( سئل ) فيما إذا شرط واقف في كتاب وقفه المرتب بثم شروطا منها أن من مات من ذرية الموقوف عليهم عن غير ولد ولا أسفل منه يعود نصيبه من ريع الوقف إلى من هو في درجته وذوي طبقته من أهل الوقف فمات رجل من الذرية الموقوف عليهم وفي درجته وذوي طبقته الموقوف عليهم أخواه وجماعة آخرون البعض منهم متناول والبعض غير متناول لحجبه بأصله فهل يعود نصيب الرجل المتوفى المزبور من ريع الوقف لجميع أهل درجته المزبورين ولا يختص بذلك أخواه المذكوران عملا بشرط الواقف ؟ ( الجواب ) : نعم يعود نصيب الرجل المتوفى عن غير ولد ولا أسفل منه من ريع الوقف لجميع أهل درجته ولا يختص بذلك أخواه المذكوران عملا بشرط الواقف المذكور لأن المراد من أهل الوقف من له حق إما حالا أو مآلا والله أعلم بالصواب كتبه الفقير محمد العمادي المفتي بالشام عفي عنه الجواب كما به العم المرحوم أجاب والله الموفق للصواب .
وفي فتاوى الكازروني عن الحانوتي ضمن سؤال أجاب من مات عن غير ولد ولا أسفل من ذلك ولا أخ ولا أخت انتقل ما كان له إلى كل من هو في طبقته وذوي درجته عملا بقول الواقف على أن من مات عن غير ولد إلخ لأنه متأخر عن قوله الطبقة العليا تحجب الطبقة السفلى والعمل على ما تأخر من الشروط كما هو المصرح به ويستحق ذلك جميع من في طبقته سواء كان له استحقاق سابق في الوقف أم كان محجوبا بأصله عملا بقول الواقف انتقل إلى من هو في درجته وذوي طبقته المستفاد من
لفظ من ومن قوله في درجته وذوي طبقته لأن كلا منهما مضاف والأصل فيه أن يعم وأما قول الواقف مضافا إلى ما يستحقه فليس قيدا لدفع استحقاق من لم يكن له استحقاق سابق في الوقف وإنما هو لدفع توهم من يتوهم أن من كان منهم له استحقاق سابق لا يستحق من ذلك الميت شيئا اكتفاء بما له من الاستحقاق السابق فدفع ذلك بما يفيد أن من فرض له استحقاق سابق لا يكون ذلك مانعا له من الاستحقاق من ذلك الميت الذي مات عن غير ولد إلخ بل يستحق منه مضافا لما كان يستحقه سابقا .
ومما يدل على أنه ليس قيدا احترازيا أنه لو فرض أن جميع من في الطبقة لم يكن له استحقاق سابق كان الظاهر أن تنتقل حصة ذلك الميت لهم عدم تحقق قول الواقف مضافا إلى ما يستحقه فعلم أنه ليس قيدا احترازيا بل لدفع التوهم كما بيناه ا ه ملخصا .
( أقول ) وحاصله أن الإضافة في قول الواقف مضافا إلى ما يستحقه عند إمكانها أي على تقدير أن له استحقاقا ويؤيده ما في الإسعاف مما حاصله أنه لو قال للذكر مثل حظ الأنثيين ولم يوجد إلا ذكور فقط أو إناث فقط يقسم بينهم أو بينهن بالسوية لأن المراد التفاضل على تقدير الاختلاط ا ه ويأتي قريبا ما يفيد ذلك من وجه آخر وهو أن الاستحقاق يشمل النصيب المقدر .
( سئل ) في وقف من شروطه أن من مات عن غير ولد ولا أسفل منه عاد نصيبه من ذلك إلى من هو معه في درجته وذوي طبقته من أهل الوقف يقدم في ذلك الأقرب فالأقرب إلى المتوفى ومات الواقف ثم مات شخص من أولاد أولاده عن غير ولد ولا أسفل منه هو صالح بن عبد الله وليس في درجته سوى ابن عمه محمد هو عمر لكنه محجوب بأبيه محمد المستحق في الوقف بالفعل فهل يعود نصيب صالح المذكور لعمر المرقوم ؟ ( الجواب ) : نعم .
( أقول ) رأيت بخط شيخ مشايخنا العلامة الفقيه منلا علي التركماني أمين فتوى المؤلف قال في مجموعته الفقهية الكبيرة ما حاصله إذا كان في الدرجة جماعة غير متناولين فقط محجوبون بأصولهم فالحكم فيهم أنه ينتقل حصة المتوفى إليهم لأن إعمال الكلام أولى من إهماله والمحجوب بصدد الاستحقاق فتسميته من أهل الوقف جائزة كما صرح به الإمام السيوطي واختاره في الأشباه وهذا ظاهر حيث لم يكن في درجته غيرهم وأما إذا كان في درجته متناول ومحجوب فاختلف الإفتاء فيه فبعضهم أفتى بعدم مشاركة المحجوب للمتناول منهم المولى عبد الرحمن أفندي العمادي ومحمد أفندي المعيد المفتيان بدمشق لأن المتناول من أهل الوقف حقيقة والمحجوب من أهل الوقف مجازا وإعمال الحقيقة أولى والجمع بينهما غير جائز ولا يصار إلى المجاز إلا إذا لم يمكن العمل بالحقيقة أو لم تكن الحقيقة موجودة أي بأن لم يكن في الطبقة إلا المحجوب وأفتى البعض بمشاركة المحجوب للمتناول منهم
العلامة الكواكبي وتاج الدين الحنفي الأزهري ومحمد بن شاهين الحنفي لعموم من والدرجة في قول الواقف لمن في درجته وذوي طبقته لأن المضاف يعم .
والأصل فيه أن يعم المتناول والمحجوب والعموم في الأوقاف حجة بلا خلاف ذكره البلقيني رحمه الله تعالى في الدلالات والعام عند الحنفية قطعي كالخاص ا ه وأقول أيضا قد يقع في بعض ( م ) عبارات الوافقين تقييد أهل الدرجة بالمستحقين أو المتناولين من ريعه ولا خفاء حينئذ في عدم دخول المحجوب ورأيت بخط منلا علي المذكور أيضا نقلا عن التحفة لابن حجر المكي الشافعي من أصل أحكام الوقف اللفظية ما نصه فائدة يقع في كتب الأوقاف ومن مات انتقل نصيبه إلى من في درجته من أهل الوقف المستحقين وظاهره أن المستحقين تأسيس لا تأكيد فيحمل على وضعه المعروف في اسم الفاعل من الاتصاف حقيقة بالاستحقاق من الوقف حال موت من ينتقل إليه نصيبه ولا يصح حمله على المجاز أيضا بأن يراد الاستحقاق ولو في المستقبل لأن قوله من أهل الوقف كاف في إرادة هذا فيلزم عليه إلغاء قوله المستحقين وأنه لمجرد التأكيد والتأسيس خير منه فوجب العمل به ويقع فيها لفظ النصيب والاستحقاق وقد اختلف المتقدمون والمتأخرون في أنه هل يحمل على ما يعم النصيب المقدر مجازا لقرينة وهو ما عليه جماعة كثيرون وكاد السبكي أن ينقل إجماع الأئمة الأربعة عليه أو يختص بالحقيقي لأنه الأصل والقرائن في ذلك ضعيفة وهو المنقول وعليه جماعة
كثيرون أيضا ويؤيد الأول قول السبكي الأقرب إلى قواعد الفقه واللغة أن ذا الدرجة الثانية مثلا المحجوب بغيره يسمى موقوفا عليه لشمول لفظ الواقف له قال وإذا كان موقوفا عليه كان له نصيب بالقوة بل بالفعل إذ المتوقف على انقراض غيره إنما هو أخذه لا دخوله في الموقوف عليهم وعلى هذا أفتيت في موقوف على محمد ثم على بنتيه وعتيقه فلان على أن من توفيت منهما تكون حصتها للأخرى فتوفيت إحداهما في حياة الواقف بعد الوقف ثم محمد عن الأخرى وفلان بأن لها الثلثين وللعتيق الثلث ويؤيده أن الواقف لما جعل العتيق في مرتبتهما خشي أنه ربما انفرد مع إحداهما فيناصفها فأخرج ذلك بقوله على أنه إلخ وبين أن إحداهما متى انفردت مع العتيق لم تناصفه بل تأخذ ضعفه .
وبينت في الفتاوى أن محل ذلك الخلاف ما لم يصدر من الواقف ما يدل على أن المراد النصيب ولو بالقوة كما هنا ثم رأيتني ذكرت في بعض الفتاوى ما حاصله الاستحقاق والمشاركة هل يحملان على ما بالقوة نظرا لقصد الواقف أنه لا يحرم أحدا من ذريته أو على ما بالفعل لأنه المتبادر من لفظه فيكون حقيقة فيه والحقيقة لا تنصرف عن مدلولها بمجرد غرض لم يساعده اللفظ فيه اضطراب طويل والذي حررته في كتاب سوابغ المدد أن الراجح الثاني وهو الذي رجع إليه شيخنا يعني القاضي زكريا بعد إفتائه بالأول ورد على السبكي وآخرين ومنهم البلقيني اعتمادهم الأول .
ا ه .
وأقول أيضا حاصل ما قرره العلامة ابن حجر
موافقا لما عليه أهل الإفتاء من علمائنا الحنفية أنه إذا قيد الواقف بالمستحقين لا يدخل المحجوب بأصله وأن لفظ النصيب والاستحقاق يختص بالحقيقي لا يدخل فيه ما بالقوة إلا إذا دل عليه دليل وعلى هذا لو قال الواقف في شروطه على أن من مات عن ولد أو ولد ولد انتقل نصيبه أو انتقل ما كان يستحقه إلى ولده أو ولد ولده إلخ خاص بمن مات عن استحقاق بالفعل .
