تنقيح الفتاوى الحامدية

القسم ١ — الجزء ٣١ من ٣٧

ج ٦ · ص ٣٢٣

الأرض المحلولة في قرية لو أعطاها صاحبها لأهالي قرية أخرى فصاحب الضرورة والاحتياج إليها من أهل القرية يأخذها إن لم تمض سنة ، فإن مضت سنة فليس له الأخذ الشركاء من السباهية والزعماء إذا فوض أحدهم فليس لغيره معارضته .

( أقول ) لكن من لم يأذن له مشاركة الآذن في أخذ العشر من الأرض المفوضة كما سيأتي ليس لابن الابن حق الطابو ( أقول ) سيأتي ما يخالفه حيث جعلوا ابن الابن كالابن في انتقال المشد إليه إلا أن يقال : إنه مثله في الانتقال إليه مجانا والمراد مما هنا أنه لا يؤخذ منه الطابو فلا منافاة تأمل .

ج ٦ · ص ٣٢٤

مزرعة الصغير أو الأسير لو تعطلت ثلاث سنوات لا تستحق التوجيه للغير بالطابو المزرعة لا يصح أن تكون بدل صلح تفويض أهل المزرعة لا عبرة به مزرعة في تصرف زيد ادعاها عمرو ودفع زيد مقدارا من الدراهم وصالحه على ذلك من غير أن يكون عشرة من السباهية لا يصح .

ج ٦ · ص ٣٢٥

الصغير الذي له حق الطابو في أرض لو أسقطه وصيه لا يسقط .

ج ٦ · ص ٣٢٦

عرض أحد الشريكين حصته من الأرض على شريكه برسم مثله فامتنع عن أخذها ، فإن فوض لأجنبي فليس للشريك أن يدفع ما دفعه الأجنبي ويأخذ الأرض .

ج ٦ · ص ٣٢٧

إذا فلح رجل بفأسه غيضة بغير إذن السباهي والزعيم وجعلها مزرعة فالسباهي يأخذ من رجل مقدارا من الدراهم ويفوضها إليه هذا أولى إذا مات العبد عن غير تفويض لا تنتقل الأرض لمولاه ويعطيها السباهي لمن أراد .

ج ٦ · ص ٣٢٨

متولي وقف لو أعطى الأراضي بنقصان فاحش عن مثل الطابو فللمتولي حالا أن يقول كمل لي مثل الطابو وإلا أعطها لغيرك .

ج ٦ · ص ٣٢٩

مزرعة القاصر إذا فوضها وليه لرجل فمات القاصر قبل البلوغ فليس للسباهي أن يأخذها من محلول القاصر والتفويض الأول نافذ .

ج ٦ · ص ٣٣٠

عطل رجل أرضه ثلاث سنوات ومات عن ابن قبل أن يفوض السباهي الأرض للغير ، فإنها تنتقل للابن مجانا .

ج ٦ · ص ٣٣١

إذا وجه وكيل السباهي المزرعة المحلولة بنقصان فاحش ليس للسباهي أن يكمل إلى مثل الطابو ، وإذا كان ذلك في أرض الوقف فللمتولي أن يستكمل مثل أجر مثله .

ج ٦ · ص ٣٣٢

إذا غلب الماء على مزرعة زيد ثلاثين سنة ثم انجلى عنها الماء فله أن يضبطها ويتصرف بها .

ج ٦ · ص ٣٣٣

لصاحب الأرض المحلولة أن يعطيها لابنه أو زوجته بزيادة على مثل الطابو وذلك صحيح معتبر ( أقول ) تقدم قبل هذا أنه ممنوع من أخذها لنفسه أو لابنه للأمر السلطاني بذلك إلا أن يفرق بأنه هنا بزيادة على مثل الطابو فتأمل .

ج ٦ · ص ٣٣٤

رجل تحت يده أرض وقف وفي تصرفه بالطابو إذا أحدث فيها بناء فللمتولي أن يأخذ أجر المثل عن العرصة ( أقول ) أفتى بمثله الشيخ إسماعيل فيمن له بناء دار في قرية ميرية بأنه يلزمه أجرة المثل فراجعه .

ج ٦ · ص ٣٣٥

المتصرفون في الطاحون بالشركة إذا فرغ أحدهم حصته لأجنبي فليس للشريك الآخر أن يدفع ما دفعه الأجنبي ويأخذها ( أقول ) سيأتي أن الشريك أحق بنصيب شريكه في المشد إذا دفع ما يدفعه الغير إلا أن يفرق بين الطاحون والمشد فتأمل .

ج ٦ · ص ٣٣٦

ليس لوصي الصغير أن يفرغ مزرعة الصغير لأجنبي ما لم يكن فيه نفع للوصي تفويض المزرعة لأجل الصغير أبو السعود من فتاويه .

ج ٦ · ص ٣٣٧

لزيد وأخيه عمرو مزرعة مشتركة بينهما وفي تصرفهما مات زيد عن بنتين فعرض المتكلم حصته عليهما فامتنعتا فأعطاها المتكلم لبكر الأجنبي وأراد عمرو أخذها ودفع ما دفعه بكر لأجل أنه شريك وخليط قبل مضي خمس سنين فليس لعمرو ذلك المرحوم يحيى المنقاري .

( أقول ) هذا مخالف أيضا لما سيأتي من أن الشريك أحق من الغير إلا أن يجاب بأن الحق هنا للبنتين فلا ينتقل للشريك ، وإن امتنعتا إذ ليس الامتناع بمنزلة ما إذا لم يكن الممتنع موجودا كما قدمناه والله تعالى أعلم .

ج ٦ · ص ٣٣٨

مات رجل بلا ولد ذكر وأخذت بنته هند مزرعته بالطابو وأعطت الرسم للسباهي وماتت قبل أن تستوفي الضبط والتصرف في ذلك فلورثتها أن يأخذوا من السباهي الرسم الذي قبضه من هند عبد الرحيم أفندي نقل زيد حصاده لأجل الدياس إلى موضع الدياس فاحترق الحصاد بالكلية ولم يبق له أثر فللسباهي أخذ العشر من زيد عن الحصاد المذكور عبد الرحيم أفندي .

ج ٦ · ص ٣٣٩

مزرعة في تصرف زيد فتعدى عمرو فزرعها وحصده فهل لزيد أن يأخذ أجر المثل من عمرو الجواب لا يقدر على الأخذ جبرا ولكن السباهي وقت أخذ عشره لو حكم حاكما بمقدار شيء يجوز ذلك أبو السعود أفندي .

ج ٦ · ص ٣٤٠

هذا آخر ما قصدت ذكره مما عربه لي من أثق به ثم اعلم أني قد رأيت بهامش نسختي الدر المختار بخط بعض العلماء مسائل من هذا القبيل فأحببت إلحاقها بما ذكره المؤلف لغرابتها أيضا تكثيرا للفائدة وهذه صورتها إذا لم تكن الأرض عشرية ولا خراجية وكانت رقبتها لبيت المال وكانت وجدت بيد الزراع تكون بيدهم على وجه الإجارة إذا وجهت لهم في الأصل بالطابو فلا يصح بيعهم لها ولا رهنهم ولا إيداعهم ولا إعارتهم ولا شفعتهم ولا استبدالهم فتصرفهم بذلك باطل وتسمى تلك الأراضي أراضي مملكة وميرية إذا مات أحدهم عن ابن يتصرف ابنه كأبيه وبدفع ما عليها للمتكلم ولا يداخله أحد ، وإن لم يكن له ابن وكان له بنت يوجهها المتكلم للبنت بالطابو بما يدفعه الغير أما من له التصرف إذا فرغ عن حق تصرفه وأخذ شيئا من المفروغ له بدل الفراغ ثم وجه المتكلم ذلك للمفروغ له بعوض بالطابو لا يكون مخالفا للشرع الشريف والتصرف بلا إذن المتكلم باطل والمدفوع أجرة معجلة ، وإذا أعطى القاضي حجة في البيع والشراء أو غير ذلك فهي باطلة أبو السعود .

ج ٦ · ص ٣٤١

من له المشد إذا مات ، فإن لم يكن له ابن ولا ابن ابن يوجه لبنته ، فإن لم تكن فلأخيه لأب ، فإن لم يكن فلأخته الساكنة فيها ، فإن لم تكن فلأبيه ، فإن لم يكن فلأمه وليس لغيرهم حق الطابو وكذلك المرعى والمشتى معروضات .

( أقول ) مقتضاه أن ابن الابن بمنزلة الابن فله حق الأخذ مجانا بدون طابو والتقييد بكون الأخ لأب احتراز عن الأخ لأم فقط وعدم التقييد بذلك في الأخت يفيد الإطلاق والله تعالى أعلم .

ج ٦ · ص ٣٤٢

إذا مات أحد الشريكين في المشد أو فوض للغير فللآخر أن يأخذ نصيب شريكه بعد دفع ما دفعه الغير ولا يمكن الغير ولا يبطل الحق إلى خمس سنين معروضات ( أقول ) تقدم ما يخالف هذا وقدمنا الجواب عنه فتأمل .

ج ٦ · ص ٣٤٣

الأرض المستحقة للطابو بسبب التعطيل يأخذها المتصرف بالطابو معروضات إذا ذهب من له المشد إلى بلد آخر وعطله ثلاث سنين يستحق الطابو وصاحب الأرض مخير بين الإعطاء له بالطابو وبين الإعطاء للغير ليس هذا مثل الوفاة معروضات .

( أقول ) قدمنا بيان الفرق ثم إن قوله وصاحب الأرض مخير إلخ مخالف لقوله في المسألة قبله يأخذها المتصرف بالطابو ، فإنه يقتضي أنه وإن سقط حقه بالتعطيل يكون أولى من غيره لكن يأخذها بالطابو لا مجانا لكون صاحب الأرض قد استحقه فتأمل بتعطيل أرض الصغار لا يكون مستحقا للطابو ولو أعطى للغير فلهم أخذها إلى عشر سنين بعد البلوغ معروضات ( أقول ) فهذا مستثنى من سقوط حق المسكة بالتعطيل ثلاث سنين فتأمل والله تعالى أعلم .

ج ٦ · ص ٣٤٤

إذا قسم من له المشد الأرض بين ابنيه وسلم لكل واحد منهما مقدارا منها بدون إذن صاحب الأرض على وجه الهبة لا يكون معتبرا معروضات وفي هذه الصورة إذا مات عن أولاد غيرهما لهم أخذ حصتهم منها معروضات .

ج ٦ · ص ٣٤٥

إذا أعطى زيد وعمرو لأختهما حين زوجاها مقدارا من أرضهما ثم تصرفت الأخت به أكثر من عشر سنين ثم ماتت فامتنعا من دفع الطابو لصاحب الأرض وتعللا بأنهما أعطيا الأرض لها بلا إذن صاحب الأرض ليس لهما الامتناع وبعد عشرة دعوى الأرض ممنوعة معروضات أهل البدو إذا شتوا في مكان إن كان الرسم موجودا في الدفتر يؤخذ عن المكان وإلا ، فإن كان يؤخذ من قديم عادة يؤخذ وإلا فلا معروضات .

ج ٦ · ص ٣٤٦

إذا أسلم الفارغ الأرض بلا إذن صاحب الأرض وتصرف بها المفروغ له ثلاث سنين بالزراعة ودفع العشر لصاحب الأرض من غير إذن صريح منه وإعطاء تمسك بذلك ومات المفروغ له بلا ولد وأراد الفارغ التصرف بها وأبى صاحب الأرض إلا بالطابو الجديد فللفارغ ذلك ولا عبرة لإبائه عبد الله أفندي ( أقول ) : هذا صريح في أن قبض صاحب الأرض العشر ليس إذنا في التصرف وتقدم أيضا في المسائل السابقة مثله وأنه مخالف لما أفتى به الشيخ إسماعيل .

