تنقيح الفتاوى الحامدية

القسم ١ — الجزء ٢٦ من ٣٧

ج ٥ · ص ٣٦٩

من أن له استبقاء الغراس جبرا حيث لا ضرر على الوقف إنما تبع فيه صاحب التنوير صاحب القنية وهو مخالف لما في عامة المتون المعتبرة وقد ذكر ابن وهبان وغيره أنه لا عبرة بما يقوله في القنية إذا خالف غيره وقالوا أيضا إن ما في المتون مقدم على ما في الشروح وما في الشروح على ما في الفتاوى وقد صرح أصحاب المتون والشروح والفتاوى بأنه يؤمر المستأجر بعد مضي المدة بقلع البناء والغراس وتسليم الأرض فارغة ومع هذا فلا يخفى ما في جبر المؤجر على إبقاء الغراس من الضرر في هذا الزمان فإن الناس اليوم قد استولوا على الأوقاف بسبب البناء والغراس حتى تملكوها وباعوها وما لم يقدروا على بيعه لا يستأجرونه إلا بدون أجرة المثل بغبن فاحش وصار ذلك سببا لخراب المساجد والمدارس وافتقار المستحقين من ذراري الواقفين وكل ذلك من طمع النظار أعمى الله تعالى أبصارهم بما يأخذونه من الرشوة التي يسمونها بالخدمة وتمام ذلك في حاشيتنا رد المحتار وللعلامة قنلي زاده رسالة في الاستبدال فراجعها فقد أقام فيها الطامة الكبرى على أهل عصره بسبب ذلك إلى أن قال فيجب على كل قاض عادل عالم وعلى كل قيم أمين غير ظالم أن ينظر في الأوقاف فإن كان بحيث لو رفع البناء والغرس تستأجر بأكثر أن يفسخ الإجارة ويرفع بناءه وغرسه أو يقبلها بهذه الأجرة وقلما يضر الرفع بالأرض فإن الغالب أن فيه نفعا وغبطة للوقف إلى آخر ما قال رحمه الله تعالى وهذا علم في ورق ولا حول ولا قوة إلا

ج ٥ · ص ٣٧٠

بالله العلي العظيم .

ج ٥ · ص ٣٧١

( سئل ) فيما إذا استأجر واستحكر زيد بماله لنفسه من ناظر شرعي على وقف جده فلان فآجره وأحكره ما هو جار في الوقف المزبور وذلك جميع أرض بستان سليخة معلومة إجارة واحتكارا لازمين للغرس والبناء والتعلي والاحترام لمدة معلومة طويلة بأجرة معلومة من الدراهم وصدر ذلك لدى حاكم حنبلي ثبت لديه حين العقد بالبينة الشرعية أن الأجرة المرقومة أجرة المثل وأن في ذلك كمال الحظ والمصلحة للوقف وحكم بصحة الاحتكار والتواجر ولزومه في حادثة المدة الطويلة حكما شرعيا موافقا مذهبه مستوفيا شرائطه بعد الدعوى الصحيحة والشهادة المستقيمة ثم أذن المؤجر للمستأجر أن يغرس ويبني في الأرض ما أحب واختار ومهما يبنه ويغرسه يكن ملكا له وكتب بذلك حجة شرعية أفتى مفت حنبلي بالعمل بها بعد ثبوت مضمونها بالوجه الشرعي وبصحة كل من التواجر والإذن وأنفذ الحكم المذكور حاكم حنفي وكتب بذلك حجة أخرى فهل يعمل بمضمون الحجتين بعد ثبوته بالوجه الشرعي ؟ ( الجواب ) : نعم .

ج ٥ · ص ٣٧٢

( سئل ) فيما إذا كان لزيد مبلغ معلوم من الدراهم مرصد له على حانوت وقف صرفه بإذن متولي الوقف في تعمير الحانوت وترميمها الضروريين حيث لا مال في الوقف حاصل ولا من يرغب في استئجار الحانوت مدة مستقبلة بأجرة معجلة تصرف في الترميم والتعمير ولوجود الحظ والمصلحة في ذلك للوقف وأثبت زيد التعمير والترميم وقدر المصرف على الوجه المذكور بالبينة العادلة في وجه متولي الوقف بعد جحوده لذلك لدى قاض حنبلي حكم لزيد باستحقاقه المبلغ المذكور مرصدا له على الحانوت وإن كان ذلك بإذن المتولي فقط وبدون إذن قاضي القضاة حكما شرعيا موافقا مذهبه بعد الدعوى الصحيحة والشهادة المستقيمة وكتب بذلك حجة شرعية أنفذها حاكم حنفي وكتب بذلك حجة أخرى ثم استأجر زيد الحانوت من متولي الوقف مدة معلومة بأجرة من الدراهم معلومة هي أجرة مثلها وقبل انقضاء المدة استأجر زيد المأجور ثانيا من متولي الوقف مدة معلومة طويلة تالية للأولى بأجرة معلومة من الدراهم هي أجرة مثلها أذن له المتولي باقتطاع بعضها من مبلغه المزبور وصدر ذلك أيضا لدى قاض حنبلي ثبت لديه بالبينة العادلة أن الأجرة أجرة المثل وأن في ذلك كمال الحظ والمصلحة للوقف وحكم بصحة الإجارة ولزومها وعدم انفساخها بالزيادة في حادثتها وحادثة المدة ثبوتا وحكما شرعيين موافقا لمذهبه مستوفيا شرائطه بعد الدعوى الصحيحة والشهادة المستقيمة وكتب بذلك حجة شرعية أنفذها حاكم حنفي

ج ٥ · ص ٣٧٣

وكتب به حجة أخرى وأفتى مفت حنبلي بصحة الإجارة والتعمير والإرصاد وببقاء المأجور بيد زيد إلى انتهاء مدته وعدم انفساخ إجارته بالزيادة وبالعمل بالحجتين فهل يعمل بمضمون الحجج الأربعة المزبورة بعد ثبوته ويبقى المأجور بيد زيد إلى انتهاء مدته ولا تنفسخ إجارته ويستحق المبلغ المزبور ؟ ( الجواب ) : نعم حيث كان الحال على هذا المنوال .

ج ٥ · ص ٣٧٤

( سئل ) في مستأجر طاحونة وقف أهلي أذن ناظر الوقف له أن يرمم بالمأجور ما دعت الضرورة إليه من مرمة وشراء حجر وغير ذلك وأن يصرف على ذلك من ماله ومهما يصرفه يقتطعه من الأجرة وأن يكون الترميم والصرف باطلاع المؤجر أو باطلاع من يقوم مقامه وإن لم يكن كذلك لا يقتطع المستأجر شيئا مما يصرفه ويكون متبرعا به وكتب بذلك حجة ثم رمم المستأجر بالمأجور مرمة بغير اطلاع المؤجر ولا اطلاع من يقوم مقامه فهل يكون متبرعا وليس له أن يقتطع شيئا من الأجرة بسبب ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم كتبه الفقير محمد العمادي المفتي بدمشق الشام عفي عنه وكتبت الجواب كما به المرحوم العم أجاب وأفتى المهمنداري فيمن استأجر دار الوقف وهدمها وغير معالمها بأنه ينظر القاضي في ذلك إن كان ما غيرها إليه أنفع لجهة الوقف وأكثر ريعا أخذ منه الأجرة وبقي ما عمره لجهة الوقف وهو متبرع بما أنفقه في العمارة لا يحسب له من الأجرة وإن لم يكن أنفع لجهة الوقف ولا أكثر ريعا ألزم بهدم ما صنعه وإعادة الوقف إلى الصفة التي كان عليها بعد تعزيره بما يليق به كما في فتاوى قارئ الهداية وفي البزازية قبيل العاشر من الإجارة وإن قال له رب الدار ابن واحسب من الأجر ثم اختلفا فقال المستأجر بنيت وأنكر الآجر فالقول للآجر وإن أقر بالبناء واختلفا في قدره واتفق جميع أهل الصنعة على قول واحد فالقول له وإن كان بعضهم معه والبعض مع المستأجر تثبت الدعوى والإنكار .

ا

ج ٥ · ص ٣٧٥

ه .

( أقول ) قوله تثبت الدعوى والإنكار معناه يتحقق كل من الدعوى والإنكار فيعتبر ما يعتبر في الدعوى والإنكار من أن البينة على المدعي والقول للمنكر وكتب المؤلف في غير هذا المحل عن البزازية قبيل الفصل الرابع استأجر طاحونة إجارة طويلة ثم أجرها من غيره وأذن له بالعمارة وأنفق إن علم أنه مستأجر والطاحونة ليست له لا يرجع وإن لم يعلم وظنه مالكا يرجع وهو المختار .

ا ه .

