تنقيح الفتاوى الحامدية

القسم ١ — الجزء ٣٠ من ٣٧

ج ٦ · ص ٢٣٤

( سئل ) فيما إذا كان لرجلين أرض وبذر مشتركان بينهما فدفعا ذلك لجماعة على أن يزرعوا الأرض ببذرهما المذكور على بقرهما في مدة معلومة ومهما خرج يكون ربعه للجماعة وباقيه للرجلين فهل تكون المزارعة المرقومة صحيحة ولهم الربع المذكور ؟ ( الجواب ) : حيث كان العمل فقط من الجماعة والباقي من الرجلين فالمزارعة صحيحة ولهم الذي اتفقوا عليه والله تعالى أعلم .

ج ٦ · ص ٢٣٥

( سئل ) في امرأة دفعت أرضها المعلومة إلى رجل ليغرس فيها غراسا معلوما وضربا لذلك مدة معلومة على أن يكون الغراس بينهما نصفين فهل تكون المغارسة صحيحة على ما شرطا ؟ ( الجواب ) : نعم ففي الخانية رجل دفع إلى رجل أرضا مدة معلومة على أن يغرس المدفوع إليه فيها غراسا على أن ما يحصل من الأغراس والثمار يكون بينهما جاز .

ا ه .

ومثله في كثير من الكتب فتصريحهم بضرب المدة صريح في فسادها بعدمه ووجه فسادها بذلك أنه ليس لإدراك الثمار والحالة هذه مدة معلومة إلخ خيرية من الوقف ( أقول ) وسيأتي تمام الكلام على هذه المسألة في آخر المساقاة .

ج ٦ · ص ٢٣٦

( كتاب المساقاة ) ( سئل ) في غراس بستان جار ثلثه في ملك جماعة فعمل رجل منهم في الثلث المزبور حتى أثمر ويريد مطالبة بقية الجماعة بحصته من الثمرة نظير عمله أو يدفعوا له أجر مثل عمله فهل لا شيء له من ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم أما عدم استحقاقه الأجرة فلأنه عمل في المشترك قال في التنوير وشرحه المنح من الإجارة الفاسدة ولو استأجره لحمل طعام بينهما فلا أجر له ؛ لأنه لا يعمل شيئا لشريكه إلا ويقع بعضه لنفسه فلا يستحق الأجر .

ا ه .

وأما عدم استحقاقه حصة من الثمرة فلأنه يكون من باب مساقاة الشريك ومساقاة الشريك غير جائزة كما في المنح عن المجتبى وأفتى به الرملي ( أقول ) وهذا كله حيث جرى عقد مساقاة أو إجارة بينه وبين شركائه وإلا فالأمر أظهر .

ج ٦ · ص ٢٣٧

( سئل ) في غراس كرم جار في وقف على هند الناظرة عليه قائم بالوجه الشرعي في أرض جارية في وقف آخر فدفعته لزيد مساقاة على أن يعمل عليه في مدة كذا بسهم من مائة سهم لجهة الوقف والباقي له نظير عمله وليس في ذلك حظ ولا مصلحة للوقف بل في ذلك غبن فاحش على الوقف فهل تكون المساقاة غير صحيحة ؟ ( الجواب ) : نعم قال في الدر المختار من كتاب الإجارة ما نصه وأفاد فساد ما يقع كثيرا من أخذ كرم الوقف أو اليتيم مساقاة فيستأجر أرضه الخالية من الأشجار بمبلغ كثير ويساقي على أشجاره بسهم من ألف سهم فالحظ ظاهر في الإجارة لا في المساقاة فمفاده فساد المساقاة بالأولى ؛ لأن كلا منهما عقد على حدة .

ا ه .

ج ٦ · ص ٢٣٨

( سئل ) في بستان مشتمل على غراس متنوع من جملته غراس توت لا ينتفع بسوى ورقه لأجل طعام الدود جار ثلث جميع الغراس في ملك زيد وثلثاه مع جميع أرض البستان في وقف أهلي وفي تواجر ومساقاة زيد المزبور من ناظر الوقف فقطع زيد قضبان التوت وأخذ ورقها وأطعمه لدوده ويريد أن يأخذ جميع القضبان ويتصرف بها لنفسه بدون وجه شرعي زاعما أنها تكون له لكون شجرها في مساقاته فهل تكون القضبان له ولجهة الوقف بحسب الحصص ولا عبرة بزعمه ؟ ( الجواب ) : نعم ؛ لأن المساقاة دفع الشجر والكرم إلى من يصلحه بجزء معلوم من ثمره كما في الملتقى وغيره والقضبان ليست بثمرة كما هو ظاهر وبمثله أفتى مفتي الشافعية الشيخ أحمد الغزي ( أقول ) المراد من الثمرة ما يتولد من الشجر فيتناول الرطبة وغيرها كما في القهستاني ولذا كان المراد بالشجر ما يعم المثمر وغيره كالحور والصفصاف ، وإن قال في الدر المختار لم أره فقد رأيته منقولا ففي البزازية يجوز دفع شجر الحور معاملة لاحتياجه إلى السقي والحفظ حتى لو لم يحتج لا يجوز .

ا ه .

وفيها أيضا معاملة الغيطة لأجل السعف والحطب جائزة كمعاملة أشجار الخلاف .

ا ه .

والخلاف بالكسر والتخفيف ضد الوفاق ونوع من الصفصاف فهذا صريح في صحة المساقاة على أجزاء الشجر لكن هذا حيث كانت هي المقصودة من عقد المساقاة أما لو كان المقصود غيرها كالثمر أو الورق فلا يجوز له أخذ شيء من أجزاء الشجرة لما في البزازية أيضا ولا يحل له أن

ج ٦ · ص ٢٣٩

يكسر شيئا من الأغصان والقضبان والدعائم والعريش لطبخ القدر ولا يأخذ من الأغصان المقطوعة إلا بإذن المالك ؛ لأنه من أشجار المالك ولا يطعم الضعيف من الثمر إلا بإذنه ؛ لأنه مشترك .

ا ه .

ففي مسألتنا حيث كانت المساقاة على أشجار التوت لأجل الورق لا يحل له قطع شيء من القضبان لكونها ملكا لصاحب الأشجار وعدم ورود العقد عليها فافهم .

ج ٦ · ص ٢٤٠

( سئل ) في بستان جار بتمامه أرضا وغراسا في وقف وفي تواجر زيد ومساقاته من الناظر بحصته من ثمرته لزيد وعمل زيد على الشجر وقبل انتهاء مدة الإجارة برز بعض الثمرة بعمله بدون باقيها ويريد أخذ ما سيبرز من الثمرة بعد المدة لا بعمله بدون وجه شرعي ولم يعمل عليه فهل ليس له ذلك وله الأخذ مما برز بعمله فقط ؟ ( الجواب ) : نعم .

ج ٦ · ص ٢٤١

( سئل ) في بستان معلوم مشتمل على غراس زيتون وعنب وغيرهما جار في تواجر زيد ومساقاته في مدة معلومة على جزء معلوم من الغراس لزيد فعمل زيد على الشجر حتى أثمر أكثره في المدة وانقضت المدة ولم يثمر فيها شجر الزيتون ولا عقد منه شيء ولم يبرز حتى مضى نحو شهر فهل ليس لزيد شيء فيما لم يبرز في المدة وله أجر مثله ؟ ( الجواب ) : نعم قال في الخانية ولو اشترط لذلك وقتا معلوما قد تبلغ الثمرة في تلك المدة وقد تتأخر عنها جاز ؛ لأنه لم يتيقن بفوات المقصود بهذا الشرط ، وإنما يتوهم ، فإن خرج الثمر في تلك المدة كان بينهما على ما شرطا ، وإن تأخر عن تلك المدة فللعامل أجر مثل عمله فيما عمل .

ا ه .

( أقول ) قال في الخلاصة بعد هذا وهذا إذا أخرجت شيئا في المدة المضروبة مما يرغب في مثله في المعاملة ، فإن أخرجت شيئا في المدة لا يرغب في مثله في المعاملة لا تجوز المعاملة .

ا ه .

ومقتضاه أنه لو خرج في المدة شيء قليل لا يرغب في مثله في المعاملة أن تفسد ، وإن تتابع خروجه بعد انتهاء المدة وهذا مما يغفل عنه فليتنبه له .

ج ٦ · ص ٢٤٢

( سئل ) فيما إذا عمل زيد المساقي على غراس الوقف حتى أثمر شجر الزيتون في آخر المدة وناظر الوقف ينكر خروج ذلك في المدة ولزيد بينة شرعية أنه أثمر قبل انقضاء المدة فهل تقبل بينته وتكون المساقاة على الشرط ؟ ( الجواب ) : إذا ثبت أنه خرج في المدة المسماة فعلى الشرط المسمى لصحة العقد ونقلها ما تقدم عن الخانية .

ج ٦ · ص ٢٤٣

( سئل ) فيما إذا استأجر زيد من ناظر وقف أراضي الوقف مدة معلومة بأجرة معلومة من الدراهم بعدما ساقاه على الغراس القائم في الأراضي في المدة المزبورة إجارة ومساقاة صحيحتين ثم انقضت مدة التواجر والمساقاة ثم برزت الثمرة وعقدت فهل تقع الثمرة للوقف ؟ ( الجواب ) : نعم .

( أقول ) لكن له أجر مثله إن كان عمل كما تقدم آنفا عن الخانية .

ج ٦ · ص ٢٤٤

( سئل ) فيما إذا انقضت مدة المساقاة والثمر نيء فهل يترك على الشجر بلا أجر حتى يدرك ؟ ( الجواب ) : نعم كما في التنوير وغيره .

ج ٦ · ص ٢٤٥

( سئل ) فيما إذا عمل المساقي على الأشجار المساقى عليها بجزء معلوم من ثمرها ثم مات في أثناء المدة عن ورثة ، والثمر نيء وتريد الورثة القيام عليه حتى يدرك الثمر فهل لهم ذلك ويستحقون الحصة المشروطة ؟ ( الجواب ) : نعم ، وإن مات العامل فلورثته أن تقوم عليه ، وإن كره صاحب الأرض درر ومثله في التنوير وغيره .

ج ٦ · ص ٢٤٦

( سئل ) فيما إذا برزت ثمرة الأشجار المساقى عليها قبيل انتهاء المدة بعمل العامل ويريد مالك الأشجار أخذها كلها فهل ليس له ذلك ؟ ( الجواب ) : إذا انقضت مدة المساقاة والخارج بسر أخضر فللعامل أن يعمل بلا أجر حتى يبلغ الثمر ويكون بينهما على ما شرطا والله تعالى أعلم قال في الدرر ، وإن لم يمت أحدهما بل انقضت مدتها أي مدة المساقاة فالخيار للعامل إن شاء عمل على ما كان يعمل حتى يبلغ الثمر ويكون بينهما على السواء ؛ لأن في الأمر بالجذاذ قبل الإدراك إضرارا بهما والضرر مدفوع كما مر .

ا ه .

ومثله في التنوير والهداية والجوهرة وغيرها .

ج ٦ · ص ٢٤٧

( سئل ) فيما إذا آجر زيد أرض بستانه الجارية في ملكه من عمرو بعدما ساقاه على غراسه القائم فيها والحال أنه كان على الغراس وقت عقد المساقاة ثمرة مدركة قد انتهت ولم يعمل عمرو فيها شيئا وتصرف عمرو بالثمرة المزبورة لنفسه ويريد زيد الآن تضمينه قيمة الثمرة في القيمي والمثلي حيث انقطع المثل فهل له ذلك والمساقاة المزبورة غير صحيحة ؟ ( الجواب ) : إن كانت الثمرة مدركة أي قد انتهت لا تصح كالمزارعة ؛ لأن العامل لا يستحق إلا بالعمل ولا أثر للعمل بعد التناهي ؛ لأن جوازه قبل التناهي للحاجة على خلاف القياس ولا حاجة إلى مثله فبقي على الأصل وكذا على هذا إذا دفع الزرع وهو بقل جاز ، فإن استحصد وأدرك لم يجز لما ذكرنا وهو المراد بقوله كالمزارعة والأصل كما في الخلاصة أن المعاملة متى عقدت على ما هو في حد النمو والزيادة صحت ، وإن عقدت على ما تناهى عظمه وصار بحال لا يزيد في نفسه بسبب عمل العامل لا تصح المعاملة ، وإنما يعرف خروج الأثمار عن حد الزيادة إذا بلغت وأثمرت .

