تنقيح الفتاوى الحامدية

القسم ١ — الجزء ٦ من ٣٧

ج ٢ · ص ١٣٤

( سئل ) في أحد شركاء العنان بمال تحت يده صرف منه مبلغا في مصارف لازمة ضرورية لا بد منها للشركة بإذن الشركاء في مدة تحتمله والظاهر يصدقه فيها فهل تحسب له ويصدق فيها مع يمينه ؟ ( الجواب ) : نعم .

ج ٢ · ص ١٣٥

( سئل ) في أحد شركاء العنان إذا ادعى الخسران وكان الظاهر يكذبه فهل لا يقبل قوله ؟ ( الجواب ) : نعم .

ج ٢ · ص ١٣٦

( سئل ) في جمال معلومة مشتركة بين زيد وعمرو أذن زيد لعمرو بأن يسافر بها ويؤجرها وينفق عليها من أجرتها فسافر بها وآجرها بمبلغ أقر به وزعم أنه لم يف بنفقتها وأنه استدان مبلغا صرفه في تكملة نفقتها والحال أن الظاهر يكذبه في ذلك وإنما يصدقه الظاهر في صرف ثلثي الأجرة فهل لا يقبل قوله فيما يكذبه الظاهر وليس له الرجوع على زيد بما يزعم أنه استدانه وأنفقه ؟ ( الجواب ) : نعم .

ج ٢ · ص ١٣٧

( سئل ) في أحد شركاء العنان إذا فقد شيء مما تحت يده من عروض الشركة بلا تعد ولا تقصير في الحفظ فهل لا ضمان عليه ويقبل قوله بيمينه وما فقد يكون على الشركة ؟ ( الجواب ) : نعم .

ج ٢ · ص ١٣٨

( سئل ) في فرس جيدة مشتركة بين زيد وعمرو وهي عند زيد في نوبته بإذن عمرو فربطها زيد في إصطبل داره ليلا ولم يقفل باب الإصطبل حتى سرقت منه والعرف بينهم أنهم يقفلون باب إصطبلهم ليلا فهل يضمن حصة شريكه ؟ ( الجواب ) : حيث فرط في الحفظ يضمن .

ج ٢ · ص ١٣٩

( سئل ) فيما إذا كان زيد وعمرو وبكر شركاء عنانا في بضاعة هي تحت يد زيد فدفع زيد البضاعة لعمرو في غيبة بكر يبيعها للشركة ثم مات عمرو مجهلا فهل يقبل قول زيد في الدفع بيمينه ولو بعد موت عمرو ويضمن عمرو حصتهما منها ؟ ( الجواب ) : نعم ( أقول ) أما ضمان الشريك بموته مجهلا فلا كلام فيه كما مر أول الباب وأما ضمانه هنا بمجرد قول شريكه ففيه نظر قال في الدر المختار ( وهو ) أي الشريك ( أمين في المال فيقبل قوله بيمينه ) في مقدار الربح والخسران والضياع ( والدفع لشريكه ولو ) ادعاه ( بعد موته ) كما في البحر مستدلا بما في وكالة الولوالجية كل من حكى أمرا لا يملك استئنافه أن فيه إيجاب الضمان على الغير لا يصدق وإن فيه نفي الضمان عن نفسه صدق ا ه .

ونص عبارة الولوالجية هكذا ولو وكل بقبض وديعة ثم مات الموكل فقال الوكيل قبضت في حياته وهلك وأنكرت الورثة أو قال دفعت إليه صدق ولو كان دينا لم يصدق لأن الوكيل في الموضعين حكى أمرا لا يملك استئنافه لكن من حكى أمرا لا يملك استئنافه إن كان فيه إيجاب الضمان على الغير لا يصدق وإن كان فيه نفي الضمان عن نفسه صدق والوكيل بقبض الوديعة فيما يحكي ينفي الضمان عن نفسه فصدق والوكيل بقبض الدين فيما يحكي يوجب الضمان على الميت وهو ضمان مثل المقبوض فلا يصدق .

ا ه أي لأن من كان له على آخر دين ثبت له في ذمته المطالبة فإذا أوفاه المديون دينه فقد ثبت للمديون في ذمة الدائن مثل ماله في ذمته

ج ٢ · ص ١٤٠

فالتقيا قصاصا ولذا قالوا الديون تقضى بأمثالها ففي قول الوكيل بقبض الدين إني قبضته من المديون ودفعته إيجاب الضمان في ذمة الموكل فلا يقبل قوله في ذلك ويظهر من هذا بالأولى عدم قبول قول الشريك في مسألتنا لأنه يوجب الضمان لنفسه وللشريك الثالث في ذمة الميت بواسطة موته مجهلا إذ لا شك أن ما في مسألتنا مثل مسألة الوكيل بقبض الدين لاشتراكهما في إلزام الضمان على الغير بخلاف مسألة الوديعة إذ قول الوكيل قبضت الوديعة ودفعتها للموكل ليس فيه سوى نفي الضمان عن نفسه أما مسألتنا ففيها نفي الضمان عن نفسه وإيجابه على الميت فيقبل قوله في حق نفسه دون غيره فليتأمل .

.

ج ٢ · ص ١٤١

( سئل ) في تبن مشترك بين زيد وعمرو مناصفة باع زيد نصيبه منه من بكر بدون إذن من شريكه عمرو فهل يكون البيع جائزا ؟ ( الجواب ) : نعم ( أقول ) هذا بخلاف بيع الشريك لأجنبي الحصة المشاعة من شجر أو زرع فإنه لا يجوز إلا بإذن الشريك كما سيأتي تحريره في كتاب الوقف وكتاب البيوع إن شاء الله تعالى .

ج ٢ · ص ١٤٢

( سئل ) في أحد شريكي عنان وضع منه عشر مال الشركة وتوافق مع شريكه على أن له ربع الربح لكونه أكثر عملا والباقي للآخر فهل تكون الشركة صحيحة والربح على ما شرطا ؟ ( الجواب ) : نعم قال في الملتقى ومع التفاضل في رأس المال والربح ومع التساوي فيهما أو في أحدهما دون الآخر عند عملهما معا ومع زيادة الربح للعامل عند عمل أحدهما فقط .

ا ه ( أقول ) وأما الخسران فهو على قدر المال وإن شرطا غير ذلك كما في الملتقى أيضا فتنبه .

ج ٢ · ص ١٤٣

( سئل ) في شركاء العنان إذا شرطوا أن يعملوا جميعا أو شتى والربح بينهم بالسوية فمرض أحدهم ولم يعمل وعمل البقية في المال المشترك وحصل ربح فهل يكون الربح بينهم على الشرط ؟ ( الجواب ) : نعم كما في البزازية ( أقول ) وتقدمت عبارة البزازية قبل ثلاثة أوراق ومعها عبارة المحيط وليس في عبارة المحيط قوله أو شتى أي متفرقين فتفيد أنه لو كان الشرط أن يعلموا جميعا فللمريض الربح المشروط هذا وقد ذكر في الظهيرية عبارة المحيط السابقة ثم قال بيان ما ذكرنا فيما ذكر محمد في الأصل إذا جاء أحدهما بألف درهم والآخر بألفين واشتركا على أن الربح بينهما نصفان والعمل عليهما فهو جائز ويصير صاحب الألف في معنى المضارب إلا أن معنى المضاربة تبع لمعنى الشركة والعبرة للأصل دون التبع فلا يضرهما اشتراط العمل عليهما وإن اشترطا العمل على صاحب الألف فهو جائز وإن اشترطا العمل على صاحب الألفين لا يجوز وإن اشترطا الربح على قدر رأس مالهما أثلاثا والعمل من أحدهما كان جائزا وإن شرطا أن يكون الربح والوضيعة بينهما نصفين فشرط الوضيعة نصفين فاسد ولكن بهذا لا تبطل الشركة لأن الشركة لا تبطل بالشروط الفاسدة ا ه .

وقد كتبت في حاشيتي على البحر أن قوله وإن اشترطا الربح على قدر رأس مالهما إلخ يفيد ما يقع كثيرا من أنه لو كان رأس مال أحدهما أكثر والآخر أقل كما لو كان من أحدهما تسعة آلاف مثلا ومن الآخر ألف واشترطا الربح ثلثيه للأول وثلثه للثاني

ج ٢ · ص ١٤٤

والعمل على الثاني فإنه يصح لأن قوله والعمل من أحدهما يشمل ما لو كان العامل صاحب الأقل مالا وربحا ولكن يستفاد من عبارة المحيط أن الربح حينئذ يكون على قدر المال فراجعها متأملا .

ج ٢ · ص ١٤٥

( سئل ) فيما إذا باع أحد الشركاء نصيبه من الفرس المشتركة وسلمها للمشتري وطلب الشريك من البائع أن يحضر له الفرس ليتمكن من التصرف في نصيبه منها أو يدفع له قيمة نصيبه فهل يكلف الشريك البائع بإحضارها فإن لم يحضرها يلزم بقيمتها ؟ ( الجواب ) : نعم يكلف الشريك البائع بإحضارها فإن لم توجد يلزم بقيمتها كتبه الفقير عبد الرحمن العمادي عفي عنه .

ج ٢ · ص ١٤٦

( سئل ) في أحد شريكي العنان شارك آخر بمال الشركة بدون إذن شريكه فهل ليس له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم لا يملك الشريك الشركة إلا بإذن شريكه تنوير وشرحه للعلائي .

ج ٢ · ص ١٤٧

( سئل ) فيما إذا باع أحد الشريكين عنانا شيئا من مال الشركة بالنسيئة وهلك الثمن عند المشتري فهل يهلك عليهما ؟ ( الجواب ) : نعم ولكل من شريكي العنان والمفاوضة أن يبيع بنقد ونسيئة تنوير وفي البزازية من الشركة والتقييد بالمكان صحيح حتى لو قال أحد الشريكين لصاحبه اخرج إلى خوارزم ولا تتجاوزه صح فلو جاوز عنه ضمن حصة شريكه والتقييد بالنقد صحيح حتى لو قال لا تبع بالنقد صح ولو اشتركا عنانا على أن يبيعا نقدا ونسيئة صح ثم إذا نهى أحدهما صاحبه عن البيع نسيئة صح ا ه .

ج ٢ · ص ١٤٨

( سئل ) في شريك عنان سافر بمال الشركة قاصدا بلدة كذا فأخبر قبل وصوله إليها بأن جماعة كثيرين ذوي منعة قاصدين الإغارة على أهلها فنزل في قرية أمينة وأخبر شركاءه بذلك فنهوه عن مجاوزة القرية وعن الذهاب بالمال لتلك البلدة فخالفهم ودخل البلدة فأغار الجماعة على البلدة ونهبوها مع مال الشركة فهل حيث كان الحال ما ذكر يضمن الشريك المزبور نصيب شركائه لتعديه بذلك ؟ ( الجواب ) : نعم .

ج ٢ · ص ١٤٩

( سئل ) في شريكين في صنعة عمل أحدهما فيها لآخر في غيبة شريكه ومات شريكه ويريد العامل الاختصاص بجميع أجرة ما عمله فهل ليس له ذلك وتكون الأجرة مشتركة نصفين بينه وبين المتوفى تورث عنه ( الجواب ) : نعم .

ج ٢ · ص ١٥٠

( سئل ) في فرس مشتركة بين زيد وعمرو مناصفة امتنع زيد من الإنفاق عليها وتضرر شريكه عمرو فهل يجبر زيد على الإنفاق ؟ ( الجواب ) : نعم .