ج ٥ · ص ٣٧٦

( سئل ) في مجرى ماء جار مع حقه المعلوم من الماء في وقف تحت نظارة زيد ولعمرو أرض لا ماء لها ولا يصل إليها الماء إلا من الماء المزبور فاستأجر عمرو المجرى المزبور بحقه من الماء من زيد المزبور مدة معلومة بأجرة معلومة من الدراهم عن كل سنة من المدة ليغرس في أرضه غراسا ويسقيه بالماء المزبور فغرس في الأرض غراسا لنفسه وصار يسقيه حتى نما وأثمر وتصرف بذلك وانتفع وانقضت مدة الإجارة وصار يسقي بالماء بعدها ويعطي الأجرة والآن طلب رجل من الناظر المزبور إيجار المجرى بحقه من الماء ليسقي به أرضه وأجابه الناظر إلى ذلك وإذا استأجره الرجل يبقى غراس عمرو بلا ماء فيتلف وييبس ويتضرر عمرو بذلك فهل يؤجر المجرى بحقه من الماء من عمرو رب الغراس لا من غيره ؟ ( الجواب ) : إذا أبى صاحب الغراس الاستئجار بأجر المثل فللناظر إيجار ذلك للرجل المذكور ؛ لأنه يراعى في الوقف المنفعة ويجب القضاء والإفتاء بكل ما هو أنفع للوقف وإن رضي باستئجار ذلك بأجر المثل بحيث لا يؤجر بأكثر من ذلك فالأولى أن يؤجر له تطبيقا على مسألة الأرض المحتكرة فإن العلة واحدة وهي ما ذكره في التنوير وشرحه للعلائي من باب ما يجوز من الإجارة ولو استأجر أرض الوقف وغرس فيها وبنى ثم مضت مدة الإجارة فللمستأجر استبقاؤها بأجر المثل إذا لم يكن في ذلك ضرر بالوقف ولو أبى الموقوف عليهم إلا القلع ليس لهم ذلك .

كذا في القنية قال في البحر وبهذا تعلم مسألة الأرض

ج ٥ · ص ٣٧٧

المحتكرة وهي منقولة أيضا في أوقاف الخصاف .

ا ه .

قال الخير الرملي فالحكم باستبقائها أي الأرض المحتكرة بأجر المثل أولى على ما نص عليه الخصاف والزاهدي دفعا للضرر لا سيما فيما ابتلي الناس به كثيرا مع رعاية جانب الوقف بدفع أجر المثل خصوصا إذا كانت بحيث لو فرغت لا تؤجر بأكثر من ذلك ورعاية صاحب ذلك البناء بعدم إضراره بإتلاف بنائه ولعمري إنه شرع ظاهر مستقيم وقد أفتى به من له قلب سليم والله تعالى أعلم .

ا ه .

وهنا الأشجار إنما نمت بالماء فإذا ذهب الماء يتضرر صاحبه ولا ينتفع صاحب الماء بأكثر من أجر المثل ورب الأشجار قد رضي بما يدفعه الغير وقد جاء النهي عن المضارة في القرآن العظيم وفي السنة الشريفة قال عليه الصلاة والسلام ﴿لا ضرر ولا ضرار﴾ ذكره النووي في الأربعين وذكره في الأشباه في قاعدة الضرر يزال ثم إني بعد ثلاث سنين رأيت فتوى من جدي المرحوم عبد الرحمن أفندي العمادي بمثل ذلك وهي بخطه المعروف المعهود فحمدت الله تعالى حيث وافق رأيي المنقول في زيد استأجر من عمرو المتولي على وقف أهلي فآجره مجرى ماء لينتفع بالماء فساقه زيد إلى أرضه وعمر الأرض ومجرى الماء وغرس على الماء غرسا في مدة تزيد على ثلاثين سنة وترتب على الأرض وعلى الغراس والغلال أعشار لجانب مولانا ولي الأمر وجرت العادة على ذلك ثم بعد هذه المدة جاء متول آخر وآجر مجرى الماء مع الماء لرجل أجنبي وأذن له في تسلم الماء الذي قام به الغلال من

ج ٥ · ص ٣٧٨

الأشجار المثمرة وغيرها فهل للمتولي أن يؤجر الماء لغير مالك الغراس الأول وهل لمالك الغراس قبول الزيادة بأجرة المثل خوفا على إتلاف الأشجار وهل يمنع الأجنبي من ذلك ويضمن ما تلف من الغلة بتعديه على غراس زيد مع أنه منعه من تلك الزيادة التي يترتب بها الضرر أمر شريف من جانب السلطان خلد الله تعالى أيام دولته إلى ساعة القيام ؟ .

؟ ( الجواب ) : الحمد لله لصاحب الغراس المستأجر الأول قبول الزيادة ويجب على المتولي تقديمه على غيره ويمنع من إضراره بتقديم الغير ولا سيما امتثال الأمر المطاع الواجب الاتباع والله تعالى الموفق كتبه الفقير عبد الرحمن عفي عنه ( أقول ) لا ينافي هذا ما قدمنا قريبا من عدم الجبر على الاستبقاء إذ لا شك أن مواضع الضرورة مستثناة شرعا وعرفا نعم لو كان يخشى على ذلك من المستأجر بإن كان متغلبا أو مفلسا أو سيئ المعاملة أو لا يستأجر بأجر المثل لا يجبر المتولي على إيجاره بل لا يجوز له ذلك كما لا يخفى فتأمل ثم إن ما ذكره هنا في السؤال بقوله ويضمن ما تلف من الغلة بتعديه على غراس زيد لم يتعرض المجيب للجواب عنه وجوابه أن ذلك الأجنبي إن كان تعدى على الغراس مباشرة بأن قطعه فلا شك أنه يضمن وإن كان تعديه بسبب استئجاره للمجرى المذكور ومنعه الماء عن زيد حتى تلف بعض أشجار زيد أو كلها فلا يضمن كما ذكره المؤلف بقوله وإذا تلفت الأشجار بسبب انقطاع الماء لا شيء عليه لما ذكره في الخانية في ضمان

ج ٥ · ص ٣٧٩

ما يتولد من المباح من كتاب الشرب رجل أراد سقي أرضه أو زرعه من مجرى له فجاء رجل ومنعه الماء ففسد زرعه قالوا لا شيء عليه كما لو منع الراعي حتى ضاعت المواشي .

ا ه .

ج ٥ · ص ٣٨٠

( سئل ) في رجل استأجر جماعة ليرجدوا له زرعه المحصود في مكان كذا على أن يكون لهم في نظير أجرتهم حمل واحد من عشرين حملا من الزرع فوجدوه كله ولم يدفع لهم شيئا فهل يجب لهم أجرة مثلهم من جنس النقدين لا المسمى ؟ ( الجواب ) : نعم .

ج ٥ · ص ٣٨١

( سئل ) فيما إذا استأجر زيد من عمرو جملا ليركبه من مكة المشرفة إلى دمشق بأجرة معلومة من الدراهم وشرط زيد في صلب عقد الإجارة على عمرو أن يطعمه ويسقيه من مكة إلى دمشق واستوفى زيد المنفعة وأطعمه عمرو وسقاه إلى دمشق فهل تكون الإجارة المزبورة فاسدة بالشرط وعلى زيد أجر المثل لركوبه ولا يزاد عن المسمى وينقص عنه ؟ ( الجواب ) : نعم تكون الإجارة المزبورة فاسدة بالشرط المزبور وعلى زيد أجر المثل لركوبه لا يزاد عن المسمى ؛ لأنهما رضيا بإسقاط حقهما حيث سميا الأقل وإذا كان أجر المثل ناقصا عن المسمى ينقص عنه ولا يجب قدر المسمى لفساد التسمية كما في الدرر والتنوير وغيرهما ( أقول ) في هذا الجواب كلام يأتي قريبا في مسألة المعماري .

ج ٥ · ص ٣٨٢

( سئل ) في رجل دفع لآخر غنمه ليقوم عليها ويرعاها بجزء معين من صوفها وولدها فقام عليها مدة فهل له أجر المثل بالغا ما بلغ ؟ ( الجواب ) : نعم والمسألة في الرحيمية من الإجارة .

ج ٥ · ص ٣٨٣

( سئل ) فيما إذا دفع زيد حصانه لعمرو ليعلفه ويربيه بنصفه فرباه وعلفه مدة ثم باعه عمرو جميعه من رجل بدون وكالة عن صاحبه ولا وجه شرعي ويريد زيد رفع يد المشتري عن الحصان وأخذه منه فهل له ذلك وليس لعمرو سوى أجر المثل لتربيته ومثل علفه ؟ ( الجواب ) : نعم وفي فتاوى أحمد أفندي يعني المهمنداري سئل في مهرة صغيرة باع المالك الثمن منها شائعا لزيد بيعا صحيحا بثمن معلوم وسلم إليه المهرة وأمره بتربيتها والقيام بعلفها من ماله على أن يكون له بذلك الحصة وهي الثمن الثاني تكملة الربع منها نظير التربية والعلف فتسلمها زيد ورباها وعلفها من ماله مدة ثم مات البائع فهل الثمن الأول المشمول بالبيع الصحيح يكون ملكا للمشتري دون الثمن الثاني المجعول له نظير التربية والعلف ويرجع على البائع بما ناب حصته من العلف وأجرة التربية لا يزاد على قيمة الثمن المجعول في مقابلته ؟ الجواب نعم .

ا ه .

