وهما القفازان , فهكذا الوجه إنما يحرم ستره بالنقاب ونحوه , وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم حرف واحد في وجوب كشف المرأة وجهها عند الإحرام , إلا النهي عن النقاب , وهو كالنهي عن القفازين فنسبة النقاب إلى الوجه كنسبة القفازين إلى اليد سواء . وهذا واضح بحمد الله . وقد ثبت عن أسماء أنها كانت تغطي وجهها وهي محرمة , وقالت عائشة : " كانت الركبان يمرون بنا , ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم , فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها , فإذا جاوزونا كشفنا " ذكره أبو داود . واشتراط المجافاة عن الوجه كما ذكره القاضي وغيره ضعيف لا أصل له دليلا ولا مذهبا . قال صاحب المغني : ولم أر هذا الشرط يعني المجافاة عن أحمد ولا هو في الخبر , مع أن الظاهر خلافه , فإن الثوب المسدل لا يكاد يسلم من إصابة البشرة , فلو كان هذا شرطا لبين , وإنما منعت المرأة من البرقع والنقاب ونحوهما , مما يعد لستر الوجه , قال أحمد : لها أن تسدل على وجهها من فوق , وليس لها أن ترفع الثوب من أسفل , كأنه يقول : إن النقاب من أسفل على وجهها . تم كلامه . فإن قيل : فما تصنعون بالحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " إحرام الرجل في رأسه ,
وإحرام المرأة في وجهها " فجعل وجه المرأة كرأس الرجل , وهذا يدل على وجوب كشفه ؟ قيل : هذا الحديث لا أصل له , ولم يروه أحد من أصحاب الكتب المعتمد عليها , ولا يعرف له إسناد , ولا تقوم به حجة , ولا يترك له الحديث الصحيح الدال على أن وجهها كبدنها , وأنه يحرم عليها فيه ما أعد للعضو كالنقاب والبرقع ونحوه , لا مطلق الستر كاليدين . والله أعلم . قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله تحريم لبس القفازين قول عبد الله بن عمر وعطاء وطاوس ومجاهد وإبراهيم النخعي ومالك والإمام أحمد والشافعي في أحد قوليه وإسحاق بن راهويه وتذكر الرخصة عن علي وعائشة وسعد بن أبي وقاص , وبه قال الثوري , وأبو حنيفة , والشافعي في القول الآخر . ونهي المرأة عن لبسهما ثابت في الصحيح , كنهي الرجل عن لبس القميص والعمائم , وكلاهما في حديث واحد , عن راو واحد , وكنهيه المرأة عن النقاب , وهو في الحديث نفسه . وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى بالاتباع , وهي حجة على من خالفها وليس قول من خالفها حجة عليها . فأما تعليل حديث ابن عمر في القفازين بأنه من قوله , فإنه تعليل باطل , وقد رواه أصحاب الصحيح والسنن والمسانيد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث "
نهيه عن لبس القمص والعمائم والسراويلات وانتقاب المرأة , ولبسها القفازين " , ولا ريب عند أحد من أئمة الحديث أن هذا كله حديث واحد من أصح الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرفوعا إليه , ليس من كلام ابن عمر . وموضع الشبهة في تعليله أن نافعا اختلف عليه فيه : فرواه الليث بن سعد عنه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم , فذكر فيه " ولا تلبس القفازين " قال أبو داود : ورواه حاتم بن إسماعيل ويحيى بن أيوب عن موسى بن عقبة عن نافع على ما قال الليث ورواه موسى بن طارق عن موسى بن عقبة موقوفا على ابن عمر وكذلك رواه عبيد الله بن عمر , ومالك , وأيوب موقوفا , وكذلك هو في الموطأ عن نافع : أن عبد الله بن عمر كان يقول : " لا تنتقب المرأة , ولا تلبس القفازين , ولكن قد رفعه الليث بن سعد وموسى بن عقبة في الأكثر عنه , وإبراهيم بن سعد أيضا رفعه عن نافع , ذكره أبو داود , ورواه محمد بن إسحاق عن نافع مرفوعا , كما تقدم . فأما حديث الليث بن سعد فأخرجه البخاري في صحيحه والترمذي . وقال : حديث صحيح . ورواه النسائي في سننه . ولم يروا وقف من وقفه علة . وأما حديث موسى بن عقبة فرواه النسائي في سننه عن سويد بن نصر أخبرنا عبد الله بن المبارك عن موسى بن عقبة
فذكر الحديث . وقال في آخره " ولا تنتقب المرأة الحرام . ولا تلبس القفازين " مرفوعا . قال البخاري : " تابعه موسى بن عقبة وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة وجويرية وابن إسحاق في النقاب والقفازين " وقال عبيد الله : وكان يقول : " لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين " وقال مالك عن نافع عن ابن عمر : " لا تنتقب المرأة " وتابعه ليث بن أبي سليم . فالبخاري رحمه الله ذكر تعليله . ولم يرها علة مؤثرة , فأخرجه في صحيحه عن عبد الله بن يزيد حدثنا الليث حدثنا نافع عن ابن عمر فذكره . قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وعن سعيد بن المسيب قال : " وهم ابن عباس في تزويج ميمونة وهو محرم " , وقد روى مالك في الموطأ عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سليمان بن يسار : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا رافع مولاه ورجلا من الأنصار , فزوجاه ميمونة بنت الحارث , ورسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة قبل أن يخرج " , وهذا , وإن كان ظاهره الإرسال , فهو متصل , لأن سليمان بن يسار رواه عن أبي رافع : " أن رسول الله تزوج ميمونة وهو حلال , وبنى بها وهو حلال , وكنت الرسول بينهما " , وسليمان بن يسار مولى ميمونة , وهذا صريح في تزوجها بالوكالة قبل الإحرام . قال الحافظ شمس
