AUTO قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد روى ابن حزم من طريق سليمان بن يسار عن مكحول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " ضحوا بالجذعة من الضأن , والثنية من المعز " , وهذا مرسل . قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : هذا الحديث له علل . أحدهما : أن عطاء بن السائب اضطرب فيه , فمرة وصله , ومرة أرسله . الثانية : أن عطاء بن السائب اختلط في آخر عمره , واختلف في الاحتجاج بحديثه , وإنما أخرج له البخاري مقرونا بأبي بشر . الثالثة : أن فيه عمران بن عيينة , أخو سفيان بن عيينة , قال أبو حاتم الرازي : لا يحتج بحديثه فإنه يأتي بالمناكير . الرابعة : أن سورة الأنعام مكية باتفاق , ومجيء اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومجادلتهم إياه إنما كان بعد قدومه المدينة , وأما بمكة فإنما كان جداله مع المشركين عباد الأصنام . قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وحديث جابر
: قال ابن القطان : فيه عبيد الله بن زياد القداح , وفيه عتاب بن بشر الحراني , زعموا أنه روى بآخره أحاديث منكرة , وأنه اختلط عليه العرض والسماع , فتكلموا فيه , قال : وهذا من الوسواس , ولا يضره ذلك , فإن كل واحد منهما بمحمل صحيح , وفي الباب حديث ابن عمر يرفعه " ذكاة الجنين ذكاة أمه أشعر أو لم يشعر " ذكره الدارقطني . وله علتان : إحداهما : أن الصواب وقفه , قاله الدارقطني . والثانية : أنه من رواية عصام بن يوسف عن مبارك بن مجاهد , وضعف البخاري مبارك بن مجاهد , وقال أبو حاتم الرازي , ما أرى بحديثه بأسا . وقوله في بعض ألفاظه " فإن ذكاته ذكاة أمه " مما يبطل تأويل من رواه بالنصب , وقال ذكاة الجنين كذكاة أمه . قال الشيخ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وهذا باطل من وجوه : أحدها : أن سياق الحديث يبطله , فإنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الجنين الذي يوجد في بطن الشاة : أيأكلونه أم يلقونه ؟ فأفتاهم بأكله , ورفع عنهم ما توهموه من كونه ميتة : بأن ذكاة أمه ذكاة له , لأنه جزء من أجزائها كيدها وكبدها ورأسها , وأجزاء المذبوح لا تفتقر إلى ذكاة مستقلة . والحمل ما دام جنينا فهو كالجزء منها , لا ينفرد بحكم , فإذا ذكيت الأم أتت الذكاة
على جميع أجزائها التي من جملتها الجنين , فهذا هو القياس الجلي , لو لم يكن في المسألة نص . الثاني : أن الجواب لا بد وأن يقع عن السؤال , والصحابة لم يسألوا عن كيفية ذكاته , ليكون قوله " ذكاته كذكاة أمه " جوابا لهم , وإنما سألوا عن أكل الجنين الذي يجدونه بعد الذبح , فأفتاهم بأكله حلالا بجريان ذكاة أمه عليه , وأنه لا يحتاج إلى أن ينفرد بالذكاة . الثالث : أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم الخلق فهما لمراده بكلامه , وقد فهموا من هذا الحديث اكتفاءهم بذكاة الأم عن ذكاة الجنين , وأنه لا يحتاج أن ينفرد بذكاة بل يؤكل . قال عبد الله بن كعب بن مالك " كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون : إذا أشعر الجنين فذكاته ذكاة أمه " وهذا إشارة إلى جميعهم . قال ابن المنذر : كان الناس على إباحته , لا نعلم أحدا منهم خالف ما قالوه , إلى أن جاء النعمان , فقال : لا يحل , لأن ذكاة نفس لا تكون ذكاة نفسين . الرابع : أن الشريعة قد استقرت على أن الذكاة تختلف بالقدرة والعجز , فذكاة الصيد الممتنع : بجرحه في أي موضع كان , بخلاف المقدور عليه , وذكاة المتردية لا يمكن إلا بطعنها في أي موضع كان , ومعلوم أن الجنين لا يتوصل إلى ذبحه بأكثر من ذبح
أمه , فتكون ذكاة أمه ذكاة له : هو محض القياس . الخامس : أن قوله " ذكاة الجنين ذكاة أمه " جملة خبرية , حمل الخبر فيها نفس المبتدأ . فهي كقولك : غذاء الجنين غذاء أمه ولهذا جعلت الجملة لتتميم " إن " وخبرها في قوله " فإن ذكاته ذكاة أمه " وإذ كان هكذا لم يجز في " ذكاة أمه " إلا بالرفع , ولا يجوز نصبه لبقاء المبتدأ بغير خبر , فيخرج الكلام عن الإفادة والتمام إذ الخبر محل الفائدة , وهو غير معلوم . السادس : أنه إذا نصب ذكاة أمه " فلا بد وأن يجعل الأول في تقدير فعل لينتصب عنه المصدر , ويكون تقديره : يذكي الجنين ذكاة أمه , ونحوه . ولو أريد هذا المعنى لقيل : ذكوا الجنين ذكاة أمه , أو يذكى , كما يقال : اضرب زيدا ضرب عمرو , وينتصب الثاني على معنى : اضرب زيدا ضرب عمرو , فهذا لا يجوز , وليس هو كلاما عربيا , إلا إذا نصب الجزءان معا , فتقول : ذكاة الجنين ذكاة أمه , وهذا - مع أنه خلاف رواية الناس وأهل الحديث قاطبة - فهو أيضا ممتنع , فإن المصدر لا بد له من فعل يعمل فيه , فيؤول التقدير إلى : ذكوا ذكاة الجنين ذكاة أمه , ويصير نظير قولك ضرب زيد ضرب عمرو وتنصبهما . وتقديره : اضرب ضرب زيد ضرب عمرو , وهذا إنما يكون في المصدر بدلا من اللفظ بالفعل , إذا كان منكرا , نحو
ضربا زيد أي ضرب زيد . ولهذا كان قولك : ضربا زيدا : كلاما تاما , وقولك : ضرب زيد : ليس بكلام تام , فإن الأول يتضمن : اضرب زيدا بخلاف الثاني , فإنه مفرد فقط فيعطي ذلك معنى الجملة , فأما إذا أضفته , وقلت ضرب زيد , فإنه يصير مفردا , ولا يجوز تقديره باضرب زيد , ويدل على بطلانه : الوجه السابع : وهو أن الجنين إنما يذكى مثل ذكاة أمه إذا خرج حيا , وحينئذ فلا يؤكل حتى يذكى ذكاة مستقلة لأنه حينئذ له حكم نفسه وهم لم يسألوا عن هذا ولا أجيبوا به فلا السؤال دل عليه , ولا هو جواب مطابق لسؤالهم , فإنهم قالوا " نذبح البقرة أو الشاة في بطنها الجنين أنلقيه أم نأكله ؟ فقال : كلوه إن شئتم , فإن ذكاته ذكاة أمه " فهم إنما سألوه عن أكله : أيحل لهم أم لا ؟ فأفتاهم بأكله وأزال عنهم ما علم أنه يقع في أوهامهم من كونه ميتة بأنه ذكي بذكاة الأم . ومعلوم أن هذا الجواب والسؤال لا يطابق : ذكوا الجنين مثل ذكاة أمه , بل كان الجواب حينئذ : لا تأكلوه إلا أن يخرج حيا , فذكاته مثل ذكاة أمه , وهذا ضد مدلول الحديث , والله أعلم . وبهذا يعلم فساد ما سلكه أبو الفتح ابن جني وغيره في إعراب هذا الحديث , حيث قالوا : ذكاة أمه , على تقدير مضاف محذوف , أي ذكاة الجنين
مثل ذكاة أمه . وحذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه كثير , وهذا إنما يكون حيث لا لبس , وأما إذا أوقع في اللبس فإنه تمتنع , وما تقدم كاف في فساده وبالله التوفيق . قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : فإنه حكى : أن محمد بن سيرين قال لحبيب بن الشهيد " اذهب إلى الحسن فاسأله ممن سمع حديث العقيقة ؟ فذهب إليه , فسأله فقال : سمعته من سمرة " . وهذا يرد على من قال : إنه لم يسمع منه . قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقال سلام بن أبي مطيع عن قتادة " ويسمي " ذكره أبو داود وهو الذي صححه , وقال إياس بن دغفل عن الحسن " ويسمى " . واختلف في حكمها أيضا , فكان قتادة يستحب تسميته يوم سابعه , كما ذكر أبو داود . وهذا يدل على أن هماما لم يهم في هذه اللفظة فإنه رواها عن قتادة وهذا مذهبه , فهو - والله أعلم - بريء من عهدتها . وقد روي عن الحسن مثل قول قتادة . وكره آخرون التدمية منهم أحمد ومالك والشافعي وابن المنذر . قال ابن عبد البر : لا أعلم أحدا قال هذا - يعني : التدمية - إلا الحسن وقتادة . وأنكره سائر أهل العلم وكرهوه . وقال مهنا بن يحيى الشامي : ذكرت لأبي عبد الله أحمد بن حنبل - حديث يزيد بن عبد المزني عن أبيه أن النبي
صلى الله عليه وسلم قال " يعق عن الغلام ولا يمس رأسه بدم " فقال أحمد : ما أظرفه ! ورواه ابن ماجه في سننه , ولم يقل عن أبيه . واحتجوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال " أميطوا عنه الأذى , والدم أذى , فكيف يؤمر بأن يصاب بالأذى ويلطخ به ؟ واحتجوا بأن الدم نجس , فلا يشرع إصابة الصبي به , كسائر النجاسات من البول وغيره . واحتجوا أيضا بحديث بريدة الذي ذكره أبو داود في آخر الباب وسيأتي . واحتجوا بأن هذا كان من فعل الجاهلية , فلما جاء الإسلام أبطله , كما قاله بريدة . وقوله " ويسمى " ظاهره : أن التسمية تكون يوم سابعه . وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم : " أنه سمى ابنه إبراهيم ليلة ولادته " . وثبت عنه : " أنه سمى الغلام الذي جاء به أنس وقت ولادته , فحنكه وسماه عبد الله " . وثبت في الصحيحين من حديث سهل بن سعد : " أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى المنذر بن أسود : المنذر حين ولد " . وقد روى الترمذي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده " أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتسمية المولود يوم سابعه , ووضع الأذى عنه والعق " وقال هذا حديث حسن غريب . والأحاديث التي ذكرناها أصح منه , فإنها متفق عليها كلها ولا تعارض بينها .