أما من مات قبل الاستحقاق لا يقوم ولده مقامه فيما كان يستحقه هو بالقوة كما أفتى به في الخيرية في غير موضع ونقله في أواخر كتاب الوقف عن فتاوى الشيخ أمين الدين وفتاوى ابن نجيم وقال وفي المسألة معترك عظيم واضطراب طويل إلخ نعم لو شرط الواقف قيام ولد من مات قبل الاستحقاق مقام أبيه فحينئذ يقوم مقامه فيما كان ينتقل إلى أبيه لو كان أبوه حيا على ما فيه من الكلام الآتي في الدرجة الجعلية وقد وقع اضطراب بين العلماء في جواب مسألة الحاجة أكابر المذكورة في الفتاوى التاجية للعلامة محمد التاجي البعلي وفي الفتاوى الإسماعيلية فلنذكرها تتميما للفائدة قال في الفتاوى التاجية سئلت من مدينة طرابلس الشام سنة 1110 عما إذا أنشأت الواقفة وقفها على نفسها مدة حياتها لا يشاركها فيه مشارك ثم من بعدها يكون الثلث من ذلك على بنتها الحاجة أكابر والثلثان على أولاد ابنها علي جلبي ، وهم محمد ومصطفى وحسني ثم من بعد وفاة بنتها الحاجة أكابر يكون الثلث على أولادها ثم على أولاد أولادها ثم على أنسالها
وأعقابها للذكر مثل حظ الأنثيين ويكون الثلثان من بعد وفاة أولاد ابنها المذكورين على أولادهم ثم على أنسالهم وأعقابهم للذكر مثل حظ الأنثيين وممن مات منهم عن ولد أو ولد ولد عاد نصيبه إلى ولده وولد ولده ومن مات عن غير ولد ولا ولد ولد عاد نصيبه إلى من في درجته وذوي طبقته ماتت بنت الواقفة الحاجة أكابر قبل موت أمها الواقفة وخلفت الحاجة أكابر ابنا وبنتا ثم ماتت الواقفة فهل يرجع نصيب الحاجة أكابر إلى ولديها المذكورين أو لا فأجبت لا شك في انتقال الثلث الموقوف إلى ولدي أكابر المذكورين لكن لا بطريق التلقي عنها إذ هي حين الموت لم يكن لها نصيب بناء على ما هو الراجح في المسألة من كون النصيب المشروط انتقاله عمن مات من أولاد الواقفة وأولاد أولادها عن ولد إلى ولده خاصا بالمتناول بالفعل غير شامل لما هو بالقوة وقد وقع في ذلك معترك عظيم واضطراب طويل بين العلماء مبني على ما ذكرناه بل باعتبار دخول أولاد أكابر في أعداد الموقوف عليهم وشمول قول الواقفة ثم بعد وفاة بنتها الحاجة أكابر يكون الثلث على أولادها إلخ لهم فيلزم دخول أولاد من مات قبل الاستحقاق في الوقف عملا بهذا الشرط كما هو ظاهر .
وبما قررناه علم أن استحقاق أولاد أكابر الثلث الموقوف محل اتفاق ممن يقول باختصاص النصيب بما هو بالفعل ومن يقول بشموله لما هو بالقوة أيضا وغير خاف أنه لا دخل مع مستحقي الثلث الموقوف لمستحقي الثلثين الموقوفين في ذلك أصلا
لأن كلا منهما وقف مستقل لا دخل لأحدهما مع الآخر فافهم والله أعلم ا ه ما في الفتاوى التاجية ورأيت بخط أخي مؤلفها الشيخ يحيى التاجي على الهامش أن أخاه وضع في مسألة أكابر رسالة سماها رفع الجدال والشقاق عن ولد من مات قبل الاستحقاق ورأيت بخطه أيضا أجوبة للعلماء في ذلك فمنها ما أجاب به مفتي مصر القاهرة العلامة علي العقدي الحنفي الأزهري بمثل ما مر وكذا أجاب العلامة أحمد أفندي الكواكبي مفتي حلب الشهباء وذكر صورة جوابه ثم ذكر عن شيخه العلامة الشيخ إسماعيل الحائك أنه حيث ماتت أكابر في حياة والدتها فلا شيء لها وبموت أمها بعدها لا يكون لولديها شيء بل يصرف الثلث إلى الفقراء ثم ذكر أنه رفع هذا السؤال إلى العلامة الشيخ عبد الغني النابلسي المفتي بدمشق الشام وإلى الشيخ عبد الفتاح السباعي المفتي بمدينة حمص فكتبا بالموافقة للشيخ إسماعيل .
( سئل ) في وقف أهلي مرتب بثم على أنه من مات من الموقوف عليهم عن ولده فنصيبه لولده ومن مات عن غير ولد ولا نسل ولا عقب فإلى من في درجته وذوي طبقته يقدم في ذلك الأقرب فالأقرب إلى المتوفى فانحصر ريعه في جماعة من الذرية ومات واحد منهم وهو السيد محمد لا عن ولد ولا نسل وليس في درجته وطبقته أحد ولا في الطبقات التي فوقه أحد وفي الطبقة التي تلي طبقته جماعة من مستحقي الوقف وليس أقرب من رجل اسمه السيد خليل فهل ينتقل نصيبه للسيد خليل فقط ؟ ( الجواب ) : نعم حيث كان الوقف مرتبا بثم ولم يوجد في درجة المتوفى ولا في التي فوقها أحد من أهل الوقف فينتقل نصيب السيد محمد من ريع الوقف المذكور ولا على الدرجات وهي الدرجة التي تلي درجته فقد قامت الدرجة التي تلي درجته مقام درجة المتوفى وقد شرط الواقف مع قيد الدرجة الأقربية وليس في أهل الدرجة المذكورة أقرب إلى المتوفى من السيد خليل المذكور فيختص به وحده دون بقية من في درجته التي تلي درجة المتوفى عملا بقول الواقف يقدم في ذلك الأقرب فالأقرب إلى المتوفى ولأن مراد الواقف بقوله الأقرب فالأقرب قرب الدرجة والرحم في كل درجة لا قرب الإرث والعصوبة فإن قرب القرابة أدعى إلى غرض الواقفين بالصرف بسببه ومفهوم أيضا من قول الواقفين يقدم الأقرب فالأقرب وفي التعويل على غيره إلغاء ظاهر كلامهم وذلك حرمان اعتبار الأقربية التي هي الداعية إلى الشفقة ومزيد الرحمة وإلى
بذل المال بلا إشكال فاعتبار الأقربية أوفق لغرضهم المعتبر عند العلماء حتى صرحوا بأن غرض الواقف يصلح مخصصا هذا ما ظهر لي بعد التأمل في كلام بعض المتقدمين من علمائنا المحققين والله الموفق وبه أستعين .
( أقول ) إنما سمى درجة السيد خليل أعلى الدرجات لأن فرض المسألة أن درجة المتوفى وهو السيد محمد ليس فيها أحد ولا فوقها أحد فصارت الدرجة التي تلي النازلة عنها وهي درجة السيد خليل أعلى الدرجات وما أفتى به هنا فيه كلام يأتي قريبا .
( سئل ) في وقف أهلي أنشأه الواقف على نفسه أيام حياته ثم على أولاده أبدا ما تناسلوا على الفريضة الشرعية مرتبا بين البطون بثم على أنه من مات منهم عن ولد أو أسفل منه فنصيبه لولده أو الأسفل ومن مات عن غير ولد ولا أسفل فنصيبه لمن معه في درجته وذوي طبقته من أهل الوقف يقدم في ذلك الأقرب فالأقرب إلى المتوفى ومن مات قبل استحقاقه لشيء من منافع الوقف وترك ولدا أو أسفل منه استحق ذلك المتروك ما كان يستحقه المتوفى أن لو كان حيا وقام مقامه في الاستحقاق على ذلك الشرط والترتيب المذكورين فمات مستحق عن غير ولد ولا أسفل هو عبد النبي ابن كمال الدين بن عبد الرحمن بن الواقف والموجود حين موته من أهل الوقف رجل واحد ممن معه في درجته وذوي طبقته هو محمد بن زليخا بنت سلمة ابنة الواقف ورجلان من أهل الطبقة التالية لطبقة الميت أنزل منه درجة واحدة ماتت أمهما قبل الاستحقاق في حياة أبيها المستحق وانتقل إليهما بموته نصيبها المفروض لها من استحقاق أبيها أن لو كانت موجودة ويريدان أن يشاركا محمدا في نصيب عبد النبي المذكور فاختلف في ذلك فمنهم من ذهب إلى ما قاله السبكي من أنهما يشاركان محمدا في نصيب من مات عن غير ولد من أهل طبقته ومنهم من ذهب إلى ما قاله السيوطي وحققه العلامة ابن أبي شريف من الشافعية .
وأشار إليه محشي الأشباه العلامة الشيخ علي المقدسي من الحنفية من أن محمدا يختص بذلك دونهما وأن لفظ الطبقة
في كلام الواقف محمول على الحقيقة دون المجاز لئلا يلزم الجمع بين المتضادين وإعطاء الشخص في موضع دل صريح كلام الواقف على حرمانه فيه وحرمانه في موضع دل صريح الكلام أيضا على إعطائه فيه كما إذا مات المتوفى أبوه قبل الاستحقاق عن غير ولد فإن أعطينا نصيبه أهل طبقته وأهل طبقة أبيه معا جمعنا بين الحقيقة والمجاز وإن أعطينا أهل واحدة منهما دون الأخرى فإن كانت طبقته نكون أهملنا المجازية وقد كنا فرضناه من أهلها وإن كانت طبقة أبيه نكون أهملنا الحقيقة بعد أن حكمنا له بالاستحقاق فيها بصريح شرط الواقف فأبقينا الطبقة في كلام الواقف على حقيقتها وأعملنا الكلامين بحسب الإمكان وقلنا إن غرض الواقف أن ولد من مات قبل الاستحقاق لا يكون محروما بل يستحق القدر الذي لو فرض أبوه حيا لتلقاه عن أبيه وأمه تشبيها لولد من مات قبل الاستحقاق بولد من مات بعده في الإعطاء ولو قلنا بخلاف ذلك لزم أن نثبت للمشبه قدرا زائدا على المشبه به إذ ولد من مات بعد الاستحقاق ليس له هذا المعنى ا ه فأي القولين عليه يعول وهل يعتمد الثاني أم الأول أفتونا مأجورين أثابكم الله الجنة بمنه وكرمه آمين أقول لم أر للمؤلف هنا جوابا عن هذا السؤال ولكن ترتيب السؤال على هذا المنوال يشير إلى اختيار القول الثاني وقد ذكر المؤلف في غير هذا المحل عن شرح الإقناع الحنبلي ما نصه فائدة لو قال على أن من مات قبل دخوله في الوقف عن ولد وإن سفل وآل الحال في الوقف إلى
أنه لو كان المتوفى موجودا لدخل قام ولده مقامه في ذلك وإن سفل واستحق ما كان أصله يستحقه من ذلك أن لو كان موجودا فانحصر الوقف في رجل من أولاد الواقف ورزق خمسة أولاد مات أحدهم في حياة والده وترك ولدا ثم مات الرجل عن أولاده الأربعة وولد ولده ثم مات من الأربعة ثلاثة عن غير ولد وبقي منهم واحد مع ولد أخيه استحق الولد الباقي أربعة أخماس ريع الوقف وولد أخيه الخمس الباقي أفتى به البدر محمد الشهاوي الحنفي وتابعه الناصر الطبلاوي الشافعي والشهاب أحمد البهوتي الحنبلي .
ووجهه أن قول الواقف على أن من مات منهم قبل دخوله في هذا الواقف إلخ مقصور على استحقاق الولد لنصيب والده المستحق له في حياته لا يتعداه إلى من مات من إخوة والده عن غير ولد بعد موته بل ذلك إنما يكون للإخوة الأحياء عملا بقول الواقف على أن من توفي منهم عن غير ولد إلخ إذ لا يمكن إقامة الولد مقام أبيه في الوصف الذي هو الإخوة حقيقة بل مجازا والأصل حمل اللفظ على حقيقته وفي ذلك جمع بين الشرطين وعمل بكل منهما في محله وذلك أولى من إلغاء أحدهما .
