لم يكن بالأب علة وأن القول بالوجوب مطلقا هو رواية عن أبي يوسف ا ه وأنت خبير بأنه إذا كان المذهب ذلك يلزم أن يكون المذهب أيضا عدم وجوب نفقة امرأة الابن على أبيه بالأولى لأن خدمة الأب واجبة على الابن دون العكس فإذا لم تجب نفقة خادمة الأب على الابن لا تجب نفقة خادمة الابن على أبيه إذا علمت ذلك ظهر لك ضعف ما في المجتبى وعزاه في الدر المختار إلى واقعات قدري أفندي من أنه يجبر الأب على نفقة امرأة ابنه الغائب إلخ إذ لا شبهة أنه لا يعارض ما في الكتب التي قدمناها متونا وشروحا وفتاوى ولذا لم يعول عليه المؤلف هنا بل أفتى بما في عامة كتب المذهب المعتمدة تبعا لعمدة المتأخرين الشيخ خير الدين والشيخ إسماعيل الحائك اللهم إلا أن يكون معنى ما في المجتبى أن الأب يجبره القاضي على دفع النفقة لتكون دينا على ابنه الغائب يرجع به عليه إذا حضر فلم تكن النفقة واجبة على الأب بل هي على الابن وربما يؤيد هذا التوفيق ما تقدم في جواب السؤال السابق عن الخانية من أن الأب يستدين لنفقة زوجة ابنه الصغير الفقير ليرجع عليه إذا أيسر فليتأمل .
( سئل ) في امرأة فقيرة عاجزة عن الكسب لها ابن بالغ فقير كسوب فهل على الابن أن يدخل أمه في نفقته ؟ ( الجواب ) : نعم وفي الخلاصة المختار في الفقير الكسوب أن يدخل الأبوين في نفقته بحر .
( سئل ) في امرأة مجنونة مانعة نفسها من الزوج بغير حق فهل لا نفقة لها ما دامت كذلك ؟ ( الجواب ) : نعم قال في التتارخانية إذا كانت المرأة رتقاء أو قرناء أو صارت مجنونة أو أصابها بلاء يمنع الجماع أو كبرت حتى لا يمكن وطؤها بحكم كبرها كان لها النفقة سواء أصابتها هذه العوارض بعدما انتقلت إلى بيت الزوج أو قبل ذلك إذا لم تكن مانعة نفسها من الزوج بغير حق .
ا ه أنقروي .
( سئل ) في حرة مريضة لها زوج موسر وهي لا تمنع نفسها منه ولها خادمة مملوكة لها لا شغل لها غير خدمتها بالفعل فهل يفرض عليه نفقتها ونفقة الخادمة المذكورة ؟ ( الجواب ) : نعم والمسألة في التنوير .
( سئل ) في رجل أنفق على معتدة الغير بشرط أن يتزوجها ثم أبت التزوج به وقد كان دفع ذلك لها في كل يوم ويريد الرجوع عليها بذلك فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم أنفق على معتدة الغير بشرط أن يتزوجها فإن تزوجته لا يرجع مطلقا وإن أبت فله الرجوع إن كان دفع لها وإن أكلت معه فلا رجوع مطلقا ا ه .
بحر عن العمادية وغيره وأفتى بذلك الخير الرملي .
( سئل ) في أيتام فقراء لهم ابن عم عصبة فهل لا يلزمه نفقتهم ؟ ( الجواب ) : نعم لأنه ليس بمحرم وإن كان وارثا وشرط النفقة أن يكون محرما كما مر .
( سئل ) في مريضة انتقلت إلى دار أبويها وطلب زوجها نقلها إلى مسكنه الشرعي فامتنعت مع إمكان ذلك فهل لا يلزمه نفقتها والحالة هذه ؟ ( الجواب ) : نعم مرضت في بيت الزوج بعد الدخول فانتقلت إلى بيت أبيها قالوا إن كانت بحال يمكن النقل إلى منزل الزوج بمحفة أو نحوها فلم تنتقل فلا نفقة لها وإن كان لا يمكن نقلها فلها النفقة بحر .
( سئل ) في رجل فرض على نفسه لطفله كل يوم كذا وأذن لأم الطفل المطلقة في صرف ذلك لترجع عليه فصرفت على ابنها في مدة معلومة ومات الأب عن تركة وتريد الأم الرجوع بذلك في التركة فهل لها ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم وأفتى بذلك الخير الرملي قائلا وقد أوضحت ذلك في حاشيتي على البحر ومر نظيره .
( سئل ) في أيتام لا مال لهم ولا كسب لهم جدة لأم موسرة وخالات موسرات فهل تكون نفقتهم على جدتهم المزبورة ؟ ( الجواب ) : نعم ولو استويا في المحرمية كعم وخال رجح الوارث للحال ما لم يكن معسرا فيجعل كالميت شرح التنوير والجدة هنا وارثة للحال فالنفقة عليها .
( سئل ) في معسر ذي عيال عاجز عن الكسب له ابنا بنت موسران هل تلزمهما نفقته ؟ ( الجواب ) : نعم وتجب على موسر يسار الفطرة النفقة لأصوله ولو آباء أمه ذخيرة وتمامه في شرح التنوير والبحر .
( سئل ) في يتيمة لها مال مخلف عن أبيها تحت يد وصيها أبت أمها الإنفاق عليها إلا من مالها المذكور والتزمت جدتها لأبيها الإنفاق عليها من مال نفسها متبرعة وإبقاء مال الصغيرة لها وفي ذلك مصلحة ظاهرة للصغيرة فهل تجاب الجدة إلى ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم وفي المنية تزوجت أم صغير توفي أبوه وأرادت تربيته بلا نفقة مقدرة وأراد وصيه تربيته بها دفع إليها لا إليه إبقاء لماله وفي الحاوي تزوجت بأجنبي وأرادت تربيته بنفقة والتزمه ابن العم مجانا ولا حاضنة له فله ذلك ا ه .
شرح التنوير للعلائي من الحضانة ومثله في المنح .
( أقول ) ظاهر استدلال المؤلف بذلك أن اليتيمة في صورة السؤال تدفع للجدة المتبرعة مع أن الحضانة للأم لأنه لم يذكر في السؤال أنها ساقطة الحضانة بتزوج ونحوه وفي دفعها للجدة إبطال لحق الأم في الحضانة وقد يقال فيما نقله عن المنية دليل على دفعه للجدة المتبرعة إبقاء لماله وبيانه أن الأم في مسألة المنية لما تزوجت سقطت حضانتها فصارت بمنزلة الوصي فإذا تبرعت بالنفقة تقدم على الوصي الطالب للنفقة إبقاء لمال الصغير وإن كانت تربيه في حجر زوجها الأجنبي عنه ولا يقال إنما قدمت على الوصي لإبقاء ماله ولكونها أشفق عليه من الوصي لأنا نقول العلة إبقاء ماله فقط بدليل مسألة الحاوي فإنه مصرح بدفعه لابن العم المتبرع إبقاء لماله وإن كانت أمه الطالبة للنفقة أشفق فعلم أن مصلحة إبقاء ماله مقدمة
على مصلحة كونه عند أمه الساقطة الحضانة وإذا تبرعت الأم الساقطة الحضانة ودفع إليها إبقاء لماله مع كونها تربيه في بيت زوجها الأجنبي الذي ينظر إليه شزرا ويطعمه نزرا فدفعه إلى جدته في مسألتنا أولى لأن لها حق الحضانة في الجملة ولها شفقة عليه وفي دفعه إليها إبقاء ماله والظاهر أن التبرع بأجرة الحضانة كالتبرع بالنفقة لأنها منها فإن قلت يرد عليك ما مر في باب الحضانة عن الخانية صغيرة لها أب معسر وعمة موسرة أرادت العمة أن تربي الولد بمالها مجانا ولا تمنعه عن الأم والأم تأبى ذلك وتطالب الأب بالأجرة ونفقة الولد اختلفوا فيه والصحيح أنه يقال للأم إما أن تمسكي الولد بغير أجر وإما أن تدفعيه إلى العمة ا ه فقد جعل العمة المتبرعة أولى من الأم عند إعسار الأب ومفهومه كما قال الشرنبلالي والخير الرملي أنه لو كان الأب موسرا يجبر على دفع الأجرة للأم نظرا للصغير ا ه .
وهنا في مسألتنا للصغيرة مال فيدفع منه الأجرة للأم نظرا لها في إبقائها عند أمها قياسا على ما لو كان أبوها موسرا قلت قد علمت مما مر أن النظر لها في إبقاء مالها المحتاجة إليه في صغرها وكبرها أولى من النظر لها في إبقائها عند أمها بخلاف ما إذا كان أبوها موسرا فإنه يؤمر بدفع الأجرة من ماله فإن فيه نظرا لها بلا ضرر عليها والحاصل أنه قياس مع الفارق فإن المقيس عليه لا ضرر فيه للصغيرة أصلا بخلاف المقيس فإنه وإن كان فيه نفع من جهة لكن فيه ضرر من جهة
أخرى وبهذا ظهر الجواب عن حادثة الفتوى في زماننا وهي صغير توفيت أمه وتركت له مالا وله أب معسر وجدة لأم وجدة لأب متزوجة بجد الصغير وأرادت أم أمه تربيته بأجر من ماله وأم أبيه ترضى بتربيته مجانا وقد كنت كتبت عند وقوع الحادثة رسالة سميتها الإبانة عن أخذ الأجرة على الحضانة وملت فيها إلى الجواب بدفعه لجدته المتبرعة لما ذكرته آنفا وهو ظاهر عبارة المؤلف كما علمت هذا ما ظهر لي والله تعالى أعلم .
.
( سئل ) في الزوج إذا أراد السفر وتخشى زوجته أن لا ينفق عليها وتريد أن تأخذ منه كفيلا بنفقة شهر فهل يجيبها القاضي إلى ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم والمسألة في البحر وقد أفتى بمثله الخير الرملي ( أقول ) وأطلقه فشمل صحة الكفالة بها ولو لم تكن مفروضة وبه صرح في البحر عن الذخيرة ويأتي تمامه قريبا .
( سئل ) في حاضنة لابنها تريد الدعوى على جد الابن بنفقة ماضية مفروضة عليه للابن وحبسه بذلك وهو فقير فهل لا يحبس بذلك ؟ ( الجواب ) : نعم .
( سئل ) في الزوج إذا أراد السفر شهرا ودفع لزوجته نفقة شهر وتكلفه إلى أن يأتي لها بكفيل يكفله إلى إيابه فهل لا يلزمه ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم .
( سئل ) في كفالة النفقة للزوجة بعد فرضها هل تكون صحيحة ؟ ( الجواب ) : نعم الكفالة بالنفقة قبل الفرض أو التراضي على معين لا تصح وبعد أحدهما تصح كما في الذخيرة بحر تحت قوله ولا تجب نفقة مضت إلا بالرضا أو القضاء .
