تهذيب سنن أبي داود وإيضاح مشكلاته

AUTO قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : هذا الحديث قد اختلف في إسناده ووصله وإرساله , واختلف في متنه : فرواه هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء عن ابن عباس , وقال : " القيء والرعاف والاحتلام " , ذكره ابن عدي , ورواه الدارقطني من حديث هشام عن زيد بن أسلم عن عطاء عن أبي سعيد , وذكر فيه " الاحتجام — الجزء ١ من ٣

ج ١ · ص ٤٣٧

AUTO قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : هذا الحديث قد اختلف في إسناده ووصله وإرساله , واختلف في متنه : فرواه هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء عن ابن عباس , وقال : " القيء والرعاف والاحتلام " , ذكره ابن عدي , ورواه الدارقطني من حديث هشام عن زيد بن أسلم عن عطاء عن أبي سعيد , وذكر فيه " الاحتجام

ج ١ · ص ٤٣٨

" بدل " الرعاف " ورواه الترمذي من حديث عبد الرحمن بن زيد ابن أسلم عن أبيه عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد فقال " الحجامة والقيء والاحتلام " قال الترمذي : حديث أبي سعيد غير محفوظ , وقد روى عبد الله بن زيد بن أسلم وعبد العزيز بن محمد وغير واحد هذا الحديث عن زيد بن أسلم مرسلا لم يذكروا فيه " عن أبي سعيد " وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم يضعف في الحديث . سمعت أبا داود السجزي يقول : سألت أحمد بن حنبل عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم , فقال : أخوه عبد الله بن زيد لا بأس به , قال : وسمعت محمدا يذكر عن علي بن عبد الله قال : عبد الله بن زيد بن أسلم ثقة , وعبد الرحمن بن زيد ضعيف , قال محمد : ولا أروي عنه شيئا . قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : هذا الحديث له علة , ولعلته علة . أما علته فوقفه على أبي هريرة , وقفه عطاء وغيره . وأما علة هذه العلة فقد روى البخاري في صحيحه بإسناده عن أبي هريرة إنه قال : " إذا قاء فلا يفطر , إنما يخرج ولا يولج " قال : ويذكر عن أبي هريرة " أنه يفطر " والأول أصح . قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد روى البيهقي من حديث فضالة بن عبيد قال : " أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما فقاء فأفطر , فسئل عن ذلك

ج ١ · ص ٤٣٩

فقال : بأني قئت " , وروى أيضا عن ابن عمر موقوفا عليه : " من ذرعه القيء فلا قضاء عليه , ومن استقاء فعليه القضاء " قال : وعن أبي هريرة مثله , وروي مرفوعا , والحفاظ لا يرونه محفوظا .

قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد أخرجا في الصحيحين من حديث أم سلمة وحفصة : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم " . وفي صحيح مسلم عن عمر بن أبي سلمة : " أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم : أيقبل الصائم ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سل هذه , لأم سلمة فأخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصنع ذلك , فقال : يا رسول الله , قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأتقاكم لله وأخشاكم له".

ج ١ · ص ٤٤٠

قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقال عبد الحق : لا تصح هذه الزيادة في مص اللسان , لأنها من حديث محمد بن دينار عن سعد بن أوس , ولا يحتج بهما . وقد قال ابن الأعرابي : بلغني عن أبي داود أنه قال : هذا الحديث ليس بصحيح . قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال ابن حزم : فيه أبو العنبس عن الأغر وأبو العنبس - هذا - مجهول . قال عبد الحق : ولم أجد أحدا ذكره ولا سماه . وروى البيهقي عن عائشة . " أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في القبلة للشيخ وهو صائم , ونهى عنها الشاب " وقال : " الشيخ يملك إربه , والشاب تفسد صومه " وأرخص فيها ابن عباس للشيح وكرهها للشاب . وسأل فتى عبد الله بن عمر عن القبلة وهو صائم ؟ فقال : لا , فقال شيخ عنده : لم يحرج الناس ويضيق عليهم ؟ والله ما بذلك بأس , فقال ابن عمر : أما أنت فقبل , فليس عند استك خير " ! وروي إباحة القبلة عن سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس . وأما ما روي عن ابن مسعود : أنه كان يقول في القبلة قولا شديدا - يعني يصوم مكانه - فقال البيهقي : هذا محمول على ما إذا أنزل , وهذا التفسير من بعض الرواة لا من ابن مسعود . والله أعلم . قال الحافظ شمس الدين بن

ج ١ · ص ٤٤١

القيم رحمه الله : اختلف السلف في هذه المسألة : فذهب بعضهم إلى إبطال صومه إذا أصبح جنبا واحتجوا بما في صحيح مسلم عن أبي هريرة أنه كان يقول في قصصه : " من أدركه الفجر جنبا فلا يصوم " واختلفت الرواية عن أبي هريرة : فالمشهور عنه أنه لا يصح صومه , وعنه رواية ثانية : أنه إن علم بجنابته ثم نام حتى يصبح فهو مفطر , وإن لم يعلم حتى أصبح فهو صائم , وروي هذا المذهب عن طاوس وعروة ابن الزبير وذهبت طائفة إلى أن الصوم إن كان فرضا لم يصح , وإن كان نفلا صح . وروي هذا عن إبراهيم النخعي والحسن البصري . وعن أبي هريرة رواية ثالثة : أنه رجع عن فتياه إلى قول الجماعة . وذهب الجمهور إلى صحة صومه مطلقا في الفرض والنفل , وقالوا : حديث أبي هريرة منسوخ . واستشكلت طائفة ثبوت النسخ , وقالت : شرط النسخ أن يعلم تأخره بنقل , أو بأن تجمع الأمة على ترك الخبر المعارض له , فيعلم أنه منسوخ , وكلا الأمرين منتف ههنا , فمن أين لكم أن خبر أبي هريرة متقدم على خبر عائشة ؟ ! والجواب عن هذا : أنه لا يصح أن يكون آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم إبطال الصوم بذلك , لأن أزواجه أعلم بهذا الحكم , وقد أخبرن بعد وفاته صلى الله عليه وسلم "

ج ١ · ص ٤٤٢

أنه كان يصبح جنبا ويصوم " ولو كان هذا هو المتقدم لكان المعروف عند أزواجه مثل حديث أبي هريرة , ولم يحتج أزواجه بفعله الذي كان يفعله ثم نسخ , ومحال أن يخفى هذا عليهن , فإنه كان يقسم بينهن إلى أن مات في الصوم والفطر هذا مع أن الحديث في مسلم غير مرفوع , وإنما فيه : " كان أبو هريرة يقول في قصصه حسب " , وفي الحديث " أن أبا هريرة لما حوقق على ذلك رده إلى الفضل بن عباس , فقال : سمعت ذلك من الفضل , ولم أسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم , هذا الذي في مسلم , وفي لفظ : " حدثني الفضل بن عباس " قال البخاري : وقال همام وابن عبد الله بن عمر عن أبي هريرة : " كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالفطر " والأول أسند . ولكن رفعه صحيح , رواه سفيان عن عمرو ابن يحيى بن جعدة قال : سمعت عبد الله بن عبد القاري قال : سمعت أبا هريرة يقول : " لا , ورب هذا البيت ما أنا قلته : من أدركه الصبح وهو جنب فلا يصم , محمد صلى الله عليه وسلم قاله " , ومع هذا فقد روى النسائي من حديث أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قال : " كنت مع عبد الرحمن عند مروان فذكروا أن أبا هريرة يقول : من احتلم وعلم باحتلامه , ولم يغتسل حتى يصبح , فلا يصم ذلك اليوم , قال :

ج ١ · ص ٤٤٣

اذهب فسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ؟ فذهب , وذهبت معه - فذكر الحديث - وقال : فأتيت مروان فأخبرته قولهما - يعني أم سلمة وعائشة - فاشتد عليه اختلافهم , تخوفا أن يكون أبو هريرة يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم . فقال مروان لعبد الرحمن : " عزمت عليك لما أتيته , فحدثته : أعن رسول الله صلى الله عليه وسلم تروي هذا ؟ قال : لا , إنما حدثني فلان وفلان " ولا ريب أن أبا هريرة لم يسمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم , وقال مرة : " أخبرنيه الفضل بن عباس " ومرة قال : " أخبرنيه أسامة بن زيد " وفي رواية عنه : " أخبرنيه فلان وفلان " وفي رواية : " أخبرني رجل " وفي رواية : " أخبرنيه مخبر " وفي رواية " هكذا كنت أحسب " . ثم ذكر الشيخ ابن القيم حديث " هلكت وأهلكت " ثم استبعد المنذري هذه اللفظة , ثم قال : قال البيهقي : قوله " وأهلكت " ليس بمحفوظ , وضعفها شيخنا أبو عبد الله الحافظ , وحملها على أنها أدخلت على محمد بن المسيب الأرغياني , قال : فإن أبا علي الحافظ رواه عن محمد بن المسيب فلم يذكرها , والعباس بن الوليد رواه عن عقبة بن علقمة دونها , ودحيم وغيره رووه عن الوليد بن مسلم دونها , وكافة أصحاب الأوزاعي رووه عنه دونها

ج ١ · ص ٤٤٤

ولم يذكرها أحد من أصحاب الزهري عن الزهري , إلا ما روي عن أبي ثور عن معلى بن منصور عن سفيان بن عيينة عن الزهري , قال : وكان أبو عبد الله أيضا يستدل على كونها في تلك الرواية خطأ بأنه نظر في كتاب الصوم تصنيف معلى بن منصور بخط مشهور , فوجد فيه هذا الحديث دون هذه اللفظة , وبأن كافة أصحاب سفيان رووه عنه دونها . قال الشيخ شمس الدين : وقد روى مالك هذا الحديث في الموطأ عن الزهري عن حميد ابن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة : " أن رجلا أفطر في رمضان , فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفر بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا " ثم ذكر الحديث . وحسبك بهذا الإسناد . وفيه أمران : أحدهما : وجوب الكفارة بأي مفطر كان . والثاني : أنها على التخيير . وهو مذهب مالك في المسألتين . قال البيهقي ورواية الجماعة عن الزهري مقيدة بالوطء , نافلة للفظ صاحب الشرع , فهي أولى بالقبول , لزيادة حفظهم , وأدائهم الحديث على وجهه , واتفقت رواياتهم على أن فطره كان بجماع , وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالكفارة على اللفظ الذي يقتضي الترتيب . وقال أبو الحسن الدارقطني : الذين رووا الكفارة في جماع رمضان على التخيير : مالك في