ا ه .

ومثل ما في الخلاصة في البزازية .

ج ٦ · ص ٢٤٨

( سئل ) فيما إذا استأجر رجلان أرض بستان من آخر للزراعة مدة معلومة بعدما ساقاهما على أشجاره القائمة بها إجارة ومساقاة صحيحتين ثم إنه فسخت إجارة الأرض بوجه شرعي فهل تنفسخ المساقاة أم لا ؟ ( الجواب ) : إذا فسخت الإجارة لا تنفسخ المساقاة ؛ لأن كل واحد منهما عقد على حدة والله تعالى أعلم وأجاب عنه قارئ الهداية بقوله : إذا فسخت إجارة الأرض بوجه شرعي والأشجار مملوكة للمساقي ليس له أن يفسخ عقد المساقاة إلا بعذر شرعي بأن يكون العامل خائنا في الثمرة .

ا ه .

ونقله عنها في نهج النجاة وفي فتاوى الحانوتي من الإجارة ضمن سؤال ، وإن كانت الإجارة بعد المساقاة فهي صحيحة ولا يلزم من عدم صحة الإجارة عدم صحة المساقاة ؛ لأن قارئ الهداية نص أنه إذا فسخت الإجارة لا تنفسخ المساقاة .

ا ه .

بقي إذا فسخت المساقاة تنفسخ الإجارة ؛ لأن الإجارة حينئذ تكون لغير رب الغراس كما يؤخذ من كلامهم ( أقول ) وجه الفرق أن من شروط الإجارة أن تكون الأرض فارغة غير مشغولة بملك المؤجر أو ملك غيره مما يمنع صحة التسليم ، فإذا ظهر أن المساقاة لم تكن صحيحة لم تصح الإجارة ولذا كان تقديم عقد المساقاة شرطا لصحة الإجارة في الأرض المشتملة على الغراس حتى لو تقدم عقد الإجارة لم يصح إلا إذا كان الغراس ملكا للمستأجر ؛ لأنه حينئذ لا يمنع صحة التسليم ، وأما عقد المساقاة فيصح من المستأجر ومن غير مستأجر أصلا فلا يضره عدم صحة الإجارة السابقة بقي أن انفساخ

ج ٦ · ص ٢٤٩

الإجارة ظاهر فيما إذا ظهر فساد عقد المساقاة من أصله لما قلنا أما لو كان عقد المساقاة صحيحا ثم طرأ عليه الفساد كما إذا لم تخرج الثمرة في مدة المساقاة أو تقايلا عقد المساقاة فالذي يظهر لي أن لا ينفسخ عقد الإجارة ؛ لأنه يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء وله أمثلة كثيرة .

منها أن الشيوع الطارئ لا يفسد عقد الإجارة مع أن إجارة المشاع ابتداء لا تصح فتأمل .

ج ٦ · ص ٢٥٠

( سئل ) في رجل آجر أرض كرمه لآخر بعد ما تساقيا على الغراس القائم في الأرض ثم مات المؤجر في أثناء مدة الإجارة والمساقاة فهل تنفسخ الإجارة بموته وتبطل المساقاة ؟ ( الجواب ) : نعم ( أقول ) إن عقد المساقاة ، وإن بطل بالموت لكنه يبقى حكما دفعا للضرر بل صرح في شرح المجمع بأن قوله وبطل هو القياس وفي الاستحسان لا يبطل ويمكن أن يقال إن الاستحسان بقاؤه حكما لا ينافي تصريح المتون بالبطلان بالموت ولذا قال في التنوير والملتقى بعد تصريحهما بالبطلان ، فإن مات العامل تقوم ورثته عليه ، وإن كره الدافع ، وإن مات الدافع يقوم العامل كما كان ، وإن كره ورثة الدافع .

ا ه .

فقد جعلوا حكم العقد باقيا ، وإن كان قد بطل ونظيره ما صرح به في البدائع من أنه إذا مضت مدة الإجارة قبل أن يدرك الزرع يبقى حكم الإجارة إلى أن يستحصد كما ذكرناه في رد المحتار ثم اعلم أنه قيد البطلان بالموت في متن التنوير وشرحه بما إذا كان الموت في حال كون الثمر نيئا والظاهر أنه احتراز عما إذا كان قبل بروز الثمرة أما إذا كان بعدما نضج فقد انتهى العقد ثم إذا كان الموت قبل بروزها وكان قد عمل بعض العمل أو كله فالظاهر أنه لا شيء له أصلا لا حكما ولا ديانة ، وإن قالوا في المزارعة لو امتنع رب الأرض من المضي فيها وقد كرب العامل في الأرض فلا شيء له لكرابه حكما إذ لا قيمة للمنافع ويسترضى ديانة فيفتى بأن يوفيه أجر مثله لغرره كما في الدر المختار ، وإنما قلنا لا شيء له هنا ؛

ج ٦ · ص ٢٥١

لأنه لا غرر بالموت ولذا قال في الدر المختار أيضا ولو مات قبل البذر بطلت ولا شيء لكرابه .

ا ه .

وعلله الزيلعي بأنه فيما مر كان مغرورا من جهة رب الأرض بالامتناع باختياره ولم يوجد ذلك هنا ؛ لأن الموت يأتي بدون اختيار .

ا ه .

وإذا كان عقد المساقاة على أكثر من سنة فالسنة الأولى قد علم حكمها ويبطل العقد في السنين الآتية ؛ لأن الموت قبل بروز الثمرة فيها أصلا ثم رأيت في جامع الفصولين قال مات رب الأرض والزرع بقل فللمزارع أن يعمل إلى أن يدرك فيقسم بينه وبين ورثة ربها على الشرط ولا أجر عليه للأرض وينتقض العقد فيما بقي من السنين .

ا ه .

ومثله في الخانية وهذا وإن كان في المزارعة لكن المساقاة أختها ولذا قال في التنوير وشرحه وهي كالمزارعة حكما وخلافا وكذا شروطا تمكن هنا .

ا ه .

فاغتنم هذا التحرير المفيد .

ج ٦ · ص ٢٥٢

( سئل ) في غراس مشتمل على مشمش وتفاح وغيرهما قائم بالوجه الشرعي في أرض وقف محتكرة مشترك بطريق الملك الشرعي بين زيد وعمرو وهند لكل منهم حصة معلومة فيه فساقى زيد على حصته شريكه عمرا المرقوم بجزء منها فعمل عمرو على ذلك فهل تكون المساقاة غير جائزة ولا أجر لعمرو والخارج بقدر ملكهم ؟ ( الجواب ) : نعم قال في المنح ولو دفع النخل والشجر إلى شريكه مساقاة لم يجز ولا أجر له إن عمل والخارج بقدر ملكهما ؛ لأن استئجار شريكه على العمل في المشترك بينهما لا يصح ولا يجب الأجر ؛ لأن العمل وقع لنفسه .

ا ه .

وقد أفتى بعدم جواز مساقاة الشريك العلامة الشيخ خير الدين في فتاواه ( أقول ) وصرح بالمسألة أيضا في التتارخانية كما ذكرته في رد المحتار وكتبت فيه ما صورته قيد بالمساقاة ؛ لأن المزارعة بين الشريكين في أرض وبذر منهما تصح في أصح الروايتين والفرق كما في الذخيرة أن معنى الإجارة في المساقاة راجح على معنى الشركة وفي المزارعة بالعكس .

ا ه .

.

ج ٦ · ص ٢٥٣

( سئل ) فيما إذا كان لزيد ثلثا غراس كرم عنب فساقى عليه عمرا في مدة معلومة بجزء معلوم من ثمره وعمرو غير شريك في غراس الكرم المزبور فهل تكون المساقاة المزبورة صحيحة ؟ ( الجواب ) : نعم وأفتى بذلك العلامة الخير الرملي معللا منقولا عن الغزي ( أقول ) هذه المسألة من تفقهات الشيخ محمد الغزي التمرتاشي ذكرها في فتاواه بحثا حيث سئل في رجل دفع بعض كرمه مشاعا مساقاة فهل يصح فأجاب بأن الفتوى في المساقاة على قولهما ومقتضاه صحة المساقاة المذكورة ؛ لأنهما يجيزان إجارة المشاع والمساقاة كذلك .

ا ه .

ووقع نظيره للعلامة الخير الرملي في حاشية المنح فقال لو ساقى أحد الشريكين على نصيبه أجنبيا بلا إذن الآخر هل يصح فعند الشافعية نعم والظاهر أن مذهبنا كذلك ؛ لأن المساقاة إجارة وهي تجوز في المشاع عندهما والمعول عليه في المساقاة والمزارعة مذهبهما فتجوز المساقاة في المشاع ولم أر من صرح به ثم رأيت المؤلف يعني التمرتاشي أجاب بأنها تصح عندهما كما تفقهت به ولله تعالى الحمد والمنة ا ه .

كلام الرملي وحاصله أن مساقاة الشريك لشريكه في الغراس لا تصح أما مساقاته لأجنبي فتصح وكذا لو كان الغراس كله لواحد فساقى آخر على بعض منه شائع ؛ لأن إجارة المشاع تصح عند الصاحبين فكذا مساقاته ؛ لأن المفتى به في المساقاة قولهما ، وإنما لم تصح مساقاة الشريك مع أن إجارة المشاع من الشريك تصح اتفاقا لما مر في السؤال قبله أن المساقاة لو صحت

ج ٦ · ص ٢٥٤

معه لزم منه استئجار الشريك على العمل في المشترك ولا يصح ذلك ؛ لأن المساقاة في الحقيقة استئجار العامل على حصة من الثمرة ، وإذا كانت الأشجار مشتركة بين المساقي والعامل يكون العامل قد استؤجر على العمل في المشترك فلا يستحق أجرة بل تبقى الثمرة مشتركة بينهما على قدر ملكهما هذا وقد بحثت في رد المحتار بحثا مفيدا فيما ذكره التمرتاشي والخير الرملي تفقها ونصه أقول فيه بحث ؛ لأن معنى الإجارة ، وإن كان راجحا في المساقاة كما قدمناه آنفا لكن الإجارة فيها من جانب العامل لا الشجر ؛ لأن استئجار الشجر لا يجوز فالعامل في الحقيقة أجير لرب الشجر بجزء من الخارج ولا شيوع في العامل بل الشيوع في الأجرة فلم توجد هنا إجارة المشاع التي فيها الخلاف فتدبر على أنه ذكر في التتارخانية في الفصل الخامس من المساقاة ما نصه إذا دفع النخيل معاملة إلى رجلين يجوز عند أبي يوسف ولا يجوز عند أبي حنيفة وزفر ولو دفع نصف النخيل معاملة لا يجوز .

ا ه .

فإن كان المراد أن النخيل كله للدافع كما هو المتبادر فعدم الجواز فيه يدل على عدم الجواز في المشترك بالأولى بل يفيد عدم الجواز ولو بإذن الشريك كما لا يخفى على المتأمل ، وإن كان المراد أن النخيل مشترك ودفع أحدهما لأجنبي فالأمر أظهر فتعين ما قلناه وثبت أن مساقاة الشريك لأجنبي ولو بإذن الشريك لا تصح كمساقاة أحد الشريكين للآخر هذا ما ظهر لفهمي القاصر والله تعالى أعلم .

