " جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأرنب قد شواها , فوضعها بين يديه , فأمسك فلم يأكل وأمر القوم أن يأكلوا , وأمسك الأعرابي , فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : ما منعك أن تأكل ؟ قال : إني أصوم ثلاثة أيام من كل شهر . قال : إن كنت صائما فصم الغد "

ج ٢ · ص ٦

قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد روي صيامها على صفة أخرى , فعن عائشة قالت " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من الشهر السبت والأحد والاثنين , ومن الشهر الآخر : الثلاثاء والأربعاء والخميس " رواه الترمذي وقال : حديث حسن . وقد روي فيه صفة أخرى : فعن ابن عمر " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر : يوم الاثنين من أول الشهر , ثم الخميس الذي يليه , ثم الخميس الذي يليه " رواه النسائي . وقد جاء على صفة أخرى , فعن هنيدة الخزاعي عن أم سلمة قالت " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بصيام ثلاثة أيام : أول خميس . والاثنين , والاثنين " رواه النسائي . قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال النسائي : الصواب عندنا موقوف , ولم يصح رفعه ومدار رفعه على ابن جريج وعبد الله بن أبي بكر . فأما حديث عبد الله بن أبي بكر : فمن رواية يحيى بن أيوب عنه قال النسائي ويحيى بن أيوب ليس بالقوي وحديث ابن جريج عن الزهري غير محفوظ . وقال البيهقي : عبد الله بن أبي بكر أقام إسناده ورفعه , وهو من الثقات الأثبات . آخر كلامه . وقد روي من حديث عمرة عن عائشة , واختلف عليها في وقفه ورفعه , فرواه الدارقطني عنها مرفوعا

ج ٢ · ص ٧

عن النبي صلى الله عليه وسلم " من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له " قال الدارقطني : تفرد به عبد الله بن عباد عن المفضل , يعني ابن فضالة , بهذا الإسناد , وكلهم ثقات , وغيره يرويه موقوفا على عائشة , قاله عبد الحق . قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : زاد النسائي " فأكل وقال : ولكن أصوم يوما مكانه " ثم قال : هذا خطأ قال عبد الحق : قد روى الحديث جماعة عن طلحة فلم يذكر أحد منهم " ولكن أصوم يوما مكانه " وهذه الزيادة هي من رواية سفيان بن عيينة عن طلحة , ولفظ النسائي فيه عن مجاهد عن عائشة قالت " دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما , فقال : هل عندكم شيء ؟ فقلت : لا . فقال : فإني صائم , ثم مر بي بعد ذلك اليوم , وقد أهدي لنا حيس فخبأت له منه , وكان يحب الحيس . قالت يا رسول الله , إنه أهدي لنا حيس , فخبأت لك منه قال : أدنيه , أما إني قد أصبحت وأنا صائم , فأكل منه , ثم قال : إنما مثل صوم المتطوع مثل الرجل يخرج من ماله الصدقة , فإن شاء أمضاها , وإن شاء حبسها " وفي لفظ النسائي " يا عائشة إنما منزلة من صام في غير رمضان , أو في غير قضاء رمضان , أو في التطوع , بمنزلة رجل أخرج صدقة من ماله فجاد منها بما شاء فأمضاه

ج ٢ · ص ٨

وبخل بما بقي فأمسكه " وفي لفظ له عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين قالت " جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال : هل عندكم من طعام ؟ قلت : لا . قال : إني إذن أصوم . قالت : ثم دخل مرة أخرى . فقلت : قد أهدي لنا حيس , فقال : إذن أفطر , وقد فرضت الصوم " . وفيه حجة على المسألتين : جواز إنشاء صوم التطوع بنية من النهار , وجواز الخروج منه بعد الدخول فيه . وأما زيادة النسائي تمثيله بالصدقة يخرجها الرجل , فهذا اللفظ قد رواه مسلم في صحيحه من قول مجاهد , قال طلحة بن يحيى : فحدثت مجاهدا بهذا الحديث , فقال " ذاك بمنزلة الرجل يخرج الصدقة من ماله , فإن شاء أمضاها , وإن شاء أمسكها " . قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد روى النسائي حديث الأمر بالقضاء من حديث جرير بن حازم عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم , وتابعه الفرج بن فضالة عن يحيى , قال الدارقطني : وهم فيه جرير وفرج , وخالفهما حماد بن زيد وعباد بن العوام ويحيى بن أيوب , فرووه عن يحيى بن سعيد عن الزهري مرسلا , وقد رواه النسائي أيضا من حديث جعفر بن برقان , أخبرنا الزهري عن عروة عن عائشة به , وقال " اقضيا يوما لغد " ومن حديث سفيان عن

ج ٢ · ص ٩

الزهري عن عروة عن عائشة به , وفيه " فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصوما يوما مكانه " وذكر النسائي أنه أيضا من رواية إسماعيل بن عقبة وصالح بن كيسان . فقد برئ زميل من عهدة التفرد به وتابعهم أيضا يحيى ابن سعيد عن ابن شهاب فهؤلاء سفيان وجعفر بن برقان وصالح بن كيسان وإسماعيل بن عقبة ويحيى بن سعيد على اختلاف عنه عن ابن شهاب الزهري وصلا وإرسالا , كلهم يذكر الأمر بالقضاء زيادة على رواية زميل وجرير بن حازم وفرج بن فضالة عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة , فالذي يغلب على الظن أن اللفظة محفوظة في الحديث , وتعليلها بما ذكر قد تبين ضعفه . ولكن قد يقال : الأمر بالقضاء أمر ندب لا أمر إيجاب . وبالله التوفيق . قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقال غير المنذري : ويدل على أن الحديث وهم لا أصل له : أن في حديث الإفك المتفق على صحته قالت عائشة " وإن الرجل الذي قيل له ما قيل ليقول : سبحان الله ! فوالذي نفسي بيده ما كشفت عن كتف أنثى قط , قال : ثم قتل بعد ذلك في سبيل الله شهيدا " وفي هذا نظر . فلعله تزوج بعد ذلك . والله أعلم . قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وروى النسائي في سننه عن أبي بن كعب : " أن رسول الله صلى

ج ٢ · ص ١٠

الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان , فسافر عاما فلم يعتكف , فلما كان العام المقبل اعتكف عشرين " , وفي رواية " ليلة " . وهذا أولى من الاحتمال المذكور . وقال بعضهم : يحتمل أن يكون هذان العشران المذكوران في حديث أبي داود هي العشر الذي كان يعتكفه , والعشر الذي تركه من أجل أزواجه , ثم اعتكف من شوال عشرين ليلة وهذا فاسد , فإن الحديث حديث أبي بن كعب , وقد أخبر أنه إنما تركه لسفره . وبالله التوفيق . قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله : وقد احتج من لا يرى الصوم شرطا في الاعتكاف لدخول يوم العيد في اعتكافه وهذا لا يدل , فإن الحديث رواه البخاري وقال : " حتى اعتكف عشرا من شوال " لم يذكر غيره . وفي صحيح مسلم : " اعتكف في العشر الأول من شوال " . وهذا لا يقتضي دخول يوم العيد فيه كما يصح أن يقال : " صام في العشر الأول من شوال , وفي لفظ له : حتى اعتكف في آخر العشر من شوال " , وعدم الدلالة في هذان ظاهرة . وقولها : " اعتكف العشر الأول من شوال " , ليس بنص في دخول يوم العيد في اعتكافه , بل الظاهر أنه لم يدخله في اعتكافه , لاشتغاله فيه بالخروج إلى المصلى , وصلاة العيد وخطبته . ورجوعه إلى منزله لفطره , وفي ذلك ذهاب بعض اليوم , فلا