( أقول ) رأيت بهامش الأصل بخط شيخ مشايخنا الشيخ إبراهيم السائحاني ما نصه قوله وأجرة التربية فيه نظر ؛ لأن الشريك لا أجر له ا ه أي ؛ لأنه في هذه المسألة شريك وليس للشريك أجر على عمله في المشترك بخلاف المسألة التي سئل عنها المؤلف هذا وقوله لا يزاد على قيمة الثمن إلخ لم يقيد به المؤلف في مسألته المذكورة نعم نقل المؤلف فتوى أخرى عن الفتاوى الرحيمية وفيها التصريح بأنه لا يزاد أجر مثله على المسمى إن كانت تسمية ويوافقه ما ذكروه في

ج ٥ · ص ٣٨٤

المضاربة أنها إذا فسدت فلا ربح للمضارب بل له أجر مثل عمله بلا زيادة على المشروط لكن ذكر المسألة في الدر المختار في باب البيع الفاسد بلا تقييد ونصها فلو دفع بز القز أو بقرة أو دجاجا لآخر بالعلف مناصفة فالخارج كله للمالك لحدوثه من ملكه وعليه قيمة العلف وأجر مثل العامل عيني ملخصا .

ا ه .

ويمكن تقييد قوله وأجر مثل العامل بما مر يؤيده ما في الخانية وغيرها من أنه يجب في جهالة المسمى كلا أو بعضا أجر المثل بالغا ما بلغ أما إذا فسد العقد بحكم شرط فاسد ونحوه فلا يزاد على المسمى .

ا ه .

ونحوه في متن التنوير من الإجارة الفاسدة وفي جامع الفصولين استأجر بيتا سنة بمائة على أن يرمه فعليه أجر المثل بالغا ما بلغ إذ المرمة لما شرطت على المستأجر صارت من الأجرة فجهل الأجر ا ه .

وإذا سمى له نصف الدابة مثلا في مقابلة تربيتها وعلفها يكون المسمى معلوما وقد يقال إن المسمى مجهول ؛ لأنه قد جعل نصف الدابة أجرة للتربية وثمنا للعلف ولا يدرى مقدار العلف فيلزم جهل ما يقابله من الدابة وجهل ما يقابل أجرة التربية وحيث جهل المسمى يجب الأجر بالغا ما بلغ ؛ لأن هذا بيع في ضمن الإجارة وقد جهل البدل فيهما فيجب أجر المثل بالغا ما بلغ وبدل العلف المبيع لكن رأيت في الخلاصة في الفصل الخامس من الإجارات ما نصه وفي فتاوى الفضلي لو دفع إلى نداف قباء ليندف عليه كذا من قطن نفسه بكذا من الدراهم ولم يبين الأجر من الثمن جاز ا ه وذكر

ج ٥ · ص ٣٨٥

قبله وفي الأصل رجل دفع إلى السكاف جلدا ليحرز له خفين على أن ينعلهما بنعل من عنده ويبطنه ووصف له ذلك جاز وإن كان هذا بيعا في إجارة للتعامل ا ه قال في المحيط وهذا استحسان والقياس أن لا يجوز بمنزلة ما لو دفع ثوبا إلى خياط ليخيطه جبة على أن يحشوه ويبطنه من عنده بأجر مسمى فإن ذلك لا يجوز قياسا واستحسانا فكذا هذا لكن ترك القياس في الخف للتعامل وفي المنتقى عن محمد دفع إلى خياط ظهارة وقال بطنها من عندك فهو جائز قاسه على الخف فصار في المسألة روايتان ولو قال ظهارتها من عندك فهو فاسد باتفاق الروايات ؛ لأنه لا تعامل فيه ا ه .

ومفاد هذا أن المدار على التعارف فلو جرى التعارف جاز إلا فلا كما يشهد بذلك التعليل فتأمل ومن ذلك ما ذكروه في استئجار الكاتب لو شرط عليه الحبر جاز لا لو شرط عليه الورق أيضا .

ج ٥ · ص ٣٨٦

( سئل ) في رجل استأجر معماريا ليعمر له كذا بآلات من المعماري بأجرة كذا فعمره ذلك فهل للمعماري أجرة مثل العمل وما أنفق في ثمن الآلات ؟ ( الجواب ) : نعم ( أقول ) رأيت في مجموعة شيخ مشايخنا السائحاني بخطه ذكر هذا السؤال وجوابه معزوا للمؤلف ثم قال عقبه فإن كانت قيمة الآلات ثلاثين وقيمة العمارة أربعين صارت العشرة أجرة فإن كانت مثل أجرة المثل فبها وإن كانت أجرة المثل أقل فله أجرة المثل وإن كانت أكثر فله العشرة فله العشرة فقط كما في الخلاصة وبهذا يعلم كراء الحاج مع المقوم بأكله وشربه .

ا ه .

ما في المجموعة وحاصله أنه ينظر إلى قيمة البناء مبنيا وإلى قيمة الآلات فالتفاوت بينهما يكون أجرة يستحقها المعماري إن ساوت أجر المثل أو نقصت عنه وإلا فله أجرة المثل ولا يخفى أن هذا لا يمكن اعتباره في مسألة الحاج فتأمل على أن هذا التفصيل مشكل إذ لا شك أن التسمية وقت العقد مجهولة فيجب أجر المثل بالغا ما بلغ ويؤيده ما قدمناه آنفا عن جامع الفصولين أنه لو استأجر بيتا سنة بمائة على أن يرمه فعليه أجر المثل بالغا ما بلغ وفي البزازية قبيل الفصل السادس دفع إليه ثلاثة أوقار دهن ليتخذ منه صابونا بمائة درهم على أن ما يحتاج إليه منه ففعل فالصابون لرب الدهن وعليه غرامة ما أنفق الأجير فيه مع أجر المثل ا ه ومثله في الخلاصة بل مقتضى ما مر أنه لو تعورف جاز كما مر نظائره قبيل هذا السؤال والله أعلم بحقيقة الحال .

ج ٥ · ص ٣٨٧

( سئل ) في رجل استأجر أرض وقف من ناظره مدة معلومة بأجرة كذا فزرعها ثم أكل الفأر جميع الزرع ولم يبق بعد هلاك الزرع مدة يتمكن فيها من إعادة الزرع فهل لا يلزمه أجرة المدة المذكورة ؟ ( الجواب ) : نعم وفي الولوالجية رجل استأجر أرضا ليزرعها ثم أصاب الزرع آفة فهلك أو غرقت من الماء فلم ينبت فعليه الأجرة لرب الأرض تماما ؛ لأنه قد زرع ولو غرقت قبل أن يزرعها فلا أجر عليه ؛ لأنه لم يتمكن من الانتفاع بها قال العلامة صاحب الفتوى على أنه بعد هلاك الزرع إذا لم يتمكن من إعادة الزراعة لا يجب الأجر على المستأجر ولا يجب إلا إذا تمكن من الزراعة مثل الأول أو دونه في الضرر وكذا لو منعه غاصب عنها ا ه لسان الحكام وحاصله أنه لا كلام في لزوم الأجرة لما قبل أكل الجراد ونحوه وأما بعده فإن تمكن من الزرع يلزم الأجرة لما بقي من المدة أيضا وإلا لا يلزم إلا لما قبل أكل الجراد فافهم فإن هذا التفصيل هو الذي عليه الفتوى .

ج ٥ · ص ٣٨٨

( سئل ) في رجل استأجر دارا فانهدم بيت منها هل له فسخ الإجارة ؟ ( الجواب ) : نعم وفي الصغرى إذا سقط حائط أو انهدم بيت له أن يفسخ الإجارة ولكن لا يفسخ بغيبة الآجر خلاصة وبزازية انهدم البيت المأجور فله الخروج وفسخ الإجارة خانية ( أقول ) فإن لم يفسخ يرفع عنه من الأجر بحصته ولا يؤمر أحد منهما ببنائه كما يأتي قريبا عن الذخيرة .

ج ٥ · ص ٣٨٩

( سئل ) فيما إذا كان لزيد ثلثا جنينة معلومة وثلثها الآخر ملك عمرو فآجر زيد ثلثيه من بكر الأجنبي مدة معلومة ولم يحكم بالإجارة حاكم يرى صحتها فهل تكون الإجارة فاسدة ويملك المستأجر الدعوى بفسادها وطلب الأجرة التي عجلها للمؤجر سلفا ؟ ( الجواب ) : نعم قال في المنظومة النسفية إجارة المشاع لا تصح من غير الشريك فاعلمن واستبن ورأيت بهامش العمادية بخط الجد عبد الرحمن العمادي ما صورته قلت قال قاضي خان الفتوى على قول الإمام في عدم جواز إجارة المشاع ونقل الزيلعي أن الفتوى على قولهما في جوازها قال الشيخ قاسم في تصحيحه : ما نقله الزيلعي شاذ مجهول القائل ا ه والإجارة والبيع أخوان ؛ لأن الإجارة تمليك المنافع والبيع تمليك الأعيان وقد قال في الدر المختار في باب البيع الفاسد ويجب على كل واحد منهما أي من البائع والمشتري فسخه قبل القبض أو بعده ما دام في يد المشتري إعداما للفساد ؛ لأنه معصية فيجب رفعها بحر وإذا أصر أحدهما على إمساكه وعلم به القاضي فله فسخه جبرا عليهما حقا للشرع بزازية ا ه .

