تنقيح الفتاوى الحامدية

القسم ١ — الجزء ٨ من ٣٧

ج ٢ · ص ٣٠٥

أولى من إهماله وكذلك لو خصصنا النصيب بأهل الدرجة السفلى ويلزم أيضا حرمان إحدى الدرجتين من الإعطاء مع صريح دلالة اللفظ على الإعطاء ومتى احتمل اللفظ الإعطاء والحرمان يقدم الإعطاء الذي هو أقرب إلى كلام الواقفين فكيف مع عدم احتمال اللفظ للحرمان في هذه المسألة ولو قلنا باستحقاق جميع أهل الدرجتين للنصيب المذكور يلزم من ذلك اشتراك إحدى الدرجتين بنصيب الأخرى من غير ما يدل عليه صريح كلام الواقف مع إمكان إعماله في عود نصيب أهل الدرجة العليا لمن كان مساويا للمتوفى فيها وكذلك في أهل السفلى والإعمال أولى من الإهمال فما آل إليه من جهة الدرجة العليا يعود لمن كان مساويا له فيها من أهل الوقف وما آل إليه من جهة الدرجة السفلى يعود أيضا لمن كان مساويا له فيها من أهل الوقف والله سبحانه وتعالى أعلم أقول لقائل أن يقول نختار الشق الثاني وهو استحقاق جميع أهل الدرجتين لأن لفظ الدرجة جنس يطلق على كل من العليا والسفلى حقيقة ولأن المضاف يعم كما صرحوا به في قوله تعالى ﴿فليحذر الذين يخالفون عن أمره﴾ أي كل أمر لله تعالى .

وفرعوا عليه ما لو أوصى لولد زيد أو وقف على ولد زيد وله أولاد ذكور وإناث كان للكل وتمامه في أواخر الأشباه قبيل الدعاء برفع الطاعون فكذا يعم في مسألتنا وليس في كلام الواقف ما يخص إحداهما حيث وجدتا ولا ما يمنع إرادتهما معا لا لغة ولا اصطلاحا ولا ما يقتضي تخصيص كل واحدة منهما ببعض ما في يد المتوفى ولفظ ما من

ج ٢ · ص ٣٠٦

أدوات العموم فقول الواقف وما كان في يده أو ما كان يستحقه أو ما كان جاريا عليه ينتقل إلى من في درجته يشمل جميع ما في يده فيعود إلى من في درجته سواء كانت الدرجة واحدة أو أكثر وتخصيص بعضها ببعضه تخصيص بلا مخصص على أنه لو كان الذي آل إلى المتوفى من جهة درجة واحدة وقلنا إن ذلك الذي آل إليه ينتقل بعد موته إلى أهل تلك الدرجة فقط يلزم عليه ترجيح تلك الدرجة على الأخرى بلا مرجح ، وحرمان بعض الدرجات وإهمال ما اقتضاه كلام الواقف من إطلاق الدرجة وعدم حرمان أهلها والإعمال أولى من الإهمال .

وأما قوله إنه يلزم عليه اشتراك إحدى الدرجتين بنصيب الأخرى ، فإنما يرد لو سلمنا أن ما انتقل إليه من إحدى الدرجتين هو نصيبها وليس كذلك لأنه بعد انتقاله صار نصيبه لا نصيبها ولا يلزم من انتقاله إليه من تلك الدرجة عوده إليها بعد موته لأنه خرج عن كونه نصيبها بعد صيرورته نصيبه ولو بقي نصيبها بعد انتقاله إليه لزم أنه لو مات ولم يوجد من أهل تلك الدرجة أحد أن لا يعطى لأهل درجته الأخرى فيلزم عليه إهمال كلام الواقف بالكلية ويلزم عليه أشياء أخر تظهر لمن تدبر نعم إذا رتب الواقف بين الطبقات وشرط حجب الطبقة العليا للطبقة السفلى فحينئذ يقال باختصاص الطبقة العليا من طبقتي المتوفى بما في يده كله من أي طبقة كان ذلك منتقلا إليه عملا بشرط الواقف لأنه حينئذ يمكن العمل بشرطه ترتيب الطبقات وبشرطه انتقال نصيب من مات إلى من في

ج ٢ · ص ٣٠٧

درجته في هذه الصورة وإن كان الشرط الثاني ناسخا لعموم الشرط الأول في غير هذه الصورة كما إذا كان للمتوفى درجة واحدة وفوقه درجة .

والحاصل أن الذي يتعين المصير إليه في مسألة من له درجتان متفاوتتان ومات لا عن ولد مع شرط الواقف عود نصيبه إلى من في درجته أنه يعود إلى كل من في درجته سواء كان نصيبه أصليا أو آئلا إليه من إحدى الدرجتين أو من كل منهما لعدم الترجيح إلا إذا كان الوقف مرتبا بثم مشروطا فيه حجب الطبقة العليا للسفلى فحينئذ ينتقل نصيبه للعليا من درجتيه كما في مسألتنا فيدفع نصيب إبراهيم لأبيه أحمد لكونه في الدرجة العليا والله سبحانه وتعالى أعلم .

ج ٢ · ص ٣٠٨

( سئل ) فيما إذا وقف زيد وقفه على نفسه ثم من بعده يعود نصفه على ابنته وأخته والنصف الثاني على فقراء النقشبندية المقيمين بدمشق المنسوبين بالتلمذة له وهم فلان وفلان وفلان وعددهم ثم على أولادهم ثم على أولاد أولادهم ومات ثم غاب واحد من الفقراء المذكورين عن دمشق وأعمالها إلى بلدة بعيدة وليس له بدمشق زوجة ولا بيت ولا تعلق أصلا وله بنت تطالب المتولي بنصيب أبيها فهل ليس لها ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم .

ج ٢ · ص ٣٠٩

( سئل ) فيما إذا وقف زيد وقفا على تلامذته ونص عليهم بأسمائهم وهم معلومون ومات فادعت امرأة أنها من تلامذة زيد وطلبت حصة من ريع الوقف لكنها ليست من المنصوص عليهم فهل لا تدخل في الوقف ؟ ( الجواب ) : نعم ولو قال وقفت على أولاد زيد وهم فلان وفلان وعد خمسة لم يدخل فيه سائر أولاده ومن يحدث له فهو كما ترى قد نفى الدخول بالتعيين والعد كذا في أواخر وقف الخيرية .

ج ٢ · ص ٣١٠

( سئل ) فيما إذا وقف زيد وقفه على نفسه ثم من بعده على أولاده الموجودين وسماهم ثم على أولادهم ثم على أولاد أولادهم وأنسالهم وأعقابهم على الشرط والترتيب المعينين أعلاه ومات وتصرف الموقوف عليهم بعده على وفق شرطه من حجب الطبقة العليا للسفلى من مدة مديدة فهل يعمل بذلك فلا يعطى لأهل الطبقة السفلى شيء ما دام واحد من العليا ؟ ( الجواب ) : نعم .

ج ٢ · ص ٣١١

( سئل ) في وقف أهلي مرتب بثم للذكر مثل حظ الأنثيين ومن شروطه أن من مات عن غير ولد ولا عقب فنصيبه من ريع الوقف لمن هو في درجته وذوي طبقته يقدم في ذلك الأقرب فالأقرب إليه ثم ماتت امرأة من الموقوف عليهم عن غير ولد ولا أسفل منه وليس في طبقتها ولا في الطبقة التي فوقها أحد وفي الطبقة التي تلي طبقتها جماعة من أهل الوقف ليس منهم أقرب إليها من ابن أخيها وبنت أختها لأبيها فهل يعود نصيب المرأة إليهما للذكر مثل حظ الأنثيين ؟ ( الجواب ) : نعم .

ج ٢ · ص ٣١٢

( سئل ) في وقف أنشأه واقفه على نفسه ثم من بعده على بناته لصلبه الأربع وعلى أولاد ابنه إبراهيم للذكر مثل حظ الأنثيين ثم من بعدهم جميعا على أولادهم وعلى أولاد أولادهم كذلك ثم على أولاد أولاد أولادهم ثم وثم على أن من مات منهم عن ولد أو ولد ولد رجع نصيبه لولده أو ولد ولده ومن مات منهم عن غير ولد ولا أسفل منه رجع نصيبه إلى من هو في درجته وذوي طبقته من أهل الوقف ثم على جهة بر متصلة ثم مات الواقف عن الموقوف عليهم المذكورين ثم ماتوا عن أولاد ثم ماتت الآن امرأة من الذرية الموقوف عليهم عن غير ولد ولا أسفل منه ولم يبق حين موتها في درجتها أحد ولم يبق من الموقوف عليهم سوى جماعة في الدرجة التي تلي درجتها النازلة منها التي هي أعلى الدرجات وهم أولاد أختها وأولاد أولاد بنتي عمة أبيها فلمن يرجع نصيبها من ريع الوقف ؟ ( الجواب ) : حيث جعل الواقف المذكور أولاد ابنه إبراهيم في درجة أولاده وطبقتهم وأولادهم كذلك ورتب الطبقات بثم وجعل نصيب من مات عن غير ولد لمن هو في درجته وذوي طبقته ولم يكن في طبقة المرأة المذكورة أحد فيرجع نصيبها من ريع الوقف المذكور للدرجة التي تلي درجتها النازلة منها التي هي أعلى الدرجات وهم أولاد أختها وأولاد أولاد بنتي عمة أبيها والله تعالى أعلم .

( أقول ) في كونه يعود إلى أعلى الدرجات فقط كلام ستعرفه وقد نبه المؤلف بقوله حيث جعل الواقف إلخ على أن أولاد أولاد بنتي عمة أبيها

ج ٢ · ص ٣١٣

في درجة أولاد أختها وإن كانوا من ذرية إبراهيم ابن الواقف وفي ذلك تنبيه على دفع ما توهمه بعض الناس في زماننا من مدة سنين حيث زعم في نظير هذه الحادثة أن أولاد ابن الواقف أنزل درجة من أولاد الواقف وكذا أولاد أولاد الابن أنزل من أولاد أولاد الواقف وهكذا حتى إن من مات من أولاد الواقف أو أولاد أولاده عن غير ولد فنصيبه لمن في درجته منهم ولا شيء لأولاد ابن الواقف أو أولاد أولاده لزعمه أنهم أنزل طبقة باعتبار أبيهم ولا شبهة في أنه زعم فاسد منشؤه اشتباه الطبقة النسبية بالطبقة الاستحقاقية فإن أولاد ابنه من حيث النسب أنزل طبقة من أولاده ولكن الواقف قد جعلهم في طبقة واحدة من حيث الاستحقاق ثم رتب كذلك في أولادهم أو أولاد أولادهم وفي فتاوى العلامة ابن الشلبي عن المحقق ابن الغرس صاحب الفواكه البدرية المعتبر طبقات الاستحقاق الجعلية لا طبقات الإرث النسبية وربما كان الأقرب طبقة أبعد نسبا .

