تهذيب سنن أبي داود وإيضاح مشكلاته

AUTO قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال الترمذي : سألت أبا عبد الله البخاري — الجزء ١ من ٢

ج ١ · ص ١٨٦

AUTO قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال الترمذي : سألت أبا عبد الله البخاري

عن حديث الحسن وخطبنا ابن عباس فقال : " إن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض صدقة الفطر " ؟ فقال : روى غير يزيد بن هارون عن حميد عن الحسن " خطب ابن عباس " , فكأنه رأى هذا أصح , قال الترمذي : وإنما قال البخاري هذا , لأن ابن عباس كان بالبصرة في أيام علي , والحسن البصري في أيام عثمان وعلي رضي الله عنهما كان بالمدينة . وأعتده في سبيل الله عز وجل , وأما العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي علي ومثلها , ثم قال أما شعرت أن عم الرجل صنو الأب أو صنو أبيه " . قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : واختلف العلماء فيما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم , من ذلك , بعد إجماعهم على أنه أمر ندب وإرشاد , فقيل : هو ندب من النبي صلى الله عليه وسلم لكل من أعطى عطية , كانت من سلطان أو عامي , صالحا كان أو فاسقا , بعد أن يكون ممن تجوز عطيته , حكى ذلك غير واحد , وقيل : ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم ندب إلى قبول عطية من غير السلطان , فأما السلطان , فبعضهم منعها , وبعضهم كرهها وقال آخرون : ذلك ندب لقبول هدية السلطان دون غيره , ورجح بعضهم الأول فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخص وجها من الوجوه , إلى هنا تم كلامه .

ج ١ · ص ١٨٧

وسياق الحديث إنما يدل على عطية العامل على الصدقة , فإنه يجوز له أخذ عمالته وتمولها , وإن كان غنيا , والحديث لذلك , وعليه خرج جواب النبي صلى الله عليه وسلم , وليس المراد به العموم في كل عطية من كل معط , والله أعلم .

قال أبو داود : اختلف على أيوب عن نافع في هذا الحديث . قال عبد الوارث : اليد العليا المتعففة . وقال أكثرهم عن حماد بن زيد عن أيوب : اليد العليا المنفقة . وقال واحد عن حماد المتعففة . قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : والسنة الصحيحة مصرحة بأن مدة التعريف سنة . ووقع في حديث أبي بن كعب المتقدم : أنها تعرف ثلاثة أعوام ووقع الشك في رواية حديث أبي بن كعب أيضا , هل ذلك في سنة أو في ثلاث سنين , وفي الأخرى " عامين أو ثلاثة " فلم يجزم , والجازم مقدم . وقد رجع أبي بن كعب آخرا إلى عام واحد , وترك ما شك فيه . وحكى مسلم في صحيحه عن شعبة أنه قال : سمعته يعني سلمة بن كهيل بعد عشر سنين يقول : " عرفها عاما واحدا " . وقيل : هي قضيتان , فأولى : لأعرابي أفتاه بما يجوز له بعد عام . والثانية : لأبي بن كعب أفتاه بالكف عنها , والتربص بحكم الورع ثلاثة أعوام , وهو من فقهاء الصحابة وفضلائهم . وقد يكون ذلك لحاجة الأول إليها

ج ١ · ص ١٨٨

وضرورته , واستغناء أبي , فإنه كان من مياسير الصحابة . ولم يقل أحد من أئمة الفتوى بظاهره , وأن اللقطة تعرف ثلاثة أعوام , إلا رواية جاءت عن عمر بن الخطاب . ويحتمل أن يكون الذي قال له عمر ذلك موسرا , وقد روي عن عمر أن اللقطة تعرف سنة , مثل قول الجماعة . وحكى في الحاوي عن شواذ من الفقهاء أنه يلزمها أن يعرفها ثلاثة أحوال . قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقال بعضهم : الفرق بين لقطة مكة وغيرها أن الناس يتفرقون من مكة , فلا يمكن تعريف اللقطة في العام , فلا يحل لأحد أن يلتقط لقطتها إلا مبادرا إلى تعريفها قبل تفرق الناس , بخلاف غيرها من البلاد . والله أعلم . قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقال ابن القطان : علته الشك في اتصاله فإن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس يرويه عن ابن عباس ومحمد بن علي إنما هو معروف في الرواية عن أبيه عن جده ابن عباس . وفي صحيح مسلم حدثنا حبيب بن أبي ثابت عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه عن عبد الله بن عباس " أنه رقد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم " الحديث , وحديثه عن أبيه عن جده : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتفا أو لحما , ثم صلى ولم يمس ماء " ذكره البزار ,

ج ١ · ص ١٨٩

وقال : ولا أعلم روى عن جده إلا هذا الحديث , يعني " وقت لأهل المشرق " إلخ وأخاف أن يكون منقطعا ولم يذكر البخاري ولا ابن أبي حاتم أنه روى عن جده , وقال مسلم في كتاب التمييز . لم يعلم له سماع من جده ولا أنه لقيه . قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : هذا الحديث - حديث أم سلمة - قال غير واحد من الحفاظ : إسناده ليس بالقوي , وقد سئل عبد الله بن عبد الرحمن بن يحنس : هل قال ووجبت له الجنة , أو قال : " أو وجبت " بالشك بدل قوله : " غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر " ؟ هذا هو الصواب بأو . وفيه كثير من النسخ " ووجبت " بالواو , وهو غلط والله أعلم . قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد روى النسائي من حديث إسرائيل عن عمار عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت : " ذبح عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حججنا بقرة بقرة " وعن الزهري عن عمرة عن عائشة قالت " ما ذبح عن آل محمد في الوداع إلا بقرة " وبه عن عائشة : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر عن آل محمد في حجة الوداع بقرة واحدة " , وسيأتي قول عائشة : " ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم البقر يوم النحر " . ولا ريب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج بنسائه

ج ١ · ص ١٩٠

كلهن , وهن يومئذ تسع , وكلهن كن متمتعات حتى عائشة , فإنها قرنت , فإن كان الهدي متعددا فلا إشكال , وإن كان بقرة واحدة بينهن , وهن تسع , فهذا حجة لإسحاق ومن قال بقوله : أن البدنة تجزئ عن عشرة " وهو إحدى الروايتين عن أحمد . وقد ذهب ابن حزم إلى أن هذا الاشتراك في البقرة إنما كان بين ثمان نسوة , قال لأن عائشة لما قرنت لم يكن عليها هدي . واحتج بما في صحيح مسلم عنها , من قولها " فلما كانت ليلة الحصبة وقد قضى الله حجنا أرسل معي عبد الرحمن بن أبي بكر فأردفني وخرج بي إلى التنعيم فأهللت بعمرة فقضى الله حجنا وعمرتنا , ولم يكن في ذلك هدي ولا صدقة ولا صوم " وجعل هذا أصلا في إسقاط الدم عن القارن ولكن هذه الزيادة وهي " ولم يكن في ذلك هدي " مدرجة في الحديث من كلام هشام بن عروة , بينه مسلم في الصحيح . قال : أنبأنا أبو كريب أنبأنا وكيع حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة - فذكر الحديث - وفي آخره قال عروة في ذلك : " أنه قضى الله حجها وعمرتها " قال هشام : " ولم يكن في ذلك هدي ولا صيام ولا صدقة " فجعل وكيع هذا اللفظ من قول هشام وابن نمير وعبدة لم يقولا : قالت عائشة , بل أدرجاه إدراجا , وفصله وكيع وغيره . قال الحافظ شمس الدين ابن القيم

ج ١ · ص ١٩١

رحمه الله : هو الجهم بن الجارود . وقد ذكر هذا الحديث البخاري في تاريخه الكبير , وعلله بهذه العلة , وأعله ابن القطان بأن جهم بن الجارود لا يعرف حاله , ولا يعرف له راو إلا أبو عبد الرحيم خالد بن أبي يزيد . قال : وبذلك ذكره البخاري وأبو حاتم . قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وفيه أي في الحديث - دليل على أن يوم النحر أفضل الأيام , وذهبت جماعة من العلماء إلى أن يوم الجمعة أفضل الأيام , واحتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم : " خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة " وهو حديث صحيح رواه ابن حبان وغيره . وفصل النزاع أن يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع , ويوم النحر أفضل أيام العام , فيوم النحر مفضل على الأيام كلها , التي فيها الجمعة وغيرها , ويوم الجمعة مفضل على أيام الأسبوع . فإن اجتمعا في يوم تظاهرت الفضيلتان , وإن تباينا , فيوم النحر أفضل وأعظم , لهذا الحديث . والله أعلم . قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : والأحاديث الصحيحة صريحة بأنها أهلت أولا بعمرة , ثم أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حاضت أن تهل بالحج , فصارت قارنة . ولهذا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم : " يكفيك طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة لحجك

ج ١ · ص ١٩٢

وعمرتك " متفق عليه , وهو صريح في رد قول من قال : إنها رفضت إحرام العمرة رأسا وانتقلت إلى الإفراد , وإنما أمرت برفض أعمال العمرة من الطواف والسعي حتى تطهر , لا برفض إحرامها . وأما قوله " ولم يكن في شيء من ذلك هدي " فهو مدرج من كلام هشام , كما بينه وكيع وغيره عنه , حيث فصل كلام عائشة من كلام هشام , وأما ابن نمير وعبدة فأدرجاه في حديثهما ولم يميزاه , والذي ميزه معه زيادة علم , ولم يعارض غيره فابن نمير وعبدة لم يقولا " قالت عائشة ولم يكن في شيء من ذلك هدي " بل أدرجاه وميزه غيرهما . وأما قول من قال إنها أحرمت بحج ثم نوت فسخه بعمرة , ثم رجعت إلى حج مفرد , فهو خلاف ما أخبرت به عن نفسها , وخلاف ما دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم لها " يسعك طوافك لحجك وعمرتك " والنبي إنما أمرها أن تهل بالحج لما حاضت , كما أخبرت بذلك عن نفسها , وأمرها أن تدع العمرة وتهل بالحج . وهذا كان بسرف , قبل أن يأمر أصحابه بفسخ حجهم إلى العمرة , فإنه إنما أمرهم بذلك على المروة . وقوله إنها أشارت بقولها : " فكنت فيمن أهل بعمرة " إلى الوقت الذي نوت فيه الفسخ في غاية الفساد فإن صريح الحديث يشهد ببطلانه , فإنها قالت : " فكنت