ا ه .
شرح الإقناع الحنبلي من الوقف قبيل فصل والمستحب أن يقسم الوقف على أولاده للذكر مثل حظ الأنثيين أقول وللعلامة الشيخ حسن الشرنبلالي رسالة في هذه المسألة وذكر الإفتاء بذلك عن الجماعة المارين في عبارة شرح الإقناع وعن الشيخ ناصر الدين اللقاني المالكي والشيخ شهاب الدين البلقيني الشافعي
والشيخ محمد المسيري الحنفي والشهاب أحمد بن شعبان الحنفي والشيخ زين بن نجيم الحنفي وغيرهم ونقل نصوص عباراتهم وكر على كل واحد منها بالنقض والرد والرفض ونقل عن المحقق الشيخ علي المقدسي أنه خالفهم وأفتى بأن الولد يقوم مقام أبيه من كل جهة فيأخذ ما كان يأخذه أبوه من أصوله ومن فروع أصوله فيأخذ ولد الولد في صورة المسألة المذكورة في عبارة شرح الإقناع نصف الوقف مثل عمه لا خمسه .
قال وقد أفتى بذلك طائفة من أعيان الفقهاء وفقهاء الأعيان وقالوا إنهما في القسمة مستويان لأن لفظ مقام في قول الواقف قام مقامه مضاف وقد صرحوا بأن المضاف يعم وكذا لفظ ما في قوله ما كان يستحقه من أدوات العموم فيقوم الولد مقام أصله ويستحق ما يستحقه ابتداء وما يستحقه بعد الدخول فإن ذلك الولد لو كان أبوه حيا شارك أبوه إخوته في حصة أبيهم وكذا في حصة من مات منهم عقيما فيقوم ذلك الولد مقامه في جميع ذلك لا في حصته التي استحقها أبوه ولو كان حيا من أبيه فقط وقد نص الإمام الخصاف الذي أذعن لفضله أهل الوفاق والخلاف على أن العبرة للأخير من كلام الواقف ولا شك أن قوله على أن من توفي قبل الاستحقاق إلخ متأخر ا ه وبذلك أفتى الشيخ إسماعيل أيضا ونقله في الأشباه عن السيوطي خلافا لما زعمه السائل حيث ذكر أن السيوطي قائل بالأول كما مر في السؤال لكن لا يخفى عليك أن جمهور العلماء من المذاهب الأربعة مشوا على ما في شرح الإقناع كما سمعت
على أن المحقق الشيخ عليا المقدسي قد وافقهم في حاشيته على الأشباه ورد على السيوطي بما مر في السؤال من قوله لئلا يلزم الجمع بين المتضادين إلخ فالأولى الإفتاء بما عليه جمهور أهل الإفتاء وإن كان ما علل به المقدسي للمقال فيه مجال أعرضت عنه خشية التطويل والإملال .
بقي هنا شيء لم أر من نبه عليه وقد صار حادثة الفتوى في زماننا وهو أنه شرط الواقف انتقال نصيب من مات عن ولد أو ولد ولد إلى ولده أو ولد ولده ثم شرط قيام ولد من مات قبل الاستحقاق مقام أصله كما في صورة السؤال الذي ذكره المؤلف ثم وجد مستحق اسمه زيد له ابن وبنت ماتا في حياته قبل استحقاقهما لشيء وخلف الابن خمسة أولاد والبنت ثلاثة ثم مات زيد المذكور عن أولاد ابنه وبنته الثمانية المذكورين فهل يقسم نصيبه بين جميع أولاد ابنه وبنته على عدد رءوسهم عملا بالشرط الأول وهو انتقال نصيب من مات عن ولد أو ولد ولد إلى ولده أو ولد ولده فيقسم بينهم أثمانا لأن لفظ الولد يشمل الواحد والمتعدد أو يقسم نصيبه على ابنه وبنته على تقدير كونهما حيين ثم يعطي ما أصاب ابنه إلى أولاده وما أصاب بنته إلى أولادها لقيام أولاد كل مقام أصله عملا بالشرط الثاني فيقسم نصيب زيد في الصورة المذكورة من ثلاثين للانكسار على مخرج النصف وتباين عدد الرءوس فيخرج لكل واحد من أولاد الابن ثلاثة ولكل واحد من أولاد البنت خمسة حيث لم يشرط تفضيل الذكر على الأنثى وقعت هذه الحادثة
ولم نجد من تعرض لها والذي ظهر لي الأول لأن كلا من الشرطين متعارضان إلا أنه لا يلغى واحد منهما لإمكان الجمع بينهما بجعل الثاني مخصصا لعموم الأول بمن مات عن ولد ولد فقط ترجيحا للمتأخر من الشروط كما هو الأصل عندنا فيكون مراد الواقف بالشرط الثاني إدخال ما خرج بالأول .
وبيان ذلك أن قوله في الشرط الأول من مات عن ولد أو ولد ولد معناه أنه ينتقل نصيبه إلى ولده إن كان له ولد وإلى ولد ولده إن لم يكن له ولد ومقتضاه أنه لا شيء لولد ولده الذي مات قبل الاستحقاق مع وجود الولد الصلبي فشرط الشرط الثاني وهو أن من مات قبل الاستحقاق قام مقام أبيه يشاركه عمه في نصيب جده بأن يقسم على الطبقة الأولى ويفرض الميت منها حيا واحدا كان أو أكثر فما أصابه يعطى لولده واحدا كان أو أكثر وأما إذا لم يوجد ولد صلبي أصلا بل وجد أولاد أولاده فقط مات أصولهم في حياة جدهم قبل الاستحقاق كما في الحادثة فإنه يقسم على عدد رءوس الفروع عملا بالشرط الأول إذ لا حاجة إلى اعتبار الشرط الثاني لأنه إنما يعتبر لإدخال من لولاه لخرجوا وهنا لم يخرجوا بل استحقوا بأنفسهم من غير واسطة والله تعالى أعلم .
ثم اعلم أن صاحب الأشباه ذكر هذه المسألة في القاعدة التاسعة وتكلم عليها من وجهين الأول ما ذكرناه عنه والثاني القول بنقض القسمة بعد انقراض كل بطن ولم يذكره المؤلف فلنتعرض له تتميما للفائدة لكثرة وقوعه فنقول حاصل المسألة أن الواقف إذا
رتب بين البطون بثم أو بالفاء لكن قال طبقة بعد طبقة ثم إنه شرط أن من مات عن ولد فنصيبه لولده ثم مات الواقف عن عشرة أولاد مثلا فيقسم الوقف بينهم فإذا مات أحدهم عن أولاد انتقل نصيبه إليهم عملا بالشرط المتأخر وهكذا إذا مات أولاده عن أولاد .
وكذا إذا مات الثاني من العشرة ثم الثالث ثم الرابع إلى أن يبقى منهم واحد فإذا مات هذا الواحد وهو العاشر آخر من بقي من الطبقة الأولى لم ينتقل نصيبه إلى أولاده لو كان له أولاد وإنما تنقض القسمة وتقسم غلة الوقف على جميع أهل الطبقة الثانية على حسب ما شرطه الواقف من تسوية أو مفاضلة بين الذكر والأنثى ويحرم من كان من أهل الطبقة الثالثة أو الرابعة ولا يختص أحد بنصيب أبيه لأن أهل الطبقة الثانية صاروا الآن مستحقين بأنفسهم عملا بقول الواقف ثم على أولاد أولادهم وشرطه انتقال نصيب من مات إلى ولده إنما هو عند وجود من يساوي الميت ثم إذا قسمت الغلة على أهل الطبقة الثانية انتقل نصيب من مات منهم عن ولد إلى ولده إلى أن تنقرض الطبقة الثانية فتنقض القسمة أيضا وتقسم الغلة على أهل الطبقة الثالثة وهكذا يفعل في الرابعة والخامسة وقد أفتى بنقض القسمة السراج البلقيني من محققي الشافعية كما رأيته في فتاواه وقال هذه المسألة قد وقعت قديما فأتيت بهذا فيها ووافق عليها أكابر العلماء في ذلك الوقت ثم رأيت التصريح بها في أوقاف الخصاف وفيه الجزم بما أفتيت به ا ه كلام البلقيني وأفتى
المحقق ابن حجر في فتاويه وأوضحه وقال قد تبعه على ذلك السيد السمهودي ونقل عبارة السيد المذكور وقد نقل في الأشباه القول بنقض القسمة عن الإمام السبكي والجلال السيوطي وقال أفتى به بعض علماء العصر أخذا من كلام الإمام الخصاف ثم اعترضهم بأنهم لم يتأملوا كلام الخصاف ثم فصل في المسألة بين ما إذا كان العطف بين البطون بثم وبين ما إذا كان بالواو وتنقض القسمة في الأول دون الثاني وأطال في تقرير ذلك ورد عليه جميع من بعده من العلماء في حواشي الأشباه وغيرها كالمقدسي والبيري والخير الرملي والحموي .
وقد بسط المسألة الإمام الخصاف وكذا صاحب الإسعاف وأفتى بذلك أيضا الخير الرملي في عدة مواضع لكنه غفل عن ذلك في موضع وكذا أفتى بذلك العلامة الشهاب أحمد الشلبي الحنفي في فتاويه فنقض القسمة بانقراض الطبقة الثانية وقسم على أهل الثالثة قسمة مستأنفة وحرم من كان يستحق من أهل الرابعة ورد على بعض مشايخه حيث أفتوا بخلاف ذلك وقال إنه غير صحيح والصواب نقض القسمة كما اقتضاه صريح عبارة الخصاف ولا أعلم أحدا من مشايخنا خالف في ذلك بل وافقه على ذلك جماعة من الشافعية وغيرهم ا ه فقد ظهر أن ما في الأشباه غير صحيح حتى ألف العلامة المقدسي رسالة في الرد عليه ذكرها العلامة الشرنبلالي في مجموع رسائله فلنذكر حاصلها مما يوضح المسألة مع ترك التعرض لرد كلام الأشباه فإنه مبسوط في الحواشي وذلك أن العلامة المقدسي سئل
في شخص وقف وقفه على نفسه ثم من بعده على جماعة معينين وما فضل فعلى من يوجد من أولاده ذكورا أو إناثا بالسوية بينهم ثم على أولادهم وأولاد أولادهم وذريتهم ونسلهم طبقة بعد طبقة ونسلا بعد نسل تحجب الطبقة العليا منهم أبدا الطبقة السفلى على أن من مات وترك ولدا أو ولد ولد أو أسفل انتقل نصيبه إليه ومن مات لا عن ولد ولا أسفل انتقل نصيبه إلى إخوته المشاركين له في الاستحقاق فإن لم يكن له إخوة ولا أخوات فإلى من في درجته .