الدين ابن القيم رحمه الله : وروى مسلم في صحيحه من حديث عبد الرحمن بن عثمان التيمي قال : " كنا مع طلحة بن عبيد الله في طريق مكة , ونحن محرمون فأهدوا لنا لحم صيد وطلحة راقد , فمنا من أكل ومنا من تورع فلم يأكل , فلما استيقظ قال للذين أكلوا : أصبتم , وقال للذين لم يأكلوا : أخطأتم , فإنا قد أكلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن حرم " . وروى مالك عن يحيى بن سعيد : أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي عن عيسى بن طلحة عن عمرو بن سلمة الضمري عن البهزي - يزيد بن كعب - : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يريد مكة , وهو محرم , حتى إذا كانوا بالروحاء , إذ حمار وحشي عقير , فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم , فقال : دعوه , فإنه يوشك أن يأتي صاحبه , فجاء البهزي وهو صاحبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله شأنكم بهذا الحمار , فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر فقسمه بين الرفاق صلى الله عليه وسلم , ثم مضى , حتى إذا كان بالأثاية بين الرويثة والعرج , إذا ظبي حاقف في ظل , وفيه سهم , فزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجلا يقف عنده , لا يريبه أحد من الناس حتى جاوزوه " وفي الصحيحين عن
الصعب بن جثامة " أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا , وهو بالأبواء أو بودان فرده عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم , وقال : إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم " . ورواه مسلم عن سفيان , وقال : " لحم حمار وحش " . قال الحميدي : كان سفيان يقول في الحديث : " أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم لحم حمار وحش " وربما قال سفيان : " يقطر دما " وكان فيما خلا ربما قال : " حمار وحش " ثم صار إلى " لحم " حتى مات . وفي رواية لمسلم : " شق حمار وحش فرده " وفي رواية له : " عجز حمار فرده " وفي رواية له : " رجل حمار " قال الشافعي : فإن كان الصعب أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم الحمار حيا , فليس لمحرم ذبح حمار وحش , وإن كان أهدى له لحما , فقد يحتمل أن يكون علم أنه صيد له , فرده عليه , وإيضاحه في حديث جابر قال : وحديث مالك " أنه أهدى إلى النبي حمارا " أثبت من حديث " أنه أهدي له من لحم حمار " تم كلامه . قال البيهقي : وروى يحيى بن سعيد عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري عن أبيه : " أن الصعب بن جثامة أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم عجز حمار وهو بالجحفة , فأكل منه وأكل القوم " قال وهذا إسناد صحيح , فإن كان محفوظا فكأنه رد الحي وقبل
اللحم , تم كلامه . وقد اختلف الناس قديما وحديثا في هذه المسألة , وأشكلت عليهم الأحاديث فيها , فكأن عطاء ومجاهد وسعيد بن جبير يرون للمحرم أكل ما صاده الحلال من الصيد , وبه قال أبو حنيفة وأصحابه , وهو قول عمر بن الخطاب , وعثمان بن عفان والزبير بن العوام وأبي هريرة , ذكر ذلك ابن عبد البر عنهم . وحجتهم : حديث أبي قتادة المتقدم , وحديث طلحة بن عبيد الله وحديث البهزي . وقالت طائفة : لحم الصيد حرام على المحرم بكل حال , وهذا قول علي وابن عباس وابن عمر . قال ابن عباس : ( وحرم عليكم صيد البر ) هي مبهمة . وروي عن طاوس وجابر بن زيد وسفيان الثوري المنع منه . وحجة هذا المذهب : حديث ابن عباس عن الصعب بن جثامة , وحديث علي في أول الباب , واحتجوا بظاهر الآية , وقالوا : تحريم الصيد يعم اصطياده وأكله . وقالت طائفة : ما صاده الحلال للمحرم ومن أجله , فلا يجوز له أكله , فأما ما لم يصده من أجله , بل صاده لنفسه أو لحلال , لم يحرم على المحرم أكله , وهذا قول مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وأصحابهم , وقول إسحاق وأبي ثور , قال ابن عبد البر : وهو الصحيح عن عثمان في هذا الباب . قال : وحجة من ذهب هذا المذهب أنه عليه تصح الأحاديث في هذا الباب , وإذا حملت على ذلك
لم تتضاد ولم تختلف ولم تتدافع , وعلى هذا يجب أن تحمل السنن ولا يعارض بعضها ببعض ما وجد إلى استعمالها سبيل . تم كلامه . وآثار الصحابة كلها في هذا الباب إنما تدل على هذا التفصيل . فروى البيهقي من حديث عبد الله بن عامر بن ربيعة قال : " رأيت عثمان بن عفان بالعرج في يوم صائف وهو محرم وقد غطى وجهه بقطيفة أرجوان , ثم أتي بلحم صيد , فقال لأصحابه : كلوا , قالوا : ألا تأكل أنت ؟ قال : إني لست كهيئتكم , إنما صيد من أجلي " . وحديث أبي قتادة والبهزي وطلحة بن عبيد الله قضايا أعيان , لا عموم لها , وهي تدل على جواز أكل المحرم من صيد الحلال , وحديث الصعب بن جثامة يدل على منعه منه , وحديث جابر صريح في التفريق . فحيث أكل علم أنه لم يصد لأجله , وحيث امتنع علم أنه صيد لأجله , فهذا فعله وقوله في حديث جابر يدل على الأمرين , فلا تعارض بين أحاديثه صلى الله عليه وسلم بحال . وكذلك امتناع علي من أكله لعله ظن أنه صيد لأجله , وإباحة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه حمار البهزي ومنعهم من التعرض للظبي الحاقف , لأن الحمار كان عقيرا في حد الموت , وأما الظبي فكان سالما , ولم يسقط إلى الأرض , فلم يتعرض له لأنه حيوان حي . والله أعلم . قال الحافظ
شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وإن صح حديث الحجاج بن عمرو فقد حمله بعض أهل العلم أنه يحل بعد فواته بما يحل به من يفوته الحج بغير مرض , فقد روينا عن ابن عباس ثابتا عنه أنه قال : " لا حصر إلا حصر عدو " . تم كلامه . وقال غيره : معنى حديث الحجاج بن عمرو أن تحلله بالكسر والعرج إذا كان قد اشترط ذلك في عقد الإحرام , على معنى حديث ضباعة . قالوا : ولو كان الكسر مبيحا للحل , لم يكن للاشتراط معنى . قالوا : وأيضا فلا يقول أحد بظاهر هذا الحديث , فإنه لا يحل بمجرد الكسر والعرج , فلا بد من تأويله , فيحمله على ما ذكرناه . قالوا : وأيضا فإنه لا يستفيد بالحل زوال عقده , ولا الانتقال من حاله , بخلاف المحصر بالعدو . وقوله : " وعليه الحج من قابل " هذا إذا لم يكن حج الفرض , فأما إن كان متطوعا , فلا شيء عليه غير هدي الإحصار . قال البيهقي : وحديث الحجاج بن عمرو قد اختلف في إسناده , والثابت عن ابن عباس خلافه , وأنه لا حصر إلا حصر العدو , تم كلامه . قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : اختلف العلماء من الصحابة فمن بعدهم فيمن منع من الوصول إلى البيت بمرض أو كسر عندكم , أو لا تأثير له , فإن كان مؤثرا في الحل لم يكن الكسر والعرج هو السبب
الذي علق الحكم به , وهو خلاف النص , وإن لم يكن له تأثير في الحل بطل حمل الحديث عليه . قالوا : وأما قولكم إنه لا يقول أحد بظاهره - فإن ظاهره إنه بمجرد الكسر والعرج يحل . فجوابه : أن المعنى : فقد صار ممن يجوز له الحل , بعد أن كان ممنوعا منه , وهذا كقوله صلى الله عليه وسلم : " إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا , فقد أفطر الصائم " وليس المراد به أنه أفطر حكما , وإن لم يباشر المفطرات , بدليل إذنه لأصحابه في الوصال إلى السحر , ولو أفطروا حكما لاستحال منهم الوصال , ولقوله تعالى : ﴿فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره﴾
فإذا نكحت زوجا آخر حلت , لا بمجرد نكاح الثاني , بل لا بد من مفارقته , وانقضاء العدة , وعقد الأول عليها . قالوا : وأما قولكم إنه لا يستفيد بالإحلال الانتقال من حاله التي هو عليها ولا التخلص من أذاه , بخلاف من حصره العدو - فكلام لا معنى تحته , فإنه قد يستفيد بحله أكثر مما يستفيد المحصر بالعدو , فإنه إذا بقي ممنوعا من اللباس وتغطية الرأس والطيب مع مرضه , تضرر بذلك أعظم الضرر في الحر والبرد , ومعلوم أنه قد يستفيد بحله من الترفه ما يكون سبب زوال أذاه , كما يستفيد المحصر بالعدو
بحله , فلا فرق بينهما , فلو لم يأت نص بحل المحصر بمرض لكان القياس على المحصر بالعدو يقتضيه فكيف وظاهر القرآن والسنة والقياس يدل عليه ؟ والله أعلم . قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد روى ابن حبان في صحيحه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " مسح الحجر والركن اليماني يحط الخطايا حطا " . وروى النسائي من حديث حنظلة بن أبي سفيان قال : " رأيت طاوسا يمر بالركن , فإن وجد عليه زحاما مر ولم يزاحم , فإن رآه خاليا قبله ثلاثا , ثم قال : رأيت ابن عباس فعل مثل ذلك , ثم قال ابن عباس : رأيت عمر بن الخطاب فعل مثل ذلك , ثم قال عمر : إنك حجر لا تنفع ولا تضر , ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك , ثم قال عمر رضي الله عنه : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل مثل ذلك , وترجم عليه النسائي : " كم يقبل الحجر ؟ " وفي النسائي عن عمر : " أنه قبل الحجر الأسود والتزمه , وقال : رأيت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم بك حفيا " وفي النسائي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " الحجر الأسود من الجنة " . وفي صحيح أبي حاتم عن نافع بن شيبة الحجبي قال : سمعت عبد الله بن عمرو يقول :
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول , وهو مسند ظهره إلى الكعبة : " الركن والمقام ياقوتتان من ياقوت الجنة , ولولا أن الله طمس نورهما , لأضاءا ما بين المشرق والمغرب " . وفي صحيحه أيضا عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن لهذا الحجر لسانا وشفتين يشهدان لمن استلمه يوم القيامة بحق " . وفي صحيحه أيضا عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ليبعثن الله هذا الركن يوم القيامة له عينان يبصر بهما , ولسان ينطق به , يشهد لمن استلمه بالحق " وأخرج النسائي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف بالبيت على راحلته , فإذا انتهى إلى الركن أشار إليه , وفي الصحيح عن ابن عمر : " أنه سئل عن استلام الحجر ؟ فقال : رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله " . رواه البخاري , وهذا يحتمل الجمع بينهما , ويحتمل أنه رآه يفعل هذا تارة . وهذا تارة . وقد ثبت تقبيل اليد بعد استلامه : ففي الصحيحين أيضا عن نافع قال : " رأيت ابن عمر استلم الحجر بيده , ثم قبل يده , وقال : ما تركته منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله " . فهذه ثلاثة أنواع صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم : تقبيله , وهو أعلاها , واستلامه ,
