AUTO قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال ابن القطان : وعندي أنه ضعيف لأنه من رواية يوسف بن ماهك عن أمه مسيكة , وهي مجهولة , لا نعرف روى عنها غير ابنها . والصواب تحسين الحديث , فإن يوسف بن ماهك من التابعين , وقد سمع أم هانئ وابن عمر وابن عباس وعبد الله بن عمرو وقد روى عن أمه , ولم يعلم فيها جرح , ومثل هذا الحديث حسن عند أهل العلم بالحديث , وأمه تابعية قد سمعت عائشة .
قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد أبعد بعض المتكلفين وقال : يحتمل أن يكون المراد به الحث على كثرة زيارة قبره صلى الله عليه وسلم وأن لا يهمل حتى لا يزار إلا في بعض الأوقات . كالعبد الذي لا يأتي في العام إلا مرتين قال : ويؤيد هذا التأويل ما جاء في الحديث نفسه : " لا تجعلوا بيوتكم قبورا " أي لا تتركوا الصلاة في بيوتكم حتى تجعلوها كالقبور التي لا يصلى فيها . قال بعضهم : وزيارة قبره صلوات الله وسلامه عليه غنية عن هذا التكلف البارد والتأويل الفاسد الذي يعلم فساده من تأمل سياق الحديث ودلالة اللفظ على معناه وقوله في آخره : " وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم " وهل في الألغاز أبعد من دلالة من يريد الترغيب في الإكثار من الشيء , وملازمته بقوله " لا تجعله
عيدا " ؟ وقوله صلى الله عليه وسلم : " ولا تتخذوا بيوتكم قبورا " نهي لهم أن يجعلوه بمنزلة القبور التي لا يصلى فيها وكذلك نهيه لهم أن يتخذوا قبره عيدا نهي لهم أن يجعلوه مجمعا . كالأعياد التي يقصد الناس الاجتماع إليها للصلاة , بل يزار قبره صلوات الله وسلامه عليه كما كان يزوره الصحابة رضوان الله عليهم , على الوجه الذي يرضيه ويحبه , صلوات الله وسلامه عليه . قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد قال بقول عائشة في رضاع الكبير الليث بن سعد وعطاء وأهل الظاهر . والأكثرون حملوا الحديث إما على الخصوص وإما على النسخ , واستدلوا على النسخ بأن قصة سالم كانت في أول الهجرة , لأنها هاجرت عقب نزول الآية والآية نزلت في أوائل الهجرة . وأما أحاديث الحكم بأن التحريم يختص بالصغر . فرواها من تأخر إسلامهم من الصحابة نحو أبي هريرة وابن عباس وغيرهم فتكون أولى . قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وفي الاستدلال بهذا نظر , فإن هذا حكم من النبي صلى الله عليه وسلم مؤيد مؤكد بالقسم , ولكن حلف المسور بن مخرمة أنه لا يوصل إليه أبدا , ظاهر فيه ثقته بالله في إبراره . وفيه رد على من يقول : إن المسور ولد بمكة في السنة الثانية من الهجرة
وكان له يوم موت النبي صلى الله عليه وسلم ثمان سنين , هذا قول أكثره . وقوله " وأنا يومئذ محتلم " هذا الكلمة ثابتة في الصحيحين . وفيه تحريم أذى النبي صلى الله عليه وسلم بكل وجه من الوجوه , وإن كان بفعل مباح , فإذا تأذى به رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجز فعله , لقوله تعالى ﴿وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله﴾
. وفيه غيرة الرجل وغضبه لابنته وحرمته . وفيه بقاء عار الآباء في الأعقاب لقوله " بنت عدو الله " , فدل على أن لهذا الوصف تأثيرا في المنع , وإلا لم يذكره مع كونها مسلمة , وعليه بقاء أثر صلاح الآباء في الأعقاب , لقوله تعالى ﴿وكان أبوهما صالحا﴾
. وفيه أوضح دليل على فضل فاطمة , وأنها سيدة نساء هذه الأمة , لكونها بضعة من النبي صلى الله عليه وسلم . وفيه ثناء الرجل على زوج ابنته بجميل أوصافه ومحاسن أفعاله . وفيه أن أذى أهل بيته صلى الله عليه وسلم وإرابتهم أذى له . وقوله " يريبني ما أرابها " يقول : رابني فلان إذا رأيت منه ما يريبك , وتكرهه , وأرابني أيضا , قال الفراء : هما بمعنى واحد . وفرق آخرون بينهما بأن " رابني " تحققت منه الريبة . و" أرابني " : إذا ظننت ذلك به , كأنه أوقعك فيها . والصهر الذي ذكره النبي صلى الله عليه
وسلم هو أبو العاص بن الربيع , وزوجته زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم . وبنت أبي جهل هذه المخطوبة , قال عبد الغني بن سعيد وغيره : اسمها العوراء . وهذه العبارة ذكر بعضها المنذري بمعناها . قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وأما ابن عباس , فإنه سلك هذا المسلك في إباحتها عند الحاجة والضرورة , ولم يبحها مطلقا , فلما بلغه إكثار الناس منها رجع , وكأن يحمل التحريم على من لم يحتج إليها . قال الخطابي : حدثنا ابن السماك , حدثنا الحسن بن سلام حدثنا الفضل بن دكين حدثنا عبد السلام عن الحجاج عن أبي خالد عن المنهال عن ابن جبير قال : " قلت لابن عباس : هل تدري ما صنعت , وبما أفتيت ؟ قد سارت بفتياك الركبان , وقالت فيه الشعراء . قال : وما قالوا ؟ قلت : قالوا : قد قلت للشيخ لما طال محبسه يا صاح هل في فتيا ابن عباس ؟ هل لك في رخصة الأطراف آنسة تكون مثواك حتى رجعة الناس ؟ فقال ابن عباس : إنا لله وإنا إليه راجعون ! والله ما بهذا أفتيت , ولا هذا أردت , ولا أحللت إلا مثل ما أحل الله الميتة والدم ولحم الخنزير , وما تحل إلا للمضطر , وما هي إلا كالميتة والدم ولحم الخنزير " . وقال إسحاق بن راهويه : حدثنا روح بن عبادة حدثنا موسى بن
عبيدة سمعت محمد بن كعب القرظي يحدث عن ابن عباس قال : " كانت المتعة في أول الإسلام , متعة النساء , فكان الرجل يقدم بسلعته البلد , ليس له من يحفظ عليه شيئه ويضم إليه متاعه , فيتزوج المرأة إلى قدر ما يرى أنه يقضي حاجته , وقد كانت تقرأ ﴿فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن﴾
حتى نزلت ﴿حرمت عليكم أمهاتكم﴾
- إلى قوله - ﴿محصنين غير مسافحين﴾
فتركت المتعة وكان الإحصان , إذا شاء طلق , وإذا شاء أمسك , ويتوارثان , وليس لهما من الأمر شيء " . فهاتان الروايتان المقيدتان عن ابن عباس تفسران مراده من الرواية المطلقة المقيدة , والله أعلم . قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد روى ابن حبان في صحيحه من حديث عبد الرزاق عن معمر عن ثابت عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا شغار في الإسلام " , ومن حديث حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن عن عمران بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا جلب , ولا جنب , ولا شغار . ومن انتهب نهبة فليس منا " . قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وحديث جابر الذي أشار إليه رواه الترمذي من حديث مجالد عن الشعبي عن جابر : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
لعن المحلل والمحلل له " , قال : هكذا روى أشعث بن عبد الرحمن عن مجالد عن عامر عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا حديث ليس إسناده بالقائم , لأن مجالد بن سعيد قد ضعفه بعض أهل العلم , منهم أحمد بن حنبل , وروى عبد الله بن نمير هذا الحديث عن مجالد عن عامر عن جابر عن علي , وهذا وهم , وهم فيه ابن نمير , والحديث الأول أصح , قال : وقد روي الحديث عن علي من غير وجه , قال : في الباب عن أبي هريرة , وعقبة بن عامر , وابن عباس , قال : والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم , منهم عمر بن الخطاب , وعثمان بن عفان , وعبد الله بن عمر وغيرهم , وهو قول الفقهاء من التابعين وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك , والشافعي وأحمد وإسحاق , قال : وسمعت الجارود يذكر عن وكيع أنه قال بهذا , وقال : ينبغي أن يرمى بهذا الباب من قول أصحاب الرأي , قال وكيع : وقال سفيان : إذا تزوج الرجل المرأة ليحلها ثم بدا له أن يمسكها فلا يحل له أن يمسكها حتى يتزوجها بنكاح جديد . تم كلامه . وقال إبراهيم النخعي : لا يحلها لزوجها الأول إلا بنكاح رغبة , فإن كانت نية أحد الثلاثة : الزوج الأول , أو الثاني , أو المرأة , أن تحلل , فالنكاح باطل , ولا
تحل للأول . وحديث أبي هريرة الذي أشار إليه الترمذي في كتاب العلل : سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث ؟ فقال : هو حديث حسن , وعبد الله بن جعفر المخرمي صدوق ثقة , وعثمان بن محمد الأخنسي ثقة , وكنت أظن أن عثمان لم يسمع من سعيد المقبري . قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وذكر الطبري أن بعضهم قال : نهيه أن يخطب الرجل على خطبة أخيه منسوخ بخطبته صلى الله عليه وسلم لأسامة فاطمة بنت قيس . قال الشيخ ابن قيم الجوزية : يعني بعد أن خطبها معاوية وأبو جهم . قال : وهذا غلط , فإن فاطمة لم تركن إلى واحد منهما , وإنما جاءت مستشيرة للنبي صلى الله عليه وسلم , فأشار عليها بما هو الأصلح لها , والأرضى لله ولرسوله , ولم يخطبها لنفسه , ومورد النهي إنما هو خطبة الرجل لنفسه على خطبة أخيه , فأما إشارته على المرأة إذا استشارته بالكفء الصالح فأين ذلك من الخطبة على خطبة أخيه ؟ فقد تبين غلط القائل , والحمد لله . وأيضا فإن هذا من الأحكام الممتنع نسخها , فإن صاحب الشرع علله بالأخوة , وهي علة مطلوبة البقاء والدوام , لا يلحقها نسخ ولا إبطال . قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال الشافعي : ينظر إلى وجهها وكفيها
وهي متغطية , ولا ينظر إلى ما وراء ذلك . وقال داود : ينظر إلى سائر جسدها . قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله : وعن أحمد ثلاث روايات : إحداهن : ينظر إلى وجهها ويديها , والثانية : ينظر ما يظهر غالبا , كالرقبة والساقين ونحوهما , والثالثة : ينظر إليها كلها , عورة وغيرها فإنه نص على أنه يجوز أن ينظر إليها متجردة ! واللفظ الذي ذكره مسلم ليس بصريح في نظر الخاطب , وقد رواه النسائي : " خطب رجل امرأة من الأنصار , فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : هل نظرت إليها ؟ قال : لا , فأمره أن ينظر إليها " , رواه من طريق يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة . قال مروان بن معاوية الفزاري عن يزيد . " خطب رجل امرأة " . وقال سفيان عن يزيد عن أبي حازم عن أبي هريرة . " أن رجلا أراد أن يتزوج امرأة " , وهذا مفسر لحديث مسلم " أنه أخبره أنه تزوج امرأة " وقد روي من حديث بكر بن عبد الله المزني عن المغيرة بن شعبة قال : خطبت امرأة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنظرت إليها ؟ قلت . لا , قال : " فانظر , فإنه أحرى أن يؤدم بينكما " . قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال الترمذي - وذكر سليمان بن موسى
راويه عن الزهري عن عروة عن عائشة - : سليمان بن موسى ثقة عند أهل الحديث . لم يتكلم فيه أحد من المتقدمين إلا البخاري وحده , فإنه تكلم فيه من أجل أحاديث انفرد بها , وذكره دحيم , فقال : في حديثه بعض اضطراب , وقال : لم يكن في أصحاب مكحول أثبت منه , وقال النسائي . في حديثه شيء , وقال البزار : سليمان بن موسى أجل من ابن جريج , وقال الزهري : سليمان بن موسى أحفظ من مكحول , وقال البيهقي : مع ما في مذهب أهل العلم بالحديث من وجوب قبول خبر الصادق , وإن نسيه من أخبره عنه . قال الترمذي : ورواه الحجاج بن أرطاة وجعفر بن أبي ربيعة عن الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم , وروي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم . قال ابن جريج : ثم لقيت الزهري فسألته , فأنكره , فضعفوا هذا الحديث من أجل هذا , وذكر عن يحيى بن معين أنه قال : لم يذكر هذا الحرف عن ابن جريج إلا إسماعيل بن إبراهيم , قال يحيى بن معين : وسماع إسماعيل بن إبراهيم من ابن جريج ليس بذاك . إنما صحح كتبه على كتب عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد فيما سمع من ابن جريج , وضعف يحيى رواية إسماعيل بن إبراهيم عن ابن جريج . قال الترمذي .