فالأمران جائزان . وقوله " ويحلق رأسه " قد جاء هذا أيضا في مسند الإمام أحمد : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة لما ولدت الحسن " احلقي رأسه , وتصدقي بزنة شعره فضة على المساكين والأوقاص " يعني أهل الصفة . وروى سعيد بن منصور في سننه " أن فاطمة كانت إذا ولدت ولدا حلقت شعره وتصدقت بوزنه ورقا " . قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : احتج بهذا من يقول : الذكر والأنثى في العقيقة سواء لا يفضل أحدهما على الآخر وأنها كبش كقول مالك وغيره . واحتج الأكثرون بحديث أم كرز المتقدم . واحتجوا بحديث عائشة " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم عن الغلام شاتان مكافأتان , وعن الجارية شاة " رواه الترمذي , وقال حديث حسن صحيح . ورواه أحمد بهذا اللفظ , وله فيه لفظ آخر " أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعق عن الجارية شاة وعن الغلام شاتين " وهذا اللفظ لابن ماجه أيضا . واحتجوا أيضا بما رواه أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه - أراه عن جده - وفيه " ومن ولد له فأحب أن ينسك عنه فلينسك عن الغلام شاتان مكافأتان , وعن الجارية شاة " وسيأتي . قالوا : وأما قصة عقه عن الحسن والحسين : فذلك يدل على الجواز وما ذكرناه من الأحاديث صريح في
الاستحباب . وقال آخرون : مولد الحسن والحسين كان قبل قصة أم كرز , فإن الحسن ولد عام أحد والحسين في العام القابل وأما حديث أم كرز فكان سماعها له من النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية , ذكره النسائي , فهو متأخر عن قصة الحسن والحسين . قالوا : وأيضا فإنا قد رأينا الشريعة نصت على أن الأنثى على النصف من الذكر في ميراثها وشهادتها ودينها وعتقها , كما روى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وصححه من حديث أبي أمامة وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال " أيما امرئ مسلم أعتق امرأ مسلما كان فكاكه من النار : يجزئ بكل عضو منه عضوا منه وأيما امرئ مسلم أعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار يجزئ بكل عضوين منهما عضوا منه " اللفظ للترمذي فحكم العقيقة موافق لهذه الأحكام , كما أنه مقتضى النصوص , والله أعلم . والله الموفق . قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقال ابن عبد البر في حديث مالك عن زيد بن أسلم عن رجل من بني ضمرة عن أبيه " أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة ؟ فقال لا أحب العقوق " وكأنه كره الاسم . قال أبو عمر : ولا أعلم روي معنى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه
, ومن حديث عمرو بن شعيب . وقد اختلف فيه على عمرو وأحسن أسانيده ما ذكره عبد الرزاق قال : أخبرنا داود بن قيس قال : سمعت عمرو بن شعيب يحدث عن أبيه عن جده قال : " سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة ؟ فذكره " وهذا سالم من العلتين , أعني الشك في جده ومن علي بن واقد ؟قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : ولكن قد رواه البزار في مسنده من حديث عائشة بمثله . وقالت : " فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلوا مكان الدم خلوقا " وقد روى أبو أحمد بن عدي من حديث إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " الخلوق بمنزلة الدم " يعني في العقيقة . وإبراهيم - هذا - قال عبد الحق : لا أعلم أحدا وثقه إلا أحمد بن حنبل , وأما الناس فضعفوه . قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : ويروى مثل ذلك من حديث عبد الله بن عمرو , وسيأتي آخر الباب والكلام عليه . وفي مسند الإمام أحمد من حديث إبراهيم عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا أرسلت الكلب فأكل من الصيد فلا تأكل فإنما أمسك على نفسه , وإذا أرسلت فقتل ولم يأكل فكل فإنما أمسك على صاحبه " . فاختلف
في إباحة ما أكل منه الكلب من الصيد . فمنعه ابن عباس وأبو هريرة , وعطاء , وطاوس , والشعبي , والنخعي , وعبيد بن عمير , وسعيد بن جبير , وأبو بردة , وسويد بن غفلة , وقتادة وغيرهم , وهو قول إسحاق وأبو حنيفة وأصحابه وهو أصح الروايتين عن أحمد , وأشهرهما وأحد قولي الشافعي . وأباحه طائفة يروى ذلك عن سعد بن أبي وقاص وسلمان ويروى عن أبي هريرة أيضا وعن ابن عمر رواه أحمد عنهم , وبه قال مالك والشافعي في القول الآخر , وأحمد في إحدى الروايتين . واحتجوا بحديث أبي ثعلبة المتقدم وحديث عبد الله بن عمرو الذي ذكره أبو داود في آخر الباب . واحتجوا بما رواه عبد الملك بن حبيب عن أسد بن موسى - وهو أسد السنة - عن ابن أبي زائدة عن الشعبي عن عدي بن حاتم عن النبي صلى الله عليه وسلم - فذكر نحو حديث أبي ثعلبة في جواز الأكل منه إذا أكل واحتجوا أيضا بما رواه الثوري عن سماك عن مري بن قطري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " ما كان من كلب ضار أمسك عليك فكل , قلت : وإن أكل ؟ قال نعم " ذكر هذين الحديثين ابن حزم . وتعلق في الأول على عبد الملك وعلى أسد بن موسى . وتعلق في الثاني على سماك , وأنه كان يقبل التلقين , ذكره النسائي , وعلى مري بن قطري .