ج ٦ · ص ٣٤٧

قاصر ليس له مال وله مشد مسكة أرض سليخة وأراد وصيه تفويضه لزيد بإذن صاحب الأرض لضرورة النفقة فللوصي ذلك عبد الله أفندي .

ج ٦ · ص ٣٤٨

بعد انتقال مشد مسكة أرض سليخة من زيد إلى ابنه القاصر إذا فوض وصي القاصر ذلك لعمرو بإذن صاحب الأرض ثم بلغ القاصر وأراد أخذها من عمرو له ذلك وفي هذه الصورة إذا تعلل عمرو بأنه مضى بعد البلوغ تسع سنين وأراد أن لا يسلمها للبالغ ليس له ذلك معروضات ( أقول ) الظاهر أن هذا فيما إذا كان التفويض بلا ضرورة بقرينة ما قبله تأمل .

ج ٦ · ص ٣٤٩

إذا غلب الماء على مشد مسكة أرض سليخة لزيد ولم يمكن الزرع فيها وأراد صاحبها بعد انقطاع الماء تفويضها للغير إذا لم يمض على ترك الزرع ثلاث سنين ليس لصاحب الأرض ذلك معروضات .

( أقول ) وجهه أنه في حال غلبة الماء إذا ترك الزرع لا يسقط حقه ولو مضى ثلاثون سنة كما مر فلا تزول يد المتصرف عنها ؛ لأنه معذور وكذا لو ترك زرعها بعد انقطاع الماء أقل من ثلاث سنين فله التصرف بها وليس لصاحب الأرض المتكلم عليها تفويضها لغير المتصرف ؛ لأن الترك بلا عذر أقل من ثلاث سنين لا يسقط حقه من المشد والله تعالى أعلم .

ج ٦ · ص ٣٥٠

إذا تعلل التيماري بعد تفويض المزرعة المحلولة لزيد عن عمرو بأنه لم يرها قبل التفويض وزعم أنه يفوضها بالزيادة لبكر ليس له ذلك معروضات

ج ٦ · ص ٣٥١

إذا وكل من له المشد أخاه في الزراعة وغاب ليس لصاحب الأرض التفويض للغير معروضات .

ج ٦ · ص ٣٥٢

فرغ زيد لعمرو عن مشد مسكته في أرض سليخة بإذن بعض الشركاء في التيمار دون بعض ليس لمن لم يأذن المعارضة غايته له أخذ ما يخصه من العشر معروضات .

ج ٦ · ص ٣٥٣

إذا ترك من له المشد الزراعة سنة أو سنتين ليس لصاحب الأرض التفويض للغير ، وإذا ترك ثلاث سنين لصاحب الأرض التفويض للغير معروضات ( أقول ) يستثنى أرض الصغار كما مر قريبا والله تعالى أعلم .

ج ٦ · ص ٣٥٤

إذا غاب من له المشد بلا توكيل أحد للتيماري التفويض للغير بالطابو إذا كانت الغيبة ثلاث سنين أو أكثر معروضات .

ج ٦ · ص ٣٥٥

من له المشد إذا مات بلا ولد ذكر فوجه صاحب الأرض للغير مع طلب بنتي المتوفى بالطابو قبل مرور ست سنين ، فإذا دفعتا ما دفعه الغير بلا زيادة ضرر كان لهما الأخذ معروضات إذا مات من له المشد بلا ولد ذكر وخلف قاصرة فعرض ذلك صاحب الأرض على وصي القاصرة للقاصرة فأبى عن أخذه لها وأذن بدفعه للغير فوجهه لعمرو ثم أراد الوصي أن يدفع ما دفعه عمرو من الطابو من مال القاصرة ويأخذ الأرض للقاصرة فله ذلك معروضات إذا فوض من له المشد لزيد بإذن الشرع بلا إذن صاحب الأرض بعوض لم يقبضه ومات قبل قبضه بلا ولد وأراد ورثته أخذ العوض من زيد ليس لهم ذلك معروضات إذا مضى مدة التزام زيد ولم تعط الأرض المحلول في زمانه أو لم يعلم أنها محلول يكون الإعطاء للملتزم الجديد معروضات المزرعة كما تنتقل إلى الابن تنتقل إلى ابن الابن معروضات .

ج ٦ · ص ٣٥٦

إذا مات من له المشد عن ابن تنتقل إلى ابنه مجانا بلا طابو سواء كان الابن صغيرا أو كبيرا وسواء كانت معدة للزراعة أو للحشيش معروضات .

( أقول ) فائدة هذا التعميم دفع ما يتوهم وهو أنه إنما تنتقل إلى الصغير إذا لم تكن محتاجة للعمل كالمعدة للحشيش فنبه على أنها تنتقل إليه ، وإن احتاجت لعمل كالمعدة للزراعة والله تعالى أعلم .

ج ٦ · ص ٣٥٧

أرض الذمي لا تنتقل إلى ابنه المسلم معروضات إذا مات بلا ولد بعد إلقاء البذر في مشد مسكته ونبت الزرع وفوض صاحب الأرض المشد لعمرو يتصرف ورثة زيد بالأرض إلى إدراك الزرع بأجرة المثل لعمرو معروضات

ج ٦ · ص ٣٥٨

إذا فرغ زيد لعمرو عن مشد مسكة أرض سليخة بلا معرفة صاحب الأرض وسلمها لعمرو ونهاه عن أخذ التمسك من صاحب الأرض قبل تسليم بدل الفراغ فأخذ عمرو تمسكا قبل تسليم البدل بلا إذنه ثم مات عمرو بلا ولد وأراد زيد التصرف فيها كالأول بناء على عدم الإذن بالتمسك وأن التفويض ليس بمعتبر فهل لزيد ذلك الجواب نعم له ذلك معروضات أبي السعود

ج ٦ · ص ٣٥٩

إذا وجه التيماري الأرض المحدودة لزيد على أن مقدار أفدنتها كذا على وجه التخمين ثم منع زيدا من التصرف بما زاد على التخمين وأراد توجيه الزيادة للغير ليس له ذلك معروضات .

ج ٦ · ص ٣٦٠

ليس الأخ لأبوين أحق من الأخ لأب في الطابو في مشد مسكة الأرض السليخة والعبرة في ذلك للأب لا للأم معروضات إذا ترك من له المشد وطنه وتوطن في غير بلده فصاحب الأرض مأمور بتوجيهها للغير حالا

ج ٦ · ص ٣٦١

إذا وجه المتكلم الأرض المحلولة لعمرو بموجب تمسك وختم وزرع فيها أربع سنين قام بكر المتكلم بعد عزل الأول يزعم أنه يحلف عمرا على أن التمسك والختم لم يكونا بعد العزل ليس لبكر ذلك بحسب القانون معروضات

ج ٦ · ص ٣٦٢

إذا مات من له المشد عن قاصر وكانت الأرض أرض كرم فوجهها صاحبها لعمرو بالطابو فغرس فيها عمرو كرما ومضى تسع سنين ثم بلغ القاصر وضبط الأرض وكلف عمرا بقلع الغراس بمباشرة صاحب الأرض له ذلك معروضات .

ج ٦ · ص ٣٦٣

من له المشد إذا مات عن زوجة حامل لا يقدر المتكلم على توجيهه للغير قبل ظهور الحمل معروضات هذا آخر ما رأيته بهامش نسختي الدر المختار وكأنه معرب من ألفاظ تركية كما يقتضيه ظاهر هذه العبارات وقد غيرت بعض عبارات منه لركاكتها والله تعالى أعلم

ج ٦ · ص ٣٦٤

( كتاب الذبائح ) ( سئل ) في ذبيحة الذمي الكتابي هل تحل مطلقا أو لا ؟ ( الجواب ) : تحل ذبيحة الكتابي ؛ لأن من شرطها كون الذابح صاحب ملة التوحيد حقيقة كالمسلم أو دعوى كالكتابي ولأنه مؤمن بكتاب من كتب الله تعالى وتحل مناكحته فصار كالمسلم في ذلك ولا فرق في الكتابي بين أن يكون ذميا يهوديا أو نصرانيا حربيا أو عربيا أو تغلبيا لإطلاق قوله تعالى ﴿وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم﴾ والمراد بطعامهم مذكاهم قال البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما طعامهم ذبائحهم ولأن مطلق الطعام غير المذكى يحل من أي كافر كان بالإجماع فوجب تخصيصه بالمذكى وهذا إذا لم يسمع من الكتابي أنه سمى غير الله تعالى كالمسيح والعزير ، وأما لو سمع فلا تحل ذبيحته لقوله تعالى ﴿وما أهل لغير الله به﴾ وهو كالمسلم في ذلك وهل يشترط في اليهودي أن يكون إسرائيليا وفي النصراني أن لا يعتقد أن المسيح إله مقتضى إطلاق الهداية وغيرها عدم الاشتراط وبه أفتى الجد في الإسرائيلي وشرط في المستصفى لحل مناكحتهم عدم اعتقاد النصراني ذلك وكذلك في المبسوط ، فإنه قال ويجب أن لا يأكلوا ذبائح أهل الكتاب إن اعتقدوا أن المسيح إله وأن عزيرا إله ولا يتزوجوا نساءهم لكن في المبسوط شمس الأئمة .

وتحل ذبيحة النصراني مطلقا سواء قال ثالث ثلاثة أو لا ومقتضى الدلائل وإطلاق الآية الجواز كما ذكره التمرتاشي في فتاواه والأولى أن لا يأكل

ج ٦ · ص ٣٦٥

ذبيحتهم ولا يتزوج منهم إلا لضرورة كما حققه الكمال بن الهمام والله ولي الإنعام والحمد لله على دين الإسلام والصلاة والسلام على محمد سيد الأنام قال العلامة قاسم في رسائله قال الإمام ومن دان دين اليهود والنصارى من الصابئة والسامرة أكل ذبيحته وحل نساؤه وقد حكي عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كتب إليه فيهم أو في أحدهم فكتب مثل ما قلنا ، فإذا كانوا يعترفون باليهودية والنصرانية فقد علمنا أن النصارى فرق فلا يجوز إذا جمعت النصرانية بينهم أن نزعم أن بعضهم تحل ذبيحته ونساؤه وبعضهم يحرم إلا بخبر ملزم ولا نعلم في هذا خبرا فمن جمعته اليهودية والنصرانية فحكمه حكم واحد .

ا ه .

بحروفه .

ج ٦ · ص ٣٦٦

( سئل ) في الكبد والطحال هل هما طاهران قبل الغسل أو لا ؟ ( الجواب ) : الطحال والكبد طاهران قبل الغسل حتى لو طلى بهما وجه الخف وصلى جازت صلاته كما صرح بذلك قاضي خان في فصل في النجاسة التي تصيب الثوب أو الخف وهما حلالان لقوله عليه الصلاة والسلام ﴿أحلت لنا ميتتان السمك والجراد ودمان الكبد والطحال﴾ .

ا ه .

وهو بكسر الطاء والمكروه تحريما من الشاة سبع الفرج والخصية والغدة والدم المسفوح والمرارة والمثانة والذكر وقد نظمها بعضهم بقوله إذا ما ذكيت شاة فكلها سوى سبع ففيهن الوبال ففاء ثم خاء ثم غين وذال ثم ميمان ودال ( أقول ) وقد كنت نظمتها بقولي إن الذي من الشياه يحرم يجمعه حروف فخذ مدغم

ج ٦ · ص ٣٦٧

( سئل ) في العقيقة كيف حكمها وكيف تفعل ؟ ( الجواب ) : قال في السراج الوهاج في كتاب الأضحية ما نصه مسألة العقيقة تطوع إن شاء فعلها ، وإن شاء لم يفعل وهي أن يذبح شاة إذا أتى على الولد سبعة أيام وعند الشافعي ستة ثم إذا أراد أن يعق عن الولد ، فإنه يذبح عن الغلام شاتين وعن الجارية شاة ؛ لأنه إنما شرع للسرور بالمولود وهو بالغلام أكثر ولو ذبح عن الغلام شاة وعن الجارية شاة جاز ؛ لأن ﴿النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا﴾ ولا يكون فيه دون الجذع من الضأن والثني من المعز ولا يكون فيه إلا السليمة من العيوب ؛ لأنه إراقة دم شرعا كالأضحية ولو قدم يوم الذبح قبل يوم السابع أو أخره عنه جاز إلا أن يوم السابع أفضل والمستحب أن يفصل لحمها ولا يكسر عظمها تفاؤلا بسلامة أعضاء الولد ويأكل ويطعم ويتصدق .