ج ٥ · ص ٣٩٠

( سئل ) فيما إذا توافق زيد مع عمرو على أن يعصر له زبيبه دبسا ويزرع له فلاحته حنطة وشعيرا وغيرهما ويعطيه أجرته كما يعطي الناس ولم يسميا شيئا وكان ما يعطيه الناس في ذلك معلوما غير متفاوت وشرع عمرو في العمل المذكور للحال لإمكانه وأتم ذلك ولم يعطه زيد شيئا فهل حيث كان ما يعطي الناس في مثل ذلك معلوما بأن كان لا يزيد ولا ينقص وعلم ذلك جاز لعمرو طلبه ؟ ( الجواب ) : نعم أما صحتها مع عدم ذكر المدة فلأنه عمل لو أراد أن يأخذ في العمل للحال يقدر وفي مثله لا يلزم ذكر المدة كما في الخانية من الإجارة الفاسدة ومثله في البزازية وغيرها وأما صحتها مع عدم التسمية وكان ما يعطيه الناس معلوما فلما في البزازية تكارى دابة بمثل ما تكارى به أصحابه إن لم يكن ما تكارى به أصحابه مثل هذه الدابة معلوما بل مختلفا فسدت ولو معلوما بإن كان عشرة لا يزيد ولا ينقص وعلم ذلك جاز كما في البزازية من الإجارة الطويلة .

ج ٥ · ص ٣٩١

( سئل ) فيما إذا أجر متولي وقف أرضا لها ماء يفضل عنها لرجل مدة طويلة بدون أجر المثل وأذن له بأن يغرس في الأرض المزبورة ما أحب واختار وأن يكون جميع ما يغرسه فيها له ولم يجعل لجهة الوقف شيئا من الغراس وغرس المستأجر غراسا واحترمه لدى حاكم يرى ذلك فهل تكون الإجارة بدون أجر المثل باطلة ويكون الإذن بأن يكون جميع الغراس للمستأجر دون جهة الوقف باطلا ولمتولي الوقف الآن مطالبته بقلع الغراس وبتسليم الأرض فارغة أو لا ؟ ( الجواب ) : نعم يكون كل من الإجارة والإذن المذكورين باطلا ويسوغ للمتولي مطالبة صاحب الغراس بقلعه وبتسليم الأرض فارغة كتبه الفقير عبد الرحمن عفي عنه الجواب ما به المرحوم الجد شيخ الإسلام أجاب كتبه الفقير محمد العمادي المفتي بدمشق الشام الحمد لله طاب الجواب ووافق الصواب ؛ لأن الإجارة بدون أجر المثل لا تصح ويلزم المستأجر تمام أجر المثل ولأن إجارة الوقف أكثر من ثلاث سنين إن أرضا وأكثر من سنة إن دارا لا تجوز كما في المنح قال في جواهر الفتاوى قال أبو العلاء فيمن آجر أرضا موقوفة مائة سنة لواحد من المسلمين هل يجوز فأجاب أفتى ببطلان الإجارة معشر عن زمرة العلماء قطعا لازما وكذاك أفتي للتدين حسبة كي لا أكون بما أحرر ظالما .

ا ه .

فحيث كانت الإجارة مدة طويلة وبدون أجر المثل فهي باطلة وكذا ما في ضمنها وهو الإذن بالغراس المذكور ؛ لأنه إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه وهو معنى قولهم إذا بطل المتضمن بالكسر

ج ٥ · ص ٣٩٢

بطل المتضمن كما في الأشباه قبيل الألغاز ( أقول ) انظر ما قدمناه قبيل نحو نصف كراس .

ج ٥ · ص ٣٩٣

( سئل ) في رجل استأجر غراس توت قائم في أرض وقف ليأخذ الحاصل من ورق التوت مدة معلومة بأجرة معلومة فهل تكون الإجارة باطلة ؟ ( الجواب ) : نعم وسئل قارئ الهداية هل تجوز إجارة الملاحة لجمع الملح فيها فأجاب لا يجوز ذلك ؛ لأن الإجارة عقد على المنافع لا على استهلاك العين وإن أخذ المستأجر شيئا من الملح فعليه ضمانه ولا أجرة عليه .

وسئل أيضا عن رجل استأجر أرضا مالحة لينتفع بها في جمع الملح منها بعد سقيها بالماء حتى ينعقد الملح فأجاب إذا استأجر أرضا ليسوق إليها ماء ثم إن الماء الذي يسوقه إليها ينعقد ملحا فهذا الملح ملكه ؛ لأنه انعقد من الماء الذي ساقه إلى هذه الأرض بمكثه فيها فإذا كان كذلك فالإجارة صحيحة ؛ لأنه استأجر الأرض ليحبس فيها الماء الذي يسوقه إليها في المدة التي استأجرها لذلك فكان كما إذا استأجر حوضا أو صهريجا ليملأه ماء يحمله إليه وإن كان الملح الذي يأخذه إنما هو من أجزاء الأرض لا من الماء الذي ساقه إليها فهو ملك لصاحب الأرض ؛ لأنه من أجزاء الأرض فصار كالطين والتراب ولا يجوز استئجار الأرض لذلك ؛ لأنه استئجار على استهلاك العين والإجارة إنما تنعقد على استهلاك المنافع فإذا تصرف فيرد كل من المتآجرين إلى صاحبه ما وضع يده عليه للآخر وسئل فيما إذا آجره دارا لينتفع بها خاصة فأجاب بأن له أن ينتفع بنفسه وبغيره ؛ لأنه شرط غير مفيد .

لأن السكنى أو الزراعة إذا عين ما يزرع لا يختلف باختلاف المستعمل وله أن

ج ٥ · ص ٣٩٤

يؤجر غيره وإذا استأجرها مؤجلة وآجرها معجلة ليس للمؤجر أن يطالب الثاني بماله على المستأجر الأول وإذا استأجر منه مصدقا أنه له أو غير مصدق يلزمه الأجرة ويجبر على دفعها إليه وليس له أن يطالبه ببينة أنها ملكه ما لم يتبين خلاف ذلك وإذا استأجر أرضا للزراعة وهي سبخة لا يمكن زراعتها لا تصح هذه الإجارة وإن استأجرها لينتفع بها مطلقا ولم يعين زراعة صح فإذا غرم على إصلاحها مالا إن أذن له مالكها في ذلك ليرجع به عليه ففعل ثم فسخت الإجارة رجع على المالك وإن كان المؤجر غير مالك لكن له ولاية ذلك كالناظر أو الوصي فإن كان ما أذن به من مصالح الوقف أو مال الأيتام صح إذنه ويرجع في ربع الوقف أو مال الصغير وإن لم يكن فيه مصلحة فلا اعتبار بهذا الإذن ولا رجوع له على أحد .

ا ه .

من فتاوى قارئ الهداية وفيها إذا اختلف المستأجر والآجر فقال الآجر لتحملها قماشا وتركب بنفسك وقال المستأجر لأحملها وأركب من شئت فالقول للمؤجر مع يمينه إلا أن تقوم بينة وإذا اختلفا على وفاء العمل فادعى المستأجر عدمه وادعى الأجير العمل فالقول للمستأجر مع يمينه والبينة للأجير ؛ لأنه يدعي الإيفاء والمستأجر ينكر وفيها إذا غرقت السفينة أو انكسرت بغير صنع ربها لا ضمان عليه ولا أجر له وإن كان بصنعه فالمالك مخير إن شاء ضمنه قيمته في مكان التلف وأعطاه أجره بحسابه .

وإن شاء في مكان الحمل ولا أجر له والملاح يستحق من الأجرة بقسطها

ج ٥ · ص ٣٩٥

وإن تراضوا على الإلقاء فالغرم على الرءوس ؛ لأنه لحفظ الأنفس وهم فيه سواء وسئل عمن استأجر بستانا مشاعا من أقوام متفرقين مرارا مختلفة فزرع وغرس ثم انقضت مدة بعض المؤجرين وطالبه بالتفريغ فهل يبقى إلى حين فراغ بقية مدة الحصص فأجاب إجارة هذه الأرض المشاعة من غير الشريك لا تجوز إلا على قولهما فإن حكم حاكم بصحتها جازت فإذا انقضت مدة بعض العقود بقي الغراس إلى انقضاء المدة ؛ لأن من انقضت مدة إيجاره ليس له أرض معينة يؤمر المستأجر بتفريغها فيبقى إلى انقضاء جميع المدة لكن بأجر المثل وأما على قول الإمام فالإجارة فاسدة فإن لم يحكم بصحتها فللكل أن يطالبوه بالتفريغ وإذا لم تمض المدة وجب عليه أجر المثل لما مضى وسئل فيما إذا مات أحد المؤجرين فأجاب كل من مات منهم انفسخ في نصيبه وبقي العقد في نصيب الآخر وفيها ولا تنفسخ بموت الناظر المؤجر وإن كان هو المستحق بانفراده ولا تجوز إجارة الوقف بدون أجر المثل وإن كان هو المستحق لجواز أن يموت قبل انقضاء المدة وتفسخ هذه الإجارة وفيها المستحقون ليس لهم أن يؤجروا إلا أن يشترط لهم الواقف ذلك أو يأذن لهم من له ولاية الإيجار من ناظر أو قاض وإذا آجروا بولاية فليس لهم أن يؤجروا هذه المدة الطويلة إلا أن يكون الواقف أطلق ذلك وإلا فهي إجارة فاسدة تفسخ ويجب على المستأجر أجرة المثل لما انتفع فيه في المدة إلا أن يحكم بصحتها حاكم يرى جوازها .

