تنقيح الفتاوى الحامدية

القسم ١ — الجزء ٣ من ٣٧

ج ١ · ص ٢٧٩

( سئل ) في رجل قال لزوجته علي الحرام لتذهبين في غد إلى بيت أهلك وأعطينك حقك يعني مؤخر صداقها فذهبت في الغد لبيت أهلها ودفع لها مؤخرها ووضعه بحيث تناله يدها فامتنعت من أخذه فهل لا يقع عليه الطلاق المذكور ؟ ( الجواب ) : نعم بر بحلفه لأقضين مالك اليوم لو وجده فأعطاه فلم يقبل فوضعه بحيث تناله يده لو أراد قبضه وإلا لا تنوير عن الظهيرية .

ج ١ · ص ٢٨٠

( سئل ) في رجل حلف بالحرام الثلاث أنه لا يدخل مكان فلان هذه الأيام وكان حلفه في جمعة عيد الأضحى فلم يدخله حتى مضت عشرة أيام من حين الحلف فهل إذا دخله الآن لا يقع عليه الحرام ؟ ( الجواب ) : الأيام معرفة تنصرف إلى عشرة عند أبي حنيفة رحمه الله وقال صاحباه تقع على جمعة كما في الملتقى فحيث مضى من حلفه عشرة أيام لا يحنث إذا دخل المكان المزبور .

ج ١ · ص ٢٨١

( سئل ) في رجل طلب منه أخو زوجته طلاقها فقال الرجل فلان وكيلي إن شاء الله ، فطلقها فلان ثلاثا ولم ينو الموكل الثلاث فهل لا يقع عليه شيء ؟ ( الجواب ) : المنصوص عليه أنه لو وكل أن يطلق امرأته فطلقها الوكيل ثلاثا إن نوى الزوج الثلاث وقعن وإلا لم يقع شيء في قول أبي حنيفة وقالا يقع واحدة كازروني عن الحانوتي ومثله في الخانية من فصل الطلاق الذي يكون من الوكيل وفيها وكله أن يطلق امرأته واحدة فطلقها الوكيل ثنتين لا يقع شيء في قول أبي حنيفة وقالا يقع واحدة .

ا ه .

لكن في مسألتنا لا يقع شيء عندهم جميعا حيث أنشأ قال في الملتقى من شتى القضاء وذكر إن شاء الله في آخر صك يبطل كله وعندهما آخره فقط وهو استحسان وهنا أضيف الإنشاء المذكور إلى شيء واحد فقط وهو الوكالة المذكورة فلا يقع شيء .

ج ١ · ص ٢٨٢

( سئل ) في رجل حلف بالطلاق ليتزوجن قبل مجيء الحاج فعقد عقده على امرأة ولم يدخل بها حتى جاء الحاج فهل بر بيمينه ؟ ( الجواب ) : نعم أفتى به المرحوم الشيخ إسماعيل قال في الأشباه من فصل تعارض العرف مع الشرع لو حلف لا ينكح فلانة حنث بالعقد لأنه النكاح شرعا لا بالوطء كما في كشف الأسرار بخلاف لا ينكح زوجته فإنه للوطء .

ا ه .

وهذا في النكاح ففي التزوج بالأولى قال في البحر عن الصحاح النكاح الوطء وقد يكون العقد تقول نكحتها ونكحت هي أي تزوجت وهي ناكح من بني فلان أي ذات زوج .

ا ه .

ففسر النكاح الذي هو العقد بالتزوج .

ج ١ · ص ٢٨٣

( سئل ) في رجل سئل عن زوجته فقال أنا طلقتها وعديت عنها والحال أنه لم يطلقها بل أخبر كاذبا فما الحكم ؟ ( الجواب ) : لا يصدق قضاء ويدين فيما بينه وبين الله تعالى وفي العلائي عن شرح نظم الوهبانية قال أنت طالق أو أنت حر وعنى به الإخبار كذبا وقع قضاء إلا إذا أشهد على ذلك .

ا ه .

وفي البحر الإقرار بالطلاق كاذبا يقع قضاء لا ديانة .

ا ه .

وبمثله أفتى الشيخ إسماعيل والعلامة الخير الرملي .

ج ١ · ص ٢٨٤

( سئل ) في رجل حلف بالطلاق أنه لا يشارك فلانا فشاركه بمال ابنه الصغير فما الحكم ؟ ( الجواب ) : حيث شاركه بمال ابنه الصغير لا يحنث كما صرح به في البحر .

.

ج ١ · ص ٢٨٥

( سئل ) في رجل عزب قال بالتركية ما معناه بالعربية الذي أخذته والذي آخذه يعني النكاح يكونان طالقتين ويريد التزوج من غير أن يقع عليه الطلاق ؟ ( الجواب ) : إذا عقد نكاحه فضولي وأجاز هو بالفعل لا بالقول لا يقع عليه الطلاق المذكور وبه أفتى شيخ الإسلام عطاء الله أفندي والمسألة في الظهيرية في الثاني من الطلاق قال لو قال إن تزوجت امرأة فهي طالق ثلاثا فالحيلة في ذلك أن يعقد فضولي بينهما عقد النكاح فيجيز بالفعل ولا يحنث ا ه .

وكتب المؤلف هنا سؤالا وجده بخط جده المرحوم عبد الرحمن أفندي العمادي وهو سئل في رجل قال كلما تزوجت امرأة فهي طالق ثلاثا وإن عقد لي النكاح فضولي أو أجزت بقول أو فعل فتكون طالقا ثلاثا أيضا وأراد التزوج فكيف الحيلة الجواب له في التزوج حيلتان الأولى أن يتزوج امرأة فتطلق ثلاثا فيحنث وتنحل اليمين في حقها فيحل له أن يتزوجها بعد زوج آخر في رواية أبي يوسف عن أبي حنيفة كما في شرح المجمع الثانية أن يزوجه بامرأة فضولي بغير أمرهما فيجيزه هو فيحنث وتنحل اليمين قبل إجازة المرأة لا إلى جزاء لعدم الملك ثم تجيزه المرأة فإجازتها لا تعمل أي لا تثبت العقد فيجددان النكاح بمباشرة فضولي وإجازتهما له كما ذكره في جامع الفصولين فيما إذا قال كل امرأة أتزوجها أو يتزوجها غيري لأجلي وأجيزه فهي طالق ثلاثا ولا سيما أنه ذكر في هذا السؤال الشرط في جانب الفضولي بكلمة إن وهي لا تقتضي التكرار اتفاقا فكان مساغ

ج ١ · ص ٢٨٦

هذه الحيلة هنا أولى كتبه الفقير عبد الرحمن عفي عنه .

ا ه .

مختصرا .

( أقول ) وارجع إلى ما مر أوائل كتاب النكاح وارجع أيضا إلى ما كتبته في حاشيتي رد المحتار على الدر المختار في آخر كتاب الأيمان .

ج ١ · ص ٢٨٧

( سئل ) في رجل حلف بالطلاق الثلاث من امرأته وله امرأتان مدخول بهما ثم قال أردت واحدة منهما ولا نية له فهل له أن يوقع الطلاق على إحداهما ؟ ( الجواب ) : نعم وفي الذخيرة رجل له امرأتان لم يدخل بواحدة منهما فقال امرأتي طالق امرأتي طالق ثم قال أردت واحدة منهما لا أصدقه وأبينهما منه ولو كان دخل بهما فله أن يوقع الطلاق على إحداهما ا ه ووجهه أن تفريق الطلاق على غير المدخولة غير صحيح وعلى المدخولة صحيح بحر من الطلاق الصريح .

( أقول ) أي إذا كرر قوله امرأتي طالق وله امرأتان غير مدخول بهما وصرف اللفظين إلى واحدة منهما لا يصدق لأنه يلزم عليه تفريق الطلاق على غير المدخولة وهو لا يصح فيلزم إبطال أحد اللفظين لأن غير المدخولة لا يلحقها طلاق على طلاق لأنها تبين بالأولى لا إلى عدة فيتعين صرف كل واحد من اللفظين إلى امرأة حتى لا يلزم إبطال أحد اللفظين أما لو كانتا مدخولا بهما يمكن صرف كل من اللفظين إلى امرأة واحدة فتطلق بهما طلقتين لكن لا يخفى أنه لا يناسب ما في السؤال إذ ليس فيه تكرير التطليق بل هو حلف بالطلاق الثلاث بلفظ واحد فلا فرق فيه بين المدخولتين وغيرهما فالمناسب الاستشهاد بما في البحر عن البزازية من الأيمان إن فعلت كذا فامرأتي طالق وله امرأتان أو أكثر طلقت واحدة والبيان إليه وإن طلقت إحداهما بائنا أو رجعيا ومضت عدتها وجد الشرط تعينت الأخرى للطلاق وإن كان لم تنقض العدة فالبيان إليه .

ا ه .

.

ج ١ · ص ٢٨٨

( سئل ) في رجل قال لآخر قل لامرأتي تكون طالقة بالثلاث ولم يقل لها الآخر شيئا فهل لا تطلق ما لم يقل لها ؟ ( الجواب ) : نعم لأنه توكيل كما صرح به في البزازية في نوع في ألفاظه .

ج ١ · ص ٢٨٩

( سئل ) في رجل أخذت زوجته خاتمه وامتنعت من رده له فقال لها إن لم تعطني إياه في هذا اليوم تكوني مثل أمي وأختي فلم تعطه له في اليوم المذكور ولم ينو بذلك شيئا أصلا فهل يكون ذلك لغوا ولا يلزمه به شيء ؟ ( الجواب ) : حيث لم ينو شيئا فهو لغو وإن نوى بأنت علي مثل أمي برا أو ظهارا أو طلاقا صحت نيته وإلا ينو شيئا لغا ويتعين الأول أي البر يعني الكرامة علائي من الظهار وأفتى بذلك الخير الرملي وقال ولا فرق بين التعليق والتنجيز فإن الظهار مما يجوز تعليقه .

ا ه .

.

ج ١ · ص ٢٩٠

( سئل ) في رجل شك أنه طلق واحدة أو أكثر فهل يبني على الأقل ؟ ( الجواب ) : نعم وفي الأشباه من قاعدة اليقين لا يزول بالشك شك طلق واحدة أو أكثر بني على الأقل .

ا ه .

ومثله في الدر للعلائي .

ج ١ · ص ٢٩١

( سئل ) في رجل حلف بالطلاق أنه لا يخلي يعني لا يدع زوجته تروح إلى بيت أخيها فهل إذا راحت في غيبته بلا إذنه ورضاه ولا تخليته لا يقع ؟ ( الجواب ) : نعم حيث لم تذهب بتخليته والمسألة في الخيرية .

ج ١ · ص ٢٩٢

( سئل ) في رجل قال تكون زوجته طالقا إلا أن يشاء الله متصلا مسموعا فهل تقبل دعواه الاستثناء حيث لا منازع له ؟ ( الجواب ) : نعم كما صرح بذلك في تعليق المنح نقلا عن الحاوي للإمام الجليل محمود البخاري .

ج ١ · ص ٢٩٣

( سئل ) فيما إذا حلف زيد بالطلاق أنه لا يشتغل عند عمرو الأتوني طول ما هو معلم في هذا الأتون وترك عمرو الشغل فيه أكثر من سنة ثم عاد إليه ويريد زيد الآن الشغل فيه عند عمرو فهل لا يقع عليه الطلاق ؟ ( الجواب ) : حيث جعل الحلف غاية وهي طول ما هو معلم في هذا الأتون وفاتت بخروج عمرو منه كما ذكر فقد بطلت يمينه فإذا اشتغل الآن لا يقع عليه ما ذكر وتقدم نقل المسألة .

ج ١ · ص ٢٩٤

( سئل ) فيما إذا كان لزيد زوجتان قديمة وحديثة فقال للقديمة إن طلقت الحديثة فأنت طالق قبلها ثلاثا فإذا طلق القديمة طلقة رجعية ثم بعد انقضاء عدتها طلق الحديثة وأراد مراجعة القديمة بعقد جديد برضاها فهل له ذلك ولا يقع الطلاق الثلاث المعلق عليها على القديمة ؟ ( الجواب ) : نعم حيث طلق الثانية بعد انقضاء عدة الأولى وقد انحل اليمين ووجد الشرط لا في الملك فبطل اليمين ولا يترتب عليه الجزاء لفوات المحلية كما صرح بذلك في المنح والدرر وغيرهما وكذا في البحر من باب التعليق .