ج ٢ · ص ١١

يقوم بقية اليوم مقام جميعه . قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قلت : عبد الرحمن - هذا - قال فيه أبو حاتم : لا يحتج به , وقال البخاري : ليس ممن يعتمد على حفظه , وقال الدارقطني : ضعيف , يرمى بالقدر . وأيضا فإن الحديث مختصر . وسياقه يدل على أنه ليس مجزوما برفعه , وقال الليث : حدثني عقيل عن الزهري عن عائشة : " أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان , حتى توفاه الله , ثم اعتكف أزواجه من بعده والسنة في المعتكف أن لا يخرج إلا لحاجته التي لا بد منها , ولا يعود مريضا , ولا يمس امرأته ولا يباشرها , ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع , والسنة فيمن اعتكف أن يصوم " . قال الدارقطني : قوله " والسنة في المعتكف " إلى آخره , ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم , وإنما هو من قول الزهري , ومن أدرجه في الحديث فقد وهم , ولهذا - والله أعلم - ذكر صاحب الصحيح أوله , وأعرض عن هذه الزيادة , وقد رواه سويد بن عبد العزيز بن سفيان بن حسين عن الزهري عن عروة عن عائشة يرفعه : " لا اعتكاف إلا بصيام " وسويد قال فيه أحمد : متروك , وقال ابن معين : ليس بشيء . وقال النسائي وغيره : ضعيف وسفيان بن حسين في الزهري ضعيف . قال

ج ٢ · ص ١٢

الشيخ شمس الدين : اختلف أهل العلم في اشتراط الصوم في الاعتكاف , فأوجبه أكثر أهل العلم , منهم عائشة أم المؤمنين وابن عباس وابن عمر , وهو قول مالك وأبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين عنه , وذهب الشافعي وأحمد في الرواية المشهورة عنه أن الصوم فيه مستحب غير واجب . قال ابن المنذر : وهو مروي عن علي وابن مسعود . واحتج هؤلاء بما في الصحيحين عن عمر : أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم , فقال : إني نذرت أن أعتكف ليلة في الجاهلية : فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : أوف بنذرك " , قالوا : والليل ليس بمحل للصيام , وقد جوز الاعتكاف فيه : واحتجوا أيضا بما رواه الحاكم في مستدركه من حديث أبي سهيل عن طاوس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه " , وقال : صحيح الإسناد . واحتجوا أيضا بما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة قالت : " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر , ثم دخل معتكفه , وإنه أمر بخباء فضرب , وإنه أراد مرة الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان , فأمرت زينب بخبائها فضرب , وأمر غيرها من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بخبائه فضرب فلما صلى رسول

ج ٢ · ص ١٣

الله صلى الله عليه وسلم الفجر نظر فإذا الأخبية , فقال : آلبر تردن ؟ فأمر بخبائه فقوض , وترك الاعتكاف في شهر رمضان , حتى اعتكف العشر الأول من شوال " , ويوم العيد داخل في جملة العشر , وليس محلا للصوم . واحتجوا أيضا بأن الاعتكاف عبادة مستقلة بنفسها , فلم يكن الصوم شرطا فيها كسائر العبادات , من الحج والصلاة والجهاد والرباط , وبأنه لزوم مكان معين لطاعة الله تعالى , فلم يكن الصوم شرطا فيه , كالرباط , وبأنه قربة بنفسه , فلا يشترط فيه الصوم , كالحج . قال الموجبون : الكلام معكم في مقامين : أحدهما : ذكر ضعف أدلتكم , والثاني : ذكر الأدلة على اشتراط الصوم . فأما المقام الأول , فنقول : لا دلالة في شيء مما ذكرتم , أما حديث ابن عمر عن أبيه فقد اتفق على صحته , لكن اختلف في لفظه كثيرا , فرواه مسدد وزهير ويعقوب الدورقي عن يحيى القطان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر فقالوا : " ليلة " , وكذلك رواه ابن المبارك وسليمان بن بلال عن عبيد الله , وهكذا رواه إسحاق بن راهويه عن حفص بن غياث عن عبيد الله ورواه أبو بكر بن أبي شيبة عن حفص بن غياث فأبهم المنذر , فقال : " إني نذرت أن أعتكف عند المسجد الحرام ؟ فقال : أوف بنذرك " , وكذلك رواه

ج ٢ · ص ١٤

أبو أسامة عن عبيد الله مبهما , ورواه شعبة عن عبيد الله بن عمر فقال : " إني نذرت أن أعتكف يوما " وكذلك اختلف فيه على أيوب السختياني , فرواه حماد بن زيد عن نافع قال : " ذكر عند ابن عمر عمرة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجعرانة , فقال : لم يعتمر منها , وكان على عمر نذر اعتكاف ليلة في الجاهلية , فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فأمره أن يفي به , فدخل المسجد تلك الليلة , فلما أصبح إذا السبي يسعون , يقولون : أعتقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم " متفق عليه , وكذلك رواه ابن عيينة عن أيوب , وخالفهما معمر وجرير , فقالا : " يوما " , وكلاهما في الصحيحين بهذين اللفظين . قال النفاة : يجوز أن يكون عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن اعتكاف ليلة وحدها , فأمره به , وسأله مرة أخرى عن اعتكاف يوم , فأمره به . قال الموجبون : هذا مما لا يشك عالم في بطلانه , فإن القصة واحدة , وعمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح سؤالا واحدا , وهذه الطريقة يسلكها كثير ممن لا تحقيق عنده , وهي احتمال التكرار في كل حديث اختلفت ألفاظه بحسب اختلافها , وهو مما يقطع ببطلانه في أكثر المواضع , كالقطع ببطلان التعدد في اشتراء البعير من

ج ٢ · ص ١٥

جابر مرارا في أسفار , والقطع ببطلان التعدد في نكاح الواهبة نفسها , بلفظ الإنكاح مرة , والتزويج مرة , والإملاك مرة , والقطع ببطلان الإسراء مرارا , كل مرة يفرض عليه فيها خمسون صلاة , ثم يرجع إلى موسى فيرده إلى ربه , حتى تصير خمسا , فيقول تعالى : " لا يبدل القول لدي , هي خمس , وهي خمسون في الأجر " , ثم يفرضها في الإسراء الثاني خمسين , فهذا مما يجزم ببطلانه , ونظائره كثيرة , كقول بعضهم في حديث عمران بن حصين : " كان الله ولا شيء قبله " و" كان ولا شيء غيره " و" كان ولا شيء معه " - : إنه يجوز أن تكون وقائع متعددة , وهذا القائل لو تأمل سياق الحديث لاستحيا من هذا القول , فإن سياقه : " أنه أناخ راحلته بباب المسجد , ثم تفلتت فذهب يطلبها , ورسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث , فقال بعد ذلك : وايم الله وددت لو أني قعدت وتركتها " فيا سبحان الله ! ! في كل مرة يتفق له هذا ؟ ! وبالجملة , فهذه طريقة من لا تحقيق له . وإذا كان عمر إنما سأل النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة , فإن كان يوما فلا دلالة فيه , وإن كان ليلة , فالليالي قد تطلق ويراد بها الأيام , استعمالا فاشيا في اللغة لا ينكر , كيف وقد روى سعيد بن بشير عن عبيد الله بن عمر عن

ج ٢ · ص ١٦

نافع عن ابن عمر : " أن عمر نذر أن يعتكف في الشرك ويصوم , فسأل النبي صلى الله عليه وسلم ؟ فقال : أوف بنذرك " , وسعيد بن بشير - هذا - وإن كان قد ضعفه ابن المديني ويحيى بن معين والنسائي , فقد قال فيه شعبة : كان صدوق اللسان , وقال سفيان بن عيينة : كان حافظا , وقال دحيم : هو ثقة , وقال : كان مشيختنا يوثقونه . وقال البخاري : يتكلمون في حفظه , وهو يحتمل , وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم : سمعت أبي ينكر على من أدخله في كتاب الضعفاء , وقال : محله الصدق , وقال ابن عدي : الغالب على حديثه الاستقامة . وقد روى عبد الله بن يزيد عن عمرو بن دينار عن ابن عمر عن عمر هذا الحديث ; وفيه : " فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتكف ويصوم " ولكن تفرد به ابن بديل , وضعفه الدارقطني , وقال ابن عدي : له أحاديث مما ينكر عليه الزيادة في متنه أو إسناده , وقال أبو بكر النيسابوري : هذا حديث منكر , لأن الثقات من أصحاب عمرو بن دينار لم يذكروه , منهم : ابن جريج وابن عيينة وحماد بن زيد وحماد بن سلمة , وابن بديل ضعيف الحديث , فهذا مما لا حاجة بنا إلى الاستدلال به . وحديث سعيد بن بشير أجود منه . وأما حديث ابن عباس الذي رواه الحاكم , فله علتان : إحداهما : أنه من رواية عبد