ج ١ · ص ٤٤٥

الموطأ ويحيى بن سعيد الأنصاري وابن جريج وعبد الله بن أبي بكرة وأبو أويس وفليح بن سليمان وعمر بن عثمان المخزومي ونذير بن عياض وشبل بن عباد والليث بن سعد من رواية أشهب بن عبد العزيز عنه وعبيد الله بن أبي زياد , إلا أنه أرسل عن الزهري . كل هؤلاء رووه عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة , " أن رجلا أفطر في رمضان " وجعلوا كفارته على التخيير . قال : وخالفهم أكثر عددا منهم , فرووه عن الزهري بهذا الإسناد , أن إفطار الرجال كان لجماع , وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يكفر بعتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا , منهم عراك بن مالك وعبد الله بن عمر وإسماعيل ابن أمية ومحمد بن أبي عتيق وموسى بن عقبة ومعمر ويونس وعقيل وعبد الرحمن بن خالد بن مسافر والأوزاعي وسعيد بن أبي حمزة ومنصور بن المعتمر وسفيان بن عيينة وإبراهيم بن سعد والليث بن سعد , وعبد الله بن عيسى ومحمد بن إسحاق والنعمان بن راشد وحجاج بن أرطاة وصالح بن أبي الأخضر ومحمد بن أبي حفصة وعبد الجبار بن عمر وإسحاق بن يحيى العوصي وعمار بن عقيل وثابت بن ثوبان ومرة بن عبد الرحمن وزمعة بن صالح وبحر بن كنيز أبو الوليد السقاء

ج ١ · ص ٤٤٦

والوليد بن محمد وشعيب بن خالد ونوح بن أبي مريم وغيرهم . آخر كلامه . ولا ريب أن الزهري حدث به هكذا وهكذا على الوجهين , وكلاهما محفوظ عنه بلا ريب , وإذا كان هكذا فرواية الترتيب المصرحة بذكر الجماع أولى أن يؤخذ بها لوجوه : أحدها : أن رواتها أكثر , وإذا قدر التعارض رجحنا برواية الأكثر اتفاقا , وفي الشهادة بخلاف معروف . الثاني : أن رواتها حكوا القصة , وساقوا ذكر المفطر وأنه الجماع , وحكوا لفظ النبي صلى الله عليه وآله وسلم , وأما رواة التخيير فلم يفسروا بماذا أفطر ؟ ولا حكوا أن ذلك لفظ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم , ولا من لفظ صاحب القصة , ولا حكوه أيضا من لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكفارة , فكيف تقدم روايتهم على رواية من ذكر لفظ رسول الله الله عليه وآله وسلم في الترتيب ولفظ الراوي في خبره عن نفسه , بقوله : " وقعت على أهلي في رمضان " ؟ ! الثالث : أن هذا صريح , وقوله " أفطر " مجمل لم يذكر فيه بماذا أفطر , وقد فسرته الرواية الأخرى بأن فطره كان بجماع , فتعين الأخذ به . الرابع : أن حرف " أو " وإن كان ظاهرا في التخيير , فليس بنص فيه , وقوله هل تستطيع كذا ؟ هل تستطيع كذا ؟ صريح في الترتيب , فإنه لم يجوز له

ج ١ · ص ٤٤٧

الانتقال إلى الثاني إلا بعد إخباره بعجزه عما قبله , مع أنه صريح لفظ صاحب الشرع . وقوله : " فأمره أن يعتق رقبة , أو يصوم " لم يحك فيه لفظه . الخامس : أن الأخذ بحديث الترتيب متضمن العمل بالحديث الآخر , لأنه يفسره ويبين المراد منه , والعمل بحديث التخيير لا يتضمن العمل بحديث الترتيب , ولا ريب أن العمل بالنصين أولى . السادس : أنا قد رأينا صاحب الشرع جعل نظير هذه الكفارة . سواء على الترتيب , وهي كفارة الظهار , وحكم النظير حكم نظيره . ولا ريب أن إلحاق كفارة الجماع في رمضان بكفارة الظهار وكفارة القتل , أولى وأشبه من إلحاقها بكفارة اليمين . قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : هذه الزيادة , وهي الأمر بالصوم , قد طعن فيها غير واحد من الحفاظ , قال عبد الحق : وطريق حديث مسلم أصح وأشهر , وليس فيها " صم يوما " ولا تكميله التمر , ولا الاستغفار , وإنما يصح حديث القضاء مرسلا , وكذلك ذكره مالك في الموطأ , وهو من مراسيل سعيد بن المسيب , رواه مالك عن عطاء بن عبد الله الخراساني عن سعيد بالقصة , وقال " كله , وصم يوما مكان ما أصبت " . والذي أنكره الحفاظ ذكر هذه اللفظة في حديث الزهري , فإن أصحابه الأثبات الثقات , كيونس وعقيل ومالك والليث بن سعد

ج ١ · ص ٤٤٨

وشعيب ومعمر وعبد الرحمن بن خالد , لم يذكر أحد منهم هذه اللفظة , وإنما ذكرها الضعفاء عنه , كهشام بن سعد وصالح بن أبي الأخضر وأضرابهما . وقال الدارقطني : رواتها ثقات , رواه ابن أبي أويس عن الزهري , وتابعه عبد الجبار بن عمر عنه , وتابعه أيضا هشام بن سعد عنه , قال : وكلهم ثقات . وهذا لا يفيد صحة هذه اللفظة , فإن هؤلاء إنما هم أربعة , وقد خالفهم من هو أوثق منهم وأكثر عددا , وهم أربعون نفسا , لم يذكر أحد منهم هذه اللفظة , ولا ريب أن التعليل بدون هذا مؤثر في صحتها . ولو انفرد بهذه اللفظة من هو أحفظ منهم وأوثق , وخالفهم هذا العدد الكثير , لوجب التوقف فيها , وثقة الراوي شرط في صحة الحديث لا موجبة , بل لا بد من انتفاء العلة والشذوذ , وهما غير منتفيين في هذه اللفظة . وقد اختلف الفقهاء في وجوب القضاء عليه : فمذهب مالك وأحمد وأبي حنيفة والشافعي في أظهر أقواله , يجب عليه القضاء , وللشافعي قول آخر : أنه لا يجب عليه القضاء إذا كفر , وله قول ثالث : أنه إن كفر بالصيام فلا قضاء عليه , وإن كفر بالعتق أو بالإطعام قضى , وهذا قول الأوزاعي . قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقال الدارقطني : ليس في رواته مجروح , وهذه

ج ١ · ص ٤٤٩

العبارة لا تنفي أن يكون فيهم مجهول , لا يعرف بجرح ولا عدالة . ويقال في هذا ثلاثة أقوال : أبو المطوس , وابن المطوس , والمطوس تفرد بهذا الحديث قال ابن حبان : لا يجوز الاحتجاج بما انفرد به من الروايات . قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : في الصحيحين عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه , فإنما أطعمه الله وسقاه " وعند البخاري " فأكل وشرب " وروى الدارقطني عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم : " إذا أكل الصائم ناسيا , أو شرب ناسيا , فإنما هو رزق الله ساقه الله إليه , ولا قضاء عليه " , هذا إسناد صحيح وكلهم ثقات . وفي طريق أخرى : " لا قضاء عليه ولا كفارة قال : وهذا صحيح أيضا . قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال المنذري : واختلف فيما لو أخره عن رمضان آخر : فقال جماعة من الصحابة والتابعين : يقضي ويطعم كل يوم مسكينا . قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله : وهذا قول ابن عباس وابن عمر وأبي هريرة ومجاهد وسعيد بن جبير والثوري والأوزاعي والإمام أحمد والشافعي ومالك وإسحاق . وقال جماعة : يقضي ولا فدية عليه , وهذا يروى عن الحسن وإبراهيم النخعي , وهو مذهب أبي

ج ١ · ص ٤٥٠

حنيفة . وقالت طائفة , منهم قتادة : يطعم ولا يقضي . ووقع في الصحيحين في هذا الحديث : " الشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم أو من رسول الله صلى الله عليه وسلم " , ولكن هذه اللفظة مدرجة في الحديث من كلام يحيى بن سعيد , قد بين ذلك البخاري في صحيحه , قال : وقال يحيى " الشغل من النبي صلى الله عليه وسلم أو بالنبي صلى الله عليه وسلم " وفي لفظ : " قال يحيى : فظننت أن ذلك لمكانها من رسول الله صلى الله عليه وسلم " وفي الصحيحين عن عائشة أيضا قالت : " إن كانت إحدانا لتفطر في رمضان في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم , فما تقدر أن تقضيه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يأتي شعبان " . قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وعن ابن عباس قال : " إذا مرض الرجل في رمضان ثم مات ولم يصح أطعم عنه ولم يكن عليه قضاء . وإن نذر قضى عنه وليه " وفي الصحيحين عن ابن عباس قال " جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله , إن أمي ماتت وعليها صوم نذر , أفأصوم عنها ؟ فقال : أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته , أكان يؤدي ذلك عنها ؟ قالت : نعم . قال : فصومي عن أمك " هذا لفظ مسلم . ولفظ البخاري نحوه وفي الصحيحين عنه

ج ١ · ص ٤٥١

أيضا " أن أمرأة جاءت فقالت : يا رسول الله , إن أختي ماتت وعليها صيام شهرين متتابعين " وذكر الحديث بنحوه وفي صحيح مسلم عن بريدة قال " كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتته امرأة , فقالت : إني تصدقت على أمي بجارية , وإنها ماتت قال : وجب أجرك , وردها عليك الميراث . قالت : يا رسول الله , إنه كان عليها صوم شهر . أفأصوم عنها ؟ قال صومي عنها . قالت : يا رسول الله , إنها لم تحج , أفأحج عنها ؟ قال : حجي عنها " وقال البيهقي : فثبت بهذه الأحاديث جواز الصوم عن الميت . وقال الشافعي في القديم : قد ورد في الصوم عن الميت شيء , فإن كان ثابتا صيم عنه , كما يحج عنه . وقال في الجديد : فإن قيل : فهل روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أحدا أن يصوم عن أحد ؟ قيل : نعم , روي عن ابن عباس . فإن قيل : لم لا تأخذ به ؟ قيل : حديث الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم " نذر نذرا " ولم يسمه , مع حفظ الزهري , وطول مجالسة عبيد الله لابن عباس , فلما جاء غيره : عن رجل عن ابن عباس بغير ما في حديث عبيد الله أشبه أن لا يكون محفوظا . وأراد الشافعي ما روى مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله " أن سعد بن عبادة استفتى