ا ه .

ما ذكرته في رد المحتار

ج ٦ · ص ٢٥٥

وحاصله أن المساقاة في المشاع لا تصح مطلقا سواء كان المساقي شريكا أو لا لعدم صحة التسليم مع الشيوع ولعدم صحة استئجار الشريك للعمل في المشترك فما ذكره التمرتاشي والرملي مخالف للمنقول وما عللا به معلول فاغتنم تحرير هذه المعضلة والحمد لله رب العالمين .

ج ٦ · ص ٢٥٦

( سئل ) في حصص من بساتين معلومة جارية مع غراسها في وقف أهلي وفي تواجر زيد ومساقاته من ناظر وقفها مدة معلومة بأجرة معلومة عنها وبجزء معلوم من الثمرة في المساقاة نظير العمل إجارة ومساقاة شرعيتين ثم أجر زيد المأجور المزبور من عمرو مدة تستوعب مدته وتساقيا على حصة الغراس المذكور في المدة بجزء معلوم من الثمرة كالأولى وعمل عمرو على الغراس حتى أثمر بعمله في سنة حتى انقضت ومات عمرو ولم يعمل زيد على الغراس شيئا ولم يأذن له ناظر الوقف أن يساقي من شاء فلمن تكون الثمرة الحاصلة من عمل عمرو ؟ ( الجواب ) : تكون الثمرة المذكورة لجهة الوقف المذكور حيث لم يأذن له الناظر أن يساقي ولم يعمل على الغراس شيئا قال في النظم الوهباني وما للمساقي أن يساقي غيره وإن أذن المولى له ليس ينكر قال في البزازية في الخامس من المعاملة دفع إليه معاملة ولم يقل له اعمل برأيك فدفع إلى آخر فالخارج لمالك النخيل وللعامل أجر مثله على العامل الأول .

ا ه .

( أقول ) ومثله في الذخيرة التتارخانية بزيادة بعد قوله وللعامل أجر مثله على العامل الأول وهي قوله بالغا ما بلغ ولا أجر للأول ؛ لأنه لا يملك الدفع إذ هو إيجاب الشركة في مال الغير وعمل الثاني غير مضاف إليه ؛ لأن العقد الأول لم يتناوله ولو هلك الثمر في يد العامل الثاني بلا عمله وهو على رءوس النخيل لا يضمن ، وإن هلك من عمل الأخير في أمر يخالف فيه أمر الأول يضمن لصاحب النخيل العامل الثاني لا

ج ٦ · ص ٢٥٧

الأول ، وإن هلك من عمله في أمر لم يخالف فيه أمر الأول فلرب النخيل أن يضمن أيا شاء .

وللأخير إن ضمنه الرجوع على الأول .

ا ه .

وبه أفتى العلامة قاسم ونقله عن عدة كتب فتنبه لذلك ، فإنه خفي على كثيرين .

ج ٦ · ص ٢٥٨

( سئل ) في أرض جارية في وقف حاملة لغراس جارية الأرض في تواجر زيد والغراس في مساقاته ومأذون له من قبل ناظرها بأن يساقي من شاء فآجر ما في تواجره من عمرو مدة تستوعب مدته بأجرة معلومة من الدراهم وساقاه على الغراس المساقى عليه في المدة المزبورة بحصة معلومة من الثمرة حسبما هو مأذون له بأن يساقي من شاء إجارة ومساقاة شرعيتين فهل تكون الإجارة والمساقاة صحيحتين ؟ ( الجواب ) : نعم .

ج ٦ · ص ٢٥٩

( سئل ) فيما إذا كان لزيد بستان مشتمل على أشجار زيتون وغيره فساقى عمرا على نصف غراسه مساقاة شرعية في مدة معلومة فهل تكون المساقاة صحيحة ؟ ( الجواب ) : نعم والمسألة في الخيرية ( أقول ) تقدم الكلام آنفا على مساقاة المشاع .

ج ٦ · ص ٢٦٠

( سئل ) في مسناة بين أرضين إحداهما أرفع من الأخرى وعلى المسناة أشجار لا يعرف غارسها فالقول لمن من أصحاب الأرضين ؟ ( الجواب ) : قال في الخانية مسناة بين أرضين إحداهما أرفع من الأخرى وعلى المسناة أشجار لا يعرف غارسها قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل إن كان الماء يستقر في الأرض السفلى بدون المسناة ولا يحتاج في إمساك الماء إلى المسناة كان القول في المسناة قول صاحب الأرض العليا مع يمينه ، وإذا كان القول في المسناة قوله كان الأشجار له ما لم يقم الآخر بينة ، وإن كانت الأرض السفلى تحتاج في إمساك الماء إلى المسناة كانت المسناة وما عليها من الأشجار بينهما قاضي خان من فصل المعاملة فظهر بما ذكر الجواب والله تعالى أعلم بالصواب ومثله في البزازية من كتاب القسمة وفيها من فصل المعاملة بنهر بينهما ادعيا أشجاره النابتة في ضفته إن علم الغارس فهي له وإلا إن في موضع خاص لأحدهما فللمالك ، وإن في مشترك فبينهما .

ا ه .

.

ج ٦ · ص ٢٦١

( سئل ) فيما إذا ساقى زيد عمرا على غراسه المعلوم لمدة معلومة مساقاة شرعية بحصة من الثمرة معلومة وانقضت مدة المساقاة فادعى عمرو حصة معلومة في بعض الغراس المزبور المساقى عليه فهل تكون دعوى عمرو الملكية في شيء من الأشجار بعد ذلك غير مسموعة ؟ ( الجواب ) : نعم كما أفتى بذلك الحانوتي والكازروني وصورة ذلك الجواب استأجر الأرض وساقى على جميع الأشجار التي في الغيط لا تسمع دعواه الملكية في شيء من الأشجار بعد ذلك للتناقض ، وإذا لم تصح الدعوى لا تسمع البينة لما في الفصل السابع من الفصول أنه لو أقام المدعى عليه البينة أن المدعي آجر نفسه مني ليعمل في الكرم يكون دفعا ويكون إقرارا من المدعي أنه ليس ملكه .

ا ه .

.

ج ٦ · ص ٢٦٢

( سئل ) في جنينة مشتملة على غراس جار مع أرضها في ملك هند فآجرت نصفها من زيد ونصفها من عمرو وساقتهما على الغراس ولم يحكم بصحة ذلك حاكم ثم آجر زيد نصفه من بكر وساقاه على نصف الغراس ولم تأذن له هند بذلك واستوفى بكر منفعة المأجور في مدة الإجارة وعمل على نصف الشجر واستغل ثمرته لنفسه فهل يكون كل من إجارة بكر ومساقاته غير صحيحة والثمرة الحاصلة من عمل بكر لهند وعليها له أجر المثل وعليه لها أجرة مثل الأرض ؟ ( الجواب ) : نعم ( أقول ) فيه نظر من وجهين الأول ما مر من أن مساقاة المشاع غير صحيحة مطلقا والثاني ما قدمناه آنفا عن الذخيرة وغيرها من أن أجرة العامل الثاني على العامل الأول فأجرة بكر هنا على عمرو لا على هند ؛ لأنه لم يجر بينه وبينها عقد حتى يلزمها الأجرة عند فساده ، وإنما جرى بينها وبين العامل الأول وهو لم يعمل شيئا فلا يستحق عليها أجرة أيضا فتدبر .

ج ٦ · ص ٢٦٣

( سئل ) فيما إذا مات الناظر بعد عقده مساقاة شرعية على أشجار الوقف مع زيد فهل لا تبطل المساقاة بموت الناظر ؟ ( الجواب ) : نعم .

ج ٦ · ص ٢٦٤

( سئل ) في كرم عنب جار في وقف وفي تواجر جماعة ومساقاتهم من ناظر الوقف مدة معلومة على الوجه الشرعي فترك الجماعة العمل على غراس الكرم في سنة معلومة من المدة المزبورة ولم يعملوا عليه أصلا حتى أثمر لا بعملهم فهل حيث لم يعملوا أصلا كما ذكر تكون الثمرة المزبورة كلها لجهة الوقف دونهم ؟ ( الجواب ) : نعم ( أقول ) المراد بالعمل ما يشمل الحفظ قال في الخلاصة فلو دفع الكرم معاملة وفيه أشجار لا يحتاج فيها إلى عمل سوى الحفظ إن كانت بحال لو لم تحفظ يذهب ثمرها قبل الإدراك جازت المعاملة والحفظ زيادة في الثمار ، وإن كانت بحال لا يذهب ثمرها إلى وقت الإدراك لا تجوز المعاملة في تلك الأشجار وفي فتاوى الفضلي يجوز دفع شجر الجوز معاملة وللعامل حصة من الثمر ؛ لأنه يحتاج إلى السقي والحفظ حتى لو لم يحتج إلى أحدهما لا يجوز .

ا ه .

ومثله في البزازية .

ج ٦ · ص ٢٦٥

( سئل ) فيما إذا كان لزيد أرض معلومة فدفعها لعمرو وأذن له أن يغرس فيها ما أحب من أنواع الأشجار المثمرة في مدة معلومة ذكرها وأن يكون ما سيغرسه النصف منه لزيد تابع لأرضه والنصف الآخر لعمرو نظير غرسه فغرس عمرو في الأرض غراسا في المدة على الوجه المذكور فهل يكون الإذن على الوجه المذكور صحيحا ويستحق عمرو النصف المزبور ؟ ( الجواب ) : نعم كما في مزارعة الخيرية وضرب المدة المعلومة شرط لها ففي الخانية رجل دفع إلى رجل أرضا مدة معلومة على أن يغرس المدفوع إليه فيها غراسا على أن ما يحصل من الغراس والثمار يكون بينهما جاز .

ا ه .

ومثله في كثير من الكتب فتصريحهم بضرب المدة صريح في فسادها بعدمه إلخ خيرية من الوقف ومثله في الخيرية أيضا من المزارعة ومسألة المغارسة في مساقاة الدرر والقهستاني وغيرهما وقد استوفى الكلام عليها في الخانية ( أقول ) ولم يذكر ما إذا انقضت المدة وقد قال في الذخيرة ، وإذا انقضت المدة يخير رب الأرض إن شاء غرم نصف قيمة الشجرة ويملكها ، وإن شاء قلعها .

ا ه .

وبيان ذلك فيها من الفصل الخامس .

ج ٦ · ص ٢٦٦

( سئل ) فيما إذا أذن ناظر وقف أهلي لزيد أن يغرس في أرض الوقف غراسا متنوعا على أن يكون له الثلث ولجهة الوقف الثلثان ولم يعينا لذلك مدة فغرس زيد في الأرض غراسا متنوعا وعمل عليه عدة سنين فهل يكون ذلك معاملة فاسدة والغراس للوقف ولزيد قيمة الغراس وأجر مثله ؟ ( الجواب ) : نعم وقد أفتى بمثل هذه المسألة الشيخ خير الدين بقوله لا يصح ذلك شرعا والشجر لمالك الأرض وعليه للغارس أجرة عمله وقيمة غرسه كما صرح به قاضي خان .

ا ه .

وللشيخ أيضا فتوى مفصلة بخصوص أرض الوقف فراجعها ، فإنها مفيدة ( أقول ) وقد حقق المسألة الشيخ خير الدين في حاشيته على المنح أيضا وقال ، وإذا كان الفساد لعدم ضرب المدة ينبغي أن يكون الثمر والغرس لرب الأرض وللآخر قيمة الغرس وأجرة المثل كما لو فسدت باشتراط بعض الأرض وهي واقعة الفتوى ، وإنما قلنا بفسادها بعدم ضرب المدة المعينة ؛ لأنه ليس لإدراكها مدة معلومة كما لو دفع غراسا لم تبلغ على أن يصلحها إلخ .