ج ٢ · ص ١٧

الله بن محمد الرملي , وليس بالحافظ حتى يقبل منه تفرده , بمثل هذا . العلة الثانية : أن الحميدي وعمرو بن زرارة روياه عن الدراوردي عن أبى سهيل عن طاوس عن ابن عباس موقوفا عليه , وهذا هو الصواب , وهو الثابت عن ابن عباس . وأما حديث عائشة وقصة اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم العشر الأول من شوال , فهذا قد اختلف فيه لفظ الصحيح . وفيه ثلاثة ألفاظ : أحدها : " عشرا من شوال " والثاني : " في العشر الأول من شوال " والثالث : " العشر الأول " , ولا ريب أن هذا ليس بصريح في اعتكاف يوم العيد , ولو كان الثابت هو قوله " العشر الأول من شوال " لأنه يصح أن يقال : اعتكف العشر الأول وإن كان قد أخل بيوم منه , كما يقال : قام ليالي العشر الأخير , وإن كان قد أخل بالقيام في جزء من الليل . ويقال : قام ليلة القدر , وإن أخل بقيامه في بعضها . وأما الأقيسة التي ذكرتموها , فمعارضة بأمثالها , أو بما هو من جنسها فلا حاجة إلى التطويل بذكرها . وأما المقام الثاني : وهو الاستدلال على اشتراط الصوم فأمور : أحدها : أنه لم يعرف مشروعية الاعتكاف إلا بصوم , ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم , ولا أحد من أصحابه , أنهم اعتكفوا بغير صوم , ولو كان هذا معروفا عندهم

ج ٢ · ص ١٨

لكانت شهرته تغني عن تكلفكم الاستدلال باعتكافه العشر الأول من شوال . الثاني : حديث عائشة الذي ذكره أبو داود في الباب , وقولها : " السنة - كذا وكذا - ولا اعتكاف إلا بصوم " . قال النفاة : الجواب عن هذا من وجوه : أحدها : أن رواية عبد الرحمن بن إسحاق , قال فيه أبو حاتم : لا يحتج به , وقال البخاري : ليس ممن يعتمد على حفظه , وقال الدارقطني : يرمى بالقدر . الثاني : أن هذا الكلام من قول الزهري , لا من قول عائشة , كما ذكره أبو داود وغيره , قال الليث عن عقيل عن الزهري عن عروة عن عائشة : " أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان , حتى توفاه الله , ثم اعتكف أزواجه من بعده " , فالسنة في المعتكف - إلى آخره , ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم , وإنما هو من قول الزهري , ومن أدرجه في الحديث فقد وهم . الثالث : أن غايته الدلالة على استحباب الصوم في الاعتكاف , فإن قوله " السنة " إنما يفيد الاستحباب . وقوله " لا اعتكاف إلا بصوم " نفي للكمال . قال الموجبون : الجواب عما ذكرتم : أما تضعيف عبد الرحمن بن إسحاق . فقد روى له مسلم في صحيحه , ووثقه يحيى بن معين وغيره . وأما قولكم : إنه من قول الزهري , ومن أدرجه فقد وهم , فجوابه من

ج ٢ · ص ١٩

وجهين : أحدهما : أنا لو تركنا هذا لكان ما ذكرتم فادحا , ولكن قد روى الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن عطاء عن عائشة قالت : " من اعتكف فعليه الصوم " فهذا يقوي حديث الزهري . الثاني : أنه ولو أنه من كلام الزهري فهو يدل على أن السنة المعروفة التي استمر عليها العمل أنه لا اعتكاف إلا بصوم , فهل عارض هذه السنة سنة غيرها , حتى تقابل به ؟ وأما قولكم : إن هذا إنما يدل على الاستحباب , فليس المراد بالسنة هاهنا مجرد الاستحباب , وإنما المراد طريقة الاعتكاف , وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المستمرة فيه . وقوله " ولا اعتكاف إلا بصوم " يبين ذلك . وقولكم : إنه لنفي الكمال صحيح , ولكن لنفي كمال الواجب , أو المستحب ؟ الأول : مسلم , والثاني . ممنوع . والحمل عليه بعيد جدا , إذا لا يصلح النفي المطلق عند نفي بعض المستحبات , وإلا صح النفي عن كل عبادة ترك بعض مستحباتها , ولا يصح ذلك لغة ولا عرفا ولا شرعا , ولا يعهد في الشريعة نفي العبادة إلا بترك واجب فيها , وقال الدارقطني : يقال : إن قوله " والسنة على المعتكف " إلى آخره - : من كلام الزهري , ومن أدرجه في الحديث فقد وهم فيه . قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد روى

ج ٢ · ص ٢٠

الدارقطني هذا الحديث في سننه عن نافع عن ابن عمر " أن عمر نذر أن يعتكف في الشرك ويصوم , فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك بعد إسلامه ؟ فقال : أوف بنذرك " , قال : هذا إسناد حسن , تفرد بهذا اللفظ سعيد بن بشير , وروى الدارقطني أيضا عن عائشة ترفعه : " لا اعتكاف إلا بصيام " وقال : تفرد به سويد بن عبد العزيز عن سفيان بن حسين عن الزهري . قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد رواه ابن حبان في صحيحه . وروى الوليد بن مسلم عن عقبة بن عثمان أنه سمع سليم بن عامر يحدث عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " رأيت عمود الكتاب انتزع من تحت وسادتي , فأتبعته بصري فإذا هو نور ساطع حتى ظننت أنه قد هوى به , فعمد به إلى الشام , وإني أولت ذلك أن الفتن إذا وقعت أن الإيمان بالشام " رواه أحمد في مسنده . وروى شعبة عن معاوية بن قرة عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم , لا تزال طائفة من أمتي منصورين لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة " رواه الترمذي . وقال : قال محمد بن إسماعيل : قال علي بن المديني : هم أصحاب الحديث , وهذا حديث حسن صحيح . وروى بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال : قلت "

ج ٢ · ص ٢١

يا رسول الله , أين تأمرني ؟ قال : ههنا , ونحا بيده نحو الشام " قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح وقال الإمام أحمد : حدثنا حسن أخبرنا ابن لهيعة أخبرنا يزيد بن أبي حبيب عن ابن شماسة عن زيد بن ثابت قال : بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم , إذ قال : طوبى للشام , طوبى للشام , طوبى للشام . قلت : ما بال الشام ؟ قال : الملائكة باسطو أجنحتها على الشام " ورواه أحمد أيضا عن يحيى بن إسحاق السيلحيني أخبرنا يحيى بن أيوب عن يزيد بن أبي حبيب ورواه ابن وهب : أخبرني عمرو عن يزيد بن أبي حبيب عن ابن شماسة حدثه أنه سمع زيد بن ثابت - فذكره . قال أبو عبد الله المقدسي : وهذا الإسناد عندي على شرط مسلم . وفي صحيح البخاري : عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " اللهم بارك لنا في شامنا , اللهم بارك لنا في يمننا , فقالها مرارا , فلما كان في الثالثة , أو الرابعة قالوا : يا رسول الله , وفي عراقنا ؟ قال : بها الزلازل والفتن , وبها يطلع قرن الشيطان " وفي مسند الإمام أحمد من حديث محمد بن عبيد عن الأعمش عن عبد الله بن ضرار الأسدي عن أبيه عن عبد الله قال : " قسم الله الخير فجعله عشرة , فحمل تسعة أعشاره في الشام , وبقيته في سائر الأرض " وروى الإمام أحمد في مسنده

