البطن الأول المضاف إلى الضمير العائد على الواقف كأولادي وأولاد أولادي أو العائد على الأولاد كأولادي وأولادهم على ما في أكثر الكتب وأما على ما قاله الخصاف فإنهم يدخلون في جميع ما ذكر وعلى ما قاله علي الرازي إن ذكر البطن الثاني باللفظ المشترك المضاف إلى ضمير الواقف كولدي وولد ولدي لا يدخلون وإن ذكره بلفظ الجمع المضاف إلى ضمير الأولاد كأولادي وأولاد أولادهم دخلوا وعلى ما قاله شمس الأئمة السرخسي لا يدخلون في البطن الأول رواية واحدة وإنما الخلاف في البطن الثاني مطلقا .
وظاهر الرواية الدخول وهو اختيار لقول هلال بن يحيى تلميذ الإمام محمد وصححه في الخانية مستدلا بما في السير وقد قالوا إن الإمام قاضي خان من أجل من يعتمد على تصحيحه لأنه فقيه النفس وقالوا أيضا إن السير الكبير للإمام محمد هو أحد الكتب الستة التي هي كتب ظاهر الرواية التي صنفها الإمام محمد والسير الكبير آخرها تصنيفا فما فيه هو الذي استقر عليه الحال لا يقال إن ما ذكره في السير من دخول أولاد البنات في أولاد الأولاد إنما هو في الأمان فدخلوا للاحتياط بخلاف الوقف لأنا نقول ليست هذه هي العلة بل العلة ما ذكره الإمام السرخسي من تناول اللفظ له حقيقة ولو كانت العلة الاحتياط لدخلوا أيضا في أولادي أعني البطن الأول مع أنهم لا يدخلون فيه كما مر فعلم أن دخولهم لتناول اللفظ لهم حقيقة وإني لأعجب من القول بعدم الدخول فإن الولد أصله من الولادة ويتصف بها
كل من الأب والأم ولذلك سيما والدين ولكن حقيقة الولادة إنما هي من الأم فكما يكون الولد ولدا لأبيه كذلك يكون ولدا لأمه بل هي أحق بذلك لما قلنا فأولاد الشخص كل من ولده من ذكر أو أنثى ويدخل فيه ولد ابنه لكونه ينسب إليه وإن لم يكن مولودا له بخلاف ولد بنته لانتفاء الولادة والنسبة دليله قوله تعالى ﴿يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين﴾
فإنه للذكور والإناث من أولاد الصلب وأولاد الابن دون أولاد البنت فإذا كان كل من ولد لرجل أو امرأة يسمى ولده حقيقة ذكرا كان أو أنثى فكذا كل من ولد لهذا الولد يسمى ولدا له كذلك فيدخل في قوله أولاد أولادي كل من أولاد الأبناء وأولاد البنات حقيقة إذ لا شك أن البنت من أولاده فولدها ولد ولده حقيقة .
وكون ولدها ينسب لأبيه لا لها ولا لأبيها لا يخرجه عن كونه يسمى ولدا لها وإلا لزم أن لا يدخل في الوقف على أولادها فعلم أن الوجه الوجيه دخولهم فيه بلا خلاف كما ذهب إليه هلال والخصاف اللذان عليهما المعول في مسائل الأوقاف وتبعهما صاحب الإسعاف وصرح به الإمام محمد في السير الذي هو آخر كتب ظاهر الرواية تصنيفا ومشى عليه شمس الأئمة السرخسي الذي أملى المبسوط من صدره في عدة مجلدات وهو محبوس في البئر وناهيك به من إمام وقد صححه فقيه النفس قاضي خان ولا سيما وقد انضم إلى ذلك عرف الناس وعملهم عليه قديما وحديثا حتى لو فرضنا أنه لا رواية في الدخول أصلا ينبغي أن يفتى
بالدخول لما في الأشباه عن فتح القدير أن كلام الواقفين يحمل على متعارفهم ومعلوم أن العرف واختلاف الزمان معتبر في تغير بعض الأحكام ولهذا كثيرا ما تراهم يقولون في بعض خلافيات أصحاب الإمام له إن هذا اختلاف عصر وزمان لا دليل وبرهان ونظيره لو حلف لا يتغدى فالغداء في عرفهم من الضحوة وفي عرفنا من الزوال فليس في حمل اليمين على عرفنا مخالفة لأصل المذهب وكذا في كثير من المسائل .
وتقدم في صدر الكتاب عن القنية وغيرها أنه ليس للمفتي ولا للقاضي أن يحكما على ظاهر المذهب ويتركا العرف أي فيما لا يخالف النص كما ذكرنا هناك والعرف في مسألتنا موافق لنص القرآن العظيم كما تلونا ولوضع اللغة كما قررنا ولظاهر الرواية كما نقلنا ويدل على أن عرف الناس كذلك أنهم لو أرادوا إخراج أولاد البنات من الوقف يقولون على أولاد الصلب ونحو ذلك فلا جرم أن قاضي القضاة نور الدين الطرابلسي جنح إلى رواية الدخول ووافقه العلامة الشلبي وابن الشحنة وابن نجيم وغيرهم من المتأخرين ولما قصر العلامة الطرسوسي والعلامة البيري نظرهما على مجرد الرواية قالا ما قالا ولو لحظا ما قلناه لما خالفاه لأن ما استندا إليه من النقول مبني على ما إذا لم يتعارف خلافه لما قلناه ولما في جامع الفصولين من أن مطلق الكلام فيما بين الناس ينصرف إلى المتعارف ا ه وظاهره ولو كان مخالفا لأصل اللغة وهو ظاهر لأنا لو حملنا كلامه على اللغة وخالفنا عرفه لكنا ألزمناه بما لم يقصده .
كما لو أوصى لصهره مثلا وفي عرفه أن الصهر اسم لزوج البنت ونحوها من محارمه مع أن الصهر في عرف اللغويين والفقهاء كل ذي رحم محرم من عرسه فلو حملنا الصهر عليه لزم دفع المال إلى غير من أراده الموصي ومثله الوقف وفي الخانية ولو قال وقفت على ولدي ونسلي وله ولد وولد ولد دخلوا في الوقف لأن النسل يتضمن القريب والبعيد القريب بحقيقته والبعيد بحكم العرف إلخ فانظر كيف أدخل بالعرف ما لم يدخل في حقيقة اللفظ فعلم أن ما قالوا إنه ظاهر الرواية المفتى به لا يخالف ما قلنا والذي يغلب على ظني أن هذا هو الحق ولا نزاع لأحد فيه بل يقبله ويرتضيه كل فقيه نبيه فاغتنم هذا التحرير الذي لا تكاد تجده في غير هذا الكتاب والله أعلم بالصواب وحيث أتينا بخلاصة ما ذكره المؤلف من هذه المسائل وزدنا عليه ما هو أنفع الوسائل من درر القلائد وفرائد الفوائد وأتينا منها بأمهاتها وحررنا منها أجل مهماتها فليكن في هذا القدر كفاية لذوي الدراية والحمد لله رب العالمين
( الباب الثاني في أحكام استحقاق أهل الوقف وأصحاب الوظائف وأحكام بيع الوقف وبيع أنقاضه وأشجاره وقسمته وغصبه وإجارته وأجرته ومساقاة أشجاره وعمارته وسكناه وأرباب الشعائر وغير ذلك ) .
( سئل ) فيما إذا كان لزيد وظيفة في وقف متصرف فيها بمالها من المعلوم المعين بموجب مستندات بيده بطريق التلقي عن أبيه وجده المتصرفين قبله بذلك مدة تزيد على خمسين سنة بلا معارض ولا منازع قام ناظر الوقف الآن يعارضه في ذلك متعللا بأن براءة أبيه ليس فيها ذكر المعلوم المذكور بل فيها أربع عثامنة لا غير فهل يعمل بالتصرف القديم الموافق للشرع القويم ولا عبرة بتعلله ؟ ( الجواب ) : نعم .
( سئل ) فيما إذا وقف زيد مسجدا ووقف له وقفا وشرط ما فضل من مصالحه لذريته ثم بعد مدة وقف مكانا آخر على المسجد وشرط ما فضل من ريعه لأعلى الطبقات من ذريته وله ذرية مختلفون في الطبقات فاحتاج المكان المزبور إلى عمارة زادت على ريعه في سنة ويريد المتولي أخذ الزائد من بقية وقف المسجد الأول وصرفه في عمارة الثاني مع اختلاف الجهة التي وقف الفاضل عليها والذين شرط فاضل ريع الوقف الأول عليهم لا يرضون بذلك فهل حيث اختلفت الجهة واتحد الواقف لا يجوز له صرفه إلى ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم كما في البزازية وغيرها والمسألة في الدرر والتنوير من الوقف .
( سئل ) في رجل باع حصة معلومة من دار معلومة من زيد بثمن معلوم قبضه ثم ادعى أن المبيع وقف عليه فهل لا تسمع دعواه ؟ ( الجواب ) : لا تسمع دعواه الوقف بعد إقدامه على البيع ( أقول ) أفتى بذلك الخير الرملي وفي المسألة اختلاف تصحيح وتفصيل مبين في الخيرية وغيرها وفي الدر المختار في مسائل شتى آخر الكتاب أنها تقبل على الأصح خلافا لما صوبه الزيلعي ا ه وكتبت في حاشيتي رد المحتار على قوله تقبل على الأصح وبه أخذ الصدر الشهيد وقال الفقيه قال بعض الناس لا تقبل البينة لكنا لا نأخذ به تتارخانية وبه أي بالقول نأخذ وهو الأصح عمادية تقبل البينة وإن لم تصح الدعوى خلاصة وبزازية وصححه في كثير من الفتاوى وقيده في البحر بما إذا برهن أنه وقف محكوم بلزومه وإلا فلا ؛ لأن مجرد الوقف لا يزيل الملك ومثله في فتح القدير وهو تفصيل حسن ينبغي أن يعول عليه أفاده في المنح قلت المفتى به أن الملك يزول بمجرد قوله وقفت ا ه ما كتبته ، أي أن التفصيل المذكور إنما يحسن على خلاف المفتى به والله أعلم وفي الفتاوى الخيرية أيضا أجاب لا تسمع دعواه ولكن إذا أقام البينة اختلفوا في قبولها والأصح القبول نص عليه في الخلاصة وكثير من الكتب وعللوه بأن الوقف حق الله تعالى فتسمع فيه البينة بدون الدعوى ، وفرق بعضهم بين الوقف المسجل المحكوم به فتقبل وبين غيره فلا تقبل والأصح ما قدمنا أنه الأصح وإذا ثبت كونه وقفا وجبت الأجرة له في تلك
المدة ؛ لأن منافع الوقف مضمونة على المفتى به والله أعلم .
ا ه .
