( سئل ) في دار معلومة جار نصفها في ملك زيد وربعها لعمرو وربعها الآخر لبكر أرضا وبناء فباع زيد وعمرو نصيبهما منها من أجنبي فسلم بكر وأسقط حقه من الشفعة وطلب الجار الملاصق الشفعة وأشهد بينة فور علمه بالبيع على البائع عند الدار وهي بيده أنه تملك المبيع بشفعة الجوار ثم طلبها طلب تملك وخصومة فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ( أقول ) في شرح المجمع لابن مالك اعلم أن كل موضع سلم الشريك الشفعة إنما يثبت للجار حق الشفعة إذا كان الجار قد طلبها حين سمع البيع وإن لم يكن له حق الأخذ في الحال أما إذا لم يطلب الشفعة حتى سلم الشريك الشفعة فلا شفعة له ا ه ومثله في الذخيرة .
كتاب القسمة ( سئل ) فيما إذا مات زيد عن ورثة بالغين وقاصرين وخلف غراسات وأراضي معلومات ثم بلغ القاصرون ويريد أحد الورثة قسمة نصيبه من الأراضي ، والغراسات وهي قابلة للقسمة وينتفع كل بنصيبه بعد القسمة ، والمعادلة ممكنة ، والمنفعة لا تتبدل فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم .
( سئل ) في دار قابلة للقسمة مشتركة بالملك الشرعي بين زيد وهند وعمرو لكل منهم حصة معلومة فيها فبنى زيد وهند فيها بناء بآلات منهما متقومة بعد هدمها وامتنع عمرو من دفع ما يخص حصته من ثمن الآلات وكلفتها وطلب زيد وهند القسمة فهل تقسم وحيث خرج البناء في نصيبهما فيها وإلا هدم ؟ ( الجواب ) : نعم تقسم وحيث بنى زيد وهند بدون إذن من عمرو وخرج البناء في نصيبهما فيها وإلا يهدم وتدفع آلاته لهما ، والمسألة في التنوير من القسمة وأجاب قارئ الهداية بقوله : إذا لم يجيزوا ما فعل يقسم بينهم فإن وقع نصيبه فيما بنى فيه وغرس بقي وإن لم يقع فيه بل في نصيب الشريك قلع وضمن ما نقصت الأرض بذلك والله تعالى أعلم .
( سئل ) فيما إذا مات زيد عن ورثة فيهم أيتام لهم وصي وخلف تركة مشتملة على أعيان ودين على رجل فاقتسم الورثة مع الوصي الأعيان ، والدين مناصفة شارطين أن يكون الدين للأيتام ، والأعيان لهم ثم ظهر المديون معسرا فهل تكون القسمة فاسدة ؟ ( الجواب ) : نعم الدين على وجهين إما على الميت أو له فإن له واقتسموا الدين ، والعين إن شرطوا أن يكون الدين لأحدهم فسدت وإن اقتسموا الدين بعد قسمة الأعيان إن غير مشروطة قسمته في قسمة الأعيان جازت قسمة العين لا الدين وإن على الميت فاقتسموا على ضمان الدين للدائن كلهم أو أحدهم أن الضمان مشروطا فيها فسدت وإلا فإن ضمن ضامن على أن لا يرجع في الشركة صحت القسمة إذا أدى وإن ضمن بشرط الرجوع أو سكت ولم يقل على أن لا أرجع فسدت إلا أن يقضوا دينه بزازية من كتاب القسمة من الثاني في دعوى الغلط فيها .
( سئل ) في عقار قابل للقسمة مشترك بين جماعة متعددين وإذا قسم بينهم يبقى بعضهم وهو ذو الحصة الكثيرة منتفعا بحصته على الوجه الذي كان عليه ولا يبقى بعضهم الآخر منتفعا بحصته على الوجه المذكور فطلب ذو الكثير المذكور قسمة حصته فهل يجاب إلى ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم يجاب ذو الكثير إلى ذلك حيث الحال ما ذكر قال في الملتقى وإذا انتفع كل من الشركاء بنصيبه بعد القسمة قسم بطلب أحدهم وإن تضرر الكل لا يقسم إلا برضاهم وإن انتفع البعض دون البعض قسم بطلب ذي النفع لا بطلب الآخر وهو الأصح ا ه ومثله في كثير من المعتبرات .
( سئل ) في دار غير قابلة للقسمة مشتركة بطريق الملك الشرعي بين زيد وعمرو فطلب زيد المهايأة مع عمرو في سكناها بأن يسكن فيها مدة بحسب حصته ويسكن عمرو أيضا مدة مثله فأبى عمرو ذلك بدون وجه شرعي فهل يتهايآن فيها على الوجه المذكور ويجبر الآبي ؟ ( الجواب ) : نعم قال في الخانية قبيل كتاب الإقرار المهايأة في الأموال المشتركة التي يمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها مشروعة ولا يشترط لجوازها ذكر المدة ولا تبطل بموت أحدهما وينفرد أحدهما بنقصها بعذر وبغير عذر في ظاهر الرواية وروى ابن سماعة عن محمد أنه لا ينفرد أحدهما بنقضها إلا بعذر أو بطلب قسمة عينها هذا إذا كانت المهايأة بغير أمر القاضي فإن كانت بحكم الحاكم لا ينفرد أحدهما بنقضها ما لم يصطلحا وتجوز المهايأة في الجنس الواحد وفي الجنسين إلا أن في الجنس الواحد كالدار الواحدة لو تهايآ بأنفسهما زمانا شهرا أو سنة أو يوما أو تهايآ مكانا بأن يسكن هذا طائفة من الدار ، والآخر الطائفة الأخرى أو يزرع أحدهما هذه الطائفة من الأرض ، والآخر الطائفة الأخرى جاز على كل حال وإن طلب أحدهما المهايأة من حيث الزمان وأبى الآخر فإن القاضي يجبره وإن طلب المهايأة من حيث المكان روى الكرخي عن أبي حنيفة أن القاضي لا يجبر ، وفي الجنسين كالدار والأرض إذا تهايآ على أن يسكن هذا هذه الدار ، والآخر يزرع هذه الأرض أو في الحمام والدار على أن يسكن هذا الدار ، والآخر يأخذ الحمام ويؤاجره إن تهايآ
بتراضيهما جاز .
وإن طلب أحدهما وأبى الآخر لا يجبر القاضي ا ه وتمام ذلك فيها ( أقول ) لم يتعرض للمهايأة في المأجور وهي واقعة الفتوى سئلت عنها ورأيت في مجموعة شيخ مشايخنا السائحاني بخطه ما نصه في مستأجر حصة من عقار يريد التهايؤ لزوما على المالك أو المستأجر الآخر ليس له ذلك كما أفاده الخير الرملي وأفاد في التتارخانية أن تهايؤ المستأجرين صحيح غير لازم وإن شرطا على المؤجر أن لأحدهما مقدم الدار وللآخر مؤخرها فسد العقد ا ه ما رأيته بخطه رحمه الله تعالى وحاصله أن تهايؤ المستأجرين أو المستأجر مع المالك بأن استأجر بعض عقار شائعا على مذهب من يراه صحيح ولكن لا يكون على طريق الجبر واللزوم إذا امتنع عنه أحدهما وإذا تراضيا فهو صحيح غير لازم بمعنى أن لكل منهما فسخ المهايأة ولو بلا عذر وهو موافق لما مر عن ظاهر الرواية في المهايأة في الملك ورأيت بخط بعض الفضلاء نقلا عن الفتاوى الهندية في الإجارات ما هو صريح في جواز المهايأة في حمام مشترك بين رجلين آجر أحدهما حصته من ثالث وحكم بذلك حاكم فتهايأ المالك مع المستأجر من الآخر والله تعالى أعلم .
( سئل ) في أمتعة معلومة مختلفة الأجناس قابل كل جنس منها للقسمة مشتركة بين زيد وورثة عمرو البالغين مناصفة يريد زيد قسمة نصفه من كل جنس منها وحده وإذا قسمت ينتفع كل منهم بنصيبه فهل يجاب زيد إلى ذلك ؟ ( الجواب ) : حيث كانت قابلة للقسمة يقسم كل جنس منها على حدة ولو أخذ كل واحد نوعا بالتراضي جاز والله تعالى أعلم وفي الجامع الصغير يقسم كل شيء بين رجلين من صنف واحد إذا طلب أحدهما القسمة ، ولا يقسم الرقيق والدار المختلفة عند الإمام وأجمع أصحابنا أن التركة إذا كانت جنسا واحدا تقسم بطلب أحدهم ولا يلتفت إلى إباء الآخر بزازية الثوب الواحد لا يقسم إلا بالتراضي ويقسم طولا إذا كان بالرضا ثياب بين قوم اقتسموها ولا يصيب كل واحد منهم ثوب تام لم يقسم ذلك إلا بالتراضي خلاصة ومثله في البزازية .
( سئل ) في إخوة أربعة بالغين عاقلين سعيهم وعائلتهم واحدة تلقوا عن أبيهم غراسا وغيره فأخذوا في الاكتساب والعمل كل على قدر استطاعته وأنشئوا بجملتهم غراسا آخر ثم اقتسموا الغراسين المزبورين بعد موت أبيهم قسمة صحيحة شرعية في صحتهم وسلامتهم وتصرف كل بما خصه ثم ادعى اثنان منهم أن الغراس الذي أنشئوه بعد موت أبيهم مختص بهما بمقتضى أنهما الغارسان له ويزعمان أن القسمة وقعت جهلا فهل تكون دعواهما غير مسموعة ؟ ( الجواب ) : نعم إذ الإقدام على الاقتسام اعتراف بأن المقسوم مشترك ودعوى الجهل باطلة عند أهل العلم قاطبة كما في الخيرية ونقل العلائي عن الخانية اقتسموا دارا أو أرضا ثم ادعى أحدهم في قسم الآخر بناء أو نخلا زعم أنه بناه وغرسه لم تقبل بينته ( أقول ) كتبت في رد المحتار عن العلامة المقدسي اقتسما التركة ثم ادعى أحدهما أن أباه كان جعل هذا الشيء المعين له إن كان قال في صغرى يقبل ، وإن مطلقا لا ا ه أي لأن دعوى الجهل هنا مما لا يخفى ، والتناقض في موضع إخفاء عفو .
( سئل ) فيما إذا كان لزيد ديون على جماعة معلومين ومات عن ورثة تقاسموا تلك الديون بينهم وجعلوا الدين الذي على عمرو من الجماعة لبكر من الورثة وهكذا فهل القسمة المرقومة باطلة ؟ ( الجواب ) : نعم .
