تنقيح الفتاوى الحامدية

القسم ١ — الجزء ٤ من ٣٧

ج ١ · ص ٤٠٧

( سئل ) في رجل طلق زوجته ثلاثا وانقضت عدتها ولها منه ابن صغير في حضانتها وطلبت من أبيه مسكنا لهما هل يلزمه ذلك ؟ ( الجواب ) : على الأب سكناهما جميعا كما في شرح النقاية عن البحر المحيط وتستحق أجرة الحضانة من غير إرضاع له وكذا إذا احتاج الصغير إلى خادم يلزم الأب به كما أفتى به قارئ الهداية .

وفي الفتاوى الرحيمية سئل عن صغيرة محضونة لا مال لها هل تجب أجرة المسكن الذي تحضن فيه على من تجب عليه نفقتها أو لا ؟ ( أجاب ) : قال العلامة ابن نجيم في البحر الرائق وفي الخانية عن التفاريق لا تجب في الحضانة أجرة المسكن الذي يحضن فيه الصبي وقال آخرون تجب إن كان للصبي مال وإلا فعلى من تجب عليه نفقته ا ه كلامه وحيث قدم قاضي خان رواية التفاريق فيكون الأظهر والمفتى به عنده تلك الرواية كما نقله ا ه ما في الرحيمية وقال في النهر وينبغي ترجيحه إذ وجوب الأجر لا يستلزم وجوب المسكن بخلاف النفقة ا ه .

( أقول ) قد كنت جمعت رسالة سميتها الإبانة عن أخذ الأجرة على الحضانة واستدركت فيها على ما في النهر بقولي وقال الخير الرملي في حاشيته على البحر وأما لزوم سكن الحاضنة فاختلف فيه والأظهر لزوم ذلك كما في بعض المعتبرات وهذا يعلم من قولهم إذا احتاج الصغير إلى خادم يلزم الأب به فإن احتياجه إلى المسكن مقرر ا ه .

قلت ويعلم أيضا من وجوب نفقته وقد قالوا إن النفقة الطعام والكسوة والمسكن وفي حاشية الواني على الدرر من النفقة أنهم قالوا النفقة والسكنى توأمان

ج ١ · ص ٤٠٨

لا ينفك أحدهما عن الآخر ا ه وقال الشيخ علاء الدين في شرح الملتقى والصغير إذا كان في حضانة الأم وهو من أولاد الأشراف تستحق على الأب خادما يخدمه فيشتريه أو يستأجره وفي شرح النقاية للباقاني عن البحر المحيط عن مختارات أبي حفص سئل عمن لها إمساك الولد وليس لها مسكن مع الولد هل على الأب سكناها وسكنى ولدها قال نعم عليه سكناهما جميعا وسئل نجم الأئمة البخاري عن المختار في هذه المسألة فقال المختار أن عليه السكنى في الحضانة ا ه .

واعتمده ابن الشحنة خلافا لما اختاره ابن وهبان وشيخه الطرسوسي والحاصل أن الوجه الوجيه لزوم أجرة المسكن وإلا لزم ضياع الولد إذا لم يكن للحاضنة مسكن وأما إذا كان لها مسكن فينبغي الإفتاء بما رجحه في النهر تبعا لابن وهبان والطرسوسي ولا سيما وقد قدمه قاضي خان والله الموفق ا ه ما ذكرته في الإبانة .

ج ١ · ص ٤٠٩

( سئل ) في صغيرين يتيمين بلغ أحدهما من العمر عشر سنين والآخر إحدى عشرة وهما عند أمهما ولهما حرفة يكتسبان منها قدر ما يكفيهما ولهما عم فقير وإخوة أشقاء موسرون وأمهم تكلف عمهم المزبور الإنفاق عليهما بلا وجه شرعي فهل لا يلزم العم ذلك ؟ ويجبر الإخوة على أخذ الصغيرين ؟ ( الجواب ) : نعم لأنهم أقدر على تأديبهما وتعليمهما قال في شرح المجمع ( وإذا استغنى الغلام ) أي الصبي ( عن الخدمة ) أي خدمة من لها الحضانة بأن يأكل ويستنجي وحده قيل ( بسبع ) يعني استغناؤه مقدر بسبع سنين وعليه الفتوى ( أو تسع ) أي تسع سنين ( أجبر الأب ) أو الوصي أو الولي ( على أخذه ) لأنه أقدر على تأديبه وتعليمه .

ج ١ · ص ٤١٠

( سئل ) في صغيرين لا مال لهما وهما في حضانة أمهما المطلقة من أبيهما المعسر ولهما جدة لأب تريد أن تربيهما بغير شيء والأم تأبى ذلك وتطالب الأب بالأجرة ونفقة الولدين فما الحكم ؟ ( الجواب ) : حيث كان الأب معسرا يقال للأم إما أن تمسكي الصغيرين بغير أجر وإما أن تدفعيهما للجدة المذكورة ولا تجبر الأم على ذلك وسئل أيضا عما إذا كان مكان الجدة عمة والمسألة في التنوير وقاضي خان والخلاصة وهو الصحيح قال العلائي والعمة ليست بقيد فيما يظهر ا ه وفي الفتاوى الرحيمية والعمة ليست قيدا بل كل حاضنة في الجملة كذلك والأب ليس قيدا أيضا والنفقة غير الأجرة وقد نص عليهما ا ه .

( أقول ) وهذا في أجرة الحضانة وأما أجرة الإرضاع فالأم أحق ما لم تطلب على ما تأخذه الأجنبية كما سيأتي بيانه في سؤال وجوابه وقال الخير الرملي في حواشي البحر ظاهر تقييدهم بكون الأب معسرا تخلف الحكم المذكور مع يساره وأنت خبير بأن المفهوم في التصانيف حجة يعمل به تأمل ا ه أي فإذا كان الأب موسرا يجبر على دفع الأجرة للأم نظرا للصغير كما في الشرنبلالية بقي ما لو كان الأب معسرا أو ميتا لكن للصغير مال فهل يدفع لها الأجرة من ماله أو لا الظاهر الثاني لأنه وإن كان فيه نظر له في إبقائه عند أمه لكن فيه ضرر عليه في ماله بخلاف ما لو كان أبوه موسرا فإنه لا ضرر على الصغير في دفع الأجرة من مال أبيه وسنذكر تمامه في باب النفقة وقد أوضحت ذلك أيضا في رسالتي المذكورة

ج ١ · ص ٤١١

سابقا .

هذا وقال في البحر ولم أر من صرح بأن الأجنبية كالعمة في أن الصغير يدفع إليها إذا كانت متبرعة والأم تريد الأجر على الحضانة ولا تقاس على العمة لأنها حاضنة في الجملة وقد كثر السؤال عن هذه المسألة في زماننا وهو أن الأب يأتي بأجنبية متبرعة بالحضانة فهل يقال للأم كما يقال لو تبرعت العمة وظاهر المتون أن الأم تأخذه بأجر المثل ولا تكون الأجنبية أولى بخلاف العمة على الصحيح إلا أن يوجد نقل صريح في أن الأجنبية كالعمة والظاهر أن العمة ليست قيدا بل كل حاضنة كذلك بل الخالة كذلك بالأولى لأنها من قرابة الأم ا ه .

وأفتى به الخير الرملي وقال وهو تفقه حسن لأن في دفع الصغير للمتبرعة ضررا به لقصور شفقتها عليه فلا يعتبر معه الضرر في المال لأن حرمته دون حرمته ولذلك اختلف الحكم في نحو العمة والخالة مع اليسار والإعسار فإذا كان موسرا لا يدفع إليهما كما يفيده تقييد أكثر الكتب إذ لا ضرر على الموسر في دفع الأجرة وبه تتحرر هذه المسألة فافهم هذا التحرير واغتنمه فقد قل من تفطن له والله تعالى الموفق ا ه .

وتمام الفوائد في رسالتنا السابقة .

ج ١ · ص ٤١٢

( سئل ) في صغير يتيم لا مال له وله أم مزوجة بأجنبي وجدة لأم مزوجة بجده وجدة لأب مزوجة بجده المعسر أهل لحضانته تريد أن تربيه وتمسكه تبرعا وأم الأم تأبى ذلك وتطالب الجد بأجرة الحضانة ونفقة الصغير فهل يقال لأم الأم إما أن تمسكي الصغير بغير أجر أو تدفعيه لأم الأب ؟ ( الجواب ) : حيث تزوجت أمه بأجنبي فقد سقطت حضانتها وصارت الحضانة لأم الأم دون أم الأب لأنها متأخرة في باب الحضانة عنها لكن حيث كان الجد المذكور معسرا وأرادت أم الأب أن تربيه مجانا يقال لها ذلك قال قاضي خان صغيرة لها أب معسر وعمة موسرة أرادت العمة أن تربي الولد بمالها مجانا ولا تمنع الولد عن الأم والأم تأبى ذلك وتطالب الأب بالأجرة ونفقة الولد اختلفوا فيه والصحيح أن يقال للأم إما أن تمسكي الولد بغير أجر وإما أن تدفعيه إلى العمة ا ه .

ج ١ · ص ٤١٣

( سئل ) في قاصر رضيع ماتت أمه وليس له مال وله أب موسر وله جدة أم أم أهل للحضانة فهل يلزم أباه أجرة الرضاع وأجرة الحضانة ونفقة الولد ؟ ( الجواب ) : تكون الحضانة لأم الأم ويلزم أباه أجرة الرضاع وأجرة الحضانة ونفقة الولد بأنواعها قال في البحر ثم اعلم أن ظاهر الولوالجية أن أجرة الرضاع غير نفقة الولد للعطف وهو للمقابلة فإذا استأجر الأم للإرضاع لا يكفي في نفقة الولد لأن الولد لا يكفيه اللبن بل يحتاج معه إلى شيء آخر كما هو المشاهد خصوصا الكسوة فيقرر له القاضي نفقة غير أجرة الرضاع وغير أجرة الحضانة فعلى هذا يجب على الأب ثلاثة أجرة الرضاع وأجرة الحضانة ونفقة الولد إلخ وتمامه فيه .

( أقول ) والمسكن داخل في النفقة كما قدمناه .

ج ١ · ص ٤١٤

( سئل ) في رضيعة لها أخ عمره أربع سنوات وهما في حضانة أمهما المطلقة من أبيهما فتزوجت بأجنبي ولها أم مزوجة بأبيها جد القاصرين تريد أخذهما وحضانتهما وهي أهل للحضانة فهل لها ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ومن نكحت غير محرم سقط حقها قال في البحر قيد بغير المحرم لأن الزوج لو كان ذا رحم محرم من الصغير كالجدة إذا كان زوجها الجد والأم إذا كان زوجها عم الصغير والخالة إذا كان زوجها عمه لا يسقط حقها لانتفاء الضرر عن الصغير ا ه .

.

ج ١ · ص ٤١٥

( سئل ) في يتيمة بلغت ثمان سنين ودخلت في التاسعة وليس لها من له حق الحضانة من النساء ولها إخوة أشقاء أو لأب يريد الأخ الأكبر الشقيق ضمها إليه لكونه أكبرهم وأصلحهم وأورعهم من طلبة العلم وهو وصي عليها من قبل أبيها ويعارضه أخوه الشقيق الأصغر منه سنا زاعما أنه أحق منه لكونه وصيا عليها من قبل أمها فهل لأخيها الأكبر الوصي المختار ضمها إليه ويمنع أخوه المذكور من معارضته في ذلك ولا عبرة بزعمه ؟ ( الجواب ) : نعم لأخيها الشقيق الأورع الأسن ضمها إليه دون أخيه الأصغر والحالة هذه ثم العصبات بترتيبهم يعني إذا لم يكن للصغير أحد من محارمه من النساء واختصم فيه الرجال فأولاهم به أقربهم تعصيبا لأن الولاية للأقرب فيقدم الأب وإن علا ثم الأخ الشقيق ثم الأخ لأب ثم ابن الأخ لأب وكذا كل من سفل من أولادهم إلخ بحر وإذا اجتمعوا فالأورع ثم الأسن اختيار علائي على التنوير وكذا في غيره .