( أقول ) هذا في غير مسألة الكفالة لمريد السفر أما فيها فتصح مطلقا كما قدمناه آنفا عن الذخيرة ولعل وجهه أن تلك المسألة مبناها على الاستحسان رفقا بالزوجة كما قالوه فلذا لم يشترط في صحتها الفرض كما أشار إليه الخير الرملي في حاشية البحر لكن نقل عن التتارخانية عن كتاب الأقضية رجل ضمن لامرأة النفقة والمهر فإن ضمان النفقة باطل إلا أن يسمي لكل شهر شيئا ومعناه أن الزوج مع المرأة يصطلحان على شيء مقدر لنفقة كل شهر ثم يضمنه رجل فحينئذ يجوز الضمان ولكن لا يلزمه الضمان أكثر من شهر ا ه ثم قال الرملي وتقدم أنه لو كفل بالنفقة كل شهر عشرة دراهم لزمه شهر وعند أبي يوسف يقع على الأبد وعليه الفتوى وذكر في الخلاصة أن الأب لا يطالب بمهر زوجة ابنه ونفقتها إلا أن يضمن وأطلق فظاهره جواز الضمان مطلقا إلا أن يحمل على المقيد وحمله عليه متعين توفيقا بين كلامهم ا ه أي فيحمل كلام من أطلق صحة الكفالة بها على ما إذا كانت بعد الفرض أو التراضي وقد يقال إن مسألة مريد السفر كذلك وقول الذخيرة ولو لم تكن مفروضة لا ينافي اشتراط التراضي والاصطلاح على شيء معين توفيقا بين كلامهم أيضا فليتأمل .
( سئل ) في الزوجة إذا كانت صغيرة مطيقة للوطء فهل تجب نفقتها على زوجها ؟ ( الجواب ) : نعم وفي البزازية ولا نفقة لصغيرة لا تصلح للجماع وإن في بيت الزوج ، وإن كانت تصلح للمؤانسة لا غير اختلفوا فيه وإن ظن هذا الزوج لزوم النفقة عليه فالتزم لا يلزم والالتزام باطل وإن كان الزوج صغيرا أو مريضا لا يطيق يلزمه النفقة والأب لا يؤاخذ بها بلا ضمان ا ه .
.
( سئل ) في رجل فرض عليه القاضي لولديه الصغيرين نفقة فوق القدر المعروف وفوق ما يكفيهما بكثير ثم ظهر أمره للقاضي وأخبره جماعة بفقره فحط عنه جانبا وأبقى قدر ما يكفيهما بالمعروف فهل يكون الحط صحيحا ؟ ( الجواب ) : نعم ثم ينظر إن كان ما وقع عليه الصلح أكثر من نفقتهم بزيادة يسيرة فهي عفو وهي ما يدخل تحت تقدير المقدرين وإن كانت لا تدخل طرحت عنه وإن كان المصالح عليه أقل بأن كان لا يكفيهم يزاد إلى مقدار كفايتهم بحر .
( سئل ) في امرأة فقيرة عاجزة لها ابن أخ يتيم غني فهل يؤمر الوصي بدفع نفقتها من مال اليتيم ؟ ( الجواب ) : نعم والمسألة في البحر والنهر تحت قوله ولقريب محرم فقير عاجز عن الكسب بقدر الإرث .
.
( سئل ) في مطلقة مضت عدتها ولها ابن رضيع تطلب من أبيه على إرضاعه أجرة زائدة والأجنبية ترضعه مجانا فهل تكون الأجنبية أولى فترضعه عند أمه ؟ ( الجواب ) : نعم .
( سئل ) في امرأة امتنعت من الخبز والطحن وهي ممن لا يخدم لعلة بها فهل على زوجها أن يأتيها بطعام مهيأ ؟ ( الجواب ) : نعم .
( سئل ) في امرأة أبت إرضاع ولدها فهل لا تجبر على ذلك ويستأجر الأب من ترضعه عندها ؟ ( الجواب ) : نعم ولا تجبر الأم لترضع ولدها يعين قضاء وإن لزمها ديانة لأنه كالنفقة وهي على الأب وإطلاقه يعم ما إذا لم يكن للأب ولا للصغير مال وذكر الخصاف أنها في هذه الحالة تجبر قال في الاختيار وهو الصحيح وفي الخانية تجبر في هذه الحالة عند الكل وما إذا لم يجد من ترضعه أو وجد إلا أن الولد لا يأخذ ثدي غيرها لأنه يتغذى بالدهن وغيره من المائعات لكن الأصح أنها تجبر أيضا وعليه الفتوى وقال في الفتح إنه الأصوب لأن قصر الصبي الذي لم يستأنس الطعام على الدهن والشراب سبب لمرضه وموته .
ويستأجر الأب من ترضعه عندها لأن الحضانة والنفقة عليه نهر .
وفي شرح التنوير للعلائي ولا تجبر من لها الحضانة عليها إلا إذا تعينت لها بأن لم يأخذ ثدي غيرها أو لم يكن للأب ولا للصغير مال .
( سئل ) في حاضنة لابنها تكفلت بنفقته مدة ثم عجزت عن ذلك وله مال تحت يد إخوته فهل تكون نفقته في ماله ( الجواب ) : نعم وفي فتاوى العلامة الشلبي في امرأة فقيرة لها زوج غني طلقها وبانت منه بانقضاء عدتها ولها منه بنت صغيرة فأرادت السفر بها فمنعها حتى تتكفل ببنتها ما دامت مسافرة فتكفلتها فهل تكون هذه الكفالة صحيحة أم لا وإذا عجزت عنها كيف التخلص لدفع الضرر .
أجاب : الذي يظهر أن هذا التكفل غير لازم إذ هو التزام ما لا يلزم وإنما صححه مشايخنا فيما إذا خالعها أو طلقها لأنه حينئذ وقع بدلا عن تخليصها نفسها ولها أن ترفع أمرها للحاكم فيأمرها بالاستدانة لنفقة الصغيرة المذكورة لترجع بنظير ذلك على أبيها ا ه ملخصا ومر قريبا عن البزازية قوله ولو ظن هذا الزوج لزوم النفقة عليه فالتزم لا يلزم والالتزام باطل ومثله في الخيرية من النفقة .
( سئل ) فيما إذا تعهد زيد بأن ينفق على ولدي بنته الصغيرين ولهما أب حاضر موسر ويريد زيد الآن الرجوع عن تعهده فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم لما مر آنفا .
( سئل ) في صغار لا مال لهم ولا كسب ولهم أب معسر غاب وتركهم بلا نفقة ولا منفق وله أخوان موسران حاضران هل يؤمران بالإنفاق على الصغار ليرجعا على أبيهم إذا أيسر ؟ ( الجواب ) : نعم في الذخيرة إذا كان الأب معسرا والأم موسرة تؤمر أن تنفق من مالها على الولد فيكون دينا ترجع به عليه إذا أيسر لأن نفقة الصغير على الأب وإن كان معسرا كنفقة نفسه فكانت الأم قاضية حقا واجبا عليه بأمر القاضي فترجع عليه إذا أيسر ثم جعل الأم أولى بالتحمل من سائر الأقارب بحر ونقل المؤلف عن خط جده العلامة عبد الرحمن العمادي قال ويفهم مما في الذخيرة أنها إن كانت فقيرة تستدين من الأقرب فالأقرب من أهل الأب فإن لم يوجد فمن قرابتها ويكون ذلك دينا يرجع به على الأب إن كان معسرا ويقاس عليه الغائب ا ه .
وفي البزازية وإذا لم يكن للصغير ولا لأمه مال فأمر الحاكم الأم بالاستدانة على الصغير لترجع عليه بعد بلوغه لا يصح ولا ترجع ا ه .
( أقول ) مر أول باب النفقة أن الأصل أنه إذا اجتمع لمن تجب له النفقة في قرابته موسر ومعسر ينظر إلى المعسر إن كان يحرز كل الميراث يجعل كالمعدوم إلخ ومقتضى هذا الأصل أن تجب النفقة على الأم الموسرة بلا رجوع وكذا تجب على الأخوين الموسرين في مسألتنا ولذا قال في الذخيرة قال في الكتاب الجد بمنزلة الأب في استحقاق النفقة عليه إذا كان الأب ميتا أو كان الأب حيا إلا أنه فقير لأن الفقير يلحق بالميت في استحقاق النفقة على الموسر .
ا ه وصرح بعده بأن هذا هو الصحيح في المذهب خلافا لما ذكره القدوري من أنه لا تفرض النفقة على الجد وإنما يؤمر بالإنفاق ويكون دينا على الأب الفقير ثم قال وإن كان الأب زمنا قضي بنفقة الصغار على الجد ولم يرجع على أحد بالإنفاق لأن نفقة الأب في هذه الحالة على الجد فكذا نفقة الصغار ا ه .
وحاصله أن الأب إذا كان فقيرا غير زمن تجب نفقة الأولاد على الجد الموسر خلافا للقدوري وإن كان الأب فقيرا زمنا فهي على الجد اتفاقا وظاهر التعليل الذي ذكره عن الكتاب أن ذلك ليس خاصا بالجد ولا بكون الأب زمنا بل يكفي مجرد فقره وهذا مخالف لما مر ولإطلاق المتون قولهم لا يشارك الأب في نفقة ولده أحد ولقول الخانية نفقة الأولاد الصغار والإناث المعسرات على الأب لا يشاركه في ذلك أحد ولا تسقط بفقره ا ه وهذا الإشكال قوي جدا يعسر فيه التوفيق بين كلامهم ثم رأيت صاحب البحر تعرض لإشكاله حيث نقل كلاما طويلا عن الذخيرة من جملته ما مر نقله عنها ثم قال بعده وحاصله أن الوجوب على الأب المعسر إنما هو إذا أنفقت الأم الموسرة وإلا فالأب كالميت والوجوب على غيره لو كان ميتا لا رجوع عليه في الصحيح وعلى هذا فلا بد من إصلاح المتون والشروح كما لا يخفى ا ه كلام البحر يعني أن قول المتون والشروح لا يشارك الأب في نفقة ولده أحد ليس على إطلاقه بل هو مقيد بما إذا كان الأب موسرا أو كان معسرا وكان للأولاد أم موسرة فإن النفقة على الأب وإنما تؤمر الأم
بالإنفاق عليهم دينا عليه وأما إذا كان الأب موسرا ولم توجد في المسألة أم موسرة بأن وجد فيها الجد الموسر مثلا فإن النفقة حينئذ تجب على الجد بلا رجوع على الأب بناء على ما صححه في الذخيرة من إلحاق الأب الفقير بالميت ففي هذه الصورة قد وجبت النفقة على غير الأب مع وجوده وهو وارد على إطلاق المتون والشروح فلا بد من إصلاحها وذلك بتقييدها بغير هذه الصورة وأجاب العلامة المقدسي بحمل ما في المتون على ما إذا كان الأب موسرا لكن ما قدمناه عن الخانية صريح في التعميم وأجاب الخير الرملي بقوله لا حاجة لإصلاحها لأنها واردة على الرواية الثانية وقد اختارها أهل المتون والشروح فأثبتوها في كتبهم مقتصرين عليها ا ه والظاهر أنه أراد بالرواية الثانية ما قدمناه عن القدوري من أنها لا تفرض على الجد وإنما يؤمر بها ليرجع بها على الأب إذا أيسر وحاصله أنه لا فرق بين الأم الموسرة وغيرها كالجد مثلا في أن النفقة إنما تجب على الأب الفقير ولكن تؤمر الأم أو غيرها بالإنفاق على الأولاد لتكون دينا على الأب فكلام المتون والشروح ماش على رواية القدوري بعدم جعل الأب الفقير كالميت فيكون ذلك منهم اختيارا وترجيحا لتلك الرواية على خلاف ما صححه في الذخيرة .