( سئل ) فيما إذا كان لجماعة مجرى ماء معلوم يجري إلى دورهم بحقه المعلوم من الماء من طالع ماء كبير ينزل الماء منه من فرض قديم إلى طالع آخر صغير داخل دار أحد الشركاء ثم ينزل في حجر يسمى بالخرج وينقسم أقساما معلومة يطلع أحدها إلى طالع آخر وينقسم إلى فرضين أحدهما لدار زيد فبنى زيد الدار المزبورة مسجدا لله تعالى ويريد قسمة حصة المسجد المذكور من مجرى الطالع الكبير وأن يجريها في دمنة خاصة بالمسجد وذلك قابل للقسمة وينتفع كل بحصته بعدها ويعارضه في ذلك بعض الشركاء بدون وجه شرعي فهل يجاب زيد إلى ذلك ويمنع المعارض له ؟ ( الجواب ) : نعم وإذا كان قناة أو نهرا أو بئرا أو عينا وليس معه أرض فأراد بعض الشركاء القسمة فالقاضي لا يقسم وإن كان مع ذلك أرض لا شرب لها إلا من ذلك قسمت الأرض وترك النهر ، والقناة على الشركة ولو كان أنهارا وآبار الأرضين متفرقة قسمت الآبار ، والعيون ، والأراضي محيط البرهاني من القسمة وفي النوازل كرم بين أربعة نفر وتحت هذا الكرم حائط لرجل خامس اشترى أحد الشركاء الأربعة الحائط وأراد أن يسوق إليه ماءه يعني نصيبه من ماء الكرم ، والشركاء الثلاثة يمنعونه منه فإن أراد أن يسوق في المجرى المشترك فلهم منعه وإن أراد أن يسوق في مجرى خاص له لم يكن لهم أن يمنعوه إذا كان شرب الحائط المشترى من هذا النهر ذخيرة من الفصل الثاني في قسمة الشرب ( أقول ) في دلالة هذه النقول على ما ذكره من الحكم نظر ظاهر .
أما ما في
المحيط فالظاهر أن المراد به قسمة نفس القناة أو النهر أو البئر أو العين لا قسمة شربها وقد صرحوا بأنه لا يقسم الحمام ، والبئر ، والرحى لأن فيها ضررا أي لأن ذلك غير قابل للقسمة لأنه لا يبقى منتفعا به بعد القسمة كما كان قبلها ، نعم لو كانت أراض متفرقة لها آبار أو عيون متعددة قسمت الأراضي مع الآبار أو العيون بأن يجعل لكل أرض بئر خاص وأما ما في النوازل فليس النزاع فيه بين الشركاء في قسمة نفس الشرب بل في أجزائه في الأرض المشتركة لأن الماء الذي يريد سوقه هو ماء الحائط بدليل آخر ، عبارة النوازل فإذا كان شرب ذلك الحائط من نهر ذلك الكرم المشترك وله مجرى خاص به ليس له أن يجريه في مجرى الكرم المشترك وإنما له إجراؤه في مجراه الخاص به ، والمسألة المسئول عنها إنما هي قسمة الماء من الطالع فنقول الذي يظهر من القواعد أن قسمة نفس الماء جائزة حيث أمكنت المساواة بلا ضرر ثم رأيته في أول كتاب الشرب من مختارات النوازل لصاحب الهداية لكن الطالع فيه حجر يسمى بسطا وهو مقسم من أربعة وعشرين قيراطا أقساما تسمى فروضا ينزل فيها الماء على قدر الحصص من ذلك الماء كل قيراط يسمى أصبعا ، والطالع الثاني كذلك فيه بسط آخر مقسم كذلك ، والطالع الثالث كذلك لكن الطالع الأول تكون أصابعه أكبر من أصابع الثاني وكذا الثاني أكبر من الثالث وهكذا لأنه إذا كان نصيب الطالع الثاني ثلث ماء الطالع الأول مثلا يكون كل أصبع من الثاني ثلث أصبع من
الأول .
وهكذا فمن له أصبع من الطالع الثاني وأراد أخذها من الطالع الأول يأخذ ثلث أصبع منه ولا يمكن ذلك إلا بإحداث فرض جديد في الحجر المسمى بسطا من الطالع الأول ولا يخفى أن ذلك البسط مشترك بين أصحاب المياه فيرجع الأمر إلى قسمة نفس البسط وإحداث فرض جديد فيه وذلك غير جائز بدون إذن الشركاء لأنه تصرف في المشترك ولأنه قد تقدم أنه لا يقسم البئر والنهر ونحوهما ولذا قال في كتاب الشرب : وليس لأحد من الشركاء في النهر أن يشق منه نهرا أو ينصب عليه رحى إلا رحى وضع في ملكه بأن يكون حافتا النهر وبطنه ملكا له كما ذكره في غاية البيان لأنه إذا كان كذلك لم يكن متصرفا في المشترك بل في خالص ملكه وحينئذ فلو أمكن أخذ ما يخصه بلا إحداث شيء في البسط فله ذلك حيث لا ضرر على بقية الشركاء وقد صارت حادثة الفتوى بعيد كتابة هذا المحل فأجبت عنها كذلك وصورتها في طالع فيه بسط مقسم فروضا منها فرض ينزل منه الماء إلى ساقية في حائط دار زيد ثم يخرج منها إلى طالع آخر في دار زيد وينقسم نصفين أحدهما لزيد ، والآخر لجيرانه ويريد زيد قسمة حصته من الساقية المذكورة التي في داره بمعرفة أهل الخبرة حيث لا ضرر على جيرانه في ذلك ولا إحداث فعل في شيء مشترك لكون حافتي الساقية من حائطه المملوك له ولا يخفى أنه حينئذ له ذلك والله تعالى أعلم .
وكتب المؤلف عن محمد بن هلال ما صورته " سئل فيما إذا كان لرجل استحقاق في مجرى ماء مساحته معلومة قدر
أصبع يصل منه الماء إلى منزله في دمنة مختصة به من جملة فروض مستحقيها في طالع بقرب منزله يصل إليه الماء من طوالع أخر أعلى منه وأقرب إلى الأصل يخالف بسط الماء فيها بسطه فيه فهل للرجل المذكور أن يأخذ القدر المزبور وهو الأصبع من الطوالع المذكورة التي فوق المقسم المذكور ويخرجه من مجراه القديم أو لا الجواب ليس للرجل المذكور أن يأخذ قدر حقه وهو الأصبع إلا من الطالع والمقسم الذي يجري منه ولا يخرجه ولا يجريه من الطوالع التي فوقه لاختلاف بسط الماء فيها فيصير بذلك متعديا لأخذه أكثر من حقه على أن الوضع القديم لا يتغير كما قيل القديم يترك على قدمه كتبه محمد بن هلال عفي عنهما .
( سئل ) فيما إذا كان لجماعة دار بيدهم مشتركة بينهم بطريق الإرث عن زيد مورثهم وطلبوا من القاضي قسمتها بينهم وبرهنوا على الموت وعدد الورثة وكونها لهم وفيهم غائب وهي قابلة للقسمة وينتفع كل بنصيبه بعدها فهل تقسم وينصب القاضي قابضا للغائب ؟ ( الجواب ) : نعم ولو برهنوا على الموت وعدد الورثة ، والعقار في أيديهم ، ومعهم وارث غائب أو صبي قسم ونصب وكيل أو وصي ليقبض حصة الغائب ، والصبي ملتقى من القسمة ومثله في التنوير وغيره من المتون ( أقول ) هذا إذا كانت الشركة أصلها الميراث كما ذكر فلو أصلها الشراء فلا يقسم إذا كان فيهم غائب ، والفرق أن أحد الورثة ينتصب خصما عن الباقي بخلاف الشركاء في الشراء ثم لو كان أصلها الميراث فجرى فيها الشراء بأن باع واحد منهم نصيبه فهي في حكم شركة الميراث لقيام المشتري مقام البائع ولو كان أصلها الشراء فجرى فيها الميراث بأن مات واحد منهم فهي في حكم شركة الشراء لقيام الوارث مقام المورث فينظر في ذلك إلى الأول كما في الولوالجية ، والخانية هذا ملخص ما حررناه في رد المحتار على الدر المختار .
( سئل ) في جماعة لهم بن معلوم مثالثة يريدون قسمته بينهم بالوزن فهل تكون القسمة صحيحة ؟ ( الجواب ) : نعم شريكان بينهما عنب أراد قسمته تجوز قسمته بالوزن بالقبان وبالميزان وقال بعض المشايخ تجوز قسمته بالشريجة أيضا لقلة التفاوت وهذا غير صحيح لأنه وزني فلا تجوز قسمته بدون الوزن أما بالقبان أو بالميزان فلا تجوز قسمته بالشريجة لأنها مجازفة وقسمة التبن بالأحمال ذكر في النوازل أنه يجوز قال مولانا رحمه الله تعالى : لأنه ليس بوزني خانية من فصل قسيمة الأب والوصي ( أقول ) الشريجة بالشين المعجمة والجيم شيء من سعف يحمل فيه البطيخ ونحوه كما في القاموس .
( سئل ) في دار مشتملة على ساحة سماوية وثلاثة مساكن منها مسكن جار في وقف بر ومسكنان في ملك زيد يريد ناظر الوقف قسمة الساحة المزبورة وفي ذلك مصلحة للوقف ، والساحة قابلة للقسمة فهل تكون قسمة الساحة بينهما نصفين ؟ ( الجواب ) : نعم وذو بيت دار كذي بيوت في حق ساحتها أي إن كان بيت من دار فيها بيوت كثيرة في يد زيد ، والبيوت الباقية في يد بكر فهي أي الساحة بينهما حال كونها نصفين لاستوائهما في استعمالها وهو المرور فيها ، والتوضؤ وكسر الحطب ووضع الأمتعة ونحو ذلك فصارت نظير الطريق منح من دعوى الرجلين .
وفي دعوى الخيرية ضمن ، سؤال ما نصه " لا شبهة في أن الساحة المذكورة بينهما مناصفة وإذا طلبا القسمة في الساحة أو طلب أحدهما تقسم أنصافا وقد صرح علماؤنا بأنه إذا كان في يد إنسان عشرة أبيات من دار وفي يد آخر بيت واحد .
.
.
إلخ ا ه .
( أقول ) قدمنا في كتاب الدعوى تفصيلا وكلاما مهما في هذه المسألة فراجعه .
( سئل ) فيما إذا ادعى أحد متقاسمي دار أن من نصيبه شيئا وقع في يد صاحبه غلطا وقد كان أقر بالاستيفاء ويريد إقامة بينة شرعية على ذلك وقسمتها على قدر نصيبها فيها فهل تقبل ؟ ( الجواب ) : نعم تقبل بينته قال في الدرر في كتاب القسمة : أقر أحد المتقاسمين بالاستيفاء ثم ادعى الغلط في القسمة وزعم أن بعضا مما أصابه في يد صاحبه وقد كان أشهد على نفسه بالاستيفاء لا يصدق إلا بحجة ا ه ومثله في التنوير ، والكنز القدوري ، والوقاية ، والملتقى وغيرها وعبارة الوقاية وشرحها لصدر الشريعة فإن أقر أحد المتقاسمين بالاستيفاء ثم ادعى أن بعض حصته وقع في يد صاحبه غلطا لا يصدق إلا بحجة قالوا لأنه يدعي فسخ القسمة فلا يصدق إلا بالبينة قال في الهداية : ينبغي أن لا تقبل دعواه للتناقض وفي المبسوط وفتاوى قاضي خان ما يؤيد هذا ، وجه رواية المتن أنه اعتمد على فعل القاسم في إقراره باستيفاء حقه ثم لما تأمل حق التأمل ظهر الغلط في فعله فلا يؤاخذ بذلك الإقرار عند ظهور الحق ا ه .
ومثله في الدرر بأوضح من هذا وفي الخانية ودعوى الغلط إنما تسمع إذا لم يقر بالاستيفاء أما إذا أقر بالاستيفاء فلا تسمع دعواه الغلط والغبن إلا إذا ادعى الغصب فحينئذ تسمع دعواه ا ه .
