تنقيح الفتاوى الحامدية

القسم ١ — الجزء ٢ من ٣٧

ج ١ · ص ١٢٩

( سئل ) فيما إذا عضل الولي الأقرب في تزويج الصغيرة هل تنتقل الولاية إلى الولي الأبعد أو القاضي ؟ ( الجواب ) : لا تنتقل للأبعد بل يزوجها القاضي .

ا ه .

فإن قلت يخالفه ما في الخلاصة والبزازية من أنهم أجمعوا على أن الولي الأقرب إذا عضل تنتقل الولاية إلى الأبعد قلت لا مخالفة لأن الأبعد في كلام الخلاصة والبزازية هو القاضي لأنه آخر الأولياء فأفعل التفضيل على بابه ولذا قال في الفيض بعدما قدمناه عنه لو عضل الولي الأقرب الصغير والصغيرة عن تزويجهما يزوجهما القاضي لكن تزويجه هنا نيابة عن العاضل بإذن الشرع لا بغيره لأن العاضل ظالم بالمنع وللقاضي كف يد الظلمة .

وفي الخلاصة وأجمعوا أن الولي الأقرب إذا عضل تنتقل الولاية إلى الأبعد فلذا قلنا أنه ثابت بإذن الشرع ا ه كلام الفيض فهو نص في أن المراد بالأبعد في كلام الخلاصة القاضي لإتيانه به في مقام الاستشهاد على إثبات الولاية للقاضي فإن قلت قال صاحب البحر وبه أي بما في الخلاصة اندفع ما ذكره السروجي من أنها تثبت للقاضي قلت لو نظر صاحب البحر إلى ما قدمناه من كلام الزيلعي وغيره لما وسعه أن يقول هذا بل صار كالمتناقض لأنه قال بعدما تقدم بنحو سطر قالوا وإذا خطبها كفء وعضلها الولي تثبت للقاضي نيابة عن العاضل فله التزويج وإن لم يكن في منشوره ا ه .

فهذا رجوع إلى ما لا مخالف له على التحقيق عندنا كما قدمناه ولله الحمد والمنة .

ا ه .

ما في الرسالة مختصرا ويمكن أن يجاب بأن كلمة

ج ١ · ص ١٣٠

قالوا إنما يؤتى بها للتبري فكأنه تبرأ من هذا القول وأيد ما قدمه فهو غير متناقض وحمل ما ذكره في الخلاصة والبزازية على الولي الأبعد وهو القاضي غير ظاهر .

( أقول ) هو وإن كان غير ظاهر لكنه متعين لدفع التناقض بين عباراتهم قال الشاعر إذا لم تكن إلا الأسنة مركبا فما حيلة المضطر إلا ركوبها على أن القاضي هو الأبعد حقيقة كما مر نعم غالب عباراتهم إطلاق الأبعد على غير القاضي .

( وأقول ) أيضا يمكن حمل كلام الخلاصة على هذا حيث لا قاضي هناك تأمل ويظهر لي أن الأولى عند عضل الأب أن يزوجها الجد مثلا بأمر القاضي ليكون موافقا لظاهر ما في الخلاصة وغيرها واعلم أن ما في الخانية من أنه ما دام للصغير قريب فالقاضي ليس بولي في قول أبي حنيفة وعند صاحبيه ما دام عصبة .

ا ه .

قال المؤلف إنما ذكره قاضي خان في تعداد الأولياء لا في مسألة العضل ففي نقل المنح عبارة الخانية في هذا المحل تسامح هذا ونقل ابن وهبان عن المجرد أن تزويج القاضي الصغيرة عند العضل ينفي ثبوت الخيار لها وفي المنتقى عن محمد أن لها الخيار والأول بناء على أن تزويجه عند العضل بطريق النيابة والثاني على أنه بطريق الولاية أقول والظاهر أن ما مر عن البحر من قوله فله التزويج وإن لم يكن من منشوره مبني على أنه بطريق النيابة وإلا فقد نصوا على أنه لا ولاية للقاضي في التزويج ما لم ينص له عليه في منشوره .

ج ١ · ص ١٣١

( سئل ) في الصغير إذا زوج نفسه بغير إذن الولي فما الحكم فيه ؟ ( الجواب ) : قال في أحكام الصغار ذكر في الأصل أن الصغير والصغيرة إذا زوجا أنفسهما بغير إذن الولي توقف ذلك على إجازة الولي فإن أجاز جاز ولهما الخيار إذا بلغا إذا كان المجير غير الأب والجد .

ج ١ · ص ١٣٢

( باب الكفء ) ( سئل ) في امرأة عربية أبوها وأجدادها من أهل العلم والدين والصلاح ولزوجها المتوفى عنها معتق يريد التزوج بها بلا رضا أبيها وهو غير كفء من كل وجه كيف الحكم في ذلك ؟ ( الجواب ) : المعتق لا يكون كفئا للحرة الأصلية كما في الخانية فإذا نكحته بلا رضا وليها فرق القاضي بينهما بطلب الولي كما في الكنز وغيره وهذا ظاهر الرواية عن أئمتنا الثلاثة رضي الله تعالى عنهم فتبقى أحكام النكاح من الردة والطلاق لكن المروي عن الحسن عن أبي حنيفة بطلان النكاح من غير الكفء وبه أخذ كثير من مشايخنا قال شمس الأئمة السرخسي وهذا أقرب إلى الاحتياط فليس كل ولي يحسن المرافعة إلى القاضي ولا كل قاض يعدل والأحوط سد باب التزوج من غير كفء قال الإمام فخر الدين والفتوى على قول الحسن في زماننا قال في البحر المفتي به رواية الحسن عن الإمام من عدم انعقاده أصلا إذا كان لها ولي ولم يرض به قبل فلا يفيد الرضا بعده وأما تمكينها من الوطء فعلى المفتي به هو حرام كما يحرم عليه الوطء لعدم انعقاده وأما على ظاهر الرواية ففي الولوالجية أن لها أن تمنع نفسها ولا تمكنه من الوطء حتى يرضى الولي .

ا ه .

وفي البحر أيضا قال صدر الإسلام لو زوجت المطلقة نفسها من غير كفء ودخل بها الزوج ثم طلقها لا تحل للزوج الأول على ما هو المختار وفي الحقائق هذا مما يجب حفظه لكثرة وقوعه وفي فتح القدير لأن الغالب في المحلل كونه غير كفء وأما لو باشر الولي

ج ١ · ص ١٣٣

عقد المحلل فإنها تحل ا ه وكذا لو لم يباشره لكنه رضي به نهر أقول أي رضي به قبل العقد إذ لا يفيد الرضا بعده كما مر .

ج ١ · ص ١٣٤

( سئل ) في هاشمي زوج صغيرته لغير هاشمي عالما بذلك راضيا به فهل يصح النكاح ؟ ( الجواب ) : نعم والحالة هذه .

ج ١ · ص ١٣٥

( سئل ) في صغيرة لها أب من حملة القرآن ومن أهل العلم والدين والصلاح وكل رجلا في تزويجها من كفء فزوجها من جاهل فاسق فهل يكون النكاح غير جائز ؟ ( الجواب ) : نعم .

ج ١ · ص ١٣٦

( باب المهر ) ( سئل ) في رجل تزوج امرأة بمهر على أن منه كذا سمعة بعدما اتفقا على مهر في السر وما عداه سمعة فهل يجب ما اتفقا عليه على أنه هو المهر ولا يجب ما جعل للسمعة ؟ ( الجواب ) : إن أشهد على السمعة لم تجب الزيادة بالإجماع ويجب ما اتفقا عليه في السر ولا يجب ما جعل للسمعة كما في البزازية وشرح الملتقى والخيرية .

ج ١ · ص ١٣٧

( سئل ) في امرأة تريد الدعوى على زوجها بعد الدخول بها وتسليمها نفسها بأنها لم تقبض منه مهرها المشروط تعجيله فهل لا تسمع دعواها بذلك ؟ ( الجواب ) : حيث سلمت نفسها لا تسمع دعواها فيما شرط تعجيله على المفتى به لأنها لا تسلم نفسها عادة إلا بعد دفع المعجل كما صرح بذلك كثير من علمائنا الأعلام ادعت بعد الدخول بجميع مهرها المقدم لا تسمع دعواها بخلاف الدعوى ببعضه فصولين كذا وجد بخط عبد الرحمن أفندي العمادي أقول فالمراد هنا الدعوى بكله وسيأتي سؤال في دعوى بعضه .

ج ١ · ص ١٣٨

( سئل ) في رجل طلق زوجته المدخول بها ثلاثا ولها عليه كسوة مفروضة غير مستدانة بأمر القاضي فهل تسقط بالطلاق ؟ ( الجواب ) : نعم والمسألة في التنوير وغيره من النفقة .

ج ١ · ص ١٣٩

( سئل ) في رجل تزوج امرأة على أن يعلمها القرآن العظيم فهل يصح النكاح ولها مهر المثل ؟ ( الجواب ) : نعم كذلك وإن قلنا بجواز الاستئجار على تعليم القرآن العظيم عند المتأخرين وهو المفتى به لأنه خدمة لها وقد صرحوا بوجوب مهر المثل في خدمة زوج حر سنة للإمهار فلا يصح تسمية التعليم أقول لكن في البحر ينبغي على المفتى به أن يصح لأن ما جاز أخذ الأجر بمقابلته من المنافع جاز تسميته صداقا كما قدمناه عن البدائع ولم أر من تعرض له .

ا ه .

واعترضه في الشرنبلالية بما مر من أنه خدمة لها وأجبت عنه فيما علقته على البحر بأنه ليس كل استئجار استخداما بدليل أنهم جوزوا استئجار الابن أباه لرعي الغنم والزراعة ولم يجعلوه خدمة فتعليم القرآن بالأولى تأمل .

ج ١ · ص ١٤٠

( سئل ) في ذمي أسلم في بلدة حمص وله أولاد صغار من زوجته الذمية ويريد نقلها مع الأولاد لدمشق الشام بعد إيفاء معجلها ومؤجلها وهو مأمون عليها والطريق آمن فهل له ذلك ويتبعه أولاده في الإسلام ؟ ( الجواب ) : نعم أقول ما ذكره المؤلف من أن له السفر إذا أوفاها المعجل هو ظاهر الرواية وفي جامع الفصولين أن الفتوى عليه لكن في البحر أنه أفتى الفقيه أبو القاسم الصفار والفقيه أبو الليث بأنه لا يسافر بها مطلقا بلا رضاها لفساد الزمان وفي المختار أن عليه الفتوى .

وفي المحيط أنه المختار وفي الولوالجية أن قول ظاهر الرواية كان في زمانهم أما في زماننا فلا قال صاحب المجمع في شرحه وبه يفتى ثم قال في البحر فقد اختلف الإفتاء والأحسن الإفتاء بقول الفقيهين من غير تفصيل واختاره كثير من مشايخنا وعليه عمل القضاة في زماننا كما في أنفع الوسائل ا ه .

ج ١ · ص ١٤١

( سئل ) في رجل طلق زوجته قبل وطئها والخلوة بها وقد دفع لها المهر فهل يلزمه نصفه ويعود النصف لملكه بالقضاء أو الرضا ؟ ( الجواب ) : نعم والمسألة في شرح التنوير للعلائي .

ج ١ · ص ١٤٢

( سئل ) في قروي تزوج امرأة بدمشق وأوفاها المعجل ويريد نقلها إلى قريته التي بينها وبين دمشق دون ربع يوم فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم قال في الدرر وينقلها دون مدته اتفاقا إذ في قرى المصر القريبة لا تتحقق الغربة .

ا ه .

وفي التنوير وشرحه للعلائي وينقلها فيما دون مدته أي السفر من المصر إلى القرية وبالعكس ومن قرية لقرية لأنه ليس بغربة وقيده في التتارخانية بقرية يمكنه الرجوع قبل الليل إلى وطنه وأطلقه في الكافي قائلا وعليه الفتوى .

ا ه .