ا ه .

وحاصل الكلام في هذه المسألة أن تصريح قاضي خان وغيره بذكر المدة في المغارسة يفيد أنه شرط فتفسد بدونه وما في شرح الملتقى للعلائي عن البرهان وكذا في البزازية من عدم التقييد بذكر المدة محمول على هذا فلا منافاة بينهما إذ غايته أنه ترك التصريح بقيد صرح به غيره ، فإن قلت : إن مسألة المغارسة ذكروها في كتاب المساقاة فيقتضي أنها منها وقد صرح في متن التنوير بأن بيان المدة ليس بشرط في

ج ٦ · ص ٢٦٧

المساقاة وتقع على أول ثمر يخرج قلت ذكر المدة ليس بشرط في المساقاة على الثمر ونحوه كالرطبة مما لإدراكه وقت معلوم .

ولذا علل العلائي وغيره عدم الاشتراط بقوله للعلم بوقته عادة ا ه والدليل على ذلك أيضا قوله في متن التنوير بعد ذلك ولو دفع غراسا في أرض لم تبلغ الثمرة على أن يصلحها فما خرج كان بينهما تفسد إن لم يذكر أعواما معلومة .

ا ه .

فهذا صريح في أن ذكر المدة شرط وعدمه مفسد ولا يخالف هذا ما قبله ؛ لأن الشجرة إذا بلغت أوان الإثمار يعلم في العادة وقت خروج ثمرها فلا يشترط ذكر المدة للعلم به بخلاف ما إذا كانت لم تبلغ ذلك ؛ لأنه لا يعلم أنها تثمر في هذا العام أو بعده بعام آخر أو بأكثر وكذلك لو دفع إليه أرضا ليغرسها فيكون ذكر المدة فيها شرطا بالأولى فهذا مؤيد لما فهمه الخير الرملي من تصريحهم بذكر المدة من أنه شرط لصحتها ويؤيد أيضا ما في التتارخانية والذخيرة دفع إلى ابن له أرضا ليغرس فيها غراسا على أن الخارج بينهما نصفان ولم يوقتا له وقتا فغرس فيها ثم مات الدافع عنه وعن ورثة سواه فأراد الورثة أن يكلفوه قلع الأشجار كلها ليقسموا الأرض ، فإن كانت الأرض تحتمل القسمة قسمت وما وقع في نصيب غيره كلف قلعه وتسوية الأرض ما لم يصطلحوا ، وإن لم تحتمل القسمة يؤمر الغارس بقلع الكل ما لم يصطلحوا .

ا ه .

فهذا أيضا صريح في فسادها لعدم ذكر المدة فيكون شرطا إذ لو صحت لكان الغراس مناصفة كما شرطا نصفه له

ج ٦ · ص ٢٦٨

والنصف الآخر بينه وبين بقية الورثة فلا يكلف بقلع الكل بل يكلف بقلع نصيبه فقط فافهم .

لكن هذه العبارة تفيد أن المغارسة حيث فسدت لعدم ذكر المدة يكون الغراس للغارس لا للدافع وهو خلاف ما قاله الرملي وتبعه عليه المؤلف وغيره ، فإن قلت قد قاس الخير الرملي هذه المسألة على مسألة ما إذا كان الفساد باشتراط نصف الأرض وهي ما في التنوير وغيره لو دفع أرضا بيضاء مدة معلومة ليغرس وتكون الأرض والشجر بينهما لا تصح والثمر والغرس لرب الأرض تبعا لأرضه وللآخر قيمة غرسه يوم الغرس وأجر مثل عمله .

ا ه .

فقد جعلوا الغراس هنا لرب الأرض فما الفرق بينهما قلت قد عللوا الفساد هنا بأوجه منها ما في النهاية أنه قد صار العامل مشتريا نصف الأرض بالغراس المجهول فيفسد العقد ، فإذا زرعه في الأرض بأمر صاحبها فكأن صاحبها فعل ذلك بنفسه فيصير قابضا ومستهلكا بالعلوق فيجب عليه قيمته وأجر المثل .

ا ه .

أما إذا كان الفساد لعدم ذكر المدة لا لاشتراط نصف الأرض للعامل فلا يمكن جعله مشتريا بل هو مستأجر للأرض بنصف الخارج فصار نظير المزارعة إذا أخذ العامل أرضا ليزرعها ببذره وكان عقد المزارعة فاسدا فقد صرحوا بأن الخارج لرب البذر وعليه أجرة مثل الأرض ولا يخفى أن الغراس كالبذر من حيث إن منفعة الأرض قد جعلت في مقابلة جزء من الخارج وأن مسألة المغارسة أشبه بالمزارعة منها بالمساقاة وكأنهم ذكروها في كتاب المساقاة لما فيها من العمل على

ج ٦ · ص ٢٦٩

الثمر عند بلوغ الغراس الإثمار تأمل وحيث كان الغراس للغارس فينبغي أن يلزمه أجر مثل الأرض كما في المزارعة .

هذا ما ظهر لفهمي القاصر في تحرير هذه المسألة والله تعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب .

ج ٦ · ص ٢٧٠

( سئل ) في رجل غرس في أرض زيد بغراس من زيد بأمره فهل يكون الغراس لزيد ؟ ( الجواب ) : نعم وفي جامع الفقه للعتابي الأكار إذا غرس في أرض الدافع بأمره ، فإن كان الغراس للدافع فالأشجار له ، وإن كان الغراس للعامل وقد قال له : اغرسها لي فكذلك وللأكار عليه قيمة الغراس ، وإن قال اغرسها ولم يقل لي فغرسها بغراس من عنده فهو للغارس ولرب الأرض أن يأخذه بالقلع قبل الربيع ولو قال اغرسها على أن الغراس والثمار بيننا فهو كما قال ولو قال الأكار كانت غراسي وقال صاحب الأرض كانت غراسي غرستها بأمري فالقول لرب الأرض في ملكية الغراس ولا شيء عليه للغارس إلا ببينة ولو غرس على حافة نهر قرية تالة فطلعت والغارس في عيال رجل أو خادم له فقال الشجرة لي ؛ لأنك في عيالي وخادمي ، فإن كانت التالة للغارس فهي له ، وإن كانت للرجل والغارس في عياله يعمل له مثل هذا العمل فالشجرة لصاحب التالة ، وإن لم يعمل له مثل هذا العمل ولم يغرسها بإذنه فهي لغارسها وعليه قيمة التالة لربها إذ يملكها بالقيمة وكذا لو قلع تالة إنسان وغرسها ورباها فهي للغارس وعليه قيمتها يوم قلعها عمادية من الفصل 34 .

ج ٦ · ص ٢٧١

سئل ) فيما إذا كان لزيد أرض جارية في ملكه فأذن لعمرو أن يغرس فيها وجعل لعمرو حصة فيما يغرسه ولم يغرس عمرو فيها شيئا بعد ويريد زيد الآن الرجوع عن الإذن المزبور فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ؛ لأن الإذن توكيل والوكالة من العقود الغير اللازمة كالعارية شرح التنوير للعلائي من باب عزل الوكيل الإذن في عبارة المختصر مشترك بين الوكالة والإجازة بحر تحت قوله ، وإن استأذنها الولي فسكتت أو ضحكت والتوكيل من العقود الجائزة من الجانبين كما في الأشباه من أحكام العقود الإذن بمنزلة العارية خيرية من العارية والمغارسة المزبورة فاسدة لعدم ذكر المدة ( أقول ) ظاهره أنه لو صرح بالمدة في هذه الصورة لا تكون لازمة فله الرجوع لما ذكر من أن الإذن توكيل وهذا إذا كان إذنا مجردا أما لو كان عقدا بأن قال له مثلا خذ أرضي هذه واغرس فيها كذا على أن الخارج بيننا نصفين مثلا ورضي الآخر ليس له الرجوع ؛ لأن المغارسة المذكورة إما مساقاة أو مزارعة وقد ذكر في البزازية وغيرها أن المزارعة صفتها أنها لازمة من قبل من لا بذر له فلا تفسخ بلا عذر وغير لازمة ممن عليه البذر قبل إلقاء البذر في الأرض فملك الفسخ بلا عذر حذرا عن إتلاف بذره بخلاف المساقاة ، فإنها لازمة من الجانبين لعدم لزوم الإتلاف فيها .

ا ه .

فعلى كل منهما ليس لصاحب الأرض هنا الرجوع ، وإنما يجوز الرجوع للعامل قبل الغرس لا بعده إن قلنا إنها مزارعة ، وإن قلنا إنها مساقاة فلا رجوع

ج ٦ · ص ٢٧٢

لواحد منهما مطلقا هذا ما ظهر لي فتأمل .

ج ٦ · ص ٢٧٣

( سئل ) في أرض جارية في وقف أذن ناظره لرجل أن يغرس في الأرض المزبورة غراسا على حصة معلومة ثم مات الناظر قبل أن يغرس الرجل بها غراسا أصلا وتولى النظر غيره ويريد أن يغرسها بمال الوقف لجهة الوقف وفي ذلك مصلحة للوقف فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ( أقول ) الكلام فيه كالكلام في الذي قبله .

ج ٦ · ص ٢٧٤

( باب مشد المسكة ) ذكره المؤلف آخر الكتاب بعد الفرائض ورأيت المناسب ذكره هنا قال المؤلف رحمه الله تعالى ومما رأيته بخط المولى الهمام العلامة شيخ الإسلام عبد الرحمن أفندي العمادي سقى ضريحه صوب الغمام الغادي جواب سؤال عن الفرق بين الفلاحة والمسكة لاختلاف وقع بين النواب بمحكمة الباب وطلب الجواب رئيس الكتاب لا شك أنهما لفظان متغايران معنى وحكما أما المسكة فهي عبارة عن استحقاق الحراثة في أرض الغير من المسكة لغة وهي ما يتمسك به فكأن المتسلم للأرض المأذون له من صاحبها في الحرث صار له مسكة يتمسك بها في الحرث فيها وحكمها أنها لا تقوم فلا تملك ولا تباع ولا تورث ، وأما الفلاحة فمعناها عمل الحراثة نفسها وحكمها أنها تقوم فتملك وتباع وتورث فلو فلح الرجل أرضه مثلا وباع الفلاحة التي فلحها لزيد ثم انتفع بها المشتري حتى زال وجودها من الأرض يسوغ لصاحب الأرض أن يتسلم الأرض ويمنع زيدا من حرثها ولا يبقى له حق المسكة نعم قد جرى في عرف الفلاحين إطلاق الفلاحة على المسكة فيقول أحدهم فرغت عن فلاحتي أو مسكتي أو مشدي ويريد معنى واحدا وهو استحقاق الحرث فلا يسوغ له التعرض للمفروغ له كما إذا كان لزيد مسكة فلاحة في أرض الغير وقد فلح بها فلاحة متقومة ثم إنه فرغ عن الفلاحة لعمرو فتسلم عمرو الأرض وزرعها فلا يسوغ لزيد التعرض له بعد ذلك والفرق بين الموضعين ظاهر والله تعالى أعلم .

ا ه .

( أقول ) في القاموس الفلاحة

ج ٦ · ص ٢٧٥

الحراثة ، فإن كان المراد بها الكراب كما هو المتبادر فلا يصح قوله إنها متقومة ؛ لأن الكراب كما في القاموس إثارة الأرض لزرعها أي شقها وتهيئتها له فهو وصف غير متقوم في نفسه كما مر غير مرة فلا يباع ولا يورث ، وإن كان المراد بها الكردار يصح ذلك ، وإن كان بعيدا والكردار كما في المغرب والقاموس بكسر الكاف مثل البناء والأشجار والكبس إذا كبسه من تراب نقله من مكان كان يملكه ومنه قول الفقهاء يجوز بيع الكردار ولا شفعة فيه ؛ لأنه نقلي .