ج ١ · ص ٤٥٢

رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إن أمي ماتت وعليها نذر فقال النبي صلى الله عليه وسلم : اقضه عنها " وهذا حديث متفق عليه من حديث مالك وغيره عن الزهري إلا أن في رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس " أن امرأة سألت " وكذلك رواه الحكم بن عتيبة وسلمة بن كهيل عن مجاهد عن ابن عباس وفي رواية عن مجاهد وعطاء وسعيد بن جبير عن ابن عباس " أن امرأة سألت " ورواه عكرمة عن ابن عباس . ثم رواه بريدة بن حصيب عن النبي صلى الله عليه وسلم . فالأشبه أن تكون هذه القصة التي وقعت فيها السؤال نصا غير قصة سعد بن عبادة التي وقع السؤال فيها عن النذر مطلقا , كيف ؟ وقد روي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح : النص على جواز الصوم عن الميت , قال : وقد رأيت بعض أصحابنا يضعف حديث ابن عباس . لما روي عن يزيد بن زريع عن حجاج الأحول عن أيوب ابن موسى عن عطاء عن ابن عباس أنه قال " لا يصوم أحد عن أحد ويطعم عنه " وما روي عنه في الإطعام عمن مات وعليه صيام شهر رمضان وصيام شهر النذر . وضعف حديث عائشة بما روي عنها في امرأة ماتت وعليها الصوم . قالت " يطعم عنها " وفي رواية عنها " لا تصوموا عن موتاكم وأطعموا عنهم " قال : وليس فيما ذكروا ما

ج ١ · ص ٤٥٣

يوجد للحديث ضعفا , فمن يجوز الصيام عن الميت يجوز الإطعام عنه . وفيما روي عنها في النهي عن الصوم عن الميت نظر , والأحاديث المرفوعة أصح إسنادا , وأشهر رجالا , وقد أودعها صاحبا الصحيح كتابيهما , ولو وقف الشافعي على جميع طرقها وتظاهرها , لم يخالفها إن شاء الله . وممن رأى جواز الصيام عن الميت : طاوس والحسن البصري والزهري وقتادة . آخر كلام البيهقي . وقد اختلف أهل العلم فيمن مات وعليه صوم هل يقضى عنه ؟ على ثلاثة أقوال : أحدها : لا يقضى عنه بحال , لا في النذر ولا في الواجب الأصلي . وهذا ظاهر مذهب الشافعي , ومذهب مالك وأبي حنيفة وأصحابه . الثاني : أنه يصام عنه فيهما وهذا قول أبي ثور وأحد قولي الشافعي . الثالث : أنه يصام عنه النذر دون الفرض الأصلي . وهذا مذهب أحمد المنصوص عنه وقول أبي عبيد والليث بن سعد , وهو المنصوص عن ابن عباس . روى الأثرم عنه أنه " سئل عن رجل مات وعليه نذر صوم شهر , وعليه صوم رمضان ؟ قال : أما رمضان فليطعم عنه , وأما النذر فيصام " وهذا أعدل الأقوال . وعليه يدل كلام الصحابة , وبهذا يزول الإشكال . وتعليل حديث ابن عباس أنه قال : " لا يصوم أحد عن أحد , ويطعم عنه " , فإن هذا إنما هو في الفرض الأصلي , وأما

ج ١ · ص ٤٥٤

النذر فيصام عنه , كما صرح به ابن عباس , ولا معارضة بين فتواه وروايته . وهذا هو المروي عنه في قصة من مات وعليه صوم رمضان وصوم النذر , فرق بينهما , فأفتى بالإطعام في رمضان , وبالصوم عنه في النذر , فأي شيء في هذا مما يوجب تعليل حديثه ؟ وما روي عن عائشة من إفتائها في التي ماتت وعليها الصوم : أنه يطعم عنها , إنما هو في الفرض , لا في النذر , لأن الثابت عن عائشة فيمن مات وعليه صيام رمضان " أنه يطعم عنه في قضاء رمضان , ولا يصام " , فالمنقول عنها كالمنقول عن ابن عباس سواء , فلا تعارض بين رأيها وروايتها . وبهذا يظهر اتفاق الروايات في هذا الباب , وموافقة فتاوي الصحابة لها , وهو مقتضى الدليل والقياس , لأن النذر ليس واجبا بأصل الشرع , وإنما أوجبه العبد على نفسه , فصار بمنزلة الدين الذي استدانه , ولهذا شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالدين في حديث ابن عباس . والمسئول عنه فيه : أنه كان صوم نذر , والدين تدخله النيابة . وأما الصوم الذي فرضه الله عليه ابتداء فهو أحد أركان الإسلام . فلا يدخله النيابة بحال , كما لا يدخل الصلاة والشهادتين . فإن المقصود منها طاعة العبد بنفسه , وقيامه بحق العبودية التي خلق لها وأمر بها , وهذا أمر لا

ج ١ · ص ٤٥٥

يؤديه عنه غيره , كما لا يسلم عنه غيره , ولا يصلي عنه غيره . وهكذا من ترك الحج عمدا مع القدرة عليه حتى مات , أو ترك الزكاة فلم يخرجها حتى مات . فإن مقتضى الدليل وقواعد الشرع : أن فعلهما عنه بعد الموت لا يبرئ ذمته . ولا يقبل منه . والحق أحق أن يتبع . وسر الفرق : أن النذر التزام المكلف لما شغل به ذمته , لا أن الشارع ألزمه به ابتداء , فهو أخف حكما مما جعله الشارع حقا له عليه , شاء أم أبى , والذمة تسع المقدور عليه والمعجوز عنه , ولهذا تقبل أن يشغلها المكلف بما لا قدرة له عليه , بخلاف واجبات الشرع . فإنها على قدر طاقة البدن , لا تجب على عاجز . فواجب الذمة على نفسه لم يوجبها عليه الشارع , والذمة أوسع من واجب الشرع الأصلي , لأن المكلف متمكن من إيجاب واجبات واسعة , وطريق أداء واجبها أوسع من طريق أداء واجب الشرع . فلا يلزم من دخول النيابة في واجبها بعد الموت دخولها في واجب الشرع . وهذا يبين أن الصحابة أفقه الخلق , وأعمقهم علما , وأعرفهم بأسرار الشرع ومقاصده وحكمه . وبالله التوفيق . قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد احتج به من يوجب الفطر في السفر . واحتجوا بأن الفطر كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله

ج ١ · ص ٤٥٦

عليه وسلم . وكانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم . واحتجوا أيضا بحديث دحية بن خليفة الكلبي " أنه لما سافر من قريته في رمضان وذلك ثلاثة أميال أفطر , فأفطر معه الناس , وكره ذلك آخرون , فلما رجع إلى قريته قال : والله لقد رأيت أمرا ما كنت أظن أني أراه إن قوما رغبوا عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه , يقول ذلك للذين صاموا . ثم قال عند ذلك : اللهم اقبضني إليك " . رواه أبو داود وغيره . واحتجوا أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقبول رخصة الفطر . فروى النسائي من حديث جابر , يرفعه " ليس من البر أن تصوموا في السفر , وعليكم برخصة الله التي رخص لكم فاقبلوها " . واحتجوا أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم في الذين صاموا " أولئك العصاة " رواه النسائي في قصة فطره عام الفتح . واحتجوا أيضا بقول عبد الرحمن بن عوف " الصائم في السفر كالمفطر في الحضر " . رواه النسائي . ولا يصح رفعه , وإنما هو موقوف . واحتجوا أيضا بأن الله تعالى إنما أمر المسافر بالعدة من أيام أخر , فهي فرضه الذي أمر به , فلا يجوز غيره . وحكي ذلك عن غير واحد من الصحابة . وأجاب الأكثرون عن هذا بأنه ليس فيه ما

ج ١ · ص ٤٥٧

يدل على تحريم الصوم في السفر على الإطلاق , وقد أخبر أبو سعيد " أنه صام مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفتح في السفر " . قالوا : وأما قوله " ليس من البر الصيام في السفر " , فهذا خرج على شخص معين , رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ظلل عليه , وجهده الصوم , فقال هذا القول , أي ليس البر أن يجهد الإنسان نفسه حتى يبلغ بها هذا المبلغ , وقد فسح الله له في الفطر . فالأخذ إنما يكون بعموم اللفظ الذي يدل سياق الكلام على إرادته , فليس من البر هذا النوع من الصيام المشار إليه في السفر . وأيضا فقوله : " ليس من البر " أي ليس هو أبر البر , لأنه قد يكون الإفطار أبر منه إذا كان في حج أو جهاد يتقوى عليه . وقد يكون الفطر في السفر المباح برا , لأن الله تعالى أباحه ورخص فيه , وهو سبحانه يحب أن يؤخذ برخصه , وما يحبه الله فهو بر , فلم ينحصر البر في الصيام في السفر . وتكون " من " على هذا زائدة , ويكون كقوله تعالى ﴿ليس البر أن تولوا وجوهكم . .﴾ الآية وكقولك : ما جاءني من أحد , وفي هذا نظر . وأحسن منه أن يقال : إنها ليست بزائدة , بل هي على حالها . والمعنى : أن الصوم في السفر ليس من البر الذي تظنونه وتتنافسون عليه . فإنهم ظنوا أن

ج ١ · ص ٤٥٨

الصوم هو الذي يحبه الله ولا يحب سواه , وأنه وحده البر الذي لا أبر منه , فأخبرهم أن الصوم في السفر ليس من هذا النوع الذي تظنونه , فإنه قد يكون الفطر أحب إلى الله منه , فيكون هو البر . قالوا : وأما كون الفطر كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم , فالمراد به واقعة معينة , وهي غزاة الفتح , فإنه صام حتى بلغ الكديد , ثم أفطر , فكان فطره آخر أمريه , لا أنه حرم الصوم , ونظير هذا قول جابر : " كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مسته النار " إنما هو في واقعة معينة دعي لطعام فأكل منه , ثم توضأ وقام إلى الصلاة , ثم أكل منه وصلى ولم يتوضأ فكان آخر الأمرين منه : ترك الوضوء مما مست النار . وجابر هو الذي روى هذا وهذا , فاختصره بعض الرواة , واقتصر منه على آخره . ولم يذكر جابر لفظا عن النبي صلى الله عليه وسلم : إن هذا آخر الأمرين مني , وكذلك قصة الصيام , وإنما حكوا ما شاهده أنه فعل هذا وهذا , وآخرهما منه الفطر وترك الوضوء , وإعطاء الأدلة حقها يزيل الاشتباه والاختلاف عنها . وأما قصة دحية بن خليفة الكلبي , فإنما أنكر فيها على من صام رغبة عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ,

ج ١ · ص ٤٥٩

وظنا أنه لا يسوغ الفطر , ولا ريب أن مثل هذا قد ارتكب منكرا , وهو عاص بصومه . والذين أمرهم الصحابة بالقضاء وأخبروا أن صومهم لا يجزيهم هم هؤلاء فإنهم صاموا صوما لم يشرعه الله , وهو أنهم ظنوا أنه حتم عليهم كالمقيم . ولا ريب أن هذا حكم لم يشرعه الله , وهو أنهم ظنوا أنه حتم عليهم كالمقيم ولا ريب أن هذا حكم لم يشرعه الله فلم يمتثلوا ما أمروا به من الصوم , فأمرهم الصحابة بالقضاء . هذا أحسن ما حمل عليه قول من أفتى بذلك من الصحابة , وعليه يحمل قول من قال منهم " الصائم في السفر كالمفطر في الحضر " وهذا من كمال فقههم , ودقة نظرهم رضي الله عنهم . قالوا : وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم " عليكم برخصة الله التي رخص لكم فاقبلوها " فهذا يدل على أن قبول المكلف لرخصة الله واجب , وهذا حق , فإنه متى لم يقبل الرخصة ردها ولم يرها رخصة , وهذا عدوان منه ومعصية , ولكن إذا قبلها , فإن شاء أخذ بها , وإن شاء أخذ بالعزيمة . هذا مع أن سياق الحديث يدل على أن الأمر بالرخصة لمن جهده الصوم وخاف على نفسه ومثل هذا يؤمر بالفطر . فعن جابر " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل في ظل شجرة يرش عليه الماء .