ولعل ما في الخانية فيما إذا باشر القسمة بنفسه وأقر بالاستيفاء حيث صدر المسألة بقوله : رجلان اقتسما وما في المتون فيما إذا اقتسما وأقر بالاستيفاء معتمدا في القسمة على قول الأمين كما يقع في
زماننا غالبا فتأمل فربما يفيد التوفيق أو أن ما في الخانية رواية وما في المتون رواية أخرى ويدل على ذلك قول صدر الشريعة وجه رواية المتن .
.
.
إلخ فلعل أصحاب المتون مشوا على هذه الرواية وأنت على علم بأن ما في المتون مقدم على ما في الفتاوى بل ذكر الحموي في حاشية الأشباه من كتاب الحجر أن ما في المتون ، والشروح ولو بطريق المفهوم مقدم على ما في الفتاوى ا ه .
وقال في البحر من النكاح تحت قوله فإن لم يكن عصبة فالولاية للأم ما نصه المتون موضوعة لبيان الفتوى ا ه .
( سئل ) في كرم مشترك بطريق الملك بين زيد وعمرو اقتسماه بينهما نصفين بالتراضي ثم ظهر غبن فاحش في نصيب زيد يريد الدعوى بذلك ونقض القسمة بعد الثبوت الشرعي ولم يقر بالاستيفاء فهل يسوغ له ذلك ؟ ( الجواب ) : إذا ظهر غبن في القسمة فاحش إن كانت القسمة بقضاء القاضي تبطل عند الكل وإن كانت بالتراضي اختلفوا فيه إذ القسمة بالتراضي آكد منها بقضاء القاضي فصحح في الكافي ، والإمام قاضي خان سماع دعوى الغبن في القسمة بالتراضي وصحح في الخلاصة وفي شرح أدب القاضي للإمام الإسبيجابي عدم سماعها قال في التنوير ولو ظهر غبن فاحش في القسمة بطلت ولو وقعت بالتراضي في الأصح قال شارحه في منحه بعدما نقل الخلاف ، والصحيح المعتمد ما قدمناه عن الكافي وقاضي خان وبه جزم أصحاب المتون وصححه أصحاب الشروح وبه أفتيت مرارا ا ه .
فيسوغ لزيد الدعوى بذلك ونقض القسمة لأن شرط جوازها المعادلة ولم توجد فوجب نقضها وهذا كله إذا لم يقر بالاستيفاء أو الإبراء وأما إذا أقر بالاستيفاء أو الإبراء أو شهد شاهدان على ذلك لم تصح دعواه كما ذكر في نقد الفتاوى كما نقله الأنقروي في فتاويه من القسمة .
( سئل ) من قاضي الشام سنة 1148 فيما إذا تقاسما دارا ثم باع أحدهما نصيبه بحضور خصمه وتصديقه على صحة البيع وأنه لا مطعن له فيه ثم ادعى غبنا فاحشا في القسمة وأنه الآن اطلع عليه وأن له أربعة قراريط أخذ اثنين وبقي اثنان في يد صاحبه فهل تسمع دعواه أو لا ؟ ( الجواب ) : قال في المحيط البرهاني التناقض فيما طريقه الخفاء عفو لا يمنع صحة الدعوى ألا ترى أن المرأة إذا اختلعت من زوجها على مهرها ونفقة عيالها ثم أقامت بعد ذلك بينة أن الزوج طلقها ثلاثا قبل الخلع تقبل بينتها وإن صارت متناقضة في دعوى الطلقات الثلاث بالإقدام على الخلع وإنما كان كذلك لأن الزوج ينفرد بالإيقاع ولا يتوقف ذلك على علم المرأة وكان طريقه طريق الخفاء فجعل التناقض فيه عفوا ا ه ففي هذه المسألة هل يكون حضوره وتصديقه على البيع ثم دعواه ذلك تناقضا طريقه الخفاء أو لا مقتضى ما في القنية نعم وتسمع دعواه فإنه قال رامزا إلى فتاوى برهان قسما أرضا مشتركة وأقر كل واحد منهما أنه لا دعوى له على صاحبه وزرع نصيبه ثم أراد أحدهما الفسخ بالغبن فله ذلك إذا كان الغبن فاحشا عند بعض المشايخ ا ه .
واقتصر على ما ذكر وأما عدم إقراره بالاستيفاء فقد قال في التنوير وشرحه ولو ظهر غبن فاحش لا يدخل تحت التقويم فإن كانت بقضاء بطلت اتفاقا ولو وقعت بالتراضي تبطل في الأصح لأن شرط جوازها المعادلة ولم توجد فوجب نقضها خلافا لتصحيح الخلاصة وتسمع دعواه بذلك إن لم يقر بالاستيفاء
وإن أقر به لا تسمع دعوى الغلط والغبن للتناقض إلا إذا ادعى الغصب فتسمع دعواه ا ه ومثله في شرح المجمع ، والخانية وغيرهما وفي التنوير وشرحه أيضا ولو ادعى أحدهم أن من نصيبه شيئا وقع من نصيب صاحبه غلطا وقد كان أقر بالاستيفاء أو لم يقر به لم يصدق إلا ببرهان أو إقرار الخصم أو نكوله عن اليمين ولا تناقض لأنه اعتمد على فعل الأمين ثم ظهر غلطه ا ه فتلخص من ذلك أنه حيث ادعى الغبن الفاحش وأن حصته أربعة قراريط وأن ما أخذه من ذلك نحو قراطين ، والباقي في يد خصمه تسمع دعواه بذلك ، هذا ما ظهر لنا مما وجدناه من النقول بعد التفحص ، والتنقير عليها في المعتبرات وبالله سبحانه التوفيق .
( أقول ) لم يظهر في هذه المسألة كون التناقض مما طريقه الخفاء نعم تقدم الخلاف فيما إذا ادعى الغلط في القسمة بعدما أقر بالاستيفاء هل تسمع دعواه وبرهانه أم لا وعلى القول بالسماع وهو ما عليه المتون لا حاجة إلى كون التناقض هنا مما طريقه الخفاء فتأمل ، والله تعالى أعلم .
( سئل ) في بستان كبير قابل للقسمة مشترك بين وقفين مناصفة مشتمل على قطع أراض مختلفة بالجودة والرداءة وقيمة عشرة أذرع من جانب مثل قيمة عشرين ذراعا من الجانب الآخر وأجرة الرديئة تعدل نصف أجرة الجيدة ويريد كل من ناظري الوقفين المزبورين قسمة ذلك وفي ذلك مصلحة للوقفين فهل حيث الحال ما ذكر يجابان إلى ذلك ويجعل الذراع من الجيدة في مقابلة الذراعين من الرديئة ؟ ( الجواب ) : نعم قال في الذخيرة من الفصل الثاني قال محمد في الأصل : وإذا كانت الدار بين ورثة فاقتسموها وفضلوا بعضها على البعض لفضل قيمة البناء فهذه القسمة وهذا التفصيل جائز وصورته إذا كانت بين وارثين وهي ثلاثون ذراعا قيمة عشرة أذرع من جانب مثل قيمة عشرين ذراعا من الجانب الآخر أما لأجل البناء أو لمعنى من المعاني فاقتسما على أن يكون لأحدهما هذه العشرة وللآخر عشرون فهذه القسمة جائزة فاكتفي فيها بالمعادلة من حيث المعنى وهو المالية عند تعذر اعتبار المعادلة من حيث الصورة بالذرعان ا ه وعليك بها فإن فيها فوائد متعلقة بهذا المعنى .
( سئل ) في دار مشتركة بين زيد وامرأتين أثلاثا فاقتسموها قسمة شرعية فوقع في نصيب زيد فضل بناء يريد زيد أن يرد عليهما بدله دراهم من عنده بدون رضا منهما ولا تعذر تسوية وتريد المرأتان أن يكون عوضه من الأرض ولا ترضيان بالدراهم فهل لهما ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ولا تدخل دراهم ليست من التركة في القسمة إلا برضاهم ، صورته دار بين جماعة فأرادوا قسمتها وفي أحد الجانبين فضل بناء فأراد أحد الشركاء أن يكون عوض البناء دراهم وأراد الآخر أن يكون عوضه من الأرض فإنه يجعل عوض البناء من الأرض ولا يكلف الذي وقع البناء في نصيبه أن يرد بإزاء البناء من الدراهم إلا إذا تعذر فحينئذ للقاضي ذلك لأن القسمة من حقوق الملك المشترك ، والشركة بينهم في الدار لا في الدراهم فلا تجوز قسمة ما ليس بمشترك درر من القسمة .
( سئل ) فيما إذا كان بين زيد وعمرو طريق مشترك بينهما نصفين يمران فيه إلى داريهما ويريد زيد قسمته وفي ذلك ضرر فهل حيث كان فيها ضرر لا يقسم ؟ ( الجواب ) : نعم ولا يقسم الطريق لو فيه ضرر وإلا يقسم كذا في قسمة البزازية أنقروي من القسمة وتمام تفاريع المسألة فيه .
( سئل ) فيما إذا كان مسيل ماء مشترك .
بين زيد وعمرو فأراد زيد قسمته وأبى عمرو ذلك فهل يسوغ لزيد ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم .
( سئل ) فيما إذا مات زيد عن بنت وأخ شقيق وخلف بيتا وربع غيطة حور وربع جوزة وحصة معلومة من غراس كرمين فتوافقا وتراضيا لدى بينة شرعية على أن يكون البيت للأخ وبقية ما ذكر للبنت نظير حصة كل منهما من التركة بطريق القسمة وتسلم الأخ البيت وتسلمت البنت الباقي وتصرف كل منهما بما خرج له مدة ، والآن تريد البنت نقض القسمة بدون وجه شرعي فهل ليس لها ذلك ؟ ( الجواب ) : حيث اقتسما ذلك بالتراضي ، والوجه الشرعي ليس لها ذلك إذ القسمة بالتراضي آكد منها بقضاء القاضي .
( سئل ) في دار صغيرة لا تقبل القسمة مشتركة بين زيد وأخته هند ولا يرضى زيد بالسكنى مع أخته فيها ولا يرضيان بالبيع ، والشراء فقال لها إما أن تستأجري حصتي أو تؤاجريني حصتك أو يسكن كل منا وحده في الدار مدة بحسب حصته فهل يأمرهما القاضي أن يختارا وجها من الأوجه الثلاثة ؟ ( الجواب ) : نعم .
( سئل ) في معصرة معدة لعصر الزيت مشتملة على عودين يعصر بكل منهما وعلى مطحنين يطحن بكل منهما الزيتون وعلى بئرين يوضع فيهما الزيت وهي مشتركة بين زيد وجماعة ، لزيد منها النصف وللجماعة النصف ويريد زيد قسمة نصيبه منها بالوجه الشرعي وهي قابلة للقسمة لا يتضرر كل منهما بذلك فهل يسوغ لزيد ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم لا يقسم الحمام ، والحائط ، والبيت الصغير ، والدكانة الصغيرة وهذا إذا كان بحال لو قسم لا يبقى لكل واحد بعد القسمة موضع يعمل فيه وإن كان فيقسم خزانة الفتاوى ومثله في الخلاصة ، والبزازية .