ج ٢ · ص ١٥١

( سئل ) في بئر مرتفق مشتركة بين زيد وعمرو يتقاطر منها الماء النجس لبئر ماء لشريكه عمرو وينجسها فطلب عمرو من زيد مرمتها وعمارتها معه لمنع الضرر فهل يجبر زيد على عمارتها معه ؟ ( الجواب ) : البئر المشتركة والدولاب ونحوه يجبر الشريك على العمارة كما صرح بذلك في شتى القضاء من البحر نقلا عن تهذيب القلانسي وفي شرح التنوير عن عدة كتب .

ج ٢ · ص ١٥٢

( سئل ) في حمام مشترك بين وقف بر ووقف أهلي احتاج إلى مرمة ضرورية لا بد منها فأبى ناظر الوقف الأهلي أن يرمه مع ناظر وقف البر فهل يأمره القاضي بذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ولا يجبر الشريك على العمارة إلا في ثلاث وصي وناظر وضرورة تعذر قسمة إلخ علائي من الشركة وأفتى بذلك الخير الرملي كما في فتاويه من القسمة وفي الأشباه من الإباءات معزيا إلى الولوالجية ولو عمر أحد الشريكين الحمام بلا إذن شريكه فإنه يرجع على شريكه بحصته ا ه .

وأفتى التمرتاشي مؤيدا ذلك بأنه مضطر إذ لا يمكن قسمة بعضه إلخ والمسألة وقع فيها اضطراب كما ذكره الرملي في القسمة وأنت على علم بأن هذا في الملك وأما الوقف فيعمر من مال الوقف من غير اشتباه سواء تعذر قسمة ذلك أو لا وقد صرح في البحر بأن امتناع المتولي من العمارة الضرورية خيانة وفي البحر من شتى القضاء بعد نقل كلام إذا أراد أحد الناظرين المرمة وأبى الآخر يجبر الآبي على التعمير من مال الوقف ا ه .

( أقول ) وفي الخانية حمام بين رجلين غاب قدره أو حوضه أو شيء منه واحتاج إلى المرمة فأراد أحدهما المرمة وامتنع الآخر اختلفوا فيه قال بعضهم ويؤجرها القاضي ويرمها بالأجرة أو يأذن لأحدهما في الإجارة ، والمرمة من الأجرة قيل هذا قول أبي يوسف ومحمد لأن عندهما يجوز الحجر على الحر والفتوى على قولهما في الحجر وقال بعضهم القاضي يأذن لغيره أي الممتنع بالإنفاق عليه ثم يمنع صاحبه من الانتفاع به

ج ٢ · ص ١٥٣

حتى يؤدي حصته والفتوى على هذا القول ا ه ومثله في شرح الوهبانية ونقله في الخيرية من الشركة وأفتى به ولكن أفتى في الخيرية من كتاب القسمة بأنه إذا أنفق أحدهما من ماله على ما لا يقبل القسمة لا يكون متبرعا قال ويرجع بقيمة البناء بقدر حصته كما حققه في جامع الفصولين وجعل الفتوى عليه في الولوالجية ا ه فإن حمل على ظاهره من عدم اشتراط أمر القاضي فهو قول آخر مفتى به فيكون في المسألة قولان مصححان وإن قيد بالأمر ارتفع الخلاف .

ج ٢ · ص ١٥٤

( سئل ) في دار لا تقبل القسمة مشتركة بين زيد وعمرو احتاجت إلى العمارة الضرورية فأراد زيد أن يعمرها فأبى عمرو أن يعمرها معه فعمرها زيد من ماله ويريد الرجوع على عمرو بقيمة ما يخصه من العمارة المزبورة فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم وأفتى بمثل ذلك الخير الرملي كما في فتاويه من القسمة .

ج ٢ · ص ١٥٥

( ثم سئل ) فيما إذا أراد أن يؤجر الدار المزبورة ويأخذ نصف ما أنفق على البناء من أجرتها فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم دار بين شريكين انهدمت فقال أحدهما نبنيها وأبى الآخر فإن القاضي يقسم الدار بينهما ولو كان مكان الدار رحى أو حمام أو شيء لا يحتمل القسمة كان لطالب البناء أن يبني ثم يؤاجر ثم يأخذ نصف ما أنفق في البناء من الغلة خانية من فصل قسمة الوصي والأب المشترك إذا انهدم فأبى أحدهما العمارة فإن احتمل القسمة أجبر وقسم وإلا بنى ثم آجره ليرجع أشباه من القسمة .

ج ٢ · ص ١٥٦

( سئل ) في دار مشتركة بين زيد وعمرو طينها زيد ورممها بلا إذن من شريكه ولا وجه شرعي ويريد الرجوع على عمرو بما خصه فهل ليس له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم دار مشتركة انهدمت فبنى أحدهما بغير إذن شريكه فإنه لا يرجع على شريكه بشيء عمادية في الحائط المشترك ومثله في الفصولين ( أقول ) أي عمرها قبل الاستئذان والامتناع من عمارتها معه فلا يخالف شيئا مما مر ولا سيما إذا كانت قابلة للقسمة فإنه لا رجوع مطلقا .

ج ٢ · ص ١٥٧

( سئل ) فيما إذا بنى زيد قصرا بماله لنفسه في دار مشتركة بينه وبين إخوته بدون إذنهم فهل يكون البناء ملكا له ؟ ( الجواب ) : نعم وإذا بنى في الأرض المشتركة بغير إذن الشريك له أن ينقض بناءه ذكره في التتارخانية من متفرقات القسمة .

ج ٢ · ص ١٥٨

( سئل ) في دار مشتركة بين جماعة بنى فيها بعضهم بناء لأنفسهم بآلات هي لهم بدون إذن الباقين ويريد بقية الشركاء قسمة نصيبهم من الدار المذكورة وهي قابلة للقسمة فهل لهم ذلك وما حكم البناء ؟ ( الجواب ) : حيث كانت قابلة للقسمة وينتفع كل بنصيبه بعد القسمة فلبقية الشركاء ذلك ثم البناء حيث كان بدون إذنهم إن وقع في نصيب البانين بعد قسمة الدار فبها ونعمت وإلا هدم البناء كما في التنوير وغيره .

ج ٢ · ص ١٥٩

( سئل ) في فلاحة مشتركة بين زيد وجماعة آخرين صرف زيد في لوازمها مبلغا من الدراهم بلا إذن ولا وكالة منهم ويريد الرجوع عليهم بلا وجه شرعي فهل ليس له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم .

ج ٢ · ص ١٦٠

( سئل ) فيما إذا أحدث زيد سرابا في داره ويريد تسييل أوساخه إلى سراب قديم مشترك بينه وبين جماعة وكسر حافتي السراب القديم بلا إذن من الشركاء ولا وجه شرعي فهل ليس له ذلك إلا برضاهم ؟ ( الجواب ) : نعم والله أعلم .

ج ٢ · ص ١٦١

( سئل ) في طالع ماء قديم في مكان معلوم فيه فروض معلومة يجري منه الماء لأربابها بحق معلوم أراد أحد المستحقين فيه أن ينقل الطالع إلى مكان آخر بدون إذن بقية الشركاء ولا وجه شرعي فهل ليس له ذلك .

( الجواب ) : نعم

ج ٢ · ص ١٦٢

( باب الردة والتعزير ) ( سئل ) هل تقع الفرقة بنفس الردة والعياذ بالله تعالى أم لا بد من قضاء القاضي ( الجواب ) : تقع الفرقة بنفس الردة قال في التنوير والكنز وارتداد أحدهما فسخ في الحال وقال قاضي خان في باب الردة أجمع أصحابنا على أن الردة تبطل عصمة النكاح وتقع الفرقة بينهما بنفس الردة وعند الشافعي لا تقع الفرقة إلا بقضاء القاضي وردة الرجل تبطل عصمة نفسه حتى لو قتله القاتل بغير أمر القاضي عمدا أو خطأ أو بغير أمر السلطان أو أتلف عضوا من أعضائه لا شيء عليه ا ه وقال في البزازية ولو ارتد والعياذ بالله تعالى تحرم امرأته ويجدد النكاح بعد إسلامه ويعيد الحج وليس عليه إعادة الصلاة والصوم والمولود بينهما قبل تجديد النكاح بالوطء بعد التكلم بكلمة الكفر ولد زنا ا ه .

ج ٢ · ص ١٦٣

( سئل ) في رجل قال لزوجته بلفظ تركي ديني أغزني سكديكم فقال له رجل آخر بلفظ تركي آدم بوسوزي ديمه كاور ولو رسن .

فقال للرجل عقب النهي بلفظ تركي بن كاور مسلمان أو لمام وأنكر المدعي ذلك وثبت عليه بالبينة المزكاة تلفظه بذلك كله فما يلزمه بذلك وهل بانت امرأته بذلك ؟ ( الجواب ) : قال في جامع الفتاوى من شتم فم المؤمن يكفر عند جميع العلماء لأن فم المؤمن موضع الإيمان والقرآن وفيه أيضا الرضا بكفر نفسه كفر بالاتفاق ا ه وفي العمادية مسلم قال أنا ملحد يكفر لأن الملحد كافر ا ه وفي الخانية أجمع أصحابنا على أن الردة تبطل عصمة النكاح وتقع الفرقة بينهما بنفس الردة ا ه وفي البزازية لو ارتد والعياذ بالله تعالى تحرم امرأته ويجدد النكاح بعد إسلامه ويعيد الحج ا ه .

وفيها وارتداد أحدهما فسخ في الحال ا ه .

فظهر بما نقلناه الجواب والله أعلم بالصواب وفي فتاوى أبي السعود ما نصه : سماع لفظيه زوجه سي هندك اغزنه ودينته شتم أيلسه شرعا زيده نه لازم أولور ؟ ا ه .

الجواب : تعزير شديد وتجديد إيمان لازمدر وهند بلدوكي كمسنه يه وارر .

ج ٢ · ص ١٦٤

( سئل ) في رجل قال لرجل من الأشراف بزونك دينسز كاور فماذا يلزمه ؟ ( الجواب ) : قوله بزونك معناه بالعربية المعرس بالسين وتقوله العوام بالصاد وفيه التعزير كما في الملتقى وغيره وقوله دينسز معناه الذي ليس له دين يتدين به وهو مرادف لزنديق ففي الفتح الزنديق الذي لا يتدين بدين وفيه التعزير أيضا كما في الملتقى وغيره وقوله كاور بمعنى كافر قال في التنوير وعزر الشاتم بيا كافر وهل يكفر إن اعتقد المسلم كافرا نعم وإلا لا .

به يفتى فعلى هذا يلزم هذا المتعدي المذكور التعزير الشديد اللائق بحاله الرادع له ولأمثاله إلا إذا اعتقد المسلم كافرا فإنه يكفر وتجري عليه أحكام المرتدين من تجديد الإسلام والنكاح .

ج ٢ · ص ١٦٥

( سئل ) في ذمي قال إن دخلت مكان كذا أكن مسلما فهل إذا دخل ذلك المكان لا يصير مسلما ؟ ( الجواب ) : نعم إذ لا بد من التبري كما هو مقرر في الكتب المعتمدة ولأن الإيمان لا يصح تعليقه بالشرط كما صرحوا به ولا شك أن الإسلام تصديق بالجنان وإقرار باللسان وكلاهما مما لا يصح تعليقه بالشرط ومن المعلوم أن الكافر الذي يعلق إسلامه على فعل شيء لا يريد كونه غالبا فلا يقصد تحصيل ما علق عليه فكيف نجعله مسلما مع تباعده عن الإسلام بتعليقه على ما لا يريد كونه والإسلام عمل بخلاف الكفر فإنه ترك فلا يصير الكافر مسلما بمجرد النية وأفتى بذلك التمرتاشي والشيخ نور الدين علي المقدسي وفي الزيلعي أن الإسلام عمل بخلاف الكفر فإنه ترك ونظيره الإقامة والصيام فلا يصير المقيم مسافرا ولا الصائم مفطرا ولا الكافر مسلما بمجرد النية ويصير أي المسلم كافرا بمجرد النية لأنه ترك فإذا علقه المسلم على فعل وفعله فالظاهر أنه مختار في فعله فيكون قاصدا الكفر فيكفر بخلاف الإسلام صورة دعوى يعلم مضمونها من جوابها بقوله لا يثبت إسلام هذه المرأة بما ذكر أي بمجرد الإتيان بالشهادتين لعدم التبري وهو شرط في كل يهودي ونصراني كما عمم في ذلك في الدرر وفتاوى ابن نجيم والتمرتاشي وغيرهما كما في الدر المختار وأفتى قارئ الهداية بأنه يحكم بإسلامه إذا تلفظ بالشهادتين وإن لم يتبرأ ولم يتابع .