ج ١ · ص ٤١٦

( سئل ) في صغيرة عمرها سنتان وليس لها سوى أب وجدة لأم مزوجة بأجنبي وعمة وخالة بكر بالغة أهل للحضانة عازبة فهل تكون حضانة الصغيرة لخالتها العازبة المذكورة ؟ ( الجواب ) : نعم .

ج ١ · ص ٤١٧

( سئل ) في يتيم عمره دون سنتين له أم تزوجت بأجنبي وجدة لأب مزوجة بجده لأبيه وجدة لأم مزوجة بجده لأمه وهي أهل للحضانة من كل وجه فهل تكون حضانته لجدته لأمه دون جدته لأبيه ؟ ( الجواب ) : نعم لأن هذه الولاية تستفاد من قبل الأمهات والله أعلم وتنتقل إلى أم الجدة وإن علت كما في فتاوى قارئ الهداية .

ج ١ · ص ٤١٨

( سئل ) في حاضنة لابنها الصغير تزوجت بأجنبي وليس للصغير غيرها سوى عمة مزوجة بأجنبي أيضا فكيف يفعل به ؟ ( الجواب ) : قال القهستاني نقلا عن المحيط إذا اجتمع النساء الساقطات الحق يضع القاضي الصغير حيث شاء منهن ا ه .

وأفتى الخير الرملي تبعا للعلامة الشهاب الشلبي في مثل هذه الواقعة بأن إبقاء الصغير عند أمه أولى لكمال شفقتها .

ج ١ · ص ٤١٩

( سئل ) في صغير ماتت أمه وعمره سنة وله أب وخالتان مزوجتان بأجنبيين وهو عند إحداهما وله أخوال وجد لأم يريد إبقاءه عند خالته فهل لأبيه أخذه من خالته وضمه إليه ويمنع جده من معارضته في ذلك ؟ ( الجواب ) : حيث كانت مزوجة بأجنبي فلأبيه أخذه منها والحالة هذه

ج ١ · ص ٤٢٠

( سئل ) في صغيرة عمرها ثلاث سنوات لها أب وأم مزوجة بأجنبي وعمة شقيقة عازبة أهل للحضانة وخالة أم عازبة فهل تكون حضانتها لعمتها المزبورة دون خالة أمها ؟ ( الجواب ) : نعم والحالة هذه قال في البحر والمذكور في غاية البيان وفتح القدير وغيرهما أن بعد العمات خالة الأم لأب وأم ثم لأم ثم لأب إلخ ومثله في المنح والعلائي .

ج ١ · ص ٤٢١

( سئل ) في بكر بلغت مبلغ النساء وهي ساكنة عند جدتها لأمها مع صهرها الأجنبي في دار واحدة وليس لها أب ولا جد ولا غيرهما من العصبات فهل يكون النظر فيها للحاكم ؟ ( الجواب ) : نعم كما في التنوير أواخر باب الحضانة .

ج ١ · ص ٤٢٢

( سئل ) فيما إذا أسلم يهودي ثم مات عن زوجة يهودية وبنتين منها عمر أكبرهما ست سنين وعن أب يهودي موسر ولم يترك الميت شيئا والزوجة فقيرة أهل للحضانة فهل تكون حضانة بنتيها لها حيث لم يعقلا دينا ولا يخاف أن يألفا الكفر وتكون نفقتهما على جدهما ؟ ( الجواب ) : نعم حيث الحال ما ذكر والحاضنة الذمية ولو مجوسية كمسلمة ما لم يعقل دينا فينبغي تقديره بسبع سنين لصحة إسلامه حينئذ نهر أو إلى أن يخاف أن يألف الكفر فينزع منها وإن لم يعقل دينا بحر ا ه .

علائي على التنوير ولا نفقة واجبة مع الاختلاف دينا إلا للزوجة والأصول والفروع علوا أو سفلوا الذميين لا الحربيين ولو مستأمنين لانقطاع الإرث علائي على التنوير من النفقة .

ج ١ · ص ٤٢٣

( سئل ) في ابن أم ولد عمره خمس سنين له عم عصبة يريد أخذه من أمه وضمه إليه فهل له ذلك ولا حضانة لأم الولد ؟ ( الجواب ) : نعم كما في التنوير وغيره .

ج ١ · ص ٤٢٤

( سئل ) في مطلقة حاضنة لولديها الصغيرين غير مأمونة عليهما تخرج كل وقت وتتركهما ضائعين ويريد أبوهما أخذهما منها حيث لا حاضنة لهما غيرها فهل له ذلك بعد ثبوت ما ذكر ؟ ( الجواب ) : نعم لو غير مأمونة ذكره في المجتبى بأن تخرج كل وقت وتترك الولد ضائعا ا ه .

علائي .

ج ١ · ص ٤٢٥

( سئل ) في يتيم له أم مزوجة بابن خاله الوصي المختار عليه وعمة مزوجة بأجنبي وجد لأم فهل يدفع اليتيم لجده المذكور حيث لم يكن له أحد ممن له حق الحضانة غيره ؟ ( الجواب ) : نعم .

ج ١ · ص ٤٢٦

( سئل ) في حاضنة لبنتها تزوجت بأجنبي وللبنت أخت لأب مراهقة عازبة أهل للحضانة ولها خالة أيضا فهل تكون الحضانة للأخت المزبورة دون الخالة ؟ ( الجواب ) : نعم وبمثله أفتى العلامة الرملي قائلا إذ المراهقة حكمها حكم البالغة في ذلك ا ه وفي الكنز من الحجر ( وأحكامهما ) أي أحكام المراهقين ( أحكام البالغين ) في سائر التصرفات شرح الكنز للعيني .

( أقول ) عبارة الكنز في فصل بلوغ الغلام والجارية من كتاب الحجر هكذا فإن راهقا وقالا بلغنا صدقا وأحكامهما أحكام البالغين ا ه والمعنى أنهما كالبالغين بعد قولهما بلغنا يوضحه عبارة الملتقى ونصها وإذا راهقا وقالا بلغنا صدقا وكانا كالبالغ حكما ا ه وأما كونهما كالبالغ وإن لم يقرا بالبلوغ فلا يقول به عاقل فضلا عن فاضل وإلا لزم صحة إقراره أي المراهق وعتقه وقتله بردته وهبته وبيعه بدون دعوى البلوغ وذلك باطل قطعا فعلم أنه لا بد في مسألتنا من ذلك أيضا كما قيد به العلامة الرملي في فتاواه وقال بعده وإنما قيدنا بدعوى البلوغ لأن الصغير لا حق له في الحضانة لأنها من باب الولاية كما في شرح المجمع لابن مالك وليس هو من أهل الولاية كما صرح به في الأشباه والنظائر ا ه .

وذكر العلامة الرملي أيضا في حاشيته على البحر اعلم أنه يشترط البلوغ في حق من يحضن الولد لأن الحضانة من باب الولاية والصغير ليس من أهلها وقد سئلت عن مراهق طلب الحضانة فأجبت له ذلك إذا ادعى البلوغ ولم يوجد من هو أحق بها

ج ١ · ص ٤٢٧

منه ا ه فاغتنم هذا التحرير الفريد .

ج ١ · ص ٤٢٨

( سئل ) في يتيمة عمرها عشر سنوات لها عم عصبة بالغ أمين يريد أخذها من عند أمها وتربيتها عنده فهل له ذلك ولا خيار لها ؟ ( الجواب ) : نعم والحالة هذه لا خيار للولد عندنا مطلقا ذكرا أو أنثى خلافا للشافعي قلت وهذا قبل البلوغ أما بعده فيخير بين أبويه وإن أراد الانفراد فله ذلك مؤيدا زاده ، معزيا للمنية ا ه .

شرح التنوير للعلائي وفي حاشية الخير الرملي على المنح قوله ويأخذه الأب ولا خيار للصغير أقول وكذا غير الأب عند عدمه ممن له حق الحضانة قال في المنهاج لجلال الدين أبي حفص عمر بن محمد بن عمر الأنصاري العقيلي من الحنفية وإن لم يكن للصبي أب وانقضت الحضانة فمن سواه من العصبة أولى الأقرب فالأقرب غير أن الأنثى لا تدفع إلا إلى محرم ومثله في الخلاصة والتتارخانية ا ه ومثله في حاشيته على البحر .

ج ١ · ص ٤٢٩

( سئل ) في الحاضنة إذا أبطلت حق بنتها المحضونة ثم أرادت الرجوع في حضانتها وهي عزبة أهل لها فهل لها ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ولا تقدر الحاضنة على إبطال حق الصغير فيها أي في الحضانة منح .

ج ١ · ص ٤٣٠

( سئل ) فيما إذا كان لزيد ابن صغير من زوجة له حرة الأصل وأراد السفر فوضعه عند عمرو ثم سافر ومات وبلغ الابن ثمان سنوات قام الآن بكر يريد أخذ الابن بلا وجه شرعي زاعما أن أباه كان عبدا لبكر المزبور فهل ليس لبكر ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم قال في متن الدرر من كتاب الولاء للأم إن كانت حرة الأصل بمعنى عدم الرق في أصلها فلا ولاء على ولدها والأب إذا كان كذلك فلو كان عربيا لا ولاء عليه مطلقا ولو عجميا لا ولاء عليه لقوم الأب ويرثه معتق الأم وعصبته خلافا لأبي يوسف ا ه وتمام التحقيق في شرحها .

ج ١ · ص ٤٣١

( سئل ) في بنت بلغت من السن إحدى عشرة سنة وهي عند أمها المطلقة من أبيها يريد أبوها أخذها من الأم والسفر بها إلى بلدته التي هي فوق مدة السفر فهل له ذلك حيث سقطت حضانتها ؟ ( الجواب ) : نعم وفي المجمع ولا يخرج الأب بولده قبل الاستغناء ا ه وعلله في الشرح بقوله لما فيه من الإضرار بالأم بإبطال حقها في الحضانة وهو يدل على أن حضانتها إذا سقطت جاز له السفر به .

وفي الفتاوى السراجية سئل إذا أخذ المطلق ولده من حاضنته لزواجها هل له أن يسافر به فأجاب بأن له أن يسافر به إلى أن يعود حق أمه ا ه وهو صريح فيما قلناه وهي حادثة الفتوى في زماننا بحر من آخر باب الحضانة قال في المنح وينبغي أن يكون محله ما إذا لم يكن ثمة غيرها ممن يستحق الحضانة أما إذا كان هناك من يستحق الحضانة فينبغي أن لا يملك الأب السفر به بل ينتقل الحق إلى الحاضنة وهذا ظاهر والله أعلم ا ه .

ورأيت في هامش فتاوى الأنقروي حاشية معزوة إلى المولى يحيى بن زكريا أنه إذا سقطت الحضانة بالتزوج للأجنبي أو بالاستغناء فللعم أن يسافر بالولد ا ه ( ولا يخرج الأب بولده قبل الاستغناء ) أي استغناء ولده عن الحضانة لئلا يبطل حق الأم في حضانته ( ولا الأم ) أي لا تخرج الأم عن المصر بولد لئلا يتضرر الأب ( إلا إلى وطنها الذي تزوجها فيه ) المفهوم منه أن إخراجها لولده إنما يجوز بأمرين جميعا كون المقصد وطنها وكون تزوجها فيه كما إذا تزوج امرأة بالشام فقدم بها إلى الكوفة

ج ١ · ص ٤٣٢

فولدت منه ثم طلقت وانقضت عدتها فلها أن تخرج بولدها إلى الشام من غير رضا الأب حتى لو كان وطنها بالشام ولم يكن تزوجها فيه أو كان تزوجها فيه ولم تكن من أهل الشام ليس لها أن تخرج إلى الشام إلخ شرح المجمع لابن مالك .