وهذا جواب حسن يحل عقدة الإشكال ولكن لا بد من التقييد بكون الأب غير زمن إذ لو كان زمنا تجب نفقة الأولاد على الجد اتفاقا لأن نفقة الأب نفسه واجبة حينئذ على الجد كما مر فهذه المسألة خارجة عن
اختلاف الروايتين وإذا علمت ما قررناه ظهر لك أن قولهم في الأصل المار إذا كان المعسر يحرز كل الميراث يجعل كالمعدوم ليس على إطلاقه أيضا بل هو مقيد بما سوى الأب الغير الزمن لما علمت من أن الأب إذا كان غير زمن لا يجعل كالميت على ما اختاره أصحاب المتون والشروح فاغتنم هذا التحرير الفريد الذي يفوق الدر النضيد .
( سئل ) في مجنون مطبق فقير عاجز له أولاد قاصرون لا مال لهم ولا كسب ولهم أم فقيرة عاجزة وعمان عصبيان موسران فهل تكون نفقتهم على العمين ؟ ( الجواب ) : نعم ( أقول ) أي بلا رجوع على الأب إذا أيسر لأنه هنا فقير زمن فيجعل كالميت بالاتفاق كما علمته مما حررناه آنفا .
( سئل ) في يتيم ذي مال ويسار وله أم معسرة لا مال لها ولا كسب فهل تكون نفقة أمه في ماله ؟ ( الجواب ) : نعم واتفقوا على وجوب العشر والخراج في أرضه وعلى نفقة زوجته وعياله وقرابته كالبالغ أشباه من أحكام الصبيان .
( سئل ) في ذمية أسلمت ولها ابن صغير من زوجها الذمي عمره ثلاث سنين وثلاثة أشهر فهل يحكم بإسلام الولد تبعا لأمه وعلى الأب نفقته ؟ ( الجواب ) : نعم ولا تجب مع اختلاف الدين إلا بالزوجية والولاد فشمل الأبوين والأجداد والجدات والولد وولد الولد بحر .
( سئل ) في امرأة فقيرة عاجزة لها أولاد ذكور وإناث موسرون فهل تكون نفقتها عليهم بالسوية ؟ ( الجواب ) : نعم في ظاهر الرواية وهو الصحيح لأن المعنى يشملهما وفي الخلاصة وبه يفتى وفي الفتح وهو الحق بحر .
( سئل ) في يتيمة في حجر أمها لها دراهم فاشترت الأم لليتيمة ما لا بد لها منه بثمن مثله فهل لها ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم الأم والأخ وسائر المحارم لا يملكون الإنفاق على الصغار من مالهم إلا بأمر الحاكم لأنهم ليس لهم ولاية التصرف في المال وإن أنفقوا ضمنوا في الحكم لعدم الولاية وعن محمد أنه استحسن في ما لا بد للصغير منه دفعا للفساد والمختار أنه إذا كان من جنس النفقة يملك في حجره أم لا ؟ وإن لم يكن طعاما إن دراهم يملك إن كان في حجره وإلا لا وإن كان يحتاج إلى بيعه لا يملك البيع والإنفاق إلا أن يجعله الحاكم وصيا بزازية .
( سئل ) في أيتام لهم دار ليس لهم مال سواها ولهم أخ لأب موسر وأم وصي عليهم تكلف الأخ الإنفاق عليهم فهل تباع الدار في نفقتهم وتنفق عليهم من ثمنها وتمنع الأم من تكليف الأخ الإنفاق عليهم ؟ ( الجواب ) : نعم والمسألة في البحر وحاشيته للخير الرملي ( أقول ) وعبارة البحر عند قول الكنز ولطفله الفقير وإن كان للصغير عقار أو أردية أو ثياب واحتيج إلى النفقة كان للأب أن يبيع ذلك كله وينفق عليه لأنه غني بهذه الأشياء ا ه وعبارة الخير الرملي ومثل الأب في ذلك الأم وهي واقعة الفتوى إذا أمر القاضي أمهم بالإنفاق عليهم وليس لهم سوى حصة من دار يسكنونها هل تباع في نفقتهم أو لا والذي يظهر أنها تباع في ذلك وتنفق عليهم من ثمنها والسكنى من النفقة وإذا فرغ وجبت عليها ا ه وكتبت في حاشيتي على البحر بعد نقل عبارة الرملي المذكورة ( أقول ) الظاهر أن مراد صاحب البحر بقوله وإن كان له عقار إلخ إذا كان الصغير لا يحتاج إليه أما إذا كان محتاجا لسكنى عقاره ولبس ثيابه وأرديته لا فائدة في بيع ذلك لأنه لو باعها الأب احتاج إلى شراء غيرها وانظر ما يأتي عند قوله ولفقير محرم حيث قال في البحر هناك واختلفوا في حد المعسر الذي يستحق هذه النفقة فقيل هو الذي تحل له الصدقة وقيل هو المحتاج والذي له منزل وخادم هل يستحق على قريبه الموسر فيه اختلاف الرواية في رواية لا يستحق حتى لو كانت أختا لا يؤمر الأخ بالإنفاق عليها وكذا لو كانت بنتا أو أما
وفي رواية يستحق وهو الصواب كذا في البدائع ا ه .
وكذا قال العلائي في الدر المختار بحيث تحل له الصدقة ولو له منزل وخادم على الصواب بدائع ا ه وفي الخانية معسرة لها مسكن تسكنه ولها أخ موسر قالوا لا يجبر الأخ على نفقتها وقال الخصاف يجبر وقال شمس الأئمة الحلواني الصحيح قول الخصاف والقول الأول قول شريك فإنه قال إذا كان للإنسان دار يسكنها أو خادم يخدمه أو دابة يركبها لا تجب نفقته على ذوي الرحم المحرم وفي الوالدين والمولودين ذلك لا يمنع وجوب النفقة وعندنا الكل سواء وملك الدار لا يمنع النفقة إلا أن يكون فيها فضل بأن يكون يكفيه أن يسكن في ناحية ويبيع الناحية الأخرى وكذا الخادم والدابة إذا كانت نفيسة يمكنه أن يبيعها ويشتري من ثمنها خسيسة وينفق الفضل على نفسه ا ه وكذا في الذخيرة قال ويستوي في هذا الوالدان والمولودون وسائر المحارم وهو الصحيح من المذهب ا ه على أنه في البدائع علل هذه الرواية التي قال إنها الصواب بأن بيع المنزل لا يقع إلا نادرا وكذا لا يمكن كل أحد السكنى بالكراء وبالمنزل المشترك ا ه ومقتضى هذا التعليل أنها لا تباع وإن كان فيها فضل فكيف إذا كان محتاجا إليها فاغتنم هذا الكلام والسلام .
( سئل ) في رجل أسكن زوجته في مسكنه الشرعي ولها أبناء كبار من غيره ساكنون معها في مسكنه بلا إذنه ويريد منعهم من السكنى في مسكنه المذكور فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم وكذا تجب لها السكنى في بيت خال عن أهله سوى طفله الذي لا يفهم الجماع وأمته وأم ولده وأهلها ولو ولدها من غيره علائي على التنوير .
( سئل ) في بكر بالغة لا مال لها ولا كسب ولها أب موسر فهل تكون نفقتها عليه خاصة دون أمها ؟ ( الجواب ) : نعم ، ونفقة البنت بالغة والابن بالغا زمنا أو أعمى على الأب خاصة به يفتى وقيل : على الأب ثلثاها وعلى الأم ثلثها كإرثه ملتقى .
( سئل ) في المرأة إذا لم تمكن زوجها من الدخول في منزلها الذي يسكنان فيه بعد الدخول بها قبل أن تسأله النقلة بدون وجه شرعي فهل تكون ناشزة لا نفقة لها ما دامت كذلك ؟ ( الجواب ) : نعم .
( سئل ) في رجل فقير زمن له أخ موسر فهل تجب نفقته على أخيه الموسر ؟ ( الجواب ) : نعم .
( سئل ) في رجل عقد نكاحه على بكر بمهر معلوم دفعه لها ثم امتنع من الدخول بها والإنفاق عليها وهي في بيت أهلها ولم يطالبها بالنقلة وإذا طلبها لا تمتنع ولا مانع من جهتها أصلا ثم طالبته بالنفقة فهل يلزمه ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم لها طلب النفقة من الزوج قبل الزفاف على ما عليه الفتوى إذا لم يطالب الزوج بالزفاف لعدم وجوب التسليم قبل الطلب وكذا لو منعت نفسها بحق بزازية .
( سئل ) في امرأة فقيرة عاجزة عمياء لها ابن فقير لا مال له وله كسب لا يفي بنفقته ونفقة عياله ولها ابن ابن موسر فهل تلزمه نفقتها ؟ ( الجواب ) : نعم .
( سئل ) في رجل دفع لمطلقته دراهم لتنفقها على بنتها منه الصغيرة فتزوجت بأجنبي بعدما أنفقت البعض وانتقلت حضانة الصغيرة إلى أم أبيها ويريد مطالبة أمها بما بقي من الدراهم فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم .
( سئل ) في رجل سافر وله أب فقير عاجز وللغائب قدر استحقاق في وقف أهلي تحت يد ناظر الوقف المقر به وبالأبوة وطلب الأب فرض نفقته من القاضي في ذلك الاستحقاق فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم وأجاب بمثل ذلك في نفقة الزوجة وكذا في نفقة الأولاد .
( سئل ) في حاضنة لبنتها اليتيمة طلبت من جد البنت لأبيها نفقة للبنت وأجرة لحضانتها من مال البنت الذي تحت يده فهل تجاب إلى ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم .
( سئل ) في امرأة وصي على أيتامها أذنت لزوجها بأن ينفق عليهم ويرجع بنظير ذلك عليهم في مالهم عند حصوله فأنفق مبلغا معلوما ويريد الرجوع بنظيره كما ذكر فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم والله أعلم .
( باب ثبوت النسب ) ( سئل ) في رجل تزوج حبلى من زنا ولم يدخل بها حتى ولدت ولدا لأقل من ستة أشهر من حين تزوجها وادعت أنها حبلى منه وأن الولد له ولم يصدقها على ذلك فهل لا تصدق في حقه ولا يثبت النسب منه بذلك ؟ ( الجواب ) : نعم قال في التنوير وصح نكاح حبلى من زنا لا حبلى من غيره ا ه وفي فتاوى ابن نجيم من باب التعزير إن جاءت به لستة أشهر فأكثر يثبت منه وإلا فلا إلا أن يدعيه ولم يقر أنه من الزنا وفي التنوير قال إن نكحتها فهي طالق فنكحها فولدت لنصف حول منذ نكحها لزمه نسبه احتياطا ا ه .
( سئل ) في الزاني إذا أراد أن ينكح مزنيته الحبلى منه هل يصح ؟ ( الجواب ) : نعم ويحل له وطؤها والولد له وتلزمه النفقة .
( أقول ) ليس هذا على إطلاقه بل هو فيما إذا ولدت لستة أشهر فأكثر كما يعلم مما قبله وفي الفصل الثالث من نكاح الولوالجية رجل زنى بامرأة فحملت منه فلما استبان حملها تزوجها الذي زنى بها فالنكاح جائز فإن جاءت بولد بعد النكاح لستة أشهر فصاعدا يثبت النسب منه لأنه جاءت به في مدة حمل تام عقب نكاح صحيح ، وإن جاءت به لأقل فلا ا ه .