ج ١ · ص ٤٦٠

قال ما بال صاحبكم هذا ؟ قالوا : يا رسول الله صائم . قال : إنه ليس من البر أن تصوموا في السفر وعليكم برخصة الله التي رخص لكم فاقبلوها " رواه النسائي . قالوا : وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم " أولئك العصاة " فذاك في واقعة معينة , أراد منهم الفطر فخالفه بعضهم فقال هذا . ففي النسائي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر قال " خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم , فصام الناس معه , فبلغه أن الناس شق عليهم الصيام , فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب , والناس ينظرون , فأفطر بعض الناس وصام بعض . فبلغه أن ناسا صاموا فقال : أولئك العصاة " فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما أفطر بعد العصر ليقتدوا به , فلما لم يقتد به بعضهم قال " أولئك العصاة " ولم يرد بذلك تحريم الصيام مطلقا على المسافر . والدليل عليه . ما روى النسائي أيضا عن أبي هريرة قال : " أتي النبي صلى الله عليه وسلم بطعام بمر الظهران , فقال لأبي بكر وعمر : ادنيا , فكلا . فقالا : إنا صائمان . فقال : ارحلوا لصاحبكم , اعملوا لصاحبكم " , وأعله بالإرسال . ومر الظهران : أدنى إلى مكة من كراع الغميم فإن كراع الغميم بين يدي عسفان بنحو

ج ١ · ص ٤٦١

ثمانية أميال , وبين مكة وعسفان ستة وثلاثون ميلا . قالوا : وأما احتجاجكم بالآية , وأن الله أمر المسافر بعدة من أيام أخر , فهي فرضه الذي لا يجوز غيره , فاستدلال باطل قطعا . فإن الذي أنزلت عليه هذه الآية , وهو أعلم الخلق بمعناها والمراد منها , قد صام بعد نزولها بأعوام في السفر , ومحال أن يكون المراد منها ما ذكرتم , ولا يعتقده مسلم , فعلم أن المراد بها غير ما ذكرتم . فإما أن يكون المعنى : فأفطر , فعدة من أيام أخر , كما قال الأكثرون , أو يكون المعنى : فعدة من أيام أخر تجزي عنه , وتقبل منه , ونحو ذلك . فما الذي أوجب تعيين التقدير بأن عليه عدة من أيام أخر , أو ففرضه , ونحو ذلك ؟ والجملة : ففعل من أنزلت عليه تفسيرها , وتبيين المراد منها , وبالله التوفيق . وهذا موضع يغلط فيه كثير من قاصري العلم , يحتجون بعموم نص على حكم , ويغفلون عن عمل صاحب الشريعة وعمل أصحابه الذي يبين مراده , ومن تدبر هذا علم به مراد النصوص , وفهم معانيها . وكان يدور بيني وبين المكيين كلام في الاعتمار من مكة في رمضان وغيره . فأقول لهم : كثرة الطواف أفضل منها , فيذكرون قوله : " عمرة في رمضان تعدل حجة " , فقلت لهم في أثناء ذلك : محال أن يكون مراد صاحب

ج ١ · ص ٤٦٢

الشرع العمرة التي يخرج إليها من مكة إلى أدنى الحل , وأنها تعدل حجة , ثم لا يفعلها هو مدة مقامه بمكة أصلا , لا قبل الفتح ولا بعده , ولا أحد من أصحابه , مع أنهم كانوا أحرص الأمة على الخير , وأعلمهم بمراد الرسول , وأقدرهم على العمل به . ثم مع ذلك يرغبون عن هذا العمل اليسير والأجر العظيم ؟ يقدر أن يحج أحدهم في رمضان ثلاثين حجة أو أكثر , ثم لا يأتي منها بحجة واحدة , وتختصون أنتم عنهم بهذا الفضل والثواب , حتى يحصل لأحدكم ستون حجة أو أكثر ؟ هذا ما لا يظنه من له مسكة عقل . وإنما خرج كلام النبي صلى الله عليه وسلم على العمرة المعتادة التي فعلها هو وأصحابه , وهي التي أنشئوا السفر لها من أوطانهم , وبها أمر أم معقل , وقال لها : " عمرة في رمضان تعدل حجة " ولم يقل لأهل مكة : اخرجوا إلى أدنى الحل فأكثروا من الاعتمار , فإن عمرة في رمضان تعدل حجة . ولا فهم هذا أحد منهم . وبالله التوفيق . قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : واختلف أهل العلم في الأفضل من الصوم والفطر فذهب عبد الله بن عمرو وعبد الله بن عباس وسعيد بن المسيب والشعبي والأوزاعي وإسحاق وأحمد إلى أن الفطر أفضل . وذهب أنس وعثمان بن أبي العاص إلى أن

ج ١ · ص ٤٦٣

الصوم أفضل . وهو قول الشافعي وأبي حنيفة ومالك . وذهب عمر بن عبد العزيز ومجاهد وقتادة إلى أن أفضل الأمرين : أيسرهما . لقوله تعالى ﴿يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر﴾ . وذهبت طائفة إلى أنهما سواء , لا يرجح أحدهما على الآخر : وذهبت طائفة : إلى تحريم الصوم في السفر , وأنه لا يجزي . وقد علمت أدلة كل فريق مما تقدم . قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد روى الترمذي عن محمد بن كعب قال " أتيت أنس بن مالك في رمضان وهو يريد سفرا . وقد رحلت له راحلته , ولبس ثياب السفر . فدعا بطعام فأكل . فقلت له : سنة ؟ فقال : سنة . ثم ركب " قال الترمذي : هذا حديث حسن . وفيه حجة لمن جوز للمسافر الفطر في يوم سافر في أثنائه . وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد , وقول عمرو بن شرحبيل والشعبي وإسحاق . وحكاه عن أنس , وهو قول داود وابن المنذر . وقال مالك والشافعي وأبو حنيفة : لا يفطر . وهو قول الزهري والأوزاعي ومكحول . وفي المسألة قول شاذ جدا لا يلتفت إليه وهو أنه إن دخل عليه الشهر وهو مقيم , ثم سافر في أثنائه , لم يجز له الفطر . ولا يفطر حتى يدخل عليه رمضان مسافرا . وهذا قول عبيدة السلماني وأبي مجلز وسويد بن غفلة . وقد صح أن

ج ١ · ص ٤٦٤

رسول الله صلى الله عليه وسلم " خرج إلى الفتح في رمضان . فصام , وأفطر " . قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال المجوزون للفطر في مطلق السفر : هب أن حديث دحية لم يثبت . فقد أطلقه الله تعالى , ولم يقيده بحد , كما أطلقه في آية التيمم فلا يجوز حده إلا بنص من الشارع أو إجماع من الأمة , وكلاهما مما لا سبيل إليه . كيف وقد قصر أهل مكة مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة ومزدلفة , ولا تأثير للنسك في القصر بحال ؟ فإن الشارع إنما علل القصر بالسفر , فهو الوصف المؤثر فيه وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمى مسيرة البريد سفرا , في قوله : " لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر بريدا إلا مع ذي محرم " وقال تعالى ﴿وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا﴾ وهذا يدخل فيه كل سفر طويل أو قصير . وقال صلى الله عليه وسلم " إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حقها من الأرض . وإذا سافرتم في الجدب فبادروا بها نقبها " وهذا يعم كل سفر , ولم يفهم منه أحد اختصاصه باليومين فما زاد . ونهى " أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو " ونهى " أن يسافر الرجل وحده " وأخبر " أن

ج ١ · ص ٤٦٥

دعوة المسافر مستجابة " وكان " يتعوذ من وعثاء السفر " وكان " إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه " . ومعلوم أن شيئا من هذه الأسفار لا يختص بالطويل . ولا أنه لو سافر دون اليومين لم يقرع بين نسائه . ولم يقض للمقيمات . فما الذي أوجب تخصيص اسم السفر بالطويل بالنسبة إلى القصر والفطر دون غيرهما . قالوا : وأين معنا في الشريعة تقسيم الشارع السفر إلى طويل وقصير , واختصاص أحدهما بأحكام لا يشاركه فيها الآخر . ومعلوم أن إطلاق السفر لا يدل على اختصاصه بالطويل , ولم يبين النبي صلى الله عليه وسلم مقداره . وتأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع , فسكوته عن تحديده من أظهر الأدلة على أنه غير محدود شرعا . قالوا : والذين حددوه - مع كثرة اختلافهم وانتشار أقوالهم - ليس معهم نص بذلك , وليس حد بأولى من حد , ولا إجماع في المسألة , فلا وجه للتحديد . وبالله التوفيق . قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد أخرجا في الصحيحين عن محمد بن عباد بن جعفر قال : " سألت جابرا : أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة ؟ قال : نعم " وروى البخاري في صحيحه عن جويرية بنت الحارث " أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال : أصمت