ا ه .

وفي فصول العلامي المسمى بالكراهية والاستحسان في الفصل 36 ويعق عنه في اليوم السابع من الولادة قال عليه الصلاة والسلام ﴿العقيقة حق عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة﴾ وقد ﴿عق عن نفسه عليه السلام بعدما بعث نبيا﴾ .

ويقول عند ذبحه اللهم هذه عقيقة ابني ، فإن دمها بدمه ولحمها بلحمه وعظمها بعظمه وجلدها بجلده وشعرها بشعره اللهم اجعلها فداء لابني من النار ولا يكسر للعقيقة عظم ويعطي القابلة فخذها ويطبخ جميعها ثم يتصدق بها ولا يكسر منها شيء .

ا ه .

ثم ذكر المؤلف عبارة شرح الشرعة بطولها وهي في

ج ٦ · ص ٣٦٨

معنى ما مر ثم قال ورأيت في شرح العباب للعلامة ابن حجر الشافعي وهو كتاب معتبر عندهم ما ملخصه باختصار واقتصار على بعض المقصود مع التصرف في بعض العبارة وذكرته هنا ؛ لأنه من فضائل الأعمال قال ووقتها بعد تمام الولادة إلى البلوغ فلا يجزئ قبلها وذبحها في اليوم السابع يسن والأولى فعلها صدر النهار عند طلوع الشمس بعد وقت الكراهة للتبرك بالبكور وليس من السبعة يوم الولادة خلافا للشيخين ولو ولد ليلا حسبت الذبيحة من صبيحته ويسن أن يعق عن نفسه من بلغ ولم يعق عنه وحكمها كأحكام الأضحية إلا أنه يسن طبخها وبحلو تفاؤلا بحلاوة أخلاق المولود وحمل لحمها مطبوخا للفقراء ولا بأس بندبهم إليها وتعطى القابلة رجلها لأمره عليه الصلاة والسلام فاطمة رضي الله عنها بإعطائها إياها واليمنى أولى ولا يكسر عظمها ، وإن كسر لم يكره .

ويسن عن الذكر شاتان مستويتان وعن الأنثى واحدة وعن الخنثى المشكل واحدة والاحتياط ثنتان ويسن أن يقول الذابح بسم الله والله أكبر اللهم لك وإليك عقيقة فلان لخبر ورد ويكره لطخ رأس المولود من دمها ويندب تسمية المذبوح للمولود نسيكة أو ذبيحة لا عقيقة فيكره ويدل له خبر أبي داود وهو حسن ﴿أنه صلى الله عليه وسلم قال للسائل عنها لا يحب الله العقوق﴾ وفي رواية ﴿لا أحب لله العقوق﴾ .

ا ه .

نعوذ بالله تعالى من عقوق الوالدين ونسأله حسن النشأتين وبالله تعالى التوفيق والمعونة وصلى الله على سيدنا

ج ٦ · ص ٣٦٩

محمد معلم الخير وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين .

( أقول ) هذا وقد ذكر المؤلف هنا كتاب الحظر والإباحة وذكر مسائل منه عامتها استطرادية غير مسئول عنها وذكر أشياء كثيرة من جنسها آخر الكتاب فأحببت تأخير الكل إلى ذلك المحل لتكون كالفاكهة بعد الطعام .

ج ٦ · ص ٣٧٠

( كتاب الشرب ) ( سئل ) في دار معلومة جارية في ملك زيد وفيها بركة لها حق شرب معلوم من طالع ماء مشتمل على ثلاثة فروض معلومة الطول والعرض والعمق فرض يجري لبركة زيد وفرضان لسبيل كل ذلك من قديم الزمان عمد رجل الآن ووسع فرضي السبيل وغيرهما عما كانا عليه في القديم بدون إذن من زيد ولا وجه شرعي أصلا ويريد إعادتهما كما كانا عليه قديما بعد ثبوت ذلك شرعا فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم

ج ٦ · ص ٣٧١

( سئل ) في أرض لرجل لها حق شرب معلوم يجري إليها الماء من قديم الزمان في مجرى معلوم في أرض زيد يريد زيد الآن أن لا يجري الماء في أرضه فهل ليس له ذلك ويبقى القديم على قدمه ؟ ( الجواب ) : نعم وإذا كان لرجل أرض ولآخر فيها نهر فأراد رب الأرض أن لا يجري النهر في أرضه لم يكن له ذلك ويترك على حاله تنوير من الشرب

ج ٦ · ص ٣٧٢

( سئل ) فيما إذا أجرى زيد الماء في أرضه إجراء لا يستقر في أرضه بل يستقر في أرض جاره فتعدى الماء وتلف بسبب ذلك زرع جاره الموضوع في أرضه فهل يضمن ؟ ( الجواب ) : حيث أجراه كما ذكر يضمن والله تعالى أعلم ذكر الفقيه أبو جعفر رجل سقى أرض نفسه فتعدى إلى أرض الجار قال هذه المسألة على وجوه إن أجرى الماء في أرضه إجراء لا يستقر في أرضه ، وإنما يستقر في أرض جاره كان ضامنا ، وإن كان الماء يستقر في أرضه ثم يتعدى إلى أرض جاره إن تقدم إليه جاره بالسكر والإحكام ولم يفعل كان ضامنا وتكون هذه بمنزلة الإشهاد على الحائط المائل ، وإن لم يتقدم إليه حتى تعدى لم يضمن ، وإن كانت أرضه صعودا وأرض جاره هبوطا يعلم أنه إذا سقى أرضه يتعدى إلى أرض جاره كان ضامنا ويؤمر بوضع المسناة عمادية من الفصل 32 في أنواع الضمانات وتمام فروع المسألة فيها ومثله في الفصولين

ج ٦ · ص ٣٧٣

( سئل ) فيما إذا اختصم جماعة في شرب بينهم فهل يقسم على قدر أراضيهم ؟ ( الجواب ) : نعم يقسم بينهم على قدر أراضيهم والمسألة في الملتقى والتنوير من الشرب ( أقول ) وهذا إذا لم تعلم الكيفية في الزمان المتقادم كما في البزازية فلو علمت يبقى القديم على قدمه .

ج ٦ · ص ٣٧٤

( سئل ) فيما إذا كان لبستان وقف حق شرب قديم من نهر قديم مشترك عليه من الأسفل طواحين دورانها منه ولا يمكن سقي البستان إلا بالسكر ونظار وقفه متصرفون بشربه بالسكر من قديم الزمان إلى الآن بلا معارض لا يعرف إلا هكذا من القديم والآن قام أرباب الطواحين يعارضون ناظر وقف البستان بالسكر ويريدون منعه عنه بدون وجه شرعي فهل حيث كان السقي بالسكر قديما على الوجه المذكور يبقى القديم على قدمه ويمنع المعارض في ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم كتبه الفقير محمد العمادي المفتي بدمشق الشام الجواب كما به العم المرحوم أجاب والله سبحانه الموفق للصواب ( صورة دعوى ) وردت من طرف محافظ الشام وحاكم الشرع سنة 1146 مذكور في وقف الأموي مصرح في الصريح أنه فتوح غير سدود ويدعي واضعوا اليد عليه أنه قديم ومن قبلهم متصرفون فيه من قديم الزمان ووجد تاريخ الصريح أزيد من ثلاثمائة سنة فأنكر أهل عربيل وجود الماصية وقدمها وأنها محدثة أحدثها صادق أغا من خمس وعشرين سنة فهل يعمل بالتصرف القديم ولا تسمع بينة الحدوث في دعوى الماء فكيف الحكم في ذلك اكتبوا لنا الجواب مفصلا .

الجواب : الحمد لله تعالى حيث وجد التصرف من قديم الزمان وإلى الآن يعمل به لا سيما مع وجود التصريح في الصريح بذلك وهو مقدم على من قال بالحدوث من خمس وعشرين سنة ، فإن تاريخ مدعي القدم أسبق قال في الخلاصة إذا تنازع اثنان في عين لا يخلو إما أن تكون في أيديهما أو في يد أحدهما أو في يد ثالث

ج ٦ · ص ٣٧٥

ادعياه ملكا بينهما أو ميراثا أو شراء من واحد أو اثنين أرخا تاريخا واحدا أو لم يؤرخا أو أرخا وتاريخ أحدهما أسبق فعند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى يقضي لأسبقهما تاريخا .

ا ه .

ومثله في البزازية والبحر والتنوير وصدر الشريعة والملتقى والدرر وغيرها .

ج ٦ · ص ٣٧٦

وفي الرحيمية سئل في جماعة يهود يجري ماء بساتين بعض المسلمين من نهر قديم في أرض بيدهم يريدون أن يمنعوا إجراء الماء منها إلى تلك البساتين هل لهم ذلك أجاب ليس لهم ذلك والحالة هذه والقديم وحده الذي لا يحفظ إقرانه وراء هذا الوقت كيف كان كما في العمادية يبقى القديم على قدمه ويثبت أيضا حق الإجراء بإثبات الجري من غير دعوى الملك بالبينة العادلة ويقضى به لصاحبه كما في الزيلعي وغيره والله سبحانه أعلم وفي الأشباه في تصرف الإمام بالرعية منوط بالمصلحة ( تنبيه ) إذا كان فعل الإمام مبنيا على مصلحة فيما يتعلق بالأمور العامة لم ينفذ أمره شرعا إلا إذا وافقها ، فإن خالفها لا ينفذ ولهذا قال الإمام أبو يوسف في كتاب الخراج من باب إحياء الموات وليس للإمام أن يخرج شيئا من يد أحد إلا بحق ثابت معروف .

ا ه .

ج ٦ · ص ٣٧٧

وفي العمادية في آخرها من بحث ما يحكم به الحال ما نصه فيما إذا كان لرجل نهر في أرض رجل أو ميزاب في دار رجل فاختلفا في ذلك وأنكر صاحب الأرض والدار ثبوت حقه فالقول قوله وعلى المدعي البينة أن له حق التسبيل لإجراء الماء فيه إلا إذا كان الماء جاريا زمان الخصومة فحينئذ القول قول صاحب الماء وكذلك إذا لم يكن زمان الخصومة إلا أنه يعلم أنه كان يجري الماء إلى أرض هذا الرجل من هذا النهر قبل ذلك كان القول قول صاحب الماء .

ا ه .

وقال في شرب التنوير وتصح دعوى الشرب بغير أرض استحسانا .

ا ه .

ثم أرسلت صورة الدعوى ومكتوب فيها ما صورته أبرز المدعون حجة متعلقة بذوي ماصية محدثة وضمنها فتوى من أحمد أفندي المهمنداري بأن بينة الحدوث مقدمة والحجة واصلة إليكم فالمرجو تمييز ذلك وكتابة الجواب الجواب الحمد لله في الحجة المرسلة لم يذكر المدعي ولا المدعى عليه تاريخا أصلا من الطرفين ، وأما مسألتنا فمذكور فيها أن ذا اليد أرخ من ثلاثمائة سنة والمدعى عليهم من خمسة وعشرين سنة وقد ذكرنا عن الخلاصة والبزازية وغيرهما أنه إذا أرخا يقضي بها لأسبقهما تاريخا قال في البحر .