ج ١ · ص ٢٩٥

( سئل ) في رجل حلف بالطلاق أنه لا يسكن صهره في داره ثم آجرها من أجنبي والمستأجر أسكن الصهر المذكور في تلك الدار بدون إذنه ولا رضاه وأمره صاحب الدار بالخروج فما امتثل أمره فهل لا يحنث ؟ ( الجواب ) : نعم وأفتى العلامة ابن نجيم على سؤال رفع إليه ما صورته في رجل حلف لا يسكن فلانا داره فسكن من غير إذنه هل يحنث أم لا ؟ ( فأجاب ) : إن سكت بعد سكناه ولم يأمره بالخروج يحنث وإن أمره ولم يخرج لم يحنث .

( أقول ) تقدم عن الخانية إن كانت الدار للحالف فشرط البر المنع بالقول والفعل بقدر ما يطيق وإن لم تكن للحالف ومنعه بالقول دون الفعل لا يكون حانثا فتنبه .

ج ١ · ص ٢٩٦

( سئل ) في رجل حلف بالحرام أن لا يؤجر مكانا معلوما له وهو ممن يباشر بنفسه ويريد توكيل غيره بالإيجار فما الحكم ؟ ( الجواب ) : لا يحنث إذا أمر بالإيجار إن كان ممن يباشر ذلك بنفسه والمسألة في التنوير وغيره من المتون في الأيمان .

ج ١ · ص ٢٩٧

( سئل ) في رجل مرض مرضا وصل فيه إلى اختلال العقل بحيث اختل كلامه المنظوم وباح بسره المكتوم وصدر منه ما يصدر عن المجانين فطلق زوجته في هذه الحالة فما الحكم ؟ ( الجواب ) : إذا ثبت زوال عقله وعدم وعيه لا يقع عليه طلاق ولا يطالب بصداق إذا كان الحال على هذا المنوال فإنه حينئذ مجنون والجنون فنون .

ج ١ · ص ٢٩٨

( سئل ) في رجل تشاجر مع أبي زوجته فقال له إن فت حق ابنتك وهو المهر المؤجل تكن طالقا ثلاثا فقال لا أفوت من حقها ولا فلسا فما الحكم ؟ ( الجواب ) : المشاجرة هنا تدل على حط المهر عنه فورا فحيث علق طلاقها على فواته مهرها بمعنى حطه عنه وجوابه في الحال أنه لا يفوت منه شيئا فلا يقع طلاقه المذكور لأنه لم يوجد المعلق عليه فورا .

( أقول ) يعني لا يقع إذا فاته بعد ذلك حيث دلت القرينة على الفور قال في التنوير وشرط للحنث في إن خرجت مثلا لمريد الخروج فعله فورا .

ا ه .

.

ج ١ · ص ٢٩٩

( سئل ) في رجل حلف بالطلاق الثلاث أنه لا يتزوج على امرأته فلانة فهل إذا زوجه فضولي وأجازه بالفعل لا بالقول لا يحنث ؟ ( الجواب ) : نعم لا يحنث وبه يفتي كما في الدر المختار عن الخانية .

ج ١ · ص ٣٠٠

( سئل ) في مريض مرض الموت طلق زوجته المدخول بها طلاقا بائنا بسؤالها ثم مات في عدتها فهل لا ترث منه ؟ ( الجواب ) : نعم حيث أبانها بسؤالها لا ترثه .

ج ١ · ص ٣٠١

( سئل ) في رجل ساكن مع عمه في دار فحلف بالطلاق أنه لا يساكن عمه في دار ولم يعينها بل نكرها ويريدان الآن قسمتها وإقامة حائط بينهما وفتح كل واحد منهما بابا لنفسه ثم يسكن كل واحد منهما في طائفة فهل لا يحنث الحالف بذلك ( الجواب ) : نعم قال في البحر ولو حلف لا يساكن فلانا في داره وسمى دارا بعينها وقسماها وضرب كل واحد بينهما حائطا وفتح كل منهما بابا لنفسه ثم سكن الحالف في طائفة والآخر في طائفة حنث الحالف ولو لم يعين الدار في يمينه ولكن ذكر دارا على التنكير وباقي المسألة بحالها لم يحنث .

ا ه .

.

ج ١ · ص ٣٠٢

( سئل ) في رجل فقد له كرسي فاتهم زيدا بأخذه وحلف بالطلاق الثلاث أنه إن كان لم يأخذ زيد الكرسي المرقوم تكن زوجته طالقا فظهر الكرسي عند الغير فكيف الحكم ؟ ( الجواب ) : مقتضى السؤال أنه علق طلاقها على الشرط المنفي ووجود الكرسي عند الغير يحتمل أنه بعد أخذه دفعه للغير فحصل الشك والنكاح ثابت بيقين فلا يزول بالشك إلا أن يتحقق عدم أخذه ولو بالبينة وإن كان نفيا قال في المنح والعلائي على التنوير البينة تقبل على الشرط وإن كان نفيا كأن لم تجئ صهرتي الليلة فامرأتي كذا فشهدا أنها لم تجئه قبلت وطلقت .

ا ه .

هذا ما ظهر لنا الآن

ج ١ · ص ٣٠٣

( سئل ) في رجل طلق زوجته المريضة المدخول بها في صحته طلاقا بائنا ثم ماتت في العدة فهل لا يرثها الزوج المزبور ؟ ( الجواب ) : نعم قال في الكنز من باب طلاق المريض طلقها رجعيا أو بائنا في مرضه ومات في عدتها ورثت ا ه قيد بموته لأنها لو ماتت هي وهي مريضة في العدة لم يرثها الزوج لأنه بطلاقه إياها رضي بإسقاط حقه نهر ومثله في البحر عن المحيط .

ج ١ · ص ٣٠٤

( سئل ) في رجل قال لزوجته تكون طالقة على ألف مذهب ولا نية له فهل وقع عليه بما ذكر طلقة واحدة رجعية وله مراجعتها في العدة بلا إذنها حيث لم يكن مسبوقا منها بطلقتين ؟ ( الجواب ) : نعم وقد أفتى بمثل ذلك الشيخ الرملي .

ج ١ · ص ٣٠٥

( سئل ) في رجل حلف بالطلاق من زوجته أنه ما يروح مع جماعة للموضع الفلاني فهل إذا اجتمع بهم فيه لا يقع عليه الطلاق ؟ ( الجواب ) : نعم لعدم وجود المعلق عليه وهو الرواح مع الجماعة المذكورة للموضع المذكور فتاوى الشلبي من الطلاق .

ج ١ · ص ٣٠٦

( سئل ) في شخص أراد أن يقول لزوجته أنت خارجة عن طاعتي فسبق لسانه وقال خارجة عن عصمتي فهل يكون صريحا ويقع الطلاق أو كناية فيفتقر إلى النية أم لا ؟ ( الجواب ) : لا يقع عليه الطلاق ديانة ويقع قضاء قال في الخلاصة وطلاق الهازل وطلاق الذي أراد أن يتكلم فسبق لسانه بالطلاق واقع وقال الكمال وقوله : فيمن سبق لسانه واقع أي في القضاء ثم قال الكمال وسيذكر في أنت طالق إذا نوى به الطلاق من الوثاق يدين فيما بينه وبين الله تعالى مع أنه أصرح صريح في الباب .

ا ه .

هذا كله على تقدير أن يكون قوله : خارجة عن عصمتي .

ملحقا بالصريح أما على تقدير أن يكون من الكناية وهو الظاهر فلا يقع الطلاق في القضاء أيضا إلا بالنية فقد صرح في الوجيز لبرهان الأئمة أنه لو قال فسخت النكاح بيني وبينك ولم يبق بيني وبينك لا يقع إلا بالنية ولا يخفى أن قوله أنت خارجة عن عصمتي مثله في المعنى من الفتاوى المزبورة وأفاد في الدر المختار أن المخطئ هو الذي أراد التكلم فجرى على لسانه الطلاق أو تلفظ به غير عالم بمعناه أو غافلا أو ساهيا أو بألفاظ مصحفة يقع قضاء فقط .

ا ه .

.

ج ١ · ص ٣٠٧

( سئل ) في رجل قال لزوجته المدخول بها بالتركية واربندن بوش أول يعني روحي مني طالقة ويريد مراجعتها في العدة بدون إذنها ولم يسبق له عليها طلاق أصلا فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم والطلاق بقوله بوش أول رجعي كما أفتى به شيخ الإسلام أبو السعود رحيمية من الطلاق .

ج ١ · ص ٣٠٨

( سئل ) في رجل تشاجر مع زوجته المدخول بها فحلف بالطلاق الثلاث ليتزوجن ولا نية له سوى الزواج ولا عين مدة ولا نواها ولم تكن قرينة تدل على الفور فما الحكم ؟ ( الجواب ) : حيث كان الحال ما ذكر لا يقع عليه الطلاق إلا في آخر جزء من حياتهما إذا لم يتزوج وفي هذه الصورة إذا عقد نكاحه ولم يدخل بها يبر بالعقد كما مر نقله .

ج ١ · ص ٣٠٩

( سئل ) في رجل خلع زوجته ثم سئل كيف طلقتها بالواحدة أو بالثلاث فقال إن كان بالواحدة أو بالثلاث راحت لسبيلها ولم يرد على ذلك ولا سبق له عليها طلاق غير هذا أصلا ويريد ردها لعصمته بعقد جديد برضاها فهل له ذلك ولا يقع عليه شيء بجوابه المذكور ؟ ( الجواب ) : نعم .

ج ١ · ص ٣١٠

( سئل ) في رجل طلق زوجته طلقة رجعية في صحته ثم ماتت في العدة فهل يرثها ؟ ( الجواب ) : نعم طلقها رجعيا في صحته فمات في العدة ترثه وكذا لو ماتت في العدة يرثها الزوج عمادية من الإحكامات في الطلاق ومثله في العلائي من طلاق المريض والبحر وغيره .

ج ١ · ص ٣١١

( سئل ) في رجل طلق زوجته الحامل منه طلقة واحدة ولها بذمته مؤخر صداقها تريد أخذه منه بعد انقضاء عدتها فهل لها ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم وتقدم نقلها في باب المهر .

ج ١ · ص ٣١٢

( سئل ) في رجل تشاجر مع زوجته فقال لها إن كان لك غرض بالطلاق تروحي طالقة بالثلاث وسئلت فقالت ليس لي غرض في الطلاق فهل لا يقع الطلاق حتى تقول لي غرض في الطلاق بعد تعليقه بغرضها ؟ ( الجواب ) : حيث علق على غرضها ولا غرض لها في ذلك لا يقع عليه الطلاق المذكور .

ج ١ · ص ٣١٣

( سئل ) في رجل قال لزوج أخته طلق أختي فقال إن كان ذلك خاطر تكون طالقة فقال الأخ ليس لي خاطر فهل لا يقع عليه الطلاق ؟ ( الجواب ) : حيث كان الحال على هذا المنوال لا يقع عليه الطلاق .

ج ١ · ص ٣١٤

( سئل ) في رجل حلف بالطلاق من زوجتيه ليتزوجن عليهما ثم مات ولم يتزوج عليهما فهل ترثان منه ؟ ( الجواب ) : نعم ومن مثل وجود الشرط ما في البدائع إن لم أطلقك أو إن لم أتزوج عليك فأنت طالق ثلاثا فلم يفعل حتى مات ورثته ولو ماتت هي لم يرثها شرح الملتقى للعلائي من طلاق المريض .

( أقول ) والفرق أنه بموته تبقى أحكام الزوجية لوجوب العدة عليها بخلاف موتها ولذا لو مات هو كان لها أن تغسله ولو ماتت هي لا يغسلها .