( سئل ) في معصرة دبس مشتركة بين جماعة يريد بعضهم قسمة نصيبه منها جبرا بدون رضا الباقين وهي صغيرة لا تقبل القسمة ولا ينتفع كل بنصيبه بعدها فهل لا يجاب طالب القسمة إليها ؟ ( الجواب ) : إذا لم يبق فائدة انتفاع لكل منهم فيما يخصه لا يجاب طالب القسمة لذلك ونقلها ما تقدم .
( سئل ) في بستان مشترك أرباعا أرضا وغراسا بين أوقاف أربعة لكل وقف ناظر يريد ناظر أحد الأوقاف قسمة الربع الجاري في وقفه وإفرازه وهو قابل للقسمة وينتفع كل بنصيبه بعدها .
وفي ذلك حظ ومصلحة للوقف فهل يجاب الناظر المذكور إلى ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم .
( سئل ) في غراس قائم بالوجه الشرعي في أرض وقف مشترك بين زيد وجهة الوقف لكل نصفه ويريد ناظر الوقف قسمة نصيب الوقف من الغراس وإفرازه ، والغراس قابل للقسمة وينتفع كل بنصيبه بعدها ، والمعادلة ممكنة ، والمنفعة لا تتبدل فهل يجاب الناظر إلى ذلك ويقسم بالوجه الشرعي ؟ ( الجواب ) : نعم .
( سئل ) في دار مشتركة بين هند وجهة وقف ، لجهة الوقف ربعها ولهند باقيها ويريد ناظر الوقف قسمة حصة الوقف وإفرازها من حصة الملك ، والدار قابلة للقسمة وينتفع كل بنصيبه بعدها وفي ذلك مصلحة للوقف فهل يجاب إلى ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم لأن قسمة الوقف من الملك جائزة كما صرح بذلك في البحر وغيره وأجاب عن ذلك قارئ الهداية بقوله : نعم تجوز القسمة ويفرز الوقف من الملك ويحكم بصحتها ويجوز للورثة بيع ما صار لهم بالقسمة .
.
.
إلخ .
( سئل ) في بستان معلوم مشترك بين جهتي وقفين أهليين لأحدهما عشرة قراريط ، والباقي للوقف الآخر ولكل وقف ناظر شرعي من ذرية واقفه يريدان قسمة البستان بين الجهتين وهو قابل للقسمة وينتفع كل جهة بنصيبها بعد القسمة وفي ذلك مصلحة للجهتين فهل يسوغ للناظرين ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم سئل العلامة ابن نجيم هل يجوز قسمة الوقف من وقف آخر إذا كان فيه مصلحة أجاب إذا كان لكل وقف ناظر يجوز له المقاسمة وإن كانا تحت ناظر واحد يرفع الأمر إلى الحاكم فينصب فيما فيقاسمه ا ه .
ومثله في الإسعاف ونص عبارته " ولو أراد الواقفان أن يقتسما ما وقفاه ليتولى كل واحد منهما على ما وقفه ويصرف غلته فيما سمى من الوجوه جاز ا ه .
وفيه من فصل المشاع ولو قسم الشريكان وأدخلا في القسمة دراهم معلومة فإن كان المعطي هو الواقف جاز ويصير كأنه أخذ الوقف واشترى بعض ما ليس بوقف من نصيب شريكه بدراهمه وأنه جائز وإن كان بالعكس لا يجوز لأنه يلزم منه نقض بعض الوقف وحصة الوقف وقف وما اشتراه ملك له ولا يصير وقفا ا ه ( أقول ) قوله : وحصة الوقف وقف .
.
.
إلخ .
هذا بيان لقوله فإن كان المعطي هو الواقف فكان ينبغي تقديمه على قوله وإن كان بالعكس وحاصله أنه إذا كانت الدراهم من الواقف جاز وحصة الوقف تبقى وقفا وما قابل الدراهم يبقى ملكا له لأن للوقف شروطا وكلاما لم يوجد شيء منه في ذلك فلا يصير وقفا بمجرد ذلك كما قالوا فيما لو اشترى مستغلا للوقف من مال الوقف لا يصير
وقفا ولكن هذا يظهر فيما لو كانت الدراهم بمقابلة عين كذراع من أرض مثلا أما لو كانت بمقابلة وصف كالجودة ، والحسن فلا ، قال المؤلف رحمه الله تعالى وسئل قارئ الهداية رحمه الله تعالى في رجلين وقفا أرضا ثم مات أحدهما وطلب الآخر القسمة هل تقسم أم لا ؟ فأجاب : نعم تقسم الأرض المذكورة ويفرز نصيب كل منهما عن الآخر إذا كان نصيب كل منهما على جهة غير الجهة الأخرى وأجاب أيضا عما إذا طلب المستحقون قسمة الوقف بقوله : ليس لهم أن يقسموا العين الموقوفة لأن القسمة إنما تكون في الملك المشترك ولا ملك للموقوف عليهم ، هذا هو المذهب وبعضهم جوز ذلك وأجاب عما إذا انهدمت الدار المشتركة وطلب أحدهما قسمة النقض وأبى الآخر بقوله : الإنقاض إن أمكن قسمتها بأن لم تحتج إلى كسر وشق قسمت بطلب أحدهما ويجبر الممتنع ، وما يحتاج إلى كسر لا يقسم إلا بالتراضي ، والجدر القائمة لا تهدم إلا بالتراضي ا ه .
( سئل ) في دار مشتركة بين زيد وعمرو مناصفة فاقتسماها قسمة إفراز وأقاما جدارا بين المقسمين وفي الدار بالوعة في مقسم زيد ، والميزاب خرج في مقسم عمرو يسكب منه ماء المطر إلى البالوعة من قديم الزمان وإلى الآن ويريد زيد الآن رفع الميزاب المرقوم ومنع تسييل ماء المطر منه إلى البالوعة وقد شرط التسييل في البالوعة في القسمة لدى بينة شرعية فهل ليس لزيد ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ، والمسألة في التنوير ومجمع البحرين .
( سئل ) فيما إذا كان لجماعة وزيد وهند دار مشتركة بين الجميع للجماعة نصفها ولزيد وهند نصفها اقتسموها مناصفة ولزيد وهند مسيل في حصة الجماعة يمكن صرفه ، والحال إنه لم يشترط في القسمة فهل حيث أمكن صرفه يصرف ؟ ( الجواب ) : حيث لم يشترط في القسمة صرف عنه إن أمكن وإلا فسخت كما في التنوير وغيره .
( سئل ) في عقار موقوف من قبل واقفه على جماعة من ذريته وأقاربه ، طلب واحد منهم قسمته قسمة تمليك بدون وجه شرعي فهل لا يقسم ؟ ( الجواب ) : نعم .
( سئل ) في دار معلومة مشتركة بين جماعة بطريق الملك فطلب ذو القليل الذي لا يبقى منتفعا بحصته بعد القسمة قسمة حصته وإفرازها فهل لا تقسم بطلب ذي القليل الذي لا ينتفع ؟ ( الجواب ) : نعم لأنه متعنت في طلب القسمة ، والقاضي يجيب المتعنت بالرد كما صرحوا به .
( سئل ) في قسمة أرض الوقف بالتراضي بين مستحقيه على طريق التهايؤ ، والتناوب هل تكون جائزة ؟ ( الجواب ) : نعم .
( سئل ) في دار قابلة للقسمة مشتركة بين زيد وجماعة ، لزيد ربعها وللجماعة الباقي فطلب زيد القسمة وتوافق الجماعة معه على ذلك ويزعم الجماعة أن أجرة القسام على زيد وحده دونهم فهل تكون أجرة القسام على عدد الرءوس ؟ ( الجواب ) : نعم وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى على قدر الأنصباء قال في تصحيح القدوري قال الإسبيجابي الصحيح قول أبي حنيفة وعليه مشى النسفي والمحبوبي وغيرهما ا ه .
ومثله في شرح المنتقى للعلائي نقلا عن المضمرات وعليه اقتصر صاحب التنوير وبه أفتى غير واحد .
( أقول ) قال في الهداية وعنه أنها على الطالب دون الممتنع لنفعه ومضرة الممتنع .
ا ه .
وظاهره اعتماد أنها على الجميع على عدد الرءوس مطلقا بالإطلاق صرح في الدر المختار وكتب المؤلف ، قال أبو حنيفة أربعة أشياء على عدد الرءوس العقل ، والشفعة وأجرة القسام ، والطريق إذا اختلفوا فيه ملتقط من الديات .
( سئل ) في دار ثلثها في ملك زيد وثلثاها لعمرو واقتسماها قسمة شرعية ، وقال زيد نبني حائطا حاجزا بيننا ولكل منهما حريم أجنبيات عن الآخر فكيف الحكم ؟ ( الجواب ) : إذا كان أحدهما يؤذي الآخر ويطلع عليه في حال لا يجوز له الاطلاع كان للقاضي أن يأمرهما ببناء حائط بينهما ويخرج كل منهما من النفقة بحصته يفعله القاضي للمصلحة كما في 34 من فصول العمادي .
( سئل ) فيما إذا مات رجل عن زوجة وأولاد فيهم قاصر لا وصي له وخلف دارا فقط اقتسموها بينهم بلا وصاية على القاصر ، والحال أن للزوجة دينا شرعيا على الميت ادعت به وأثبتته فهل تصح دعواها وتنقض القسمة ولا تصح ؟ ( والجواب ) : نعم ( أقول ) في الخانية أرض ميراث بين قوم اقتسموها وتقابضوا واشترى أحدهم من الآخر نصيبه ثم أقام البينة بدين على الأب كانت القسمة والشراء باطلة وكذا إذا اشتراه غير الوارث ا ه واحترز بدعوى الدين عن دعوى العين فإنها لا تسمع لأن الإقدام على الاقتسام اعتراف بأن المقسوم مشترك كما مر أوائل هذا الباب .
( سئل ) فيما إذا اقتسمت الورثة تركة مورثهم ثم ظهر دين لرجل بذمة المورث ولم يبق في التركة ما يفي بالدين فهل ترد القسمة لكونها مؤخرة عن قضاء الدين ؟ ( الجواب ) : نعم في قسمة الهداية إذا اقتسموا التركة ثم ظهر دين محيط أو غير محيط ردت القسمة وهذا في الدين المحيط ظاهر لأنه يمنع الملك فيمنع التصرف وكذا غير المحيط لتعلق الغرماء بالتركة شائعا ولأن القسمة مؤخرة عن قضاء الدين لحق الميت حتى لا يمتنع رد القسمة برضا الغرماء إلا إذا بقي من التركة ما يفي بالدين فإذا قسمت حينئذ جاز لأنه لا حاجة إلى نقض القسمة في إيفاء حقوقهم عمادية في 28 ظهر دين أو وصية بالثلث أو بألف مرسلة أو وارث آخر بعد القسمة ترد بزازية من الثالث رجل مات وترك ميراثا فطلب ورثته من القاضي القسمة وأقاموا البينة على الموت والميراث كما هو الشرط وعلى الميت دين لغائب فإن القاضي لا يقسم شيئا من أجناس التركة .