والعمل على حديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب " لا نكاح إلا بولي " عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم , منهم عمر بن الخطاب , وعلي بن أبي طالب , وعبد الله بن عباس , وأبو هريرة , وغيرهم . وهكذا روي عن فقهاء التابعين أنهم قالوا : " لا نكاح إلا بولي , , منهم سعيد بن المسيب , والحسن البصري , وشريح , وإبراهيم النخعي , وعمر بن عبد العزيز , وغيرهم . وبهذا يقول سفيان الثوري , والأوزاعي , وعبد الله بن المبارك والشافعي , وأحمد , وإسحاق . قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال الترمذي : وحديث أبي موسى حديث فيه اختلاف , رواه إسرائيل وشريك بن عبد الله وأبو عوانة وزهير بن معاوية وقيس بن الربيع عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم , ورواه أسباط بن محمد وزيد بن حباب عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم , [ وروى أبو عبيدة الحداد عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم ونحوه ] , ولم يذكر فيه عن أبي إسحاق وقد روي عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم , [ وروى شعبة والثوري عن أبي
إسحاق عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم ] " لا نكاح إلا بولي " وقد ذكر بعض أصحاب سفيان عن سفيان [ عن أبي إسحاق عن أبي بردة ] عن أبي موسى , ولا يصح , ورواية هؤلاء الذين رووا عن أبي إسحاق عن أبي بردة [ عن أبي موسى ] عن النبي صلى الله عليه وسلم " لا نكاح إلا بولي " عندي أصح , لأن سماعهم من أبي إسحاق في أوقات مختلفة , وإن كان شعبة والثوري أحفظ وأثبت من جميع هؤلاء الذين رووا عن أبي إسحاق هذا الحديث فإن رواية هؤلاء عندي أشبه [ وأصح ] لأن شعبة والثوري سمعا هذا الحديث من أبي إسحاق في مجلس واحد , ومما يدل على ذلك ما حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو داود حدثنا شعبة قال سمعت سفيان الثوري يسأل أبا إسحاق : أسمعت أبا بردة يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا نكاح إلا بولي " ؟ فقال : نعم , فدل هذا [ الحديث على ] أن سماع شعبة والثوري هذا الحديث في وقت واحد , وإسرائيل هو ثبت في أبي إسحاق , سمعت محمد بن المثنى يقول : سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول : ما فاتني الذي فاتني من حديث الثوري عن أبي إسحاق , إلا لما اتكلت به على إسرائيل , لأنه كان يأتي به أتم . هذا آخر كلام الترمذي . وقال علي بن المديني . حديث إسرائيل صحيح في "
لا نكاح إلا بولي " . وسئل عنه البخاري ؟ فقال . الزيادة من الثقة مقبولة , وإسرائيل ثقة , فإن كان شعبة والثوري أرسلاه فإن ذلك لا يضر الحديث . وقال قبيصة بن عقبة : جاءني علي بن المديني فسألني عن هذا الحديث ؟ فحدثته به عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى , لم يذكر فيه أبا إسحاق فقال : استرحنا من خلاف أبي إسحاق . قلت : وكذلك رواه الحسن بن محمد بن الصباح عن أسباط بن محمد عن يونس عن أبي بردة عن أبي موسى , ذكره الحاكم في المستدرك , فهذا وجه . ( الثاني ) : رواية عيسى ابنه وحجاج بن محمد المصيصي والحسن بن قتيبة وغيرهم عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا . ( الثالث ) : رواية شعبة والثوري عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا . هذه رواية أكثر الأثبات عنهما . ( الرابع ) : رواية يزيد بن زريع عن شعبة , ورواية مؤمل بن إسماعيل وبشر بن منصور عن الثوري , كليهما عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبيه موصولا . فهذه أربعة أوجه . والترجيح لحديث إسرائيل في وصله من وجوه عديدة : أحدها : تصحيح من تقدم من الأئمة له وحكمهم لروايته بالصحة , كالبخاري , وعلي بن المدينة , والترمذي , وبعدهم الحاكم , وابن
حبان , وابن خزيمة . الثاني : ترجيح إسرائيل في حفظه وإتقانه لحديث أبي إسحاق , وهذا شهاده الأئمة له , وإن كان شعبة والثوري أجل منه , لكنه لحديث أبى إسحاق أتقن , وبه أعرف . الثالث : متابعة من وافق إسرائيل على وصله , كشريك , ويونس بن أبي إسحاق . قال عثمان الدارمي : سألت يحيى بن معين : شريك أحب إليك في أبي إسحاق أو إسرائيل ؟ فقال : شريك أحب إلي , وهو أقدم , وإسرائيل صدوق , قلت : يونس بن أبي إسحاق أحب إليك أو إسرائيل ؟ فقال : كل ثقة . الرابع : ما ذكره الترمذي , وهو أن سماع الذين وصلوه عن أبي إسحاق كان في أوقات مختلفة , وشعبة والثوري سمعاه منه في مجلس واحد . الخامس : أن وصله زيادة من ثقة ليس دون من أرسله , والزيادة إذا كان هذا حالها فهي مقبولة , كما أشار إليه البخاري , والله أعلم . قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : هذا هو المعروف المعلوم عند أهل العلم , أن الذي زوج أم حبيبة للنبي صلى الله عليه وسلم هو النجاشي في أرض الحبشة , وأمهرها من عنده , وزوجها الأول التي كانت معه في الحبشة هو عبيد الله بن جحش بن رئاب , أخو زينب بنت جحش زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم , تنصر بأرض الحبشة , ومات بها نصرانيا , فتزوج امرأته رسول الله
صلى الله عليه وسلم , وفي اسمها قولان : أحدهما : رملة , وهو الأشهر , والثاني . هند , وتزويج النجاشي لها حقيقة , فإنه كان مسلما , وهو أمير البلد وسلطانه وقد تأوله بعض المتكلفين على أنه ساق المهر من عنده . فأضيف التزويج إليه ! وتأوله بعضهم على أنه كان هو الخاطب والذي ولي العقد عثمان بن عفان , وقيل : عمرو بن أمية الضمري . والصحيح أن عمرو بن أمية كان وكيل رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك , بعث به النجاشي يزوجه إياها , وقيل : الذي ولي العقد عليها خالد بن سعيد بن العاص , ابن عم أبيها . وقد روى مسلم في الصحيح من حديث عكرمة بن عمار عن ابن عباس قال : " كان المسلمون لا ينظرون إلى أبي سفيان ولا يقاعدونه , فقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا نبي الله , ثلاث أعطيتهن قال : نعم : قال : عندي أحسن العرب وأجملها , أم حبيبة بنت أبي سفيان , أزوجكها ؟ قال : نعم , قال : ومعاوية تجعله كاتبا بين يديك . قال : نعم , قال : وتأمرني حتى أقاتل الكفار كما كنت أقاتل المسلمين ؟ قال : نعم " , وقد رد هذا الحديث جماعة من الحفاظ , وعدوه من الأغلاط في كتاب مسلم , قال ابن حزم : هذا حديث موضوع لا شك في وضعه , والآفة فيه من عكرمة بن عمار , فإنه لم يختلف في أن
رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها قبل الفتح بدهر وأبوها كافر , وقال أبو الفرج بن الجوزي في كتاب الكشف له : هذا الحديث وهم من بعض الرواة , لا شك فيه ولا تردد , وقد اتهموا به عكرمة بن عمار راويه , وقد ضعف أحاديثه يحيى بن سعيد الأنصاري , وقال : ليست بصحاح , وكذلك قال أحمد بن حنبل : هي أحاديث ضعاف , وكذلك لم يخرج عنه البخاري , إنما أخرج عنه مسلم لقول يحيى بن معين : ثقة . قال : وإنما قلنا إن هذا وهم , لأن أهل التاريخ أجمعوا على أن أم حبيبة كانت تحت عبيد الله بن جحش , وولدت له , وهاجر بها وهما مسلمان إلى أرض الحبشة , ثم تنصر , وثبتت أم حبيبة على دينها , فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي يخطبها عليه , فزوجه إياها , وأصدقها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة آلاف درهم , وذلك سنة سبع من الهجرة , وجاء أبو سفيان في زمن الهدنة فدخل عليها , فنحت بساط رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا يجلس عليه , ولا خلاف أن أبا سفيان ومعاوية أسلما في فتح مكة سنة ثمان , ولا يعرف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أبا سفيان . وقد تكلف أقوام تأويلات فاسدة لتصحيح الحديث كقول بعضهم : إنه سأله تجديد النكاح عليها !
