تنقيح الفتاوى الحامدية

القسم ١ — الجزء ٧ من ٣٧

ج ٢ · ص ٢٢٨

( سئل ) في ناظر وقف باع حماما وقفا لاحتياجه إلى الترميم مع مساعدة الوقف من رجل ذي قدرة وشوكة فاشتراه منه وقلع الحمام وبنى مكانه دارا هل يصح البيع المزبور على الوجه المذكور أو لا وبعد ذلك فما يلزم عليهما ؟ ( الجواب ) : أما الناظر فلزمه العزل وأما ذو القدرة فيلزمه قلع ما بناه وضمان قيمة ما قلعه ودفعه إلى متولي مع ساحة الحمام فإنه لا قدرة في مقابلة قدرة الله تعالى لأحد من خلقه فتاوى أبي السعود من الوقف .

ج ٢ · ص ٢٢٩

( سئل ) في أنقاض الوقف المشتملة على أحجار وأخشاب مكسرة ملقاة في أرض الوقف إذا تعذر عودها لمحلها وعدم الانتفاع بها للوقف وباعها المتولي بسبب ذلك من رجل بثمن هو ضعف ثمن المثل الثابت ذلك مع الحظ والمصلحة للوقف بالبينة الشرعية فهل يكون البيع جائزا أم لا ؟ ( الجواب ) : مسألة بيع أنقاض الوقف صرح بها في كثير من المعتبرات من جملة ذلك صاحب الهداية فإنه قال ما انهدم من بناء الوقف وآلته صرفه الحاكم في عمارة الوقف إن احتاج وإن استغنى عنه أمسكه حتى يحتاج للعمارة فيصرفه فيها لأنه لا بد من العمارة ليبقى على التأبيد فيحصل مقصود الواقف فإن مست الحاجة إليه في الحال صرفها فيها وإلا أمسكها حتى لا يتعذر عليه ذلك أوان الحاجة فيبطل المقصود وإن تعذر إعادة عينه إلى موضعه بيع وصرف ثمنه إلى المرمة صرفا للبدل إلى مصرف المبدل ولا يجوز أن يقسمه يعني النقض بين مستحقي الوقف لأنه جزء من العين ولا حق للموقوف عليهم فيه وإنما حقهم في المنافع والعين حق الله تعالى فلا يصرف إليهم غير حقهم ا ه وقد حصل بما ذكر الجواب والله أعلم بالصواب .

وأجاب قارئ الهداية عن وقف انهدم ولم يكن له شيء يعمر به ولا أمكن إجارته وتعميره هل تباع أنقاضه بقوله إذا كان الأمر كذلك صح بيعه بأمر الحاكم ويشترى بثمنه وقف مكانه فإن لم يمكن رده إلى ورثة الواقف إن وجدوا وإلا يصرف إلى الفقراء .

ج ٢ · ص ٢٣٠

( سئل ) في خرابة جارية في وقف أهلي تعطل الانتفاع بها وضعفت عن الغلة وليس في الوقف غيرها حتى يعمر بها وأدت الضرورة إلى الاستبدال بها بطريقه الشرعي بما فيه من الحظ والمصلحة للوقف ولو بالدراهم ليشتري بها دارا أخرى أكثر نفعا وأدر ريعا وأحسن صقعا فهل للقاضي أن يفعل ذلك بوجهه الشرعي ؟ ( الجواب ) : نعم في فتاوى قارئ الهداية سئل عن استبدال الوقف ما صورته هل هو على قول أبي حنيفة أو أصحابه أجاب الاستبدال إذا تعين بأن كان الموقوف عليه لا ينتفع به وثمة من يرغب فيه ويعطي بدله أرضا أو دارا لها ريع يعود نفعه على جهة الوقف فالاستبدال في هذه الصورة قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى وإن كان للوقف ريع ولكن يرغب شخص في استبداله إن أعطى بدله أكثر ريعا منه في صقع أحسن من صقع الوقف جاز عند القاضي أبي يوسف والعمل عليه وإلا فلا يجوز ا ه .

قال العلامة صاحب النهر في ذيل الفتوى المذكورة ما نصه ورأيت بعض الموالي يميل إلى هذا ويعتمده وأنت خبير بأن المستبدل إذا كان قاضي الجهة فالنفس به مطمئنة فلا يخشى الضياع معه ولو بالدراهم والدنانير والله الموفق .

ا ه .

وقد أفتى بجواز الاستبدال بالنقود إذا كان فيه مصلحة للوقف جماعة من العلماء الأعلام منهم العلامة الخير الرملي وتلميذه الفهامة السيد عبد الرحيم اللطفي والمحقق الشيخ إسماعيل الحائك وغيرهم من العلماء الأعلام روح الله تعالى روحهم بدار السلام والله سبحانه وتعالى أعلم .

(

ج ٢ · ص ٢٣١

أقول ) قال في الدر المختار وفيها أي في الأشباه لا يجوز استبدال العامر إلا في أربع قلت لكن في معروضات المفتي أبي السعود أنه في سنة 951 ورد الأمر الشريف بمنع استبداله وأمر بأن يصير بأمر السلطان تبعا لترجيح صدر الشريعة ا ه فليحفظ ا ه .

ج ٢ · ص ٢٣٢

( سئل ) في دور متعددة معلومات من قبل واقفيها المتعددين المختلفين بيعت دار منها بيعا حكميا بعد ثبوت مسوغات البيع لدى الحاكم يرى ذلك وحكم بصحته بثمن معلوم قبضه نظار الوقف ليشتروا به عقارا بدله والآن احتاجت بقية الدور للتعمير الضروري ولا مال في الأوقاف حاصل ولا من يرغب في استئجار الدور مدة مستقبلة بأجرة معجلة تصرف في التعمير ويريد النظار والاستدانة على الدور بإذن القاضي العام لأجل التعمير المزبور فهل يسوغ لهم ذلك وليس لهم الصرف على التعمير من ثمن الدار المذكورة ؟ ( الجواب ) : نعم لأن ثمنها صار وقفا بمنزلة عينها ولا سيما مع تعدد الواقفين المذكورين ولكن في فتاوى اللطفي من الوقف سئل عن وقف استبدله متوليه بإذن القاضي بدراهم معلومة استبدالا صحيحا شرعيا وقبضها فهل تكون تلك الدراهم بدل الموقوف المستبدل أو يستحقها الموقوف عليهم وورثتهم من بعدهم الجواب تلك الدراهم بدل الموقوف المستبدل يشتري بها ما يكون وقفا مكانه وقد تصرف في عمارة الوقف الضرورية بإذن قاض يملك ذلك ويستوفى من غلة الوقف بعد العمارة ليشتري بها ما يكون وقفا كالأول ولا تكون ملكا للموقوف عليهم ولا إرثا ومسألة الاستبدال بالدراهم معلومة وتحتاج إلى ديانة ولا يتولى قبض تلك الدراهم إلا متولي الوقف لا الناظر بمعنى المشارف ولا الموقوف عليهم كما لا يخفى على الفقيه النبيه والله تعالى أعلم ا ه فمقتضاه جواز صرف البدل في عمارة الوقف فتأمل

ج ٢ · ص ٢٣٣

والاستبدال والبيع واحد من حيث المآل والله أعلم .

( أقول ) وكذا أجاب الشيخ إسماعيل في فتاواه بأنه يعمر من مال الاستبدال ولا يستدين حيث كان في الوقف مال لعدم الضرورة ا ه ولكن ما في سؤالنا الواقفون متعددون ولا يصرف ريع وقف على وقف آخر فضلا عن صرف بدله من حوادث الوقف ولو كانت البينة الشاهدة بمسوغات الاستبدال يكذبها الحس كما لو شهدوا مثلا بأن الدار سائغة للاستبدال لانهدامها وحكم القاضي بشهادتهم وبيعت كما ذكر شهدت أخرى لدى حاكم بأنها عامرة آن الاستبدال إلى هذا الزمان وكان الحس يقضي بأن عمارتها آن الاستبدال هي العمارة القائمة في هذا الزمان فالقضاء بشهادة شهود الاستبدال حينئذ باطل إذ هو مبني على بينة يكذبها الحس فهو بمنزلة ما لو جاء حيا بعد الحكم بموته أما إذا لم تكن كذلك فلا والله أعلم خيرية من الوقف ومثله في فتاوى الشلبي والشيخ إسماعيل .

ج ٢ · ص ٢٣٤

( سئل ) في ناظرتين على وقف أهلي استبدلتا بساتين معلومة جارية في الوقف المرقوم من رجل استبدالا شرعيا مستوفيا للشرائط الشرعية مع ثبوت الحظ والمصلحة في ذلك للوقف محكوما بصحة ذلك من قاضي القضاة بعد الدعوى والشهادة الشرعيتين فهل يصح ذلك وإن كانت البساتين في غير ولاية القاضي المستبدل لديه ؟ ( الجواب ) : نعم قال في البحر في أوائل كتاب القضاء ولا يشترط أن يكون المتداعيان في بلد القاضي إذا كانت الدعوى في المنقول والدين وأما إذا كانت في عقار لا في ولايته فالصحيح الجواز كما في الخلاصة والبزازية وإياك أن تفهم خلاف ذلك فإنه غلط ا ه واقتصر على الصحة الإمام فخر الدين قاضي خان في فتاواه المشهورة كما في الأشباه من الدعوى والصحيح أن قضاء القاضي في المحدود يصح وإن لم يكن في ولايته والمسألة منصوص عليها في أدب القاضي للخصاف .

ج ٢ · ص ٢٣٥

( سئل ) فيما إذا كان لنصراني دار معلومة فوقفها في صحة منجزا على قساقس النصارى الموجودين يومئذ ثم من بعدهم على القساقس وإن تعذر ذلك فعلى فقراء النصارى وكتب بذلك صك فهل يجوز الوقف ويكون لفقراء النصارى ؟ ( الجواب ) : يجوز الوقف المذكور قال الإمام الخصاف في وقف أهل الذمة قلت فما تقول إن قال جعلت داري هذه صدقة موقوفة تجري غلتها على فقراء بيعة كذا وكذا قال هذا جائز من قبل أنه إنما يصرف في هذا إلى الصدقة ألا ترى أنه لو وقف وقفا على فقراء النصارى أني أجيز ذلك وكذلك لو عمم ولم يخص فقال تجري غلة صدقتي هذه على الفقراء قال هذا جائز قلت فما تقول لو جعل الذمي أرضا له صدقة موقوفة فقال تنفق غلتها على بيعة كذا وكذا فإن خربت هذه البيعة كانت غلة هذه الصدقة بعد النفقة عليها في الفقراء والمساكين قال لا يجوز الوقف ويكون على الفقراء والمساكين ولا ينفق على البيعة من ذلك شيء قلت وكذلك إن قال تجري غلة هذه الصيغة على الرهبان والقسيسين قال هذا باطل قلت فإن خص الرهبان والقسيسين الذين في بيعة كذا وكذا قال هذا كله باطل ا ه .

وفي فتاوى قارئ الهداية إذا وقف الذمي على الكنيسة أو البيعة فهل يجوز أجاب الوقف باطل ويجوز بيعه ويورث عنه وكذا إذا وقف على الرهبان والقسيسين وإن وقف على الفقراء النصارى جاز .

ا ه .

ج ٢ · ص ٢٣٦

( سئل ) في ذمي مريض مرض الموت وقف داره على بنتيه الذميتين ثم من بعدهما على كنيسة كذا ثم هلك من مرضه المزبور بعد ثلاثة أيام عنهما وعن زوجة وأخوين شقيقين لم يجيزوا ذلك فهل يكون الوقف غير جائز ؟ ( الجواب ) : نعم قلت وكل وقف وقفه الذمي فجعل غلة ذلك فيما لا يجوز مثل قوله في عمارة البيع والكنائس وبيوت النيران والإسراج فيها ومرمتها أليس ذلك باطلا قال بلى .