وإن كان الدين أقل من التركة وسألوا من القاضي أن يعزل شيئا لأجل الدين ويقسم الباقي قال أبو حنيفة في القياس : لا يفعل وهو قوله الأول ثم استحسن وقال بأن القاضي يفعل ذلك فإن فعلوا ذلك واقتسموا الميراث فهلك ما عزل لأجل الدين ردت القسمة إلا أن يقضوا الدين من حصصهم وكذا لو لم يكن الدين ظاهرا وقت القسمة ثم ظهر بعد القسمة كانت القسمة مردودة إلا أن يقضوا الدين وكذا لو ظهر في التركة وصية بالثلث أو بعين من أعيان المال فالوصية بمنزلة
الدين خانية من فصل فيما يدخل في القسمة ، والمسألة مبسوطة في قسمة الهداية وكذا في قسمة الأشباه وحواشيه وفي فتاوى الأنقروي أيضا ( أقول ) كتبت في رد المحتار ما نصه " ( تتمة ) أجاز الغريم قسمة الورثة قبل قضاء الدين له نقضها وكذا إذا ضمن بعض الورثة دين الميت برضا الغريم إلا أن يكون بشرط براءة الميت لأنها تصير حوالة فينتقل الدين عليه وتخلو التركة عنه وهي الحيلة لقسمة تركة فيها دين كما بسط في البزازية وغيرها .
( سئل ) فيما إذا كان لرجلين دين شرعي بذمة جماعة مشترك بينهما فاقتسماه بينهما قبل القبض فهل تكون القسمة المزبورة غير جائزة ؟ ( الجواب ) : نعم وقسمة الدين لا تجوز لأنها لا تتحقق قبل القبض لأن القسمة إفراز ، والدين مجتمع في مكان واحد فلا يتحقق الإفراز ولوالجية من الفصل الأول من القسمة " قسمة الدين قبل قبضه باطلة علائي من الصلح قبيل فصل التخارج قسمة الدين حال كونه في الذمة لا تصح درر أو آخر كتاب الصلح .
( سئل ) في دار مشتركة بين هند وجماعة فاقتسموها في غيبة هند بدون وكالة عنها ولا إجازة منها فهل تكون القسمة المزبورة غير صحيحة ؟ ( الجواب ) : نعم وفي المنح عن الخانية إذا قسم الورثة التركة فيما بينهم بغير أمر القاضي وفي الورثة صغير أو غائب أو شريك للميت لا تصح إلا بإجازة الغائب أو ولي الصغير أو إجازة الصبي بعد البلوغ أو بإجازة القاضي قبل ذلك ا ه وفي الحاوي الزاهدي من القسمة ثم قع أرض قسمت بين الشركاء وفيهم شريك غائب فلما وقف عليها قال : لا أرضى لغبن فاحش فيها ثم أذن لحراثه في زراعة نصيبه لا يكون هذا رضا بتلك القسمة بعدما رده قب أرض قسمت فلم يرض أحد الشركاء بنصيبه ثم زرعه بعد ذلك لم يعتبر فإن القسمة ترد بالرد ا ه .
طفل وبالغ اقتسما شيئا ثم بلغ الطفل وتصرف في نصيب نفسه وباع البعض يكون إجازة لتلك القسمة جواهر الفتاوى من القسمة .
( سئل ) في دار صغيرة غير قابلة للقسمة مشتركة بين جماعة طلب أحدهم المهايأة مع الباقين في سكناها في الزمان بقدر حصته فهل يتهايئون على الوجه المذكور ويجبر الأبي ؟ ( الجواب ) : نعم قال في شرح المنتقى وتجوز المهايأة ويجبر عليها في دار واحدة يسكن هذا بعضا وهذا بعضا وهذا علوها وهذا سفلها وفي بيت صغير يسكن هذا شهرا وهذا شهرا وله الإجارة وأخذ العلة في نوبته .
.
.
إلخ ثم قال : ولو طلب أحدهما القسمة فيما يحتملها بطلت المهايأة لأبلغية القسمة حتى لو اختلفا قدمت القسمة ا ه .
وفي الكافي : وما لا تجري فيه القسمة لم يجبر واحد منهما على بيع نصيبه تتارخانية من الفصل الثالث من القسمة .
( سئل ) في معز مشتركة بين زيد وعمرو مناصفة فطلب زيد قسمة نصيبه منها وإفرازه وإذا قسمت ينتفع كل بنصيبه بعدها فهل يجاب زيد إلى ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم وأجمع أصحابنا أن التركة إذا كانت جنسا واحدا كالغنم ، والإبل ، والبقر ، والحنطة ، والشعير ، والثياب الهروية ، والمروية ، والدار الواحدة التي تحتمل القسمة إذا طلب أحدهما القسمة وأبى الآخر فإن القاضي يقسم بينهم خلاصة من الفصل الأول من القسمة ومثله في البزازية .
( سئل ) فيما إذا اشترى زيد وعمرو مقدارا من البن نصفين واقتسماه بينهما وأخذ كل منهما نصيبه ثم ادعى زيد أن نصيبه شيئا في يد عمرو غلطا وقد أقر بالاستيفاء وعمرو ينكر ولا بينة لزيد فهل لا يصدق إلا بحجة ؟ ( الجواب ) : نعم لا يصدق إلا بحجة كما صرح بذلك في قسمة التنوير وغيره .
( سئل ) في دار صغيرة لا تحتمل القسمة مشتركة بين رجل وامرأة انهدم بعض أبنيتها واحتاجت إلى التعمير فأبى الرجل العمارة فبنت المرأة الدار المرقومة وصرفت على ذلك مبلغا معلوما من الدراهم من مالها مصرف المثل وتريد المرأة أن تؤجر الدار وتأخذ نصف ما أنفقت في البناء من غلتها بعد ثبوت ما ذكر شرعا فهل يسوغ لها ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم دار بين شريكين انهدمت فقال أحدهما : نبنيها وأبى الآخر فإن القاضي يقسم الدار بينهما ولو كان مكان الدار رحى أو حمام أو شيء لا يحتمل القسمة كان لطالب البناء أن يبني ثم يؤجر ثم يأخذ نصف ما أنفق في البناء من الغلة خانية من فصل قسمة الوصي والأب ، وفي الأشباه من القسمة المشترك إذا انهدم فأبى أحدهما العمارة فإن احتمل القسمة لأجبر وقسم وإلا بنى ثم أجره ليرجع ا ه .
( أقول ) أسقط من كلام الأشباه شيئا لا بد منه وهو قوله : ليرجع بما أنفق لو بأمر قاض وإلا فبقيمة البناء وقت البناء .
ا ه .
كذا عزاه للأشباه في آخر قسمة الدر المختار ونظمه ابن الشحنة في شرحه على الوهبانية بقوله : - وخذ منفقا بالإذن منه كحاكم وخذ قيمة أن لا وهذا المحرر - أي خذ ما أنفقته إن كان التعمير بالإذن من الشريك أو بإذن الحاكم وإلا فخذ قيمة البناء ، وأصل المسألة مذكور في الذخيرة في السفل إذا انهدم فإنه قال : إذا انهدم السفل بغير صنع لا يجبر صاحبه على البناء ويقال لذي العلو إن شئت فابن السفل من مالك لتصل لنفعك فإذا بناه بإذن
القاضي أو أمر شريكه يرجع بما أنفق وإلا فبقيمة البناء وقت البناء وهذا هو الصحيح المختار للفتوى فيمنع صاحب السفل من الانتفاع حتى يأخذ ذلك منه جبرا وأما إذا هدمه بصنعه فإنه يؤاخذ بالبناء لتفويته حقا استحق وليصل صاحب العلو لنفعه ا ه .
ونقل ابن الشحنة هذا التفصيل في الجدار أيضا وظاهر إطلاق كلام الأشباه المتقدم شموله للسفل والجدار وغيرهما مما لا يقسم والله تعالى أعلم وسيأتي تمام ذلك في كتاب الحيطان آخر الكتاب إن شاء الله تعالى .
( سئل ) في قطع أراض جاريات في ملك جماعة لكل حصة معلومة فيها يريد أحدهم جمع نصيبه منها في مكان واحد وبقية الجماعة لا يرضون بذلك فهل يقسم كل على حدة ؟ ( الجواب ) : نعم وإذا مات الرجل وترك أرضين أو دارين فطلب ورثته القسمة على أن يأخذ كل واحد منهم نصيبه من كلا الأرضين أو الدارين جازت القسمة وإن قال أحدهم : للقاضي اجمع نصيبي من الدارين أو الأرضين في دار واحدة وأبى صاحبه قال أبو حنيفة : يقسم القاضي كل دار وكل أرض على حدة ولا يجمع نصيب أحدهم في دار واحدة ولا في أرض واحدة ، وقال صاحباه الرأي إلى القاضي إن رأى الجمع جمع وإلا فلا خانية من القسمة .
( فصل في الغرامات الواردة على القرى ونحوها ) ( سئل ) في مزرعة معلومة جارية في جهتي وقف وتيمار بقرب قرية كذا غير تابعة للقرية ، وللمزرعة زراع يزرعونها في كل سنة ويدفعون ما عليها لجهتي الوقف والتيمار وهم ساكنون في القرية المزبورة ويدفعون مع أهلها ما ينوبها من المغارم المتعلقة بالأنفس والمغارم المتعلقة بالأملاك التي فيها ، والآن قام أهل القرية المزبورة يكلفون زراع المزرعة المذكورة بدون وجه شرعي إلى إدخال المزرعة في حساب غرامات قريتهم المتعلقة بالأملاك وإن كانت غير تابعة لها فهل ليس لهم ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم حيث الحال ما ذكر يمنع أهل القرية المذكورة من تكليف الزراع المذكورين إلى ما ذكر ولا يلزمهم ذلك بدون وجه شرعي ، والله سبحانه أعلم الحمد لله تعالى ، كذلك الجواب والله تعالى أعلم كتبه الفقير أحمد العامري المفتي الشافعي .
( سئل ) فيما إذا كان لجماعة معلومين قاطنين بدمشق مشد مسكة أراض معلومة من أراضي قرية وقف لكل واحد أفدنة معلومة منها يدفع ما عليها لجهة الوقف ويدفع جميع الغرامات المتعلقة بالأراضي بحسب ما بيده من الأفدنة ، والآن قام أهل القرية المزبورة يكلفون الجماعة بلا وجه شرعي إلى دفع مبلغ معلوم من الدراهم زاعمين أنهم صرفوه على الواردين على القرية وذلك بدون إذن الجماعة فهل ليس لأهالي القرية ذلك ؟ ومؤنة الضيف على المضيف دون القاطنين بدمشق ؟ ( الجواب ) : نعم .
( سئل ) في قروي عمر بماله لنفسه بيوتا أحدثها في أرض سليخة لزيق بيوت القرية فقام أهل القرية يكلفونه بلا وجه شرعي إلى دفع عوارض عن تلك البيوت ، والحال أنه لم يجعل عليها شيء من العوارض في دفتر تحرير العوارض ولا كانت موجودة إذ ذاك بل حدثت بعد ذلك فهل ليس لهم ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم .
( سئل ) فيما إذا كان لذميين قاطنين بدمشق أملاك في قرية من قراها ويدفعان ما على الأملاك من الغرامات المتعلقة بحفظ الأملاك أسوة بأهالي القرية ، والآن قام أهالي القرية المزبورة يكلفون الذميين بلا وجه شرعي إلى السكنى معهم في القرية ودفع الغرامات المتعلقة بحفظ الأنفس معهم فهل يمنع أهل القرية من تكليف الذميين بما ذكر ولا يلزمهما السكنى بالقرية ولا دفع الغرامات المتعلقة بحفظ الأنفس وهما ساكنان بدمشق ؟ ( الجواب ) : نعم .