فإن لم يكن في درجته غيره فإلى أقرب الطبقات إلى المتوفى وعلى أن من مات قبل استحقاقه لشيء وترك ولدا أو أسفل منه وآل الوقف إلى حال لو كان المتوفى حيا باقيا لاستحق قام ولده أو ولد ولده مقامه في الاستحقاق واستحق لو كان أصله يستحقه لو كان المتوفى حيا باقيا ثم على جهة بر لا تنقطع فمات الواقف عن ستة أولاد هم شرف الدين وزين الدين وأحمد وزينب وعائشة وفاختة ثم مات شرف الدين عن ولدين علي وحياة النفوس ، ثم ماتت زينب عن بنتها سيدة الأنا ثم ماتت سيدة الأنا عقيما ثم مات علي عن ابنه شرف الدين ثم ماتت حياة النفوس عقيما أيضا ثم ماتت عائشة عقيما أيضا ثم مات زين الدين عقيما أيضا ثم ماتت فاختة عن بنتها نسب ثم مات أحمد عن أولاد ثم ماتت نسب عن ابنها صلاح الدين فهل تنقض القسمة بموت أحمد المذكور لأنه آخر أولاد الواقف الستة ويقسم ريع الوقف على أولاد أحمد المذكورين وشرف الدين وصلاح الدين على عدد
رءوسهم بلا تفاوت بينهم أم لا تنقض القسمة بالنسبة إلى شرف الدين وصلاح الدين ويختص كل واحد منهما بما تلقاه عن والده قل أو كثر ؟ ( الجواب ) تنقض القسمة بموت أحمد المذكور لكونه آخر أولاد الوقف موتا ويقسم ريع الوقف على عدد رءوس هذه الطبقة فمن كان موجودا أخذ نصيبه ومن كان ميتا وله ولد قام ولده مقامه وأخذ نصيبه عملا بقول الواقف المذكور .
وقد وقعت هذه الواقعة وأفتى فيها مشايخ مشايخنا وبعض مشايخنا بنقض القسمة منهم الشيخ المحقق الحافظ الزيني قاسم وذكر أن بعض المحققين من الشافعية كالسبكي والبلقيني قد تبعا الإمام الخصاف في ذلك وألف في ذلك رسالة سماها العصمة في نقض القسمة ومن طالعها اطلع على ما يشفي العليل ومنهم شيخ الإسلام عبد البر بن الشحنة الحنفي وتبعه الشيخ المحقق نور الدين المحلي الشافعي والشيخ العالم الصالح برهان الدين الطرابلسي الحنفي وقاضي القضاة شيخنا نور الدين الطرابلسي وشيخنا العلامة شهاب الدين الرملي الشافعي وقاضي القضاة البرهان بن أبي شريف الشافعي وتبعه العلامة علاء الدين الإخميمي وغيرهم .
وإنما تنقض القسمة بموت آخر كل طبقة ولا ينتقل نصيبه لأولاده وتركنا قول الواقف على أن من مات عن ولد فنصيبه لولده إلخ لأنا وجدنا بعضهم أي بعض أهل الطبقة التي تليه يستحق بنفسه لا بأبيه فعملنا بذلك وقسمنا الغلة على عددهم كذا قاله الخصاف وتوضيحه أن الواقف قد رتب في وقفه ترتيبا يقتضي
استحقاق البطن الأعلى مقدما على غيره مع قصده صلة بعض البطن الأسفل مع وجود البطن الأعلى فجعل نصيب الميت من الأعلى مردودا لولده وإن سفل قصدا لعدم حرمانه من الوصول إلى شيء من وقفه بعد موت أبيه الذي صلته صلة أبيه غالبا فكان كلامه مشتملا على ترتيبين ترتيب أفراد وهو ترتيب الفرع على أصله وترتيب جملة وهو ترتيب استحقاق جملة البطن الثاني على انقراض جملة البطن الأول وهو ترتيب جملة فيكون الوقف منحصرا في البطن الذي يليه ويبطل حكم ما انتقل عن الميت في البطن الأعلى إلى ولده من الأسفل ويستحق جميع الوقف جميع البطن الثاني لأنه في البطن الثاني يستحق بعموم قوله ثم على أولاد أولادهم ولم يبق حينئذ صورة يحتاج فيها إلى انتقال نصيب أحد إلى ولده لاستواء أهل البطن في الاستحقاق .
وقال بعض المحققين من الشافعية وهذا التعليل من الخصاف ، يقتضي أن كلامي الواقف متعارضان ورجح الثاني لاستحقاقهم بأنفسهم واستحقاقهم في الأول بأبيهم والاستحقاق بالنفس مقدم على الاستحقاق بالأب لأن ذلك بلا واسطة وهذا بواسطة وما ليس بواسطة أرجح ا ه ما في الرسالة ملخصا وتمام الكلام فيها .
( سئل ) فيما إذا شرط واقف وقف أهلي في كتاب وقفه المرتب فيه بين الطبقات بثم شروطا منها أن من مات من ذريته عن غير ولد ولا ولد ولد ولا نسل ولا عقب عاد نصيبه من ذلك إلى من هو معه في درجته وذوي طبقته من أهل الوقف يقدم في ذلك الأقرب فالأقرب إلى المتوفى فمات رجل منهم عن غير ولد ولا أسفل منه وليس في طبقته أحد من الموقوف عليهم وفي الدرجة التي هي أعلى من درجة المتوفى عمه شقيق والده وعمه لأمه من أهل الوقف المستحقين المتناولين لريعه فلمن تنتقل حصة المتوفى ؟ ( الجواب ) : تنتقل لعم المتوفى الشقيق لكونه أقرب إليه ( ما قول العلماء رضي الله عنهم ) فيما إذا كان الوقف على الذرية مرتبا بين الطبقات بثم ولم ينص في الشرط على حكم من مات منهم عن غير ولد وحكم الحاكم باختصاص أهل الدرجة العليا بالغلة ومنع أهل السفلى عملا بالترتيب الذي شرطه الواقف ثم مات بعض أهل الوقف عن غير ولد فهل يعود نصيبه إلى من في الدرجة العليا دون غيرهم ؟ ( الجواب ) : يعود نصيبه إلى من في الدرجة العليا دون غيره والله الموفق كتبه الفقير عبد الرحمن العمادي عفي عنه ، الحمد لله نعم يختص من في الدرجة العليا بغلة الوقف كتبه نجم الدين الغزي الشافعي عفي عنه الحمد لله وبه ثقتي الجواب كذلك في مذهب الإمام مالك والله أعلم بما هنا لك وكتبه الفقير أبو القاسم المالكي عفي عنه .
( أقول ) المنصوص عليه عندنا في الإسعاف وغيره أنه إذا سكت عن حكم من مات
عن غير ولد يصرف نصيبه مصرف الغلة أي فيقسم على جميع المستحقين من الغلة كما نذكر تحقيقه قريبا ثم اعلم أن ما أفتى به المؤلف في هذا السؤال وقبله من بقاء اعتبار الأقربية حيث فقدت الدرجة موافق لما أفتى به نفسه في مواضع مما حذفناه اختصارا ونقل المؤلف مثله عن العلامة الشيخ محمد الخليلي الشافعي في جواب سؤال طويل حاصل السؤال في وقف مرتب بثم على أن من مات من ذرية الواقف عن ولد وأسفل منه عاد نصيبه لولده أو ولد ولده وإن سفل ومن مات عن غير ولد ولا أسفل منه عاد نصيبه لمن هو في درجته وذوي طبقته من أهل الوقف يقدم الأقرب فالأقرب إلى المتوفى فماتت امرأة منهم اسمها مريم عن غير ولد وليس في درجتها أحد ولا في التي أنزل منها أحد وفي الطبقة التي هي فوقها جماعة من المستحقين أقربهم إليها خالتها آمنة وفي الطبقة التي هي أعلى من آمنة جماعة أيضا خالتها أقرب منهم فلمن ينتقل نصيبها .
الجواب ينتقل نصيبها من ريع الوقف لخالتها فقط عملا بقول الواقف الأقرب فالأقرب دون من في درجة خالتها ومن هو أبعد منها وذلك لشرط الواقف الأقربية في الدرجة وحيث تعذرت الدرجة لفقدها ألغي قوله لمن في درجته وبقي قوله الأقرب فالأقرب فيجب إعماله صونا له عن الإلغاء إعمالا لشرط الواقف ما أمكن إذ شروط الواقف كنصوص الشارع في الإعمال كذلك ولو أعطى نصيب المتوفاة عن غير ولد لخالتها التي ليست في درجتها ولمن شارك خالتها في درجتها مع عدم
الأقربية فيهم لألغينا قوله الأقرب فالأقرب أيضا مع إمكان إعماله بتقديم الخالة في الاستحقاق دون بقية من في درجة خالتها ودون من هو أعلى درجة من خالتها المذكورة والترتيب بثم لا يشعر بإعطاء من هو أعلى درجة من المتوفى نصيب المتوفى فضلا عن كونه يقتضيه إذ علو الدرجة ونزولها لا دخل له في الترتيب بثم مع قوله على أن من مات منهم إلخ ألا ترى أنه في صورة الوقف المذكورة في السؤال لو مات أحد أخوين عن ابن ثم الابن عن ابن فإن ابن الابن يرث نصيب أبيه المنتقل إلى أبيه من أبيه عملا بقول الواقف على أن من مات منهم إلخ مع وجود عم أبيه الذي هو أعلى منه في الدرجة فعلم أنه لا دخل في الدرجة مع الترتيب بثم بعد قوله على أن من مات منهم إلخ .
وهذا ما تلخص من كلام العلامة ابن حجر في الفتاوى وغيرها فإنه أطال في ذلك واعتمد ما ذكرناه كتبه محمد الخليلي .
( أقول ) نقل المؤلف عقب ذلك سؤالا آخر في وقف مرتب بثم على أن من مات منهم عن غير ولد ولا أسفل منه عاد نصيبه إلى من في درجته من أهل الوقف المتناولين له يقدم الأقرب في ذلك إلى المتوفى فالأقرب فمات منهم شخص عقيما وليس في درجته من المتناولين أحد وفي أعلى الدرجات من المتناولين رجل اسمه زين الدين بن أحمد فهل يعود نصيب الشخص المتوفى إلى زين الدين المذكور ويختص به زيادة على ماله من أصل الوقف لكونه وحده أعلى الطبقات الجواب نعم يعود نصيبه إلى زين الدين المزبور ويختص به لكونه وحده
أعلى الطبقات من أهل الوقف كتبه الفقير محمد العمادي المفتي بدمشق الشام عفي عنه قال المؤلف وبمثله أفتى أحمد أفندي المهمنداري والإمام المحدث الشيخ أبو المواهب الحنبلي والعلامة الفقيه الشيخ عبد الغني النابلسي معللين بما علل به كما رأيته بخطوطهم المعهودة وهو كما ترى مخالف لما أفتى به الخليلي .