والفرق ظاهر بين قولنا هذا أقرب طبقة وهذا أقرب نسبا وإذا وقع تطبيق الواقف وترتيبه في أهل نسب واحد لا يكون مناط الاستحقاق إلا ذلك الترتيب والتطبيق دون الأنساب وطبقاتها ا ه فرحمه الله ما أجزل عبارته ا ه ما في فتاوى الشهاب ابن الشلبي ثم ليت شعري ما يقول هذا الزاعم فيما لو وقف الواقف على أولاده وعلى رجل آخر أجنبي أدخله معهم ثم على أولادهم وأنسالهم أما يضطر إلى أن يجعل ذلك الأجنبي في درجة أولاد الواقف وأولاد

ج ٢ · ص ٣١٤

الأجنبي في درجة أولاد أولاد الواقف نظرا إلى الطبقات الاستحقاقية الجعلية التي جعلها الواقف ولو كان لمعتبر الطبقات النسبية لزم إخراج ذلك الأجنبي وأولاده من الوقف أصلا فهل هذا الإعناد ظاهر وقد عقد لهذه المسألة مجلس حافل من أعيان الأفاضل واجتمع رأي الجميع على خلاف ما زعمه ذلك الزاعم وبقي هو منفردا في غلطه ولم يزل إلى الآن زائدا في شططه نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم .

ج ٢ · ص ٣١٥

( سئل ) فيما إذا وقف زيد وقفه منجزا على ولده إبراهيم وعلى بنته رضا ما دامت حية بلا زوج للذكر مثل حظ الأنثيين وإذا تزوجت سقط حقها وإذا تأيمت عاد حقها وليس لأولادها في الوقف حق مطلقا ثم من بعد ولده إبراهيم المذكور على أولاده وأولاد أولاده ونسلهم وعقبهم بطنا بعد بطن وطبقة بعد طبقة الذكور دون الإناث على أنه من مات من الموقوف عليهم عن ولد أو ولد ولد كان نصيبه لولده أو ولد ولده ومن مات منهم عن غير ولد ولا ولد ولد كان نصيبه لمن هو في درجته وذوي طبقته فإذا انقرض الموقوف عليهم ولم يبق منهم نسل ولا عقب كان ذلك وقفا على أقرب عصبات الواقف على الشرط والترتيب المشروح فإذا انقرضت عصبات الواقف وخلت الأرض منهم كان ذلك وقفا على مصالح الحرم الشريف فمات إبراهيم عن ابنه أحمد ثم مات أحمد عن ابنه إبراهيم ثم مات إبراهيم ولم يعقب فهل يئول الوقف إلى عصبات الواقف ؟ ( الجواب ) : لا يئول الوقف المذكور لعصبات الواقف لأن الواقف شرط عوده لعصباته بعد انقراض الموقوف عليهم ولم ينقرضوا مع وجود رضا المذكورة وشرط في نصيب من مات عن غير ولد عوده لمن هو في درجته وذوي طبقته ولم يوجد أحد في درجة المتوفى فيكون منقطع الوسط فلا يئول للعصبات لعدم انقراض الموقوف عليهم ولا لرضا لكونها ليست في درجة المتوفى بل يئول للفقراء فتأخذ رضا حصتها وهي الثلث مدة حياتها ومن بعدها لأولادها لأن قوله على أنه من مات إلخ شرط متأخر ناسخ

ج ٢ · ص ٣١٦

للأول والثلثان للفقراء كما ذكر إلى انقراض رضا وذريتها فيئول الوقف جميعا إلى عصبات الواقف قال في الإسعاف ولو قال على ولدي هذين فإذا انقرضت فعلى أولادهما أبدا ما تناسلوا إذا انقرض أحد الولدين وخلف ولدا يصرف نصف الغلة إلى الباقي ، والنصف الآخر إلى الفقراء بحر ونحوه في الخانية والخلاصة والبزازية والتتارخانية وأفتى بذلك الحانوتي والعلامة الخير الرملي رحمهم الله تعالى هذا إذا كان رضا غير فقيرة وأما إذا كانت فقيرة فيصرف إليها حصة المتوفى أيضا مع حصتها لأنها بنت الواقف وذرية الواقف أحق من غيرهم من حيث الفقر لأنها صدقة وصلة لا من حيث الاستحقاق وبالله تعالى التوفيق .

( أقول ) وقوله ومن بعدها لأولادها إلخ أفتى بمثله الخير الرملي في فتاويه حيث أعطى أولاد بنت في وقف مشروط فيه إعطاء أولاد الظهور ثم قال فإن قلت ما تفعل في قوله أولاد الظهور منهم دون أولاد البطون قلت قد تقرر أن الواقف إذا شرط شرطين متعارضين يعمل بالمتأخر منهما وقوله على أنه من مات منهم عن ولد فنصيبه لولده إلخ متأخر فتأمل هذا ما ظهر لفهمي القاصر ومن ظهر له خلاف ذلك فليفده وله الأجر الوافر وما أبرزت هذا الجواب إلا بعد النظر في كلام الأصحاب والأخذ المذكور من عباراتهم يفهم والله تعالى أعلم ا ه كلامه وأقول أيضا العمل بالمتأخر من الشرطين المتعارضين إنما هو حيث لم يمكن العمل بهما معا وهو مسألتنا ممكن بأن يصرف الشرط المتأخر وهو قوله

ج ٢ · ص ٣١٧

على أنه من مات من الموقوف عليهم إلخ إلى إبراهيم وأولاده ونسله دون بنت الواقف وهو رضا المذكورة لما دل عليه صريح كلام الواقف من أنه ليس لأولادها في الوقف حق مطلقا فهذا قرينة واضحة على تخصيص شرطه العام المتأخر بعوده إلى إبراهيم ونسله دونها وحينئذ فلا تعارض بل فيه العمل بغرض الواقف الذي هو صريح في كلامه وقد قال في الخيرية قد صرحوا بوجوب مراعاة غرضه حتى نص الأصوليون أن الغرض يصلح مخصصا ا ه فليتأمل وانظر أيضا ما يأتي في الصفحة الثانية .

ج ٢ · ص ٣١٨

( سئل ) في واقفة أنشأت وقفها على نفسها أيام حياتها ثم من بعدها على زوجها فلان ثم على أولاده ثم على أولاد أولاده ثم على أولاد أولاد أولاده وذريته ونسله وعقبه أبدا ما تناسلوا ودائما ما بقوا على الفريضة الشرعية فماتت الواقفة وآل الوقف إلى زوجها ثم مات زوجها عن ابنين وبنت ثم مات أحد الابنين عن غير ولد ثم ماتت البنت عن الابن الثاني وعن أولاد فهل يعود نصيبها إلى شقيقها أم إلى أولادها ؟ ( الجواب ) : حيث رتب الواقف بثم فيعود نصيبها إلى شقيقها ولا يعود لأولادها ما دام شقيقها موجودا قال الإمام الخصاف في باب الرجل يجعل أرضه صدقة موقوفة لله عز وجل على ذرية زيد أبدا ما تناسلوا ثم من بعدهم على المساكين قال الوقف جائز ويكون لذرية زيد ما بقي منهم أحد فإذا انقرضوا كانت للمساكين ا ه ونقل في الإسعاف في باب الوقف على الأولاد وأولاد الأولاد ولو ذكر البطون الثلاثة ثم قال على الأقرب فالأقرب أو قال على ولدي ثم على ولد ولدي ثم وثم أو قال بطنا بعد بطن يبدأ بما بدأ به الواقف ولا يكون للبطن الأسفل شيء ما بقي من الأعلى أحد ا ه .

وفي فتاوى قاضي خان والخلاصة والبزازية ما يؤيد ذلك ( أقول ) وهذا حيث لم يجعل الواقف نصيب من مات عن ولد لولده فإن شرط ذلك أخذ الولد نصيب أبيه مع أهل طبقة أبيه كما هو ظاهر .

ج ٢ · ص ٣١٩

( سئل ) من قاضي الشام سنة 1149 عمن وقف وقفه على نفسه ثم من بعده على ولده الشيخ عبد الرزاق بمفرده ثم من بعده على أولاده الذكور دون الإناث ثم على أولاد أولاده كذلك ثم على أولاد أولاد أولاده نظير ذلك ثم على أنساله وأعقابه شبه ذلك على أنه من مات منهم ومن أولادهم وأولاد أولادهم وأولاد أولاد أولادهم وأنسالهم وأعقابهم عن ولد أو ولد ولد أو نسل أو عقب عاد نصيبه لولده أو ولد ولده أو الأسفل منه ومن مات منهم ومن أولادهم وأولاد أولادهم وأنسالهم وأعقابهم عن غير ولد ولا ولد ولد ولا نسل ولا عقب عاد نصيبه من ذلك لمن هو في درجته وذوي طبقته من أهل الوقف الذكور دون الإناث يقدم في ذلك الأقرب فالأقرب إلى المتوفى إلخ وبعد انقراض ذرية ولده المزبور يعود ذلك وقفا شرعيا على من يوجد من أولاد الإناث الذكور أيضا دون الإناث والحكم فيهم كالحكم في أولاد ولد الواقف على الشرط والترتيب المعينين أعلاه فإذا انقرضوا بأجمعهم فعلى جهة بر عينها ثم مات عبد الرزاق عن ثلاث بنات لهن أولاد ذكور فلمن يعود ريع الوقف المذكور .

( الجواب ) : الذي ظهر لنا في هذا الشرط أنه يعود لأولاد البنات وأما قول الواقف على أن من مات منهم إلخ فإنه يرجع لأولاد عبد الرزاق الذكور وأما البنات فإنهن خرجن بصريح كلامه كما يظهر ذلك بإمعان النظر وبالله سبحانه التوفيق ( أقول ) يعني أن قوله على أن إلخ لو عاد إلى عبد الرزاق وأولاده لكان ريع الوقف

ج ٢ · ص ٣٢٠

لبناته المذكورات دون أولادهن الذكور مع أن البنات خارجات في صدر كلام الواقف وهذا مخالف لما أفتى به المؤلف نفسه في مسألة رضى المتقدمة قبل ورقة حيث جعل المتأخر ناسخا للأول مع تصريح الواقف بأنه ليس لأولادها في الوقف حق مطلقا لكنه مؤيد لما قلناه هناك والظاهر انتقال الريع إلى أولاد البنات المذكورين دونهن كما ذكر وإن عاد قوله على أن إلخ إلى عبد الرزاق أيضا لأن الواقف لم يجعل للإناث في وقفه حظا مطلقا في جميع الطبقات حيث قيد بالذكور في الطبقة الأولى ثم قيد أيضا به فيما بعدها بقوله كذلك وقوله نظير ذلك وقوله شبه ذلك ثم قيد به بعده أيضا في الشروط فلا شيء لبنات عبد الرزاق بعد موته نعم ينتقل لأولادهن الذكور أخذا من قول الواقف وبعد انقراض ذرية ولده على من يوجد من أولاد الإناث الذكور والله تعالى أعلم .

ج ٢ · ص ٣٢١

( سئل ) في وقف على الذرية من شروطه أن من مات منهم عن غير ولد عاد نصيبه لمن هو معه في درجته وذوي طبقته المتناولين لريعه يقدم في ذلك الأقرب منهم فالأقرب إلى المتوفى فماتت امرأة منهم عن غير ولد وليس في درجتها سوى أولاد ابن خالة أمها المتناولين ولها أولاد أخت متناولون أنزل منها بدرجة فلمن يعود نصيب المرأة المتوفاة المذكورة ؟ ( الجواب ) : يعود نصيبها إلى أولاد ابن خالة أمها المتناولين المرقومين لكونهم في درجتها ومن ذوي طبقتها وليس في الدرجة غيرهم دون أولاد أختها المتناولين وإن كانوا أقرب إليها عملا بما دل عليه كلام الواقف فإنه اعتبر الأقربية المقيدة بالدرجة والطبقة لا مطلق القرابة والله سبحانه أعلم .