؟ ( سئل ) فيما إذا كان رجل ساكن بدمشق وله أملاك في قرية من قراها وترد على القرية المزبورة غرامات متعلقة بالأبدان ، والأنفس فهل لا ينوب الرجل المذكور شيء من الغرامات المتعلقة بالأنفس ؟ ( الجواب ) : الأصل في ذلك أنه لا يلزم أحد بشيء من ذلك شرعا ولحاكم الشرع رفع ذلك ومنعه فإذا لم يمكن رفع ذلك ولا منعه فما كان لحفظ الأملاك فالقسمة على قدر الملك لأنها مؤنة الملك وإن كانت لتحصين الأبدان فعلى عدد الرءوس لأنها مؤنة الرأس ولا يدخل في ذلك النساء والصبيان لأنه لا يتعرض لهم ولأنه لا يمكن دفعها فوجب توزيعها على حسب ذلك كما ذكر هذا التعليل الخير الرملي في فتاويه ومن لم يكن ساكنا في القرية المزبورة لا يلزمه من الغرامات المتعلقة بتحصين الأبدان شيء لأن بدنه ليس في القرية المزبورة قال الإمام الجليل فخر الدين قاضي خان في فتاواه المشهورة في كتاب القسمة : أهل قرية غرمهم السلطان فقال بعضهم : يقسم ذلك على قدر الأملاك وقال بعضهم يقسم على عدد الرءوس ، وقال الفقيه أبو جعفر إن كانت الغرامة لتحصين الأملاك يقسم على قدر الأملاك لأنها مؤنة الملك وإن كانت لتحصين الأبدان تقسم على عدد الرءوس الذين يتعرض لهم لأنها مؤنة الرأس ولا شيء من ذلك على النساء والصبيان لأنه لا يتعرض لهم ا ه بحروفه ومثله في قسمة الذخيرة التتارخانية وكذا في التجنيس وفتاوى الأنقروي ، الولوالجية ، والأشباه وغيرها من الكتب المعتبرة النعمانية .
( سئل ) في قرية يزرع بعض أراضيها أهل قرية أخرى ولهم فيها غراس ومشد مسكة ويرد على تلك القرية كلف وأعشار ومغارم فهل يجب عليهم مساواتهم فيها وماذا يفعل في ذلك شرعا ؟ ( الجواب ) : ما أصاب تلك الأراضي من مال وقف أو قسم شرعي يجب عليهم دفعه للوقف أو العشر وإن كان عليهم مال مقطوع بدلا عن القسم فما أصابهم منه بعد زرع جميع أراضي القرية يجب عليهم دفعه وأما المغارم الواردة عليهم مثل الضيوف الواردين عليهم فلا يلزمهم من كلفتهم شيء لأن مؤنة الضيف على المضيف بضم الميم ، وأما غيره مما يؤخذ ظلما وغرامة فمن تمكن من دفعه عن نفسه بالرفع إلى حاكم الشرع أو كان له قدرة على دفعه من غير ضرر يلحقه أعظم منه فليدفع عن نفسه إذ هو خير له إذ الظلم يجب إعدامه لا تقريره وإحكامه وإذا لم يمكن ذلك فما كان منها لتحصين الأملاك يقسم على قدر الأملاك من جميع الأراضي التي مع أهاليها والتي مع أهالي القرية الأخرى لأنها مؤنة الملك فتتقدر بقدر الملك وإن كانت الغرامة لتحصين الأبدان يقسم ذلك على عدد الرءوس الساكنين بالقرية دون أهالي القرية الأخرى لأنها مؤنة الرءوس ورءوسهم ليست في القرية حتى تحصن بذلك بل يجب عليهم ما يرد على قريتهم الساكنين بها لحفظ الرءوس ولا شيء من ذلك على النساء والصبيان لأنه لا يتعرض لهم كذا أفتى به كثير من المتأخرين وصرح به في الذخيرة البرهانية وغيرها من المعتبرات حتى قالوا : إن من تولى قسمتها بين
المسلمين فعدل فهو مأجور ولا يفسق حيث عدل وإن كان الآخذ بالآخذ ظالما هكذا ذكروه مجملا ولم أر أحدا تعرض للتفصيل غير المرحوم ، والدي علي أفندي العمادي فإنه كتب على سؤال رفع إليه في ذلك ما ملخصه تقسم الغرامة بقاعدة مستحسنة في بيان ما يلزم الملاك منها على حسب أملاكهم سواء كانوا قاطنين بها أو لا وما هو على الرءوس على القاطنين بها فقط يوزع على رءوسهم ما عدا النساء والصبيان فالقاعدة أنه إذا قطعنا القرية من إضافة الملاك إليها فلا يبقى فيها إلا دور سكن الساكنين فقط فتبقى من قبيل بيوت التركمان ، والأكراد ، والعربان فلا يتوزع عليهم إلا ما يطلبه السلطان دام ملكه كالعوارض ، والصرصار ، والقيام بالضيف بحسب ما عندهم إلا علف الدواب كالشعير لأنه لا يوجد عندهم لأنهم فئة لا يزرعون ولا يستغلون ويوزع عليهم أيضا جريمة ما يتهمون به من القتل أو عدم مدافعة ليلا أو نهارا وكذا السرقة إذا جرموا بها بدون قدرة على دفعها عنهم وكذا ما يأخذه الوالي من المشاهرة كل شهر يوزع على رءوس أهل القرية الرجال منهم دون النساء ، والصبيان وما عدا ذلك كالتبن ، والشعير ، والدجاج ، والحطب ، والذخيرة فهو على الملاك جميعا بحسب أملاكهم اللهم أصلح ولاة أمورنا ووفقهم للعدل ، وعلى الإسلام توفنا ، والله الهادي وعليه اعتمادي وهو سبحانه أعلم .
( أقول ) حاصله أن ما يؤخذ من القرى إن كان يؤخذ منهم لا باعتبار أملاكهم بل يؤخذ منهم وإن لم يكن لهم أملاك
كالأعراب ، والأكراد ممن لا عقار لهم فهو على الرءوس وإن كان يؤخذ منهم باعتبار أملاكهم كالتبن ، والشعير ، والحطب فهو على قدر الأملاك لأنه لم يكن لهم عقارات وزرع لم يطلب منهم ذلك لكن قولهم لتحصين الأملاك أو الرءوس لا يستلزم التخصيص بذلك إذ قد يكون أخذ نحو الدراهم لتحصين الأملاك وأخذ نحو التبن ، والشعير لتحصين الرءوس على أن غالب الغرامات الواردة على القرى في هذا الزمان ليست لحفظ أملاك ولا لحفظ أبدان وإنما هي مجرد ظلم وعدوان فإن غالب مصارف الوالي وأتباعه وعمارات منزله ومنزل عساكره وما يدفعه إلى رسل السلطان حفظه الله تعالى الواردين بأوامر أو نواهي وأمثال ذلك كله يأخذه من القرى ويسمون ذلك بالذخيرة تؤخذ في بلادنا في كل سنة مرتين ويزيد فيها دراهم كثيرة رشوة لأعوانه وحواشيه من أعيان البلدة وقد جرت العادة بقسمة ذلك كله على عدد فدن القرية وتارة يقسمونه على مقدار حق بالشرب بالساعات الرملية فمن كان له فدان مثلا يؤخذ منه ما يخصه أو من له ساعة يؤخذ منه ما يخصه سواء كان رجلا أو امرأة أو صبيا وكذا يجعلون منها شيئا على رقاب الرجال الساكنين في القرية الذين لا ملك لهم فيها فالقول بالتفصيل الذي هو أحد الأقوال الثلاثة المارة عن الخانية في السؤال السابق .
وهو قول أبي جعفر لا يظهر في هذه الغرامات المذكورة لأنها لا تخص الأبدان ولا الأملاك مع أن ما يخص الحفظ قليل بالنسبة إلى غيره ، والظاهر أن ما يؤخذ من
جريمة القتل ، والمخاصمات ، والمنازعات إنما هو لحفظ الأبدان لتركهم النصرة وقطع النزاع كما تؤخذ الدية من عاقلة القاتل وما يؤخذ لأجل العساكر التي يبعثها الأمير إلى بعض القرى لدفع الأعراب ، واللصوص عن زروعهم ومواشيهم إنما هو لحفظ الأملاك ولكن هذا كله يؤخذ زائدا على ما هو مرتب عليهم في كل سنة من الذخائر التي ذكرناها فحيث جهل الحال ولم يعلم أن ذلك لحفظ أبدان أو أملاك أو علم أنه مجرد ظلم فالمناسب العمل بأحد القولين الأخيرين وهو أن ذلك كله على الرءوس أو على الأملاك وقد ذكر قاضي خان القول بقسمة الغرامات على قدر الأملاك أولا وعادته أنه يبدأ بما هو الأشهر كما ذكره في خطبة فتاواه فيكون هو الأرجح وهو ما عليه عادة أهل القرى في زماننا كما ذكرناه من قسمة ذلك على الفدن أو على ساعات الشرب والله تعالى أعلم .
كتاب المزارعة ونظم ذلك بعضهم فقال أرض كذا عمل كل على حدة والأرض والبذر هذا الجائز الكامل وما عدا ذي الثلاث التي قد ذكرت فغير جائزة إذ حكمها باطل ( أقول ) وقد كنت نظمت الصور السبعة في بيتين ذكرتهما في رد المحتار فقلت أرض وبذر كذا أرض كذا عمل من واحد ذي ثلاث كلها قبلت والبذر مع بقر أولا كذا بقر لا غير أو مع أرض أربع بطلت وقد ذكرت في الحاشية وجه صحة الثلاثة وبطلان الأربعة فراجعها ثم هذه الصور السبعة أصولها أربعة أرض وبذر وبقر وعمل والحصر في هذه السبعة مبني على أن بعض الأربعة من واحد والباقي من آخر أما لو كان بعضها من واحد والباقي منهما فهي أكثر من سبعة كما لا يخفى وكذا لو كانت المزارعة بين أكثر من اثنين ولم يعلم بيان حكم ذلك وقد قال في جامع الفصولين وكذا في الخلاصة بعد ذكره الأوجه السبعة وعلى هذا لو أخذ رجلان أرض رجل مزارعة على أن البذر من أحدهما والبقر والعمل من الآخر فالمزارعة فاسدة والخارج لرب البذر وعليه أجر أرض وبقر وعمل وعلى هذا كل ما لا يجوز إذا كان واحدا فكذا إذا كان اثنين .
ا ه .
