تهذيب سنن أبي داود وإيضاح مشكلاته

AUTO المستدرك بلفظ آخر , من حديث الزهري عن أبي سلمة وسعيد عن أبي هريرة قال " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من أم القرآن رفع صوته وقال : آمين " . قال الحاكم : هذا حديث حسن صحيح . قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : حديث " الجمعة على من سمع النداء " قال عبد الحق : الصحيح أنه موقوف , وفيه أبو سلمة بن نبيه , قال ابن القطان : لا يعرف بغير هذا , وهو مجهول . وفيه أيضا الطائفي , مجهول عند ابن أبي حاتم , ووثقه الدارقطني . وفيه أيضا عبد الله بن هارون , قال ابن القطان : مجهول الحال . وفيه أيضا قبيصة , قال النسائي : كثير الخطأ , وأطلق , وقيل كثير الخطأ على الثوري , وقيل هو ثقة إلا في الثوري .

ج ١ · ص ١٧٦

AUTO المستدرك بلفظ آخر , من حديث الزهري عن أبي سلمة وسعيد عن أبي هريرة قال " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من أم القرآن رفع صوته وقال : آمين " . قال الحاكم : هذا حديث حسن صحيح . قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : حديث " الجمعة على من سمع النداء " قال عبد الحق : الصحيح أنه موقوف , وفيه أبو سلمة بن نبيه , قال ابن القطان : لا يعرف بغير هذا , وهو مجهول . وفيه أيضا الطائفي , مجهول عند ابن أبي حاتم , ووثقه الدارقطني . وفيه أيضا عبد الله بن هارون , قال ابن القطان : مجهول الحال . وفيه أيضا قبيصة , قال النسائي : كثير الخطأ , وأطلق , وقيل كثير الخطأ على الثوري , وقيل هو ثقة إلا في الثوري .

قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : أبو واقد الليثي اسمه الحارث بن عوف على المشهور . والحديث غير متصل في ظاهره , لأن عبيد الله لا سماع له من عمر . وقد ذكره مسلم بغير هذا , فبين فيه الاتصال , فإنه أخرجه من رواية فليح بن سلمان عن ضمرة بن سعيد عن عبيد الله عن أبي واقد الليثي , قال " سألني عمر " وسؤال عمر عن هذا ومثله لا يخفى عليه , لعله ليخبره : هل حفظه أم لا ؟ أو يكون دخل عليه الشك أو نازعه غيره فأحب

ج ١ · ص ١٧٧

الاستشهاد , أو نسيه . والله أعلم . قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وحديث أبي بكرة هذا رواه الدارقطني عنه , فقال فيه : " إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالقوم صلاة المغرب ثلاث ركعات , ثم انصرف وجاء الآخرون , فصلى بهم ثلاث ركعات , وكان له ست ركعات , وللقوم ثلاث ركعات " قال ابن القطان : وعندي أن الحديثين غير متصلين , فإن أبا بكرة لم يصل معه صلاة الخوف , لأنه بلا ريب أسلم في حصار الطائف , فتدلى ببكرة من الحصن , فسمي أبا بكرة , وهذا كان بعد فراغه صلى الله عليه وسلم من هوازن ثم لم يلق صلى الله عليه وسلم كيدا إلى أن قبضه الله . وهذا الذي قاله لا ريب فيه , لكن مثل هذا ليس بعلة ولا انقطاع عند جميع أئمة الحديث والفقه فإن أبا بكرة إن لم يشهد القصة فإنه سمعها من صحابي غيره , وقد اتفقت الأمة على قبول رواية ابن عباس ونظرائه من الصحابة , مع أن عامتها مرسلة عن النبي صلى الله عليه وسلم , ولم ينازع في ذلك اثنان من السلف وأهل الحديث والفقهاء . فالتعليل على هذا باطل , والله أعلم . قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقيس هذا هو قيس بن عمرو , ويقال : قيس بن فهد , وجعلهما ابن السكن اثنين : ابن فهد , وابن