ا ه .

خصاف من باب وقف الذمي ومثله في الإسعاف والبحر وغيرهما والوقف في المرض وصية تعتبر من الثلث إن كان أجنبيا وللوارث لا يجوز إلا بإجازة الورثة ولم يجيزوا ذلك في مسألتنا .

ج ٢ · ص ٢٣٧

( سئل ) في ذمي وقف وقفا على نفسه وعلى ذريته فإذا انقرضوا فعلى الحرمين الشريفين وشرط أن لا يؤجر إلا عقدا بعقد ولا لمتجاهي ولا يعجل بماله إلا لضرورة ثم إن الواقف آجر من آخر وتعجل لست سنين كل سنتين عقد وحكم به حنبلي ثم فرغ عن الوقف فهل بالفراغ لأولاده يفسخ الإيجار ويضيع مال المستأجر وهل له حبس الوقف حتى يستوفي ماله ؟ ( أجاب ) وقف الذمي على نفسه صحيح وأما على أهل الحرمين الشريفين فمدلول كلامهم أنه لا يجوز لأن وقف أهل الذمة لا يجوز إلا إذا كان قربة عندنا وعند هم حتى لو جعل داره مسجدا للمسلمين لا يجوز وإنما جاز وقفهم على مسجد القدس لأن ذلك قربة عند هم إلا أن يقال يصح على من ذكر من غير أهل الحرمين الشريفين ويلغى قوله على أهل الحرمين ويكون آخره للفقراء بناء على مذهب أبي يوسف أنه يكون مؤبدا وإن لم يذكر التأبيد وأما الإجارة المذكورة فإن حكم فيها حاكم يراها بعد تقدم دعوى ارتفع الخلاف وهذا الجواب لم أنقله من تحت يدي على ورقة السائل لعدم جزمي به والله تعالى أعلم فتاوى الكازروني من الوقف عن الحانوتي ولو وقفها على مصالح بيعة كذا من عمارة ومرمة وسراج وإذا خربت واستغنى عنها تكون الغلة لإسراج بيت المقدس أو قال للفقراء والمساكين يجوز الوقف وتكون الغلة للإسراج أو الفقراء والمساكين ولا ينفق على البيعة منها شيء ا ه إسعاف من باب أوقاف أهل الذمة فتأمل فلعله يفيد ما قاله الحانوتي من قوله إلا

ج ٢ · ص ٢٣٨

أن يقال إلخ وفي الخصاف من الباب المزبور أفصح من هذا وأصرح فراجعه .

ج ٢ · ص ٢٣٩

( سئل ) في امرأة ذمية لها حصة معلومة في دار وقفت الحصة المزبورة في صحتها منجزا على فقراء أهل الذمة وفقراء بيعة كذا وحكم حاكم حنفي بصحة الوقف ولزومه حكما شرعيا فهل يكون الوقف المزبور صحيحا ؟ ( الجواب ) : نعم صح وقف الذمي بشرط كونه قربة عندنا وعند هم كما لو وقف على أولاده أو على فقراء أهل الذمة فإن عمم جاز الصرف إلى كل فقير مسلم أو كافر وإن خصص فقراء أهل الذمة اعتبر شرطه كما نص عليه الخصاف بحر من الوقف وقفها على فقراء بيعة كذا فإنه يجوز لكونه قصد الصدقة إسعاف من باب أوقاف أهل الذمة .

ج ٢ · ص ٢٤٠

( سئل ) فيما إذا أنشأ ذمي وقفه على نفسه ثم من بعده على أولاده وذريته إلخ وهلك وانحصر ريعه في جماعة من ذريته ثم أسلم واحد منهم فهل يستمر نصيبه في ريع الوقف مستحقا له ولا يحرمه وشرط الواقف النظر للأرشد صحيح يتولاه أرشدهم من الذرية دون غيره ؟ ( الجواب ) : نعم كتبه الفقير محمد العمادي المفتي بدمشق الشام عفي عنه قال المؤلف ثم إني سئلت عن هذا الوقف بما إذا شرط النظر للأرشد فالأرشد من ذريته الموقوف عليهم وهلك وانحصر ريع وقفه في جماعة من ذريته ثم أسلم واحد منهم ومات عن بنت بالغة مسلمة هي أرشد الموجودين من ذرية الواقف فهل إذا ثبتت أرشديتها بالوجه الشرعي تولى النظر على الوقف المزبور الجواب نعم على مقتضى ما شرطه الواقف المذكور .

ج ٢ · ص ٢٤١

( سئل ) فيما إذا وقف زيد حصته وهي النصف من جواميس على أولاده وذريته ولم يحكم بالوقف حاكم يراه ثم باع الحصة من آخر فهل يصح البيع دون الوقف ؟ ( الجواب ) : نعم يصح البيع والوقف غير صحيح .

ج ٢ · ص ٢٤٢

( سئل ) فيما إذا كان لزيد غراس قائم في أرض الوقف فأقر أنه وقفه على ابني أخيه ولم يسلمه إلى المتولي ولا لهما ولا جعل آخره لجهة بر لا تنقطع ولا حكم به حاكم شرعي أصلا فهل يكون الوقف المذكور غير صحيح ؟ ( الجواب ) : نعم لأن الغراس من المنقول كما في البحر .

.

ج ٢ · ص ٢٤٣

( سئل ) في رجل وقف جاموسا في بلد لم يتعارفوا وقفه ولا تعاملوا به فإذا صدر من واحد أو اثنين هل يعد ذلك تعاملا أو لا وإذ لم يعد تعاملا هل الوقف المذكور غير جائز حيث لم يتعارف أم كيف الحكم ؟ ( الجواب ) : إذا كان في بلد تعورف ذلك يجوز وإلا فلا قال في الفتاوى العتابية من الفصل الثاني من كتاب الوقف سئل أبو حنيفة عمن وقف بقرة على الرباط ليشرب من لبنها أبناء السبيل لا يجوز لأنه غير متعارف حتى لو كان في موضع يتعارف ذلك يجوز استحسانا ا ه وفي الخلاصة وقف بقرة حتى يعطي ما يخرج من لبنها وسمنها لأبناء السبيل قال إن كان ذلك في موضع غلب ذلك في أوقافهم رجوت أن يكون جائزا ا ه زاد في الذخيرة ومن المشايخ من قال بالجواز مطلقا لأنه جرى التعارف في ديار المسلمين بذلك ا ه فاعتبر بعض المشايخ التعامل مطلقا في ديار المسلمين والذي عليه غالب المشايخ أن التعامل يعتبر في كل بلدة فإذا كان في بلد يتعامل به يجوز في تلك البلدة وإن كان في بلد لا يتعامل به لا يجوز في تلك البلدة كما ذكرنا ومقتضى قولهم غلب ذلك في أوقافهم أنه لا يكفي صدوره من واحد أو اثنين لأنه ليس بغالب قال العلامة ابن الهمام في التحرير في بحث الحقيقة إن التعامل هو الأكثر استعمالا ا ه وبما ذكرنا حصل الجواب والله تعالى أعلم بالصواب .

.

ج ٢ · ص ٢٤٤

( سئل ) فيما إذا وجد شرط في كتاب وقف منقطع الثبوت ولم يسبق للقوام السابقين تصرف به أصلا فقام رجل من الذرية يكلف الناظر التصرف به بمجرد ذكره في كتاب الوقف فهل ليس له ذلك ؟ ( الجواب ) : لا يعمل به بمجرد ذكره في كتاب الوقف المذكور ويكلف الرجل إثباته على تلفظ الواقف به .

قال في الخانية وأما الشهادة على شرائط الوقف وجهاته ذكر شمس الأئمة السرخسي رحمه الله تعالى أنه لا تجوز الشهادة على الشرائط والجهات بالتسامع وهكذا قال الشيخ الإمام الأجل الأستاذ ظهير الدين رحمه الله تعالى ا ه وأفتى بذلك العم وغيره .

( أقول ) في فتاوى الشيخ إسماعيل سئل فيما إذا كان لزيد وظائف في وقف ومشروط مبلغ معلوم في كتاب الوقف فهل إذا اعترف الناظر أن هذا الكتاب المشروط فيه ذلك هو كتاب الوقف يؤمر بإعطاء معلوم الوظائف على مقتضى شرط الواقف الجواب نعم ا ه ونقل المؤلف عن فتاوى العلامة الشلبي قبيل القسم الثاني من مسائل الوقف من الفتاوى المذكورة أنه يلزم الناظر بإحضار كتاب الوقف ليعمل بما فيه ا ه .

والظاهر أنه يلزم بذلك إذا كان متصل الثبوت أو اعترف به الناظر على ما نقلناه عن الشيخ إسماعيل وحينئذ فيحمل ما في مسألتنا على ما إذا لم يعترف به أنه كتاب الوقف فتأمل .

ج ٢ · ص ٢٤٥

( سئل ) فيما إذا كان لزيد عقار فقال إذا مت فقد وقفت عقاري على جهة كذا ثم باعه فهل يصح بيعه ؟ ( الجواب ) : حيث علقه بموته فلا يزول به ملكه قال في الهداية وهو الصحيح كذا في النهر فيلزم بعد الموت من ثلث ماله لا قبله بالاتفاق كذا في جامع الفتاوى وغيره فله الرجوع عنه إذ حكمه حكم الوصية فيصح بيعه وقال في التتارخانية ولا يجوز تعلق الوقف بالإضافة إلى وقت إلا إذا أضافه إلى الموت المطلق فهو وصية فيصح ولو رجع عنه صح رجوعه .

ج ٢ · ص ٢٤٦

( سئل ) فيما إذا كان بيد زيد أرض معلومة متصرف فيها بطريق الإرث بلا معارض له ولمورثه قبله من مدة تزيد على ستين سنة والآن قام ناظر وقف أهلي يعارضه فيها مدعيا جريانها في الوقف المزبور مستندا في ذلك لمجرد ذكرها في كتاب وقف بيده منقطع الثبوت ولم يسبق له ولا لمن قبله من نظار الوقف وضع يد عليها لجهة الوقف فهل حيث كان الأمر كذلك يمنع الناظر من معارضة زيد فيها ويعمل بوضع اليد والتصرف المزبورين ولا عبرة بمجرد ذكر الأرض في كتاب الوقف المزبور بدون سبق تصرف شرعي لجهة الوقف المزبور ؟ ( الجواب ) : نعم لأن حجج الشرع الشريف ثلاثة البينة والإقرار والنكول وكتاب الوقف إنما هو كاغد به خط وهو لا يعتمد عليه ولا يعمل به كما صرح به كثير من علمائنا ولا ينزع شيء من يد أحد إلا بحق ثابت معروف .

ج ٢ · ص ٢٤٧

( سئل ) في امرأة وقفت وقفا وشرطت لنفسها فقط بيعه إذا ضعف حالها واحتاجت لثمنه ثم ماتت عن أولاد يريدون بيعه فهل لهم ذلك لكونه باطلا أم لا ؟ ( الجواب ) : قال في الذخيرة في الفصل السابع من الوقف وإن شرط في الوقف أن له أن يبيع ذلك ولم يشترط الاستبدال بثمنه ما يكون وقفا مكانه قال محمد الوقف باطل وعن أبي يوسف الوقف جائز والشرط باطل ذكره الخصاف ا ه وقال في الإسعاف من باب الوقف الباطل ولو قال على أن لي إبطاله أو رده من سبيل الوقف أو بيعه أو رهنه أو قال على أن لفلان أو لورثتي أن يبطلوه أو يبيعوه وما أشبهه كان الوقف باطلا على قول الخصاف وهلال وجائزا على قول يوسف بن خالد السمتي لإبطاله الشرط بإلحاقه إياه بالعتق ا ه وفي الخلاصة ولو وقف على أن يبيعها ويصرف ثمنها إلى حاجته فالوقف باطل هو المختار للفتوى ومثله في البحر عن البزازية فتلخص أن المفتى به البطلان .