والحاصل أن سبق التاريخ أرجح من الكل ومثله في فصول العمادي وأيضا في الحجة المرسلة الحال شاهد بالحدوث ، فإنه ذكر فيها وأنه وجد ثقبا مخروقا غير مستدير ولا مستو ولا هو كفم سائر المواصي وأيضا المدعي مستند إلى كتاب الوقف وأبرزه من يده فلم يوجد فيه وأيضا ليس له أرض

ج ٦ · ص ٣٧٨

أصلا يسقي به الماء المذكور فكل ذلك شاهد بأنها حادثة والفتوى بنيت على ذلك .

وأما مجرد بينة الحدوث والقدم من دون تاريخ ففيها خلاف قال في الحاوي له كنيف في طريق العامة فزعم غيره أنه محدث وزعم صاحبه أنه قديم وأقاما البينة فالبينة بينة من يدعي أنه محدث ؛ لأنها تثبت ولاية النقض وقال رامزا إلى بم القول في هذا قول المدعي بالقدم .

ا ه .

وذكر العلائي في شرح الملتقى عن ترجيح البينات للشيخ غانم البغدادي أن بينة القدم في البناء أولى من بينة الحدوث .

ا ه .

هذا ما تيسر نقله وظهر من الكتب المعتبرة في هذا الوقت والسلام قال المؤلف ثم إني رأيت فتوى من المرحوم عبد الوهاب أفندي الفرفوري مدرجة في حجة مؤرخه في خامس عشر جمادى الأولى سنة 1072 مضمونها فيما إذا كان سبيل ماء معلوم مستمد من نهر معلوم مفتوحا غير مسدود وفائض ماء السبيل المذكور يسقي به أراضي بساتين معلومة من الزمن القديم بموجب تمسكات شرعية وادعى أصحاب النهر المزبور أن مجرى السبيل المزبور محدث وسدوه وأصحاب البساتين المزبور مدعون أنه قديم فهل تقدم بينة القدم على بينة الحدوث ويمنع أصحاب النهر المزبور من معارضة أصحاب البساتين التي تسقى أراضيها من فائض ماء السبيل المزبور أو لا .

الجواب تقدم بينة القدم على بينة الحدوث ويمنع أصحاب النهر من المعارضة في ذلك بعد ثبوت ذلك لهم بسبب ذلك ويبقى ذلك بيد المدعين المزبورين المومي إليهم كما تقدم لهم من قديم الزمان

ج ٦ · ص ٣٧٩

وإلى الآن والله تعالى أعلم .

( أقول ) قدمنا الكلام في كتاب الشهادات على تعارض بينة الحدوث والقدم وذكرنا ترجيح القول بتقديم بينة الحدوث في البناء وغيره بأنه الموافق للقواعد وقد أفاد المؤلف بما ذكره هنا فائدة حسنة وهي أن الخلاف إنما هو فيما إذا كان الاختلاف في مجرد أن ذلك الشيء قديم أو حادث بدون ذكر تاريخ أما إذا ذكر التاريخ بأن ادعى رجل أن هذا الشيء ملكي أو حقي من سنة كذا وادعاه آخر كذلك من سنة كذا ، فإنه لا خلاف في ترجيح الأسبق تاريخا على ما جزم به في كثير من الكتب فتنبه .

ج ٦ · ص ٣٨٠

( سئل ) في نهر كبير يجري على حافة بيوت بصالحية دمشق المحروسة يستقي منه أهل البيوت المذكورة من قديم الزمان وفي النهر المزبور موضع مكشوف مقدار ثلاثة أذرع طولا وعرضا يستقي منه العامة من القديم ويريد رجل من أهل البيوت أن يبني على النهر المزبور بناء ويجعله بيتا ويدخله إلى داره بدون وجه شرعي وفي ذلك ضرر للعامة ويضيق محل الاستقاء وتغيير القديم فهل والحالة هذه ليس للرجل ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ليس له ذلك ويبقى القديم على قدمه

ج ٦ · ص ٣٨١

( سئل ) في نهر قديم مشترك بين قريتين لكل منهما نصفه وبباطنه بسط قديم مبني بالحجارة فيه لكل من القريتين مقسم مختص بشرب أراضيها وكل من أصحاب القريتين واضع يده على حقه المذكور ومتصرف به بالوجه الشرعي من قديم الزمان وإلى الآن بلا معارض ولا منازع والآن عمد أهل إحدى القريتين فغيروا البسط عن أصله وأرادوا منع أهالي القرية الثانية من أخذ حقهم من الماء المذكور إلى أن يبرزوا لهم سندا أو حجة تشهد لهم بذلك فكيف الحكم ؟ ( الجواب ) : وضع اليد والتصرف حجة قاطعة ولا يكلف ذو اليد إلى إظهار سند يشهد له بذلك مع وضع يده فيعمل بوضع يد أصحاب القرية الثانية وتصرفهم من القديم ويمنع المعارض لهم في ذلك ويبقى القديم على قدمه حيث الحال ما ذكر والله سبحانه العليم .

ج ٦ · ص ٣٨٢

( سئل ) فيما إذا كان لهند بركة ماء في دارها يجري إليها الماء من فائض قديم في بركة دار زيد فسد زيد الفائض وامتنع من فتحه إلا أن تكلس هند بركته فهل لا يلزمها ذلك ؟ ( الجواب ) : حيث كان لها ما فاض من الماء وليس لها حق في البركة لا يلزمها ذلك ولا يلزم زيد بتكليس البركة أيضا لعدم جبر الإنسان على إصلاح ملكه والله تعالى أعلم .

ج ٦ · ص ٣٨٣

( سئل ) فيما إذا كان لرجلين في دار زيد مسيل ماء بمعنى حق الأجراء دون رقبة المسيل فأسقطا حقهما من ذلك لدى بينة شرعية فهل يسقط ؟ ( الجواب ) : نعم قال صاحب المسيل أبطلت حقي من المسيل ، فإن كان له حق إجراء الماء دون الرقبة بطل حقه قياسا على حق السكنى ، وإن كان له رقبة المسيل لا يبطل بالإبطال رسائل الزينية من رسالة ما يسقط من الحقوق بالإسقاط ومثله في الأشباه .

ج ٦ · ص ٣٨٤

( سئل ) في أرض معلومة لها شرب معلوم وهي جارية مع الشرب المزبور تحت تولية زيد بالوجه الشرعي فآجر المتولي الشرب المذكور وحده بدون الأرض لعمرو ليسوق الشرب إلى أرض نفسه فهل تكون الإجارة المذكورة غير جائزة ؟ ( الجواب ) : لا تصح إجارة الشرب وحده كما صرح بذلك في البزازية والذخيرة وغيرهما وفي التتارخانية من الفصل الخامس في بيع الشرب قال محمد في الأصل إذا باع شرب يوم أو أقل من ذلك أو أكثر من ذلك ، فإنه لا يجوز وبعض مشايخنا يجوزون ذلك والفقيه أبو جعفر وأستاذه أبو بكر البلخي وغيرهما من المشايخ لم يجوزوا ذلك وكذلك لو استأجر الماء لا يجوز وإذا باعه أو آجره مع الأرض فهو جائز ويدخل الشرب في البيع تبعا للأرض ألا يرى أن أطراف العبيد تدخل في البيع تبعا ولا تدخل مقصودا .

ا ه .

ج ٦ · ص ٣٨٥

( سئل ) فيما إذا كان لزيد حق شرب معلوم من نهر فباع الشرب وحده بدون أرض فهل يكون البيع المزبور غير جائز ؟ ( الجواب ) : نعم وكذا صح بيع الشرب تبعا للأرض بالإجماع ووحده في رواية وهو اختيار مشايخ بلخي ؛ لأنه نصيب من الماء ولم يجز في أخرى وهو اختيار مشايخ بخارى للجهالة وفي الخانية من الشرب رجل اشترى شربا بغير أرض وفي تلك القرية تباع المياه بغير أرض في ظاهر الرواية لا يجوز هذا البيع ، فإن باع وشرط أن يكون الخراج على المشتري فسد العقد في الروايات كلها ؛ لأن الخراج يكون على صاحب الأرض فلو أنه باع الماء بدون الأرض وقبض المشتري الشرب ثم باع الشرب مع أرض له قال الفقيه أبو جعفر لا يجوز البيع في الشرب إلا أن يجيز البائع الأول ؛ لأن المشتري الأول لم يملك الشرب بالشراء والقبض ؛ لأن بيع الشرب بيع لا يقع على موجود ألا ترى أنه لو باع الأرض والشرب جاز البيع ، وإن كان الماء منقطعا وقت البيع ، وإنما يقع البيع في الماء على ما يحدث وقتا بعد وقت ، فإذا لم يشتر شيئا موجودا لا يملكه بالقبض فلا يجوز بيعه ثانيا ؛ لأنه على ملك البائع الأول قال رضي الله تعالى عنه وعندي هذا الجواب مشكل وينبغي أن يكون حكم البيع الأول في الشرب حكم بيع فاسد لا حكم بيع باطل ؛ لأن بيع الشرب وحده ، وإن كان لا يجوز في ظاهر الرواية يجوز في رواية .

وبه أخذ بعض المشايخ رحمهم الله تعالى وقد جرت العادة ببيع الشرب في بعض البلدان فكان حكمه حكم البيع الفاسد والمبيع

ج ٦ · ص ٣٨٦

بيعا فاسدا يملك بالقبض ، فإذا باعه بعد القبض وجب أن يجوز ويؤيد هذا ما ذكر في الأصل رجل باع الشرب بعبد وقبض العبد وأعتقه جاز عتقه ولو لم يكن الشرب محلا للبيع لما جاز عتقه كما لو اشترى عبدا بميتة أو دم وقبضه لا يجوز عتقه .

ا ه .

منح الغفار من البيع الفاسد

ج ٦ · ص ٣٨٧

( سئل ) في مجرى ماء مشترك بين جماعة معلومين خاص بهم احتاج المجرى إلى الكري الضروري فكراه البعض وصرف على ذلك مبلغا معلوما من الدراهم وأبى البعض عن ذلك الكري ويريد الرجوع على الآبي بما أنفق حيث كان بإذن القاضي فهل يسوغ له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم قال في الهداية من فصل كري الأنهار ، وأما الثاني وهو الخاص من كل وجه فكريه على أهله لما بينا ثم قيل يجبر الآبي وقيل لا يجبر ؛ لأن كل واحد من الضررين خاص ويمكن دفعه عنهم بالرجوع على الآبي بما أنفق فيه إذا كان بأمر القاضي إلخ وجزم الزيلعي بالرجوع بحصته من المؤنة إذا كان بأمر القاضي واختاره في الهداية حيث أخره مع دليله قال في الخانية من فصل كري الأنهار وتكلموا في النهر الخاص قال بعضهم إن كان النهر لعشرة فما دونها أو عليه قرية واحدة يفنى ماؤه فيها فهو نهر خاص تستحق به الشفعة ، وإن كان النهر لما فوق العشرة فهو نهر عام وقال بعضهم إن كان لما دون المائة فهو خاص وقال بعضهم إن كان لما دون الأربعين فهو نهر خاص ، وإن كان لأربعين فهو عام .

وأصح ما قيل فيه أنه يفوض إلى رأي المجتهد حتى يختار أي الأقوال شاء .

ا ه .

وفي شرح الكنز للعيني ومؤنة النهر المشترك عليهم أي على أهل النهر الكائنين من أعلاه أي أعلى النهر عند أبي حنيفة حتى إذا جاوز أرض رجل منهم تسقط عنه مؤنة الكري وقالا كري النهر من أوله إلى آخره على الشركاء ؛ لأن الأعلى يحتاج إلى ما وراء أرضه ليسيل ما فضل من مائه لئلا

ج ٦ · ص ٣٨٨

تغرق أرضه وله أنه للحاجة إلى سقي الأرض ولم تبق له حاجة فلا يجب عليه كمن له حق تسييل ماء سطحه على سطح جاره لا يلزمه شيء من عمارة ذلك الموضع باعتبار تسييل الماء فيه ثم فرع على ما سبق بقوله ، فإن جاوز الكري أرض رجل منهم برئ الرجل من الكري لما ذكرنا .