كتبه محمد العمادي المفتي بدمشق والشام الحمد لله تعالى حيث شرط نصيب من مات عن غير ولد لمن في درجته مع قيد الأقربية وقد علم تساوي أولاد ابن خالة أمها في القرب والدرجة يعود نصيبها إليهم والحالة هذه والله تعالى أعلم كتبه الفقير حامد العمادي المفتي بدمشق الشام .

ج ٢ · ص ٣٢٢

( سئل ) فيما إذا شرط واقفو وقف في كتاب وقفهم شروطا منها أن الوقف متصل الابتداء والوسط والانتهاء فابتداؤه على الواقفين مدة حياتهم ثم من بعد كل منهم يعود نصيبه وقفا على أولاده ثم على أولاد أولاده ثم على أنساله وأعقابه على الفريضة الشرعية للذكر مثل حظ الأنثيين على أن من توفي منهم وترك ولدا أو ولد ولد أو نسلا أو عقبا عاد نصيبه من ذلك على ولده ثم على ولد ولده ثم على نسله وعقبه ومن توفي منهم عن غير ولد ولا ولد ولد ولا نسل ولا عقب عاد نصيبه من ذلك وقفا على من هو في درجته وذوي طبقته من أهل الوقف مات الواقفون ثم مات جماعة من مستحقي الوقف المزبور ذكورا وإناثا عن غير ولد ولا ولد ولد ولا نسل ولا عقب فترافع بعض مستحقي الوقف مع بعضهم لدى قاضي القضاة بحضور ناظر الوقف المزبور في خصوص حصة من مات عقيما على من في درجتهم وذوي طبقتهم فطلب بعضهم توزيعها للذكر مثل حظ الأنثيين وطلب بعضهم توزيعها بالسوية فسألهم الحاكم المتداعي لديه أهكذا شرط الواقفون وهل وقع مثل هذه الحادثة في هذا الوقف وكيف تصرف القوام السابقون في ذلك فأجابوا بأنه هكذا شرط الواقفون وإنه لم يسبق مثل هذه الحادثة في هذا الوقف ولا تصرف القوام السابقون بشيء مما وقع النزاع فيه الآن .

وأبرزوا كتاب الوقف فوجده مطابقا لما ذكروه من الشرط المذكور فتأمله وعرفهم إنه ليس ثم شرط مناقض لأول الكلام لا يمكن فيه التوفيق حتى يجعل ناسخا للأول أو

ج ٢ · ص ٣٢٣

مستقلا بنفسه ليس بتابع للأول بل هو ناظر للأول وهو تفصيل بعد إجمال فإن الواقفين وقفوا على أنفسهم ثم على أولادهم ثم على أولاد أولادهم ثم وثم للذكر مثل حظ الأنثيين ثم فصلوا وبينوا كيف يوزع فقالوا إن من مات عن ولد فنصيبه لولده ومن مات عن غير ولد ولا ولد ولد فنصيبه لمن هو معه في درجته وذوي طبقته من أهل الوقف فقد أجملوا أولا ثم فصلوا وبينوا بعده فالشرط مقدم لأن الشرط وإن تأخر لفظا فهو مقدم تقديرا وليس بشرط مناقض للأول بحيث لا يمكن التوفيق حتى يجعل ناسخا بل شرط متمم للأول ومبين لطريقة توزيعه مع ملاحظة للذكر مثل حظ الأنثيين لا سيما وقد توسط الحرف الموضوع للتشريك والجمع فيجعل الكل بمنزلة جملة واحدة ويمكن حمله أيضا على أنه بمعنى مع فيستمر الوصف المذكور ملاحظا في جميع ذلك فحكم الحاكم بأنه يوزع نصيب من مات عن غير ولد ولا نسل ولا عقب على أهل درجته من أهل الوقف للذكر مثل حظ الأنثيين وأمر الناظر المرقوم بالتوزيع كذلك حكما وأمرا شرعيين بالتماس شرعي وكتب بذلك حجة شرعية فهل يعمل بمضمونها بعد ثبوته شرعا ؟ ( الجواب ) : نعم والحالة هذه .

( أقول ) وحاصل المسألة أنه إذا وقف على أولاده ثم على أولادهم ثم وثم على الفريضة الشرعية للذكر مثل حظ الأنثيين ثم شرط أن من مات عقيما فنصيبه لأهل درجته فإذا مات أحدهم عقيما وفي درجته ذكور وإناث يوزع نصيب المتوفى بينهم للذكر مثل

ج ٢ · ص ٣٢٤

حظ الأنثيين وإن ترك الواقف التصريح بذلك ولا يقسم بينهم على السوية لأنه إنما يقسم بالسوية لو لم يشترط المفاضلة وهو قد اشترطها أولا في قسمة ريع الوقف على أولاده وأولادهم ومن جملة ذلك قسمة نصيب المتوفى عقيما على أهل درجته فينسحب الشرط عليه وإن لم يصرح به فيه لأن قوله على أن إلخ تفصيل لما أجمله أولا من قوله على أولادي إلخ وهو كلام في غاية الحسن ويشهد له ما في فتاوى المحقق ابن حجر عن شيخه العلامة شيخ الإسلام القاضي زكريا مما حاصله أن زيدا ملك عمرا الأجنبي أرضا ليقفها عليه ثم على أولاده فلما ملكها عمرو وقفها على زيد ثم على أولاده الخمسة وعدهم على أن من مات منهم عن ولد وإن سفل انتقل نصيبه إليه ومن مات عقيما فنصيبه لمن في درجته ثم على أولادهم ونسلهم بطنا بعد بطن فمات زيد ثم مات أحد أولاده الخمسة عن بنت ثم ماتت البنت عقيما وفي درجتها أولاد أعمامها فأجاب شيخ الإسلام المذكور بأنه يحتمل أن ينتقل نصيبها للأقرب إلى الواقف وهو الرجل الأجنبي الذي جعل واسطة لانقطاع الوقف في حصتها عملا بقضية شرط الواقف في الأولاد ويحتمل أن ينتقل لمن في درجتها وهم أولاد أعمامها تسوية بين المتعاطفين في المتعلق وإن كان متوسطا وهذا هو الأوجه لا لاطراده بل للقرينة وهي الغالب وغرض الواقف إذ الغالب اتصال الوقف في مثل ذلك وأن يكون منافع الموقوف له ولذريته ما لم يمنع من ذلك مانع ظاهر .

ا ه .

وحاصله أن

ج ٢ · ص ٣٢٥

اشتراط انتقال نصيب المتوفى عقيما إلى من في درجته إنما ذكر في أولاد زيد الخمسة فقط ولم يصرح به في أولادهم ونسلهم لكن لما عطف أولادهم عليهم اشتركوا في الشرط المذكور فصار منسحبا على الجميع تسوية بين المتعاطفين للقرينة المذكورة وهي كون التسوية بينهما هي الغالب وكون غرض الواقف الاتصال وعدم الانقطاع إذ لو لم يصرف نصيب البنت إلى أولاد عمها صار منقطع الوسط فيصرف نصيبها إلى الأقرب إلى الواقف عند الشافعية ففي ذلك تأييد لما أفتى به المؤلف من صحة الحكم بما مر لا يقال يخالف ذلك ما في أواخر كتاب الوقف من الفتاوى الخيرية مما حاصله أنه سئل عن رجل وقف على نفسه ثم على أولاده شمس الدين ورجب ورهجة على الفريضة الشرعية ثم على أولاد الذكور المذكورين دون الأنثى ثم على أولاد أولادهم أبدا ما تناسلوا ثم من بعدهم على جهة بر فمات الواقف وماتت بنته رهجة عقيما ومات ولداه شمس الدين ورجب عن أولاد فكيف يقسم الوقف فأجاب بأنه يقسم على أولاد المذكورين المستوين في الدرجة ولا يفضل الذكر الأنثى فيهم إذ شرط التفاضل في أولاد الواقف لا غير ولم يشرطه في غيرهم فبقي مطلقا وفيه يستوي الذكر والأنثى ا ه لأنا نقول إن اشتراط التفاضل في مسألتنا المارة مذكور في أولاد الواقف وأولادهم ونسلهم فينسحب ذلك الشرط على التفصيل المتأخر في بيان نصيب من مات عقيما إذ هو ممن شملهم الشرط كما مر بيانه بخلاف ما في الخيرية فإن الشرط لم يذكر إلا في

ج ٢ · ص ٣٢٦

أولاد الواقف فقط ثم أطلق في أولادهم والأصل في باب الوقف القسمة بالسوية إلا إذا اشترط التفاضل ، وإلم يشترطه فلا يعدل عن الأصل ولم تقم قرينة تدل على خلاف الأصل حتى يسوي بين المتعاطفين فتأمل .

وقد أفتى بنظير ما في الخيرية شيخ مشايخنا الشيخ إبراهيم الغزي السائحاني واستشهد بما في الخيرية ثم اعلم أن في مسألة الخيرية تنبيها على فائدة سنية وهي أن قول الواقفين على الفريضة الشرعية معناه المفاضلة لا القسمة بالسوية وبه أفتى الشيخ خير الدين في غير هذا الموضع أيضا وأفتى به أيضا الشيخ إسماعيل كما هو مسطور في فتاواه وكذا شيخ مشايخنا السائحاني وكذا جد المؤلف عبد الرحمن أفندي كما سننبه عليه في محله وكذا أفتى به غيرهم من أئمة معتبرين منهم العلامة الشهاب أحمد الشلبي الحنفي والعلامة التمرتاشي والإمام البلقيني الشافعي والشهاب أحمد الرملي الكبير الشافعي وغيرهم بناء على ما هو المتعارف بين الناس الذي لا يكادون يفهمون غيره ولذا يردفون هذا اللفظ في أكثر المواضع بقولهم للذكر مثل حظ الأنثيين تصريحا بمعناه المراد ولو كان معناه القسمة بالسوية لكان تناقضا ولكان الصواب أن يردفوه بقولهم سوية بين الذكر والأنثى مع أن ذلك لم يتعارف ولم يسمع أصلا بل المتعارف أن القسمة الشرعية معناها المفاضلة بين الذكر والأنثى سواء صرح بعدها بأنها للذكر مثل حظ الأنثيين أو لا ومن جهل ذلك فليسأل العوام فضلا عن

ج ٢ · ص ٣٢٧

الخواص .

وقد قال في الأشباه والنظائر في قاعدة العادة محكمة نقلا عن وقف فتح القدير أن ألفاظ الواقفين تبنى على عرفهم ا ه فما أفتى به ابن المنقار وألف فيه رسالة من أن معناه القسمة بالسوية غير ظاهر وإن تبعه من أهل عصره بعض الأخيار وأقره في الدر المختار وقد أوضحت ذلك في رسالة مهمة تلزم مطالعتها لكل ذي همة فإن فيها من الكشف عن هذه المدلهمة ما يزيح عن الفؤاد غمه وهمه ولله تعالى الحمد .