ج ٢ · ص ١٦٦

( سئل ) في صبي عاقل مميز من أولاد الذميين أسلم وهو ابن سبع سنين فهل يصح إسلامه ؟ ( الجواب ) : نعم يصح إسلامه إذا كان عاقلا الإسلام مميزا حتى أفتى قارئ الهداية في ذمي صبي مميز أسلم وهو سكران بصحة إسلامه كالبالغ السكران لكن إذا زال سكرهما إن عاد إلى دينهما يجبران على العود إلى الإسلام بالحبس والضرب ولا يقتلان ا ه والذي يعقل الإسلام يعني صفة الإسلام وهو ما ذكر في ﴿حديث جبريل عليه الصلاة والسلام أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والبعث بعد الموت والقدر خيره وشره من الله تعالى﴾ كذا في فتاوى الأنقروي ووصفه الطرسوسي بقوله الذي يعقل أن الإسلام سبب النجاة ويميز الخبيث من الطيب والحلو من المر كذا في التنوير وشرحه للعلائي وقدره في المجتبى والسراجية بسبع سنين ويؤيده ﴿أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض الإسلام على علي رضي الله عنه وسنه سبع﴾ وكان يفتخر به حتى قال سبقتكم إلى الإسلام طرا غلاما ما بلغت أوان حلمي وسقتكم إلى الإسلام قهرا بصارم همتي وسنان عزمي ا ه وإذا ادعى أبوه النصراني أن عمره خمس سنين وادعت أمه المسلمة أن عمره سبع سنين فالقول لمن أجاب قارئ الهداية أنه يعرض على أهل الخبرة ويرجع إليهم فيه .

ج ٢ · ص ١٦٧

( سئل ) في النصراني إذا حصل له جنون في عقله بسبب عشقه لكنه يستحضر الجواب ويفهم الخطاب فأسلم ومدح الإسلام وذم الكفر وانسر بذلك فهل صح إسلامه ؟ ( الجواب ) : أجاب قارئ الهداية بأنه مميز فيصح إسلامه ولا يقبل رجوعه ويجبر على العود إلى الإسلام .

ج ٢ · ص ١٦٨

( سئل ) في المرتدة إذا ماتت أين تدفن ؟ ( الجواب ) : إذا ثبت ارتدادها بعد إسلامها بالوجه الشرعي ثم ماتت وهي كذلك ففي سير الأشباه وإذا مات أو قتل على ردته لم يدفن في مقابر أهل ملة وإنما يلقى في حفيرة كالكلب .

ج ٢ · ص ١٦٩

( سئل ) في رجل مسلم تكلم بكلمة الكفر والعياذ بالله تعالى فهل يلزمه تجديد إسلامه ونكاحه ولا يقضي من العبادات إلا الحج ؟ ( الجواب ) : لو ارتد والعياذ بالله تعالى تحرم امرأته ويجدد النكاح بعد إسلامه وهو فسخ عاجل فلا يحتاج إلى قضاء ولا ينقص عدد الطلقات كما في الدر المختار ويعيد الحج وليس عليه إعادة الصوم والصلاة والمولود بينهما قبل تجديد النكاح بالوطء بعد التكلم بكلمة الكفر ولد زنا ثم إن أتى بكلمة الشهادة على العادة لا يجزيه ما لم يرجع عما قاله لأن بإتيانها على العادة لا يرتفع الكفر ويؤمر بالتوبة والرجوع عن ذلك ثم يجدد النكاح وزال عنه موجب الكفر والارتداد وهو القتل كما في الثالث من البزازية من الردة هذا إذا كان عالما أن ما قاله كفر .

وأما الجاهل إذا تكلم بكلمة الكفر ولم يدر أنها كفر قال بعضهم لا يكون كفرا ويعذر بالجهل وقال بعضهم يصير كافرا بذلك ومن أتى بلفظة الكفر وهو لم يعلم أنها كفر إلا أنه أتى بها عن اختيار يكفر عند عامة العلماء خلافا للبعض ولا يعذر بالجهل أما إذا أراد أن يتكلم فجرى على لسانه كلمة الكفر والعياذ بالله تعالى من غير قصد لا يكفر كما صرح بذلك في الخلاصة .

ج ٢ · ص ١٧٠

( سئل ) في رجل عواني مفسد غماز يسعى في الأرض بالفساد ويوقع الشر بين العباد ويغري على أخذ الأموال بالباطل وذبح العباد ويؤذي المسلمين بيده ولسانه ولا يرتدع عن تلك الأفعال إلا بالقتل فما حكمه ؟ ( الجواب ) : إذا كان كذلك وأخبر جم من المسلمين بذلك يقتل ويثاب قاتله لما فيه من دفع شره عن عباد الله تعالى .

.

ج ٢ · ص ١٧١

( سئل ) في رجل عامي شتم رجلين من علماء دين الإسلام وآل بيت النبي عليه أفضل الصلاة وأتم السلام وحقرهما واستخف بهما وبالدين مع كونه شريرا ساعيا بالفساد فهل إذا ثبت عليه ما ذكر بوجهه الشرعي يقتل ؟ ( الجواب ) : نعم قال في البحر ولو صغر الفقيه أو العلوي قاصدا الاستخفاف بالدين كفر وقال الزيلعي في كتاب الجنايات الساعي في الأرض بالفساد يقتل بما يراه الإمام ا ه وقال ابن الضياء في شرحه على الكنز قال أصحابنا لو نظر إنسان إلى عالم نظرة إهانة أو ذكره بما يوجب الإهانة يكفر كما في عمدة الإسلام وذلك لأنه قد جاء في الحديث الصحيح ﴿العلماء ورثة الأنبياء﴾ ورأيت بخط بعضهم عن روضة العلماء لا يجوز للجاهل أن يجلس بين العلماء والمتعلمين وإن جلس فواجب على السلطان أو القاضي أن يمنعه لأن هذا استخفاف أو إهانة أو حقارة ولو جلس أحد من الناس أعلى من العالم أو المتعلم في المجلس لو كان على وجه الاستخفاف طلقت امرأته ولو كان على وجه المزاح يعزر بإجماع الأئمة العلامة إبراهيم البيري على الأشباه من كتاب السير والردة .

ج ٢ · ص ١٧٢

( سئل ) في ذمي شتم ذميا مثله بألفاظ قبيحة وآذاه بذلك فهل يؤدب ويعاقب على ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم .

ج ٢ · ص ١٧٣

( سئل ) عن يهودي قذف يهوديا بالزنا هل يلزمه حد القذف ؟ ( الجواب ) : لا يلزمه حد القذف وإنما يلزمه التعزير كازروني عن ابن نجيم .

ج ٢ · ص ١٧٤

( سئل ) في رجل حلف بالله تعالى لا يفعل كذا وإن فعله يكن دينه للنصارى ثم فعل ذلك فهل يكفر أو لا وهل عليه كفارة يمين أو يمينين ؟ ( الجواب ) : إن كان الحالف جاهلا ويعتقد أنه يكفر بمباشرة الشرط في المستقبل يكفر وعليه تجديد الإسلام والنكاح وإن كان عنده في اعتقاده أنه يمين فقط فعليه كفارة يمين بذلك وفي الحلف بالله تعالى كفارة يمين آخر وهذا ما تحرر بعد النظر في كتب أصحابنا أئمة الهدى رحمهم الله تعالى .

ج ٢ · ص ١٧٥

( سئل ) في رجل سئل منه شيء فقال لو شفع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي خلق الكون لأجله ما أقبل رجاءه فهل يكفر أم لا ؟ ( الجواب ) : لا يكفر بذلك لأن قصده التعظيم ولأنه منتف بلو ، كما أفتى بذلك العلامة الخير الرملي ناقلا عن جامع الفصولين وأفتى بذلك السبكي والرملي من الشافعية فاجتمع المذهبان على عدم كفره وأظن أنها إجماعية .

قال المؤلف رحمه الله تعالى : ورأيت في مجموعة شيخ الإسلام عبد الله أفندي حفظه الله الملك السلام حين زارني في الجنينة وقت قدومه من المدينة المنورة على منورها أفضل الصلاة وأتم السلام سنة 1146 ما صورته ما قولكم - دام فضلكم ورضي الله عنكم ونفع المسلمين بعلومكم - في سبب وجوب مقاتلة الروافض وجواز قتلهم هو البغي على السلطان أو الكفر ، إذا قلتم بالثاني فما سبب كفرهم وإذا أثبتم سبب كفرهم فهل تقبل توبتهم وإسلامهم كالمرتد أو لا تقبل كساب النبي صلى الله عليه وسلم بل لا بد من قتلهم .

وإذا قلتم بالثاني فهل يقتلون حدا أو كفرا وهل يجوز تركهم على ما هم عليه بإعطاء الجزية أو بالأمان المؤقت أو بالأمان المؤبد أم لا وهل يجوز استرقاق نسائهم وذراريهم أفتونا مأجورين أثابكم الله تعالى الجنة .

الحمد لله رب العالمين اعلم أسعدك الله أن هؤلاء الكفرة والبغاة الفجرة جمعوا بين أصناف الكفر والبغي والعناد وأنواع الفسق والزندقة والإلحاد ومن توقف في كفرهم وإلحادهم ووجوب قتالهم وجواز

ج ٢ · ص ١٧٦

قتلهم فهو كافر مثلهم وسبب وجوب مقاتلتهم وجواز قتلهم البغي والكفر معا أما البغي فإنهم خرجوا عن طاعة الإمام خلد الله تعالى ملكه إلى يوم القيامة ، وقد قال الله تعالى ﴿فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله﴾ والأمر للوجوب فينبغي للمسلمين إذا دعاهم الإمام إلى قتال هؤلاء الباغين الملعونين على لسان سيد المرسلين أن لا يتأخروا عنه بل يجب عليهم أن يعينوه ويقاتلوهم معه وأما الكفر فمن وجوه منها أنهم يستخفون بالدين ويستهزئون بالشرع المبين ومنها أنهم يهينون العلم والعلماء مع أن العلماء ورثة الأنبياء وقد قال الله تعالى ﴿إنما يخشى الله من عباده العلماء﴾ ومنها أنهم يستحلون المحرمات ويهتكون الحرمات ومنها أنهم ينكرون خلافة الشيخين ويريدون أن يوقعوا في الدين الشين ومنها أنهم يطولون ألسنتهم على عائشة الصديقة رضي الله تعالى عنها ويتكلمون في حقها ما لا يليق بشأنها مع أن الله تعالى أنزل عدة آيات في براءتها ونزاهتها فهم كافرون بتكذيب القرآن العظيم وسابون النبي صلى الله عليه وسلم ضمنا بنسبتهم إلى أهل بيته هذا الأمر العظيم ومنها أنهم يسبون الشيخين سود الله وجوههم في الدارين .