ا ه .

وفي الفتاوى الظهيرية في الفصل الثالث من الوقف ما نصه وقف الكردار بدون وقف الأرض لا يجوز وهو بمنزلة وقف البناء بدون وقف الأرض وقد ذكرناه والكردار تراب يكبس في الأرض ثم يغرس فيه الأشجار وتبنى عليه الأبنية وذلك التراب يسمى كبسا بكسر الكاف وسكون الباء .

ا ه .

وقال العلامة العلائي في أوائل كتاب البيوع من شرحه على التنوير ما نصه وفي معين المفتي للمصنف معزيا الولوالجية عمارة في أرض رجل بيعت ، فإن بناء أو أشجارا جاز ، وإن كرابا أو كري أنهار ونحوه مما لم يكن ذلك بمال ولا بمعنى مال لم يجز قلت : ومفاده أن بيع المسكة لا يجوز وكذا رهنها ولذا جعلوه الآن فراغا كالوظائف فليحرر .

ا ه .

كلام العلائي وهو صريح في أن المسكة غير متقومة وأنها كراب الأرض ونحوه مما ليس بمال فهي أعم من الحراثة والظاهر أنها تطلق على الكردار أيضا لكن المسكة بالمعنى الأول تكون في الأراضي السليخة .

وبالمعنى الثاني تكون في نحو

ج ٦ · ص ٢٧٦

البساتين وتسمى في زماننا بالقيمة وهي كبس الأرض وإثارتها مع عمارة الجدر المحيطة بالبستان ، وبيت في داخله يسمى خما وجرن لمعك المشمش ، وقمامة مجموعة في البستان ونحو ذلك من الأعيان القائمة كآلات الحراثة وبعض المزدرعات من أصول الرطبة وغيرها وهي بهذا المعنى لا شك في أنها تباع وتورث وكأنها سميت قيمة لكونها أعيانا متقومة لا مجرد وصف ووجه تسميتها مسكة أن من ثبتت له بالقدمية لا ترفع يده عن أرضها ما دام يزرعها ويدفع إلى المتكلم عليها ما عليها من أجرة مثل أو من عشر أو خراج فله استمساك بها ما دام حيا وكذا بعد موته فتورث عنه إن كانت بالمعنى الثاني ، وإن كانت بالمعنى الأول تدفع أرضها إلى ابنه مجانا ، فإن لم يكن له ابن فإلى بنته إلى آخر ما سيأتي ، وأما ما في القنية ونقله المؤلف عن الحاوي الزاهدي بقوله يثبت حق القرار في ثلاثين سنة في الأرض السلطانية والملك وفي الوقف في ثلاث سنين ولو باع حق قراره فيها جاز وفي الهبة اختلاف ولو تركها بالاختيار تسقط قدميته حاوي الزاهدي .

ا ه .

فالمراد به الأعيان المتقومة لا مجرد الأمر المعنوي لما علمت من عدم صحة بيعه ويدل على ذلك قوله في البزازية ولا شفعة في الكردار أي البناء ويسمى بخوارزم حق القرار ؛ لأنه نقلي .

ا ه .

وكذا ما نقله المؤلف عن النهاية بقوله إنما تجب الشفعة في الأراضي التي تملك رقابها حتى إن الأراضي التي حازها الإمام لبيت المال ودفعها إلى الناس مزارعة فصار لهم

ج ٦ · ص ٢٧٧

فيها قرار البناء والأشجار فلو بيعت هذه الأراضي فبيعها باطل وبيع الكردار إذا كان معلوما يجوز ولكن لا شفعة فيه من النهاية شرح الهداية في باب ما تجب فيه الشفعة وما لا تجب .

ا ه .

فالمراد به أيضا ما ذكرنا من الأعيان الموجودة فقوله إذا كان معلوما احتراز عما إذا جهله المشتري وهذا الكردار يوجد في زماننا أيضا في الحوانيت ويسمى جدكا وهو ما يبنيه المستأجر في الحانوت من ماله لنفسه وما يضعه فيها من آلات الصناعة ونحو ذلك من الأعيان القائمة فيها بإذن المتولين له بذلك أو لمن باعه ذلك ويثبت له بذلك حق القرار ما دام يدفع أجرة مثل الحانوت خالية عن جدكه وقد ذكر في الظهيرية في أواخر كتاب الدعاوى والبينات أنواع الكردارات من كردار الحمام وكردار العطار وكردار الكرم وكردار كذا وكذا وبيان كيفية كتابتها في صك البيع فراجعها وقد يخص الجدك بما يثبت في الحانوت على وجه القرار مما لا ينقل ولا يحول كالبناء والأغلاق ونحو ذلك وهذا يسميه الفقهاء سكنى قال في التجنيس رجل اشترى من رجل سكنى له في حانوت رجل آخر مركبا بمال معلوم وقد أخبره البائع بأن أجرة هذا الحانوت ستة ثم ظهر بعد ذلك أن أجرته عشرة ليس له أن يرده على البائع ؛ لأن العيب في غير المشري ولصاحب الحانوت أن يكلف المشتري رفع السكنى ، وإن كان على المشتري ضرر ؛ لأنه شغل ملكه .

ا ه .

وفي الفصل السادس عشر من جامع الفصولين عن الذخيرة شرى سكنى في دكان وقف فقال المتولي ما أذنت له بالسكنى

ج ٦ · ص ٢٧٨

فأمره بالرفع فلو شراه بشرط القرار يرجع على بائعه وإلا فلا يرجع عليه بثمنه ولا بنقصانه .

ا ه .

وهو غير الخلو الذي هو عبارة عن القدمية ووضع اليد خلافا لمن زعم أنه هو واستدل بذلك على جواز بيع الخلو ، فإنه استدلال فاسد لما علمت من أن السكنى أعيان قائمة مملوكة كما أوضحه العلامة الشرنبلالي في رسالة خاصة لكن إذا كان هذا الجدك المسمى بالسكنى قائما في أرض وقف فهو من قبيل مسألة البناء أو الغرس في الأرض المحتكرة لصاحبه الاستبقاء بأجرة مثل الأرض حيث لا ضرر على الوقف ، وإن أبى الناظر نظرا للجانبين على ما مشى عليه في متن التنوير وأفتى به المؤلف تبعا للخير الرملي وقدمنا الكلام عليه في كتاب الإجارات ولا ينافيه ما في التجنيس من أن لصاحب الحانوت أن يكلفه رفعه ؛ لأن ذاك في الحانوت الملك بقرينة ما في الفصولين والفرق أن الملك قد يمتنع صاحبه عن إيجاره ويريد أن يسكنه بنفسه أو يبيعه أو يعطله بخلاف الموقوف المعد للإيجار ، فإنه ليس للناظر إلا أن يؤجره فإيجاره من ذي اليد بأجرة مثله أولى من إيجاره من أجنبي لما فيه من النظر للوقف ولذي اليد والمراد بأجرة المثل أن ينظر بكم يستأجر إذا كان خاليا عن ذلك الجدك بلا زيادة ضرر ولا زيادة رغبة من شخص خاص بل العبرة للأجرة التي يرضاها الأكثر ولكن هذا قل أن يوجد في زماننا بل هو معدوم ، وإنما يستأجره صاحب الجدك بأقل من أجرة مثله بغبن فاحش ولا حول ولا قوة إلا بالله

ج ٦ · ص ٢٧٩

العلي العظيم وبقي قسم آخر يسمى بالمرصد وهو أن يستأجر رجل عقار الوقف من دار أو حانوت مثلا ويأذن له المتولي بعمارته أو مرمته الضرورية من ماله عند عدم مال حاصل في الوقف وعدم من يستأجره بأجرة معجلة يمكن تعميره أو مرمته بها فيعمره المستأجر من ماله على قصد الرجوع بذلك في مال الوقف عند حصوله أو اقتطاعه من الأجرة في كل سنة وهل يلزم أن يكون ذلك بإذن القاضي أو أن يحكم به حنبلي أو لا .

قدمنا الكلام عليه في كتاب الوقف فراجعه ولا شك أن هذه العمارة ليست ملكا للمستأجر بل هي وقف تابعة له ؛ لأنها بمال الوقف وما أنفقه المستأجر دين له على الوقف فلا يصح بيعه تلك العمارة ولا بيعه لذلك الدين ؛ لأن الدين لا يجوز بيعه نعم إذا أراد المستأجر الخروج له قبض دينه من رجل آخر بإذن الناظر ويصير ذلك الدين للدافع كما كان للقابض حتى لو دفعه له أحد بلا إذن الناظر برئ الوقف منه وليس للدافع الرجوع على الوقف بشيء منه ولا أخذه من القابض كمن أوفى دين غيره بلا إذنه كما سيأتي في المداينات إن شاء الله تعالى ويقع هذا كثيرا في زماننا والناس عنه غافلون ولكن أكثر ما يقع عند تعنت الناظر في طلب زيادة كثيرة في الرشوة حتى يأذن بالدفع فيقبض صاحب المرصد جميع مرصده سرا بلا إذن الناظر ثم يشهد على نفسه أنه لا حق له في ذلك المرصد ، وإنما يستحقه فلان أي الدافع وأن اسمه كتب في صك المرصد عارية وهذه الحيلة تنفع الدافع في الظاهر ،

ج ٦ · ص ٢٨٠

وأما عند الله تعالى فلا بل يبرأ الوقف عن الدين المذكور ولا يسوغ له الرجوع به على أحد كما قلنا ولا قبضه من غيره ؛ لأنه صار متبرعا بما دفع فلم يبق له شيء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ، وإنما ذكرنا هذه المسائل في هذا المحل لمناسبة ظاهرة ولخلو عامة الكتب عن بيانها على هذا الوجه والحمد لله رب العالمين .

ج ٦ · ص ٢٨١

( سئل ) في أراضي قرية معلومة مشتركة بين جهات أوقاف وميري تحت تكلم زيد المفوض إليه جميع أمور الميري المتعلق به من قبل السلطان عز نصره لكل من الجهات حصة معلومة فيها بالوجه الشرعي وعشر كاملها تحت تكلم زيد المزبور أيضا ولرجل مشد مسكة في أرض معلومة من جملة أراضيها فرغ عنه لآخر فهل يكون الفراغ موقوفا على إذن زيد ونظار الأوقاف المزبورة ؟ ( الجواب ) : نعم وسئل أبو السعود العمادي عمن تصرف في أرض عشرية وفوضها إلى قريبه غير الابن وابن الابن أو إلى أجنبي بغير إذن صاحب الأرض فتصرف المفوض إليه فيها زمانا ثم مات المفوض فهل لصاحب الأرض أن يأخذها من المتصرف ويفوضها إلى من شاء فأجاب له ذلك ؛ لأن التفويض متى وقع بلا إذن صاحب الأرض لا تزول الأرض عن يد المفوض حقيقة فكانت في يد المفوض إليه عارية .

كذا في فتاويه قال صاحب البحر سئلنا عن رجل في تصرفه أرض ميرية وفوض حق تصرفه إلى ابنه بغير إذن صاحب الأرض وتسلمها ابنه وزرعها وحرثها زمانا ثم مات الابن وأراد صاحب الأرض أن يعطيها إلى الغير بناء على أنه استحقها بوجه فهل ليس له ذلك فأجبنا ليس له ذلك ؛ لأن تفويضه إياها إلى الغير بغير إذن صاحب الأرض باطل فلم ينقطع حق تصرفه عنها صرة الفتاوى من كتاب الدعوى وفيها رجل تصرف في الأرض الميرية عشر سنين ثبت له حق القرار ولا تؤخذ من يده من الخانية كذا في خزانة المفتين .

ا ه .