ج ٢ · ص ٢٤٨

( سئل ) فيما إذا كان بيد زيد دار معلومة متصرف فيها بطريق الملك مدة حتى مات وتصرف فيها ورثته بعده مدة تزيد على خمس وعشرين سنة بلا معارض لهم في ذلك والآن ظهر رجل يدعي أنها وقف عليه من قبل جده فلان ويريد إقامة بينة على ذلك فهل إذا أقامها على الوجه المذكور لا يستحق بذلك شيئا ؟ ( الجواب ) : لا يحكم له بمجرد ما ذكر قال في الإسعاف لو ادعى رجل على آخر أن هذه الأرض التي في يده وقفها على زيد بن عمرو وذو اليد يجحد الوقف ويقول هي ملكي وأقام المدعي بينة أن زيدا وقفها عليه لا يستحق بذلك شيئا وإن شهدت أنها كانت في يده يوم وقفها لأن الإنسان قد يوقف ما لا يملكه وقد يكون ذلك في يده بعقد إجارة أو عارية أو نحو ذلك ا ه وقد أفتى بمثله العلامة الشيخ إسماعيل المفتي بدمشق كما هو مذكور في فتاويه بخلاف ما إذا شهدت البينة أنها وقف عليه وقفها فلان وهو يملكها فإنها تقبل .

( أقول ) قد صرح بذلك أيضا في الخيرية من الوقف عن الخصاف لكن فيها بعد ذلك بنحو ثلاث كراريس من الوقف أيضا ما نصه وقد ذكر في جامع الفصولين رامزا للعدة ينبغي أن تقبل يعني الشهادة بالسماع لو كان قديما وقف مشهور قديم لا يعرف واقفه استولى عليه ظالم فادعى المتولي أنه وقف على كذا مشهور وشهدا كذلك فالمختار أنه يجوز ا ه فإما أن يحمل ما مر على خلاف المختار أو يحمل ما نقله في الخيرية عن جامع الفصولين على ما إذا كان غصب الظالم ثابتا بإحدى الحجج الثلاث أو يحمل ما

ج ٢ · ص ٢٤٩

مر عن الإسعاف والخصاف على ما إذا كان الوقف غير قديم وهذا التوفيق أحسن لإمكان علم الشهود بملك الواقف له بخلاف القديم فلا تشترط فيه الشهادة بأنه وقفها وهو يملكها فليتأمل .

ج ٢ · ص ٢٥٠

( سئل ) في الشهادة بالسماع على شرط الواقف هل تكون غير مقبولة ؟ ( الجواب ) : لا تقبل الشهادة بالشهرة لإثبات شرائط الوقف في الأصح كما صرح بذلك في الدرر والتنوير وأفتى علي أفندي أيضا بأن الشهادة بالتسامع على شروط الوقف غير مقبولة .

ج ٢ · ص ٢٥١

( سئل ) فيما إذا كان بيد زيد عقار معلوم يتصرف فيه هو وأبوه من قبله من مدة تزيد على أربعين سنة بلا معارض ثم مات عن ورثة قام عمرو الآن يدعي عليهم أنه وقف عليه ولم يصدقوه على ذلك ومضت هذه المدة ولم يدع عمرو بذلك ولا منعه مانع شرعي والكل في بلدة فهل لا تسمع دعواه المزبورة ؟ ( الجواب ) : نعم قال في المبسوط ترك الدعوى ثلاثا وثلاثين سنة ولم يكن له مانع من الدعوى ثم ادعى لا تسمع دعواه لأن ترك الدعوى مع التمكن يدل على عدم الحق ظاهرا ا ه وقد أفتى بمثل ذلك شيخ الإسلام عبد الله أفندي المفتي بالممالك العثمانية وسئل في هذه الصورة عما إذا سمع القاضي تلك الشهادة وحكم بنزع العقار للوقف من يد الورثة وكتب به حجة فهل ينفذ حكمه أم لا وما يلزم ذلك القاضي ؟ فأجاب لا ينفذ حكمه ولا تعتبر حجته ويعزل .

ج ٢ · ص ٢٥٢

( سئل ) فيما إذا وقفت هند حصة مشاعة منقولة غير متعارف وقفها قابلة للقسمة على نفسها ثم وثم وذلك لدى حاكم حنفي ولم يحكم بصحته حاكم يراها بوجهه الشرعي فهل يكون غير صحيح ؟ ( الجواب ) : نعم .

ج ٢ · ص ٢٥٣

( سئل ) في امرأة وقفت مبلغا معلوما من الدراهم على ولدي بنتها فلان وفلان وقفا صحيحا منجزا مسلما للمتولى مسجلا محكوما بصحته وجعلت آخره لجهة بر لا تنقطع فهل يكون الوقف المزبور جائزا ؟ ( الجواب ) : نعم وأفتى بذلك مفتي الدولة العلية المرحوم علي أفندي وفي الخانية من وقف المنقول عن زفر رجل وقف الدراهم أو الطعام أو ما يكال أو يوزن قال يجوز قيل له كيف يكون قال يدفع الدراهم مضاربة ثم يتصدق بفضلها على الوجه الذي وقف عليه وما يكال ويوزن يباع ويدفع ثمنه مضاربة أو بضاعة كالدراهم ا ه ومثله في الدرر عن الخلاصة عن الأنصاري وكان من أصحاب زفر .

ا ه .

ج ٢ · ص ٢٥٤

( سئل ) في رجل وقف وقفه على مصالح جامع كذا هل يدخل المؤذن في الوقف المرقوم ؟ ( الجواب ) : نعم كما صرح بذلك العلامة الأكمل في خزانته وقال في الوهبانية ويدخل في وقف المصالح قيم إمام خطيب والمؤذن يعبر .

ج ٢ · ص ٢٥٥

( سئل ) في مدرسة معلومة جعل واقفها لها إماما وجعل له معلوما من الدراهم في كل شهر ورتب مقدارا من الشمع يوقد فيها وقت صلاة التراويح وصرف الإمام في المعلوم المذكور وفي فاضل الشمع المرقوم مدة حياته ومات الواقف وتصرف الإمام في المعلوم وفي الفاضل بعده مدة والآن قام بعض خدمة المدرسة يعارض الإمام في أخذه فاضل الشمع المذكور مع أن الواقف شرط لنفسه الزيادة والنقصان والعرف في ذلك الموضع أن الإمام يأخذه فهل للإمام أخذه ؟ ( الجواب ) : نعم بعث شمعا إلى مسجد في شهر رمضان فاحترق وبقي منه ثلثه أو دونه ليس للإمام ولا للمؤذن أن يأخذه بغير إذن الدافع ولو كان العرف في ذلك الموضع أن الإمام والمؤذن يأخذه من غير صريح الإذن في ذلك فله ذلك .

ا ه .

قنية من متفرقات الوقف .

ج ٢ · ص ٢٥٦

( سئل ) في بناء دار موقوف على النفس مسلم أراد واقفه الرجوع متمسكا بقول الإمام الهمام فعارضه المتولي في ذلك وتمسك بلزوم الوقف على قول الصاحبين وحكم الحاكم بصحته على قولهما هل صح حكمه ؟ ( الجواب ) : حكم القاضي لم يصادف قول محمد من جهة الوقف على النفس حيث لا يرى الوقف على النفس كما في الملتقي ولا قول أبي يوسف من جهة وقف المنقول لأن أبا يوسف مع محمد وقف المنقول من السلاح والكراع كالخيل والإبل في سبيل الله تعالى فقط لا في غيرها فالحكم ملفق وأنه باطل بالإجماع وعبارة الملتقي ترشدك إلى هذا ( أقول ) ومر الكلام في ذلك .

ج ٢ · ص ٢٥٧

( سئل ) في رجل تصرف في غراس وقف لنفسه نحو عشرين سنة مدعيا ملكه ويريد ناظر الوقف الآن الدعوى على الرجل بجريان الغراس في الوقف وبتصرف النظار قبله فيه لجهة الوقف وإقامة بينة عادلة على ذلك فهل تسمع دعواه وبينته وترفع يد الرجل عن ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم .

ج ٢ · ص ٢٥٨

( سئل ) فيما إذا كان لأخوين عقار وقفاه على نفسهما ثم من بعدهما على أولادهما ثم وثم وشرطا أنه ما دام كل منهما حيا له أن يدخل في الوقف ويخرج من شاء ومات أحد الأخوين عن بنات ثلاث وماتت إحداهن عن أولاد فأخرج الواقف الحي أولادها من الوقف ثم جعل لهم حصة مفرزة معلومة من ريع الوقف ويريد الأولاد المخرجون أن يضموا ما أفرزه الواقف المزبور إلى ما شرط لهم قبل الإخراج فهل ليس لهم ذلك والإخراج صحيح ؟ ( الجواب ) : نعم .

ج ٢ · ص ٢٥٩

( سئل ) في وقف معين باسم مؤذني جامع كذا من قبل واقفه وكان مؤذنوه حين الوقف ستة ثم بعد مدة فرغ واحد منهم لبنيه الثلاثة ما يخصه وقررهم القاضي في ذلك وصاروا شركاء في المباشرة للأذان ولم يعين الواقف جماعة معلومين ولا عددا مخصوصا بل أطلق وقال على مؤذني الجامع المذكور فهل يدخل البنون المذكورون في الوقف لاتصافهم بهذا الوصف ؟ ( الجواب ) : نعم والمسألة مسطورة في الخيرية من الوقف .

ج ٢ · ص ٢٦٠

( سئل ) في أنقاض الوقف إذا تعذر عودها لمحلها وخيف ضياعها وعدم الانتفاع بها إذا باعها ناظره بثمن معلوم من الدراهم هو ثمن المثل الثابت شرعا وفي ذلك مصلحة للوقف فهل يكون البيع المزبور صحيحا ؟ ( الجواب ) : نعم وفي جواهر الفتاوى من الباب الثالث من الوقف أهل مسجد افترقوا وتداعى المسجد إلى الخراب وبعض المتغلبة يستولون على خشب المسجد فإنه يجوز أن يباع الخشب بإذن القاضي ويمسك الثمن ويصرفه إلى بعض المساجد أو إلى هذا المسجد قال قد وقعت هذه المسألة في زمن السيد الإمام أبي شجاع في رباط خرب وهو في بعض الطرق ولا تنتفع به المارة وله أوقاف قال يجوز صرفها إلى رباط آخر ينتفع به المارة لأن الواقف غرضه من ذلك انتفاع المارة ويحصل ذلك في الثاني .

ا ه .

وفي الفتاوى الكبرى للصدر الشهيد حسام الدين من القسم الثاني بئر بنيت بالآجر في قرية فخربت القرية وانقرض أهلها وعند هذه القرية قرية أخرى فيها حوض يحتاج إلى الآجر من تلك البئر أيجوز أن يؤخذ الآجر من تلك البئر وينفق في الحوض إن كان عرف الباني لا يجوز إلا بإذنه لأنه رجع إلى ملكه وإن لم يعرف الباني فالطريق في ذلك أن يتصدق بها على فقير ثم الفقير ينفق في الحوض لأنه بمنزلة اللقطة ولو أراد القاضي أن ينفق من غير هذا الطريق لا بأس به .