( سئل ) في رجل اشترى جارية فوطئها ابنه بلا وجه شرعي وحبلت منه وولدت ويريد الرجل بيعها فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ولو استولد جارية أحد أبويه أو جده أو امرأته وقال ظننت حلها لي فلا حد للشبهة ولا نسب إلا أن يصدقه فيهما وإن ملكه يوما عتق عليه من شرح التنوير للعلائي من آخر باب الاستيلاد وأجاب المؤلف بمثل ذلك أيضا فيمن وطئ جارية امرأته .
( سئل ) في رجل تزوج امرأة بالوجه الشرعي ودخل بها ثم ولدت منه ولدا لمدة ستة أشهر وتسعة أيام فهل يثبت نسبه منه وإن لم يدعه وتلزمه نفقته ؟ ( الجواب ) : نعم .
( سئل ) فيمن ولدت بعد موت سيدها وادعت أن الولد منه لكونه كان يطؤها والحال أن السيد لم يدع الولد ولا أقر به فهل لا يثبت نسبه بمجرد قولها ؟ ( الجواب ) : نعم .
( سئل ) في المعتدة عن طلاق بائن إذا تزوجت بآخر في العدة ثم ولدت ولدا تاما بعد ذلك لأقل من ستة أشهر من وقت نكاح الثاني فهل يكون الولد للأول لفساد النكاح الثاني ، وللزوج الثاني أن يجدد العقد عليها برضاها ؟ ( الجواب ) : نعم المعتدة عن طلاق بائن إذا تزوجت بزوج آخر في العدة وولدت بعد ذلك إن ولدت لأقل من سنتين من وقت طلاق الأول ولأقل من ستة أشهر من وقت نكاح الثاني كان الولد للأول وإن ولدت لأكثر من سنتين من وقت طلاق الأول لا يلزم الأول ثم ينظر إن ولدت لستة أشهر من وقت نكاح الثاني فالولد للثاني وإلا فلا خانية من فصل النسب .
.
( سئل ) في رجل وطئ جارية أمه فحبلت منه وأقر بأن الحمل منه وادعاه بعد الولادة وصدقته الأم في الإحلال وكون الولد منه ثم مات عن الابن المذكور فهل يثبت نسبه منه ؟ ( الجواب ) : نعم ونقلها ما مر والله تعالى أعلم .
( كتاب العتق والاستيلاد والتدبير والولاء والآبق ) ( سئل ) في رجل قال لمملوكه الأصغر منه سنا هذا ابني فهل يعتق ؟ ( الجواب ) : نعم عتق عليه بلا نية بالإجماع حيث كان يصلح أن يكون ابنا له قال في الملتقى ولو قال هذا ابني أو أبي عتق بلا نية وكذا هذه أمي .
وعندهما لا يعتق إن لم يصلح أن يكون ابنا له أو أبا أو أما .
ا ه
( سئل ) في رجل قال لرقيقه أنت مدبر فكيف حكمه ؟ ( الجواب ) : المدبر يعتق بموت سيده من ثلث ماله إن كان له مال ويسعى في ثلثيه إن لم يترك غيره وله وارث لم يجز التدبير وإن أجازه عتق كله ويسعى في كله لو مديونا ويستخدم المدبر ويستأجر والمولى أحق بكسبه وإرثه .
( سئل ) في رجل دبر جاريته في صحته ثم مات عن تركة تخرج الجارية من ثلثها ويريد بعض ورثته بيعها فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : عتقت الجارية المذكورة بموت سيدها من ثلث ماله لأن التدبير في حكم الوصية لكونه تبرعا مضافا إلى ما بعد الموت فينفذ من الثلث .
( سئل ) في رجل له جارية لها ابن من غيره فتزوج الابن المذكور حرة بالوجه الشرعي وجاءت منه بأولاد فهل هم أحرار ؟ ( الجواب ) : نعم قال في السراج وولد الحرة من العبد حر لأنه تبع لها .
( سئل ) في عبد مشترك بين صبي وكبير أعتق الكبير حصته فكيف حكم حصة الصغير ؟ ( الجواب ) : قال في البحر وإن أعتق نصيبه فلشريكه أن يحرر أو يستسعى والولاء لهما أو يضمن لو موسرا ويرجع به على العبد والولاء له ثم قال بعد ورقتين وأطلق المصنف في الشريك وهو مقيد بمن يصح منه الإعتاق فلو كان الشريك صبيا ينتظر بلوغه إن لم يكن له ولي أو وصي فإن كان له أحدهما فله الخيار إن شاء ضمن وإن شاء استسعى أو كاتب لأنه ضمان نقل الملك فصار كالبيع واختيار السعاية كالكتابة وللولي ولاية بيع مال الصبي وكتابة عبده وللقاضي أن ينصب وصيا ليختار أحدهما وليس لهما اختيار الإعتاق والتدبير والمجنون كالصبي كما في البدائع ا ه .
( سئل ) في أم ولد مات مولاها هل تعتق بموته من كل ماله ولا تسعى لدينه ( الجواب ) : نعم والمسألة في التنوير والدرر والأشباه .
( سئل ) في الأمة إذا ولدت من سيدها سقطا ظهر بعض خلقه فهل تصير به أم ولد ولا يجوز له بيعها ؟ ( الجواب ) : نعم ونقل الأولى من التنوير في الحيض والثانية منه في الاستيلاد .
( سئل ) في معتقة مات سيدها عن بنته وأخته الشقيقة وابن عمه العصبي فهل ينتقل ولاؤها لابن العم العصبة ( الجواب ) : نعم والمسألة في الولاء من المتون .
( سئل ) فيما إذا أبق عبد زيد فأخذه عمرو وأشهد أنه أخذه ليرده لمولاه ثم أبق من يده بعد الإشهاد المذكور فهل لا يضمنه ( الجواب ) : نعم والمسألة في التنوير وشرحه .
( سئل ) في امرأة مرضت جاريتها فقالت لجيرانها إن ماتت هذه الجارية من مرضها المزبور فهي حرة ثم برئت من مرضها المزبور وتزعم أنها عتقت بذلك فهل لا تعتق ( الجواب ) : نعم وإن أضافه إلى ملك أو شرط صح أي إن أضاف العتق إلى ملك بأن قال إن ملكتك فأنت حر أو إلى شرط كقوله لعبده إن دخلت الدار فأنت حر فإنه يصح ويقع العتق إذا وجد الشرط بحر .
( سئل ) في رجل زوج أمته من عبده الجاريين في ملكه ثم ولد لهما ابن فهل يكون الابن رقيقا ( الجواب ) : نعم .
( سئل ) في الأب هل يملك إعتاق جارية ابنه الصغير أو لا ( الجواب ) : قال في المبسوط لا يملك الوصي إعتاق عبد الصبي ولو على مال ولا بيعه من نفسه وكذا الأب لأن الإعتاق إضرار محض للصغير .
( قلت ) وكونه على مال ليس إلا جعل منه للعبد مديونا بعد العتق وبيعه من نفسه إعتاق على مال ولا يجوز كل منهما أدب الأوصياء من فصل الإعتاق .
( سئل ) في مملوك اشتراه زيد من سيده بثمن معلوم قبضه وتسلم المشتري المملوك وذهب به منقادا للرق واستخدمه المشتري سنين ثم ادعى المملوك أنه حر الأصل وأقام بينة عادلة تشهد له بما ادعاه فهل تقبل بينته ويقضى بموجبها ( الجواب ) : نعم حيث انقاد للرق لا يقبل قوله إلا ببرهان شرعي كما صرح بذلك في البزازية وغيرها .
( سئل ) في رجل أعتق عبده في صحته منجزا لدى بينة شرعية ثم مات عن ورثة زاعمين أنه لم يصح عتقه لكون سيده لم يكتب له صكا بالعتق فهل يكون الإعتاق صحيحا ولا عبرة بزعمهم ؟ ( الجواب ) : نعم .
( سئل ) في رجل أعتق عبده منجزا لدى بينة شرعية والآن يريد بيعه زاعما أنه كان مديونا عند عتقه فهل العتق صحيح ولا عبرة بزعمه ؟ ( الجواب ) : نعم والله تعالى أعلم .
( كتاب الأيمان والنذور ) قدمنا في كتاب الطلاق ما في هذا الكتاب من مسائل الحلف بالطلاق فلتراجع هناك ( سئل ) فيما إذا استغفر زيد من ذنبه وحلف بالله تعالى أن لا يفعله وإن فعله يكون دينه للكافر ثم فعله فهل عليه كفارة يمين أو لا وهل يكفر بذلك أو لا ؟ ( الجواب ) : أما الحلف بالله تعالى ففيه كفارة يمين إذا فعل المحلوف عليه وأما تعليق الكفر بالشرط فيمين كما صرحوا به في كتاب الأيمان وأما الكفر فالأصح أنه لا يكفر إن كان عنده في اعتقاده أنه يمين وعليه كفارة اليمين وإن كان جاهلا وعنده أنه يكفر بمباشرة الشرط في المستقبل يكفر لرضاه بالكفر وعليه تجديد الإسلام والنكاح كما صرح بذلك في التنوير وشرحه والدرر والبحر وغيره وفي التجنيس والمزيد المختار للفتوى في جنس هذه المسائل ما اختاره شمس الأئمة السرخسي أن ينظر إن كان الحالف يعتقد أن بمثل هذا اليمين كاذبا كفرا يكفر وإلا فلا لأن الإقدام عليها يكون رضا بالكفر ا ه وفي المجتبى والذخيرة والفتوى على أنه إن اعتقد الكفر به يكفر وإلا فلا ا ه .
وأفتى بذلك شيخ الإسلام علي أفندي .
( سئل ) في رجل أشهد عليه أنه إن أخذ بنته من جدها يكن في ذمته لمطبخ والي البلدة كذا من القروش فهل إذا أخذها من جدها لا يلزمه شيء ؟ ( الجواب ) : نعم لأن النذر لا يكون لمخلوق ولا تسمع الدعوى عليه بذلك ولا يقضي القاضي بالنذر وإن كان صحيحا كما في الخيرية وغيرها .
( سئل ) في ذمي صباغ أشهد على نفسه أنه إن صبغ صوفا صبغا أصفر يكن عليه نذر للمجذومين كذا من الدراهم فهل إذا فعل ذلك لا يلزمه شيء ؟ ( الجواب ) : نعم لعدم صحة النذر لمخلوق وشرط النذر أن يكون من مسلم كما في البدائع وغيره فلا يصح النذر من كافر ولا من غير مكلف ولا من سفيه بمال كما ذكره الزيلعي في الحجر وأما الحرية فليست شرطا فيصح نذر المملوك إلخ من رسالة العلامة ابن نجيم في النذر بالتصدق .