وقد تقدم تعليل حديث أبي ثعلبة بداود بن عمرو . وهو ليس بالحافظ , قال فيه ابن معين مرة : مستور , قال أحمد : يختلفون في حديث أبي ثعلبة على هشيم , وحديث الشعبي عن عدي من أصح ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم الشعبي يقول كان جاري وربيطي , فحديثي والعمل عليه . وسلكت طائفة مسلك الجمع بين الحديثين فقال الخطابي : يمكن أن يوفق بين الحديثين - ثم ذكر ابن القيم ما ذكره عنه المنذري ثم قال : والصواب في ذلك أنه لا تعارض بين الحديثين على تقدير الصحة , ومحمل حديث عدي في المنع : على ما إذا أكل منه حال صيده , لأنه إنما صاده لنفسه , ومحمل حديث أبي ثعلبة على ما إذا أكل منه بعد أن صاده وقبله ونهي عنه ثم أقبل عليه فأكل منه فإنه لا يحرم لأنه أمسكه لصاحبه وأكله منه بعد ذلك كأكله من شاة ذكاها صاحبها أو من لحم عنده , فالفرق بين أن يصطاد ليأكل , أو يصطاد ثم يعطف عليه فيأكل منه : فرق واضح . فهذا أحسن ما يجمع به بين الحديثين . والله أعلم . قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقال عبد الحق : المحفوظ موقوف على علي وقد روي من حديث جابر . ولكن في إسناده حرام بن عثمان - وقال ابن القطان : علة حديث علي : أنه من رواية عبد
الرحمن بن قيس ولا يعرف في رواة الأخبار . قال : وعلته أيضا أنه سمع شيوخا من بني عمرو بن عوف : خالد بن سعيد , وعبد الله بن أبي أحمد قال : قال علي : فخالد بن سعيد وابنه عبد الله بن خالد مجهولان ولم أجد لعبد الله ذكرا إلا في رسم ابن له يقال له إسماعيل بن عبد الله بن خالد بن سعيد بن أبي مريم , ذكره أيضا أبو حاتم وهو مجهول الحال , فأما جده سعيد بن أبي مريم فثقة , ويحيى بن محمد المدني إما مجهول وإما ضعيف إن كان ابن هانئ وهذا سهو فإن يحيى هذا هو يحيى بن محمد بن قيس أبو زكريا , روى له مسلم في الصحيح . قال ابن القطان : وعبد الله بن أبي أحمد بن جحش بن رئاب مجهول الحال أيضا , وقيس ليس هو والد بكير بن عبد الله بن الأشج كما ظنه ابن أبي حاتم , حين جمع بينهما , والبخاري قد فصل بينهما , فجعل الذي يروي عن علي في ترجمة , والذي يروي عن ابن عباس - وهو والد بكير - في ترجمة أخرى , وأيهما كان فحاله مجهول أيضا . قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : فهذا ما رد به حديث الخال وهي بأسرها وجوه ضعيفة . أما قولهم : إن أحاديثه ضعاف فكلام فيه إجمال , فإن أريد بها أنها ليست في درجة الصحاح التي لا علة فيها فصحيح ولكن هذا لا يمنع الاحتجاج بها ولا يوجب انحطاطها عن درجة
الحسن , بل هذه الأحاديث وأمثالها هي الأحاديث الحسان , فإنها قد تعددت طرقها ورويت من وجوه مختلفة , وعرفت مخارجها , ورواتها ليسوا بمجروحين ولا متهمين . وقد أخرجها أبو حاتم بن حبان في صحيحه وحكم بصحتها . وليس في أحاديث الأصول ما يعارضها . وقد رويت من حديث المقدام بن معدي كرب هذا , ومن حديث عمر بن الخطاب ذكره الترمذي عن حكيم بن حكيم عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال " كتب عمر بن الخطاب إلى أبي عبيدة : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : الله ورسوله مولى من لا مولى له , والخال وارث من لا وارث له " قال الترمذي هذا حديث حسن . ورواه ابن حبان في صحيحه , ولم يصنع من أعل هذا الحديث بحكيم بن حكيم , وأنه مجهول شيئا , فإنه قد روى عنه سهيل بن صالح , وعبد الرحمن بن الحارث وعثمان بن حكيم أخوه . ولم يعلم أن أحدا جرحه وبمثل هذا يرتفع عنه الجهالة , ويحتج بحديثه . ومن حديث عائشة , ذكره الترمذي أيضا عن ابن جريج عن عمرو بن مسلم عن طاوس عن عائشة ترفعه : " الخال وارث من لا وارث له " قال الترمذي : حسن غريب . قال : وإلى هذا الحديث ذهب أكثر أهل العلم في توريث ذوي الأرحام . . وأما زيد بن ثابت فلم يورثهم . وقد أرسله بعضهم ولم يذكر فيه عن عائشة تم
كلامه . وهذا على طريقة منازعينا لا يضر الحديث شيئا لوجهين : أحدهما : أنهم يحكمون بزيادة الثقة . والذي وصله ثقة , وقد زاد , فيجب عندهم قبول زيادته . الثاني أنه مرسل قد عمل به أكثر أهل العلم , كما قال الترمذي , ومثل هذا حجة عند من يرى المرسل حجة , كما نص عليه الشافعي . وأما حمل الحديث على الخال الذي هو عصبته : فباطل ينزه كلام الرسول عن أن يحمل عليه , لما يتضمنه من اللبس فإنه إنما علق الميراث بكونه خالا , فإذا كان سبب توريثه كونه ابن عم أو مولى , فعدل عن هذا الوصف الموجب للتوريث إلى وصف لا يوجب التوريث . وعلق به الحكم . فهذا ضد البيان , وكلام الرسول منزه عن مثل ذلك . وأما قوله : قد أجمعوا على أن الخال لا يكون ابن عم , أو مولى لا يعقل بالخؤولة فلا إجماع في ذلك أصلا , وأين الإجماع ؟ ثم لو قدر أن الإجماع انعقد على خلافه في التعاقل , فلم ينعقد على عدم توريثه , بل جمهور العلماء يورثونه , وهو قول أكثر الصحابة , فكيف يترك القول بتوريثه لأجل القول بعدم تحمله في العاقلة ؟ وهذا حديث المسح على الجوربين والخمار , والمسح على العصائب والتساخين , والمسح على الناصية والعمامة قد أخذوا منه ببعضه دون بعض , وكذلك حديث بصرة ابن أبي بصرة في
الذي تزوج امرأة فوجدها حبلى أخذوا ببعضه دون بعض , وهذا موجود في غير حديث . وقوله : لو كان ثابتا يكون في وقت كان الخال يعقل بالخؤولة : فهو إشارة إلى النسخ الذي لا يمكن إثباته إلا بعد أمرين : أحدهما : ثبوت معارضه المقاوم له . والثاني : تأخره عنه . ولا سبيل هنا إلى واحد من الأمرين . وقوله : اختار وضع ماله فيه , يعني على سبيل الطعمة لا الميراث : فباطل لثلاثة أوجه : أحدها : أن لفظ الحديث يبطله فإنه قال " يرث ماله " وفي لفظ " يرثه " . الثاني : أنه سماه وارثا , والأصل في التسمية الحقيقة , فلا يعدل عنها إلا بعد أمور أربعة : أحدها : قيام دليل على امتناع إرادتها . الثاني : بيان احتمال اللفظ للمعنى الذي عينه مجازا له , ولا يكفي ذلك إلا بالثالث وهو : بيان استعماله فيه لغة , حتى لا يكون لنا وضع يحمل عليه لفظ النص . وكثير من الناس يغفل عن هذه الثلاثة , ويقول : يحمل على كذا وكذا وهذا غلط . فإن الحمل ليس بإنشاء , وإنما هو إخبار عن استعمال اللفظ في ذلك المعنى الذي حمله عليه , وإن لم يكن مطابقا كان خبرا كاذبا , وإن أراد به , أني أنشئ حمله على هذا المعنى , كما يظن كثير ممن لا تحقيق عنده : فهو باطل قطعا لا يحل لأحد أن يرتكبه , ثم يحمل كلام الشارع عليه .