ا ه .

وفي التتارخانية ، وإذا جاوز فوهة رجل هل ترفع عنه مؤنة الكري عند أبي حنيفة الصحيح أنه لا يرفع ما لم يجاوز أرضه وعلى هذا الاختلاف إذا احتاجوا إلى إصلاح جانبي النهر .

ا ه .

ومثله في البزازية والذخيرة وغيرهما وقال في البزازية ، وأما الطريق الخاص في سكة غير نافذة إذا احتيج إلى إصلاحه فإصلاح أوله عليهم إجماعا ، فإذا بلغوا دار رجل قيل إنه على الخلاف في النهر وقيل يرفع إجماعا ؛ لأن صاحب الدار لا حاجة له إلى ما وراء داره بوجه ما ؛ لأنه لا يستعملها بخلاف النهر ، فإنه يحتاج فيه إلى تسييل الماء إذ لولاه لغرقت أرضه حال كثرة الماء ومن جاوز الكري أرضه وأراد فتح رأس النهر .

قال شيخ الإسلام على قول الإمام له ذلك لزوال مؤنة الكري عنه وقالا ليس له ذلك ولو كان نهرا عظيما عليه قرى يشربون منه فبلغوا بالكري فوهة نهر قرية قال في النوادر يرفع عنه مؤنة الكري إجماعا وعلى قياس النهر الخاص ينبغي أن لا يرفع حتى يجاوز الكري أراضي قريتهم .

ا ه .

ج ٦ · ص ٣٨٩

( سئل ) في مجرى أوساخ ينصب فيه أوساخ بيوت جماعة من محلات من أعلاه إلى أسفله واحتاج إلى التعزيل فقام أهل مجرى أوساخ الأعلى يكلفون بعض أهالي الأسفل إلى تعزيله معهم من الأعلى الذي ليس لهم فيه أوساخ قبل وصوله إليهم بدون وجه شرعي فهل ليس لأهالي محلة أوساخ الأعلى ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ( أقول ) هاهنا فائدة نبهت عليها في رد المحتار وهي أن نهر الأوساخ يخالف نهر الشرب من حيث إن نهر الأوساخ إذا احتاج إلى الكري والتعزيل من أعلاه فكلما جاوز دار رجل لا ترفع عنه المؤنة بل يشارك من هو أسفل منه وهكذا كلما وصل التعزيل إلى دار رجل يدخل في المؤنة ويشاركه جميع من قبله حتى يصل التعزيل إلى آخر النهر فمن كان في أعلى النهر كان أكثرهم كلفة ؛ لأنه يحتاج في إجراء أوساخه إلى جميع النهر ثم دونه من تحته وهكذا فيكون الآخر أقلهم كلفة ؛ لأنه يحتاج في إجراء أوساخه إلى ما بعد داره من النهر وهو آخر النهر دون ما قبله بخلاف نهر الشرب ، فإن صاحب الأرض إنما يحتاج من النهر إلى ما قبل أرضه من أعلى النهر ، فإذا دخل الماء في أرضه لم يبق محتاجا إلى شيء من النهر مما بعد أرضه ، فإذا جاوز الكري أرضه ترفع عنه المؤنة ويبقى داخلا فيها جميع من بعده من أهل النهر ثم كلما جاوز أرض رجل آخر ترفع عنه وتبقى على من بعده وهكذا فمن كان في أسفل النهر يكون أكثرهم كلفة لاحتياجه إلى جميع النهر ثم من فوقه ثم وثم على عكس نهر الأوساخ وحاصل الفرق أن صاحب الشرب

ج ٦ · ص ٣٩٠

يحتاج إلى كري ما قبل أرضه ليصله الماء وصاحب الأوساخ يحتاج إلى ما بعد أرضه ليذهب وسخه .

ج ٦ · ص ٣٩١

( سئل ) فيما إذا كان لأهالي محلة مساقيط على نهر مختص بجماعة فاحتاج إلى التعزيل لكثرة ما اجتمع فيه من أوساخ المساقيط المذكورة فهل تكون مؤنة تعزيل الأوساخ من النهر المذكور على أصحاب المساقيط المذكورة دون أهل النهر ؟ ( الجواب ) : نعم دفعا للضرر بقدر الإمكان وفي هذه الصورة إذا أحدث بعض أهل المحلة مساقيط على النهر المذكور بغير إذن أهل النهر المرقوم ويطالب أهل النهر أصحاب المساقيط المحدثة بسدها عن النهر فهل يسوغ لهم مطالبتهم بذلك ؟ ( الجواب ) : الحمد لله يسوغ لهم ذلك بالوجه الشرعي كتبه الفقير علاء الدين عفي عنه

ج ٦ · ص ٣٩٢

( سئل ) في نهر كبير يمتد من أعين يشرب منه أهالي قرى بعضها من جهة أسفله يجري لتلك القرى في أنهر خاصة من ذلك النهر الكبير وفي بعض السنين يقل ماء النهر الكبير فيسكر أهالي القرى العالية ماء النهر الكبير المشترك ليرتفع الماء إلى أنهرهم الخاصة فيسقوا أراضيهم بحيث إن الماء لم يبق في النهر الكبير يجري إلى أهالي الأسفل إلا قليلا جدا ويحصل بذلك غاية الضرر على أهالي القرى التي من الأسفل متعللين بأنهم يفعلون السكر المزبور على الوجه المرقوم من قديم الزمان وأن القديم يبقى ويترك على قدمه ، وإن خالف الشريعة المطهرة فهل لأهالي القرى الأسافل أن يكلفوا أهالي القرى الأعالي أن يزيلوا السكر ليسقي أهالي القرى الأسافل أراضيهم وليس لهم أن يسكروا في باطن النهر الكبير المشترك بدون إذنهم ورضاهم ؟ ( الجواب ) : ليس لأهالي الأعلى أن يسكروا الماء على أهالي الأسفل ؛ لأنهم أمراء عليهم حتى يرووا كما ذكره الإمام المعظم ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ، وإن كانوا يفعلون ذلك من قديم الزمان ؛ لأنه تصرف في باطن النهر المشترك بدون إذن الشركاء وذلك غير جائز شرعا وفعل غير الجائز مانع من فعله الشرع فلا عبرة بما فعله أهالي الأعلى من السكر قديما على أهل الأسفل وإذنهم لأهل الأعلى بالسكر عليهم لا يجري على المتأخرين ، فإنه لا يلزم من رضا المتقدمين رضا المتأخرين فللمتأخرين من أهل الأسفل منع أهالي الأعلى من السكر في باطن النهر المشترك حتى يسقي

ج ٦ · ص ٣٩٣

أهالي الأسفل أراضيهم ، فإنه يبدأ بهم حتى يرووا كما صرح بذلك جميع أئمة المذهب في الكتب المعتبرة والله تعالى أعلم فتاوى المرحوم الشيخ إسماعيل مفتي الشام عفي عنه .

وأجاب رحمه الله تعالى عن سؤال آخر بما حاصله إن لم يكن لأهالي القرية السفلى حق شرب في النهر المذكور فلأهالي القرية العليا حبس جميع ماء النهر الخارج من أرضها حتى يرووا ثم يطلقونه لأهل القرية السفلى إن شاءوا ، وإن كان لأهل القرية السفلى حق شرب من النهر المزبور فليس لأهالي القرية العليا حبس ماء النهر عن أهالي القرية السفلى بل يبدأ بأهل السفلى حتى يرووا لقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أهل أسفل النهر أمراء على أهل الأعلى حتى يرووا كما في الزيلعي وغيره والله تعالى أعلم .

( أقول ) وأفتى بذلك الخير الرملي في خصوص نهر دمشق المسمى ببردا وهذا هو المذكور في المتون كالهداية والملتقى وذكر القهستاني وتبعه العلائي في شرح الملتقى عن شيخ الإسلام أنه استحسن المشايخ أن يقسم الإمام بينهم بالأيام .

ا ه .

أي إذا لم يصطلحوا ولم ينتفعوا بلا سكر فيسكر كل في نوبته وينبغي الإفتاء بهذا إن لزم قصر الضرر على أهل الأعلى ، فإنه ربما يشرب أهل الأسفل جميع النهر فيلزم أن تيبس زروع أهل الأعلى مع أن لهم حقا في النهر تأمل ( فائدة ) رأيت في الفتاوى الفقهية للعلامة ابن حجر المكي الشافعي قال وفي فتاوى العلامة السبكي ما حاصله لا أشك في نهر بردى في دمشق أنه غير مملوك

ج ٦ · ص ٣٩٤

لأحد ؛ لأنه قديم بأرضه والعين التي يجري الماء فيه منها إما مباحة وهو الظاهر وإما كانت مملوكة للكفار وانتقلت عنهم إلى المسلمين وأيا ما كان فليس ملكا لأحد وبقية أنهارها الظاهر أنها كذلك وأنها متقدمة ويحتمل حدوثها بعد الإسلام ، وإذا كان كذلك فما كان بانخراق في موات فليس بمملوك وما كان بحفر ، فإن قصد به حافره الإباحة فكذلك أو نفسه فملك له لكنا لا نعلمه الآن هو ولا ورثته فهو لعموم المسلمين وعلى التقدير الأول لا يجوز للإمام تخصيص طائفة بجميعه ولا بيعه بخلاف الأملاك المنتقلة إلى بيت المال التي يبيع منها ويعطي نفسها ، فإن هذه الأنهار نفعها عام دائم للمسلمين فلم يجز تفويتها عليهم بالتخصيص والبيع بخلاف غيرها ومتى جهل الحال هل هي بانخراق أو حفر فهو لعموم المسلمين أيضا .

ا ه .

ما نقله ابن حجر عن الإمام السبكي وقد يقال : إن ما كان مباحا لعموم المسلمين لا ينافي دخوله في الملك والذي يظهر أن حفرة بردى وبقية الأنهار الستة المتشعبة منه غير مملوكة لأحد ، وأما مياهها فغير مملوكة أيضا ؛ لأن الماء لا يملك قبل الإحراز ، وإنما لأهل الأراضي حقوق مستحقة فيها وأغلب أراضي دمشق المستحقة منه منها أوقاف ومنها سلطانية وبعضها ملك لأربابها وكل أرض لها حق منه من قديم الزمان من بعد الفتح أو من قبله .

وكذلك الدور في دمشق كل دار لها حق معلوم منها يدخل في حقوقها حين البيع والشراء والإجارة والوقف وغيرها من التصرفات

ج ٦ · ص ٣٩٥

الشرعية بلا منازع ولا معارض ولا إنكار من أحد من العلماء وهذا كله دليل الملكية بسبق اليد لواضع اليد الأول واستمرار ذلك إلى زماننا فلا يحل لأحد أن يستولي على حق أحد من ذلك بلا مسوغ شرعي ولا أن يحدث في أصل هذا النهر العام ما يضر بأهل هذه الحقوق ، وإن كان ذلك النهر لعموم المسلمين قبل دخوله في المقاسم والكوى المملوكة أما بعد دخوله فيها فقد صار ملكا كما في القهستاني ولذا كان كريه على أصحاب المقاسم لا من بيت المال ويوضح ما قلناه ما نقله المؤلف عن مفتي طرابلس بقوله سئل في نهر كبير ينبع من سفح جبل عظيم يمر في واد قديم يسمى ذلك النهر بالعاصي يشرب منه أراض وبساتين ومزارع وقرى تحوي خلقا كثيرا ليس لتلك الأراضي والقرى شرب من غير هذا النهر وتشتمل تلك الأراضي على عليا من جهة منبع الماء وسفلى تحتها وهكذا وتستحق فيه جهات أوقاف وبيت المال وغيرهما ولا يمكن السقي منه إلا بدواليب يديرها الماء كالرحى لتسفله وارتفاع الأرض عنه ومن قديم الزمان بنى كل أهل ناحية في وسطه سدا بالمؤن والأحجار وفتحوا فيه كوى على قدر الدواليب الممكنة وجعلوا بين كل سدين مسافة مقدرة بالهندسة بحيث إذا انحصر الماء في السد الأسفل لا يضر بالسد الأعلى فهل إذا أراد أحد من أهل تلك الأراضي أن يحدث في جانب من ذلك النهر سدا يسكر النهر ليتمكن بذلك من نصب دولاب يأخذ به الماء إلى أرضه يجوز له ذلك لو حصل للأعلى منه أو المساوي ضرر بعدم دوران

ج ٦ · ص ٣٩٦

دولابه أو قلة دورانه أو ليس له ذلك ويمنع عنه شرعا أفتونا مأجورين .