وقول بعضهم : إنه ظن أن النكاح بغير إذنه وتزويجه غير تام , فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يزوجه إياها نكاحا تاما , فسلم له النبي صلى الله عليه وسلم حاله , وطيب قلبه بإجابته ! ! وقول بعضهم : إنه ظن أن التخيير كان طلاقا , فسأل رجعها وابتداء النكاح عليها ! وقول بعضهم : إنه استشعر كراهة النبي صلى الله عليه وسلم لها وأراد بلفظ التزويج استدامة نكاحها لا ابتداءه وقول بعضهم يحتمل أن يكون وقع طلاق فسأل تجديد النكاح ! وقول بعضهم : يحتمل أن يكون أبو سفيان قال ذلك قبل إسلامه , كالمشترط له في إسلامه , ويكون التقدير : ثلاث إن أسلمت تعطينيهن ! ! وعلى هذا اعتمد المحب الطبري في جواباته للمسائل الواردة عليه , وطول في تقريره . وقال بعضهم : إنما سأله أن يزوجه ابنته الأخرى , وهي أختها , وخفي عليه تحريم الجمع بين الأختين لقرب عهده بالإسلام , فقد خفي ذلك على ابنته أم حبيبة , حتى سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك , وغلط الراوي في اسمها . وهذه التأويلات في غاية الفساد والبطلان , وأئمة الحديث والعلم لا يرضون بأمثالها , ولا يصححون أغلاط الرواة بمثل هذه الخيالات الفاسدة , والتأويلات الباردة , التي يكفي في العلم بفسادها
تصورها , وتأمل الحديث . وهذا التأويل الأخير وإن كان في الظاهر أقل فسادا - فهو أكذبها وأبطلها , وصريح الحديث يرده , فإنه قال " أم حبيبة أزوجكها ؟ قال : نعم , فلو كان المسئول تزويج أختها لما أنعم له بذلك صلى الله عليه وسلم , فالحديث غلط لا ينبغي التردد فيه والله أعلم . قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد استشكل بعض المفسرين معنى وراثتهم النساء المنهي عنها , حتى قال : المعنى لا يحل لكم أن ترثوا نكاحهن , لترثوا أموالهن كرها . قال : وفي المراد بميراثهن وجهان : أحدهما : ما يصل إلى الأزواج من أموالهن بالموت دون الحياة : على ما يقتضيه الظاهر من لفظ الميراث . الثاني : الوصول إلى أموالهن في الحياة وبعدها , وقد يسمى ما وصل في الحياة ميراثا , كما قال تعالى ﴿الذين يرثون الفردوس﴾
. وهذا تكلف وخروج عن مقتضى الآية , بل الذي منعوا منه أن يجعلوا حق الزوجية حقا موروثا ينتقل إلى الوارث كسائر حقوقه , وهذه كانت شبهتهم أن حق الزوجية انتقل إليهم من مورثهم , فأبطل الله ذلك , وحكم بأن الزوجية لا تنتقل بالميراث إلى الوارث , بل إذا مات الزوج كانت المرأة أحق بنفسها , ولم يرث بضعها أحد , وليس كالمال , فينتقل بالميراث . وقوله : "
فوعظ الله ذلك " فيه وجهان : أحدهما : أي يقدر فيه حرف جر , أي في ذلك . والثاني : أي يضمن وعظ معنى منع وحذر ونحوه . واستنبط بعضهم من الآية أنه لا يحل للرجل أن يمسك امرأته ولا أرب له فيها , طمعا أن تموت فيرث مالها وفيه نظر . والله أعلم . قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وعلى طريقة البيهقي وأكثر الفقهاء وجميع أهل الأصول هذا حديث صحيح , لأن جرير بن حازم ثقة ثبت , وقد وصله وهم يقولون : زيادة الثقة مقبولة , فما بالها تقبل في موضع , بل في أكثر المواضع التي توافق مذهب المقلد , وترد في موضع يخالف مذهبه ؟ ! وقد قبلوا زيادة الثقة في أكثر من مائتين من الأحاديث رفعا ووصلا , وزيادة لفظ ونحوه , وهذا لو انفرد به جرير , فكيف وقد تابعه على رفعه عن أيوب : زيد بن حبان , ذكره ابن ماجه في سننه . وأما حديث جابر فهو حديث يرويه شعيب بن إسحاق عن الأوزاعي عن عطاء عن جابر " أن رجلا زوج ابنته وهي بكر من غير أمرها , فأتت النبي صلى الله عليه وسلم , ففرق بينهما " رواه النسائي , ورواه أيضا من حديث أبي حفص التنيسي : سمعت الأوزاعي قال : حدثني إبراهيم بن مرة , عن عطاء بن أبي رباح قال : " زوج رجل ابنته وهي بكر " وساق الحديث وهذا الإرسال لا يدل على
أن الموصول خطأ بمجرده . وأما حديث جرير الذي أشار البيهقي إلى أنه أخطأ فيه على أيوب , فرواه النسائي أيضا من حديث جرير عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس : " أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم , فقالت : إن أبي زوجني , وهي كارهة , فرد النبي صلى الله عليه وسلم : نكاحها , ورجاله محتج بهم في الصحيح وقد تقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم " لا تنكح البكر إلا بإذنها " , وهذا نهي صريح في المنع فحمله على الاستحباب بعيد جدا . وفي حديث ابن عباس : " والبكر يستأمرها أبوها " رواه مسلم وسيأتي , فهذا خبر في معنى الأمر على إحدى الطريقتين , أو خبر محض , ويكون خبرا عن حكم الشرع , لا خبرا عن الواقع , وهي طريقة المحققين فقد توافق أمره صلى الله عليه وسلم وخبره ونهيه على أن البكر لا تزوج إلا بإذنها ومثل هذا يقرب من القاطع ويبعد كل البعد حمله على الاستحباب , وروى النسائي من حديث عكرمة عن ابن عباس قال : " أنكح رجل من بني المنذر ابنته وهي كارهة , فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها " , وروى أيضا من حديث عبد الله بن بريدة عن عائشة : أن فتاة دخلت عليها فقالت : إن أبي زوجني ابن أخيه ليرفع بي خسيسته , وأنا كارهة , قالت : اجلسي
حتى يأتي النبي صلى الله عليه وسلم , فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته , فأرسل إلى أبيها فدعاه , فجعل الأمر إليها , فقالت : يا رسول الله قد اخترت ما صنع أبي , ولكني أردت أن أعلم أن للنساء من الأمر شيئا ؟ " وروي أيضا عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة قال : أنكح رجل من بني المنذر ابنته وهي كارهة , فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها " . وعمل هذه القضايا وأشباهها على الثيب دون البكر خلاف مقتضاها , لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل عن ذلك , ولا استفصل , ولو كان الحكم يختلف بذلك لاستفصل وسأل عنه , والشافعي ينزل هذا منزلة العموم , ويحتج به كثيرا . وذكر أبو محمد بن حزم من طريق قاسم بن أصبغ عن ابن عمر : " أن رجلا زوج ابنته بكرا فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها " وذكر الدارقطني , هذا الحديث في سننه وفي كتاب العلل , وأعله برواية من روى " أن عمها زوجها بعد وفاة أبيها , وزوجها من عبيد الله بن عمر , وهي بنت عثمان بن مظعون , وعمها قدامة , فكرهته , ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما , فتزوجها المغيرة بن شعبة " . قال : وهذا أصح من قول من قال زوجها أبوها , والله أعلم . قال الحافظ شمس
الدين ابن القيم رحمه الله : وقد اختلف في خنساء هذه , هل كانت بكرا أو ثيبا ؟ فقال مالك : هي ثيب , وكذلك ذكره البخاري في صحيحه , من حديث مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عبد الرحمن ومجمع ابني يزيد بن جرير عن خنساء . وخالف مالكا سفيان الثوري , فرواه عن عبد الرحمن بن القاسم عن عبد الله بن يزيد عن خنساء قالت : " أنكحني أبي وأنا كارهة , وأنا بكر , فشكوت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم , فقال : لا تنكحها وهي كارهة " رواه النسائي من حديث ابن المبارك عن سفيان . قال عبد الحق : روي أنها كانت بكرا , ووقع ذلك في كتاب أبي داود والنسائي , والصحيح أنها كانت ثيبا . قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وادعى بعضهم أن هذا الحديث منسوخ بقوله " لا نكاح إلا بولي " ولا يصح ذلك , فإن الموهوبة كانت تحل لرسول الله صلى الله عليه وسلم , وقد جعلت أمرها إليه , فزوجها بالولاية . وأما دعوى الخصوص في الحديث , فإنها من وجه دون وجه , فالمخصوص به : هو نكاحه بالهبة , لقوله تعالى ﴿وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي﴾
- إلى قوله - ﴿خالصة لك من دون المؤمنين﴾
. وأما تزويج المرأة على تعليم القرآن , فكثير من أهل العلم يجيزه , كالشافعي وأحمد
وأصحابهما , وكثير يمنعه , كأبي حنيفة ومالك . وفيه جواز نكاح المعدم الذي لا مال له . وفيه الراد على من قال بتقدير أقل الصداق إما بخمسة دراهم كقول ابن شبرمة أو بعشرة , كقول أبي حنيفة أو بأربعين درهما ; كقول النخعي , أو بخمسين كقول سعيد بن جبير , أو ثلاثة دراهم , أو ربع دينار , كقول مالك , وليس لشيء من هذه الأقوال حجة يجب المصير إليها , وليس بعضها بأولى من بعض . وغاية ما ذكره المقدرون : قياس استباحة البضع على قطع يد السارق , وهذا القياس - مع مخالفته للنص - فاسد , إذ ليس بين البابين علة مشتركة , توجب إلحاق أحدهما بالآخر , وأين قطع يد السارق من باب الصداق ؟ وهذا هو الوصف الطردي المحض , الذي لا أثر له في تعليق الأحكام به . وفي جواز عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح . وفيه جواز كون الولي هو الخاطب . وترجم عليه البخاري في صحيحه كذلك , وذكر الحديث . وفيه جواز سكوت العالم ومن سئل شيئا لم يرد قضاءه ولا الجواب عنه , وذلك ألين في صرف السائل , وأجمل من جهة الرد , وهو من مكارم الأخلاق . وفيه دليل على جواز أن تكون منافع الحر صداقا , وفيه نظر . والله أعلم . قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد روى النسائي في سننه من حديث عمرو بن شعيب