ج ٢ · ص ٢٢

من حديث الوليد بن عبد الرحمن عن جبير بن نفير عن سلمة بن نفيل أنه أخبرهم : " أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إني سئمت الخيل , وألقيت السلاح , ووضعت الحرب أوزارها , [ قلت : لا قتال ] قال : فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : الآن جاء القتال لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الناس يرفع الله قلوب أقوام فيقاتلونهم , ويرزقهم منهم , حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك , ألا إن عمد دار المؤمنين الشام , والخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة " , ورواه النسائي وفي المسند والترمذي من حديث أبي قلابة عن سالم عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ستخرج نار من حضرموت أو بحضرموت قبل يوم القيامة تحشر الناس قلنا : يا رسول الله فما تأمرنا ؟ قال : عليكم بالشام " قال الترمذي : حديث حسن صحيح غريب من حديث ابن عمر . وفي المسند والترمذي والنسائي من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال : " قلت : يا رسول الله , أين تأمرني قال : ههنا - ونحا بيده نحو الشام " , قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . ومن حديث المخلص : " أخبرنا يحيى بن صاعد أخبرنا محمد بن إسماعيل السلمي أخبرنا أبو أيوب سليمان بن عبد الرحمن أخبرنا بشر بن عون القرشي أبو عون أنبأنا

ج ٢ · ص ٢٣

بكار بن تميم عن مكحول عن واثلة قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لحذيفة بن اليمان , ومعاذ بن جبل , وهما يستشيرانه في المنزل ؟ فأومأ إلى الشام , ثم سألاه ؟ فأومأ إلى الشام , ثم سألاه ؟ فأومأ إلى الشام , ثم قال عليكم بالشام , فإنها صفوة بلاد الله , يسكنها خيرته من عباده , فمن أبى فليلحق بيمنه , ويستقي من غدره , فإن الله عز وجل تكفل له بالشام وأهله " ورواه الطبراني في المعجم عن سليمان به . وذكر الطبراني من حديث الوليد بن مسلم عن محمد بن أيوب بن ميسرة بن حبيش عن أبيه عن خريم بن فاتك الأسدي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم : يقول : " أهل الشام سوط الله في أرضه ينتقم بهم ممن يشاء من عباده , وحرام على منافقيهم أن يظهروا على مؤمنيهم , ولا يموتون إلا غما وهما " رواه الإمام أحمد في مسنده موقوفا , وكذلك أبو يعلى الموصلي وقال أحمد في مسنده : حدثنا عبد الصمد أنبأنا حماد عن الجريري عن أبي المشاء - وهو لقيط ابن المشاء - عن أبي أمامة قال : " لا تقوم الساعة حتى يتحول خيار أهل العراق إلى الشام , ويتحول شرار أهل الشام إلى العراق , وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : عليكم بالشام " , كذا رواه أحمد , أوله موقوفا وآخره

ج ٢ · ص ٢٤

مرفوعا . وروى الطبراني في معجمه من حديث . قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد روى الترمذي عن أبي سعيد الخدري : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل : أي العبادة أفضل درجة عند الله يوم القيامة ؟ قال : الذاكرين الله كثيرا , قال : قلت : يا رسول الله , ومن الغازين في سبيل الله ؟ قال : لو ضرب بسيفه في الكفار والمشركين حتى يتكسر ويختضب دما , لكان الذاكرون الله أفضل منه درجة " , ولكن هو من حديث دراج , وقد ضعف , وقال الإمام أحمد : الشأن في دراج . ولكن روى الترمذي والحاكم في المستدرك عن أبي الدرداء قال قال النبي صلى الله عليه وسلم : " ألا أنبئكم بخير أعمالكم , وأزكاها عند مليككم , وأرفعها في درجاتكم , وخير لكم من إنفاق الذهب والورق , وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم ؟ قالوا بلى , قال ذكر الله " . وقد رواه مالك في الموطأ موقوفا على أبي الدرداء , قوله . قال الترمذي : ورواه بعضهم فأرسله . والتحقيق في ذلك أن المراتب ثلاثة : المرتبة الأولى : ذكر وجهاد , وهي أعلى المراتب , قال تعالى ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله لعلكم تفلحون﴾ . المرتبة الثانية : ذكر بلا جهاد , فهذه دون الأولى .

ج ٢ · ص ٢٥

المرتبة الثالثة : جهاد بلا ذكر , فهي دونهما , والذاكر أفضل من هذا . وإنما وضع الجهاد لأجل ذكر الله , فالمقصود من الجهاد أن يذكر الله ويعبد وحده , فتوحيده وذكره وعبادته هو غاية الخلق التي خلقوا لها . وتبويب أبي داود إنما هو على المرتبة الأولى . والحديث إنما يدل على أن الذكر أفضل من الإنفاق في سبيل الله , فهو كحديث أبي الدرداء . وقد يحتمل الحديث أن يكون معناه أن الذكر والصلاة في سبيل الله تضاعف على النفقة في سبيل الله , فيكون الظرف متعلقا بالجميع والله أعلم . قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : فروى مسروق قال : " سألنا عبد الله عن هذه الآية ﴿ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون﴾ فقال : أما إنا قد سألنا عن ذلك ؟ فقال : إن أرواحهم في جوف طير خضر , لها قناديل معلقة بالعرش , تسرح في الجنة حيث شاءت , ثم تأوي إلى تلك القناديل , فاطلع إليهم ربكم اطلاعة , فقال : هل تشتهون شيئا ؟ فقالوا : أي شيء نشتهي , ونحن في الجنة حيث شئنا ؟ ففعل ذلك بهم ثلاث مرات , فلما رأوا أنهم لم يتركوا من أن يسألوا , قالوا : يا رب , نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا , حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى , فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا

ج ٢ · ص ٢٦

" . والظاهر - والله أعلم - أن المسئول عن هذه الآية الذي أشار إليه ابن مسعود : هو رسول الله صلى الله عليه وسلم , وحذفه لظهور العلم به , وأن الوهم لا يذهب إلى سواه , وقد كان ابن مسعود يشتد عليه أن يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم , وكان إذا سماه أرعد , وتغير لونه , وكان كثيرا ما يقول ألفاظ الحديث موقوفة , وإذا رفع منها شيئا تحرى فيه , وقال : " أو شبه هذا , أو قريبا من هذا " فكأنه - والله أعلم - جرى على عادته في هذا الحديث , وخاف أن لا يؤديه بلفظه , فلم يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة إنما كانوا يسألون عن معاني القرآن رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : أخرجه الحاكم في المستدرك , وليس مما يستدرك على الشيخين , فإن فيه دراجا أبا السمح , وهو ضعيف . قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : والصواب أنه فعل ذلك عقوبة لها , لئلا تعود مثل قولها , وتلعن ما لا يستحق اللعن , والعقوبة في المال لمصلحة مشروعة بالاتفاق . ولكن اختلفوا : هل نسخت بعد مشروعيتها , أو لم يأت على نسخها حجة , وقد حكى أبو عبد الله بن حامد عن بعض أصحاب أحمد أنه من لعن شيئا من متاعه زال ملكه عنه . والله

ج ٢ · ص ٢٧

تعالى أعلم . قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وأما وقوف النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته في حجة الوداع وخطبته عليها , فذاك غير ما نهى عنه , فإن هذا عارض لمصلحة عامة في وقت ما , لا يكون دائما , ولا يلحق الدابة منه من التعب والكلال ما يلحقها من اعتياد ذلك لا لمصلحة , بل يستوطنها ويتخذها مقعدا يناجي عليها الرجل , ولا ينزل إلى الأرض , فإن ذلك يتكرر ويطول , بخلاف خطبته صلى الله عليه وسلم على راحلته ليسمع الناس , ويعلمهم أمور الإسلام وأحكام النسك , فإن هذا لا يتكرر ولا يطول ومصلحته عامة . قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال أبو داود : ورواه معمر وشعيب وعقيل عن الزهري عن رجال من أهل العلم , قال أبو داود : وهذا أصح عندنا . وهذا الحديث معروف بسفيان بن حسين عن الزهري , وهو ثقة , لكن جمهور أئمة الحديث والحفاظ يضعفونه في الزهري ولا يرونه في حجة , وقد تابعه مثله عن الزهري , وهو سعيد بن بشير هو ضعيف أيضا . وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم في كتاب العلل له : سألت أبي عن حديث سفيان بن حسين ؟ فقال : خطأ , لم يعمل سفيان شيئا , لا يشبه أن يكون عن النبي صلى الله عليه وسلم , وأحسن أحواله أن يكون قول سعيد فقد رواه