وقال السيوطي من أئمة الشافعية من كفر الصحابة أو قال إن أبا بكر لم يكن منهم كفر ونقلوا وجهين عن تعليق القاضي حسين فيمن سب الشيخين هل يفسق أو يكفر والأصح عندي التكفير وبه جزم المحاملي في اللباب ا ه وثبت بالتواتر قطعا عند الخواص

ج ٢ · ص ١٧٧

والعوام من المسلمين أن هذه القبائح مجتمعة في هؤلاء الضالين المضلين فمن اتصف بواحد من هذه الأمور فهو كافر يجب قتله باتفاق الأمة ولا تقبل توبته وإسلامه في إسقاط القتل سواء تاب بعد القدرة عليه والشهادة على قوله أو جاء تائبا من قبل نفسه لأنه حد وجب ولا تسقطه التوبة كسائر الحدود وليس سبه صلى الله عليه وسلم كالارتداد المقبول فيه التوبة لأن الارتداد معنى ينفرد به المرتد لا حق فيه لغيره من الآدميين فقبلت توبته ومن سب النبي صلى الله عليه وسلم تعلق به حق الآدمي ولا يسقط بالتوبة كسائر حقوق الآدميين فمن سب النبي صلى الله عليه وسلم أو أحدا من الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه فإنه يكفر ويجب قتله ثم إن ثبت على كفره ولم يتب ولم يسلم يقتل كفرا بلا خلاف وإن تاب وأسلم فقد اختلف فيه والمشهور من المذهب القتل حدا وقيل يقتل كفرا في الصورتين .

وأما سب الشيخين رضي الله تعالى عنهما فإنه كسب النبي صلى الله عليه وسلم وقال الصدر الشهيد من سب الشيخين أو لعنهما يكفر ويجب قتله ولا تقبل توبته وإسلامه أي في إسقاط القتل وقال ابن نجيم في البحر حيث لم تقبل توبته علم أن سب الشيخين كسب النبي صلى الله عليه وسلم فلا يفيد الإنكار مع البينة قال الصدر الشهيد من سب الشيخين أو لعنهما يكفر ويجب قتله ولا تقبل توبته وإسلامه في إسقاط القتل لأنا نجعل إنكار الردة توبة إن كانت مقبولة كما لا يخفى وقال

ج ٢ · ص ١٧٨

في الأشباه كل كافر تاب فتوبته مقبولة في الدنيا والآخرة إلا الكافر بسب نبي أو بسب الشيخين أو أحدهما أو بالسحر ولو امرأة وبالزندقة إذا أخذ قبل توبته ا ه فيجب قتل هؤلاء الأشرار الكفار تابوا أو لم يتوبوا لأنهم إن تابوا وأسلموا قتلوا حدا على المشهور وأجري عليهم بعد القتل أحكام المسلمين وإن بقوا على كفرهم وعنادهم قتلوا كفرا وأجري عليهم بعد القتل أحكام المشركين ولا يجوز تركهم عليه بإعطاء الجزية ولا بأمان مؤقت ولا بأمان مؤبد نص عليه قاضي خان في فتاويه ويجوز استرقاق نسائهم لأن استرقاق المرتدة بعدما لحقت بدار الحرب جائز وكل موضع خرج عن ولاية الإمام الحق فهو بمنزلة دار الحرب ويجوز استرقاق ذراريهم تبعا لأمهاتهم لأن الولد يتبع الأم في الاسترقاق والله تعالى أعلم .

كتبه أحقر الورى نوح الحنفي عفا الله عنه والمسلمين أجمعين ا ه ما في المجموعة المذكورة بحروفه .

( أقول ) وقد أكثر مشايخ الإسلام من علماء الدولة العثمانية لا زالت مؤيدة بالنصرة العلية في الإفتاء في شأن الشيعة المذكورين وقد أشبع الكلام في ذلك كثير منهم وألفوا فيه الرسائل وممن أفتى بنحو ذلك فيهم المحقق المفسر أبو السعود أفندي العمادي ونقل عبارته العلامة الكواكبي الحلبي في شرحه على منظومته الفقهية المسماة الفرائد السنية ومن جملة ما نقله عن أبي السعود بعد ذكر قبائحهم على نحو ما مر فلذا أجمع علماء الأعصار على إباحة قتلهم وأن من شك

ج ٢ · ص ١٧٩

في كفرهم كان كافرا فعند الإمام الأعظم وسفيان الثوري والأوزاعي أنهم إذا تابوا ورجعوا عن كفرهم إلى الإسلام نجوا من القتل ويرجى لهم العفو كسائر الكفار إذا تابوا وأما عند مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وليث بن سعد وسائر العلماء العظام فلا تقبل توبتهم ولا يعتبر إسلامهم ويقتلون حدا إلخ فقد جزم بقبول توبتهم عند إمامنا الأعظم وفيه مخالفة لما مر عن المجموعة ويظهر لي أن هذا هو الصواب وهذه مسألة مهمة ينبغي تحريرها والاعتناء بها زيادة على غيرها فقد وقع فيها خبط عظيم وكان يخطر لي أن أجمع فيها رسالة أذكر فيها ما حررته في حاشيتي على الدر المختار وغيره فلا بأس أن أذكر في هذا المقام ما يوضح المرام إسعافا لأهل الإسلام من القضاة والحكام وإن استدعى بعض طول في الكلام فنقول وبالله التوفيق .

اعلم أن ما مر عن الصدر الشهيد من أن ساب الشيخين في الدارين لا تقبل توبته قد عزاه في البحر إلى الجوهرة شرح القدوري وقد قال في النهر هذا لا وجود له في أصل الجوهرة وإنما وجد في هامش بعض النسخ فألحق بالأصل مع أنه لا ارتباط له بما قبله ا ه وقال العلامة الحموي في حاشية الأشباه بعد نقله كلام النهر .

( أقول ) د على فرض ثبوت ذلك في عامة نسخ الجوهرة لا وجه له يظهر لما قدمناه من قبول توبة من سب الأنبياء عندنا خلافا للمالكية والحنابلة وإذا كان كذلك فلا وجه للقول بعدم قبول توبة من سب الشيخين بالطريق الأولى بل لم يثبت ذلك عند أحد من

ج ٢ · ص ١٨٠

الأئمة فيما أعلم ا ه واعلم أن مسألة عدم قبول توبة ساب النبي صلى الله عليه وسلم أول من ذكرها عندنا صاحب البزازية وتبعه المحقق ابن الكمال الهمام في فتح القدير شرح الهداية وتبعه التمرتاشي في متن التنوير وكذا ابن نجيم في البحر والأشباه وأفتى به في الخيرية .

لكن العلامة التمرتاشي بعدما عزا ما في متنه إلى البزازي قال في شرحه عليه المسمى منح الغفار لكن سمعت من مولانا شيخ الإسلام أمين الدين بن عبد العال مفتي الحنفية بالديار المصرية أن صاحب الفتح تبع البزازي في ذلك وأن البزازي تبع صاحب الصارم المسلول فإنه عزا في البزازية ما نقله من ذلك إليه ولم يعزه إلى أحد من علماء الحنفية ا ه وفي معين الحكام معزيا إلى شرح الطحاوي ما صورته من سب النبي صلى الله عليه وسلم أو بغضه كان ذلك منه ردة وحكمه حكم المرتدين ا ه .

وفي النتف من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه مرتد وحكمه حكم المرتد ويفعل به ما يفعل بالمرتد ا ه فقوله ويفعل به ما يفعل بالمرتد ظاهر في قبول توبته كما لا يخفى وممن نقل أنها ردة عن أبي حنيفة القاضي عياض في الشفاء ا ه ما في منح الغفار ملخصا ثم اعلم أيضا أن البزازي قال إنه كالزنديق لأنه حد وجب فلا يسقط بالتوبة ولا يتصور فيه خلاف لأحد لأنه حق تعلق به حق العبد فلا يسقط بالتوبة كسائر حقوق المسلمين إلى أن قال ودلائل المسألة تعرف في الصارم المسلول على شاتم الرسول ا ه .

وقد

ج ٢ · ص ١٨١

راجعت كتاب الصارم المسلول لعمدة الشافعية الشيخ تقي الدين السبكي فرأيته ذكر ما يرد على البزازي حيث ذكر السبكي أولا عن الشفاء للقاضي عياض المالكي أن الإمام الشافعي موافق للإمام مالك في ردته وعدم قبول توبته وأن بمثله قال أبو حنيفة وأصحابه والثوري وأهل الكوفة والأوزاعي لكنهم قالوا هي ردة ثم قال السبكي بعد ذلك مقتضى ذلك أن الشافعي لا يقبل توبته ولم أر من أصحابه من صرح عنه بذلك إلى أن قال هذا ما وجدته للشافعية وللحنفية في قبول توبته كلام قريب من الشافعية ولا يوجد للحنفية غير قبول التوبة وأما الحنابلة فكلامهم قريب من كلام المالكية هذا تحرير المنقول في ذلك وأما الدليل فمعتمدنا في قبول التوبة قوله تعالى ﴿قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف﴾ وقوله تعالى ﴿قل يا عبادي الذين أسرفوا﴾ الآية وقوله تعالى ﴿كيف يهدي الله قوما كفروا﴾ الآية .

وهذه الآيات نص في قبول توبة المرتد وعمومها يدخل فيه الساب وقوله صلى الله عليه وسلم ﴿الإسلام يجب ما قبله والتوبة تجب ما قبلها﴾ ولأنا لا نحفظ أنه عليه الصلاة والسلام قتل أحدا بعد إسلامه والقول بأنه حق آدمي فلا يسقط بالتوبة صحيح لكنا علمنا من النبي صلى الله عليه وسلم ورأفته ورحمته وشفقته أنه ما انتقم لنفسه قط فكيف ينتقم له بعد موته ا ه .

كلام السبكي ملخصا وتمام الأجوبة مبسوط فيه وقد أطال في ذلك إطالة حسنة ينبغي مراجعتها وفيما ذكرناه كفاية ولا

ج ٢ · ص ١٨٢

شك أن التقي السبكي والقاضي عياضا ثقتان ثبتان عدلان يكتفي بشهادتهما ونقلهما عن الحنفية أن مذهبهم قبول التوبة ولا سيما مع ما سمعته من النقل عن شيخ المذهب الإمام الطحاوي وغيره ممن هو أعرف بالمذهب من البزازي بيقين وقال في الدر المختار وقد صرح في النتف ومعين الحكام وشرح الطحاوي وحاوي الزاهدي وغيرها بأن حكمه كالمرتد ا ه .

وللعلامة النحرير الشهير بحسام حلبي من عظماء علماء دولة السلطان سليم خان بن بايزيد خان العثماني رسالة لطيفة ألفها في الرد على البزازي وقال فيها إنه تقبل توبته ولا يقتل عند الحنفية والشافعية خلافا للمالكية والحنبلية على ما صرح به في السيف المسلول وذكر في الحاوي من سب النبي صلى الله عليه وسلم يكفر ولا توبة له سوى تجديد الإيمان وقال بعض المتأخرين لا توبة له أصلا فيقتل حدا لكن الأصح أنه لا يقتل بعد تجديد الإيمان ثم قال وبالجملة قد تتبعنا كتب الحنفية فلم نجد القول بعدم قبول توبته سوى ما ذكره البزازي وقد عرفت بطلانه ومنشأ غلطه في أول الرسالة ا ه .