أي كل وجه لا يجوز إذا كان المزارع واحدا لا يجوز إذا كان اثنين ففيما إذا كان البذر من واحد والباقي من آخر لا يجوز فكذا إذا كان الباقي من اثنين كما في الصورة التي ذكرها ، فإن الأرض فيها من ثان والبقر والعمل من ثالث ومنه ما في الخانية لو اشترك ثلاثة أو أربعة ومن البعض البقر وحده أو البذر وحده فسدت وقد عد في الفصل
الثلاثين من جامع الفصولين من الصور الفاسدة ما لو كان البذر لواحد والأرض لثان والبقر لثالث والعمل لرابع أو البذر والبقر لواحد والأرض لثان والعمل لثالث أو البذر والأرض لواحد والبقر لثان والعمل لثالث وتمام الكلام فيه فراجعه ، ووجه ذلك بناء على ما مر من الضابط أنه إذا كان البذر وحده أو البقر وحده أو كل منهما من أحدهما والباقي من آخر لا يجوز فكذا إذا كان الباقي من اثنين أو ثلاثة ولكن بقي ما إذا كان بعض الأربعة من أحدهما والباقي منهما أو كان كل واحد منه بعضها والباقي منهما ولم أر لذلك ضابطا في كلامهم وقد ذكر في جامع الفصولين صورة من ذلك فقال دفع أرضه مزارعة إلى آخر على أن يزرعها بنفسه وبقره والبذر بينهما نصفان والخارج كذلك فعمل على هذا تفسد والخارج بينهما نصفان حكم البذر وليس للعامل على رب الأرض أجر لعمل في المشترك ويجب على العامل أجر نصف الأرض إذا استوفى منافعه إلخ وذكر ذلك أيضا في متن التنوير ففي هذه الصورة الأرض من واحد والعمل والبقر من آخر والبذر منهما وعلل فسادها بأن فيها شرط الإعارة في المزارعة أي إعارة نصف الأرض للعامل كما في الخانية وكأنها إعارة ابتداء ثم تصير إجارة بعد استيفاء المنفعة ولذا أوجبوا على العامل أجر نصف الأرض فتأمل والظاهر أن مثل هذه الصورة ما يقع كثيرا في زماننا من كون العمل من واحد والأرض من آخر والبقر والبذر منهما لوجود العلة المذكورة وقد ذكر الخير الرملي لذلك ضابطا فقال
قال في البزازية ما لا يجوز إذا كان من واحد لا يجوز إذا كان من اثنين .
ا ه .
وبه تستخرج الأحكام مثلا إذا كان البذر مشتركا والباقي من واحد لا يجوز ؛ لأنه لو كان البذر كله من واحد والباقي من آخر لا يجوز فكذا إذا كان البذر من اثنين وكذا إذا كان الكل مشتركا إلخ ولكن العبارة المذكورة في البزازية ليست كما ذكره بل هي كما قدمناه عن الفصولين والخلاصة فهي ضابط لما إذا كانت المزارعة بين أكثر من اثنين لا لما ذكره فلعل في نسخ البزازية تحريفا من الكاتب بدليل سياق الكلام على أنه لا يطرد في الصورة الأخيرة التي ذكرناها عن جامع الفصولين ، فإن البذر فيها من رب الأرض ومن الآخر ولو كان البذر كله من رب الأرض جاز وكذا البذر لو كان من رب العمل والبقر لكن ذكر في البزازية أيضا قبيل الفصل الثاني أنه سئل نجم الأئمة لو كان من جانبه الأرض والبذر والثور ومن الآخر العمل والثور أيجوز قال نعم ؛ لأنه لو شرط كلا الثورين على أي واحد كان جائزا فكذا إذا اشترط أحدهما فهذا يفيد أن الضابط أن ما يجوز إذا كان من أي واحد منهما يجوز إذا كان مشتركا منهما لكن ذكر بعده ما يخالفه وهو أنه لو كانت الأرض من أحدهما والبذر منهما ، فإن شرطا العمل على غير صاحب الأرض فسدت ؛ لأن فيه إعارة الأرض ، وإن شرطاه عليهما على أن الخارج أنصاف جازت إلخ مع أن البذر لو كان كله من رب الأرض أو من الآخر تكون من الصور الثلاثة الجائزة فعلم أنه لم يطرد لهذه المسألة ضابط
يحصر مسائلها والله تعالى أعلم .
( سئل ) فيما إذا دفع زيد أرضه لعمرو ليزرع فيها بطيخا على بقر زيد ببذره وجعل بعض العمل على زيد ولم يذكرا مدة وتوافقا على أن يكون لعمرو ثلث الخارج فزرع عمرو الأرض وعمل عليها مدة وأثمر الزرع فهل تكون المزارعة فاسدة ولعمرو أجرة المثل في مدة عمله ؟ ( الجواب ) : نعم تكون المزارعة فاسدة والخارج كله لزيد صاحب البذر والأرض وعليه لعمرو أجرة المثل في مدة عمله والله تعالى أعلم وفسادها من وجهين الأول عدم ذكر المدة وهو شرط كما في الملتقى والكنز والتنوير وغيرها من المتون ، وإن قال في المجتبى إنها تصح بلا ذكر المدة وعليه الفتوى والثاني اشتراط بعض العمل على صاحب الأرض ، وإذا فسدت المزارعة فالحكم فيها أن الخارج لرب البذر ؛ لأنه نماء ملكه وللآخر أجر مثل عمله أو أرضه لتعذر رد عينها فيرد قيمتها ولا يزاد على ما شرط عندهما خلافا لمحمد .
فعنده له أجر مثله بالغا ما بلغ كما في شرح الملتقى للعلائي ( أقول ) وذكر في البزازية مثل ما في المجتبى حيث قال وعند محمد جوازها بلا بيان المدة وتقع على أول زرع يخرج واحدا وبه أخذ الفقيه وعليه الفتوى ، وإنما شرط محمد بيان المدة في الكوفة ونحوها ؛ لأن وقتها متفاوت عندهم وابتداؤها وانتهاؤها مجهول عندهم ا ه لكن قال في الخانية بعد ذكره ذلك والفتوى على جواب الكتاب أي من أنه شرط قال في الشرنبلالية فقد تعارض ما عليه الفتوى .
ا ه .
لكن حيث صحح كل من القولين لا يعدل عما عليه
المتون لكونها الموضوعة لنقل المذهب إلا أن يقال باختلاف الموضوع كما يفيده كلام البزازية تأمل وفي جامع الفصولين وأكثر مشايخ بلخي جوزوها على أول السنة ووقت المزارعة في بلادنا معلوم فصح بلا بيان المدة كالمعاملة إلا أنه لا يخلو عن الجهالة في بلادنا ولو دون جهالة بلادهم إذ الزرع الواحد يقدم ويؤخر شهرا وزيادة بخلاف المعاملة .
ا ه .
لكن قوله جوزوها على أول السنة ينفي الجهالة ؛ لأن المراد أول وقت يزرع فيه أكثر الناس في تلك القرية فلا ينظر إلى التقديم والتأخير وفي هذا القول توسعة على أهل زماننا ؛ لأنهم لا يذكرون المدة أصلا تأمل .
( سئل ) في المزارعة الصحيحة إذا امتنع رب البذر من العمل فيها قبل إلقاء البذر فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم قال في الدرر ويجبر العامل إن أبى لا رب البذر قبل إلقائه وبعده يجبر .
( سئل ) فيما إذا دفع زيد أرضه مزارعة لعمرو على أن يزرعها ببقره ونفسه والبذر بينهما نصفان والخارج كذلك فعملا على هذا فهل تفسد والخارج بينهما بحكم البذر وليس للعامل على رب الأرض أجرة لعمله في المشترك وعلى العامل أجر مثل نصف الأرض إذا استوفى منافعها ؟ ( الجواب ) : نعم كما في العمادية بهذا اللفظ من الفصل التاسع والعشرين من التصرفات الفاسدة ومثله في جامع الفصولين من الفصل الثلاثين في التصرفات الفاسدة .
( سئل ) فيما إذا دفع زيد حنطة وشعيرا لعمرو ليزرعهما في أرضه على بقره والخارج بينهما نصفين ففعل عمرو ذلك فهل المزارعة فاسدة والخارج لرب البذر وعليه لعمرو أجرة مثل بقره وأرضه وعمله لا يزاد على المسمى ؟ ( الجواب ) : نعم كما في التنوير من المزارعة عند قوله وبطلت في أربعة .
( سئل ) فيما إذا دفع زيد بذره وأرضه وبقره لعمرو على أن يزرع الأرض في مدة معلومة وجعل له ربع الخارج وحصلت غلة ويمتنع عمرو الآن من أخذ حصته من الخارج ويريد أن يأخذ أجرة مثله فهل ليس له ذلك وله أخذ حصته من الخارج ؟ ( الجواب ) : حيث كان العمل من واحد والباقي من واحد فالمزارعة صحيحة وله أخذ حصته المشروطة له من الخارج وليس له أخذ أجرة مثله .
( سئل ) في رجل دفع لزيد أرضا وبذرا مزارعة فزرعها زيد وأخرجت زرعا فقال زيد شرطت لي نصف الخارج وقال الرجل رب الأرض شرطت لك الثلث ولا بينة لهما فهل يكون القول لرب الأرض مع يمينه ؛ لأنه ينكر زيادة الأجر ؟ ( الجواب ) : نعم رجل دفع أرضا وبذرا مزارعة فزرعها العامل وأخرجت الأرض زرعا فقال المزارع شرطت لي نصف الخارج وقال رب الأرض شرطت لك الثلث كان القول لصاحب الأرض مع يمينه ؛ لأنه ينكر زيادة الأجر ولا يتحالفان عندنا ؛ لأن فائدة الحلف الفسخ وبعد استيفاء المنفعة لا يمكن الفسخ وأيهما أقام البينة قبلت ، وإن أقاما البينة يقضى ببينة المزارع ؛ لأنها تثبت الزيادة ، وإن اختلفا قبل الزرع تحالفا وترادا المزارعة ويبدأ بيمين المزارع وأيهما نكل يقضى عليه وأيهما أقام البينة قبلت خانية من المزارعة من فصل اختلاف العاقدين وفيه مسائل مفيدة ومثله في القول لمن وتعارض البينات للبغدادي نقلا عنها .
( سئل ) في أرض من جملة أراضي قرية معدة الأرض للزراعة والعرف في القرية أن من زرع أرض غيره بغير أمره فعليه الثلث من الزرع الشتوي والربع من الصيفي لصاحبها يأخذه منه فزرع عمرو الأرض المزبورة حنطة بغير أمر زيد فهل يعتبر العرف في تلك القرية فلزيد الثلث من الزرع المذكور ؟ ( الجواب ) : نعم زرع أرض رجل بلا أمره طالبه بحصة الأرض ، فإن كان العرف جرى في تلك القرية بالنصف أو بالثلث ونحوه وجب ذلك علائي على التنوير من آخر المزارعة نقلا عن جواهر الفتاوى ومثله في العمادية من أواخر الفصل 39 ( أقول ) وقدمنا في كتاب الغصب تحرير هذه المسألة .
( سئل ) فيما إذا دفع زيد لعمرو أرضا وبقرا وقمحا ليزرعه في الأرض وشرط زيد رفع بذره ، والخراج الموظف من غلة البذر المذكور وما بقي فهو بينهما نصفين فهل المزارعة باطلة والخارج لصاحب البذر ولعمرو أجرة مثل عمله ؟ ( الجواب ) : نعم قال في التنوير فتبطل إن شرط لأحدهما قفزان مسماة أو ما يخرج من موضع معين أو رفع رب البذر بذره أو رفع الخراج الموظف وتنصيف الباقي .
ا ه .
.
( سئل ) فيما إذا دفع زيد أرضه مزارعة صحيحة لعمرو ونبت الزرع ثم مات رب الأرض والزرع بقل فهل تترك الأرض في يد المزارع حتى يستحصد وللورثة أخذ حصتهم ؟ ( الجواب ) : نعم كما في التنوير والملتقى والبرجندي وغيرها .