وفيها الأراضي الميرية عواري في يد الرعايا لا

ج ٦ · ص ٢٨٢

يجوز بيعها ولا هبتها ولا استبدالها إلا بإذن الإمام من البزازية سئل شيخ الإسلام أبو السعود عن هذه المسألة فأجاب بأن هذه التصرفات كلها تصح بإذن السلطان أعني لا تكون الأراضي الميرية ملكا لأحد إلا بتمليك السلطان له ، وأما من كان في تصرفه أرض منها فليس له إلا تفويض حق تصرفه إلى الغير بإذن صاحب الأرض حتى لو كان تفويضه بغير إذنه لا يعتبر لكونه نائبا عن السلطان في ذلك إلى آخر ما أفاده فراجعه إن رمته .

ا ه .

ج ٦ · ص ٢٨٣

( سئل ) في أراضي وقف معلومة يتوارد طائفة بعد أخرى يزرعونها في كل سنة ويدفعون ما عليها لجهة الوقف ومضى لذلك عدة سنين وليس لأحد منهم فيها كردار وهو الكبس والبناء والأشجار المسمى عندهم بحق القرار أصلا والآن تزعم طائفة منهم أن لهم فيها كردارا فهل لا يثبت ذلك بمجرد ما ذكر ؟ ( الجواب ) : نعم .

ج ٦ · ص ٢٨٤

( سئل ) في قطعة أرض سليخة جارية في وقف بر فأجرها الناظر لزيد مدة معلومة بأجرة معلومة وقد مضت المدة المذكورة وليس له فيها كردار وهو الكبس والبناء والأشجار المسمى عندهم بحق القرار أصلا والآن يزعم أن له فيها مشد مسكة بمجرد كونه يزرعها على الوجه المذكور ، وإن لم يكن له فيها كردار ويمتنع من تسليمها له بغير وجه شرعي فهل لا يثبت بمجرد ما ذكر ولا عبرة بزعمه ؟ ( الجواب ) : نعم أقول مشد المسكة لا يتوقف على وجود الكردار المذكور بل مشد المسكة في الأغلب يكون في الأراضي السليخة الخالية من البناء والأشجار ويكون بمجرد كرب الأرض وكري أنهارها مع القدمية كما علم مما قررناه أول الباب ومما سيأتي ولذا تراهم يلهجون بأنه لا يورث ولا يباع ولو كان كردارا كان عينا قائمة تورث وتباع فتأمل .

ج ٦ · ص ٢٨٥

( سئل ) فيما إذا كان لزيد مشد مسكة في أرض وقف ففرغ عنها لعمرو وصدق متولي الوقف على الفراغ وأجازه والآن يزعم بكر أن زيدا كان فرغ له عن المشد قبل الفراغ المذكور ولم يجز المتولي فراغه ولم يصدق عليه فهل يعتبر الفراغ الصادر من زيد لعمرو دون غيره ؟ ( الجواب ) : نعم ؛ لأن تفويضه إياها إلى الغير بغير إذن صاحب الأرض باطل فلم ينقطع حق تصرفه عنها كما في البحر وصرة الفتاوى وبمثله أفتى أبو السعود العمادي والله تعالى أعلم .

ج ٦ · ص ٢٨٦

( سئل ) في أرض معلومة مساحتها كذا فدانا من فدن قرية معلومة جارية في جهتي وقف وميري جار مشد مسكة الأرض وغراسها القائم بها في تصرف وملك زيد بالتلقي عن أبيه المتصرف قبله بالوجه الشرعي ومضى لتصرفهما مدة مديدة وهما يدفعان ما على الأرض لجهة الوقف والميري في المدة بلا معارض والآن قام جماعة من زراع القرية يعارضون زيدا في الأرض المزبورة بلا وجه شرعي زاعمين أن مساحتها تزيد على قدر ما بيده وأن لهم مسح أراضي القرية ورفع يده عن الزائد واقتسامه بينهم بدون وجه شرعي فهل ليس لهم ذلك ويبقى القديم على قدمه ؟ ( الجواب ) : حيث كان مشد مسكتها في تصرفه وغراسها جار في ملكه ليس لهم نزعها من يده وقد أفتى بمثله علامة فلسطين الشيخ خير الدين من أوائل كتاب الوقف إلى أن قال إن ذلك ، وإن كان زائدا فقد يكون لمعنى رآه المتكلم على الوقف والأصل الصحة .

ا ه .

.

ج ٦ · ص ٢٨٧

( سئل ) فيما إذا كان لزيد مشد مسكة في أرض وقف سليخة ولعمرو أيضا مشد مسكة في أرض وقف سليخة فدفع زيد أرضه لعمرو وأخذ أرضه بدلها بطريق المقايضة ومضى لذلك نحو سنتين وصدر ذلك كله بدون إذن من متولي وقف الأرضين ولا إجازة منه ولا وجه شرعي ويريد زيد استرداد أرضه من عمرو ورد أرضه له فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم .

ج ٦ · ص ٢٨٨

( سئل ) في قطع أراض من قرية جاريات بكمالها في وقف بر وفي مشد مسكة جماعة وعلى القرية عشر ففرغ رجل من الجماعة من مشد مسكته لزيد فأجاز العشري فراغه ولم يجزه ناظر الوقف فهل يكون الفراغ المذكور موقوفا على إجازة ناظر الوقف المزبور لا على إجازة العشري ؟ ( الجواب ) : نعم .

ج ٦ · ص ٢٨٩

( سئل ) فيما إذا فرغ زيد لعمرو عن مشد مسكته في قطع أراضي وقف سليخة بالتراضي وأجازه متولي الوقف بعوض معلوم ويريد زيد الآن الرجوع عن الفراغ واسترداد الأراضي متعللا بأن العوض المزبور فيه غبن فاحش وأن المشد يساوي أكثر من ذلك فهل ليس له ذلك ولا عبرة بتعلله والفراغ المزبور صحيح ؟ ( الجواب ) : نعم .

ج ٦ · ص ٢٩٠

( سئل ) في مزرعة معلومة مشتركة مع قناة مائها المختص بها بين جهتي وقفين معلومين فتعطلت القناة ودثرت واحتاجت للتعزيل والتعمير وتعطلت المزرعة بسبب ذلك من مدة تزيد على خمسين سنة وتعينت المصلحة في إيجارها ممن يزرعها ويحرثها ويعمر قناتها ويعزلها ويصرف في ذلك مبلغا من الدراهم من ماله ليكون مرصدا عليهما لعدم مال حاصل في الوقفين يفي بذلك وعدم من يرغب في استئجارها مدة مستقبلة بأجرة معجلة تصرف على ذلك فآجرها المتولون على الوقفين من رجلين معلومين مدة سنة بأجرة معلومة من الدراهم ثبت لدى قاضي القضاة أنها أجرة المثل وحكم بصحتها في حادثة الزيادة وأذن المتولون للمستأجرين بحرث المزرعة وكبسها بالتراب وتسويتها حتى تصير قابلة للزراعة ويكون لهما حق القرار فيها المعبر عنه بالمسكة وبالغراس والبناء فيها ليكون ما يغرسانه ويبنيانه ملكا لهما وكتب بذلك حجة فهل يعمل بمضمونها بعد ثبوته بالوجه الشرعي ؟ ( الجواب ) : نعم .

ج ٦ · ص ٢٩١

( سئل ) فيما إذا كان لزيد غراس كرم معلوم قائم بالوجه الشرعي في أرض ميرية وله فيها مشد مسكة في أراض معلومة ففرغ عن مشد مسكة الأراضي المرقومة لعمرو وباعه نصف الغراس المزبور بيعا باتا شرعيا بثمن معلوم من الدراهم وأجاز المتكلم عليها الفراغ المذكور وكتب بذلك حجة شرعية فهل يعمل بمضمونها بعد الثبوت الشرعي ؟ ( الجواب ) : نعم .

ج ٦ · ص ٢٩٢

( سئل ) في مزرعة تيمارية ملاصقة لأراضي قرية وقف ولأهالي القرية مشد مسكة قديمة في أراض المزرعة فآجرها تيماريها من أجنبي فهل تكون الإجارة غير صحيحة ؟ ( الجواب ) : تؤجر لصاحب مشد مسكتها بأجرة المثل ولا تؤجر لغيره إلا إذا أبى ذلك ( أقول ) وبذلك أفتى الشيخ إسماعيل أيضا .

ج ٦ · ص ٢٩٣

( سئل ) في ذي مسكة في أرض وقف تركها ثلاث سنوات اختيارا منه بدون عذر شرعي فهل سقطت مسكته ؟ ( الجواب ) : سقط حقه بالترك المذكور كما أفتى به الخير الرملي ( أقول ) وبمثله أفتى المرحوم الشيخ إسماعيل ويأتي مثله عن المعروضات .

ج ٦ · ص ٢٩٤

( سئل ) في مستأجر أرض وقف وتيمار وله فيها مشد مسكة غرس فيها أشجارا بدون صريح الإذن ولم يضر الغراس المزبور بالأرض مع اطلاع ناظر الوقف والتيماري على ذلك ورضاهما به فهل يجوز له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم كما صرح به في البحر عن القنية وعبارته وفي القنية يجوز للمستأجرين غرس الأشجار والكروم في الأرض الموقوفة إذا لم يضر بالأرض بدون صريح الإذن من المتولي دون حفر الحياض ، وإنما يحل للمتولي الإذن فيما يزيد الوقف به خيرا قال مصنفها قلت وهذا إذا لم يكن لهم حق قرار العمارة فيها أما إذا كان فلا يحرم الحفر والغرس والحائط من ترابها لوجود الإذن في مثلها .

ا ه .

بحر من كتاب الوقف عند قوله ولا يملك الوقف .

ج ٦ · ص ٢٩٥

( سئل ) فيما إذا كان لوقف جامع أرض سليخة معطلة غير صالحة للزراعة فأذن متولي الوقف لزيد بحرثها وإصلاحها وكبسها وزراعتها ليدفع قسمها لجهة الوقف ففعل زيد ذلك كله في ست سنوات حتى مات المتولي وتولى الوقف غيره ويريد رفع يد زيد عنها بدون وجه شرعي فهل ليس له ذلك ؟ ( الجواب ) : حيث ثبت له حق القرار فيها تبقى بيده بأجر مثلها أو بأن يؤدي قسمها المتعارف لجهة الوقف المذكور .

ج ٦ · ص ٢٩٦

( سئل ) في رجل له مشد مسكة في أرض وقف سليخة فأقر في مرض موته أنه ملك المشد لزوجته ومات عنها ورد الناظر ذلك ولم يرضه فهل يكون التمليك غير صحيح وللناظر تفويض المشد لمن شاء ؟ ( الجواب ) : نعم .

ج ٦ · ص ٢٩٧

( سئل ) في قرية جارية بتمامها في وقف بر وعليها عشر لجهة الميري تحت تكلم تيماري ولجماعة في أرضها مشد مسكة وغراس ففرغ أحد الجماعة المزبورين عن مشد مسكته لزيد الأهل لذلك بإذن متولي الوقف وإجازته فهل يكفي ذلك ولا تتوقف صحة الفراغ على إذن صاحب التيمار ؟ ( الجواب ) : نعم ؛ لأن التيماري ليس له شيء في الأرض حتى يتصرف فيها ، وإنما التصرف في الأرض الموقوفة لمتوليها كما هو مأخوذ من كلامهم ( أقول ) وبذلك أفتى أيضا المرحوم الشيخ إسماعيل الحائك مفتي دمشق كما في فتاواه .