وقد ذكر نبذة من هذه الرسالة في آخر كتاب نور العين في إصلاح جامع الفصولين ومنه لخصت ما نقلته عنها ثم قال فيه يؤيد ما ذكره من تخطئة ما في البزازية ما ذكر في بعض الفتاوى نقلا عن كتاب الخراج للإمام أبي يوسف رحمه الله أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم يكفر فإن تاب تقبل توبته ولا يقتل عنده وعند أبي حنيفة خلافا لمحمد رحمه

ج ٢ · ص ١٨٣

الله ثم قال في نور العين وقد أجاب العلامة الفهامة أبو السعود المفتي رحمه الله تعالى عن هذه المسألة بما حاصله أن المسألة خلافية فقد عرض على السلطان المجاهد في سبيل الرحمن سليمان خان بن سليم خان في أمر الجمع بين القولين والرعاية للمؤمنين بأن الأولى أن ينظر إلى حال الشخص التائب عن سب الرسول صلى الله عليه وسلم فإن فهم منه صحة التوبة وحسن الإسلام وصلاح الحال يعمل بقول الحنفية في قبول توبته ويكتفي بالتعزير والحبس تأديبا وإن لم يفهم منه الخير يعمل بمذهب الغير فلا يعتمد على توبته وإسلامه ويقتل حدا فأمر السلطان جميع قضاة ممالكه أن يعملوا بعد اليوم بهذا الجمع لما فيه من النفع والقمع هذا خلاصة ذلك الجواب شكر الله سعيه يوم الحساب ا ه .

والذي حط عليه كلام الشيخ علاء الدين في شرحه على التنوير هو العمل بهذا الجمع الذي ذكره المحقق أبو السعود ولكن لا يخفى أن أمر المرحوم السلطان سليمان عليه الرحمة والرضوان لجميع قضاة ممالكه لا يبقى إلى اليوم لأنهم ماتوا وانقرضوا فلا بد لقضاة زماننا من أمر جديد لكل قاض حتى ينفذ حكمه بمذهب الغير ليكون نائبا عن السلطان بذلك الحكم وما اشتهر من أن كل سلطان من سلاطين الدولة العثمانية وفقهم الله تعالى يؤخذ عليه عهد السلطان الذي قبله ويبايع عليه حين توليته لا يكفي ذلك لأن أخذ العهد عليه بذلك لا يلزم منه أن تكون قضاته مأمورين به بل لا بد لهم من أمر جديد حين يوليهم

ج ٢ · ص ١٨٤

فإذا ولى قاضيا في زماننا وكتب له في منشوره أن يحكم في هذه المسألة على مذهب المالكية أو الحنابلة يصح حكمه وإلا فلا ، ولو عزله ونصب غيره فلا بد له من أمر جديد للثاني كما لو وكل أحد وكيلا ببيع شيء بثمن معلوم ثم عزله ووكل غيره أو وكله نفسه ثانيا ولم يقيد بالثمن تكون وكالته مطلقة حتى يأتي بالتقييد .

وقد صرحوا بأن القاضي وكيل عن السلطان في الحكم ونائب عنه فإذا خصص قضاءه بزمان أو مكان أو شخص أو حادثة أو مذهب تخصص وإلا فلا والقضاة في زماننا يؤمرون بالحكم بما صح من مذهب سيدنا أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقد ذكروا في رسم المفتي أن المقلد لا ينفذ قضاؤه بخلاف مذهبه أصلا فلا بد حينئذ من تولية قاض حنبلي أو مالكي ليحكم بذلك فينفذه الحنفي والحاصل أن هذا المقام من مداحض الأقدام قد وقع فيه فضلاء عظام وبعد ظهور النقل الصريح عن الأعلام كيف يصح العدول عنه بلا سند تام وساحته الشريفة عليه الصلاة والسلام مبرأة عن الظنون والأوهام لا يدنسها سب ساب من اللئام فعلى المفتي أن يحتاط في خلاص نفسه في ساعة القيام فإن قتل المسلم من أعظم الآثام ولو ثبت أن قتله منقول عن الإمام فمع نقل خلافه يجب الإعراض عنه والإحجام لما صرحوا به من درء الحدود بالشبهات والتباعد عن قتل أهل الإسلام لقوله عليه أفضل الصلاة وأتم السلام { ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فإن وجدتم للمسلم مخرجا فخلوا سبيله فإن الإمام لأن

ج ٢ · ص ١٨٥

يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة } رواه السيوطي عن عدة كتب فخام والانتصار للرسول مقبول فيما به أمر لا فيما عنه نهى وزجر فهذا ما تحرر مما تقرر فاحفظه والسلام .

ج ٢ · ص ١٨٦

( كتاب المفقود ) ( سئل ) فيما إذا غاب رجل عن بلدته ومضى لذلك نحو ثلاثين سنة ولم يعلم مكانه ولا موته ولا حياته ولا حقوق عند من يقر بها فهل ينصب له القاضي من يحفظ ماله ويستوفي حقوقه مما لا وكيل له فيه .

( الجواب ) : نعم والمسألة في الملتقى .

ج ٢ · ص ١٨٧

( سئل ) في الرجل المفقود إذا كان له جارية هل يملك القاضي بيعها بالوجه الشرعي ؟ ( الجواب ) : نعم وفي بيوع فتاوى الديناري إذا فقد الرجل وله جارية أو غلام يملك القاضي بيعها ولو كان المالك غائبا غير مفقود لا يملك بيعها .

ج ٢ · ص ١٨٨

( سئل ) فيما إذا نصب القاضي زيدا قيما عن عمرو المفقود لتعاطي مصالحه وهو أهل لذلك وللمفقود ابن بالغ يعارض القيم في مصالح أبيه ويريد مباشرتها فهل ليس للابن ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم إلا بوجه شرعي .

ج ٢ · ص ١٨٩

( سئل ) في صغيرة ماتت عن أب مفقود لا تدري حياته ولا موته ولها ابن عم عصبي يريد أن يرثها فهل ليس له ذلك وتبقى تركتها حتى يظهر أمر أبيها ؟ ( الجواب ) : نعم وفي الذخيرة ومدار مسائل المفقود على حرف واحد أنه يعتبر حيا في ماله ميتا في مال غيره إلى أن قال ويوقف نصيب المفقود إلى أن يظهر حاله ا ه باختصار .

ج ٢ · ص ١٩٠

( سئل ) في مفقود مات أقرانه في بلدته فهل يحكم بموته بوجهه الشرعي ؟ ( الجواب ) : نعم يحكم بموته بموت أقرانه في بلده على المذهب تنوير وفي البزازية تسعون سنة قال الصدر الشهيد وعليه الفتوى ا ه ولا بد من القضاء بموته لأنه أمر محتمل ويوزع ماله على من يرثه .

ج ٢ · ص ١٩١

( سئل ) في القيم المنصوب عن المفقود لحفظ ماله فهل لا يكون خصما فيما يدعي على المفقود من دين أو شركة أو عقار ؟ ( الجواب ) : نعم قال في التنوير وينصب القاضي من يأخذ حقه ويحفظ ماله ويقوم عليه وليس بخصم فيما يدعي على المفقود من دين الوديعة وشركة في عقار أو رقيق ونحوه ا ه .

.

ج ٢ · ص ١٩٢

( سئل ) في مفقود له مبلغ قرض معلوم في ذمة زيد المقر بالمبلغ المزبور وليس للمفقود وكيل وله أم وأخت شقيقة فإذا نصب القاضي أمة قيمة عنه وكانت أهلا لذلك فهل لها قبض المبلغ من زيد وحفظه إلى أن يظهر أمر المفقود ؟ ( الجواب ) : نعم ونقلها ما مر آنفا .

ج ٢ · ص ١٩٣

( سئل ) في رجل مات عن ابن بالغ غائب وبنت حاضرة وللمتوفى ابن ابن آخر بالغ نصبه القاضي قيما عن عمه الغائب ليضبط للغائب قدر ما يخصه من مخلفات أبيه المتوفى فضبط له ذلك وصدر ذلك لدى حاكم شافعي حكم بأن قبض القيم المذكور صحيح وإن كانت الغيبة ليست بمنقطعة وإن كان الناصب حنفيا بحادثة ذلك كله غب الدعوى الشرعية وكتب حجة أفتى مفتي مذهبه بصحتها وأنفذ حكمه حاكم حنفي وكتب بذلك حجة أخرى فهل يعمل بمضمونها بعد ثبوته شرعا ؟ ( الجواب ) : نعم .

ج ٢ · ص ١٩٤

( سئل ) في أسير في دار الحرب لا يدرى حياته ولا موته وله عقار ومال في بلدته فهل إذا نصب القاضي ابنته الأمينة وكيلا لتأخذ غلته من عقاره وتحفظ ماله وتقوم عليه فهل يكون النصب المذكور صحيحا ؟ ( الجواب ) : نعم هو غائب لم يدر موضعه إذ العلم بالمكان ولو بعد لا يستلزم العلم بهما أي بالموت والحياة غالبا فدخل من أسره العدو ولم تعلم حياته ولا موته كما في المحيط نهر وأوضحه في البحر غاية الإيضاح .

ج ٢ · ص ١٩٥

( سئل ) في مفقود له حصة معلومة من دار وله قيم خاف خرابها وانهدامها وليس للغائب مال تعمر به ويريد بيعها بإذن القاضي بثمن المثل ويحفظ عنده فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ويبيع القاضي ما يخاف عليه الفساد من مال المفقود ا ه .

بداية للقاضي بيع مال المفقود والأسير من المتاع والرقيق والعقار إذا خيف عليه الفساد وليس له بيعها لنفقة عيالهما وإن باعها لخوف الضياع فصارت دراهم أو دنانير يعطي النفقة منها بطريقه جامع الفصولين وفيه وله بيعها للنفقة ولو فعل نفذ ولو باع لقضاء دينه جاز وللقاضي بيع عبد المفقود وأرضه إذا كان ينقص بمضي الأيام وفي المحيط ولو باعها لقضاء دينه جاز وكذا لو علم حياته لكن لا يرجع منذ سنين قنية مؤيد زاده .

ج ٢ · ص ١٩٦

( سئل ) في رجل مات عن أخت لأم وعن أخ لأم مفقود وعن أخ لأب وخلف تركة فكيف يفعل ؟ ( الجواب ) : تقسم التركة بعد إخراج ما يجب إخراجه شرعا من ستة أسهم للأخت لأم السدس سهم واحد وللأخ المفقود سهم واحد يوقف له إلى أن يتبين حاله والباقي للأخ لأب .

ج ٢ · ص ١٩٧

كتاب ( اللقيط واللقطة ) ( سئل ) في صغير لقيط عمره سنة التقطه رجل حر مسلم ينفق عليه ويربيه ويريد رجل آخر أجنبي أخذه منه قهرا بغير رضاه فهل ليس له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم كما في التنوير وغيره .

ج ٢ · ص ١٩٨

( سئل ) فيما إذا التقط رجل عباءة ووجدها في يد غيره هل يملك الخصومة ويده أحق ؟ ( الجواب ) : الصحيح أن له الخصومة لأن يده أحق كما في النهر عن السراج .

ج ٢ · ص ١٩٩

( فرع ) قد كثر السؤال عنه وهو ما الحكم في الحاج ونحوه إذا أعيا بعيره فتركه فقام به غيره حتى عاد لحاله وقد رأيت لابن حجر الهيتمي في شرح المنهاج في كتاب اللقطة عند أحمد والليث يملكه ويرجع بما صرفه عند مالك وعندنا يعني الشافعية لا يملكه ولا يرجع بشيء إلا إذا استأذن الحاكم في الإنفاق أو أشهد عند فقده أنه ينفق بنية الرجوع أو نواه فقط عند فقد الشهود لأن فقدهم هنا غير نادر ومن أخرج متاعا غرق ملكه عند الحسن البصري ورد بالإجماع على خلافه ا ه ولا شك عند الحنفية أنه لا يملكه ولا يرجع بشيء إلا أن يأذن له القاضي أن ينفق ويرجع وقد ذكر البزازي وصاحب الخلاصة وغيره في آخر كتاب الهبة ما هو كالصريح في ذلك فراجعه وتأمل كذا في حاشية خير الدين من آخر كتاب اللقطة .