ج ١ · ص ٤٦٦

أمس ؟ قالت : لا . قال : تريدين أن تصومي غدا ؟ قالت : لا . قال : فأفطري " وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام , إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم " وروى الإمام أحمد في مسنده عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم " يوم الجمعة يوم عيد . فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم , إلا أن تصوموا قبله أو بعده " وعند النسائي عن عبد الله بن عمرو القاري قال : سمعت أبا هريرة يقول : " ما أنا نهيت عن صيام يوم الجمعة , محمد , ورب البيت , نهى عنه " وروى النسائي أيضا عن محمد بن سيرين عن أبي الدرداء قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " يا أبا الدرداء , لا تخص يوم الجمعة بصيام دون الأيام , ولا تخص ليلة الجمعة بقيام دون الليالي " . فذهب طائفة من أهل العلم إلى القول بهذه الأحاديث منهم : أبو هريرة وسلمان وقال به أحمد والشافعي . وقال مالك وأبو حنيفة : لا يكره . وفي الموطأ قال مالك : لم أسمع أحدا من أهل العلم والفقه ومن يقتدى به ينهى عن صيام يوم الجمعة . وصيامه حسن . وقد رأيت بعض أهل العلم يصومه . وأراه كان يتحراه . قال الداودي : لم يبلغ مالكا هذا

ج ١ · ص ٤٦٧

الحديث . ولو بلغه لم يخالفه . وقد روى النسائي عن زر بن حبيش عن ابن مسعود " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر , وقلما رأيته يفطر يوم الجمعة " وإسناده صحيح . ولا معارضة بينه وبين أحاديث النهي . إذ ليس فيه : أنه كان يفرده بالصوم . والنهي إنما هو عن الإفراد فمتى وصلهن بغيره زال النهي . قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : حديث عبد الله بن بسر - هذا - رواه جماعة عن خالد بن معدان عن عبد الله بن بسر عن أخته الصماء ورواه النسائي عن عبد الله بن بسر عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه أيضا عن الصماء عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذه ثلاثة أوجه . وقد أشكل هذا الحديث على الناس قديما وحديثا . فقال أبو بكر الأثرم : سمعت أبا عبد الله يسأل عن صيام يوم السبت يفرد به ؟ فقال أما صيام يوم السبت يفرد به : فقد جاء فيه ذلك الحديث , حديث الصماء , يعني حديث ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الله بن بسر عن أخته الصماء عن النبي صلى الله عليه وسلم " لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم " قال أبو عبد الله : يحيى بن سعيد ينفيه . أبي أن يحدثني به . وقد كان سمعه من ثور . قال : فسمعته من أبي عاصم . قال الأثرم

ج ١ · ص ٤٦٨

: حجة أبي عبد الله في الرخصة في صوم يوم السبت : أن الأحاديث كلها مخالفة لحديث عبد الله بن بسر . منها : حديث أم سلمة , حين سئلت : " أي الأيام كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر صياما لها ؟ فقالت : السبت والأحد " ومنها حديث جويرية : " أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها يوم الجمعة : أصمت أمس ؟ قالت : لا . قال : أتريدين أن تصومي غدا ؟ " فالغد : هو يوم السبت . وحديث أبي هريرة " نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة , إلا مقرونا بيوم قبله أو يوم بعده " فاليوم الذي بعده : هو يوم السبت . وقال : " من صام رمضان وأتبعه بست من شوال " وقد يكون فيها السبت . وأمر بصيام الأيام البيض , وقد يكون فيها السبت , ومثل هذا كثير فقد فهم الأثرم من كلام أبي عبد الله أنه توقف عن الأخذ بالحديث , وأنه رخص في صومه , حيث ذكر الحديث الذي يحتج به في الكراهة . وذكر أن الإمام علل حديث يحيى بن سعيد , وكان ينفيه , وأبى أن يحدث به , فهذا تضعيف للحديث . واحتج الأثرم بما ذكر في النصوص المتواترة على صوم يوم السبت , يعني أن يقال : يمكن حمل النصوص الدالة على صومه على ما إذا صامه مع غيره . وحديث النهي على صومه وحده وعلى هذا تتفق النصوص . وهذه طريقة جيدة , لو لا

ج ١ · ص ٤٦٩

أن قوله في الحديث " لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم " دليل على المنع من صومه في غير الفرد مفردا أو مضافا , لأن الاستثناء دليل التناول , وهو يقتضي أن النهي عنه يتناول كل صور صومه , إلا صورة الفرض ولو كان إنما يتناول صورة الإفراد , لقال : لا تصوموا يوم السبت إلا أن تصوموا يوما قبله أو يوما بعده , كما قال في الجمعة . فلما خص الصورة المأذون في صومها بالفرضية علم تناول النهي لما قابلها . وقد ثبت صوم يوم السبت مع غيره بما تقدم من الأحاديث وغيرها كقوله في يوم الجمعة " إلا أن تصوموا يوما قبله أو يوما بعده " فدل على أن الحديث غير محفوظ وأنه شاذ . وقد قال أبو داود قال مالك : هذا كذب . وذكر بإسناده عن الزهري : أنه كان إذا ذكر له النهي عن صيام يوم السبت , يقول : هذا حديث حمصي . وعن الأوزاعي قال : ما زلت كاتما له حتى رأيته انتشر , يعني حديث ابن بسر هذا . وقالت طائفة , منهم أبو داود : هذا حديث منسوخ . وقالت طائفة , وهم أكثر أصحاب أحمد : محكم , وأخذوا به في كراهية إفراده بالصوم , وأخذوا بسائر الأحاديث في صومه مع ما يليه . قالوا : وجواب أحمد يدل على هذا التفصيل , فإنه سئل في رواية الأثرم عنه : فأجاب بالحديث . وقاعدة مذهبه : أنه إذا

ج ١ · ص ٤٧٠

سئل عن حكم فأجاب فيه بنص يدل على أن جوابه بالنص دليل على أنه قائل به , لأنه ذكره في معرض الجواب , فهو متضمن للجواب والاستدلال معا . قالوا : وأما ما ذكره عن يحيى بن سعيد . فإنما هو بيان لما وقع من الشبهة في الحديث . قالوا : وإسناده صحيح . ورواته غير مجروحين ولا متهمين , وذلك يوجب العمل به , وسائر الأحاديث ليس فيها ما يعارضه , لأنها تدل على صومه مضافا , فيحمل النهي على صومه مفردا , كما ثبت في يوم الجمعة . ونظير هذا الحكم أيضا . كراهية إفراد رجب بالصوم , وعدم كراهيته موصولا بما قبله أو بعده . ونظيره أيضا : ما حمل الإمام أحمد عليه حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة في النهي عن الصوم بعد انتصاف شعبان : أنه النهي عن ابتداء الصوم فيه وأما صومه مع ما قبله من نصفه الأول , فلا يكره . قالوا : وقد جاء هذا مصرحا به في صوم يوم السبت ففي مسند الإمام أحمد , من حديث ابن لهيعة : حدثنا موسى بن وردان عن عبيد الأعرج حدثتني جدتي , يعني الصماء " أنها دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم السبت , وهو يتغدى . فقال : تعالي تغدي . فقالت : إني صائمة . فقال لها : أصمت أمس ؟ قالت : لا . قال كلي , فإن صيام يوم السبت لا لك , ولا عليك " وهذا - وإن

ج ١ · ص ٤٧١

كان في إسناده من لا يحتج به إذا انفرد , - لكن يدل عليه ما تقدم من الأحاديث . وعلى هذا : فيكون معنى قوله صلى الله عليه وسلم " لا تصوموا يوم السبت " أي لا تقصدوا صومه بعينه إلا في الفرض , فإن الرجل يقصد صومه بعينه , بحيث لو لم يجب عليه إلا صوم يوم السبت كمن أسلم ولم يبق من الشهر إلا يوم السبت , فإنه يصومه وحده . وأيضا فقصده بعينه في الفرض لا يكره , بخلاف قصده بعينه في النفل , فإنه يكره . ولا تزول الكراهة إلا بضم غيره إليه , أو موافقته عادة . فالمزيل للكراهة في الفرض مجرد كونه فرضا , لا المقارنة بينه وبين غيره . وأما في النفل فالمزيل للكراهة ضم غيره إليه , أو موافقته عادة , ونحو ذلك . قالوا : وأما قولكم : إن الاستثناء دليل التناول - إلى آخره - فلا ريب أن الاستثناء أخرج صورة الفرض من عموم النهي . فصورة الاقتران بما قبله أو بما بعده أخرجت بالدليل الذي تقدم , فكلا الصورتين مخرج . أما الفرض : فبالمخرج المتصل . وأما صومه مضافا : فبالمخرج المنفصل , فبقيت صورة الإفراد , واللفظ متناول لها , ولا مخرج لها من عمومه , فيتعين حمله عليها . قيل : قد كرهه كثير من العلماء , وأكثر أصحاب أحمد على الكراهة . قال أحمد , في رواية ابنه عبد الله :

ج ١ · ص ٤٧٢

حدثنا وكيع عن سفيان عن رجل عن أنس والحسن : أنهما كرها صوم يوم النيروز والمهرجان , قال عبد الله قال أبي : الرجل : أبان بن أبي عياش . فلما أجاب أحمد بهذا الجواب لمن سأله عن صيام هذين اليومين , دل ذلك على أنه اختاره . وهذه إحدى الطريقتين لأصحابه في مثل ذلك . وقيل : لا يكون هذا اختيارا له , ولا ينسب إليه القول الذي حكاه , وأكثر الأصحاب على الكراهة , وعللوا ذلك بأنهما يومان يعظمهما الكفار , فيكون تخصيصهما بالصيام دون غيرهما موافقة لهم في تعظيمهما , فكره كيوم السبت . قال صاحب المغني : وعلى قياس هذا : كل عيد للكفار , أو يوم يفردونه بالتعظيم . قال شيخنا أبو العباس بن تيمية , قدس الله روحه : وقد يقال : يكره صوم يوم النيروز والمهرجان ونحوهما من الأيام التي لا تعرف بحساب العرب , بخلاف ما جاء في الحديث من يوم السبت والأحد , لأنه إذا قصد صوم مثل هذا الأيام العجمية أو الجاهلية , كان ذريعة إلى إقامة شعار هذه الأيام وإحياء أمرها , وإظهار حالها بخلاف السبت والأحد , فإنهما من حساب المسلمين , فليس في صومهما مفسدة فيكون استحباب صوم أعيادهم المعروفة بالحساب العربي الإسلامي , مع كراهة الأعياد المعروفة بالحساب الجاهلي العجمي , توفيقا