( سئل ) في رجل قال إن فعلت كذا فعلي لجهة كذا مبلغ قدره كذا من الدراهم على سبيل النذر والحال أنه حين قال ذلك لا يريد الفعل المذكور فهل إذا فعله وكان النذر مستوفيا للشرائط الشرعية يكون مخيرا بين وفاء المنذور أو كفارة اليمين ولا يقضى عليه بالنذر ولو كان النذر صحيحا ؟ ( الجواب ) : نعم إذا كان النذر معلقا بشرط لا يريده فهو مخير بين الوفاء بالمنذور أو كفارة اليمين على المذهب كما في التنوير وفي الدرر وبه يفتى وفي البزازية وعليه الفتوى لكثرة البلوى وفي الهداية لأن فيه معنى اليمين وهو المنع وهو بظاهره نذر فيخير ويميل إلى أي الجهتين شاء أي من الوفاء بالنذر أو كفارة اليمين وهذا التفصيل هو الصحيح ا ه ولا يجبر القاضي على ذلك لأنه لا يدخل تحت الحكم كما صرح به في التنوير وغيره والله أعلم .
( كتاب الشركة ) ( سئل ) في شريكي عنان شرطا الربح والخسران بينهما بقدر المال وأذن أحدهما للآخر بأن يدفع لعيال الآذن من ماله كل يوم كذا ويعمل في الشركة فعمل ودفع ما أذن له بدفعه للعيال في مدة معلومة وحصل خسران في أصل المال بلا تعد ولا تقصير فهل يكون الخسران على قدر المال ويقبل قبول المأذون بيمينه في ذلك وله احتساب ما أذن له بدفعه للعيال ؟ ( الجواب ) : نعم قال قارئ الهداية القول قول الشريك والمضارب في مقدار الربح والخسران مع يمينه ولا يلزمه أن يذكر الأمر مفصلا والقول قوله في الضياع والرد إلى الشريك والإفراز .
( سئل ) في رجلين زرعا في أرض وقف ذرة مشتركة بينهما نصفين ببقرهما وعملهما حتى استحصد ويريد أحدهما الاختصاص بجميعه متعللا بكونه ساكنا في القرية ويطعم الضيوف الواردين إليها دون شريكه الآخر فهل ليس له ذلك والخارج بينهما ؟ ( الجواب ) : نعم .
( سئل ) في فرس مشتركة بين زيد وعمرو لزيد ربعها وهي تحت يده ولعمرو باقيها طلبها عمرو من زيد مرارا لتكون عنده في نوبته فامتنع ثم كواها بنار بسبب علة بها بغير إذن عمرو فحصل بها عيب نقص قيمتها بسبب ذلك ويريد عمرو أن يضمنه ما نقص من قيمة حصته منها بالوجه الشرعي فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم .
قال في الفتاوى الرحيمية : سئل في فرس مشتركة كواها أحد الشركاء لعلة بنار بغير إذن من الباقين وبغير معرفة فأدى ذلك إلى هلاكها هل يضمن ما يخصهم ؟ ( أجاب ) الشريك أجنبي في نصيب صاحبه فليس له أن يعالج إلا بإذنه صريحا أو دلالة فحيث انتفى الإذن مطلقا لكون المعالجة عملا تتفاوت فيه الناس ، يضمن الشريك ما يخص بقية الشركاء يوم التعدي ضمان السراية بطريقه الشرعي ا ه ولا يخالف هذا ما في الدر المختار دابة مشتركة قال البيطارون لا بد من كيها فكواها الحاضر لا يضمن ا ه .
ومثله في الحاوي الزاهدي لأن هنا اعتمد على قول البيطارين بخلاف ما تقدم وانظر إلى قوله بغير معرفة وإلى قوله صريحا أو دلالة يظهر لك وجه عدم المخالفة ظهورا شافيا والله تعالى أعلم .
( سئل ) فيما إذا تشارك زيد وعمرو عنانا في مبلغ من الدراهم تسلمه زيد بإذن عمرو ليتجر به والربح على قدر المال واتجر به مدة ودفع لعمرو منه مقدارا معلوما ليحاسبه به إذا تفاسخا الشركة ثم جحد عمرو ما أخذه من زيد من مال الشركة فهل يقبل قول زيد بيمينه ؟ ( الجواب ) : نعم ونقلها ما مر آنفا .
( سئل ) في دار مشتركة بين زيد وعمرو غير قابلة للقسمة سكنها زيد وحده ولا يرضى عمرو بالسكنى معه فيها وقال إما أن تؤجرني حصتك أو تستأجر مني حصتي أو يسكنها كل منا بمفرده بحسب حصته مدة فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ويأمر القاضي زيدا باختيار وجه من الأوجه الثلاثة أو يخرج منها زيد وتؤجر لأجنبي ويقتسمان الأجرة بحسب حصصهما والحالة هذه وأفتى بذلك المرحوم الجد عبد الرحمن أفندي العمادي .
( سئل ) في مهرة مشتركة بين زيد وعمرو نصفين وهي تحت يد زيد فدفعها البستاني لترعى في أرض البستان وفارقه بلا إذن شريكه ثم فقدت بلا تعد من البستاني ولا تقصير في حفظهما وتعذر إحضارها فهل يضمن زيد قيمة نصيب شريكه ؟ ( الجواب ) : نعم والسر في ذلك أن الشريك حكمه في حصته شريكه حكم المودع كما في الخيرية من الشركة فيكون البستاني مودع المودع قال في التنوير من الوديعة ولا يضمن مودع المودع فيضمن الأول فقط إن هلك بعد مفارقته وإن قبلها لا ضمان بخلاف مودع الغاصب فيضمن أيا شاء وإذا ضمن المودع رجع على الغاصب ا ه .
( أقول ) يشكل عليه المسألة الآتية وما صرحوا به من أن كلا من الشريكين في شركة الملك أجنبي في حصة صاحبه بخلاف شركة العقد فليتأمل .
( سئل ) في فرس مشتركة بين زيد وعمرو وبكر لزيد نصفها ولعمرو وبكر النصف الآخر فباع زيد نصفها المختص به من رجل وسلمها منه بإذن عمرو فقط ولم يأذن بكر بذلك ثم باع الرجل النصف المزبور من شخص وسلمها منه بدون إذن من بكر أيضا وأركبها الشخص لآخر فركبها فوقعت تحته وأسقطت مهرة وماتت وصدر الإركاب المذكور بدون إذن بكر أيضا ويريد تضمين الشخص المرقوم قيمة نصيبه من الفرس المزبورة فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم وفي المحبية ثم الشريك هاهنا لو باعا حصته من فرس وابتاعا ذلك منه الأجنبي وهلكا وكان ذا بغير إذن الشركا فإن يشاءوا ضمنوا الشريك أو من اشترى منه على ما قدروا ا ه لهما دابة فباع أحدهما نصيبه وسلمها إلى المشتري بغير إذن شريكه فهلكت عند المشتري فالشريك يخير بين أن يضمن شريكه أو المشتري فإن ضمن الشريك جاز بيعه فنصف الثمن له وإن ضمن المشتري رجع بنصف الثمن على بائعه والبائع لا يرجع بما ضمن على أحدكما هو حكم الغاصب من شركة فتاوى قارئ الهداية والمنح صرة الفتاوى .
وسئل قارئ الهداية عن جماعة مشتركين في فرس باع أحدهم حصته من أجنبي وسلم الفرس للمشتري بغير إذن بقية الشركاء فهلكت ( فأجاب ) الشركاء مخيرون إن شاءوا وضمنوا الشريك أو ضمنوا المشتري منه ا ه وإنما كان كذلك لوجود التسليم من البائع في مسألتنا خيرية .
( سئل ) عن مواش لهما غاب أحدهما فدفع الشريك الآخر كلها إلى الراعي هل يضمن نصيب شريكه ؟ ( الجواب ) : أنه يضمن إذ يمكنه حفظها بيد أجيره فلا يصير مودعا ولو تركها الشريك الغائب في الصحراء ولم يتركها بيده يمكنه أن يرفع الأمر إلى القاضي فينصبه قيما ليحفظ ا ه فصولين .
( سئل ) في فرس مشتركة بين زيد وعمرو وهي بيد زيد انتفع بها مدة ثم طلبها عمرو منه مرارا لتكون في مدته ونوبته فامتنع من ذلك حتى ضلت عنده فهل يضمن نصيب شريكه منها ؟ ( الجواب ) : نعم إذ الشريك حكمه في حصة شريكه حكم المودع والمودع بالمنع ضامن لما هلك عنده بعد المنع كما أفتى بذلك الخير الرملي .
( سئل ) في حمارة مشتركة بين زيد وعمرو نصفين وهي تحت يد زيد فدفعها إلى بكر ليحملها وسلمها وفارقه فحملها وكل ذلك بلا إذن عمرو ثم سلمها بكر إلى زيد ضعيفة بسبب التحميل وماتت عنده ويريد عمرو أن يطالبه بقيمة نصيبه منها فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم أحد ربي الدابة استعملها في الركوب أو حمل المتاع بغير إذن شريكه ضمن نصيب شريكه منية المفتي واعلم أن محصل كلام الإمام الزيلعي في هذا الموضع أن كل واحد من الشريكين شركة ملك ممنوع من التصرف في نصيب صاحبه كغير الشريك من الأجانب إلا بإذنه لعدم تضمنها الوكالة فتاوى التمرتاشي .
( سئل ) فيما إذا دفع زيد حصانه لعمرو ليعلفه ويربيه بنصفه فرباه وعلفه مدة فهل ليس له سوى أجر مثله وتربيته ومثل علفه ؟ ( الجواب ) : نعم وقد أفتى بمثله الشيخ خير الدين الرملي والشيخ الرحيمي في الإجارة .
( سئل ) فيما إذا قال أحد شريكي العنان إني استقرضت من فلان كذا من الدراهم للتجارة هل يلزمه خاصة دون صاحبه ؟ ( الجواب ) : نعم قال أحد شريكي العنان إني استقرضت من فلان ألف درهم للتجارة لزمه خاصة دون صاحبه لأن قوله لا يكون حجة لإلزام الدين عليه وإن أمر واحد منهم صاحبه بالاستدانة لا يصح الأمر ولا يملك الاستدانة على صاحبه ويرجع المقرض عليه لا على صاحبه لأن التوكيل بالاستدانة توكيل بالاستقراض والتوكيل بالاستقراض باطل لأنه توكيل بالتكدي إلا أن يقول الوكيل للمقرض إن فلانا يستقرض منك ألف درهم فحينئذ يكون المال على الموكل لا على الوكيل خانية من فصل شركة العنان ( أقول ) ويأتي تمام الكلام على ذلك عقيب هذا .
( سئل ) فيما إذا استقرض أحد شريكي العنان مبلغا معلوما من الدراهم لأجل الشركة ويريد الشريك المستقرض أخذ مثل القرض المزبور فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ولو استقرض أحدهما مالا لزمهما لأن الاستقراض تجارة ومبادلة معنى لأنه يملك المستقرض ويلزمه رد مثله فشابه المصارفة أو الاستعارة وأيهما كان نفذ على صاحبه محيط السرخسي من فصل ما يجوز لأحد شريكي العنان أن يعمل في المال .