ج ٢ · ص ٣٢٨

( سئل ) فيما إذا أنشأ واقف وقفه على نفسه مدة حياته ثم من بعده على أولاده الثلاثة محمد ومحمود ومحفوظ وعلى من سيحدث له من الأولاد الذكور سوية بينهم ثم من بعد كل منهم يعود ما كان جاريا عليه على أولاده الذكور والإناث بينهم على الفريضة الشرعية للذكر مثل حظ الأنثيين مدة حياة الإناث ومن مات من الإناث عاد ما كان جاريا عليها من ذلك على إخوتها وأخواتها دون أولادها ثم على أولاد أولاده كذلك ثم على أنساله وأعقابه وذرياته نظير ذلك على أن من مات منهم أجمعين عن ولد أو أسفل منه يعود نصيبه من ذلك إلى ولده أو الأسفل منه وعلى أن من مات منهم أجمعين عن غير ولد ولا أسفل منه يعود نصيبه من ذلك إلى من هو معه في درجته وذوي طبقته من أهل الوقف يقدم في ذلك الأقرب فالأقرب منهم إلى المتوفى إلخ فمات الواقف ثم مات أولاده الثلاثة المذكورون عن أولاد ذكور وإناث ثم مات الذكور والإناث عن أولاد وذرية ذكور وإناث فهل يدخل أولاد الإناث مع أولاد الذكور في هذا الوقف بمقتضى قوله آخرا على أن من مات منهم أجمعين إلخ أو لا يدخلون بينوا لنا الجواب بما يظهر لكم من الصواب ؟ ( الجواب ) : الحمد لله تعالى مقتضى ما ظهر لنا من هذا الشرط أن أولاد الإناث يدخلون لأن الواقف عمم آخرا فقال على أن من مات منهم أجمعين لما ذكره الفقهاء رحمهم الله تعالى أنه إذا ذكر الواقف عبارتين متنافيتين فإن أمكن الجمع بينهما بأن يحمل كل منهما على حال وجب المصير

ج ٢ · ص ٣٢٩

إليه فإن لم يمكن يعمل بالمتأخر منهما ويكون ناسخا للأول وقالوا أيضا إذا تعارض عبارتان في كلام الواقف إحداهما تقتضي حرمان بعض الموقوف عليهم والأخرى تقتضي عدمه فالأقرب إلى مقاصد الواقفين أنهم لا يقصدون حرمان أحد من ذريتهم فيترجح الكلام الثاني لأن الحرمان ليس من مقاصد الواقفين غالبا فكأن الواقف رجع عن الشرط الأول لما لزم منه حرمان بعض ذريته فعمم بقوله على أن من مات منهم أجمعين فقد نص أولا في كلامه على أولاد الظهور دون أولاد البطون ثم عمم بقوله على أن من مات منهم وأكد ذلك بقوله أجمعين فيعمل به لأنه متأخر والعمل يكون بالمتأخر كما صرحوا بذلك في كتب الأصول في بحث العام .

ولا يمكن حمل الثاني على الأول لأن الضمير في قوله منهم راجع إلى ما تقدم المؤكد بقوله أجمعين والمتقدم الذكور وبنات الذكور فيرجع الأمر إليهن أيضا فيدخل في ذلك أولادهن وإن أرجعنا الضمير إلى الذكور فقط تصحيحا للكلامين فيحتاج إلى شيء يدل عليه وليس هنا شيء يدل عليه من الجملة الثانية فبقي شرطان متناقضان فيعمل بالمتأخر منهما وهو إدخال أولاد الذكور والإناث جميعا كما دل عليه قوله أجمعين ويؤيد ما ذكرنا ما أجاب به الشيخ الحانوتي رحمه الله تعالى في بعض فتاويه بقوله وأما إن نص في أول كلامه على أولاد الظهور دون أولاد البطون ثم عممهم بالذرية فيعمل به أيضا لأنه متأخر والعمل على المتأخر ولأن العام قطعي يعارض الخاص

ج ٢ · ص ٣٣٠

عندنا ا ه ويشهد لما ذكرنا ما ذكره في الإسعاف بقوله ولو قال أرضي هذه صدقة موقوفة لله تعالى على ولدي لصلبي ما داموا أحياء يجري ذلك عليهم ولا يخرج عنهم شيء منها إلى غيرهم حتى ينقرضوا فإذا انقرضوا تكون الغلة لولد ولدي وأولادهم ونسلهم أبدا ما تناسلوا ثم من بعدهم على المساكين وكلما حدث الموت على ولدي لصلبي كان نصيبه لولده ثم من بعده لولده ثم لولد ولده أبدا ما تناسلوا وكل من مات من ولدي أو ولد ولدي عن غير ولد كان نصيبه راجعا إلى أصل الوقف وجاريا مجراه كان الوقف جائزا وتصرف غلته لما شرطه ثم إذا مات أحد من أولاد الصلب ينتقل نصيبه إلى ولده على ما شرطه ثانيا من انتقاله إلى ولد ولده وانتسخ به قوله لا يخرج عنهم شيء منها إلخ لكونه متأخرا مفسرا ا ه ما ذكره في الإسعاف في باب الوقف على أولاده وهذا ما ظهر لنا الآن عما ذكر في السؤال من الجواب والله سبحانه وتعالى الموفق للصواب .

.

ج ٢ · ص ٣٣١

( سئل ) فيما إذا شرط واقف وقف أهلي شروطا منها أن من مات من أولاده وأولاد أولاده وأولادهم وذريتهم عن ولد فنصيبه لولده ومن مات عن غير ولد ولا ولد ولد ولا نسل ولا عقب عاد نصيبه لمن في درجته وذوي طبقته من أهل الوقف يقدم الأقرب فالأقرب إلى المتوفى ثم مات منهم رجل عقيما والموجود بنت خالته وأولاد ابن خالته وعاد نصيبه لبنت خالته ثم ماتت بنت خالته عن بنتين وآل نصيبها الأصلي والآيل إليهما بشرط الواقف فقام أولاد ابن الخالة يعارضون البنتين في نصيب الرجل المتوفى المزبور الآيل لأمهما زاعمين أنه ينتقل إليهم بموته فهل لا ينتقل إليهم ولا عبرة بزعمهم ؟ ( الجواب ) : نعم أقول مقتضاه أنه لا ينتقل إليهم شيء أصلا من النصيب الآيل عن الرجل إلى بنت خالته بعد موتها وإن كان أولاد ابن الخالة مساوين لهاتين البنتين في الدرجة وفي الأقربية إلى الرجل المنتقل عنه ذلك النصيب لأن ما آل عنه إلى بنت خالته صار يسمى نصيبها فينقل مع نصيبها الأصلي إلى بنتيها ويشكل انتقال ما آل إليها إلى بنتيها بما في شرح الأشباه للبيري حيث قال في القاعدة التاسعة ما نصه وهاهنا دقيقة أخرى وهي أن النصيب المنتقل يشترط فيه أن يكون المنتقل عنه استحقه بنفسه بشرط الواقف الأول حتى لو مات الابن المنتقل إليه نصيب أبيه لا ينتقل هذا النصيب إلى ابنه لأنه ليس بنصيب أبيه بل نصيب جده ونصيب أبيه هو الذي استحقه أبوه من الوقف بنفسه فتأمله فقد جهله الكثير من

ج ٢ · ص ٣٣٢

أهل العصر ا ه .

لكن فيه نظر فإن غالب الأنصباء في الأوقاف المشروط فيها انتقال نصيب من مات إلى ولده ثم إلى ولد ولده إنما تكون بطريق الانتقال من الأب إلى ابنه ثم منه إلى ابن ابنه وهكذا ما لم تنقض القسمة بانقراض كل طبقة عليا على ما يأتي بيانه ومثله الانتقال إلى أهل الدرجة ولم أر من قيد كذلك بالنصيب الأصلي إلا ما نقله المؤلف عن مفتي طرابلس بقوله سئل في وقف ثابت المضمون شرط واقفه في كتاب وقفه شروطا منها أن من مات من المستحقين فيه عن غير ولد ولا ولد ولد ولا نسل ولا عقب عاد ما كان جاريا على المتوفى من ذلك إلى من هو معه في درجته وذوي طبقته من أهل الوقف يقدم في ذلك الأقرب فالأقرب ومات رجل من المستحقين فيه عن غير ولد ولا ولد ولد ولا نسل ولا عقب فانتقل نصيبه إلى زيد الذي هو أقرب من يساويه في درجته وضم زيد ذلك إلى نصيبه الذي كان تلقاه عن أصوله فهل إذا مات زيد أيضا عن غير ولد ولا نسل ولا عقب يكون هذا النصيب الذي تلقاه بكونه أقرب درجة لمن يلي زيدا في أقربية الدرجة من الميت الأول عملا بقول الواقف يقدم في ذلك الأقرب إليه فالأقرب ويكون نصيبه الذي تلقاه عن أصوله لأقرب من يساويه في درجته أو يكون نصيباه معا لأقرب من يساويه في درجته أفتونا مأجورين الجواب لا يكون لأقرب من يساوي زيدا في درجته إلا نصيبه الذي تلقاه عن أصوله .

وأما النصيب الذي تلقاه بكونه أقرب درجة من الميت الأول فيكون لمن هو أقرب إليه درجة

ج ٢ · ص ٣٣٣

بعد زيد عملا بقول الواقف يقدم في ذلك الأقرب إليه فالأقرب فحيث مات زيد انتقل ذلك النصيب لمن هو أقرب من الميت الأول بعده لأنا لو جعلناه لأقرب من يساوي زيدا في درجته لزم إلغاء قول الواقف فالأقرب ونص الواقف كنص الشارع قال أبو بكر الخصاف رضي الله تعالى عنه في باب يقف الرجل أرضه على قرابته الأقرب فالأقرب ولو أن رجلا جعل أرضا له صدقة موقوفة لله عز وجل أبدا على قرابته الأقرب فالأقرب ومن بعدهم على المساكين فالوقف جائز وتكون غلة هذا الوقف كلها لأقرب قرابة منه واحدا كان أقربهم أو أكثر من ذلك ثم قال قلت فإن مات هؤلاء الذين كانوا أقرب إليه قال تكون الغلة لمن يليهم ا ه وقال أيضا في الباب المذكور فإن قال أرضي هذه صدقة موقوفة لله عز وجل أبدا على فقراء قرابتي وأهل بيتي الأقرب منهم فالأقرب قال الوقف جائز فإذا جاءت الغلة أعطي أقربهم إلى الواقف فإن مات أقربهم وهو الذي كان يأخذ الغلة كانت الغلة للذي يلي هذا في القرب وأعطى الغلة لأقربهم بعد الأول ا ه والله سبحانه العليم وكتبه محمد المفتي في طرابلس الشام عفي عنه .