ج ١ · ص ٤٣٣

( سئل ) في مبانة من زوجها انقضت عدتها ولها منه ابن صغير في حضانتها تريد أن تنقله من دمشق إلى حلب ولم يكن ما تنتقل إليه وطنها ولم ينكحها ثمة فهل ليس لها ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ونقلها ما مر قريبا ( ليس للمطلقة الخروج بالولد من بلدة إلى أخرى بينهما تفاوت إلا إذا انتقلت من القرية إلى المصر وفي عكسه لا ) وهو انتقالها به من المصر إلى القرية لما فيه من الضرر بالصغير لتخلقه بأخلاق أهل السواد فليس لها أن تنقله إليها ( إلا إذا كان ما انتقلت إليه وطنها ونكحها ) أي عقد عليها ( ثمة ) أي هناك يعني في مكان هو وطنها وأراد بالمطلقة المبانة بعد انقضاء عدتها لأن المطلقة رجعيا حكمها حكم المنكوحة ( وهذا ) أي ما ذكرنا من أن للمطلقة الخروج إلخ ( في الأم ، وأما في غيرها فلا تقدر على نقله إلا بإذن أبيه ) منح الغفار .

ج ١ · ص ٤٣٤

( سئل ) في الجدة أم الأم الحاضنة للصغيرة إذا أرادت أن تنقل الصغيرة من المصر إلى القرية بدون إذن أبيها فهل ليس لها ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ونقلها ما مر قريبا ( وهذا ) الحكم ( في الأم ) المطلقة فقط ( أما غيرها ) كجدة وأم ولد أعتقت ( فلا تقدر على نقله ) لعدم العقد بينهما ( إلا بإذنه ) شرح التنوير للعلائي والمسألة في البحر والنهر والمنح وغيرها .

ج ١ · ص ٤٣٥

( سئل ) في يتيمة عمرها سبع سنين ودخلت في الثامنة وهي في حضانة جدتها لأمها الأهل للحضانة ولها إخوة لأب يريدون أخذها من جدتها وضمها إليهم بلا وجه شرعي فما الحكم ؟ ( الجواب ) : حيث كانت الجدة المرقومة أهلا للحضانة تبقى القاصرة المزبورة في حضانتها إلى أن يكمل لها تسع سنين وليس لإخوتها أخذها قبل ذلك بدون وجه شرعي .

ج ١ · ص ٤٣٦

( سئل ) في صبي كمل له من السن سبع سنوات وهو في حضانة أمه المطلقة من أبيه ويريد أبوه أخذه منها وضمه إليه فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم والحالة هذه وإذا استغنى الغلام عن الخدمة أي خدمة من لها الحضانة بأن يأكل ويستنجي وحده قيل بسبع يعني استغناؤه مقدر بسبع سنين وعليه الفتوى أو تسع أجبر الأب أو الوصي أو الولي على أخذه لأنه أقدر على تأديبه وتعليمه شرح المجمع لابن مالك .

ج ١ · ص ٤٣٧

( سئل ) في صغيرة غير مشتهاة لا تصلح للرجال بلغت من العمر ست سنوات في حضانة جدتها لأمها الأهل للحضانة زوجها أبوها فهل لا تسقط حضانة الجدة بزواجها ؟ ( الجواب ) : نعم والمسألة في القنية في حق الأم ومن لها حق في الحضانة مثل الأم في ذلك كما هو ظاهر .

ج ١ · ص ٤٣٨

( سئل ) في يتيم بلغ إحدى عشرة سنة وله أخت يتيمة بلغت عشر سنين وهما عند جدتهما لأمهما ولهما أخت شقيقة وصي عليهما ثقة أمينة قادرة على الحفظ تريد أن تضعهما عندها بإذن القاضي فهل لها ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم وفي فتاوى العلامة اللطفي من جواب سؤال ما نصه إذا لم يكن للبنت المذكورة عصبة ذو رحم محرم مسلم مكلف توضع البنت عند امرأة أمينة مسلمة قادرة على الحفظ ا ه .

( أقول ) مفهومه أنه إذا انتهت مدة الحضانة وليس للصغير عصبة فالرأي فيه للقاضي يضعه أين شاء كما إذا كانت الحاضنات ساقطات ولم أره صريحا وأن الأخت الشقيقة وإن كانت وصيا ليست بأولى من الجدة في مسألتنا وأما ما تقدم عن شرح المجمع من أن الغلام إذا استغنى عن الحضانة بأن بلغ سبع سنين أجبر الأب أو الوصي أو الولي على أخذه لأنه أقدر على تأديبه وتعليمه فهو خاص بالوصي من الرجال دون النساء بقرينة التعليل فتأمل وراجع .

ج ١ · ص ٤٣٩

( سئل ) في صغيرتين عمر أكبرهما خمس سنوات ولهما أم متزوجة بأجنبي ولم يكن عصبة ولا من له حق الحضانة ويخشى عليهما من الأم وزوجها أن يغيبا بهما لكونهما غريبين وهي ليست بأمينة فهل يضعهما القاضي حيث شاء ؟ ( الجواب ) : نعم كما صرح بذلك في التتارخانية عن المحيط وغيرها والمسألة في الخيرية في مواضع .

ج ١ · ص ٤٤٠

( سئل ) في رجل طلق زوجته الحامل منه ثم ولدت ولدا في حضانتها فطلبت من أبيه أجرة إرضاعه أكثر من أجرة مثلها وللولد عمة تريد إرضاعه عند الأم متبرعة بغير أجر فهل تكون العمة المزبورة أولى من الأم في إرضاعه ؟ ( الجواب ) : نعم والحالة هذه ( ويستأجر الأب من ترضعه عندها ) لأن الحضانة لها والنفقة عليه ( لا ) يستأجر الأب أمه ( لو منكوحة أو معتدة رجعي وهي أحق ) بإرضاع ولدها بعد العدة ( إذا لم تطلب زيادة على ما تأخذه الأجنبية ) ولو دون أجر المثل بل الأجنبية المتبرعة أحق منها زيلعي أي في الإرضاع أما أجرة الحضانة فللأم كما مر شرح التنوير للعلائي من النفقة قال الزيلعي وإن رضيت الأجنبية أن ترضعه بغير أجر أو بدون أجر المثل فالأجنبية أولى ا ه .

يعني فترضعه عند أمه كما ذكره في قوله ويستأجر من ترضعه عندها أي عند الأم إلخ كشف القناع للشرنبلالي ومثله في البحر وغيره .

ج ١ · ص ٤٤١

( سئل ) في يتيم في حضانة جدته لأمه كمل له من العمر سبع سنوات وله ابن عم عصبة أمين هو وصي شرعي عليه يريد أخذه منها وتربيته عنده فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم فإن لم يكن للصبي امرأة من أهله واختصم فيه الرجال فأولاهم به أقربهم تعصيبا وكذا إذا استغنى الصبي بنفسه أو بلغت الجارية فالعصبات أولى بهما على الترتيب في القرابة والأقرب الأب ثم الجد أبو الأب ثم الأخ لأبوين ثم الأخ لأب كما في الميراث .

وإذا اجتمع مستحقو الحضانة في درجة واحدة فأورعهم أولى ثم أكبرهم سنا ولا حق لابن العم وابن الخال في كفالة الجارية ولهما حق في كفالة الغلام لأنهما ليسا بمحرم لها فلا يؤمنان عليها جوهرة شرح القدوري من النفقة وتقدمت عبارة شرح المجمع وعبارة المنهاج للعقيلي وفي مسألتنا ابن العم المزبور وصي وعصبة فله أخذه منها كما يؤخذ من هذه النقول .

ج ١ · ص ٤٤٢

( سئل ) في يتيم عمره خمس سنين وله عمة مزوجة بأجنبي وخال وعم أخو أبيه لأمه وصي عليه يريد عمه أخذه من خاله وضمه إليه فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ( أقول ) ونقلها ما في شرح التنوير للعلائي حيث قال ثم إذا لم يكن عصبة فلذوي الأرحام بحر فتدفع لأخ لأم ثم لابنه ثم للعم لأم ثم للخال لأبوين ثم لأم برهان وعيني ا ه ثم قال ولا حق لولد عم وعمة وخال وخالة لعدم المحرمية ا ه ورأيت بخط بعض شيوخ مشايخنا عن الهندية أن أبا الأم أولى من الأخ لأم والخال ا ه وبه يظهر الجواب عن حادثة الفتوى في زماننا وهي طفل له جد لأم وبنت عمة فالحضانة للجد لأم لأنه رحم محرم وبنت العمة غير محرم وإذا قدم الجد المذكور على الأخ لأم والخال المحرمين فعلى بنت العمة بالأولى لكن ذكر القهستاني بنت الخالة بعد الخالة وبنت العمة بعد العمة ومعلوم أن الخالة أو العمة تقدم على ذوي الأرحام الذكور بل على العصبات لأن النساء أقدر على تربية الأطفال من الرجال إلى أن يستغنوا عنهن فينتقل الحق إلى الرجال ليؤدبوهم ويعلموهم لأن الرجال أقدر على ذلك من النساء فعلم أن النساء مقدمات على الرجال في الحضانة ولذا قدمت الأم وأمها وأختها وخالتها وعمتها على الأب والأخ الشقيق وكذا قدم أخت الصغير ولو لأم وكذا بناتها وبنات الأخ ومقتضى ذلك تقديم بنت العمة في حادثة الفتوى على الجد لأم .

لكن قال القهستاني أيضا وفي المحيط لا حضانة لبنت

ج ١ · ص ٤٤٣

الخالة والعمة كبنت الخال والعم ا ه ومثله في البدائع وهو مخالف لما قدمناه عنه وموافق لما قدمناه عن شرح التنوير وقد يوفق بين كلاميه بحمل ما في المحيط على أنه لا حق للمذكورات في حضانة الغلام لا الجارية بقرينة تعليله في شرح التنوير بعدم المحرمية كما مر ويؤيده ما مر عن الجوهرة من أنه لا حق لابن العم وابن الخالة في كفالة الجارية ولهما حق في كفالة الغلام لأنهما ليسا بمحرم لها فلا يؤمنان عليها وحينئذ فينبغي أن يقال إن أولاد الخالة والعمة والخال والعم إن كانوا ذكورا فحقهم في حضانة الغلام فقط وإن كن إناثا فحقهن في حضانة الجارية فقط كما يؤخذ مما ذكرناه من التعليل ومن عبارة الجوهرة فالحمد لله على هذا التحرير الفريد وأسأله من فضله المزيد .

ج ١ · ص ٤٤٤

( سئل ) في بكر حديثة السن بلغت مبلغ النساء وهي عند الأجانب لا أم لها ولا أب ولا جد ولها عم عصبة أمين غير مفسد يريد ضمها إليه خوف العار ويتخوف عليها فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ومتى كانت الجارية بكرا يضمها إلى نفسه وإن كان لا يخاف عليها الفساد إذا كانت حديثة السن أما إذا دخلت في السن واجتمع لها رأي وعقلت فليس للأولياء حق الضم ولها أن تنزل حيث أحبت حيث لا يتخوف عليها إلخ بحر .

ج ١ · ص ٤٤٥

( سئل ) في حاضنة لولديها تزوجت بأجنبي ولها أم تريد أمها تربية الولدين في بيت الراب زوج أم الولدين وأبوهما لا يرضى بذلك فهل له منعها من ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم لأن الراب وهو زوج أمهما أجنبي عنهما ينظر إليهما شزرا ويعطيهما نزرا فتسقط الحضانة بتزوج الغير الرحم المحرم وبالسكنى عند المبغض كما صرح بذلك في البحر وغيره .