ج ٢ · ص ٢٨

يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب . قوله وفي تاريخ ابن أبي خيثمة قال : سألت يحيى بن معين عن حديث سفيان هذا ؟ فخط على أبي هريرة وقال الدارقطني في كتاب العلل : يرويه سعيد بن بشير , واختلف عنه , فرواه عبيد بن شريك عن هشام بن عمار عن الوليد عنه عن قتادة عن سعيد عن أبي هريرة , ووهم في قوله قتادة , فغيره يرويه عن هشام فيقول : عن الزهري , بدل قتادة , وكذلك رواه محمود بن خالد وغيره عن الوليد . وكذلك رواه سفيان بن حسين عن الزهري , وهو المحفوظ , قيل له : فإن الحسين بن السميدع رواه عن موسى بن أيوب عن الوليد عن سعيد بن عبد العزيز عن الزهري ؟ فقال : غلط , بل هو ابن بشير . وقال ابن معين : حديث سفيان في الزهري ليس بذاك , إنما سمع منه بالموسم . وقال ابن حبان : لا يحتج به عن الزهري , وهو مثل ابن إسحاق وسليمان بن كثير , فلا تقدم رواية سفيان بن حسين على رواية الأئمة الأثبات من أصحاب الزهري , وهم أعلم بحديثه . وقد روى أبو حاتم بن حبان في صحيحه من حديث ابن عمر " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل , وجعل بينها سبقا , وجعل بينها محللا , وقال : لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر " ولكن أنكر عليه إدخاله هذا الحديث في صحيحه من رواية عاصم بن عمر بن

ج ٢ · ص ٢٩

حفص بن عاصم بن عمر , وهو ضعيف لا يحتج به , ضعفه غير واحد من الأئمة . وذكره هو في كتابه الضعفاء . وقد ذكر أبو أحمد بن عدي هذا الحديث في كتابه مما أنكر على عاصم بن عمر , وضعفه عبد الحق وغيره . قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : هذا الحديث قد أسنده عمرو بن عاصم عن همام , وجرير عن قتادة عن أنس ذكره النسائي . وقال الدارقطني : الصواب عن قتادة عن سعيد بن أبي الحسن مرسلا . وروى النسائي في سننه عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال : كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة . وفي الترمذي عن مزيدة العصري قال : " دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح وعلى سيفه ذهب وفضة " وقال : هذا حديث حسن غريب . والصواب أن حديث قتادة عن أنس محفوظ من رواية الثقات الضابطين المتثبتين , جرير بن حازم وهمام , عن قتادة عن أنس . والذي رواه عن قتادة عن سعيد بن أبي الحسن مرسلا هو هشام الدستوائي , وهشام , وإن كان مقدما في أصحاب قتادة , فليس همام وجرير إذا اتفقا , بدونه . والله أعلم . قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد روى البيهقي من حديث يزيد بن هارون عن سعيد الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه

ج ٢ · ص ٣٠

وسلم قال " إذا أتى أحدكم على راع فليناد : يا راعي الإبل - ثلاثا - فإن أجابه وإلا فليحلب وليشرب , ولا يحملن . وإذا أتى أحدكم على حائط فليناد - ثلاثا - يا صاحب الحائط . فإن أجابه وإلا فليأكل ولا يحملن " وهذا الإسناد على شرط مسلم . وإنما أعله البيهقي بأن سعيدا الجريري تفرد به , وكان قد اختلط في آخر عمره , وسماع يزيد بن هارون منه في حال اختلاطه وأعل حديث سمرة بالاختلاف في سماع الحسن منه . وهاتان العلتان - بعد صحتهما - لا يخرجان الحديثين عن درجة الحسن المحتج به في الأحكام عند جمهور الأمة . وقد ذهب إلى القول بهذين الحديثين الإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه . وقال الشافعي : وقد قيل : من مر بحائط فليأكل , ولا يتخذ خبنة . وروي فيه حديث لو كان ثبت عندنا لم نخالفه . والكتاب والحديث الثابت . أنه لا يجوز أكل مال أحد إلا بإذنه . والحديث الذي أشار إليه الشافعي : رواه الترمذي من حديث يحيى بن سليم عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " من دخل حائطا فليأكل ولا يتخذ خبنة " قال الترمذي : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث يحيى بن سليم أخبرنا قتيبة أخبرنا الليث عن ابن عجلان عن عمرو بن

ج ٢ · ص ٣١

شعيب عن أبيه عن جده " أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الثمر المعلق ؟ فقال : من أصاب منه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه " ثم قال : هذا حديث حسن . فاختلف الفقهاء في القول بموجب هذه الأحاديث . فذهبت طائفة إلى أنها محكمة , وأنه يسوغ الأكل من الثمار , وشرب اللبن لضرورة وغيرها . ولا ضمان عليه . وهذا المشهور عن أحمد وقالت طائفة : لا يجوز له شيء من ذلك إلا لضرورة مع ثبوت العوض في ذمته . وهذا المنقول عن مالك والشافعي وأبي حنيفة , واحتج لهذا القول بحجج . إحداها : قوله تعالى ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم﴾ والتراضي منتف في هذه الصورة . الثانية : الحائط والماشية لو كانا ليتيم , فأكل منهما , كان قد أكل مال اليتيم ظلما , فيدخل تحت الوعيد الثالثة : ما خرجاه في الصحيحين من حديث أبي بكرة . أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته في حجة الوداع " إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام , كحرمة يومكم هذا , في بلدكم هذا , في شهركم هذا " ومثله في صحيح مسلم عن جابر . الرابعة : ما في الصحيح عن أبي هريرة : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " كل المسلم على المسلم حرام , دمه , وماله ,

ج ٢ · ص ٣٢

وعرضه " . الخامسة : ما رواه البيهقي بإسناد صحيح من حديث ابن عباس " أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في حجة الوداع - فذكر الحديث . وفيه - : " ولا يحل لامرئ من مال أخيه إلا ما أعطاه عن طيب نفس " . السادسة : ما رواه مسلم في صحيحه : عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم " أنه قام , فقال : لا يحلبن أحدكم ماشية أخيه بغير إذنه : أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته , فيكسر باب خزانته ؟ - الحديث " . السابعة : أن هذا مال من أموال المسلم , فكان محترما كسائر أمواله . قال الأولون : ليس في شيء مما ذكرتم ما يعارض أحاديث الجواز , إلا حديث ابن عمر , فإنه في الظاهر مخالف لحديث سمرة . وسيأتي بيان الجمع بينهما إن شاء الله . أما قوله تعالى ﴿لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل﴾ فلا يتناول محل النزاع . فإن هذا أكل بإباحة الشارع , فكيف يكون باطلا . ؟ وليس هذا من باب تخصيص العام في شيء , بل هذه الصورة لم تدخل في الآية , كما لم يدخل فيها أكل الوالد مال ولده . وأيضا : فلأنه إنما يدل على تحريم الأكل بالباطل الذي لم يأذن فيه الشارع ولا المالك , فإذا وجد الإذن الشرعي , أو الإذن من المالك , لم يكن باطلا . ومعلوم أن إذن الشرع أقوى من إذن المالك . فما أذن فيه الشرع أحل مما