ج ٢ · ص ٢٠٠

( كتاب الوقف ) رتبته على ثلاث أبواب : ( الباب الأول ) في أحكامه المتعلقة به من صحة وبطلان واستبدال وشروط وما يصح بيعه منه وما لا يصح ثم بيان أحكامه اللفظية في كتبه وصكوكه وما يكتب فيها من الشروط وغير ذلك .

( الباب الثاني ) في أحكام استحقاق أهله من ريعه واستحقاق أصحاب الوظائف وأحكام بيع أنقاضه وأشجاره وقسمته وغصبه وإجارته وأجرته ومساقاة أشجاره وعمارته وسكناه وأرباب الشعائر وغير ذلك .

( الباب الثالث ) في أحكام النظار وأصحاب الوظائف من نصب وعزل وتوكيل وفراغ وإيجار وتعمير واستدانة وإقرار وقبض وصرف ونحو ذلك .

ج ٢ · ص ٢٠١

( الباب الأول ) ( سئل ) في امرأة وقفت في مرض موتها وقفا على شخص ثم على جهة بر متصلة وماتت منه عن ورثة لم يجيزوا الوقف وخلفت تركة يخرج الوقف من ثلثها فهل يصح الوقف ؟ ( الجواب ) : نعم قال في الإسعاف إذا وقف المريض أرضه أو داره في مرض موته صح في كلها إن خرجت من ثلث ماله وإن لم تخرج وأجازته الورثة فكذلك وإلا يبطل فيما زاد على الثلث .

ا ه .

ج ٢ · ص ٢٠٢

( سئل ) في وقف أهلي فقد كتاب وقفه ولم يوقف على شرط واقفه ولم يعلم كيف تصرف نظاره في شيء من أموره وليس له رسم في دواوين القضاة وعلم أصل مصرفه على ذرية واقفه وبيد كل واحد من الذرية قدر معلوم من غلته يتناوله من نظارة ثم مات شخص من الذرية لا عن ولد فهل يصرف نصيبه من ريع الوقف لبقية مستحقيه ؟ ( الجواب ) : حيث الحال ما ذكر يصرف نصيبه من ريع الوقف لبقية مستحقيه من غير تمييز ذكر على أنثى ولا تقديم بطن على بطن حيث علم أصل مصرفه على ذرية واقفه ولم يعلم تصرف القوام السابقين ولا شرط واقفه كما في البزازية في الخامس والخيرية وكذا فيمن لم يذكر واقفه سهم من يموت عن غير ولد إلخ كذا في الإسعاف في باب الوقف على أولاده وأولاد أولاده .

ج ٢ · ص ٢٠٣

( سئل ) في وقف تقادم أمره ومات شهوده وله رسوم في دواوين القضاة وقد عرف من قوامه صرف غلته إلى جماعة مخصوصين جيلا بعد جيل وأنه إذا مات أحد من مستحقي ريعه عن غير ولد ولا أسفل منه يصرفون نصيبه إلى الأقرب فالأقرب إلى الميت هل يجب إجراؤه على ما كان عليه من الرسوم ولا يكلف أحد منهم إلى بينة في نسبه إلى الواقف حيث كان في أيديهم جيلا بعد جيل ؟ ( الجواب ) : نعم يجب إجراؤه على ما كان عليه من الرسوم في دواوين القضاة ويعتبر تصرف القوام السابقين ولا يكلف أحد منهم إلى بينة في اتصال نسبه إلى الواقف .

ج ٢ · ص ٢٠٤

( سئل ) في وقف أهلي قديم يتصرف نظاره في ريعه يصرفونه للذكور من ذرية واقفه دون الإناث جيلا بعد جيل من قديم الزمان حتى انحصر في رجل من الذرية من طريق التلقي من أبيه المتصرف في ذلك قبله كل ذلك بلا معارض ولا منازع والآن قامت امرأة من الذرية تطلب استحقاقا في الوقف ومشاركة الرجل في ذلك مستندة إلى كتاب وقف بيدها منقطع الثبوت ولم يسبق تصرف في ريع الوقف للإناث من الذرية أصلا بل التصرف للذكور فهل يعمل بالتصرف المذكور بعد ثبوته شرعا ولا عبرة بمجرد كتاب الوقف المنقطع الثبوت ؟ ( الجواب ) : نعم قال في الخانية رجل في يده ضيعة فجاء رجل وادعى أنها وقف وأحضر صكا فيه خطوط العدول والقضاة الماضية وطلب من القاضي القضاء بذلك الصك قالوا ليس للقاضي أن يقضي بذلك الصك لأن القاضي إنما يقضي بالحجة والحجة هي البينة أو الإقرار وأما الصك فلا يصلح حجة لأن الخط يشبه الخط وكذا لو كان على باب الدار لوح مضروب يتعلق بالوقف لا يجوز للقاضي أن يقضي بالوقف ما لم يشهد الشهود .

ا ه .

ج ٢ · ص ٢٠٥

( سئل ) فيما إذا وقف زيد وأخته هند نصف دار لهما شائعا يمكن قسمته ولم يفرزاه وأنشآه على أنفسهما ثم من بعد كل منهما على أولاده ثم وثم ولم يحكم حاكم بصحة الوقف في حادثة الشيوع فهل للقاضي إبطال الوقف حيث لم يقع فيه حكم قاض بوجهه الشرعي في حادثة ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم قال في التنوير وشرحه صح وقف مشاع قضي بجوازه لأنه مجتهد فيه فللحنفي المقلد أن يحكم بصحة وقف المشاع وبطلانه لاختلاف الترجيح .

ج ٢ · ص ٢٠٦

( سئل ) في رجل له حصة شائعة معلومة من دار معلومة فوقفها على نفسه مدة حياته ثم من بعده على بنته ثم على جهة بر متصلة وحكم الحاكم بصحته وإن كان مشاعا يقبل القسمة وإن كان على النفس فهل صح ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم اتفق أبو يوسف ومحمد على جواز وقف مشاع لا تمكن قسمته كالحمام والبئر والرحى واختلف في الممكن فأجازه أبو يوسف وبه أخذ مشايخ بلخي وأبطله محمد بناء على اختلافهما المتقدم فنقول تفريعا على قول أبي يوسف وإذا وقف أحد الشريكين حصته من أرض جاز إسعاف من فصل وقف المشاع وصح عند أبي يوسف جعل غلة الوقف أو الولاية لنفسه ملتقي من الوقف .

ج ٢ · ص ٢٠٧

( سئل ) فيما إذا وقفت هند حصة شائعة لها في غراس يقبل القسمة قائم في أرض وقف آخر على نفسها ثم على أولادها ثم وثم ثم على جهة بر متصلة بموجب كتاب وقف فكيف حكم الوقف المذكور ؟ ( الجواب ) : وقف المشاع الذي يحتمل القسمة صحيح عند أبي يوسف وعند محمد لا يصح ولا يصح وقف المنقول إلا في أشياء مخصوصة عند أبي يوسف ويصح عند محمد والشجر من قبيل المنقول كما صرح به في البحر والإمام الأعظم أبطل وقف المنقول كما في الهداية وغيرها ولا يرى محمد الوقف على النفس فلا يصح عند أئمتنا الثلاثة كما أفتى بذلك العلامة الشيخ إسماعيل المفتي بدمشق سابقا وهو مسطور في فتاويه من الوقف وفي فتاوى الشلبي وقف البناء بدون الأرض صحيح والحكم به صحيح لكن في وقفه على نفسه إشكال من جهة أن الوقف على النفس أجازه أبو يوسف ومنعه محمد ووقف البناء بدون الأرض من قبيل وقف المنقول ولا يقول به وأبو يوسف بل محمد فيكون الحكم به مركبا من مذهبين وهو لا يجوز لكن الطرسوسي ذكر أن في منية المفتي ما يفيد جواز الحكم المركب من مذهبين وعلى هذا يتخرج الحكم بوقف البناء على نفسه في مصر في أوقات كثيرة على هذا النمط حكم بها القضاة السابقون ولعلهم بنوه على ما ذكرنا من جواز الحكم المركب من مذهبين أو على أن الأرض لما كانت متقررة للاحتكار نزلت منزلة ما لو وقف البناء مع الأرض من جهة أن الأرض بيد أرباب البناء يتصرفون فيها بما شاءوا من هدم وبناء وتغيير لا

ج ٢ · ص ٢٠٨

يتعرض أحد لهم فيها ولا يزعجهم عنها وإنما عليهم غلة تؤخذ منهم كما أفاده الخصاف هذا ما تحرر لي من الجواب والله تعالى أعلم بالصواب .

ا ه .

وفي موضع آخر من الوقف من فتاوى الشلبي المذكور ما نصه فإذا كان وقف الدراهم لم يرو إلا عن زفر ولم يرو عنه في وقف النفس شيء فلا يتأتى وقفها على النفس حينئذ على قوله لكن لو فرضنا أن حاكما حنفيا حكم بصحة وقف الدراهم على النفس هل ينفذ حكمه فنقول النفاذ مبني على القول بصحة الحكم الملفق وبيان التلفيق أن الوقف على النفس لا يقول به إلا أبو يوسف وهو لا يرى وقف الدراهم ووقف الدراهم لا يقول به إلا زفر وهو لا يرى الوقف على النفس فكان الحكم بجواز وقف الدراهم على النفس حكما ملفقا من قولين كما ترى وقد مشى شيخ مشايخنا العلامة زين الدين قاسم في ديباجة تصحيح القدوري على عدم نفاذه ونقل فيها عن كتاب توفيق الحكام في غوامض الأحكام أن الحكم الملفق باطل بإجماع المسلمين ومشى الطرسوسي في كتابه أنفع الوسائل على النفاذ مستندا في ذلك لما رآه في منية المفتي فلينظره من أراده ا ه .

( أقول ) ورأيت بخط شيخ مشايخنا منلا علي التركماني في مجموعته الكبيرة ناقلا عن خط الشيخ إبراهيم السؤالاتي بعد هذه المسألة المنقولة عن فتاوى الشلبي ما نصه أقول وبالجواز أفتى شيخ الإسلام أبو السعود في فتاواه وأن الحكم ينفذ وعليه العمل والله تعالى الموفق ا ه ما رأيته بخطه عن الشيخ إبراهيم المذكور .

( وأقول أيضا ) قد

ج ٢ · ص ٢٠٩

يوجه ذلك بأنه ليس من الحكم الملفق الذي نقل العلامة قاسم أنه باطل بالإجماع لأن المراد بما جزم ببطلانه ما إذا كان من مذاهب متباينة كما إذا حكم بصحة نكاح بلا ولي بناء على مذهب أبي حنيفة وبلا شهود بناء على مذهب مالك بخلاف ما إذا كان ملفقا من أقوال أصحاب المذهب الواحد فإنها لا تخرج عن المذهب فإن أقوال أبي يوسف ومحمد وغيرهما مبنية على قواعد أبي حنيفة أو هي أقوال مروية عنه وإنما نسبت إليهم لا إليه لاستنباطهم لها من قواعده أو لاختيارهم إياها كما أوضحت ذلك في صدر حاشيتي على الدر المختار بما لا مزيد عليه فارجع إليه ويؤيد ما مر عن الشلبي من حكم القضاة الماضين بذلك وكذا ما في الدرر من كتاب القضاء عند قوله القضاء في مجتهد فيه بخلاف رأيه ناسيا مذهبه ، نافذ عند أبي حنيفة ولو عامدا ففيه روايتان حيث قال ما نصه والمراد بخلاف الرأي خلاف أصل المذهب كالحنفي إذا حكم على مذهب الشافعي أو نحوه أو بالعكس .