وقوله وجبت الأجرة له أي وجبت أجرة مثل الوقف على المشتري وإن كانت سكناه بتأويل ملك ؛ لأن عدم لزوم الأجرة في السكنى بتأويل الملك إنما هو في المعد للاستغلال لا في الوقف كما يأتي وما في الإسماعيلية من عدم لزوم الشاري الأجرة في الوقف ضعيف والمعتمد ما مر كما صرح به في البحر فتدبر ثم اعلم أن قبول البينة مقيد بما إذا كان الشاهدان لم يؤخرا شهادتهما بعد العلم بالبيع فلو أخراها بلا عذر لم تقبل لفسقهما بالتأخير كما أفتى به المؤلف في كتاب الشهادات أخذا مما في الأشباه وغيرها من أن شاهد الحسبة إذا أخر شهادته بلا عذر شرعي مع تمكنه من أدائها لا تقبل شهادته .
( سئل ) فيمن اشترى دارا من زيد بثمن معلوم مقبوض ثم مات البائع عن أولاد وتركة وظهر أن البائع وقف الدار على أولاده وذريته وقفا صحيحا بموجب كتاب وقفه الثابت المضمون ويريد المشتري الدعوى بذلك على أولاد البائع نظار الوقف وإقامة بينة شرعية تشهد بالوقف والرجوع بالثمن في التركة المزبورة فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ولو ادعى المشتري على بائعه أن الأرض التي بيعت لي وقف على كذا تقبل وينقض البيع عند الفقيه أبي جعفر قال الفقيه أبو الليث وبه نأخذ وقيل لا تقبل والأول أصح كما في الفصول العمادية وفي الخلاصة تقبل وإن لم تصح الدعوى هو المختار .
ا ه .
معين المفتي من الوقف وقد أفتى بذلك العلامة الخير الرملي فتوى مفصلة فراجعها في باب الوقف من فتاواه ( أقول ) حاصل ما في الخيرية قبل آخر الوقف بنحو كراس ونصف نقلا عن عدة كتب أن دعوى المشتري تسمع على البائع إن كان هو المتولي وإلا فعلى المتولي وإن لم يكن له متول فالقاضي ينصب متوليا فيخاصمه ويثبت الوقفية ويسترد الثمن من بائعه ا ه وظاهره أن الذي يقيم البينة على الوقف هو المشتري في وجه المتولي وهو الذي يفيده ما في الخيرية عن المحيط ولكن فيها عن فتاوى التجنيس والنسفية ما يدل على العكس ، والظاهر هو الأول فتدبر .
( سئل ) فيما إذا كان لزيد أرض حاملة لغراس فباعها مع الغراس من عمرو بثمن معلوم مقبوض ثم ادعى المشتري الآن أن الأرض والغراس وقف على جهة كذا والبائع ينكر فهل يملك المشتري هذه الخصومة ؟ ( الجواب ) : لا يملك المشتري هذه الخصومة ( أقول ) أي ؛ لأن البائع ليس هو المتولي وإنما له مخاصمة المتولي فإذا أثبت على المتولي الوقفية يرجع المشتري على البائع كما ذكرنا آنفا وبه ظهر أنه لا منافاة بين هذا الجواب والذي قبله ولذا قيد السؤال المتقدم بكون أولاد البائع نظار الوقف .
( سئل ) في متولي وقف بر دفع أرض الوقف لزيد ليغرس فيها ولم يعين لذلك مدة ولم يغرس الرجل فيها شيئا ثم دفع المتولي الأرض لعمرو وأذن له أن يغرس فيها أغراسا في مدة معلومة على أن ما يحصل من الأغراس والثمار يكون بين جهة الوقف وبينه مناصفة وغرس عمرو فيها على المنوال المزبور فهل تكون المغارسة الثانية جائزة دون الأولى ؟ ( الجواب ) : نعم والمسألة في الخانية والخيرية من الوقف وهي شهيرة .
( سئل ) في امرأة وقفت دارها على نفسها ثم على أولادها ثم وثم ثم على جهة بر لا تنقطع وأطلقت الوقف فهل يكون عند الإطلاق للاستغلال وللناظر إيجارها بأجر المثل ممن شاء ؟ ( الجواب ) : نعم ( أقول ) وسيأتي في هذا الباب نقلها مع بعض الكلام على نظائرها .
( سئل ) فيما إذا ادعت هند على ناظر وقف أهلي لدى حاكم شرعي بأن لها استحقاقا في الوقف قدره كذا بمقتضى أنها خديجة بنت محمد بن شهاب بن أحمد بن عبد الرحمن بن علاء الدين وأقامت على ذلك بينة وكتب بذلك حجة ثم ظهر وتبين أنها ليست ابنة محمد هذا وأن اسم أبيها يوسف بن محمد الحريري المحلي وأنه وقف عليها مقسما من دار وآجرته وسمت نفسها خديجة بنت يوسف وهو نفس الأمر وثبت في وجهها بالبينة العادلة أنها خديجة بنت يوسف المزبور وأنها حولت نسبها وأبطلت الحجة ومنعت نفسها من التعرض لجهة الوقف بسبب ذلك وأسقطت دعواها واعترفت أنها حولت نسبها وكتب بذلك حجة لدى قاض شرعي فهل يعمل بمضمونها بعد ثبوته شرعا ؟ ( الجواب ) : نعم .
( سئل ) فيما إذا كان لهند قدر استحقاق معلوم في وقف أهلي وماتت عن بنت بنت قاصرة انتقل الاستحقاق لها بشرط الواقف ومضى لذلك عدة سنين لم يدفع الناظر ذلك لوصيها ويريد الوصي مطالبة الناظر بذلك من مال الوقف من حين موت هند وأخذه للقاصرة فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم .
( سئل ) في وقف أهلي مشتمل على عقارات وحوانيت يؤجرها الناظر مشاهرة ومياومة ويقبض الأجرة كذلك ولم يشترط الواقف تقديم العمارة ويطلب المستحقون من الناظر استحقاقهم من المقبوض فهل لهم ذلك والحالة هذه ؟ ( الجواب ) : نعم والمسألة في وقف الأشباه .
( سئل ) في رجل له قدر استحقاق معلوم متصرف به يتناوله من ناظر الوقف آيل إليه ذلك عن أبيه وجده من مدة تزيد على مائة سنة من غير معارض له ثم مات الناظر وتولى النظر رجل ينكر استحقاق المستحق المزبور وثبوت نسبه للواقف فهل إذا أثبت المستحق ما ذكر بوجهه الشرعي يؤمر بدفع استحقاقه المزبور ؟ ( الجواب ) : نعم ( أقول ) وأفتى بمثله الشيخ إسماعيل وذكر في جواب سؤال آخر التصرف القديم ووضع اليد من أقوى الحجج ، وفي جواب سؤال آخر كسؤالنا حيث جهل الحال يعمل بتصرف النظار السابقين ويؤمر الناظر بإعطائه ا ه لكن في الفتاوى الخيرية في نحو النصف من كتاب الوقف ضمن سؤال وجواب طويل ما نصه الشهادة بأنه هو ووالده وجده متصرفون في أربعة قراريط لا يثبت به المدعى إذ لا يلزم من التصرف الملك ولا الاستحقاق فيما يملك وفيما يستحق فيكون كمن ادعى حق المرور أو رقبة الطريق على آخر وبرهن أنه كان يمر في هذه لا يستحق به شيئا كما صرح به غالب علمائنا ، ومما امتلأت به بطون الدفاتر أن الشاهد إذا فسر للقاضي أنه يشهد بمعاينة اليد لا تقبل شهادته ، وأنواع التصرف كثيرة فلا يحل الحكم بالاستحقاق في غلة الوقف بالشهادة بأنه هو وأبوه وجده متصرفون فقد يكون تصرفهم بولاية أو وكالة أو غصب أو نحو ذلك ا ه ما في الخيرية ، ويؤيده ما في الفصل الحادي عشر في الوقف على القرابة من التتارخانية وإذا وقف على قرابته وجاء رجل يدعي أنه من قرابته وأقام بينة
فشهدوا أن الواقف كان يعطيه مع القرابة في كل سنة شيئا لا يستحق بهذه الشهادة شيئا ، وكذلك لو شهدوا أن القاضي فلانا كان يدفع إليه مع القرابة في كل سنة شيئا فلا يكون دفع القاضي حجة ا ه فليتأمل في ذلك فإن سد باب التصرف القديم يؤدي إلى فتح باب خلل عظيم .
( سئل ) فيما إذا غير المستأجر طائفة من معالم الوقف بيده العادية وفي ذلك ضرر على الوقف فهل تلزمه إعادة ما غيره إلى ما كان عليه ؟ ( الجواب ) : نعم والمسألة في الخيرية من الإجارة وستأتي إن شاء الله تعالى في الغصب ( أقول ) وقد مر بعض الكلام عليها في الباب الأول عن فتاوى قارئ الهداية والمفتي أبي السعود وغيرهما فراجعه ، قال المؤلف رجل استأجر حانوتا وقفا على الفقراء فأراد أن يبني عليه غرفة من ماله وينتفع بها قالوا إن كان المستأجر لا يزيد في أجرة الحانوت على مقدار ما استأجر فإنه لا يطلق له في البناء إلا أن يزيد في الأجرة ولا يخاف على البناء من تلك الزيادة وإن كان هذا الحانوت معطلا في أكثر الأوقات وإنما يرغب المستأجر لأجل البناء عليه فإنه يطلق له ذلك وإن كان لا يزيد هو في الأجرة خانية من الإجارة في إجارة الوقف .
( سئل ) فيما إذا آجر متولي الوقف عقار الوقف من آخر بأجرة معلومة من الدراهم هي دون أجرة المثل بغبن فاحش فهل تكون الإجارة المزبورة غير جائزة ؟ ( الجواب ) : لا يؤجر الوقف إلا بأجر المثل فإجارته بغبن فاحش غير جائزة قال الحانوتي في فتاواه شرط جواز إجارة الوقف بدون أجر المثل إذا نابه نائبة أو كان دين ، أما إجارته بأقل من ذلك فلا يجوز وإن شرط الواقف ذلك لما فيه من تعريض نزول أجرة الوقف عن المثل كما نصوا على أن الوقف إذا كان على شخص وحده وكان مستحقا لريعه بانفراده وكان ناظرا ليس له أن يؤجره بدون أجر المثل ا ه .
( أقول ) وسيأتي في الباب الثالث نقل المسألة مع بيان ما لو ادعى الناظر في أثناء المدة أن الأجرة دون أجرة المثل وقت الاستئجار .
( سئل ) في مستأجر حانوت جارية في وقف بر من متولي الوقف مدة شهر معلوم بأجرة مقبوضة إجارة شرعية فزاد زيد عليه في أثناء المدة زيادة معتبرة مقبولة عند الكل وقبلها المستأجر المذكور فهل يكون أولى من غيره ؟ ( الجواب ) : نعم .
( سئل ) في مصبنة وقف جارية في تواجر زيد وعمرو بدون أجرة المثل بغبن فاحش ولهما عليها مرصد معلوم مات زيد بعد انقضاء مدة الإجارة عن ورثة وضعوا أيديهم مع عمرو على المصبنة وانتفعوا بها مدة فاحترق بعضها ثم باعوا بعض أنقاضها وعمروا بالباقي وبأنقاض جديدة اشتروها من مالهم مع صرف الأجور اللازمة ، كل ذلك بلا إذن متولي الوقف ولا وجه شرعي ويريد المتولي محاسبتهم بقيمة ما باعوه من النقض من مرصدهم السابق وتملك ما بنوه بالأنقاض الجديدة لجهة الوقف بقيمته مستحق القلع حيث أضر قلعه بالوقف ومقاصصتهم بتمام أجر المثل في مدة انتفاعهم وانتفاع مورثهم من مرصدهم السابق فهل له ذلك وكل من الصرف والبناء غير صحيح ؟ ( الجواب ) : نعم .