ج ١ · ص ١٤٣

( سئل ) في رجل تزوج امرأة في دار أبيها وأوفاها المعجل والآن يريد نقلها إلى مسكن شرعي خال عن أهليهما بين جيران صالحين تأمن فيها على نفسها ومالها فهل له ذلك ولا يلزمه مؤنسة ؟ ( الجواب ) : حيث هيأ لها مسكنا شرعيا خاليا عن أهليهما بين جيران صالحين لا تستوحش لا يلزمه إتيانها بمؤنسة والمسألة في التنوير وغيره أقول قال في النهر ولم نجد في كلامهم ذكر المؤنسة إلا أنه في فتاوى قارئ الهداية قال إنها لا تجب ويسكنها بين قوم صالحين بحيث لا تستوحش وهو ظاهر في وجوبها فيما إذا كان البيت خاليا عن الجيران ولا سيما إذا كانت تخشى على عقلها من سعته .

ا ه .

ونظر فيه في الشرنبلالية بأن البيت الذي لا جيران له غير مسكن شرعي وقال السيد محمد أبو السعود في حاشيته على شرح مسكين أقول ما ذكره قارئ الهداية من عدم اللزوم يحمل على ما إذا كان المسكن صغيرا كالمساكن التي في الربوع يشير إلى ذلك قوله بحيث لا تستوحش إذ لا يلزم من كون المسكن بين جيران عدم لزوم المؤنسة إذا استوحشت بأن كان المسكن متسعا كالدار وإن كان لها جيران فعدم الإتيان بالمؤنسة في هذه الحالة لا شك أنه من المضارة لا سيما إذا خشيت على عقلها فتحصل أنه مختلف باختلاف المساكن ولو مع وجود الجيران فإن كان المسكن بحال لو استغاثت بجيرانها أغاثوها سريعا لما بينهم من القرب لا تلزمه المؤنسة وإلا لزمته ا ه .

وأقول وهو كلام حسن وينبغي أن يكون مختلفا أيضا باختلاف الأشخاص فإن بعض الناس حتى من

ج ١ · ص ١٤٤

الرجال لا يمكنه أن يبيت وحده في بيت خال ولو صغيرا بين جيران فإن كان زوجها يبيت في بيت ضرتها مثلا وكانت تخشى على عقلها من البيتوتة وحدها ينبغي أن يؤمر بالمؤنسة في ليلة ضرتها ولا سيما إذا كانت الزوجة صغيرة نفيا للمضارة المنهي عنها بنص القرآن العزيز فاغتنم هذا التحرير الملخص مما علقته على البحر في باب النفقات .

ج ١ · ص ١٤٥

( سئل ) في رجل بعث إلى امرأته أمتعة غير ما يجب لها عليه ولم يذكر جهة عند الدفع ثم اختلفا فقالت هو هدية وقال هو من المهر فهل القول له بيمينه ؟ ( الجواب ) : نعم كما في التنوير والبحر وغيرهما .

ج ١ · ص ١٤٦

( سئل ) في رجل مات عن زوجته وورثة غيرها اختلفوا معها في قدر مؤخر صداق مثلها ولا بينة لها فهل القول لها في ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم كما في البحر والنهر والفصولين والبزازية وغيرها .

ج ١ · ص ١٤٧

( سئل ) فيما إذا مات الزوج وفي ذمته مؤخر صداق الزوجة ثم ماتت الزوجة ويريد ورثتها أن يأخذوا مؤخر صداقها من تركة الزوج فهل لهم ذلك والقول قولهم في قدر مهر مثلها ؟ ( الجواب ) : نعم .

ج ١ · ص ١٤٨

( سئل ) في رجل خطب بكرا بالغة ثم بعث إليها أشياء هدية واستهلكت ولم يزوجها أبوها ويريد الرجوع بما بعثه فهل ليس له ذلك ؟ ( الجواب ) : ما بعث للمهر يسترد عينه قائما أو قيمته هالكا وكذا ما بعث هدية وهو قائم دون الهالك والمستهلك والمسألة في التنوير من المهر والحاوي الزاهدي .

أقول وفي الفتاوى الخيرية سئل في رجل خطب من آخر أخته ودفع لها شيئا يسمى ملاكا ودراهم أيضا من عادة أهل الزوجة اتخاذ طعام بها ولم يتم أمر النكاح هل للخاطب أن يرجع فيه أم لا ؟ ( أجاب ) : نعم له أن يرجع بذلك بشرط عدم الإذن منه فإن أذن لهم باتخاذه وإطعامه للناس صار كأنه أطعم الناس بنفسه طعاما له وفيه لا يرجع .

ا ه .

وفيها أيضا من كتاب النفقة : ( سئل ) : في رجل خطب امرأة وصار ينفق عليها لتتزوج به وتحققت أنه إنما ينفق عليها ليتزوجها ثم امتنعت عن التزوج به وتزوجت بغيره هل يرجع بما أنفق أم لا ؟ ( أجاب ) : نعم يرجع قال في الخانية بعد أن ذكر القولين في المسألة قال المصنف رحمه الله تعالى وينبغي أن يرجع لأنه إذا علم أنه لو لم يتزوجها لا ينفق عليها كان ذلك بمنزلة الشرط وإن لم يكن مشروطا لفظا قال في التتمة .

ج ١ · ص ١٤٩

( سئل ) والدي عمن بعث إلى أبي الخطيبة سكرا ولوزا وجوزا وتمرا ثم ترك الأب المعاقدة هل لهذا الخاطب أن يرجع باسترداد ما دفع ؟ فقال إن فرق ذلك على الناس بإذن الدافع فليس له حق الرجوع وإن لم يأذن له في ذلك فله ذلك .

ا ه .

وهو مرجح لما علله في الخانية وهو ظاهر الوجه فلا ينبغي أن يعدل عنه والله أعلم .

ا ه .

ما في الخيرية فليتأمل .

ج ١ · ص ١٥٠

( سئل ) في الأب إذا زوج ابنه امرأة بالولاية لو صغيرا أو الوكالة لو كبيرا ولم يضمن المهر فهل لا يطالب الأب به من ماله ؟ ( الجواب ) : نعم قال في الكنز وصح ضمان الولي المهر قال في البحر أطلقه فشمل ولي المرأة وولي الزوج والصغيرين والكبيرين .

ا ه .

وفي فتاوى شيخ الإسلام يحيى أفندي جمع شيخ الإسلام عطاء الله أفندي تحت سؤال ولو زوج الأب طفله الصغير امرأة بمهر معلوم لا يلزم المهر أباه إلا إذا ضمنه .

وقال مالك والشافعي في القديم المهر على الأب لأنه ضمن دلالة بإقدامه على النكاح مع علمه أنه لا مال له ولا نكاح بدون المهر وقلنا الصداق على من أخذ الساق بالأثر قال علي رضي الله عنه والنكاح لم يدل على إيفاء المهر في الحال فلم يكن من ضرورته ضمان المهر ولأن تسليم المعقود عليه إلى الزوج يوجب تسليم البدل عليه أيضا والعاقد سفير كذا في معراج الدراية عن المبسوط ولا يخدش بالك ما في شرح الطحاوي من أن الأب إذا زوج الصغير امرأة فللمرأة أن تطلب المهر من أبي الزوج فيؤدي الأب من مال ابنه الصغير وإن لم يضمن الأب صريحا .

ا ه .

لأنه محمول على الطلب بالأداء من مال الصغير لكونه في يده كما ينبئ عنه كلامه لا أنه محمول على أن إقدامه على النكاح ضمان دلالة كما ذهب إليه الشافعي ومالك .

ا ه .

أقول والمسألة في الدر المختار من المهر .

ج ١ · ص ١٥١

( سئل ) فيما إذا أراد زيد أن يعاشر زوجته معاشرة الأزواج وهي تمنعه حتى يدفع إليها معجل مهرها فهل لها ذلك ( الجواب ) : نعم لها منعه من الوطء ودواعيه لأخذ المعجل إن لم يؤجل كل المهر والمسألة في التنوير

ج ١ · ص ١٥٢

( سئل ) في امرأة زوجت بلا مهر ثم طلقها زوجها قبل الدخول والوطء والخلوة طلقة واحدة فهل تجب لها متعة وما هي ؟ ( الجواب ) : حيث لم يذكر مهرا وطلقها قبل الدخول والخلوة تجب متعة وهي معتبرة بحالهما كالنفقة به يفتى لا تنقص عن خمسة دراهم لو فقيرا ولا تزاد على نصف مهر المثل لو غنيا وهي درع وخمار وملحفة .

ج ١ · ص ١٥٣

( سئل ) فيما إذا اجتمع الزوجان في بيت بابه مفتوح والحال أنه يدخل عليهما بلا إذن فهل تكون الخلوة غير صحيحة ؟ ( الجواب ) : نعم فإذا طلقها والحالة هذه يلزمه نصف مهرها قال في الذخيرة إذا اجتمعا في بيت بابه مفتوح والبيت في دار لا يدخل عليهما أحد إلا بإذن فالخلوة صحيحة وإلا فلا

ج ١ · ص ١٥٤

( سئل ) في رجل طلق زوجته الحامل طلقة واحدة رجعية ولها بذمته مؤخر صداقها تريد أخذه منه بعد انقضاء عدتها فهل لها ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ويتعجل المؤجل بالرجعي ولا يتأجل برجعتها خلاصة وفي الصيرفية لا يكون حالا حتى تنقضي العدة شرح التنوير ومثله في البحر وقال في الحاوي الزاهدي ولو طلقها رجعيا لا يصير المهر حالا حتى تنقضي العدة وبه أخذ عامة المشايخ ا ه .

ج ١ · ص ١٥٥

( سئل ) فيما إذا وكل زيد عمرا في أن يزوجه فلانة بأربعة آلاف درهم فزوجها الوكيل إياه بستة آلاف درهم فهل يكون للزوج الخيار إن أجاز جاز وإن رد بطل ؟ ( الجواب ) : نعم لأن الوكيل صار فضوليا في عقده ذلك والمسألة في البحر وأفتى بها المرحوم علي أفندي مفتي الممالك العثمانية إذا وكل رجلا بأن يزوجه فلانة بألف درهم فزوجها إياه بألفين إن أجاز النكاح جاز وإن رد بطل النكاح وإن لم يعلم الزوج بذلك حتى دخل بها فالخيار باق إن أجاز كان عليه المسمى لا غير وإن رد بطل النكاح فيجب مهر المثل إن كان أقل من المسمى وإلا يجب المسمى خانية وبحر من مسائل الوكيل من كتاب النكاح ( أقول ) والمراد بالمسمى المسمى في العقد

ج ١ · ص ١٥٦

( سئل ) في امرأة تريد الدعوى على ورثة زوجها ببعض المهر المشروط تعجيله لها بعد دخوله بها وتسليمها نفسها فهل تسمع دعواها بذلك ؟ ( الجواب ) : إذا ادعت بعد الدخول بجميع مهرها المقدم لا تسمع دعواها بخلاف الدعوى ببعضه كما صرح به في جامع الفصولين .

ج ١ · ص ١٥٧

( سئل ) في رجل مات ولم يخلف تركة وتريد زوجته أن تأخذ مؤخرها من مال أبويه بلا كفالة منهما لذلك فهل ليس لها ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم

ج ١ · ص ١٥٨

( سئل ) في رجل دفع لزوجته المريضة مؤخر صداقها لدى بينة شرعية ثم ماتت من ذلك المرض ويريد أبوها مطالبة الزوج بما يخصه من ذلك فهل ليس له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم إذا ثبت ما ذكر بالوجه الشرعي ليس للأب مطالبته

ج ١ · ص ١٥٩

( سئل ) في ذمي خطب ذمية وبعث إليها دراهم وأمتعة لأجل المهر ولم يتزوجها فهل ما بعث للمهر تسترد عينه قائما أو قيمته هالكا ؟ ( الجواب ) : نعم خطب بنت رجل وبعث إليها أشياء ولم يزوجها أبوها فما بعث للمهر يسترد عينه قائما وإن تغير بالاستعمال لأنه مسلط عليه من قبل المالك فلا يلزمه في مقابلة ما نقص باستعماله شيء أو قيمته هالكا لأنه معاوضة ولم تتم فجاز الاسترداد وكذا يسترد ما بعثه هدية وهو قائم دون الهالك والمستهلك لأن فيه معنى الهبة صرح به قاضي خان في فتاويه منح من المهر .