ج ٦ · ص ٢٩٨

( سئل ) في أراضي وقف معلومات جار ثلثاها في مشد مسكة زيد وثلثها في مشد مسكة عمرو يريد عمرو أن يمسحها ، فإذا خرج ما بيد زيد أكثر من الثلثين يزعم أن له رفع يده عن الزائد والتصرف به بدون إذن منه ولا وجه شرعي فهل ليس لعمرو ذلك ؟ ( الجواب ) : حيث كان كل منهما متصرفا في حصته الجارية في مشد مسكته فعليه دفع ما يخصها لجهة الوقف زائدة عما يزعم أو ناقصة بحسبها ولا ينزع الزائد من يده إلا بوجه شرعي ( أقول ) هذا إذا تمسك زيد بالتصرف المذكور ولم يقر بأن حصته الثلثان ، فإن أقر بذلك يكون إقرارا بأنه لا يستحق شيئا مما زاد على الثلثين فينزع الزائد من يده عملا بإقراره حيث ادعاه الآخر هذا ما ظهر لي والله تعالى أعلم .

ج ٦ · ص ٢٩٩

( سئل ) فيما إذا كانت مزرعة سليخة في وقف أهلي تحت نظارة رجل من مستحقيها وفي تواجر زيد منه مدة معلومة بأجرة معلومة واستوفى زيد منفعتها في المدة واستأجرها عمرو من الناظر المذكور مدة أخرى معلومة بأجرة معلومة والآن ادعى أن لزيد المستأجر السابق المزبور بها مشد مسكة وأنه وقفها على جماعة منهم عمرو المذكور بموجب صك صدر لدى قاض حنبلي حكم بصحة وقف المسكة على مذهبه ثم أنفذه حاكم حنفي بناء على صحته على مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى وأفتى مفت حنبلي بعدم صحة الوقف المذكور وبعدم صحة المسكة المذكورة وبكون الحكم غير واقع موقعه الشرعي ؛ لأنه مبني على صحة حكم الحنبلي وقد ظهر عدم صحته فهل لا يعمل بالصك المزبور حيث كان الحال ما ذكر .

؟ ( الجواب ) : حيث كان الحال ما ذكر فلا شك ولا ريب أن تنفيذ الحنفي لذلك غير واقع موقعه الشرعي ؛ لأنه مبني على صحة حكم الحنبلي وقد ظهر عدم صحته ولم يوافق مذهب الحنابلة حسبما أفتى بذلك مفتيهم ناقلا ذلك عن كتبهم المعتمدة بما ملخصه أن أصل المسكة لا تكون عندهم في الأراضي الموقوفة كالمزرعة المذكورة لا تكون إلا في الأراضي الخراجية السلطانية إذا أحياها رجل بإذن الإمام وحرثها وكبسها بالتراب وصار يؤدي خراجها ويزرعها حتى ساغ له التصرف في ذلك تصرف الملاك في أملاكهم .

ا ه .

ولم يقع الحكم في فصل مجتهد فيه أصلا حتى إنه إذا حكم مخالفا لرأيه ينفذ على أحد القولين ،

ج ٦ · ص ٣٠٠

وإن كان المفتى به خلافه كما في التنوير والملتقى وغيرهما من المعتبرات في المذهب النعماني ففي الملتقى والقضاء في مجتهد فيه بخلاف رأيه ناسيا أو عامدا لا ينفذ عندهما وبه يفتى ومثله في التنوير والمجمع والوقاية وغيرها وهذا الحكم من الحنبلي ليس بحكم على مقتضى مذهبه كما أفتى به الحنبلي المذكور حتى يقال فيه ما نقلوه في المتون وغيرها بما نصه ، وإذا رفع إليه حكم قاض أمضاه إلا ما خالف كتابا أو سنة أو إجماعا حتى يعتبر فيه التنفيذ المذكور والله سبحانه الموفق الهادي وعليه اعتمادي وقد أفتى الشيخ محمد الحنبلي على سؤال رفع إليه في مشد المسكة ونصه في جماعة فرغوا لزيد عن مشد مسكة لهم في قطع أراضي وقف بدون إذن المتكلم على الأراضي المذكورة فهل يصح الفروغ المذكور ، وإن لم يأذنوا وقد حكم الحنبلي بالصحة أم لا فأجاب لا يصح الفراغ عن الأوقاف الأهلية وأوقاف المساجد ونحوها سواء أذن المتكلم على ذلك أم لم يأذن بل للناظر إيجارها وصرف أجرتها في جهات الوقف ولا يصح الفراغ إلا فيما فتح عنوة ولم يقسم وضرب عليه خراج يؤخذ ممن هو في يده والحال ما ذكر والله تعالى أعلم كتبه الفقير محمد المفتي الحنبلي بالشام هكذا كتب ولا أعلم من أي كتاب نقل .

ج ٦ · ص ٣٠١

( سئل ) فيما إذا كان لزيد مشد مسكة في مزرعة جارية في تيمار وأوقاف ففرغ عنها لعمرو وبكر فراغا شرعيا لعمرو الثلث ولبكر الثلثان وصدر ذلك لدى قاض حنبلي حكم بصحة الفراغ ، وإن صدر بدون إذن من المتكلمين على المزرعة حكما شرعيا موافقا مذهبه مستوفيا شرائطه بعد الدعوى الشرعية وكتب بذلك حجة فهل يعمل بمضمونها بعد ثبوته شرعا ؟ ( الجواب ) : حيث حكم حاكم يرى ذلك موافقا مذهبه مستوفيا شرائطه الشرعية يعمل بمضمون الحجة المزبورة بعد ثبوته شرعا ( أقول ) مقتضى ما مر في السؤال السابق أن هذا الحكم غير موافق مذهب الحنبلي لوجود الوقف فتأمل .

ج ٦ · ص ٣٠٢

( سئل ) فيما إذا كان لزيد وأخوين مشد مسكة في أرض وقف سليخة جارية في تواجرهم من ناظر الوقف مدة معلومة بأجرة معلومة ثم مات الأخوان في أثناء المدة لا عن ولد فهل تنفسخ الإجارة في حصتهما ، ودفع أرض الوقف لمن يزرعها بأجرة المثل مفوض إلى ناظر وقفها ولا تورث ؟ ( الجواب ) : نعم .

ج ٦ · ص ٣٠٣

( سئل ) فيما إذا كان لزيد مشد مسكة في أراضي وقف سليخة ليس له فيها بناء ولا أشجار فمات عن غير ولد أصلا ففوضها متولي الوقف لابنه الأهل لذلك القادر على الزراعة وأداء أجرة المثل لما رأى في ذلك من المصلحة للوقف ولزيد ابن أخ يعارض في ذلك زاعما أنه يرثها فهل أراضي الوقف لا تورث ولا عبرة بزعمه والتفويض المذكور صحيح ؟ ( الجواب ) : نعم ( أقول ) هذا التفويض في حكم الإيجار وقد قالوا ليس للمتولي أن يؤجر ابنه وسيأتي ما يؤيد ما قلنا .

ج ٦ · ص ٣٠٤

( سئل ) فيما إذا كان لزيد مشد مسكة في أرض وقف سليخة ومات عن ابن وفوض المتولي المشد المزبور له على وجه الأحقية من الغير فهل يكون ذلك واقعا موقعه الشرعي ؟ ( الجواب ) : نعم .

ج ٦ · ص ٣٠٥

( سئل ) فيما إذا كان لزيد مشد مسكة في أرض وقف سليخة ومات عن زوجة وابن منها مات عن أمه المزبورة وعن ابن عم عصبة ففوض ناظر الوقف عشرة قراريط منها للزوجة المزبورة وأربعة عشر قيراطا منها لابن العم وأذن لهما في زراعة الأرض ودفع أجرة مثلها للوقف وهما قادران على الزراعة وأداء الأجرة المرقومة لجهة الوقف وفي التفويض والإذن حظ ومصلحة للوقف فهل يكون التفويض صحيحا ؟ ( الجواب ) : نعم ( أقول ) سيأتي عن المعروضات أن الأم أحق بالتوجيه إليها من الغير لكن بمثل ما يدفعه الغير وهو المسمى بالطابو .

ج ٦ · ص ٣٠٦

( سئل ) في رجل مات عن أولاد ذكور ، وإناث وخلف غراسا قائما بالوجه الشرعي في أرض وقف مشغولة كلها به ويريد الذكور الاختصاص بالأرض والتصرف بها وحدهم دون الإناث ، وإن كانت مشغولة بغراس مورثهم فهل ليس للذكور ذلك ويتصرف بها الكل بالوجه الشرعي ؟ ( الجواب ) : ليس للذكور ذلك وحدهم دون الإناث وتصح الإجارة للجميع بحسب حصصهم .

ج ٦ · ص ٣٠٧

( سئل ) فيما إذا كان لزيد مشد مسكة في أرض وقف سليخة وفي دوائرها الأربعة غراس حور بالمهملة مات زيد عن ابنين قادرين على الزراعة وعلى دفع ما عليها لجهة الوقف فهل تبقى الأرض بيد الابنين على وجه الأحقية من الغير ؟ ( الجواب ) : الابنان أحق بالأرض من غيرهما .

ج ٦ · ص ٣٠٨

( سئل ) في رجل مات لا عن ولد أصلا وخلف مشد مسكة في أرض سليخة تيمارية فوجهها التيماري لابن أخي الميت وأذن له في زراعتها وهو قادر على الزراعة لما رأى في ذلك من المصلحة فهل يكون الإذن صحيحا ؟ ( الجواب ) : نعم ( سئل ) في نظير هذه الصورة إذا وجهها لأجنبي قادر وليس للميت ولد فهل يكون التفويض صحيحا ويمنع الورثة من معارضته ؟ ( الجواب ) : نعم ( أقول ) سيأتي عن المعروضات أنه عند عدم الابن تعطى الأرض للبنت ثم للأخ لأب ثم للأخت ثم للأب ثم للأم فتنبه

ج ٦ · ص ٣٠٩

( سئل ) في مشد المسكة هل يرثه النساء أو لا ؟ ( الجواب ) : الحمد لله ملهم الصواب هذه المسألة على تفصيل إن كان في الأرض تراب للمورث أو سرقين أو غراس ، فإنهن يرثن منه ؛ لأن التراب ملك وكذا السرقين والغراس قال العلائي في شرح الملتقى وجاز عندنا بلا كراهة خلافا للأئمة الثلاثة بيع السرقين بالكسر معرب سركين بالفتح الروث وفي الشرنبلالية والبرجندي رجيع ما سوى الإنسان ؛ لأنه ينتفع به لاستكثار الريع من غير كراهة من السلف ، وإن كان نجسا والانتفاع كالبيع في الحكم .

ا ه .

فحيث جاز بيعه يكون مملوكا له وملكه يرثه ورثته ذكورا ، وإناثا وأفتى المرحوم الوالد علي أفندي العمادي رحمه الله تعالى بأنها ترث في المسكة إذا كان في الأرض غراس ، وإن لم يكن في الأرض ترابه ولا سرقينه ولا غراسه ، وإنما حرثها وساواها وجعلها قابلة للزراعة وثبت له بذلك حق القرار المعبر عنه بمشد المسكة ، فإني وأبي وعمي لم نفت بذلك وما رأيت أحدا من أجدادي أفتوا بإرثهن لذلك ولا بعدمه ؛ لأن المسكة إما حق أو لا ، فإن كان الأول يرثه جميع ورثته ذكورا ، وإناثا ، وإن كان الثاني فلا يرثه أحد من ذكر ولا أنثى ، وأما عدم إفتائي بإرثهن فلما قام عندي من الشبهة قياسا على إرث الولاء ، فإن النساء لا يرثن في الولاء ؛ لأنه حق مجرد والنساء لسن من أهل الجهاد وكذلك المسكة حق مجرد والنساء لسن من أهل الزراعة ، فإن اشترت امرأة عبدا فأعتقته أو جاهدت فاسترقت أسيرا فأعتقته ،

ج ٦ · ص ٣١٠

فإذا مات فلها ولاؤه ؛ لأنها تأهلت لذلك بسبب شرائها أو جهادها وكذلك إذا فرغ لها رجل عن مشد مسكته أو حرثت واستحقت مسكة بطريق شرعي ؛ لأنها تأهلت لذلك وصارت من أهل الحرث والكبس هذا ما لاح في خاطري والله سبحانه الموفق للصواب .