( سئل ) في أرض معلومة جارية في أوقاف بر وفي مشد مسكة زيد وتواجره من أربابها بالوجه الشرعي فغرس زيد فيها غراسا معلوما في مدة تواجره بغير إذن من المتكلمين عليها والغرس لا يضر بالأرض والآن انقضت مدة إجارته فهل لزيد ذلك ويبقى الغراس ؟ ( الجواب ) : يجوز لزيد المستأجر الغرس في الأراضي المذكورة بدون صريح الإذن من المتولين لا سيما وله فيها حق القرار المعبر عنه بمشد المسكة .
( سئل ) في دار جارية في وقف مسجد سكنتها امرأة مدة معلومة بلا عقد إجارة وكانت تدفع لجهة الوقف نحو نصف أجرة المثل ثم مات المتولي عن ابن تولى الوقف بعده ويريد الرجوع عليها بتمام أجرة المثل في المدة المزبورة بعد ثبوت أجرة المثل بالوجه الشرعي فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم .
( سئل ) في دار موقوفة للاستغلال على رجل ثلثها وعلى جماعة معلومين الثلثان والكل ساكنون فيها غير أن الرجل ساكن في مكان لا يبلغ سدسها ويريد مطالبة الجماعة بأجرة مثل بقية حصته عن سكناهم في المستقبل حال كونهم ساكنين فيها فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم .
( سئل ) في دار نصفها في ملك جماعة وامرأتين ونصفها الآخر في وقف عليهم من قبل جدهم للاستغلال فسكن الجماعة في كاملها مدة معلومة بالغلبة بدون إذن المرأتين ولا وجه شرعي ولا أجرة وتريد المرأتان مطالبتهم بأجرة مثل حصتهما من الوقف عن المدة المزبورة بعد ثبوت ما ذكر شرعا فهل لهما ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم قال في الأشباه من كتاب الغصب الوقف إذا سكنه أحدهما بالغلبة بدون إذن الآخر سواء كان موقوفا للسكنى أو للاستغلال فإنه يجب فيه الأجر ا ه ومثله في البزازية وصور المسائل وصرة الفتاوى .
( سئل ) فيما إذا كان لهند قدر استحقاق معلوم في وقف أهلي مشتمل على دار للاستغلال تحت نظارة امرأة ولهند المزبورة زوج سكن معها في الدار مدة بلا إجارة من الناظرة ولا أجرة ولا وجه شرعي وقد دفعت الناظرة لهند قدر استحقاقها من الوقف في المدة المزبورة وتريد الناظرة مطالبة زوج هند بأجر مثل الدار في المدة وإيجارها من الغير بأجر المثل فهل لها ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم .
( سئل ) فيما إذا حرث زيد أرضا موقوفة ليزرعها بإذن ناظر الوقف فزرعها عمرو بلا إذن الناظر ولا وجه شرعي ونبت الزرع ولم يدرك وقلعه لا يضر بالأرض فهل يؤمر عمرو بقلعه ؟ ( الجواب ) : نعم ، غصب أرضا وزرعها ونبت فللمالك أن يأمر الغاصب بقلعه ولو أبى فللمالك قلعه فإن لم يحضر المالك حتى أدرك الزرع فهو للغاصب وللمالك تضمين نقصان أرضه ، غصب أرضا وزرعها قطنا فزرعها ربها شيئا آخر لا يضمن المالك إذ فعل ما يفعله القاضي من فصولين 33 في أنواع الضمانات وكذا الحكم في غصب أرض الوقف يؤمر بقلعه وفي فتاوى سمرقند إذا غصب رجل أرض وقف ونقص منها فما أخذ منه لا يفرق على أهل الوقف بل يصرف إلى مرمته ؛ لأن حقهم في الغلة لا في الرقبة وهذا الضمان بدل الرقبة ، وإن زاد الغاصب فيها زيادة من عند نفسه فإن كانت شيئا ليس بمال ولا له حكم المال تؤخذ منه بلا شيء وإن كانت مالا قائما نحو الغراس والبناء أمر القاضي الغاصب برفعه وقلعه إلا إذا كان يضر بالوقف فإنه يمنع عنه لو أراد أن يفعل ، ويضمن القيم أو القاضي قيمة ذلك من غلة الوقف إن كانت وإلا يؤجر الوقف ويعط من أجرته عمادية من العاشر في دعوى الوقف والشهادة عليه .
ومثله في الفصولين من 13 منافع الغصب لا تضمن إلا في ثلاث مال اليتيم ومال الوقف والمعد للاستغلال ، منافع المعد للاستغلال مضمونة إلا إذا سكن بتأويل ملك أو عقد كبيت سكنه أحد الشريكين في الملك ، أما الوقف إذا سكنه أحدهما بالغلبة بدون
إذن الآخر سواء كان موقوفا للسكنى أو للاستغلال فإنه يجب الأجر ويستثنى من مال اليتيم مسألة سكنت أمه مع زوجها في داره بلا أجر ليس لهما ذلك ولا أجر عليهما كذا في وصايا القنية أشباه .
( سئل ) فيما إذا سكن أحد الموقوف عليهم في دار الوقف المشروطة سكناهم في عدة مساكن منها تزيد على حقه المشروط له مدة معلومة بدون إذن الباقين ومنعهم الانتفاع بما يخصهم من ذلك بعد طلبهم ذلك منه مرارا وامتناعه من ذلك والآن يريدون مطالبته بأجرة المثل فيما سكنه وشغله زائدا على حقه المشروط له في السكنى في المدة المزبورة فهل لهم ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم .
( سئل ) في أراضي قرية معلومة جار بعضها في وقف أهلي وعشرها جار في تيمار عمرو وعليها قسم معلوم يتناوله التيماري المذكور في كل سنة ويتصرف فيه لنفسه ويدفع لناظر الوقف المزبور في كل سنة مبلغا من الدراهم عوضا عما يخص الوقف من القسم وفي ذلك غبن فاحش وضرر على جهة الوقف ، ويريد الناظر المزبور أخذ ما يخص الوقف من قسم أراضي الوقف ورد ما قبضه من التيماري من المبلغ المزبور له في المدة بالوجه الشرعي فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم .
( سئل ) في قطعة أرض جارية في وقف أهلي تحت نظارة رجل من ذرية الواقف حاملة لبناء جار في ملك زيد وأخته بالوجه الشرعي وهما يدفعان لجهة الوقف في كل سنة مبلغا معلوما من الدراهم على طريق المحاكرة بلا عقد إجارة وذلك دون أجر المثل بغبن فاحش ويريد الناظر مطالبتهما بتمام أجر المثل بعد ثبوته بالوجه الشرعي فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم .
( سئل ) في إجارة دار اليتيم مدة طويلة ست سنوات بأجرة معلومة عنها هل تكون غير جائزة ؟ ( الجواب ) : دار اليتيم كدار الوقف وهي لا تؤجر أكثر من سنة واحدة ، قوله ولا تزاد في الأوقاف على ثلاث سنين إلخ ( أقول ) وفي الجوهرة وعلى هذا أرض اليتيم ، وأقول قد أفتى صاحب البحر بإلحاق عقار اليتيم بالوقف وكذا تلميذه الشيخ العلامة الغزي وأكثر كلامهم في المسألة يدل على أنه المختار وأنه المفتى به وعلته أنه كما يصان الوقف يصان مال اليتيم عن دعوى الملك بطول المدة بل مال اليتيم أولى للنصوص الموجبة المصرحة بالنهي عن قربانه فليكن عليه المعول وأقول أيضا مثل عقار اليتيم عقار بيت المال فتأمل ، خير الدين على البحر من كتاب الإجارة وفي فتاوى الكازروني من الإجارة نقلا عن فتاوى المرشدي ضمن سؤال وأما كون أراضي بيت المال هل تؤجر مدة طويلة أو قصيرة لم أجد من صرح بذلك لكن لم يقيدوها بالمدة القصيرة كما فعلوا ذلك في الأوقاف وأرض اليتيم ، وإطلاقهم يقتضي جواز الإجارة مطلقا قلت المدة أو كثرت إلخ ا ه فمقتضاه أنه جزم بأن أرض اليتيم لا تؤجر إلا بالمدة القصيرة وما ذكره في أرض بيت المال من جواز إجارتها مطلقا يخالفه ما مر عن الشيخ خير الدين والوجه في ذلك ما قاله الخير الرملي كما يعلم ذلك من عباراتهم .
( أقول ) وأيدت ذلك في حاشيتي رد المحتار على الدر المختار أول الإجارات بما في دعوى الخيرية من أن أراضي بيت المال جرت على رقبتها أحكام
الوقوف المؤبدة .
( سئل ) فيما إذا كان لزيد وأخته هند دار معلومة له ثلثاها ولها ثلثها فوقفاها منجزا على جهة ثم على جهة بر متصلة وشرطا الولاية والسكنى فيها لهما ثم لزوجة زيد وكتب بذلك صك ثم آجر زيد الدار من عمرو مدة معلومة فهل تكون الإجارة غير صحيحة ؟ ( الجواب ) : نعم حيث شرطا فيها السكنى لهما والمسألة في البحر وغيره من المعتبرات وستأتي .
( سئل ) في أرض صغيرة جارية في وقف وفي مشد مسكة زيد وله فيها أشجار قائمة فمات عن زوجة وأخت لها ابن بالغ أخبرها أن الأرض سليخة ليس فيها أشجار ووضع يده عليها ثم ماتت أمه عنه وعن أخت طلبت منه حصتها من الأشجار وضبط ما قابلها من الأرض بإذن المتولي فهل لها ذلك ؟ ( الجواب ) : حيث كان الحال ما ذكر لأخته وضع يدها على ذلك وعليها أجرة مثل ذلك لجهة الوقف ولها أيضا وضع يدها إن كان في وسطها شجرتان كبيرتان بخلاف ما لو كانت في جانب من الأرض كالمسناة والجداول كما في الخانية وقد أفتى بذلك العلامة الكازروني من الإجارة .
( سئل ) في متول آجر حوانيت الوقف من زيد سنتين إجارة مضافة والحال أن الواقف أهمل بيان المدة فهل تكون فاسدة ؟ ( الجواب ) : نعم على القول المفتى به كما أفتى به المهمنداري .