وأما إذا حكم الحنفي بما ذهب إليه أبو يوسف أو محمد أو نحوهما من أصحاب الإمام فليس حكما بخلاف رأيه ا ه فتأمل ثم رأيت في فتاوى العلامة أمين الدين بن عبد العال ما نصه ومتى أخذ المفتي بقول واحد من أصحاب أبي حنيفة يعلم قطعا أن القول الذي أخذ به هو قول أبي حنيفة فإنه روي عن جميع أصحاب أبي حنيفة من الكبار كأبي يوسف ومحمد وزفر والحسن أنهم قالوا ما قلنا في مسألة قولا إلا وهي رواية عن أبي حنيفة وأقسموا عليه أيمانا

ج ٢ · ص ٢١٠

غلاظا فإن كان الأمر كذلك والحالة هذه لم يتحقق بحمد الله تعالى في الفقه جواب ولا مذهب إلا له كيفما كان وما نسب إلى غيره إلا مجازا وهو كقول القائل قولي قوله ومذهبي مذهبه .

ا ه

ج ٢ · ص ٢١١

( سئل ) في مريض مرض الموت وقف فيه عقاره على أولاده ثم مات من مرضه المذكور عنهم ولم يجيزوا الوقف المزبور ولم يحكم به حاكم شرعي يرى صحته فهل يكون الوقف المذبور غير جائز ؟ ( الجواب ) : هذا الوقف وصية والوصية للوارث باطلة فلا يجوز الوقف المذكور والله أعلم .

سئل شيخ الإسلام عن رجل وقف داره على أولاده وكتب في الصك وقف فلان على أولاده فلان وفلان كذا وقفه عليهم وتصدق به عليهم في حال حياته وبعد وفاته قال هذا يوجب الفساد لأن هذا وصية للوارث والوصية للوارث باطلة قال وينبغي أن يحتاط في ذلك فليكتب في حياته وصحته قال وكذا سمعت من السيد الإمام أبي شجاع وهذا الجواب صحيح فيما إذا كان له وارث آخر سوى هؤلاء الذين وقف عليهم غير صحيح فيما إذا لم يكن له وارث آخر من أول التاسع عشر من وقف التتارخانية ولو قال أرضي هذه صدقة موقوفة بعد وفاتي على ولدي وولد ولدي ونسلهم فالوقف على من لصلبه لا يجوز لأن الوصية للوارث لا تجوز وعلى ولد ولده تجوز لكن لا يكون الكل لهم ما دام ولد الصلب حيا فتقسم الغلة في كل سنة على عدد رءوسهم فما أصاب ولد الولد فهو لهم وقف وما أصاب ولد الصلب فهو ميراث بين جميع ورثته حتى يشاركهم الزوج والزوجة وغيرهما فإن مات بعض ولد الصلب فالغلة تقسم على عدد رءوس ولد الولد وعلى الباقي من ولد الصلب فما أصاب الباقي من ولد الصلب يكون بين جميع الورثة الأحياء والأموات كل من كان حيا عند موت الواقف ا ه من

ج ٢ · ص ٢١٢

الفصل الخامس من وقف الخلاصة ففي مسألتنا الوقف على الأولاد يكون وصية والوصية للوارث لا تجوز قال في التنوير وغيره ولا تصح لوارث إلا بإجازة ورثته ا ه .

قال العلائي لقوله عليه الصلاة والسلام ﴿لا وصية لوارث إلا أن يجيزها الورثة﴾ يعني عند وجود وارث آخر كما يفيده آخر الحديث ولم يكن لهم وارث آخر غيرهم في مسألتنا والحال أنهم لم يجيزوه فلا يجوز الوقف المذكور وفي التنوير من الوصية من باب العتق في المرض إعتاقه ومحاباته ووقفه وضمانه وصية فتعتبر من الثلث ا ه .

ولا شك أن هذا في حق الأجنبي لقوله فيما تقدم لا تصح لوارث إلخ ولصريح قول الخلاصة فالوقف على من لصلبه لا يجوز لأن الوصية للوارث لا تجوز ا ه ولصريح كلام شيخ الإسلام أيضا فتحرر أن الوقف على الأولاد وصية والوصية للوارث لا تجوز إلا بإجازة الورثة وإذا لم يجيزوه لا تجوز الوصية فكذا الوقف والله سبحانه وتعالى الموفق ( أقول ) في البحر عن الظهيرية رجل وقف دارا له في مرضه على ثلاث بنات له وليس له وارث غيرهن قال الثلث من الدار وقف والثلثان مطلق يصنعن بهما ما شئن قال الفقيه أبو الليث هذا إذا لم يجزن أما إذا أجزن صار الكل وقفا عليهن ا ه فعلم أن الثلث صار وقفا في مسألتنا وإن لم يجز الأولاد لأن نفاذ الوصية من الثلث لا يتوقف على الإجازة فتنفذ من الثلث وإن كانت للوارث لعدم المنازع وعدم جوازها للوارث عند وجود وارث آخر منازع .

وأما الثلثان فلا تجوز فيهما الوصية

ج ٢ · ص ٢١٣

وإن كانت للوارث ولا منازع لأن الشرع لم يجعل للموصي حقا فيما زاد على الثلث فلم تجز بلا إجازة الوارث هذا ما ظهر لي في توجيه كلام الظهيرية وبه يعلم أن إطلاق المؤلف عدم جواز الوقف فيه نظر فتدبر ، وأما كون الوقف المذكور لم يحكم به حاكم فسيأتي الكلام عليه في محله إن شاء الله تعالى .

ج ٢ · ص ٢١٤

( سئل ) في امرأة وقفت دارها في مرض موتها على بعلها المستقرة في عصمته ثم من بعده على جهة بر وماتت عن ورثة لم يجيزوا الوقف ولم تخلف غير الدار المذكورة فهل ينفذ الوقف من الثلث ويبطل فيما زاد عليه ؟ ( الجواب ) : الوقف في المرض وصية ولا فرق بين أن ينجزه المريض بأن يقول وقفت على كذا أو يوصي به والوصية للوارث لا تجوز إلا بإجازة بقية الورثة ولو خرجت من الثلث ولغير الوارث تجوز من الثلث وقد جمعت الواقفة المذكورة بين الوارث وغيره حيث وقفت على زوجها ثم من بعده على جهة بر فحيث لم تترك غير الدار المذكورة فيجوز الوقف في ثلثها ويبطل فيما زاد على الثلث حيث لم تجزه الورثة وما زاد على الثلث يصير ملكا للورثة على قدر سهامهم وما خرج من غلة الثلث يقسم بين الورثة جميعا على فرائض الله تعالى ما عاش بعلها المذكور فإذا مات صرفت غلة الثلث كلها لجهة البر المذكورة ثم وثم على ما شرطت الواقفة المذكورة والمسألة في الخيرية من الوقف والخصاف والخانية والبحر وغيرها

ج ٢ · ص ٢١٥

( سئل ) في رجل وقف وقفه في مرض موته على بناته الثلاث ثم من بعدهن على أولادهن ثم على جهة بر لا تنقطع ثم مات الرجل من مرضه المزبور عنهن وعن زوجة وأولاد عم عصبة لم يجيزوا الوقف ولا صدقوا عليه والوقف المزبور يخرج من ثلث ماله فكيف الحكم ؟ ( الجواب ) : يجوز الوقف وما خرج من غلته يقسم بين ورثة الرجل على فرائض الله تعالى للبنات الثلاث الثلثان وللزوجة الثمن والباقي لأولاد العم العصبة الذكور تقسم غلته كذلك ما عاشت البنات المذكورات ، فإذا متن صرفت غلته لأولادهن على ما شرطه الرجل ( أقول ) وهاهنا فائدة ذكرها في البحر بقوله ثم اعلم لو وقفها في مرض موته ولا وارث له إلا زوجته ولم تجز ينبغي أن يكون لها السدس والخمسة الأسداس تكون وقفا لما في البزازية من كتاب الوصايا مات ولم يدع إلا امرأة واحدة وأوصى بكل ماله لرجل إن أجازت فكل المال له وإلا فالسدس لها والخمسة الأسداس له لأن الموصى له يأخذ الثلث أولا بقي أربعة تأخذ المرأة الربع والثلاثة الباقية للموصى له فحصل له خمسة من ستة ا ه .

ولا شك أن الوقف في مرض الموت وصية ا ه ولا يخفى أن هذا حيث لم يخلف غير الدار الموقوفة .

ج ٢ · ص ٢١٦

( 2 سئل ) فيما إذا استدانت هند من زيد مبلغا معلوما من الدراهم ورهنت عنده على ذلك جميع دارها المعلومة رهنا شرعيا مسلما ثم وقفت الدار وهي معسرة ثم باعتها من زيد لوفاء المبلغ المذكور فهل الوقف باطل والبيع صحيح ؟ ( الجواب ) : نعم وبطل وقف راهن معسر علائي من الوقف وأما وقف المرهون فإن افتكه أو مات عن وفاء عاد إلى جهة الوقف وإن مات عن غير وفاء بيع وبطل الوقف كذا في فتح القدير وسكت عن حكمه حال الحياة لو كان معسرا وفي الإسعاف لو وقف المرهون بعد تسليمه أجبره القاضي على دفع ما عليه إن كان موسرا فإن كان معسرا أبطل الوقف وباعه فيما عليه ا ه وهكذا في الذخيرة والمحيط بحر من أوائل كتاب الوقف .

ج ٢ · ص ٢١٧

( سئل ) في رجل عليه دينان رهن بأحدهما دارا ليس له غيرها ثم وقفها قصدا للمماطلة وقيمتها تزيد على قدر الدينين فهل ليس للقاضي تنفيذ هذا الوقف بمقدار ما شغل بالدين ؟ ( الجواب ) : نعم سئل في رجل صحيح مديون دينا مستغرقا إذا وقف وقفا على جهة بر لا تنقطع وسجله القاضي تسجيلا شرعيا ثم مات فهل ينقض وقفه لأرباب الديون أو لا ؟ أجاب حيث صار الوقف مسجلا شرعا لا ينقض لذلك لأن الوقف تبرع ولم يشترط لصحته براءة الذمة من الدين المستغرق بالإجماع هذا إذا لم يكن محجورا عليه بسفه أو بدين على رأي من يراه ولا يثبت الحجر إلا بالقضاء كما صرحوا به قال في الإسعاف وإن لم يكن محجورا عليه يعني المديون يصح وقفه وإن قصد به ضرر غرمائه .

ا ه .

وصرح به غيره فقد خالف وقف المريض مرض الموت المحيط دينه بماله لتعلق حق الغرماء حينئذ بالعين وهنا بالذمة محضا وبنى علماؤنا الأحكام على ذلك وأما إذا كان محجورا عليه فأطلق الخصاف أنه لا يصح وقال ابن الهمام ينبغي أن يصح وهو الصحيح عند المحققين وعند الكل إذا حكم به حاكم .

ا ه .

( أقول ) قال العلائي في الدر المختار وبطل وقف راهن معسر ومريض مديون بمحيط بخلاف صحيح لو قبل الحجر ثم قال قلت لكن في معروضات المفتي أبي السعود سئل عمن وقف على أولاده وهرب من الديون هل يصح فأجاب لا يصح ولا يلزم والقضاة ممنوعون من الحكم وتسجيل الوقف بمقدار ما شغل بالدين ا ه فليحفظ فقد استدرك العلائي بما في المعروضات

ج ٢ · ص ٢١٨

وأقره وقد تبعه تلميذه العلامة الشيخ إسماعيل الحائك ففي فتاويه سئل في رجل عليه دين لزيد وله دار ملك فقط لا يفي ثمنها بقدر دينه وليس له ما يوفي به دينه فوقف الدار لمنع صاحب الدين أجاب ليس للقاضي أن ينفذ هذا الوقف ويجبر الرجل المزبور على بيعه ووفاء الدين والقضاة ممنوعون عن تنفيذ مثل هذا الوقف كما أفاده المرحوم المفتي الأعظم أبو السعود أفندي غمره الله بغفرانه .