ووجه ما هنا أن قوله يقدم الأقرب في ذلك إلى المتوفى فالأقرب قيد لأهل الدرجة لا شرط مستقل حتى يقال إنه يجب إعمال شرط الواقف ما أمكن ولا شك أن المقيد إذا انتفى انتفى القيد ويؤكد كونه قيدا قوله الأقرب في ذلك فإن اسم الإشارة راجع إلى الدرجة فالحاصل أنه قيد للشرط لا شرط مستقل تأمل ( أقول ) ووجه المخالفة أنهم لم يذكروا أن زين الدين المذكور أقرب من غيره بل أعطوه لمجرد كونه من أعلى الدرجات فدل على عدم اعتبارهم الأقربية حيث فقدت الدرجة فيعود نصيب المتوفى لمن في أعلى الدرجات وإن كان تحته من هو أقرب إلى المتوفى منه وهذا ميل من المؤلف إلى إلغاء الأقربية حيث فقدت الدرجة وقد أفتى بذلك أيضا وقال وأفتى بمثله شهاب الدين أفندي العمادي والخير الرملي والذي أفتى به شهاب الدين أفندي في وقف مرتب بثم على أن من مات عن غير ولد فنصيبه لمن في درجته الأقرب فالأقرب إليه فمات شخص منهم اسمه محمد عن غير ولد وليس في درجته أحد والموجود من ذرية الواقف عمة أبي المتوفى المذكور وهي خاسكية بنت بدر الدين ابن الواقف
وعمتا المتوفى وهما آمنة وصائمة بنتا محمد بن بدر الدين المذكور وابن بنت عم جد المتوفى وهو عبد القادر ابن بركة بنت أبي بكر ابن الواقف فأجاب بأنه ينتقل نصيبه إلى خاسكية خاصة حيث لم يكن في درجة المتوفى أحد يعود إليه ولم يذكر الواقف حكم من مات عن غير ولد ولم يكن في درجته أحد فكان الشرط منقطع الوسط فرجع الحكم إلى أصل الوقف المرتب المقتضي لأن يقدم أهل الدرجة العليا على أهل السفلى ولا شك أن خاسكية أعلى درجة من المذكورين فلا جرم أنها اختصت بنصيب محمد المذكور كتبه الفقير شهاب الدين العمادي ولا يخفى أن هذا مخالف لما أفتى به أولا كالعلامة الخليلي فقد ناقض المؤلف نفسه حيث أفتى باعتبار الأقربية المشروطة ثم أفتى بإلغائها وقدمنا قبل أوراق ما نقله المؤلف عن العلامة عماد الدين حيث أفتى بإلغائها أيضا وأعطى نصيب المتوفى لمن في أعلى الطبقات .
ووافقه على ذلك الشيخ خير الدين وقدمنا أن العلامة الشرنبلالي رد على مفتي الشام عماد الدين أفندي بن العلامة عبد الرحمن أفندي العمادي المذكور في رسالة سماها الابتسام بأحكام الإفحام ونشق نسيم الشام فلنذكر حاصلها ثم نذكر ما يتلخص في هذه المسألة فنقول ذكر الشرنبلالي جواب الشيخ عماد الدين الذي قدمناه قبل أوراق وهو أنه ينتقل نصيب الصغير والصغيرة المزبورين في الوقف إلى ابن الواقف وبنت الواقف لكونهما أعلى طبقة من بقية أهل الوقف عملا بالترتيب المستفاد من
لفظة ثم دون خال الصغير ودون عم الصغيرة وعمتها المزبورين لكونهم أدنى درجة من ابن الواقف وبنت الواقف ثم قال الشرنبلالي قلت هذا الجواب خطأ نقلا وعقلا أما نقلا فبما قاله الإمام الخصاف إن كان الواقف ذكر حال من يموت منهم وعلى من يرجع سهمهم أمضينا على ما شرط من ذلك وإلا نظرنا إلى من كان موجودا يوم تقع القسمة فقسمنا الغلة بينهم وأسقطنا منهم الميت إلا أن يكون الميت مات منهم بعد ما طلعت الغلة قبل وقت القسمة فيكون سهمه ذلك لورثته ا ه .
كلام الخصاف فقد صرح بخطأ ذلك المجيب لأنه إن كان معتمدا على عدم بيان نصيب الميت لمن يصرف في نص الواقف فلا وجه لتخصيصه بنصيب الميت أحدا من المستحقين وإن كان معتمدا على بيان نقل فلا وجود له وأما خطؤه عقلا فإنه لا يتوهم أحد أن العمل بالترتيب المستفاد من لفظة ثم لا يوجب اختصاص الأعلى من المستحقين المتفاوتين درجة علوية وسفلية بنصيب الميت الذي لا فرع له دون الأدنى درجة لأن الترتيب الحاصل في نص هذا الواقف هو منع الفرع المحجوب بأصله لا غيره ولا قائل بحرمان مستحق هو أسفل درجة بوجود مستحق هو أعلى درجة من نصيب ميت لم يشترط الواقف حال نصيبه لأنه يرجع إلى أصل الغلة والأسفل والأعلى فيها سواء في الاستحقاق وإن تفاوتت الأنصباء وقد نص الواقف على إبطال الترتيب بنصه على صرف نصيب من مات عن غير ولد للأقرب فالأقرب إلى المتوفى ولعلك تقول إن الأقرب إلى المتوفى مشروط
انتقال نصيبه إليه بوجود مساو له في طبقته كأخ وابن عم فينتفي المشروط بانتفاء شرطه ويكون من قبيل الانقطاع فرجعت إلى العمل بثم وأجريت الترتيب الذي ذكرته فنقول في رده الطبقة تكون طبقة استحقاق جعلية لا طبقة إرث نسبية وهنا كذلك قد اشترط الواقف تقديم الأقرب فالأقرب إلى المتوفى والأقرب الخال لابن أخته والعم والعمة لابن الأخ هذا حاصل ما ذكره العلامة الشرنبلالي وملخصه أن الواقف حيث رتب وقفه بين الطبقات بثم وشرط عود نصيب من مات عقيما إلى من معه من أهل درجته الأقرب فالأقرب منهم ولم يوجد في درجة المتوفى أحد ينتقل نصيبه إلى الأقرب إليه من أي درجة كانت ولا يلغى اشتراطه الأقربية وإن فقدت الدرجة .
وهذا موافق لما مر عن الخليلي عن ابن حجر ومخالف لما نقله المؤلف عن الجماعة المذكورين من أهل الإفتاء بدمشق الشام وأقول أيضا التحقيق خلاف ما أطلقه كل من الفريقين فألق نحو ما أقول السمعا واجمع حواشي الكلمات جمعا .
.
واعلم أن الواقف إذا رتب بين الطبقات الاستحقاقية وجعل كل طبقة حاجبة للتي تليها ثم شرط أن من مات عن ولد فنصيبه لولده ومن مات عن غير ولد فنصيبه لمن في درجته الأقرب فالأقرب في ذلك فقد نسخ بهذا الشرط عموم ترتيبه السابق وكان هذا الشرط بمنزلة الاستثناء فكأنه قال إن الوقف مختص بالطبقة العليا ثم بالتي تليها وهكذا إلا إذا مات أحد عن ولد فنصيبه لولده أو عن غير ولد فنصيبه لمن في درجته فقد أدخل ولد المتوفى أو أهل درجته مع الطبقة العليا في الاستحقاق ناسخا عموم ترتيبه السابق باستثنائه اللاحق ونظيره قوله تعالى ﴿فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس﴾
إذ المعنى والله تعالى أعلم فلأمه الثلث إلا أن يكون له إخوة فإذا انتفى أن يكون له إخوة كان لها الثلث المفروض لها عند عدم فرع الميت .
ففي مسألتنا إذا مات ميت لا عن ولد وليس في درجته أحد لم يكن في كلام الواقف ما يخالف شرطه السابق فيبقى ما شرطه على حاله ويدفع نصيب المتوفى المذكور لأهل الطبقة العليا ومن دخل معهم بشرط الواقف ويقسم كباقي غلة الوقف ولا يختص بذلك النصيب الأقرب إلى المتوفى من الدرجة العليا أو غيرها حيث قيد الواقف الأقرب بكونه من أهل درجة المتوفى لأن الواقف لم يعط نصيب المتوفى لمطلق الأقرب بل لأقرب خاص فإعطاؤه للأقرب من غير درجته تخصيص لكلام الواقف بما ليس فيه فتعين إلغاء الأقربية حيث فقدت الدرجة
خلافا لما قاله الشرنبلالي ثم حيث لغت الأقربية ينتقل نصيبه إلى جميع المتناولين من ريع الوقف كما قلنا ولا يختص به أهل الطبقة العليا فقط خلافا لما قاله الجماعة المذكورون لما نقله الشرنبلالي عن الإمام الخصاف فيما مر آنفا من أنه يسقط سهم الميت وتقسم الغلة على جميع الموجودين .
ولما قاله الخصاف أيضا في باب الرجل يجعل أرضه موقوفة على نفسه وولده ونسله إذا قال أرضي هذه صدقة موقوفة على ولدي وولد ولدي ونسلي وعقبي ما تناسلوا على أن يبدأ بالبطن الأعلى منهم ثم الذين يلونهم بطنا بعد بطن حتى ينتهي ذلك إلى آخر البطون منهم وكلما حدث الموت على أحد من ولدي وولد ولدي وأولادهم فنصيبه مردود إلى ولده وولد ولده ونسله وعقبه بطنا بعد بطن وكلما حدث الموت على أحد من ولدي وولد ولدي ونسلهم وعقبهم ولم يترك ولدا ولا ولد ولد ولا نسلا ولا عقبا كان نصيبه راجعا إلى البطن الذي فوقهم قال هو على هذا الذي شرط الواقف .
قلت فإن لم يكن بقي منهم أحد قال يرجع ذلك إلى أصل الغلة ويكون لمن يستحقها ا ه كلام الخصاف واختصره في الإسعاف بقوله ولو قال وكلما حدث الموت على أحد منهم ولم يترك ولدا ولا نسلا كان نصيبه منها راجعا إلى البطن الذي فوقه ومات واحد منهم ولم يكن فوقه أحد أو لم يذكر في سهم من يموت عن غير ولد ولا نسل شيئا يكون نصيبه راجعا إلى أصل الغلة وجاريا مجراها ويكون لمن يستحقها ولا يكون للمساكين منها شيء إلا بعد انقراضهم لقوله
على ولدي ونسلهم أبدا ا ه واختصره العلائي في الدر المختار حيث قال ولو قال وكل من مات منهم عن غير نسل كان نصيبه لمن فوقه ولم يكن فوقه أحد أو سكت عنه يكون راجعا لأصل الغلة لا الفقراء ما دام نسله باقيا ا ه فهذه النقول صريحة في أنه حيث لم يوجد ما شرطه الواقف في نصيب المتوفى يرجع نصيبه إلى أصل الغلة كما لو سكت ولو يبين حال من مات منهم عن غير ولد وتوضيحه أنه لو وجد جماعة متناولون في خمس طبقات مثلا وقد شرط الواقف انتقال نصيب من مات عقيما إلى أهل الطبقة التي فوقه فمات من أهل الطبقة الثانية رجل عقيما فنصيبه لأهل الأولى فإن لم يوجد فيها أحد فنصيبه لأهل الثالثة والرابعة والخامسة .