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس . أن رجلا كلم النبي صلى الله عليه وسلم في شيء , فقال النبي صلى الله عليه وسلم : إن الحمد لله , نحمده ونستعينه , من يهده الله فلا مضل له , ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له , وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد " والأحاديث كلها متفقة على أن " نستعينه ونستغفره ونعوذ به " بالنون , والشهادتان بالإفراد , وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله " . قال شيخ الإسلام ابن تيمية : لما كانت كلمة الشهادة لا يتحملها أحد عن أحد , ولا تقبل النيابة بحال أفرد الشهادة بها . ولما كانت الاستعانة والاستعاذة والاستغفار يقبل ذلك , فيستغفر الرجل لغيره , ويستعين الله له , ويستعيذ بالله له , أتى فيها بلفظ الجمع , ولهذا يقول : اللهم أعنا , وأعذنا , واغفر لنا . قال ذلك في حديث ابن مسعود , وليس فيه " نحمده " , وفي حديث ابن عباس " نحمده " بالنون , مع أن الحمد لا يتحمله أحد عن أحد , ولا يقبل النيابة , فإن كانت هذه اللفظة محفوظة فيه إلى ألفاظ الحمد والاستعانة على نسق واحد . وفيه معنى آخر , وهو أن الاستعانة والاستعاذة والاستغفار طلب وإنشاء , فيستحب للطالب . أن يطلبه لنفسه
ولإخوانه المؤمنين , وأما الشهادة فهي إخبار عن شهادته لله بالوحدانية ولنبيه بالرسالة , وهي خبر يطابق القلب وتصديقه , وهذا إنما يخبر به الإنسان عن نفسه لعلمه بحاله , بخلاف إخباره عن غيره , فإنه إنما يخبر عن قوله ونطقه , لا عن عقد قلبه . والله أعلم . قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد روى النسائي وغيره من حديث عدي بن حاتم قال : " تشهد رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم , فقال أحدهما : من يطع الله ورسوله فقد رشد , ومن يعصمها , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " بئس الخطيب أنت " , فإن صح حديث عمران بن داور , فلعله رواه بعضهم بالمعنى , فظن أن اللفظين سواء , ولم يبلغه حديث " بئس الخطيب أنت " وليس عمران بذلك الحافظ . قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وروى النسائي من حديث هشام بن عروة عن أبيه عنها : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها لسبع سنين , ودخل عليها لتسع سنين " , ثم روي من حديث الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عنها : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها . وهي بنت تسع , ومات عنها وهي بنت ثمان عشرة " ثم روي من حديث مطرف بن طريف عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة قال : قالت عائشة : "
تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم لتسع سنين , وصحبته تسعا " وليس شيء من هذا بمختلف , فإن عقده عليها كان وقد استكملت ست سنين , ودخلت في السابعة , وبناؤه بها كان لتسع سنين من مولدها , فعبر عن العقد بالتزويج وكان لست سنين , وعبر عن البناء بها بالتزويج , وكان لتسع . فالروايتان حق . قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : على قول الخطابي في معنى " رفأ " : فعلى الأول أصله رفأ , بالهمز , ثم خفف , فقيل : رفأ , وعلى الثاني : أصله الواو , فهو من المعتل . قال الجوهري : رفوت الرجل , سكنته من الرعب - ثم ذكر بيت أبي خراش الهذلي - والمرافاة : الاتفاق . قال : ولما أن رأيت أبا رويم يرافيني ويكره أن يلاما والرفا : الالتحام والاتفاق , ويقال : رفيته ترفية , إذا قلت للمتزوج , بالرفاء والبنين , قال ابن السكيت . وإن شئت كان معناه بالسكون والطمأنينة , من رفوت الرجل إذا سكنته . تم كلامه . ثم ذكر المنذري حديث عقيل . قال ابن القيم رحمه الله بعده : وقد رواه النسائي في سننه عن الحسن قال : " تزوج عقيل بن أبي طالب امرأة من بني خيثم , فقيل : له بالرفاء والبنين . فقال : قولوا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم . بارك الله فيكم , وبارك
لكم " . قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : هذا الحديث قد اضطرب في سنده وحكمه , واسم الصحابي راويه . فقيل : بصرة بالباء الموحدة والصاد المهملة , وقيل نضرة : بالنون المفتوحة والضاد المعجمة وقيل : نضلة , بالنون والضاد المعجمة واللام , وقيل : بسرة بالباء الموحدة والسين المهملة وقيل : نضرة بن أكثم الخزاعي , وقيل : الأنصاري , وذكر بعضهم : أنه بصرة بن أبي بصرة الغفاري , ووهم قائله . وقيل بصرة هذا مجهول , وله علة عجيبة , وهي أنه حديث يرويه ابن جريج عن صفوان بن سليم عن سعيد بن المسيب عن رجل من الأنصار . وابن جريج لم يسمعه من صفوان , إنما رواه عن إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي عن صفوان , وإبراهيم هذا متروك الحديث : تركه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وابن المبارك , وأبو حاتم وأبو زرعة الرازيان وغيرهم ! وسئل عنه مالك بن أنس : أكان ثقة ؟ فقال : لا , ولا في دينه . وله علة أخرى : وهي أن المعروف أنه إنما يروى مرسلا عن سعيد بن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم , كذا رواه قتادة ويزيد بن نعيم وعطاء الخراساني . كلهم عن سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم . ذكر عبد الحق هذين التعليلين , ثم قال : والإرسال هو الصحيح . وقد اشتمل على
أربعة أحكام : أحدها . وجوب الصداق عليه بما استحل من فرجها وهو ظاهر لأن الوطء فيه غايته أن يكون وطء شبهة , إن لم يصح النكاح . الثاني : بطلان نكاح الحامل من الزنا . وقد اختلف في نكاح الزانية . فمذهب الإمام أحمد بن حنبل : أنه لا يجوز تزوجها حتى تتوب , وتنقضي عدتها , فمتى تزوجها قبل التوبة , أو قبل انقضاء عدتها كان النكاح فاسدا , ويفرق بينهما , وهل عدتها ثلاث حيض , أو حيضة ؟ على روايتين عنه . ومذهب الثلاثة : أنه يجوز أن يتزوجها قبل توبتها , والزنا لا يمنع عندهم صحة العقد , كما لم يوجب طريانه فسخه . ثم اختلف هؤلاء في نكاحها في عدتها : فمنعه مالك , احتراما لماء الزوج , وصيانة لاختلاط النسب الصريح بولد الزنا , وذهب أبو حنيفة والشافعي إلى أنه يجوز العقد عليها من غير انقضاء عدة , ثم اختلفا , فقال الشافعي . يجوز العقد عليها وإن كانت حاملا , لأنه لا حرمة لهذا الحمل , وقال أبو يوسف وأبو حنيفة في إحدى الروايتين عنه : لا يجوز العقد عليها حتى تضع الحمل , لئلا يكون الزوج قد سقى ماءه زرع غيره , ونهى النبي صلى الله عليه وسلم " أن توطأ المسبية الحامل حتى تضع " مع أن حملها مملوك له , فالحامل من الزنا أولى أن لا توطأ حتى تضع , ولأن ماء
الزاني , وإن لم يكن له حرمة فماء الزوج محترم فكيف يسوغ له أن يخلطه بماء الفجور ؟ ولأن النبي صلى الله عليه وسلم هم بلعن الذي يريد أن يطأ أمته الحامل من غيره وكانت مسبية , مع انقطاع الولد عن أبيه , وكونه مملوكا له . وقال أبو حنيفة في الرواية الأخرى : يصح العقد عليها , ولكن لا توطأ حتى تضع . الثالث : وجوب الحد بالحبل , وهذا مذهب مالك وأحمد , في إحدى الروايتين , وحجتهم : قول عمر رضي الله عنه : والرجم حق على من زنى من الرجال والنساء , إذا كان محصنا إذا قامت البينة , أو كان حمل , أو اعتراف " متفق عليه ؟ ولأن وجود الحمل أمارة ظاهرة على الزنا أظهر من دلالة البينة , وما يتطرق إلى دلالة الحمل يتطرق مثله إلى دلالة البينة وأكثر . وحديث بصرة هذا فيه أنه أمره بجلدها بمجرد الحمل , من غير اعتبار بينة ولا إقرار . ونظير هذا . حد الصحابة في الخمر بالرائحة والقيء . الحكم الرابع : إرفاق ولد الزنا , وهو موضع الإشكال في الحديث , وبعض الرواة لم يذكره في حديثه , كذلك رواه سعيد وغيره , وإنما قالوا : " ففرق بينهما , وجعل لها الصداق وجلدها مائة " , وعلى هذا فلا إشكال في الحديث , وإن ثبتت هذه اللفظة فقد قيل : إن هذا لعله كان في أول الإسلام , حين كان