ج ١ · ص ١٩٣

فيمن أهل بعمرة فلما كان في بعض الطريق حضت " فهذا صريح في أنها حاضت بعد إهلالها بعمرة . ومن تأمل أحاديثها علم أنها أحرمت أولا بعمرة , ثم أدخلت عليها الحج فصارت قارنة , ثم اعتمرت من التنعيم عمرة مستقلة تطييبا لقلبها . وقد غلط في قصة عائشة من قال إنها كانت مفردة , فإن عمرتها من التنعيم هي عمرة الإسلام الواجبة وغلط من قال إنها كانت متمتعة , ثم فسخت المتعة إلى إفراد , وكانت عمرة التنعيم قضاء لتلك العمرة . وغلط من قال إنها كانت قارنة , ولم يكن عليها صدقة ولا صوم , وأن ذلك إنما يجب على المتمتع . ومن تأمل أحاديثها علم ذلك , وتبين له أن الصواب ما ذكرناه . والله أعلم . قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد احتج به ابن حزم على أن المحرم لا يحرم عليه الامتشاط , ولم يأت بتحريمه نص وحمله الأكثرون على امتشاط رفيق لا يقطع الشعر , ومن قال : كان بعد جمرة العقبة , فسياق الحديث يبطل قوله , ومن قال : هو التمشط بالأصابع , فقد أبعد في التأويل , ومن قال : إنها أمرت بترك العمرة رأسا , فقوله باطل , لما تقدم , فإنها لو تركتها رأسا لكان قضاؤها واجبا , والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرها أنه لا عمرة

ج ١ · ص ١٩٤

عليها , وأن طوافها يكفي عنهما , وقوله " أهلي بالحج " صريح في أن إحرامها الأول كان بعمرة , كما أخبرت به عن نفسها وهو يبطل قول من قال : كانت مفردة , فأمرت باستدامة الإفراد . وفي الحديث دليل على تعدد السعي على المتمتع , فإن قولها " ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم " تريد به الطواف بين الصفا والمروة ولهذا نفته عن القارنين , ولو كان المراد به الطواف بالبيت لكان الجميع فيه سواء فإن طواف الإفاضة لا يفترق فيه القارن والمتمتع . وقد خالفها جابر في ذلك , ففي صحيح مسلم عنه أنه قال : " لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا طوافه الأول " وأخذ الإمام أحمد بحديث جابر هذا في رواية ابنه عبد الله , والمشهور عنه أنه لا بد من طوافين على حديث عائشة , ولكن هذه اللفظة وهي " فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت " إلى آخره قد قيل : إنها مدرجة في الحديث من كلام عروة . قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : والصواب أن ما أحرم به صلى الله عليه وسلم , كان أفضل , وهو القران , ولكن أخبر أنه لو استقبل من أمره ما استدبر لأحرم بعمرة , وكان حينئذ موافقا لهم في المفضول , تأليفا لهم وتطييبا

ج ١ · ص ١٩٥

لقلوبهم , كما ترك بناء الكعبة على قواعد إبراهيم , وإدخال الحجر فيها , وإلصاق بابها بالأرض , تأليفا لقلوب الصحابة الحديثي العهد بالإسلام , خشية أن تنفر قلوبهم . وعلى هذا فيكون الله تعالى قد جمع له الأمرين : النسك الأفضل الذي أحرم به , وموافقته لأصحابه بقوله " لو استقبلت " فهذا بفعله , وهذا بنيته وقوله , وهذا الأليق بحاله صلوات الله وسلامه عليه . قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وعند النسائي عن سراقة : " تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتمتعنا معه , فقلنا : ألنا خاصة أم للأبد ؟ قال : بل للأبد " وهو صريح في أن العمرة التي فسخوا حجهم إليها لم تكن مختصة بهم وأنها مشروعة للأمة إلى يوم القيامة . وقول من قال : إن المراد به السؤال عن المتعة في أشهر الحج , لا عن عمرة الفسخ , باطل من وجوه : أحدها : أنه لم يقع السؤال عن ذلك , ولا في اللفظ ما يدل عليه , وإنما سأله عن تلك العمرة المعينة , التي أمروا بالفسخ إليها , ولهذا أشار إليها بعينها , فقال " متعتنا هذه " ولم يقل العمرة في أشهر الحج . الثاني : أنه لو قدر أن السائل أراد ذلك , فالنبي صلى الله عليه وسلم أطلق الجواب بأن تلك العمرة مشروعة إلى الأبد ,

ج ١ · ص ١٩٦

ومعلوم أنها مشتملة على وصفين : كونها عمرة , فسخ الحج إليها , وكونها في أشهر الحج . فلو كان المراد أحد الأمرين , وهو كونها في أشهر الحج , لبينه للسائل لا سيما إذا كان الفسخ حراما باطلا , فكيف يطلق الجواب عما يجوز ويشرع . وما لا يحل ولا يصح إطلاقا واحدا ؟ هذا مما ينزه عن آحاد أمته صلى الله عليه وسلم فضلا عنه صلى الله عليه وسلم ومعلوم أن من سئل عن أمر يشتمل على جائز ومحرم , وجب عليه أن يبين للسائل جائزه من حرامه ولا يطلق الجواز والمشروعية عليه إطلاقا واحدا . الثالث : أن النبي صلى الله عليه وسلم قد اعتمر قبل ذلك ثلاث عمر كلهن في أشهر الحج , وقد علم ذلك الخاص والعام , أفما كان في ذلك ما يدل على جواز العمرة في أشهر الحج ؟ ! الرابع : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم عند إحرامهم : " من شاء أن يهل بعمرة فليهل " وفي هذا أعظم البيان لجواز العمرة في أشهر الحج . الخامس : أنه خص بذلك الفسخ من لم يكن معه هدي وأما من كان معه هدي فأمره بالبقاء على إحرامه وأن لا يفسخ , فلو كان المراد ما ذكروه لعم الجميع بالفسخ ولم يكن للهدي أثر أصلا , فإن سبب الفسخ عندهم الإعلام المجرد بالجواز , وهذا الإعلام لا تأثير للهدي

ج ١ · ص ١٩٧

في المنع منه . السادس : أن طرق الإعلام بجواز الاعتمار في أشهر الحج أظهر وأبين قولا وفعلا من الفسخ , فكيف يعدل صلى الله عليه وسلم عن الإعلام بأقرب الطرق وأبينها وأسهلها وأدلها , إلى الفسخ الذي ليس بظاهر فيما ذكره من الإعلام ؟ والخروج من نسك إلى نسك وتعويضهم بسعة ذلك عليهم لمجرد الإعلام الممكن الحصول بأقرب الطرق ؟ وقد بين صلى الله عليه وسلم ذلك غاية البيان بقوله وفعله , فلم يحلهم بالإعلام على الفسخ . السابع : أنه لو فرض أن الفسخ للإعلام المذكور , لكان ذلك دليلا على دوام مشروعيته إلى يوم القيامة , فإن ما شرع في المناسك لمخالفة المشركين مشروع أبدا , كالوقوف بعرفة لقريش وغيرهم , والدفع من مزدلفة قبل طلوع الشمس . الثامن : أن هذا الفسخ وقع في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم , ولم يجئ عنه كلمة قط تدل على نسخه وإبطاله , ولم تجمع الأمة بعده على ذلك , بل منهم من يوجبه , كقول حبر الأمة وعالمها عبد الله بن عباس ومن وافقه , وقول إسحاق , وهو قول الظاهرية وغيرهم , ومنهم من يستحبه ويراه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم , كقول إمام أهل السنة أحمد بن حنبل , وقد قال له سلمة بن شبيب : يا أبا عبد الله كل شيء منك حسن

ج ١ · ص ١٩٨

إلا خصلة واحدة , تقول بفسخ الحج إلى العمرة ؟ ! فقال : يا سلمة . كان يبلغني عنك أنك أحمق , وكنت أدافع عنك , والآن علمت أنك أحمق ! ! عندي في ذلك بضعة عشر حديثا صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم , أدعها لقولك ؟ وهو قول الحسن , وعطاء , ومجاهد , وعبيد الله بن الحسن وكثير من أهل الحديث , أو أكثرهم . التاسع : أن هذا موافق لحج خير الأمة وأفضلها , مع خير الخلق وأفضلهم , فإنه صلى الله عليه وسلم أمرهم بالفسخ إلى المتعة , وهو لا يختار لهم إلا الأفضل , فكيف يكون ما اختاره لهم هو المفضول المنقوص , بل الباطل الذي لا يسوغ لأحد أن يقتدي بهم فيه ؟ العاشر : أن الصحابة رضي الله عنهم إذا لم يكتفوا بعمل العمرة معه ثلاثة أعوام في أشهر الحج وبقوله لهم عند الإحرام : " من شاء أن يهل بعمرة فليهل " على جواز العمرة في أشهر الحج , فهم أحرى أن يكتفوا بالأمر بالفسخ في العلم بجواز العمرة في أشهر الحج , فإنه إذا لم يحصل لهم العلم بالجواز بقوله وفعله , فكيف يحصل بأمره لهم بالفسخ . الحادي عشر : أن ابن عباس الذي روى أنهم كانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور , وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم لما قدموا بالفسخ هو كان يرى وجوب

ج ١ · ص ١٩٩

الفسخ ولا بد , بل كان يقول : " كل من طاف بالبيت فقد حل من إحرامه ما لم يكن معه هدي " وابن عباس أعلم بذلك , فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمرهم بالفسخ للإعلام بجواز العمرة , لم يخف ذلك على ابن عباس , ولم يقل : " إن كل من طاف بالبيت من قارن أو حاج لا هدي معه فقد حل " . الثاني عشر : أنه لا يظن بالصحابة , الذين هم أصح الناس أذهانا وأفهاما , وأطوعهم لله ولرسوله أنهم لم يفهموا جواز العمرة في أشهر الحج , وقد عملوها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أعوام , وأذن لهم فيها , ثم فهموا ذلك من الأمر بالفسخ . الثالث عشر : أن النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يكون أمرهم بالفسخ لأن التمتع أفضل , فأمرهم بالفسخ إلى أفضل الأنساك , أو يكون أمرهم به ليكون نسكهم مخالفا للمشركين في التمتع في أشهر الحج , وعلى التقديرين , فهو مشروع غير منسوخ إلى الأبد . أما الأول الظاهر , وأما الثاني فلأن الشريعة قد استقرت , ولا سيما في المناسك , على قصد مخالفة المشركين , فالنسك المشتمل على مخالفتهم أفضل بلا ريب , وهذا واضح . الرابع عشر : أن السائل للنبي : " عمرتنا هذه لعامنا أم للأبد ؟ " لم يرد به أنها هل تجزئ عن تلك السنة