ولا يختص به أهل الثالثة وإن كانت هي الأعلى الآن وهو نص في مسألتنا وهي ما إذا شرط انتقال نصيبه لأهل درجته ولم يوجد فيها أحد لا يختص بنصيبه أحد دون أحد بل يسقط سهمه وتقسم الغلة بتمامها على المستحقين بقدر أنصبائهم كأن هذا المتوفى لم يوجد فيهم وليس في ذلك إلغاء للترتيب بين الطبقات المستفاد بثم أو بقوله طبقة بعد طبقة لأن معنى الترتيب المذكور أن الطبقة العليا تحجب التي تليها سوى أولاد من مات من أهل العليا فيشاركون أعمامهم ومن في درجة أعمامهم وكذا لو مات هؤلاء الأولاد عن أولاد في الطبقة الثالثة يشاركون أهل الطبقة الأولى في غلة الوقف بشرط الواقف فغلة الوقف مشتركة بين الجميع فكل من كان منهم حيا يؤخذ نصيبه منها ويدفع إليه
فإن خرجت غلة سنة وكان بعضهم ميتا سقط نصيبه منها وقسمت بتمامها على باقي الأحياء المستحقين إلا إذا كان الواقف شرط انتقال نصيب ذلك الميت إلى أحد فحينئذ ينظر فإن كان ذلك الأحد موجودا دفع إليه نصيب الميت من الغلة وصار كأنه لم يمت وإلا بقيت الغلة على حالها وقسمت بتمامها على أهلها الأحياء ولا يقتضي الترتيب بين الطبقات دفع نصيب ذلك الميت إلى أعلى الطبقات حين عدم من يخلفه في نصيبه إذ لا وجه لترجيحهم على بقية المستحقين الذين جعلهم الواقف شركاء معهم في غلة الوقف وإن كانوا من الطبقة الثانية أو الثالثة ولا يقال يلزم على ذلك أن يأخذ أولاد المتوفى أكثر مما كان يأخذه أبوهم والواقف إنما شرط دفع نصيب أبيهم إليهم فلو شاركوا أهل الطبقة العليا لزم زيادتهم على أبيهم لأنا نقول ما خصهم من نصيب ذلك المتوفى الذي لم يوجد من يدفع نصيبه إليه إنما هو من قبيل الزيادة في الغلة فزاد سهمهم بسبب ذلك ألا ترى أن غلة الوقف قد تزيد في سنة وقد تنقص في أخرى فإذا كان أبوهم في حياته بلغ سهمه من الغلة عشرة دراهم ثم لما مات كثرت غلة الوقف حتى صار سهمه يبلغ عشرين درهما أما كنت تدفعها لأولاده فكذا إذا قل من يستحق الغلة .
وهذا كله توجيه للمنقول وليس ذلك يلزمنا بل من ادعى خلاف ذلك وأرجع نصيب المتوفى المذكور إلى أعلى الطبقات فقط فإن كان بمجرد فهمه أوضحنا لك ما يخالفه وإن كان بالنقل عن أحد فليذكره لنا حتى نقابله مع من
نقلنا عنه وقد قالوا الخصاف كبير في العلم يقتدى به ونحن نقلنا ما قلنا عن الخصاف الذي أذعن بفضله أهل الوفاق والخلاف وصار عمدة أهل المذاهب في مسائل الأوقاف وتبعه صاحب الإسعاف شعر أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع والحاصل أن الوقف إذا كان مرتبا بثم أو غير مرتب وقد سكت الواقف عن نصيب من مات عن غير ولد أو شرط صرفه لأهل درجته أو لغيرهم ولم يوجد المشروط يصرف نصيب المتوفى المذكور إلى مصارف الغلة ولا يصرف إلى الفقراء لوجود الموقوف عليهم لأن الوقف على الأولاد والذرية كما قدمناه عن الإسعاف لكن بقي هنا تحقيق يحصل به نوع توفيق وهو أنه إذا شرط في الدرجة الأقرب فالأقرب فتارة يقول لمن في درجته الأقرب فالأقرب منهم فهذا لا شك أنه جعل الأقرب قيدا في أهل الدرجة فحيث فقدت الدرجة لغت الأقربية لأنه اعتبر الأقربية في نوع خاص وهو أهل درجة المتوفى فلا يجوز لنا تعميمه ومثله لو حذف قوله منهم واقتصر على قوله الأقرب فالأقرب لأنه يكون بدلا مما قبله وتارة يقول يقدم الأقرب فالأقرب .
والمتبادر منه أن مراده تقديم الأقرب من أهل الدرجة أيضا لا مطلقا ولكن يحتمل أن يراد تقديم الأقرب مطلقا بقرينة قطعه عما قبله بقوله يقدم وكأن الخليلي لحظ هذا المعنى فاعتبر الأقربية عند فقد الدرجة ولكن لا يخفى أن صلة أفعل التفضيل أعنى لفظ الأقرب محذوفة تقديرها منهم والضمير فيها عائد إلى أهل الدرجة
وتارة يقول يقدم في ذلك الأقرب فالأقرب فقوله في ذلك إشارة إلى أهل الدرجة بمنزلة قوله منهم ويحتمل كونه إشارة إلى النصيب أي يقدم في نصيب المتوفى عن غير ولد الأقرب فالأقرب وكأن الشرنبلالي لحظ هذا المعنى فاعتبر الأقربية حيث فقدت الدرجة لكن لا يخفى أن المراد الأقرب من أهل الدرجة بدليل الصلة المقدرة فإن تقديرها منهم أي من أهل الدرجة كما قلنا ولو قدرتها من أهل الوقف يلزم عليه أنه لو مات أحد وفي درجته جماعة وفي غيرها رجل أقرب إليه من أهل درجته استحق نصيبه ذلك الرجل الأقرب إليه دون أهل درجته ولم نر أحدا قال بذلك أصلا فتعين إلغاء اعتبار الأقربية حيث فقدت الدرجة ومصرف نصيب المتوفى إلى مصارف غلة الوقف كما سمعت التصريح به .
ولا يختص به أهل الدرجة العليا خلافا لما ذهب إليه الجماعة المذكورون لأنه مخالف للمنقول فإن قلت قد أفتى الخير الرملي في فتاويه بما تقدم عن الجماعة المذكورين وعلله بقوله للانقطاع الذي صرحوا بأنه يصرف إلى الأقرب للواقف لأنه أقرب لغرضه على الأصح ا ه فهذا يقتضي أن ما نقلته عن الخصاف وغيره خلاف الأصح فلم يبق لك مستند على دعواك قلت لم أر أحدا من أهل مذهبنا قال إن المنقطع يصرف إلى الأقرب للواقف وإنما قالوا يصرف إلى الفقراء وما ذكره هو مذهب الشافعية وكأنه سبق قلمه في ذلك أو اشتبه عليه مذهبه بمذهب غيره يؤيده ما ذكره نفسه في فتاواه الخيرية حيث قال والمنقطع الوسط
فيه خلاف قيل يصرف إلى المساكين وهو المشهور عندنا والمتظافر على ألسنة علمائنا ثم قال بعد أسطر في جواب سؤال آخر وفي منقطع الوسط الأصح صرفه إلى الفقراء وأما مذهب الشافعي فالمشهور أنه يصرف إلى أقرب الناس إلى الواقف ا ه .
ولا يخفى عليك أن مسألتنا هذه ليست من قسم المنقطع المصطلح عليه لوجود المستحق من أهل الوقف بنص الواقف ولذا قال في الإسعاف يكون نصيبه راجعا إلى أصل الغلة ولا يكون للمساكين شيء إلا بعد انقراضهم أي المستحقين لقول الواقف على ولدي ونسلهم أبدا ا ه والمنقطع إنما يكون حيث لم يكن العمل بشرط الواقف وقد يكون منقطع الأول وصورته ما في الخانية لو قال أرضي صدقة موقوفة على من يحدث لي من الولد وليس له ولد يصح هذا الوقف وتقسم الغلة على الفقراء وإن حدث له ولد بعد القسمة تصرف الغلة التي توجد بعده إلى هذا الولد ثم قال ولو قال أرضي صدقة موقوفة على بني وله ابنان أو أكثر فالغلة لهم وإن لم يكن له إلا ابن واحد وقت وجود الغلة فنصفها له والنصف للفقراء إلخ فالمثال الأول منقطع الأول في جميع الغلة والثاني في نصفها وأما منقطع الوسط فقد ذكرناه غير مرة وأما منقطع الآخر فهو حيث تنقرض الذرية أو الجماعة الموقوف عليهم بأعيانهم ويئول إلى الفقراء وقد أخذت هذه المسألة حقها من البيان فلنكف عنان القلم فيها عن الجريان .
( سئل ) فيما إذا وقف زيد وقفه على نفسه ثم من بعده على أولاده ثم على أولادهم وأنسالهم وأعقابهم للذكر مثل حظ الأنثيين على الشرط والترتيب المعينين أعلاه ومات وتصرف الموقوف عليهم بعده على وفق شرطه من حجب الطبقة العليا للسفلى من مدة مديدة فهل يعمل بما ذكر فلا يعطى لأهل الطبقة السفلى شيء ما دام أحد من العليا ؟ ( الجواب ) : يعمل بما ذكر .
( سئل ) في واقفة أنشأت وقفها على نفسها أيام حياتها ثم من بعدها على زوجها فلان ثم على أولاده ثم على أولاد أولاده ثم على أولاد أولاد أولاده وذريته ونسله وعقبه على الفريضة الشرعية فماتت الواقفة ثم مات زوجها عن ابنين وبنت ثم مات أحد الابنين عن غير ولد ثم ماتت البنت عن الابن الثاني وعن أولاد فهل يعود نصيبها إلى شقيقها أم إلى أولادها ؟ ( الجواب ) : حيث رتب الوقف بثم فيعود نصيبها إلى شقيقها ولا يعود إلى أولادها ما دام شقيقها موجودا قال في الإسعاف من باب الوقف على الأولاد وأولاد الأولاد ولو ذكر البطون الثلاثة ثم قال على الأقرب فالأقرب أو قال على ولدي ثم على ولد ولدي ثم وثم أو قال بطنا بعد بطن يبدأ بما بدأ به الواقف ولا يكون للبطن الأسفل شيء ما بقي من البطن الأعلى أحد ا ه .
ومثله في الخانية من باب الوقف على الأولاد والأقرباء ومثله في الخلاصة والبزازية وقد أجاب العلامة الخير الرملي عن مثل هذا بقوله لا شيء لأولاد أولاد الواقف ما دام أحد من أولاد الواقف ذكرا كان أو أنثى لترتيب الاستحقاق بثم مؤكدا له بقوله الطبقة العليا تحجب السفلى إلخ والمسألة أيضا في فتاوى الحانوتي في موضعين .