ج ١ · ص ٣١٥

( سئل ) في رجل له زوجتان إحداهما حاضرة معه والأخرى غائبة فتشاجر مع الحاضرة وقال مخاطبا لها ومشيرا إليها روحي طالقة بالثلاث فهل تطلق منه بالثلاث ولا يقع شيء على الأخرى الغائبة ؟ ( الجواب ) : نعم وفي الخانية آخر كتاب الطلاق قبيل فصل الكنايات رجل قال لامرأته لا تخرجي من الدار بغير إذني فإني حلفت بالطلاق فخرجت بغير إذنه ، لا تطلق لأنه لم يذكر أنه حلف بطلاقها فلعله حلف بطلاق غيرها فكان القول قوله .

ا ه ( أقول ) وكتبت على مسألة الخانية هذه في حاشيتي على البحر عند قوله في أول باب الصريح قيد بخطابها إلخ كلاما حسنا ووفقت بينه وبين ما في القنية عن المحيط رجل دعته جماعة إلى شرب الخمر فقال إني حلفت بالطلاق أني لا أشرب وكان كاذبا فيه ثم شرب طلقت وقال صاحب التحفة لا تطلق ديانة .

ا ه .

ج ١ · ص ٣١٦

( سئل ) في قروي حلف بالطلاق من زوجته ليرحلن من القرية فرحل منها وتجاوز عمرانها بزوجته وعياله وأكثر أمتعته ودوابه ولوازم مسكنه وسكن في قرية غيرها مدة ثم أراد الرجوع إلى قريته فهل له ذلك ولا يقع عليه الطلاق المذكور ؟ ( الجواب ) : نعم وفي فتاوى الرحيمي من الأيمان أجاب لا يقع عليه الطلاق حيث بر بيمينه ورحل مجاوز العمران بالأهل والأثاث ولم يبق لوازم السكن لأن الرحيل الانتقال عن المكان كما ذكرنا في عرف أهالي القرى وفي اللغة الانتقال عن المكان فقط .

ا ه .

ومثله في فتاوى التمرتاشي من الأيمان فراجعه .

ج ١ · ص ٣١٧

( سئل ) فيما إذا دفع زيد لعمرو أمانة ليوصلها لبكر فلما طالبه بكر بها أنكرها وحلف ساهيا بالحرام أنه لم يدفعها زيد له ثم تذكر أنه دفعها له فهل تقع عليه طلقة بائنة ؟ ( الجواب ) : يقع طلاق الساهي والمسألة في شرحي العلائي على التنوير والملتقى عن الفتح .

ج ١ · ص ٣١٨

( سئل ) في امرأة طلقها زوجها ثلاثا وانقضت عدتها ثم زوجها من رقيقه المراهق تزويجا شرعيا ودخل بها الرقيق وأصابها الرقيق بإيلاج الحشفة مع التقاء الختانين ثم وهبه منها وانفسخ النكاح وانقضت عدتها فهل تحل للأول ؟ ( الجواب ) : نعم والمسألة مفصلة في شرح التنوير من باب الرجعة وفي الأشباه في فن الحيل ( أقول ) ولا بد في ذلك من إذن ولي المرأة إن كان الرقيق غير كفء لها كما مر في باب الكفء .

ج ١ · ص ٣١٩

( سئل ) فيما إذا حلف زيد بالحرام أنه لا يحصد أرض عمرو فحصدها وبانت وانقضت عدتها بالحيض ثم طلقها ثلاثا فهل لا يلحقها الطلاق والثلاث المزبور ؟ ( الجواب ) : نعم والطلاق الصريح وهو ما لا يحتاج إلى نية بائنا كان الواقع به أو رجعيا كذا في الفتح يلحق الطلاق الصريح ويلحق الطلاق البائن ما دامت المطلقة في العدة فلو قال لها أنت طالق ثم طلقها على مال أو قال لها أنت بائن أو خالعها على مال ثم قال لها أنت طالق أو طالق بائن وقع الثاني وكذا لو طلقها ثلاثا بعدما أبانها كذا في النهر .

ج ١ · ص ٣٢٠

( سئل ) في رجل طلق زوجته المدخول بها على مال دفعته له ثم طلقها ثلاثا في ذلك اليوم فهل يلحق الثاني ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ؟ ( الجواب ) : نعم كما في فتح القدير .

ج ١ · ص ٣٢١

( سئل ) في رجل حلف بالطلاق أنه لا يفعل كذا ثم قبل فعله المزبور خلعها ثم بعد يوم راجعها بوجه شرعي فهل إذا فعل الفعل المزبور يقع عليه الطلاق المذكور ؟ ( الجواب ) : نعم قال في الكنز وزوال الملك بعد اليمين لا يبطلها أي زواله بما دون الثلاث بأن يطلقها بعد التعليق واحدة أو ثنتين فانقضت عدتها ثم تزوجها ثم وجد الشرط طلقت بحر وتمام الكلام فيه .

ج ١ · ص ٣٢٢

( سئل ) في رجل أراد أن يزوج ابنته من آخر في هذه الليلة فحلف أخوها بالطلاق من امرأته أن لا يصير هذا الشيء ولا تذوقه أخته فصار ذلك الشيء يعني الزواج تلك الليلة فهل طلقت امرأته واحدة فإذا راجعها في العدة ولم يستوف الثلاث تعود إلى عصمته أو لا ؟ ( الجواب ) : نعم طلقت طلقة واحدة قال في الخلاصة في المحيط إذا حلف بالطلاق لا يذوق طعاما ولا شرابا فذاق أحدهما حنث وكذا لو حلف لا يكلم فلانا ولا فلانا أما إذا حلف لا يذوق طعاما وشرابا فذاق أحدهما لا يحنث .

ا ه .

يعني أن لا النافية إذا أعادها في العطف يحنث بكل واحد من المعطوفين ولا فرق بين أن يكونا اسمين أو فعلين كما هنا وإذا راجعها والحالة هذه تعود إلى عصمته فتاوى الرحيمي .

( أقول ) مقتضى حنثه بكل من المعطوفين فيما إذا كرر لا النافية أنه لو ذاق طعاما وذاق شرابا أيضا يحنث مرتين لأنه صار يمينين وكذا في الصورة المسئول عنها إلا أن يقال إنه فيها يمين واحدة لأن قول الحالف ولا تذوقه بمعنى قوله لا يصير هذا الشيء وهو كناية عنه فصار كأن المحلوف عليه شيء واحد فتأمل ولا تعجل فالمحل قد أشكل .

ج ١ · ص ٣٢٣

( سئل ) في رجل حلف بالحرام أنه لا يدخل بيت نفسه ولا يدخل بيت زيد فدخل البيتين ولم يسبق له عليها طلاق أصلا ويريد الآن مراجعتها في العدة برضاها بعقد جديد فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم .

ج ١ · ص ٣٢٤

( سئل ) في رجل حلف بالطلاق على زوجته أن لا تخرج إلا بإذنه ثم قال لها أذنت لك بالخروج كلما أردت فهل إذا خرجت مرة بعد أخرى لا يحنث ؟ ( الجواب ) : نعم لا تخرجي بغير إذني أو إلا بإذني أو بأمري أو بعلمي أو برضاي شرط للبر لكل خروج إذن إلا لغرق أو حرق أو فرقة ولو نوى الإذن مرة دين وتنحل يمينه بخروجها مرة بلا إذن ولو قال كلما خرجت فقد أذنت لك سقط إذنه ولو نهاها بعد ذلك صح عند محمد وعليه الفتوى والولوالجية .

ا ه .

علائي على التنوير من باب اليمين في الدخول والخروج .

ج ١ · ص ٣٢٥

( سئل ) في رجل به داء الصرع يصرع في أوقات ثم يفيق وتكرر منه ذلك فطلق زوجته في حال صرعه وذهاب عقله لدى بينة أخبروا بذلك فهل لا يقع طلاقه حال صرعه ؟ ( الجواب ) : نعم والمصروع إذا طلق امرأته في حالة الصرع لا يقع طلاقه كذا أجاب صاحب المحيط عمادية من الإحكامات من كتاب الطلاق .

ج ١ · ص ٣٢٦

( سئل ) في امرأة اتهمت زوجها بأنه أخذ لها أمتعة معلومة فأنكر ذلك وحلف بالطلاق الثلاث منها على عدم أخذه ذلك فترافعا لدى حاكم شرعي وادعت عليه بذلك وبأنه اعترف بأخذ ذلك وأن ذلك عنده وأثبتت ذلك كله بالبينة الشرعية فهل وقع عليه الطلاق الثلاث ؟ ( الجواب ) : حيث ثبت إقراره بالأخذ بعد حلفه على عدمه فقد وقع عليه الطلاق الثلاث كما صرح بذلك في الفصول العمادية وجامع الفصولين .

ج ١ · ص ٣٢٧

( سئل ) في رجل حلف لا يدخل دار بنته في هذه السنة فمضت السنة المحلوف عليها ولم يدخل الدار إلا في غرة محرم السنة التي تليها فما الحكم ؟ ( الجواب ) : حيث الحال ما ذكر لا يقع عليه الطلاق المزبور كما صرح بذلك قاضي خان والمسألة في البحر من الأيمان .

ج ١ · ص ٣٢٨

( سئل ) في رجل حلف بالطلاق الثلاث ليطلقن زوجته بعد العيد يعني عيد رمضان سنة كذا ولم ينو الفور ولا قرينة تدل عليه ويريد الآن أن يطلقها بعد العيد بطلقة رجعية ويراجعها في العدة بلا إذنها ولم يسبق له عليها طلاق أصلا فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ، قال لها إن لم أوصل إليك خمسة دنانير بعد عشرة أيام فأمرك بيدك في طلاقك متى شئت فمضت الأيام ولم يرسل إليها النفقة إن كان الزوج أراد به الفور لها الإيقاع ، وإلا فلا حتى يموت أحدهما إن لم أبعث إليك النفقة من بخارى إلى عشرة أيام فأنت كذا فأرسل إليها قبل انقضاء العشرة من كرمينة طلقت لعدم حصول الشرط بزازية قبيل النوع الثالث في الضرب بعد إنجاز الخلع

ج ١ · ص ٣٢٩

( سئل ) في رجل قال لزوجته تكوني طالقة ثلاثا بصيغة المضارع وغلب استعماله في الحال عرفا فهل يقع عليه الطلاق ؟ ( الجواب ) : نعم كما أفتى به الخير الرملي وأطال الكلام على ذلك في حاشيته على البحر فراجعها .

ج ١ · ص ٣٣٠

( سئل ) في رجل حلف على زوجته بالطلاق أنها لا تدخل هذه الدار الساكنين بها في هذه السنة ثم بعد زمان قال لأمه اذهبي بها إلى دار أمها فذهبت بها فهل لا يقع عليه الطلاق إذا لم تدخلها في السنة المزبورة ؟ ( الجواب ) : نعم في الملتقى من باب اليمين في الدخول والخروج وفي لا يدخل هذه الدار وهو فيها لا حنث ما لم يخرج ثم يدخل .

.

ج ١ · ص ٣٣١

( سئل ) فيما إذا دفع زيد لعمرو هدية فقال عمرو لا أقبلها وأدفع ثمنها لك فحلف زيد بالطلاق أنه لا يأخذ ثمنها منه فدفع عمرو ثمنها لابن زيد البالغ بدون إذن منه ولم يأخذ ثمنها منه ولا رضي بذلك ولا أجازه فهل لا يقع الطلاق عليه ؟ ( الجواب ) : نعم لا يقع بقبض ابنه البالغ كما ذكر ولا ينسب قبضه لأبيه لانقطاع ولايته عنه بالبلوغ .

ج ١ · ص ٣٣٢

( سئل ) في رجل قال لزوجته أمرك بيدك ينوي به تفويض الطلاق ، فهل لها أن تطلق نفسها في مجلس علمها به ما لم تقم أو تعمل ما يقطعه ؟ ( الجواب ) : نعم قال اختاري أو أمرك بيدك ينوي به الطلاق لها أن تطلق في مجلس علمها به وإن طال ما لم تقم أو تعمل ما يقطعه تنوير من باب تفويض الطلاق .