ج ١ · ص ٢٠٠

فقط , أو عن العمر كله ؟ فإنه لو كان مراده ذلك لسأل عن الحج الذي هو فرض الإسلام , ومن المعلوم أن العمرة إن كانت واجبة لم تجب في العمر إلا مرة واحدة , ولأنه لو أراد ذلك لم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم " بل لأبد الأبد " فإن أبد الأبد إنما يكون في حق الأمة [ قوما يعرفون ] إلى يوم القيامة , وإن الأبد لا يكون في حق طائفة معينة , بل هو لجميع الأمة ولأنه قال في رواية النسائي : " ألنا خاصة أم للأبد ؟ " فدل على أنهم إنما سألوا . هل يسوغ فعلها بعدك على هذا الوجه ؟ فأجابهم , بأن فعلها كذلك سائغ أبد الأبد , وفي رواية للبخاري : " أن سراقة بن مالك لقي النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ألكم هذه خاصة يا رسول الله ؟ قال : بل للأبد " . الخامس عشر : أن النبي صلى الله عليه وسلم " أخبرهم في تلك الحجة أن كل من طاف بالبيت فقد حل إلا من كان معه الهدي , ففي السنن من حديث الربيع بن سبرة عن أبيه قال : " خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بعسفان قال له سراقة بن مالك المدلجي : يا رسول الله اقض لنا قضاء قوم كأنما ولدوا اليوم , فقال : إن الله عز وجل قد أدخل عليكم في حجكم هذا عمرة , فإذا قدمتم فمن تطوف بالبيت

ج ١ · ص ٢٠١

وبين الصفا والمروة فقد حل , إلا من كان معه هدي " , وسيأتي الحديث . فهذا نص انفساخه , شاء أم أبى , كما قال ابن عباس وإسحاق ومن وافقهما , وقوله : " اقض لنا قضاء قوم كأنما ولدوا اليوم " يريد قضاء لازما لا يتغير ولا يتبدل بل نتمسك به من يومنا هذا إلى آخر العمر . السادس عشر : أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن تلك العمرة التي فسخوا إليها الحج وتمتعوا بها ابتداء فقال : " دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة " كان هذا تصريحا منه بأن هذا الحكم ثابت أبدا , لا ينسخ إلى يوم القيامة , ومن جعله منسوخا فهذا النص يرد قوله . وحمله على العمرة المبتدأة التي لم يفسخ الحج إليها باطل , فإن عمدة الفسخ سبب الحديث فهي مرادة منه نصا , وما عداها ظاهرا , وإخراج محل السبب وتخصيصه من اللفظ العام لا يجوز , فالتخصيص وإن تطرق إلى العموم فلا يتطرق إلى محل السبب . وهذا باطل . السابع عشر : أن متعة الفسخ لو كانت منسوخة لكان ذلك من المعلوم عند الصحابة ضرورة كما كان من المعلوم عندهم نسخ الكلام في الصلاة , ونسخ القبلة , ونسخ تحريم الطعام والشراب على الصائم بعد ما ينام , بل كان بمنزلة الوقوف بعرفة والدفع من مزدلفة قبل طلوع الشمس , فإن هذا من أمور المناسك

ج ١ · ص ٢٠٢

الظاهرة المشترك فيها أهل الإسلام , فكان نسخه لا يخفى على أحد . وقد كان ابن عباس إذا سألوه عن فتياه بها ؟ يقول " سنة نبيكم , وإن رغمتم " فلا يراجعونه فكيف تكون منسوخة عندهم وابن عباس يخبر أنها سنة نبيهم ويفتي بها الخاص والعام , وهم يقرونه على ذلك ؟ هذا من أبطل الباطل . الثامن عشر : أن الفسخ قد رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أربعة عشر من الصحابة , وهم عائشة , وحفصة , وعلي , وفاطمة , وأسماء بنت أبي بكر , وحابر , وأبو سعيد , وأنس , وأبو موسى , والبراء , وابن عباس , وسراقة , وسبرة , ورواه عن عائشة الأسود بن يزيد , والقاسم , وعروة وعمرة , وذكوان مولاها . ورواه عن جابر : عطاء , ومجاهد , ومحمد بن علي , وأبو الزبير . ورواه عن أسماء : صفية ومجاهد . ورواه عن أبي سعيد : أبو نضرة . ورواه عن البراء : أبو إسحاق . ورواه عن ابن عمر : سالم ابنه , وبكر بن عبد الله . رواه عن أنس أبو قلابة ورواه عن أبي موسى : طارق بن شهاب , ورواه عن ابن عباس : طاوس , وعطاء وابن سيرين وجابر بن زيد , ومجاهد , وكريب , وأبو العالية , ومسلم القرشي , وأبو حسان الأعرج , ورواه عن سبرة : ابنه . فصار نقل كافة عن كافة , يوجب العلم , ومثل هذا لا يجوز دعوى نسخه إلا بما يترجح عليه أو

ج ١ · ص ٢٠٣

يقاومه . فكيف يسوغ دعوى نسخه بأحاديث لا تقاومه ولا تدانيه ولا تقاربه , وإنما هي بين مجهول رواتها , أو ضعفاء لا تقوم بهم حجة . وما صح فيها فهو رأي صاحب , قاله بظنه واجتهاده , وهو أصح ما فيها , وهو قول أبي ذر : " كانت المتعة لنا خاصة , وما عداه فليس بشيء , وقد كفانا رواته مؤنته . فلو كان ما قاله أبو ذر رواية صحيحة ثابتة مرفوعة لكان نسخ هذه الأحاديث المتواترة به ممتنعا , فكيف وإنما هو قوله ؟ ومع هذا فقد خالفه فيه عشرة من الصحابة كابن عباس , وأبي موسى الأشعري , وغيرهما . التاسع عشر : أن الفسخ موافق للنصوص والقياس . أما موافقته للنصوص فلا ريب فيه كما تقدم . وأما موافقته للقياس : فإن المحرم إذا التزم أكثر مما كان التزمه جاز بالاتفاق , فلو أحرم بالعمرة ثم أدخل عليها الحج جاز اتفاقا , وعكسه لا يجوز عند الأكثرين وأبو حنيفة يجوزه على أصله , فإن القارن يطوف طوافين ويسعى سعيين , فإذا أدخل العمرة على الحج جاز عنده , لالتزامه طوافا ثانيا وسعيا , وإذا كان كذلك فالمحرم بالحج لم يلتزم إلا الحج إذا صار متمتعا صار ملتزما لعمرة وحج فكان ما التزمه بالفسخ أكثر مما كان عليه , فجاز ذلك بل استحب له لأنه أفضل وأكثر مما

ج ١ · ص ٢٠٤

التزمه أولا . وإنما يتوهم الإشكال من يتوهم أنه فسخ حج إلى عمرة , وليس كذلك , فإنه لو أراد أن يفسخ الحج إلى عمرة مفردة لم يجز عند أحد , وإنما يجوز الفسخ لمن نيته أن يحج بعد متعته من عامه , والمتمتع من حين يحرم بالعمرة دخل في الحج , كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : " دخلت العمرة في الحج " فهذه المتعة التي فسخ إليها هي جزء من الحج , ليست عمرة مفردة , وهي من الحج بمنزلة الوضوء من غسل الجنابة فهي عبادة واحدة , قد تخللها الرخصة بالإحلال , وهذا لا يمنع أن تكون واحدة , كطواف الإفاضة , فإنه من تمام الحج , ولا يفعل إلا بعد التحلل الأول , وكذلك رمي الجمار أيام منى , من تمام الحج , وهو يفعل بعد التحلل التام . وقول النبي صلى الله عليه وسلم " من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق " يتناول من حج حجة تمتع فيها بالعمرة , وإن تحلل من إحرامه ولم تكن حجته مكية , إذ لا ينقلهم الرءوف الرحيم بهم من الفاضل الراجح إلى المفضول الناقص بل إنما نقلهم من المفضول إلى الفاضل الكامل , لا يجوز غير هذا البتة . العشرون : أن القياس أنه إذا اجتمعت عبادتان , كبرى وصغرى فالسنة تقديم الصغرى على الكبرى منهما , ولهذا كان النبي صلى

ج ١ · ص ٢٠٥

الله عليه وسلم يبدأ في غسل الجنابة الوضوء أولا , ثم يتبعه الغسل , وقال في غسل ابنته " ابدأن بميامنها , ومواضع الوضوء منها " فنسخ الحج إلى العمرة يتضمن موافقة هذه السنة . فقد تبين أنه موافق للنصوص والقياس , ولحج خيار الأمة مع نبيها صلى الله عليه وسلم , ولو لم يمكن فيه نص لكان القياس يدل على جوازه من الوجوه التي ذكرنا وغيرها , ولو تتبعنا أدلة جوازه لطالت . وفي هذا كفاية والحمد لله . قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وفيه اكتفاء المتمتع بسعي واحد , كما تقدم . والله أعلم . قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقوله : " دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة " لا ريب في أنه من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم , ولم يقل أحد إنه من قول ابن عباس , وكذلك قوله : " هذه عمرة تمتعنا بها " , وهذا لا يشك فيه من له أدنى خبرة بالحديث . والله أعلم . قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : والتعليل الذي تقدم لأبي داود في قوله هذا حديث منكر إنما هو لحديث عطاء هذا , عن ابن عباس يرفعه : " إذا أهل الرجل بالحج " فإن هذا قول ابن عباس الثابت عنه بلا ريب , رواه عنه أبو الشعثاء وعطاء , وأنس بن سليم , وغيرهم من كلامه ,

ج ١ · ص ٢٠٦

فانقلب على الناسخ , فنقله إلى حديث مجاهد عن ابن عباس , وهو إلى جانبه , وهو حديث صحيح لا مطعن فيه ولا علة , ولا يعلل أبو داود مثله , ولا من هو دون أبي داود , وقد اتفق الأئمة الأثبات على رفعه , والمنذري رحمه الله , رأى ذلك في السنن , فنقله كما وجده , والأمر كما ذكرنا . والله أعلم . قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وهذا الحديث باطل , ولا يحتاج تعليله إلى عدم سماع ابن المسيب من عمر , فإن ابن المسيب إذا قال : رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حجة . قال الإمام أحمد : إذا لم يقبل سعيد بن المسيب عن عمر , فمن يقبل ؟ وقال أبو محمد بن حزم : هذا حديث في غاية الوهي والسقوط , لأنه مرسل , عمن لم يسم , وفيه أيضا ثلاثة مجهولون : أبو عيسى الخراساني , وعبد الله بن القاسم , وأبوه , ففيه خمسة عيوب , وهو ساقط لا يحتج به من له أدنى علم , وقال عبد الحق : هذا منقطع ضعيف الإسناد . قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقال عبد الحق : لم يسمع أبو شيخ من معاوية هذا الحديث , وإنما سمع منه " النهي عن ركوب جلود النمور " , فأما النهي عن القران فسمعه من أبي حسان عن معاوية بن مرة يقول : عن أخيه حمان , ومرة يقول : جمان وهم مجهولون وقال ابن القطان :