ج ١ · ص ٤٤٦

( سئل ) في الغلام إذا عقل واستغنى برأيه وكان مأمونا على نفسه فهل للأب ضمه إليه ؟ ( الجواب ) : إذا كان كذلك فليس للأب ضمه إليه والمسألة في التنوير آخر الحضانة .

ج ١ · ص ٤٤٧

( سئل ) في غلام صبيح بالغ غير مأمون على نفسه يريد أبوه أن يضمه إليه ويؤدبه إذا وقع منه شيء فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ونقلها في الخيرية مفصلة بما لا مزيد عليه .

ج ١ · ص ٤٤٨

( سئل ) في بكر بلغت مبلغ النساء وهي في حجر أمها المتزوجة بأجنبي وليس لها عصبة محرم وليست مأمونة على نفسها ولها عمة أمينة قادرة على الحفظ فهل للقاضي وضعها عند عمتها ؟ ( الجواب ) : نعم فإن لم يكن لها أب ولا جد ولا غيرهما من العصبات أو كان لها عصبة مفسد فالنظر فيها إلى الحاكم فإن كانت مأمونة خلاها تنفرد بالسكنى وإلا وضعها عند امرأة أمينة قادرة على الحفظ بلا فرق في ذلك بين بكر وثيب تنوير .

ج ١ · ص ٤٤٩

( سئل ) في بكر بالغة رشيدة عاقلة دخلت في السن واجتمع لها رأي ساكنة في محلة أمينة عند أمها وجدتها الأمينتين عليها ولا يتخوف عليها ولها أخ يريد أخذها من عندهما وإسكانها عنده بلا رضاها فهل ليس له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم والمسألة في التنوير والبحر وأفتى بمثل ذلك الخير الرملي كما في فتاواه من الحضانة .

ج ١ · ص ٤٥٠

( باب النفقة ) ( سئل ) في صغيرتين لا مال لهما ولهما أم معسرة وأب معسر زمن وجد لأب موسر هل يؤمر الجد بالإنفاق عليهما ؟ ( الجواب ) : نعم والحالة هذه فإن كان الأب زمنا قضي بنفقة الصغار على الجد ولم يرجع على أحد بالإنفاق لأن نفقة الأب في هذه الحالة على الجد فكذا نفقة الصغار ذخيرة من النوع الرابع وفي فتاوى قارئ الهداية تجب على الجد النفقة إذا مات الأب وإن غاب يؤمر الجد بالإنفاق عليهم والرجوع على الأب إذا حضر وأيسر ا ه .

ج ١ · ص ٤٥١

( سئل ) في امرأة عاجزة فقيرة عمياء لها ابن فقير لا مال له وله كسب لا يفي بنفقته ونفقة عياله ولها ابن ابن موسر فهل تلزمه نفقتها ؟ ( الجواب ) : نعم والحالة هذه قال في البحر تحت قول الماتن ( ولأبويه وأجداده ) وأطلق في الابن ولم يقيده بالغنى مع أنه مقيد به لما في الشرح ولا يجبر الابن على نفقة أبويه المعسرين إذا كان معسرا إلا إذا كان بهما زمانة أو بهما فقر فقط فإنهما يدخلان مع الابن ويأكلان معه ولا يفرض لهما نفقة على حدة ا ه قال في أنفع الوسائل فإن كان الأقرب معسرا والأبعد موسرا فاعلم أن عبارة الأصحاب اختلفت هنا فقال في البدائع لو كان له ابن وابن ابن والابن معسر وابن الابن موسر فالنفقة على الابن إن لم يكن زمنا لأنه هو الأقرب ولا سبيل إلى إيجاب النفقة على الأبعد مع قيام الأقرب إلا أن القاضي يأمر ابن الابن يؤدي عنه على أن يرجع عليه إذا أيسر فيصير الأبعد نائبا عن الأقرب وذكر في موضع آخر قال والأصل في هذا أن كل من يحوز جميع الميراث وهو معسر جعل كأنه كالميت وإذا جعل كالميت كانت النفقة على الباقين على قدر مواريثهم وكل من كان يحوز بعض الميراث لا يجعل كالميت فكانت النفقة على مواريث من يرث معه ا ه ثم أطال في بيانها كما هو دأبه .

ج ١ · ص ٤٥٢

( سئل ) في يتيمة فقيرة لها أم وأخ معسران وعمان لأبوين موسران فهل يلزم عميها نفقتها ؟ ( الجواب ) : نعم والأصل في هذا أنه إذا اجتمع لمن تجب له النفقة في قرابته موسر ومعسر ينظر إلى المعسر إن كان يحرز كل الميراث يجعل كالمعدوم ثم ينظر إلى من يرث من تجب له النفقة فتجعل النفقة عليهم على قدر مواريثهم وإن كان المعسر لا يحرز كل الميراث تقسم النفقة على هذا الوارث الذي هو فقير وعلى من يرث معه فيعتبر المعسر لإظهار قدر ما يجب على الموسر ثم تجب كل النفقة على الموسرين على اعتبار ذلك بيان هذا الأصل صغير له أم وأخت لأب وأم موسرتان وأخت لأب وأخت لأم معسرتان كان نفقة الصغير على الأم والأخت لأب وأم على أربعة ولا شيء على غيرهما .

ا ه خانية من فصل نفقة الوالدين وذوي الأرحام .

ج ١ · ص ٤٥٣

( سئل ) في أيتام لا مال لهم ولا كسب في حضانة أمهم الفقيرة العاجزة ولهم عم شقيق وعم لأم موسران فهل تكون نفقتهم على عمهم الشقيق ؟ ( الجواب ) : نعم والحالة هذه ولكل ذي رحم محرم صغير أو أنثى بالغة أو ذكر عاجز بقدر الإرث ويجبر عليه ويعتبر فيه أهلية الإرث لا حقيقته فنفقة من له خال وابن عم موسر أن على الخال كذا في الدرر وتفصيله فيها قال العلامة عزمي في حاشيتها ثم قال في الكافي وإذا استويا في المحرمية وأهلية الإرث يرجح من كان وارثا في الحال فلو كان له عم وعمة فالنفقة على العم لاستوائهما في المحرمية ويرجح العم بكونه وارثا في الحال ا ه ومثله في شرح التنوير للعلائي وغيره ففي مسألتنا العمان مستويان في المحرمية لكن الشقيق وارث في الحال .

ج ١ · ص ٤٥٤

( سئل ) في امرأة فقيرة لها أخ لأب وأخ لأم موسران فهل يلزمهما نفقتها أسداسا سدسها على الأخ لأم والباقي على الأخ لأب ؟ ( الجواب ) : نعم ونقله ما مر .

ج ١ · ص ٤٥٥

( سئل ) في فقيرة مسنة لها بنتان وابن أخ شقيق موسرون فهل تلزم نفقتها بنتيها خاصة ؟ ( الجواب ) : نعم ففي التنوير وشرحه المنح ويجب على موسر يسار الفطرة النفقة لأصوله الفقراء بالسوية والمعتبر فيه القرب والجزئية لا الإرث ففي من له بنت وابن ابن النفقة على البنت مع أن الإرث بينهما نصفان إلخ .

ج ١ · ص ٤٥٦

( سئل ) في يتيم لا مال له ولا كسب وهو في حضانة أمه الموسرة وله جدة لأب موسرة وعمان عصبة وعمة فقراء فعلى من تكون نفقته منهم ؟ ( الجواب ) : نفقته على أمه الموسرة والحالة هذه والمعتبر فيه أهلية الإرث لا حقيقته إذ لا يتحقق إلا بعد الموت فنفقة من له خال وابن عم على الخال لأنه محرم ولو استويا في المحرمية كعم وخال رجح الوارث للحال ما لم يكن معسرا فيجعل كالميت علائي .

ج ١ · ص ٤٥٧

( سئل ) في صغير لا مال له ولا كسب وله جدة لأم موسرة وخالان موسران وعمان معسران فهل تكون نفقته على جدته المذكورة ؟ ( الجواب ) : نعم قال في التنوير والمعتبر فيه القرب والجزئية لا الإرث ثم قال والمعتبر فيه أهلية الإرث لا حقيقته إذ لا يتحقق إلا بعد الموت إلخ ونحوه في الخانية والبزازية وغيرهما ففي هذه المسألة النفقة على الجدة لأن الصغير المذكور جزؤها وإن قلنا باستوائهما في المحرمية فهي ترثه فرضا وردا وأما العمان فإنهما يعدان كأنهما معدومان لعسرهما كما بسط في محله هذا ما ظهر والله أعلم .

( أقول ) مسائل النفقات من أشكل المشكلات إذ لم يذكروا لها ضابطا يجمعها بل تراهم تارة اعتبروا فيها القرب والجزئية دون الإرث وتارة اعتبروا الإرث وتارة اعتبروا الترجيح فقد صرحوا بأنه لو كان للفقير ابن وبنت كانت النفقة عليهما سوية لأن العبرة للقرب والجزئية دون الإرث وكذا في بنت وأخت شقيقة على البنت فقط وإن ورثتا .

وفي ابن وأب على الابن فقط لترجحه ب ﴿أنت ومالك لأبيك﴾ وفي جد وابن ابن عليهما بقدر الإرث لعدم المرجح مع أنهما استويا في القرب والجزئية فإن الفقير جزء للجد وابن ابنه جزء منه ودرجتهما واحدة وفي أم وعصبة كأخ شقيق أو ابنه أو عم أو جد لأب تجب على الأم وعلى العصبة أثلاثا اعتبارا بالإرث مع أن الأم اختصت بالقرب والجزئية دون غيرها منهم وكذا في أم وأخت شقيقة تجب كالإرث وفي عم وجد لأم على الجد مع أن

ج ١ · ص ٤٥٨

العم هو الوارث وفي أم وجد لأم على الأم فقدموا فيه الأم على الجد لأم لقربها ولم يقدموها على العم والأخ وابنه للقرب والجزئية فيها دونهم مع أن الجد لأم أرجح منهم بالجزئية فلما رأيت الأمر كذلك حين وصولي في الكتابة إلى هذا الباب في هذا المحل في شوال سنة 1235 ألف ومائتين وخمس وثلاثين بذلك الجهد في تحرير هذه المسائل في رسالة سميتها تحرير النقول في النفقة على الفروع والأصول ورتبتها على ثلاثة فصول .

( الفصل الأول ) : في نقل عبارة الفقهاء .