وتقبيل يده , والإشارة إليه بالمحجن وتقبيله لما رواه مسلم عن أبي الطفيل قال : " رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت , ويستلم الحجر بمحجن معه , ويقبل المحجن " وقد روى الإمام أحمد في مسنده عن عمر : " أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا عمر إنك رجل قوي , لا تزاحم على الحجر , إن وجدت خلوة فاستلمه , وإلا فاستقبله , وهلل , وكبر " . وأما الركن اليماني , فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استلمه , من رواية ابن عمر وابن عباس , وحديث ابن عمر في الصحيحين : " لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس من الأركان إلا اليمانيين " وحديث ابن عباس في الترمذي , وقد روى البخاري في تاريخه عن ابن عباس قال : " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استلم الركن اليماني قبله " وفي صحيح الحاكم عنه : " كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الركن اليماني , ويضع خده عليه " وهذا المراد به الأسود , فإنه يسمى يمانيا مع الركن الآخر , يقال لهما اليمانيين , بدليل حديث عمر في تقبيله الحجر الأسود خاصة وقوله " لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك " , فلو قبل الآخر لقبله عمر . وفي النفس من حديث ابن عباس هذا
شيء وهل هو محفوظ أم لا ؟ . قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد روى ابن حبان في صحيحه عن ابن عمر قال : " سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " من طاف بالبيت أسبوعا لا يضع قدما ولا يرفع أخرى إلا حط الله عنه بها خطيئة , وكتب له بها حسنة ورفع له بها درجة " . وأخرج النسائي عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من طاف بالبيت أسبوعا , فهو كعدل رقبة " . وهذه الأحاديث عامة في كل الأوقات , لم يأت ما يخصها ويخرجها عن عمومها وقد روى الترمذي في الجامع من حديث عبد الله بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من طاف بالبيت خمسين مرة خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه " . قال : وفي الباب عن أنس وابن عمر , وحديث ابن عباس غريب . وسألت محمدا عن هذا الحديث ؟ فقال : إنما يروى هذا عن ابن عباس قوله , قال أيوب السختياني : وكانوا يقولون : عبد الله بن سعيد بن جبير أفضل من أبيه . قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : اختلف العلماء في طواف القارن والمتمتع على ثلاثة مذاهب : أحدها : أن على كل منهما طوافين وسعيين , روي ذلك عن علي وابن مسعود , وهو قول سفيان الثوري , وأبي حنيفة , وأهل
الكوفة , والأوزاعي , وإحدى الروايات عن الإمام أحمد . الثاني : أن عليهما كليهما طوافا واحدا وسعيا واحدا , نص عليه الإمام أحمد في رواية ابنه عبد الله , وهو ظاهر حديث جابر هذا . الثالث : أن على المتمتع طوافين وسعيين , وعلى القارن سعي واحد , وهذا هو المعروف عن عطاء , وطاوس , والحسن . وهو مذهب مالك والشافعي , وظاهر مذهب أحمد . وحجتهم حديث عائشة , وقد تقدم , وذكرنا ما قيل فيه . وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم : " أنه طاف طوافين , وسعى سعيين " من رواية علي وابن مسعود وعبد الله بن عمر وعمران بن حصين ولا يثبت شيء منها والذين قالوا : لا بد للمتمتع من سعيين تأولوا حديث جابر بتأويلات مستكرهة جدا . فقال بعضهم " طوافا واحدا " أي طوافين على صفة واحدة , فالواحدة راجعة إلى صفة الطواف لا إلى نفسه ! وهذا في غاية البعد , وسيأتي الكلام يشهد ببطلانه . وقال البيهقي : أراد به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين كانوا قارنين خاصة . فإنه صلى الله عليه وسلم كان مفردا , وأمر أصحابه أن يحلوا من إحرامهم إلا من ساق الهدي , فاكتفى هو وأصحابه القارنون بطواف واحد , وهذا بعيد جدا , فإن الذين قرنوا من أصحابه كلهم حلوا بعمرة إلا من ساق الهدي
من سائرهم , وهم آحاد يسيرة , لم يبلغوا العشرة ولا الخمسة , بل الحديث ظاهر جدا في اكتفائهم كلهم بطواف واحد بين الصفا والمروة , ولم يأت لهذا الحديث معارض إلا حديث عائشة , وقد ذكر بعض الحفاظ أن تلك الزيادة من قول عروة , لا من قولها . وقد ثبت عن ابن عباس اكتفاء المتمتع بسعي واحد . روى الإمام أحمد في مناسك ابنه عبد الله عن الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس أنه كان يقول : " القارن والمفرد والمتمتع يجزيه طواف البيت , وسعي بين الصفا والمروة ولكن في صحيح البخاري عن عكرمة عن ابن عباس : " أنه سئل عن متعة الحج ؟ فقال : أهل المهاجرون والأنصار وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأهللنا , فلما قدمنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة , إلا من قلد الهدي , طفنا بالبيت وبالصفا والمروة , وأتينا النساء , ولبسنا الثياب , وقال : من قلد الهدي فإنه لا يحل له حتى يبلغ الهدي محله , ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج , فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة , فقد تم حجنا , وعلينا الهدي كما قال الله تعالى : { فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في