( وأقول ) وفي هذا نظر ظاهر وما استدل به من كلام الإمام الخصاف لا يفيد مدعاه بيان ذلك أن من استحق شيئا من ريع الوقف بشرط الواقف صار ذلك الشيء نصيبه سواء استحقه من جهة أصوله أو آل إليه من أهل درجته فجميع ما استحقه زيد المذكور وما آل إليه يسمى نصيبه وجاريا عليه فإذا مات زيد عن غير ولد عاد

ج ٢ · ص ٣٣٤

نصيبه المذكور إلى الأقرب إليه لا إلى الأقرب إلى المتوفى الأول عملا بقول الواقف عاد ما كان جاريا عليه إلخ فكل من توفي عن غير ولد شمله قول الواقف من مات عن غير ولد لأن كلمة من عامة والضمير في قول الواقف يقدم الأقرب إليه فالأقرب عائد على كلمة من العامة فيعود نصيب كل من توفي عن غير ولد إلى الأقرب إليه لا إلى الأقرب إلى أول متوفى وإلا لزم إعمال كلام الواقف مرة واحدة في ذلك المتوفى الأول بأن ينظر إلى الأقرب إليه وحده ثم الأقرب إلى آخر الدهر ويلغى فيمن سواه وأيضا يلزم عليه أنه لو مات ذلك المتوفى الأول وانتقل ما كان جاريا عليه إلى زيد لكونه أقرب إليه ثم مات زيد عن ولد أنه لا يعطى ولده نصيبه المذكور بل ينظر إلى من يلي زيدا في القرب إلى المتوفى الأول وفي ذلك إلغاء قول الواقف من مات عن ولد فنصيبه لولده وكون ذلك ليس نصيبه بل نصيب المتوفى الأول ممنوع فإنه لما مات لم يبق له نصيب في الوقف وإنما صار ذلك نصيب زيد فيئول إلى ولده على ما شرط الواقف والحاصل أن الملحوظ إليه في مسألتنا إلى الأقربية ليس شخصا واحدا بل متعدد وهو كل من صدق عليه أنه مات عن غير ولد ومعنى التدريج في قوله الأقرب فالأقرب أنه ينظر أولا إلى الأقرب إليه كالأخ الشقيق مثلا فإن وجد نقلنا نصيبه إليه وإن لم يوجد فإلى الأخ لأب وهكذا وأما ما نقله عن الإمام الخصاف فالملحوظ فيه الأقربية إلى شخص واحد وهو الواقف فكلما مات من هو أقرب إلى

ج ٢ · ص ٣٣٥

الواقف تنقل حصته إلى من يليه في القرب إلى الواقف وهكذا كما لو كان للواقف أخ وعم وابن عم نحكم بريع الوقف أولا للأخ ثم للعم ثم لابن العم ولا ننظر إلى الأقرب للأخ المتوفى لأن الواقف شرط الأقربية إليه لا إلى المتوفى كما في مسألتنا حتى ننظر كلما مات أحد إلى الأقرب إليه فظهر أن بين المسألتين بونا بعيدا وبما قررناه أيضا اندفع ما قدمناه عن البيري ولم نر من عول على ذلك من أصحاب الإفتاء ولا رأينا له شيئا يعضده أصلا بل نراهم ينظرون إلى ما في يد المتوفى مما انتقل إليه عن أصوله أو آل إليه عن أهل درجته فيعطونه لولده أو لأهل درجته على ما شرط الواقف وهو الذي يتبادر إلى الأذهان ويقصده الواقفون فمن اطلع على نقل صريح مخالف لذلك فليثبته هنا وله الأجر والثواب والله أعلم بالصواب .

ج ٢ · ص ٣٣٦

( سئل ) فيما إذا أنشأ رجل وقفه على نفسه ثم من بعده على أولاده الثلاثة وهم عائشة وأسماء والشهابي أحمد الرضيع ثم على أولادهم بالسوية ، الذكر والأنثى فيه سواء ثم من بعدهم على أولاد الذكور ثم على أولاد أولادهم كذلك ثم على أنسالهم ثم على أعقابهم مثل ذلك يقدم أولاد الذكور على أولاد الإناث فإذا انقرض أولاد الذكور بأجمعهم عاد ما كان جاريا عليهم من ذلك على من يوجد من أولاد الإناث من الذكور منهم والإناث على الفريضة الشرعية على أنه من مات منهم ومن أولادهم وأنسالهم وأعقابهم عن ولد أو ولد ولد وإن سفل عاد ما كان جاريا عليه من ذلك على ولده ثم ولد ولده ثم نسله ثم عقبه بينهم على الفريضة الشرعية ومن مات منهم أجمعين عن غير ولد ولا ولد ولد ولا نسل ولا عقب عاد ما كان جاريا عليه من ذلك على من معه في درجته وذوي طبقته يقدم الأقرب منهم فالأقرب إلى المتوفى ثم على جهة بر متصلة ومات الواقف عن أولاده الثلاثة المذكورين ثم ماتت أسماء ولم تعقب ثم مات أحمد عن ابنه أبي بكر وماتت عائشة عن ابنها عز الدين وانحصر الوقف فيهما بالسوية ثم مات أبو بكر عن بنتيه بديعة وفاطمة ومات عز الدين عن ابنه شرف الدين ثم ماتت فاطمة عن بنتين زليخا ونبوية وماتت بديعة عن بنت ماتت ولم تعقب ومات شرف الدين عن أحمد وماتت زليخا عن بنتها زاهدة وماتت نبوية عن ابنها علي فهل يختص أحمد بن شرف الدين بالوقف لكونه ذكرا من ذكر عملا بشرط

ج ٢ · ص ٣٣٧

الواقف المذكور في أولاد الذكور ولا يشاركه في ذلك أحد من ولدي زليخا ونبوية لكونهما ولدي إناث من إناث وهل يكون الضمير المجرور المتصل في قول الواقف في الشرط الأخير المتعلق بأولاد الإناث على أنه من مات منهم راجعا إلى أولاد الإناث لكونهم أقرب مذكور ويستلزم إرجاعه إليهم إعمال جميع كلام الواقف في شرطيه الذي هو أولى من الإهمال أو لا ؟ ( الجواب ) : الحمد الله اللهم يا حق إلهاما للحق ، محصل ما شرطه هذا الواقف أنه جعل الموقوف عليهم من بعده ثلاثة أصناف الصنف الأول يكون الوقف بينهم بالسوية الذكر كالأنثى من غير مزية وهم أولاده الثلاثة المذكورون ثم أولادهم من بعدهم على هذا الحكم وهم أبو بكر وعز الدين .

الصنف الثاني يكون الوقف لأولاد الذكور دون أولاد الإناث وهم أولاد أبي بكر وعز الدين ثم من بعدهم يكون على أولادهم كذلك ثم على أولاد أولادهم كذلك ثم على أنسالهم ثم على أعقابهم مثل ذلك يقدم في الجميع أولاد الذكور على أولاد الإناث بمعنى أنه لا يستحق منهم إلا من كان أبوه من ذرية الواقف ولا يستحق معه من كان أبوه أجنبيا وأمه من ذرية الواقف .

الصنف الثالث يكون الوقف بين ذكورهم وإناثهم على الفريضة الشرعية وهم من يوجد من أولاد الإناث بعد انقراض أولاد الذكور ثم ذكر بقية شروط الصنف الثالث بقوله على أنه من مات منهم إلخ ومقتضى ذلك أن أحمد بن شرف الدين يختص بالوقف دون ولدي زليخا ونبوية لأن الجميع الآن من

ج ٢ · ص ٣٣٨

الصنف الثاني بلا شبهة وقد تقرر أنه يقدم في هذا الصنف من كان أبوه من ذرية الواقف وهذا صادق على أحمد بن شرف الدين فقط وأنه لا يستحق معه من كانت أمه من ذرية الواقف وأبوه أجنبيا وذلك صادق على ولدي زليخا ونبوية ثم لا ينافي ذلك ما ذكر بعد انقضاء شرط هذا الصنف الثاني والشروع في شروط الصنف الثالث من قوله على أنه من مات منهم إلخ لأنه راجع إلى الثالث كما ذكرنا أولا وهم من يوجد من أولاد الإناث بعد انقراض أولاد الذكور لأنهم المتحدث عنهم وهو أقرب مذكور ولتنتظم جميع الشروط في سلك الصحة والسداد وإلا لزم أن تكون الشروط السابقة لغوا خاليا عن المراد ولا شك أن إعمال الكلام مهما أمكن أولى من إهماله كما هو مقرر شائع ولا سيما شرط الواقف المشبه بنص الشارع قال ذلك وكتبه الفقير إلى لطف ربه الخفي عبد الرحمن بن عماد الدين الحنفي .

( أقول ) قد جعل الصنف الثالث مقابلا للصنف الأول من حيث القسمة فذكر في الأول أنها بالسوية وفي الثالث على الفريضة الشرعية ولو كان قول الواقف على الفريضة الشرعية معناه القسمة بالسوية لما كان بينهما فرق وكان الظاهر أن يقول بدله بالسوية فدل على تغايرهما وعلى أن الفريضة الشرعية معناها المفاضلة كما نبهنا عليه قبل ذلك .

.

ج ٢ · ص ٣٣٩

( سئل ) فيما إذا وقف زيد عقاره على نفسه ثم من بعده على أولاده وذريته مرتبا بين الطبقات بثم على الفريضة الشرعية على أنه من مات منهم عن ولد فنصيبه لولده ومن مات منهم عن غير ولد ولا أسفل منه عاد ما كان جاريا عليه من ذلك على من معه في درجته وذوي طبقته من أهل الوقف يقدم الأقرب فالأقرب إلى المتوفى على الشرط والترتيب المذكورين ومات الواقف ثم مات رجل من المستحقين عن غير ولد ولا أسفل منه وليس في درجته أحد من أهل الوقف وله في الدرجة السفلى أولاد أخت ثلاثة ذكور وثلاث إناث وابنا أخ اثنان والكل لأبوين ليس له أقرب منهم فهل يعود نصيبه إليهم ؟ ( الجواب ) : نعم يعود نصيبه إليهم والحالة هذه في شرح المنهاج للرملي في شرح قوله وإن مصرفه أقرب الناس رحما لا إرثا فيقدم وجوبا ابن بنت على ابن عم ويؤخذ منه صحة ما أفتى به العراقي أن المراد في كتب الأوقاف ثم الأقرب إلى الواقف أو المتوفى قرب الدرجة والرحم لا قرب الإرث والعصوبة فلا ترجيح بهما في مستويين في القرب من حيث الرحم والدرجة ومن ثم قال لا يرجح عم على خال بل هما مستويان ومثله في شرح المنهاج لابن حجر خيرية من الوقف ولو كان له بنت بنت وابن ابن ابن تكون الغلة لبنت البنت لأنها أقرب إليه منه لإدلائها بواسطة وإدلائه بواسطتين وإن كان الميراث له دونها لأن الوقف ليس من قبيل الميراث ولو قال على أقرب قرابة مني وكان له أبوان وولد لا يدخل واحد منهم في الوقف إذ

ج ٢ · ص ٣٤٠

لا يقال لهم قرابة إسعاف من فصل الوقف على قرابته وأقرب الناس ففي مسألتنا أولاد أخت وابنا أخ والكل لأبوين ليس له أقرب منهم فيعود إليهم بالسوية لأنك قد علمت أن المراد قرب الدرجة والرحم لا الإرث والعصوبة ففي الدرجة والرحم هم سواء مع أن الإرث لابني الأخ لأن الوقف ليس من قبيل الميراث والله أعلم .

( أقول ) لكن إذا فقد الدرجة ففي بقاء اعتبار شرط الأقربية كلام ستعرفه بعد أوراق .

ج ٢ · ص ٣٤١

( سئل ) في وقف مرتب بين الطبقات بثم من شروطه أن من مات من الموقوف عليهم عن غير ولد ولا ولد ولد ولا نسل ولا عقب عاد نصيبه من ريع الوقف إلى من هو معه في درجته وذوي طبقته من أهل الوقف يقدم الأقرب فالأقرب إلى المتوفى وماتت الآن امرأة من المستحقين عقيما وفي درجتها جماعة منهم رجل يدعى مصطفى بن سليمان وابن صالحة وله اتصال من جهتها إلى الواقف وهو ابن خالة المرأة المزبورة وابن ابن عم أمها وللرجل أخوان هما حمزة وفاطمة مع بقية أهل الدرجة هم أولاد أولاد عم أمها فلمن يعود نصيب المرأة المزبورة ؟ ( الجواب ) : يعود نصيب المرأة المذكورة إلى ابن خالتها مصطفى لكونه في درجتها وأقرب الموجودين إليها كتبه الفقير محمد العمادي المفتي بدمشق الشام الجواب كما به العم المرحوم أجاب كتبه الفقير حامد العمادي المفتي بدمشق الشام عفي عنه فلو كان له أخوان أو أختان أحدهما لأبويه والآخر لأبيه يبدأ بمن لأبويه ثم بمن لأبيه وحكم أولادهما كحكمهما إسعاف من فصل في بيان الأقرب من قرابته وتمامه فيه .