( الجواب ) : لا يخفى على أحد أن حال هذا النهر لا يخلو من أحد أمرين إما أن يكون مشتركا اشتراكا خاصا بأهل تلك الأراضي فلا يجوز لأحد منهم حينئذ إحداث شيء فيه إلا برضا الجميع سواء أضر ذلك بأحد من الشركاء أو لم يضر ؛ لأن البناء واقع في بطن النهر المشترك وبعض الشركاء لا يملك التصرف في المحل المشترك إلا برضا بقية الشركاء سواء تضرروا أو لم يتضرروا وهذا بخلاف ما إذا أراد أحد الشركاء فيه أن ينصب عليه رحى أو دولابا في أرض له ملاصقة لذلك النهر ، فإنه لا يمنع من ذلك إلا عند وجود ضرر بالنهر أو بأحد من أهله بأن يتغير الماء عن سننه ولا يجري كما كان يجري قبل ذلك ، وإما أن يكون مشتركا اشتراكا عاما بين جميع الناس فيمتنع إحداث ذلك أيضا عند وجود الضرر المذكور .

ج ٦ · ص ٣٩٧

فقد قال قاضي خان في كتاب الشرب إن أبا يوسف سئل عن نهر مرو وهو نهر عظيم إذا دخل مرو يرتوي منه أهلها بالحصص لكل قوم كوة معروفة فأحيا رجل أرضا ميتة لم يكن لها شرب في هذا النهر فكرى لها نهرا من فوق مرو في موضع لا يملكه أحد وساق الماء إليها من ذلك النهر العظيم قال إن كان هذا النهر الحادث يضر بأهل مرو ضررا بينا في مائهم ليس له ذلك ويمنعه السلطان عن ذلك وكذا لكل أحد أن يمنعه ؛ لأن ماء النهر العظيم حق العامة ولكل واحد من العامة رفع الضرر .

ا ه .

وفي فتاوى الكردري المياه ثلاثة الأول في غاية العموم كالأنهار العظام مثل دجلة وسيحون وجيحون ليست بمملوكة لأحد فيملك كل واحد سقي دوابه وأرضه ونصب الطاحون والدالية والثانية واتخاذ المشرعة والنهر إلى أرضه بشرط أن لا يضر بالعامة ، فإن أضر منع ، فإن فعل فلكل أحد من أهل الدار منعه المسلم والذمي والمكاتب فيه سواء .

ا ه .

والله العليم وكتبه محمد المفتي بطرابلس الشام عفي عنه

ج ٦ · ص ٣٩٨

( سئل ) في بركة ماء قائمة البناء في دار زيد يجري ما فاض منها بحق شرعي في مجرى إلى طالع قائم البناء في دار عمرو وينقسم الماء شطرين أحدهما لدار عمرو والآخر لدار بكر ويريد بكر أن يأخذ من الماء شطره المختص به من البركة القائمة بدار زيد وليس بين بسط الطالع والبركة مخالفة والمعادلة ممكنة وليس في ذلك ضرر على عمرو وينتفع كل بنصيبه بعد ذلك فهل يسوغ لبكر ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ( أقول ) قدمنا في كتاب القسمة الكلام على قسمة الماء فراجعه .

ج ٦ · ص ٣٩٩

( سئل ) فيما إذا كان لزيد ورجلين طالع ماء مشترك بينهم لضيق جدار عمرو فتهدم الطالع وصار الماء يجري إلى أرض دار عمرو وحيطانها وتضرر من ذلك وخرب بعض الدار وطلب عمرو منهم إصلاح الطالع فهل يجاب إلى ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم قال في البزازية من الشرب نهر في أرض قوم فانبثق وخرب بعض الأراضي لملاك الأراضي مطالبة أرباب النهر بإصلاح النهر دون عمارة الأراضي

ج ٦ · ص ٤٠٠

( سئل ) في ماء مشترك بين قرية ميرية ومزرعة وقف للقرية الثلثان وللمزرعة الثلث فترك أصحاب المزرعة زراعتها وماءها مدة ثلاث سنوات فسقى زراع القرية المزبورة أراضيهم بالماء المزبور في المدة المذكورة قام المتكلم على المزرعة يزعم أن زراع القرية يضمنون حصة المزرعة من الشرب في المدة المرقومة فهل لا ضمان عليهم ؟ ( الجواب ) : نعم قال في الدر المختار ولا يضمن من سقى من شرب غيره بغير إذنه في رواية الأصل وعليه الفتوى شرح وهبانية وابن كمال عن الخلاصة .

ا ه .

وفي الوهبانية وساق بشرب الغير ليس بضامن وضمنه بعض وما مر أظهر .

ج ٦ · ص ٤٠١

( سئل ) في نهر قديم يجري منه قدر من الماء في ماصية قديمة تسقي أراضي وبيوتا كثيرة بحق قديم شرعي بلا معارض ويلي الماصية طاحونة راكبة على النهر لها حجر واحد وميزابان يصب منهما ماء النهر ويدير أحدهما الحجر المزبور وهما مفتوحان من قديم الزمان بلا معارض ثم قل ماء النهر فصار مستأجر الطاحونة يسد أحد الميزابين بأمر صاحبها بدون وجه شرعي فقل انحدار الماء في الماصية جدا وصار لا يبلغ ربع انحداره وصبه في القديم وتضرر أصحاب حقوقه ضررا كليا بسبب السد المذكور وقلة الماء ويريدون منع مستأجر الطاحونة وصاحبها من سد الميزاب المذكور بالطريق الشرعي فهل لهم ذلك ويبقى القديم على قدمه ؟ ( الجواب ) : نعم .

ج ٦ · ص ٤٠٢

( سئل ) فيما إذا كان لزيد وعمرو بركتان يجري إليهما الماء في مجرى خاص من طالع معلوم مشترك الماء بينهما احتاج طريق الماء من أعلاه إلى التعمير فهل يكون تعميره عليهما ؟ ( الجواب ) : نعم ( أقول ) أفتى شيخ مشايخنا السائحاني فيما إذا كان ماء لبركة لجماعة لأحدهم ثلثه وللآخر النصف وللآخر السدس بأن كلفته على قدر الحصص لقول الأشباه الغرم بالغنم ولقول الذخيرة الغرامة التي لتحصين الأملاك تقسم على قدر الأملاك .

ا ه .

ومثله في فتاوى الشيخ إسماعيل حيث سئل في نهر يسقي بساتين وقرى انهدم جانب منه واحتاج إلى التعمير فأجاب تعميره على أربابه جميعا على حسب حقوقهم من أعلاه .

ا ه .

لكن ينبغي أن يقال من أسفله بدل قوله من أعلاه ؛ لأن من كان من جهة أعلى النهر قبل موضع الانهدام لا يحتاج إلى التعمير بخلاف من كان من جهة أسفله إلى موضع الانهدام ، فإن الانهدام ينقص عليهم الماء فهم المحتاجون إلى تعميره ونظيره كري النهر ، فإنه كلما جاوز الكري أرض رجل رفعت عنه المؤنة لعدم احتياجه إلى كري ما بعد أرضه كما مر فتدبر بقي هنا شيء وهو ما إذا كان الماء ينزل إلى بركة رجل ثم يخرج ما فاض عنه إلى بركة رجل آخر واحتاج أصل الماء إلى التعمير فكيف تقسم الكلفة بينهما لم أر من تعرض لذلك مع كثرة وقوعه في ديارنا وقد جرى العرف بأن صاحب الفائض يغرم الثلث .

ج ٦ · ص ٤٠٣

( سئل ) في نهر مشترك بين جماعة لهم منه حق الشرب من قديم الزمان يسقي أراضيهم بحسب نصيبهم منه أراد أحد الشركاء أن يسوق نصيبه من النهر المرقوم بلا رضاهم إلى أرض له أخرى ليس لها من النهر المزبور حق شرب فهل ليس له ذلك إلا برضا بقية الشركاء ؟ ( الجواب ) : نعم كما في التنوير والملتقى ومثله في الزيلعي

ج ٦ · ص ٤٠٤

( سئل ) فيما إذا كان لزيد دار في زقاق غير نافذ وفي داخل الدار بئر بالوعة قديم ينزل فيه مساقيط الدار ومساقيط أهل الزقاق من قديم الزمان وقد امتلأت البئر لكثرة ما اجتمع فيها من أوساخ المساقيط وتضرر زيد من ذلك فهل تكون مؤنة تعزيل الأوساخ على زيد وبقية أصحاب المساقيط ؟ ( الجواب ) : نعم .

ج ٦ · ص ٤٠٥

( سئل ) في رجل سقى أرضه سقيا معتادا وفي الأرض ثقب لا يوقف عليه فدخل الماء فيه ونفذ إلى أرض جاره من غير صنع ويزعم جاره أن الماء أفسد له حنطة في الأرض المرقومة وأن الرجل يضمنها فهل لا ضمان عليه ؟ ( الجواب ) : نعم وفي فوائد الفقيه أبي جعفر سئل عمن سقى أرضه وفيها ثقب يضر بأرض جاره ويفسد زرعه ولا يوقف على ذلك قال سبيله سبيل الحائط المائل أنه يتقدم عليه فما أضر بعد التقديم يضمن كالحائط المائل عمادية من أنواع الضمانات

ج ٦ · ص ٤٠٦

( سئل ) فيما إذا كان لزيد بركة ماء في داره يجري فائضها إلى طالع قديم في طرف الدار ثم منه إلى بركة في دار عمرو وعمرو متصرف فيه لنفسه بطريق شرعي من مدة تزيد على أربعين سنة بلا معارض وفي الطالع ثقب قديم مسدود لا يعلم حال سده ولا جرى الماء فيه من هذه المدة لأحد يريد زيد المزبور الآن فتحه وإجراء قدر معلوم من ماء الطالع إلى مطبخ في داره مدعيا أنه له وعمرو ينكر ذلك ومضت هذه المدة ولم يدع زيد بذلك فهل ليس له ذلك ولا تسمع دعواه ؟ ( الجواب ) : يعمل بتصرف عمرو المذكور بذلك ولا تسمع الدعوى بعد مضي المدة المرقومة والله تعالى أعلم

ج ٦ · ص ٤٠٧

( كتاب المداينات ) ( سئل ) فيما إذا استدان زيد من عمرو مبلغا معلوما من الدراهم وتسلمه ومات قبل أداء الدين ولم يخلف شيئا وله قدر استحقاق في وقف أهلي تناوله حال حياته وتصرف به وانتقلت حصته لآخر ويريد صاحب الدين الرجوع على حصته من الوقف زاعما أن له حبسها وإيجارها حتى يستوفي دينه فهل ليس له ذلك ولا عبرة بزعمه ؟ ( الجواب ) : نعم .