ج ١ · ص ٣٣٣

( سئل ) في رجل طلق زوجته المدخول بها طلقتين لا غير ثم بعد انقضاء عدتها بثلاث حيض كوامل تزوجت بزيد ثم طلقها زيد بعد الدخول بها ثم بعد انقضاء عدتها منه تزوجت بالزوج الأول وطلقها طلقة واحدة رجعية ويريد الزوج مراجعتها إلى عصمته فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ونكاح الزوج الثاني يهدم أي يبطل ما دون الثلاث من الطلقات أيضا أي كما يهدم حكم الثلاث إجماعا لأنه إذا هدم الثلاث في حق الحرة والثنتين في حق الأمة فما دونها أولى خلافا لمحمد وباقي الأئمة فعندهم لا يهدم فمن طلقت دونها أي الثلاث وعادت إليه أي الأول بعد زوج آخر عادت إلى الأول بثلاث عند هما وعنده أي عند محمد بما بقي من الثلاث والخلاف مقيد بما إذا دخل بها فإن لم يدخل لا يهدم اتفاقا وانتصر الكمال لمحمد بما يطول ثم قال فظهر أن القول ما قاله وهو الحق وأقره في البحر والنهر شرح الملتقى للعلائي وفي الكنز ويهدم الزوج الثاني ما دون الثلاث ومثله في الوقاية وسائر المتون وقد أطال الزيلعي في دليل الإمام رحمه الله تعالى ولا شك أن العمل بما في المتون والمسألة شهيرة في الأصول والفروع .

ج ١ · ص ٣٣٤

( سئل ) في قروي كلفه أستاذ قريته أن يحلف له بالطلاق الثلاث أن لا يسافر إلى إسلامبول فحلف أنه لا يعدي إليها يعني لا يدخلها ثم سافر مع الركب المتوجهين إليها ولم يدخلها أصلا ولم يحلف كما حلفه الأستاذ فهل حيث كان الأمر كذلك لا يقع عليه الطلاق المذكور ؟ ( الجواب ) : نعم .

ج ١ · ص ٣٣٥

( سئل ) في رجل قال لزوجته الغير المدخول بها روحي طالق وكررها خمسا مفرقا فهل بانت بالأولى لا إلى عدة ولم يقع عليه غيرها وله مراجعتها بعقد جديد برضاها ؟ ( الجواب ) : نعم .

ج ١ · ص ٣٣٦

( سئل ) في رجل حلف بالطلاق الثلاث أنه لا يبيع أملاكه من أولاده وباعها منهم بعد الحلف المذكور بيعا صحيحا في صحته ثم مات بعد نحو شهرين وخلف تركة فهل إذا ثبت بيعه بعد حلفه المذكور تبين وقوع الثلاث فلا ترث الزوجة من تركته شيئا والحالة هذه ؟ ( الجواب ) : نعم .

ج ١ · ص ٣٣٧

( سئل ) في رجل حلف بالطلاق أنه لا يزوج ابنته البالغة إلا من ابن أخيه فلان فهل إذا زوجت نفسها من كفء بمهر المثل بمباشرة وكيل عنها لا يقع عليه الطلاق المذكور ويصح النكاح المزبور ؟ ( الجواب ) : نعم .

ج ١ · ص ٣٣٨

( سئل ) في رجل تشاجر مع زوجته وهما ساكنان في داره وحلف بالطلاق الثلاث أن لا تخرج من هذه الدار وأشار إلى داره المذكورة إلا بإذنه إلا للحمام ثم نقلها إلى دار أمه ثم غاب فخرجت من دار أمه إلى دار أبيها بلا إذن زوجها فهل لا يقع عليه الطلاق المذكور حيث عين حلفه من داره المذكورة .

( الجواب ) : نعم .

ج ١ · ص ٣٣٩

( سئل ) فيما إذا كان زيد ساكنا مع زوج أخته في دار واحدة فقال له زيد علي الطلاق إن انتقلت أنت ما أنتقل أنا ويريد زيد أن ينتقل من الدار وحده دون زوج أخته فهل إذا انتقل زيد من الدار وحده دون زوج أخته ثم بعد مدة انتقل زوج أخته لا يقع على زيد الطلاق ؟ ( الجواب ) : نعم ( أقول ) وإنما لم يقع وإن وجد من الحالف الانتقال لأن الطلاق معلق على انتقال الحالف المترتب على انتقال زوج أخته فإذا انتقل قبله لم يوجد المعلق عليه لكن ذكر في تعليق البحر المواضع التي يجب فيها اقتران جواب الشرط بالفاء وعد منها الفعل المضارع المنفي بما ثم قال بعد كلام طويل فإذا عرف ذلك تفرع عليه أنه لو لم يأت بالفاء في موضع وجوبها فإنه يتنجز كأن دخلت الدار أنت طالق فإن نوى تعليقه دين وكذا إن نوى تقديمه وعن أبي يوسف أنه يتعلق حملا لكلامه على الفائدة فتضمر الفاء والخلاف مبني على جواز حذفها اختيارا فأجازه أهل الكوفة وعليه فرع أبو يوسف ومنعه أهل البصرة وعليه تفرع المذهب .

ا ه .

فقول الحالف في السؤال المار ما أنتقل أنا وقع جوابا لأن الشرطية ولم يقترن بالفاء مع وجوب اقترانه .

ومقتضى ما في البحر أنه لم يتعلق ولم يترتب على قوله إن انتقلت أنت بل هو منجز فصار كأن الحالف قال علي الطلاق ما أنتقل فإذا وجد منه الانتقال وقع الطلاق سواء كان قبل انتقال زوج أخته أو بعده إلا أن ينوي التعليق فيدين أي يقبل منه ديانة لا قضاء أو يبنى على قول أبي

ج ١ · ص ٣٤٠

يوسف لكنه خلاف المذهب كما علمت فتدبر هذا وذكر في البحر أيضا أول باب الكنايات عند قوله فتطلق واحدة رجعية في اعتدي واستبرئي رحمك وأنت واحدة فقال ما نصه وأطلق في واحدة فأفاد أنه لا معتبر بإعرابها وهو قول العامة وهو الصحيح لأن العوام لا يميزون بين وجوه الإعراب ، والخواص لا نلتزمه في كلامهم عرفا بل تلك صناعتهم والعرف لغتهم وقد ذكرنا في شرحنا على المنار أنهم لم يعتبروه هنا .

واعتبروه في الإقرار فيما لو قال درهم غير دانق رفعا ونصبا فيحتاجون إلى الفرق .

ا ه .

فليتأمل فإن مقتضى التعليل عدم اعتبار الإعراب هنا أيضا إلا أن يقال ذكر الفاء لا يسمى إعرابا لأن الإعراب ما يعتري أواخر الكلم من التغيير أو الأثر الظاهر والفاء كلمة يرتبط بها الجواب فلا يسمى ذكرها إعرابا وفي الأشباه من قاعدة أعمال الكلام أولى من إهماله ما نصه وليس منها ما لو أتى بالشرط والجواب بلا فاء فإنا لا نقول بالتعليق لعدم إمكانه فيتنجز ولا ينوي خلافا لأبي يوسف .

ا ه .

هذا ما ظهر لي في هذه المحل والله تعالى أعلم .

ج ١ · ص ٣٤١

( سئل ) في رجل حلف بالطلاق أنه لا يتلاءم مع أبيه أكثر مما تلاءما يعني في السابق قاصدا بذلك أنه لا يزيد في معاشرة أبيه أكثر مما مضى من عمره بل إذا مضى من عمره أكثر مما تقدم ينعزل عنه فهل إذا عاشر أباه بعد الحلف المزبور أقل مما تقدم أو مساويه لا يقع عليه الطلاق المذكور ؟ ( الجواب ) : نعم .

ج ١ · ص ٣٤٢

( سئل ) فيما إذا حلف زيد بالطلاق الثلاث أنه لم يقل لعمرو جاره هذا الكلام المعين ولا أعرف اسمه ثم ظهر أنه قال لعمرو الكلام المعين بإقراره لدى بينة شرعية والحال أنه يعرف اسمه وناداه به مرارا وأجابه به لدى بينة فهل حيث كان الأمر كما ذكر يقع طلاقه المزبور ؟ ( الجواب ) : نعم .

ج ١ · ص ٣٤٣

( سئل ) في مديون حلف لدائنه بالطلاق الثلاث ليؤدين له دينه يوم دخول الحاج دمشق أو في ثاني يوم دخوله ولم يؤد الدين في اليومين المذكورين حتى مضت أيام بعدهما بلا مانع شرعي فهل يقع عليه طلاقه المذكور والحالة هذه ؟ ( الجواب ) : نعم .

ج ١ · ص ٣٤٤

( سئل ) في رجل وضع مبلغا من الدراهم في زبدية على رف في بيته بحضور زوجته ثم طلبه منها فلم تجد شيئا فقال علي الطلاق لتفتشن عليه وتأتين به ولم ينو فورا ولا وجد دليله فهل إذا فتشت ولم تجد شيئا ولم تأت بشيء لا يقع الطلاق إلا في آخر جزء من حياة أحدهما والحالة هذه ؟ ( الجواب ) : نعم ( أقول ) لا يقال إذا لم تجد شيئا صارت المسألة من فروع مسألة الكوز المذكورة في المتون وفيها التفصيل بين المقيدة بالوقت والمطلقة وما هنا من المطلقة وقد قال في البحر أن المطلقة على وجهين إما أن لا يكون فيه ماء أصلا فلا يحنث لعدم انعقاد اليمين أو كان فيه وصب فإنه يحنث لانعقادها لإمكان البر ثم يحنث بالصب إلخ لأنا نقول إمكان الإتيان بالمبلغ الذي وضعه بحضورها ممكن فلا يحنث بفقده بخلاف الماء الذي كان في الكوز ثم صب فإنه لا يمكن شربه بعد صبه فيحنث عند الصب لتحقق العجز حينئذ وفي مسألتنا لم يتحقق العجز عند فقده بل في آخر حياتهما على أنه يحتمل أن تكون هي التي أخذته تأمل .

ج ١ · ص ٣٤٥

( سئل ) في امرأة ادعت على زوجها أنه حلف بالحرام أن ولدها فلانا لا يدخل الدار وأنه دخلها ووقع عليه الحرام فأجاب بأنه حلف أن ولدها المزبور لا يدخل الدار في ذلك الوقت وكان الوقت قبيل الظهر ودخلها الولد وقت العصر ولم تصدقه المدعية على تقييده ولا بينة لهما فما الحكم ؟ ( الجواب ) : ادعى تعليق الطلاق بالشرط وادعت الإرسال فالقول له كما في كتاب القول لمن وفيه أيضا لأن الظاهر شاهد له ولأنه ينكر وقوع الطلاق والمرأة تدعيه والقول للمنكر إلا أن تقيم المرأة بينة .

ج ١ · ص ٣٤٦

( سئل ) في رجل ضرب زوجة أخيه فحلف أخوه بالطلاق الثلاث إن عدت ضربتها لأعاملن على قتلك ولم يقصد بذلك فورية ولا قامت قرينة عليها ثم ضربها الأخ ثانيا ولم يعامل الأخ على قتل أخيه الضارب فهل إذا لم يعامل الحالف كما ذكر لا يقع عليه الطلاق إلا في آخر جزء من حياته ؟ ( الجواب ) : نعم .

ج ١ · ص ٣٤٧

( سئل ) في رجل تشاجر مع زوجته فأخذها لدى حاكم شرعي ودفع لها مؤخر صداقها لم يطلقها صريحا فهل لا يقع عليه بمجرد دفع المؤخر طلاق ؟ ( الجواب ) : نعم .

ج ١ · ص ٣٤٨

( سئل ) في جماعة يجمعون الشوك في البادية جمع واحد منهم قدرا منه وغاب ثم رجع فوجده ناقصا فحلف بالحرام أن فلانا المعين منهم أخذه ولا بينة له على ذلك وفلان ينكر الأخذ فهل لا يسري إنكار فلان عليه ولا يقع عليه الحرام ؟ ( الجواب ) : نعم والحالة هذه .