( أقول ) هذا هو المشهور المعمول به من ترجيح الأقرب على غيره من أهل الدرجة حيث شرطه الواقف كما هنا وبذلك أفتى في الخيرية وعليه فما وقع في الخيرية أيضا في محل آخر من كتاب الوقف حيث شرك بين جميع أهل الدرجة فالظاهر أنه ذهول منه عن اشتراط الأقربية الواقع في سؤاله وإلا لزم إلغاء شرط الواقف فتنبه ثم رأيت في أنفع الوسائل للإمام الطرسوسي

ج ٢ · ص ٣٤٢

أن أبا يوسف لم يعتبر لفظ أقرب في التقديم بل سوى بينه وبين الأبعد ثم ذكر أن بعض القضاة حكم بذلك فسوى بين الأخ الشقيق والأخ لأب في وقف اشترط فيه الأقرب فالأقرب ثم قال وكان قاضي القضاة تقي الدين الشافعي السبكي قد تحدث معي وقال هذا الحكم غير صحيح وطلب نقضه فما وافقته عليه وقلت له هذا موضع اجتهاد وهو وجه عندك في مذهب الشافعي وأحمد وفي الجملة فإنه ضعيف لأنه يلزم منه إلغاء صيغة أفعل بلا دليل وإلغاء مقصود الواقف من تقديم الأقرب وهو مشكل ا ه ملخصا .

ج ٢ · ص ٣٤٣

( سئل ) فيما إذا وقف رجل وقفا على نفسه ثم على بنته فاطمة ثم على أولادها وأولاد أولادها الذكور دون الإناث ثم وثم إلخ فمات الواقف وبنته فاطمة وانقرضت أولادها ولها أولاد أولاد فهل يكون لفظ الذكور قيدا لأولاد أولاد فاطمة فيدخل الذكر منهم سواء أدلى بذكر أو بأنثى أو يكون قيدا لأولاد فاطمة وأولاد أولادها فلا يدخل من أولاد أولادها من يدلي بأنثى ؟ ( الجواب ) : اعلم أن القيد المذكور أعني به لفظ الذكور قيد للمضاف فيدخل جميع الذكور سواء أدلى بذكر أو بأنثى كتبه الفقير إبراهيم المفتي بدمشق المحروسة عفي عنه طاب الجواب وطابق الصواب كتبه الفقير محب الدين عفي عنه ما أفاده العلامة أعلاه هو الحق بتوفيق الله كتبه أحمد بن يونس الفيشاوي الشافعي ( أقول ) أفتى العلامة ابن نجيم بخلاف هذا حيث قال في الأشباه والنظائر من الوقف وقعت حادثة وقف على أولاده ثم على أولاد أولادهم ثم من بعدهم على أولاد الأمير فلان ثم من بعدهم على أولادهم ثم على أولاد أولادهم ثم على ذريتهم ونسلهم وعقبهم من الذكور خاصة دون الإناث فإذا انقرض أولاد الذكور صرف إلى كذا فهل قوله من الذكور قيد للآباء والأبناء حتى لا تستحق أنثى ولا ولد أنثى أم هو قيد في الأبناء دون الآباء حتى يستحق الذكر ولو من أولاد الإناث أم هو قيد في الآباء دون الأبناء حتى يستحق ولد الذكر ولو كان أنثى فأجبت بأنه قيد في الآباء دون الأبناء لأن الأصل كون الوصف بعد متعاطفين للأخير

ج ٢ · ص ٣٤٤

كما صرحوا به في باب المحرمات في قوله تعالى ﴿من نسائكم اللاتي دخلتم بهن﴾ بعد قوله تعالى ﴿وأمهات نسائكم وربائبكم﴾ ولأن الظاهر أن مقصوده حرمان أولاد البنات لكونهم ينسبون إلى آبائهم ذكورا كانوا أو إناثا وتخصيص أولاد الأبناء ولو كانوا إناثا لكونهم ينسبون إليه بقرينة قوله بعده فإذا انقرض أولاد الذكور ولم يقل أبناء الذكور ولا أبناء الأولاد ثم بلغني أن بعض الشافعية جعله قيدا في الآباء والأبناء ووافقه بعض الحنفية فرأيت الإمام الإسنوي في التمهيد نقل أن الوصف بعد الجمل يرجع إلى الجميع عند الشافعية وإلى الأخير عند الحنفية وأن محل كلام الشافعية فيما إذا كان العطف بالواو وأما بثم فيعود إلى الأخير اتفاقا ا ه ما في الأشباه والنظائر .

وحاصله أنه جعل الوصف المذكور قيدا للمضاف إليه في قول الواقف أولاد أولادهم فيدخل فيه جميع الذكور والإناث من أولاد الذكور وما ذكره من عود الوصف إلى الأخير قال المحقق ابن الهمام في التحرير إنه الأوجه والحاصل أن لفظ الذكور يحتمل أن يكون قيدا للمضاف فقط أو للمضاف إليه فقط أو لكل منهما معا والمعاني مختلفة الأحكام كما علم من صدر عبارة الأشباه والأول أفتى به الجماعة الذين نقل عنهم المؤلف في السؤال المذكور والثاني أفتى به صاحب الإشارة ولم يعول أحد منهم على كونه قيدا للكل من المتضايفين وقد مشى عليه العلامة ابن حجر في فتاويه ونقله عن الولي أبي زرعة عملا بقاعدة الشافعي في عود

ج ٢ · ص ٣٤٥

المتعلقات المذكورة بعد جمل أو مفردات من شرط أو استثناء أو وصف أو غيرها إلى جميع ما تقدم من غير اختصاص بالأخير بلا فرق بين العطف بالواو وثم وتقدم نقل المؤلف هذه القاعدة عن الحنابلة أيضا لكن هذه القاعدة إنما يظهر جريانها في المتعاطفين دون المتضايفين وقد اختلف كلام علمائنا في مسألة الوصف بالذكورة هل هو قيد لكل من المعطوف والمعطوف عليه أو للمعطوف فقط لتأخره وأما جعله قيدا للمضاف إليه فقط فلم أره لغير صاحب الأشباه ففي أنفع الوسائل عن وقف هلال البصري ما نصه قال قلت أرأيت إن قال على ولدي وولد ولدي الذكور قال فهي لمن كان ذكرا من ولده وولد ولده قلت والذكور من ولد البنين والبنات سواء قال نعم ألا ترى أنه لو قال صدقة موقوفة على ولدي وولد ولدي الفقراء أني أعطي من كان فقيرا من ولد البنين والبنات فكذلك قوله الذكور وقوله الذكور والفقراء واحد ا ه .

فقد جعله قيدا للمضاف المعطوف وكذا جعله قيدا للمعطوف عليه حيث خصه بذكور أولاده لصلبه وبذكور أولاد أولاده ولو كانوا أولاد بنات ولو جعله قيدا للمضاف إليه كما في الأشباه لكان للذكور والإناث من أولاد الذكور وما قيل أن هذا لا ينافي ما في الأشباه لأنه مبني على رواية دخول أولاد البنات في لفظ الأولاد وهو خلاف ظاهر الرواية فهو وهم ظاهر لأن قول هلال فهي لمن كان ذكرا من ولده وولد ولده صريح في كونه جعله قيدا للمضاف المعطوف والمعطوف عليه والمخالفة لظاهر الرواية

ج ٢ · ص ٣٤٦

وقعت في قوله بعده والذكور من ولد البنين والبنات سواء فعدم دخول أولاد البنات على ظاهر الرواية لا ينافي كون لفظ الذكور يبقى قيدا للمضاف في عبارة هلال كما لا يخفى على ذوي الكمال وفي الإسعاف ولو قال على ولدي وولد ولدي الإناث يكون للإناث من ولده دون ذكورهم والإناث من ولد الذكور والإناث وهن فيه سواء ا ه فهو صريح أيضا في أنه قيد للمضاف المعطوف دون المضاف إليه وهو صريح أيضا في أنه قيد للمعطوف عليه أيضا .

ونقل المؤلف عن جواهر الفتاوى رجل وقف عقارا وجعل ولايته إلى نفسه ما دام حيا ثم إلى ولد ولده فلان ما عاش ثم من بعده إلى الأعز الأرشد من أولاده فإنها منصرفة إلى الابن دون الواقف لأن الكناية تنصرف إلى أقرب المكنيات بمقتضى الوضع ولذلك مسائل ثلاث إحداها إذا وقف على زيد وعمرو ونسله أن الهاء تنصرف إلى عمرو فحسب وكذلك إذا قال وقفت على ولدي وولد ولدي الذكور أن الذكورية راجعة إلى ولد الولد دون ولد الصلب والمسألة الثالثة على عكسه إذا قال وقفت على بني زيد وعمرو أنه لا يدخل بنو عمرو في الوقف لأنه أقرب إلى زيد وخالف في ذلك القاضي كامل الدين مفتي الأمة الخطيب بأصفهان وقال الهاء تنصرف إلى الواقف دون ابنه والصحيح هو الأول ا ه فهذا صريح في أنه قيد للمعطوف لتأخره دون المعطوف عليه ودون المضاف إليه فتحرر أنه في جعل الوصف قيدا للمتعاطفين معا أو للمعطوف فقط خلاف مشى على الأول هلال وصاحب الإسعاف وعلى الثاني صاحب جواهر الفتاوى

ج ٢ · ص ٣٤٧

واستوجهه ابن الهمام في التحرير كما مر .

ويظهر لي أن الأوجه الأول لأن الوصف المذكور في معنى الشرط لأنه بمعنى أنه لا يستحق واحد منهم من ريع الوقف إلا إذا كانوا ذكورا وقد صرح أئمتنا في كتب الأصول والفروع بأن الشرط إذا تعقب جملا متعاطفة متصلا بها فهو للكل بخلاف الاستثناء فهو للأخير وكذا الضمير في الصحيح كما علمت في مسألة الوقف على زيد وعمرو ونسله وبها صرح الخصاف أيضا وأما جعل الوصف قيدا للمضاف إليه كما عول صاحب الأشباه فلم أره لغيره والقول بأن الوصف للأخير من المتعاطفات لا يدل عليه لأن المعطوف هو المضاف دون المضاف إليه لأن المضاف إليه الحقيقي إنما يؤتى به للتعريف أو التخصيص لا لذاته بخلاف المعطوف فإنه مقصود بذاته كالمضاف نعم قول الأشباه ولأن الظاهر إلخ قرينة تدل على أنه قيد للمضاف إليه فكان الأولى له الاقتصار عليه في التعليل فإن ما ذكرناه كله إنما هو عند الخلو عن القرينة اللفظية أو الحالية فحيث وجدت قرينة تدل على كون الوصف أو الضمير أو الاستثناء أو نحوه للمتعاطفين أو المتضايفين أو لواحد من كل منهما اتبعت كما لا يخفى فاغتنم تحرير هذا المحل فإنه مهم ولم أر من اعتنى بتحريره من علمائنا والله أعلم .