الحج وسبعة أيام إذا رجعتم } إلى أمصاركم , الشاة تجزئ , فجمعوا نسكين في عام بين الحج والعمرة , فإن الله أنزله في كتابه , وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم , وأباحه للناس غير أهل مكة " وذكر باقي الحديث . فهذا صريح في أن المتمتع يسعى سعيين , وهذا مثل حديث عائشة سواء , بل هو أصرح منه في تعدد السعي على المتمتع , فإن صح عن ابن عباس ما رواه الوليد عن الأوزاعي عن عطاء , فلعل عنه في المسألة روايتين , كما عن الإمام أحمد فيها روايتان . وفي مسائل عبد الله قال : قلت لأبي : المتمتع كم يسعى بين الصفا والمروة ؟ قال : إن طاف طوافين فهو أجود , وإن طاف طوافا واحدا فلا بأس , قال : وإن طاف طوافا واحدا فهو أعجب إلي , واحتج بحديث جابر , وأحمد فهم من حديث عائشة قولها " فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبالصفا والمروة , ثم حلوا , ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى بحجهم " أن هذا طواف القدوم , واستحب في رواية المروذي وغيره للقادم من عرفة , إذا كان متمتعا أن يطوف طواف القدوم . ورد عليه بعض أصحابه ذلك , وفهم من حديث عائشة أن المراد به طواف الفرض , وهذا سهو منه , فإن طواف الفرض مشترك بين الجميع , وعائشة أثبتت للمتمتع ما نفته عن القارن ,
وليس المراد بحديث عائشة , إلا الطواف بين الصفا والمروة , والله أعلم . قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وفي الصحيحين عن جابر : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة : " لما طفت بالكعبة وبالصفا والمروة حللت من حجك وعمرتك جميعا , قالت يا رسول الله , إني أجد في نفسي أني لم أطف بالبيت حين حججت , قال : فاذهب بها يا عبد الرحمن , فأعمرها من التنعيم " . قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وروى البيهقي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : " رأيت رسول الله يلزق وجهه وصدره بالملتزم " . وفي البيهقي أيضا عن ابن عباس : " أنه كان يلزم ما بين الركن والباب , وكان يقول : ما بين الركن والباب يدعى الملتزم , لا يلزم ما بينهما أحد يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه " . وأما الحطيم فقيل فيه أقوال : أحدها : أنه ما بين الركن والباب وهو الملتزم , وقيل : هو جدار الحجر , لأن البيت رفع وترك هذا الجدار محطوما , والصحيح أن الحطيم الحجر نفسه وهو الذي ذكره البخاري في صحيحه , واحتج عليه بحديث الإسراء قال : " بينا أنا نائم في الحطيم صلى الله عليه وسلم وربما قال : في الحجر " , قال : وهو حطيم بمعنى محطوم , كقتيل بمعنى مقتول . قال الحافظ شمس الدين ابن
القيم رحمه الله : وذهب سفيان الثوري وجماعة إلى أنه يصليهما بإقامة واحدة لهما , كما جاء في بعض روايات حديث ابن عمر . قال ابن عبد البر : وهو محفوظ من روايات الثقات : " أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء بجمع بإقامة واحدة " . قلت : وقد ثبت ذلك عن ابن عباس : " أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلاتين بالمزدلفة بإقامة واحدة " . وقال مالك : صلاهما بأذانين وإقامتين , وهو مذهب ابن مسعود . وفي صحيح البخاري من حديث ابن مسعود " أنه صلى صلاتين كل واحدة وحدها بأذان وإقامة " . قال ابن المنذر : وروى هذا عمر رضي الله عنه . قال ابن عبد البر : ولا أعلم في ذلك حديثا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بوجه من الوجوه , ولكنه روى عن عمر بن الخطاب أنه صلاهما بالمزدلفة كذلك . ومذهب إسحاق وسالم والقاسم : أنه يصليهما بإقامتين فقط وحجتهم حديث ابن عمر المتقدم هو رواية عن أحمد , ومذهب أحمد والشافعي في الأصح عنه وأبي ثور وعبد الملك الماجشون والطحاوي أنه يصليهما بأذان واحد وإقامتين . وحجتهم : حديث جابر الطويل . وقد تكلف قوم الجمع بين هذه الأحاديث بضروب من التكلف . وعن ابن عمر في ذلك ثلاث روايات . إحداهن : أنه
جمع بينهما بإقامتين فقط , والثانية : أنه جمع بينهما بإقامة واحدة لهما , وقد ذكر أبو داود الروايتين , والثالثة : أنه صلاهما بلا أذان ولا إقامة , ذكر ذلك البغوي : حدثنا الحجاج بن المنهال حدثنا حماد بن سلمة عن أنس بن سيرين قال : " وقفت مع ابن عمر بعرفة , وكان يكثر أن يقول : لا إله إلا الله وحده لا شريك له , له الملك وله الحمد , وهو على كل شيء قدير , فلما أفضنا من عرفة دخل الشعب فتوضأ , ثم جاء إلى جمع فعرض راحلته , ثم قال : الصلاة . فصلى المغرب , ولم يؤذن ولم يقم , ثم سلم , ثم قال الصلاة , ثم صلى العشاء , ولم يؤذن ولم يقم " . والصحيح في ذلك كله : الأخذ بحديث جابر , وهو الجمع بينهما بأذان وإقامتين لوجهين اثنين أحدهما : أن الأحاديث سواء مضطربة مختلفة , فهذا حديث ابن عمر في غاية الاضطراب , كما تقدم , فروي عن ابن عمر من فعله الجمع بينهما بلا أذان ولا إقامة وروي عنه الجمع بينهما بإقامة واحدة وروي عنه الجمع بينهما بأذان واحد وإقامة واحدة وروي عنه مسندا إلى النبي صلى الله عليه وسلم : الجمع بينهما بإقامة واحدة , وروي عنه مرفوعا الجمع بينهما بإقامتين , وعنه أيضا مرفوعا : الجمع بينهما بأذان واحد وإقامة واحدة لهما , وعنه