ا ه وكتب على صورته دعوى ما صورته أنا تأملنا شرط الواقف فوجدناه مكتوبا فيه ثم من بعد أولاده الموجودين فهذا يعم سائر أولاده الموجودين .

وقوله وهم فلان

ج ٢ · ص ٢٦١

وفلان فذكر الشيء لا ينفي ما عداه فهذا شائع في كلام الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ﴿قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم أن لا تشركوا﴾ الآية مع أنه تعالى قد حرم أشياء كثيرة وقال عليه الصلاة والسلام لأصحابه ﴿ألا أحدثكم بأكبر الكبائر قالوا بلى يا رسول الله قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين﴾ مع أنه ورد أشياء كثيرة أنها من أكبر الكبائر وإن قلنا إن قول الواقف وهم فلان وفلان هذه مفسرة معرفة الطرفين فتفيد الحصر فيكون معناها أن أولاده الموجودين هم فلان وفلان لا غيرهم أي لا موجود له من الأولاد غيرهم فعبد الرحمن المذكور لا ينكر بقية أهل الوقف أنه ابن ابن ابن الواقف فيكون بمقتضى ما ذكرنا حدث جده بعد الوقف صونا لكلام الواقف عن اللغو وقد شرط الواقف في كتاب وقفه وعلى من سيحدث له من الأولاد وأما عجزه عن إثبات كون جده حدث بعد الواقف فهذا شيء لا ينفي استحقاقه إذا كان واضع اليد متصرفا بحصة من الوقف فإن وضع اليد حجة قاطعة وأما قولهم وضع يده كان بطريق المصادقة وقد مات المصادقون فبطلت المصادقة وإبرازهم لحجج المصادقات فبهذا الكلام يحتاج عبد الرحمن إلى إثبات كونه كان واضع اليد ومتصرفا قبل المصادقة ( أقول ) أول كلام المؤلف يوهم أن تعيين الأولاد بالعد لا ينفي من عداهم والمنقول خلافه ففي أوقاف الخصاف من باب الوقف على ورثة فلان ما نصه ولو قال على ولد زيد وهم فلان وفلان فعد خمسة أنفس ومن

ج ٢ · ص ٢٦٢

بعدهم على الفقراء كانت الغلة لهؤلاء الخمسة الذين سماهم ولا يدخل فيهم سائر ولد زيد ولا من يحدث لزيد من الولد فمن مات من هؤلاء الخمسة كان سهمه من غلة هذه الصدقة للمساكين وكذا الحال في كل من يموت منهم كان سهمه للمساكين ا ه ومثله في الإسعاف وغيره .

ج ٢ · ص ٢٦٣

( سئل ) في عقار وقف بيد أخوين مات أحدهما عن أولاد اختلفوا مع عمهم في شرط الواقف العم يدعي أن شرط الواقف بطنا بعد بطن وأنهم لا يستحقون في حياة العم المذكور حصة وأولاد الميت يدعون أنه وقف مطلقا وأنهم يستحقون حصة أبيهم وكل برهن على ما ادعاه فأي البينتين أولى ؟ ( الجواب ) : بينة مدعي الوقف بطنا بعد بطن أولى كما صرح به في الدرر والقنية وغيرهما والوقف بين أخوين مات أحدهما وبقي في يد الحي وأولاد الميت ثم الحي برهن على واحد من أولاد الأخ أن الوقف بطنا بعد بطن والباقي غيب والواقف واحد تقبل وينتصب خصما عن الباقين ولو برهن أولاد الأخ أن الوقف مطلق عليك وعلينا فبينة مدعي الوقف بطنا بعد بطن أولى كذا في القنية درر من آخر الوقف .

( أقول ) ولعل وجهه ما قالوا إن البينة تثبت خلاف الظاهر والظاهر الإطلاق ولذا إذا لم يعلم شرط الواقف بعد العلم بأن الوقف على الذرية يصرف إلى الجميع بالسوية كما مر فالتي تثبت التقييد تثبت خلاف الظاهر فترجح لأنها تثبت الزيادة فمعها زيادة علم وهذا كله قبل القضاء بإحداهما وإلا فلو سبقت إحداهما وقضى بها تلغى الأخرى لما قالوا إذا تعارضت البينتان وسبق القضاء بإحداهما لغت الأخرى فتنبه .

.

ج ٢ · ص ٢٦٤

( سئل ) في دار معلومة جارية في ملك زيد وزوجته لكل منهما حصة معلومة فيها فوقفاها على نفسهما ثم من بعدهما على جهة بر متصلة وسلماها لمتول وصدر ذلك منهما في صحتهما فهل يكون الوقف جائزا ؟ ( الجواب ) : نعم ولو كانت الأرض بين رجلين فتصدقا بها جملة صدقة موقوفة على المساكين ودفعاها معا إلى قيم واحد جاز اتفاقا لأن المانع من الجواز عند محمد هو الشيوع وقت القبض لا وقت العقد ولم يوجد هاهنا لوجودهما معا منهما ولو وقف كل منهما نصيبه على جهة وجعلا القيم واحدا وسلماه معا جاز اتفاقا لعدم الشيوع وقت القبض إسعاف .

ج ٢ · ص ٢٦٥

( سئل ) في رجل وقف كتابا من كتب التفسير على زيد ثم من بعده على أولاده وذريته ثم على جهة بر متصلة وسلم الكتاب لزيد والآن يريد الرجوع عنه وأخذ الكتاب من زيد فهل صح الوقف وليس له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم نقل في البحر تحت قول الماتن ومنقول فيه تعامل وجوز الفقيه أبو الليث وقف الكتب وعليه الفتوى كذا في النهاية ا ه .

ج ٢ · ص ٢٦٦

( سئل ) في بستان جار في وقفين له حائط محيط بجوانبه الأربع انهدم بعض الحيطان وحصل للبستان ضرر بذلك وامتنع الناظران من عمارته وللوقفين غلة فهل يجبران عليها ؟ ( الجواب ) : نعم قال في البحر نقلا عن الخصاف إذا امتنع يعني الناظر من العمارة وله أي للوقف غلة أجبر عليها فإن فعل فبها وإلا أخرجه من يده خيرية أوائل الوقف .

ج ٢ · ص ٢٦٧

( سئل ) في واقف جعل غلة وقفه الولاية عليه لنفسه مدة حياته فهل يكون ذلك جائزا ؟ ( الجواب ) : نعم ويجيز شرط المنفعة والولاية لنفسه يعني جاز للواقف عند أبي يوسف أن يشترط انتفاعه من وقفه وتوليته لنفسه لما روي ﴿أنه عليه الصلاة والسلام كان يأكل من صدقته﴾ أي من وقفه ولا يحل ذلك إلا بالشرط فعلم أنه مشروع إلا أنه لو لم يكن أمينا فللقاضي عزله ولو كان شرط الواقف أن لا يعزله أحد لا يلتفت إليه لأنه مخالف للشرع دفعا للضرر عن الفقراء ولو صار عدلا بعده لا تنتقل الولاية إليه كذا في المحيط شرح المجمع لابن مالك .

ج ٢ · ص ٢٦٨

( سئل ) في قدور نحاس موقوفة وقفها زيد على ذريته قام رجل من المستحقين يكلف الناظر بيعها بدون وجه شرعي فهل ليس له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم .

ج ٢ · ص ٢٦٩

( سئل ) من قاضي الشام سنة ( 1146 ) في رجل وقف وقفه على جهات بر معينة وجعل فاضل الوقف لذريته وأن يكون توجيه جهات البر المذكورة لمتولي الوقف فقام جماعة من مستحقي الوقف يدعون أنهم فقراء وأنهم أولى بالميراث من غيرهم فكيف الحكم ؟ ( الجواب ) : قال في الإسعاف يجب صرف الغلة على ما شرط الواقف وفي غيره شرط الواقف كنص الشارع أي في المفهوم والدلالة والذي رأيناه في الخيرية من جهة الصرف إليهم في منقطع الوسط وأما إذا كان موقوفا على مبرات عينها وسماها الواقف أنه لا يصرف إليها ويصرف إلى الذرية فلم نره الآن مع ضيق الوقت والله تعالى المستعان وأما إذا وقفه على أبواب البر والمساكين فاحتاج ولده فهو مقدم كما يأتي عن الإسعاف .

ج ٢ · ص ٢٧٠

( سئل ) فيما إذا شرط واقف أن من مات عن غير ولد فنصيبه لمن هو في درجته يقدم الأقرب إليه فالأقرب فمات واحد عن غير ولد وفي درجته شقيقه وأخ لأب فلمن تئول حصته ؟ ( الجواب ) : للأخ الشقيق لأنه أقرب إليه دون الأخ لأب قال الخصاف في باب الرجل يقف الأرض على أقرب الناس منه فإن قال أقرب الناس إلي أو مني وذكر بعد كلام ما نصه قلت فإن كان للواقف ثلاثة إخوة متفرقين قال فالغلة لأخيه لأبيه وأمه قلت فإن كان له أخ لأب وأخ لأم ، قال الغلة لهما جميعا لأن الأخ من الأب قرابته منه بأبيه والأخ من الأم قرابته منه بأمه وليس يكون الوقف على قدر حال المواريث ألا ترى أن الأخ من الأم قد ارتكض مع الواقف في رحم والأخ من الأب قد ارتكض مع الواقف في صلب الأب فليس واحد منهما بأقرب إليه من صاحبه .

ا ه ثم إذا لم يقيد الواقف الأقربية لا إلى الواقف ولا إلى المتوفى ينصرف إلى المتوفى كما في فتاوى المولى الهمام الشيخ عبد الرحمن أفندي العمادي من كتاب الوقف .

( أقول ) ووجهه ظاهر فإن من في درجة المتوفى كلهم في القرب إلى الواقف سواء بخلاف قربهم إلى المتوفى فإن قرابة أهل درجته منه تتفاوت كالإخوة وأولاد العم ونحوهم والأصل استعمال أفعل التفضيل فيما يتفاوت فكان انصراف الأقرب إلى المتوفى أولى تأمل وقد أفاد الشيخ إسماعيل تقديم ذي الجهتين على ذي الجهة وإن كانت إحدى الجهتين من غير أهل الوقف حيث سئل في وقف شرطت فيه الأقربية إلى المتوفى فوجد

ج ٢ · ص ٢٧١

أولاد عمة وابن عمة ثانية هو ابن عم المتوفى والعم المزبور ليس من أهل الوقف فأفتى بتقديم ابن عمة المذكور وإن كان العم المذكور من غير أهل الوقف وسيأتي الكلام في تقديم ذي الجهتين حيث شرطت الأقربية إلى الواقف لا إلى المتوفى ثم اعلم أن ما ذكره الخصاف من استواء الأخ لأب مع الأخ لأم هو قولهما وأما عند أبي حنيفة فإنه يبدأ بالأخ لأب كما في الإسعاف وذكره الخصاف أيضا وظاهر الخصاف ترجيح قولهما .