ولو استقرض أحد شريكي العنان مالا للتجارة لزمهما لأنه تمليك مال بمال فكان بمنزلة الصرف خانية من فصل شركة العنان ( أقول ) ومثله في الولوالجية والظاهر أن الفرق بين هذا وبين ما مر في جواب السؤال الذي قبله أن الاستقراض هنا ثابت باعتراف الشريكين وفيما مر إنما ثبت بإقرار المستقرض فقط فلا يلزم الشريك الآخر كما يفيده التعليل المار بقوله لأن قوله لا يكون حجة لإلزام الدين عليه لكن أفتى الخير الرملي فيما إذا قال الذي في يده المال كنت استدنت من فلان كذا للشركة ودفعت له دينه بأن القول قوله بيمينه قال وقد صرحوا بأن الشريك إذا قال قد استقرضت مائة دينار وآخذ عوضها إن كان المال في يد المقر فالإقرار صحيح وله أن يأخذ المائة دينار صرح بذلك في المنح نقلا عن جواهر الفتاوى ا ه وقال في حاشيته على المنح ما نصه ووجه ذلك أنه إذا كان المال في يده وقد تقرر أنه أمين فقد ادعى أن مائة دينار منها حق الغير بخلاف ما إذا لم يكن في يده لأنه يدعي دينا عليه ، وأقول لو
قال لي في هذا المال الذي في يدي كذا يقبل أيضا لأنه ذو اليد والقول قول ذي اليد فيما بيده أنه له كما يقبل قوله أنه للغير تأمل وهي واقعة الفتوى وبه أفتيت ا ه كلامه فأفاد أن قول الخانية فيما مر لزمه خاصة دون صاحبه محمول على ما إذا لم يكن المال في يده بدليل ما في جواهر الفتاوى لكن يشكل على هذا ما في البحر عن المحيط .
ونصه إن لم يكن في يده مال ناض وصار مال الشركة أعيانا أو أمتعة فاشترى بدراهم أو دنانير نسيئة فالشراء له خاصة دون شريكه لأنه لو وقع على الشركة صار مستدينا على مال الشركة وأحد شريكي العنان لا يملك الاستدانة إلا أن يأذن له في ذلك ا ه ثم نقل في البحر مثل ذلك بعد ورقتين عن البزازية ومثله في الولوالجية معللا بأنه لو وقع مشتركا تضمن إيجاب مال الزائد على الشركة وهو لم يرض بالزيادة على رأس المال ا ه وفيها أيضا وإن أذن كل منهما لصاحبه بالاستدانة عليه لزمه خاصة فكان للمقرض أن يأخذ منه وليس له أن يرجع على شريكه وهو الصحيح لأن التوكيل بالاستقراض باطل فصار الإذن وعدمه سواء ا ه ولعل في المسألة قولين وكذا في كونه يملك الاستدانة بالإذن أو لا فليتأمل وقد يوفق بين ما في البحر وبين ما مر قبله بحمل ما في البحر الولوالجية على أنه يلزمه ما استدانه أي لو هلك يلزمه وحده ولا يطالب الشريك الآخر بشيء منه وكذا لو كان قائما يطالب به المستدين وحده وذلك لا ينافي أن المستدين له أخذه أو أخذ مثله لو خلطه بمال
الشركة وأنه يصدق في ذلك إذا كان المال بيده لأنه أمين والله تعالى أعلم .
هذا ومسألة الاستدانة بالإذن تقع كثيرا حيث يكون كل من الشريكين في بلدة فيشتري كل منهما بالنسيئة ويرسل إلى الآخر بإذنه ولا شك أنه يكون مشتركا بينهما قال في الولوالجية رجل قال لغيره ما اشتريت من شيء فهو بيني وبينك أو اشتركنا على أن ما اشترينا من تجارة فهو بيننا يجوز ولا يحتاج فيه إلى بيان الصفة والقدر والوقت لأن كلا منهما صار وكيلا عن الآخر في نصف ما يشتريه وغرضه بذلك تكثير الربح وذلك لا يحصل إلا بعموم هذه الأشياء ا ه .
والظاهر أن هذه شركة ملك لا شركة عقد ولذا قال في الخانية وليس له أن يبيع حصة صاحبه مما اشترى إلا بإذنه ا ه والله أعلم .
( سئل ) فيما إذا اشترى أحد شريكي العنان بجميع مال الشركة بضائع لها ولم يبق بيده دراهم أو دنانير لها ثم زعم أنه اشترى بعد ذلك بضائع لها بدراهم ودنانير وتلفت البضائع فهل يكون المشتري الثاني له دون شريكه ؟ ( الجواب ) : نعم يكون له خاصة حيث لم يبق في يده دراهم ولا دنانير كما نص عليه في الذخيرة في الفصل الخامس من شركة العنان ومثله في البحر عن المحيط .
( سئل ) في جماعة متشاركين عنانا في نوع خاص من التجارة وهو البن ومال الشركة تحت يد زيد منهم بإذنهم فسافر زيد واشترى ببعض مال الشركة بنا وببعضه أمتعة معلومة لعياله من غير جنس تجارتهما ثم فقدت الأمتعة المزبورة في أثناء الطريق ويزعم زيد أنها هلكت على الشركة فهل يكون ما اشتراه له خاصة ويهلك عليه ؟ ( الجواب ) : نعم ولو اشترى من جنس تجارتهما وأشهد عند الشراء أنه يشتريه لنفسه فهو مشترك بينهما لأنه في النصف بمنزلة الوكيل بشراء شيء معين ولو اشترى ما ليس من جنس تجارتهما فهو له خاصة لأن هذا النوع من التجارة لم ينطبق عليه عقد الشركة من محيط الإمام السرخسي في باب ما يجوز لأحد شريكي العنان ومثله في البحر نقلا عن المحيط أيضا مجموعة الأنقروي .
وفي فتاوى قارئ الهداية سئل إذا اشترى أحد الشريكين عينا ونقد الثمن من مال الشركة ثم ادعى شراءه لنفسه خاصة هل يقبل قوله أم لا أجاب إن كانت شركة عنان وله بينة أنه عند العقد صرح بالشراء لنفسه خصوصا فالمشترى له وإن لم يكن له بينة فإن نقد من مال الشركة فالمشترى على الشركة ا ه .
( أقول ) لعل قوله فالمشترى له مقيد بما إذا لم يكن من جنس تجارتهما وقوله فالمشترى على الشركة مقيد بما كان من جنسها فليتأمل ثم رأيت بخط بعض العلماء معزيا للمؤلف ما نصه أقول لم يستند في ذلك قارئ الهداية إلى نقل فلا يعدل عن عبارة صاحب المحيط بهذا النقل أو يحمل كلام قارئ الهداية على ما
ليس من جنس تجارتهما ليوافق عبارة المحيط والحال أن صاحب البحر نقل عبارة المحيط وسكت عن كلام قارئ الهداية مع اطلاعه فتنبه ا ه .
( سئل ) فيما إذا مات الشريك مجهلا مال الشركة ولم يوجد في تركته فهل يضمن نصيب صاحبه بذلك ؟ ( الجواب ) : نعم قال في التنوير ويضمن الشريك بموته مجهلا نصيب صاحبه على المذهب ا ه .
ومثله إذا مات المضارب عاد دينا في تركته كما نقله العلائي في شرح التنوير في آخر كتاب المضاربة عن شرح الوهبانية .
( سئل ) فيما إذا باع أحد شريكي العنان من زيد أمتعة معلومة من مال الشركة ثم دفع زيد المشتري ثمن ذلك إلى الشريك الآخر الذي لم يباشر عقد البيع فهل لا يبرأ زيد من حصة البائع ؟ ( الجواب ) : نعم كما في البحر والخلاصة والمنح .
( سئل ) فيما إذا سكن أحد الشريكين في الدار المشتركة بينهما بطريق الملك مدة بلا إجارة ولا أجرة لحصة شريكه والآن يكلفه شريكه الذي لم يسكن إلى دفع أجرة حصته في المدة المزبورة أو يسكن في الدار بقدر ما سكن بدون وجه شرعي فهل لا يلزمه ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم قال في المنظومة المحبية لو أحد من الشريكين سكن في الدار مدة مضت من الزمن فليس للشريك أن يطالبه بأجرة السكنى ولا المطالبة بأنه يسكن مثل الأول لكنه إن كان في المستقبل يطلب أن يهايئ الشريكا يجاب فافهم ودع التشكيكا ومثله في التنوير والدرر وصور المسائل وغيرها .
( سئل ) في دار غير مقسومة مشتركة بين رجلين غاب أحدهما ويريد الحاضر أن يسكن فيها بقدر حصته فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم دار بينهما غاب أحدهما وسع للحاضر أن يسكن بقدر حصته ويسكن الدار كلها وكذا خادم بينهما غاب أحدهما فللحاضر أن يستخدمه بحصته وفي الدواب لا يركبها الحاضر لتفاوت الناس في الركوب لا السكنى والاستخدام فيتضرر الغائب بركوبها لا بهما نور العين في الخامس والثلاثين صور المسائل من الشركة ومثله في العمادية والفصولين من التصرف في الأعيان المشتركة آخر الكتاب وفيه ذكر م في ص ل غاب أحد شريكي الدار فأراد الحاضر أن يسكنها رجلا ويؤجرها لا ينبغي أن يفعل ذلك ديانة إذ التصرف في ملك الغير حرام ولا يمنع قضاء إذ الإنسان لا يمنع من التصرف فيما بيده لو لم ينازعه أحد فلو آجر وأخذ الأجر يرد على شريكه قدر نصيبه لو قدر وإلا يتصدق لتمكن الخبث في حق شريكه فكان كغاصب آجر يتصدق بالأجر أو يرده على المالك وأما نصيبه فيطيب له هذا ، لو أسكن غيره أما لو سكن بنفسه ليس له ذلك ديانة قياسا وله ذلك استحسانا إذ له أن يسكنها بلا إذن شريكه حال حضوره إذ يتعذر عليه الاستئذان في كل مرة فكان له أن يسكن في حال غيبته بخلاف إسكان غيره إذ ليس له ذلك حال حضرته بلا إذن فكذا في غيبته وفي القنية عن واقعات الناطفي أرض بينهما فغاب أحدهما فلشريكه أن يزرع نصفها ولو أراد ذلك في العام الثاني يزرع ما كان زرع وقد كتب في القسمة أن
القاضي يأذن للحاضر في زراعة كلها كي لا يضيع الخراج .
ا ه .
( سئل ) فيما إذا كان لكل من زيد وعمرو عقار جار في ملكه بمفرده فتوافقا على أن ما يحصل من ريع العقارين بينهما نصفين واستمرا على ذلك تسع سنوات والحال أن ريع عقار زيد أكثر ويريد زيد مطالبة عمرو بالقدر الزائد الذي دفعه لعمرو بناء على أنه واجب عليه بسبب الشركة المزبورة فهل يسوغ لزيد ذلك ؟ ( الجواب ) : الشركة المزبورة غير معتبرة فحيث كان ريع عقار زيد أكثر تبين أن ما دفعه لعمرو من ذلك بناء على ظن أنه واجب عليه ومن دفع شيئا ليس بواجب عليه فله استرداده إلا إذا دفعه على وجه الهبة واستهلكه القابض كما في شرح النظم الوهباني وغيره من المعتبرات .
( سئل ) فيما إذا كان لزيد وعمرو حوش مشترك بينهما نصفين ولزيد فيه معز خاصة به فاجتمع من بعرها قدر في الحوش ويزعم عمرو أن له نصف ذلك باعتبار الشركة في الحوش ولم يكن الحوش معدا لذلك فهل يمنع عمرو من معارضة زيد في ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم قال في البزازية آجر داره فأناخ المستأجر جماله وبعرت فيه فالمجتمع لمن سبقت يده إليه إلا إذا كان المؤجر أراد أن يجتمع فيه الدواب والبعر فحينئذ يكون له .