مرفوعا الجمع بينهما دون ذكر أذان ولا إقامة , وهذه الروايات صحيحة عنه , فيسقط الأخذ بها , لاختلافها واضطرابها . وأما حديث ابن مسعود فإنه موقوف عليه من فعله . وأما حديث ابن عباس فغايته : أن يكون شهادة على نفي الأذان والإقامة الثابتين ومن أثبتهما فمعه زيادة علم , وقد شهد على أمر ثابت عاينه وسمعه . وأما حديث أسامة فليس فيه الإتيان بعدد الإقامة لهما , وسكت عن الأذان , وليس سكوته عنه مقدما على حديث من أثبته سماعا صريحا بل لو نفاه جملة لقدم عليه حديث من أثبته , لتضمنه زيادة على خفيت على النافي . الوجه الثاني : أنه قد صح من حديث جابر في جمعه صلى الله عليه وسلم بعرفة : أنه جمع بينهما بأذان وإقامتين , ولم يأت في حديث ثابت قط خلافه , والجمع بين الصلاتين بمزدلفة كالجمع بينهما بعرفة , لا يفترقان إلا في التقديم والتأخير , فلو فرضنا تدافع أحاديث الجمع بمزدلفة جملة لأخذنا حكم الجمع من جمع عرفة . قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال ابن عبد البر : كان الإمام أحمد يدفع حديث أم سلمة هذا ويضعفه , قال ابن عبد البر : وأجمع المسلمون على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما رماها ضحى ذلك اليوم , وقال جابر : " رأيت النبي
صلى الله عليه وسلم يرمي الجمرة ضحى يوم النحر وحده , ورمى بعد ذلك بعد زوال الشمس " , أخرجه مسلم , وقال أبو داود : اختلفوا في رميها قبل طلوع الشمس , فمن رماها قبل طلوع الشمس . يجزه , وعليه الإعادة . قال ابن عبد البر : وحجته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رماها بعد طلوع الشمس , فمن رماها قبل طلوع الشمس كان مخالفا للسنة , ولزمه إعادتها . قال : زعم ابن المنذر : أنه لا يعلم خلافا فيمن رماها قبل طلوع الشمس وبعد الفجر أنه يجزئه . قال : ولو علمت أن في ذلك خلافا لأوجبت على فاعل ذلك الإعادة . قال : ولم يعلم قول الثوري , يعني أنه لا يجوز رميها إلا بعد طلوع الشمس , وهو قول مجاهد وإبراهيم النخعي . فمقتضى مذهب ابن المنذر : أنه يجب الإعادة على من رماها قبل طلوع الشمس , وحديث ابن عباس صريح في توقيتها بطلوع الشمس , وفعله صلى الله عليه وسلم متفق عليه بين الأمة , فهذا فعله وهذا قوله , وحديث أم سلمة قد أنكره الإمام أحمد وضعفه . وقال مالك : لم يبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص لأحد في الرمي قبل طلوع الفجر . قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : والحديث الذي أشار إليه هو ما في الصحيحين عن عبد الله مولى أسماء أنها نزلت
ليلة جمع عند المزدلفة , فقامت تصلي فصلت ساعة , ثم قالت : " يا بني هل غاب القمر ؟ قلت : نعم , قالت : فارتحلوا , فارتحلنا , فمضينا حتى رمت الجمرة , ثم رجعت , فصلت الصبح في منزلها , فقلت لها : يا هنتاه , ما أرانا إلا قد غلسنا ؟ قالت : يا بني , إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن للظعن - وفي لفظ لمسلم - : لظعنه " . وليس في هذا دليل على جواز رميها بعد نصف الليل , فإن القمر يتأخر في الليلة العاشرة إلى قبيل الفجر , وقد ذهبت أسماء بعد غيابه من مزدلفة إلى منى , فلعلها وصلت مع الفجر أو بعده , فهي واقعة عين , ومع هذا فهي رخصة للظعن , وإن دلت على تقدم الرمي , فإنما تدل على الرمي بعد طلوع الفجر , وهذا قول أحمد في رواية , واختيار ابن المنذر , وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وأصحابهما . قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : والقرآن قد صرح بأن الأذان يوم الحج الأكبر , ولا خلاف أن النداء بذلك إنما وقع يوم النحر بمنى , فهذا دليل قاطع على أن يوم الحج الأكبر يوم النحر . وذهب عمر بن الخطاب وابنه عبد الله والشافعي إلى أنه يوم عرفة . وقيل : أيام الحج كلها , فعبر عن الأيام باليوم , كما قالوا : يوم الجمل , ويوم صفين , قاله الثوري . والصواب
القول الأول . قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقال علي بن المديني : عروة بن مضرس لم يرو عنه غير الشعبي . قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : بعد قول المنذري : وأما ما روي عن عثمان أنه تأهل بمكة فيرده سفر النبي صلى الله عليه وسلم بزوجاته وأما ما روي عن عثمان " أنه تأهل بمكة " فيرده أن هذا غير معروف : بل المعروف أنه لم يكن له بها أهل ولا مال , وقد ذكر مالك في الموطأ أنه بلغه " أن عثمان بن عفان كان إذا اعتمر ربما لم يحطط راحلته حتى يرجع " . ويرده ما تقدم أن عثمان من المهاجرين الأولين , وليس لهم أن يقيموا بمكة بعد الهجرة . وقال ابن عبد البر : وأصح ما قيل فيه : أن عثمان أخذ بالإباحة في ذلك وقال غيره اعتقد عثمان وعائشة في قصر النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان رخصة أخذ بالأيسر رفقا بأمته , فأخذا بالعزيمة , وتركا الرخصة . والله أعلم . قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رمى الجمرة بسبع حصيات من رواية عبد الله بن عباس , وجابر بن عبد الله , وعبد الله بن عمر . وشك الشاك لا يؤثر في جزم الجازم . واختلف الناس في ذلك فالذي ذهب إليه الجمهور