ج ١ · ص ٢٠٧

يرويه عن أبي شيخ رجلان : قتادة ومطرف , لا يجعلان بين أبي شيخ وبين معاوية أحدا , ورواه عنه بيهس بن فهدان , فذكر سماعه من معاوية لفظ النهي عن ركوب جلود النمور خاصة . قال النسائي : ورواه عن أبي شيخ : يحيى بن أبي كثير , فأدخل بينه وبين معاوية رجلا اختلفوا في ضبطه . فقيل : أبو حماز , وقيل : حمان , وهو أخو أبي شيخ . وقال الدارقطني : القول قول من لم يدخل بين أبي شيخ ومعاوية فيه أحدا , يعني قتادة ومطرفا وبيهس بن فهدان . وقال غيره : أبو شيخ هذا لم نعلم عدالته وحفظه , ولو كان حافظا , لكان حديثه هذا معلوم البطلان , إذ هو خلاف المتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعله وقوله , فإنه أحرم قارنا , رواه عنه ستة عشر نفسا من أصحابه , وخير أصحابه بين القران والإفراد والتمتع , وأجمعت الأمة على جوازه . ولو فرض صحة هذا عن معاوية , فقد أنكر الصحابة عليه أن يكون رسول الله نهى عنه , فلعله وهم , أو اشتبه عليه نهيه عن متعة النساء بمتعة الحج , كما اشتبه على غيره . والقران داخل عندهم في اسم المتعة وكما اشتبه عليه تقصيره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض عمره , بأن ذلك في حجته , وكما اشتبه على ابن عباس نكاح رسول الله صلى الله عليه وسلم

ج ١ · ص ٢٠٨

لميمونة , فظن أنه نكحها محرما , وكان قد أرسل أبا رافع إليها , ونكحها وهو حلال , فاشتبه الأمر على ابن عباس . وهذا كثير . ووقع في بعض نسخ سنن أبي داود : " نهى أن يفرق بين الحج والعمرة " بالفاء والقاف . قال ابن حزم : هكذا روايتي عن عبد الله بن ربيع , وهكذا في كتابه , وهو - والله أعلم - وهم , والمحفوظ : " يقرن " في هذا الحديث . تم كلامه . وقد رواه النسائي في سننه قال : حدثنا أبو داود أخبرنا يزيد بن هارون أخبرنا شريك بن أبي فروة عن الحسن قال : " خطب معاوية الناس , فقال : إني محدثكم بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم , فصدقوني , سمعت رسول الله يقول : لا تلبسوا الذهب إلا مقطعا , قالوا : سمعنا , قال : وسمعته يقول : من ركب جلود النمور لم تصحبه الملائكة , قالوا : سمعنا , قال : وسمعته ينهى عن المتعة , قالوا : لم نسمع . فقال : بلى , وإلا فصمتا " فهذا أصح من حديث أبي شيخ . وإنما فيه النهي عن المتعة , وهي - والله أعلم - متعة النساء , فظن من ظن أنها متعة الحج , والقران متعة , فرواه بالمعنى , فأخطأ خطأ فاحشا . وعلى كل حال فليس أبو شيخ ممن يعارض به كبار الصحابة , الذين رووا القران عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإخباره أن العمرة دخلت في

ج ١ · ص ٢٠٩

الحج إلى يوم القيامة , وأجمعت الأمة عليه . والله أعلم . قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : ومن تأمل الأحاديث الواردة في هذا الباب حق التأمل جزم جزما لا ريب فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم في حجته قارنا , ولا تحتمل الأحاديث غير ذلك بوجه من الوجوه أصلا . قال الإمام أحمد : لا أشك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قارنا . تم كلامه . وقد روى عنه ذلك خمسة عشر من أصحابه , وهم : عمر بن الخطاب , وعلي بن أبي طالب , وعائشة أم المؤمنين , وعبد الله بن عمر , وجابر بن عبد الله , وعبد الله بن عباس , وعمران بن حصين , والبراء بن عازب , وحفصة أم المؤمنين , وأنس بن مالك , وأبو قتادة , وابن أبي أوفى , فهؤلاء صحت عنهم الرواية بغاية البيان والتصريح . ورواه الهرماس بن زياد وسراقة بن مالك وأبو طلحة , وأم سلمة لكن روت أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " أمر أهله بالقران " . وهؤلاء منهم من أخبر عن لفظه في إهلاله بنسكه أنه قال : " لبيك حجا وعمرة " كأنس . وهو متفق على صحته , وكعلي بن أبي طالب , فإنه قال : " سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي بهما جميعا " وهو في الصحيحين والنسائي وسنن أبي داود , ولفظ أصحاب الصحيح : أن

ج ١ · ص ٢١٠

عليا أهل بحج وعمرة , وقال : " ما كنت لأدع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول أحد " . فقد أخبر علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبى بهما جميعا , وأهل هو بهما جميعا وأخبر أنها سنة النبي صلى الله عليه وسلم , ووافقه عثمان على ذلك . ومنهم من أخبر عن خبره صلى الله عليه وسلم عن نفسه , بأنه كان قارنا , وهم البراء بن عازب , فإنه روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم , لفظه , أنه قال لعلي : " إني سقت الهدي وقرنت " وهو حديث صحيح رواه أهل السنن . ومنهم من أخبر عنه صلى الله عليه وسلم باللفظ الذي أمره به ربه , وهو أن يقول : " عمرة في حجة " كعمر بن الخطاب . وحمل ذلك على أنه أمر بتعليمه كلام في غاية البطلان . ومن تأمل سياق الحديث ولفظه ومقصوده علم بطلان هذا التأويل الفاسد . وقولهم : إن الرواية الصحيحة " قل عمرة وحجة " وأنه فصل بينهما بالواو . فهو صريح في نفس القران , فإنه جمع بينهما في إحرامه وامتثل صلى الله عليه وسلم أمر ربه , وهو أحق من امتثله , فقال : " لبيك عمرة وحجا " بالواو . وقولهم : يحتمل أن يريد به أنه يحرم بعمرة إذا فرغ من حجته قبل أن يرجع إلى منزله , فعياذا بالله من تقليد يوقع في مثل هذه

ج ١ · ص ٢١١

الخيالات الباطلة ! فمن المعلوم بالضرورة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر بعد حجته قط , هذا ما لا يشك فيه من له أدنى إلمام بالعلم , وهو صلى الله عليه وسلم أحق الخلق بامتثال أمر ربه , فلو كان أمر أن يعتمر بعد الحج كان أولى الخلق بالمبادرة إلى ذلك , ولا ريب أنه صلى الله عليه وسلم اعتمر مع حجته , فكانت عمرته مع الحج لا بعده قطعا . ونصرة الأقوام إذا أفضت بالرجل إلى هذا الحد ظهر قبحها وفسادها . وقولهم : محمول على تحصيلهما معا . قلنا : أجل , وقد حصلهما صلى الله عليه وسلم جميعا بالقران , على الوجه الذي أخبر به عن نفسه , وتبعه أصحابه , من إهلاله ومنهم من أخبر عن فعله , وهو عمران بن حصين في الصحيحين عنه قال : " جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين حجة وعمرة , وتأويل هذا بأنه أمر أو إذن في غاية الفساد , ولهذا قال : " تمتع وتمتعنا معه " فأخبر عن فعله وفعلهم . وسمي القران تمتعا , وهو لغة الصحابة , كما سيأتي . ومنهم من أخبر عن إهلاله بهما أحدهما بعد الآخر , وهم عبد الله بن عمر وعائشة ففي الصحيحين عنهما : " وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة , ثم أهل بالحج " وعن عائشة مثله . وفي الصحيحين عن

ج ١ · ص ٢١٢

عائشة : " أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر , الرابعة مع حجته " , ومن المعلوم ضرورة أنه لم يعتمر بعد الحج , فكانت عمرته مع حجته قطعا . وفي الصحيحين مثله عن أنس . واتفق ستة عشر نفسا من الثقات عن أنس : " أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بهما جميعا " , وهم : الحسن البصري , وأبو قلابة , وحميد بن هلال , وحميد بن عبد الرحمن الطويل , وقتادة , ويحيى بن سعيد الأنصاري , وثابت البناني , وبكر بن عبد الله المزني , وعبد العزيز بن صهيب , وسليمان التيمي , ويحيى بن أبي إسحاق , وزيد بن أسلم , ومصعب بن سليم , وأبو أسماء , وأبو قدامة , وأبو قزعة الباهلي . وروى البزار من حديث ابن أبي أوفى قال : " إنما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الحج والعمرة لأنه علم أنه لا يحج بعد عامه ذلك " . وروى أبو القاسم البغوي من حديث سفيان بن عيينة عن ابن أبي خالد أنه سمع عبد الله بن أبي قتادة يقول : " إنما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الحج والعمرة لأنه علم أنه لا يحج بعدها " . وروى الإمام أحمد في مسنده من حديث الهرماس بن زياد : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بالحج والعمرة " . وروى ابن أبي شيبة : حدثنا شبابة حدثنا الليث بن

ج ١ · ص ٢١٣

سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي عمران قال : دخلت على أم سلمة أم المؤمنين , فقالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " أهلوا يا آل محمد بعمرة وحج " . ولم يكن صلى الله عليه وسلم يختار لآله إلا أفضل الأنساك , وهو الذي اختاره لعلي , وأخبر عن نفسه أنه فعله . فهذه الأحاديث صحيحة صريحة , لا تحتمل مطعنا في سندها , ولا تأويلا يخالف مدلولها , وكلها دالة على أنه كان صلى الله عليه وسلم قارنا . والذين عليهم مدار الإفراد أربعة : عائشة , وابن عمر , وجابر , وابن عباس , وكلهم قد روى القران . أما ابن عمر وعائشة ففي الصحيحين , عن ابن عمر أنه قال : " بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة , ثم أهل بالحج " وفي الصحيحين عن عروة : " أن عائشة أخبرته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تمتعه بالحج إلى العمرة وتمتع الناس معه بمثل هذا " وروى عبد الرزاق حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع : " أن ابن عمر قرن بين الحج والعمرة , فطاف بالبيت لهما وبين الصفا والمروة طوافا واحدا , وقال هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم " ورواه مسلم عن قتيبة عن الليث عن نافع عن ابن عمر . وقالت عائشة : " اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم "

ج ١ · ص ٢١٤

ثلاثا سوى التي قرن بحجة الوداع " . ذكره أبو داود , وسيأتي . وروى الثوري عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج ثلاث حجج قبل أن يهاجر " وحجة بعد ما هاجر , معها عمرة , الحديث . وفي صحيح مسلم عن ابن عباس " أهل النبي صلى الله عليه وسلم بعمرة وأهل أصحابه بحج , فلم يحل النبي صلى الله عليه وسلم ولا من ساق الهدي من أصحابه , وحل بقبتهم " وسيأتي في كتاب السنن عن عكرمة عنه قال : " اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع عمر : عمرة الحديبية , والثانية حين تواطئوا على عمرة قابل , والثالثة من الجعرانة , والرابعة التي قرن مع حجته " وهذا العمرة التي قرنها مع حجته هي التي قال فيها : " أهل النبي صلى الله عليه وسلم بعمرة " ردا على من قال : أهل بحج مفرد . ولم يقل أحد من هؤلاء ولا من غيرهم قط عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : إني أفردت الحج كما قال : " فرأيت " ولا قال سمعته يقول لبيك حجا كما قال : " لبيك حجا وعمرة " ولا هو أخبر عن نفسه بذلك , ولا أحد من الصحابة أخبر عن لفظ إهلاله به " . فأما إخباره عن نفسه بالقران وإخبار أصحابه عنه بلفظه فصريح لا معارض له . والذين رووا الإفراد قد

ج ١ · ص ٢١٥

تبين أنهم رووا القران والتمتع , وهم لا يتناقضون في رواياتهم , بل رواياتهم يصدق بعضها بعضا , وإنما وقع الإشكال حيث لم تقع الإحاطة بمعرفة مراد الصحابة ولغتهم , فإنهم كانوا يسمون القران تمتعا , كما في الصحيحين من حديث ابن عمر وقد تقدم , وحديث علي : " أن عثمان لما نهى عن المتعة قال علي : لبيك بهما , وقال : لم أكن لأدع سنة رسول الله لقول أحد " . ومن قال : أفرد الحج , لم يقل أفرد إهلال الحج وإنما من مراده أنه اقتصر على أعمال الحج ودخلت عمرته في حجه . فلم يفرد كل واحد من النسكين بعمل ولهذا أخبر أيضا أنه قرن فعلم أن مراده بالإفراد ما ذكرنا . ومن قال : " تمتع " أراد به التمتع العام الذي يدخل فيه القران بنص القرآن , في قوله تعالى : ﴿فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي﴾ والقارن داخل في هذا النص فتمتع صلى الله عليه وسلم بترفهه بسقوط أحد السفرين وقرن بجمعه في إهلاله بين النسكين وأفرد فلم يطف طوافين , ولم يسع سعيين . ومن تأمل الأحاديث الصحيحة في هذا الباب جزم بهذا , وهذا فصل النزاع , والله أعلم . قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : بعد قول المنذري : وقد قالت حفصة : " ما بال الناس حلوا "

ج ١ · ص ٢١٦

إلخ - واحتج بهذا من قال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم تمتع في حجة الوداع تمتعا حل فيه كالقاضي أبي يعلى وغيره . وهذا غلط منهم , فإن المعلوم من شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يحل بعمرة في حجته , وقد تواتر عنه صلى الله عليه وسلم ذلك وقال : " لولا أن معي الهدي لأحللت " وهذا لا يستريب فيه من له علم بالحديث , فهذا لم يقع في حجته بلا ريب , إنما وقع في بعض عمره , ويتعين أن يكون في عمرة الجعرانة , والله أعلم , لأن معاوية إنما أسلم يوم الفتح مع أبيه , فلم يقصر عنه في عمرة الحديبية , ولا عمرة القضية , والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن محرما في الفتح , ولم يحل من إحرامه في حجة الوداع بعمرة , فتعين أن يكون ذلك في عمرة الجعرانة , هذا إن كان المحفوظ أنه هو الذي قصر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كان المحفوظ هو الرواية الأخرى , وهو قوله : " رأيته يقصر عنه على المروة " فيجوز أن يكون في عمرة القضية أو الجعرانة حسب , ولا يجوز في غيرهما لما تقدم . والله أعلم . قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : بعد قول المنذري : وفي لفظ مسلم : " لبى بالحج وحده " إلخ - الذين قالوا : قرن النبي صلى الله عليه

ج ١ · ص ٢١٧

وسلم في حجته اختلفت طرقهم في كيفية قرانه : فطائفة قالت : أحرم بالعمرة أولا , ثم أدخل عليها الحج وهذا ظاهر حديث ابن عمر وعائشة كما تقدم وهي طريقة أبي حاتم بن حبان في صحيحه . قال : هذه الأخبار التي ذكرنا في إفراد النبي صلى الله عليه وسلم مما تنازع الأئمة فيها من زمان إلى زماننا هذا , وشنع بها المعطلة وأهل البدع على أئمتنا , وقالوا : رويتم ثلاثة أحاديث متضادة في فعل واحد ورجل واحد وحالة واحدة , وزعمتم أنها ثلاثتها صحاح من جهة النقل والعقل يدفع ما قلتم , إذ محال أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع كان مفردا قارنا متمتعا إلى أن قال : ولو توجه قائل هذا في الخلوة إلى الباري وسأله التوفيق لإصابة الحق والهداية لطلب الرشد في الجمع بين الأخبار ونفي التضاد عن الآثار , لعلم بتوفيق الواحد القهار أن أخبار المصطفى لا تتضاد ولا تهاتر , ولا يكذب بعضها بعضا , إذا صحت من جهة النقل . قال : والفصل بين الجمع في هذه الأخبار : أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بالعمرة حيث أحرم , كذلك قاله مالك عن الزهري عن عروة عن عائشة : فخرج وهو مهل بالعمرة وحدها , حتى إذا بلغ سرف أمر أصحابه بما ذكرنا في خبر أفلح بن حميد , يعني

ج ١ · ص ٢١٨

بالفسخ إلى العمرة , فمنهم من أفرد , ومنهم من أقام على عمرته , وأما من ساق الهدي منهم فأدخل الحج على عمرته , ولم يحل , فأهل صلى الله عليه وسلم بهما معا حينئذ إلى أن دخل مكة . وكذلك أصحابه الذين ساقوا الهدي . فكل خبر روي في قران النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان ذلك حيث رأوه يهل بهما بعد إدخاله الحج على العمرة , إلى أن دخل مكة , فطاف وسعى , وأمر ثانيا من لم يكن ساق الهدي وكان قد أهل بعمرة أن يتمتع ويحل , وكان يتلهف على ما فاته من الإهلال حيث كان ساق الهدي , حتى إن بعض الصحابة ممن لم يكن ساق الهدي لم يحلوا , حيث رأوه صلى الله عليه وسلم لم يحل , حتى كان من أمره ما وصفنا من دخوله صلى الله عليه وسلم على عائشة وهو مغضب , فلما كان يوم التروية وأحرم المتمتعون خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى منى وهو يهل بالحج مفردا , إذ العمرة التي قد أهل بها في أول الأمر قد انقضت عند دخوله مكة بطوافه بالبيت , وسعيه بين الصفا والمروة . فحكى ابن عمر وعائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرد الحج , أرادا خروجه إلى منى من مكة من غير أن يكون بين هذه الأخبار تضاد أو تهاتر وفقنا الله لما يحبه من الخضوع عند

ج ١ · ص ٢١٩

ورود السنن إذا صحت والانقياد لقبولها واتهام الأنفس وإلزاق الخطأ بها إذا لم يوفق لإدراك حقيقة الصواب , دون القدح في السنن , والتعريج على الآراء المنكوسة والمقاييس المعكوسة , إنه خير مسئول , تم كلامه . وطائفة قالت : كان مفردا أولا , ثم أدخل العمرة على الحج , فصار قارنا , فظنوا أن ذلك من خصائصه , وأنهم يجمعون بذلك بين الأحاديث . وهذا , مع أن الأكثر لا يجوزونه , فلم تأت لفظة واحدة تدل عليه , بخلاف الأول , فإنه قد قاله طائفة , وفيه أحاديث صحاح . وطائفة قالت : قرن ابتداء من حين أحرم , وهو أصح الأقوال , لحديث عمر وأنس وغيرهما وقد تقدما . والذين قالوا : أفرد , طائفتان : طائفة ظنت أنه أفرد إفرادا اعتمر عقبه من التنعيم . وهذا غلط بلا ريب , لم ينقل قط بإسناد صحيح ولا ضعيف , ولا قاله أحد من الصحابة , وهو خلاف المتواتر المعلوم من فعله صلى الله عليه وسلم . وطائفة قالت : أفرد إفرادا اقتصر فيه على الحج ولم يعتمر . والأحاديث الثابتة التي اتفق أئمة الحديث على صحتها صريحة في أنه اعتمر عقبه , فهو باطل قطعا , وإن كان إفرادا مجردا عن العمرة , فالأحاديث الصحيحة تدل على خلافه . والذين قالوا : تمتع . طائفتان : طائفة قالت : تمتع

ج ١ · ص ٢٢٠

تمتعا حل منه . وهذا باطل قطعا كما تقدم . وطائفة قالت : تمتع تمتعا لم يحل منه لأجل الهدي . وهذا وإن كان أقل خطأ من الذي قبله , فالأحاديث الصحيحة تدل على أنه قرن , إلا أن يريدوا بالتمتع القران فهذا حق . وطائفة قالت : أحرم إحراما مطلقا , ثم عينه بالإفراد , وهذا أيضا يكفي في رده الأحاديث الثابتة الصريحة . وطائفة قالت : قرن وطاف طوافين , وسعى سعيين . والأحاديث الثابتة التي لا مطعن فيها تبطل ذلك , والله أعلم . قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله . وقد تأتي " من " بمعنى الباء كقوله : ﴿يحفظونه من أمر الله﴾ أي بأمره , تريد : ولم تحل أنت بعمرة . وقالت طائفة : معناه لم تحل من العمرة التي أمرت الناس بها . وقالت طائفة : هذه اللفظة غير محفوظة , فإن عبيد الله بن عمر لم يذكرها في حديثه , حكاهما ابن حزم . وقالت طائفة : هي مروية بالمعنى , والحديث " ولم تحل أنت من حجك " , فأبدل لفظ الحج بالعمرة . وقالت طائفة : الحديث إنما فيه إقراره لها على أنه في عمرة , وليس فيه أنها عمرة مفردة لا حجة معها . وقد أخبر عن نفسه بأنه قرن , فهو إذن في حج وعمرة ومن كان في حج وعمرة فهو في عمرة قطعا . وهذه الوجوه بعضها واه وبعضها مقارب . فقول

ج ١ · ص ٢٢١

من قال : المراد به من حجتك - بعيد جدا , إذ لا يعبر بالعمرة عن الحج , وليس هذا عرف الشرع , ولا يطلق ذلك إلا إطلاقا مقيدا , فقال : هي الحج الأصغر . وقول من قال : إنها ظنت أنه صلى الله عليه وسلم كان فسخ العمرة , كما أمر أصحابه , ولم يحل كما أحلوا - فبعيد جدا , فإن هذا الظن إنما كان يظهر بإحلاله فيه يكون معتمرا فكيف تظن أنه قد فسخ بعمرة , وهي تراه لم يحل ؟ وأما قول من قال : معناه لم تحل بعمرة , و" من " بمعنى الباء - فتعسف ظاهر , وإضافة العمرة إليه تدل على أنها عمرة مختصة به هو فيها . وأما قول من قال : معناه لم تحلل من العمرة التي أمرت الناس بها - ففاسد , فإنه كيف يحل من عمرة غيره ؟ وحفصة أجل من أن تسأل هذا السؤال ؟ وأما قول من قال : إن هذه اللفظة , ولم يذكرها عبيد الله - فخطأ من وجهين : أحدهما : أن مالكا قد ذكرها , ومالك مالك . والثاني : أن عبيد الله نفسه قد ذكرها أيضا , ذكره مسلم في الصحيح عن يحيى بن سعيد عن عبيد الله , فذكر الحديث , وفيه : " ولم تحل من عمرتك " . وقول من قال مروية بالمعنى - بعيد أيضا . فالوجه الأخير أقربها إلى الصواب : وهو أنه ليس فيه إلا الإخبار عن كونه في عمرة , وهذا لا ينفي أن يكون في حجة .