ج ١ · ص ٣٤٩

( سئل ) في شريكين حلف أحدهما بالطلاق أنه لا يفك الشركة يعني لا يفسخها ويريد شريكه الآخر فسخها بعلم الحالف لا برضاه ومباشرته للفسخ هل لا يقع طلاق الحالف بذلك ؟ ( الجواب ) : نعم .

ج ١ · ص ٣٥٠

( سئل ) في رجل حلف ليشتكين على فلان لزيد الحاكم ولم يشتك مع تمكنه من ذلك حتى مات عن زوجة لم يدخل بها وعن تركة فهل لا ترثه الزوجة ولها نصف المهر من تركته ؟ ( الجواب ) : نعم .

ج ١ · ص ٣٥١

( سئل ) في رجل حلف بالطلاق لا يأكل من حليب مواشي إخوته ولا من لبنها فهل إذا جعل الحليب جبنا أو سمنا أو طبخ به أرز أو نحوه وأكل منه الحالف لا يحنث ؟ ( الجواب ) : نعم لأن هذه صفات داعية إلى اليمين فتتقيد به .

ج ١ · ص ٣٥٢

( سئل ) فيما إذا أكره زيد على طلاق زوجته فطلقها فهل يقع عليه ؟ ( الجواب ) : نعم .

ج ١ · ص ٣٥٣

( سئل ) في رجل له دين على آخر فحلف بالطلاق الثلاث أنه يدفعه له في وقت معين ففات الوقت ولم يدفعه له فادعى عليه عند الحاكم بوقوع الطلاق عليه بالمقتضى المزبور فادعى عليه دفع الدين إلى ربه قبل مضي الوقت فما الحكم ؟ ( الجواب ) : يصدق في الدفع بيمينه بالنسبة إلى عدم وقوع الطلاق ولا يبرأ من الدين بذلك ويحلف الدائن على عدم القبض ويستحقه قال العلامة محمد بن عبد الله الغزي قلت وفي الفصول العمادية قال الزوج بعثت النفقة إليها ووصلت إليها وأنكرت هي ينبغي أن يكون القول قول الزوج لأنه مدعي الشرط ومنكر الحكم قال صاحب العمدة هكذا سمعت القاضي الإمام الأستاذ ثم رجع بعد مدة وقال لا يكون القول قوله وهو الأصح .

ا ه .

ونحوه في الخلاصة لكنه لم يقل وهو الأصح لكن ما أفتى به شيخنا هو الموافق لما أطبقت عليه المتون وعامة الشروح من أنه إذا اختلفا في وجود الشرط فالقول له إلا فيما لا يعلم إلا من جهتها فإن القول لها في حق نفسها فليكن المعول عليه لأن المتون والشروح موضوعة لنقل المذهب كذا في فتاوى الكازروني من كتاب الأيمان .

( أقول ) مراد العلامة محمد بن عبد الله الغزي صاحب التنوير بقوله شيخنا هو العلامة ابن نجيم صاحب البحر لكنه في كتابه البحر خالف ما أفتى به فإنه بعدما ذكر أن ذلك هو مقتضى المتون استدرك عليه بأنه صحح في الخلاصة والبزازية أنه لا يقبل قوله في كل موضع يدعي إيفاء حق وهي تنكر كما قبل قولها في عدم وصول

ج ١ · ص ٣٥٤

المال ثم قال وهو يقتضي تخصيص المتون وكأنه ثبت في ضمن قبول قولها في عدم وصول المال وهذا التقرير في هذا المحل من خواص هذا الشرح .

ا ه .

وكتب الرملي في حاشيته عليه بعد ذكره ما مر عن الغزي ما نصه أقول قال في الفيض للكركي والأصح أنه لا يكون قوله .

ا ه .

وأنت على علم بأن المطلق يحمل على المقيد فيحمل إطلاق المتون على ما إذا لم يتضمن دعوى إيصال مال فتأمل وفي فصول الأسروشني ويكون القول قولها وهو الأصح وفي جامع الفصولين ذكر ثلاثة أقوال في المسألة وجعل الثالث رامزا للذخيرة أن القول قولها في عدم الوصول إليها والقول قوله في حق الطلاق وأقول هذا القول عندي وسط والحاصل أن في المسألة كلاما كثيرا فليتأمل .

ا ه كلام الرملي وهذا القول الوسط قال صاحب نور العين إنه الصواب لما فيه من العمل بالقولين والجمع بين الروايتين وذلك أولى كما لا يخفى .

ا ه .

.

ج ١ · ص ٣٥٥

( سئل ) فيما إذا ادعى زيد على زوجته بأنها ضربته وأنكرت فحلف بالحرام قائلا علي الحرام إنك ضربتيني فإذا لم يثبت الضرب بالوجه الشرعي فهل لا يقع الطلاق على زيد لعدم ظهور ما يكذبه ولا يسري إنكارها عليه ( الجواب ) : نعم كما أفتى به الخير الرملي والوالد والعم .

ج ١ · ص ٣٥٦

( سئل ) فيما إذا كان زيد خادما عند عمرو وقال بالتركية ألفاظا معناها بالعربية : لا أمكث في هذا الباب يعني بذلك عدم خدمة عمرو فقيل له إن لك في هذه البلدة زوجة وأولادا فقال عديت عنها وعن الأولاد ولم ينو بذلك طلاقا أصلا ولم يكن في حال مذاكرته ولا في حال غضب من جهتها بل نيته الخلاص من خدمة عمرو فقط فهل لا يقع عليه طلاق ؟ ( الجواب ) : نعم لا يقع والحالة هذه كما يؤخذ من عباراتهم وفي الخيرية من الأيمان عقب سؤال وجواب مفصلين إلى أن قال فتحصل أن اللفظ إذا احتمل الطلاق وغيره وخلا عن النية وعن مذاكرته عربيا كان اللفظ أو غيره لا يقع .

ا ه .

وتمام التحقيق فيها فارجع إليها إن رمت .

( أقول ) وهذه مسائل ذكرها المؤلف في كتاب الأيمان وذكرتها هنا لتعلقها بالطلاق من جهة الوقوع وعدمه وإن كان محلها الأيمان كأكثر المسائل المارة ولكن الأولى جمعها في محل واحد لتسهل المراجعة .

ج ١ · ص ٣٥٧

( سئل ) في قروي حلف بالطلاق الثلاث أنه لا يسكن هذه القرية فخرج منها فورا بنفسه إلى قرية غيرها ثم عاد إليها لنقل أهله وأمتعته ولم يسكن فيها ونقلهم فهل لا يقع عليه الطلاق المزبور بعوده كما ذكر ويبر بخروجه منها بنفسه ؟ ( الجواب ) : نعم حلف لا يسكن هذه الدار أو البيت والمحلة فخرج وبقي متاعه وأهله حنث بخلاف المصر والقرية تنوير فإنه يبر بنفسه فقط علائي من اليمين في الدخول والخروج .

ج ١ · ص ٣٥٨

( سئل ) في رجل حلف بالطلاق أنه لا يسكن في هذه الدار وخرج من ساعته لطلب منزل ولم يمكنه الانتقال من ساعته لعدم تيسره حتى بقي فيها زوجته ومتاعه عشرة أيام فهل لا يقع عليه الطلاق والحالة هذه ؟ ( الجواب ) : نعم قال في الخانية في فصل المساكنة رجل حلف أن لا يسكن هذه الدار فخرج بنفسه واشتغل بطلب دار أخرى لينقل إليها الأهل والمتاع فلم يجد دار أياما ويمكنه أن يضع المتاع خارج الدار لا يكون حانثا .

ا ه .

قال في النهر في الأصح لأنه من عمل النقل فصارت هذه المدة مستثناة إذا لم يفرط في الطلب وهذا إذا خرج من ساعته لطلب المنزل ولو أخذ في النقلة شيئا فشيئا فإن لم تفته النقلات لم يحنث ولم يلزمه النقل بأسرع الوجوه بل بقدر ما يصير ناقلا في العرف ا ه ومثله في شرحي العلائي على التنوير والملتقى .

ج ١ · ص ٣٥٩

( سئل ) فيما إذا كان لزيد ابن كبير حائك يحيك عند خاله بالأجرة فحلف زيد بالطلاق الثلاث أنه لا يخليه أي لا يدعه يشتغل عند خاله ثم بعد سنتين زار الابن خاله وطلب منه خاله أن يشتغل له ويساعده في الحياكة فاشتغل له شيئا قليلا بغيبة أبيه وبدون علمه ورضاه وتخليته فهل لا يقع الطلاق على زيد ؟ ( الجواب ) : نعم حيث الحال ما ذكر قالت إن تركت هذا الصبي يخرج من الدار فكذا فشرعت في الصلاة أو غابت عنه فخرج لا تحنث بزازية من نوع في الفور ومثله في الخلاصة قال لابنه الكبير إن تركتك تعمل مع فلان فكذا فهو على المنع بالقول وإن كان صغيرا فعلى القول والفعل بزازية أجر داره سنة ثم حلف وقال للمستأجر لا أتركك في داري فإذا قال له اخرج من داري فقد بر في يمينه فتاوى الصغرى حلف ليخرجن ساكن داره اليوم والساكن ظالم غالب يتكلف في إخراجه فإن لم يمكنه فاليمين على التلفظ باللسان قنية حلف لا يدع فلانا يمر على هذه القنطرة فمنعه بالقول يكون بارا لأنه لا يملك المنع بالفعل قاضي خان وتمامه في رسالة الشرنبلالي المسماة أحسن الأقوال للتخلص عن محظور الفعال .

ج ١ · ص ٣٦٠

( سئل ) في رجل حلف بالطلاق على زوجته أنها لا تدخل لدار أبيها وهي جارية في تواجره وساكن فيها ثم مات الأب ثم دخلتها فهل لا يقع الطلاق ؟ ( الجواب ) : نعم أقول وتقدم ما لو كانت الدار ملكا له .

ج ١ · ص ٣٦١

( سئل ) في رجل حلف على زوجته بالطلاق أنه لا يبعثها إلا إلى الحمام واقتضى لها الخروج لأمر آخر وخرجت لذلك من غير أن يبعثها هو ولا نية له ولم يأذن لها فما الحكم ؟ ( الجواب ) : إذا لم يبعثها لذلك وفعلته من قبل نفسها لا يقع طلاقه المذكور .

ج ١ · ص ٣٦٢

( سئل ) في امرأة ادعت على زوجها فلان بأنه حلف بالطلاق الثلاث أنه لا يعدي إلى محلة أبيها ولا إلى داره وأنه بعد ذلك دخل إلى محلة أبيها وبات في داره المحلوف عليها وأنها بمقتضى ذلك بانت منه وطالبته بمؤخرها فأجاب بأنه حلف بالطلاق أنه لا يدخل دار أبيها المزبورة مع زوجته المذكورة على سبيل السكنى وأنه دخلها زائرا ولم يدخلها على سبيل السكنى وأنكر كونه حلف كما ادعت فطلب من المدعية بينة فأثبتت مدعاها بشاهدين فما الحكم ؟ ( الجواب ) : حيث اتفقا على أصل اليمين واختلفا في القيد فبالنظر إلى القيد صار الرجل مدعيا والمرأة مدعى عليها لأنها تنكر القيد المذكور فمقتضاه يطلب منه بينة في إثبات القيد المذكور وقوله على سبيل السكنى دفع منه لدعواها ودعوى الدفع مسموعة قبل الحكم وبعده ودفع الدفع كما في الأشباه وغيره وإن جعل قوله على سبيل السكنى شرطا واختلفا في وجود الشرط فالقول له مع اليمين إلا إذا برهنت فإن البينة تقبل على الشرط وإن كان نفيا كما في التنوير وغيره .