ج ٦ · ص ٣١١

وسئل الوالد رحمه الله تعالى في رجل مات عن زوجة وعن بنت منها وعن أخ لأم وعن أخت لأم وأولاد أخت وخلف تركة ومن جملتها مسكة أراض فيها غراس وبناء له وأرض موقوفة تابعة لذلك فمن يختص بذلك ومن يرثه الجواب تقسم التركة من ثمانية أسهم للزوجة من ذلك سهم واحد وللبنت سبعة أسهم فرضا وردا ولا شيء لمن ذكر بعد فترث البنت المرقومة مع أمها جميع الغراس والبناء ومسكة الأرض الحاملة للغراس المرقوم كما تقدم للأم سهم واحد والباقي للبنت ، وأما الأراضي الموقوفة فعلى حسب شرط الواقف .

ج ٦ · ص ٣١٢

وسئل المرحوم الشيخ إسماعيل في رجل بقرية سلطانية من خاصات حاكم البلدة تصرف في قطع سلائخ من أراضي الخاص خمس عشرة سنة بإذن صاحبه ودفع المرتب وله أخت قامت الآن تعارضه في الأراضي الموقوفة متعللة بأن الأراضي قبل هذه المدة كانت في تصرف أبيها المتوفى عنهما جميعا وأن الأراضي تكون ميراثا عنه لهما فهل الأراضي الخاصة السلطانية لا تورث أجاب : الأراضي السلطانية أراضي بيت المال لا تورث ، وإنما يدفعها من فوض السلطان نصره الله تعالى أمرها إليه إلى القادرين على إصلاحها من الرجال ولا حظ للنساء فيها ، وأما ما فيها من البناء والغراس فهو ملك لأربابه يقسم بين الورثة على فريضة الله تعالى .

ا ه .

( أقول ) وقد أفتى الشيخ إسماعيل أيضا بذلك في مواضع من هذا الباب ففي موضع في رجل مات عن ابن وبنت وبيده مشد مسكة في أرض تيمارية فأفتى بانتقالها للابن فقط وبأنها لا تورث وفي موضع في رجل مات عن أولاد إناث وله مشد مسكة أراضي وقف سلائخ فأفتى بأن للمتولي أن يوجهها لمن أراد وفي موضع في رجل مات عن بنتين وأخ وخلف مشد مسكة أرض وقف وغراسا قائما في بعض الأرض فسلم المتولي الأرض السليخة للأخ فقط فأفتى بأن للمتولي ذلك وللبنتين ثلثا الغراس وفي موضع فيمن له مشد مسكة أرض تيمارية فمات عن ولد ذكر ففوضها السباهي لآخر فأفتى بأن له ذلك .

وفي هذا مخالفة لما مر وحاصله أنه إن كانت الأرض مشغولة بملك الميت توجه لورثته تبعا للملك إذ وضع

ج ٦ · ص ٣١٣

الملك كان بحق ؛ لأن الميت كان له حق القرار ففي توجيهها لهم مع التزامهم بما كان يدفعه مورثهم إبقاء لما وضع بحق على أصله ، وأما لو وجهت لغيرهم أو لبعضهم دون البعض يلزم منه إزالة ذلك ؛ لأن من وجهت له قد لا يرضى بإبقاء ذلك في أرضه فيلزم الضرر بخلاف ما إذا كان بعض الأرض مشغولا بذلك وبعضها فارغا فوجه الفارغ لغيرهم أو لبعضهم أو كانت كلها فارغة كذلك ، فإنه لا ضرر في ذلك وقد مر في الباب الثاني من كتاب الوقف فتوى من المؤلف مضمونها أنه إذا كان للميت أشجار ومشد مسكة في أرض وقف تنتقل لورثته بعده وكذا لو كان في وسطها شجرتان كبيرتان بخلاف ما لو كانت في جانب من الأرض كالمسناة والجداول إلخ فراجعه وقد مر آنفا في هذا الباب في كلام المؤلف أنه لو كان للميت ابن ذكر كان أحق بالتوجيه له من غيره وهو المصطلح عليه الآن في جميع الأراضي السلطانية والوقف فيوجهها المتكلم عليها للابن مجانا بطريق الأحقية من غيره ، وأما لو كانت له بنت فتوجه لها بشيء يأخذه المتكلم على الأرض من البنت ويسمى ذلك ب الطابو والطابو كلمة تركية أو فارسية معناها الصك الذي يكتب فيه التوجيه وكأن ما يأخذه هو أجرة على كتابة ذلك الصك فسمي باسمه أو هو أجرة معجلة عن الأرض فالبنت لها حق التوجيه لكن بالطابو بخلاف نحو ابن العم ، فإنه لا حق له بل المتكلم مخير بين التوجيه له أو لأجنبي ثم رأيت العلائي ذكر في شرحه على الملتقى من باب

ج ٦ · ص ٣١٤

الخراج نحو ذلك فقال تنتقل للابن ولا تعطى البنت حصة ، وإن لم يترك ابنا بل بنتا لا يعطيها ويعطيها صاحب التيمار لمن أراد وفي سنة 958 في مثل هذه الأراضي التي تحيا وتفتح بعمل وكلفة دراهم فعلى تقدير أن تعطى للغير بالطابو فالبنات لما كان يلزم حرمانهن من المال الذي صرفه أبوهن ورد الأمر السلطاني بالإعطاء لهن لكن تنافس الأخت البنت في ذلك فيؤتى بجماعة ليس لهم غرض .

فأي مقدار قدروا الطابو به تعطيه البنات ويأخذن الأرض .

ا ه .

هذا وقد ذكر المؤلف نحو ورقتين ونصف فتاوى ومسائل عن مشايخ الإسلام السابقين في الدولة العثمانية بألفاظ تركية أكثرها غرائب لا توجد في الكتب الفقهية وكأنها مبنية على أوامر سلطانية ؛ لأن التصرف في الأراضي السلطانية لحضرة السلطان عز نصره فله أن يأذن بتوجيهها على طريق خاص فلا تجوز مخالفته ما لم يخالف الشرع الشريف فأردت أن أذكر زبدتها بعبارة عربية بعدما عربها إلي رجل موثوق به عارف باللغتين وصورته هذا ما وجد مكتوبا في مجموعة شيخ الإسلام عبد الله أفندي مفتي الممالك العثمانية في آخر دولة السلطان ( أحمد المعروضات المتعلقة بمواد الأراضي في تاريخ سنة 1018 ثمانية عشر وألف ) .

ج ٦ · ص ٣١٥

مشد مسكة الأراضي المحلولة عن المتوفى عند عدم الابن تعطى لبنته ، فإن لم توجد فلأخيه من أب ، فإن لم يوجد فلأخته الساكنة فيها ، فإن لم توجد فلأبيه ، فإن لم يوجد فلأمه وليس لغير هؤلاء من أقاربه حق في أخذ مشد المسكة بالطابو ماتت المرأة عن ابن توجه الأرض السليخة لابنها فقط إذا مات الذمي لا توجه لولده المسلم .

ج ٦ · ص ٣١٦

إذا مات الشريك أو فرغ عن حصته لأجنبي بإذن المتكلم في الأراضي الميرية كان للشريك الآخر حق الطلب لا يبطل حق الطلب إلى خمس سنين .

ج ٦ · ص ٣١٧

إذا غاب من له المشد وعطل الأرض ثلاث سنين فالمتكلم مخير في توجيه الأرض لقريب الغائب ممن له حق الطابو أو لأجنبي وليس هذا مثل الموت ( أقول ) أي لأنه إذا عطلها ثلاث سنين ومات عن ابن قبل أن يوجهها المتكلم لأحد لا خيار له بل تنتقل للابن مجانا كما يأتي قريبا إذا وجه المتكلم أراضي الصغار لأجنبي لهم أخذها بعد البلوغ إلى عشر سنين لا يعتبر التفويض من غير إذن صاحب الأرض أخذ العشر والرسم في سنين متعددة لا يكون إذنا لا بد من الإذن صريحا ( أقول ) سيأتي نظيره وهذا مخالف لما أفتى به العلامة المرحوم الشيخ إسماعيل من أن أخذ المتولي والتيماري المرتب على الأرض إذن في التصرف فتنبه لذلك إذن أحد الشركاء في التيمار يكفي في تفويض المزرعة .

ج ٦ · ص ٣١٨

المتصرفون في مزرعة بعد رفع حصائدهم إذا أراد غيرهم أن يرعى مواشيه وأخذوا منهم دراهم فلصاحب الأرض أن يمنعهم من الرعي .

ج ٦ · ص ٣١٩

الأراضي المتروكة التي في تصرفات بعض أهل القرى من غير زراعة إذا أراد بعض الناس أن يتخذوا فيها طريقا وممرا لدوابهم ليس لهم ذلك جبرا وليس لصاحب الأرض أن يأخذ منهم دراهم ويأذن لهم بذلك بأخذ العشر والرسم لا يسقط حق الطابو إذا غاب المتصرف في المزرعة فأحدث رجل فيها بناء بإذن الزعيم السباهي ثم حضر المتصرف له رفع ذلك البناء إذا لم يوجد واحد من المذكورين ممن له حق المشد عن المتوفى فالمتكلم على الأراضي يوجه ذلك لمن يريد وليس له أن يوجه ذلك لنفسه أو لابنه لورود الأمر السلطاني بذلك .

ج ٦ · ص ٣٢٠

إذا مات من له المشد عن بنت وامتنعت البنت عن قبوله بعد عرضه عليها وطلب أخو المتوفى لأبوين أو لأب أن يأخذه بإعطاء الطابو لا يلزم المتكلم ذلك بل يوجهه لمن أراد .

( أقول ) يؤخذ من هذا أن من له حق الأخذ بعد الابن إذا امتنع منه لا ينتقل الحق لمن بعده ولا يكون ذلك بمنزلة ما إذا لم يكن الممتنع موجودا ، فإن الأخ رتبته بعد البنت كما مر أول هذه المعروضات فحيث لم تكن البنت موجودة ينتقل الحق إلى الأخ ، وإذا كانت موجودة وامتنعت لا ينتقل إلى الأخ بل يكون بمنزلة الأجنبي فالخيار للمتكلم إن شاء وجه له أو لغيره والله تعالى أعلم .

ج ٦ · ص ٣٢١

الأرض تنتقل من الأم لابنها مجانا لكن إلى عشر سنين يكون بالطابو ولا يكون لبناتها حق الطابو أرض الأخت لا تعطى للأخ بالطابو بل صاحب الأرض مخير ( أقول ) علم من هاتين المسألتين أن ما مر أول هذه المعروضات من أنه عند عدم الابن تعطى للبنت ثم للأخ إلخ إنما هو فيما إذا كان الميت رجلا أما لو كان امرأة فليس للبنت ولا لمن بعدها حق الأخذ ، وإنما يعطى لابنها مجانا إن وجد وإلا فغيره والأجنبي سواء فيوجهه صاحب الأرض المتكلم عليها لمن أراد ويؤيده قوله فيما مر ماتت المرأة عن ابن توجه الأرض لابنها فقط فقوله فقط يشعر بأن أرض المرأة لا يستحقها غير ابنها عند عدمه والله تعالى أعلم ليس لأولاد العم حق الطابو

ج ٦ · ص ٣٢٢

إذا مات من له المشد وفي ذمته دين للميري أو لغيره لا يباع المشد لذلك وليس لأحد أن يقول أنا أوفي الدين وآخذ المشد ولو بيع أو أخذه أحد وأوفى الدين ثم طلبه الابن يأخذه مجانا .