ج ٦ · ص ٤٠٨

( سئل ) فيما إذا كان لزيد بذمة جماعة مبلغ دين من الدراهم ولعمرو بذمتهم دين أيضا فأخذ زيد منهم قدرا من دينه الخاص به ويريد عمرو مشاركته في ذلك بلا كفالة من زيد لذلك ولا وجه شرعي فهل ليس لعمرو ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم

ج ٦ · ص ٤٠٩

( سئل ) فيما إذا كان لجماعة ديون على زيد لكل واحد من الجماعة مبلغ معلوم من الدراهم فاجتمع الجماعة وحبسوا مديونهم فهل لزيد أن يقدم من أراد ويؤخر من أراد ؟ ( الجواب ) : لزيد أن يقدم من أراد ويؤخر من أراد ؛ لأنه حي قائم له ولاية على نفسه وأمواله كذا في صور المسائل من باب الصرف والمداينات نقلا عن مجمع الفتاوى من باب أدب القاضي وعن مشتمل الأحكام في القضاء .

ج ٦ · ص ٤١٠

( سئل ) فيما إذا كان لزيد وعمرو بذمة بكر دراهم معلومة ثمن غنم مشترك بينهما قبض زيد من بكر المشتري نصف الثمن ويريد عمرو مشاركته فيما قبض فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : الدين المشترك إذا قبض أحدهما شيئا منه شاركه الآخر فيه إن شاء أو اتبع الغريم كما في صلح التنوير فيسوغ لعمرو ذلك .

ج ٦ · ص ٤١١

( سئل ) فيما إذا كان على زيد دين مشترك لعمرو وبكر سوية بينهما ولبكر بذمة زيد أيضا دين آخر خاص به فدفع زيد لهما مبلغا معلوما من الدراهم وعين أن المبلغ المدفوع من دينهما المشترك ويزعم بكر أن له أخذه من دينه الخاص به فهل يعتبر تعيينه ويكون من المشترك ؟ ( الجواب ) : نعم

ج ٦ · ص ٤١٢

( سئل ) فيما إذا كان على ذمي دينان معلوما القدر من جنس واحد لزيد المسلم غير أن أحد الدينين مشمول بكفالة والآخر مطلق عن الكفالة فدفع المديون المزبور لزيد قدرا معلوما من الدراهم ولم يعين عن أي الدينين هو ثم اختلفا فيه فقال الدائن هو عن الدين المطلق عن الكفالة وقال المديون هو عن الدين المشمول بالكفالة وفي التعيين نفع للمديون فهل يكون القول للذمي المديون في ذلك بيمينه .

؟ ( الجواب ) : نعم يكون القول قول المديون ؛ لأنه المملك وهو أدرى بجهة التمليك كذا في الأشباه والعمادية وغيرهما من المعتبرات قال بيري زاده القول للمملك في جهة التمليك أي فالقول قول الدافع بأي جهة دفع فسقط ذلك من ذمته كما في العمادية إلا فيما إذا كان عليه ألف ثمن متاع وألف كفالة فجاء بألف يؤديه عن كفالته وأبى الطالب الأخذ إلا منهما فللطالب ذلك ويقع القبض عنهما ، وإن قبض ولم يقل شيئا فللمؤدي أن يجعل المقبوض عن أيهما شاء ؛ لأن له في التعيين فائدة فيعتبر تعيينه تحصيلا للفائدة كذا في شرح الزيادات ولم يتعرض لما فيه القول للمديون قال في شرح الطحاوي الاختلاف متى وقع بين من له الدين ومن عليه في قدر الدين أو في صفته أو في جنسه فالقول قول من عليه الدين مع يمينه .

ا ه .

وفي البزازية قال له المستأجر دفعت عن الدين وقال الآجر عن الأجرة فالقول قول الدافع ؛ لأنه أعلم بجهة الدفع .

ا ه .

وفيها من الثاني عشر من النكاح من نوع المهر ما نصه فرضت

ج ٦ · ص ٤١٣

النفقة عليه وعليه مهر فأعطى ثم ادعى أنه من المهر فالقول له وكذا إذا كان عليه وجوه من الديون فأدى شيئا ثم ادعى أنه من وجه كذا ؛ لأنه المملك فكان أعرف بجهة التمليك .

ا ه .

وأجاب قارئ الهداية بأنه إذا عين المديون أحد الديون إن كان في تعيينه فائدة بأن كان أحدهما برهن أو بكفيل والآخر لا أو أحدهما قرض والآخر عن مبيع صح التعيين ، وإن كان جنسا واحدا لا يصح التعيين .

ا ه .

والله تعالى أعلم .

ج ٦ · ص ٤١٤

( سئل ) فيما إذا دفع زيد لعمرو دراهم ليدفعها عن ذمته لبكر نظير أجرة له عليه وقال عمرو إنك دفعتها لي عن ذمة خالد نظير دين لي بذمته واختلفا في ذلك ولا بينة فهل القول قول الدافع بيمينه ؛ لأنه أعلم بجهة الدفع ؟ ( الجواب ) : نعم

ج ٦ · ص ٤١٥

( سئل ) فيما إذا استدان زيد مبلغا معلوما من الدراهم من عمرو وابتاع منه فروة بثمن معلوم وبعدما تسلم زيد الفروة من عمرو وتم عقد البيع استردها عمرو منه وأخذها بدون وجه شرعي ويريد زيد استردادها وأخذها من عمرو بالوجه الشرعي فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم .

ج ٦ · ص ٤١٦

( سئل ) فيما إذا استدان زيد من عمرو مبلغا معلوما من الدراهم بمرابحة شرعية إلى أجل معلوم ثم حل الأجل ودفع زيد مبلغ المرابحة وتبقى أصل المبلغ بذمة زيد عدة سنين بلا معاملة وفي كل سنة يدفع لعمرو قدرا من الدراهم معلوما والآن يمتنع عمرو من احتساب ما دفعه له زيد في السنين المذكورة من أصل الدين بدون وجه شرعي زاعما أن الدين مال يتيم تحت وصايته وأن ذلك ربح الدين ولم يصدر بينهما معاملة ومبايعة شرعية في السنين المرقومة أصلا فهل يحسب ما دفعه زيد لعمرو في السنين المذكورة من أصل الدين ولا عبرة بزعم عمرو المذكور ؟ ( الجواب ) : نعم رجل أقرض عشرة دراهم وطلب على ذلك ربحا وأخذه فللمستقرض أن يحسب ذلك من الأصل جواهر الفتاوى من الكفالة

ج ٦ · ص ٤١٧

( سئل ) فيما إذا استدان زيد من عمرو مبلغا معلوما من الدراهم وابتاع منه خنجرا بثمن معلوم وأجل عمرو الجميع على زيد إلى أجل معلوم وصار زيد يدفع لعمرو في كل شهر تسعة قروش حتى حل الأجل ومضى بعده أكثر من سنتين وزيد يدفع التسعة المذكورة لعمرو في كل شهر من السنتين حتى استوفى عمرو ثمن الخنجر من زيد ومبلغا آخر مرابحة بلا معاملة شرعية ومات عمرو عن ورثة وله وصي يمتنع من احتساب ما دفعه زيد لعمرو زائدا على الثمن المذكور من أصل مبلغ الدين فهل إذا ثبت ما ذكر بالوجه الشرعي له احتساب ما دفعه زائدا على الثمن .

؟ ( الجواب ) : له احتسابه من أصل الدين كما في جواهر الفتاوى وصرة الفتاوى وأفتى بذلك الفهامة ابن نجيم بما نصه ما تناوله بلا حيلة شرعية على أنه ربح المال المذكور ربا محض مضمون بالتناول ولم يرد الشرع بحله مطلقا فيحسب من أصل المال والله تعالى أعلم في القنية من الكراهية من باب فيما يتعلق بالخبث في الأموال حم لا بأس بالبيوع التي يفعلها الناس للتحرز عن الربا عك هي مكروهة وذكر البقالي في تفسيره أن عند محمد تكره وعند أبي يوسف لا بأس بها وعند أبي حنيفة مثله قال الزنجرلي خلاف محمد في العقد بعد القرض أما إذا باع ثم دفع الدراهم لا بأس به بالاتفاق .

ا ه .

رجل له على رجل عشرة دراهم فأراد أن يجعلها ثلاثة عشر إلى أجل قالوا يشتري من المديون شيئا بتلك العشرة ويقبض المبيع ثم يبيعه من المديون بثلاثة عشر إلى سنة فيقع

ج ٦ · ص ٤١٨

التحرز عن الحرام قاضي خان من فصل فيما يكون فرارا عن الربا من كتاب البيوع وفيه حيل أخرى فراجعها .

( أقول ) مقتضاه أنه يصح أن يحتال لجعل العشرة ثلاثة عشر وفي الدر المختار في آخر باب القرض ما نصه قلت وفي معروضات المفتي أبي السعود ولو ادان زيد العشرة باثني عشر أو بثلاثة عشر بطريق المعاملة في زماننا بعد أن ورد الأمر السلطاني وفتوى شيخ الإسلام بأن لا تعطى العشرة بأزيد من عشرة ونصف ونبه على ذلك فلم يمتثل ماذا يلزمه فأجاب يعزر ويحبس إلى أن تظهر توبته وصلاحه فيترك .

وفي هذه الصورة هل يرد ما أخذه من الربح لصاحبه فأجاب إن حصله منه بالتراضي ورد الأمر بعدم الرجوع لكن يظهر أن المناسب الأمر بالرجوع .

ا ه .

ما في الدر المختار فقد أفاد ورود الأمر السلطاني والإفتاء بناء عليه بأن لا تعطى العشرة بأكثر من عشرة ونصف ورأيت بخط شيخ مشايخنا السائحاني بأن هناك فتوى أخرى بأن لا تعطى العشرة بأكثر من إحدى عشرة ونصف وعليها العمل ا ه وكأنه ورد أمر آخر بذلك بعد الأمر الأول لكن قدمنا في كتاب الدعوى عن الفتاوى الخيرية أن أمر السلطان نصره الله تعالى لا يبقى بعد موته وقدمنا تحقيق المسألة ثمة فراجعه وعلى فرض بقاء حكم أمره بعد موته إلى الآن أو ورود أمر جديد بذلك من سلطان زماننا أيده الله تعالى بنصره ، فإنما يحبس المخالف ويعزر لمخالفته الأمر السلطاني لا لفساد المبايعة ، فإنه لو أقرض مائة درهم مثلا وباع من

ج ٦ · ص ٤١٩

المستقرض سلعة بعشرين درهما بعقد شرعي صح البيع ، وإن كانت تلك السلعة تساوي درهما واحدا ؛ لأن النهي السلطاني لا يقتضي فساد العقد المذكور ألا ترى أنه يصح عقد البيع بعد النداء في يوم الجمعة مع ورود النهي الإلهي ، وإن أثم وما ذاك إلا لأن النهي لا يقتضي الفساد كالصلاة في الأرض المغصوبة تصح مع الإثم كما تقرر في كتب الأصول إذا علمت ذلك فقول المفتي أبي السعود إن حصله منه بالتراضي ورد الأمر بعدم الرجوع يفيد أن ما حصله المقرض من ثمن السلعة زائدا على عشرة ونصف بلا رضا المستقرض يرجع به على المقرض وهو مشكل وقوله لكن يظهر أن المناسب الأمر بالرجوع أي وإن كان ذلك بالتراضي أشد إشكالا لما علمت ، فإن بيع السلعة إن كان صحيحا يستحق جميع الثمن وإلا لم يستحق شيئا فتأمل ذلك ، فإني لم أجد له جوابا شافيا والله تعالى أعلم .