( والثاني ) : فيما يرد عليها والجواب عنها وبيان المراد منها ( والثالث ) : في بيان زبدة ما تحصل من الفصلين واختراع ضابط جامع للفروع التي ذكروها والقواعد التي قرروها مشتمل على سبعة أقسام من أنواع قرابة الولادة وذوي الأرحام مع عزو كل فرع إلى محله وإرجاع كل شيء إلى أصله بحيث إذا وقعت واقعة تكون سهلة المراجعة وحاصل ذلك الضابط الجامع أنه لا يخلو إما أن يكون الموجود ممن تجب عليه النفقة واحدا أو أكثر فالأول ظاهر وهو وجوبها عليه إذا استوفى شروط الوجوب والثاني لا يخلو إما أن يكونوا فروعا فقط أو فروعا وحواشي أو فروعا وأصولا أو فروعا وأصولا وحواشي أو أصولا فقط أو أصولا وحواشي أو حواشي فقط فالأقسام سبعة ( القسم الأول ) : إذا كانوا فروعا فقط اعتبر فيهم القرب والجزئية أي اعتبر الأقرب جزئية إن تفاوتوا قربا فيها ولا عبرة فيه للإرث أصلا ففي ولدين ولو أحدهما نصرانيا أو أنثى تجب عليهما سوية

ج ١ · ص ٤٥٩

ذخيرة وفي ابن وابن ابن على الابن فقط لقربه بدائع وكذا تجب في بنت وابن ابن على البنت فقط لقربها ذخيرة ويؤخذ من هذا أنه لا ترجيح لابن ابن على بنت بنت وإن كان هو الوارث خلافا لما في حاشية الرملي على البحر لاستوائهما في القرب والجزئية ولتصريحهم بأنه لا اعتبار للإرث في الأولاد وإلا لوجبت أثلاثا في ابن وبنت ولما لزم الابن النصراني شيء لأبيه المسلم ( القسم الثاني ) إذا كانوا فروعا وحواشي فكذلك يعتبر القرب والجزئية أي كل منهما أو أحدهما دون الإرث وتسقط الحواشي بالجزئية ففي بنت وأخت شقيقة على البنت فقط وإن ورثتا بدائع وذخيرة فتسقط الأخت لعدم الجزئية ولكون البنت أقرب وفي ابن نصراني وأخ مسلم على الابن فقط وإن كان الوارث هو الأخ ذخيرة أي لاختصاص الابن بالقرب والجزئية وفي ولد بنت وأخ شقيق على ولد البنت وإن لم يرث ذخيرة أي لاختصاصه بالجزئية وإن استويا في القرب لإدلاء كل منهما بواسطة ومرادنا بالحواشي من ليس أصلا ولا فرعا فيشمل ما في الذخيرة لو له بنت ومولى عتاقة فعلى البنت فقط وإن ورثا أي لاختصاصها بالقرب والجزئية .

( القسم الثالث ) : إذا كانوا فروعا وأصولا فيعتبر فيه قرب الجزئية فإن لم يوجد اعتبر الترجيح فإن لم يوجد اعتبر الإرث ففي أب وابن على الابن فقط لترجحه ﴿بأنت ومالك لأبيك﴾ ذخيرة وبدائع ومثله أم وابن كما في البحر وفي جد وابن ابن على قدر الميراث أسداسا للتساوي في القرب وكذا في الإرث وعدم المرجح

ج ١ · ص ٤٦٠

من وجه آخر بدائع وظاهره أنه لو له أب وولد بنت فعلى الأب لأنه أقرب في الجزئية فانتفى التساوي ووجد المرجح وهو القرب ولقول المتون ولا يشارك الأب في نفقة ولده أحد .

( القسم الرابع ) : إذا كانوا فروعا وأصولا وحواشي وحكمه كالثالث لما علمت من سقوط الحواشي بالفروع لترجحهم بالقرب والجزئية فكأنه لم يوجد سوى الفروع والأصول وهو القسم الثالث بعينه .

( القسم الخامس ) : إذا كانوا أصولا فقط فإن كان معهم أب فلا كلام في وجوب النفقة عليه فقط لما في المتون من أنه لا يشارك الأب في نفقة ولده أحد وإلا فلا يخلو إما أن يكون بعض الأصول وارثا وبعضهم غير وارث أو يكونوا كلهم وارثين ففي الأول يعتبر الأقرب جزئية لما في القنية له أم وجد لأم فعلى الأم أي لأنها أقرب .

وفي حاشية الرملي إذا اجتمع أجداد وجدات فعلى الأقرب ولو لم يدل به الآخر ا ه فإن تساوى الوارث وغيره في القرب فالمفهوم من كلامهم ترجح الوارث بل هو صريح قول البدائع في قرابة الولادة إذا لم يوجد الترجيح اعتبر الإرث ا ه وعليه ففي جد لأم وجد لأب تجب على الجد لأب فقط اعتبارا للإرث وفي الثاني أعني لو كل الأصول وارثين فكالإرث ففي أم وجد لأب تجب عليهما أثلاثا في ظاهر الرواية خانية وغيرها .

( القسم السادس ) : إذا كانوا أصولا وحواشي فإن كان أحد الصنفين غير وارث اعتبر الأصول وحدهم ترجيحا للجزئية ولا مشاركة في الإرث حتى تعتبر بقدر الميراث فيقدم الأصل سواء كان هو الوارث أو كان

ج ١ · ص ٤٦١

الوارث هو الصنف الآخر الذي معه مثال الأول ما في الخانية لو له جد لأب وأخ شقيق فعلى الجد .

ومثال الثاني ما في القنية لو له جد لأم وعم فعلى الجد أي لترجحه فيهما بالجزئية مع عدم الاشتراك في الإرث لأنه هو الوارث في الأول والوارث هو العم في الثاني وإن كان كل من الصنفين أعني الأصول والحواشي وارثا اعتبر الإرث ففي أم وأخ عصبي أو ابن أخ كذلك أو عم كذلك على الأم الثلث وعلى العصبة الثلثان بدائع ثم إذا تعددت الأصول في هذا القسم بنوعيه ننظر إليهم ونعتبر فيهم ما اعتبر في القسم الخامس مثلا لو وجد في المثال الأول جد لأم مع الجد لأب نقدم عليه الجد لأب لترجحه بالإرث ولو وجد في المثال الثاني أم مع الجد لأم نقدمها عليه لترجحها بالإرث وبالقرب وكذلك لو وجد في الأمثلة الأخيرة جد لأم مع الأم نقدمها عليه لما قلنا ولو وجد معها جد لأب كانت النفقة عليه وحده كما في الخانية لأنه يحجب الأخ وابنه والعم من الإرث لتنزيله حينئذ منزلة الأب وحيث تحقق تنزيله منزلة الأب لم تشاركه الأم في النفقة وإن شاركته في الإرث كما لو كان الأب موجودا حقيقة كما قررناه قبيل هذا الفصل .

( القسم السابع ) : إذا كانوا حواشي فقط يعتبر فيه الإرث أي أهليته لا حقيقته وعند الاستواء في المحرمية وأهلية الإرث يترجح الوارث حقيقة ففي خال وابن عم على الخال لأنه رحم محرم أهل للإرث عند عدم ابن العم ولا شيء على ابن العم وإن كان الميراث

ج ١ · ص ٤٦٢

كله له لأنه غير محرم ولا تجب نفقة على غير محرم أصلا وفي خال وعم على العم لاستوائهما في الرحم والمحرمية وترجح العم بأنه وارث حقيقة وفي عم وعمة وخالة على العم أيضا ولو كان العم معسرا فعلى العمة والخالة أثلاثا كإرثهما ويجعل العم كالعدم لأنه يحرز كل الميراث هذا زبدة ما حررته في تلك الرسالة بما لم أسبق إليه ، ولم يقف أحد قبلي عليه وذلك بحول الله تعالى وقوته لا بحولي وقوتي ، فدونك هذا الضابط الجامع ، سهل المآخذ وعض عليه بالنواجذ وإن أردت زيادة تحقيق هذا المقام فعليك بتلك الرسالة والسلام .

ج ١ · ص ٤٦٣

ثم نعود إلى كلام المؤلف فنقول ( سئل ) في النفقة المستدانة بأمر قاض إذا أراد الدائن أخذ دينه من الزوج هل له ذلك ؟ ( الجواب ) : لصاحب الدين أخذ دينه من الزوج أو من المرأة وبدون الأمر بها ليس له الرجوع إلا على المرأة كما صرح بذلك في النهر والبحر .

ج ١ · ص ٤٦٤

( سئل ) في رجل سافر من دمشق إلى مصر وترك زوجته بلا نفقة ولا منفق وله مال بذمة جماعة مقرين به وبالزوجية من جنس حقها فهل يفرض لها القاضي نفقة من ماله المزبور ؟ ( الجواب ) : نعم حيث كان الأمر كذلك ويحلفها القاضي أنه لم يعطها النفقة ويأخذ منها كفيلا كذا في الملتقى والتنوير وغيرهما .

ج ١ · ص ٤٦٥

( سئل ) في رجل له بنت قاصرة في حضانة أمها المطلقة أذن لجد القاصرة لأمها بأن ينفق عليها من ماله في كل يوم كذا ليرجع به على الأب فأنفق الجد القدر المذكور في مدة معلومة ويريد الرجوع على الأب بنظير ما أنفقه بعد ثبوت الإذن والإنفاق وقدره فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم وفي هذه الصورة لو أنفق الجد عليها بعد البلوغ فهل له الرجوع ولا عبرة بقول الأب : إن إذني كان مقصورا على مدة الحضانة ؟ فالجواب نعم له الرجوع لإطلاق الإذن إذ الإذن توكيل .

ج ١ · ص ٤٦٦

( سئل ) فيما إذا غاب زيد وترك أولاده الصغار الفقراء بلا نفقة ولا منفق وليس له مال حاضر من جنس النفقة وله أخ حاضر موسر فما الحكم ؟ ( الجواب ) : حيث كان أخو الغائب موسرا فللقاضي أن يجبره على نفقة الصغار يرجع على أبيهم إذا حضر كما في العلائي عن واقعات المفتين وهي أيضا في القنية والحاوي .

ج ١ · ص ٤٦٧

( سئل ) في امرأة فقيرة لها ابن صغير لا مال له ولا كسب من زوج لها معسر مديون مسجون بدينه لا يقدر على النفقة لذلك ولا تجد أجنبيا يبيعها بالنسيئة أو يقرضها ولها أب موسر ، فهل يؤمر بالإنفاق عليها وعلى ابنها المزبور ويرجع بذلك على الزوج إذا أيسر ؟ ( الجواب ) : نعم ذكر في شرح المختار أن المرأة المعسرة إذا كان زوجها معسرا ولها ابن موسر أو أخ موسر فنفقتها على زوجها ويؤمر الابن أو الأخ بالإنفاق عليها ويرجع به على الزوج إذا أيسر ويحبس الابن أو الأخ إذا امتنع لأن هذا من المعروف قال الزيلعي فتبين بهذا أن الإدانة لنفقتها إذا كان الزوج معسرا وهي معسرة تجب على من كانت تجب عليه نفقتها لو لا الزوج وعلى هذا لو كان للمعسر أولاد صغار ولم يقدر على إنفاقهم تجب نفقتهم على من تجب عليه لو لا الأب كالأم والأخ والعم ثم يرجع به على الأب إذا أيسر بخلاف نفقة أولاده الكبار حيث لا يرجع عليه بعد اليسار لأنها لا تجب مع الإعسار فصار كالميت ا ه وأقره عليه في فتح القدير وينبغي أن يكون محله إذا لم تجد أجنبيا يبيعها بالنسيئة أو يقرضها فحينئذ يتعين على والدها ونحوه أما إذا وجدت فلا بحر من النفقة تحت قوله ولا يفرق بعجزه عن النفقة .

( أقول ) كتبت في حاشيتي على البحر أن قوله وينبغي أن يكون محله أي ما في شرح المختار وأنه قال في النهر أن ما بحثه مدفوع بالتعليل بالمعروف إذ ليس منه أن تقترض من أجنبي لنفقتها مع وجود من هو قادر عليها

ج ١ · ص ٤٦٨

من أقاربها .

ج ١ · ص ٤٦٩

( سئل ) فيما إذا أذن زيد لعمرو بأن ينفق له على زوجته وخدمه كل يوم كذا مصاري ليرجع بنظيره على زيد فأنفق كذلك مدة ثم مات زيد عن تركة ويريد عمرو أن يرجع على الزوجة والخدم بما أنفقه عليهم فهل ليس له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم لأن الإذن توكيل والمأذون له كالآذن كما في الأشباه فلعمرو الرجوع على زيد فقط لا على الزوجة ولأن الأصل أن كل ما يطالب به الإنسان بالحبس والملازمة يكون الأمر بأدائه مثبتا للرجوع من غير اشتراط الضمان وما لا فلا إلا بشرط الضمان كما في هبة التنوير .