( أقول ) أي فإذا ادعت أنه دخل على سبيل السكنى في هذه الصورة وأنكر هو فالقول له إلا إذا برهنت على مدعاها المذكور فتسمع لأنها بينة على الشرط المثبت وأقول أيضا أن ما ذكره من أن الزوج صار مدعيا وأن البينة تطلب منه لا منها مخالف لما في القنية من باب الدعاوى والبينات في الطلاق رامزا للبرهان صاحب المحيط بما نصه بم ادعت أنه طلقها من غير شرط والزوج يقول

ج ١ · ص ٣٦٣

طلقتها بالشرط ولم يوجد فالبينة فيه بينة المرأة ولو ادعت عليه أنه حلف لا يضربها وادعى هو أنه لا يضربها من غير ذنب وأقاما البينة كلا الأمرين وتطلق بأيهما كان .

ا ه .

لكن رأيت في هامش نسخة القنية مكتوبا عند آخر العبارة ما نصه هذا خلاف رواية الفصول فإنه قال لا تسمع البينة في هذا والقول قول الزوج مع اليمين تأمل جدا ا ه ما رأيته وقد نقل في البحر عبارة القنية في باب التعليق وأقرها ثم نقل عنها لو قال لامرأته إن شربت مسكرا بغير إذنك فأمرك بيدك فأقامت بينة على وجود الشرط وأقام الزوج بينة أنه كان بإذنها فبينة المرأة أولى .

ا ه .

ونقل هذه العبارة في ترجيح البينات للشيخ غانم البغدادي ثم رأيت في القول لمن قال نحو ذلك حيث قال وإن ادعى تعليق الطلاق بالشرط وادعت الإرسال فالقول له ا ه ثم قال حلف لا يضربها من غير جرم فقال ضربتها بالجرم فالقول قوله مع اليمين من الخزانة لصاحب الجامع .

ا ه .

ولا يخفى أنه حيث كان القول له كانت البينة في طرفها .

فأمعن النظر في هذا المحل وتمهل ولا تعجل .

ج ١ · ص ٣٦٤

( باب الخلع والطلاق على مال ) ( سئل ) في امرأة اختلعت من بعلها على مبلغ معلوم من الدراهم دفعته له في المجلس ثم دفعه لها لتنفقه على ابنته الصغيرة منها في مدة كذا وقامت تطالبه بمؤخر صداقها عليه فهل ليس لها وسقط بالخلع المذكور ؟ ( الجواب ) : نعم ويسقط بالخلع والمبارأة كل حق لكل واحد على الآخر مما يتعلق بالنكاح كنز وغيره من المتون قوله مما يتعلق بالنكاح كالمهر مقبوضا أو غير مقبوض قبل الدخول بها أو بعده والنفقة الماضية إلا نفقة العدة فإنها لا تسقط لعدم دخولها تحت العموم لأنها لم تكن واجبة قبل الخلع لتسقط به إلا إذا نص عليها فحينئذ تسقط وأما السكنى فلا يصح إسقاطها بحال لما أنها في غير بيت الطلاق معصية إلا إذا أبرأته عن مؤنة السكنى فإن كانت ساكنة في بيت نفسها أو تعطي الأجرة من مالها فيصح التزامها بذلك كذا في فتح القدير إلى أن قال ومقصودهم بما يتعلق بالنكاح هنا ما عدا النفقة فإنه يسقط بالطلاق مطلقا كما نذكره في بابه منح الغفار ببعض اختصار

ج ١ · ص ٣٦٥

( سئل ) في امرأة خالعت زوجها على نفقة ولديه الصغيرين منها في مدة وهي معسرة ثم طالبته بالنفقة هل يجبر عليها ؟ ( الجواب ) : نعم قال في التنوير ولو خالعته على نفقة ولده شهرا وهي معسرة فطالبته بالنفقة يجبر عليها ا ه .

( أقول ) وفي حاشية الدر المختار للحلبي أن ما شرطه يكون دينا عليها أي فله أخذه منها إذا أيسرت ونظيره ما ذكره في البحر لو تركت الولد على الزوج وهربت فله أن يأخذ قيمة النفقة منها وكذا لو مات الولد قبل تمام الوقت له أن يرجع عليها بحصته ثم قال في البحر والحيلة في براءتها أن يقول الزوج خالعتك على أني بريء من نفقة الولد إلى سنتين فإن مات الولد قبلها فلا رجوع لي عليك كذا في الخانية وتمام الفوائد فيه .

ج ١ · ص ٣٦٦

( سئل ) فيما إذا كان لهند بنت صغيرة من زوجها زيد فخالعها على براءة ذمته من مؤخرها عليه وعلى أمتعة معلومة وبعد تمام ذلك تكفل أبو هند بالوكالة عنها بنتها المذكورة بجميع ما تحتاج إليه إلى سبع سنين بلا رجوع عليه بشيء والحال أن ما ذكر من التكفل لم يكن زيد خالعها عليه ولا وقع بدلا عن الخلع فهل يكون ذلك غير لازم والحالة هذه ؟ ( الجواب ) : نعم يكون التكفل المذكور غير لازم ثم العلم بالمؤخر ليس بشرط كما أفتى به قارئ الهداية

ج ١ · ص ٣٦٧

( سئل ) في رجل خلع زوجته على براءة ذمته من مؤخرها وعلى نفقة عدتها ثم قبضت منه كذا من الدراهم نظير نفقة ولديها منه في مدة ثلاث سنوات لتقوم بجميع ما يحتاجان إليه في هذه المدة فهل يكون كل من الخلع والقبض صحيحا ؟ ( الجواب ) : نعم قال في التنوير ويسقط بالخلع والمبارأة كل حق لكل منهما على الآخر مما يتعلق بالنكاح إلا نفقة العدة إلا إذا نص عليها .

ج ١ · ص ٣٦٨

( سئل ) في رجل خلع زوجته من عصمته بلفظ الخلع من غير مال ويريد بعد ذلك ردها لعصمته بدون رضاها ولا عقد جديد ولا وجه شرعي فهل ليس له ذلك ؟ ( الجواب ) : الخلع طلاق بائن فليس له مراجعتها إلا برضاها وعقد جديد والواقع به ولو بلا مال وبالطلاق الصريح على مال طلاق بائن والخلع من الكنايات فيعتبر فيه ما يعتبر فيها تنوير وشرحه للعلائي ( أقول ) ظاهر قوله فيعتبر فيه ما يعتبر فيها أنه لا بد له من النية ولكن قال في البحر نية الطلاق في الخلع والمبارأة شرط الصحة إلا أن المشايخ لم يشترطوها في الخلع لغلبة الاستعمال ولأن الغالب كون الخلع بعد مذاكرة الطلاق فلو كانت المبارأة أيضا كذلك لا حاجة إلى النية وإن كانت من الكنايات وإن لم تكن كذلك بقيت مشروطة في المبارأة وسائر الكنايات على الأصل ا ه وذكر قبله عن شرح الوقاية أن المبارأة بالهمز وتركه خطأ وهي أن يقول الزوج برئت من نكاحك بكذا قال ولا يخفى وقوع الطلاق البائن في هذه الصورة وصورها في فتح القدير بأن يقول بارأتك على ألف وتقبل وقد صرح بوقوع الطلاق بهذا اللفظ في الخلاصة والبزازية ا ه .

ج ١ · ص ٣٦٩

( سئل ) فيما إذا حلف زيد بالطلاق الثلاث على عمرو أنه لا يدخل دار زيد المعلومة ثم خلع زيد زوجته من عصمته بعوض معلوم ودخل عمرو الدار وحكم قاض شافعي بانحلال اليمين وإعادة زوجته إليه بعقد شرعي وبعدم وقوع الثلاث على زيد ولو كان الدخول في العدة حكما شرعيا موافقا مذهبه مستوفيا شرائطه وأنفذ حكمه حاكم حنفي وكتب غب الدعوى الصحيحة بكل من الحكمين حجة صحيحة شرعية مستوفية للشرائط الشرعية فهل يعمل بهما بعد ثبوت مضمونهما بالوجه الشرعي ؟ ( الجواب ) : نعم يعمل بالحجتين المذكورتين بعد ثبوت مضمونهما والحكم المذكور نافذ صحيح ارتفع به الخلاف الواقع بين الأئمة في هذه الحادثة .

ج ١ · ص ٣٧٠

( سئل ) فيما إذا طلق زيد زوجته طلقة واحدة على براءة ذمته من مؤخرها مقبولا منها وتريد الآن مطالبته بمؤخرها فهل وقع عليه بذلك طلقة بائنة وليس لها مطالبته بذلك ؟ ( الجواب ) : نعم والواقع به أي الخلع وبالطلاق على مال وهو أن يقول الزوج طلقتك أو أنت طالق على كذا من المال أو تقول المرأة طلقني على كذا ويقول الزوج طلقتك عليه والفرق بينهما أن الطلاق على ما فيه مال بمنزلة الخلع في الأحكام إلا أن بدل الخلع إذا بطل يقع الطلاق بائنا وعوض الطلاق إذا بطل يقع رجعيا كذا في شرح الدرر نقلا عن المحيط طلاق بائن لأنها لا تسلم المال إلا بتسليم نفسها وذلك بالبينونة منح من الخلع قالت لزوجها أبرأتك من المهر بشرط الطلاق الرجعي فقال لها أنت طالق طلاقا رجعيا يقع بائنا للمقابلة بالمال وكذا لو قالت أبرأتك عما لي عليك على طلاقي ففعل جازت البراءة وكان الطلاق بائنا بحر من الخلع .

ج ١ · ص ٣٧١

( سئل ) في مريضة مرض الموت اختلعت من زوجها بمهرها الذي عليه بسؤالها ثم ماتت من ذلك المرض قبل انقضاء عدتها عنه وعن ورثة غيره فما الحكم ؟ ( الجواب ) : ينظر إلى ثلاثة أشياء إلى ميراثه منها وإلى بدل الخلع وإلى ثلث مالها فأي ذلك أقل يجب له ولا تجب الزيادة هكذا ذكر في الخانية والعمادية عن شرح الطحاوي وهو قول أبي حنيفة رحمه الله وتفصيل المسألة في العمادية من كتاب الطلاق من أحكام المرضى حيث قال وذكر نجم الدين في الخصائل المرأة إذا اختلعت في مرض موتها على مهرها الذي لها عليه فإن لم يكن دخل بها فقد سقط نصف المهر بالطلاق قبل الدخول والنصف الآخر وصية وهو لغير الوارث ويصح من الثلث ولو دخل بها وماتت بعد انقضاء العدة فكل المهر وصية ويصح من الثلث لأن الاختلاع تبرع وإن ماتت في العدة فكذا عند أبي يوسف ومحمد لأن الزوج لم يبق وارثا لرضاه بالفرقة وعند أبي حنيفة ينظر إلى الأقل من ميراثه ومن المسمى ومن الثلث لأنهما متهمان في حق سائر الورثة ولا يتهمان في الأقل وهو نظير ما قلنا جميعا في طلاقها بسؤالها في مرض الموت وحاصل الفرق بين ما إذا انقضت العدة وبين ما إذا لم تنقض أن فيما بعد انقضاء العدة لا ينظر إلى قدر حق الزوج في الميراث وإنما ينظر إلى الثلث فيسلم للزوج قدر الثلث من بدل الخلع وإن كان ذلك أكثر من حقه في الميراث وقبل انقضاء العدة لا ينظر إلى الثلث وإنما ينظر إلى قدر حقه من الميراث فيسلم له قدر حقه

ج ١ · ص ٣٧٢

من الميراث من بدل الخلع دون ثلث المال إذا كان الثلث أكثر نقله في المحيط ا ه .

ج ١ · ص ٣٧٣

( سئل ) في صغيرة مميزة عاقلة غير مدخول بها اختلعت نفسها من زوجها على جميع مهرها وخلعها على ذلك ثم مات بعد خمسة أشهر عن ورثة وتركة فما الحكم ؟ ( الجواب ) : حيث كانت صغيرة فقد وقع الطلاق ولا تصح البراءة من المهر فلوليها أخذ نصف صداقها المقدم والمؤخر من التركة والحالة هذه فإن قبلت وهي عاقلة تعقل أن النكاح جلب والخلع سالب وقع الطلاق بالاتفاق ولا يلزمها أطلق في مالها فشمل مهرها الذي على الزوج ولذا قال في البزازية والخلع على مهرها أو مال آخر سواء في الصحيح ا ه .