وبالعمل بالقرينة صرح في التحرير في مسألة الاستثناء حيث ذكر أنه للأخير إلا لدليل ومن ذلك ما في الخيرية حيث سئل عمن وقف على ولده الطفل المدعو حسنا وعلى من سيحدث له من الأولاد ثم

ج ٢ · ص ٣٤٨

على أولادهم الذكور إلى أن قال فإذا انقرض الذكور فعلى أولاده الإناث وأولادهن إلخ ثم حدث للواقف ولد اسمه محمد ثم مات حسن المذكور فهل الضمير في قوله وعلى من سيحدث له من الأولاد راجع إلى حسن لأنه أقرب مذكور فلا يدخل محمد في الوقف أم هو راجع إلى الواقف فيدخل محمد فأجاب مفتي الحنفية بمصر مولانا الشيخ حسن الشرنبلالي بأنه راجع إلى الواقف ولا يتوهم رجوعه إلى ولده حسن من له نوع إلمام بمسائل الفقه .

ثم قال الشيخ خير الدين إن إرجاعه إلى الواقف مما لا يشك ذو فهم فيه إذ هو الأقرب إلى غرض الواقف مع صلاحية اللفظ له وقد تقرر في شروط الواقفين أنه إذا كان للفظ محتملان يجب تعيين أحد محتمليه بالغرض وإذا أرجعنا الضمير إلى حسن لزم حرمان ولد الواقف لصلبه واستحقاق أولاد أولاد البنات وفيه غاية البعد ولا تمسك بكونه أقرب مذكور لما ذكرنا من المحظور وهذا لغاية ظهوره غني عن الاستدلال له ا ه .

فقد أرجع الضمير إلى غير الأقرب عملا بالقرينة ومن ذلك أيضا ما في فتاوى الشيخ إسماعيل فيمن وقف على نفسه ثم من بعده على ولده لصلبه خضر ثم على أولاده ثم على أولاد أولاده ثم على أولاد أولاد أولاده ثم على نسله وعقبه يستوي فيه الذكر والأنثى والطبقة العليا والسفلى فإذا انقرضوا فعلى جهة بر متصلة فمات خضر عن بنته مؤمنة ثم ماتت مؤمنة عن ابنها محمد ثم مات محمد عن أولاده الثلاثة سليمان ومؤمنة وعائشة ثم ماتت مؤمنة عن ولديها أحمد

ج ٢ · ص ٣٤٩

وبكري ثم مات أحمد عن غير ولد ثم مات بكري عن بنته فلانة ثم ماتت عائشة عن بنتها فخرى فهل لفخرى بنت عائشة وفلانة بنت بكري شيء مع سليمان أم لا أجاب يكون الوقف وقف ترتيب ما دام أحد من أولاد أولاد أولاد خضر موجودا وسليمان المرقوم من أولاد أولاد أولاد خضر فيختص بغلة الوقف عملا بثم ولا استحقاق لفخرى بنت عائشة ولا لفلانة بنت بكري لكونهما في طبقة النسل والعقب وقول الواقف يستوي فيه الذكر والأنثى والطبقة العليا والسفلى قيد للأخير الذي هو درجة النسل والعقب والقيد وصفا كان أو حالا أو غيرهما إذا وقع في حيز العطف بثم المفيدة لترتيب الطبقات كان للأخير كما ذكره العلامة ابن نجيم في الأشباه وغيره وبهذا يندفع التعارض بين أول كلام الواقف وآخره والتوفيق بين المتعارضين واجب مهما أمكن ، والله أعلم ا ه .

وقد أجاب بعين هذا الجواب عن هذا السؤال العلامة الشيخ محمد التاجي البعلي كما رأيته في فتاواه فهذا أيضا فيه بيان المراد بالقرينة وهي عدم التعارض في كلام العاقل وانظر لم لم يجعلوا قوله يستوي فيه الذكر والأنثى والطبقة العليا والسفلى ناسخا للترتيب المستفاد من ثم بجعلها للترتيب في الذكر فقط دون الترتيب في الرتبة فيكون ذلك المتأخر راجعا إلى جميع ما تقدمه فيكون ريع الوقف بين سليمان وفخرى بنت عائشة وفلانة بنت بكري ويرشحه ما مر من أنه إذا كان في كلام الواقف ما يقتضي حرمان بعض الموقوف عليهم وما يقتضي إعطاءه ترجح

ج ٢ · ص ٣٥٠

الثاني لأن الحرمان ليس من مقاصد الواقفين وقال الإمام الخصاف في ذيل مسألة قلت فقد شرط الأمرين جميعا فلم أعلمت الأخير قال لأن الشرط الأخير يفسر عن مراده فلذلك أعملناه ألا ترى أنه لو قال تجري غلة هذه الصدقة على ولدي لصلبي فإذا انقرضوا كانت للمساكين ثم قال بعد ذلك في تفسير الوقف وكلما حدث الموت على أحد من ولدي لصلبي رد نصيبه على ولده وولد ولده ونسله أبدا إني أراد نصيب كل من مات منهم وله ولد أو ولد ولد عليهم ولا أجعله للمساكين إلا بعد انقراض آخرهم ا ه .

وكذا يقال هنا إن الشرط الأخير فسر عن مراده بثم أنها ليست لترتيب الطبقات وكون القيد للأخير وقد علمت ما فيه من الكلام لا يقال إن هذا القيد يتعين إرجاعه للنسل لأنه لا ترتيب في بطونه وإنما الترتيب في البطون التي قبله فيكون القيد لتأكيد المراد لأنا نقول إن الواقف إذا عطف النسل والعقب بعد ذكره ثلاثة بطون مثلا متعاطفة بثم المفيدة للترتيب تكون بطون النسل مرتبة فيكون البطن الرابع الذي هو بعد الثلاثة المصرح فيها بثم مقدما على الخامس والخامس على السادس وهكذا إلى انقراض النسل والعقب وإن لم يصرح الواقف بعد ذكر النسل والعقب بقوله بطنا بعد بطن يدل على ذلك ما في الخانية ونصه ذكر هلال في وقفه إذا ذكر الواقف ثلاث بطون يكون الوقف عليهم وعلى من أسفل منهم الأقرب والأبعد فيه سواء إلا أن يذكر الواقف في وقفه الأقرب فالأقرب أو يقول على ولدي ثم من بعدهم على

ج ٢ · ص ٣٥١

ولد ولدي أو يقول بطنا بعد بطن فحينئذ يبدأ بما بدأ به الوقف ا ه زاد في الإسعاف ولا يكون للبطن الأسفل شيء ما بقي من البطن إلا على أحد وهكذا الحكم في كل بطن حتى تنتهي البطون موتا ا ه .

فهذا صريح في المطلوب فإن حاصله أنه إذا ذكر البطون الثلاثة دخل من بعدهم أيضا ويشترك في غلة الوقف الطبقة العليا ومن دونها إلا إذا قال الأقرب فالأقرب أو عطف بين البطون الثلاثة بثم أو قال بطنا بعد بطن ففي كل من هذه الثلاثة يصير الوقف مرتبا فيقدم البطن الأول على من يليه والثاني على من يليه وهكذا إلى انقراض البطون كلها ولا يختص الترتيب بالبطن الأول والثاني والثالث فقط وإن اقتصر عليهم وعلى هذا العمل وقد كنت متوقفا في الجزم بذلك وأطلب نقله إلى أن ظفرت بعبارة الخانية المذكورة ولله تعالى الحمد ثم رأيت التصريح به في صورة فتوى منقولة عن خط شيخ الإسلام محمد أفندي الكواكبي مفتي حلب الشهباء حيث قال والنسل في كلام الواقف معطوف بكلمة ثم الترتيبية فكان الترتيب ثابتا إلى آخر البطون ا ه فاغتنم هذه الفائدة ثم بعد كتابتي لهذا المحل رأيت بهامش الخيرية بخط المرحوم الشيخ يحيى التاجي صورة فتوى مثل الفتوى السابقة وفيها الترتيب بين البطون الثلاثة بثم وعطف النسل بثم أيضا مع اشتراط استواء الطبقة العليا والسفلى وجوابها للشيخ خير الدين بأنه رجع الواقف عن الترتيب بقوله يستوي إلخ فهذا عين ما قلناه ولله الحمد والمنة .

ج ٢ · ص ٣٥٢

( سئل ) في رجل وقف وقفه على نفسه ثم من بعده على أولاده الستة وهم حسين وإبراهيم ومصطفى وإسماعيل وفاطمة وعائشة ثم من بعدهم على أنسالهم وأعقابهم وذريتهم وبعد الانقراض فعلى الحرمين الشريفين مكة والمدينة المنورتين وإن تعذر فعلى فقراء المسلمين المقيمين بدمشق ثم مات الواقف ثم مات إسماعيل عن أولاد ثم ماتت عائشة عن ولد ثم مات حسين عن بنت والكل فقراء فهل يصرف نصيب المتوفين إليهم جميعا ؟ ( الجواب ) : نعم حيث كانوا فقراء وإذا انقرض جميع أولاد الواقف ينتقل نصيبهم إلى أولادهم ( أقول ) هذه من مسائل منقطع الوسط فيصرف نصيب من مات إلى الفقراء ما دام منهم واحد ولا يصرف نصيبه إلى الباقي منهم وفي الخانية رجل وقف أرضه على أولاده وجعل آخره للفقراء فمات بعضهم قال هلال يصرف الوقف إلى الباقي فإن ماتوا يصرف إلى الفقراء لا إلى ولد الولد ولو وقف على أولاده وسماهم فقال على فلان وفلان وفلان وجعل آخره للفقراء فمات واحد منهم فإنه يصرف نصيبه إلى الفقراء بخلاف المسألة الأولى لأنه في الأولى وقف على أولاده وبعد موت أحدهم بقي أولاده وهاهنا وقف على كل واحد وجعل آخره للفقراء فإذا مات واحد منهم كان نصيبه للفقراء .

ج ٢ · ص ٣٥٣

( سئل ) في وقف مرتب بثم بين الطبقات على أن من توفي منهم عن ولد أو ولد ولد أو أسفل منه فنصيبه لولده أو ولد ولده أو الأسفل منه ومن توفي منهم عن غير ولد ولا ولد ولد ولا أسفل منه فنصيبه لمن هو معه في درجته وذوي طبقته من أهل الوقف يقدم في ذلك الأقرب فالأقرب إلى المتوفى زيادة عما بيده ثم على ولد من انتقل إليه ذلك ثم على نسله وعقبه إلخ فمات صغير من أولاد أولاد الواقف وله استحقاق آل إليه من أمه والموجود حين موته جده لأبيه ابن الواقف وبنت الواقف وخاله ابن ابن الواقف وكلهم متناولون وماتت صغيرة من أولاد الواقف ولها استحقاق في الوقف آل إليها من أبيها والموجود حين موتها ابن الواقف وبنت الواقف المذكوران وعمها وعمتها ولدا ابن آخر للواقف فهل ينتقل استحقاق الصغير والصغيرة المزبورين إلى ابن الواقف وبنت الواقف المذكورين لكونهما أعلى طبقة من بقية أهل الوقف عملا بالترتيب المستفاد من لفظة ثم حيث لم ينص الواقف على ما يبطل حكمه في نصيب من مات من أهل الوقف عن غير ولد ولا أسفل منه ولم يكن في درجتهما أحد من أهل الوقف دون خال الصغير ودون عم الصغيرة وعمتها المزبورين الذين هم أسفل درجة أو لا ؟ ( الجواب ) : الحمد لله نعم ينتقل نصيب الصغير والصغيرة المزبورين إلى ابن الواقف وبنت الواقف المذكورين لكونهما أعلى طبقة من بقية أهل الوقف عملا بالترتيب المستفاد من لفظة ثم دون خال الصغير ودون عم الصغيرة وعمتها

ج ٢ · ص ٣٥٤

المزبورين لكونهم أدنى درجة من ابن وبنت الواقف كتبه الفقير عماد الدين عفي عنه الحمد لله وحده من ممد الكون أستمد التوفيق والعون جوابي كما أجاب به شيخ الإسلام العماد نفع الله تعالى بعلومه العباد إذ لا وجه لانتقال ما كان لهما للخال والعم والعمة مع وجود ابن الواقف وبنته وبموتهما لا عن أحد من طبقتهما رجع استحقاقهما لما أصله الواقف ورتبه والله سبحانه أعلم كتبه الفقير خير الدين بن أحمد الحنفي الأزهري حامدا مصليا مسلما .