ج ١ · ص ٢٢٢

وأجود منه أن يقال : المراد بالعمرة المتعة , وقد تقدم أن التمتع يراد به القران , والعمرة تطلق على التمتع , فيكون المراد لم تحل من قرانك وسمته عمرة , كما يسمى تمتعا , وهذه لغة الصحابة كما تقدم , والله أعلم . قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وهذا الحديث قد تضمن أمرين : أحدهما : فعل الصحابة لها , وهو بلا ريب بأمر النبي صلى الله عليه وسلم , وهذه الرواية . والثاني : اختصاصهم بها دون غيرهم , وهذا رأي , فروايته حجة ; ورأيه غير حجة , وقد خالفه فيه عبد الله بن عباس , وأبو موسى الأشعري . وقد حمله طائفة على أن الذي اختص به هو وجوب الفسخ عليهم حتما , وأما غيرهم فيستحب له ذلك , هذا إن كان مراده متعة الفسخ , وإن كان المراد مطلق المتعة فهو خلاف الإجماع والسنة المتواترة . والله أعلم . قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد قال عبد الله بن أحمد : سألت أبي عن حديث بلال بن الحارث المزني في فسخ الحج ؟ فقال : لا أقول به , وليس إسناده بالمعروف , ولم يروه إلا الدراوردي وحده . وقال عبد الحق : الصحيح في هذا قول أبي ذر غير المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم . وقال ابن القطان : فيه الحارث بن بلال عن أبيه بلال بن الحارث ,

ج ١ · ص ٢٢٣

والحارث بن بلال لا يعرف حاله . قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قول الإمام أحمد , قال البيهقي قال مسلم : سمعت أحمد بن حنبل يقول - فذكره وفي سنن ابن ماجه بإسناد على شرط الصحيحين عن عائشة قالت : " يا رسول الله , هل على النساء جهاد ؟ قال : جهاد لا قتال فيه , الحج والعمرة " . واحتج من نفى الوجوب بحديث جابر : " أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العمرة , أواجبة هي ؟ قال : لا , وأن تعتمر خير لك " , رواه الترمذي من حديث الحجاج بن أرطاة عن محمد بن المنكدر عن جابر قال . حسن صحيح . قال البيهقي : كذا رواه الحجاج مرفوعا , والمحفوظ إنما هو عن جابر موقوف عليه غير مرفوع . وقد نوقش الترمذي في تصحيحه , فإنه من رواية الحجاج بن أرطاة , وقد ضعف , ولو كان ثقة فهو مدلس كبير , وقد قال : عن محمد بن المنكدر , لم يذكر سماعا , ولا ريب أن هذا قادح في صحة الحديث . وقد قال الشافعي : ليس في العمرة شيء ثابت بأنها تطوع , وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد ضعيف , لا تقوم بمثله حجة , تم كلامه . قال البيهقي : وروى ابن لهيعة عن عطاء عن جابر مرفوعا : " الحج والعمرة فريضتان واجبتان " , قال البيهقي : وهذا أيضا ضعيف لا يصح . فقد سقط الاحتجاج برواية

ج ١ · ص ٢٢٤

جابر من الطريقين . وفي سنن ابن ماجه من حديث عمر بن قيس . أخبرني طلحة بن يحيى عن محمد بن إسحاق عن طلحة بن عبيد الله . أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " الحج جهاد , والعمرة تطوع " رواه عن هشام بن عمار عن الحسن بن يحيى الخشني .

قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : في معنى التلبية ثمانيه أقوال : أحدهما : إجابة لك بعد إجابة , ولهذا المعنى كررت التلبية . إيذانا بتكرير الإجابة . الثاني : أنه انقياد , من قولهم لبب الرجل , إذا قبضت على تلابيبه , ومنه : لببته بردائه . والمعنى : انقدت لك , وسعت نفسي لك خاضعة ذليلة , كما يفعل بمن لبب بردائه , وقبض على تلابيبه . الثالث : أنه من لب بالمكان , إذا قام به ولزمه . والمعنى : أنا مقيم على طاعتك ملازم لها . اختاره صاحب الصحاح . الرابع : أنه من قولهم : داري تلب دارك , أي تواجهها وتقابلها , أي مواجهتك بما تحب متوجه إليك . حكاه في الصحاح عن الخليل . الخامس : معناه حبا لك بعد حب , من قولهم . امرأة لبة , إذا كانت محبة لولدها . السادس : أنه مأخوذ من لب الشيء , وهو خالصه , ومنه لب الطعام , ولب الرجل عقله وقلبه . ومعناه : أخلصت لبي وقلبي لك , وجعلت لك لبي وخالصتي . السابع : أنه من قولهم : فلان

ج ١ · ص ٢٢٥

رخي اللبب , وفي لبب رخي , أي في حال واسعة منشرح الصدر . ومعناه : إني منشرح الصدر متسع القلب لقبول دعوتك وإجابتها , متوجه إليك بلبب رخي , يوجد المحب إلى محبوبه , لا بكره ولا تكلف . الثامن : أنه من الإلباب , وهو الاقتراب , أي اقترابا إليك بعد اقتراب , كما يتقرب المحب من محبوبه . و" سعديك " : من المساعدة , وهي المطاوعة . ومعناه : مساعدة في طاعتك وما تحب بعد مساعدة . قال الحربي : ولم يسمع " سعديك " مفردا . و" الرغباء إليك " يقال بفتح الراء مع المد , وبضمها مع القصر . ومعناها الطلب والمسألة والرغبة . واختلف النحاة في الياء في " لبيك " . فقال سيبويه : هي ياء التثنية . وهو من الملتزم نصبه على المصدر , كقولهم : حمدا وشكرا وكرامة ومسرة . والتزموا تثنيته إيذانا بتكرير معناه واستدامته . والتزموا إضافته إلى ضمير المخاطب لما خصوه بإجابة الداعي . وقد جاء إضافته إلى ضمير الغائب نادرا , كقول الشاعر : دعوت لما نابني مسورا فلبى فلبى يدي مسور والتثنية فيه كالتثنية في قوله تعالى ﴿ثم ارجع البصر كرتين﴾ وليس المراد مما يشفع الواحد فقط . وكذلك " سعديك ودواليك " . وقال يونس : هو مفرد , والباء فيه مثل عليك وإليك ولديك . ومن حجة سيبويه على يونس :

ج ١ · ص ٢٢٦

أن " على " و" إلى " يختلفان بحسب الإضافة , فإن جرا مضمرا كانا بالياء , وإن جرا ظاهرا كانا بالألف . فلو كان " لبيك " كذلك لما كان بالياء في جميع أحواله سواء أضيف إلى ظاهر أو مضمر , كما قال : فلبي يدي مسور . وقالت طائفة من النحاة : أصل الكلمة لبا لبا , أي إجابة بعد إجابة , فثقل عليهم تكرار الكلمة , فجمعوا بين اللفظين ليكون أخف عليهم , فجاءت التثنية وحذف التنوين لأجل الإضافة . وقد اشتملت كلمات التلبية على قواعد عظيمة وفوائد جليلة : إحداها : أن قولك " لبيك " يتضمن إجابة داع دعاك ومناد ناداك , ولا يصح في لغة ولا عقل إجابة من لا يتكلم ولا يدعو من أجابه . الثانية : أنها تتضمن المحبة كما تقدم , ولا يقال لبيك إلا لمن تحبه وتعظمه , ولهذا قيل في معناها : أنا مواجه لك بما تحب , وأنها من قولهم : امرأة لبة , أي محبة لولدها . الثالثة : أنها تتضمن التزام دوام العبودية , ولهذا قيل : هي من الإقامة , أي أنا مقيم على طاعتك . الرابعة : أنها تتضمن الخضوع والذل , أي خضوعا بعد خضوع , من قولهم . أنا ملب بين يديك , أي خاضع ذليل . الخامسة : أنها تتضمن الإخلاص , ولهذا قيل . إنها من اللب , وهو الخالص . السادسة : أنها تتضمن الإقرار بسمع

ج ١ · ص ٢٢٧

الرب تعالى , إذ يستحيل أن يقول الرجل لبيك لمن لا يسمع دعاءه . السابعة : أنها تتضمن التقرب من الله , ولهذا قيل . إنها من الإلباب , وهو التقرب . الثامنة : أنها جعلت في الإحرام شعارا لانتقال من حال إلى حال , ومن منسك إلى منسك , كما جعل التكبير في الصلاة سبعا , للانتقال من ركن إلى ركن , ولهذا كانت السنة أن يلبي حتى يشرع في الطواف , فيقطع التلبية , ثم إذا سار لبى حتى يقف بعرفة فيقطعها ثم يلبي حتى يقف بمزدلفة فيقطعها ثم يلبي حتى يرمي جمرة العقبة . فيقطعه فالتلبية شعار الحج والتنقل في أعمال المناسك , فالحاج كلما انتقل من ركن إلى ركن قال : " لبيك اللهم لبيك " كما أن المصلي يقول في انتقاله من ركن إلى ركن " الله أكبر " فإذا حل من نسكه قطعها , كما يكون سلام المصلي قاطعا لتكبيره . التاسعة : أنها شعار لتوحيد ملة إبراهيم , الذي هو روح الحج ومقصده , بل روح العبادات كلها والمقصود منها . ولهذا كانت التلبية مفتاح هذه العبادة التي يدخل فيها بها . العاشرة : أنها متضمنة لمفتاح الجنة وباب الإسلام الذي يدخل منه إليه , وهو كلمة الإخلاص والشهادة لله بأنه لا شريك له . الحادية عشرة : أنها مشتملة على الحمد لله الذي هو من أحب ما