ج ١ · ص ٤٧٣

بين الآثار والله أعلم . قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال عبد الحق : ولعل مالكا إنما جعله كذبا من أجل رواية ثور بن يزيد الكلاعي , فإنه كان يرمى بالقدر , ولكنه كان ثقة فيما يروي . قاله يحيى وغيره . وروى عنه الجلة , مثل يحيى بن سعيد القطان وابن المبارك والثوري وغيرهم وقيل في هذا الحديث : عن عبد الله بن بسر عن عمته الصماء , وهو أصح , واسمها بهية , وقيل : بهيمة آخر كلامه . قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وهو نص في أن صوم يوم وفطر يوم أفضل من سرد الصيام , ولو كان سرد الصيام مشروعا أو مستحبا لكان أكثر عملا , فيكون أفضل , إذ العبادة لا تكون إلا راجحة , فلو كان عبادة لم يكن مرجوحا . وقد تأول قوم هذا على أن المعنى : لا أفضل من ذلك للمخاطب وحده , لما علم من حاله ومنتهى قوته , وأن ما هو أكثر من ذلك يضعفه عن فرائضه , ويقطعه عن القيام بما عليه من الحقوق , وهذا تأويل باطل من وجوه . أحدها : أن سياق الحديث يرده , فإنه إنما كان عن المطيق , فإنه قال : " فإني أطيق أفضل من ذلك " فسبب الحديث في المطيق , فأخبره أنه لا أفضل من ذلك للمطيق , الذي سأل . ولو أن رجلا سأل من يفضل السرد . وقال : إني أطيق أفضل من صوم يوم وفطر

ج ١ · ص ٤٧٤

يوم ؟ لقال له : السرد أفضل . الثاني : أنه أخبر عنه بثلاث جمل : إحداها : أنه أعدل الصيام . والثانية : أنه صوم داود . والثالثة : أنه لا أفضل منه . وهذه الأخبار تمنع تخصيصه بالسائل . الثالث : أن في بعض ألفاظ مسلم فيه : " فإني أقوى . قال : فلم يزل يرفعني , حتى قال : صم يوما وأفطر يوما , فإنه أفضل الصيام , وهو صوم أخي داود " , فعلل ذلك بكونه أفضل الصيام , وأنه صوم داود , مع إخباره له بقوته , ولم يقل له : فإن قويت فالسرد أفضل . الرابع : أن هذا موافق لقوله فيمن صام الأبد : " لا صام ولا أفطر " ومعلوم أن السائل لم يسأله عن الصوم المحرم الذي قد استقر تحريمه عندهم , ولو قدر أنه سأله عنه لم يكن ليجيب عنه بقوله : " لا صام ولا أفطر " بل كان يجيب عنه بصريح النهي . والسياق يدل على أنه إنما سأله عن الصوم المأذون فيه , لا الممنوع منه , ولا يعبر عن صيام الأيام الخمسة , وعن المنع منها بقوله : " لا صام من صام الأبد " , ولا هذه العبارة مطابقة للمقصود , بل هي بعيدة منه جدا . الخامس : أنه صلى الله عليه وسلم أخبر " أن أحب الصيام إلى الله : صيام داود , وأحب القيام إلى الله قيام داود " , وأخبر بهما معا . ثم فسره بقوله : " كان ينام

ج ١ · ص ٤٧٥

نصف الليل ويقوم ثلثه , وينام سدسه , وكان يصوم يوما , ويفطر يوما " رواه البخاري ومسلم . وهذا صريح في أنه إنما كان أحب إلى الله لأجل هذا الوصف , وهو ما يتخلل الصيام والقيام من الراحة التي تجم بها نفسه , ويستعين بها على القيام بالحقوق . وبالله التوفيق . قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد رواه شعبة عن أبي بشر عن حميد بن عبد الرحمن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا , فاختلف فيه شعبة وأبو عوانة , فقال أبو عوانة , عن أبي بشر حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة . وقال شعبة : عن أبي بشر عن حميد عن النبي صلى الله عليه وسلم , ورجح الدارقطني إرساله . قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : هذا الحديث قد اختلف فيه , فأورده مسلم في صحيحه . وضعفه غيره , وقال : هو من رواية سعد بن سعيد أخي يحيى بن سعيد , قال النسائي في سننه : سعد بن سعيد ضعيف , كذلك قال أحمد بن حنبل : يحيى بن سعيد . الثقة المأمون , أحد الأئمة , وعبد ربه بن سعيد لا بأس به , وسعد بن سعيد ثالثهم ضعيف . وذكر عبد الله بن الزبير الحميدي هذا الحديث في مسنده : وقال الصحيح موقوفا . وقد روى الإخوة الثلاثة هذا الحديث عن عمر بن ثابت . فمسلم أورده من رواية سعد بن سعيد . ورواه النسائي من

ج ١ · ص ٤٧٦

حديثه مرفوعا , ومن حديث عبد ربه بن سعيد موقوفا . ورواه أيضا من حديث يحيى بن سعيد مرفوعا . وقد رواه أيضا ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " صيام شهر رمضان بعشرة أشهر , وصيام ستة أيام بشهرين , فذاك صيام سنة " رواه النسائي , وفي لفظ له أيضا : أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول " جعل الله الحسنة بعشرة , فشهر بعشرة أشهر , وستة أيام بعد الفطر تمام السنة " قال الترمذي : وفي الباب عن جابر وأبي هريرة وثوبان , وقد أعل حديث أبي أيوب من جهة طرقه كلها . أما رواية مسلم فعن سعد بن سعيد , وأما رواية أخيه عبد ربه , فقال النسائي : فيه عتبة , ليس بالقوي , يعني راويه عن عبد الملك بن أبي بكر عن يحيى . وأما حديث عبد ربه , فإنما رواه موقوفا . وهذه العلل - وإن منعته أن يكون في أعلى درجات الصحيح - فإنها لا توجب وهنه , وقد تابع سعدا ويحيى وعبد ربه عن عمر بن ثابت : عثمان بن عمرو الخزاعي عن عمر , لكن قال عن عمر عن محمد بن المنكدر عن أبي أيوب . ورواه أيضا صفوان بن سليم عن عمر بن ثابت ذكره ابن حبان في صحيحه وأبو داود والنسائي , فهؤلاء خمسة : يحيى , وسعيد , وعبد ربه , بنو سعيد , وصفوان بن سليم , وعثمان بن عمرو الخزاعي كلهم رووه عن عمرو .

ج ١ · ص ٤٧٧

فالحديث صحيح . وأما حديث ثوبان : فقد رواه ابن حبان في صحيحه . ولفظه " من صام رمضان وستا من شوال فقد صام السنة " ورواه ابن ماجة . ولفظه " من صام رمضان وستة أيام بعد الفطر كان تمام السنة , من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها " وأما حديث جابر : فرواه أحمد في مسنده عن أبي عبد الرحمن المقري عن سعيد بن أبي أيوب عن عمرو بن جابر الحضرمي عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم , وعمرو بن جابر ضعيف , ولكن قال أبو حاتم الرازي : هو صالح , له نحو عشرين حديثا . وقال أبو نعيم الأصبهاني : روي عن عمرو بن دينار ومجاهد عن جابر مثله . وأما حديث أبي هريرة : فرواه أبو نعيم من حديث ليث بن أبي سليم عن مجاهد عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم . ورواه من حديث عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم . قال أبو نعيم : ورواه عمرو بن دينار عن عبد الرحمن بن أبي هريرة عن أبيه , ورواه إسماعيل بن رافع عن أبي صالح عن أبي هريرة . وهذه الطرق تصلح للاعتبار والاعتضاد . وقد احتج أصحاب السنن الأربعة بليث , وقد روى حديث شداد بن أوس , قال عبد الرحمن بن أبي حاتم , في كتاب العلل : سمعت أبي , وذكر حديثا رواه سويد بن عبد العزيز عن يحيى بن

ج ١ · ص ٤٧٨

الحارث عن أبي الأشعث الصنعاني عن أبي أسماء عن ثوبان مرفوعا " من صام رمضان وأتبعه بست من شوال " قال أبي : هذا وهم من سويد , قد سمع يحيى بن الحارث هذا الحديث من أبي أسماء , إنما أراد سويد : ما حدثنا صفوان بن صالح أخبرنا مروان الطاطري عن يحيى بن حمزة عن يحيى بن الحارث عن أبي الأشعث الصنعاني عن شداد بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " من صام رمضان - الحديث " وهذا إسناد ثقات كلهم , ثم قال ابن أبي حاتم بعد ذلك : سئل أبي عن حديث رواه مروان الطاطري عن يحيى بن حمزة ؟ - وذكر هذا الحديث حديث - : شداد بن أوس قال : سمعت أبي يقول : الناس يروون عن يحيى بن الحارث عن أبي أسماء عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم . قلت لأبي : أيهما الصحيح ؟ قال : جميعا صحيح . وقال الدارقطني : حدثنا إبراهيم بن محمد الرقي أخبرنا أبو همام أخبرنا يحيى بن حمزة عن إسحاق بن عبد الله قال : حدثني سعد بن سعيد عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال " من صام ستة أيام بعد الفطر فكأنما صام الدهر كله " ويحيى بن حمزة قاضي دمشق صدوق , وأبو همام الوليد بن شجاع السكوني أخرج له مسلم , وهذا غريب , لعله اشتبه على بعض رواته عمر بن ثابت بعدي

ج ١ · ص ٤٧٩

بن ثابت وتأكد الوهم فجعله عن البراء بن عازب , لكثرة رواية عدي بن ثابت عنه . وقد اختلف أهل العلم في القول بموجب هذه الأحاديث . فذهب أكثرهم إلى القول باستحباب صومها . منهم الشافعي وأحمد وابن المبارك وغيرهم . وكرهها آخرون . منهم : مالك . وقال مطرف : كان مالك يصومها في خاصة نفسه . قال : وإنما كره صومها لئلا يلحق أهل الجاهلية ذلك برمضان . فأما من يرغب في ذلك لما جاء فيه فلم ينهه . وقد اعترض بعض الناس على هذه الأحاديث باعتراضات , نذكرها , ونذكر الجواب عنها إن شاء الله تعالى . الاعتراض الأول : تضعيفها . قالوا : وأشهرها : حديث أبي أيوب , ومداره على سعد بن سعيد , وهو ضعيف جدا , تركه مالك , وأنكر عليه هذا الحديث , وقد ضعفه أحمد وقال الترمذي : تكلموا فيه من قبل حفظه . وقال النسائي : ليس بالقوي وقال ابن حبان : لا يجوز الاحتجاج بحديث سعد بن سعيد . وجواب هذا الاعتراض : أن الحديث قد صححه مسلم وغيره . وأما قولكم : يدور على سعد بن سعيد , فليس كذلك , بل قد رواه صفوان بن سليم ويحيى بن سعيد , أخو سعد المذكور , وعبد ربه بن سعيد , وعثمان بن عمر الخزاعي . أما حديث صفوان : فأخرجه أبو داود والنسائي وابن حبان . وأما حديث يحيى بن سعيد : فرواه النسائي عن