( سئل ) فيما إذا آجر المتولي بساتين الوقف من زيد مدة طويلة معلومة منتظرة غير تالية لعقد إجارة لزيد قبلها بأجرة معلومة وأذن المتولي لزيد في عقد الإجارة المذكورة بالغرس في البساتين لجهة الوقف ومهما يصرفه يأخذه من غلة الغراس وصدر ذلك لدى قاض شافعي أفتى مفتي مذهبه ببطلان الإجارة لكونها على الوجه المذكور فهل يكون كل من الإجارة وما في ضمنها فاسدا ؟ ( الجواب ) : نعم تكون الإجارة الطويلة المذكورة فاسدة وكذا ما في ضمنها إذ لو بطل الشيء بطل ما في ضمنه فالإجارة لما لم تصح لم يصح ما في ضمنها ، قال في الأشباه إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه وهو معنى قولهم إذا بطل المتضمن بالكسر بطل المتضمن وبنى عليها فروعا إلى أن قال وقالوا كما في الخزانة لو أجر الموقوف عليه ولم يكن ناظرا حتى لم تصح وأذن للمستأجر في العمارة فأنفق لم يرجع على أحد وكان متطوعا فقلت ؛ لأن الإجارة لما لم تصح لم يصح ما في ضمنها ا ه .
( سئل ) فيما إذا عين واقف في كتاب وقفه أن لا يؤجر وقفه أكثر من سنة والناس لا يرغبون في استئجاره سنة فهل يرفع الأمر إلى القاضي حتى يؤجره أكثر من سنة ؟ ( أجاب ) : نعم وإن خالف شرط الواقف من فتاوى الشيخ إسماعيل عن البحر في ناظر وقف آجر عقار الوقف بالنقد مدة معلومة مستقبلة بأجرة معجلة وقبض من المستأجر بدل النقد المزبور أسبابا معينة فهل يكون الناظر مشتريا لنفسه وعليه ضمان مال الوقف دون المستأجر أجاب نعم من فتاوى أحمد أفندي المهمنداري نقلا عن فتاوى ابن نجيم المنتخبة .
( سئل ) في ناظر وقف أهلي آجر أرض الوقف من زيد مدة معلومة بأجرة معلومة قبضها له ولمستحقي الوقف ثم مات الناظر في أثناء المدة فهل لا تنفسخ الإجارة بموته ؟ ( الجواب ) : نعم ، وأجاب المؤلف عن سؤال آخر لا تنفسخ الإجارة بعزل الناظر كما في المنح والعلائي وأجاب أيضا عن سؤال آخر بعدم انفساخ عقدي الإجارة والمساقاة في ثلثي مزرعة وأشجارهما بموت الناظر بعد حكم قاض شافعي بذلك وتنفيذ الحنفي له ، قال في الإسعاف ولو دفع الناظر الأرض مزارعة والشجر مساقاة ثم مات قبل انقضاء الأجل لا يبطل العقد ؛ لأنه عقده لأهل الوقف بخلاف ما لو مات المزارع قبل انتهاء الأجل فإنه يبطل العقد ؛ لأنه عقده لنفسه ا ه .
( سئل ) في قطعة أرض وقف استأجرها زيد من المتولي مدة معلومة بأجرة معلومة ثم انتهت مدتها وتصرف بها بعد ذلك مدة فطالبه المتولي بأجرة المدة الثانية فأنكر جريانها في الوقف وادعى ملكيتها وثبت جريانها في الوقف فطلب أن يستأجرها من المتولي وخيف على رقبة الوقف فهل لا تؤجر منه ؟ ( الجواب ) : حيث تبين أن المستأجر يخاف منه على رقبة الوقف فلو كان مستأجرا يفسخ القاضي الإجارة ويخرجه من يده كما صرح بذلك في الإسعاف والإمام الخصاف ولو تبين أن المستأجر يخاف منه على رقبة الوقف يفسخ القاضي الإجارة ويخرجه من يده إسعاف .
( سئل ) في رجل استأجر أرض وقف وغرس فيها ثم مضت مدة الإجارة فهل للمستأجر استبقاؤها بأجر المثل ؟ ( الجواب ) : للمستأجر استبقاؤها بأجر المثل حيث لم يكن في ذلك ضرر بالوقف ولو أبى الموقوف عليهم إلا القلع ليس لهم ذلك كذا في التنوير فيما يجوز من الإجارة وأفتى بذلك علامة فلسطين الخير الرملي ( أقول ) في هذه المسألة كلام أوضحته في حاشية الدر المختار في كتاب الإجارة فراجعه فإنه مهم .
( سئل ) فيما إذا كان لزيد حانوت قائم في أرض وقف جارية في احتكاره من ناظر الوقف مدة معلومة بأجرة معلومة بناه بماله لنفسه بعد الإذن له من الناظر بذلك وتصرف فيه عدة سنين وفي كل سنة يدفع لجهة الوقف الحكر المرتب على الأرض وهو أجر المثل والآن تولى الوقف متول جديد يريد رفع الحانوت بدون وجه شرعي فهل يمنع من ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم .
( سئل ) في خان معلوم جار في وقف أهلي وفي تواجر زيد من ناظره مدة معلومة بأجرة المثل فزاد عليه رجل فأنكر زيد زيادته وادعى أنها إضرار وبرهن على دعواه بالوجه الشرعي فهل يقبل برهانه ؟ ( الجواب ) : نعم يقبل برهانه أنها زيادة إضرار وتعنت فإذا ثبت ذلك لا تقبل الزيادة المذكورة والحالة هذه وتقبل الزيادة ولو شهدوا وقت العقد بأجرة المثل وإلا فإن كانت إضرارا وتعنتا لم تقبل أشباه من الإجارة وتمامه فيه .
( سئل ) فيما إذا سكن رجل في دار موقوفة بإذن ناظر الوقف عدة سنين ودفع للناظر في كل سنة من تلك السنين أجرتها مبلغا معلوما من الدراهم والآن يدعي الناظر أن المبلغ المذكور دون أجر المثل بغبن فاحش والرجل ينكر ذلك ويقول إن ذلك المبلغ أجر المثل فهل القول له في ذلك بيمينه والبينة على الناظر ؟ ( الجواب ) : نعم قال في الخيرية من الإجارة القول قول المستأجر أن الأجرة أجرة المثل لإنكاره الزيادة وعلى الناظر البينة ا ه وفيها وصرحوا قاطبة بأن القول قول المستأجر بيمينه لإنكاره الزيادة ا ه .
( سئل ) في دار جارية في وقف وفي تواجر زيد من ناظرها مدة معلومة بأجرة كذلك وفيها نخلة مثمرة تصرف زيد بثمرتها في المدة بدون مساقاة عليها ولا وجه شرعي فهل يلزمه للوقف مثلها بعد الثبوت حيث لم ينقطع المثل ؟ ( الجواب ) : نعم ثمار النخل كلها جنس واحد لا يجوز فيه التفاضل لقوله عليه الصلاة والسلام ﴿التمر بالتمر مثلا بمثل﴾
عمادية وستأتي عبارتها مفصلة في الغصب إن شاء الله تعالى .
( سئل ) في أرض وقف حاملة لغراس وبناء جاريين في ملك رجل يدفع في كل سنة لجهة الوقف دون أجرة مثل الأرض المزبورة فهل يلزمه أجر مثلها خالية من البناء والغراس وإن أبى يؤمر بالقلع حيث تستأجر بأكثر مما يدفعه ؟ ( الجواب ) : نعم قال في المحيط وغيره حانوت وقف وعمارته ملك لرجل أبى صاحب العمارة أن يستأجر بأجر مثله ، ينظر إن كانت العمارة لو رفعت يستأجر الأصل بأكثر مما يستأجر صاحب العمارة كلف رفع العمارة وتؤجر من غيره ؛ لأن النقصان عن أجر المثل لا يجوز من غير ضرورة وإن كان لا يستأجر بأكثر مما يستأجره لا يكلف وترك في يده بذلك الأجر ؛ لأن فيه ضرورة .
ا ه .
بحر .
( سئل ) في دار جارية في وقف مشروطة من قبل واقفها لمدرس مدرسة الواقف واحتاجت للتعمير الضروري ويريد المدرس إيجارها وأخذ أجرتها لنفسه فهل ليس له ذلك وتعميرها على من له السكنى فإن أبى أو عجز عمر الحاكم بأجرتها ثم ردها بعد العمارة إلى من له السكنى رعاية للحقين ؟ ( الجواب ) : نعم ولو كان الموقوف دارا فعمارته على من له السكنى ولو متعددا من ماله لا من الغلة إذ الغرم بالغنم درر ولم يزد في الأصح ، يعني إنما تجب العمارة عليه بقدر الصفة التي وقفها الواقف ، ولو أبى من له السكنى أو عجز لفقره عمر الحاكم أي آجرها الحاكم منه أو من غيره وعمرها بأجرتها كعمارة الواقف ولم يزد في الأصح إلا برضا من له السكنى زيلعي ولا يجبر الآبي على العمارة ولا تصح إجارة من له السكنى بل المتولي أو القاضي ثم ردها بعد التعمير إلى من له السكنى رعاية للحقين علائي على التنوير .
( سئل ) في وقف أهلي له ناظر شرعي وبعض مستحقيه متصرفون في عقاره من إيجار وقبض بلا وكالة عنه وبعضهم زرع في أرض الوقف واستغل زرعه ولم يدفع لجهة الوقف شيئا ولم يكن فيها قسم معروف فكيف الحكم ؟ ( الجواب ) : ولاية التصرف في الوقف من قبض وصرف وغيرهما للناظر لا للمستحق والزرع للزارع وعليه أجرة مثل الأرض لجهة الوقف .
( سئل ) فيما إذا استأجر أحد المستحقين دار الوقف من ناظر الوقف لمدة سنة بأجرة معلومة إجارة شرعية فهل يصح ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ولو آجر القيم ممن يستحق غلة الوقف جاز ؛ لأن حق الموقوف عليهم في غلة الوقف لا في رقبته إسعاف .
( سئل ) في رجل ادعى على آخر أرضا في يده أنها موقوفة عليه من جهة أبيه فأنكر المدعى عليه وقال هي ملكي وحقي وتصالحا على مال من ذلك فهل يصح ذلك ؟ ( الجواب ) : لا يصح ؛ لأن المصالح يأخذ بدل الصلح عوضا عن حقه على زعمه فيصير كالمعاوضة وهذا لا يكون في الوقف ؛ لأن الموقوف عليه لا يجوز له أن يبيع الوقف بعوض ؛ لأن الأصل عند أصحابنا أن الموقوف عليه لا يملك الوقف فلا يجوز له بيعه ، فههنا إن كان الوقف ثابتا فالاستبدال به لا يجوز وإن لم يكن ثابتا فهذا يأخذ بدل الصلح لا عن حق ثابت فلا يصح ذلك على حال كذا في جواهر الفتاوى من الدعوى وفي صلح التنوير ادعى وقفية أرض ولا بينة له فصالحه المنكر لقطع الخصومة جاز وطاب له لو صادقا وقيل لا ا ه قائله صاحب الأجناس ؛ لأنه بيع معنى وبيع الوقف لا يصح علائي فتأمل ( أقول ) مقتضى ما في التنوير اعتماد جواز الصلح لكن يجب تقييده بما إذا عجز مدعي الوقف عن استرداده ففي البحر عن الخانية لو استولى على الوقف غاصب وعجز المتولي عن استرداده وأراد الغاصب أن يدفع قيمته كان للمتولي أخذ القيمة أو الصلح على شيء ثم يشتري بالمأخوذ من الغاصب أرضا أخرى فيجعلها وقفا على شرائط الأولى ؛ لأنه حينئذ صار بمنزلة المستهلك فيجوز أخذ القيمة ا ه وبهذا التقييد يحصل التوفيق بين القولين .