الرابع : الجواب عن المعارض : وهو دليل إرادة الحقيقية , ولا يكفيه دليل امتناع إرادتها ما لم يجب عن دليل الإرادة . الخامس : أن المخاطبين بهذا اللفظ فهموا منه الميراث , دون غيره وهم الصحابة , ولهذا كتب به عمر جوابا لأبي عبيدة حين سأله في كتابه عن ميراث الخال وهم أحق الخلق بالإصابة في الفهم . وقد علم بهذا بطلان حمل الحديث على أن الخال السلطان , وعلى أن المراد به السلب . وكل هذه وجوه باطلة . وأسعد الناس بهذه الأحاديث من ذهب إليها , وبالله التوفيق . قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وأعل أيضا بعبد الواحد بن عبد الله بن بسر النصري , راويه عن وائلة , قال ابن أبي حاتم : صالح لا يحتج به . وقد اشتمل على ثلاث جمل : إحداها : ميراث المرأة عتيقها , وهو متفق عليه . الثانية : ميراثها ولدها الذي لاعنت عليه وقد اختلف فيه , فكان زيد بن ثابت يجعل ميراثها منه كميراثها من الولد الذي لم تلاعن عليه . وروي عن ابن عباس نحوه وهو قول جماعة من التابعين , وهو قول مالك والشافعي وأبي حنيفة وأصحابهم وعندهم لا تأثير لانقطاع نسبه من أبيه في ميراث الأم منه . وكان الحسن وابن سيرين وجابر بن زيد وعطاء والنخعي والحكم وحماد والثوري والحسن بن صالح وغيرهم يجعلون
عصبة أمه عصبة له , وهذا مذهب أحمد في إحدى الروايتين عنه وهو إحدى الروايتين عن علي وابن عباس . وكان ابن مسعود وعلي في الرواية الأخرى عنه : يجعلون أمه نفسها عصبة وهي قائمة مقام أمه وأبيه , فإن عدمت فعصبتها عصبته . وهذا هو الرواية الثانية عن أحمد نقلها عنه أبو الحارث ومهنا . ونقل الأولى الأثرم وحنبل وهو مذهب مكحول والشعبي . وأصح هذه الأقوال : أن أمه نفسها عصبة وعصبتها من بعدها عصبة له هذا مقتضى الآثار والقياس . أما الآثار : فمنها حديث واثلة هذا . ومنها ما ذكره أبو داود في الباب عن مكحول . ومنها ما رواه أيضا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ومنها ما رواه أبو داود أيضا عن عبد الله بن عبيد عن رجل من أهل الشام " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولد الملاعنة : عصبته عصبة أمه " ذكره في المراسيل . وفي لفظ له عن عبد الله بن عبيد بن عمير قال : " كتبت إلى صديق لي من أهل المدينة من بني زريق أسأله عن ولد الملاعنة : لمن قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فكتب إلي : إني سألت فأخبرت أنه قضى به لأمه وهي بمنزلة أبيه وأمه " . وهذه آثار يشد بعضها بعضا . وقد قال الشافعي : إن المرسل إذا روي من وجهين
مختلفين أو روي مسندا , أو اعتضد بعمل بعض الصحابة فهو حجة . وهذا قد روي من وجوه متعددة وعمل به من ذكرنا من الصحابة والقياس معه فإنها لو كانت معتقة كان عصبتها من الولاء عصبة لولدها , ولا يكون عصبتها من النسب عصبة لهم . ومعلوم أن تعصيب الولاء الثابت لغير المباشر بالعتق فرع على ثبوت تعصيب النسب فكيف يثبت الفرع مع انتفاء أصله ؟ وأيضا : فإن الولاء في الأصل لموالي الأب , فإذا انقطع من جهتهم رجع إلى موالي الأم , فإذا عاد من جهة الأب انتقل من موالي الأم إلى موالي الأب , وهكذا النسب : هو في الأصل للأب وعصباته , فإذا انقطع من جهته باللعان عاد إلى الأم وعصباتها , فإذا عاد إلى الأب باعترافه بالولد وإكذابه نفسه رجع النسب إليه كالولاء سواء , بل النسب هو الأصل في ذلك والولاء ملحق به . وهذا من أوضح القياس وأبينه , وأدله على دقة أفهام الصحابة , وبعد غورهم في مأخذ الأحكام . وقد أشار إلى هذا في قوله في الحديث " هي بمنزلة أمه وأبيه " . حتى لو لم ترد هذه الآثار لكان هذا محض القياس الصحيح . وإذا ثبت أن عصبة أمه عصبة له فهي أولى أن تكون عصبته , لأنهم فرعها وهم إنما صاروا عصبة له بواسطتها ومن جهتها استفادوا تعصيبهم , فلأن تكون هي
نفسها عصبة أولى وأحرى . فإن قيل : لو كانت أمه بمنزلة أمه وأبيه لحجبت إخوته , ولم يرثوا معها شيئا وأيضا : فإنهم إنما يرثون منه بالفرض , فكيف يكونون عصبة له ؟ فالجواب : إنها إنما لم تحجب إخوته من حيث إن تعصيبها مفرع على انقطاع تعصيبه من جهة الأب كما أن تعصيب الولاء مفرع على انقطاع التعصيب من جهة النسب , فكما لا يحجب عصبة الولاء أحدا من أهل النسب , كذلك لا تحجب الأم الإخوة لضعف تعصيبها , وكونه إنما صار إليها ضرورة تعذره من جهة أصله , وهو بعرض الزوال , بأن يقر به الملاعن , فيزول . وأيضا : فإن الإخوة استفادوا من جهتها أمرين : أخوة ولد الملاعنة وتعصيبه . فهم يرثون أخاهم معها بالأخوة لا بالتعصيب , وتعصيبها إنما يدفع تعصيبهم لا أخوتهم , ولهذا ورثوا معها بالفرض لا بالتعصيب , وبالله التوفيق . الجملة الثالثة : في حديث واثلة " ميراث اللقيط " وهذا قد اختلف فيه . فذهب الجمهور إلى أنه لا توارث بينه وبين ملتقطه بذلك . وذهب إسحاق بن راهويه إلى أن ميراثه لملتقطه عند عدم نسبه , لظاهر حديث واثلة , وإن صح الحديث , فالقول ما قال إسحاق , لأن إنعام الملتقط على اللقيط بتربيته والقيام عليه والإحسان إليه , ليس بدون إنعام المعتق على
العبد بعتقه , فإذا كان الإنعام بالعتق سببا لميراث المعتق , مع أنه لا نسب بينهما فكيف يستبعد أن يكون الإنعام بالالتقاط سببا له مع أنه قد يكون أعظم موقعا وأتم نعمة ؟ وأيضا فقد ساوى هذا الملتقط المسلمين في مال اللقيط , وامتاز عنهم بتربية اللقيط والقيام بمصالحه وإحيائه من الهلكة , فمن محاسن الشرع ومصلحته وحكمته : أن يكون أحق بميراثه . وإذا تدبرت هذا وجدته أصح من كثير من القياسات التي يبنون عليها الأحكام والعقول أشد قبولا له . فقول إسحاق في هذه المسألة في غاية القوة , والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدفع الميراث بدون هذا كما دفعه إلى العتيق مرة وإلى الكبر من خزاعة مرة , وإلى أهل سكة الميت ودربه مرة , وإلى من أسلم على يديه مرة , ولم يعرف عنه شيء ينسخ ذلك , ولكن الذي استقر عليه شرعه تقديم النسب على هذه الأمور كلها وأما نسخها عند عدم النسب فمما لا سبيل إلى إثباته أصلا , وبالله التوفيق . قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد دل على هذا : قوله تعالى ﴿يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا﴾
فأمرهم بترك ما لم يقبضوا من الربا , ولم يتعرض لما قبضوه , بل أمضاه لهم . وكذلك الأنكحة لم يتعرض فيها
لما مضى , ولا لكيفية عقدها , بل أمضاها وأبطل منها ما كان موجب إبطاله قائما في الإسلام , كنكاح الأختين والزائدة على الأربع فهو نظير الباقي من الربا . وكذلك الأموال لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أحدا بعد إسلامه عن ماله ووجه أخذه , ولا تعرض لذلك . وكذلك للأسباب الأخرى كما تقدم في المستلحق في بابه . وهذا أصل من أصول الشريعة ينبني عليه أحكام كثيرة . وأما الرجل يسلم على الميراث قبل أن يقسم : فروي عن عمر بن الخطاب وعثمان وعبد الله بن مسعود والحسن بن علي : أنه يرث , وقال به جابر بن زيد والحسن ومكحول وقتادة وحميد وإياس بن معاوية وإسحاق بن راهويه والإمام أحمد , في إحدى الروايتين عنه , اختارها أكثر أصحابه . وذهب عامة الفقهاء إلى أنه لا يرث , كما لو أسلم بعد القسمة , وهذا مذهب الثلاثة . وذكر ابن عبد البر في التمهيد : أن عمر قضى : أن من أسلم على ميراث قبل أن يقسم فله نصيبه . وقضى به عثمان . واحتج لهذا القول الأول بما روى سعيد بن منصور في سننه عن عروة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال " من أسلم على شيء فهو له " ورواه أيضا عن ابن أبي مليكة عن النبي صلى الله عليه وسلم . واحتجوا أيضا بحديث أبي داود هذا . واحتجوا بأنه