وإذا مضت المدة تبقى مع

ج ٥ · ص ٣٩٦

المستأجر بأجرة مثلها إلا أن تكون المصلحة في غير ذلك فحينئذ يؤمر الباني برفع بنائه إذا وجد من يستأجرها بأكثر مما يدفع الباني وإذا مات المستأجر في أثناء مدته تنفسخ إجارته وترجع ورثته بما عجل من الأجرة لما بقي من المدة على القابضين أو على من ضمن الدرك في الإجارة إذا استمروا على الانتفاع بالعين المستأجرة فعليهم أجر المثل إلى وقت الفسخ وفيها وإجارة الوقف أكثر من ثلاث سنين إن أرضا وأكثر من سنة إن دارا لا تجوز وتفسخ إذا لم يشترط الواقف شيئا وأما إذا شرط شرطا يتبع ولا يزاد عليه إلا لضرورة والعقد إذا فسد في بعضه فسد في جميعه فيفسخ العقد في جميع المدة وفيها إذا شرط أن لا يؤجر أكثر من سنة واحتيج إلى إجارته نحو ثلاثين سنة إذا لم تحصل عمارة الواقف إلا بذلك يرفع الأمر إلى الحاكم ليفعل ذلك فإذا فعله الحاكم صح وفيها إذا استأجر جدارا وقلعه ثم استأجر الأرض من أربابها وبنى فيها فالإجارة الأولى فاسدة وما بناه له وعليه الأنقاض وفيها وإن استأجر دارا وهدمها وغير معالمها ينظر القاضي في ذلك إن كان ما غير إليه أنفع لجهة الوقف وأكثر ريعا أخذ منه الأجرة وبقي ما عمره لجهة الوقف وهو متبرع بما أنفقه في العمارة ولا يحتسب له من الأجرة وإن لم يكن أنفع لجهة الوقف ولا أكثر ريعا ألزم بهدم ما صنع وإعادة الوقف إلى الصفة التي كان عليها بعد تعزيره بما يليق بحاله .

وسئل أيضا عن معنى قولهم ويجب في الإجارة الفاسدة أجر المثل لا

ج ٥ · ص ٣٩٧

يجاوز المسمى فأجاب معناه أن يستأجر شخص شيئا بأجرة معلومة لكن يشترط في صلب العقد مثلا أن مرمة الدار أو علف الدابة على المستأجر فهذا شرط يفسد العقد ؛ لأن المرمة والعلف على المؤجر فإذا استوفى المستأجر المنفعة في هذه الإجارة الفاسدة فالواجب عليه أجر المثل أما إذا فسدت الإجارة بجهالة الأجرة بأن استأجر شيئا مدة معلومة بثوب أو دابة ولم يبين جنس ذلك ونوعه فالواجب على المستأجر هنا أجر المثل بالغا ما بلغ إذا استوفى المستأجر المنفعة وفيها إذا غصبت الأرض من المستأجر ولم يتمكن من الانتفاع بها سقط عنه الأجرة مدة الغصب فإذا زال وانتفع بها وجب عليه الأجرة بقدر ما انتفع فإن لم يبق من المدة ما يتمكن من الانتفاع بها لما استؤجرت له فله أن يفسخ الإجارة كما كان له أن يفسخها حين غصبت منه وفيها إذا آجر ابنه الذي دون التمييز لأمه المطلقة مدة لتستأنس به فتزوجت فللأب فسخ الإجارة وأخذه منها إذ الزوج ربما يتضرر به الصغير بل هو الغالب فهو عذر والإجارة تفسخ بالأعذار ا ه كلام قارئ الهداية .

ج ٥ · ص ٣٩٨

( سئل ) في رجل استأجر دار وقف من ناظره مدة معلومة بأجرة كذا فانهدم بيتان منها ولم ينتفع بهما أصلا فهل يرفع من الأجرة بحصتها ؟ ( الجواب ) : نعم في الذخيرة من فصل الأعذار وفي نوادر ابن سماعة عن أبي يوسف رجل استأجر دارا وقبضها فانهدم بيت يرفع عنه من الأجر بحصته ولا يؤاخذ واحد منهما ببنائه ا ه ومثله في التتارخانية قلت هذا إذا كان ملكا فإن كان وقفا يبدأ من غلته بعمارته إلى آخر ما فصلنا في كتاب الوقف ( أقول ) أما عدم مؤاخذة المستأجر بالبناء فظاهر وأما المؤجر فلأنه لا يجبر على إصلاح ملكه ويثبت للمستأجر الخيار فإن شاء فسخ الإجارة كما مر عن الخلاصة والبزازية والخانية .

ج ٥ · ص ٣٩٩

( سئل ) في رجل استأجر حمارا من مكان إلى آخر ولم يبين الراكب فقصر الحمار في الطريق وعيي فوضعه عند زيد وأعطاه ثمن علفه وأنفقه عليه ومات في يده فهل لا ضمان على المؤجر ؟ ( الجواب ) : نعم في العمادية استأجر حمارا من كش إلى بخارى فعيي الحمار في الطريق فأمر رجلا ينفق على الحمار وأنفق عليه وهلك في يده قالوا إن اكتراه لنفسه ضمن وإن اكتراه ولم يسم الراكب فلا ضمان عليه .

ا ه .

ج ٥ · ص ٤٠٠

( سئل ) في رجل سافر ببضاعة فتوافق مع زيد وعمرو على أن يعيناه في بيعها ومهما حصل من ربحها يكن لهما ثلثاه نظير أجرتهما والثلث له وباعوها من جماعة فهل لهما أجر مثل عملهما ؟ ( الجواب ) : نعم لجهالة المسمى قال في البزازية من الخامس دفع إلى رجل ثوبا وقال بعه بعشرة فما زاد فهو بيني وبينك قال الإمام الثاني إن باعه بعشرة فلا أجر له وإن تعب وإن باعه بأزيد فله أجر مثله إذا تعب في ذلك ؛ لأنه عمل في إجارة فاسدة وعليه الفتوى والأجر مقابل بالبيع دون مقدماته كالسعي .

ا ه .

( أقول ) مقتضى هذا أنه في صورة السؤال لو لم يحصل ربح لا يستحقان أجرة لكن يخالفه ما صرحوا به في المضاربة إنها إذا فسدت تصير إجارة فاسدة ويكون للمضارب أجر مثله وإن لم يربح فتأمل .

ج ٥ · ص ٤٠١

( سئل ) في رجل استأجر أرضا من زيد مدة معلومة بأجرة معلومة من الدراهم دفعها لزيد وتسلم المأجور ثم مات زيد في أثناء المدة ويريد المستأجر حبس مأجوره لأجر عجله فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم قال في جامع الفصولين ولو استأجر فاسدا وعجل الأجرة ولم يقبضه حتى مات المؤجر أو مضت المدة فأراد المستأجر أن يحبس البيت لأجر عجله ليس له ذلك في الجائزة ففي الفاسدة أولى ولو مقبوضا صحيحا أو فاسدا فله الحبس لأجر عجله وهو أحق بثمنه لو مات المؤجر .

ا ه .

ومثله في الخانية ومنية المفتي حاشية الأشباه للحموي من الإجارة .

ج ٥ · ص ٤٠٢

( سئل ) في متولي وقف آجر حانوت الوقف من آخر بغير أجر المثل بغبن فاحش فهل يلزم المستأجر تمام أجر المثل ؟ ( الجواب ) : يلزم المستأجر تمام أجر المثل على المفتى به كما في البحر وفي هذه الصورة إذا أخبر رجلان حين الإجارة إنها بأجر المثل بدون شهادة في حادثة دعوى وإثبات في وجه خصم شرعي ثم ظهر وتبين إنها بغبن فاحش فهل يكون الإخبار المذكور غير معتبر شرعا ؟ ( الجواب ) : نعم .

ج ٥ · ص ٤٠٣

( سئل ) في حمام وقف استأجره زيد من ناظره مدة طويلة معلومة لدى حاكم حنبلي حكم بصحة الإجارة ولزومها بعد ثبوت أجر المثل لديه ثبوتا شرعيا والآن يريد الناظر إخراجه من الحمام وإيجاره من غيره بأجرة فيها زيادة على الأولى بما دون خمسها فهل ليس له ذلك ؟ ( الجواب ) : حيث آجره الناظر بأجر المثل وثبت ذلك ليس له إخراجه بما ذكره ( أقول ) بمثل ذلك أفتى الخير الرملي .