( سئل ) في رجل أذن لمستأجر حانوته بتعمير ما تحتاج إليه فعمر المستأجر بإذنه في الحانوت عمارة يرجع معظم منفعتها للمالك الآن ويريد الرجوع على المالك بنظير ما أنفق في التعمير بالوجه الشرعي فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم وفي القنية قال المالك أو القيم لمستأجرها أذنت لك في عمارتها فعمرها بإذنه يرجع على القيم والمالك هذا إذا كان يرجع معظم منفعته إلى المالك أما إذا رجع إلى المستأجر وفيه ضرر بالدار كالبالوعة أو شغل بعضها كالتنور فلا ما لم يشترط الرجوع ذكره في الوقف ا ه فعلم به أنه يرجع على القيم بلا شرط الرجوع إلا في كل شيء يرجع معظم منفعته على المستأجر حموي على الأشباه من الوقف ومثله في البحر والمنح وغيرهما .
( سئل ) في الموقوف عليه الغلة إذا آجر دار الوقف بدون تولية أو إذن قاض فهل تكون إجارته المزبورة غير صحيحة ؟ ( الجواب ) : نعم والموقوف عليه الغلة لا يملك الإجارة إلا بتولية أو إذن قاض ولو الوقف على رجل معين على ما عليه الفتوى عمادية ؛ لأن حقه في الغلة لا العين شرح التنوير للعلائي .
( سئل ) في دار موقوفة على سكنى إمام مسجد احتاجت للعمارة الضرورية فهل تكون العمارة على من له السكنى من ماله لا من الغلة فإن عجز عمرها الحاكم بأجرتها ثم ردها إلى من له السكنى ؟ ( الجواب ) : نعم والمسألة في شرح التنوير وللعلامة الشرنبلالي رسالة في ذلك سماها تحقيق السؤدد باشتراط الريع واستحقاق سكنى الولد وقال فيها وإذا مات الذي له السكنى بعدما بناها كان البناء ميراثا لورثته دون أهل الوقف وتؤمر الورثة برفعه فإن أراد المستحق للسكنى أخذ البناء بقيمته ليس له ذلك إلا برضا الورثة واصطلاحهم على شيء فإن كان الميت عمر بالآجر حيطانها وجصصها وأدخل فيها الجذوع ولا يخلص إلا بضرر شديد على البناء لا يرفع ، ولو رضي به المستحق الآن للسكنى لما فيه من الضرر على المستحق بعده ، وليس كالمالك للدار وقد استحقت بعده العمارة فإن له تحمل الضرر لاختصاصه به ويقال للذي صار له السكنى الآن إن شئت فأعط الورثة قيمة مرمتهم الساعة فتكون له فإن أبى أوجرت فأعطى الورثة قيمة مرمتها من أجرتها ثم ترد بعد المدة للمستحق فإن كانت المرمة التي رمها الميت ليست قائمة بعينها ولكنها مستهلكة لا ترى ولا تظهر مثل غسيل الحيطان بالجص ومثل الإثارة في الأرض وسقي النخل ليس لورثة الميت من ذلك قليل ولا كثير وإن كان الميت قد أنفق فيه نفقة عظيمة ؛ لأن هذه ليست بشيء قائم بعينه يرى ويظهر كمن غصب ثوبا وقصره لم يستحق أجرة ويأخذ الثوب صاحبه
ولا يعطيه شيئا وكمن أثار أرض غيره ليس على صاحبها شيء ا ه .
واعلم أن من له السكنى لا يملك الاستغلال بالاتفاق كما نقله الفاضل المحقق الشيخ حسن الشرنبلالي في الرسالة المزبورة والعلامة ابن نجيم في بحره وصاحب التتارخانية وفتح القدير وأما من له الاستغلال هل يملك السكنى نقل في التتارخانية أنه يملكها وهو الذي صححه ورجحه الفاضل المزبور في الرسالة نقلا عن المعتبرات ومن جملتها أوقاف الخصاف ا ه وفي التتارخانية عن تجنيس الفتاوى رجل وقف منزله على ولديه وعلى أولادهما أبدا ما تناسلوا فأرادا السكنى ليس لهما حق السكنى .
ا ه .
قال الحموي في حاشيته هذا صريح في أن الواقف إذا أطلق الوقف في الدار كانت للغلة لا للسكنى وهي كثيرة الوقوع فلتحفظ وبالعيون تلحظ ا ه .
( أقول ) وهو صريح أيضا في أن من له الاستغلال ليس له السكنى وهو الذي في البزازية ومشى عليه الخصاف في محل آخر وكذا في فتح القدير وتبعه في البحر على خلاف ما مر عن الشرنبلالي وفي شرح الوهبانية عن الظهيرية الموصى له بغلة الدار إذا أراد سكناها بنفسه قال أبو بكر الإسكاف له ذلك .
وقال أبو القاسم وأبو بكر بن سعيد ليس له ذلك وعليه الفتوى والوصية أخت الوقف فعلى هذا تكون الفتوى في الوقف على هذا بل أولى ؛ لأنه لم ينقل فيه اختلاف المشايخ ا ه وبه أفتى المؤلف في جواب سؤال فقال ليس له السكنى قال في النظم الوهباني ومن وقفت دار عليه فما له سوى الأجر والسكنى فما تتقرر ا ه .
( سئل ) في دار وقف تصرف نظارها في إيجارها وتوزيع أجرتها على مستحقيها فيما مضى من الزمان بلا معارض فادعى الآن بعض مستحقيها أنها مشروطة للسكنى ولم يصدقه الناظر على ذلك وكلفه إثبات شرط السكنى على تلفظ الواقف به فهل يكلف إلى ذلك فإن عجز فللناظر إيجارها ؟ ( الجواب ) : نعم ( سئل ) فيما إذا وقف زيد داره على ذريته للسكن والاستغلال فهل يعمل بالشرطين ؟ ( الجواب ) : نعم وأفتى بذلك الخير الرملي .
( سئل ) في دار موقوفة ذات حجر ومقاصير شرط فيها الواقف السكنى للموقوف عليهم وفيهم امرأة لها زوج تريد أن تسكن زوجها معها فهل لها ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم كما صرح بذلك في البحر .
( سئل ) في دار صغيرة موقوفة على سكنى ذرية واقفها وليس فيها حجر ومقاصير وكثر أولاد الواقف ويريد الذكور أن يسكنوا نساءهم معهم والإناث أن يسكن أزواجهن معهن فهل ليس لهم ذلك ؟ ( الجواب ) : حيث الحال ما ذكر يكون سكناها لمن جعل الواقف له ذلك دون غيرهم من نساء الرجال ورجال النساء كما في الإسعاف والبحر .
( سئل ) فيمن جعل له الواقف السكنى هل إذا آجر تكون الأجرة له أم للوقف ؟ ( الجواب ) : من له السكنى ليس له أن يسكن غيره إلا بطريق العارية دون الإجارة ؛ لأن العارية لا توجب حقا للمستعير ؛ لأنه بمنزلة ضيف ضافه بخلاف الإجارة فإنها توجب حقا للمستأجر وهو لم يشرطه ، هذا ما قالوا وعلم منه أنه حيث لم يكن له ذلك يكون غاصبا بإجارته وقد نصوا أن الغاصب تكون الأجرة له لكن لا تطيب له فقال بعضهم يتصدق بها وقال بعضهم يردها لجهة الوقف وهذا نظير ما إذا تولى الناظر ولم تصح توليته وآجر تكون الأجرة له كذا في فتاوى الكازروني والإسعاف والبحر وفي الحاوي الزاهدي سكن رجل دار الوقف بأهله وأولاده وخدمه فأجرة المثل عليه .
( أقول ) وأفتى في الإسماعيلية بأنه ملك الأجرة ملكا خبيثا وأنه يجب عليه ردها على جهة الوقف على أظهر القولين ا ه .
( سئل ) في مدرسة موقوفة سكنها رجل بعياله وأشغل أماكنها بذلك مدة بالتغلب بلا إجارة ولا أجرة ولا وجه شرعي وطالبه متوليها بأجرة مثلها مدة سكنه فيها فهل يلزمه ذلك بعد ثبوت ما ذكر شرعا ؟ ( الجواب ) : نعم إذ منافع الغصب غير مضمونة إلا أن تكون وقفا أو مال يتيم أو معدة للاستغلال كما في التنوير وغيره وقد أفتى بذلك العلامة الجد عبد الرحمن العمادي والعم المرحوم محمد العمادي وأفتى بذلك أيضا فقيه النفس الخير الرملي قائلا نعم للناظر ذلك فقد أفتى الشيخ علي بن غانم المقدسي بذلك في مسجد تعدى عليه رجل وجعله بيت قهوة فقال يلزمه أجرة مثله مدة شغله بما فعله ويعاد كما كان والأصل أن منافع الوقف مضمونة عندنا بالغصب صيانة له ا ه والله أعلم .
( سئل ) في مسجد له متول آجر قطعة منه لرجل ليبني فيه دارا بلا ضرورة داعية لذلك شرعا فهل يكون إيجاره المذكور غير صحيح ويهدم ما بنى ؟ ( الجواب ) : نعم حيث لا ضرورة داعية إلى ذلك وأما إذا كان هناك ضرورة بأن احتاج للعمارة الضرورية وليس هناك ما يعمر به فقد اختلف فيه فالذي صرح به في الخلاصة الجواز وبه أفتى الخير الرملي عن الناطفي وحيث كان الناظر مصلحا لا يخشى الفساد والله يعلم المفسد من المصلح والذي مال إليه الطرسوسي في أنفع الوسائل عدم الجواز قائلا بأن المسجد إذا قيل بأنه تؤجر منه قطعة للعمارة يؤدي إلى تغير عين الموقوف باعتبار تغير الأحوال إلى أقبح من الأول فإن كان مسجدا تقام فيه الصلاة فإذا أوجر يبقى بعرضة أن يصير إصطبلا أو لسكنى الناس فكان التغير إلى حالة أزرى من الحالة الأولى فالتصرف في الأوقاف باعتبار الأعظم لها لا باعتبار الأدنى ا ه فحيث لا ضرورة فالإيجار المذكور باطل فيهدم ما بنى .
( سئل ) في مدرسة خرب بعضها وليس في وقفها مال حاصل يعمر منه ما خرب منها ولها عقارات معلومة موقوفة عليها ويريد متولي وقفها إيجار بعض العقارات مدة معلومة مستقبلة بأجرة معجلة يصرفها في تعميرها الضروري فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم .
( سئل ) في رجل وضع جذوع بيته على حائط مسجد تعديا وطلب متولي المسجد رفعها وفي ذلك مصلحة للوقف ولا يضر بالحائط فهل للمتولي ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم وفي البحر من الوقف من فصل المسجد ولا يوضع الجذع على جدار المسجد وإن كان من أوقافه ا ه ثم قال فمن بنى بيتا على جدار المسجد وجب هدمه ولا يجوز أخذ الأجرة ا ه .