قضاء انتشر في الصحابة من عمر وعثمان , ولم يعلم لهما مخالف . وفيه نظر , فإن المشهور عن علي أنه لا يرث . واحتجوا أيضا بأن التركة إنما يتحقق انتقالها إليهم بقسمتها وحوزها , واختصاص كل من الوارثين بنصيبه , وما قبل ذلك فهي بمنزلة ما قبل الموت . والتحقيق : أنها بمنزلة ما قبل الموت من وجه , وبمنزلة ما قبل القسمة من وجه , فإنهم ملكوها بالموت ملكا قهريا ونماؤها لهم , وابتدأ حول الزكاة من حين الموت ولكن هي قبل القسمة كالباقي على ملك الموروث , ولو نمت لضوعف منها وصاياه , وقضيت منها ديونه , فهي في حكم الباقي على ملكه من بعض الوجوه . ولو تجدد للميت صيد بعد موته بأن يقع في شبكة نصبها قبل موته ثبت ملكه عليه . ولو وقع إنسان في بئر حفرها لتعلق ضمانه بتركته بعد موته , فإذا قسمت التركة وتعين حق كل وارث انقطعت علاقة الميت عنها , والله أعلم . قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقال ابن عبد البر : هذا حديث حسن صحيح غريب . وذكر توثيق الناس لعمرو بن شعيب , وأنه إنما أنكر من حديثه وضعف ما كان عن قوم ضعفاء عنه , وهذا الحديث قد رواه أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة عن حسين المعلم عن عمرو , فذكره . قال الحافظ شمس الدين
ابن القيم رحمه الله : والذين ردوا هذا الحديث منهم من رده لضعفه , ومنهم من رده لكونه منسوخا ومنهم من قال : لا دلالة فيه على الميراث , بل لو صح كان معناه : هو أحق به , يواليه وينصره ويبره ويصله ويرعى ذمامه , ويغسله ويصلي عليه ويدفنه فهذه أولويته به , لا أنها أولويته بميراثه , وهذا هو التأويل . وقال بهذا الحديث آخرون منهم إسحاق بن راهويه وأحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه وطاوس وربيعة والليث بن سعد وهو قول عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز . وفيها مذهب ثالث : أنه إن عقل عنه ورثه وإن لم يعقل عنه لم يرثه , وهو مذهب سعد بن المسيب . وفيها مذهب رابع : أنه إن أسلم على يديه ووالاه فإنه يرثه ويعقل عنه , وله أن يتحول عنه إلى غيره , ما لم يعقل عنه إلى غيره , فإذا عقل عنه لم يكن له أن يتحول عنه إلى غيره . وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد . وفيها مذهب خامس : أن هذا الحكم ثابت فيمن كان من أهل الحرب دون أهل الذمة , وهو مذهب يحيى بن سعيد . فلا إجماع في المسألة مع مخالفة هؤلاء الأعلام . وأما تضعيف الحديث : فقد رويت له شواهد . منها : حديث أبي أمامة . وأما رده بجعفر بن الزبير : فقد رواه سعيد بن منصور : أخبرنا عيسى بن
يونس حدثنا معاوية بن يحيى الصدفي عن القاسم عن أبي أمامة مرفوعا . ورواه أيضا من حديث سعيد بن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا . وحديث تميم - وإن لم يكن في رتبة الصحيح - فلا ينحط عن أدنى درجات الحسن , وقد عضده المرسل , وقضاء عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز برواية الفرائض , وإنما يقتضي تقديم الأقارب عليه , ولا يدل على عدم توريثه إذا لم يكن له نسب , والله أعلم . قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وروى النسائي من حديث أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " الصبي إذا استهل ورث وصلي عليه " ورواه الترمذي , وقال : هذا حديث قد روي موقوفا على جابر , وكان الموقوف أصح . ولفظه " الطفل لا يصلى عليه , ولا يرث ولا يورث حتى يستهل " وفي مسند البزار من حديث ابن عمر يرفعه " استهلال الصبي العطاس " فيه ابن البيلماني عن أبيه . قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : فالظاهر - والله أعلم - أن المراد بالحديث : أن الله تعالى قد ألف بين المسلمين بالإسلام وجعلهم به إخوة متناصرين متعاضدين يدا واحدة بمنزلة الجسد الواحد , فقد أغناهم بالإسلام عن الحلف , بل الذي توجبه أخوة الإسلام لبعضهم على بعض : أعظم
مما يقتضيه الحلف . فالحلف إن اقتضى شيئا يخالف الإسلام فهو باطل , وإن اقتضى ما يقتضيه الإسلام فلا تأثير له , فلا فائدة فيه . وإذا كان قد وقع في الجاهلية ثم جاء الإسلام بمقتضاه لم يزده إلا شدة وتأكيدا وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم " شهدت حلفا في الجاهلية ما أحب أن لي به حمر النعم , لو دعيت إلى مثله في الإسلام لأجبت " فهذا - والله أعلم - هو حلف المطيبين , حيث تحالفت قريش على نصر المظلوم , وكف الظالم ونحوه , فهذا إذا وقع في الإسلام كان تأكيدا لموجب الإسلام وتقوية له . وأما الحلف الذي أبطله فهو تحالف القبائل : بأن يقوم بعضها مع بعض ويعضده ويحارب من حاربه , ويسالم من سالمه . فهذا لا يعقد في الإسلام , وما كان منه قد وقع في الجاهلية . فإن الإسلام يؤكده ويشده , إذا صار موجبه في الإسلام التناصر والتعاضد والتساعد على إعلاء كلمة الله تعالى وجهاد أعدائه , وتأليف الكلمة , وجمع الشمل . قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد تبين أن الحلف الذي نفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس هو الحلف والإخاء الذي عقده بين المهاجرين والأنصار , ويشبه أن يكون أنس فهم من السائل له : أن النهي عن الحلف متناول لمثل ما عقده النبي
صلى الله عليه وسلم , فرد عليه أنس بحلف النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه في دارهم , والله أعلم . قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : سمعت شيخنا أبا العباس بن تيمية يقول : هذا الحديث موضوع , ولا يعرف لرسول الله صلى الله عليه وسلم كاتب اسمه السجل قط . وليس في الصحابة من اسمه السجل , وكتاب النبي صلى الله عليه وسلم معروفون لم يكن فيهم من يقال له السجل . قال : والآية مكية , ولم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم كاتب بمكة . والسجل هو الكتاب المكتوب , واللام في قوله ( للكتاب ) بمعنى " على " والمعنى : نطوي السماء كطي السجل على ما فيه من الكتاب . كقوله ﴿وتله للجبين﴾
وقول الشاعر : فخر صريعا لليدين وللفم أي على اليدين وعلى الفم , والله أعلم . قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال عبد الحق : لا يحتج بإسناد هذا الحديث فيما أعلم . لأن سعيدا لم يرو عنه فيما أرى إلا ثابت , وثابت مثله في الضعف , يعني هذا الحديث من رواية ثابت بن سعيد بن أبيض بن حمال عن أبيه عن جده .
قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وهو من رواية قابوس بن أبي ظبيان عن ابن عباس , وثقه ابن معين مرة وضعفه مرة وضعفه غيره , وحدث عنه يحيى بن سعيدقال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقال عبد الحق : في إسناده اختلاف , ولا أعلمه من طريق يحتج به . قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : بعد ذكر الأقوال الأربعة التي ذكرها المنذري - ولا تعارض بين هذين الحديثين بوجه , فإن حديث أسامة صريح في أنه أعطاه القميص وقت موته , فكفنه فيه , وحديث عبد الله بن عمر لم يقل فيه : إنه ألبسه قميصه حين أخرجه من قبره , وإنما فيه " أنه نفث عليه من ريقه وأجلسه على ركبتيه , وألبسه قميصه " فأخبر بثلاث جمل متباينة الأوليان منها يتعين أن يكونا بعد الإخراج من القبر والثالثة لا يتعين فيها ذلك ولعل ابن عمر لما رأى عليه القميص في تلك الحال ظن أنه ألبسه إياه حينئذ . قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وفي هذا رد على من زعم أنه لا يعاد من الرمد . وزعموا أن هذا لأن العواد يرون في بيته ما لا يراه هو . وهذا باطل من وجوه . أحدها : هذا الحديث . الثاني : جواز عيادة الأعمى . الثالث : عيادة المغمى عليه , وقد جلس النبي صلى الله عليه
وسلم في بيت جابر في حال إغمائه حتى أفاق , وهو صلى الله عليه وسلم الحجة . وهذا القول في كراهة عيادة المريض بالرمد إنما هو مشهور بين العوام فتلقاه بعضهم عن بعض .
قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : والصواب في ذلك : ما دل عليه النص : أنه لا ينبغي القدوم على الأرض التي هو بها , فإن ذلك تعرض للبلاء , وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تمني لقاء العدو , وإذا وقع في أرض هو فيها , فإنه لا ينبغي له أن يفر منه بالخروج منها , وإن ظن في ذلك نجاته , بل ينبغي له أن يصبر , كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في العدو " وإذا لقيتموه فاصبروا " لا سيما والطاعون قد جاء " أنه وخز أعدائنا من الجن " فالطاعون كالطعان , فلا ينبغي الفرار منهما ولا تمني لقائهما . قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : استعمل أبو سعيد الحديث على ظاهره . وقد روى في تحسين الكفن أحاديث . وقد تأوله بعضهم على أن معنى الثياب العمل , كني بها عنه , يريد أنه يبعث على ما مات عليه من عمل صالح أو سيئ . قال : والعرب تقول : فلان طاهر الثياب , إذا وصفوه بطهارة النفس والبراءة من العيب والدنس , وتقول : دنس الثياب إذا كان بخلاف ذلك واستدل بقوله تعالى { وثيابك
فطهر } وأكثر المفسرين على أن المعنى : وعملك فأصلح ونفسك فزك . قال الشاعر : ثياب بني عوف طهارى نقية قال : وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " يحشر الناس حفاة عراة " وقالت طائفة : البعث غير الحشر , فقد يجوز أن يكون البعث مع الثياب , والحشر مع العرى والحفاة . قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله سواء وروى ضمام بن إسماعيل عن موسى بن وردان عن أبي هريرة يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال " أكثروا من لا إله إلا الله , قبل أن يحال بينكم وبينها , ولقنوها موتاكم " ذكره أبو أحمد بن عدي . وضمام هذا صدوق صالح الحديث قاله عبد الحق الإشبيلي . قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : هذا أحد الأحاديث التي ردتها عائشة واستدركتها , ووهمت فيه ابن عمر . والصواب مع ابن عمر , فإنه حفظه ولم يتهم فيه . وقد رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أبوه عمر بن الخطاب , وهو في الصحيحين , وقد وافقه من حضره من جماعة الصحابة , كما أخرجا في الصحيحين عن ابن عمر قال " لما طعن عمر أغمي عليه , فصيح عليه , فلما أفاق قال : أما علمتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
: " إن الميت يعذب ببكاء الحي " ؟ . وأخرجا أيضا عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " الميت يعذب بما نيح عليه " وأخرجا في الصحيحين أيضا عن أبي موسى قال " لما أصيب عمر جعل صهيب يقول : واأخاه , فقال له عمر : يا صهيب , أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إن الميت ليعذب ببكاء الحي ؟ " . وفي لفظ لهما : قال عمر " والله لقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من يبك عليه يعذب " . وفي الصحيحين عن أنس " أن عمر لما طعن أعولت عليه حفصة , فقال : يا حفصة , أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " المعتوك عليه يعذب , . وفي الصحيحين عن المغيرة بن شعبة : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " من نيح عليه , فإنه يعذب بما نيح عليه " . فهؤلاء عمر بن الخطاب , وابنه عبد الله , وابنته حفصة , وصهيب , والمغيرة بن شعبة كلهم يروي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم . ومحال أن يكون هؤلاء كلهم وهموا في الحديث . والعارضة التي ظنتها أم المؤمنين بين روايتهم وبين قوله تعالى ﴿لا تزر وازرة وزر أخرى﴾
غير لازمة أصلا . ولو كانت لازمة لزم في روايتها أيضا : أن الكافر يزيده الله ببكاء أهله عذابا , فإن الله سبحانه لا يعذب أحدا
بذنب غيره الذي لا تسبب له فيه . فما تجيب به أم المؤمنين من قصة الكافر يجيب به أبناؤها عن الحديث الذي استدركته عليهم . ثم سلكوا في ذلك طرقا . أحدها : أن ذلك خاص بمن أوصى أن يناح عليه , فيكون النوح بسبب فعله , ويكون هذا جاريا على المتعارف من عادة الجاهلية , كما قال قائلهم : إذا مت فانعيني بما أنا أهله وشقي علي الجيب يا ابنة معبد وهو كثير في شعرهم . وأما من لم يتسبب إلى ذلك بوصية ولا غيرها فلا يتناوله الحديث . وهذا ضعيف من وجهين : أحدهما : أن اللفظ عام . الثاني : أن عمر والصحابة فهموا منه حصول ذلك , وإن لم يوص به . ومن وجه آخر : وهو أن الوصية بذلك حرام يستحق بها التعذيب نيح عليه أم لا . والنبي صلى الله عليه وسلم إنما علق التعذيب بالنياحة لا بالوصية . المسلك الثاني : أن ذلك خاص بمن كان النوح من عادته وعادة قومه وأهله , وهو يعلم أنهم ينوحون عليه إذا مات . فإذا لم ينههم كان ذلك رضا منه بفعلهم , وذلك سبب عذابه وهذا مسلك البخاري في صحيحه , فإنه ترجم عليه وقال " إذا كان النوح من سننه " وهو قريب من الأول . المسلك الثالث : أن الباء ليست باء السببية , وإنما هي باء المصاحبة . والمعنى : يعذب مع بكاء أهله عليه , أي
يجتمع بكاء أهله وعذابه , كقوله : خرج زيد بسلاحه . قال تعالى ﴿وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به﴾
. وهذا المسلك باطل قطعا , فإنه ليس كل ميت يعذب , ولأن هذا اللفظ لا يدل إلا على السببية , كما فهمه أعظم الناس فهما ولهذا ردته عائشة لما فهمت منه السببية , لأن اللفظ الآخر الصحيح الذي رواه بالمغيرة يبطل هذا التأويل , ولأن الإخبار بمقارنة عذاب الميت المستحق للعذاب لبكاء أهله لا فائدة فيه . المسلك الرابع : أن المراد بالحديث : ما يتألم به الميت , ويتعذب به , من بكاء الحي عليه . وليس المراد : أن الله تعالى يعاقبه ببكاء الحي عليه , فإن التعذيب هو من جنس الألم الذي يناله بمن يجاوره مما يتأذى به ونحوه . قال النبي صلى الله عليه وسلم " السفر قطعة من العذاب " وليس هذا عقابا على ذنب , وإنما هو تعذيب وتألم , فإذا وبخ الميت على ما يناح به عليه لحقه من ذلك تألم وتعذيب . ويدل على ذلك : ما روى البخاري في صحيحه عن النعمان بن بشير قال " أغمي على عبد الله بن رواحة , فجعلت أخته عمرة تبكي : واجبلاه واكذا , واكذا , تعدد عليه , فقال حين أفاق : ما قلت شيئا إلا قيل له لي : أأنت كذلك ؟ " . وقد تقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث
عبد الله بن ثابت " فإذا وجب فلا تبكين باكية " . وهذا أصح ما قيل في الحديث . ولا ريب أن الميت يسمع بكاء الحي , ويسمع قرع نعالهم , وتعرض عليه أعمال أقاربه الأحياء , فإذا رأى ما يسوءهم تألم له , وهذا ونحوه مما يتعذب به الميت ويتألم , ولا تعارض بين ذلك وبين قوله تعالى ﴿ولا تزر وازرة وزر أخرى﴾
بوجه ما . قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وهؤلاء رأوا أن الغسل لم يأت فيه شيء يعارض حديث جابر في قتلى أحد , وأما الصلاة عليه : فقد أخرجا في الصحيحين عن عقبة بن عامر " أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما , فصلى على أهل أحد صلاته على الميت " . وحديث أنس " أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على حمزة " . وحديث أبي مالك الغفاري قال " كان قتلى أحد يؤتى منهم بتسعة وعاشرهم حمزة , فيصلي عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم , ثم يحملون , ثم يؤتى بتسعة فيصلي عليهم وحمزة مكانه , حتى صلى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم " هذا مرسل صحيح ذكره البيهقي , وقال : هو أصح ما في الباب . وروى أبو بكر بن عياش عن يزيد بن أبي زياد عن مقسم عن ابن عباس " أنه صلى عليهم " رواه البيهقي , وقال : لا يحفظ إلا من حديثهما , وكانا غير حافظين , يعني :
أبا بكر , ويزيد بن أبي زياد . وقد روى ابن إسحاق عن رجل من أصحابه عن مقسم عن ابن عباس " أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على حمزة , فكبر سبع تكبيرات , ولم يؤت بقتيل إلا صلى عليه معه , حتى صلى عليه اثنتين وسبعين صلاة " . ولكن هذا الحديث له ثلاث علل . إحداهما : أن ابن إسحاق عنعنه , ولم يذكر فيه سماعا . الثانية : أنه رواه عمن لم يسمه . الثالثة : أن هذا قد روي من حديث الحسن بن عمارة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس , والحسن لا يحتج به , وقد سئل الحكم : أصلى النبي صلى الله عليه وسلم على قتلى أحد ؟ قال : لا . سأله شعبة . وقد روى أبو داود عن أبي سلام عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم . وفيه " فصلى عليه ودفنه , فقالوا : يا رسول الله , أشهيد هو ؟ قال : نعم , وأنا له شهيد " وقد تقدم . قالوا : وهذه آثار يقوي بعضها بعضا , ولم يختلف فيها , وقد اختلف في شهداء أحد . فكيف يؤخذ بما اختلف فيه , وتترك هذه الآثار ؟ والصواب في المسألة : أنه مخير بين الصلاة عليهم وتركها لمجيء الآثار بكل واحد من الأمرين وهذا إحدى الروايات عن الإمام أحمد , وهي الأليق بأصوله ومذهبه . والذي يظهر من أمر شهداء أحد : أنه لم يصل عليهم عند الدفن .