ج ١ · ص ٤٧٠

( سئل ) في فقير تجمد عليه نفقة لولده الصغير أكثر من شهر فهل لا يحبس عليها إذا ادعى الفقر .

( الجواب ) : نعم .

ج ١ · ص ٤٧١

( سئل ) في أيتام فقراء في حضانة أمهم الفقيرة ولهم عم غائب له مال تحت يد رجل تريد الأم فرض نفقتهم في مال عمهم المذكور فهل ليس لها ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ليس لها ذلك كما صرح به في البحر وغيره وأفتى به الرملي .

ج ١ · ص ٤٧٢

( سئل ) في ذمي معسر فقير مريض عاجز عن الكسب له أخت شقيقة ذمية موسرة وأولاد صغار لا كسب لهم ولا مال فهل تكون نفقته ونفقة أولاده على أخته المذكورة ؟ ( الجواب ) : نعم ونقلها ما مر أول الباب .

ج ١ · ص ٤٧٣

( سئل ) فيما إذا كان لزيد زوجتان في دار واحدة فتضررت إحداهما بالسكنى مع الأخرى وطلبت مسكنا شرعيا فهيأ لها دارا ملاصقة لتلك الدار يفصل بينهما حائط ولها غلق مستقل ومطبخ وبيت خلاء ومرافق على حدة وليس فيها أحد ولها جيران صالحون فامتنعت عن السكنى فيها متعللة بكونها ملاصقة لسكن ضرتها فهل تؤمر بإطاعته ولا عبرة بتعللها ؟ ( الجواب ) : نعم قال قارئ الهداية إذا كانت الدار كبيرة وفيها منازل أو بيوت ولكل بيت باب وغلق له أن يسكنها في بيت منها لحصول كفايتها به إذا استغنت به وبمرافقه ولا يجب على الزوج إحضار من يؤنسها إلا إذا كان لها خادم ملك فعليه نفقة خادمها إذا كان موسرا وإن لم يكن لها خادم فقضاء حوائجها على الزوج لأن عليه كفايتها وسكناها بين أقوام صالحين بحيث لا تستوحش ا ه .

ومثله في البحر عن الفتح وكذا في البدائع والخانية ونص عبارة الخانية فإن كانت دار فيها بيوت وأعطى لها بيتا يغلق ويفتح لم يكن لها أن تطلب بيتا آخر إذا لم يكن ثمة أحد من أحماء الزوج يؤذيها ا ه قال في المنح ففهم شيخنا يعني صاحب البحر أن المراد بقوله ثمة الإشارة إلى الدار لا البيت الذي أعطاه لها لكن كلام البزازي يفهم أن المراد خلو البيت الذي لها من الإحماء لا الدار ونص عبارته أبت أن تسكن مع أحماء الزوج وفي الدار بيوت إن فرغ لها بيتا له غلق على حدة وليس فيه أحد منهم لا تمكن من مطالبته ببيت آخر ا ه فإن الضمير فيه راجع إلى البيت المفرغ لها لا إلى

ج ١ · ص ٤٧٤

الدار وهو ظاهر لكن ينبغي أن يكون الحكم كذلك فيما إذا كان في الدار من الأحماء من يؤذيها وإن لم يدل عليه كلام البزازي وفرق في الملتقط لصدر الإسلام بين ما إذا جمع بين امرأتين في دار وأسكن كلا في بيت له غلق على حدة لكل منهما أن تطالبه ببيت في دار على حدة لأنه لا يتوفر على كل منهما حقها إلا إذا كان لها دار على حدة بخلاف المرأة مع الأحماء فإن المنافرة في الضرائر أوفر ا ه .

قال الشيخ خير الدين الرملي في حاشية المنح أقول كلام البزازية في شيء والخانية في غيره فهما فرعان ففرع الخانية فيما إذا كان في الدار أحد من أحماء الزوج يؤذيها وفرع البزازية فيما إذا كان في البيت أحد منهم مطلقا إذ المراد بالأذية الأذية بالقول والفعل كما هو ظاهر فإذا أخلى لها بيتا له غلق من دار فيها أحماؤها ولا يضرونها بقول أو فعل فليس لها طلب غيره وإن آذوها لها طلب غيره وهذا معنى ما قاله في الخانية بخلاف البيت إذا كان فيه أحد منهم فإن لها طلب غيره وإن لم يؤذوها بقول أو فعل فما فهمه صاحب البحر صحيح في محله وهذا هو الظاهر فلا حاجة إلى قوله لكن ينبغي فتأمل .

ا ه ( أقول ) وحاصله أنه لو كان في الدار ضرة أو أحد من أقارب الزوج يؤذيها لم يكف بيت منها له غلق ومرافق وإن لم يكن أحد يؤذيها كفى ولو كان في نفس البيت أحد لم يكف مطلقا هذا وفي البحر .

واعلم أن المسكن أيضا لا بد أن يكون بقدر حالهما كما في الطعام والكسوة فليس مسكن الأغنياء كمسكن

ج ١ · ص ٤٧٥

الفقراء فقولهم يعتبر في النفقة حالهما يشمل الثلاثة لما في الخلاصة أن النفقة إذا أطلقت تنصرف إلى الطعام والكسوة والسكنى ا ه ملخصا ونحوه في النهر فتنبه لذلك .

ج ١ · ص ٤٧٦

( سئل ) في رجل أسكن زوجته في مسكن شرعي ليس فيه بئر ماء ولا حوض ماء لكنه يأتيها بجميع ما تحتاج إليه من الماء فما الحكم ؟ ( الجواب ) : حيث كان مسكنا شرعيا بمرافقة الشرعية بين جيران صالحين تأمن فيه على نفسها ومالها ويأتيها بما تحتاج إليه من الماء لا يلزمه غيره كما يعلم مما مر عن البحر .

ج ١ · ص ٤٧٧

( سئل ) فيما إذا كان لزيد زوجة ودار مشتملة على سفل سكن أمه وعلو مشتمل على مرافق ومطبخ وبيت خلاء سكنه وسكن زوجته له غلق على حدة والأم لا تؤذيها بقول أو فعل ولا ضرر فيه على الزوجة ولا تسمع الصوت فيه من الأسفل فهل يكفي ذلك مسكنا للزوجة ؟ ( الجواب ) : نعم ونقلها ما مر عن المنح وحاشيتها للرملي وفي فتاويه أيضا فتأمل ذلك .

ج ١ · ص ٤٧٨

( سئل ) في رجل أسكن زوجته في مسكن شرعي خال عن أهليهما بين جيران صالحين تأمن فيه على نفسها ومالها وتكلفه إلى مؤنة وإلى خادم يخدمها ؟ والحال أنه يقوم لها بجميع لوازمها ونفقتها وما تحتاج إليه من السوق فهل ليس لها تكليفه بذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ( أقول ) وقدمنا الكلام على المؤنة في باب المهر فراجعه .

ج ١ · ص ٤٧٩

( سئل ) في رجل يريد أن يسكن زوجته في مسكن شرعي خال عن أهليهما بين جيران صالحين تأمن فيه على نفسها ومالها وتكلفه أمها أن يأتيها بمؤنسة وأن يسكنها في دار ذات ماء جار ومساكن متعددة أو تسكن هي معها وهو يتضرر من ملازمتها لها في السكنى فهل له إسكانها في المسكن الشرعي المزبور وليس لأمها تكليفه بما ذكر وله منع أمها من الدخول عليها إلا مرة واحدة في كل جمعة ؟ ( الجواب ) : نعم .

ج ١ · ص ٤٨٠

( سئل ) في رجل يريد أن يقفل على زوجته باب الدار من غير الأبوين فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم كما في فتاوى الشلبي والأنقروي عن التتارخانية وفي فتاوى أبي الليث للزوج أن يغلق الباب عليها عن الزوار غير الأبوين شرح أدب القاضي للخصاف فتاوى عطاء الله أفندي ومثله في حاشية البيري على الأشباه آخر كتاب النكاح وهي مسألة نفيسة يكثر السؤال عنها .

ج ١ · ص ٤٨١

( سئل ) في امرأة رجل ساكنة معه في داره وأولاده الصغار من غيرها الذين لا يفهمون الجماع ثم امتنعت من السكنى معهم وطلبت مسكنا على حدة فهل ليس لها ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم قال في شرح التنوير وكذا تجب لها السكنى في بيت خال عن أهله سوى طفله الذي لا يفهم الجماع وأمته وأم ولده .

ج ١ · ص ٤٨٢

( سئل ) في رجل سكن مع زوجته في دار أهلها ثم أوفاها معجلها ودعاها لمسكن شرعي له خال عن أهلها فأبت فهل تكون ناشزة لا نفقة لها ما دامت كذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ولا تكون ناشزة بمنع الزوج من الوطء ولا تسقط نفقتها ولا كسوتها بذلك والناشزة هي التي تخرج من منزل الزوج بغير إذنه فهذه تسقط نفقتها وكسوتها كذا أفتى قارئ الهداية وأفتى أيضا بأن لها أن تمتنع من النقلة معه لبيته لصداقها الحال أما المنجم أو الكسوة فليس لها الامتناع بسببها فإن امتنعت بسببها فهي ناشزة لا نفقة لها ولا كسوة ما دامت على ذلك قال في البحر والمراد بالخروج كونها في غير منزله بغير إذنه فيشمل ما إذا امتنعت عن المجيء إلى منزله ابتداء بعد إيفاء معجل مهرها .

ا ه ومثله في النهر .

ج ١ · ص ٤٨٣

( سئل ) في صغيرين لا مال لهما ولا كسب ولهما أب معسر وأخ لأب موسر فهل تكون نفقتهما على أخيهما الموسر المذكور ؟ ( الجواب ) : نعم قال في شرح التنوير وكذا تجب لطفله الفقير ولولده العاجز عن الكسب لا يشاركه أي الأب أحد في ذلك كنفقة أبويه وعرسه به يفتى ما لم يكن معسرا فيلحق بالميت فتجب على غيره بلا رجوع عليه على الصحيح من المذهب إلا الأم موسرة بحر ا ه وفي الخانية المحتاج في حكم النفقة كالعدو ا ه والمسألة مستفادة من الخانية من الأصل الذي نقلناه عنها كما تقدم وفي البحر والأب الفقير يلحق بالميت .

ج ١ · ص ٤٨٤

( سئل ) في رجل من طلبة العلم الشريف لا مال له ولا يحسن الكسب لكونه من ذوي البيوت وهو مدرس وله أب موسر فهل تكون نفقته على أبيه ؟ ( الجواب ) : نعم ذكر في البزازية قال العلامة الحلواني وإذا كان الابن من أبناء الكرام ولا يستأجره الناس فهو عاجز وكذا طلبة العلم إذا كانوا عاجزين عن الكسب لا يهتدون إليه لا تسقط نفقاتهم عن آبائهم إذا كانوا مشتغلين بالعلوم الشرعية لا العقلية والخلافات الركيكة وهذيانات الفلاسفة وبهم رشد وإلا لا تجب لسان الحكام .

وفي الحاوي للزاهدي رامز للأسرار لنجم الدين قال الشيخ الإمام أبو منصور الماتريدي لزم على المسلمين كفاية طالب العلم إذا خرج للطلب حتى لو امتنعوا عن كفايته يجبرون كما يجبرون في دين الزكاة إذا امتنعوا عن أدائها والتصدق على العالم الفقير أفضل منه على الجاهل وعن أبي حفص الدفع إلى من عليه دين ليقضي دينه أحب إلي من الدفع إلى فقير لم يكن عليه دين ا ه .