بحر وفيه عن جوامع الفقه طلقها بمهرها وهي صغيرة عاقلة فقبلت وقعت تطليقة ولا يبرأ ا ه ومثله في شرحي التنوير للمصنف والعلائي .

( أقول ) حاصله أنه لا يلزمها المال في كل من الخلع والطلاق على مال لكن في الخلع يقع البائن وفي الطلاق يقع الرجعي كما ذكره في البحر حيث قال وذكر صاحب المنظومة أن خلع الصغيرة بمال مع الزوج إن كان بلفظ الخلع يقع البائن وإن كان بلفظ الطلاق يقع الرجعي .

ج ١ · ص ٣٧٤

( سئل ) في امرأة اختلعت من زوجها المريض وهي صحيحة ثم مات الزوج من مرضه بعد ثلاثة أيام فهل يكون الخلع المزبور جائزا ولا ميراث لها ؟ ( الجواب ) : نعم فلو اختلعت من زوجها وهي صحيحة والزوج مريض فالخلع جائز بالمسمى قل ذلك أو كثر ولا ميراث بينهما سواء مات في العدة أو بعدها عمادية من الإحكامات من كتاب الطلاق .

ج ١ · ص ٣٧٥

( سئل ) فيما إذا قال الرجل لزوجته خالعتك ولم يذكر مالا فقبلت الزوجة الخلع فهل تطلق وبرئ من المهر المؤجل ؟ ( الجواب ) : نعم قال الزوج خالعتك ولم يذكر مالا فقبلت المرأة طلقت لوجود الإيجاب والقبول وبرئ من المهر المؤجل لو كان عليه وإلا أي وإن لم يكن عليه من المؤجل شيء رددت على الزوج ما ساق إليها من المهر المعجل فإنها إذا قبلت الخلع وقد ثبت أنه معاوضة في حقها فقد التزمت العوض فوجب اعتباره بقدر الإمكان درر من الخلع ومثله في التنوير .

ج ١ · ص ٣٧٦

( سئل ) في وكيل شرعي عن امرأة خالعها مع زوجها على براءة ذمته من شطر مقدمها ومؤخرها ومن سائر الحقوق المتعلقة بالزوجية وعلى تسعة قروش في الذمة فهل يكون الخلع صحيحا ؟ ( الجواب ) : نعم وفي فتاوى الحانوتي سئل هل الخلع من وكيل المرأة على شيء معين يكون مسقطا لحقوق الزوجية أم لا ؟ ( أجاب ) : إذا وقع الخلع بلفظ المخالعة كخالعتك لا بلفظ خلعتك فإنه يكون مسقطا لحقوق الزوجية ولا يدخل في ذلك نفقة العدة بدون تنصيص والوكيل في خصوص ذلك قائم مقام الموكل ثم .

أقول لأنه إذا وكلت في الخلع بلفظ المخالعة يكون قائما مقامها وقالوا إنه يصح التوكيل بكل ما يملكه الموكل وأيضا الوكالة وقعت على ما تضمنه معنى ما وكل فيه ومعنى المخالعة على ما صرحوا به أنها كالبراءة تقتضي البراءة من الجانبين لأنه ينبئ عن الخلع وهو الفصل ولا يتحقق ذلك إلا إذا لم يبق لكل واحد منهما قبل صاحبه حق وإلا تقع المنازعة فكأنها قالت وكلتك في أن تخلصني من زوجي على وجه تقع البراءة بيننا من الجانبين والتوكيل بالبراءة جائز ا ه .

وقد أوضح في البحر الفرق بين خلعتك وخالعتك من وجهين الوجه الأول أن خلعتك لا يتوقف على القبول بخلاف خالعتك الثاني لا براءة في الأولى ويبرأ في الثاني ا ه .

بحر وكتبت في حاشيتي عليه أن قوله لا يتوقف على القبول أي إذا لم يكن بمقابلة مال لما قدمه في البحر أول الباب من أنه لا بد من القبول منها حيث كان على مال أو كان بلفظ خالعتك أو

ج ١ · ص ٣٧٧

اختلعي .

ج ١ · ص ٣٧٨

( سئل ) فيما إذا قال لزوجته إن أبرأتيني مما لك علي فأنت طالق فقالت في مجلسها أبرأك الله فهل يقع الطلاق وتصح هذه البراءة ؟ ( الجواب ) : قد أفتى العلامة السراج الهندي قارئ الهداية بوقوع الطلاق بذلك حيث قالت له في مجلسها أبرأتك أو أبرأك الله صحت البراءة ووقع الطلاق سواء علما أو أحدهما مقدار الحقوق أو لم يعلما لأن البراءة عن المجهولات صحيحة عندنا ا ه .

ونظمه في المنظومة المحبية أول باب الطلاق .

مدخولة سألت طلاقها فقال الزوج أبرئيني عن كل حق لك علي حتى أطلقك فقالت أبرأتك عن كل حق يكون للنساء على الرجال فقال الزوج في فوره ذلك طلقتك واحدة قالوا يقع واحدة بائنة لأنه طلقها عوضا عن الإبراء ظاهرا قاضي خان .

( أقول ) ما ذكره من صحة البراءة بقولها أبرأك الله مخالف لما في شرح الملتقى للبهنسي وتبعه تلميذه الباقاني وكذا العلائي من عدم صحتها وأفتى به الخير الرملي لكن أفتى العلامة ابن الشلبي بمثل ما هنا معللا بأن العرف جار على أن اللفظ المذكور إبراء فكأنها قالت أبرأك الله لأني أبرأتك وذكر أنه أفتى بمثله الناصر اللقاني وشيخ الإسلام الحنبلي .

ج ١ · ص ٣٧٩

( سئل ) في امرأة خالعها زوجها على أمتعة معلومة وعلى براءة ذمته من مؤخرها خلعا شرعيا ثم سلمت له بعض الأمتعة وامتنعت عن تسليم الباقي بلا وجه شرعي فهل عليها تسليم بقية الأمتعة المخالع عليها موجودة وقيمتها إن عجزت ؟ ( الجواب ) : نعم خالعت على عبد آبق لها على براءتها من ضمانه لم تبرأ بل عليها تسليم عينه إن قدرت وتسليم قيمته إن عجزت لأنه عقد معاوضة فيقتضي سلامة العوض إلخ منح .

ج ١ · ص ٣٨٠

( سئل ) فيما إذا اعترف زيد بالبلوغ وبأن عمره أربع عشرة سنة وهو ممن يحتلم مثله فخلع زوجته البكر البالغة بعد الخلوة الصحيحة بها على مؤخرها المعلوم له عليه فهل يصح خلعه ولا يقبل جحوده البلوغ بعد إقراره مع احتمال حاله ؟ ( الجواب ) : نعم والحالة هذه والله أعلم .

ج ١ · ص ٣٨١

( باب العدة ) ( سئل ) في رجل طلق امرأته ثم أنكر وأقيمت عليه بينة وقضى القاضي بالفرقة فهل تكون العدة من وقت الطلاق لا من القضاء ؟ ( الجواب ) : نعم وسئل قارئ الهداية عن رجل أقر أنه طلق زوجته ثلاثا من مدة ثلاثة أشهر وصدقته على ذلك وأنها حاضت ثلاث حيض هل يسمع قولها .

أجاب الذي عليه المتأخرون من علمائنا أنها تعتد من وقت الإقرار إلا أن تقوم بينة على ما تصادقا عليه ومذهب المتقدمين أنهما يصدقان .

ج ١ · ص ٣٨٢

( سئل ) في امرأة سافر زوجها وغاب عدة سنين ثم أخبرها ثقتان يعرفانه أنه طلقها طلقة واحدة ووقع في قلبها صدقهما فهل لها أن تتزوج بآخر بعد انقضاء عدتها من وقت الطلاق ؟ ( الجواب ) : نعم والحالة هذه قال في فصول العمادي وذكر في العيون إذا أخبرت المرأة بموت زوجها أو ردته أو بتطليقه إياها حل لها التزوج ا ه ومثله في جامع الفصولين والبزازية والجوهرة والبحر وفي الخانية في فصل انتقال العدة : المرأة إذا بلغها طلاق زوجها الغائب أو موته تعتبر عدتها من وقت الموت والطلاق عندنا لا من وقت الخبر ا ه وفي الملتقى والتنوير وابتداء العدة في الطلاق والموت عقيبهما وإن لم تعلم المرأة بهما وفي الموت مسألة عجيبة وهي أنه إذا لم يعاين الموت إلا واحد ولو شهد عند القاضي لا يقضي بشهادته وحده ماذا يصنع ؟ قالوا يخبر بذلك عدلا مثله فإذا سمع منه حل له أن يشهد على موته فيشهد هو مع ذلك الشاهد فيقضي بشهادته خلاصة من الفصل الأول من الشهادات .

ومثله في البزازية امرأة بلغها وفاة زوجها فاعتدت وتزوجت بزوج وولدت ولدا ثم جاء الزوج الأول حيا كان أبو حنيفة يقول أولا الولد للأول ثم رجع وقال الولد للثاني خانية قبيل مسائل المهر .

ج ١ · ص ٣٨٣

( سئل ) في ذمية طلقها زوجها المسلم وانقضت عدتها منه بثلاث حيض كوامل وتريد التزوج بذمي فهل لها ذلك والحالة هذه ؟ ( الجواب ) : نعم والمسألة في عدة التنوير وغيره .

ج ١ · ص ٣٨٤

( سئل ) في قاضي دمشق أنه زوج قاصرة عمرها اثنتا عشرة سنة وطلقت فهل تنقضي عدتها بالأشهر أو بالحيض ؟ ( الجواب ) : قال في الذخيرة إذا طلق الرجل امرأته وهي صغيرة لم تحض وقد دخل بها فعليها أن تعتد بثلاثة أشهر هذا هو جواب الكتاب وحكى عن الشيخ الإمام محمد بن الفضل البخاري إذا كانت الصغيرة مراهقة يجامع مثلها وقد كان دخل بها الزوج فعدتها لا تنقضي بالأشهر بل يوقف أمرها إلى أن يظهر أنها هل حبلت بذلك الوطء أم لا فإن ظهر أنها حبلت كان انقضاء العدة بوضع الحمل وإن ظهر أنها لم تحبل كان انقضاء عدتها بثلاثة أشهر ا ه .

ومثله في التتارخانية والبحر الرائق وفيه عن فتح القدير ويعذر من التوقف من عدتها لأنه كان ليظهر حبلها فإن لم يظهر كان من عدتها ا ه وفي التنوير وغيره وفيمن لم تحض لصغر أو كبر بالأشهر ا ه .

وسئل عنها ثانيا بأن هذه طلقت من مضي أربعة أشهر وخمسة أيام فهل تكفي هذه المدة لظهور الحمل .

( الجواب ) : مقتضى ما ذكروه في تعليل عدة الموت أنه لا بد من مضي أربعة أشهر وعشرة أيام لأنه يظهر فيها الحبل ألبتة لكن في البزازية من البيع ما نصه وفي دعوى الحبل إنما يصدق في رواية إذا كان من حين شراها أربعة أشهر وعشر وإن أقل فلا وفي رواية أنه تسمع دعوى الحبل بعد شهرين وخمسة أيام وعليه عمل الناس ا ه فبمقتضى عمل الناس أنه تكفي المدة المذكورة في صدر السؤال والأولى إمهال خمسة أيام أيضا لتكون اتفاقية والله سبحانه

ج ١ · ص ٣٨٥

وتعالى أعلم .