وقد قتل معه بأحد سبعون نفسا , فلا يجوز أن تخفى الصلاة عليهم . وحديث جابر بن عبد الله في ترك الصلاة عليهم صحيح صريح , وأبوه عبد الله أحد القتلى يومئذ , فله من الخبرة ما ليس لغيره . وقد ذهب الحسن البصري وسعيد بن المسيب إلى أنهم يغسلون ويصلى عليهم . وهذا ترده السنة المعروفة في ترك تغسيلهم . فأصح الأقوال : أنه لا يغسلون , ويخير في الصلاة عليهم . وبهذا تتفق جميع الأحاديث وبالله التوفيق . قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد حمل الشافعي قولها " ليس فيها قميص ولا عمامة " على أن ذلك ليس في الكفن بموجود , وأن عدد الكفن ثلاثة أثواب . وحمله مالك على أنه ليس بمعدود من الكفن , بل يحتمل أن يكون الثلاثة الأثواب زيادة على القميص والعمامة . وقال ابن القصار : لا يستحب القميص ولا العمامة عند مالك في الكفن , ونحوه عن أبي القاسم قال : وهذا خلاف ما حكى متقدمو أصحابنا - يعني : عن مالك . قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقال الإمام أحمد , وفي رواية أبي داود : حديث مصعب هذا ضعيف , يعني حديث عائشة , وقال الترمذي : قال البخاري : حديث عائشة في هذا الباب ليس بذاك , وقال ابن المنذر : ليس في هذا حديث يثبت , وقال الإمام أحمد : وحديث أبي
هريرة موقوف , وسيأتي . وقال الشافعي في رواية البويطي : إن صح الحديث قلت بوجوبه . وقال في رواية الربيع : وأولى الغسل عندي أن يجب - بعد غسل الجنابة - الغسل من غسل الميت , ولا أحب تركه بحال - ثم ساق الكلام إلى أن قال - : وإنما منعني من إيجاب الغسل من غسل الميت : أن في إسناده رجلا لم أقع من معرفة تثبت حديثه إلى يومي هذا على ما يقنعني , فإن وجدت من يقنعني من معرفة تثبت حديثه أوجبته , وأوجبت الوضوء من مس الميت مفضيا إليه , فإنهما في حديث واحد . وقال في غير هذه الرواية : وإنما لم يقو عندي : أنه يروي عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة , ويدخل بعض الحفاظ بين أبي صالح وبين أبي هريرة : إسحاق مولى زائدة . وقيل : إن أبا صالح لم يسمعه من أبي هريرة , وليست معرفتي بإسحاق - مولى زائدة - مثل معرفتي بأبي صالح , ولعله أن يكون ثقة , وقد رواه صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة . وقال الإمام أحمد في رواية أبي داود : يجزئه الوضوء , قال أبو داود : أدخل أبو صالح بينه وبين أبي هريرة فيه : إسحاق مولى زائدة , قال : وحديث مصعب ضعيف . هذا آخر كلامه . وهذا الحديث له عدة طرق . أحدها : سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة . الثاني : سهيل عن أبيه عن إسحاق مولى
زائدة عن أبي هريرة . الثالث : عن يحيى بن أبي كثير عن إسحاق عن أبي هريرة . الرابع : عن يحيى عن أبي إسحاق عن أبي هريرة . الخامس : عن يحيى عن رجل من بني ليث عن أبي إسحاق عن أبي هريرة . السادس : عن معمر عن أبي إسحاق عن أبيه عن حذيفة . السابع : عن أبي صالح عن أبي سعيد . الثامن : عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعا وموقوفا . قال البيهقي رحمه الله والموقوف أصح . التاسع : زهير بن محمد عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا . العاشر : عمرو بن عمير عن أبي هريرة مرفوعا . الحادي عشر : صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة مرفوعا , ذكرها البيهقي . وقال إنما يصح هذا الحديث عن أبي هريرة موقوفا . وهذه الطرق يدل على أن الحديث محفوظ . وقد روى أبو داود عن علي بن أبي طالب أنه اغتسل من تجهيزه أباه ومواراته . قال البيهقي : وروينا ترك إيجاب الغسل منه عن ابن عباس في أصح الروايتين عنه , وعن ابن عمر وعائشة , ورويناه أيضا عن سعد بن أبي وقاص , وعبد الله بن مسعود , وأنس بن مالك . هذا آخر كلامه . وهذه المسألة فيها ثلاثة مذاهب . أحدها : أن الغسل لا يجب على غاسل الميت , وهذا قول الأكثرين . الثاني : أنه يجب . وهذا اختيار الجوزجاني ويروى عن ابن المسيب وابن
سيرين والزهري , وهو قول أبي هريرة , ويروى عن علي . الثالث : وجوبه من غسل الميت الكافر دون المسلم . وهو رواية عن الإمام أحمد لحديث علي " أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالغسل " وليس فيه أنه غسل أبا طالب مع أنه من رواية ناجية بن كعب عنه , وناجية لا يعرف أحد روى عنه غير أبي إسحاق قاله ابن المديني وغيره . قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وابن حبان يصحح لعاصم , ومن طريقه صحح حديث " سبق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الخيل , وجعل بينهما محللا " وذكره في الضعفاءقال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : هذه النار كانت للإضاءة , ولهذا ترجم عليه أبو داود الدفن بالليل . قال الإمام أحمد . لا بأس بذلك , وقال : أبو بكر دفن ليلا , وعلي دفن فاطمة ليلا . وحديث عائشة " سمعنا صوت المساحي من آخر الليل في دفن النبي صلى الله عليه وسلم " . وممن دفن ليلا : عثمان , وعائشة , وابن مسعود . ورخص فيه عقبة بن عامر , وابن المسيب , وعطاء , والثوري , والشافعي , وإسحاق . وكرهه الحسن وأحمد في إحدى الروايتين . وقد روى مسلم في صحيحه " أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوما , فذكر رجلا من أصحابه قبض , فكفن في كفن غير طائل , ودفن ليلا ,
فزجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل بالليل إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك " . والآثار في جواز الدفن بالليل أكثر . وفي الترمذي , من حديث الحجاج بن أرطاة عن عطاء عن ابن عباس " أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل قبرا ليلا , فأسرج له بسراج , فأخذه من قبل القبلة , وقال : رحمك الله , إن كنت لأواها تلاء للقرآن , وكبر عليه أربعا " قال : وفي الباب عن جابر , وزيد بن ثابت وهو أخو زيد أكبر منه , قال : وحديث ابن عباس حديث حسن . قال : ورخص أكثر أهل العلم في الدفن بالليل , وقد نزل النبي صلى الله عليه وسلم في قبر ذي البجادين ليلا . وفي صحيح البخاري : أن النبي صلى الله عليه وسلم " سأل عن قبر رجل , فقال : من هذا ؟ قالوا فلان , دفن البارحة فصلى عليه " . وهذه الآثار أكثر وأشهر من حديث مسلم . وفي الصحيحين عن ابن عباس قال " مات إنسان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده فمات بالليل فدفنوه ليلا , فلما أصبح أخبروه . فقال : ما منعكم أن تعلموني ؟ فقالوا : كان الليل , وكرهنا - وكانت ظلمة - أن نشق عليك , فأتى قبره , فصلى عليه " . قيل : وحديث النهي محمول على الكراهة والتأديب . والذي ينبغي أن يقال في ذلك - والله أعلم - : أنه متى كان الدفن
ليلا لا يفوت به شيء من حقوق الميت والصلاة عليه , فلا بأس به , وعليه تدل أحاديث الجواز , وإن كان يفوت بذلك حقوقه والصلاة عليه وتمام القيام عليه , نهي عن ذلك , وعليه يدل الزجر , وبالله التوفيق . قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وحديث أبي معاوية رواه ابن حبان في صحيحه ولفظه : " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان مع الجنازة لم يجلس حتى توضع في اللحد , أو تدفن , شك أبو معاوية . ويدل على أن المراد بالوضع : الوضع بالأرض عن الأعناق حديث البراء بن عازب " خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار فانتهينا إلى القبر , ولما يلحد بعد , فجلس النبي صلى الله عليه وسلم , وجلسنا معه " وهو حديث صحيح , وسيأتي إن شاء الله تعالى . قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وهذا هو الذي نحاه الشافعي . قال : وقد روى حديث عامر بن ربيعة , وهذا لا يعدو أن يكون منسوخا , أو يكون النبي صلى الله عليه وسلم قام لها لعلة قد رواها بعض المحدثين : من " أن جنازة يهودي مر بها على النبي صلى الله عليه وسلم فقام لها كراهية أن تطوله " وأيهما كان , فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم تركه بعد فعله , والحجة في الآخر من أمره :