, وجوب استيفاء السبع في كل رمي , وحكى الطبري عن بعضهم أنه لو ترك رمي جميعهن , بعد أن يكبر عند كل جمرة سبع تكبيرات , أجزأه ذلك , قال : وإنما جعل الرمي بالحصى في ذلك سببا لحفظ التكبيرات السبع . وقال عطاء : إن رمى بخمس أجزأه وقال مجاهد : إن رمى بست فلا شيء عليه , وبه قال إسحاق . وقال الإمام أحمد : إن نقص حصاة أو حصاتين فلا بأس , وقال مرة : إن رمى بست ناسيا , فلا شيء عليه , ولا ينبغي أن يتعمده , فإن تعمده تصدق بشيء . وكان عمر يقول : " ما أبالي رميت بست أو بسبع " وقال مرة : " لا يجزيه أقل من سبع " . وروى النسائي والبيهقي في سننه والأثرم وغيرهم , عن ابن أبي نجيح : سئل طاوس عن رجل ترك حصاة ؟ قال : يطعم لقمة , فقال أبو عبد الرحمن : لم تسمع قول سعد , قال سعد بن مالك " رجعنا في حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم , فمنا من يقول : رميت بست , ومنا من يقول : رميت بسبع , فلم يعب ذلك بعضنا على بعض . قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله : لم يتكلم المنذري على هذا الحديث , وهو وهم , فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعتمر في شوال قط فإنه لا ريب أنه اعتمر عمرة الحديبية , وكانت في ذي القعدة , ثم اعتمر من العام القادم عمرة
القضية وكانت في ذي القعدة , ثم غزا غزاة الفتح ودخل مكة غير محرم , ثم خرج إلى هوازن وحرب ثقيف , ثم رجع إلى مكة فاعتمر من الجعرانة , وكانت في ذي القعدة , ثم اعتمر مع حجته عمرة قرنها بها , وكان ابتداؤها في ذي القعدة , وسيأتي حديث أنس بعد هذا في أن عمرة صلى الله عليه وسلم كلها كانت في ذي القعدة . وقد روى مالك في الموطأ عن هشام بن عروة عن أبيه : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعتمر إلا ثلاثا , إحداهن في شوال , واثنتين في ذي القعدة " . وهذا مرسل عند جميع رواة الموطأ . قال ابن عبد البر : وقد روي مسندا عن عائشة , وليس رواته مسندا ممن يذكر مع مالك في صحة النقل . وقال ابن شهاب : " اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث عمر , اعتمر عام الحديبية , فصده الذين كفروا في ذي القعدة سنة ست , واعتمر من العام المقبل في ذي القعدة سنة سبع , آمنا هو وأصحابه , ثم اعتمر العمرة الثالثة في ذي القعدة سنة ثمان , حين أقبل من الطائف من الجعرانة " . وروى معمر عن الزهري : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر أربعا " , فذكر مثل هذا , وكذلك في حديث عبد الله بن عمرو وغيره , وكذلك ذكر موسى بن عقبة وزاد : " ومنهن واحدة مع حجته " وكذلك قال
جابر : " اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث عمر كلهن في ذي القعدة , إحداهن زمن الحديبية , والأخرى في صلح قريش , والأخرى في رجعته من الطائف ومن حنين من الجعرانة " وهذا لا يناقض ما روى الثوري عن جعفر عن أبيه عن جابر : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج ثلاث حجج قبل أن يهاجر , وحجة بعد ما هاجر , معها عمرة " فإن جابرا أراد عمرته المفردة التي أنشأ لها سفرا لأجل العمرة , ولا يناقض هذا أيضا حديث ابن عمر " أنه صلى الله عليه وسلم اعتمر عمرتين " كما سيأتي بعد هذا : فإن كان هذا محفوظا عن عائشة " أنه اعتمر في شوال " فلعله عرض لها في ذلك ما عرض لابن عمر من قوله : " إنه اعتمر في رجب " , وإن لم يكن محفوظا عن عائشة كان الوهم من عروة أو من هشام , والله أعلم , بل أن يحمل على أنه ابتدأ إحرامها في شوال , وفعلها في ذي القعدة . فتتفق الأحاديث كلها والله أعلم . قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال ابن حزم : صدقت عائشة , وصدق ابن عمر . لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعتمر منذ هاجر إلى المدينة عمرة كاملة مفردة . إلا اثنتين كما قال ابن عمر وهما عمرة القضاء . وعمرة الجعرانة عام حنين . وعدت عائشة وأنس إلى
هاتين العمرتين عمرة الحديبية التي صد عنها , والعمرة التي قرنها بحجته , فتألفت أقوالهم وانتفى التعارض عنها . ثم قال الشيخ ابن القيم رحمه الله بعد قول المنذري : وذكر بعضهم أن رسول الله خرج معتمرا في رمضان - إلى أن قال المنذري : وكان ابتداء خروجهم لها في رمضان - : وهذا لا يصح لأنه صلى الله عليه وسلم يخرج في رمضان إلى مكة إلا في غزاة الفتح ولم يعتمر فيها . قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : هكذا قال ابن عمر , وقال جابر في حديثه الطويل : " ثم أفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر " رواه مسلم وقالت عائشة : " أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر يومه حين صلى الظهر , ثم رجع إلى منى , فمكث بها " الحديث , وسيأتي . فاختلف الناس في ذلك , فرجحت طائفة , منهم ابن حزم وغيره , حديث جابر وأنه صلى الظهر بمكة . قالوا : وقد وافقته عائشة , واختصاصها به وقربها منه , واختصاص جابر , وحرصه على الاقتداء به , أمر لا يرتاب فيه . قالوا : ولأنه صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة وحلق رأسه , وخطب الناس , ونحر مائة بدنة هو وعلي , وانتظر حتى سلخت , وأخذ من كل بدنة بضعة , فطبخت وأكلا من لحمها . قال ابن حزم : وكانت حجته في آذار , ولا يتسع النهار لفعل