( أقول ) لو كان ما عليه عمل الناس يكفي هنا لما احتاجوا إلى قولهم هنا فعدتها لا تنقضي بالأشهر فحيث لم يكتفوا بثلاثة أشهر التي هي عدة الصغيرة علم أنه لا بد من زيادة عليها فكيف يصح أن يقال أنه يكتفي بشهرين وخمسة أيام لظهور الحبل إذ لو كان يظهر الحبل في هذه المدة لظهر بأشهر العدة بالأولى فظهر أنهم هنا لم يختاروا هذه الرواية فيكون العمل هنا على الرواية الأولى ألبتة ولا يقال إن القول بعدم انقضاء عدتها بثلاثة أشهر مخالف لنص القرآن فلا يعول عليه لأنا نقول إن التربص زيادة على ثلاثة أشهر ليس على أنه هو عدتها ألبتة بل هذا للتربص للاحتياط لاحتمال حبلها فإن ظهر بعد المدة الحبل فعدتها وضعه وإلا فعدتها ثلاثة أشهر قد مضت كما أفاده كلام الإمام ابن الفضل المذكور فهذا الاحتياط موافق للعمل بنص القرآن على الاحتمالين فافهم وقد كنت أفتيت بهذا فتعصب علي جماعة من أهل العصر وقالوا قد خالف نص القرآن حيث جعل عدة المتوفى عنها زوجها عدة للصغيرة المطلقة إلى أن أظهرت لهم النقل وأريتهم موافقة ما أفتى به المؤلف لما أفتيت به فعند ذلك سكتوا وخجلوا ولله الحمد .

ثم رأيت في نفقات فتح القدير قد ذكر هذه المسألة واستحسنها حيث قال فرع في الخلاصة عدة الصغيرة ثلاثة أشهر إلا إذا كانت مراهقة فينفق عليها ما لم يظهر فراغ رحمها كذا في المحيط ا ه من غير ذكر خلاف وهو حسن ا ه كلام فتح القدير وقد أشار إلى

ج ١ · ص ٣٨٦

المسألة أيضا الشيخ علاء الدين حيث قيد الصغيرة بأن لم تبلغ تسعا فأفاد أنها لو بلغت تسعا وهي المراهقة لا تنقضي عدتها بالأشهر الثلاثة بل لا بد مما ذكرنا والله أعلم .

ج ١ · ص ٣٨٧

( سئل ) في ذمية هلك زوجها الذمي عنها وهي غير حاملة منه ومضى لهلاكه أربعون يوما وهم لا يعتقدون العدة فهل لا تعتد إذا اعتقدوا ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم لا تعتد إذا اعتقدوا ذلك كما قيد به في الولوالجية لأمرنا بتركهم وما يعتقدون وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله قال جمال الإسلام في شرحه وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي عليها العدة والصحيح قوله واعتمده المحبوبي والنسفي وغيرهما .

ج ١ · ص ٣٨٨

( سئل ) في امرأة طلقها زوجها بعدما خلا بها خلوة صحيحة ولم يطأها فهل يلزمها العدة ؟ ( الجواب ) : نعم وتجب العدة في الكل أي كل أنواع الخلوة ولو فاسدة احتياطا وتمامه في شرح التنوير للعلائي من المهر .

ج ١ · ص ٣٨٩

( سئل ) في ذمية تحت ذمي قد دخل بها وأسلمت وعرض الإسلام على زوجها فلم يقبل هل للقاضي أن يفرق بينهما للحال وإذا فرق هل يلزم عليها العدة وإذا لزمت عليها العدة فلو تزوجت فيها ولم يطأها زوجها حتى تنقضي عدتها هل يجوز أم لا ؟ ( الجواب ) : قال في البحر عن الذخيرة إن صرح بالإباء فالقاضي لا يعرض عليه الإسلام مرة أخرى ويفرق بينهما فإن سكت ولم يقل شيئا فالقاضي يعرض عليه الإسلام مرة بعد أخرى حتى يتم الثلاث احتياطا ا ه والذي عليه الكنز والتنوير وغيرهما أن إباءه طلاق .

قال في البحر وأشار بالطلاق إلى وجوب العدة عليها إن كان دخل بها لأن المرأة إذا كانت مسلمة فقد التزمت أحكام الإسلام ومن حكمه وجوب العدة وأشار أيضا إلى وجوب النفقة لها ما دامت في العدة إن كانت مسلمة لأن المنع من الاستمتاع جاء من قبل الزوج وهو غير مسقط ا ه .

وقد عد الأنقروي عن خزانة الفقه من يجوز نكاحهن في العدة ولم يعد منها الكتابية إذا أسلمت وحيث كان إباؤه طلاقا فنكاح معتدة طلاق الغير المسلمة لا يجوز .

ج ١ · ص ٣٩٠

( سئل ) في امرأة مات زوجها وهما ساكنان في دار أبيه فلم تعتد فيه بل خرجت إلى غيره بلا ضرورة وأمرها الأب بالاعتداد فيه فهل تعتد فيه ؟ ( الجواب ) : نعم وتعتدان أي معتدة طلاق وموت في بيت وجبت فيه ولا يخرجان منه إلا أن تخرج أو ينهدم المنزل أو تخاف انهدامه أو تلف مالها أو لا تجد كراء البيت ونحو ذلك من الضرورات فتخرج لأقرب موضع إليه وفي الطلاق إلى حيث شاء الزوج إلخ شرح التنوير من الحداد .

ج ١ · ص ٣٩١

( سئل ) في رجل طلق زوجته الحامل منه ويريد أن يخرجها من المسكن الجاري في تواجره قبل انقضاء عدتها ومدة الإجارة فهل ليس له ذلك وتعتد في بيت وجبت العدة فيه ويلزمه نفقتها في العدة ؟ ( الجواب ) : نعم والحالة هذه .

ج ١ · ص ٣٩٢

( سئل ) في امرأة طلقها زوجها ثلاثا ولها منه ابنان صغيران في حضانتها فهل تعتد في البيت الذي طلقت فيه ويلزمه نفقة ابنيه بقدر ما يكفيهما بالمعروف مع نفقة عدتها إلى انقضائها ومسكن لهم بعدها ؟ ( الجواب ) : نعم .

ج ١ · ص ٣٩٣

( سئل ) في رجل طلق زوجته الحامل منه طلقة رجعية ثم أسقطت سقطا استبان خلقه فهل انقضت عدتها به ؟ ( الجواب ) : نعم والمسألة في البحر من الرجعة ومثله في التنوير .

ج ١ · ص ٣٩٤

( سئل ) فيما إذا مات رجل عن زوجة فاعتدت بعد موته عدة وفاة وزادت عليها شهرين ولم يظهر بها حمل ثم تزوجت برجل ومكثت معه شهرا ونصف شهر فتبين أنها حامل من الزوج الأول فهل يكون التزوج بالرجل المزبور باطلا أو لا وإذا كان باطلا وحصل منه وطء هل يسوغ الرجوع بالصداق الذي دفعه للزوجة وبما صرفه عليها من نفقة وغيرها وهل يلزم الزوجة شيء بذلك أو لا يلزمها شيء حيث لم تكن عالمة بالحمل ؟ ( الجواب ) : يكون النكاح باطلا ويفرق بينهما ولا يسوغ له الرجوع بما دفعه إليها ولا بما صرفه عليها ولا يلزم الزوج لا الزوجة شيء إذا حلفت أنها لم تكن عالمة بالحمل والله الموفق كتبه الفقير عبد الرحمن عفي عنه قال المؤلف هكذا رأيته بخط المولى الهمام العلامة الشيخ عبد الرحمن أفندي العمادي مفتي دمشق وذلك بخطه المعهود والمشهور .

ج ١ · ص ٣٩٥

( سئل ) في امرأة طلقها زوجها وانقضت عدتها منه بالحيض وأخبرت بذلك رجلا وغلب على ظنه صدقها وهي ثقة فهل لا بأس أن ينكحها ؟ ( الجواب ) : نعم ولو قالت امرأة لرجل طلقني زوجي وانقضت عدتي لا بأس أن ينكحها شرح التنوير عن الجوهرة ومثله في البحر وغيره .

ج ١ · ص ٣٩٦

( سئل ) في امرأة طلقها زوجها قبل الدخول بها وقبل الخلوة بها فهل لا عدة عليها ؟ ( الجواب ) : نعم المسألة في القهستاني وغيره .

ج ١ · ص ٣٩٧

( سئل ) في امرأة من ذوات الحيض وجبت عليها العدة وهي مرضعة فقالت حضت ثلاث حيض كوامل فهل يقبل قولها بيمينها ؟ ( الجواب ) : يقبل قولها بيمينها إذا كانت المدة تحتمل ذلك وإن كانت مرضعة لأنه يتصور رؤية الدم مع الإرضاع كما نص عليه الأنقروي نقلا عن عدة الفتاوى .

وفي نهج النجاة عن السراج سئل بعض المشايخ عن المرضعة إذا لم تر حيضا فعالجته حتى رأت صفرة في أيام الحيض قال هو حيض تنقضي به العدة .

ج ١ · ص ٣٩٨

( سئل ) في مطلقة حامل من مطلقها أخرجت من منزل وجبت فيه العدة وطلبت من مطلقها منزلا حيث شاء تعتد فيه فهل تجاب إلى ذلك ويلزمه نفقة عدتها إلى انقضائها بوضع الحمل ؟ ( الجواب ) : نعم ونقلها ما مر قريبا .

ج ١ · ص ٣٩٩

( سئل ) عن المطلقة إذا ادعت أنها حامل من المطلق وأنكر المطلق الحمل هل يقبل قولها ولها النفقة أم تحتاج إلى قابلة أو مضي مدة يظهر فيها الحمل ؟ ( الجواب ) : القول لها وتستحق النفقة ولا تحتاج في ذلك إلى قابلة ولا لمدة يظهر فيها الحمل وينفق عليها إلى انقضاء العدة فتاوى ابن نجيم من الطلاق .

ج ١ · ص ٤٠٠

( سئل ) في رجل خطب معتدة الغير ويزعم أن له الاختلاء بها بمجرد خطبتها فهل تحرم خطبة المعتدة أي معتدة كانت وكذا الخلوة بها ؟ ( الجواب ) : نعم والمسألة في التنوير وغيره .

ج ١ · ص ٤٠١

( سئل ) في أم ولد أعتقها مولاها وهي ممن تحيض فهل تنقضي عدتها بثلاث حيض كوامل ؟ ( الجواب ) : نعم كذا أم ولد مات مولاها أو أعتقها فإن عدتها أيضا إذا كانت ممن تحيض ثلاث حيض كوامل درر ومثله في التنوير .

ج ١ · ص ٤٠٢

( سئل ) فيما إذا أعتق رجل قنته البالغة العاقلة وحاضت بعد ذلك حيضة فهل لها أن تتزوج ولا عدة عليها بالإجماع ؟ ( الجواب ) : نعم كما في البحر وأفتى به المهمنداري .

ج ١ · ص ٤٠٣

( سئل ) في رجل طلق زوجته المدخول بها طلقة رجعية في صحته ثم بعد عشرين يوما من الطلاق مات الزوج عنها فهل تكون عدتها عدة الموت ؟ ( الجواب ) : نعم كما ذكره في البحر .

ج ١ · ص ٤٠٤

( سئل ) فيما إذا تزوج زيد حبلى من زنا فولدت ولدا ثم طلقها ثلاثا قبل الدخول والخلوة وتريد التزوج بغيره فهل لها ذلك إذ لا عدة لها ؟ ( الجواب ) : نعم والله تعالى أعلم .

ج ١ · ص ٤٠٥

( باب الحضانة ) ( سئل ) في حاضنة لصغار أسقطت حقها من الحضانة وتريد الآن أخذ الصغار وتربيتهم وهي أهل لذلك فهل لها ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم قال في التنوير ولا تقدر الحاضنة على إبطال حق الصغير فيها أي في الحضانة لها وفي شرحه وهذا الحكم مصرح به في عامة الشروح والفتاوى .

.

ج ١ · ص ٤٠٦

( سئل ) في صغير يتيم في حضانة جدته لأمه سنه لم يبلغ سبعا وله جدة أم أب قادرة على الحضانة أهل لها من كل وجه وأم الأم مسنة عاجزة عمياء غير أهل للحضانة فهل يدفع لأم الأب القادرة الأهل للحضانة لا لأم الأم العاجزة ؟ ( الجواب ) : نعم .