إن كان الأول واجبا فالآخر من أمره ناسخ , وإن كان استحبابا فالآخر هو الاستحباب , وإن كان مباحا فلا بأس في القيام , والقعود أحب إلي , لأنه الآخر من فعله . قال الشيخ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد اختلف أهل العلم في القيام للجنازة وعلى القبر على أربعة أقوال . أحدها : أن ذلك كله منسوخ : قيام تابعها , وقيام من مرت عليه , وقيام المشيع على القبر . قال هؤلاء : وما جاء من القعود : نسخ هذا كله , وهذا المذهب ضعيف من ثلاثة أوجه . أحدها : أن شرط النسخ : المعارضة والتأخر وكلاهما منتف في القيام على القبر بعد الدفن , وفي استمرار قيام المشيعين حتى توضع , وإنما يمكن دعوى النسخ في قيام القاعد الذي تمر به الجنازة على ما فيه . الثاني : أن أحاديث القيام كثيرة صحيحة صريحة في معناها . فمنها : حديث عامر بن ربيعة , وهو في الصحيحين , وفي بعض طرقه " إذا رأى أحدكم الجنازة فإن لم يكن ماشيا معها فليقم حتى تخلفه , أو توضع من قبل أن تخلفه " وفي لفظ " إذا رأى أحدكم الجنازة فليقم حين يراها حتى تخلفه " . ومنها : حديث أبي سعيد - وهو متفق عليه - ولفظهما " إذا اتبعتم جنازة فلا تجلسوا حتى توضع " وفي لفظ لهما " إذا رأيتم الجنازة فقوموا , فمن تبعها فلا يجلس حتى توضع "
وهو دليل على القيام في المسألتين . ومنها : حديث جابر في قيامه لجنازة يهودي , وهو في الصحيحين , وتعليله بأن ذلك كراهية أن تطوله تعليل باطل , فإن النبي صلى الله عليه وسلم علل بخلافه . وعنه في ذلك ثلاث علل . إحداها : قوله " إن الموت فزع " ذكره مسلم في حديث جابر , وقال " إن الموت فزع فإذا رأيتم الجنازة فقوموا " . الثانية : أنه قام للملائكة , كما روى النسائي عن أنس : " أن جنازة مرت برسول الله صلى الله عليه وسلم , فقام , فقيل : إنها جنازة يهودي , فقال : إنما قمنا للملائكة " . الثالثة : التعليل بكونها نفسا , وهذا في الصحيحين من حديث قيس بن سعد وسهل بن حنيف قالا " إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به جنازة , فقام , فقيل : إنه يهودي , فقال أليست نفسا ؟ " فهذه هي العلل الثابتة عنه . وأما التعليل بأنه كراهية أن تطوله , فلم يأت في شيء من طرق هذا الحديث الصحيحة . ولو قدر ثبوتها فهي ظن من الراوي , وتعليل النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكره بلفظه أولى . فهذه الأحاديث مع كثرتها وصحتها كيف يقدم عليها حديث عبادة مع ضعفه ؟ وحديث علي وإن كان في صحيح مسلم , فهو حكاية فعل لا عموم له , وليس فيه لفظ عام يحتج به على النسخ , وإنما
فيه " أنه قام وقعد " وهذا يدل على أحد أمرين . إما أن يكون كل منهما جائزا , والأمر بالقيام ليس على الوجوب , وهذا أولى من النسخ . قال الإمام أحمد : إن قام لم أعبه , وإن قعد فلا بأس . وقال القاضي وابن أبي موسى : القيام مستحب , ولم يرياه منسوخا . وقال بالتخيير : إسحاق وعبد الملك بن حبيب وابن الماجشون . وبه تأتلف الأدلة . أو يدل على نسخ قيام القاعد الذي يمر عليه بالجنازة , دون استمرار قيام مشيعها , كما هو المعروف من مذهب أحمد عند أصحابه , وهو مذهب مالك وأبي حنيفة . الثالث : أن أحاديث القيام لفظ صريح , وأحاديث الترك إنما هو فعل محتمل لما ذكرنا من الأمرين , فدعوى النسخ غير بينة والله أعلم . وقد عمل الصحابة بالأمرين بعد النبي صلى الله عليه وسلم , فقعد علي وأبو هريرة ومروان , وقام أبو سعيد , ولكن هذا في قيام التابع , والله أعلم . قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : ومثل هذا - يعني قول المنذري : سفيان بن عيينة من الأثبات الحفاظ , وقد أتى بزيادة على من أرسل . فوجب تقديمه - لا يعبأ به أئمة الحديث شيئا , ولم يخف عليهم أن سفيان حجة ثقة , وأنه قد وصله , فلم يستدرك عليهم المتأخرون شيئا لم يعرفوه . وقال آخرون : قد تابع
ابن عيينة - على روايته إياه عن الزهري عن سالم عن أبيه - : يحيى بن سعيد وموسى بن عقبة وزياد بن سعد وبكر ومنصور وابن جريج وغيرهم , ورواه عن الزهري مرسلا : مالك ويونس ومعمر , وليس هؤلاء الذين وصلوه بدون الذين أرسلوه . فهذا كلام على طريقة أئمة الحديث , وفيه استدراك وفائدة تستفاد . قال المصححون لإرساله : الحديث هو لسفيان , وابن جريج أخذه عن سفيان . قال الترمذي : قال ابن المبارك : وأرى ابن جريج أخذه عن سفيان . قالوا : وأما رواية منصور وزياد بن سعد وبكر : فإنها من رواية همام . وقد قال الترمذي في الجامع . وروى همام بن يحيى هذا الحديث عن زياد بن سعد ومنصور وبكر وسفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه , وإنما هو سفيان بن عيينة روى عنه همام , يعني أن الحديث لسفيان وحده , وروى عنه همام كذلك , وفي هذا نظر لا يخفى . فإن هماما قد رواه عن هؤلاء عن الزهري ويبعد أن يكونوا كلهم دلسوه عن سفيان ولم يسمعوه من الزهري وهذا يحيى بن سعيد مع تثبته وإتقانه يرويه كذلك عن الزهري وكذلك موسى بن عقبة , فلأي شيء يحكم للمرسلين على الواصلين ؟ وقد كان ابن عيينة مصرا على وصله , ونوظر فيه فقال : الزهري حدثنيه مرارا . فسمعته من فيه , يعيده ويبديه
, عن سالم عن أبيه . وقد روى الترمذي في جامعه من حديث يونس عن ابن شهاب عن أنس " أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يمشون أمام الجنازة " قال الترمذي : هذا غير محفوظ . وسألت محمدا - يعني البخاري - عن هذا الحديث ؟ فقال : هذا حديث خطأ , أخطأ فيه محمد بن بكر , وإنما يروى هذا الحديث عن يونس عن الزهري " أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة " قال الزهري : وأخبرني سالم " أن أباه كان يمشي أمام الجنازة " قال محمد : والحديث الصحيح هو هذا , هذا آخر كلام البخاري . وسيأتي بعد هذا حديث ابن مسعود " الجنازة متبوعة ليس معها من يقدمها " وأنه ضعيف , وذكر ابن عبد البر من حديث أبي هريرة يرفعه " امشوا خلف الجنازة " وفيه كنانة مولى صفية : لا يحتج به , وذكر أبو أحمد بن عدي عن سهل بن سعد " أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي خلف الجنازة " وهو من حديث يحيى بن سعيد الحمصي العطار , منكر الحديث . قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : هذا الحديث فيه أربعة ألفاظ أحدهما : " فلا شيء " فقط . وهي في بعض نسخ السنن . اللفظ الثاني : " فلا شيء عليه " وهي رواية الخطيب . اللفظ الثالث : " فلا شيء له " وهي رواية ابن ماجه .
اللفظ الرابع : " فليس له أجر " ذكره أبو عمر بن عبد البر في التمهيد . وقال : هو خطأ لا إشكال فيه . قال : والصحيح " فلا شيء عليه " . وهذا الذي قاله أبو عمر - في حديث أبي هريرة - هو الصواب , لأن فيه : قال صالح " فرأيت الجنازة توضع في المسجد : فرأيت أبا هريرة , إذا لم يجد موضعا إلا في المسجد خرج وانصرف ولم يصل عليها " ذكره البيهقي في حديث صالح . وقد قال بعض أهل الحديث : ما رواه ابن أبي ذئب عن صالح : فهو لا بأس به , لأنه روى عنه قبل الاختلاط . وهذا الحديث من رواية ابن أبي ذئب عنه . وقال ابن عدي : وممن سمع من صالح قديما : ابن أبي ذئب , وابن جريج , وزياد بن سعد وغيرهم , ولحقه مالك والثوري وغيرهم بعد الاختلاط .