ج ١ · ص ٢٢٨

يتقرب به العبد إلى الله , وأول من يدعى إلى الجنة أهله , وهو فاتحة الصلاة وخاتمتها . الثانية عشرة : أنها مشتملة على الاعتراف لله بالنعمة كلها , ولهذا عرفها باللام المفيدة للاستغراق , أي النعم كلها لك , وأنت موليها والمنعم بها . الثالثة عشرة : أنها مشتملة على الاعتراف بأن الملك كله لله وحده , فلا ملك على الحقيقة لغيره . الرابعة عشرة : أن هذا المعنى مؤكد الثبوت بإن المقتضية تحقيق الخبر وتثبيته وأنه مما لا يدخله ريب ولا شك . الخامسة عشرة : في " إن " وجهان : فتحها وكسرها , فمن فتحها تضمنت معنى التعليل , أي لبيك الحمد والنعمة لك , ومن كسرها كانت جملة مستقلة مستأنفة , تتضمن ابتداء الثناء على الله , والثناء إذا كثرت جمله وتعددت كان أحسن من قلتها , وأما إذا فتحت فإنها بلام التعليل المحذوفة معها قياسا , والمعنى لبيك لأن الحمد لك والفرق بين أن تكون جمل الثناء علة لغيرها وبين أن تكون مستقلة مرادة لنفسها , ولهذا قال ثعلب : من قال " إن " بالكسر فقد عم , ومن قال : " أن " بالفتح فقد خص . ونظير هذين الوجهين والتعليلين والترجيح سواء قوله تعالى حكاية عن المؤمنين ﴿إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم﴾ كسر " إن "

ج ١ · ص ٢٢٩

وفتحها . فمن فتح كان المعنى : " ندعوه لأنه هو البر الرحيم " ومن كسر كان الكلام جملتين , إحدهما قوله " ندعوه " , ثم استأنف فقال " إنه هو البر الرحيم , قال أبو عبيد " : والكسر أحسن , ورجحه بما ذكرناه . السادسة عشرة : أنها متضمنة للإخبار عن اجتماع الملك والنعمة والحمد لله عز وجل , وهذا نوع آخر من الثناء عليه , غير الثناء بمفردات تلك الأوصاف العلية , فله سبحانه من أوصافه العلى نوعا ثناء , نوع متعلق بكل صفة على انفرادها , ونوع متعلق باجتماعها وهو كمال مع كمال وهو عامة الكمال , والله سبحانه يفرق في صفاته بين الملك والحمد , وسوغ هذا المعنى أن اقتران أحدهما بالآخر من أعظم الكمال والملك وحده كمال , والحمد كمال واقتران أحدهما بالآخر كمال , فإذا اجتمع الملك المتضمن للقدرة مع النعمة المتضمنة لغاية النفع والإحسان والرحمة مع الحمد المتضمن لعامة الجلال والإكرام الداعي إلى محبته , كان في ذلك من العظمة والكمال والجلال ما هو أولى به وهو أهله , وكان في ذكر الحمد له ومعرفته به من انجذاب قلبه إلى الله وإقباله عليه , والتوجه بدواعي المحبة كلها إليه ما هو مقصود العبودية ولبها , وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء . ونظير هذا اقتران الغنى

ج ١ · ص ٢٣٠

بالكرم , كقوله : ﴿فإن ربي غني كريم﴾ فله كمال من غناه وكرمه , ومن اقتران أحدهما بالآخر . ونظيره اقتران العزة بالرحمة : ﴿وإن ربك لهو العزيز الرحيم﴾ . ونظيره اقتران العفو بالقدرة : ﴿وكان الله عفوا قديرا﴾ . ونظيره اقتران العلم بالحلم : ﴿والله عليم حليم﴾ . ونظيره اقتران الرحمة بالقدرة : ﴿والله قدير والله غفور رحيم﴾ . وهذا يطلع ذا اللب على رياض من العلم أنيقات , ويفتح له باب محبة الله ومعرفته , والله المستعان وعليه التكلان . السابعة عشرة : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي : " لا إله إلا الله وحده لا شريك له , له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير " وقد اشتملت بالتلبية على هذه الكلمات بعينها , وتضمنت معانيها , وقوله : " وهو على كل شيء قدير , لك أن تدخلها تحت قولك في التلبية " لا شريك لك " . ولك أن تدخلها تحت قولك " إن الحمد والنعمة لك " , ولك أن تدخلها تحت إثبات الملك له تعالى , إذ لو كان بعض الموجودات خارجا عن قدرته وملكه , واقعا بخلق غيره , لم يكن نفي الشريك عاما , ولم يكن إثبات الملك والحمد له عاما , وهذا من أعظم المحال , والملك كله له , والحمد كله له , وليس له شريك بوجه من الوجوه . الثامنة

ج ١ · ص ٢٣١

عشرة : أن كلمات التلبية متضمنة للرد على كل مبطل في صفات الله وتوحيده , فإنها مبطلة لقول المشركين على اختلاف طوائفهم ومقالاتهم . ولقول الفلاسفة وإخوانهم من الجهمية المعطلين لصفات الكمال التي هي متعلق الحمد , فهو سبحانه محمود لذاته ولصفاته ولأفعاله , فمن جحد صفاته وأفعاله فقد جحد حمده , ومبطلة لقول مجوس الأمة القدرية الذين أخرجوا من ملك الرب وقدرته أفعال عباده من الملائكة والجن والإنس , فلم يثبتوا له عليها قدرة ولا جعلوه خالقا لها . فعلى قولهم لا تكون داخلة تحت ملكه , إذ من لا قدرة له على الشيء كيف يكون هذا الشيء داخلا تحت ملكه ؟ فلم يجعلوا الملك كله لله , ولم يجعلوه على كل شيء قدير , وأما الفلاسفة فعندهم لا قدرة له على شيء البتة , فمن علم معنى هذه الكلمات وشهدها وأيقن بها باين جميع الطوائف المعطلة . التاسعة عشرة : في عطف الملك على الحمد والنعمة بعد كمال الخبر , وهو قوله " إن الحمد والنعمة لك والملك " ولم يقل إن الحمد والنعمة والملك - لطيفة بديعة , وهي أن الكلام يصير بذلك جملتين مستقلتين , فإنه لو قال إن الحمد والنعمة والملك لك , كان عطف الملك على ما قبله عطف مفرد , فلما تمت الجملة الأولى بقوله " لك "

ج ١ · ص ٢٣٢

ثم عطف الملك , كان تقديره , والملك لك . فيكون مساويا لقوله " له الملك وله الحمد " , ولم يقل له الملك والحمد , وفائدته تكرار الحمد في الثناء . العشرون : لما عطف النعمة على الحمد ولم يفصل بينهما بالخبر , كان فيه إشعار باقترانهما وتلازمهما , وعدم مفارقة أحدهما للآخر , فالإنعام والحمد قرينان . الحادية والعشرون : في إعادة الشهادة له بأنه لا شريك له لطيفة وهي أنه أخبر لا شريك له عقب إجابته بقوله لبيك , ثم أعادها عقب قوله " إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك " . وذلك يتضمن أنه لا شريك له في الحمد والنعمة والملك , والأول يتضمن أنه لا شريك لك في إجابة هذه الدعوة , وهذا نظير قوله تعالى : ﴿شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم﴾ فأخبر بأنه لا إله إلا هو في أول الآية , وذلك داخل تحت شهادته وشهادة ملائكته وأولي العلم , وهذا هو المشهود به , ثم أخبر عن قيامه بالقسط وهو العدل , فأعاد الشهادة بأنه لا إله إلا هو مع قيامه بالقسط . قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : حديث ابن عمر هذا فيه أحكام عديدة : الحكم الأول : أنه صلى الله عليه وسلم سئل عما يلبس المحرم وهو غير محصور ,

ج ١ · ص ٢٣٣

فأجاب بما لا يلبس لحصره . فعلم أن غيره على الإباحة ونبه بالقميص على ما فصل للبدن كله , من جبة أو دلق أو دراعة أو عرقشين ونحوه . ونبه بالعمامة على كل ساتر للرأس معتاد كالقبعةوالطاقية والقلنسوة والكلتة ونحوها , ونبه بالبرنس على المحيط بالرأس والبدن جميعا , كالغفارة ونحوها . ونبه بالسراويل على المفصل على الأسافل , كالتبان ونحوه . ونبه بالخفين على ما في معناهما , من الجرموق والجورب والزربول ذي الساق ونحوه . الحكم الثاني : أنه منعه من الثوب المصبوغ بالورس أو الزعفران , وليس هذا لكونه طيبا , فإن الطيب في غير الورس والزعفران أشد , ولأنه خصه بالثوب دون البدن . وإنما هذا من أوصاف الثوب الذي يحرم فيه , أن لا يكون مصبوغا بورس ولا زعفران . وقد نهي أن يتزعفر الرجل , وهذا منهي عنه خارج الإحرام , وفي الإحرام أشد . والنبي صلى الله عليه وسلم لم يتعرض هنا إلا لأوصاف الملبوس , لا لبيان جميع محظورات الإحرام . الحكم الثالث : أنه صلى الله عليه وسلم رخص في لبس الخفين عند عدم النعلين ولم يذكر فدية , ورخص في حديث كعب بن عجرة في حلق رأسه مع الفدية , وكلاهما محظور بدون العذر . والفرق بينهما : أن أذى الرأس ضرورة خاصة لا

ج ١ · ص ٢٣٤

تعم , فهي رفاهية للحاجة . وأما لبس الخفين عند عدم النعلين فبدل يقوم مقام المبدل , والمبدل - وهو النعل - لا فدية فيه , فلا فدية في بدله , وأما حلق الرأس فليس ببدل : وإنما هو ترفه للحاجة , فجبر بالدم . الحكم الرابع : أنه أمر لابس الخفين بقطعهما أسفل من كعبيه , في حديث ابن عمر , لأنه إذا قطعهما أسفل من الكعبين صارا شبيهين بالنعل . فاختلف الفقهاء في هذا القطع , هل هو واجب أم لا ؟ على قولين : أحدهما : أنه واجب , وهذا قول الشافعي وأبي حنيفة ومالك والثوري وإسحاق وابن المنذر , وإحدى الروايتين عن أحمد , لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقطعهما , وتعجب الخطابي من أحمد فقال : العجب من أحمد في هذا ! فإنه لا يكاد يخالف سنة تبلغه , وقلت سنة لم تبلغه . وعلى هذه الرواية إذا لم يقطعهما تلزمه الفدية . والثاني : أن القطع ليس بواجب , وهو أصح الروايتين عن أحمد , ويروى عن علي بن أبي طالب , وهو قول أصحاب ابن عباس , وعطاء , وعكرمة . وهذه الرواية أصح , لما في الصحيحين عن ابن عباس قال : " سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات : من لم يجد إزارا فليلبس سراويل , ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين " . فأطلق الإذن في لبس الخفين