ج ١ · ص ١٦٠

( سئل ) في رجل عقد نكاحه بالوجه الشرعي على بكر بالغة بمهر معلوم دفعه لها ودخل بها وحبلت منه ثم زعم أنه وجد بها قرنا وأن له استرداد المهر منها وفسخ النكاح فهل ليس له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم

ج ١ · ص ١٦١

( سئل ) في رجل خطب امرأة بالغة ودفع لها مع وكيله مبلغا معلوما ليحاسبها به من المهر فأخذه أبوها لنفسه وعقدت نكاحها على الرجل بنفسها ودخل بها وطالبته بنظير ما أخذه أبوها ويريد الرجوع على أبيها بذلك فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم

ج ١ · ص ١٦٢

( سئل ) في بكر بالغة طلقها زوجها قبل الدخول بها والخلوة ولم يكن المهر مسلما فهل لا عدة عليها ويتنصف المسمى وعاد نصف المهر إلى ملك الزوج بمجرد الطلاق ؟ ( الجواب ) : نعم والمسألة في التنوير والبحر وغيرهما .

ج ١ · ص ١٦٣

( سئل ) في رجل مات عن زوجته الغير المدخول بها وعن أب وعليه ديون لجماعة استدانها في صحته فهل تأكد جميع المهر بالموت في تركته وتكون هي أسوة الغرماء ؟ ( الجواب ) : نعم

ج ١ · ص ١٦٤

( سئل ) في رجل وطئ صغيرة وأزال بكارتها كرها بلا عقد شرعي فهل يجب لها مهر المثل بعد ثبوته شرعا ؟ ( الجواب ) : نعم إذا كانت الصغيرة غير مشتهاة أو لا يجامع مثلها لأنه إذا سقط الحد تعين المهر لأن الوطء في دار الإسلام لا يخلو عن الحد أو المهر قال في الملتقى وشرحه للعلائي من باب الوطء الذي يوجب الحد وما لا يوجبه وإن زنى مكلف بمجنونة أو صغيرة يجامع مثلها حد هو لا هي وفي عكسه لا حد عليهما لأن الأصل لم يحد فكذا التبع إلا في رواية عن أبي يوسف وبه قال زفر والشافعي .

ا ه .

فانظر إلى قوله صغيرة يجامع مثلها بخلاف الصغيرة التي لا يجامع مثلها كما هو المفهوم من قولهم في تعريف الزنا أنه الوطء في قبل مشتهاة حالا أو ماضيا وفي المنح ولا حد بوطء أجنبية زفت إليه وقيل هي عرسك وعليه مهرها قضى بذلك عمر رضي الله عنه وبالعدة لأن الوطء في دار الإسلام لا يخلو عن الحد أو المهر وقد سقط الحد فتعين المهر وهو مهر المثل ولهذا قلنا في كل موضع سقط فيه الحد مما ذكر يجب فيه المهر لما ذكرنا إلا في وطء جارية الابن وقد علقت منه .

ا ه .

ففي مسألتنا سقط الحد عن الواطئ بوطء الصغيرة المزبورة فتعين المهر .

( أقول ) ولله در المؤلف على هذا الاستنباط الحسن وقد سبقه إلى نظيره الإمام الأسروشني في كتاب أحكام الصغار حيث قال في مسائل الحدود ولو زنى بصبية يجامع مثلها ولم يفضها يجب الحد ، وهل يجب مهر المثل ينبغي أن لا يجب لأن الحد قد وجب وأنه

ج ١ · ص ١٦٥

ينافي وجوب الضمان وكانت واقعة الفتوى .

ا ه .

ثم قال ولو وطئ صغيرة لا تشتهى لا يكون هذا الوطء زنا ولهذا لم يوجب أبو حنيفة ومحمد به حرمة المصاهرة ولكن أوجبا عقرا لأن أرش تلك الجناية إذا لم يفضها ثم قال وفي نكاح فوائد صاحب المحيط الحد والضمان لا يجتمعان إلا في مسألتين إذا زنى بجارية بكر لإنسان يجب الحد ونقصان البكارة والثانية إذا شرب خمر الذمي يجب الحد وقيمة الخمر .

ا ه .

وقيد بقوله إذا لم يفضها لما ذكره قبله بقوله وإذا زنى بصغيرة لا يجامع مثلها وأفضاها فإن كان إفضاء يستمسك البول فلا حد عليه بلا خلاف ويجب عليه الاغتسال بنفس الإيلاج وعليه ثلث الدية وعليه المهر وإن كان إفضاء لا يستمسك البول لا يجب الحد أيضا ويجب كل الدية ، وهل يجب المهر ؟ قال أبو حنيفة وأبو يوسف لا يجب وقال محمد يجب .

ا ه .

فكان على المؤلف أن يقيد بكونه لم يفضها

ج ١ · ص ١٦٦

( سئل ) في بكر بالغة زوجت بلا مهر فدخل بها زوجها فرآها رتقاء ويريد الزوج أن يطلقها فهل إذا طلقها تجب عليه متعة وهي درع وخمار وملحفة لا تزيد على نصف مهر المثل لو الزوج غنيا ولا تنقص عن خمسة دراهم لو فقيرا وتعتبر بحالهما ؟ ( الجواب ) : نعم والمسألة في التنوير والدرر وغيرهما .

ج ١ · ص ١٦٧

( سئل ) فيما إذا تزوج قاصرة بكرا من أبيها ثم طلقها قبل الدخول والخلوة وأقر أبوها في صحته بقبض نصف المهر وتزعم الآن أنها كانت بالغة حين قبض أبيها مهرها وأن أباها لا يملك ذلك فهل يملك الأب قبض صداق البكر البالغة ؟ ( الجواب ) : نعم والأب إذا أقر بقبض المهر فإن كانت البنت بكرا صدق وإن كانت ثيبا لا يصدق خلاصة من الفصل الثامن ومثله في البزازية وقد حررها الخير الرملي في فتاواه تحريرا حسنا فارجع إليه وقال إن له قبض مهر بنته الصغيرة سواء كانت بكرا أم ثيبا .

ا ه .

وليس لغير الأب والجد من الأولياء قبض المهر إلا أن يكونوا أوصياء من أدب الأوصياء .

ج ١ · ص ١٦٨

( مسائل الجهاز ) ذكرها المؤلف مفرقة في الأبواب وجمعتها هنا لتسهل مراجعتها .

( سئل ) في امرأة جهزت ابنتها البالغة بجهاز معلوم سلمته لها ثم ادعت أن بعضا منه عارية والعرف في بلدتهما مشترك كيف الحكم ؟ ( الجواب ) : حيث كان العرف في بلدتهما مشتركا فالقول للأم مع يمينها قال في الدر المختار جهز ابنته ثم ادعى أن ما دفعه لها عارية وقالت هو تمليك أو قال الزوج ذلك بعد موتها ليرث منه وقال الأب أو ورثته بعد موته عارية فالمعتمد أن القول للزوج ولها إذا كان العرف مستمرا أن الأب يدفع مثله جهازا لا عارية وأما إذا كان مشتركا كمصر والشام فالقول للأب كما لو كان أكثر مما يجهز به مثلها والأم كالأب في تجهيزها وكذا ولي الصغيرة واستحسن في النهر تبعا لقاضي خان أن الأب إن كان من أشراف الناس لم يقبل قوله إنه عارية .

ا ه .

وذكر المسألة في كتاب العارية أيضا وقد ذكر أن كل من كان القول قوله يلزمه اليمين إلا في مسائل أوصلها في شرح الكنز إلى نيف وستين مسألة ليست هذه منها وأفتى قارئ الهداية بقوله القول قول الأب والأم أنهما لم يملكاها وإنما هو عارية عندكم مع اليمين إلا أن تقوم دلالة أن الأب والأم يملكان مثل هذا الجهاز للابنه .

ج ١ · ص ١٦٩

وسئل قارئ الهداية عما إذا تنازعا مع الزوج بعدما زفت إليه بالجهاز وماتت ؟ فأجاب إذا زفت إلى الزوج وسلمت إليه مع الجهاز لا يسمع من الأبوين أنه ليس لها إلا ببينة .

ج ١ · ص ١٧٠

( سئل ) فيما إذا زوجا بنتهما البالغة وجهزاها بجهاز سلماه منها في صحتهما ثم ماتا عنها وعن ورثة وغيرها يريدون قسمة الجهاز بينهم مع البنت فهل ليس لهم ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم والمسألة في المنح وغيره .

ج ١ · ص ١٧١

( سئل ) في رجل اشترى في حال صحته لبنته الصغيرة أواني ليجهزها بها ثم مات عن ورثة فهل يكون ذلك للبنت خاصة ؟ ( الجواب ) : نعم قال في الولوالجية إذا جهز الأب ابنته ثم مات وبقية الورثة يطلبون القسم منها فإذا كان الأب اشترى لها في صغرها أو بعدما كبرت وسلم إليها ذلك في صحته فلا سبيل لورثته عليه ويكون للابنة خاصة .

ا ه .

كذا في المنح في أواخر المهر .

ج ١ · ص ١٧٢

( سئل ) في امرأة جهزت بنتها البالغة بما يجهز به مثلها وأعارتها أمتعة أخرى ثم ماتت البنت عن أمها وورثة غيرها فهل القول للأم في ذلك ؟ ( الجواب ) : حيث كانت الأمتعة زائدة عن جهاز مثلها فالقول قول الأم مع يمينها .

ج ١ · ص ١٧٣

( سئل ) في رجل زوج بنته الصغيرة وقبض مهرها وجهزها به والآن بلغت البنت وتطالب أباها بمهرها فهل يكون كل من القبض والشراء صحيحا ؟ ( الجواب ) : نعم وللأب مطالبة الزوج بمهر بنته حيث كانت صغيرة سواء كانت بكرا أم ثيبا خيرية من المهر وله الشراء لكن إذا كان بغبن فاحش ينفذ عليه أدب الأوصياء من فصل البيع .

ج ١ · ص ١٧٤

( سئل ) في امرأة جهزت بنتها البالغة بجهاز معلوم سلمته لها وتصرفت فيه البنت في حياة أمها ثم ماتت الأم عن ورثة يدعون على البنت ببعض أمتعة من الجهاز ويريدون استردادها منها بدون وجه شرعي فهل ليس لهم ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم .

ج ١ · ص ١٧٥

( سئل ) في رجل زوج بنته ودفع لها أمتعة معلومة على سبيل العارية لا الجهاز وأشهد عليها بذلك عند التسليم بينة شرعية وأقرت هي بذلك لدى البينة ثم ماتت ويزعم زوجها أن الأمتعة جهاز فهل تقبل بينة الأب على الوجه المذكور ولا عبرة بزعم الزوج ؟ ( الجواب ) : نعم .

ج ١ · ص ١٧٦

( سئل ) في رجل فقير جهز بنته البالغة بجهاز معلوم سلمه لها ثم ماتت والأب يدعي أن الجهاز المذكور عارية والزوج يدعي التمليك والعرف في بلدتهما مشترك فهل القول قول الأب بيمينه والحالة هذه ؟ ( الجواب ) : نعم وتقدم نقلها عن التنوير .

ج ١ · ص ١٧٧

( سئل ) في المرأة إذا زفت إلى زوجها بجهاز قليل لا يليق بالمهر الذي دفعه ويريد الزوج مطالبة الأب بالمهر فهل ليس له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ليس له ذلك لو زفت إليه بلا جهاز يليق به فله مطالبة الأب بالنقد قنية زاد في البحر عن المبتغى إلا إذا سكت طويلا لكن في النهر عن البزازية الصحيح أنه لا يرجع على الأب بشيء لأن المال في النكاح غير مقصود علاء الدين على التنوير أواخر باب المهر .

( أقول ) فما في فتاوى الشيخ إسماعيل من أن الأب يجبر على أن يجهزها بما يليق بالمهر المبعوث إليها وعزاه إلى البحر والصيرفية مبني على خلاف الصحيح نعم للبنت مطالبة أبيها بما بقي معه من المهر فاضلا عما جهزها به .

ج ١ · ص ١٧٨

( سئل ) في رجل جهز بنته بمهرها وتكلفه أمها بتجهيزها بزيادة عليه من مال نفسه فهل لا يلزمه ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم .

ج ١ · ص ١٧٩

( سئل ) في امرأة جهزت ابنتها البالغة بجهاز يزيد على مهرها بأضعافه وأدخلته معها إلى مسكن الزوج وتريد الآن أخذ نحو ثلثه بإذن البنت ورضاها فهل ليس للزوج معارضتها في ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم .

ج ١ · ص ١٨٠

( سئل ) في رجل جهز بنته البالغة بجهاز أدخلته معها لبيت زوجها ومضى لذلك مدة تزيد على خمس عشرة سنة والآن يريد أبوها استرداده منها بلا وجه شرعي فهل ليس له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم .

ج ١ · ص ١٨١

( سئل ) في امرأة جهزت بنتها بأمتعة معلومة وبحلي معلوم وتصرفت البنت بذلك في حياة أمها في مدة تزيد على عشر سنين ثم ماتت الأم وتريد الورثة قسمة الحلي مع التركة فهل ليس لهم ذلك حيث كان الحلي من جملة الجهاز ؟ ( الجواب ) : نعم ليس لهم ذلك ، والحالة هذه .

والله تعالى أعلم .

ج ١ · ص ١٨٢

( مسائل منثورة من أبواب النكاح ) ( سئل ) في رجل تزوج امرأة بعقد صحيح ثم عقد نكاحه على بنت أختها فهل يكون العقد الثاني باطلا ولا تطلق الأولى بذلك ؟ ( الجواب ) : نعم .

ج ١ · ص ١٨٣

( سئل ) في رجل ادعى على امرأة أن أباها زوجه إياها وهي قاصرة بالولاية عليها فأجابت بأنها وقت العقد كانت بالغة وأنها لم تعلم بالعقد فكيف الحكم ؟ ( الجواب ) : القول لها إن ثبت أن سنها وقت النكاح يحتمل البلوغ ولو برهنا على البلوغ وعدمه فبينة البلوغ أولى قال في التنوير وشرحه من باب الولي لو زوجها أبوها مثلا زاعما عدم بلوغها فقالت أنا بالغة والنكاح لم يصح وهي مراهقة وقال الأب والزوج بل هي صغيرة فإن القول لها إن ثبت أن سنها تسع وكذا لو ادعى المراهق بلوغه ولو برهنا فبينة البلوغ أولى على الأصح .

ا ه .

ج ١ · ص ١٨٤

( سئل ) فيما إذا أراد الزوج الدخول بزوجته الصغيرة قائلا أنها تطيق الوطء والأب يقول لا تطيق فما الحكم الشرعي ؟ ( الجواب ) : قد أجاب الخير الرملي عن هذا السؤال بقوله إن كانت ضخمة سمينة تطيق الرجال وسلم المهر المشروط تعجيله يجبر الأب على تسليمها للزوج على الأصح من الأقوال فينظر القاضي إن كانت ممن تخرج أخرجها ونظر إليها إن صلحت للرجال أمر أباها بدفعها للزوج وإلا فلا وإن كانت ممن لا تخرج أمر بمن يثق بهن من النساء فإن قلن إنها تطيق الرجال وتتحمل الجماع أمر الأب بدفعها إلى الزوج وإن قلن لا تتحمل لا يأمر بذلك والله أعلم .

ا ه .

وقال في البزازية ولا يجبر الأب على دفع الصغيرة إلى الزوج ولكن يجبر الزوج على إيفاء المعجل فإن زعم الزوج أنها تحتمل الرجال وأنكر الأب فالقاضي يريها النساء ولا يعتبر السن .

ا ه .

قال المؤلف ورأيت على هامش البزازية عند هذا المحل بخط الجد العلامة عبد الرحمن العمادي وقيل يعتبر تسع سنوات وثمان إن كانت سمينة وقيل إن طلبها الزوج للمؤانسة دون الملامسة يجاب كذا في الذخيرة والقنية .

ج ١ · ص ١٨٥

( سئل ) في رجل اشترى بماله حليا وأواني ثم مات وتقول زوجته إنه اشترى ذلك لي فما الحكم ؟ ( الجواب ) : حيث أقرت بما ذكر سقط قولها ولا يثبت الانتقال إليها إلا بدليل كما صرح به في البدائع في اختلاف الزوجين .

ج ١ · ص ١٨٦

( سئل ) في رجل زوج ابنه البالغ بلا وكالة عنه ثم علم الابن فأجازه وأراد الدخول بها بعد دفع المهر لها فامتنع أبوها من تسليمها له بلا وجه شرعي فهل يؤمر بتسليمها بعد قبض المهر ؟ ( الجواب ) : نعم .

ج ١ · ص ١٨٧

( سئل ) في رجل أبى أن يزوج زيد ابنته إلا أن يدفع له مبلغا معلوما من الدراهم فدفعها له ولم يزوجها منه ويريد زيد أخذ ما دفعه له قائما أو هالكا فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم والمسألة في الخيرية والبزازية .

ج ١ · ص ١٨٨

( سئل ) فيما إذا أخذ أهل المرأة شيئا عند التسليم فهل للزوج أن يسترده ؟ ( الجواب ) : نعم والمسألة في التنوير .

ج ١ · ص ١٨٩

( سئل ) في رجل أنفق على معتدة الغير على طمع أن يتزوجها إذا انقضت عدتها فلما انقضت عدتها أبت أن تتزوج به وكان دفع لها النفقة ويريد الرجل الرجوع عليها بما دفع لها فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم والمسألة في التنوير من المهر والبحر والمنح وغيرها أنفق على معتدة الغير بشرط أن يتزوجها إذا انقضت عدتها إن تزوجته لا رجوع مطلقا وإن أبت أن تتزوج به فله الرجوع إن كان دفع لها وإن أكلت معه فلا مطلقا وبه أفتى مولانا صاحب البحر .

وقال في البحر لو أنفق على معتدة الغير على طمع أن يتزوجها إذا انقضت عدتها فلما انقضت أبت ذلك إن شرط في الإنفاق التزوج كأن يقول أنفق بشرط أن تتزوجيني يرجع زوجت نفسها أو لا وكذا إن لم يشرط على الصحيح وقيل لا يرجع إذا زوجت نفسها وقد كان شرطه وصحح أيضا أو إن أبت ولم يكن شرط لا يرجع على الصحيح والحاصل أن المعتمد ما ذكره العمادي في فصوله أنها إن تزوجته لا رجوع مطلقا وإن أبت فله الرجوع إن كان دفع لها وإن أكلت معه فلا مطلقا .

ا ه .

منح من المهر .

( أقول ) حاصل ما في البحر حكاية قولين مصححين الأول الرجوع مطلقا شرط التزوج أو لا وسواء تزوجته أو لا وعللوه بأنه رشوة والثاني الرجوع إذا أبت وكان شرط التزوج أما إذا لم يشرطه أو تزوجته مطلقا فلا رجوع لأن قوله وقيل لا يرجع إذا زوجت نفسها وقد كان شرطه يفهم منه عدم الرجوع إذا لم يشرطه بالأولى وقوله وإن أبت إلخ يفهم منه أنه إن شرطه يرجع لكن

ج ١ · ص ١٩٠

نقل في فتح القدير عن الخلاصة وفتاوى الخاص أقوالا حاصلها صريحا ومفهوما أن الصحيح أنه لا يرجع فيما إذا تزوجته مطلقا أي شرط الرجوع أو لا ويرجع فيما إذا أبت مطلقا وهذا هو المفهوم من الحاصل المتقدم عن العمادية وهو مخالف لكلام البحر كما أوضحته في حاشيتي عليه فتدبر وأقول أيضا بقي ما إذا ماتت فهل يلحق بالآباء أو لا لم أره فليحرر وكذا لو أبى هو أو مات وقد صارت واقعة الفتوى وعلى القول الأول مما في البحر لا إشكال في الرجوع في الجميع فينبغي الإفتاء به في هذه الصور حتى يرى تصحيح خلافه فيها وبقي أيضا ما يقع كثيرا في القرى من أن الشخص منهم يخطب امرأة ويصير ينفق عليها أو يعطيها دراهم للنفقة سنين إلى أن يعقد عقده عليها والظاهر أنها ليست في معنى المعتدة بل هو من الهدية إلى مخطوبته فيسترده لو قائما لا هالكا لكن في الفتاوى الخيرية ما يخالفه كما مر في باب المهر .

ج ١ · ص ١٩١

( سئل ) في امرأة سافر زوجها إلى بلدة بعيدة وغاب عدة سنين ثم أخبرها جماعة ثقات أنه مات وشاهدوا موته ودفنه ووقع في قلبها صدقهم وأكبر رأيها أنه حق فهل لها أن تعتد وتتزوج ؟ ( الجواب ) : إذا كان المخبر ثقة وكان أكبر رأيها أنه حق فلا بأس أن تعتد وتتزوج صرح بذلك في البحر عن الجوهرة أخبرها ثقة أن زوجها الغائب مات أو طلقها ثلاثا أو أتاها منه كتاب على يد ثقة بالطلاق إن أكبر رأيها أنه حق فلا بأس بأن تعتد وتتزوج علائي من باب العدة وفي الصغرى إذا شهد اثنان أن فلانا طلق امرأته والزوج غائب لا تقبل فإن شهدا عند المرأة حل لها أن تقبل وتتزوج آخر وكذا إذا شهد عندها رجل عدل .

ا ه .

من الفصل الأول من نكاح العمادية .

ج ١ · ص ١٩٢

( سئل ) فيما إذا خطب زيد لابنه الصغير بنت عمرو الصغيرة وقرآ الفاتحة ولم يجر بينهما عقد شرعي فهل لا يكون مجرد قراءة الفاتحة نكاحا ؟ ( الجواب ) : نعم .

ج ١ · ص ١٩٣

( سئل ) فيما إذا بعث رجل لامرأة شيئا من المطعوم هدية ليتزوجها فأكلتها ولم يتزوجها ويريد الرجوع عليها بقيمتها فهل ليس له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ليس له ذلك .

ج ١ · ص ١٩٤

( سئل ) في امرأة مسلمة خلعها زوجها من عصمته بعد الدخول بها على مؤخر صداقها خلعا شرعيا ثم بعد خمسة عشر يوما عقد عمرو نكاحه عليها فهل يكون العقد المزبور فاسدا ؟ ( الجواب ) : نعم لأنها في عدة الغير .

ج ١ · ص ١٩٥

( سئل ) في رجل عقد نكاحه عقدا صحيحا على امرأة ثم ماتت قبل الدخول والخلوة بها فهل تحرم عليه أمها ويصير محرما لها ؟ ( الجواب ) : نعم .

ج ١ · ص ١٩٦

( سئل ) في بكر بالغة زوجها وليها الشرعي بلا إذنها من رجل كفء بمهر المثل ثم أخبرها الولي بالنكاح والزوج والمهر جميعا فسكتت مختارة ولم ترد النكاح فهل يكون سكوتها رضا منها ؟ ( الجواب ) : نعم وإن زوجها الولي بغير استئمار ثم أخبرها بعد النكاح فسكتت إن أخبرها بالنكاح ولم يذكر الزوج والمهر اختلفوا فيه والصحيح أنه لا يكون صحيحا كما لو استأمرها قبل النكاح ولم يذكر الزوج والمهر وإن ذكر الزوج والمهر جميعا فسكتت كان رضا خانية .

ج ١ · ص ١٩٧

( سئل ) في رجل له زوجة لها ابن من غيره متزوج بامرأة أجنبية عنها وعنه فمات الابن ويريد الرجل أن يتزوج بها بعد انقضاء عدتها ويجمع بينهما فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم فجاز الجمع بين امرأة وبنت زوجها أو امرأة ابنها عند الأئمة الأربعة كما في البحر لأنه لو فرضت بنت الزوج ذكرا بأن كان ابن الزوج لم يجز أن يتزوج بها لأنها موطوءة أبيه ولو فرضت المرأة ذكرا لجاز له أن يتزوج بنت الزوج لأنها بنت رجل أجنبي وكذلك المرأة وامرأة ابنها فإن المرأة لو فرضت ذكرا يحرم عليه التزوج بامرأة ابنه ولو فرضت امرأة الابن ذكرا لجاز له التزوج بالمرأة لأنه أجنبي عنها منح من المحرمات ومثله في البحر وشرحي الملتقى والتنوير للعلائي .