هذا جميعه , مع الإفاضة إلى البيت والطواف وصلاة الركعتين , ثم يرجع إلى منى , ووقت الظهر باق . وقالت طائفة , منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره : الذي يرجح أنه إنما صلى الظهر بمنى , لوجوه : أحدها : أنه لو صلى الظهر بمكة لأناب عنه في إمامة الناس بمنى إماما يصلي بهم الظهر , ولم ينقل ذلك أحد . ومحال أن يصلي بالمسلمين الظهر بمنى نائب له , ولا ينقله أحد , فقد نقل الناس نيابة عبد الرحمن بن عوف , لما صلى بهم الفجر في السفر , ونيابة الصديق لما خرج صلى الله عليه وسلم يصلح بين بني عمرو بن عوف , ونيابته في مرضه , ولا يحتاج إلى ذكر من صلى بهم بمكة , لأن إمامهم الراتب , الذي كان مستمرا على الصلاة قبل ذلك وبعده , هو الذي كان يصلي بهم . الثاني : أنه لو صلى بهم بمكة لكان أهل مكة مقيمين , فكان يتعين عليهم الإتمام , ولم يقل لهم النبي صلى الله عليه وسلم " أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر " كما قاله في غزاة الفتح . الثالث : أنه يمكن اشتباه الظهر المقصورة بركعتي الطواف , ولا سيما والناس يصلونهما معه , ويقتدون به فيهما فظنهما الرائي الظهر . وأما صلاته بمنى والناس خلفه فهذه لا يمكن اشتباهها بغيرها أصلا , لا سيما وهو صلى الله عليه وسلم
كان إمام الحج الذي لا يصلي لهم سواه , فكيف يدعهم بلا إمام يصلون أفرادا ولا يقيم لهم من يصلي بهم ؟ هذا في غاية البعد . وأما حديث عائشة فقد فهم منه جماعة - منهم المحب الطبري وغيره - أنه صلى الظهر بمنى , ثم أفاض إلى البيت بعد ما صلى الظهر , لأنها قالت : " أفاض من آخر يومه حين صلى الظهر , ثم رجع إلى منى " . قالوا : ولعله صلى الظهر بأصحابه , ثم جاء إلى مكة فصلى الظهر بمن لم يصل , كما قال جابر , ثم رجع إلى منى فرأى قوما لم يصلوا فصلى بهم ثالثة , كما قال ابن عمر وهذه حرفشة في العلم , وطريقة يسلكها القاصرون فيه , وأما فحول أهل العلم , فيقطعون ببطلان ذلك , ويحيلون الاختلاف على الوهم والنسيان , الذي هو عرضة البشر , ومن له إلمام بالسنة ومعرفة بحجته صلى الله عليه وسلم , يقطع بأنه لم يصل الطهر في ذلك اليوم ثلاث مرات بثلاث جماعات , بل ولا مرتين . وإنما صلاها على عادته المستمرة قبل ذلك اليوم وبعده , صلى الله عليه وسلم . وفهم منه آخرون - منهم ابن حزم وغيره - أنه أفاض حين صلاها بمكة . وفي نسخة من نسخ السنن " أفاض حتى صلى الظهر ثم رجع " وهذه الرواية ظاهرة في أنه صلاها بمكة , كما قال جابر , ورواية " حين " محتملة
للأمرين , والله أعلم . قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : هذا الحديث يرويه ابن إسحاق عن أبي عبيدة بن عبد الله بن زمعة عن أبيه وعن أمه زينب بنت أبي سلمة , يحدثانه عن أم سلمة , وقال أبو عبيدة : وحدثتني أم قيس بنت محصن , وكانت جارة لهم , قالت : " خرج من عندي عكاشة بن محصن في نفر من بني أسد , متقمصا , عشية يوم النحر , ثم رجعوا إلي عشاء , وقمصهم على أيديهم يحملونها , فقلت : أي عكاشة , ما لكم خرجتم متقمصين ثم رجعتم وقمصكم على أيديكم تحملونها ؟ فقال : أخبرتنا أم قيس كان هذا يوما رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا إذا نحن رمينا الجمرة حللنا من كل ما أحرمنا منه إلا ما كان من النساء حتى تطوف بالبيت فإذا أمسينا ولم نطف جعلنا قمصنا على أيدينا " , وهذا يدل على أن الحديث محفوظ , فإن أبا عبيدة رواه عن أبيه وعن أمه وعن أم قيس . وقد استشكله الناس , قال البيهقي : وهذا حكم لا أعلم أحدا من الفقهاء يقول به . تم كلامه . وقد روى أبو داود عن عقبة عن أبي الزبير عن عائشة وابن عباس : " أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر طواف يوم النحر إلى الليل " . وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه , وقال الترمذي : حديث حسن ,
وأخرجه البخاري تعليقا وكأن رواية أبي داود له عقب حديث أم سلمة استدلال منه على أنه أولى من حديث أم سلمة , لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حل قبل طوافه بالبيت , ثم أخره إلى الليل . لكن هذا الحديث وهم , فإن المعلوم من فعله صلى الله عليه وسلم أنه إنما طاف طواف الإفاضة نهارا بعد الزوال , كما قاله جابر وعبد الله بن عمر وعائشة , وهذا أمر لا يرتاب فيه أهل العلم والحديث , وقد تقدم قول عائشة : " أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم حين صلى الظهر " من رواية أبي سلمة والقاسم عنها قال البيهقي : وحديث أبي سلمة عن عائشة أصح . وقال البخاري : في سماع أبي الزبير من عائشة نظر , وقد سمع من ابن عباس . قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : ويمكن أن يحمل قولها " أخر طواف يوم النحر إلى الليل " على أنه أذن في ذلك فنسب إليه , وله نظائر . قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : " في حديث اكتبوا لأبي شاة " : فيه أن مكة فتحت عنوة . وفيه تحريم قطع شجر الحرم , وتحريم التعرض لصيده بالتنفير فما فوقه . وفيه أن لقطتها لا يجوز أخذها إلا لتعريفها أبدا , والحفظ على صاحبها . وفيه جواز قطع الإذخر خاصة , رطبه ويابسه . وفيه أن اللاجئ إلى الحرم لا
يتعرض له ما دام فيه , ويؤيده قوله في الصحيحين في هذا الحديث : " فلا يحل لأحد أن يسفك بها دما " . وفيه جواز تأخير الاستثناء عن المستثنى منه , وأنه لا يشترط اتصاله به ولا نيته , من أول الكلام . وفيه الإذن في كتابة السنن , وأن النهي عن ذلك المنسوخ . والله أعلم .