( سئل ) فيما إذا كان لزيد غراس جار في ملكه قائم بالوجه الشرعي في أرض بستان وقف فباعه من عمرو ثم قلعه عمرو وغرس مكانه غراسا لنفسه بلا إذن ناظر الوقف ولا وجه شرعي فما حكم غرسه ؟ ( الجواب ) : حيث كان غرس عمرو المذكور لنفسه بلا إذن الناظر فللناظر على الوقف تكليفه قلعه إن لم يضر فإن أضر يتملكه الناظر بأقل القيمتين للوقف منزوعا وغير منزوع بمال الوقف وقيل هو المضيع لماله فليتربص إلى خلاصه كما في الأشباه وغيرها ( أقول ) هذا في غير المستأجر لما في القنية يجوز للمستأجرين غرس الأشجار والكروم في الأراضي الموقوفة إذا لم يضر بالأرض بدون صريح الإذن من المتولي دون حفر الحياض وإنما يحل للمتولي الإذن فيما يزيد الوقف به خيرا قال صاحب القنية قلت وهذا إذا لم يكن لهم حق قرار العمارة فيها أما إذا كان فلا يحرم الحفر والغرس لوجود الإذن في مثلها ا ه كذا نقله في البحر واختصر العبارة في الدر المختار ، بقي الكلام فيما جرى به عرف أهل ديارنا من أن المستأجر إذا أراد أن يغرس يستأذن من ناظر الوقف حتى أنه لو غرس بلا إذنه ينازعه ويخاصمه في ذلك إذا لم يكن مشروطا في عقد التواجر وينبغي أن يقال إن ذلك بمنزلة النهي الصريح عن الغرس بلا إذنه لأن المعروف عرفا كالمشروط شرطا مع أنهم شرطوا لصحة إجارة الأرض بيان ما يزرع فيها أو يغرس أو تعميم الإذن بأن يزرع أو يغرس ما شاء وإلا فلا تصح الإجارة فتأمل .
( سئل ) في أرض وقف حاملة لغراس جار في ملك زيد وفي مشد مسكته وتواجره بالتعاطي من مدة تزيد على خمسين سنة وفي كل سنة يدفع ما عليها لجهة الوقف فغرس فيها أشجارا بماله لنفسه بلا إذن المتولي فهل له ذلك ويكون الغراس للغارس ؟ ( الجواب ) : نعم وفي فتاوى الشيخ إسماعيل سئل في أراضي قرية عليها في كل سنة مال مقطوع يدفعه أهلها للمتكلم على القرية على طريق الخراج الموظف من مدة تزيد على مائة سنة ويتصرف أهلها في أراضي القرية السليخة وغيرها بالبيع والشراء فاشترى رجل عدة قطع من الأراضي وبنى ببعضها تكية ووقف الأراضي الأخر على التكية ويدفع نظار الوقف في كل سنة لمن فوضت إليه القرية الخراج الموظف كما كان قبل شرائه لها ، وتصرف النظار بذلك مدة تزيد على خمسين سنة والآن يريد من فوضت إليه القرية مطالبة زراع الأراضي الجارية في الوقف بالقسم لجهته زاعما أن الوقف على هذه الصفة غير صحيح فهل الوقف المزبور صحيح وليس لمن فوضت إليه القرية مطالبة الزراع بالقسم وإنما له المبلغ المعين على الأراضي المزبورة ؟ ( الجواب ) : نعم ( أقول ) وفي كتاب الشفعة من الفتاوى الخيرية وأما الأراضي التي حازها السلطان لبيت المال ويدفعها للناس مزارعة لا تباع فلا شفعة فيها فإذا ادعى واضع اليد الذي تلقاها شراء أو إرثا أو غيرهما من أسباب الملك أنها ملكه وأنه يؤدي خراجها فالقول له وعلى من يخاصمه في الملك البرهان إن صحت دعواه عليه شرعا واستوفيت شروط
الدعوى ، وإنما ذكرت ذلك لكثرة وقوعه في بلادنا حرصا على نفع هذه الأمة وإفادة هذا الحكم الشرعي الذي يحتاج إليه كل حين والله أعلم ا ه .
وهذا يقع في بلادنا كثيرا أيضا ويغلط فيه كثير فجزاه الله خيرا على هذا التنبيه قال المؤلف رأيت سؤالا متعلقا بالفلاحين والفصل والخراج وأجرة السكن وأجرة المثل في الكرم وغيره يؤيد ما أفتينا في دعوى من خصوص بستان الجعبري وحور تعلا الجاري ذلك في وقف الجامع الأموي ما قول السادة العلماء في قرية موقوفة على جماعة من جدهم فمما قاله الواقف في كتاب وقفه إنه وقف وحبس جميع القرية الفلانية المشتملة على أراضي كذا وكذا ودمنة عامرة برسم سكنى فلاحيها ويحيط بها ويجمعها كلها حدود أربع وذكرها ، ثم إن الفلاحين سكان القرية غرسوا أشجارا وكروما وعمروا بيوتا بلا إذن من المستحقين فهل لهم ذلك وهل الدمنة داخلة في الوقف مع جميع ما حوته الحدود الأربعة من جبل وسهل ووعر وهل يلزم الفلاحين أجرة السكنى وهل لهم أن يعمروا قدرا زائدا على سكنهم ويلزمهم أجرته أو يكون قول الواقف دمنة برسم سكنى فلاحيها إذنا لهم في السكن بلا أجرة وإذا كانوا يدفعون كل سنة قدرا يسيرا يزعمون أنه خراج عن الكروم والأشجار فهل يكون قبض المستحقين لذلك رضا منهم عن أجرة الأرض الحاملة لهذا الغراس أم لهم مطالبتهم بأجرة المثل عن المدة الماضية ومحاسبتهم بما قبضوا ؟ ( الجواب ) : ليس للفلاحين بالقرية المذكورة أن يغرسوا أو يبنوا
فيها من غير إذن شرعي فإن فعلوا فمن له ولاية الإذن شرعا مخير إن شاء أبقى ما فعلوا بأجرة المثل حيث كان ذلك أصلح لجهة الوقف وإن شاء قلعه مجانا وما كان داخلا في حدود القرية المذكورة حتى الدمنة فهو داخل في الوقف وجار عليه حكمه فليس لأحد سكناه ولا إحداث عمارة به بغير طريق شرعي ، والظاهر أن قول الواقف في الدمنة المذكورة إنها برسم سكنى فلاحيها إنما هو وصف لها لا شرط وإذا كان كذلك فعليهم أجرة السكنى لجهة الوقف وأجرة مثل ما أشغلوه بالعمارة بغير طريق شرعي ولا تسقط الأجرة عنهم بما يدفعونه مما يسمونه خراجا بل عليهم أجرة المثل ولا يمنع من مطالبتهم به قبض القدر المسمى بالخراج بل يقام هذا عليهم من أجرة المثل ويستوفى الماضي منها كتبه عمر بن الصيرفي الشافعي ثم ذكر المؤلف جوابا نحوه وفي آخره كتبه أبو الفضل الشافعي الإمام ثم ذكر نحوه أيضا وفيه وأما الدمنة فإنها من جملة الوقف وليس قوله برسم سكنى فلاحيها إذنا لهم ولا فرق في ذلك بين أن يعمر على قدر سكنه أو أكثر من ذلك وفي آخره كتبه محمد بن حمزة الحسيني ثم ذكر نحوه أيضا وفيه والدمنة داخلة في الوقف وليس لأحد أن يعمر قدرا زائدا على مسكنه وفي آخره كتبه محمد بن الناسخ المالكي .
ثم ذكر نحو الأول وفيه والوقف شامل لكل ما ثبت فيه الملك للواقف قبل وقفه مما هو داخل في الحدود فيستحقه الموقوف عليهم كتبه إبراهيم بن أبي شريف الشافعي ثم ذكر جوابا آخر :
للناظر على ذلك بل عليه مطالبتهم بأجرة مثل الأرض ومنعهم من أن يغرسوا شيئا فيها إلا بطريق شرعي وله أن يقلع ما غرس بغير طريق شرعي مجانا ولا يجوز لأحد أن يحمي الغارس ولا يعينه على ما يخالف الشرع والله أعلم كتبه زكريا بن محمد الأنصاري الشافعي جوابي كما أفاده شيخ الإسلام واضع خطه أعلاه ، قال ذلك وكتبه محمد بن محمد الطرابلسي الحنفي ثم ذكر أجوبة أخر قريبة من ذلك .
( سئل ) فيما إذا كان لهند غراس قائم بالوجه الشرعي في أرض وقف محتكرة وهي واضعة يدها عليه بطريق الإرث من أقاربها المتصرفين قبلها من مدة تزيد على خمسين سنة ويدفعون الحكر المرتب على الأرض لجهة الوقف بلا معارض ثم باعت حصة من الغراس من زيد وتريد بيع الباقي ويعارضها ناظر الوقف في ذلك يريد أخذ شيء من ثمن المبيع ويزعم أن البيع يتوقف صحته على إذنه ويكلفها إلى إظهار كتاب احترام يشهد لها ولمن قبلها بالملكية فهل البيع المزبور صحيح ولا يتوقف صحته على إذنه وليس له تكليفها ؟ ( الجواب ) : نعم .
( سئل ) في قرية جارية في أوقاف بر متعددة ولها زراع يزرعونها ويدفعون أجر مثلها لجهة الأوقاف في كل سنة بموجب مستندات شرعية والآن يمتنعون من دفع ذلك متمسكين بحجة بأيديهم متضمنة أنهم ترافعوا لدى قاض شرعي مع أحد المتولين على الأوقاف وذكروا أنهم يدفعون كذا من الدراهم في القديم وأن القاضي المترافع إليه عرف أن القديم يترك على قدمه والحال أن ذلك خلاف الواقع وأن المبلغ الذي ذكروه دون أجر المثل بغبن فاحش فهل يكون التعريف المذكور غير معتبر ، والمعتبر في أراضي الوقف أخذ الأنفع للوقف من أجر المثل أو القسم المتعارف ؟ ( الجواب ) : نعم .
( سئل ) فيما إذا كان بيد زيد أرض جارية في وقف مسجد يزرعها حنطة ويدفع عنها في كل سنة زلطة واحدة لجهة الوقف هي دون أجرة مثلها بغبن فاحش بدون إجارة من جهة الوقف ويريد المتولي الآن أخذ قسم الزرع من الخمس حسبما يؤخذ من الأراضي المجاورة لها وهو أنفع للوقف فهل يسوغ له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم أما في الوقف فإن فيه تجب الحصة أو الأجرة بأي وجه زرعها أو سكنها أعدت للزراعة أو لا وعلى ذلك استقر فتوى عامة المتأخرين فصولين من 32 .