ج ٢ · ص ٢٧٢

( سئل ) من طرابلس الشام فيما إذا وقف زيد عقاره على نفسه ثم من بعده يكون ثلاثة أرباع ذلك على ولده محمد ثم من بعده على أولاده ثم وثم على الفريضة الشرعية للذكر مثل حظ الأنثيين ومن مات منهم عن ولد أو أسفل منه انتقل نصيبه إلى ولده ومن مات منهم عن غير ولد ولا أسفل منه عاد نصيبه إلى الأقرب فالأقرب إلى الواقف إلى أن قال والربع الرابع يكون وقفا على من يحدث للواقف من الأولاد ثم على أولادهم ثم وثم والحكم في هذا كالحكم فيما وقفه على محمد المذكور وكل من مات عن غير ذرية من أولاد الواقف عاد نصيبه إلى أقرب الناس إليه من أولاد الواقف فإذا انقرضت ذرية الواقف فعلى جهة بر عينها هذا نص كتاب الوقف مات واحد من ذرية الواقف عن أمه وأخته وخاله الذين هم من ذرية الواقف فهل يكون شرطه في الربع من عود نصيب من مات من ذريته عن غير ولد ولا أسفل منه إلى أقرب الناس إلى الميت من أولاد الواقف ناسخا للشرط الأول في الثلاثة أرباع من عود نصيب من مات من ذريته عن غير ولد ولا أسفل منه إلى الأقرب فالأقرب إلى الواقف فيعود نصيب المتوفى المذكور إلى أمه فقط دون أخته وخاله ؟ ( الجواب ) : متى ذكر الواقف شرطين متعارضين يعمل بالمتأخر منهما عندنا لأنه ناسخ كما في الدر المختار آخر الوقف وذكره في الأشباه في قاعدة إعمال الكلام أولى من إهماله ونقله الكازروني عن الخصاف فيعود نصيب المتوفى المذكور إلى أمه فقط دون أخته وخاله لكونها أقرب

ج ٢ · ص ٢٧٣

إليه منهما قال في الإسعاف ولو قال أرضي هذه صدقة موقوفة لله عز وجل إلى أقرب الناس مني أو قال إلي ومن بعده على المساكين إلى أن قال ولو كان له أم وإخوة تكون الغلة لأمه دون إخوته لكونها أقرب إليه منهم ا ه ومثله في الخصاف والذخيرة البرهانية .

ج ٢ · ص ٢٧٤

( سئل ) في وقف أهلي ثبت من شرط واقفه بتصرف نظاره أن من مات من الموقوف عليهم عن ولد فنصيبه لولده فماتت امرأة من أهل الوقف لا عن ولد لبطنها بل لها ابنا ابن مات في حياتها فهل ينتقل نصيبها من ريع الوقف لابني ابنها المزبور حيث لم يكن لها ولد لبطنها ؟ ( الجواب ) : حيث شرط الواقف أن من مات عن ولد فنصيبه لولده ينتقل نصيبها من ريع الوقف لابني ابنها المزبورين حيث لم يكن لها ولد لبطنها ولم يقم دليل على خلاف ذلك لأن اسم الولد حقيقة في ولد الصلب أو البطن للأنثى فإن لم يكن ولد الصلب أو البطن يستحقه ولد الابن كما في الدرر والأشباه وغيرهما وقف على ولده وأوصى لولد زيد لا يدخل ولد ولده إن كان له ولد لصلبه فإن لم يكن له ولد لصلبه استحقه ولد الابن واختلف في ولد البنت فظاهر الرواية عدم الدخول وصحح فإذا ولد للواقف ولد رجع من ولد الابن إليه لأن اسم الولد حقيقة في ولد الصلب وهذا في المفرد أما إذا وقف على أولاده دخل النسل كذكر الطبقات الثلاث بلفظ الولد كما في فتح القدير وكأنه للعرف فيه وإلا فالولد مفردا وجمعا حقيقة في ولد الصلب أشباه والله تعالى أعلم ( أقول ) في مسألة الوقف على الأولاد بلفظ الجمع كلام سيأتي قريبا .

ج ٢ · ص ٢٧٥

( سئل ) في واقفة وقفت وقفا على جهات مبرات ومهما فضل من المبرات المذكورة يصرف لأولاد أخيها خليل الذكر والأنثى سواء فمات أخوها خليل عن أولاده الثلاثة وهم عيسى وعثمان وخديجة ثم مات عيسى عن ابن هو حسن ثم مات حسن عن ابن هو محمد ثم ماتت خديجة عن أولاد وأولاد أولاد مات آباؤهم في حياتها ثم مات أولاد أولادها عن أولاد والموجودون الآن عثمان بن خليل ومحمد بن حسن بن عيسى وأولاد أولاد أولاد خديجة فهل يختص بالفاضل من ريع الوقف المزبور بعد المبرات المذكورة عثمان بن خليل بمفرده ؟ ( الجواب ) : نعم كما صرح به في الاختيار شرح المختار بقوله ولو قال وقفت على أولادي يدخل فيه البطون لعموم اسم الأولاد لكن يقدم البطن الأول فإذا انقرض فالثاني ثم من بعدهم يشترك جميع البطون على السواء قريبهم وبعيدهم .

ا ه .

وأما إذا وقف على أولاده دخل النسل كله كذكر الطبقات الثلاث بلفظ الولد كما في فتح القدير وكأنه للعرف فيه وإلا فالولد مفردا وجمعا حقيقة في الصلبي أشباه من قاعدة الأصل في الكلام الحقيقة وفي حاشيتها للعلامة المقدسي لكنه يحتاج إلى تحرير فإن في البزازية ما يخالفه ظاهرا فإنه قال ولو وقف على أولاده وجعل آخره للفقراء فمات بعضهم يصرف إلى الباقي وإذا ماتوا يصرف إلى الفقراء ولا يصرف إلى ولد ولده ا ه وأجاب المؤلف بأن بين الكلامين فرقا فإن الذي في الأشباه وقف على أولاده فقط وأما ما في البزازية فإنه جعل آخره للفقراء فيحمل على

ج ٢ · ص ٢٧٦

ولد الصلب وبعده للفقراء وأما ما في الأشباه فإنه يصرف إلى ما يطلق عليه اسم الولد وهم النسل كله فيكون جواب كل منهما صحيحا لعدم التنافي .

( أقول ) وفيه نظر فإن ذكر الفقراء حذف من كلام الأشباه اختصارا لأن كل وقف لا بد أن يكون مؤبدا ويكون مآله للفقراء وإن لم يصرح بلفظ التأبيد على قول أبي يوسف المعتمد وعندهما لا بد في صحة الوقف من التصريح به ويأتي عقب هذا تمام الكلام على ما في الاختيار والأشباه .

ج ٢ · ص ٢٧٧

( سئل ) من قاضي الشام في محرم سنة 1149 فيما إذا وقف زيد وقفه على نفسه ثم من بعده على أولاد أخيه رمضان هما علي وشعبان وعلى خضر أغا سوية بينهم ثم من بعد علي وشعبان المذكورين على أولادهما الذكور دون الإناث ومن بعد خضر أغا على أولاده وأولاد أولاده الذكور والإناث على الفريضة الشرعية للذكر مثل حظ الأنثيين وعلى أولادهم وأولاد أولادهم وأنسالهم وأعقابهم على الشرط والترتيب المعين أعلاه على أن من مات منهم ومن أولادهم وأولاد أولادهم وأنسالهم وأعقابهم عن ولد أو ولد ولد أو نسل أو عقب عاد نصيبه من ذلك إلى ولده أو ولد ولده أو الأسفل من ذلك .

ومن مات منهم وأولادهم وأولاد أولادهم وأنسالهم وأعقابهم عن غير ولد ولا ولد ولد ولا نسل ولا عقب عاد نصيبه من ذلك إلى من هو معه في درجته وذوي طبقته من أهل الوقف يقدم في ذلك الأقرب فالأقرب إلى المتوفى ومن مات منهم أجمعين قبل استحقاقه لشيء من منافع هذا الوقف وترك ولدا أو ولد ولد أو أسفل من ذلك استحق ذلك المتروك ما كان يستحقه المتوفى وقام في الاستحقاق مقامه فإن انقرضوا بأجمعهم وأبادهم الموت عن آخرهم ولم يبق لهم نسل ولا عقب عاد ذلك وقفا شرعيا على مصارف ومصالح الحرمين الشريفين هما مكة المشرفة والمدينة المنورة على منورها الصلاة والسلام وعين مبرات ومات الواقف المرقوم ، وآل الوقف لشعبان وعلي وخضر أغا المذكورين أعلاه ثم مات خضر أغا المرقوم عن غير ولد ولا

ج ٢ · ص ٢٧٨

أسفل منه ثم مات شعبان عن غير ولد ولا أسفل منه وتصرف علي بنصيبهما من ريع الوقف لكونه في درجتهما وأقرب إليهما مدة تزيد على أربعين سنة هو وأولاده وذريته لانتقال ذلك إليهم عمن ذكر حتى انحصر في الإناث من ذرية علي المذكور وهن فقراء قام الآن متولي وقف الحرمين يريد نزع الوقف من أيديهن بمقتضى الشرط المذكور فهل ليس للمتولي ذلك ولا يئول الوقف للحرمين ما دام أحد من النسل والعقب على مقتضى ما شرط الواقف ؟ ( الجواب ) : الحمد لله الهادي إلى سواء السبيل وهو حسبي ونعم الوكيل نعم ليس للمتولي ذلك ولا يئول الوقف للحرمين الشريفين ما دام أحد من نسل أهل الوقف على ما شرط الواقف المذكور بمقتضى ما ظهر لأن من ذكر من نسل علي وهم من أهل الوقف قال في الإسعاف في باب الوقف على أولاده النسل الولد وولد الولد أبدا ما تناسلوا ذكورا كانوا أو إناثا ا ه وقد شرط الواقف المذكور انتقاله للحرمين الشريفين إذا لم يبق لهم نسل فمع وجود النسل لا ينتقل عملا بالشرط المذكور وقوله على أنه شرط لما قال العلامة صدر الشريعة في توضيح الأصول في بحث الحروف إن ( على ) تستعمل للشرط كقوله تعالى ﴿يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا﴾ وذكر بعده أن على للشرط حقيقة وفي شرح المنار لابن مالك كلمة ( على ) تدل على الشرط حقيقة إلى أن قال فيحمل عليه إذا أمكن ا ه والشرط إذا تعقب جملا متعاطفة متصلا بها فإنه للكل كما صرح بذلك العلامة ابن نجيم في بحره من

ج ٢ · ص ٢٧٩

شتى القضاء ومثله في المنح وذكره المحقق العلامة العضد في شرح مختصر المنتهي أصول جمال العرب العلامة ابن الحاجب فقال وعن أبي حنيفة أنه أي الشرط للجميع وذكره أيضا العلامة ابن قاسم العبادي الشافعي في حاشيته على جمع الجوامع المسماة بالآيات البينات ونص عبارته وقد نقل الإمام عن الحنفية موافقتنا على عود الشرط إلى الكل إلى أن قال لأن الشرط وإن تأخر لفظا فهو متقدم تقديرا وقال أيضا قبله إن توسط الحرف الموضوع للتشريك والجمع يجعل الكل بمنزلة جملة واحدة ا ه فيكون قول الواقف على أنه راجع للجميع ولا عارض يقتضي تخصيصه بأولاد خضر ويساعد ما ذكرنا أن الواقف لم يذكر التفصيل والمآل في أولاد علي وشعبان كما هو دأب الواقفين إذا أرجعناه لأولاد خضر فقط ويؤكد إرجاعه لكل أهل الوقف قوله أجمعين وبأجمعهم وعن آخرهم ويعضده تصرف النظار السابقين من علي وذريته المدة المذكورة بحصة خضرة ففي الفتاوى الخيرية لا يحمل فعل النظار على المخالفة أي لشرط الواقف لأنه فسق يبعد عن المؤمن .

ا ه .