( سئل ) فيما إذا وقف شخص وقفا من مضمونه ما لفظه أن الوقف المذكور تجري أجوره ومنافعه على السادة الأشراف بني أبي الجن الحسيني وعلى أولادهم وذريتهم من أولاد الظهور دون أولاد البطون والآن مات شخص من ذرية الواقف عن غير ولد وله أخت شقيقة وبقية مستحقي منافع الوقف المذكور من الذرية المذكورة فهل حصة الميت المذكور تعود على أخته المذكورة أو عليها وعلى بقية الذرية الموجودين يومئذ من أهل الوقف حيث أطلق الواقف ولم يتعرض لذكر من مات عن غير ولد وما حكم الله تعالى في ذلك أفتونا ؟ ( الجواب ) : الحمد لله تقسم غلة هذا الوقف بعد موت المذكور بين جميع مستحقي الوقف من أولاد الظهور بالسوية ولا يختص بها أحد دون أحد وأخت الميت تأخذ أسوة واحد منهم والحالة هذه والله أعلم كتبه الفقير يحيى البهنسي الحنفي عفي عنه الحمد لله ما أجاب به مولانا هو الجواب كتبه أحمد بن يونس الفيشاوي الشافعي الحمد لله الجواب كما مولانا أجاب والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب كتبه الفقير أحمد بن علي الوفائي الحنبلي عفي عنه في واقف وقف وقفه على نفسه مدة حياته ثم من بعده على أولاده وأولاد أولاده وأولاد أولاد أولاده ونسله وعقبه للذكر مثل حظ الأنثيين ثم على جهة بر لا تنقطع فهل كل من له استحقاق ودخول في الوقف يستحق في غلته مع من يدلي به حيث لم يشترط الترتيب أجاب نعم يستحق الجميع فيقسم بينهم بحسب قلتهم وكثرتهم
فيستحق الابن مع وجود والده من فتاوى العلامة خير الدين الرملي .
( سئل ) فيما إذا شرط واقف وقف أهلي أن من مات من الموقوف عليهم عن غير ولد عاد نصيبه من ريع الوقف إلى من هو في درجته وذوي طبقته من أهل الوقف يقدم في ذلك الأقرب فالأقرب إلى المتوفى ثم مات الآن شخص من الموقوف عليهم عن غير ولد وترك إما حاملا من عمه العصبة الذي هو من جملة الموقوف عليهم ثم وضعت الحامل بنتا بعد شهر من موت الشخص المزبور ومن طلوع الغلة وليس في درجة الشخص أقرب إليه من أخته المزبورة التي كانت حملا حين موته فهل يعود نصيبه لأخته المزبورة دون غيرها ؟ ( الجواب ) : نعم حيث كان الحال ما ذكر
( سئل ) في وقف آخر مشروط فيه كما ذكر قبله فمات من الموقوف عليهم امرأة وليس في درجتها وذوي طبقتها سوى جماعة من الذرية الموقوف عليهم غير متناولين لحجبهم بأصولهم والكل في القرب إليها سواء فبعضهم أولاد بنت عم أمها والبعض أولاد ابن عمة أمها والبعض أولاد بنت عمة أمها والبعض بنت ابن عم أمها ولها خال من أهل الوقف المتناولين من أهل طبقة أعلى من طبقتها يزعم أن نصيبها من ريع الوقف ينتقل إليه دون أهل طبقتها المذكورين فلمن ينتقل نصيبها من ريع الوقف ؟ ( الجواب ) : ينتقل من هو في درجتها وذوي طبقتها لا يقدم أحد منهم حيث كانوا في القرب سواء عملا بشرط الواقف ولا شيء للخال من ذلك حيث كان الحال ما ذكر
( سئل ) فيما إذا وقف زيد وقفه منجزا على ابنه محمد ثم من بعده على ابنته حامدة وعلى من سيحدث لمحمد من الأولاد ثم من بعدهم على أولادهم ثم وثم على أن من مات منهم عن ولد فنصيبه لولده إلى آخر ما ذكر في كتاب وقفه فإذا انقرضوا بأجمعهم عاد وقفا على من يوجد من أولاد الواقف وأنسالهم والحكم فيهم كالحكم في أولاد محمد ومات الواقف وابنه محمد وانقرضت ذرية محمد والموجود الآن من ذرية الواقف ولدا ابنه هما أحمد وأبو الصفاء وابنا بنت ابن الواقف هما درويش وسليمان فهل تنتقل غلة الوقف لولدي ابن الواقف أحمد وأبي الصفاء دون درويش وسليمان ؟ ( الجواب ) : ينتقل لأحمد وأبي الصفاء دون درويش وسليمان عملا بقول الواقف الحكم فيهم كالحكم في أولاد محمد وأولاد محمد الوقف فيهم مرتب فينتقل حكم الترتيب الذي فيهم إلى أولاد الواقف والحالة هذه والله أعلم .
( أقول ) لقائل أن يقول بانتقال الغلة إلى جميع الأربعة الموجودين من ابني ابنه وابني بنت ابنه المذكورين عملا بقول الواقف عاد وقفا على من يوجد إلخ فإن لفظة من عامة تشمل الجميع والترتيب إنما يعتبر بعد الدخول في الوقف لأن المرتب لا بد له من مرتب عليه والأربعة المذكورون هم الذين وجدوا عند انقراض أولاد محمد فيعود الوقف عليهم وعلى أولادهم وأولاد أولادهم ويعتبر فيهم الترتيب المستفاد من كلمة ثم العاطفة والعطف إنما يكون بعد المعطوف عليه فيدخل الأربعة المذكورون في الوقف ثم
أولادهم من بعدهم ثم وثم فيتحقق الترتيب بعد دخولهم أما قبله فلا يتحقق ولعل المؤلف لحظ المعنى الحاصل من العطف بثم وهو تقديم كل طبقة عليا على التي تليها فإنه حكم العطف بثم فقول الواقف والحكم فيهم إلخ معناه أنه يعتبر فيهم ذلك التقديم ورأيت في فتاوى الشهاب أحمد الرملي الكبير الشافعي سؤالا حاصله فيمن وقف على أولاد الظهور مرتبا بثم وعند انقراضهم فعلى أولاد البنات ثم على أولادهم ثم وثم على الشرط والترتيب فمات أولاد الظهور ووجد من أولاد البنات جماعة مختلفو الدرجات فأجاب بانتقال الوقف إلى أقرب الدرجات إلى الواقف وهذا مؤيد لما أجاب به المؤلف فتأمل .
( سئل ) فيما إذا وقف رجل وقفه على نفسه ثم من بعده على أولاده ثم على أولاد أولاده ثم على أولاد أولاد أولاده ثم على نسله وعقبه على الشرط والترتيب المذكور على أن من مات منهم عن غير ولد ولا نسل ولا عقب يرجع نصيبه إلى من هو معه في درجته وذوي طبقته ثم على جهة بر متصلة فمات الواقف وأولاده وأولاد أولاده وأولاد أولاد أولاده وانحصر ريع الوقف في جماعة من النسل والعقب من ذرية الواقف وماتت امرأتان من النسل في حياة أخيهما عن أولاد فهل يدخل أولادهما في النسل ويستحقون في ريع الوقف ؟ ( الجواب ) : نعم قال في الإسعاف النسل الولد وولد الولد أبدا ما تناسلوا ذكورا كانوا أو إناثا .
ا ه والله أعلم .
( أقول ) هذا الجواب يحتاج إلى بيان زائد فلا بأس بإيراده على عادتنا في هذا الكتاب من الإتحاف بفرائد الفوائد وهو أن دخول أولاد المرأتين المذكورتين مبني على مسألتين قد طال فيهما الجدال وكثر القيل والقال أما المسألة الأولى فهي ما إذا شرط الواقف في الوقف المرتب انتقال نصيب من مات عن غير ولد إلى من في درجته وسكت عن نصيب من مات عن ولد كما هو الواقع في هذا السؤال فهل ينتقل نصيب المتوفى عن ولد إلى ولده أم لا وقع نظيره في الفتاوى الخيرية فأجاب بقوله لا شيء لأولاد أولاد الواقف ما دام واحد من أولاد الواقف ذكرا كان أو أنثى لترتيب الاستحقاق بثم مؤكدا له بقوله الطبقة العليا منهم تحجب الطبقة السفلى ولا ينافيه قوله على أن من مات منهم عن غير ولد
إلخ كما لا يخفى وكتب الشيخ شرف الدين والشيخ صالح والشيخ محفوظ المفتون بغزة جوابي كذلك هذا وقد أفتى برهان الدين الطرابلسي الحنفي في مثله باستحقاق أولاد الميت مع وجود من بقي من أولاد الواقف قال لمفهوم القيد المسكوت عن تتميمه بمعلوميته أو لغفلة الكاتب عنه ولضرورة انحصار غلة الوقف في ذرية الواقف ما بقي منهم أحد ا ه ولا يخفى ما في ذلك لما علم أن المفاهيم غير معمول بها عندنا على تقدير أن استحقاق أولاد الميت هو المفهوم وليس ذلك في الحقيقة هو المفهوم إذ مفهومه أن الاستحقاق عند الأولاد لا يكون لمن في درجة المتوفى ولا يلزم منه أن يكون لأولاده .
والأصل عدم الغفلة وضرورة انحصار غلة الوقف في ذرية الواقف ما بقي منهم أحد لا يلزم منها استحقاق أولاد ولد الواقف مع أولاده لصلبه كما هو ظاهر ثم رأيت شيخ الإسلام زكريا الشافعي الأنصاري أفتى بما أفتيت في واقعتين وأنه لا يرجع استحقاق الميت إلى أولاده مع ما ذكر قال وإن أفتى به أي برجوع الاستحقاق لأولاد الميت الشيخ ولي الدين العراقي رحمه الله تعالى عملا بمفهوم الشرط إذ مفهومه أن الاستحقاق عند وجود الأولاد لا يكون لمن في درجة المتوفى ولا يلزم منه أن يكون لأولاده بل يرجع استحقاق الميت لأخيه لا لشرط الواقف بل لكون الوقف منقطع الوسط وأخوه أقرب الناس إلى الواقف ا ه وقد أفتى مولانا الشيخ أحمد شهاب الدين الرملي الأنصاري الشافعي بمثل ما أفتى به الشيخ ولي الدين
العراقي والله أعلم ا ه ما في الفتاوى الخيرية ولا يخفى عليك ما في ذلك أما أولا فقوله إن المفاهيم غير معمول بها عندنا فإنه لا يعمل بها في النصوص لا في كلام الناس كيف وقد صرحوا بأن مفاهيم الكتب حجة وهو نفسه قد صرح بذلك أيضا في موضع آخر وقولهم شرط الواقف كنص الشارع لا يخرجه عن كونه من كلام الناس فيعمل بمفهومه وإلا لزم أنه لو قال وقفت على أولادي الذكور مثلا أن يلغي مفهوم تقيده بالذكور ويحكم بمشاركة الإناث معهم لدخولهن في لفظ الأولاد وكذا يلزم أن يلغي تقييده انتقال نصيب العقيم إلى أهل درجته وغير ذلك من المحذورات التي لم يقل بها أحد .