( سئل ) فيما إذا كانت دار مشتركة بطريق الملك بين زيد وجماعة وكلهم ساكنون فيها غير أن الجماعة يدخلون فيها الأجانب بلا إذن زيد ولا وجه شرعي فهل لا يجوز لهم ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم كما أفتى به الخير الرملي بقوله لا يجوز لأنه تصرف في ملك الغير بغير إذن الآخر وإن كان مشتركا وهو حرام والله أعلم .
دار بين أخوين وأختين ولهما زوجتان وللأختين زوجان فللإخوة أن يمنعوا زوجي الأختين من الدخول فيها إذا لم يكونا محرمين لزوجاتهما قنية من باب الاختلاف بين الزوجين .
( سئل ) فيما إذا كان زيد وعمرو شريكي عنان بمال تحت يد زيد فدفع زيد لعمرو مبلغا من الدراهم بعضه من ثمن بضائع مختصة بعمرو وبعضه من أصل مال الشركة وبقي تحت يده جانب من المالين ويزعم عمرو أن المبلغ الذي قبضه هو ثمن البضائع فقط وزيد يقول إنه من المالين فهل يكون القول قول الدافع بيمينه ؟ ( الجواب ) : نعم لأنه أعلم بجهة الدفع ولو قال المستأجر دفعت إليك ما دفعت من الدين وقال الأجير من الأجرة فالقول قول الدافع لأنه أعلم بجهة الدفع من أواخر الثاني من إجارة البزازية أنقروي من " القول لمن " له عليه دينان من جنس واحد فادعى المديون شيئا من المال صدق أنه دفع بأي جهة فيسقط ذلك من ذمته القول لمن وفيه أيضا شرى من الدلال شيئا فدفع إليه عشرة دراهم ويقول هي من الثمن وقال الدلال دفعت الدلالة لي صدق الدافع بيمينه لأنه مملك ا ه ومثله في لسان الحكام والعمادية .
( سئل ) فيما إذا أقرض أحد شريكي العنان من مال الشركة بلا إذن شريكه الآخر وتلف القرض فهل يضمن نصيب شريكه ؟ ( الجواب ) : نعم حيث لم يأذن له شريكه في ذلك إذنا صريحا يضمن ولا يجوز لهما في عنان ومفاوضة تزويج العبد ولا الإعتاق ولو على مال ولا الهبة ولا القرض إلا بإذن شريكه إذنا صريحا فيه سراج وفيه وإذا قال له اعمل برأيك فله كل تجارة إلا القرض والهبة علائي وأجاب قارئ الهداية عن الشريك إذا خلط مال الشركة وكذا المضارب بغيره فهلك بقوله الشريك أو رب المال إذا قال لشريكه اعمل فيه برأيك فخلط مال الشركة أو المضاربة بمال أو بمال غيره لا يكون متعديا وإذا هلك لم يضمن وإن لم يقل له ذلك يكون متعديا بالخلط فيضمنه مطلقا هلك أم لا وإذا اختلفا في الإذن فالقول قول المالك إلا أن يقيم الآخر بينة على الإذن وأجاب عما إذا وضع أحد الشركاء يده على بعض الثمرة فأخذها مدعيا أنه القدر الذي يخصه أو دونه بقوله القول قوله في مقدار ما وضع يده عليه مع يمينه إلا أن تقوم عليه بينة بأكثر من ذلك وما وضع يده عليه يكون مشتركا بينهم فيتحاصصونه ثم يقسم الباقي عليهم على قدر حصصهم أو يجيزون فعله وأجاب عما إذا باع الشركاء حصتهم من الثمرة إلا واحدا منهم عنادا والمشتري لا يرضى إلا بشراء الجميع وكذا إذا آجروا إلا واحدا منهم بقوله لا يجبر أن يبيع مع الشركاء بل يبيعون حصتهم فقط إذ تجذ الثمرة وتقسم وكذلك في الدار الموقوفة لا يجبر على الإجارة بل يؤجر
شركاؤه حصصهم المستأجرون يهايئون الممتنع في السكنى بقدر أنصبائهم وأجاب عما إذا أذن لشريكه أو لأجنبي في صرف على عمارة فهل القول قولهما وهل لهما الرجوع بقوله القول قولهما في الصرف مع يمينهما إن وافق الظاهر والشريك يرجع بما صرف والأجنبي لا يرجع إلا إذا قال له اصرف علي أو اصرف لترجع علي وأجاب عن الشريك هل له أن يفسخ عقد الشركة في غيبة شريكه بقوله ليس لأحد الشريكين أن يفسخ الشركة في غيبة شريكه من غير علم الآخر والله أعلم .
( سئل ) فيما إذا سافر أحد شركاء العنان بمال الشركة بإذن البقية فهل تكون نفقته وطعامه وركوبه في مال الشركة ؟ ( الجواب ) : نعم وفي مضاربة المنح الشريك إذا سافر بمال الشركة لا نفقة له لأنه لم يجر التعارف به ذكره النسفي في كافيه وصرح في النهاية بوجوبها في مال الشركة ا ه ومثله في العلائي وذكر في التتارخانية عن الخانية قال محمد رحمه الله تعالى هذا استحسان ا ه أي وجوب النفقة في مال الشركة وحيث علمت أنه الاستحسان فالعمل عليه لما علمت أن العمل على الاستحسان إلا في مسائل ليست هذه منها خير الدين على المنح وفي المنح من الشركة ومؤنة السفر والكراء من رأس المال وقال محمد فإن ربح حسب النفقة من الربح وإن لم يربح كانت النفقة من رأس المال وهذا هو الحكم في المضارب ا ه ومثله في شرح التنوير للعلائي نقلا عن الخلاصة .
( سئل ) فيما إذا مات أحد شريكي العنان وعمل الشريك الآخر في مال الشركة وربح فهل تنفسخ الشركة بموته ويتصدق بربح حصة مال الميت ؟ ( الجواب ) : نعم تنفسخ الشركة بموته والعامل بعده كالغاصب فما ربح من حصة نفسه يطيب له وما ربح من حصة الميت يتصدق به كما في الأنقروي عن النوازل .
وفي البحر عن التتارخانية سئل أبو بكر عن شريكين جن أحدهما وعمل الآخر بالمال حتى ربح أو وضع قال الشركة بينهما قائمة إلى أن يتم إطباق الجنون عليه فإذا مضى ذلك الوقت تنفسخ الشركة بينهما فإذا عمل بالمال بعد ذلك فالربح كله للعامل والوضيعة عليه وهو كالغصب لمال المجنون فيطيب للرابح ماله ولا يطيب ما ربح من مال المجنون فيتصدق به ا ه وتنفسخ الشركة بقوله لا أعمل معك كما نقله العلائي في شرح التنوير عن الفتح .
وفي التتارخانية سئل أبو بكر الإسكاف عن رجلين اشتركا فاشتريا أمتعة ثم قال أحدهما للشريك لا أعمل معك بالشركة ولم يقسم شيئا وغاب وعمل الحاضر وربح قال ما ربح فهو له وضمن لصاحبه قيمة نصيبه ا ه .
( سئل ) في إخوة خمسة تلقوا تركة عن أبيهم فأخذوا في الاكتساب والعمل فيها جملة كل على قدر استطاعته في مدة معلومة وحصل ربح في المدة وورد على الشركة غرامة دفعوها من المال فهل تكون الشركة وما حصلوا بالاكتساب بينهم سوية وإن اختلفوا في العمل والرأي كثرة وصوابا ؟ ( الجواب ) : نعم إذ كل واحد منهم يعمل لنفسه وإخوته على وجه الشركة وأجاب الخير الرملي بقوله هو بينهما سوية حيث لا يميز كسب هذا من كسب هذا ولا يختص أحدهما به ولا بزيادة على الآخر إذ التفاوت ساقط كملتقطي السنابل إذا خلطا ما التقطا وحيث كان كل منهما صاحب يد لا يكون القول قول واحد منهما بقدر حصة الآخر فلو كان أحدهما صاحب يد والآخر خارجا واختلفا فالقول لذي اليد والبينة بينة الخارج ا ه وهذا بناء على الأصل في الشركة أنها بينهم سوية حيث لم يشرطوا شيئا .
وأما إذا شرطوا زيادة لأحدهم فقد قال في البحر ولم يشترط المصنف لاستحقاق الربح اجتماعهما على العمل لأنه غير شرط لتضمنها الوكالة .
ولذا قال في البزازية اشتركا وعمل أحدهما في غيبة الآخر فلما حضر أعطاه حصته ثم غاب العامل وعمل الآخر فلما حضر الغائب أبى أن يعطيه حصة من الربح أن الشرط أن يعملا جميعا وشتى فما كان من تجارتهما من الربح فبينهما على الشرط عملا أو عمل أحدهما فإن مرض أحدهما ولم يعمل وعمل الآخر فهو بينهما وفي المحيط ثم المسألة على ثلاثة أوجه الأول أن يشترطا العمل عليهما والربح بينهما
نصفين والوضيعة على قدر رأس المال فإن عمل أحدهما دون الآخر فالربح بينهما على ما شرطا وإن شرطا العمل على أحدهما ينظر إن شرطا العمل على أكثرهما ربحا جاز وإن شرطاه على أقلهما ربحا خاصة لا يجوز والربح بينهما على قدر رأس مالهما ا ه .
( أقول ) هذا إنما يجري في شركة العقد ، والواقع في السؤال شركة ملك فيما يظهر إذ لم يذكر فيه أنهم عقدوا شركة فيما بينهم ولا أن التركة نقود أو عروض بيع بعضها ببعض فالظاهر أنها شركة ملك لا يجري فيها تفاوت في الربح بل يكون ما في أيديهم بينهم سوية كما مر وهذه المسألة تقع كثيرا خصوصا في أهل القرى حيث يموت الميت منهم وتبقى تركته بين أيدي ورثته بلا قسمة يعملون فيها وربما تعددت الأموات وهم على ذلك وقد يتوهم أنها شركة مفاوضة وذلك باطل لأن شركة المفاوضة لها شروط منها العقد بلفظ المفاوضة فإن لم يذكر لفظها فلا بد من أن يذكر تمام معناها بأن يقول أحدهما للآخر وهما حران بالغان مسلمان أو ذميان شاركتك في جميع ما أملك من نقد وقدر ما تملك على وجه التفويض العام من كل منا للآخر في التجارات والنقد والنسيئة وعلى أن كلا ضامن عن الآخر ما يلزمه من أمر كل بيع كما في البحر ومنها أنها لا تكون بين صبي وبالغ وأنها لا تصح بالعروض وأنها تبطل بالموت ولا يخفى أن الواقع في زماننا ليس فيه شيء من ذلك فليس للمفتي أن يفتي بأنها مفاوضة ويلزمهم بأحكامها بأن يلزمهم مثلا بأن ما لزم أحدهم من دين يلزم
الآخر نعم إن صرحوا له بأنهم شركاء مفاوضة يفتيهم بأحكامها وليس عليه أن يسألهم عن استيفاء شرائط العقد كما لو سئل عن غيرها من العقود كما صرح به في البزازية ومما يناسب هذا المقام ما كتبته في حاشيتي رد المحتار على الدر المختار في آخر كتاب المزارعة نقلا عن التتارخانية وغيرها مات رجل وترك أولادا صغارا وكبارا وامرأة والكبار منها أو من امرأة غيرها فحرث الكبار وزرعوا في أرض مشتركة أو في أرض الغير كما هو المعتاد والأولاد كلهم في عيال المرأة تتعاهدهم وهم يزرعون ويجمعون الغلات في بيت واحد وينفقون من ذلك جملة قال صارت هذه واقعة الفتوى واتفقت الأجوبة أنهم إن زرعوا من بذر مشترك بينهم بإذن الباقين لو كبارا أو أذن الوصي لو صغارا فالغلة مشتركة وإن من بذر أنفسهم أو بذر مشترك بلا إذن فالغلة للزراعين ا ه فاغتنم هذه الفائدة .