ج ٥ · ص ٤٠٤

( سئل ) في ناظر وقف أهلي انحصر ريع الوقف فيه نظرا واستحقاقا أجر أرض الوقف من رجل له على الناظر دين بأجرة معلومة قاصه بها فهل تكون المقاصة المذكورة صحيحة ؟ ( الجواب ) : حيث أجر الناظر إجارة صحيحة بأجرة المثل وقاصه فالمقاصة صحيحة قياسا على ما قاله في البزازية في الوصية من أن الوصي لو باع مال الصغير ممن له عليه دين يصير قصاصا إذ الوقف والوصية أخوان ويضمن الناظر الأجرة للوقف لا سيما وقد انحصر ريع الوقف فيه فيكون قد قاصه بما يستحقه بمفرده وبمثله فتوى ذكرها الكازروني في فتاواه من الإجارة ( مسألة ) العين إذا غصبت من المستأجر سقط عنه الأجر فيرجع بما عجله على من آجره وهو الناظر ؛ لأن حقوق العقد راجعة إليه كما قالوا في الناظر إذا آجر جهة الوقف ممن له عليه دين وقعت المقاصة ويضمن الناظر وليس هذا إلا لكون حقوق العقد راجعة إليه كالوكيل فإن الناظر كالوكيل كما في الاستبدال من الإسعاف إلخ كازروني ( أقول ) وقدم المؤلف نقل المسألة أيضا عن فتاوى العلامة الشلبي كما ذكرناه أواخر كتاب الوقف .

ج ٥ · ص ٤٠٥

( سئل ) فيما إذا كان لزيد بستان جار في ملكه فآجره من عمرو مدة معلومة إجارة شرعية وتسلم المأجور ثم إن زيدا باع البستان من بكر ثم أجاز عمرو المستأجر البيع ورضي به فهل تنفسخ الإجارة وينفذ البيع في حق الكل ؟ ( الجواب ) : نعم وفي الفصل الخامس عشر من إجارات الذخيرة الآجر إذا باع المستأجر بغير إذن المستأجر نفذ البيع في حق البائع والمشتري ولا ينفذ في حق المستأجر حتى لو سقط حق المستأجر يعمل ذلك البيع ولا يحتاج إلى التجديد وهو الصحيح فإن أجاز المستأجر البيع نفذ في حق الكل ولكن لا تنزع العين من يد المستأجر إلى أن يصل إليه ماله وإن رضي بالبيع اعتبر رضاه بالبيع لفسخ الإجارة لا للانتزاع من يده عمادية من الفصل 31 .

ج ٥ · ص ٤٠٦

( سئل ) فيما إذا قل ماء الطاحونة المستأجرة في أثناء المدة وصارت تطحن نصف ما كانت تطحن ولم يردها المستأجر حتى طحن بها إلى انتهاء المدة فهل يكون ذلك رضا منه ؟ ( الجواب ) : نعم في الخانية في فصل ما يجب على المستأجر وما لا يجب رجل استأجر طاحونة انقطع ماؤها كان له أن يردها فإن لم يرد حتى مضت السنة سقط الأجر وإن قل ماؤها كان له أن يردها فإن لم يرد حتى طحن كان ذلك رضا منه وليس له أن يردها بعد ذلك .

ج ٥ · ص ٤٠٧

( سئل ) في إجارة دار الوقف المعدة للاستغلال أكثر من سنة عند عدم المصلحة فهل تكون الإجارة غير صحيحة ؟ ( الجواب ) : لم تزد الإجارة على ثلاث سنين في الضياع وعلى سنة في غيرها فلو آجرها أكثر عند عدم المصلحة المقتضية لم تصح الإجارة والمسألة في التنوير من الإجارة والوقف ( أقول ) هذا إذا أجره غير الواقف أما لو أجره الواقف عشر سنين صح ولو مات بعد خمس وانتقل الوقف إلى مصرف آخر انتقضت الإجارة ويرجع المستأجر بما بقي في تركة الميت كما في القنية لكن ذكر في الدر المختار في آخر باب الفسخ عن الفيض وغيره لو آجر الواقف الوقف بنفسه ثم مات ففي الاستحسان لا تبطل ؛ لأنه آجر لغيره .

ا ه .

ومقتضاه أن الأول قياس .

ج ٥ · ص ٤٠٨

( سئل ) في أرض جارية في أوقاف معلومة مشغولة بزرع زيد الموضوع فيها بحق فآجرها النظار من آخر فهل تكون الإجارة غير جائزة حيث كان الزرع لم يستحصد ؟ ( الجواب ) : نعم وفي هذه الصورة إذا زعم المستأجر أن الزرع يترك في الأرض إلى أن يدرك من غير أجرة فهل يترك بأجر المثل إلى إدراكه لا عبرة بزعمه ؟ ( الجواب ) : نعم .

ج ٥ · ص ٤٠٩

( سئل ) في مستأجر مزرعة وقف مدة معلومة بأجرة معلومة آجرها من زيد مدة تستوعب مدته بمثل الأجرة ثم مات زيد في أثناء المدة وتجمد لجهة الوقف أجرة سنتين فهل تلزم الأجرة الأول ؟ ( الجواب ) : نعم يلزمه أجرتها وله الرجوع على من آجره إن كان موجودا وإلا ففي تركته مدة ضبطه بعد الثبوت الشرعي .

ج ٥ · ص ٤١٠

( سئل ) فيما إذا استأجر زيد عمرا ليخدمه ويخدم جماله من بلدة إلى أخرى بأجرة معلومة من الدراهم وكسوة مجهولة ففعل عمرو ذلك مدة في الطريق وفي أثنائه أخرجه زيد وامتنع من استخدامه ويريد عمرو مطالبته بأجرة مثله في مدة استخدامه فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم .

ج ٥ · ص ٤١١

( سئل ) في مستأجر طاحونة وقف له عليها مبلغ مرصد معلوم ثابت لدى حاكم شرعي استوفى بعضه من شطر أجرة الطاحونة في بعض المدة بمقتضى إذن الناظر له بذلك ويريد الآن أخذ بقية مبلغه من متحصل الطاحونة بالوجه الشرعي حيث لا مال في الوقف غير ذلك فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم .

ج ٥ · ص ٤١٢

( سئل ) فيما إذا استأجر زيد قطعتي أرض وقف من ناظره إجارة شرعية وحددت الأرض بحدود أربعة وذكر عدد ذرعها بحضور مستحقي الوقف وتصديقهم قام الآن بعض المصدقين يعارض زيدا في المأجور متعللا بأن ذرعه أكثر مما ذكر فهل تكون الإجارة واقعة على المحدود بتمامه ؟ ( الجواب ) : تكون الإجارة واقعة على المحدود بتمامه والذرع وصف زيادته أو نقصه لا يوجب فسادا في العقد كما صرح بذلك في البزازية وأفتى بذلك الخير الرملي .

ج ٥ · ص ٤١٣

( سئل ) فيما إذا كان لجماعة وأختيهم غراس زيتون مشترك بين الجميع بطريق الإرث عن أبيهم وهو قائم بالوجه الشرعي في أرض وقف ويريد الجماعة استئجار الأرض جميعها لأنفسهم دون أختيهم بدون وجه شرعي فهل تؤجر الأرض لجميع الإخوة ولا يصح إيجارها لبعض الشركاء في الغراس دون البعض ؟ ( الجواب ) : نعم .

ج ٥ · ص ٤١٤

( سئل ) في قطع أراض معلومة جارية في وقف أهلي حاملات لغراس جار في ملك جماعة وهم يدفعون أجرة مثل الأراضي لجهة الوقف في كل سنة ويريد ناظر الوقف إيجارها من غيرهم بدون وجه شرعي فهل لا يصح إيجار الأرض من غير رب الغراس ؟ ( الجواب ) : نعم .

ج ٥ · ص ٤١٥

( سئل ) فيما إذا كان لجماعة تيماريين قرية ومزارع معلومات جاريات في تيمارهم وإقطاعهم بموجب براءة سلطانية فأجروا ذلك جميعه من زيد وعمرو لمدة سنة بأجرة من الدراهم معلومة لدى قاض شافعي حكم بصحة الإجارة وإن صدرت لغير الزراع وكانت إقطاعا ومن رجلين نصفين في حكم الشيوع حكما شرعيا موافقا مذهبه مستوفيا شرائطه مع ثبوت أجر المثل وكتب بذلك حجة أفتى مفتي مذهبه بالعمل بمضمونها وأنفذ حكمه حاكم حنفي وكتب بذلك حجة أخرى فهل يعمل بمضمون الحجتين بعد ثبوته ؟ ( الجواب ) : نعم .

ج ٥ · ص ٤١٦

( سئل ) في رجل دفع ولده الصغير إلى مؤدب الأطفال ليعلمه القرآن العظيم فلما علمه إلى أن قارب الربع أخذه أبوه منه فرارا من أن يعطيه الحلاوة المرسومة ولم يشرطا أجرا فهل يؤمر الوالد بتطييب خاطر المؤدب ؟ ( الجواب ) : يؤمر الوالد بتطييب قلب المعلم وإرضائه كما صرح بذلك في البزازية وصرح في التتارخانية نقلا عن المحيط بأنه عند عدم الاستئجار أصلا يجب أجر المثل وبمثله أفتى علامة فلسطين الخير الرملي .