ج ١ · ص ١٩٨

( سئل ) في امرأة وجدت زوجها مجذوما وتريد الفسخ والفرقة بسبب ذلك فهل ليس لها ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم .

ج ١ · ص ١٩٩

( سئل ) في رجل تزوج بنت زيد الصغيرة الرضيع بمهر قدره مصرية واحدة وطلقها قبل الدخول بها فهل يلزمه نصف عشرة دراهم ؟ ( الجواب ) : نعم .

ج ١ · ص ٢٠٠

( سئل ) في رجل راجع مطلقته رجعيا على مبلغ دراهم معلومة مؤجلا إلى الفراق بموت أو طلاق وقبلت ذلك ثم أبانها فهل لها مطالبته بالمبلغ المذكور ؟ ( الجواب ) : نعم .

ج ١ · ص ٢٠١

ومن فروع الزيادة على المهر لو راجع المطلقة رجعيا على ألف فإن قبلت لزمت وإلا فلا بحر من المهر .

ج ١ · ص ٢٠٢

( سئل ) في رجل دعا زوجته البكر البالغ بعد إيفاء معجلها إلى مسكن شرعي خال عن أهليهما بين جيران صالحين تأمن فيه على نفسها ومالها ليدخل بها فيه فامتنعت بلا وجه شرعي فهل تكون ناشزة بذلك تسقط نفقتها ما دامت كذلك ؟ ( الجواب ) : نعم .

ج ١ · ص ٢٠٣

( سئل ) في رجل له زوجة عمرها دون ثلاث سنين لا تطيق الوطء يريد وصيها أن يكلفه الإنفاق عليها فهل لا نفقة لها والحالة هذه ؟ ( الجواب ) : نعم .

ج ١ · ص ٢٠٤

( سئل ) في رجل امتنع من تسليم بنته المطيقة للوطء إلى مسكن زوجها الشرعي بعد إيفاء معجلها ويكلفه أن يدخل بها في دار أبيها فهل ليس له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم .

ج ١ · ص ٢٠٥

( سئل ) في امرأة تمتنع من السكنى في مسكن زوجها الشرعي إلا أن يأتيها بمؤنسة فهل لها ذلك ؟ ( الجواب ) : حيث هيأ لها مسكنا شرعيا خاليا عن أهاليهما بين جيران صالحين بحيث لا تستوحش لا يلزمه إتيانها بمؤنسة ( أقول ) وقدمنا الكلام مستوفى على المؤنسة في باب المهر .

ج ١ · ص ٢٠٦

( سئل ) في امرأة تعوضت من زوجها بدل مهرها على أمتعة معلومة بإيجاب وقبول شرعيين وتريد الآن رد الأمتعة عليه وطلب أصل المهر بلا وجه شرعي فهل ليس لها ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم .

ج ١ · ص ٢٠٧

( سئل ) في بكر بالغة عاقلة رشيدة زوجها أبوها رجلا بلا إذنها ولا وكالة عنها فردت النكاح حين بلغها فورا فهل يرتد بردها والحالة هذه ؟ ( الجواب ) : نعم .

ج ١ · ص ٢٠٨

( سئل ) في رجل نابلسي تزوج امرأة بدمشق ودخل بها بعدما أوفاها معجلها والآن يريد نقلها إلى منزله بنابلس بلا رضاها فهل ليس له ذلك إلا أن يوفيها مؤجلها أيضا ويكون مأمونا عليها والطريق أمنا ؟ ( الجواب ) : نعم كما في التنوير وشرح المجمع وأفتى به الخير الرملي وابن الشلبي وكثير من المتقدمين .

( أقول ) قدمنا في باب المهر عن البحر أن فيه اختلاف الإفتاء وأن القول بعدم نقلها في زماننا أحسن وقال في الدر المختار لكن في النهر والذي عليه العمل في ديارنا أنه لا يسافر بها جبرا عليها وجزم به البزازي وغيره وفي المختار وعليه الفتوى وفي الفصولين يفتي بما يقع عنده من المصلحة ا ه .

ج ١ · ص ٢٠٩

( سئل ) في امرأة مات زوجها عنها فعقد زيد نكاحه عليها وهي في العدة ودفع لها المهر ولم يصبها فهل يكون النكاح فاسدا وله استرداد المهر منها والحالة هذه ؟ ( الجواب ) : نعم قال المؤلف وسئل مولانا المحقق المرحوم شيخ الإسلام عبد الرحمن أفندي العمادي فيما إذا دخل الزوج بالزوجة ولم يصل إليها ثم طلقها فهل تلزمها العدة ولا يصح نكاحها قبل تمامها فأجاب تلزمها العدة ولا يصح نكاحها لغير الأول قبل تمام عدتها .

ج ١ · ص ٢١٠

( سئل ) في بكر بالغة رشيدة تريد أن تزوج نفسها من رجل كفء لها بمهر مثلها فهل لها ذلك وليس لعمها أو أبيها معارضتها ؟ ( الجواب ) : نعم .

ج ١ · ص ٢١١

( سئل ) في رجل زوج ابنه الصغير الفقير وضمن للزوجة مهرها ثم مات الزوج فهل للمرأة مطالبة أبيه بجميع مهرها ؟ ( الجواب ) : نعم .

ج ١ · ص ٢١٢

( سئل ) في امرأة مات زوجها المسافر ولم يبلغها خبر موته إلا بعد شهرين وتريد أن تتزوج بغيره بعد انقضاء العدة فهل لها ذلك ومبدأ العدة بعد الموت على الفور ؟ ( الجواب ) : نعم .

ج ١ · ص ٢١٣

( سئل ) في رجل فقير زوج بنته الصغيرة من آخر على مهر معلوم من الدراهم قبض بدله أمتعة من الزوج وتصرف بها ثم دخل الزوج بالصغيرة وطالب الأب بالأمتعة ويريد الدعوى بها بدون وجه شرعي فهل ليس له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم .

ج ١ · ص ٢١٤

( سئل ) في بكر بالغة عاقلة رشيدة زوجها أبوها من رجل على مهر معلوم قبضه منه بلا وكالة عنها في ذلك ثم ماتت البكر قبل إجازتها النكاح فهل يكون النكاح غير صحيح ويرد المهر إلى من هو له ؟ ( الجواب ) : نعم .

ج ١ · ص ٢١٥

( سئل ) في امرأة طلقها زوجها ثلاثا بعد الدخول بها ومضى بعد ذلك ثلاثة أشهر حاضت فيها ثلاث حيض كوامل وتزوجت بغيره بعقد شرعي بعد حلفها على انقضاء عدتها كما ذكر قام المطلق يعارضها في ذلك ويكذبها في انقضاء العدة فهل يقبل قولها مع حلفها ويمنع المعارض والعقد المزبور صحيح ؟ ( الجواب ) : نعم .

ج ١ · ص ٢١٦

( سئل ) في رجل دخل بزوجته البكر ثم ادعى أنه وجدها ثيبا ويريد استرداد المهر فهل ليس له ذلك ولا عبرة بقوله وجدتها ثيبا ؟ ( الجواب ) : نعم .

ج ١ · ص ٢١٧

( سئل ) في رجل زوج بنته القاصرة من زيد بألفاظ شرعية لدى بينة شرعية ولم يسميا مهرا بل قال الأب لوكيل الزوج على أن يزوجني الموكل بنت عمه فلانة الولي هو عليها ليكون أحد العقدين عوضا عن الآخر وامتنع الأب المذكور من تسليم بنته لزيد زاعما أن النكاح غير صحيح فهل يكون صحيحا وللبنت مهر المثل ؟ ( الجواب ) : نعم .

ج ١ · ص ٢١٨

( سئل ) فيما إذا خطب وكيل زيد ابنة عمرو البالغة لزيد بمحضر من الناس فأجابه الأب إلى ذلك قائلا أن مهر ابنتي كذا إن رضيت فبها وإلا فلا فرضي الخاطب ودفع للأب شيئا من الحلي وألبسه لابنته فلم ترض البنت بالخطبة وردتها فهل يسوغ لها ذلك ولا تكون الخطبة واقعة موقع عقد النكاح أصلا ؟ ( الجواب ) : حيث لم يجر بينهما عقد نكاح شرعي بإيجاب وقبول شرعيين لا تكون الخطبة واقعة موقع عقد النكاح أصلا .

ج ١ · ص ٢١٩

( سئل ) في صغيرة يتيمة زوجها عمها العصبة من ابنه على مهر دون مهر مثلها بغبن فاحش فهل يكون النكاح غير صحيح ؟ ( الجواب ) : حيث كان المزوج غير الأب والجد وكان بغبن فاحش فالنكاح غير صحيح كما في التنوير وغيره .

ج ١ · ص ٢٢٠

( سئل ) في رجل قروي تزوج امرأة لها أولاد صغار من غيره ولها أم متزوجة بجد الأولاد ويريد نقلها إلى قرية أخرى ، مسافة ما بينهما أقل من نصف يوم فهل له ذلك وتنتقل حضانة الأولاد لجدتهم المزبورة حيث كانت أهلا للحضانة ؟ ( الجواب ) : نعم .

ج ١ · ص ٢٢١

( سئل ) في امرأة زوجت بنتها اليتيمة بالولاية عليها من رجل كفء بمهر المثل ودخل بها ثم لما بلغت اختارت الفسخ فورا بالبلوغ وأشهدت على ذلك بالمجلس وتقدمت إلى القاضي وطلبت الفسخ بوجهه الشرعي وقضى القاضي بذلك وفسخ بينهما فهل ينفسخ والحالة هذه ؟ ( الجواب ) : حيث استوفت الدعوى شرائطها الشرعية ينفسخ النكاح المذكور بالفسخ المزبور .

ج ١ · ص ٢٢٢

( سئل ) في امرأة ماتت ولها أم تريد الدعوى على الزوج بأنه لم يدفع لزوجته جميع معجل صداقها وطالبته بنصيبها من ذلك وهو يدعي الإيصال فما الحكم ؟ ( الجواب ) : حيث سلمت نفسها منه وهو يدعي الإيصال إليها لا تسمع دعوى أمها بما تعورف تعجيله لأنها لا تسلم نفسها إلا بعد تعجيل شيء عادة والأم قائمة مقامها فما يمنع صحة دعواها يمنع صحة دعوى الوارث والمسألة الأولى في التنوير من المهر والثانية في الحاوي الزاهدي من الدعوى .

ج ١ · ص ٢٢٣

( فوائد ذكرها المؤلف مفرقة فجمعتها ) تزوج امرأة على أنها مسلمة فظهرت كتابية ليس له الفسخ .

ج ١ · ص ٢٢٤

إذا قال الزوج بعد إصدار العاقد صيغة التزويج نعم يا سيدي قبلت هذا النكاح أو اقتصر على قوله نعم في المجلس قبل أن يشتغل بكلام آخر صح النكاح .

ج ١ · ص ٢٢٥

للقاضي تزويج الصغار إن كتب في منشوره أن له تزويج الصغار وإلا فلا .

ج ١ · ص ٢٢٦

يحرم على الزوج أن يتزوج بنت ابن زوجته لأنها ولد ربيبه فتحرم عليه وإن سفلت .

الكل من فتاوى قارئ الهداية .

ج ١ · ص ٢٢٧

وفيها سئل عن امرأة غاب عنها زوجها نحو خمس عشرة سنة فجاءت لحاكم يرى فسخ نكاحها وأقامت عنده بينة أنه غاب عنها ولم يترك لها نفقة ففسخ نكاحها وحكم بصحة الفسخ ثم تزوجت بعد ذلك رجلا وحكم حاكم الفسخ بصحة التزويج ثم طلقها فحضرت إلى قاض حنفي ليزوجها بزوج آخر فهل يسوغ للحنفي ذلك وإذا حضر زوجها الغائب وأقام بينة أنها مواصلة بنفقتها فهل يبطل هذا النكاح الثاني أم لا ؟ ( الجواب ) : إذا فسخ النكاح حاكم يرى ذلك ، ونفذ فسخه قاض آخر وتزوجت غيره صح الفسخ والتنفيذ والتزويج بالغير فلا يرتفع ذلك بحضور الزوج وادعائه أنه ترك عندها نفقة في مدة غيبته وإن أقام بينة بذلك لأن بينة المرأة أنه لم يترك عندها نفقة اتصل بها القضاء فلا تنقض بعد ذلك بالبينة الثانية والله أعلم .