ج ٢ · ص ٣٣

أذن فيه المالك ولهذا كانت الغنائم من أحل المكاسب وأطيبها , ومال الولد بالنسبة إلى الأب من أطيب المكاسب , وإن لم يأذن له الولد . وأيضا فإنه من المستحيل أن يأذن النبي صلى الله عليه وسلم فيما حرمه الله ومنع منه . فعلم أن الآية لا تتناول محل النزاع أصلا . وبهذا خرج الجواب عن الدليل الثاني , وهو كونه مثل كونه مثل مال اليتيم , مع أن قوله تعالى ﴿إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما﴾ - الآية يدل على أنه إنما يستحق الوعيد من أكلها أكلا غير مأذون فيه شرعا , فأما ما أذن فيه الشارع منها فلا يتناوله الوعيد . ولهذا كان للفقير أن يأكل منها أقل الأمرين من حاجته , أو قدر عمله . ولم يكن ذلك ظلما - لإذن الشارع فيه . وهذا هو بعينه الجواب عن قوله صلى الله عليه وسلم " إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام " فإن التحريم يتناول ما لم يقع فيه الإذن من الشارع ولا من المالك , وأما ما أذن فيه منهما , أو من أحدهما , فليس بحرام . ولهذا ينتزع منه الشقص المشفوع فيه بغير رضاه , لإذن الشارع , وينزع منه ما تدعو إليه ضرورة من طعام أو شراب , إما مجانا , على أحد القولين , أو بالمعارضة , على القول الآخر . ويكره على إخراج ماله لأداء ما عليه من الحقوق وغير

ج ٢ · ص ٣٤

ذلك . وهذه الصور وأمثالها ليست مستثناة من هذه النصوص , بل النصوص لم تتناولها , ولا أريدت بها قطعا . وأما حديث ابن عمر : " لا يحلبن أحدكم ماشية أخيه بغير إذنه " فحديث صحيح متفق على صحته . وقد اختلفت الرواية عن الإمام أحمد في جواز احتلاب الماشية للشرب . ولا خلاف في مذهبه : أنه لا يجوز احتلابها لغيره , وهو كالخبنة في الثمار فمنعه في إحدى الروايتين , أخذا بحديث ابن عمر , وجوزه في الأخرى أخذا بحديث سمرة . ومن رجح المنع قال : حديث ابن عمر أصح . فإن حديث سمرة من رواية الحسن عنه , وهو مختلف في سماعه منه . وأما حديث ابن عمر : فمن رواية الليث وغيره عن نافع عنه . ولا ريب في صحته . قالوا : والفرق بينه وبين الثمرة . أن اللبن مخزون في الضرع , كخزن الأموال في خزانتها ولهذا شبهها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك , وأخبر أن استخراجها من الضروع كاستخراج الأموال من الخزائن بكسرها . وهذا بخلاف الثمرة , فإنها ظاهرة بادية في الشجرة غير مخزونة . فإذا صارت إلى الخزانة حرم الأكل منها إلا بإذن المالك . قالوا : وأيضا فالشهوة تشتد إلى الثمار عند طيبها . لأن العيون تراها , والنفوس شديدة الميل إليها . ولهذا جوز النبي صلى الله عليه وسلم فيها

ج ٢ · ص ٣٥

المزابنة في خمسة أوسق أو دونها في العرايا لما شكوا إليه شهوتهم إليها , وأنه لا ثمن بأيديهم , بخلاف اللبن فإنه لا يرى ولا تشتد الشهوة إليه , كاشتدادها إلى الثمار . قالوا : وأيضا , فالثمار لا صنع فيها للآدمي بحال , بل هي خلق الله سبحانه , لم تتولد من كسب آدمي ولا فعله , بخلاف اللبن فإنه لا يتولد من عين مال المالك , وهو العلف . وإن كانت سائمة , فلا بد من قيامه عليها ورعيه إياها , ولا بد من إعالته لها كل وقت . وهذا - وإن كان في الثمار - إلا أنه بالنسبة إلى الماشية قليل جدا فإنه لا يحتاج أن يقوم على الشجر كل يوم , فمؤنتها أقل من مؤنة الماشية بكثير . فهي بالمباحات أشبه من ألبان المواشي , إلا إن اختصاص أربابها بأرضها وشجرها أخرجها عن حكم المباحات المشتركة التي يسوغ أكلها ونقلها , فعمل الشبه في الأكل الذي لا يجحف المالك دون النقل المضر له . فهذه الفروق - إن صحت - بطل إلحاق الثمار بها في المنع . وكان المصير إلى حديث المنع في اللبن أولى , وإن كانت غير مؤثرة , ولا فرق بين البابين , كانت الإباحة شاملة لهما . وحينئذ فيكون حديث النهي متناولا للمحتلب غير الشارب . بل محتلبه كالمتخذ خبنة من الثمار . وحديث الإباحة متناول للمحتلب الشارب

ج ٢ · ص ٣٦

فقط , دون غيره . ويدل على هذا التفريق قوله في حديث سمرة : " فليحتلب وليشرب ولا يحمل " فلو احتلب للحمل كان حراما عليه . فهذا هو الاحتلاب المنهي عنه في حديث ابن عمر . والله أعلم . ويدل عليه أيضا : أن في حديث المنع ما يشعر بأن النهي إنما هو عن نقل اللبن , دون شربه . فإنه قال : " أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته فيكسر باب خزائنه فينتثل طعامه ؟ " . ومما يدل على الجواز : حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده " أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن التمر المعلق ؟ فقال : من أصاب منه من ذي حاجة غير متخذ خبنة , فلا شيء عليه " وهو من رواية محمد بن عجلان عن عمرو ومحمد بن عجلان احتج به مسلم . والحديث حسن , أخرجه أهل السنن . فإن قيل . فهذا دليل على جواز أكل المحتاج , ونحن نقول : له أن يأكل عند الضرورة وعليه القيمة , وقوله . " لا شيء عليه " هو نفي للعقوبة لا للغرم . فالجواب أن هذا الحديث روي بوجهين : أحدهما : " وإن أكل بفيه , ولم يأخذ فيتخذ خبنة , فليس عليه شيء " . وهذا صريح في أن الأكل لا شيء عليه , وإنما يجب الضمان على من اتخذ خبنة . ولهذا جعلهما قسمين . واللفظ الثاني قوله : " ومن أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه , ومن خرج

ج ٢ · ص ٣٧

بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة " . وهذا صريح في أن الأكل منه لحاجة لا شيء عليه , وأن الضمان إنما يجب على المخرج منه غير ما أكله . والمنازعون لا يفرقون , بل يوجبون الضمان على الآكل والمخرج معا , ولا يفرقون فيه بين المحتاج وغيره . وهذا جمع بين ما فرق الرسول بينه , والنص صريح في إبطاله . فالحديث حجة على اللفظين معا . فإن قيل : فالمجوزون لا يخصون الإباحة بحال الحاجة , بل يجوزون الأكل للمحتاج وغيرها فقد جمعوا بين ما فرق الشارع بينه ؟ قيل : الحاجة المسوغة للأكل أعم من الضرورة , والحكم معلق بها , ولا ذكر للضرورة فيه وإنما الجواز دائر مع الحاجة , وهو نظير تعليق بيع العرايا بالحاجة فإنها الحاجة إلى أكل الرطب . ولا تعتبر الضرورة اتفاقا , فكذلك هنا . وعلى هذا : فاللفظ قد خرج مخرج الغالب . وما كان كذلك فلا مفهوم له اتفاقا . ومما يدل على الجواز أيضا : حديث رافع بن عمرو الذي ذكره أبو داود في الكتاب , وقد صححه الترمذي . ولا يصح حمله على المضطر لثلاثة أوجه . أحدها : أن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق له الأكل , ولم يقل : كل إذا اضطررت , واترك عند زوال الضرورة , كما قال تعالى في الميتة , وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم

ج ٢ · ص ٣٨

للذي سأله عن ركوب هديه : " اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرا " الثاني : أنه لو كانت الإباحة إنما هي لأجل الضرورة فقط لثبت البدل في ذمته , كسائر الأموال , والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره ببدل , وتأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع . الثالث : أن لفظ الحديث في كتاب أبي داود ليس فيه للضرورة ذكر , فإنه قال : " يا غلام لم ترمي النخل ؟ قال : آكل . فقال : لا ترم النخل , وكل ما سقط " فأخبره أنه يرميها للأكل لا للحمل , فأباح له الساقط , ومنعه من الرمي , لما فيه من كثرة الأذى , ورواه الترمذي , ولفظه قال : " يا رافع لم ترمي نخلهم ؟ قال قلت : يا رسول الله الجوع . قال : لا ترم , وكل ما وقع , أشبعك الله " فهذا اللفظ ليس معارضا للأول . وكلاهما يدل على إباحة الأكل , وأن الإباحة عند الجوع أولى . ومما يدل على الجواز أيضا : حديث عباد بن شرحبيل , وقد ذكره أبو داود في الباب , وهو صحيح الإسناد , والاستدلال به في غاية الظهور . وقد تكلف بعض الناس رده بإنه لم يحدث به عن أبي بشر إلا جعفر بن إياس , وهذا تكلف بارد فإن أبا بشر هذا من الحفاظ الثقات الذين لم تغمز قناتهم . وتكلف آخرون ما هو أبعد من هذا . فقالوا : الحديث رواه ابن ماجه والنسائي ,

ج ٢ · ص ٣٩

ولفظه " فأقره النبي صلى الله عليه وسلم , فرد إليه ثوبه , وأمر له بوسق من طعام " . قالوا : فالمأمور له بالوسق هو الأنصاري صاحب الحائط وكان هذا تعويضا من النبي صلى الله عليه وسلم عن سنبله وهذا خطأ بين . فإن المأمور له بالوسق إنما هو آكل السنبل عباد بن شرحبيل , والسياق لا يدل إلا عليه . والنبي صلى الله عليه وسلم رد إليه ثوبه , وأطعمه وسقا . ولفظ أبي داود صريح في ذلك , فإنه قال : " فرد علي ثوبي وأعطاني وسقا " . ومما يدل على الجواز أيضا : ما رواه الترمذي . حدثنا ابن أبي الشوارب حدثنا يحيى بن سليم عن عبيد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من دخل حائطا فليأكل , ولا يتخذ خبنة " وهذا الحديث - وإن كان معلولا قال الترمذي في كتاب العلل الكبير له : سألت محمدا عن هذا الحديث ؟ فقال يحيى بن سليم يروي أحاديث عن عبيد الله يهم فيها . تم كلامه . وقال يحيى بن معين : هذا الحديث غلط . وقال أبو حاتم الرازي : يحيى بن سليم هذا محله الصدق وليس بالحافظ ولا يحتج به . وقال النسائي : ليس به بأس وهو منكر الحديث عن عبيد الله بن عمرو - ولكن لو حاكمنا منازعينا من الفقهاء إلى أصولهم , لكان هذا الحديث حجة على قولهم . لأن يحيى بن

ج ٢ · ص ٤٠

سليم من رجال الصحيحين , وهو لو انفرد بلفظة أو رفع أو اتصال وخالفه غيره فيه لحكموا له , ولم يلتفتوا إلى من خالفه , ولو كان أوثق وأكثر , فكيف إذا روى ما لم يخالف فيه ؟ بل له أصول ونظائر . ولكنا لا نرضى بهذه الطريقة , فالحديث عندنا معلول , وإنما سقناه اعتبارا لا اعتمادا . والله أعلم . فإن قيل : فما تصنعون بالحديث الذي رواه أبو عبيد القاسم بن سلام في الغريب عن ابن جريج عن عطاء قال : " رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للجائع المضطر إذا مر بالحائط أن يأكل منه , ولا يتخذ خبنة " وهذا التقييد يبين المراد من سائر الأحاديث . قيل : هذا من المراسيل التي لا يحتج بها , فضلا عن أن يعارض بها المسندات الصحيحة , ثم ولو كان حجة فهو لا يخالف ما ذكرنا من الأحاديث , بل منطوقه يوافقنا , ومفهومه يدل على أن غير المضطر يخالف المضطر في ذلك , وهذا حق , والمفهوم لا عموم له , بل فيه تفصيل . ومما يدل على الجواز أيضا : حديث أبي سعيد وقد تقدم وإسناده على شرط مسلم . ورواه ابن حبان في صحيحه وأما تعليل البيهقي له بأن سعيدا الجريري تفرد به , وكان قد اختلط في آخر عمره , والذي رواه عنه يزيد بن هارون , وإنما روى عنه بعض الاختلاط - فجوابه من وجهين .

ج ٢ · ص ٤١

أحدهما : أن حماد بن سلمة قد تابع يزيد بن هارون على روايته . ذكره البيهقي أيضا . وسماع حماد منه قديم . الثاني : أن هذا إنما يكون علة إذا كان الراوي ممن لا يميز حديث الشيخ صحيحه من سقيمه . وأما يزيد بن هارون وأمثاله إذا رووا عن رجل قد وقع في حديثه بعض الاختلاط فإنهم يميزون حديثه وينتقونه . هذا مع أن حديثه موافق لأحاديث الباب , كأحاديث سمرة ورافع بن عمرو وعبد الله بن عمرو وعباد بن شرحبيل وهذا يدل على أنه محفوظ وأن له أصلا . ولهذا صححه ابن حبان وغيره . قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد استشكل قوله صلى الله عليه وسلم " ما خرجوا منها أبدا , ولم يزالوا فيها " مع كونهم لو فعلوا ذلك لم يفعلوه إلا ظنا منهم أنه من الطاعة الواجبة عليهم , وكانوا متأولين . والجواب عن هذا : أن دخولهم إياها معصية في نفس الأمر , وكان الواجب عليهم أن لا يبادروا وأن يتثبتوا حتى يعلموا : هل ذلك طاعة لله ورسوله أم لا ؟ فأقدموا على الهجوم والاقتحام من غير تثبت ولا نظر , فكانت عقوبتهم أنهم لم يزالوا فيها . وقوله : " أبدا " لا يعطي خلودهم في نار جهنم . فإن الإخبار إنما هو عن نار الدنيا . والأبد كثيرا ما يراد به أبد الدنيا . قال تعالى في حق اليهود {

ج ٢ · ص ٤٢

ولن يتمنوه أبدا } وقد أخبر عن الكفار أنهم يتمنون الموت في النار ويسألون ربهم أن يقضي عليهم بالموت . وقد جاء في بعض الروايات " أن هذا الرجل كان مازحا " وكان معروفا بكثرة المزاح والمعروف أنهم أغضبوه , حتى فعل ذلك . وفي الحديث دليل أن على من أطاع ولاة الأمر في معصية الله كان عاصيا , وأن ذلك لا يمهد له عذرا عند الله , بل إثم المعصية لا حق له , وإن كان لولا الأمر لم يرتكبها . وعلى هذا يدل هذا الحديث , وهو وجهه . وبالله التوفيق . قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال بعض أهل العلم : إنما أمر لهم بنصف العقل بعد علمه بإسلامهم , لأنهم قد أعانوا على أنفسهم بمقامهم بين ظهراني الكفار , فكانوا كمن هلك بجناية نفسه وجناية غيره . وهذا حسن جدا . والذي يظهر من معنى الحديث : أن النار هي شعار القوم عند النزول وعلامتهم , وهي تدعو إليهم , والطارق يأنس بها , فإذا ألم بها جاور أهلها وسالمهم . فنار المشركين تدعو إلى الشيطان وإلى نار الآخرة , فإنها إنما توقد في معصية الله , ونار المؤمنين تدعو إلى الله وإلى طاعته وإعزاز دينه , فكيف تتفق الناران , وهذا شأنهما ؟ وهذا من أفصح الكلام وأجزله , المشتمل على المعنى الكثير الجليل بأوجز

ج ٢ · ص ٤٣

عبارة . وقد روى النسائي من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال " قلت يا رسول الله ما أتيتك حتى حلفت أكثر من عددهن لأصابع يديه - أن لا آتيك , ولا آتي دينك , وإني كنت امرأ لا أعقل شيئا إلا علمني الله ورسوله . وإني أسألك بوجه الله : بم بعثك ربنا إلينا ؟ قال : بالإسلام . قلت : وما آيات الإسلام ؟ قال : أن تقول : أسلمت وجهي إلى الله وتخليت , وتقيم الصلاة , وتؤتي الزكاة . كل المسلم على المسلم محرم , أخوان نصيران , لا يقبل الله من مشرك بعد ما يسلم عملا , أو يفارق المشركين إلى المسلمين " . وقد ذكر أبو داود من حديث سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم " من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله " وفي المراسيل لأبي داود عن مكحول عن النبي صلى الله عليه وسلم " لا تتركوا الذرية إزاء العدو " . قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وروى عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي قال : " قدم على النبي صلى الله عليه وسلم بسبي فأمرني ببيع أخوين فبعتهما وفرقت بينهما . ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته . فقال : أدركهما وارتجعهما , وبعهما جميعا , ولا تفرق بينهما " أخرجه الحاكم وقال : هو صحيح على شرطهما ولم يخرجاه وفي جامع الترمذي من حديث أبي أيوب