ج ٥ · ص ٤١٧

( سئل ) في رجل نصب نفسه لتعليم القرآن العظيم بالأجرة فدفع زيد ابنه الصغير للرجل ليعلمه القرآن ولم يذكرا مدة ولا أجرة فعلم الرجل الابن المزبور القرآن بتمامه وطالب أباه بأجر المثل لتعليمه فامتنع من ذلك بدون وجه شرعي متعللا بأن ما دفعه للرجل من خميسية وحلوى عند أوائل بعض السور المشهورة أجرته فهل يلزم زيدا أجرة مثل التعليم للرجل المذكور ولا عبرة بتعلله ؟ ( الجواب ) : نعم قال في الذخيرة ولا يجوز الاستئجار على تعليم القرآن ؛ لأنه من باب الحسبة ولا تجب الأجرة على فعل الاحتساب والفتوى في زماننا على وجوب الأجرة وجواز الإجارة لظهور التواني في الأمور الدينية ولانقطاع وظائف المعلمين من بيت المال وقلة المروءة في الأغنياء أما في ذلك الزمان فإنما كره أصحابنا ذلك لقوة حرصهم على الحسبة ووفور عطائهم في بيت المال وكثرة المروءة في التجار والأغنياء فكانوا مستغنين عن الأجرة نصاب الاحتساب من آخر الباب الثاني وفي فتاوى محمد بن الوليد السمرقندي في معلم كان يعلم الصبيان لأهل قرية فاجتمع أهل القرية وجاء كل واحد ببعض البذر من عنده وزرعوا ليكون الخارج للمعلم ثم حصدوه وداسوه فجميع ما خرج لأصحاب البذر ؛ لأنهم لم يسلموا البذر إلى المعلم ليكون الخارج للمعلم وإنما بذروا بذر أنفسهم ذخيرة من المزارعة من الفصل العاشر وفي المبسوط رجل قال للقارئ اختم القرآن لي أو لأبي أو لأمي أو لابني ولم يسم شيئا من الأجرة وختمه

ج ٥ · ص ٤١٨

يجب على الآمر أجر المثل للقارئ .

وهو ما نطق به النص أعني أربعين درهما كما ورد الحديث بمثل ذلك وليس له أن يأخذ أقل من أربعين درهما شرعيا أما إذا سمى أجرا لزم ما سمى لكن يأثم المستأجر والأجير إن عقداه أقل من أربعين درهما لمخالفته النص إلا أن يهب الأجير للمستأجر ما فوق المسمى إلى الأربعين بعد العقد عليه أو شرط أن يكون ثواب ما فوقه لنفسه فلا يأثم صرة الفتاوى من الإجارة عن الحاوي ( أقول ) اعلم أن عامة كتب المذهب من متون وشروح وفتاوى كلها متفقة على أن الاستئجار على الطاعات لا يصح عندنا واستثنى المتأخرون من مشايخ بلخي تعليم القرآن فجوزوا الاستئجار عليه وعللوا ذلك في شروح الهداية وغيرها بما مر وبالضرورة وهي خوف ضياع القرآن ؛ لأنه حيث انقطعت العطايا من بيت المال وعدم الحرص على الدفع بطريق الحسبة يشتغل المعلمون بمعاشهم ولا يعلمون أحدا ويضيع القرآن فأفتى المتأخرون بالجواز لذلك واستثنى بعضهم أيضا الاستئجار على الأذان والإمامة للعلة المذكورة ؛ لأنهما من شعائر الدين ففي تفويتهما هدم الدين فهذه الثلاثة مستثناة للضرورة فإن الضرورات تبيح المحظورات واتفقوا كلهم على عدم جواز الاستئجار على الحج لعدم الضرورة ؛ لأن المحجوج عنه يدفع المال إلى المأمور على سبيل النفقة ولذا أجمعوا على أنه لو فضل مع المأمور درهم واحد يجب عليه رده إلى الآمر فحيث اندفعت الضرورة بالدفع على سبيل الإنفاق لم تجز الإجارة .

بل صرح

ج ٥ · ص ٤١٩

في الدر المختار بأنه لو استأجره على أن يحج عنه لم يصح الحج عنه وقال في الهداية الأصل أن كل طاعة يختص بها المسلم لا يجوز الاستئجار عليها عندنا لقوله عليه الصلاة والسلام ﴿اقرءوا القرآن ولا تأكلوا به﴾ إلخ فالاستئجار على الطاعات مطلقا لا يصح عند أئمتنا الثلاثة أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد قال في معراج الدراية وبه قال أحمد وعطاء والضحاك والزهري والحسن وابن سيرين وطاوس والشعبي والنخعي ثم أطال في الاستدلال فراجعه ولا شك أن التلاوة المجردة عن التعليم من أعظم الطاعات التي يطلب بها الثواب فلا يصح الاستئجار عليها ؛ لأن الاستئجار بيع المنافع وليس للتالي منفعة سوى الثواب ولا يصح بيع الثواب ولأن الأجرة لا تستحق إلا بعد حصول المنفعة للمستأجر والثواب غير معلوم فمن استأجر رجلا ليختم له ختمة ويهدي ثوابها إلى روحه أو روح أحد من أمواته لم يعلم حصول الثواب له حتى يلزمه دفع الأجرة ولو علم حصوله للتالي لم يصح بيعه بالأجرة فكيف وهو غير معلوم بل الظاهر العلم بعدم حصوله ؛ لأن شرط الثواب الإخلاص لله تعالى في العمل والقارئ بالأجرة إنما يقرأ لأجل الدنيا لا لوجه الله تعالى بدليل أنه لو علم أن المستأجر لا يدفع له شيئا لا يقرأ له حرفا واحدا خصوصا من جعل ذلك حرفته ولذا قال تاج الشريعة في شرح الهداية إن قارئ القرآن بالأجرة لا يستحق الثواب لا للميت ولا للقارئ .

وقال العيني في شرح الهداية معزيا للواقعات ويمنع

ج ٥ · ص ٤٢٠

القارئ للدنيا والآخذ والمعطي آثمان وقال في الاختيار ومجمع الفتاوى وأخذ شيء للقرآن لا يجوز ؛ لأنه كالأجرة وقال في الولوالجية ولو زار قبر صديق أو قريب له وقرأ عنده شيئا من القرآن فهو حسن أما الوصية بذلك فلا معنى لها ولا معنى أيضا لصلة القارئ ؛ لأن ذلك يشبه استئجاره على قراءة القرآن وذلك باطل ولم يفعل ذلك أحد من الخلفاء .

ا ه .

ورأيت التصريح ببطلان الوصية بذلك في عدة كتب وعزي في بعض الكتب إلى محيط السرخسي والمحيط البرهاني والخلاصة والبزازية فإذا كانت الوصية للقارئ لأجل قراءته باطلة ؛ لأنها تشبه الاستئجار على التلاوة فالإجارة الحقيقية تكون باطلة بالأولى فهذه نصوص المذهب من متون وشروح وفتاوى متفقة على بطلان الاستئجار على الطاعات ومنها التلاوة كما سمعت إلا ما استثناه المتأخرون للضرورة كالتعليم والأذان والإمامة ولا يصح إلحاق التلاوة المجردة بالتعليم لعدم الضرورة إذ لا ضرورة داعية إلى الاستئجار عليها بخلاف التعليم لما في الزيلعي وكثير من الكتب لو لم يفتح لهم باب التعليم بالأجر لذهب القرآن فأفتوا بجوازه ورأوه حسنا .

ا ه .

ولا شك أن المنع من الاستئجار على التلاوة لإهداء ثوابها إلى المستأجر ليس فيه ذهاب القرآن فلا يصح قياسها على التعليم على أن أصل المذهب المنع مطلقا وإنما أفتى المتأخرون بالجواز على التعليم بالضرورة المذكورة التي لو وقعت في زمن أبي حنيفة وأصحابه لأفتوا بذلك فلذلك أفتى المتأخرون

ج ٥ · ص ٤٢١

بالجواز مخالفين للمذهب الصريح ولو زالت الضرورة بأن انتظم أمر بيت المال وأعطي المعلمون ما كان لهم فيه لم يسع أحدا من المتأخرين أن يخالفوا المذهب لزوال العلة التي سوغت لهم الخروج عن أصل المذهب فكيف يسوغ لأحد القول بجواز الاستئجار على التلاوة المجردة التي لم تدع ضرورة أصلا إلى جواز الاستئجار عليها فقد ظهر لك أن ما نقله المؤلف عن صرة الفتاوى عن الحاوي قول شاذ مخالف للمنقول في المتون والشروح والفتاوى والحاوي للزاهدي مشهور بنقل الروايات الضعيفة ولذا قال ابن وهبان وغيره إنه لا عبرة بما يقوله الزاهدي مخالفا لغيره وعزوه هذه المسألة إلى المبسوط الله أعلم بصحته لما علمت من مخالفته لما في كتب المذهب المشهورة فإن صح نقله فهو قول شاذ ولذا لم يعرج عليه أصحاب الكتب الذين نقلنا عنهم والمبسوط وإن كان أصله للإمام محمد لكن له شروح كثيرة كل شرح منها يسمى المبسوط فيقال مبسوط شيخ الإسلام ومبسوط السرخسي وهكذا .