( سئل ) فيما إذا قبض ناظر الوقف أجرة عقار الوقف معجلة عن سنة كذا واقتسمها الموقوف عليهم ثم مات بعضهم قبل انتهاء الأجل فهل يجوز ولا تنقض القسمة ؟ ( الجواب ) : نعم لا تنقض استحسانا وفي الظهيرية وغيرها من الكتب فإن عجلت الأجرة واقتسمها الموقوف عليهم ثم مات أحدهم القياس أن تنقض القسمة ويكون للذي مات حصة من الأجرة بقدر ما عاش ولكنا نستحسن ولا ننقض القسمة وكذا على هذا لو شرط تعجيل الأجرة ا ه ومثله في خزانة المفتين بيري على الأشباه من الوقف ولو مات بعض الموقوف عليهم قبل انتهاء مدة الإجارة يكون ما وجب من الغلة إلى أن مات لورثته وما يجب منها بعد موته لجهات الوقف ، وهكذا الحكم لو كانت الأجرة معجلة ولم تقسم بينهم وبعد القسمة كذلك في القياس وقال هلال غير أني أستحسن إذا قسم المعجل بين قوم ثم مات بعضهم قبل انقضاء الأجل أني لا أرد القسمة وأجيز ذلك إسعاف من باب إجارة الوقف وفي البزازية من الوصية عن محمد أقوام أمروا أن يكتبوا مساكين مسجدهم فكتبوا ورفعوا أساميهم إليهم وأخرجوا الدراهم على عددهم فمات واحد من المساكين قال يعطى وارثه إن مات بعد رفع اسمه .
ا ه .
( أقول ) ومنه يعلم حكم الأمانات الواصلة لأهالي مكة المشرفة والمدينة المنورة على وجه الصلة والمبرة ثم يموت المرسل إليه وقد أفتيت بدفع ذلك لورثته بقيده والله أعلم .
ا ه .
بيري على الأشباه من الوقف .
( سئل ) فيما إذا أقر الموقوف عليه أن زيدا وعمرا يستحقان ريع الوقف دونه وصدقاه على ذلك وكتب بذلك حجة فهل يكون الإقرار المزبور صحيحا في حق المقر ؟ ( الجواب ) : نعم .
( سئل ) فيما إذا تصادق مستحقو وقف أهلي مع جماعة أجانب غير مستحقين في الوقف بأنهم يستحقون من ريع الوقف الحصة وقدرها سبعان وثلث سبع من سبعة أسباع وكتب بذلك صك ومضت مدة ثم مات اثنان من الجماعة عن أولاد ومات الباقون عن غير ولد ويزعم أولاد الميتين أن حصة أبويهم مع حصة الباقين من ريع الوقف تنتقل إليهم فهل لا تنتقل إليهم بالمصادقة المذكورة ؟ ( الجواب ) : نعم قلت فإن كان الواقف جعل أرضه هذه صدقة موقوفة على زيد ثم من بعده على المساكين قال الوقف جائز فإذا أقر زيد لهذا الرجل بهذا الإقرار قال يشارك الرجل في غلة الوقف ما كان حيا فإذا مات زيد كانت للمساكين ولم يصدق زيد عليهم قلت فإن مات المقر له وزيد في الحياة قال يكون النصف من الغلة التي أقر به زيد للمساكين والنصف لزيد خصاف من باب الرجل الموقوف عليه يقر بأن الوقف عليه وعلى رجل آخر .
( سئل ) فيما إذا تصادق ناظر وقف مع جماعة من مستحقيه على أن ريع الوقف مشترك بينهم وبين زيد الغائب وآخرين من ذرية الواقف لكل واحد حصة معينة وصدق الغائب على ذلك وحصة زيد كانت دون ما ذكر ثم مات زيد بعد ذلك عن ولد فهل تبطل المصادقة بموته في حقه ؟ ( الجواب ) : نعم ونقلها ما في الخصاف المتقدم وبمثله أفتى الخير الرملي نقلا عن الناصحي التتارخانية ومثله في الأشباه من الوقف ؛ لأن الإقرار حجة قاصرة ا ه وفي الأشباه أقر الموقوف عليه بأن فلانا يستحق معه كذا أو أنه يستحق الربع دونه وصدقه فلان صح في حق المقر دون غيره من أولاده وذريته ولو كان مكتوب الوقف بخلافه حملا على أن الواقف رجع عما شرطه وشرط ما أقر به المقر ذكره الخصاف في باب مستقل وأطال في تقريره ا ه .
( أقول ) وفي آخر الإقرار من التنوير والدر المختار ( أقر المشروط له الريع ) أو بعضه ( أنه ) أي ريع الوقف ( يستحقه فلان دونه صح ) وسقط حقه ولو كتاب الوقف بخلافه .
( ولو جعله لغيره ) أو أسقطه لا لأحد لم يصح وكذا المشروط له النظر على هذا كما مر في الوقف وذكره في الأشباه ثمة وهنا وفي الساقط لا يعود فراجعه ا ه وعبارة الدر المختار في الوقف يعمل بالمصادقة على الاستحقاق وإن خالفت كتاب الوقف لكن في حق المقر خاصة فلو أقر المشروط له الريع أو النظر أنه يستحقه فلان دونه صح ولو جعله لغيره لا وسيجيء آخر الإقرار ا ه .
( وأقول ) أيضا حاصل ما فهم من عبارة
الخصاف المتقدمة أن المصادقة صحيحة ما دام المصادق والمصادق له حيين فلو مات المصادق تبطل المصادقة وتنتقل الحصة المصادق عليها إلى من بعده ممن شرطه الواقف ؛ لأن إقراره حجة قاصرة على نفسه ولو مات المصادق له لا تبطل المصادقة بمعنى أنه لا ترجع الحصة المصادق عليها إلى المصادق لإقراره بأنها ليست له فترجع إلى المساكين لعدم من يستحقها ثم إن الخصاف فرض المساكين موقوفا عليهم بعد زيد المصادق كما مر في كلامه ، ومثله يقال فيما لو وقف على زيد ثم على ذريته ثم من بعدهم على المساكين فإذا تصادق زيد مع عمرو على أن غلة الوقف بينهما ثم مات زيد بطلت المصادقة ورجعت الغلة كلها إلى ذريته ولو كان الميت عمرا المصادق له رجعت حصته إلى المساكين لا إلى زيد لما قلنا ولا إلى ذريته ؛ لأن استحقاقهم بعد موته للترتيب بثم فصارت المسألة في حكم مسألة منقطع الوسط .
وصورتها كما في الإسعاف وغيره لو وقف على ولديه هذين ثم على أولادهما أبدا ما تناسلوا فمات أحدهما عن ابن يصرف نصف الغلة إلى الولد الباقي منهما والنصف الآخر إلى الفقراء فإذا مات الولد الآخر يصرف جميع الغلة إلى أولادهما ؛ لأن مراعاة شرطه لازمة وهو إنما جعل لأولاد الأولاد بعد انقراض البطن الأول فإذا مات أحدهما يصرف نصف الغلة إلى الفقراء ا ه نعم إذا كان أولاد زيد فقراء يصرف إليهم لفقرهم على ما مر بيانه في الباب الأول بقي أن ما قدمناه عن التنوير وشرحه من أن الإقرار
بالنظر كالإقرار بالريع يقتضي أن المشروط له النظر لو تصادق مع آخر على أنه يستحق نصف وظيفة النظر مثلا يؤاخذ بإقراره ما داما حيين فلو مات المصادق فالحكم ظاهر وهو أن المصادقة تبطل وتثبت وظيفة النظر كلها لمن بعده ممن شرطها له الواقف وأما لو مات المصادق له فهي مسألة تقع في زماننا كثيرا وقد سئلنا عنها مرارا ولم نر فيها نقلا صريحا والذي يقتضيه النظر بطلان المصادقة أيضا كما لو مات المصادق إذ لا يمكن أن يقال هنا بانتقال حصة النظر إلى المساكين إذ لا حق لهم في وظيفة النظر فيتعين القول ببطلان المصادقة ولكن لا تعود الحصة إلى المصادق مؤاخذة له بإقراره .
وإنما يوجهها القاضي لمن أراد من مستحقيها من أهل الوقف ؛ لأنا صححنا الإقرار بناء على أن الواقف رجع عما شرطه وشرط ما أقر به المقر كما مر عن الأشباه وحينئذ فيصير كأن الواقف شرط النظر لهما وإذا مات أحد الناظرين المشروط لهما أقام القاضي بدله آخر فكذا هنا هذا ما ظهر لي والله أعلم .
( سئل ) فيما إذا كان لزيد قدر استحقاق معلوم في وقف جده فأقر زيد في صحته بأن القدر المزبور من غلة وقف جده لعمرو في مدة سنتين ونصف دونه بأمر حق عرفه ولزمه الإقرار له بذلك وتصادقا على ذلك تصادقا شرعيا مقبولا منهما لدى بينة شرعية ثم بعد ذلك أقر زيد المزبور أن غلة الوقف المرقوم لبكر في المدة المرقومة ولم يصدقه عمرو المقر له الأول ولا أجازه فهل يكون الإقرار الأول معتبرا دون الثاني ؟ ( الجواب ) : نعم ولو قال صارت غلة هذه الصدقة لفلان هذا بأمر حق عرفته ولزمني الإقرار له به قال ألزمته بذلك وجعلته كأن الواقف هو الذي جعل ذلك للمقر له ، قلت وكذلك إن قال المقر صارت غلة هذا الوقف لفلان بن فلان هذا عشر سنين أولها غرة شهر كذا من سنة كذا وآخرها سلخ شهر كذا من سنة كذا دوني بأمر حق عرفته ولزمني الإقرار له به ، قال ألزمه ذلك وأجعل الغلة للمقر له ما دام حيا هذه العشر سنين ، فإن مات المقر قبل ذلك رددت الغلة إلى من جعلها له الواقف بعد المقر قلت فإن لم يمت المقر ولكن السنون العشر انقضت قال ترجع الغلة إلى المقر له أبدا ما دام حيا فإذا مات رددتها إلى من جعلها الواقف له خصاف من الرجل الموقوف عليه يقر بأن الوقف عليه وعلى رجل آخر .
( أقول ) قوله ترجع الغلة إلى المقر له هكذا رأيته في غير هذا الموضع معزيا للخصاف وكذا رأيته في نسختي كتاب أوقاف الخصاف ثم راجعت نسخة أخرى فرأيته كذلك وهو مشكل إذ
مقتضاه أن التقييد بالمدة لغو والذي يقتضيه النظر خلافه كما لو أقر لرجل بألف مؤجلة وصدقه الرجل ويظهر لي أن الأصل ترجع الغلة إلى المقر بصيغة اسم الفاعل بدون لفظة له وأن لفظة له من زيادة النساخ بقرينة قوله ترجع وإلا لقال تبقى ؛ لأن الغلة في المدة كانت للمقر له لم تخرج عنه حتى ترجع إليه بعد المدة وإنما خرجت عن المقر في تلك المدة فترجع إليه بعدها ؛ لأن الإقرار مقيد بها ، ويحتمل أن يقال إن الجار والمجرور في له متعلق بالمقر بصيغة اسم الفاعل والضمير في له عائد على الشخص الآخر المقر له أي الذي أقر له هذا المقر ، والحاصل أنه إذا قرئ المقر له على صيغة اسم المفعول ويكون الجار والمجرور نائب فاعل لا يصح المعنى فلا بد من التأويل بأحد الوجوه المذكورة فتأمل والله تعالى أعلم ( تنبيه ) قال العلامة البيري بعد عبارة الأشباه المارة اغتر كثير من أهل العصر بهذا الإطلاق وأفتوا بسقوط الحق بمجرد الإقرار والحق الصواب أن السقوط مقيد بقيود يعرفها الفقيه ، قال العلامة الكبير الخصاف أقر فقال غلة هذه الصدقة لفلان بن فلان هذا دوني ودون الناس جميعا بأمر حق واجب ثابت لازم عرفته له ولزمني الإقرار له بذلك قال نعم أصدقه على نفسه وألزم ما أقر به هذا الرجل ما دام حيا لجواز أن الواقف قال إن له أن يزيد وينقص ويخرج ويدخل مكان من رأى فيصدق على حقه ا ه ويؤخذ من هذا أن القاضي لو علم أن المقر إنما أقر بذلك
لأخذ شيء من المال من المقر له عوضا عن ذلك لكي يستبد بالوقف أن ذلك الإقرار غير معمول به ؛ لأنه إقرار خال عما يوجب تصحيحه مما قاله الإمام الخصاف وهو الإقرار الواقع في زماننا ولا حول ولا قوة إلا بالله ا ه كلام البيري ملخصا وإلى ذلك يشير ما مر عن الدر المختار من أنه لو جعله لغيره أو أسقطه لا لأحد لم يصح وفي إقرار الإسماعيلية في امرأة أقرت بأن فلانا يستحق ريع ما يخصها من وقف كذا في مدة معلومة بمقتضى أنها قبضت منه مبلغا معلوما فأجاب بأنه باطل ؛ لأنه بيع الاستحقاق المعدوم وقت الإقرار بالمبلغ المعين .