ج ١ · ص ١٧٨

عمرو . وسعد بن سعيد - راويه عن محمد بن إبراهيم : فيه اختلاف . قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد روى أبو حاتم في صحيحه من حديث جعفر بن غياث عن حميد الطويل عن عبد الله بن شقيق عن عائشة " أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى متربعا " . وهذا يدل على أن أفضل هيئات المصلي جالسا التربيع , والله أعلم . قال ابن القيم رحمه الله : وقال الإمام أحمد : أبو قدامة مضطرب الحديث . وقال يحيى بن معين : ضعيف وقال النسائي . صدوق , عنده مناكير . وقال البستي : كان شيخا صالحا ممن كثر وهمه . وعلله ابن القطان بمطر الوراق وقال : كان يشبه في سوء الحفظ محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى , وقد عيب على مسلم إخراج حديثه وضعف عبد الحق هذا الحديث . قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وحديث أبي الدرداء الذي أخرجه أبو داود هو من رواية أبي إدريس السكوني عن جبير بن نفير . قال البزار : هو حديث حسن الإسناد , وقال غيره : أبو إدريس ليس بالخولاني فحاله مجهول , ولعل البزار حسنه قبولا منه لرواية المسانيد . قال ابن القيم رحمه الله : وقال البخاري في التاريخ الكبير : ولم يرو عن ابن أبي الحر إلا هذا الحديث الواحد وحديث آخر , ولم يتابع , وقد روى أصحاب النبي صلى الله

ج ١ · ص ١٧٩

عليه وسلم بعضهم عن بعض , فلم يحلف بعضهم بعضا . قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد غلط في هذا الحديث فريقان : فريق في لفظه , وفريق في تضعيفه , فأما الفريق الأول فقالوا : اللفظ به " أرمت " بفتح الراء وتشديد الميم وفتحها وفتح التاء , قالوا : وأصله : أرممت , أي صرت رميما , فنقلوا حركة الميم إلى الراء قبلها , ثم أدغموا إحدى الميمين في الأخرى , وأبقوا تاء الخطاب على حالها , فصار أرمت , وهذا غلط , إنما يجوز إدغام مثل هذا إذا لم يكن آخر الفعل ملتزم السكون , لاتصال ضمير المتكلم والمخاطب ونون النسوة به , كقولك : أرم , وأرما , وأرموا , وأما إذا اتصل به ضمير يوجب سكونه لم يجز الإدغام لإفضائه إلى التقاء الساكنين على غير أحدهما , أو إلى تحريك آخره , وقد اتصل به ما يوجب سكونه . ولهذا لا نقول " أمدت , وأمدت , وأمدن " في " أمددت وأمددت وأمددن " لما ذكر , وهؤلاء لما رأوا الفعل يدغم إذا لم يكن آخره ساكنا , نحو أرم ظنوا أنه كذلك في أرممت , وغفلوا عن الفرق . والصواب فيه : أرمت بوزن " ضربت " فحذفوا إحدى الميمين تخفيفا , وهي لغة فصيحة مشهورة جاء بها القرآن في قوله تعالى ﴿ظلت عليه عاكفا﴾ وقوله ﴿فظلتم تفكهون﴾ وأصله ظللت عليه وظللتم

ج ١ · ص ١٨٠

تفكهون , ونظائره كثيرة . وأما الفريق الثاني الذين ضعفوه فقالوا : هذا الحديث معروف بحسين بن علي الجعفي , حدث به عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن أبي الأشعث الصنعاني عن أوس بن أوس , قالوا : ومن نظر ظاهر هذا الإسناد لم يرتب في صحته , لثقة رواته وشهرتهم وقبول الأئمة أحاديثهم واحتجاجهم بها وحدث بهذا الحديث عن حسين الجعفي جماعة من النبلاء , قالوا : وعلته : أن حسين بن علي الجعفي لم يسمع من عبد الرحمن بن يزيد بن جابر , وإنما سمع من عبد الرحمن بن يزيد بن تميم وعبد الرحمن بن يزيد بن تميم لا يحتج به فلما حدث به حسين الجعفي غلط في اسم الجد , فقال : ابن جابر . وقد بين ذلك الحفاظ ونبهوا عليه . قال البخاري في التاريخ الكبير : عبد الرحمن بن يزيد بن تميم السلمي الشامي عن مكحول سمع منه الوليد بن مسلم , عنده مناكير , ويقال : هو الذي روى عنه أهل الكوفة : أبو أسامة وحسين فقالوا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر وابن تميم أصح وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم : سألت أبي عن عبد الرحمن بن يزيد بن تميم ؟ فقال عنده مناكير , يقال : هو الذي روى عنه أبو أسامة وحسين الجعفي وقالا : هو ابن يزيد بن جابر , وغلطا في نسبه ويزيد بن تميم أصح , وهو ضعيف الحديث . وقال أبو بكر الخطيب :