وهو أيضا أقرب إلى غرض الواقفين الذي يصلح مخصصا كما في حاشية الأشباه للعلامة إبراهيم بيري زاده ناقلا ذلك عن التقويم وفي الأشباه من قاعدة إعمال الكلام أولى من إهماله إذا تعارض الأمر بين إعطاء بعض الذرية وحرمانهم تعارضا لا ترجيح فيه فالإعطاء أولى لأنه لا شك أنه أقرب إلى غرض الواقف .

ا ه .

وقوله الذكور دون الإناث خاص بأولاد علي

ج ٢ · ص ٢٨٠

وشعبان الصلبيين فقط لأنه وصف الأولاد به على ما أفتى به العلامة شيخ الإسلام أبو السعود العمادي من أنه إذا وقف على أولاده فقط يحمل على أولاد الصلب .

ومثله في الخانية وعبارتها رجل وقف أرضا على أولاده وجعل آخره للفقراء فمات بعضهم قال هلال يصرف الوقف إلى الباقي فإن ماتوا يصرف إلى الفقراء لا إلى ولد الولد ا ه ويوافقه ما في الخلاصة والبزازية وخزانة الفتاوى وخزانة المفتين والنتف فقيد الذكورية مختص بأولاد علي وشعبان الصلبيين فقط وأما أولاد أولادهم فأدخلهم بقوله على أنه أو يقال على أنه شرط متأخر ناسخ للأول لما ذكر الإمام الجليل الخصاف في كتابه أحكام الأوقاف إذا تعارض شرطان فالعمل بالمتأخر منهما لأن الشرط الأخير يفسر عن مراده فلذلك أعملناه ا ه وفي حاشية بيري زاده الشروط إذا تعارضت وأمكن العمل بها وجب وإلا عمل بالأخير منها وسواء في ذلك الواو وثم كما هو ظاهر لا غبار عليه وإن أرخينا العنان وقلنا إن الأولاد يدخل فيه النسل كله لعموم اسم الأولاد كما في الأشباه والاختيار وإن كان قولا مخالفا لما في المشاهير المعتبرة من عدم شمول النسل كله وقوله على أنه أي مع ملاحظة صفة الذكورية في ذلك لأنه قد وصفهم الواقف بها وقد انقرضوا فنقول لا يئول أيضا للحرمين الشريفين على هذا التأويل الناشئ عن غير دليل لأنه شرط عوده إليهما بعد انقطاع النسل ولا شك أن النساء الموجودات من نسل أهل الوقف فالنسل باق فلا يعود إليهما

ج ٢ · ص ٢٨١

ويكون منقطع الوسط وحكمه أنه للفقراء كما هو المشهور عندنا والمتظاهر على ألسنة علمائنا ومع ذلك حيث إنهن بصفة الفقر يجوز الصرف إليهن بل هو الأفضل لأنه يصير صدقة وصلة ومقصود الواقف الثواب والتصدق على القرابة أكثر ثوابا وإليه أشار عليه الصلاة والسلام ﴿بقوله لامرأة ابن مسعود حين سألته التصدق على زوجها لك أجران أجر الصدقة وأجر الصلة﴾ .

ا ه .

ولا ينزع شيء من يد أحد إلا بحق ثابت معروف وشيء نكرة في سياق النفي فتعم الأموال والحقوق والاستحقاق فلا ينزع الوقف من أيديهن ويبقى معهن إلى انقراض النسل فيعود للحرمين الشريفين .

هذا ما ظهر لنا بعد التأمل التام في هذا المقام والله ولي التوفيق والإنعام وهو الهادي وعليه اعتمادي إيضاح ما اشتمل عليه الجواب مع تتمات في رسالة أبي يوسف رحمه الله تعالى ليس للإمام أن يخرج شيئا من يد أحد إلا بحق ثابت معروف وشيئا نكرة في سياق النفي فتعم الأموال والحقوق فتاوى التمرتاشي ووافقنا في عود الشرط إلى الكل الشافعي رحمه الله تعالى ففي فتاوى ابن حجر رحمه الله تعالى أجاب الولي العراقي في ضمن فتوى رفعت إليه في عود الوصف بالذكورة إلى جميع من تقدم من المتعاطفات أم مختص بالأخير بقوله يعود إلى الجميع عملا بقاعدة الشافعي رحمه الله تعالى في عود المتعلقات المذكورة بعد جمل أو مفردات من شرط أو استثناء أو وصف أو غيرها إلى جميع ما تقدم من غير اختصاص بالأخيرة ثم رد على من خالف في ذلك

ج ٢ · ص ٢٨٢

وأطال فيه بما يؤيد أنه لا فرق بين الواو وثم ا ه .

وكذلك وافقنا الحنبلي في شرح الإقناع فلو تعقب الشرط ونحوه جملا عاد إلى الكل قال الشيخ تقي الدين بن رجب ما ذكره أصحابنا أي في عود الشرط ونحوه للكل أنه لا فرق بين العطف بالواو أو بالفاء أو بثم على عموم كلامهم ا ه ملخصا وقف على أولاده ثم على الفقراء هل يدخل أولاد الأولاد الجواب فيه خلاف في عبارات الكتب والصحيح لا يدخل وأفتى به علي أفندي .

قوله أي صاحب الدرر والغرر أو قال ابتداء على أولادي يستوي فيه الأقرب والأبعد هذا مخالف لما في الخانية صريحا والخلاصة والبزازية وخزانة الفتاوى وخزانة المفتين والنتف نعم قال في الاختيار لو قال على أولادي يدخل فيه البطون كلها لعموم اسم الأولاد ولكن يقدم البطن الأول فإذا انقرض فالثاني ثم من بعدهم يشترك جميع البطون فيه على السواء قريبهم وبعيدهم ويوجد في بعض الكتب أيضا ما يوافقه وقد استفتى بعض العلماء من مولانا أبي السعود وأدرج في سؤاله عبارة واقعة في بعض الكتب موافقة لما نقلناه عن الاختيار ثم قال هل يعمل بهذه المسألة أم لا فأجاب عنه المولى المزبور بما حاصله أن هذه المسألة أخطأ فيها رضي الدين السرخسي في محيطه واعتمد عليه صاحب الدرر ا ه كلامه وما قاله حق يطابق الكتب المعتبرة كما تحققت وما يخالفه من شواذ الأقوال لا محالة ولقد أصاب المولى المزبور في التنبيه المذكور جعل الله سعيه مشكورا وعمله مبرورا ثم إن ما في الدرر

ج ٢ · ص ٢٨٣

غير موافق لذلك القول الشاذ أيضا كما ظنه لأن مؤدى كلامهم تقديم البطن الأول ثم البطن الثاني ثم الاشتراك بين الأقرب والأبعد بخلاف ما يدل عليه كلام صاحب الدرر في استواء الأقرب والأبعد بعد أولا وآخرا .

ا ه .

عزمي زاده على الدرر .

( أقول ) ويخالف ما في الاختيار والمحيط أيضا ما ذكره الإمام الخصاف في الباب الحادي عشر من أنه لو قال على ولد زيد وعلى أولادهم فهي لولد زيد لصلبه ولأولادهم فإذا انقرضوا فللمساكين وإن قال على ولد زيد وعلى ولد ولده وأولادهم فلهم جميعا ولمن أسفل منهم لأنه سمى ثلاثة أبطن فصاروا بمنزلة الفخذ إلخ لكن مثل ما في الاختيار والمحيط ما مر عن الأشباه معزيا إلى فتح القدير ومثله أيضا ما في الإسعاف حيث قال ولو قال على أولادي وأولاد أولادي يصرف إلى أولاده وأولاد أولاده أبدا ما تناسلوا ولا يصرف إلى الفقراء ما دام واحد منهم باقيا وإن سفل لأن اسم الأولاد يتناول الكل بخلاف اسم الولد فإنه يشترط فيه ذكر ثلاثة بطون حتى يصرف إلى النوافل ما تناسلوا ا ه ويبعد كل البعد أن يكون هؤلاء الأئمة كلهم تواردوا على الخطأ فالمناسب التعبير بأنه خلاف الصحيح كما مر أنه حيث نقل كل من القولين في عدة كتب معتمدة يتوقف القول بتصحيح أحدهما وترجيحه على النقل عن أحد من أرباب التصحيح والترجيح والله تعالى أعلم .

ج ٢ · ص ٢٨٤

( سئل ) في واقف شرط في كتاب وقفه شروطا منها الإدخال والإخراج والتغيير والتبديل والزيادة والنقصان للواقف نفسه في مدة حياته لا لغيره وأنه بالمقتضي المزبور أدخل وأخرج في حياته بعض أولاده بموجب حجة شرعية ومات الواقف المزبور فهل يكون فعله صحيحا ؟ ( الجواب ) : نعم .

ج ٢ · ص ٢٨٥

( سئل ) فيما إذا كان لزيد أملاك معلومة وقفها في صحته على نفسه ثم على أولاده الموجودين وهم فلان وفلان وفلان ثم على جهة بر لا تنقطع وقفا صحيحا فمات أحد الأولاد في حياة أبيه الواقف عن أولاد يزعمون أنهم يستحقون في الوقف حصة أبيهم مع وجود أولاد الواقف المزبورين بدون شرط من الواقف ولا وجه شرعي فهل لا يستحقون شيئا مع أعمامهم المرقومين ؟ ( الجواب ) : نعم .

ج ٢ · ص ٢٨٦

( سئل ) فيما إذا شرط واقف في كتاب وقفه الثابت المضمون نقض القسمة بانقراض الطبقة وانقرضت فهل يعمل بشرطه وتنقض القسمة ؟ ( الجواب ) : نعم ( أقول ) تنقض القسمة بانقراض الطبقة في الوقف المرتب وإن لم يشترطه الوقف كما سنوضحه .

ج ٢ · ص ٢٨٧

( سئل ) في واقف شرط في كتاب وقفه شروطا منها أن من مات قبل استحقاقه لشيء من منافع الوقف وترك ولدا أو ولد ولد استحق ذلك المتروك ما كان يستحقه المتوفى أن لو كان حيا وقام في الاستحقاق مقامه فماتت ابنة الواقف في حياة أبيها عن ابنين قاصرين ثم مات الواقف عن أولاد وعن ابني بنته المتوفاة في حياته ويريد أبو القاصرين مطالبة الناظر بما خص ابنيه من حين موت الواقف فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : يستحقان ما كانت والدتهما تستحقه أن لو كانت حية ولوالدهما مطالبة الناظر بذلك عملا بشرط الواقف المذكور .

( أقول ) قد أفتى بذلك في مثل هذه الصورة الشهاب ابن الشلبي في فتاواه المشهورة ورد على من أفتى بخلاف ذلك زعما منه أن بنت الواقف المذكورة لا تستحق شيئا في حياة الواقف حتى يستحق ولداها وغفل عن كون المراد ما تستحقه على فرض حياتها عند موت أبيها وسيأتي تمام الكلام على مسألة الدرجة الجعلية هذا وقد وقعت في زماننا حادثة الفتوى في رجل وقف داره على نفسه ثم على أخته فلانة ثم على أولادها ثم على أولادهم على أن من مات منهم قبل استحقاقه وترك ولدا قام مقامه إلخ فمات الواقف ثم أخته المذكورة عن أولاد وعن أولاد ابن مات في حياة الواقف قبل صدور الوقف المذكور فهل يستحق أولاد الابن المذكور شيئا أم لا أجاب بعض أهل عصرنا بنعم وأجبت بلا لكون الابن المتوفى قبل الوقف ليس من أهل الوقف لا حقيقة ولا حكما لأنه غير مستحق ولا بعرضية أن يصير مستحقا

ج ٢ · ص ٢٨٨

لكونه ميتا حين الوقف فلم يدخل فيه أصلا لأن أهل الوقف من كان حيا عند الوقف ومن سيوجد بعده والميت عند الوقف لم يدخل فيه فلا يقوم أولاده مقامه في استحقاقه إذ لا استحقاق له بل ليسوا من أهل الوقف أصلا كأبيهم .