( سئل ) فيما إذا دفع زيد أرضه وبقره لعمرو على أن يزرع عمرو الأرض ببذره ، وربع الخارج لعمرو وباقيه لزيد وأن تكون المغارم الشرعية والعرفية على زيد ونبت الزرع ومات زيد عن ورثة فهل تكون هذه المزارعة فاسدة والخارج كله لعمرو رب البذر وعليه لورثة زيد أجر مثل أرضه ؟ ( الجواب ) : نعم .
( سئل ) فيما إذا دفع زيد أرضه وبذره لعمرو ليزرعه فيها على بقر لزيد بالربع فلم يعمل عمرو في الأرض شيئا أصلا من سقي وغيره بعدما زرع عمرو الأرض فهل لا يستحق شيئا ؟ ( الجواب ) : نعم المزارع إذا لم يعمل في الأرض شيئا بعدما زرع من التشذيب والسقي وغيره إن كان البذر من جهته يستحق الحصة ، وإن كان من رب الأرض ينبغي أن لا يستحق شيئا خلاصة من الفصل الخامس في المعاملة ومثله في البزازية بلفظ لا يستحق بدون ينبغي وتمام المسائل فيها وفي الخانية فعليك بهما ( أقول ) والتشذيب بالشين والذال المعجمتين إصلاح الأشجار .
( سئل ) في المزارع إذا قصر في عمل الأرض المعتاد من السقي وغيره في المزارعة الصحيحة حتى هلك الزرع فهل يضمن ؟ ( الجواب ) : نعم يضمن لوجوب العمل عليه كما صرح بذلك في مزارعة التنوير .
( سئل ) فيما إذا دفع زيد أرضه لعمرو على أن يزرعها ببذر زيد وبقره ولم يذكرا مدة وشرط الحصاد والتذرية والدياس على عمرو العامل ويكون له ربع الخارج فلم يحرث عمرو الأرض ولا زرعها ، وإنما سقاها وحصدها فهل تكون المزارعة فاسدة والغلة لزيد ولعمرو أجرة مثل عمله ؟ ( الجواب ) : نعم ، وإذا شرط الحصاد والدياس والتذرية على العامل كان مفسدا للعقد في ظاهر الرواية ؛ لأن هذه الأعمال تكون بعد الإدراك وانتهاء العقد وما كان بعد انتهاء العقد إذا شرط على العامل يكون مفسدا فلو أن العامل حصد الزرع وداس وجمع من غير أن يكون شرط عليه فهلك ذلك يضمن حصة الدافع وعند أبي حنيفة إذا شرط هذه الأعمال على العامل لا يفسد العقد وعن أبي يوسف في النوادر أنه لا يفسد .
لكن إذا لم يشترطا يكون عليهما ، وإن شرطا لزم المزارع بحكم العرف وهو كما لو اشترى حطبا في المصر لا يجب على البائع أن يحمله إلى منزل المشتري ، وإذا شرط عليه يلزمه بحكم العرف ولو شرط الجذاذ على العامل في المعاملة فسد عند الكل لعدم العرف وعن نصير بن يحيى ومحمد بن سلمة أن هذا كله على العامل شرط عليه أم لا للعرف وقال الشيخ الإمام شمس الأئمة السرخسي هذا هو الصحيح في ديارنا وعن الشيخ الإمام أبي بكر محمد بن الفضل أنه كان إذا استفتي عن هذه المسألة يقول : فيه عرف ظاهر ومن أراد أن لا يتعطل فليعمل بالعرف ولا يمنع عنه ثم في الموضع الذي يكون الحصاد على العامل عرفا فلو أخره وتغافل
عن الحصاد حتى هلك قال أبو بكر البلخي يضمن ذلك وقال الفقيه أبو الليث إذا أخر تأخيرا فاحشا لا يؤخر الناس إلى مثله كان ضامنا وإلا فلا هذا إذا شرطا هذه الأعمال على العامل ، وإن شرط شيئا من ذلك على صاحب الأرض فسد العقد عند الكل خانية من فصل ما يفسد المزارعة من الشروط ( أقول ) تلخص من هذا أن الصحيح صحة اشتراط العمل على العامل وبه صرح في متن التنوير والملتقى ، وأما عدم العمل المشروط ، فإنه لا يقتضي الفساد فبقي الفساد في مسألة المؤلف لعدم ذكر المدة وفيه اختلاف التصحيح كما قدمناه فتنبه .
( سئل ) فيما إذا دفع زيد أرضه الحاملة لغراس إلى عمرو على أن يزرع عمرو في الأرض المزبورة حنطة وشعيرا على بقر زيد في مدة معلومة وتوافقا على أن ما يخرج من الزرع يكون ربعه لعمرو والباقي لزيد مزارعة صحيحة بعدما ساقاه على جزء معلوم من ثمرة الغراس المزبور في المدة المزبورة مساقاة شرعية وعمل عمرو على الأشجار والأرض حتى أدركت الغلة والثمرة في المدة المزبورة فهل يستحق عمرو الحصة المجعولة له فيهما ؟ ( الجواب ) : نعم ( أقول ) إنما تكون المزارعة صحيحة حيث كانت الحنطة والشعير من زيد فلو من عمرو العامل فلا وكتب المؤلف في غير هذا المحل رجل دفع أرضا ونخلا يزرعها المزارع على أن يقوم على النخيل بالنصف فهذه مزارعة شرطت فيها المعاملة فينظر إن كان البذر من المزارع فسدت المزارعة والمعاملة ؛ لأنه صفقة في صفقتين ، وإن كان من رب الأرض جاز كلاهما ؛ لأنه أجيره ، وإن كانت المعاملة معطوفة على المزارعة بأن يقول : أدفع إليك هذه الأرض تزرعها ببذرك وأدفع إليك ما فيها من النخيل معاملة جاز مطلقا خلاصة من المزارعة .
( سئل ) في الزرع المشترك بين رجلين سوية بينهما إذا تناثر منه شيء على الأرض وقت رفعه ثم نزل عليه المطر فنبت فهل يكون بينهما ؟ ( الجواب ) : نعم يكون بينهما كأصله ، وإذا رفع المزارع الزرع من الأرض وتناثر منه شيء ونبت بسقيه زرع آخر وأدرك فهو بينه وبين رب الأرض على قدر نصيبهما ثم يتصدق الأكار بنصيبه وفي النوازل ويستحب للأكار أن يتصدق بالفضل من نصيبه ، وإن نبت بسقي رب الأرض فهو له ، فإن كان لذلك قيمة فعليه ضمان ذلك وإلا فلا شيء عليه ، وإن سقاه أجنبي كان متطوعا والزرع بين الزارعين ورب الأرض على ما شرطا تتارخانية في 26 من المزارعة ، فإن كان نبت بماء المطر أو بلا سقي أحد فعلى الشركة السابقة بزازية في الثالث من المزارعة وفيها فوائد أحسن مما في غيرها من الفتاوى ومثله في الخانية .
( سئل ) في أرض مشتركة بين زيد وعمرو سوية فزرعاها ببذرهما سوية على بقرهما ولم يتعرضا للتبن فهل يكون التبن بينهما تبعا للبذر ؟ ( الجواب ) : نعم قال العلائي في شرح الملتقى ، وإن لم يتعرضا للتبن فهو بينهما تبعا للحب وقيل لرب البذر ؛ لأنه نماء بذره قلت وقد علم من دأب المصنف ترجيح الأول وظاهر البرهان والمنح وصدر الشريعة وغيرها ترجيح الثاني فتبصر .
ا ه .
والمسألة المسئول عنها اتفاقية ( أقول ) أي لأن البذر فيها مشترك والخلاف فيما إذا كان البذر من أحدهما كما يفيده التعليل .
( سئل ) فيما إذا دفع زيد أرضه وبذره لعمرو ليزرعها على بقر زيد بثمن الخارج فعمل عمرو في ذلك مدة والآن ترك العمل ويطالب زيدا بأجرة عمله في المدة فهل ليس لعمرو ذلك ويجبر على المضي ؟ ( الجواب ) : نعم ، وإذا صحت فالخارج على الشرط ولا شيء للعامل إن لم يخرج شيء في الصحيحة ويجبر من أبى على المضي إلا رب البذر فلا يجبر قبل إلقائه وبعده يجبر درر شرح التنوير من المزارعة وأيضا من عمل في المشترك لا يستحق الأجرة كما صرحوا به في الإجارة .
( سئل ) فيما إذا كان البذر من واحد والأرض والعمل والبقر من آخر فهل تكون المزارعة فاسدة والزرع لصاحب البذر وعليه أجر مثل العامل وأجرة الأرض ؟ ( الجواب ) : ذكره في الهداية روايتين ذكرهما أيضا الصدر الشهيد في رواية الخارج لصاحب البذر وعليه أجر مثل الأرض وأجر مثل العامل وفي رواية الخارج لصاحب الأرض وعليه رد مثل البذر ويصير كأنه مستقرض له وقبضه الذي هو شرط في القرض هو اتصاله بأرضه والأصح كما في المنح والزيلعي هو الوجه الأول وجعلوا في المتون عليه المعول وهل يطيب له الفضل قال تاج الشريعة يرفع مقدار بذره ومقدار ما غرم من أجر مثل العامل والأرض ويتصدق بالفضل والله سبحانه أعلم .
( سئل ) في بذر مشترك بين رجل وأخواته البالغات وزوجة أبيه أخذ الرجل بعضه وزرعه في أرضه لنفسه بدون إذن منهن ولا وجه شرعي ونبت الزرع فهل يكون الزرع للزارع وعليه دفع مثل حصتهن من البذر المذكور ؟ ( الجواب ) : نعم ؛ لأنه غاصب كما صرح به في البزازية في الفصل الرابع من المزارعة وقد أفتى بمثله العلامة الخير الرملي مع نقله عبارة البزازية بتمامها فراجعها .
( أقول ) والذي في البزازية ذكرته في رد المحتار بقولي خاتمة بفرع مهم يقع كثيرا ذكره في التتارخانية وغيرها مات رجل وترك أولادا صغارا وكبارا وامرأة والكبار منها أو من غيرها فحرث الكبار وزرعوا في أرض مشتركة أو في أرض الغير كما هو المعتاد والأولاد كلهم في عيال المرأة تتعاهدهم وهم يزرعون ويجمعون الغلات في بيت واحد وينفقون من ذلك جملة صارت هذه واقعة الفتوى واتفقت الأجوبة أنهم إن زرعوا من بذر مشترك بينهم بإذن الباقين لو كبارا أو إذن الوصي لو صغارا فالغلة مشتركة ، وإن من بذر أنفسهم أو بذر مشترك بلا إذن فالغلة للزراعين .
ا ه .
.
( سئل ) فيما إذا دفع زيد أرضه لجماعة قرويين يزرعونها في مدة كذا ببذرهم وعملهم على بقرهم بأن يكون له ربع الخارج ولهم الباقي مزارعة صحيحة فزرعوها وحصدوا الزرع ويريدون نقله جميعه قبل قسمته إلى أراضي قريتهم الخارجة عن أرض زيد بدون إذن زيد ولا رضاه ولا وجه شرعي فهل ليس لهم ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم وتقدم مثله في العشر والخراج بنقله عن المحيط السرخسي .