ا ه .

ج ١ · ص ٢٢٨

النكاح بين العيدين جائز وكره بعضهم الزفاف والمختار أنه لا يكره لأنه عليه الصلاة والسلام تزوج بالصديقة رضي الله تعالى عنها وعن أبويها في شوال وبنى بها فيه وتأويل قوله عليه الصلاة والسلام ﴿لا نكاح بين العيدين﴾ إن صح بأنه عليه الصلاة والسلام كان رجع من صلاة العيد في يوم الجمعة أقصر أيام الشتاء فعرض عليه الإنكاح فقاله حتى لا يفوته الرواح في الوقت الأفضل إلى العيد الثاني وهو الجمعة .

ج ١ · ص ٢٢٩

هل للزوج أن يقفل عليها الباب له أن يقفل الباب فتاوى الشلبي من النفقة وفي أدب القاضي له أن يغلق عليها الباب من غير الأبوين فتاوى الأنقروي من المهر .

ج ١ · ص ٢٣٠

( باب نكاح الرقيق والكافر ) ( سئل ) في ذمية طلقها زوجها الذمي ثلاثا لدى بينة شرعية وطلبت التفريق بينهما فهل تجاب إلى ذلك ؟ ( الجواب ) نعم لأنهم يعتقدون أن الطلاق مزيل للملك وإن كانوا لا يعتقدونه محصور العدد فإمساكه إياها بعد الطلقات الثلاث ظلم منه وما أعطيناهم الذمة لنقرهم على الظلم من مبسوط السرخسي في باب نكاح الكافر مجموعة عطاء الله أفندي .

ج ١ · ص ٢٣١

( سئل ) في رجل خطب قاصرة من أبيها الذمي ودفع لها ما يسمونه نيشانا أي علامة أنها صارت مخطوبته ولم يجب بينهما عقد أصلا بوجه من الوجوه حتى بلغت رشيدة وطلب الخاطب تزوجها متعللا بذلك وهي تمتنع وتريد التزوج بغيره فهل لها ذلك ولا تجبر على نكاحه ؟ ( الجواب ) : نعم .

ج ١ · ص ٢٣٢

( سئل ) في أم ولد تريد التزوج بآخر بدون إذن سيدها فهل إذا تزوجت ورده السيد يبطل النكاح برده ؟ ( الجواب ) : نعم وتوقف نكاح قن وأمة ومكاتب ومدبر وأم ولد على إجازة المولى فإن أجاز نفذ وإن رد بطل تنوير من نكاح الرقيق .

ج ١ · ص ٢٣٣

( باب العنين ) ( سئل ) في بكر صغيرة زوجها أبوها من رجل ودخل بها ثم بلغت رشيدة وادعت به عنة وطلبت التفريق فما الحكم ؟ ( الجواب ) : لا يفرق بينهما بمجرد دعواها أنه عنين ما لم تثبت عنته بإقراره أو بقول النساء إنها بكر فيؤجل من وقت المرافعة سنة كاملة ولا يحسب منها أيام مرضه ولا مرضها ولا أيام غيبتها عنه ولو لحجها أو هروبها منه فإن وطئ وإلا بانت بالتفريق إن طلبت وتأجيل العنين لا يكون إلا عند قاضي مصر أو مدينة كما أفتى بذلك الخير الرملي رحمه الله تعالى .

ج ١ · ص ٢٣٤

( باب الرضاع ) ( سئل ) في رجل يريد أن يتزوج بأم أخيه رضاعا فهل له ذلك ؟ ؟ ( الجواب ) : نعم والمسألة في المتون .

ج ١ · ص ٢٣٥

( سئل ) فيما إذا أقر رجل بأن هذه المرأة أخته رضاعا ولم يثبت عليه بأن لم يقل بعده هو حق كما قلت ونحوه ويريد أن يتزوجها وقال أخطأت وصدقته على ذلك فهل له أن يتزوجها ؟ ( الجواب ) : إذ أقر بأنها أخته من الرضاع ولم يصر على إقراره له أن يتزوجها وإن أصر لا يحل له أن يتزوجها كذا في رضاع الخانية فإذا أراد أن يتزوجها وقال أخطأت أو وهمت أو نسيت وصدقته فهما مصدقان عليه وله أن يتزوجها كما صرح به في المنح والبحر .

ج ١ · ص ٢٣٦

( سئل ) في رجل تزوج بكرا بالغة ثم قبل الدخول والخلوة الصحيحة بها قال إنها بنت ابني رضاعا وأصر على ذلك وقال إنه حق كما قلت والزوجة تكذبه فما الحكم ؟ ( الجواب ) : يفرق بينهما ولها نصف المهر حيث كذبته ولم يدخل بها وإن صدقته فلا مهر لها وإن دخل وكذبته فلها جميع المهر والنفقة والسكنى وإن صدقته فلها الأقل من المسمى ومهر المثل ولا شيء من النفقة والسكنى كذا في فتاوى قدري أفندي عن المضمرات .

ج ١ · ص ٢٣٧

( سئل ) في صغير رضع من زوجة عمه مع بنت لها منه في مدة الرضاع والآن بلغ الصغير ويريد التزوج بشقيقة البنت المذكورة الراضعة من أمها في مدته فهل ليس له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم قال في الكافي إذا أرضعت المرأة صبيا حرم عليه أولادها من تقدم ومن تأخر لأنهن أخواته وكذا ولد ولدها اعتبارا بالنسب لأنه ولد أخيه .

( أقول ) وقوله الراضعة من أمها إلخ لا حاجة إليه لأن من رضع من امرأة يحرم عليه أولادها من النسب وإن لم ترضعهم أمهم كما أشار إليه في الكنز وصرح به في النهر .

ج ١ · ص ٢٣٨

( سئل ) في رجل عقد نكاحه على امرأة وقبل الدخول بها أخبرته أمه أنها أرضعتها معه وصدقها الزوج مصرا على ذلك وكذبتها الزوجة فهل يرتفع النكاح ويلزم نصف المهر ؟ ( الجواب ) : نعم قال في البحر عن خزانة الفقه رجل تزوج بامرأة فقالت امرأة أنا أرضعتهما فهي على أربعة أوجه صدقها الزوجان أو كذباها أو كذبها الزوج وصدقتها المرأة أو صدقها الزوج وكذبتها المرأة أما إذا صدقاها ارتفع النكاح بينهما ولا مهر لها إن لم يكن دخل بها وإن كان قد دخل فلها مهر المثل وإن كذباها لا يرتفع النكاح ولكن ينظر إن كان أكبر رأيه أنها صادقة في إخبارها يفارقها احتياطا وإن كان أكبر رأيه أنها كاذبة يمسكها وإن كذبها الزوج وصدقتها المرأة يبقى النكاح ولكن للمرأة أن تستحلف الزوج بالله ما تعلم أني أختك من الرضاع فإن نكل فرق بينهما وإن حلف فهي امرأته وإن صدقها الزوج وكذبتها المرأة يرتفع النكاح ولكن لا يصدق الزوج في حق المهر إن كانت مدخولا بها ويلزمه مهر كامل وإلا نصف مهر .

ا ه .

ومثله في الأنقروي نقلا عنه .

ج ١ · ص ٢٣٩

( سئل ) في رجل تزوج امرأة ثم ثبت بالشهود العدول أن بينهما رضاعا في مدته ولم يدخل ولم يختل بها أصلا فهل يفرق بينهما ولا مهر لها ؟ ( الجواب ) : نعم وإذا ثبت الرضاع بالشهود العدول إذا كانت الشهادة على الزوجين فرق بينهما وإن كان قبل الدخول فلا مهر لها وإن كان بعد الدخول فلها الأقل من المسمى ومن مهر المثل وليس عليه النفقة والسكنى مجموعة قدري أفندي عن المضمرات .

( أقول ) وفي قوله فرق بينهما إشارة إلى أنه لا تقع الفرقة إلا بتفريق القاضي كما عزاه في البحر في آخر كتاب الرضاع إلى المحيط ثم قال ولو شهد عندها عدلان على الرضاع بينهما وهو يجحد ثم ماتا أو عابا أي الشاهدان قبل الشهادة عند القاضي لا يسعها المقام معه كما لو شهدا بطلاقها الثلاث كذلك وتمامه في شرح المنظومة .

ا ه .

أي المنظومة الوهبانية وعلله في الخانية بأن هذه شهادة لو قامت عند القاضي يثبت الرضاع فكذا لو قامت عندها .

ج ١ · ص ٢٤٠

( سئل ) في امرأتين أجنبيتين أرضعت كل واحدة منهما أولادا معلومين للأخرى ثم ولدت إحداهما ذكرا والأخرى أنثى ولم يجتمعا على ثدي واحد بأن لم يرضع الذكر من أم الأنثى ولا الأنثى من أم الذكر أصلا فهل يسوغ للذكر التزوج بالأنثى ؟ ( الجواب ) : نعم حيث لم يكن بينهما رضاع وتحل أخت أخيه رضاعا كما في التنوير وغيره .

ج ١ · ص ٢٤١

( سئل ) في رجل له أخت نسبية رضعت من امرأة لها بنت نسبية فهل للرجل أن يتزوج تلك البنت ( الجواب ) : نعم له التزوج بأخت أخته .

ج ١ · ص ٢٤٢

( سئل ) في امرأة لزيد أرضعت في مدة الرضاع ولدين لعمرو ويريد أخو زيد التزوج ببنت لعمرو لم ترضع من زوجة زيد أصلا فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ( أقول ) أي لأنها ليست بنت أخيه بل هي أخت أولاد أخيه قال المؤلف ولا يحل أن يتزوج ببنت أخيه رضاعا كما هو المستفاد من المتون ولم يذكروها في المستثنيات .

ج ١ · ص ٢٤٣

( سئل ) في امرأة أخبرت رجلا بأنها أرضعت زوجته ولم يصدقها الرجل ولا بينة هناك ثم ماتت زوجته ثم إن المرأة كذبت نفسها وقالت أخطأت ويريد الرجل أن يتزوجها فهل له ذلك ( الجواب ) : نعم .

ج ١ · ص ٢٤٤

( سئل ) في صبي ماتت أمه فرضع من خالته مع بنت لها في مدة الرضاع ويريد أبوه أن يتزوج بنت خالة ابنه التي هي أخت أخت ابنه رضاعا فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم لأن أخت ابنه رضاعا تحل كما في الدر المختار فبالأولى أخت أخت ابنه رضاعا .

ج ١ · ص ٢٤٥

( سئل ) في رجل يريد أن يتزوج بأخت خاله رضاعا فهل له ذلك ( الجواب ) : نعم له ذلك لأن أم خاله وخالته من الرضاع حلال كما في الدر المختار والبحر فأخت خاله بالأولى .

( أقول ) أي سواء كان كل من الخال وأمه من الرضاع أو كان الخال من الرضاع وأمه من النسب أو بالعكس كما صرح به في البحر وكذا يقال في أخت الخال في مسألتنا .

ج ١ · ص ٢٤٦

( سئل ) في رجل له زوجة يريد أن يتزوج عليها خالتها من الرضاع فهل ليس له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم لأنها ليست من المستثنيات فكأنه جمع بين المرأة وخالتها .

ج ١ · ص ٢٤٧

( سئل ) في رجل خطب امرأة وكانا رضعا من جدتها لأمها فهل يحرم عليه نكاحها ؟ ( الجواب ) : نعم .

ج ١ · ص ٢٤٨

( سئل ) في امرأة قالت أرضعت زيدا ثم كذبت نفسها وحلفت بالله العظيم أنها لم ترضعه أصلا وصدقها زيد على ذلك ويريد التزوج بابنتها فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم والمسألة في التنوير والبحر وغيرهما وفي القنية امرأة كانت تعطي ثديها صبية واشتهر ذلك بينهم ثم تقول لم يكن في ثديي لبن حين ألقمتها ثديي ولا يعلم ذلك إلا من جهتها جاز لابنها أن يتزوج بهذه الصبية .

ج ١ · ص ٢٤٩

( سئل ) في صغير وصغيرة رضعا من امرأة أجنبية في مدة الرضاع ويريد أبو الصغير أن يتزوج الصغيرة المزبورة فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم تحل له أخت ولده رضاعا كما في الملتقى والتنوير وغيرهما .