والدليل على ذلك ما في الإسعاف في باب الوقف على أولاده وأولاد أولاده ولو قال على ولدي وعلى أولادهم وأولاد أولادهم ونسلهم أبدا ما تناسلوا وكان له أولاد وقد مات بعضهم عن أولاد قبل الوقف يكون على الأحياء وأولادهم فقط ولا يدخل معهم أولاد من مات قبله لأنه لا يصح إلا على الأحياء ومن سيحدث دون الأموات وقد نسبه إلى أولاد الأحياء يوم الوقف بقوله وأولادهم بعود الضمير إليهم دون غيرهم ولو قال على ولدي وولد ولدي وعلى أولادهم إلخ يدخل فيه ولد من مات قبله لقوله على ولدي وولد ولدي وولد من مات قبله ولد ولده ا ه .

وحاصله أنه إذا قال على أولادي وأولادهم بالإضافة إلى ضمير الغيبة يختص بأولاد الأحياء المذكورين أولا لأن الوقف لا يصح على الميت فلا يدخل في الوقف أولاد الميت قبل صدور الوقف وإذا قال أولاد أولادي بالإضافة إلى ضمير المتكلم يدخل أولاد الميت من أولاده لأنهم أولاد أولاده لكونه نسبهم إلى نفسه ففي حادثة الفتوى لما قال ثم على أولاد أختي اختص بالأحياء منهم دون من كان قد مات قبل الوقف لأن الوقف لا يصح على الميت ولما قال ثم على أولادهم عاد الضمير إلى المذكورين أولا وهم الأحياء لما قلنا فأولاد ابن أخته

ج ٢ · ص ٢٨٩

الميت ليسوا من أهل الوقف أصلا نعم لو قال ثم على أولاد أولاد أختي دخلوا كما تقدم والله تعالى أعلم .

ج ٢ · ص ٢٩٠

( سئل ) فيما إذا كان لزيد وهند أم امرأته دار معلومة جارية في ملكهما فوقفاها على نفسهما أيام حياتهما ثم من بعدهما فعلى زوجة زيد بنت هند المذكورة وعلى أختها لأمها وعلى ابن أخيهما فلان بينهم أثلاثا وثم ثم على جهة بر لا تنقطع فمات زيد فهل يصرف نصيب زيد إلى الفقراء إلى أن تموت هند ؟ ( الجواب ) : نعم فإذا ماتت هند يصرف إلى ما شرطا .

ج ٢ · ص ٢٩١

( سئل ) في وقف أهلي فقد كتاب وقفه ولم يعلم شروط واقفه غير أن نظاره تصرفوا بنصيب من مات من مستحقيه عن ولد لولده أو عن غير ولد لجميع مستحقيه فيما مضى من الزمان فماتت امرأة منهم عن غير ولد ولا أسفل منه ولها ابن أخت من المستحقين فهل إذا ثبت تصرف نظاره كما ذكر يصرف نصيب المرأة من ريع الوقف لجميع مستحقيه لا لابن الأخت وحده ؟ ( الجواب ) : نعم .

ج ٢ · ص ٢٩٢

( سئل ) في وقف أهلي موقوف على أولاد الذكور دون أولاد الإناث حسبما جرى تصرف نظاره جميعهم على ذلك وعلى صرف نصيب من مات من أولاد الذكور من الإناث لأخيها أو أختها من أولاد الذكور دون أولاد الإناث فإن لم يوجد لها أخ أو أخت فلغيرهم من أولاد الذكور دون أولاد المتوفاة ودون أولاد الإناث وماتت امرأة من أولاد الذكور عن أولاد ذكور وإناث ولها قدر استحقاق معلوم في الوقف ولها أخت لأب من أولاد الذكور المتناولين ومن أهل جماعة غيرها من أولاد الذكور فهل يعمل بتصرف النظار بعد ثبوته ويصرف نصيب المتوفاة المذكورة لأختها المذكورة ؟ ( الجواب ) : نعم .

ج ٢ · ص ٢٩٣

( سئل ) في وقف أهلي ثبت من شرط واقفه بتصرف نظاره أن من مات من الموقوف عليهم عن ولد فنصيبه لولده فماتت امرأة من أهل الوقف لا عن ولد لبطنها بل لها ابنا ابن مات في حياتها فهل ينتقل نصيبها من ريع الوقف لابني المزبور حيث لم يكن لها ولد لبطنها ؟ ( الجواب ) : نعم حيث لم يكن لها ولد لبطنها ولم يقم دليل على خلاف ذلك لأن اسم الولد حقيقة في ولد الصلب أو البطن للأنثى فإن لم يكن ولد الصلب أو البطن استحقه ولد الابن كما في الدرر والأشباه وغيرهما ( أقول ) يعلم منه أن الواقف إذا قال فنصيبه لولده أو ولد ولده أن المراد عود النصيب لولد الولد حيث لا ولد فلو كان المتوفى له ولد وله ولد ولد أيضا لا شيء لولد الولد وبه أفتى العلامة الشلبي ووافقه جماعة من علماء عصره كما هو مبسوط في فتاواه

ج ٢ · ص ٢٩٤

( سئل ) فيما إذا أثبت ناظرا وقف أهلي أنهما ومن قبلهما يصرفون غلة الوقف لأولاد الذكور دون أولاد الإناث من مدة تزيد على أربعين سنة في وجه أخوين يدعيان حصة آلت إليهما عن أمهما المتلقية ذلك عن أبيها وكتب بذلك حجة ثم أثبت الأخوان بوجه أحد الناظرين المذكورين أن الناظرين السابقين قبلهما كانا يصرفان غلة الوقف لأولاد الذكور والإناث وأولادهم من مدة تزيد على أربعين سنة وكتب بذلك حجة فبأي الثبوتين يعمل ؟ ( الجواب ) : أن الثبوت الثاني غير صحيح لوجوه الأول كون الدعوى بوجه أحد الناظرين بدون حضرة الآخر ولا رأيه وقد صرح في الجوهرة باشتراط رأي الآخر ولم يوجد الثاني أن البينة إذا تضمنت نقض قضاء ترد كما صرحوا به الثالث أن المقضي عليه لا تقبل منه البينة قال في التتارخانية من العشرين في الدعوى متول ذو يد برهن على الوقف فبرهن الخارج على الملك يحكم بالملك للخارج فلو برهن المتولي بعده على الوقف لا تسمع وبه يفتى ا ه قال في جامع الفصولين في الثالث عشر لأن المتولي صار مقضيا عليه مع من يدعي تلقي الوقف من جهته ا ه الرابع أن البينة تطلب من طرف مدعي التخصيص بأولاد الذكور وهما الناظران والقول لمدعي التعميم على الذكور والإناث وهما المدعيان لأنهما متمسكان بالأصل وهو الإطلاق والتعميم وقد صرح في ترجيح البينات أن بينة مدعي التخصيص أولى من بينة عدمه وصرح في الدرر أن بينة مدعي الوقف بطنا بعد بطن أولى

ج ٢ · ص ٢٩٥

كما مر نقل عبارته وفي الخانية رجل مات وترك ابنين وفي يد أحدهما ضيعة يدعي أنها وقف عليه من جهة أبيه والابن الآخر يقول إنها وقف علينا قال أبو جعفر القول قول الثاني وقال غيره القول قول ذي اليد والأول أصح ا ه وفي الذخيرة وهو المختار لأنهما تصادقا على أنها كانت في يد أبيهما فلا ينفرد أحدهما باستحقاقه إلا بحجة ا ه وبالله تعالى التوفيق .

ج ٢ · ص ٢٩٦

( سئل ) فيما إذا وقف زيد أملاكه على نفسه مدة حياته ثم من بعده على أولاده وأولاد أولاده الذكور والإناث بينهم على الفريضة الشرعية على أن من مات منهم عن ولد فنصيبه لولده ومن مات منهم عن غير ولد ولا ولد ولد ولا نسل ولا عقب فنصيبه إلى من هو في درجته وذوي طبقته يقدم في ذلك الأقرب فالأقرب إلى الواقف ثم صار نصيب ولد الواقف الشهابي أحمد أربعة عشر قيراطا فمات الشهابي أحمد عن ابن يدعى عمر وبنتين إحداهما تدعى بزيخان والأخرى بيزدان ثم مات عمر عن ابنين أحدهما يدعى عليا والآخر عبد القادر ثم ماتت بيزادن عن ابن يدعى محمدا وبنت تدعى ستيتة ثم ماتت بزيخان عن بنت تدعى فاطمة ثم ماتت فاطمة عن غير ولد ولا ولد ولد والموجود إذ ذاك ولدا خالتها وهما محمد وستيتة وابنا خالها وهما علي وعبد القادر ثم مات محمد عن غير ولد ولا ولد ولد والموجود إذ ذاك شقيقته ستيتة وابنا خاله وهما علي وعبد القادر ثم مات علي عن غير ولد ولا ولد ولد والموجود إذ ذاك أخوه عبد القادر وبنت عمته ستيتة والحال أن بعض من في درجة المتوفى ينتسب إلى الواقف بأبيه وأمه وهو محمد وأخته ستيتة والبعض الآخر ينتسب بأبيه فقط فهل يكون من ينتسب إلى الواقف ممن هو في درجة المتوفى عن غير ولد من جهة أبيه وأمه أقرب إلى الواقف ممن ينتسب إليه بجهة أبيه فقط عملا بقول الواقف يقدم الأقرب فالأقرب إلى الواقف فتستحق ستيتة بمفردها نصيب فاطمة ومحمد وعلي المذكورين

ج ٢ · ص ٢٩٧

مضافا إلى نصيبها في الوقف المذكور أو لا ؟ ( الجواب ) : الحمد لله يكون من ينتسب إلى الواقف ممن هو في درجة المتوفى عن غير ولد بجهة أبيه وجهة أمه معا أقرب إلى الواقف ممن ينتسب إليه بجهة أبيه فقط عملا بقول الواقف يقدم الأقرب فالأقرب إلى الواقف ويكون المراد بالأقربية الأقربية في القرابة لا في الطبقات لئلا يلغو شرطه الأقربية من حيث إن كل من في الدرجة بالنسبة إلى الواقف في الطبقة سواء فتستحق ستيتة بمفردها نصيب فاطمة ومحمد وعلي المذكورين مضافا إلى نصيبها في الوقف المزبور والله تعالى أعلم كتبه عبد الرحمن عفي عنه أعني به المرحوم العلامة الجد الكبير عبد الرحمن أفندي العمادي ومن خطه نقلته .

( أقول ) قد سئل العلامة الخير الرملي عن نظير هذا السؤال مما شرطت فيه الأقربية إلى الواقف لا إلى المتوفى فحكى في تقديم ذي جهتين على ذي جهة أقوالا ثم ذكر أنه حيث كانت القرابة إلى الواقف قرابة الولادة لا قرابة الإخوة المتفرقين فالذي يظهر أرجحيته هو مساواة الجميع ممن يدلي من قبل أبويه أو أبيه لأنه يلزم من اعتبار أرجحية ذي الجهتين على ذي جهة في ابن هو ابن ابن عم وآخر من أجنبي كامرأة تزوجت بابن عمها ولها منه ابن ومن أجنبي ابن آخر ووقفت على الأقرب فالأقرب إليها من أولادها ونسلها وذريتها ترجيح أحد ابنيها وهو الذي من جهة ابن عمها على الآخر وهذا بعيد جدا عن أغراض الواقفين وأما من أدلى بالأم فقط ففيه تردد ولو قضى

ج ٢ · ص ٢٩٨

القاضي به عن اجتهاد نفذ قضاؤه لأنه محل اجتهاد وموضع نظر كما قد قدرته لك ا ه ثم أفتى الخير الرملي كذلك في محل آخر قائلا لكونهم في القرب إلى الواقف سواء ولا ينظر إلى قوة القرابة وضعفها إذ لا نظر لها في قول الواقف يقدم الأقرب فالأقرب إلى الواقف ولم يقل إلى الميت فقد اعتبر الواقف الأقربية إليه لا القوة وهذا مما لا يشك فيه إلخ ا ه .