الرق يثبت على الحر المدين ثم نسخ , وقيل : إن هذا مجاز , والمراد به استخدامه . قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد أخرج الترمذي من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها " . قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب صحيح , قال : وفي الباب عن معاذ بن جبل , وسراقة بن مالك , وعائشة , وابن عباس , وعبد الله بن أبي أوفى , وطلق بن علي , وأم سلمة , وأنس وابن عمر . فهذه أحد عشر حديثا . فحديث ابن أبي أوفى رواه أحمد في مسنده قال : " لما قدم معاذ من الشام سجد للنبي ! فقال : ما هذا يا معاذ ؟ قال : أتيت الشام فوافيتهم يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم , فوددت في نفسي أن نفعل ذلك بك ! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فلا تفعلوا , فلو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها , والذي نفس محمد بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها ولو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنعه " ورواه ابن ماجه . وروى النسائي من حديث حفص ابن أخي عن أنس , رفعه : " لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر , ولو صلح لبشر أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها " ,
ورواه أحمد . وفيه زيادة : " والذي نفسي بيده . لو كان من قدمه إلى مفرق رأسه قرحة تنجيس بالقيح والصديد . ثم استقبلته تلحسه " ما أدت حقه " . وروى النسائي أيضا من حديث أبي عتبة عن عائشة قالت : " سألت النبي صلى الله عليه وسلم : أي الناس أعظم حقا على المرأة ؟ قال . زوجها , قلت : فأي الناس أعظم حقا على الرجل ؟ قال أمه " . وروى النسائي وابن حبان من حديث عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " لا ينظر الله إلى امرأة لا تشكر لزوجها , وهي لا تستغني عنه " وقد روى الترمذي وابن ماجه من حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " أيما امرأة ماتت وزوجها راض عنها دخلت الجنة " قال الترمذي : حسن غريب . وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا دعا الرجل امرأته لفراشه , فأبت أن تجيء فبات غضبانا عليها , لعنتها الملائكة حتى تصبح " . قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : في قوله صلى الله عليه وسلم " كيف يورثه وهو لا يحل له " قولان : أحدهما : أن ذلك الحمل قد يكون من زوجها المشرك , فلا يحل له استلحاقه وتوريثه . وقد يكون إذا وطئها تنفش ما كان في الظاهر حملا , وتعلق منه فيظنه عبده , وهو
ولده فيستخدمه استخدام العبد , وينفيه عنه . وهذان الوجهان ذكر معناهما المنذري . قال ابن القيم : وهذا القول ضعيف , فإن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين إنكار الأمرين . استخدامه واستلحاقه وقد جاء " كيف يستعبده ويورثه ؟ " ومعلوم أن استلحاقه واستعباده جمع بين المتناقضين وكذا إذا تفشى الذي هو حمل في الظاهر وعلقت منه لا يتصور فيه الاستلحاق والاستعباد . فالصواب القول الثاني , وهو أنه إذا وطئها حاملا صار في الحمل جزء منه . فإن الوطء يزيد في تخليقه , وهو قد علم أنه عبد له , فهو باق على أن يستعبده , ويجعله كالمال الموروث عنه , فيورثه أي يجعله مالا موروثا عنه . وقد صار فيه جزء من الأب . قال الإمام أحمد : الوطء يزيد في سمعه وبصره . وقد صرح النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى في قوله " لا يحل لرجل أن يسقي ماءه زرع غيره " , ومعلوم أن الماء الذي يسقى به الزرع يزيد فيه , ويتكون الزرع منه , وقد شبه وطء الحامل بساقي الزرع الماء , وقد جعل الله تبارك وتعالى محل الوطء حرثا , وشبه النبي صلى الله عليه وسلم الحمل بالزرع , ووطء الحامل بسقي الزرع . وهذا دليل ظاهر جدا على أنه لا يجوز نكاح الزانية حتى تعلم براءة رحمها , إما بثلاث
حيض , أو بحيضة والحيضة أقوى , لأن الماء الذي من الزنا والحمل , وإن يكن له حرمة , فلماء الزوج حرمة , وهو لا يحل له أن ينفي عنه ما قد يكون من مائه ووطئه . وقد صار فيه جزء منه , كما لا يحل لواطئ المسبية الحامل ذلك , ولا فرق بينهما . فلهذا قال الإمام أحمد في إحدى الروايات عنه : إنه إذا تزوج الأمة وأحبلها ثم ملكها حاملا , أنه إن وطئها صارت أم ولد له , تعتق بموته , لأن الولد قد يلحق من مائه الأول والثانية , والله أعلم . قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : هذا الذي أخرجه أبو داود في هذا الباب , وقد بقي في الباب أحاديث أخرجها النسائي , ونحن نذكرها . الأول : عن خزيمة بن ثابت أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إن الله لا يستحيي من الحق , لا تأتوا النساء في أدبارهن " . الثاني : عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم : أن رجلا سأله عن الرجل يأتي امرأة في دبرها ؟ قال : تلك اللوطية الصغرى " رفعه همام عن قتادة عن عمرو , ووقفه سفيان عن حميد الأعرج عن عمرو , وتابعه مطر الوراق عن عمرو بن شعيب موقوفا . الثالث : عن كريب عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا ينظر الله إلى رجل أتى
رجلا أو امرأة في دبرها " . هذا حديث اختلف فيه : فرواه الضحاك بن عثمان عن مخرمة بن سليمان عن كريب عن ابن عباس , ورواه وكيع عن الضحاك موقوفا , ورواه أبو خالد عنه مرفوعا , وصحح البستي رفعه , وأبو خالد هو الأحمر . الرابع : عن ابن الهاد عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا تأتوا النساء في أدبارهن " . الخامس : حديث أبي هريرة , وقد تقدم . وله عن النبي صلى الله عليه وسلم : " لا ينظر الله إلى رجل أتى امرأة في دبرها " . السادس : عن علي بن طلق قال : جاء أعرابي , فقال : يا رسول الله , إنا نكون في البادية فيكون من أحدنا الرويحة , فقال : إن الله لا يستحيي من الحق , لا تأتوا النساء في أعجازهن . السابع : عن ابن عباس قال : جاء عمر بن الخطاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله , هلكت قال : وما الذي أهلكك ؟ قال حولت رحلي الليلة , فلم يرد عليه شيئا . فأوحى الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية ﴿نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم﴾
: يقول : أقبل وأدبر , واتق الدبر والحيضة " . قال أبو عبد الله الحاكم : وتفسير الصحابي في حكم المرفوع . الثامن : عن أبي تميمة الهجيمي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم
قال : " من أتى حائضا ; أو امرأة في دبرها , أو كاهنا , فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم " . ثم ذكر أبو داود تفسير ابن عباس لقول الله تعالى ﴿فأتوا حرثكم﴾
. ثم قال الشيخ شمس الدين : وهذا الذي فسر به ابن عباس فسر به ابن عمر . وإنما وهموا عليه , لم يهم هو . فروى النسائي عن أبي النصر أنه قال لنافع : " قد أكثر عليك القول أنك تقول عن ابن عمر : إنه أفتى بأن يؤتى النساء في أدبارهن . قال نافع : لقد كذبوا علي , ولكن سأخبرك , كيف كان الأمر ؟ إن ابن عمر عرض المصحف يوما , وأنا عنده , حتى بلغ ﴿نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم﴾
قال : يا نافع , هل تعلم ما أمر هذه الآية ؟ إنا كنا معشر قريش نجبي النساء , فلما دخلنا المدينة ونكحنا نساء الأنصار أردنا منهن مثل ما كنا نريد من نسائنا , فإذا هن قد كرهن ذلك وأعظمنه , وكانت نساء الأنصار إنما يؤتين على جنوبهن , فأنزل الله عز وجل ﴿نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم﴾
" . فهذا هو الثابت عن ابن عمر , ولم يفهم عنه من نقل عنه غير ذلك . ويدل عليه أيضا ما روى النسائي عن عبد الرحمن بن القاسم قال : قلت لمالك : " إن عندنا بمصر الليث بن سعد يحدث عن الحارث بن يعقوب عن سعيد بن
يسار قال : قلت لابن عمر . إنا نشتري الجواري فنحمض لهن , قال : وما التحميض ؟ قال نأتيهن في أدبارهن , قال أف ! أويعمل هذا مسلم ؟ فقال لي مالك : فأشهد على ربيعة أنه يحدثني عن سعيد بن يسار أنه سأل ابن عمر عنه ؟ فقال : لا بأس به " فقد صح عن ابن عمر أنه فسر الآية بالإتيان في الفرج من ناحية الدبر وهو الذي رواه عنه نافع وأخطأ من أخطأ على نافع فتوهم أن الدبر محل للوطء لا طريق إلى وطء الفرج , فكذبهم نافع , وكذلك مسألة الجواري , إن كان قد حفظ عن ابن عمر أنه رخص في الإحماض لهن , فإنما مراده إتيانهن من طريق الدبر , فإنه قد صرح في الرواية الأخرى بالإنكار على من وطئهن في الدبر , وقال " أويفعل هذا مسلم " ؟ ! فهذا يبين تصادق الروايات وتوافقها عنه . فإن قيل : فما تصنعون بما رواه النسائي من حديث سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن عمر : " أن رجلا أتى امرأته في دبرها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد من ذلك وجدا شديدا , فأنزل الله عز وجل ﴿نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم﴾