ج ٢ · ص ٤٤

الأنصاري قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " من فرق بين الجارية وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة " قال الترمذي : حسن غريب . وأخرجه الحاكم وقال : صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه , وليس كما قاله . فإن إسناده حسين بن عبد الله , ولم يخرج له في الصحيحين . وقال أحمد : في حديثه مناكير . وقال البخاري : فيه نظر . ولفظ الترمذي فيه " من فرق بين والدة وولدها " . قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وفي صحيح الحاكم من حديث عبادة بن الصامت قال : " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفرق بين الأم وولدها , فقيل يا رسول الله إلى متى ؟ قال : حتى يبلغ الغلام وتحيض الجارية " وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه . قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد ذكر أبو عمر بن عبد البر هذا الحديث وزاد فيه " واضربوا عنقه " بدل " واضربوه " قال عبد الحق : هذا حديث يدور على صالح بن محمد , وهو منكر الحديث ضعيفه لا يحتج به ضعفه البخاري وغيره . انتهى . قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وعلة هذا الحديث أنه من رواية زهير بن محمد عن عمرو بن شعيب , وزهير هذا ضعيف . قال البيهقي : وزهير هذا يقال : هو مجهول , وليس بالمكي وقد رواه أيضا مرسلا .

ج ٢ · ص ٤٥

قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : ويحتمل قولها : " أسهم لنا كما أسهم للرجال " أنها تعني به أنه أشرك بينهم في أصل العطاء لا في قدره . فأرادت أنه أعطانا مثل ما أعطى الرجال , لا أنه أعطاهن بقدرهم سواء . والله أعلم . قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : الأعلى للأعلى والأسفل للأسفل . ونظيره في ذلك : الجنازة بالكسر للسير , والجنازة بالفتح للميت . قال بعضهم : من ذلك الدجاج بالفتح للديكة , والدجاج بالكسر للإناث . قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد روى الإمام أحمد في مسنده عن أبي بكرة : " أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم أتاه بشير يبشره بظفر جند له على عدوهم ورأسه في حجر عائشة فقام فخر ساجدا " . وفي المسند أيضا عن عبد الرحمن بن عوف قال : " خرج النبي صلى الله عليه وسلم فتوجه نحو صدقته فدخل فاستقبل القبلة فخر ساجدا فأطال السجود ثم رفع رأسه وقال : إن جبريل أتاني فبشرني فقال : إن الله عز وجل يقول لك : من صلى عليك صليت عليه ومن سلم عليك سلمت عليه , فسجدت لله شكرا " . وفي مسند الإمام أحمد أيضا " إن عليا سجد حين وجد ذا الثدية في الخوارج مقتولا " . وفي سنن سعيد بن منصور : " أن أبا بكر

ج ٢ · ص ٤٦

الصديق سجد حين جاءه قتل مسيلمة الكذاب " . قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد اختلف الناس في هذا الحديث , وفي حكمه . فقالت طائفة : لا يصح رفعه , وإنما هو موقوف . قال الدارقطني في كتاب العلل : ووقفه عبد الله بن عامر الأسلمي ويحيى القطان وأبو ضمرة عن عبد الرحمن بن حميد عن سعيد ووقفه عقيل على سعيد قوله . ووقفه يزيد بن عبد الله بن قسيط عن سعيد عن أم سلمة : قولها . ووقفه ابن أبي ذئب عن الحرث بن عبد الرحمن عن أبي سلمة عن أم سلمة . قولها : ووقفه عبد الرحمن بن حرملة وقتادة وصالح بن حسان عن سعيد : قوله . والمحفوظ عن مالك موقوف . قال الدارقطني : والصحيح عندي قول من وقفه ونازعه في ذلك آخرون , فصححوا رفعه . منهم مسلم بن الحجاج , ورواه في صحيحه مرفوعا . ومنهم أبو عيسى الترمذي , قال : هذا حديث حسن صحيح . ومنهم ابن حبان , خرجه في صحيحه . ومنهم أبو بكر البيهقي , قال : هذا حديث قد ثبت مرفوعا من أوجه لا يكون مثلها غلطا , وأودعه مسلم في كتابه . وصححه غير هؤلاء , وقد رفعه سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن حميد عن سعيد عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم , ورفعه شعبة عن مالك عن عمرو بن مسلم عن سعيد عن أم سلمة عن النبي صلى الله

ج ٢ · ص ٤٧

عليه وسلم . وليس شعبة وسفيان بدون هؤلاء الذين وقفوه , ولا مثل هذا اللفظ من ألفاظ الصحابة , بل هو المعتاد من خطاب النبي صلى الله عليه وسلم في قوله " لا يؤمن أحدكم " , " أيعجز أحدكم " , " أيحب أحدكم " , " إذا أتى أحدكم الغائط " , " إذا جاء أحدكم خادمه بطعامه " ونحو ذلك . وأما اختلافهم في متنه : فذهبت إليه طائفة من التابعين ومن بعدهم . فذهب إليه سعيد بن المسيب وربيعة بن أبي عبد الرحمن وإسحاق بن راهويه , والإمام أحمد وغيرهم . وذهب آحرون إلى أن ذلك مكروه لا محرم . وحملوا الحديث على الكراهة منهم مالك وطائفة من أصحاب أحمد , منهم أبو يعلى وغيره . وذهبت طائفة : إلى الإباحة , وأنه غير مكروه , وهو قول أبي حنيفة وأصحابه . والذين لم يقولوا به , منهم من أعله بالوقف وقد تقدم ضعف هذا التعليل ومنهم من قال : هذا خلاف الحديث الثابت عن عائشة المتفق على صحته " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث بهديه , ويقيم حلالا , لا يحرم عليه شيء " . قال الشافعي : فإن قال قائل : ما دل على أنه اختيار لا واجب ؟ قيل له : روى مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة قالت : " أنا فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم بيدي , ثم قلدها رسول الله

ج ٢ · ص ٤٨

صلى الله عليه وسلم , ثم بعث بها مع أبي بكر , فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء أحله الله له حتى نحر الهدي " . قال الشافعي : وفي هذا دلالة على ما وصفت , وعلى أن المرء لا يحرم ببعثه بهديه يقول : البعث بالهدي أكثر من إرادة الأضحية . ومنهم من رد هذا الحديث بخلافه للقياس , لأنه لا يحرم عليه الوطء واللباس الطيب , فلا يحرم عليه حلق الشعر ولا تقليم الظفر . وأسعد الناس بهذا الحديث : من قال بظاهره لصحته , وعدم ما يعارضه . وأما حديث عائشة فهو إنما يدل على أن من بعث بهديه وأقام في أهله فإنه يقيم حلالا , ولا يكون محرما بإرسال الهدي , ردا على من قال من السلف : يكون بذلك محرما , ولهذا روت عائشة لما حكي لها هذا الحديث . وحديث أم سلمة يدل على أن من أراد أن يضحي أمسك في العشر عن أخذ شعره وظفره خاصة , فأي منافاة بينهما ؟ ولهذا كان أحمد وغيره يعمل بكلا الحديثين : هذا في موضعه , وهذا في موضعه . وقد سأل الإمام أحمد أو غيره عبد الرحمن بن مهدي عن هذين الحديثين ؟ فقال : هذا له وجه , وهذا له وجه . ولو قدر بطريق الفرض تعارضهما لكان حديث أم سلمة خاصا , وحديث عائشة عاما . ويجب تنزيل العام على ما عدا مدلول الخاص , توفيقا بين