ج ١ · ص ٤٨٥

( سئل ) فيما إذا فرض القاضي لصغير على أبيه الحاضر بمجلسه كل يوم مصريتين لنفقته وأذن لجدته الحاضنة له في تناول ذلك من أبيه وفي الاستدانة عند تعذر الأخذ منه والرجوع عليه بذلك ثم تعذر الأخذ من أبيه لغيبته فاستدانت الجدة وأنفقت على الصغير ثم حضر الأب وتريد الرجوع عليه بما استدانته وأنفقته بعد ثبوت ما ذكر فهل لها ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم لو فرض القاضي على الأب نفقة لولده وتركه الأب بلا نفقة فاستدانت الأم وأنفقت بأمر القاضي كان لها أن ترجع بذلك على الأب ويحبس الأب بنفقة الولد وإن كان لا يحبس بسائر الديون خانية من فصل نفقة الأولاد وتقدم أن الأب لا يحبس بنفقة ولده إذا ادعى الفقر فلا ينافي ما هنا .

ج ١ · ص ٤٨٦

( سئل ) فيما إذا فرض القاضي ليتيمين قدرا من الدراهم لنفقتهما على عمهما ومضى على ذلك أكثر من شهر ولم تستدن أمهما المأذون لها بذلك بأمر قاض فهل تسقط ؟ ( الجواب ) : سقطت فيما مضى لحصول الاستغناء ( قضي بنفقة غير الزوجة ) زاد الزيلعي والصغير ( ومضت مدة ) أي شهر فأكثر ( سقطت ) لحصول الاستغناء فيما مضى وأما ما دون الشهر ونفقة الزوجة والصغير فتصير دينا بالقضاء ( إلا أن يستدين ) غير الزوجة ( بأمر قاض ) فلو لم يستدن بالفعل فلا رجوع بل في الذخيرة لو أكل أطفاله من مسألة الناس فلا رجوع لأمهم ولو أعطى شيئا واستدانت شيئا أو أنفقت من مالها رجعت بما زادت خانية إلخ ا ه .

شرح التنوير للعلائي .

( أقول ) قوله أو أنفقت من مالها يوهم أنها إذا أمرت بالاستدانة وأنفقت من مالها ترجع بما فرض للأطفال مع أن شرط الرجوع الاستدانة بالفعل في غير نفقة الزوجة كما قاله أو لا على أني لم أر ذلك في الخانية وإنما رأيت فيها أن المرأة إذا فرضت لها النفقة فأكلت من مالها أو من مسألة الناس لها الرجوع بالمفروض على الزوج ا ه نعم ذكر في البحر عن الخانية رجل غاب ولم يترك لأولاده الصغار نفقة ولأمهم مال تجبر الأم على الإنفاق ثم ترجع بذلك على الزوج ا ه وفهم منه صاحب البحر أن لها الرجوع إذا أنفقت من مالها بلا اشتراط استدانة ولا أذن بها بخلاف ما إذا أكلوا من المسألة ولا يخفى بعده فإن قوله تجبر الأم معناه أن القاضي يأمرها بالإنفاق من مالها فإذا فعلت

ج ١ · ص ٤٨٧

ترجع كما لو أمرها بالاستدانة فاستدانت فقد ظهر أنه لا فرق بين ما إذا أمرها بالاستدانة أو بالإنفاق من مالها ففعلت بخلاف ما إذا أنفقت عليهم من مالها أو غيره بلا أمر فإنه لا رجوع لها كما لو أطعمتهم من المسألة وما في البزازية من أنه لو أمرها بالاستدانة على أبي الصغير فأنفقت عليه من مالها أو من مسألة الناس لا ترجع لا يخالف ذلك خلافا لما فهمه صاحب البحر لأن ما مر عن الخانية فيما إذا أمرها بالإنفاق من مالها ففعلت ترجع وهذا فيما إذا أمرها بالاستدانة فأنفقت من مالها فلا ترجع لمخالفتها أمر القاضي كما نبه عليه الخير الرملي ولا يخفى عليك أن هذا كله مخالف لما مر عن الزيلعي من استثنائه الصغير أيضا حيث جعله كالزوجة ويخالفه أيضا إطلاق المتون ولذا لم يعتبره المؤلف وأفتى بخلافه فتنبه .

ج ١ · ص ٤٨٨

( سئل ) في رجل تجمد عليه لزوجته كسوة مفروضة ماضية في ست سنوات غير مستدانة بأمر قاض ومات قبل أدائها فهل تسقط بموته ؟ ( الجواب ) : نعم والنفقة لا تصير دينا إلا بالقضاء أو الرضا وبموت أحدهما وطلاقها يسقط المفروض إلا إذا استدانت بأمر قاض فلا تسقط بموت أو طلاق في الصحيح تنوير وشرحه للعلائي .

ج ١ · ص ٤٨٩

( سئل ) في رجل حلف بالحرام على زوجته أن لا تخرج إلا بإذنه وخرجت بدون إذنه ولها عليه كسوة مفروضة غير مستدانة بأمر قاض فهل تسقط بذلك ؟ ( الجواب ) : نعم كما صرح بذلك في التنوير والخانية والظهيرية وأفتى به الشيخان الإمام الصدر الشهيد والشيخ الإمام ظهير الدين المرغيناني صاحب الظهيرية والعلامة الخير الرملي قياسا على الموت لكن فرق في المنح نقلا عن جواهر الفتاوى بين الطلاق الرجعي والطلاق البائن قال والفتوى في الرجعي أن لا تسقط كي لا يتخذ الناس ذلك حيلة والمسئول عنه هنا طلاق بائن لأن الحلف بالحرام بائن كما صرحوا به .

( أقول ) هذه المسألة فيها كلام طويل فقد ضعف في البحر القول بسقوط النفقة بالطلاق ولو بائنا واستدل له بأمور وأطال ونازعه المقدسي في شرح نظم الكنز وأطال أيضا ثم قال الذي يتعين المصير إليه التأمل عند الفتوى أي في أنه هل جعل طلاقها حيلة للسقوط أو لا وكذا نازعه أخوه صاحب النهر والخير الرملي لكن انتصر له الشرنبلالي في شرح الوهبانية وقال وهو الأصح ورد ما ذكره ابن الشحنة ويشعر كلام الشيخ علاء الدين بالميل إليه وقد بسطت ذلك في حاشيتي على البحر فينبغي التأمل عند الفتوى كما قال المقدسي والله تعالى أعلم قال المؤلف قال الرملي في حاشية البحر وقيد السقوط بالطلاق شيخنا الشيخ محمد بن سراج الدين الحانوتي بما إذا مضى شهر يعني فأزيد وهو قيد لا بد منه تأمل ا ه .

( أقول ) بل صرح بالمسألة في البحر

ج ١ · ص ٤٩٠

والشرنبلالية وكتبت فيما علقته على الدر المختار عند قوله والنفقة لا تصير دينا إلا بالقضاء أو الرضا ونصه أطلق المصنف فشمل المدة القليلة لكن ذكر في الغاية أن نفقة ما دون شهر لا تسقط وعزاه إلى الذخيرة فكأنه جعل القليل مما لا يمكن التحرز عنه إذ لو سقطت بمضي اليسير من المدة لما تمكنت من الأخذ أصلا ا ه .

بحر ونحوه في الشرنبلالية عن البرهان ا ه .

ج ١ · ص ٤٩١

( سئل ) في رجل طلق زوجته الحامل منه ومضى بعض مدة العدة وتريد مطالبته الآن بالنفقة الماضية في المدة المزبورة من غير فرض قاض ولا تراض فهل سقطت المدة الماضية ؟ ( الجواب ) : نعم وفي المجتبى ونفقة العدة كنفقة النكاح وتسقط بمضي المدة إلا بفرض أو صلح إلخ وفي الخلاصة المعتدة إذا لم تأخذ النفقة حتى انقضت عدتها سقطت نفقتها هذا إذا لم تكن مفروضة أما إذا كانت مفروضة فقد ذكر الصدر الشهيد في الفتاوى عن شمس الأئمة الحلواني أنه قال المختار عندي أنها لا تسقط ا ه .

بحر قال في النهر وإطلاق المتون يشهد لهذا ا ه وإذا فرض القاضي نفقة العدة وقد استدانت على الزوج أو لم تستدن ثم انقضت عدتها قبل أن تقبض شيئا من الزوج فإن استدانت بأمر القاضي كان لها أن ترجع على الزوج بذلك وإن لم تستدن أصلا فالصحيح أنها لا ترجع أنفع الوسائل وفي ركن الأئمة الصباغي الاستدانة الاستقراض فإن استدانت هل تصرح أني أستدين على زوجي أو تنوي أما إذا صرحت فظاهر وكذلك إذا نوت وإذا لم تصرح ولم تنو لم يكن استدانة عليه ولو ادعت أنها نوت الاستدانة وأنكر الزوج فالقول له كذا في المجتبى ا ه .

منح الغفار .

ج ١ · ص ٤٩٢

( سئل ) في أيتام لا مال لهم ولا كسب ولهم أم معسرة وجدة لأب موسرة لا غير فهل نفقتهم على جدتهم ؟ ( الجواب ) : نعم ونقلها ما مر أول الباب .

ج ١ · ص ٤٩٣

( سئل ) في رجل سافر وترك زوجته بلا نفقة ولا منفق وله قدر استحقاق معلوم من جنس النفقة تحت يد أخيه الناظر على الوقف وهو مقر بذلك وبالزوجية فهل لها أن تطلب من القاضي أن يفرض لها النفقة في الاستحقاق المذكور ويحلفها أن الغائب لم يعطها النفقة ويأخذ منها كفيلا ؟ ( الجواب ) : نعم .

ج ١ · ص ٤٩٤

( سئل ) في رجل فرض على نفسه برضاه لزوجته وابنه الصغير منها في كل يوم كذا لنفقتهما ومضى لذلك عدة أشهر دفع منها بعضها وامتنع من دفع الباقي بلا وجه شرعي فهل يلزمه الباقي ؟ ( الجواب ) : نعم لأن النفقة لا تصير دينا إلا بالقضاء أو الرضا كما في التنوير ( أقول ) هذا مسلم بالنظر إلى نفقة الزوجة فإنها لا تسقط بمضي المدة بعد فرضها وأما بالنظر إلى نفقة الصغير فهو مبني على ما مر قبل صفحة عن الزيلعي من أنه كالزوجة وقد علمت ما فيه .

.

ج ١ · ص ٤٩٥

( سئل ) في رجل حبس بدين شرعي عليه ويزعم أنه لا يلزمه الإنفاق على زوجته لكونه محبوسا فهل يلزمه نفقتها ولا عبرة بزعمه ؟ ( الجواب ) : نعم والمسألة في البحر مفصلة وفي شرح التنوير وغيرهما من المعتبرات .

ج ١ · ص ٤٩٦

( سئل ) في رجل تزوج امرأة ودخل بها في دار أبيها وفرض لها نفقة معلومة في كل سنة بتوافقهما ثم نقلها لداره واتفقا على الأكل تموينا من غير تقدير فهل يبطل الفرض السابق لرضاها بذلك ؟ ( الجواب ) : نعم كما في العلائي والبحر والنهر وسئل قارئ الهداية إذا طلبت تقدير النفقة لها ولأولادها دراهم هل لها ذلك أجاب لا يجب بل الواجب عليه طعام وإدام على الغني خبز حنطة ولحم غداء وعشاء بقدر كفايتها والمتوسط خبز ودهن وعلى الفقير خبز وجبن وخل إلا أن يعلم القاضي أنه يضارها في ذلك فيفرض عليه شيئا وإذا امتنع من أن يفرض شيئا حبس حتى يفرض .

وسئل أيضا فيما لو قرر لها مبلغا من النقود في نظير كسوتها عليه وحكم الحاكم به فرجعت وطلبت كسوتها قماشا فأجاب : لها ذلك وتطلب كفايتها وإن حكم بها الحاكم لكن للمستقبل وتستحق قماشا يناسبها .