" ؟ قيل : هذا غلط بلا شك , غلط فيه سليمان بن بلال , أو ابن أبي أويس راويه عنه , وانقلبت عليه لفظة " من " بلفظة " في " وإنما هو " أتى
امرأة من دبرها " , ولعل هذه هي قصة عمر بن الخطاب بعينها , لما حول رحله , ووجد من ذلك وجدا شديدا , فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم " هلكت " , وقد تقدمت , أو يكون بعض الرواة ظن أن ذلك هو الوطء في الدبر فرواه بالمعنى الذي ظنه , مع أن هشام بن سعد قد خالف سليمان في هذا , فرواه عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار مرسلا . والذي يبين هذا ويزيده وضوحا : أن هذا الغلط قد عرض مثله لبعض الصحابة حين أفتاه النبي صلى الله عليه وسلم بجواز الوطء في قبلها من دبرها , حتى يبين له صلى الله عليه وسلم ذلك بيانا شافيا , قال الشافعي : أخبرني عمي قال أخبرني عبد الله بن علي بن السائب عن عمرو بن أحيحة بن الجلاح , أو عن عمرو بن فلان بن أحيحة - قال الشافعي : أنا شككت - عن خزيمة بن ثابت : " أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن إتيان النساء في أدبارهن , أو إتيان الرجل امرأته في دبرها فقال النبي صلى الله عليه وسلم : حلال , فلما ولى الرجال دعاه , أو أمر به فدعي , فقال : كيف قلت ؟ في أي الخربتين , أو في أي الخرزتين , أو في أي الخصفتين ؟ أمن دبرها في قبلها ؟ فنعم , أم من دبرها في دبرها ؟ فلا , إن الله لا يستحيي من الحق , لا تأتوا النساء في
أدبارهن " . قال الشافعي : عمي ثقة , وعبد الله بن علي ثقة , وقد أخبرني محمد - وهو عمه محمد بن علي - عن الأنصاري المحدث به أنه أثنى عليه خيرا , وخزيمة من لا يشك عالم في ثقته , والأنصاري الذي أشار إليه : هو عمرو بن أحيحة . فوقع الاشتباه في كون الدبر طريقا إلى موضع الوطء , أو هو مأتى . واشتبه على من اشتبه عليه معنى " من " بمعنى " في " فوقع الوهم . فإن قيل : فما تقولون فيما رواه البيهقي عن الحاكم : حدثنا الأصم قال سمعت محمد بن عبد الله بن عبد الحكم يقول : سمعت الشافعي يقول : ليس فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في التحريم والتحليل حديث ثابت , والقياس أنه حلال , وقد غلط سفيان في حديث ابن الهاد - يريد حديثه عن عمارة بن خزيمة عن أبيه يرفعه " إن الله لا يستحيي من الحق , لا تأتوا النساء في أدبارهن " , ويريد بغلطه أن ابن الهاد قال فيه مرة : عن عبيد الله بن عبد الله بن حصين عن هرمي بن عبد الله الواقفي عن خزيمة , ثم اختلف فيه عن عبيد الله . فقيل عنه عن عبد الملك بن عمرو بن قيس الخطمي عن هرمي عن خزيمة , وقيل : عن عبد الله بن هرمي , فمداره على هرمي بن عبد الله عن خزيمة , وليس لعمارة بن خزيمة فيه أصل , إلا من حديث ابن عيينة . وأهل
العلم بالحديث يروونه خطأ . هذا كلام البيهقي . قيل : هذه الحكاية مختصرة من مناظرة حكاها الشافعي , جرت بينه وبين محمد بن الحسن , يكون منه تحريم إتيان غيره , فالإتيان في الدبر حتى يبلغ منه مبلغ الإتيان في القبل محرم , بدلالة الكتاب ثم السنة , فذكر حديث عمه , ثم قال : ولست أرخص به , أنهي عنه . فلعل الشافعي رحمه الله توقف فيه أولا , ثم لما تبين له التحريم وثبوت الحديث فيه رجع إليه , وهو أولى بجلالته ومنصبه وإمامته من أن يناظر على مسألة يعتقد بطلانها , يذب بها عن أهل المدينة جدلا , ثم يقول : والقياس حله , ويقول : ليس فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في التحريم والتحليل حديث ثابت , على طريق الجدل , بل إن كان ابن عبد الحكم حفظ ذلك عن الشافعي فهو مما قد رجع عنه لما تبين له صريح التحريم . والله أعلم . وفي سياقها دلالة على أنه إنما قصد الذب عن أهل المدينة على طريق الجدل , فأما هو فقد نص في كتاب عشرة النساء على تحريمه . هذا جواب البيهقي . والشافعي رحمه الله قد صرح في كتبه المصرية بالتحريم واحتج بحديث خزيمة , ووثق رواته , كما ذكرنا . وقال في الجديد : قال الله تعالى ﴿نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم﴾
, وبين أن
موضع الحرث هو موضع الولد , وأن الله تعالى أباح الإتيان فيه إلا في وقت الحيض , " وأنى شئتم " بمعنى من أين شئتم ؟ قال : وإباحة الإتيان في موضع الحرث يشبه أن يكون غرسا للزرع .
قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد تقدم في الصحيحين حديث عائشة : " كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد , كلانا جنب , وكان يأمرني فأتزر , فيباشرني وأنا حائض " . قال الشافعي : قال بعض أهل العلم بالقرآن , في قوله تعالى ﴿فاعتزلوا النساء في المحيض﴾
يعني في موضع الحيض . وكانت الآية محتملة لما قال , ومحتملة اعتزال جميع أبدانهن فدلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على اعتزال ما تحت الإزار منها , وإباحة ما فوقه . وحديث أنس هذا ظاهر في أن التحريم إنما وقع على موضع الحيض خاصة , وهو النكاح , وأباح كل ما دونه . وأحاديث الإزار لا تناقضه . لأن ذلك أبلغ في اجتناب الأذى , وهو أولى . وأما حديث معاذ قال : " سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يحل للرجل من امرأته وهي حائض ؟ فقال : ما فوق الإزار , والتعفف عن ذلك أفضل " , ففيه بقية عن سعد الأغطش , وهما ضعيفان . قال عبد الحق : رواه أبو داود ثم قال ورواه أبو داود من طريق حزام بن حكيم , وهو ضعيف , عن
عمه : " أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما يحل لي من امرأتي وهي حائض ؟ فقال : لك ما فوق الإزار " , قال : " ويروى عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره أبو بكر بن أبي شيبة , وليس بقوي . قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : هذا الحديث قد رواه عفان وجماعة عن شعبة موقوفا , وكذلك رواه عبد الرحمن بن مهدي عنه موقوفا , ثم قال : قيل لشعبة : إنك كنت ترفعه . فذكر ما تقدم . وقال النسائي بعدما رواه شعبة موقوفا : قال شعبة : أنا حفظي مرفوع , وقال فلان وفلان : إنه كان لا يرفعه , فقال بعض القوم : يا أبا بسطام , حدثنا بحفظك ودعنا من فلان , فقال : والله ما أحب أني حدثت بهذا أو سكت عن هذا , وأني عمرت في الدنيا عمر نوح في قومه . وقد روى النسائي من حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس " أن رجلا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أصاب امرأته وهي حائض , فأمره أن يعتق نسمة " , وله علتان أشار إليهما النسائي . إحداهما : أن هذا الحديث يرويه الوليد بن مسلم عن ابن جابر عن علي بن بذيمة عن ابن جبير عن ابن عباس , واختلف على الوليد , فرواه عنه موسى بن أيوب كذلك , وخالفه محمود بن خالد , فرواه عن الوليد عن عبد الرحمن بن يزيد
السلمي , قال النسائي : هو عبد الرحمن بن يزيد بن تميم , ضعيف . العلة الثانية : الوقف على ابن عباس , ذكره النسائي . وقال عبد الحق : حديث الكفارة في إتيان الحائض لا يروى بإسناد يحتج به , ولا يصح في إتيان الحائض إلا التحريم . قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : فاليهود ظنت أن العزل بمنزلة الوأد في إعدام ما انعقد بسبب خلقه , فكذبهم في ذلك . وأخبر أنه لو أراد الله خلقه ما صرفه أحد . وأما تسميته وأدا خفيا فلأن الرجل إنما يعزل عن امرأته هربا من الولد وحرصا على أن لا يكون . فجرى قصده ونيته وحرصه على ذلك مجرى من أعدم الولد بوأده , لكن ذاك وأد ظاهر من العبد فعلا وقصدا . وهذا وأد خفي له , إنما أراده ونواه عزما ونية , فكان خفيا . وقد روى الشافعي تعليقا عن سليمان التيمي عن أبي عمرو الشيباني عن ابن مسعود في العزل , قال : " هو الوأد الخفي " . وقد اختلف السلف والخلف في العزل : فقال الشافعي وغيره : يروى عن عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم رخصوا في ذلك ولم يروا به بأسا . قال البيهقي : وروينا الرخصة فيه من الصحابة عن سعد بن أبي وقاص , وأبي أيوب الأنصاري , وزيد بن ثابت , وابن عباس , وغيرهم . وذكر غيره : أنه روي