وإطلاق قولهم لو أقر المشروط له الريع أنه يستحقه فلان دونه يصح ولو جعله لغيره لم يصح يقضي ببطلانه فإن الإقرار بعوض معاوضة قال المؤلف مسألة في وقف ادعى رجل من ذرية الواقف أنه وقف جده على ذريته وأقام على ذلك بينة وقضى القاضي بها وبعد مدة أقر المدعي المزبور بأنه لا حق له في الوقف المزبور فهل يبطل القضاء المذكور ؟ ( الجواب ) : يعتبر إقراره في حق نفسه ويسقط حقه من ريع الوقف وأما بقية الذرية فهم على ما هم عليه من الاستحقاق فتاوى أبي السعود من الوقف وراجع رسالة ابن نجيم فيما يقبل الإسقاط وما لا يقبله هل هذه المسألة منه أم لا ؛ لأن هذا محض إقرار لا إسقاط حق والله أعلم .
( أقول ) صرح ابن نجيم في تلك الرسالة أخذا مما في الخانية بأن الاستحقاق لا يسقط بالإسقاط وبه أفتى الخير الرملي كما
في فتاواه آخر كتاب الوقف فيتعين حمل ما أفتى به المحقق أبو السعود على ما قاله المؤلف من أنه محض إقرار أي أن إقراره بأنه لا حق له في الوقف ليس إسقاطا حتى يلغو بل هو مجرد إقرار متضمن أنه مبطل في دعواه فيؤاخذ به وحده والله تعالى أعلم .
( سئل ) في وقف أهلي مشتمل على عقارات قبض ناظره أجورها بعد استحقاقها عن سنة كذا ولم يشترط واقفه تقديم العمارة وطلب مستحقو الوقف استحقاقهم من المقبوض المذكور فهل يسوغ لهم ؟ ( الجواب ) : حيث لم تكن عقارات الوقف محتاجة للعمارة ولم يشرط الواقف تقديم العمارة يسوغ للمستحقين ذلك ، وليس للناظر أن يدخر شيئا عند عدم الاحتياج كما في الأشباه أواخر كتاب الوقف ، وعبارتها فقد استفدنا أن الواقف إذا شرط تقديم العمارة ثم الفاضل عنها للمستحقين كما هو الواقع في أوقاف القاهرة فإنه يجب على الناظر إمساك قدر ما تحتاج إليه العمارة في المستقبل وإن كان الآن لا يحتاج الموقوف إلى العمارة على القول المختار للفقيه ، وعلى هذا فيفرق بين اشتراط تقديم العمارة في كل سنة والسكوت عنه فإنه مع السكوت تقدم العمارة عند الحاجة إليها ولا يدخر لها عند عدم الحاجة إليها ومع الاشتراط تقدم عند الحاجة ويدخر لها عند عدمها ثم يفرق الباقي ؛ لأن الواقف إنما جعل الفاضل عنها للفقراء ، نعم إذا شرط الواقف تقديمها عند الحاجة إليها لا يدخر لها عند الاستغناء فعلى هذا يدخر الناظر في كل سنة قدرا للعمارة ا ه .
وتمامه فيها ، قال بعض الفضلاء ما اختاره الفقيه أبو الليث هو القول المعتمد المختار للفتوى في المذهب كما في جامع المضمرات ا ه حموي .
( سئل ) في مسجد له إمام ومؤذن وفراش لهم معلوم معين بشرط الواقف واحتاج المسجد لتعمير ضروري وغلة الوقف لا تفي بالصرف للجميع وإذا قطع على المذكورين يلزم تعطيل المسجد فهل يكونون ملحقين بالعمارة فلا يقطع عليهم ؟ ( الجواب ) : العمارة مقدمة في الوقف شرط الواقف أو لم يشرط إلا إذا كان مما لا يمكن ترك عمله لضرر بين كالإمام ونحوه فيعطى معها وأما ما ليس في قطعه ضرر بين فإنه لا يعطى زمن العمارة إذا لم تف بالصرف للجميع مع العمارة .
( سئل ) فيما إذا ضاق ريع مدرسة وللمدرسة مدرس ومتول وكاتب ومعتمد وقارئ حديث وقارئ ما تيسر فكيف يوزع بينهم ؟ ( الجواب ) : المدرس الملازم للتدريس فيها إذا كان عالما يتقيد وكانت تتعطل بغيبته إذا لازمها يدفع له المشروط له ولا يكون المدرس من أرباب الشعائر إلا إذا لازم التدريس على حكم شرط الواقف والمتولي من أرباب الشعائر والكاتب من أرباب الشعائر زمن العمارة لا كل وقت وبقيتهم ليسوا من أرباب الشعائر كذا أفتى المهمنداري وفي الفتاوى الرحيمية سئل في وقف مسجد عامر ضاق ريعه عن أرباب الشعائر من الخطيب والإمام والمؤذن وغيرهم وعن أرباب وظائفه فمن يقدم أجاب يقدم أرباب الشعائر الذين هم أقرب إلى العمارة إذا باشروا العمل المشروط ويبدأ بالخطيب والإمام والمؤذن سوية ويصرف إليهم ما شرط ، ثم إلى المباشرين كما نص الواقف من سائر أرباب الشعائر كالمتولي ، ثم من أرباب الوظائف كما في البحر عن الحاوي القدسي وفي الأشباه أيضا ا ه وفي فتاوى الكازروني عن الحانوتي سئل هل يقدم الإمام والمؤذن في الصرف على مؤدب الأيتام وعلى الأيتام مع أن الواقف عين لكل قدرا أجاب هذه المسألة لم نقف على من نص عليها إلا بعض من الحنفية ، ونصه والذي يبتدأ به من ارتفاع الوقف عمارته ثم ما هو أقرب إلى العمارة وأعم للمصلحة كالإمام للمسجد والمدرس للمدرسة يصرف إليهم إلى قدر كفايتهم ثم السراج والبساط كذلك إلى آخر المصالح لكن قيد هذا الكلام بعد
ذلك بقوله هذا إذا لم يكن معينا فإن كان الوقف معينا على شيء يصرفه إليه بعد عمارة البناء ا ه .
فمقتضى كلامه أن التقديم المذكور لأرباب الشعائر محله إذا كان لغير معين كما لو وقفه على المسجد وشعائره ومدرس وطلبة من غير تعيين أما إذا عين وجعل لكل شخص قدرا معلوما فلا يقدم أحد ويدل على ذلك قوله يصرف إليهم إلى قدر كفايتهم ؛ لأنه إذا كان هناك تعيين إنما يصرف لهم ما هو المعين والله أعلم ا ه ، وقوله بعض من الحنفية مراده صاحب الحاوي ولم أر أحدا حرز هذا التحرير الحسن فعليك به فإنه نفيس جدا ( أقول ) حاصل هذا أن تقديم بعض أرباب الشعائر على بعض إنما هو فيما إذا لم يعين الواقف لكل واحد قدرا فحينئذ يقدم من هو أعم مصلحة أما إذا عين فلا تقديم ، لكن لا يخفى ما فيه ؛ لأن تقديم بعض على بعض لا يتأتى فيما إذا كان ريع الوقف يكفي الجميع بل فيما إذا ضاق عنهم وحينئذ فلا بد من تقديم بعض على بعض سواء كان الوقف معينا أو لا فيقدم من هو أقرب إلى العمارة أي من يلزم من قطعه تعطيل المسجد كالإمام والمؤذن ونحوهما وكذا مدرس المدرسة التي تتعطل بانقطاعه بخلاف مدرس المسجد ونحوه وقد ذكر المؤلف بعد ذلك سؤالا مع جوابه للشيخ قاسم الدنوشري وفيه بيان أن قول الحاوي هذا إذا لم يكن معينا إلخ راجع لقوله يصرف إليهم قدر كفايتهم لا إلى أصل المسألة .
وصورة السؤال مع جوابه هكذا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده
الذين اصطفى وبعد فقد رفع لعلماء الإسلام الأئمة الأعلام سؤال على لسان أهل الحرمين الشريفين والمقامين المنيفين وهو ما يفيد موالينا مشايخ الإسلام أدام الله تعالى الانقياد إليهم والاستسلام ، في واقف شرط في كتاب وقفه خطيبا وإماما ومؤذنين وبوابين وخدمة ومدرسين من المذاهب الأربعة وطلبة وقراء أو غير ذلك ثم شرط في كتاب وقفه المذكور أنه إذا ضاق ريع الوقف عن المصارف قدم ما هو مرتب من جهة الوقف للحرمين الشريفين ، والحال أن الواقف عين لكل من المذكورين قدرا معينا وشرط للحرمين الشريفين قدرا معينا فهل إذا ضاق ريع الوقف على الحكم المذكور تقدم جهة الحرمين بما شرط لهم عملا بالشرط المذكور أو يلغى هذا الشرط ويسوى في هذا الوقف بين جميع المستحقين من أهل الحرمين وغيرهم أم تقدم أرباب الشعائر بما شرط لهم وإن شرط الواقف تقديم الحرمين أفتونا مأجورين أثابكم الله تعالى الجنة آمين ؟ ( الجواب ) : الحمد لله رب العالمين رب زدني علما قال في الحاوي القدسي من كتاب الوقف ما لفظه الذي يبدأ به من ارتفاع الوقف عمارته شرط أو لا ، ثم ما هو أقرب للعمارة وأعم للمصلحة كالإمام للمسجد والمدرس للمدرسة يصرف إليهم قدر كفايتهم ثم السراج والبساط كذلك .
ا ه .
، قال شيخنا رحمه الله تعالى في كتابه المسمى بالأشباه والنظائر من كتاب الوقف ظاهر هذه العبارة أن المقدم في الصرف الإمام والمدرس والوقاد والفراش ومن كان بمعناهم لتعبيره