( أقول ) هذه الحادثة بعينها ألف فيها العلامة الشرنبلالي رسالته المسماة بالابتسام بأحكام الإفحام ونشق نسيم الشام ورد فيها على مفتي الشام والظاهر أنه عماد الدين المذكور لأن الترتيب بثم قد بطل حكمه في نصيب من مات عن غير ولد باشتراط صرفه للأقرب فالأقرب من أهل درجته وسيأتي تمام الكلام على ذلك .

ج ٢ · ص ٣٥٥

( سئل ) فيما إذا وقف زيد وقفه على نفسه أيام حياته ثم من بعد وفاته على أولاد ابنه فلأن المتوفى في حياته وهم عبد النبي وعلي ونور الدين ومنصور سوية بينهم أرباعا ثم من بعدهم على أولادهم الذكور دون الإناث ثم على أولادهم كذلك ثم على أولاد أولادهم مثل ذلك ثم على أنسالهم وأعقابهم شبه ذلك الذكور دون الإناث على أن من مات منهم ومن أولادهم وأولاد أولادهم وإن سفل عن ولد انتقل نصيبه من ذلك لولده ثم للأسفل منه الذكور دون الإناث وعلى أن من مات منهم ومن أولادهم وأولاد أولادهم وإن سفل عن غير ولد ولا ولد ولد انتقل نصيبه من ذلك إلى من هو معه في درجته وذوي طبقته من أهل الوقف يقدم في ذلك الأقرب فالأقرب إلى المتوفى كل ذلك على الشرط والترتيب المعينين أعلاه فإذا انقرضت أولاد الذكور ولم يبق لهم نسل ولا عقب عاد ذلك وقفا على من يوجد من الإناث وأولادهم وذرياتهم والحكم فيهم كالحكم في أولاد الذكور ثم على جهة بر لا تنقطع فانقرض الآن أولاد الذكور والموجود الآن من أولاد الإناث من الموقوف عليهم ذكورا وإناثا فهل يعود الوقف للذكور سوية بينهم أم للذكور والإناث والحالة هذه ؟ ( الجواب ) : حيث شرط في أولاد الذكور أن يعطى للذكور دون الإناث وجعل الحكم في أولاد الإناث كالحكم في أولاد الذكور يعود الوقف المذكور للذكور سوية بينهم دون الإناث عملا بشرطه المذكور والله أعلم ( أقول ) رأيت في هذا المحل على الهامش بخط شيخ

ج ٢ · ص ٣٥٦

مشايخنا الشيخ إبراهيم الغزي السائحاني رحمه الله تعالى ما نصه قوله دون الإناث هذا لا يظهر بعد قول الواقف عاد ذلك وقفا على من يوجد من الإناث وأولادهم وذرياتهم وأيضا كيف يعطي الفرع ويمنع الأصل أو أخواته مع عموم لفظه فضلا عن صريحه نعم يحمل قوله والحكم فيهم كالحكم في أولاد الذكور على قوله سوية وعلى الترتيب وعلى رد نصيب من مات وقد صرح هو وغيره أن غرض الواقف يصلح مخصصا انتهى وحاصله أن الحكم في قول الواقف والحكم فيهم إلخ ليس على عمومه وقد وقع في نظير هذه المسألة اضطراب ففي الفتاوى الخيرية سئل فيما إذا وقف رجل طاحونة على نفسه ثم من بعده على ولده لصلبه البرهاني إبراهيم ثم من بعد إبراهيم على أولاده ثم على أولاد أولاده ثم على أنساله وأعقابه على الفريضة الشرعية للذكر مثل حظ الأنثيين يستقل به الواحد منهم إذا انفرد ويشترك فيه الاثنان فما فوقهما .

فإن مات إبراهيم ولم يعقب أو أعقب وانقرضوا عاد ذلك وقفا شرعيا على من يوجد من إخوته لأبيه ذكورا كانوا وإناثا بينهم على الفريضة الشرعية على الحكم المعين أعلاه فإذا انقرضوا بأجمعهم عاد ذلك وقفا على الزاوية الفلانية إلى أن قال ثم مات الواقف ومات ابنه إبراهيم بعده ولم يعقب ووجد لإبراهيم إخوة لأب فتناولوا الوقف ثم انقرضوا عن آخرهم ولهم أولاد وأولاد أولاد فهل ينتقل الوقف إلى الزاوية المزبورة بانقراض إخوة إبراهيم بعده ولا يدخل أحد من أولادهم وذريتهم أو لا

ج ٢ · ص ٣٥٧

أجاب الأقرب إلى غرض الواقف انتقاله إلى أولاد إخوة إبراهيم لأمرين الأول الأقربية إلى غرض الواقف كما قدمناه والثاني قوله على الحكم المعين أعلاه فإنه عرفه باللام وذلك للعموم والاعتبار لعموم اللفظ والعام يبقى على عمومه حتى لا يعتبر معه خصوص السبب .

وقد ذكر الأكمل ذلك في العناية شرح الهداية في كتاب الصلح عند قوله والصلح صحيح مع إقرار أو سكوت أو إنكار كل ذلك جائز بقوله تعالى ﴿والصلح خير﴾ فإنه بإطلاقه يتناولها يعني الثلاثة وإن كان في صلح الزوجين قال لأن الاعتبار لعموم اللفظ لا لخصوص السبب فهو مناد في مسألتنا باستحقاق أولاد إخوة إبراهيم لهذين الأمرين اللذين هما غرض الواقف وإفادة اللفظ له والحق أحق بالاتباع والله أعلم ا ه ما في الخيرية ورأيت بهامشها بخط المرحوم الشيخ يحيى التاجي البلعمي ناقلا عن العلامة الشيخ ياسين البقاعي الحنفي ما حاصله قوله الأقرب إلى غرض الواقف إلخ يخالفه ما أفتى به المرحوم يحيى أفندي مفتي الديار الرومية والعلامة الشيخ حسن الشرنبلالي مفتي الديار المصرية وغيرهما من علماء مصر والشام من المذاهب الأربعة في عصرهما وعصر من قبلهما وردوا الوقف بعد موت الإخوة للزاوية لا لأولاد الإخوة وردوا الحكم المعين أعلاه إلى قوله على الفريضة الشرعية يستقل به الواحد منهم إذا انفرد ويشترك فيه الاثنان فما فوقها وجعلوه بيانا لذلك وقيدا له ورجوعا به إلى مستحق موجود دون غيره الذي لم يوجد في

ج ٢ · ص ٣٥٨

شرطه فهو عام مخصوص بقوله على الفريضة الشرعية فإنه ما من عام إلا وقد خص ورجوعه إلى هذا متيقن لوجوده في لفظه وإلى أولاد الإخوة مشكوك فيه لعدمه في لفظه فيقدم المتيقن على المشكوك فيه لأن اليقين لا يزول بالشك وغرض الواقف إذا خالف صريح لفظه لا يعول عليه ا ه .

ولا يخفى على من أمعن النظر في هذا المقام اتجاه كل من الكلامين والترجيح لأحدهما على الآخر صعب ولكن ذكر العلامة البيري في شرح الأشباه أنه متى اختلف في مسألة فالعبرة بما قاله الأكثر .

ج ٢ · ص ٣٥٩

( سئل ) فيما إذا أنشأ واقف وقفه على نفسه أيام حياته ثم من بعده فعلى زوجته خاتون وعلى المدعوة نفيسة بنت عبد الله وعلى عتقاء الواقف وهم علي وزوجته قرنفلة وعائشة سوية بينهم مدة حياتهم ثم من بعد كل منهم على أولاده وأولاد أولاده وأنساله وأعقابه على الفريضة الشرعية للذكر مثل حظ الأنثيين فإذا انقرضوا بأجمعهم عاد ذلك وقفا شرعيا على أولاد أخي الواقف المرقوم حسن أغا وهم كاتبة وصفية ومروة ورحمة سوية بينهم ثم من بعد وفاة كل منهن على أولادها وأولاد أولادها وأنسالها وأعقابها للذكر مثل حظ الأنثيين ثم على جهة بر متصلة ثم مات الواقف ومات بعده علي وقرنفلة وعائشة وخاتون عن غير ولد ولا عقب وبقيت نفيسة لا غير فهل تقسم غلة الوقف من خمسة أخماس لنفيسة خمس واحد والأخماس الأربعة تصرف للفقراء وإذا كانت بنات أخي الواقف فقراء أو إحداهن فهن أحق بذلك من الفقراء الأجانب ؟ ( الجواب ) : نعم ( أقول ) قوله تصرف إلى الفقراء يعني ما دامت نفيسة موجودة فإذا ماتت يصرف الكل إلى بنات أخي الواقف لأن استحقاقهن من الوقف مشروط بموت خاتون ونفيسة وعتقاء الواقف وأولادهم وأعقابهم فما دام أحد منهم موجودا لا تستحق بنات أخي الواقف شيئا ويكون الوقف منقطع الوسط وفيه يصرف نصيب من مات إلى الفقراء وإذا كانت بنات أخي الواقف فقراء يصرف إليهن لصفة الفقر بطريق الأولوية لا الاستحقاق قال في الإسعاف في باب الوقف في أبواب البر لو

ج ٢ · ص ٣٦٠

قال هي صدقة موقوفة في أبواب البر فاحتاج ولده أو ولد ولده أو قرابته يصرف إليه من الغلة لأن الصدقة عليهم من أبواب البر وكذلك لو جعلها صدقة موقوفة على المساكين فاحتاج ولده فإنه يرجع إليه من الغلة لأنه من المساكين ولقول النبي صلى الله عليه وسلم ﴿لا يقبل الله صدقة ورحم محتاجة﴾ فيكون ولده وقرابته أحق ولكن لا يتعين بحيث لا يجوز الدفع إلى غيره وإن كان بجعل قاض بل على وجه الاستحسان والأفضلية ولو عزل القاضي أو مات يجوز لمن يلي بعده أن يجريه عليه وأن يبطله لعدم كون فعل الأول قضاء .

ومن مات أو استغنى سقط حقه وحكم ورثته كحكمه إن كانوا أقارب الواقف وكذا جيران الواقف إن كانوا فقراء ينبغي للقاضي أو القيم أن يعطيهم من الغلة ما يرى ا ه لكن قيد ذلك في الخانية بأحد شرطين حيث قال رجل وقف في صحته أرضا على الفقراء فاحتاج بعض ورثة الواقف قالوا يجوز صرف الوقف إليه وهو أولى من سائر الفقراء بأحد شرطين أن يصرف البعض إليهم والبعض إلى الأجانب أو الكل إلى ورثة الواقف في بعض الأوقاف لأنه لو صرف الكل إليهم على الدوام يظن الناس أنه وقف عليهم فربما يتخذونه ملكا ا ه .