ج ١ · ص ٤٨٠

هشام بن عمار عن صدقة بن خالد , متفق عليهما , عن عتبة بن أبي حكيم . وثقه الرازيان وابن معين وابن حبان عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام , وعبد الملك بن محمد بن أبي بكر بن عمرو بن حزم وإسماعيل بن إبراهيم الصائغ : ثلاثتهم عن يحيى بن سعيد عن عمر به . فإن قيل : فقد رواه حفص بن غياث , وهو أثبت ممن ذكرت , عن يحيى بن سعيد عن أخيه سعد بن سعيد عن عمرو بن ثابت , فدل على أن يحيى بن سعيد لم يروه عن عمر بن ثابت وإلا لما رواه عن أخيه عنه ورواه إسحاق بن أبي فروة عن يحيى بن سعيد عن عدي بن ثابت عن البراء , فقد اختلف فيه . قيل : رواية عبد الملك ومن معه عن يحيى بن سعيد , أرجح من رواية حفص بن غياث , لأنهم أتقن وأكثر , وأبعد عن الغلط , ويحتمل أن يكون يحيى سمعه من أخيه , فرواه كذلك , ثم سمعه من عمر , ولهذا نظائر كثيرة , وقد رواه عبد الله بن لهيعة عن عبد ربه بن سعيد عن أخيه يحيى بن سعيد عن عمر , فإن كان يحيى إنما سمعه من أخيه سعد فقد اتفقت فيه رواية الإخوة الثلاثة له , بعضهم عن بعض . وأما حديث عبد ربه بن سعيد فذكره البيهقي , وكذلك حديث عثمان بن عمرو الخزاعي . وبالجملة : فلم ينفرد به سعد , سلمنا انفراده , لكنه ثقة صدوق , روى له مسلم ,

ج ١ · ص ٤٨١

وروى عنه شعبة وسفيان الثوري وابن عيينة وابن جريج وسليمان بن بلال , وهؤلاء أئمة هذا الشأن . وقال أحمد كان شعبة أمة وحدة في هذا الشأن , قال عبد الله : يعني في الرجال وبصره بالحديث , وتثبته , وتنقيته للرجال : وقال محمد بن سعد : شعبة أول من فتش عن أمر المحدثين , وجانب الضعفاء والمتروكين , وصار علما يقتدى به , وتبعه عليه بعده أهل العراق . وأما ما ذكرتم من تضعيف أحمد والترمذي والنسائي فصحيح . وأما ما نقلتم عن ابن حبان : فإنما قاله في سعد بن سعيد بن أبي سعيد المقبري , وليس في كتابه غيره وأما سعد بن سعيد الأنصاري المدني فإنما ذكره في كتاب الثقات وقد قال أبو حاتم الرازي عن ابن معين : سعد بن سعيد صالح , وقال محمد بن سعد : ثقة , قليل الحديث , وقال ابن أبي حاتم : سمعت أبي يقول : كان سعد بن سعيد مؤديا , يعني أنه كان يحفظ ويؤدي ما سمع . وقال ابن عدي : له أحاديث صالحة , تقرب من الاستقامة , ولا أرى بحديثه بأسا مقدار ما يرويه , ومثل هذا إنما ينفي ما ينفرد به , أو يخالف به الثقات , فأما إذا لم ينفرد وروى ما رواه الناس فلا يطرح حديثه . سلمنا ضعفه لكن مسلم إنما احتج بحديثه لأنه ظهر له أنه لم يخطئ فيه بقرائن ومتابعات ولشواهد دلته على

ج ١ · ص ٤٨٢

ذلك , وإن كان قد عرف خطؤه في غيره , فكون الرجل يخطئ في شيء لا يمنع الاحتجاج به فيما ظهر أنه لم يخطئ فيه , وهكذا حكم كثير من الأحاديث التي خرجاها , وفي إسنادها من تكلم فيه من جهة حفظه , فإنهما لم يخرجاها إلا وقد وجدا لها متابعا . وههنا دقيقة ينبغي التفطن لها , وهي أن الحديث الذي روياه أو أحدهما واحتجا برجاله أقوى من حديث احتجا برجاله : ولم يخرجاه , فتصحيح الحديث أقوى من تصحيح السند . فإن قيل : فلم لا أخرجه البخاري ؟ قيل : هذا لا يلزم , لأنه رحمه الله لم يستوعب الصحيح وليس سعد بن سعيد من شرطه , على أنه قد استشهد به في صحيحه , فقال في كتاب الزكاة : وقال سليمان عن سعد بن سعيد عن عمارة بن غزية عن ابن عباس عن أبيه عن النبي صلى الله " أحد جبل يحبنا ونحبه " . الاعتراض الثاني : أن هذا الحديث قد اختلف في سنده على عمر بن ثابت , فرواه أبو عبد الرحمن المقري عن سعيد عن عبد ربه بن سعيد عن عمر بن ثابت عن أبي أيوب موقوفا ذكره النسائي . وأخرجه أيضا من حديث عثمان بن عمرو بن ساج عن عمر بن ثابت عن محمد ابن المنكدر عن أبي أيوب , وهذا يدل على أن طريق سعد بن سعيد غير متصلة , حيث لم يذكر محمد بن المنكدر بين عمر بن ثابت وأبي أيوب , وقد

ج ١ · ص ٤٨٣

رواه إسماعيل بن عياش عن محمد بن أبي حميد عن محمد بن المنكدر عن أبي أيوب . فدل على أن لرواية محمد بن المنكدر له عن أبي أيوب أصلا . ورواه أبو داود الطيالسي عن ورقاء بن عمر اليشكري عن سعد بن سعيد عن يحيى بن سعيد عن عمر بن ثابت عن أبي أيوب . وهذا الاختلاف يوجب ضعفه . والجواب : أن هذا لا يسقط الاحتجاج به , أما رواية عبد ربه بن سعيد له موقوفا فإما أن يقال : الرفع زيادة . وإما أن يقال : هو مخالفة وعلى التقديرين : فالترجيح حاصل بالكثرة والحفظ فإن صفوان بن سليم ويحيى بن سعيد - وهما إمامان جليلان - وسعد بن سعيد - وهو ثقة محتج به في الصحيح - اتفقوا على رفعه , وهم أكثر وأحفظ على أن المقبري لم يتفق عنه على وقفه . بل قد رواه أحمد بن يوسف السلمي شيخ مسلم , وعقيل بن يحيى جميعا عنه عن شعبة عن عبد ربه بن سعيد عن عمر بن ثابت عن أبي أيوب مرفوعا وذكره ابن منده , وهو إسناد ` صحيح موافق لرواية الجماعة , ومقو لحديث صفوان بن سليم وسعد بن سعيد . وأيضا فقد رواه محمد بن جعفر غندر عن شعبة عن ورقاء عن سعد بن سعيد مرفوعا , كرواية الجماعة , وغندر أصح الناس حديثا في شعبة , حتى قال علي بن المديني : هو أحب إلي من عبد الرحمن بن مهدي في شعبة , فمن يكون

ج ١ · ص ٤٨٤

مقدما على عبد الرحمن بن مهدي في حديث شعبة يكون قوله أولى من المقبري . وأما حديث عثمان بن عمرو بن ساج , فقال أبو القاسم بن عساكر في أطرافه عقب روايتها : هذا خطأ , والصواب : عن عمر بن ثابت عن أبي أيوب , من غير ذكر محمد بن المنكدر . وقد قال أبو حاتم الرازي : عثمان والوليد ابنا عمرو بن ساج , يكتب حديثهما ولا يحتج به , وقال النسائي : رأيت عنده كتبا في غير هذا . فإذا أحاديث شبه أحاديث محمد بن أبي حميد , فلا أدري : أكان سماعه من محمد أم من أولئك المشيخة ؟ فإن كانت تلك الأحاديث أحاديثه عن أولئك المشيخة ولم يكن سمعه من محمد فهو ضعيف . وأما رواية إسماعيل بن عياش له عن محمد بن أبي حميد : فإسماعيل بن عياش ضعيف في الحجازيين ومحمد بن حميد متفق على ضعفه ونكارة حديثه , وكأن ابن ساج سرق هذه الرواية عن محمد بن حميد , والغلط في زيادة محمد بن المنكدر منه . والله أعلم . وأما رواية أبي داود الطيالسي : فمن رواية عبد الله بن عمران الأصبهاني عنه , قال ابن حبان : كان يغرب , وخالفه يونس بن حبيب , فرواه عن أبي داود عن ورقاء بن عمر عن سعد بن سعيد عن عمر بن ثابت , موافقة لرواية الجماعة . فإن قيل : فالحديث - بعد هذا كله - مداره على عمر بن ثابت الأنصاري , لم يروه

ج ١ · ص ٤٨٥

عن أبي أيوب غيره , فهو شاذ , فلا يحتج به ! . قيل : ليس هذا من الشاذ الذي لا يحتج به , وكثير من أحاديث الصحيحين بهذه المثابة : كحديث " الأعمال بالنيات " تفرد علقمة بن وقاص به , وتفرد محمد بن إبراهيم التيمي به عنه , وتفرد يحيى بن سعيد به عن التيمي . وقال يونس بن عبد الأعلى : قال لي الشافعي : ليس الشاذ أن يروي الثقة ما لا يروي غيره , إنما الشاذ : أن يروي الثقة حديثا يخالف ما روى الناس . وأيضا فليس هذا الأصل مما تفرد به عمر بن ثابت , لرواية ثوبان وغيره له عن النبي صلى الله عليه وسلم , وقد ترجم ابن حبان على ذلك في صحيحه , فقال - بعد إخراجه حديث عمر بن ثابت - : ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به عمر بن ثابت عن أبي أيوب , وذكر حديث ثوبان من رواية هشام بن عمار عن الوليد بن مسلم عن يحيى بن الحارث الذماري عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان , ورواه ابن ماجة . ولكن لهذا الحديث علة , وهي أن أسد بن موسى رواه عن الوليد بن مسلم عن ثور بن يزيد عن يحيى بن الحارث به . والوليد مدلس , وقد عنعنه , فلعله وصله مرة , ودلسه أخرى . وقد رواه النسائي من حديث يحيى بن حمزة ومحمد بن شعيب بن سابور , وكلاهما عن يحيى ابن الحارث الذماري