ج ١ · ص ٢٥٠

( سئل ) في شهادة النساء وحدهن على الرضاع هل تقبل ؟ ( الجواب ) : حجة الرضاع حجة المال وهو شهادة عدلين أو عدل وعدلتين ولا يثبت بشهادة النساء وحدهن لكن إن وقع في قلبه صدق المخبر ترك قبل العقد أو بعده كما في البزازية .

( أقول ) : أي ترك احتياطا وذكر في البحر عن الكافي والنهاية أنه لا يثبت بخبر الواحد ولو رجلا قبل العقد أو بعده ثم ذكر عن محرمات الخانية أنه لو أخبر عدل ثقة يؤخذ بقوله ولا يجوز النكاح وإن أخبر بعد النكاح فالأحوط أن يفارقها ثم وفق بينهما بحمل كل على رواية أو حمل الأول على غير العدل أو كتبت في حاشيتي عليه عن العلامة المقدسي أن قول الخانية يؤخذ بقوله معناه يفتي لهم بذلك احتياطا فأما الثبوت عند الحاكم فيتوقف على نصاب الشهادة التام وقال الشيخ قاسم في شرح النقاية نحو ذلك معللا بأن ترك نكاح امرأة تحل له أولى من نكاح من لا تحل له وبقي ما لو أخبر الواحد برضاع طارئ على العقد كما لو تزوج صغيرة فأخبر بأن أمه مثلا أرضعتها بعد العقد فذكر الزيلعي أن خبر الواحد فيه مقبول وتمام الكلام عليه في البحر فراجعه .

ج ١ · ص ٢٥١

( سئل ) فيما إذا كان لزيد زوجة وابن منها ثم جاءت له بثلاثة أولاد ثم أرضعت بنت عمرو ويريد زيد تزويج ابنه المذكور ببنت عمرو المذكورة زاعما أنها تحل لكونها لم ترضع من زوجته مع ابنه المذكور بل بعده فهل حيث رضعت من زوجته صارت أخت ابنه فلا تحل لابنه ولا عبرة بزعمه المذكور ؟ ( الجواب ) : نعم .

ج ١ · ص ٢٥٢

( سئل ) في صبي رضع من امرأة وعمره ثلاث سنين ثم أرضعت المرأة بنتا عمرها سنة فهل يحل للصبي التزوج بالبنت المذكورة ؟ ( الجواب ) : نعم لأن الرضاع بعد مضي مدته وهي سنتان ونصف عند أبي حنيفة لا يكون محرما قال في الخلاصة ولا تثبت الحرمة بعد سنتين ونصف وإن لم يفطم وبه يفتي القاضي الإمام .

ا ه .

.

ج ١ · ص ٢٥٣

( كتاب الطلاق ) ( سئل ) في رجل حنفي حلف بالحرام ليحججن زوجته في هذا العام فلم يفعل وخرج الحاج من بلدتهما ثم بعد أيام راجعها بالقول ظانا جواز ذلك وحج الناس ورجعوا في العام المذكور ومضى من حين المراجعة المذكورة ثمانية أشهر وهو مقيم معها مقر بطلاقها المذكور واشتهر طلاقها بين الناس وصار انقضاء العدة معلوما بينهم ثم طلقها ثلاثا ويريد الآن مراجعتها لعصمته بعقد جديد برضاها بعد ثبوت حلفه المذكور أولا ، واشتهاره فهل له ذلك ؟ والمراجعة الأولى غير معتبرة ولا يقع عليه الثلاث ؟ ( الجواب ) : حيث لم يفعل المحلوف عليه في ذلك العام وقع عليه طلقة بائنة ملكت بها نفسها والمراجعة المذكورة غير معتبرة لأنها بدون تجديد نكاح وقبل الحنث وحيث انقضت عدتها صارت أجنبية وإذا كان انقضاء العدة معلوما عند الناس يصدقان وله مراجعتها لعصمته بعقد جديد برضاها كما نقله الخير الرملي عن القنية وفي جواهر الفتاوى أبانها وأقام معها فإن اشتهر طلاقها بين الناس تنقضي وإلا لا هو الصحيح وفي الخانية أبانها ثم أقام معها زمانا إن مقرا بطلاقها تنقضي عدتها لا إن منكرا ا ه .

ج ١ · ص ٢٥٤

( سئل ) في قوله روحي طالق هل هو رجعي وهل يقبل منه دعوى الاستثناء ؟ ( الجواب ) : نعم هو رجعي كما أفتى به التمرتاشي والخير الرملي فراجع فتاويهما وفي فوائد شمس الأئمة الأوزجندي لو عرف الطلاق بإقراره يسمع دعوى الاستثناء منه ولو ثبت بالبينة لا يسمع كذا في الخلاصة في الفصل السادس وكذا في البزازية .

( أقول ) وسيأتي أنه تقبل دعواه الاستثناء إذا لم يكن له منازع .

ج ١ · ص ٢٥٥

( سئل ) في رجل طلق زوجته ثلاثا فشهد عنده عدلان أنك استثنيت موصولا وهو لا يذكر ذلك هل يعتمد على قولهما ؟ ( الجواب ) : إن كان الرجل في الغضب يصير بحال يجري على لسانه ما لا يريد ولا يحفظ ما يجري جاز له أن يعتمد على قولهما وإلا فلا قاضي خان من كتاب التعليق .

ج ١ · ص ٢٥٦

( سئل ) في رجل حلف بالطلاق من زوجته أنها فرحت بموت أخيها كيف الحكم ؟ ( الجواب ) : يسأل منها عن فرحها فإن أخبرت به لا يقع وإن أخبرت أنها لم تفرح بذلك يقع الطلاق لأنه لا يعلم إلا من جهتها قال محمد في الجامع إذا قال الرجل إن حضت حيضة فأنت طالق فمكثت عشرة أيام ثم قالت حضت واطهرت واغتسلت وكذبها الزوج في ذلك فالقول قولها الأصل في جنس هذه المسائل أن المرأة إذا أخبرت عما هو شرط الحنث في اليمين بطلاقها وكذبها الزوج في ذلك ينظر إن كان ذلك الشرط مما يطلع عليه غيرها لا يقبل قولها إلا بحجة لأنها تدعي طلاقا على الزوج والزوج ينكر وإن كان ذلك الشرط مما لا يطلع عليه غيرها كالطهر والحيض فالقول قولها في حق طلاقها إن كان ما ادعت من الشرط قائما وقت الإخبار وإن لم يكن قائما وقت الإخبار لا يقبل قولها إلى آخر ما ذكره في الذخيرة في نوع إخبار المرأة عما هو شرط الحنث في اليمين بالطلاق والمسألة في التنوير في باب التعليق هي قولهم وما لا يعلم إلا منها فراجعها .

ج ١ · ص ٢٥٧

( سئل ) في رجل طلق زوجته المدخولة بائنا في مرض موته وهو صاحب فراش من غير سؤال منها لذلك ومات في عدتها فهل ترث منه ؟ ( الجواب ) : ترث منه إن كانت وقت الطلاق ممن يرث كذا في التنوير والفصولين وقاضي خان طلقها رجعيا في صحته فمات في العدة ترثه وكذا لو ماتت في العدة يرثها الزوج لا لو أبانها في صحته فمات في العدة وكذا لو أبانها في مرضه بأمرها لا ترثه فلو أبانها بلا أمرها فمات في العدة ترثه عندنا لا لو مات بعد مضيها فصولين من كتاب الطلاق آخر الكتاب .

ج ١ · ص ٢٥٨

( سئل ) في رجل تشاجر مع رفيق له بينهما معاملات صدرت المشاجرة لأجلها فحلف بالطلاق أنه أي الرفيق لو تراءى لي في الماء لا أشربه قاصدا في ذلك عدم المعاملة معه من بعد فهل إذا رافقه ولم يعامله لا يقع طلاقه ؟ ( الجواب ) : نعم والحالة هذه .

ج ١ · ص ٢٥٩

( سئل ) في رجل حلف بالطلاق أن زيدا أخذ منه سفرجلة فأنكر زيد ذلك ثم أقر فهل لا يقع الطلاق المذكور ؟ ( الجواب ) : نعم لأن الإقرار حجة قاصرة على المقر .

ج ١ · ص ٢٦٠

( سئل ) في رجل حلف بالطلاق ليسافرن من بلدته وسكت فقال عمرو وتعود سريعا فقال ولا أعود ما لم تمض سنتان وسافر إلى بلدة بعيدة ومكث بها نحو شهر ثم عاد إلى بلدته فهل لا يقع الطلاق المذكور ولا يلحق قوله المذكور بحلفه ؟ ( الجواب ) : نعم قال في الذخيرة إذا ألحق باليمين المعقود بعد سكوته شرطا إن كان الشرط له لا يلتحق بالإجماع وإن كان الشرط عليه يلتحق وقال محمد بن سلمة لا يلتحق وبه أخذ الصدر الشهيد .

ا ه .

وفي البزازية والمختار قول ابن سلمة وهو عدم الالتحاق بعد الفراغ في الحالين وبه يفتي .

ا ه .

وأفتى بذلك التمرتاشي وفي الخانية رجل قال لامرأته أنت طالق وسكت ثم قال ثلاثا إن كان سكوته لانقطاع النفس تطلق ثلاثا وإلا فواحدة لأن السكوت لانقطاع النفس لا يفصل .

ا ه .

ج ١ · ص ٢٦١

( سئل ) في رجل طلق زوجته قبل الدخول بها طلقة واحدة ثم بعد ساعة طلقها ثلاثا فهل بانت بالأولى لا إلى عدة فلا يقع عليه الثاني ؟ ( الجواب ) : نعم لأن كل لفظ إيقاع على حدة فتبين بالأولى بلا عدة فتصادفها الثانية وهي بائنة فلا يقع كذا في الملتقى وغيره فله عقد نكاحه عليها برضاها بعقد جديد .

ج ١ · ص ٢٦٢

( سئل ) في رجل بذمته لزوجته دين مقسط عليه كل يوم مصريتين فحلف لها بالطلاق أنه يدفع لها كل يوم مصريتين وأقر بأنه كسر لها من القسط خمس عشرة مصرية لإعساره فما الحكم ؟ ( الجواب ) : بمقتضى ما أفتى به العلامة التمرتاشي وقع عليه الطلاق المذكور لأن شرط العجز أن لا يمكن البر أصلا فحيث أمكنه البر بنحو استقراض أو هبة أو غير ذلك ولم يبر وقع عليه .

ج ١ · ص ٢٦٣

( سئل ) في رجل حلف بالطلاق أن لا يسافر حتى يعطي زوجته خرجية فسافر ولم يعطها خرجية وادعى أنه نسي ذلك فهل يقع عليه الطلاق المذكور ؟ ( الجواب ) : نعم يقع طلاق الساهي قضاء فقط والمعتمد أن السهو والنسيان مترادفان كما في الأشباه .

ج ١ · ص ٢٦٤

( سئل ) في رجل قال لزوجته روحي طالق وكررها ثلاثا ناويا بذلك جميعه واحدة وتأكيدا للأولى وزجرها وتخويفها وهو يحلف بالله العظيم أنه قصد ذلك لا غيره فهل يقع عليه بذلك واحدة رجعية ديانة حيث نواها فقط وله مراجعة زوجته في العدة بدون إذنها حيث لم يتقدم له عليها طلقتان ؟ ( الجواب ) : لا يصدق في ذلك قضاء لأن القاضي مأمور باتباع الظاهر والله يتولى السرائر وإذا دار الأمر بين التأسيس والتأكيد تعين الحمل على التأسيس كما في الأشباه ويصدق ديانة أنه قصد التأكيد ويقع عليه بذلك طلقة واحدة رجعية ديانة حيث نواها فقط وله مراجعتها في العدة بدون إذنها حيث لم يتقدم له عليها طلقتان لأن روحي طالق رجعي كما في الفتاوى الخيرية والتمرتاشي وغيرهما وأما روحي فقط فإنه كناية إذ هو كاذهبي كما صرح به صاحب البحر لكن لا يصدق أنه قصدا لتأكيد إلا بيمينه لأن كل موضع كان القول فيه قوله إنما يصدق مع اليمين لأنه أمين في الإخبار عما في ضميره والقول قوله مع يمينه كما في الزيلعي وأفتى بذلك التمرتاشي .