وسئل أيضا : إذا ادعت عليه بكساوى ماضية فاعترف الزوج بها وأنها باقية في ذمته فهل يؤاخذ بإقراره وهل يلزم القاضي أن يستفهم منه هل لزمك ذلك بقضاء أو تراض منكما فأجاب الكسوة الماضية إنما تقرر في الذمة بقضاء أو تراض فإذا أقر أنها في ذمته ألزم بها ولا يستفسره القاضي لكن ينبغي للقاضي أن لا يسأل الزوج عن الدعوى حتى تدعي الزوجة أن لها في ذمته كسوة ماضية بقضاء أو تراض .

وسئل أيضا فيمن ادعت عليه بكسوتها الماضية فذكر أنه قرر لها كل سنة كذا وكذا فأنكرت الرضا بهذا فهل يلزم الزوج ما اعترف به فأجاب :

ج ١ · ص ٤٩٧

إنما يقضي بالكسوة والنفقة الماضية إذا سبق قضاء بهما أو تراض من الزوجين فإذا قالت لم أرض بما قررته فقد ردت إقراره لأنها قد لا ترضى بالقليل وترضى بالترك .

وسئل أيضا إذا قالت المطلقة إنها حامل وأنكر المطلق فشهدت القوابل بالحمل أو أنها في شهر أو ثلاثة فهل يثبت الحمل بهذه المدة فأجاب : إذا ادعت أنها حامل فالقول لها في ذلك ولها النفقة فإن مضت مدة الحمل وهي سنتان فقالت كنت أظن أني حامل وتبين خلاف ذلك ولم أحض فلها النفقة إلى أن تحيض ثلاث حيض وإن طالت المدة ا ه .

ج ١ · ص ٤٩٨

( سئل ) فيما إذا كان على زيد ديون لجماعة ولا يملك شيئا وله قدر استحقاق في وقف أهلي فهل يوزع ما يفضل من قدر الاستحقاق المزبور عن نفقته بين أرباب الديون ؟ ( الجواب ) : نعم كتبه الفقير عماد الدين الجواب كما به عم الوالد أجاب .

ج ١ · ص ٤٩٩

( سئل ) في رجل مديون له تيمار تفي غلاته بنفقته ونفقة عياله ويفضل منها فهل يصرف الفضل المذكور لدينه ؟ ( الجواب ) : لصاحب الدين مطالبته بذلك .

ج ١ · ص ٥٠٠

( سئل ) في رجل كسوب يفضل شيء من كسبه عن قوته وله بنت بالغة فقيرة طلبت منه مسكنا لها فهل لها ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم لأن نفقة البنت البالغة المعسرة على الأب كالصغيرة كما في الخلاصة والبزازية وغيرهما .

ج ٢ · ص ١

( سئل ) في رجل له ابن صغير يريد أن ينفق عليه بقدر ما يكفيه بالمعروف من مأكل وملبس وتأبى حاضنته إلا الدراهم فهل لا تقدر النفقة بالدراهم ؟ ( الجواب ) : نعم لا تقدر النفقة بالدراهم والدنانير كما في الاختيار لكن في البحر عن المحيط ثم المجتبى إن شاء القاضي فرضها أصنافا أو قومها بالدراهم ثم يقدر بالدراهم كذا في الدر المختار .

ج ٢ · ص ٢

( سئل ) في رجل غاب وترك زوجته وأولاده الصغار منها بلا نفقة ولا منفق وليس للصغار مال وتريد الزوجة أن يفرض القاضي نفقة لها ولهم ويأمرها بالاستدانة لترجع على الزوج إذا حضر بعد تحليفها أن الغائب لم يعطها النفقة ولا كانت ناشزة ولا مطلقة مضت عدتها وبعد تحليفها وإقامتها بنية على النكاح إن لم يكن القاضي عالما بالنكاح فهل لها ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم رجل ذهب إلى القرية وتركها في البلد فللقاضي أن يفرض النفقة مع غيبته ولا يشترط له غيبة سفر ا ه .

قنية .

( أقول ) ومثله في القهستاني وفيه أيضا وينبغي أن تفرض نفقة عرس المتوارى في البلد ويدخل فيه المفقود ا ه لكن في البحر عن الصيرفية تقييد الغيبة بكونها مدة سفر ثم قال وهو قيد حسن يجب حفظه فإنه فيما دونه يسهل إحضاره ومراجعته ا ه وكذا نقله الخير الرملي في حاشيته عن التتارخانية وكتب في حاشيته على المنح عند قوله وقال زفر يقضي بها أي بالنفقة على الغائب وعمل القضاة اليوم على هذا فيفتى به ما نصه .

( أقول ) سئلت عن رجل تقدم إلى القاضي وقال له إن زيدا الحاضر بالبلد زوجته ابنتي ولم يدخل بها ولا ينفق عليها فافرض عليه نفقة ففرض عليه ولم يحضره لينظر ما جوابه هل يصح ذلك الفرض ويطالب بما فرض أم لا ؟ فأجبت بأنه لا يصح لأن جواب زفر إنما هو في الغائب وإنما استحسنه المشايخ وأفتوا به للحاجة أما الذي يمكن إحضاره لعدم غيبته فلا قائل من علمائنا بجواز الفرض عليه من غير حضوره وهو مقيم

ج ٢ · ص ٣

ببلده حاضر في محله فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون ا ه .

ج ٢ · ص ٤

( سئل ) في امرأة فقيرة لها أخ لأب غائب في بلدة بعيدة طلبت من القاضي أن يفرض لها عليه نفقة فهل يكون الفرض غير صحيح ؟ ( الجواب ) : نعم قال في الخيرية شرط وجوب نفقة القريب غير ذي الولاد الطلب والخصومة بين يدي القاضي فلا تصح على غائب ولو معينا فكيف مع عدم تعيينه وبه يعلم عدم صحة ما يفعله كثير من النواب في فرض النفقة لمثل هؤلاء ا ه .

ج ٢ · ص ٥

( سئل ) في امرأة لها جارية مملوكة تخدمها وتكلف زوجها الفقير الإنفاق على الجارية فهل ليس لها ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم وتجب لخادمها المملوك لو كان الزوج موسرا يعني إذا كان خادم يتفرغ لخدمتها ليس له شغل غير خدمتها وهو مملوك لها هكذا قيده الزيلعي في شرح الكنز قال وهو ظاهر الرواية فإن كان غير مملوك لها لا تستحق النفقة للخادم كالقاضي إذا لم يكن له خادم لا يستحق نفقة الخادم من بيت المال ومنهم من قال كل من يخدمها إذا علمت هذا علمت أن إطلاق الكنز على غير ظاهر الرواية وهذا إذا كانت حرة وإن كانت أمة لا تستحق نفقة الخادم .

ج ٢ · ص ٦

( سئل ) في الزوجة الحرة إذا كانت من بنات الأشراف ولم يأتها زوجها بطعام مهيأ وهو موسر وطلبت منه نفقة خادمين أو ثلاثة غير مملوكين لها فهل ليس لها مطالبته إلا بنفقة خادم واحد مملوك لها إن كان لها ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم وفي الفتاوى الصغرى المنكوحة إذا كانت أمة لا تستحق نفقة الخادم ونفقة الخادم لبنات الأشراف وفي العتابية للزوج أن يستخدم خادمها فإذا أبت الخدمة فلا نفقة خزانة الروايات ( أقول ) قال في البحر وقيد بالخادم لأنه لا يلزمه نفقة أكثر من خادم واحد لها وهذا عندهما وقال أبو يوسف يفرض لخادمين ثم قال فالحاصل أن المذهب الاقتصار على واحد مطلقا والمأخوذ به عند المشايخ قول أبي يوسف وفي فتح القدير والذخيرة لو كان له أولاد لا يكفيهم خادم واحد فرض عليه لخادمين أو أكثر مقدار ما يكفيهم اتفاقا ا ه .

ج ٢ · ص ٧

( سئل ) فيما إذا امتنعت من السكنى مع جارية زوجها فهل ليس لها ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم على المختار كما صرح به في البحر لأنه يحتاج إلى الاستخدام فلا يستغني عنها .

ج ٢ · ص ٨

( سئل ) في ذمي له أولاد أخ أيتام لا مال لهم ولهم أم مسلمة تكلف عمهم المذكور الإنفاق عليهم فهل لا يلزمه نفقتهم ؟ ( الجواب ) : نعم ولا تجب النفقة مع الاختلاف دينا إلا للزوجة والأصول والفروع الذميين .

ج ٢ · ص ٩

( سئل ) في امرأة مات عنها زوجها وتزعم أن لها نفقة العدة في تركته فهل ليس لها ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم قال في الدر المختار لا تجب النفقة بأنواعها لمعتدة موت مطلقا ولو حاملا إلا إذا كانت أم ولد وهي حامل من مولاها فلها النفقة من كل المال جوهرة ا ه .

ج ٢ · ص ١٠

( سئل ) في رجل مات عن أم ولده الحامل منه وخلف تركة هل تفرض لها النفقة في تركته ( الجواب ) : نعم لها النفقة في ماله حتى تضع كما أفتى بذلك ابن نجيم .

ج ٢ · ص ١١

( سئل ) فيما إذا كانت الزوجة كبيرة والزوج صغيرا فقيرا وله أب فهل يستدين الأب لنفقتها ثم يرجع بذلك على الابن إذا أيسر ؟ ( الجواب ) : نعم قال في الخانية وإذا كانت كبيرة وليس للصغير مال لا تجب على الأب نفقة امرأة ولده ويستدين الأب لنفقتها ثم يرجع بذلك على الابن إذا أيسر ا ه .

( أقول ) قال الخير الرملي في حاشية البحر وكذا في الزيلعي وكثير من الكتب .

ج ٢ · ص ١٢

( سئل ) في رجل غاب عن زوجته هل تجب على أبيه نفقتها ؟ ( الجواب ) : لا تجب كما صرح به في الخلاصة وتؤمر بالاستدانة والرجوع عليه إذا حضر ( أقول ) هذا موافق لما في متن الملتقى ومتن المختار من أن نفقة زوجة الابن على أبيه إن كان صغيرا فقيرا أو زمنا ا ه فإن مفهومه أنه إذا كان صغيرا غنيا أو كبيرا غير زمن لا تجب نفقة زوجته على أبيه لأن نفقته لا تجب حينئذ على أبيه فنفقة زوجته بالأولى ولا يخفى أن ذلك يشمل الكبير الغائب إذا كان غير زمن أو كان غنيا فلا تجب نفقته على أبيه فكذلك نفقة زوجته على أنه في باب المهر صرح في متن التنوير بأن الصغير الفقير إذا زوجه أبوه امرأة لا يطالب بمهرها إلا إذا ضمنه كما في النفقة قال شارحه العلائي فإنه لا يؤاخذ بها إلا إذا ضمن ا ه وهذا قول آخر مقابل لما مر عن الملتقى والمختار وعزاه في الاختيار شرح المختار إلى المبسوط فهذا في الفقير الصغير الواجبة نفقته على أبيه فكيف الغني الكبير الحاضر أو الغائب وفي الخانية وليس على الأب نفقة زوجة الابن وفي الخلاصة يجبر الابن على نفقة زوجة أبيه ولا يجبر الأب على نفقة زوجة ابنه وفي رواية إنما تجب نفقة زوجة الأب إذا كان الأب مريضا أو به زمانة يحتاج إلى الخدمة وإلا فلا قال في المحيط فعلى هذا لا فرق بين الأب والابن فإن الابن إذا كان بهذه المثابة يجبر الأب على نفقة خادمه ا ه .

قال في البحر وظاهر ما في الذخيرة أن المذهب عدم وجوب نفقة امرأة الأب أو جاريته أو أم ولده حيث