وأما ثانيا فقوله إذ مفهومه إلخ نقول هو كذلك لكن قد صرحوا بأن غرض الواقف يصلح مخصصا وهنا لما شرط انتقال نصيب المتوفى عن غير ولد إلى أهل درجته علم أن غرضه انتقال نصيب المتوفى عن ولد إلى ولده لأنه الموافق لأغراض الواقفين ولذا ترى عامتهم يصرح به فيحمل المفهوم عليه وإن احتمل غيره احتمالا بعيدا لأن الحمل على أقرب المحتملات أولى فعلم أن ما أفتى به صاحب الإسعاف البرهان الطرابلسي والشيخ ولي الدين العراقي والشهاب أحمد الرملي الشافعي هو الأظهر وبمثله أفتى التمرتاشي صاحب التنوير وقد رأيت تأليفا مستقلا في هذه المسألة للعلامة ابن حجر المكي الشافعي سماه بسوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات عن غير ولد أفتى فيه بما قاله الولي العراقي وقال وبه صرح
الروياني في بحره ووالده وأقرهما الأذرعي وأفتى به الإمام السبكي والولي أبو زرعة والبلقيني وغيرهم ورد على شيخه القاضي زكريا وأطال في ذلك وأطاب فراجعه .
فاتفاق هؤلاء الأئمة مؤيد لما أفتى به البرهان الطرابلسي نعم رأيت في كتاب الإمام الخصاف في باب الرجل يجعل أرضه وقفا على رجل بعينه مسألة تؤيد ما أفتى به الخير الرملي وهي إذا وقف أرضه على فلان وفلان ومن بعدهما على المساكين على أن من مات منهما ولم يترك ولدا كان نصيبه للباقي منهما فمات أحدهما وترك ولدا يرجع نصيبه للفقراء لا للباقي منهما لأن شرطه أن لا يترك ولدا ولا لولد الميت لأن الواقف لم يجعل ذلك لولد الميت ا ه ملخصا فلم يعتبر مفهوم قول الواقف فمن مات منهما ولم يترك ولدا إلخ إذ لو اعتبره لأعطى نصيب الميت لولده لكن قد يفرق بين المسألتين بأن الأولاد في مسألة الخصاف ليسوا من أهل الوقف أصلا لأن الوقف بعد فلان وفلان المذكورين يستحقه المساكين فلذا ألغى المفهوم إذ يلزم من اعتباره إلغاء شرط الواقف وإدخال من ليس من أهل الوقف في الوقف بخلاف مسألتنا فإن الأولاد فيها من أهل الوقف بنص الواقف فلا يلزم من اعتبار مفهوم كلامه شيء من المحذورين بل في اعتباره إعمال غرضه كما قررناه .
ولو كان غرضه انتقال نصيب الميت لمن في درجته وإن كان له ولد كما أفتى به في الخيرية لم يقيد بقوله من مات عن غير ولد بل كان يقول من مات هذا ما ظهر لفهمي السقيم وفوق كل
ذي علم عليم وأما المسألة الثانية فهي أنه هل يدخل أولاد البنات في النسل والعقب وكذا هل يدخلون في نحو الأولاد والذرية وقد كنت عزمت على أن أضع فيها رسالة لما وقع فيها من الاضطراب فاستغنيت عن ذلك بما أحرره هنا فأقول قد ذكر هذه المسألة الإمام الطرسوسي في أنفع الوسائل ثم قال بعدما أطال في النقول ما حاصله إن في دخول أولاد البنات في لفظ الأولاد وأولاد الأولاد اختلاف الرواية ففي رواية الخصاف وهلال يدخلون وفي ظاهر الرواية لا يدخلون وعليه الفتوى وكذا في دخولهم في لفظ الذرية والنسل والعقب اختلاف الرواية وفي التجريد للكرماني وكذا لفظ الآل والجنس وأهل البيت الحكم فيهم واحد ولا يدخل أولاد البنات قال ونظمت ذلك في بيتين وهما آل وأهل وأولاد كذا عقب نسل وجنس كذا ذرية حصروا فلا دخول لأولاد البنات فقل فيما ذكرت فقد تم الذي ذكروا قال ورأيت بعض الناس يقول إنه إذا قال على أولادي وأولاد أولادي وأولاد أولاد أولادي إن أولاد البنات يدخلون حينئذ من غير أن يقول في المسألة روايتان .
وليس الأمر كذلك فإن تعليل الأصحاب يرد ذلك ولو ذكر عشرة بطون على ظاهر الرواية لأنهم جعلوا المانع من دخولهم كونهم منسوبين إلى آبائهم دون أمهاتهم ا ه ملخصا وذكر العلامة البيري في قاعدة الأصل في الكلام الحقيقة أن الذي عليه غالب المشايخ أن الذرية والنسل خاص بأولاد الأبناء دون أولاد البنات وعليه الفتوى وأنه اختلف هل يدخل ولد البنت في قوله على
ولدي وولد ولدي قال في المحيط لا يدخلون في ظاهر الرواية وعليه الفتوى لأنهم ينسبون إلى الأب لا إلى الأم واعتمده في التجنيس وكذا اعتمده المتأخرون منهم الشيخ قاسم الحنفي وقال وهو الذي يفتى به وأما ما قاله ابن كمال باشا والشيخ عبد البر بن الشحنة فهو بحث منهما ولا يعول عليه عند المقابلة لما قاله نقلة المذهب بل ولا يسوغ لأحد الأخذ به لأن المقرر عند المشايخ أنه متى اختلف في مسألة فالعبرة لما قاله الأكثر والأكثرون على عدم الدخول وما قاله الخصاف مخالف لظاهر الرواية إلا أن عند انقراض أولاد الأولاد يفتي بدخول أولاد البنات كما في خزانة الأكمل ووقف هلال ا ه ملخصا .
لكن في الخانية ما ملخصة لو قال على ولدي فالغلة لولد الصلب ذكرا أو أنثى لأن اسم الولد مأخوذ من الولادة والولادة موجودة في الذكر والأنثى فإن لم يكن له وقت الوقف ولد لصلبه وله ولد ابن فالغلة له دون من دونه من البطون ولا يدخل فيه ولد البنت في ظاهر الرواية وبه أخذ هلال وذكر الخصاف عن محمد أنه يدخل أيضا والصحيح ظاهر الرواية لأن أولاد البنات ينسبون إلى آبائهم لا إلى آباء أمهاتهم بخلاف ولد الابن وذكر في السير ما يوافق ظاهر الرواية فيما لو قال أهل الحرب أمنونا على أولادنا أن أولاد البنات ليسوا بأولادهم ولو قال صدقة موقوفة على ولدي وولد ولدي يدخل ولده لصلبه وأولاد بنيه ولا يقدم ولد الصلب لأنه سوى بينهم وهل يدخل فيه ولد البنت قال هلال نعم وقال
علي الرازي إذا وقف على ولده وولد ولده لا يدخل ولد البنت ولو قال على أولادي وأولادهم يدخل ولد البنت والصحيح قول هلال لأن اسم ولد الولد كما يتناول أولاد البنين يتناول أولاد البنات فإنه ذكر في السير إذا قال أهل الحرب أمنونا على أولاد أولادنا يدخل فيه أولاد البنين وأولاد البنات .
قال شمس الأئمة السرخسي لأن ولد الولد اسم لمن ولد ولده وابنته ولده فمن ولدته ابنته يكون ولد ولده حقيقة بخلاف ما إذا قال على ولدي فإن ولد البنت لا يدخل في الوقف في ظاهر الرواية لأن اسم الولد يتناول ولد الابن لأنه ينسب إليه عرفا وعن محمد أن ولد الولد يتناول ولد البنت عند أصحابنا ا ه ما في الخانية ملخصا ومثله في الإسعاف ومقتضى ما نقله عن شمس الأئمة أنه إذا أتى بالبطن الثاني كقوله على أولادي وأولاد أولادي لا خلاف في دخول أولاد البنات وإنما خلاف فيما إذا اقتصر على البطن الأول وبه صرح في الذخيرة حيث قال والجواب في الوقف على قول شمس الأئمة إذا وقف على أولاد أولاد فلان دخل أولاد البنات رواية واحدة ا ه لكن ذكر الطرسوسي عن كثير من كتب المذهب التصريح بأن ظاهر الرواية عدم الدخول في ذلك وعبارة ابن الشحنة في شرح الوهبانية هكذا قلت نقل صاحب الذخيرة عن شمس الأئمة إذا وقف على أولاد أولاد فلان يدخل تحت الوقف أولاد البنات رواية واحدة ثم نقل عن السغدي والشيخ الإمام شيخ الإسلام أن هذه المسألة على الروايتين .
وكذا ذكر الخصاف رواية
الدخول عن أصحابنا والمراد بهم في مثل ذلك أبو حنيفة وأبو يوسف وقد انضم إلى ذلك أن الناس في هذا الزمان لا يفهمون سوى ذلك ولا يقصدون غيره وعليه عملهم وعرفهم مع كونه حقيقة اللفظ كما قدمناه ا ه كلام ابن الشحنة وأقره عليه الشرنبلالي في شرحه على الوهبانية وكذا ابن نجيم في رسالة ألفها في هذه المسألة والشيخ خير الدين في فتاويه عقب فتوى أخرى بخلافها قال فيها ففي المسألة اختلاف تصحيح وترجح القول بعدم الدخول بكونه ظاهر الرواية وهو لا يعدل عنه لكونه أصل المذهب خصوصا في أكثر الكتب أن المفتى به عدم الدخول ا ه وفي فتاوى العلامة أحمد الشلبي إما نصه ورد علي سؤال في أولاد البنات هل يدخلون في لفظ الأولاد وأولاد الأولاد ونسلهم وعقبهم أم لا يدخلون فذكرت ذلك لقاضي القضاة نور الدين الطرابلسي فجنح إلى ما اختاره الخصاف من الدخول فقلت له إن الفتوى بخلاف ما اختاره كما نص عليه في أنفع الوسائل وغيره .
وتقدمت المحاورة بيننا فيه في الدروس فقال لي إن عمل الناس في جميع مكاتيبهم القديمة والحديثة على دخولهم كما اختاره الخصاف فينبغي الإفتاء بما اختاره مع التنصيص على اختياره والله الموفق ا ه والحاصل من هذا كله أن في دخول أولاد البنات اختلاف الرواية وظاهر الرواية عدم الدخول وهو المفتى به مطلقا سواء كان بلفظ الجمع كأولادي أو باللفظ المشترك بين المفرد والجمع كولدي وسواء اقتصر على البطن الأول كما مثلنا أو ذكر البطن الثاني مضافا إلى