عن علي , وخباب بن الأرت , وجابر بن عبد الله , والمعروف عن علي وابن مسعود كراهته . قال البيهقي : ورويت عنهما الرخصة ورويت الرخصة من التابعين عن سعيد بن المسيب وطاوس , وبه قال مالك والشافعي , وأبو حنيفة وأصحابه . وألزمهم الشافعي المنع منه , فروي عن علي وعبد الله بن مسعود المنع منه ثم قال : وليسوا يأخذون بهذا , ولا يرون بالعزل بأسا , ذكر ذلك فيما خالف فيه العراقيون عليا وعبد الله . وأما قول الإمام أحمد فيه فأكثر نصوصه أن له أن يعزل عن سريته , وأما زوجته فإن كانت حرة لم يعزل عنها إلا بإذنها , وإن كانت أمة لم يعزل إلا بإذن سيدها . ورويت كراهة العزل عن عمر بن الخطاب , ورويت عن أبي بكر الصديق , وعن علي وابن مسعود في المشهور عنهما , وعن ابن عمر . وقالت طائفة من أصحاب أحمد وغيرهم : يحرم كل عزل وقال بعض أصحابه : يباح مطلقا . وقد روى مسلم في صحيحه عن سعد بن أبي وقاص : " أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إني أعزل عن امرأتي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لم تفعل ذلك ؟ فقال الرجل : أشفق على ولدها أو على أولادها , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان ذلك ضارا أحدا ضر فارس والروم " . وفي الصحيحين من
حديث جابر : " كنا نعزل والقرآن ينزل فلو كان شيء ينهى عنه لنهى عنه القرآن " . وفي صحيح مسلم عنه في هذا الحديث : " كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم , فلم ينهنا " . وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد قال : " ذكر العزل عند النبي صلى الله عليه وسلم , فقال : وما ذاكم ؟ قالوا : الرجل تكون له المرأة ترضع , فيصيب منها , ويكره أن تحمل منه ؟ قال : فلا عليكم أن لا تفعلوا ذلكم , فإنما هو القدر " , قال ابن عون : فحدثت به الحسن فقال : والله لكان هذا زجر . وفي لفظ في الصحيحين : قال محمد بن سيرين : قوله " لا عليكم " أقرب إلى النهي . ووجه ذلك - والله أعلم - أنه إنما نفي الحرج عن عدم الفعل . فقال " لا عليكم أن لا تفعلوا " يعني في أن لا تفعلوا , وهي يدل بمفهومه على ثبوت الحرج في الفعل , فإنه لو أراد نفي الحرج عن الفعل لقال : لا عليكم أن تفعلوا . والحكم بزيادة " لا " خلاف الأصل , فلهذا فهم الحسن وابن سيرين من الحديث الزجر . والله أعلم . قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وفيه دليل على جواز استرقاق العرب ووطء سباياهم , وكن كتابيات . وقد تقدم حديث أبي سعيد في سبايا أوطاس , وإباحة وطئهن , وهن من العرب
. وحديثه الآخر " لا توطأ حامل حتى تضع " . وكان أكثر سبايا الصحابة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم من العرب , وكانوا يطؤهن بإذن النبي صلى الله عليه وسلم , ولم يشترط في الوطء غير استبرائهن , لم يشترط إسلامهن , وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز . وقد دفع أبو بكر إلى سلمة بن الأكوع امرأة من السبي , نفله إياها من العرب . وأخذ عمرو بن أمية من سبي بني حنيفة . وأخذ الصحابة من سبي المجوس , ولم ينقل أنهم اجتنبوهن . قال ابن عبد البر : إباحة وطئهن منسوخ بقوله ﴿ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن﴾
وهذا في غاية الضعف , لأنه في النكاح , وسأل محمد بن الحكم أحمد عن ذلك فقال : لا أدري , أكانوا أسلموا أم لا " . قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قوله في الحديث " وليصفق النساء " دليل على أن قوله في حديث سهل بن سعد المتفق عليه " التصفق للنساء " أنه إذن وإباحة لهن في التصفيق في الصلاة عند نائبة تنوب , لا أنه عيب وذم . قال الشافعي : حكم النساء التصفيق , وكذا قاله أحمد . وذهب مالك إلى أن المرأة لا تصفق وأنها تسبح . واحتج له الباجي وغيره بقوله صلى الله عليه وسلم : " من نابه شيء في صلاته فليسبح " قالوا : وهذا عام في الرجال والنساء , قالوا
: وقوله " التصفيق للنساء " هو على طريق الذم والعيب لهن , كما يقال : كفران العشير , من فعل النساء . وهذا باطل من ثلاثة أوجه : أحدها : أن في نفس الحديث تقسيم التنبيه بين الرجال والنساء وإنما ساقه في معرض التقسيم وبيان اختصاص كل نوع بما يصلح له , فالمرأة لما كان صوتها عورة منعت من التسبيح , وجعل لها التصفيق , والرجل لما خالفها في ذلك , شرع له التسبيح . الثاني : أن في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " التسبيح للرجال والتصفيق للنساء " فهذا التقسيم والتنويع صريح في أن حكم كل نوع ما خصه به . وخرجه مسلم بهذا اللفظ , وقال في آخره : " في الصلاة " . الثالث : أنه أمر به في قوله " وليصفق النساء " ولو كان قوله " التصفيق للنساء " على جهة الذم والعيب لم يأذن فيه . والله أعلم . قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد روى الدارقطني من حديث معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم : " ما أحل الله شيئا أبغض إليه من الطلاق " , وفيه حميد بن مالك , وهو ضعيف . وفي مسند البزار من حديث أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا تطلق النساء إلا من ريبة , إن الله لا يحب الذواقين ولا الذواقات " . قال الحافظ شمس
الدين ابن القيم رحمه الله : وقد أخرج مسلم في صحيحه " حديث أبي الزبير هذا بحروفه " إلا أنه لم يقل " ولم يرها شيئا " بل قال : " فردها " , وقال " إذا طهرت " إلى آخره . وقد دل حديث ابن عمر هذا على أمور : منها : تحريم الطلاق في الحيض . ومنها : أنه حجة لمن قال بوقوعه , قالوا : لأن الرجعة إنما تكون بعد الطلاق , ونازعهم في ذلك آخرون . وقالوا : لا معنى لوقوع الطلاق , والأمر بالمراجعة , فإنه لو لم يعد الطلاق , لم يكن لأمره بالرجعة معنى , بل أمره بارتجاعها , وهو ردها إلى حالها الأولى قبل تطليقها , دليل على أن الطلاق لم يقع . قالوا : وقد صرح بهذا في حديث أبي الزبير المذكور آنفا . قالوا : وأبو الزبير ثقة في نفسه صدوق حافظ , إنما تكلم في بعض ما رواه عن جابر معنعنا لم يصرح بسماعه منه , وقد صرح في هذا الحديث بسماعه من ابن عمر , فلا وجه لرده . قالوا : ولا يناقض حديثه ما تقدم من قول ابن عمر فيه : " أرأيت إن عجز واستحمق " وقوله " فحسبت من طلاقها " , لأنه ليس في ذلك لفظ مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم . وقوله " ولم يرها شيئا " مرفوع صريح في عدم الوقوع . قالوا : وهذا مقتضى قواعد الشريعة . فإن الطلاق لما كان منقسما إلى حلال وحرام , كان قياس قواعد
الشرع أن حرامه باطل غير معتد به , كالنكاح وسائر العقود التي تنقسم إلى حلال وحرام , ولا يرد على ذلك الظهار , فإنه لا يكون قط إلا حراما , لأنه منكر من القول وزور , فلو قيل لا يصح , لم يكن للظهار حكم أصلا . قالوا : وكما أن قواعد الشريعة أن النهي يقتضي التحريم , فكذلك يقتضي الفساد , وليس معنا ما يستدل به على فساد العقد إلا النهي عنه . قالوا : ولأن هذا طلاق منع منه صاحب الشرع , وحجر على العبد في اتباعه , فكما أفاد منعه وحجره عدم جواز الإيقاع أفاد عدم نفوذه , وإلا لم يكن للحجر فائدة , وإنما فائدة الحجر عدم صحة ما حجر على المكلف فيه . قالوا : ولأن الزوج لو أذن له رجل بطريق الوكالة أن يطلق امرأته طلاقا معينا فطلق غير ما أذن له فيه , لم ينفذ لعدم إذنه . والله سبحانه إنما أذن للعبد في الطلاق المباح , ولم يأذن له في المحرم , فكيف تصححون ما لم يأذن به , وتوقعونه , وتجعلونه من صحيح أحكام الشرع ؟ ! قالوا : ولأنه لو كان الطلاق نافذا في الحيض لكان الأمر بالمراجعة والتطليق بعده تكثيرا من الطلاق البغيض إلى الله , وتقليلا لما بقي من عدده الذي يتمكن من المراجعة معه . ومعلوم أنه لا مصلحة في ذلك . قالوا : وإن مفسدة الطلاق الواقع في الحيض
, لو كان واقعا , لا يرتفع بالرجعة والطلاق بعدها , بل إنما يرتفع بالرجعة المستمرة التي تلم شعث النكاح , وترقع خرقه . فأما رجعة يعقبها طلاق , فلا تزيل مفسدة الطلاق الأول , لو كان واقعا . قالوا : وأيضا فما حرمه الله سبحانه من العقود , فهو مطلوب الإعدام بكل طريق حتى يجعل وجوده كعدمه في حكم الشرع , ولهذا كان ممنوعا من فعله , باطلا في حكم الشرع والباطل شرعا كالمعدوم . ومعلوم أن هذا هو مقصود الشارع مما حرمه ونهى عنه , فالحكم ببطلان ما حرمه ومنع منه أدنى إلى تحصيل هذا المطلوب وأقرب , بخلاف ما إذا صحح , فإنه يثبت له حكم الوجود . قالوا : ولأنه إذا صحح استوى هو والحلال في الحكم الشرعي , وهو الصحة . وإنما يفترقان في موجب ذلك من الإثم والذم ومعلوم أن الحلال المأذون فيه لا يساوي المحرم الممنوع منه البتة . قالوا : وأيضا فإنما حرم لئلا ينفذ ولا يصح , فإذا نفذ وصح , وترتب عليه حكم الصحيح , كان ذلك عائدا على مقتضى النهي بالإبطال . قالوا : وأيضا فالشارع إنما حرمه ونهى عنه لأجل المفسدة التي تنشأ من وقوعه , فإن ما نهى عنه الشرع وحرمه لا يكون قط إلا مشتملا عن مفسدة خالصة أو راجحة , فنهى عنه قصدا لإعدام تلك المفسدة . فلو