ج ١ · ص ٤٨٦

به . ورواه أحمد في المسند عن أبي اليمامة عن إسماعيل بن عياش , عن يحيى بن الحارث به , وقد صحح الحديث أبو حاتم الرازي , وإسماعيل إذا روى عن الشاميين فحديثه صحيح , وهذا إسناد شامي . الاعتراض الثالث : أن هذا الحديث غير معمول به عند أهل العلم . قال مالك في الموطأ : ولم أر أحدا من أهل العلم والفقه يصومها , ولم يبلغني ذلك عن أحد من السلف , وإن أهل العلم يكرهون ذلك , ويخافون بدعته , وأن يلحق برمضان ما ليس منه أهل الجهالة والجفاء , لو رأوا في ذلك رخصة عن أهل العلم , ورأوهم يعملون ذلك , تم كلامه , قال الحافظ أبو محمد المنذري : والذي خشي منه مالك قد وقع بالعجم , فصاروا يتركون المسحرين على عادتهم والنواقيس وشعائر رمضان إلى آخر الستة الأيام , فحينئذ يظهرون شعائر العيد . ويؤيد هذا ما رواه أبو داود في قصة الرجل الذي دخل المسجد وصلى الفرض , ثم قام يتنفل , فقام إليه عمر , وقال له " اجلس حتى تفصل بين فرضك ونفلك , فبهذا هلك من كان قبلنا , فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : أصاب الله بك يا ابن الخطاب " . قالوا : فمقصود عمر : أن اتصال الفرض بالنفل إذا حصل معه التمادي وطال الزمن ظن الجهال أن ذلك من الفرض , كما قد شاع عند كثير من

ج ١ · ص ٤٨٧

العامة : أن صبح يوم الجمعة خمس سجدات ولا بد , فإذا تركوا قراءة ﴿الم تنزيل﴾ قرءوا غيرها من سور السجدات , بل نهى عن الصوم بعد انتصاف شعبان حماية لرمضان أن يخلط به صوم غيره فكيف بما يضاف إليه بعده ؟ فيقال : الكلام هنا في مقامين : أحدهما : في صوم ستة من شوال , من حيث الجملة والثاني : في وصلها به . أما الأول فقولكم : إن الحديث غير معمول به : فباطل , وكون أهل المدينة في زمن مالك لم يعملوا به لا يوجب ترك الأمة كلهم له , وقد عمل به أحمد والشافعي وابن المبارك وغيرهم . قال ابن عبد البر : لم يبلغ مالكا حديث أبي أيوب , على أنه حديث مدني , والإحاطة بعلم الخاصة لا سبيل إليه , والذي كرهه مالك قد بينه وأوضحه : خشية أن يضاف إلى فرض رمضان , وأن يسبق ذلك إلى العامة , وكان متحفظا كثير الاحتياط للدين , وأما صوم الستة الأيام على طلب الفضل , وعلى التأويل الذي جاء به ثوبان , فإن مالكا لا يكره ذلك إن شاء الله , لأن الصوم جنة , وفضله معلوم : يدع طعامه وشرابه لله , وهو عمل بر وخير , وقد قال تعالى ﴿وافعلوا الخير لعلكم تفلحون﴾ ومالك لا يجهل شيئا من هذا , ولم يكره من ذلك إلا ما خافه على أهل الجهالة والجفاء إذا استمر ذلك , وخشي أن يعد من فرائض

ج ١ · ص ٤٨٨

الصيام , مضافا إلى رمضان , وما أظن مالكا جهل الحديث , لأنه حديث مدني انفرد به عمر بن ثابت , وأظن عمر بن ثابت لم يكن عنده ممن يعتمد عليه , وقد ترك مالك الاحتجاج ببعض ما رواه عمر بن ثابت . وقيل : إنه روى عنه , ولو لا علمه به ما أنكر بعض شيوخه , إذ لم يثق بحفظه لبعض ما يرويه , وقد يمكن أن يكون جهل الحديث , ولو علمه لقال به , هذا كلامه . وقال القاضي عياض : أخذ بهذا الحديث جماعة من العلماء . وروي عن مالك وغيره كراهية ذلك , ولعل مالكا إنما كره صومها على ما قال في الموطأ : أن يعتقد من يصومه أنه فرض , وأما على الوجه الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم فجائز . وأما المقام الثاني : فلا ريب أنه متى كان في وصلها برمضان مثل هذا المحذور كره أشد الكراهة , وحمي الفرض أن يخلط به ما ليس منه , ويصومها في وسط الشهر أو آخره , وما ذكروه من المحذور فدفعه والتحرز منه واجب , وهو من قواعد الإسلام . فإن قيل : الزيادة في الصوم إنما يخاف منها لو لم يفصل بين ذلك بفطر يوم العيد , فأما وقد تخلل فطر يوم العيد فلا محذور . وهذا جواب أبي حامد الإسفراييني وغيره . قيل : فطر العيد لا يؤثر عند الجهلة في دفع هذه المفسدة . لأنه لما كان واجبا فقد يرونه كفطر

ج ١ · ص ٤٨٩

يوم الحيض , لا يقطع التتابع واتصال الصوم , فبكل حال ينبغي تجنب صومها عقب رمضان إذا لم تؤمن معه هذا المفسدة . والله أعلم . فصل فإن قيل : لم قال " ست " والأيام مذكرة , فالأصل أن يقال " ستة " كما قال الله تعالى : ﴿سبع ليال وثمانية أيام﴾ وهل لشوال بخصوصه مزية على غيره في ذلك , أم لا ؟ وهل للست خصوصية على ما دونها وأكثر منها , أم لا ؟ وكيف شبه من فعل ذلك بصيام الدهر , فيكون العمل اليسير مشبها بالعمل الكثير ومن جنسه ؟ ومعلوم أن من عمل عملا وعمل الآخر بقدره مرتين لا يستويان فكيف يكون بقدره عشر مرات ؟ وهل فرق بين قوله " فكأنما صام الدهر " وبين أن يقال : فكأنه قد صام الدهر ؟ وهل يدل الحديث على استحباب صيام الدهر , لأجل هذا التشبيه , أم لا ؟ فالجواب : أما قوله " ست " ولم يقل " ستة " فالعرب إذا عدت الليالي والأيام فإنها تغلب الليالي إذا لم تضف العدد إلى الأيام , فمتى أرادوا عد الأيام عدوا الليالي , ومرادهم الأيام . قال تعالى ﴿والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا﴾ قال الزمخشري ولو قيل " وعشرة " لكان لحنا . وقال تعالى : ﴿يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا﴾ فهذه أيام , بدليل قوله تعالى

ج ١ · ص ٤٩٠

بعدها ﴿إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما﴾ فدل الكلام الأخير على أن المعدود الأول أيام , وأما قوله تعالى ﴿سبع ليال وثمانية أيام﴾ فلا تغليب هناك , لذكر النوعين وإضافة كل عدد إلى نوعه . وأما السؤال الثاني , وهو اختصاص شوال ففيه طريقان . أحدهما : أن المراد به الرفق بالمكلف , لأنه حديث عهد بالصوم , فيكون أسهل عليه ففي ذكر شوال تنبيه على أن صومها في غيره أفضل , هذا الذي حكاه القرافي من المالكية , وهو غريب عجيب . الطريق الثاني : أن المقصود به المبادرة بالعمل , وانتهاز الفرصة , خشية الفوات . قال تعالى ﴿فاستبقوا الخيرات﴾ وقال ﴿وسارعوا إلى مغفرة من ربكم﴾ وهذا تعليل طائفة من الشافعية وغيرهم . قالوا : ولا يلزم أن يعطي هذا الفضل لمن صامها في غيره , لفوات مصلحة المبادرة والمسارعة المحبوبة لله . قالوا : وظاهر الحديث مع هذا القول . ومن ساعده الظاهر فقوله أولى . ولا ريب أنه لا يمكن إلغاء خصوصية شوال , وإلا لم يكن لذكره فائدة . وقال آخرون : لما كان صوم رمضان لا بد أن يقع فيه نوع تقصير وتفريط , وهضم من حقه وواجبه ندب إلى صوم ستة أيام من شوال , جابرة له , ومسددة لخلل ما عساه أن يقع فيه . فجرت هذه الأيام مجرى سنن الصلوات

ج ١ · ص ٤٩١

التي يتنفل بها بعدها جابرة ومكملة , وعلى هذا : تظهر فائدة اختصاصها بشوال , والله أعلم . فهذه ثلاث مآخذ . وسوى هذا جواب السؤال الثالث : وهو اختصاصها بهذا العدد , دون ما هو أقل وأكثر فقد أشار في الحديث إلى حكمته , فقال في حديث أبي هريرة " من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها فثلاثين بثلاثمائة , وستة بستين , وقد صام السنة " وكذلك في حديث ثوبان ولفظه " من صام ستة أيام بعد الفطر كان تمام السنة , من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها " لفظ ابن ماجة . وأخرجه صاحب المختارة . ولفظ النسائي فيه " صيام رمضان بعشرة أشهر , وصيام ستة أيام بشهرين . فذلك صيام سنة " يعني صيام رمضان وستة أيام بعده , فهذه هي الحكمة في كونها سنة . وأما ما ذكره بعضهم من أن الستة عدد تام , فإنها إذا جمعت أجزاؤها قام منها عدد السنة . فإن أجزاءها النصف والثلث والسدس , ويكمل بها , بخلاف الأربعة والاثني عشر وغيرهما , فهذا لا يحسن , ولا يليق أن يذكر في أحكام الله ورسوله . وينبغي أن يصان الدين عن التعليل بأمثاله . وأما السؤال الرابع : وهو تشبيه هذا الصيام بصيام الدهر , مع كونه بقدره عشر مرات : فقد أشكل هذا على كثير من الناس . وقيل في جوابه : إن من صام رمصان وستة من شوال من هذه

ج ١ · ص ٤٩٢

الأمة فهو كمن صام السنة من الأمم المتقدمة . وقالوا : لأن تضعيف الحسنات إلى عشر أمثالها من خصائص هذه الأمة . وأحسن من هذا أن يقال : العمل له بالنسبة إلى الجزاء اعتباران : اعتبار المقابلة والمساواة وهو الواحد بمثله , واعتبار الزيادة والفضل , وهو المضاعفة إلى العشر , فالتشبيه وقع بين العمل المضاعف ثوابه , وبين العمل الذي يستحق به مثله , ونظير هذا : قوله صلى الله عليه وسلم " من صلى عشاء الآخرة في جماعة فكأنما قام نصف ليلة , ومن صلى العشاء والفجر في جماعة فكأنما قام ليلة " . أما السؤال الخامس , وهو الفرق بين أن يقول " فكأنما قد صام الدهر " وبين قوله " فكأنما صام الدهر " هو أن المقصود تشبيه الصيام بالصيام . ولو قال : فكأنه قد صام الدهر , لكان بعيدا عن المقصود , فإنه حينئذ يكون تشبيها للصائم بالصائم . فمحل التشبيه هو الصوم , لا الصائم , ويجيء الفاعل لزوما , ولو شبه الصائم لكان هو محل التشبيه , ويكون مجيء الصوم لزوما , وإنما كان قصد تشبيه الصوم أبلغ وأحسن لتضمنه تنبيه السامع على قدر الفعل وعظمه وكثرة ثوابه , فتتوفر رغبته فيه . وأما السؤال السادس - وهو الاستدلال به على استحباب صيام الدهر - فقد استدل به طائفة ممن يرى ذلك .