ج ١ · ص ١٨١

روى الكوفيون أحاديث عبد الرحمن بن يزيد بن تميم عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر , ووهموا في ذلك , والحمل عليهم في تلك الأحاديث . وقال موسى بن هارون الحافظ : روى أبو أسامة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر , وكان ذلك وهما منه , هو لم يلق عبد الرحمن بن يزيد بن جابر وإنما لقي عبد الرحمن بن يزيد بن تميم , فظن أنه ابن جابر , وابن جابر ثقة , وابن تميم ضعيف , قالوا : وقد أشار غير واحد من الحفاظ إلى ما ذكره هؤلاء الأئمة . قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وأخرجه الدارقطني - ثم ذكر عبارة المنذري بنصها - إلى قول الشافعي : وبه نأخذ . قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال ابن حزم : حديث علي هذا رواه ابن وهب عن جرير بن حازم عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة والحارث الأعور , قرن فيه أبو إسحاق بين عاصم والحارث , والحارث كذاب , وكثير من الشيوخ يجوز عليه مثل هذا , وهو أن الحارث أسنده وعاصم لم يسنده , فجمعهما جرير وأدخل حديث أحدهما في الآخر , وقد رواه شعبة وسفيان ومعمر عن أبي إسحاق عن عاصم بن علي موقوفا عليه . وكذلك كل ثقة رواه عن عاصم إنما وقفه على علي فلو أن جريرا أسنده عن عاصم وبين ذلك أخذنا به . هذه حكاية عبد الحق الإشبيلي عن ابن حزم

ج ١ · ص ١٨٢

وقد رجع عن هذا في كتابه المحلى , فقال في آخر المسألة : ثم استدركنا فرأينا أن حديث جرير بن حازم مسند صحيح , لا يجوز خلافه , وأن الاعتلال فيه بأن أبا إسحاق أو جريرا خلط إسناد الحديث بإرسال عاصم هو الظن الباطل الذي لا يجوز , وما علينا في مشاركة الحارث لعاصم , ولا لإرسال من أرسله , ولا لشك زهير فيه , وجرير ثقة . فالأخذ بما أسند لازم تم كلامه . وقال غيره : هذا التعليل لا يقدح في الحديث , فإن جريرا ثقة , وقد أسنده عنهما , وقد أسنده أيضا أبو عوانة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي , ولم يذكر الحول ذكر حديثه الترمذي وأبو عوانة ثقة , وقد روى حديث " ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول " من حديث عائشة بإسناد صحيح . قال محمد بن عبيد الله بن المنادي حدثنا أبو زيد شجاع بن الوليد حدثنا حارثة بن محمد عن عمرة عن عائشة قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول " رواه أبو الحسين بن بشران عن عثمان بن السماك عن ابن المنادي . قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : إنما أسقط الصدقة من الخيل والرقيق إذا كانت للركوب والخدمة , فأما ما كان منها للتجارة ففيه الزكاة في قيمتها . قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه

ج ١ · ص ١٨٣

الله : قوله " فإنا آخذوها وشطر ماله " أكثر العلماء على أن الغلول في الصدقة والغنيمة لا يوجب غرامة في المال , وقالوا : كان هذا في أول الإسلام ثم نسخ . واستدل الشافعي على نسخه بحديث البراء بن عازب فيما أفسدت ناقته , فلم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أضعف الغرم , بل نقل فيها حكمه بالضمان فقط . وقال بعضهم : يشبه أن يكون هذا على سبيل التوعد , لينتهي فاعل ذلك . وقال بعضهم : إن الحق يستوفى منه غير متروك عليه , وإن تلف شطر ماله , كرجل كان له ألف شاة , فتلفت حتى لم يبق له إلا عشرون , فإنه يؤخذ منه عشر شياه لصدقة الألف , وهو شطر ماله الباقي أو نصفه , وهو بعيد لأنه لم يقل : إنا آخذوا شطر ماله . وقال إبراهيم الحربي إنما هو " وشطر ماله " أي جعل ماله شطرين , ويتخير عليه المصدق فيأخذ الصدقة من خير النصفين عقوبة لمنعه الزكاة . فأما ما لا يلزمه فلا . قال الخطابي : ولا أعرف هذا الوجه . هذا آخر كلامه . وقال بظاهر الحديث الأوزاعي والإمام أحمد , وإسحاق بن راهويه على ما فصل عنهم وقال الشافعي في القديم : من منع زكاة ماله أخذت منه وأخذ شطر ماله عقوبة على منعه , واستدل بهذا الحديث , وقال في الجديد : لا يؤخذ منه إلا الزكاة لا غير . وجعل

ج ١ · ص ١٨٤

هذا الحديث منسوخا , وقال : كان ذلك حين كانت العقوبات في المال ثم نسخت . هذا آخر كلامه . ومن قال : إن بهز بن حكيم ثقة احتاج إلى الاعتذار عن هذا الحديث بما تقدم . فأما من قال لا يحتج بحديثه فلا يحتاج إلى شيء من ذلك . وقد قال الشافعي في بهز : ليس بحجة , فيحتمل أن يكون ظهر له ذلك منه بعد اعتذاره عن الحديث , أو أجاب عنه على تقدير الصحة . وقال أبو حاتم الرازي في بهز بن حكيم : هو شيخ يكتب حديثه ولا يحتج به . وقال البستي : كان يخطئ كثيرا , فأما الإمام أحمد وإسحاق فهما يحتجان به ويرويان عنه , وتركه جماعة من أئمتنا , ولولا حديثه " إنا آخذوها وشطر إبله عزمة من عزمات ربنا " لأدخلناه في الثقات وهو ممن استخير الله فيه . فجعل روايته لهذا الحديث مانعة من إدخاله في الثقات تم كلامه . وقد قال علي بن المديني : حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده صحيح . وقال الإمام أحمد : بهز بن حكيم عن أبيه عن جده صحيح , وليس لمن رد هذا الحدث حجة , ودعوى نسخه دعوى باطلة إذ هي دعوى ما لا دليل عليه , وفي ثبوت شرعية العقوبات المالية عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم , لم يثبت نسخها بحجة , وعمل بها الخلفاء بعده , وأما معارضته بحديث البراء في قصة ناقته , ففي غاية

ج ١ · ص ١٨٥

الضعف , فإن العقوبة إنما تسوغ إذا كان المعاقب متعديا بمنع واجب أو ارتكاب محظور , وأما ما تولد من غير جنايته وقصده , فلا يسوغ أحد عقوبته عليه , وقول من حمل ذلك على سبيل الوعيد دون الحقيقة في غاية الفساد , ينزه عن مثله كلام النبي صلى الله عليه وسلم , وقول من حمله على أخذ الشطر الباقي بعد التلف باطل لشدة منافرته وبعده عن مفهوم الكلام ولقوله : " فإنا آخذوها وشطر ماله " . وقول الحربي : إنه " وشطر " بوزن شغل : في غاية الفساد ولا يعرفه أحد من أهل الحديث , بل هو من التصحيف وقول ابن حبان : لولا حديثه هذا لأدخلناه في الثقات , كلام ساقط جدا , فإنه إذا لم يكن لضعفه سبب إلا روايته هذا الحديث وهذا الحديث إنما رد لضعفه , كان هذا دورا باطلا , وليس في روايته لهذا ما يوجب ضعفه فإنه لم يخالف فيه الثقات . وهذا نظير رد من رد حديث عبد الملك بن أبي سليمان , بحديث جابر في شفعة الجوار , وضعفه بكونه روى هذا الحديث . وهذا غير موجب للضعف بحال . والله أعلم . قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وفي الرواة خمسة كل منهم اسمه ثابت بن قيس لا نعرف فيهم من تكلم فيه غيره .