ا ه

ج ٢ · ص ٢١٩

( سئل ) فيما إذا أوصى رجل في مرض موته بمبلغ معلوم من الدراهم ليعمر به سبيل ماء في مكان مهيأ لبنائه في طريق ليشرب منه المارة ووقف كرمه على ذلك تصرف غلته في مصالحه ثم مات من مرضه المذكور عن تركة يخرج المبلغ والكرم من ثلثها فهل يصح ؟ ( الجواب ) : نعم وقف عقارا على مسجد أو مدرسة هيأ مكانا لبنائها قبل أن يبنيها اختلف المتأخرون والصحيح الجواز وتصرف غلته إلى الفقراء إلى أن تبنى وإذا بنيت ردت إليها الغلة ابن الهمام على الهداية من الوقف .

ونقل المؤلف عن جده ما صورته سئل فيما إذا أنشأ رجل وقفه على مسجد سيعمره فإن تعذر الصرف عليه فعلى جهة بر أخرى متصلة ثم مات الواقف ولم يعمر المسجد الموقوف عليه ولا أعد مكانا لتعميره فهل يكون الوقف المزبور باطلا وتقسم الأماكن الموقوفة بين ورثة الواقف على الفريضة الشرعية أم لا ؟ ( الجواب ) : الحمد لله ذكر في كتب الفتاوى رجل هيأ موضعا لبناء مدرسة وقبل أن يبني وقف على هذه المدرسة قرى بشرائطه وجعل آخره للفقراء وحكم قاض بصحته أفتى القاضي الإمام صدر الدين أن هذا الوقف غير صحيح معللا بأن هذا الوقف قبل وجود الموقوف عليه وأفتى غيره من أهل زمانه بصحته ورجح بأن بعضا من المسجد بل هو الأصل فيها قد كان موجودا زمان الوقف وهو الموضع المهيأ لبناء المدرسة وأما في هذه الصورة حيث لم يهيئ موضعا لبناء المدرسة فهو في الحقيقة وقف على معدوم حقيقة وهو أحرى بما علل به الإمام

ج ٢ · ص ٢٢٠

القاضي صدر الدين من البطلان والله أعلم كتبه الفقير عبد الرحمن العمادي عفي عنه .

ج ٢ · ص ٢٢١

( سئل ) فيما إذا وقفت هند دارها منجزا على أولادها الموجودين ، ثم على أولادهم ، ثم ، وثم ، ثم على جهة بر ولم يحكم بموجب الوقف حاكم شرعي حكما شرعيا على وجهه في حادثة ذلك وماتت عن أولادها المزبورين ثم افتقر أولادها فباعوا الدار بعدما أطلق لهم قاضي القضاة بيعها فهل يصح البيع ؟ ويكون حكما ببطلان الوقف أم لا ؟ ( الجواب ) : نعم يصح البيع ويكون حكما ببطلان الوقف حيث لم يحكم بلزومه حاكم شرعي بوجهه الصحيح الشرعي وأطلق القاضي للوارث البيع كما صرح به في التنوير وغيره وأفتى بذلك التمرتاشي والمولى أبو السعود والخير الرملي نقلا عن المعتبرات وفي الإسماعيلية فيما إذا وقف زيد غراسا على نفسه ثم وثم ثم على جهة بر متصلة وحكم به حاكم حنبلي في غير وجه خصم ثم باع الواقف الغراس أجاب حيث لم يكن الوقف مسجلا محكوما به فللحاكم أن يحكم بصحة البيع ولا يكون الحكم الذي لم يكن على الدعوى الشرعية مانعا من ذلك ا ه .

وأفتى بذلك على هذا السؤال المرحوم المولى عبد الرحمن أفندي العمادي مفتي دمشق ( أقول ) وبصحة بيع غير المسجل أفتى ابن نجيم صاحب البحر في فتاواه وقال وبهذا أفتى سراج الدين قارئ الهداية إلخ لكنه قال في بحره إن هذا على قول الإمام المرجوح أي من أن الوقف إنما يتم بالقضاء وعلى قولهما الراجح المفتى به فإن كان حنفيا مقلدا فحكمه باطل لأنه لا يصح إلا بالصحيح المفتى به فهو معزول بالنسبة إلى القول الضعيف ولذا قال في القنية

ج ٢ · ص ٢٢٢

تفريعا على الصحيح فالبيع باطل ولو قضى القاضي بصحته وقد أفتى به العلامة قاسم وأما ما أفتى به العلامة سراج الدين قارئ الهداية من صحة الحكم ببيعه قبل الحكم بوقفه فمحمول على أن القاضي مجتهد أو سهو منه .

ا ه كلام البحر وأقره في النهر والدر المختار ويؤيده أن العلامة قارئ الهداية ذكر في فتاواه ثانيا خلاف ما ذكره أولا كما نقلته في حاشيتي على البحر فراجعها وأما ما في الإسماعيلية فإنه لا يصح وقفه بلا حكم لكونه غراسا وهو من المنقول ولكونه وقفا على النفس فلا بد له من حكم حاكم يراه .

ج ٢ · ص ٢٢٣

( سئل ) في قاعة قديمة عامرة محكمة البناء في محلة أمينة مرغوب في السكنى فيها وتؤجر بأجر المثل وأرضها مفروشة ببلاط قديم من عهد واقفها والآن يريد بعض مستحقي الوقف بيع البلاط المزبور بلا وجه شرعي وفي ذلك تغيير صيغة الواقف وبيع العين الموقوفة فهل لا يصح بيعه ؟ ( الجواب ) : نعم حيث الحال ما ذكر في عمدة الفتاوى لا يجوز بيع بناء الوقف قبل هدمه ولا الأشجار الموقوفة المثمرة قبل قلعها بخلاف غير المثمرة ا ه بحر من البيع الفاسد تحت قول الماتن وعلو سقط ومثله في العمادية من الفصل العاشر ولا يجوز للناظر تغيير صيغة الواقف كما أفتى به الخير الرملي والحانوتي وغيرهما فكيف تباع العين بلا مسوغ شرعي .

ج ٢ · ص ٢٢٤

( سئل ) في أشجار الوقف الغير المثمرة إذا ثبت يبسها وشلوها وعدم الانتفاع بها إلا حطبا وفي بيعها وقلعها الحظ والمصلحة لجهة الوقف ثبوتا شرعيا بعد دعوى شرعية فهل يجوز قلعها وبيعها ؟ ( الجواب ) : نعم وفي فتح القدير وسئل أبو القاسم الصفار عن شجرة وقف يبس بعضها وبقي بعضها فقال ما يبس منها فسبيله سبيل غلتها وما بقي فمتروك على حالها .

ا ه .

وفي البزازية وقال الفضلي وبيع الأشجار الموقوفة مع الأرض لا يجوز قبل القلع كبيع الأرض وقال أيضا إذا لم تكن مثمرة يجوز بيعها قبل القلع أيضا لأنه غلتها والمثمرة لا تباع إلا بعد القلع كبناء الوقف بحر من كتاب الوقف تحت قوله ولا يملك الوقف .

وفي التتارخانية توت على أرباب مسمين في يد متول باع ورق أشجار التوت جاز لأنها بمنزلة الغلة فلو أراد المشتري قلع قوائم الشجر يمنع لأنها ليست بمبيعة ولو امتنع المتولي من منع المشتري عن قلع القوائم كان خيانة منه ا ه من الفصل السابع ، وفيها قبيل الفصل الرابع والعشرين : الأشجار الموقوفة إذا كانت غير مثمرة يجوز بيعها قبل القلع لأنها هي الغلة بعينها والمثمرة لا يجوز بيعها إلا بعد القلع كبناء الوقف .

ا ه .

ج ٢ · ص ٢٢٥

( سئل ) في شجرة وقف غير مثمرة يريد المتولي بيعها بثمن المثل قبل القلع لما رأى فيه من المصلحة للوقف فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم وأجاب المؤلف رحمه الله تعالى عن سؤال آخر بأنه لا تنقض البينة المذكورة بإقامة بينة أخرى أن الغراس حين البيع كان مثمرا قد ترجح البينة بكونها لمن يدعي صحة العقد الذي وقع الاختلاف بينه وبين الآخر فيه مثلا لو باع الوصي دار الصغير من رجل قائلا إنها متوجهة إلى الخراب وتصرف المشتري فيها زمانا وعمرها فلما كبر الصغير وصار بالغا ادعى على المشتري بأن بيع الوصي إياها باطل لأن الدار كانت معمورة حين باعها الوصي منه كان القول للصغير أعني قوله إن الدار كانت معمورة حين البيع لأنه لا ينكر العقد وتقبل بينة المشتري على أنها أي الدار كانت خربة وقت البيع لأنه يثبت صحة البيع وبينة الصغير تنفيها وتثبت بطلان بيع الوصي لأن تصرف الوصي حال كون الدار معمورة باطل لا مجيز له فتقبل بينة المشتري ولا تقبل بينة الصغير كذا في فتاوى البزازية والفتاوى الصغرى وغيرهما ا ه .

وكذا لو باع المتولي أشجار الوقف وقلعت وادعى أهل الوقف أنها كانت مثمرة وقال يابسة واجبة القلع فبعد الهلاك يقبل قوله بيمينه في براءة نفسه من الضمان وكذا بينته عند تعارض البينتين كذا في هامش القول لمن في البيوع وفي الخيرية المصرح به عدم جواز استئناف الدعوى بعد انفصالها على الوجه الشرعي وفيها نقلا عن الكافي من كتاب الشهادات

ج ٢ · ص ٢٢٦

إذا تضمنت الشهادة نقض قضاء ترد ا ه ففي المسألة بعد ثبوت الشلو وعدم الانتفاع والحكم بصحة البيع كيف تسمع بينة المستحق وينقض القضاء وتستأنف الدعوى تأمل وفي الأشباه من الدعاوى أي بينة سبقت وقضي بها لم تقبل الأخرى .

.

ج ٢ · ص ٢٢٧

( سئل ) في دار موقوفة على الذرية سكنت بها امرأة من ذرية الواقف مع زوجها وقد غير زوجها بعض معالم الوقف فهل يلزمه إعادة ما غيره إلى ما كان عليه ؟ ( الجواب ) : نعم وفي فتاوى ابن الشلبي يرفع أمر الشخص المذكور لولي الأمر فيأمره بهدم بنائه وإعادة الوقف على ما كان عليه ويؤدبه على ذلك التأديب الزاجر له اللائق به ويثاب ولي الأمر أيد الله به الدين وقمع الطغاة والمعتدين على ذلك الثواب الجزيل ا ه وفيها جوابا عن سؤال آخر لشيخ الإسلام نور الدين الطرابلسي جميع ما غيره يلزمه إعادته إلى ما كان عليه وهدم البئر وقلع الأشجار وتغيير النول واجب عليه ملزم به وكذا يلزمه عمارة ما تلف بسبب البئر والسقي وأجرة ما انتفع به ا ه .

وقال سراج الدين قارئ الهداية في فتاويه ينظر القاضي في ذلك إن كان ما غيره إليه أنفع لجهة الوقف وأكثر ريعا أخذ منه الأجر وبقي ما عمر لجهة الوقف وهو متبرع بما أنفقه في العمارة ولا يحسب له من الأجرة وإن لم يكن أنفع لجهة الوقف ولا أكثر ريعا ألزم بهدم ما صنع وإعادة الوقف إلى الصفة التي كان عليها بعد تعزيره بما يليق بحاله ا ه .

والمسألة مذكورة في الخيرية من كتاب الإجارات وفي فتاوى الكازروني نقلا عن الحانوتي في جواب سؤال ما نصه ويطالب بهدم ما غير به صفة عين الوقف حيث لم يكن للوقف فيه مصلحة إلى آخر ما حرره .