ج ١ · ص ٢٣٥

ولم يشترط القطع وهذا كان بعرفات , والحاضرون معه إذ ذاك أكثرهم لم يشهدوا خطبته بالمدينة , فإنه كان معه من أهل مكة واليمن والبوادي من لا يحصيهم إلا الله تعالى , وتأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع . وفي صحيح مسلم عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من لم يجد نعلين فليلبس خفين , ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل , فهذا كلام مبتدأ من النبي صلى الله عليه وسلم , بين فيه في عرفات في أعظم جمع كان له , أن من لم يجد الإزار فليلبس السراويل , ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين , ولم يأمر بقطع ولا فتق , وأكثر الحاضرين بعرفات لم يسمعوا خطبته بالمدينة ولا سمعوه يأمر بقطع الخفين , وتأخير البيان عن وقته ممتنع . فدل هذا على أن هذا الجواز لم يكن شرع بالمدينة , وأن الذي شرع بالمدينة هو لبس الخف المقطوع , ثم شرع بعرفات لبس الخف من غير قطع . فإن قيل : فحديث ابن عمر مقيد : وحديث ابن عباس مطلق , والحكم والسبب واحد , وفي مثل هذا يتعين حمل المطلق على المقيد , وقد أمر في حديث ابن عمر بالقطع . فالجواب من وجهين : أحدهما : أن قوله في حديث ابن عمر : " وليقطعهما " قد قيل : إنه مدرج من كلام نافع . قال صاحب المغني : كذلك روي

ج ١ · ص ٢٣٦

في أمالي أبي القاسم بن بشران بإسناد صحيح : أن نافعا قال بعد روايته للحديث : " وليقطع الخفين أسفل من الكعبين " , والإدراج فيه محتمل , لأن الجملة الثانية يستقل الكلام الأول بدونها , فالإدراج فيه ممكن , فإذا جاء مصرحا به أن نافعا قاله زال الإشكال . ويدل على صحة هذا أن ابن عمر كان يفتي بقطعهما للنساء , فأخبرته صفية بنت أبي عبيد عن عائشة : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص للمحرم أن يلبس الخفين ولا يقطعهما , قالت صفية : فلما أخبرته بهذا رجع " . الجواب الثاني : أن الأمر بالقطع كان بالمدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر , فناداه رجل فقال : " ما يلبس المحرم من الثياب " ؟ فأجابه بذلك , وفيه الأمر بالقطع وحديث ابن عباس وجابر بعده وعمرو بن دينار روى الحديثين معا ثم قال : " انظروا أيهما كان قبل " وهذا يدل على أنهم علموا نسخ الأمر بحديث ابن عباس . وقال الدارقطني : قال أبو بكر النيسابوري : حديث ابن عمر قبل , لأنه قال : " نادى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد " فذكره , وابن عباس يقول : " سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات " . فإن قيل : حديث ابن عباس رواه أيوب والثوري وابن عيينة

ج ١ · ص ٢٣٧

وابن زيد وابن جريج , وهشيم , كلهم عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس , ولم يقل أحد منهم " بعرفات " غير شعبة , ورواية الجماعة أولى من رواية الواحد . قيل : هذا عبث , فإن هذه اللفظة متفق عليها في الصحيحين , وناهيك برواية شعبة لها , وشعبة حفظها وغيره لم ينفها , بل هي في حكم جملة أخرى في الحديث مستقلة , وليست تتضمن مخالفة للآخرين , ومثل هذا يقبل ولا يرد , ولهذا رواه الشيخان . وقد قال علي : " قطع الخفين فساد يلبسهما كما هما " وهذا مقتضى القياس فإن النبي صلى الله عليه وسلم سوى بين السراويل وبين الخف في لبس كل منهما عند عدم الإزار والنعل , ولم يأمر بفتق السراويل , لا في حديث ابن عمر ولا في حديث ابن عباس ولا غيرهما . ولهذا كان مذهب الأكثرين أنه يلبس السراويل بلا فتق عند عدم الإزار , فكذلك الخف يلبس ولا يقطع , ولا فرق بينهما , وأبو حنيفة طرد القياس وقال : يفتق السراويل , حتى يصير كالإزار , والجمهور قالوا : هذا خلاف النص , لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " السراويل لمن لم يجد الإزار وإذا فتق لم يبق سراويل , ومن اشترط قطع الخف خالف القياس مع مخالفته النص المطلق بالجواز . ولا يسلم من مخالفة النص والقياس إلا من جوز لبسهما

ج ١ · ص ٢٣٨

بلا قطع , أما القياس فظاهر , وأما النص فما تقدم تقديره . والعجب أن من يوجب القطع يوجب ما لا فائدة فيه , فإنهم لا يجوزون لبس المقطوع كالمداس والجمجم ونحوهما . بل عندهم المقطوع كالصحيح في عدم جواز لبسه . فأي معنى للقطع , والمقطوع عندكم كالصحيح ؟ ! وأما أبو حنيفة فيجوز لبس المقطوع , وليس عنده كالصحيح , وكذلك المداس والجمجم ونحوهما . قال شيخنا : وأفتى به جدي أبو البركات في آخر عمره لما حج : قال شيخنا : وهو الصحيح , لأن المقطوع لبسه أصل لا بدل . قال شيخنا : فأبو حنيفة فهم من حديث ابن عمر أن المقطوع لبسه أصل لا بدل , فجوز لبسه مطلقا , وهذا فهم صحيح , وقوله في هذا أصح من قول الثلاثة والثلاثة فهموا منه الرخصة في لبس السراويل عنه عدم الإزار والخف عند عدم النعل , وهذا فهم صحيح , وقولهم في هذا أصح من قوله , وأحمد فهم من النص المتأخر لبس الخف صحيحا بلا قطع عند عدم النعل , وأن ذلك ناسخ للأمر بالقطع , وهذا فهم صحيح , وقوله في ذلك أصح الأقوال . فإن قيل : فلو كان المقطوع أصلا لم يكن عدم النعل شرطا فيه , والنبي صلى الله عليه وسلم إنما جعله عند عدم النعل . قيل : بل الحديث دليل على أنه ليس كالخف , إذ لو كان كالخف لما أمر بقطعه فدل على أن

ج ١ · ص ٢٣٩

بقطعه يخرج من شبه الخف , ويلتحق بالنعل . وأما جعله عدم النعل شرطا فلأجل أن القطع إفساد لصورته وماليته , وهذا لا يصار إليه إلا عند عدم النعل , وأما مع وجود النعل فلا يفسد الخف ويعدم ماليته , فإذا تبين هذا تبين أن المقطوع ملحق بالنعل لا بالخف , كما قال أبو حنيفة , وأن على قول الموجبين للقطع لا فائدة فيه , فإنهم لا يجوزون لبس المقطوع , وهو عندهم كالخف . فإن قيل : فغاية ما يدل عليه الحديث جواز الانتقال إلى الخف والسراويل عند عدم النعل والإزار , وهذا يفيد الجواز , وأما سقوط الفدية فلا , فهلا قلتم كما قال أبو حنيفة : يجوز له ذلك مع الفدية ؟ فاستفاد الجواز من هذا الحديث , واستفاد الفدية من حديث كعب بن عجرة , حيث جوز له فعل المحظور مع الفدية , فكان أسعد بالنصوص وبموافقتها منكم , مع موافقته لابن عمر في ذلك . قيل : بل إيجاب الفدية ضعيف في النص والقياس , فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر البدل في حديث ابن عمر , وابن عباس , وجابر , وعائشة , ولم يأمر في شيء منها بالفدية , مع الحاجة إلى بيانها , وتأخير البيان عن وقته ممتنع , فسكوته عن إيجابها مع شدة الحاجة إلى بيانه لو كان واجبا دليل على عدم الوجوب , كما أنه جوز لبس السراويل بلا فتق ,

ج ١ · ص ٢٤٠

ولو كان الفتق واجبا لبينه . وأما القياس فضعيف جدا . فإن قيل : هذا من باب الأبدال التي تجوز عند عدم مبدلاتها , كالتراب عند عدم الماء , وكالصيام عند العجز عن الإعتاق والإطعام , وكالعدة بالأشهر عند تعذر الأقراء ونظائره , وليس هذا من باب المحظور المستباح بالفدية , والفرق بينهما أن الناس مشتركون في الحاجة إلى لبس ما يسترون به عوراتهم , ويقون به أرجلهم الأرض والحر والشوك ونحوه , فالحاجة إلى ذلك عامة , ولما احتاج إليه العموم لم يحظر عليهم , ولم يكن عليهم فيه فائدة بخلاف ما يحتاج إليه لمرض أو برد , فإن ذلك حاجة لعارض , ولهذا رخص النبي صلى الله عليه وسلم للنساء في اللباس مطلقا بلا فدية , ونهى عن النقاب والقفازين , فإن المرأة لما كانت كلها عورة , وهي محتاجة إلى ستر بدنها , لم يكن عليها في ستر بدنها فدية , وكذلك حاجة الرجال إلى السراويلات والخفاف هي عامة , إذا لم يجدوا الإزار والنعال , وابن عمر لما لم يبلغه حديث الرخصة مطلقا أخذ بحديث القطع , وكان يأمر النساء بقطع الخفاف , حتى أخبرته بعد هذا صفية زوجته عن عائشة " أن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص للنساء في ذلك " , فرجع عن قوله . ومما يبين أن النبي صلى الله عليه

ج ١ · ص ٢٤١

وسلم أرخص في الخفين بلا قطع , بعد أن منع منهما , أن في حديث ابن عمر المنع من لبس السراويل مطلقا , ولم يبين فيه حالة من حالة , وفي حديث ابن عباس وجابر المتأخرين ترخيصه في لبس السراويل عند عدم الإزار , فدل على أن رخصة البدل لم تكن شرعت في لبس السراويل , وأنها إنما شرعت وقت خطبته بها , وهي متأخرة , فكان الأخذ بالمتأخر أولى , لأنه إنما يؤخذ بالآخر فالآخر من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم . فمدار المسألة على ثلاث نكت : إحداها : أن رخصة البدلية إنما شرعت بعرفات ولم تشرع قبل . والثانية : أن تأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع . والثالثة : أن الخف المقطوع كالنعل أصل , لا أنه بدل . والله أعلم . فصل وأما نهيه في حديث ابن عمر المرأة أن تنتقب . وأن تلبس القفازين , فهو دليل على أن وجه المرأة كبدن الرجل , لا كرأسه , فيحرم عليها فيه ما وضع وفصل على قدر الوجه كالنقاب والبرقع , ولا يحرم عليها ستره بالمقنعة والجلباب ونحوهما وهذا أصح القولين . فإن النبي صلى الله عليه وسلم سوى بين وجهها ويديها , ومنعها من القفازين والنقاب , ومعلوم أنه لا يحرم عليها ستر يديها , وأنهما كبدن المحرم يحرم سترهما بالمفصل على قدرهما