حكم بصحته ونفوذه لكان ذلك تحصيلا للمفسدة التي قصد الشارع إعدامها , وإثباتا لها . قالوا : وأيضا فالعقد الصحيح هو الذي يترتب عليه أثره , ويحصل منه مقصوده . وهذا إنما يكون في العقود التي أذن فيها الشارع , وجعلها أسبابا لترتب آثارها عليها , فما لم يأذن فيه ولم يشرعه كيف يكون سببا لترتب آثاره عليه , ويجعل كالمشروع المأذون فيه . قالوا : وأيضا فالشارع إنما جعل للمكلف مباشرة الأسباب فقط , وأما أحكامها المترتبة عليها فليست إلى المكلف , وإنما هي إلى الشارع , فهو قد نصب الأسباب وجعلها مقتضيات لأحكامها , وجعل السبب مقدورا للعبد , فإذا باشره رتب عليه الشارع أحكامه . فإذا كان السبب محرما كان ممنوعا منه ولم ينصبه الشارع مقتضيا لآثار السبب المأذون فيه , والحكم ليس إلى المكلف حتى يكون إيقاعه إليه غير مأذون فيه , ولا نصبه الشارع لترتب الآثار عليه , فترتيبها عليه إنما هو بالقياس على السبب المباح المأذون فيه ! وهو قياس في غاية الفساد , إذ هو قياس أحد النقيضين على الآخر في التسوية بينهما في الحكم , ولا يخفى فساده . قالوا : وأيضا فصحة العقد هو عبارة عن ترتب أثره المقصود للمكلف عليه , وهذا الترتب نعمة من الشارع , أنعم بها على
العبد , وجعل له طريقا إلى حصولها بمباشرة الأسباب التي أذن له فيها , فإذا كان السبب محرما منهيا عنه كانت مباشرته معصية , فكيف تكون المعصية سببا لترتب النعمة التي قصد المكلف حصولها ! قالوا : وقد علل من أوقع الطلاق , وأوجب الرجعة , إيجاب الرجعة بهذه العلة بعينها وقالوا : أوجبنا عليه الرجعة معاملة له بنقيض قصده , فإنه ارتكب أمرا محرما , يقصد به الخلاص من الزوجة , فعومل بنقيض قصده , فأمر برجعتها . قالوا : فما جعلتموه أنتم علة لإيجاب الرجعة , فهو بعينه علة لعدم وقوع الطلاق الذي قصده المكلف بارتكابه ما حرم الله عليه . ولا ريب أن دفع وقوع الطلاق أسهل من دفعه بالرجعة , فإذا اقتضت هذه العلة دفع أثر الطلاق بالرجعة , فلأن تقتضي دفع وقوعه أولى وأحرى . قالوا : وأيضا فلله تعالى في الطلاق المباح حكمان : أحدهما : إباحته والإذن فيه , والثاني : جعله سببا للتخلص من الزوجة . فإذا لم يكن الطلاق مأذونا فيه انتفى الحكم الأول , وهو الإباحة , فما الموجب لبقاء الحكم الثاني , وقد ارتفع سببه . ومعلوم أن بقاء الحكم بدون سببه ممتنع ولا تصح دعوى أن الطلاق المحرم سبب لما تقدم قالوا : وأيضا فليس في لفظ الشارع " يصح كذا ولا يصح " , وإنما
يستفاد ذلك من إطلاقه ومنعه , فما أطلقه وأباحه فباشره المكلف حكم بصحته , بمعنى أنه وافق أمر الشارع . فصح , وما لم يأذن فيه ولم يطلقه فباشره المكلف حكم بعدم صحته , بمعنى أنه خالف أمر الشارع وحكمه . وليس معنا ما يستدل به على الصحة والفساد إلا موافقة الأمر والإذن , وعدم موافقتهما . فإن حكمتم بالصحة مع مخالفة أمر الشارع وإباحته , لم يبق طريق إلى معرفة الصحيح من الفاسد , إذ لم يأت من الشرع إخبار بأن هذا صحيح وهذا فاسد غير الإباحة والتحريم , فإذا جوزتم ثبوت الصحة مع التحريم , فبأي شيء تستدلون بعد ذلك على فساد العقد وبطلانه . قالوا : وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد " , وفي لفظ : " من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد " , والرد فعل بمعنى المفعول , أي فهو مردود , وعبر عن المفعول بالمصدر مبالغة , حتى كأنه نفس الرد , وهذا تصريح بإبطال كل عمل على خلاف أمره ورده , وعدم اعتباره في حكمه المقبول , ومعلوم أن المردود هو الباطل بعينه , بل كونه ردا أبلغ من كونه باطلا , إذ الباطل قد يقال لما لا تقع فيه أو لما منفعته قليلة جدا وقد يقال لما ينتفع به ثم يبطل نفعه , وأما المردود فهو الذي
لم يجعله شيئا ولم يترتب عليه مقصوده أصلا . قالوا : فالمطلق في الحيض قد طلق طلاقا ليس عليه أمر الشارع , فيكون مردودا , فلو صح ولزم لكان مقبولا منه , وهو خلاف النص . قالوا : وأيضا فالشارع أباح للمكلف من الطلاق قدرا معلوما في زمن مخصوص ولم يملكه أن يتعدى القدر الذي حد له , ولا الزمن الذي عين له , فإذا تعدى ما حد له من العدد كان لغوا باطلا , فكذلك إذا تعدى ما حد له من الزمان يكون لغوا باطلا , فكيف يكون عدوانه في الوقت صحيحا معتبرا لازما , وعدوانه أنه في العدد لغوا باطلا ؟ قالوا : وهذا كما أن الشارع حد له عددا من النساء معينا في وقت معين , فلو تعدى ما حد له من العدد كان لغوا وباطلا . وكذلك لو تعدى ما حد له من الوقت , بأن ينكحها قبل انقضاء العدة مثلا , أو في وقت الإحرام , فإنه يكون لغوا باطلا . فقد شمل البطلان نوعي التعدي عددا أو وقتا . قالوا : وأيضا فالصحة إما أن تفسر بموافقة أمر الشارع , وإما أن تفسر بترتب أثر الفعل عليه , فإن فسرت بالأول لم يكن تصحيح هذا الطلاق ممكنا , وإن فسرت بالثاني وجب أيضا أن لا يكون العقد المحرم صحيحا , لأن ترتب الثمرة على العقد إنما هو بجعل الشارع العقد كذلك , ومعلوم أنه
لم يعتبر العقد المحرم , ولم يجعله مثمرا لمقصوده , كما مر تقديره . قالوا : وأيضا فوصف العقد المحرم بالصحة , مع كونه منشئا للمفسدة ومشتملا على الوصف المقتضي لتحريمه وفساده , جمع بين النقيضين فإن الصحة إنما تنشأ عن المصلحة , والعقد المحرم لا مصلحة فيه . بل هو منشئ لمفسدة خالصة أو راجحة . فكيف تنشأ الصحة من شيء هو منشئ المفسدة . قالوا : وأيضا فوصف العقد المحرم بالصحة إما أن يعلم بنص من الشارع , أو من قياسه , أو من توارد عرفه في مجال حكمه بالصحة , أو من إجماع الأمة . ولا يمكن إثبات شيء من ذلك في محل النزاع , بل نصوص الشرع تقتضي رده وبطلانه , كما تقدم , وكذلك قياس الشريعة كما ذكرناه , وكذلك استقراء موارد عرف الشرع في مجال الحكم بالصحة , إنما يقتضي البطلان في العقد المحرم لا الصحة , وكذلك الإجماع , فإن الأمة لم تجمع قط , ولله الحمد , على صحة شيء حرمه الله ورسوله , لا في هذه المسألة ولا في غيرها , فالحكم بالصحة فيها إلى أي دليل يستند . قالوا : وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم : " مره فليراجعها " فهذا حجة لنا على عدم الوقوع , لأنه لما طلقها . والرجل من عادته إذا طلق امرأته أن يخرجها عنه , أمره بأن يراجعها
ويمسكها , فإن هذا الطلاق الذي أوقعه ليس بمعتبر شرعا , ولا تخرج المرأة عن الزوجية بسببه , فهو كقوله صلى الله عليه وسلم لبشير بن سعد في قصة نحله ابنه النعمان غلاما " رده " . ولا يدل أمره إياه برده على أن الولد قد ملك الغلام , وأن الرد إنما يكون بعد الملك , فكذلك أمره برد المرأة ورجعتها لا يدل على أنه لا يكون إلا بعد نفوذ الطلاق , بل لما ظن ابن عمر جواز هذا الطلاق فأقدم عليه قاصدا لوقوعه , رد إليه النبي صلى الله عليه وسلم امرأته , وأمره أن يردها , ورد الشيء إلى ملك من أخرجه لا يستلزم خروجه عن ملكه شرعا , كما ترد العين المغصوبة إلى مالكها , ويقال للغاصب : ردها إليه ولا يدل ذلك على زوال ملك صاحبها عنها وكذلك إذا قيل : رد على فلان ضالته , ولما باع على أحد الغلامين الأخوين قال له النبي صلى الله عليه وسلم : " رده , رده " وهذا أمر بالرد حقيقة . قالوا : فقد وفينا اللفظ حقيقته التي وضع لها . قالوا : وأيضا فقد صرح ابن عمر " أن النبي صلى الله عليه وسلم ردها عليه ولم يرها شيئا " وتعلقكم على أبي الزبير مما لا متعلق فيه , فإن أبا الزبير إنما يخاف من تدليسه , وقد صرح هذا بالسماع كما تقدم , فدل على أن
الأمر بمراجعتها لا يستلزم نفوذ الطلاق . قالوا : والذي يدل عليه أن ابن عمر قال في الرجل يطلق امرأته وهي حائض : " لا يعتد بذلك " , ذكره الإشبيلي في الأحكام من طريق محمد بن عبد السلام الخشني قال : حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه قال , في الرجل يطلق امرأته وهي حائض , قال ابن عمر : لا يعتد بذلك " , وذكره ابن حزم في كتاب المحلى بإسناده من طريق الخشني . وهذا إسناد صحيح . قالوا : وقد روى الدارقطني في سننه بإسناد شيعي عن أبي الزبير قال : " سألت ابن عمر عن رجل طلق امرأته ثلاثا , وهي حائض ؟ فقال لي : أتعرف عبد الله بن عمر ؟ قلت : نعم , قال : طلقت امرأتي ثلاثا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فردها رسول الله إلى السنة " , قال الدارقطني : كلهم شيعة , ولم يزد على هذا . ولكن هذا الحديث باطل قطعا , ولا تحتج به , وإنما ذكرناه للتعريف بحاله ولو كان إسناده ثقات لكان غلطا , فإن المعروف من رواية الإثبات عن ابن عمر أنه إنما طلق تطليقة واحدة , كما رواه مسلم في الصحيح من حديث يونس بن جبير , ولكن لو حاكمنا منازعينا إلى ما يقرون به من أن رواية أهل البدع مقبولة , فكم