لكن أنت خبير بأن هذا ظاهر لو لم يذكر الواقف الدرجة إذ مع ذكرها يلزم إلغاء هذا الشرط بالكلية إذ كل من في الدرجة مستوون في القرب إليه فيترجح ما قاله جد المؤلف من المصير إلى أن يراد بالأقربية زيادة القوة في قرابة الولادة أيضا كما في قرابة الإخوة لأن إعمال الكلام أولى من إلغائه لكن ينبغي تخصيص ذلك بما عدا الطبقة الأولى من قرابة الولادة بقرينة غرض الواقف وإن كان وقوع ذلك في غاية الندرة وبه اندفع الإلزام المذكور بابن ذي جهتين هذا ما ظهر لفهمي القاصر ، والله تعالى أعلم

ج ٢ · ص ٢٩٩

( سئل ) فيما إذا شرط واقف وقف أهلي في كتاب وقفه الثابت المضمون شروطا منها أن من مات من الموقوف عليهم عن غير ولد ولا أسفل منه عاد نصيبه من ريع الوقف إلى من معه في درجته وذوي طبقته من أهل الوقف يقدم في ذلك الأقرب فالأقرب للمتوفى فمات رجل من الموقوف عليهم اسمه إبراهيم عن غير ولد ولا أسفل منه وله استحقاق في الوقف آل إليه عن أمه زين المتوفاة المستحقة من الوقف وفي درجته وذوي طبقته جماعة من الموقوف عليهم من جملتهم أبوه أحمد بن كاتبة المستحقة المتوفاة عنه ثم مات أحمد المذكور عن غير ولد ولا أسفل منه وفي درجته وذوي طبقته الجماعة المذكورون البعض منهم أولاد أولاد خال وخالة كاتبة أم أحمد المزبور والبعض أولاد أولاد أولاد عم جده أحمد المزبور ولأحمد المزبور أولاد أخت من أهل الوقف أنزل درجة منه ماتت أمهم عنهم في حياة أحمد يزعمون أن نصيب أحمد من ريع الوقف يعود إليهم لأقربيتهم لأحمد وإن كانوا أنزل درجة منه بهذه الصورة الواقف القاضي فتح الدين المالكي فهل يعود نصيب إبراهيم من ريع الوقف لأبيه أحمد ثم تعود حصة أحمد مع ما آل إليه من ابنه إبراهيم المذكور للأقرب من أهل درجته وهم أولاد أولاد خال وخالة كاتبة أمه دون أولاد أخته وغيرهم من أهل الدرجة المذكورين أم لا ؟ ( الجواب ) : نعم عملا بشرط الواقف أن من مات عن غير ولد عاد نصيبه لمن هو معه في درجته وذوي طبقته من أهل الوقف يقدم في ذلك الأقرب فالأقرب إلى

ج ٢ · ص ٣٠٠

المتوفى فقد شرط الأقربية بعد الاستواء في الدرجة وهو تمام الشرط المقيد بالدرجة .

( أقول ) وحاصله أنه حيث شرط الأقربية من أهل الدرجة ووجد فيها جماعة بعضهم أقرب للمتوفى من بعض ووجد أيضا في أنزل منها من هو أقرب نسبا للمتوفى من الجميع قدم الأقرب من أهل الدرجة وإن كان الأنزل منه أقرب نسبا لئلا يلغو اشتراط الدرجة والواقف قد اعتبر الأقربية في أهل الدرجة لا مطلقا وسيأتي سؤال في ذلك أيضا قال المؤلف ثم رأيت بعد عدة سنين جوابا للشيخ محمد بن الشيخ محمد البهنسي شارح الملتقى موافقا لما ذكرنا صورته فيما إذا شرط واقف أن من مات عن غير ولد ينتقل نصيبه إلى من في درجته وذوي طبقته من أهل الوقف يقدم الأقرب فالأقرب فمات مستحق يدعى بدر الدين وبيده ثلث عن غير ولد وله بنت خال وخالة لكل منهما ثلث فهل تنتقل حصته لبنت الخال أو للخالة أو لهما فأجاب رحمه الله تعالى الحمد لله الذي فقه من أراد به خيرا في دينه ووفقه لتحرير مسائله وبراهينه والصلاة والسلام على مظهر الحق بلا خلاف في حينه وعلى آله وأصحابه الذين ميزوا من غث الشيء سمينه صلاة دائمة إلى يوم ﴿كل نفس بما كسبت رهينة﴾ وبعد فقد اختلق جوابا من نسب إلى العلم نفسه ولم يخش التجري على النار حين يحل رمسه فكتب أولا أنه ينتقل ما بيده لخالته لكونها أقرب وغفل عن اعتبار الدرجة والطبقة قبل الأقربية وهذا خطأ بين لا يصدر مثله عمن له أدنى أنانية ولو

ج ٢ · ص ٣٠١

علم شرعا معناها واشتقاقها لغة ومبناها لم يصدر منه هذا الغلط الواضح ثم نادى على نفسه حيث إنه كتب على سؤال آخر بأنه ينتقل لبنت الخال بنداء فاضح ثم بلغني أنه أراد الجمع بين الجوابين والتوفيق فذكر أشياء ينكرها من شم رائحة التحقيق وبسط الكلام في الرد عليه مما لا يليق فأقول الحق في المسألة وبالله التوفيق إن أريد بالدرجة والطبقة المساواة في النسب إلى الواقف وهو الراجح فالحصة تنتقل لبنت الخال والله سبحانه وتعالى أعلم قاله فقير ذي اللطف الخفي محمد بن محمد البهنسي الحنفي حامدا مصليا مسلما .

( أقول ) ووجه موافقته لما ذكره المؤلف من حيث إنه أعطى الحصة لبنت الخال لكونها في الدرجة وإن لم يكن معها أحد في درجتها ولم يعط الخالة مع أنها أقرب نسبا للمتوفى لأن الواقف اعتبر الدرجة أولا ثم الأقربية فيها والخالة أعلى درجة فلا تعطى وإن كانت أقرب حيث وجد في الدرجة أحد وإن انفرد والحاصل أنه حيث شرط الواقف الانتقال للأقرب من أهل الدرجة يعطى لمن هو أقرب نسبا فيها سواء وجد معه فيها غيره أو لا وسواء وجد من هو أقرب نسبا منه في غيرها أعلى منه درجة أو أنزل أو لا ثم تفسير الدرجة بما ذكر لا ينافي ما مر عن فتاوى جد المؤلف من أنه إذا لم يقيد الأقربية تنصرف إلى المتوفى لا إلى الواقف لأن هذا في بيان معنى الدرجة والطبقة بأنها مساواة المتوفى في النسب إلى الواقف وذلك في بيان المراد بالأقربية بعد تحقق الدرجة

ج ٢ · ص ٣٠٢

المذكورة فصار الحاصل أنه إذا وجد في درجة المتوفى جماعة يساوونه في النسب إلى الواقف وقد أطلق الواقف الأقربية يقدم من هؤلاء الجماعة المساوين له في الدرجة من هو أقرب نسبا ورحما إليه لا إلى الواقف .

ج ٢ · ص ٣٠٣

( سئل ) أيضا عن المسألة التي قبلها فيما إذا وقف زيد وقفه على نفسه مدة حياته ثم من بعده على أولاده وسماهم وعلى من سيحدثه الله تعالى له من الأولاد الذكور والإناث على الفريضة الشرعية للذكر مثل حظ الأنثيين ثم من بعدهم على أولادهم ثم وثم مثل ثم على أنسالهم وأعقابهم وإن سفلوا بطنا بعد بطن الطبقة العليا منهم تحجب السفلى على أنه من توفي منهم أجمعين عن ولد أو ولد ولد أو نسل أو عقب عاد ما كان جاريا عليه على ولده ثم وثم للذكر مثل حظ الأنثيين ومن مات منهم عن غير ولد ولا ولد ولد ولا نسل ولا عقب عاد ما كان جاريا على المتوفى إلى من هو معه في درجته وذوي طبقته من أهل الوقف يقدم في ذلك الأقرب إليه فالأقرب ويستوي فيه الأخ الشقيق والأخ لأب فإن لم يكن في درجة المتوفى من يساويه فعلى أقرب الموجودين إليه من أهل الوقف ثم على ولد من انتقل إليه ذلك ثم على ولد ولده ثم على نسله وعقبه على الشرط والترتيب المذكورين ثم على جهة بر متصلة بموجب كتاب وقفه الشرعي ثم مات الواقف وأولاده وأولادهم وانحصر الوقف في جماعة من الموقوف عليهم في طبقة ودرجة واحدة هي الطبقة السادسة ومات منهم مستحق هو إبراهيم بن زيد عن غير ولد ولا أسفل منه وله نصيب في ريع الوقف آل إليه عن أمه زين المزبورة وأقرب من في درجته من جهة أمه المزبورة أبوه أحمد بن كاتبة المستحقة المتوفاة عنه وفي الطبقة السابعة جماعة من أهل الوقف هو أولاد

ج ٢ · ص ٣٠٤

عمته مساوون له في الطبقة السابعة التي من جهة أبيه فلمن يعود نصيبه في الوقف الآيل إليه عن أمه زين المزبورة ؟ .

( الجواب ) : يعود نصيبه من الوقف الآيل إليه عن أمه زين المزبورة لأبيه المزبور لكونه أقرب من في درجته إليه عملا بشرط الواقف المذكور ولا يعود لأولاد عمته المذكورين لكونهم في الدرجة السفلى عملا بقول الواقف الطبقة العليا منهم تحجب السفلى وبقوله في ذيل الشروط المذكورة على الشرط والترتيب المذكورين وقد أفتى المرحوم العلامة العم محمد العمادي على سؤال رفع إليه في رجل له درجتان درجة من جهة أبيه ودرجة من جهة أمه بما ملخصه أن ما آل إليه من الاستحقاق من جهة أبيه يعود لمن هو معه في درجته من جهة أبيه وما آل إليه من الاستحقاق من جهة أمه فلمن هو معه في درجته من أهل الوقف من جهة أمه وقد بحث في ذلك بحثا مفيدا فقال لأن كل واحد من النصيبين آل إليه من جهة ولكل من الجهتين درجة وقد شرط الواقف عود نصيب من مات عن غير ولد لمن هو معه في درجته وذوي طبقته من أهل الوقف فيصدق على أهل كل درجة من الدرجتين المذكورتين أنهم في درجة المتوفى لاختلاف جهة الاستحقاق في الأصل فلو أعطينا جميع ما آل إليه من الاستحقاق لأهل الدرجة العليا دون من كان مساويا له من أهل الدرجة السفلى لزم تخصيص إحدى الدرجتين على أهل الدرجة الأخرى من غير مخصص يقتضيه كلام الواقف .

وإهمال ما دل عليه صريح كلامه مع إمكان العمل به وإعمال الكلام