وقال في الخانية لو قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق وقال أردت به التكرار صدق ديانة وفي القضاء طلقت ثلاثا .

ا ه .

ومثله في الأشباه والحدادي وزاد الزيلعي أن المرأة كالقاضي فلا يحل لها أن تمكنه إذا سمعت منه ذلك أو علمت به لأنها لا تعلم إلا الظاهر .

ا ه .

ج ١ · ص ٢٦٥

( سئل ) في الرجل إذا شك أنه طلق أم لا فهل لا يقع عليه الطلاق ؟ ( الجواب ) : نعم لا يقع كما في الأشباه أي في قاعدة الأصل براءة الذمة .

ج ١ · ص ٢٦٦

( سئل ) في قروي حلف بالطلاق أنه لا يسكن في هذه القرية ما دام فلان شيخا فيها ورحل منها فورا بزوجته ، وجميع ماله فيها ثم عزل الشيخ المذكور عن المشيخة ونصب غيره شيخا مكانه ثم رجع الحالف إلى القرية وسكن فيها وعاد الشيخ المعزول إلى المشيخة فهل انحلت اليمين بذلك أو لا ؟ ( الجواب ) : نعم انحلت اليمين بعزل الشيخ المزبور فلا يقع عليه الطلاق المذكور ولو عاد الشيخ الأول للمشيخة قال في التنوير : كلمة ما زال وما دام وما كان غاية تنتهي اليمين بها .

وقال العلائي فلو حلف لا يفعل كذا ما دام ببخارى فخرج منها ثم رجع ففعل لا يحنث لانتهاء اليمين وكذا لا يأكل هذا الطعام ما دام في ملك فلان فباع فلان بعضه لا يحنث بأكل باقيه لانتهاء اليمين ببيع البعض .

ا ه .

وأفتى بذلك الشيخ الرملي والشيخ الحائك وصورة ما أجاب به الرملي الأصل أن الحلف إذا جعل غاية وفاتت تبطل اليمين عند أبي حنيفة ومحمد وخرجوا على ذلك فروعا فقول الحالف ما دام أو كان أو استمر أو استقر أو طول ما الأمر كذا وما زال ونحو ذلك من كل ما يوجب التوقيت يقتضي الدوام وعدم الانقطاع لبقاء اليمين فإذا زالت الديمومية وفعل ذلك الفعل فقد فعله واليمين منتهية فلا يحنث صرح به في الظهيرية وجامع الفتاوى وفتاوى الفضلي وفتاوى أبي الليث والعيون والبحر وكثير من الكتب والحاصل أن النقل مستفيض في المسألة ا ه .

ج ١ · ص ٢٦٧

( سئل ) في رجل ادعت عليه زوجته أنه حلف بالطلاق أنه لا يسافر حتى يدفع لها خمسة قروش وأنه سافر ولم يدفع لها وقال دفعت ولم تصدقه ولا بينة فكيف الحكم ؟ ( الجواب ) : القول قوله في ذلك بيمينه بالنسبة إلى وقوع الطلاق ( أقول ) وسيأتي أواخر الباب نقل المسألة .

ج ١ · ص ٢٦٨

( سئل ) فيما إذا حلف زيد بالطلاق الثلاث أنه لا يساكن صهره في هذه القرية فهل إذا ساكنه فيها وكان كل منهما في دار على حدة لا يحنث ؟ ( الجواب ) : نعم كما في الذخيرة حلف لا يساكن فلانا بالكوفة فهو على المساكنة في دار بالكوفة حتى لو سكن الحالف في دار والمحلوف عليه في دار أخرى لا يحنث لأن المساكنة هي المخالطة وذلك لا يوجد إذا سكنا في دارين وتخصيص الكوفة بالذكر لتخصيص اليمين بها حتى لا يحنث بالمساكنة في غيرها إلا إذا نوى أن لا يسكن هو والمحلوف عليه بالكوفة فحينئذ يكون على ما نوى لأنه شدد الأمر على نفسه وكذلك إذا حلف أن لا يساكن فلانا في هذه القرية فهو على أن يساكنه في تلك القرية في دار واحدة وكذلك إذا حلف أن لا يساكنه في الدنيا ذخيرة من الأيمان في نوع آخر في السكنى .

ج ١ · ص ٢٦٩

( سئل ) في رجل له زوجة موافقة لأمها مطيعة لها وكل منهما في مسكن على حدة فقال لزوجته ما دمت مع أمك تكوني طالقة فانقطعت عن موافقتها وإطاعتها مدة ولفظ تكوني مغلب في الحال ونيته في المعية المذكورة ما ذكر من الموافقة والإطاعة لها فما الحكم ؟ ( الجواب ) : صيغة المضارع لا يقع بها الطلاق إلا إذا غلب في الحال كما صرح به الكمال بن الهمام وحيث تركت ذلك المدة المذكورة فإذا عادت لموافقتها وإطاعتها لا يقع عليه الطلاق لأن كلمة ما دام غاية ينتهي اليمين بها كما تقدم عن التنوير وشرحه .

ج ١ · ص ٢٧٠

( سئل ) في جماعة خادمين في باب حاكم حلفوا بالطلاق إن عاد زيد لخدمته ليخرجون من بابه فإذا عاد زيد لخدمته كما كان وخرج الجماعة من الباب وتركوا الخدمة مدة فهل بروا بيمينهم وإذا عادوا بعد ذلك إلى بابه وخدموا لا يقع ؟ ( الجواب ) : نعم .

ج ١ · ص ٢٧١

( سئل ) في رجل حلف بالطلاق على زوجته أن لا تدخل دار أبيها إلى سنتين ثم مات الأب في السنتين عن ورثة وتركة وعليه دين غير مستغرق لتركته فهل إذا دخلت الدار الآن لا يقع الطلاق ؟ ( الجواب ) : نعم ولو حلف لا يدخل دار فلان فمات صاحب الدار ثم دخل الحالف إن لم يكن على الميت دين مستغرق لا يحنث لأنها انتقلت للورثة بالموت وإن كان عليه دين مستغرق قال محمد بن سلمة يحنث لأنها بقيت على حكم ملك الميت وقال الفقيه أبو الليث لا يحنث وعليه الفتوى لأنها لم تبق ملكا للميت من كل وجه .

ا ه من البحر من باب اليمين في الدخول والخروج .

ج ١ · ص ٢٧٢

( سئل ) في رجل حصل له دهش زال به عقله وصار لا شعور له لأمر عرض له من ذهاب ماله وقتل ابن خاله فقال في هذه الحالة يا رب أنت تشهد على أني طلقت فلانة بنت فلان يعني زوجته المخصوصة بالثلاث على أربع مذاهب المسلمين كلما حلت تحرم فهل لا يقع طلاقه ؟ ( الجواب ) : الدهش هو ذهاب العقل من ذهل أو وله وقد صرح في التنوير والتتارخانية وغيرهما بعدم وقوع طلاق المدهوش فعلى هذا حيث حصل للرجل دهش زال به عقله وصار لا شعور له لا يقع طلاقه والقول قوله بيمينه إن عرف منه الدهش وإن لم يعرف منه لا يقبل قوله قضاء إلا ببينة كما صرح بذلك علماء الحنفية رحمهم الله تعالى .

ج ١ · ص ٢٧٣

( سئل ) في رجل حلف بالطلاق الثلاث من زوجته المدخول بها أنها تروح طالقة ولم يسبق له عليها طلاق أصلا وقد غلب المضارع في الحال فهل وقع عليه بذلك واحدة رجعية وله مراجعتها في العدة بلا إذنها ؟ ( الجواب ) : نعم .

ج ١ · ص ٢٧٤

( سئل ) في رجل حلف بالطلاق على أخته البالغة الساكنة في دار أبي زوجها قائلا لا أخليك تسكنين مع حماتك في الدار المزبورة والرجل لا يملك منع مساكنتها بالفعل فهل إذا منعها بالقول يصير بارا ولا يقع طلاقه ؟ ( الجواب ) : حيث لم تكن الدار للحالف فمنعها بالقول دون الفعل لا يحنث كما في الخانية والبزازية من الأيمان في اليمين على فعل الغير ورسائل العلامة الشرنبلالي رجل حلف لا يدع فلانا يدخل هذه الدار إن كانت الدار للحالف فمنعه بالقول ولم يمنعه بالفعل حتى دخل حنث في يمينه ويكون شرط بره المنع بالقول والفعل بقدر ما يطيق وإن لم تكن الدار للحالف فمنعه بالقول دون الفعل لا يكون حانثا .

ا ه .

خانية من الأيمان من فصل التزويج .

( أقول ) وسيأتي زيادة نقل في المسألة في أواخر الباب .

ج ١ · ص ٢٧٥

( سئل ) في رجل حلف بالطلاق أن لا يدخل دار أهل زوجته فوقف عند بابها فتلته حماته ودفعه ابنها حتى أدخل مكرها غير راض بالدخول فهل لا يقع عليه بالدخول مكرها ؟ ( الجواب ) : نعم ( أقول ) معناه أنه أدخل بسبب التل والدفع بحيث لا يمكنه عدمه حتى لم يسند إليه الدخول كما لو سقط من علو وليس المراد أنه أكره على الدخول بالإكراه الشرعي الذي يكون بالتوعد وخوف التلف لما في البحر من أنه يحنث به لما عرف أن الإكراه لا يعدم الفعل عندنا ونظيره ما لو حلف لا يأكل هذا الطعام فأكره عليه حتى أكله حنث ولو أوجره في حلقه لا يحنث كذا في فتح القدير وفي المجتبى لو هبت به الريح وأدخلته لم يحنث .

ا ه .

فإذا لم يحنث بفعل الريح لا يحنث بفعل فاعل مختار بالطريق الأولى فافهم فقد خفى كلام المؤلف على بعض الناظرين .

ج ١ · ص ٢٧٦

( سئل ) في رجل قال له زيد دخل عمرو عند زوجتك يفعل شيئا فاحشا فقال الرجل إن كان الأمر هكذا فهي طالق ثلاثا ولم يصدر شيء من ذلك أصلا فما الحكم ؟ ( الجواب ) : حيث كان الأمر ما ذكر لا تطلق إلا إذا تحقق وقوع ذلك وليس هذا من مسائل المجازاة لأن المتكلم غيرها .

ج ١ · ص ٢٧٧

( سئل ) في رجل تشاجر مع زوجته فقالت له يا عرص فقال لها إن كنت عرصا تكوني طالقة ثلاثا فكيف الحكم ؟ ( الجواب ) : إن كان ذلك في حال الغضب تطلق لأن كلامه يحمل على المجازاة وإن قال نويت التعليق صدق ديانة لا قضاء وإن كان ذلك في غير حالة الغضب ونوى به التعليق ولم يكن متصفا بالشرط لا يقع عليه الطلاق .

ج ١ · ص ٢٧٨

امرأة قالت لزوجها يا سفلة أو يا قرطبان أو يا كشخان أو شيئا من الشتم فقال الزوج إن كنت كما قلت فأنت طالق ثلاثا اختلفوا في ذلك فقال الفقيه أبو جعفر وأبو بكر الإسكاف تطلق المرأة كما قال سواء كان الزوج كما قالت أو لم يكن وعليه الفتوى لأن كلامه محمول على المجازاة ظاهرا جزاء لإيذاء المرأة زوجها فإن قال الزوج نويت به التعليق قال أبو بكر الإسكاف دين فيما بينه وبين الله تعالى ولا يدين في القضاء لأنه محمول على المجازاة ظاهرا وقال الشيخ الإمام محمد بن الفضل إن كان ذلك في حالة الغضب فهو على المجازاة ولا يصدق في نية التعليق قضاء وإن لم يكن في حالة الغضب ينوي في ذلك فإن قال نويت به التعليق إن كان الزوج كما قالت يقع الطلاق وإلا فلا خانية من كتاب التعليق وقال في البزازية بعد ذكر الخلاف في مسائل المجازاة وقال آخر إن في حالة الغضب فعلى المجازاة فيقع في الحال وعليه الفتوى ا ه .