ج ٦ · ص ٤٢٠

( سئل ) فيما إذا كان لزيد بذمة عمرو مبلغ دين معلوم من الدراهم فرابحه عليها إلى سنة ثم بعدما رابحه بعشرين يوما مات عمرو المديون فحل الدين ودفعه الورثة لزيد فهل يؤخذ من المرابحة شيء أو لا ؟ ( الجواب ) : قال في القنية جواب المتأخرين أنه لا يؤخذ من المرابحة التي جرت المبايعة عليها بينهما إلا بقدر ما مضى من الأيام قيل له أتفتي بهذا قال نعم كذا في الأنقروي والتنوير آخر الكتاب وأفتى به علامة الروم مولانا أبو السعود والحانوتي والله سبحانه وتعالى أعلم وفي هذه الصورة بعد أداء الدين دون المرابحة إذا ظنت الورثة أن المرابحة تلزمهم فرابحوه عليها عدة سنين بناء على أن المرابحة تلزمهم حتى اجتمع عليهم مال فهل يلزمهم ذلك المال أو لا الجواب حيث ظنوا أن المرابحة تلزمهم وأنها دين باق في تركة مورثهم ثم بان خلافه فلا يلزمهم ما ربحوا به في مقابلة المرابحة التي لا تلزمهم على قول المتأخرين ؛ لأن المرابحة بناء على قيام دين المرابحة السابقة التي على مورثهم ولم يوجد وهذا في الزائد على قدر ما مضى وهذه المسألة نظير ما في القنية قال برمز بخ لبكر خواهر زاده كأن يطالب الكفيل بالدين بعد أخذه من الأصيل ويبيعه بالمرابحة شيئا حتى اجتمع عليه ستون دينارا ثم تبين أنه قد أخذه فلا شيء له ؛ لأن المبايعة بناء على قيام الدين ولم يكن .

ا ه .

هذا ما ظهر لنا والله تعالى الموفق ( أقول ) كأن وجهه أن المستقرض لم يشتر السلعة بثمن غال إلا

ج ٦ · ص ٤٢١

في مقابلة الأجل في القرض ، فإن الأجل ، وإن لم يكن مالا ولا يقابله شيء من الثمن إلا أنهم اعتبروه مالا هنا لكونه مقابلا بزيادة الثمن فلو أخذ كل الثمن قبل الحلول كان أخذه بلا عوض وفيه شبهة الربا وشبهة الربا ملحقة بالحقيقة ، فإذا مات وحل الأجل سقط عنه من ثمن السلعة بقدر ما بقي منه وكذا إذا تبين أن لا دين أصلا كما في مسألة الكفالة المذكورة فهو نظير فوات الوصف المرغوب من المبيع كما إذا اشترى عبدا بألف على أنه كاتب مثلا فظهر بخلافه ، فإن له رده ، وإن امتنع الرد لعلة رجع بالنقصان في الأصح والله تعالى أعلم .

ج ٦ · ص ٤٢٢

( سئل ) فيما إذا استدان زيد من عمرو مبلغا معلوما من الدراهم إلى أجل معلوم بمرابحة شرعية ثم قضى زيد الدين قبل حلول أجله فهل لا يؤخذ من المرابحة التي جرت بينهما إلا بقدر ما مضى من الأيام ؟ ( الجواب ) : نعم وهو جواب المتأخرين كذا في شتى الفرائض من التنوير وبمثله أفتى مفتي الروم أبو السعود أفندي ولو كان الدين مؤجلا فقضاه قبل حلول الأجل يجبر على القبول ، وإن أعطاه المديون أكثر مما عليه وزنا ، فإن كانت الزيادة زيادة تجري بين الوزنين جاز وما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿أنه أوفى الدين وقال إنا معاشر الأنبياء هكذا نزن﴾ محمول على ما إذا كانت الزيادة زيادة تجري بين الوزنين وأجمعوا على أن الدانق في المائة يسير يجري بين الوزنين وقدر الدرهم والدرهمين لا يجري واختلفوا في نصف الدرهم قال أبو نصر الدبوسي نصف الدرهم في المائة كثير يرد على صاحبه ، فإن كانت الزيادة كثيرة لا تجري بين الوزنين إن لم يعلم المديون بالزيادة ترد الزيادة على صاحبها ، وإن علم المديون بالزيادة وأعطاه الزيادة اختيارا هل تحل الزيادة للقابض إن كانت الدراهم المدفوعة مكسورة أو صحاحا لا يضرها التبعيض لا يجوز إذا علم الدافع والقابض ويكون هذا هبة المشاع فيما يحتمل القسمة ، وإن كان المدفوع صحيحا يضره التبعيض وعلم الدافع والقابض جاز ويكون هذا هبة المشاع فيما لا يحتمل القسمة خانية من الصرف .

( أقول ) هذا كله إذا لم تكن الزيادة مشروطة أما إذا كانت مشروطة

ج ٦ · ص ٤٢٣

فهي ربا محض لا تملك بالقبض على كل حال ويرجع بها صاحبها ، وإن أبرأه عنها ما دامت قائمة ؛ لأن الربا لا يسقط بالإبراء لوجوب رده حقا للشرع نعم لو أبرأه بعد الاستهلاك سقط كما بسطه في الأشباه عن القنية

ج ٦ · ص ٤٢٤

( سئل ) فيما إذا كان لزيد بذمة عمرو مبلغ معلوم من الدراهم على سبيل القرض الشرعي وابتاع عمرو منه سلعة بثمن معلوم من الدراهم مؤجل إلى أجل معلوم ويريد زيد الآن أخذ مبلغ القرض حالا وإبراء ذمته من ثمن السلعة فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم .

ج ٦ · ص ٤٢٥

( سئل ) في رجل باع آخر أقمشة معلومة بثمن معلوم قسطه عليه في أقساط معلومة وتسلم المشتري المبيع ودفع للبائع قسطا واحدا من الثمن بعد حلوله ثم مات البائع عن ورثة وتركة وعليه ديون لجماعة فهل لا تحل بقية الأقساط بموته ؟ ( الجواب ) : نعم قال في البزازية من البيوع من نوع في التأجيل ما نصه بموت البائع لا يحل الثمن المؤجل وبموت المشتري يحل .

ا ه .

وفي البحر قبيل باب الربا والحاصل أن تأجيل الدين على ثلاثة أوجه باطل وهو تأجيل بدلي الصرف والسلم وصحيح غير لازم وهو القرض والدين بعد الموت وتأجيل الشفيع ثمن المبيع بعد الإقالة ولازم فيما عدا ذلك .

ا ه .

الأجل لا يحل قبل وقته إلا بموت المديون ولو حكما باللحاق مرتدا بدار الحرب ولا يحل بموت الدائن أشباه من القول في الدين وفي شرح المجمع لو مات البائع لا يبطل الأجل ولو مات المشتري حل المال ؛ لأن فائدة التأجيل أن يتجر فيؤدي من نماء المال ، فإذا مات من له الأجل تعين المتروك لقضاء الدين فلا يفيده التأجيل .

ا ه .

كذا في البحر في شرح قوله وصح بثمن حال وبأجل معلوم يحل السلم وسائر الديون المؤجلة بموت من عليه لا بموت من له فصولين من أحكام الدين والتأجيل

ج ٦ · ص ٤٢٦

سئل ) فيما إذا استدان رجل من آخر مبلغا معلوما من الدراهم وتسلمه منه على سبيل القرض الشرعي ثم طالبه به فامتنع من دفعه له بلا وجه شرعي زاعما أنهما كانا تراضيا على دفعه دفعات متفرقة فهل يلزمه دفع القرض حالا ولا عبرة بزعمه ؟ ( الجواب ) : نعم والأجل في القرض باطل خلافا لمالك وابن أبي ليلى ؛ لأن القرض إعارة لوجود معنى الإعارة فيه وهو التسليط على الانتفاع بالعين مع الرد والأجل في العواري باطل ؛ لأنها شرعت غير لازمة ومتى صح التأجيل صارت لازمة قبل مضي الأجل فتضمن التأجيل تغيير حكم الشرع فلا يجوز محيط السرخسي من باب القروض والديون التأجيل فيما عدا القرض من قيم المتلفات وضمان المستهلكات وثمن البياعات صحيح بيري عن الذخيرة من المداينات ونقلها في الذخيرة في الفصل التاسع في القرض والاستقراض .

ج ٦ · ص ٤٢٧

( سئل ) فيما إذا استدان زيد من هند مبلغا معلوما من الدراهم على سبيل القرض وتسلمه منها ثم ماتت عن ورثة قسطوا المبلغ على زيد في أقساط معلومة أخذوا منه بعضها ويريدون مطالبته بالباقي وأخذه منه حالا فهل لهم ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ؛ لأنه قرض قال في الأشباه من المداينات كل دين أجله صاحبه ، فإنه يلزم تأجيله إلا في سبعة الأولى القرض إلخ .

ا ه .

ولو مات المقرض فأجل القرض وارثه فالظاهر أنه لا يصح قنية في باب ما يتعلق بالأجل في القروض من كتاب المداينات ماتت المرأة والمهر على الزوج فأجله سائر الورثة شهرا فهل لهم أن يطالبوه قبل الشهر الجواب نعم ؛ لأن التأجيل صفة العقد فيستدعي بقاء العقد كالزيادة وبقاء العقد ببقاء المعقود عليه ولم يبق ألا ترى أنه لو أجل الثمن بعد هلاك المبيع أو زاد في الثمن أو في المبيع لا يصح ولو أجل بعد هلاك البائع والمشتري والمبيع قائم صح قاعدية في الدعوى في أوائله فتاوى الأنقروي من كتاب المداينات ( أقول ) أي والمعقود عليه وهو البضع لم يبق بموت المرأة تأمل .

ج ٦ · ص ٤٢٨

( سئل ) فيما إذا كان لزيد على عمرو مبلغ معلوم من الدراهم ثمن دقيق كان ابتاعه عمرو منه وقسط زيد المبلغ المزبور على عمرو في أقساط معلومة لدى بينة شرعية ويريد زيد الآن الرجوع عن التقسيط المذكور وطلبه حالا فهل يكون التقسيط المذكور لازما وليس له طلبه حالا ؟ ( الجواب ) : نعم كل دين أجله صاحبه ، فإنه يلزم تأجيله إلا في سبعة ليست هذه منها

ج ٦ · ص ٤٢٩

( سئل ) في امرأة قضت دين رجل لدائنه بغير أمر الرجل وتريد الرجوع على الدائن فهل ليس لها ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ومن قضى دين غيره بأمره أو بغير أمره يخرج المقضي به عن ملك القاضي إلى ملك المقضي له من غير أن يدخل في ملك المقضي عنه ألا يرى أن قضاء القاضي عن الميت صحيح مع أن الميت ليس من أهل الملك ابتداء ذخيرة من كتاب المداينات من الفصل الثاني وفي العمادية من أحكام السفل والعلو المتبرع لا يرجع بما تبرع به على غيره كما لو قضى دين غيره بغير أمره .

ا ه .

أقول ويأتي قريبا في أول كتاب الرهن نقل آخر في هذه المسألة .

ج ٦ · ص ٤٣٠

( سئل ) فيما إذا كان لزيد مبلغ معلوم من الدراهم مرصد له على حانوت وقف صرفه بإذن متولي الوقف في تعميرها الضروري بشرطه ثم مات عن أب فدفع له عمرو المبلغ ليبقى له مرصدا كما كان لزيد وصدر ذلك بدون إذن من المتولي ويريد عمرو مطالبة الأب والرجوع بنظير المبلغ المزبور عليه بدون وجه شرعي فهل ليس لعمرو ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ؛ لأن من دفع دين غيره بغير أمره فلا رجوع له على الدائن كما صرح به في العمادية في الفصل الثامن والعشرين ولا على المديون لما في العمادية أيضا من أحكام السفل والعلو المتبرع لا يرجع بما تبرع به على غيره كما لو قضى دين غيره بغير أمره .

ا ه .

والله تعالى أعلم