هذا ونقل المؤلف عن الفتاوى الرحيمية سئل عن مال مشترك بين أيتام وأمهم استربحه الوصي للأيتام هل تستحق الأم ربح نصيبها أو لا أجاب لا تستحق الأم شيئا مما استربحه الوصي بوجه شرعي لغيرها كأحد الشريكين إذا استربح من مال مشترك لنفسه فقط ويكون ربح نصيبها كسبا خبيثا ومثله سبيله التصدق على الفقراء ا ه ( أقول ) أيضا ويظهر من هذا ومما قبله حكم ما لو كان المباشر للعمل والسعي بعض الورثة بلا وصاية أو وكالة من الباقين .
( سئل ) في إخوة أربعة متفاوضين تزوج اثنان منهم كل زوجة بمهر معلوم قضاه من مال الشركة وطالبهما الباقيان بنصيبهما من ذلك ولزم أحدهما دين بتجارة واستقراض فهل لهما مطالبتهما به وما لزم أحدهم من الدين يلزم الباقي ؟ ( الجواب ) : حيث كانوا متشاركين شركة مفاوضة فما لزم أحدهم من الدين يلزم الباقي والحالة هذه وللباقين مطالبة المتزوجين بنصيبهما من المهر الذي دفعاه والحالة هذه قال في التنوير أما مفاوضة تضمنت وكالة وكفالة وتساويا مالا وتصرفا ودينا إلى أن قال فما اشتراه أحدهما يقع مشتركا إلا طعام أهله وكسوتهم وللبائع مطالبة أيهما شاء بثمنهما ويرجع الآخر على المشتري بقدر حصته وكل دين لزم على أحدهما بتجارة واستقراض أو غصب أو استهلاك أو كفالة بمال بأمر لزم الآخر ولو بإقراره وإذا ادعى على أحدهما فله تحليف الآخر ا ه .
( أقول ) انظر كيف قيد المؤلف رحمه الله تعالى الجواب بقوله حيث كانوا متشاركين شركة مفاوضة إلخ فإنه يشير إلى ما ذكرناه آنفا من أن كون المال بأيديهم يعملون فيه على السوية لا يكون مفاوضة بدون عقدها الشرعي وشروطها الشرعية التي صرح بها الفقهاء فتنبه لذلك ثم رأيت ما ذكرته مصرحا به في فتاوى الحانوتي ولله الحمد .
( سئل ) فيما إذا كان زيد وعمرو الأخوان شريكين شركة مفاوضة فاشترى زيد وحده بمال الشركة المزبورة دارا وكرما فهل يقع ذلك مشتركا بينهما ؟ ( الجواب ) : نعم حيث كانت الشركة مفاوضة فما اشتراه أحدهما يقع مشتركا إلا طعام أهله وكسوتهم كما في المتون وفي الخيرية من الدعوى ضمن سؤال إذا ادعى الحصة بشركة المفاوضة وأقام بينة أنها من الشركة تقبل ويحكم له بحصته وإن كتب في صك التبايع أنه اشترى لنفسه إذ تقرر أن أحد المتفاوضين لا يملك الشراء لنفسه خاصة في غير طعام أهله وكسوتهم إلخ ا ه .
( سئل ) في إخوة خمسة سعيهم وكسبهم واحد وعائلتهم واحدة حصلوا بسعيهم وكسبهم أموالا فهل تكون الأموال المذكورة مشتركة بينهم أخماسا ؟ ( الجواب ) : ما حصله الإخوة الخمسة بسعيهم وكسبهم يكون بينهم أخماسا ( أقول ) هذا في غير الأب مع ابنه والزوج مع زوجته لما نقله المؤلف في غير هذا المحل عن دعوى البزازية ونصه ذكر شيخ الإسلام جلال الدين في أب وابن اكتسبا ولم يكن لهما مال فاجتمع لهما من الكسب أموال الكل للأب لأن الابن إذا كان في عياله فهو معين له ألا ترى أنه لو غرس شجرة فهي للأب وكذا الحكم في الزوجين ا ه .
وانظر إلى ما سنذكره في كتاب الدعوى عن الفتاوى الخيرية .
( سئل ) فيما إذا اشترى زيد لنفسه بضائع معلومة من عمرو بثمن معلوم قبضها زيد من عمرو ثم قال له بكر أشركني بنصفها فأشركه زيد فيها وبكر يعلم ثمنها فهل تكون الشركة المزبورة صحيحة ويلزمه نصف ثمنها ؟ ( الجواب ) : حيث كان بعد القبض كما ذكر تكون الشركة المذكورة صحيحة ويلزمه نصف ثمنها ومن اشترى عبدا فقال له آخر أشركني فيه فقال فعلت إن قبل القبض لم يصح وإن بعده صح ولزمه نصف الثمن وإن لم يعلم بالثمن خير عند العلم به تنوير .
( سئل ) في دار مشتركة بين شخصين غاب أحدهما وأجر الحاضر جانبا منها بأجرة قبضها ثم حضر الغائب ويريد مطالبة الحاضر بأجرة نصيبه التي قبضها فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم وتقدم نقلها .
( سئل ) في أحد شريكي عنان باع زيدا عدة جلود معلومة بثمن معلوم من الدراهم وغاب البائع قام شريكه الآخر يطالب زيدا المشتري بثمنه فهل لا يكون للشريك قبض شيء من الثمن ؟ ( الجواب ) : نعم ولو باع أحدهما لا يكون للآخر أن يقبض شيئا من الثمن ولا يخاصم فيما باع صاحبه فالخصومة في ذلك إلى الذي ولي العقد فإن قبض الذي باع أو وكل وكيلا جاز عليه وعلى شريكه خانية من فصل شركة العنان ومثله في البحر والمنح والخلاصة والعلائي .
( سئل ) فيما إذا اشترى أحد شريكي المفاوضة بضاعة للشركة وغاب ويريد البائع مطالبة شريكه الآخر الذي لم يتعاط الشراء فهل للبائع مطالبة أيهما شاء بثمنها ؟ ( الجواب ) : نعم كما مر عن التنوير .
( سئل ) فيما إذا كان زيد وعمرو شريكين عنانا فهل ما شراه كل منهما يطالب بثمنه فقط دون الآخر ؟ ( الجواب ) : نعم ( وما اشتراه أحدهما طولب بثمنه هو فقط ) لعدم تضمنها الكفالة ( ورجع على شريكه بحصته منه إن أداه من ماله ) أي من مال نفسه مع بقاء مال الشركة وإلا فالشراء له خاصة لئلا يصير مستدينا على مال الشركة بلا إذن وذا في العنان لا يجوز كما في البحر شرح الملتقى للعلائي .
( سئل ) في الشركة الفاسدة هل يكون الربح فيها على قدر المال ؟ ( الجواب ) : نعم وإن شرط الفضل كما في الكنز وغيره .
( سئل ) في رجلين اشتركا في عروض ولم يبع كل منهما نصف عرضه بنصف عرض الآخر فهل تكون غير صحيحة ؟ ( الجواب ) : نعم .
( سئل ) فيما إذا دفع زيد لعمرو أمتعة معلومة ليبيعها له ومهما ربح يكن بينهما مناصفة فباع عمرو الأمتعة وخسر فيها فهل يكون الخسران على زيد ولعمرو أجر مثل عمله ؟ ( الجواب ) : نعم ولو دفع دابة إلى رجل ليبيع عليها البر والطعام على أن الربح بينهما كانت فاسدة بمنزلة الشركة في العروض لأن رأس مال أحدهما عرض ورأس مال الآخر منفعة فإذا فسدت الشركة كان الربح لصاحب البر والطعام لأنه بدل ملكه ولصاحب الدابة أجر مثلها لأنه لم يرض بمنفعة الدابة بغير عوض والبيت والسفينة في هذا كالدابة لما قلنا خانية من آخر الشركة الفاسدة ومثله في جواهر الفتاوى من الباب الأول وأما كون الخسران عليه فلما في التتارخانية من قوله وأما الشركة الفاسدة فلها صور وقد ذكرنا بعضها في صدر الكتاب ومنها الشركة في أخذ المباح كالحطب والحشيش والصيد وما أشبه ذلك ولكل واحد منهما ما أخذ وثمنه وربحه له ووضيعته عليه ا ه ومثله في المحيط .
( أقول ) ولا ينافي ذلك ما مر قريبا من أن الربح في الشركة الفاسدة على قدر المال وإن شرط الفضل لأن ذاك فيما إذا كان فيها مال من الطرفين ولذا قال في البحر أفاد بقوله بقدر المال أنها شركة في الأموال فلو لم يكن من أحدهما مال وكانت فاسدة فلا شيء له من الربح ولذا قال في المحيط دفع دابته إلى رجل يؤاجرها على أن الأجر بينهما فالشركة فاسدة والأجر لصاحب الدابة وللآخر أجر مثله وكذا السفينة والبيت إلخ ا ه وتمام الفروع فيه .
( سئل ) فيما إذا كان لصباغ حانوت له فيها نيل وغيره من آلات الصباغة فاستعان برجل يعمل معه فيها على أن يكون له نظير ذلك نصف الربح المجهول الحاصل من ذلك فعمل معه مدة ويريد أخذ نصف الربح بدون وجه شرعي فهل ليس له ذلك وله أجر مثل عمله ؟ ( الجواب ) : نعم .
( سئل ) في الشريك إذا باع واشترى وتحاسب مع شريكه زيد إجمالا ثم قام زيد يكلفه إلى اليمين على قدر ما باع وما اشترى على وجه التفصيل وهو لا يعلم تفصيله فهل يكتفي باليمين على الإجمال ولا يجبر على التفصيل ؟ ( الجواب ) : نعم كما أفتى بذلك قارئ الهداية والتمرتاشي رحمهما الله تعالى وفي فتاوى الشيخ إسماعيل يكتفى منه باليمين على الإجمال بأن جميع ما باعه صرف ثمنه في تعلقات الشركة ولم يحصل منه خيانة في ذلك .
( أقول ) وفي الخيرية سئل في شريك اتهم شريكه بالخيانة هل يقبل كلام شريكه في حقه أم لا يقبل ولا يلزم المتهم يمين أجاب لا يقبل قول شريكه في حقه ولو أراد تحليفه على الخيانة المبهمة لم يحلف كما في الأشباه لكن في فتاوى قارئ الهداية ما يخالفه ا ه أي حيث ذكر أنه يحلف لكن إذا نكل لزمه أن يبين مقدار ما نكل فيه والقول قوله مع يمينه إلخ وقال الحموي في حاشية الأشباه وأنت خبير بأن قارئ الهداية لم يستند إلى نقل فلا يعارض ما نقله المصنف أي صاحب الأشباه عن الخانية .