فالظاهر أن هذه العبارة لبعض الشراح إذ لو كانت من كلام الإمام محمد لنقلها أهل المذهب في كتبهم وكون نص الحديث واردا بذلك الله أعلم بثبوته أيضا إذ لو ثبت لما ساغ لهؤلاء الأعلام مخالفته وقد سمعت استدلال صاحب الهداية على المذهب بحديث ﴿اقرءوا القرآن ولا تأكلوا به﴾ فهو معارض لذلك النص لو ثبت وقد صرحوا بأنه لو ثبت نصان أحدهما مبيح والآخر محرم رجح المحرم وأما حديث { الرهط الذين رقوا لديغا بالفاتحة

ج ٥ · ص ٤٢٢

وأخذوا جعلا فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله } فمعناه إذا رقيتم به كما نقله العيني في شرح البخاري عن بعض أصحابنا وقال إن الرقية بالقرآن ليست بقربة أي ؛ لأن المقصود بها الاستشفاء دون الثواب بخلاف التلاوة ؛ لأنها بيع الثواب وأما قول صاحب الجوهرة إن المختار جواز الاستئجار على تلاوة القرآن فهو مخالف لكتب المذهب كما علمت والظاهر أنه سبق قلم لأن الذي اختاره المتأخرون هو جواز الاستئجار على تعليم القرآن لا على تلاوته فقد سبق قلمه من التعليم إلى التلاوة وقد اغتر بكلامه كثير من المتأخرين كصاحب البحر والعلائي وبعض محشي الأشباه وقد أسمعناك نصوص المذهب فزال الاشتباه وإن أردت زيادة على ما سمعته فارجع إلى رسالتنا المسماة شفاء العليل وبل الغليل في بطلان الوصية بالختمات والتهاليل فإن فيها ما يكفي وقد ألف الإمام البركوي في هذه المسألة أربع رسائل صرح فيها ببطلان هذه الإجارة وكذا صرح بذلك في آخر كتابه الطريقة المحمدية .

وصرح بأن ذلك من البدع المحرمة وأفتى ببطلان ذلك أيضا العلامة عمدة المتأخرين الشيخ خير الدين في آخر فتاواه من كتاب الوصايا حيث سئل عمن له بناء فرن فأوصى أنه إذا مات يقرأ له فلان وفلان سورة " يس وتبارك والإخلاص والمعوذتين " ويصليان على النبي صلى الله عليه وسلم ويهديان ثواب ذلك إلى روحه وعين لهما كل يوم قطعة مصرية تؤخذ من أجرة الفرن فأجاب : هذه

ج ٥ · ص ٤٢٣

الوصية باطلة ولا يصير الفرن وقفا ولورثة الموصي التصرف في بناء الفرن يجري على فرائض الله تعالى قال في وصايا البزازية أوصى لقارئ يقرأ القرآن عند قبره بشيء فالوصية باطلة وفي التتارخانية إذا أوصى بأن رفع إلى إنسان كذا من ماله ليقرأ القرآن على قبره فالوصية باطلة لا تجوز وسواء كان القارئ معينا أو لا ؛ لأنه بمنزلة الأجرة ولا يجوز أخذ الأجرة على طاعة الله تعالى وإن كانوا استحسنوا جوازها على تعليم القرآن فذلك للضرورة ولا ضرورة إلى القول بجوازها على القراءة على قبور الموتى فافهم .

ا ه .

والله تعالى أعلم ا ه ما في الخيرية ملخصا وذكر نحو ذلك في حاشيته على البحر حيث قال أقول المفتى به جواز الأخذ استحسانا على تعليم القرآن لا على القراءة المجردة كما صرح به في التتارخانية إلخ فهذا زبدة الكلام في هذه المسألة وهذا كله أيضا مع قطع النظر عما يحصل في زماننا من المنكرات التي يتوصلون إليها بحيلة قراءة القرآن والتهاليل من الغناء والرقص واللهو واللعب في بيوت الأيتام ودق الطبول وإقلاق الجيران والاجتماع بحسان المردان فكل من له معشوق لا يتيسر له الاجتماع به إلا في ذلك المكان فيجلس كل منهم بجنب معشوقه بعد إلقاء العمائم وثقيل الثياب ويظهرون أنواع الخلاعات والرقص بما يسمونه الكوشت والحربية وغير ذلك ويهيج بهم الهيام بسماع الغناء بأصوات حسان وتخلع الولدان فعند ذلك تذهل العقول ولا يدري شيخهم ما يقول وتجتمع عليهم النسوان من كل

ج ٥ · ص ٤٢٤

مكان ثم يأكلون الطعام الحرام في بيوت الأيتام ثم يهبون ما تحصل منهم في تلك الأوقات الخاسرات إلى روح من كان سببا في اجتماعهم على هذه المنكرات وبلغنا غير مرة مشاهدة اللواطة في بيت شيخهم من هؤلاء الفسقة ومع هذه القبائح كلها يحسن هؤلاء المشايخ للناس هذه الطريقة ويسمون أنفسهم بأهل الحقيقة ويحملون الناس على الوصية بذلك فإذا مرض أحد يعودونه ويروون له الأحاديث الواردة في الوصية ويوهمون العوام أن من مات بدون هذه الوصية فقد مات ميتة جاهلية .

وإذا مات أحد ولم يوص لهم بذلك يقولون عند العوام فلان مسكين مات ولم يوص بشيء ولم ينتفع بماله فانظر إلى هذا الضلال والإضلال حيث يحملون الأحاديث الشريفة على غير معانيها ومع هذا يعدون أنفسهم علماء الشريعة وأرباب الطريقة الحقيقة ولا حول ولا قوة إلا بالله .

ج ٥ · ص ٤٢٥

( سئل ) في مزرعة جارية في جهتي وقف وتيمار وفي مشد جماعة زراع يزرعونها في كل سنة هم ومن قبلهم ممن تلقوها عنه ويدفعون ما عليها لجهة الوقف والتيمار من مدة تزيد على مائة سنة والآن آجرها المتكلمون عليها من غير زراعها بدون طريق شرعي ولم يحكم بالإجارة حاكم يراها فهل تكون الإجارة غير صحيحة وتؤجر من زراعها أصحاب مشدها ؟ ( الجواب ) : نعم .

ج ٥ · ص ٤٢٦

( سئل ) في رجل استأجر حانوت وقف من ناظريه مدة معلومة بأجرة معلومة عن كل شهر من المدة واستوفى منفعتها ودفع الأجر في المدة حتى انقضت ثم خرج من الحانوت وقفلها وعطلها مدة وامتنع من تسليمها لجهة الوقف زاعما أن له كذا قرشا مرصدا عليها صرفه بإذن الناظرين في تعميرها وأن أحد الناظرين دفع له نصف مرصده وامتنع الآخر من دفع النصف الآخر وأن له قفل الحانوت وتعطيلها بلا أجرة حتى يدفع له الناظر ذلك فهل يلزمه أجرة مثلها في مدة تعطيلها ؟ ( الجواب ) : نعم .

ج ٥ · ص ٤٢٧

( سئل ) فيما إذا كان لهند بناء دار قائم بالوجه الشرعي في أرض وقف وهي ساكنة في الدار وتدفع لناظر الوقف في كل سنة قرشا وثلث قرش بطريق الحكر فيما مضى من الزمان والآن يزعم الناظر أن أجر المثل في كل سنة ثلاثة قروش وهند تنكر ذلك قائلة إن ما تدفعه في كل سنة هو أجر المثل ولا بينة للناظر فهل يكون القول لهند في ذلك وعلى الناظر إثبات ما ادعاه ؟ ( الجواب ) : نعم .

ج ٥ · ص ٤٢٨

( سئل ) في امرأة استأجرت دارا من مالكها فسكن عندها صهرها على أن يدفع لها نصف الأجرة المعلومة في كل شهر فهل لها طلب نصف الأجرة بقدر ما سكن ؟ ( الجواب ) : نعم والمسألة في التنوير من الإجارة الفاسدة .

ج ٥ · ص ٤٢٩

( سئل ) في امرأة لها مسكن معلوم سكنه رجل بلا إجارة ولا أجرة ولا وجه شرعي ثم تقاضته وطالبته بالأجرة مرارا وسكن الرجل فيه بعد التقاضي مدة معلومة فهل يلزمه أجرة المثل عن مدة سكناه بعد التقاضي ؟ ( الجواب ) : نعم كما في البزازية والعلائي وفي الحاوي برمز بخ طت امرأة سكنت بيت أختها بغير رضاها سنين وكانت تتقاضى عليها بالأجرة فعليها أجرة المثل ا ه .

ج ٥ · ص ٤٣٠

( سئل ) في رجلين استأجرا بستان وقف مشتملا على غراس عنب وغيره تبعا لأرضه مدة طويلة معلومة بأجرة معلومة من ناظر وقف بعدما ساقاهما على الغراس في المدة على العنب أصالة والباقي بالتبعية بسهم واحد من ألف سهم لجهة الوقف والباقي لهما نظير عملهما وصدر ذلك كله لدى قاض شافعي ثبت لديه أن الأجرة المزبورة أجرة المثل وافية بمنفعتها وبقيمة الثمرة في المدة ثبوتا شرعيا وحكم بصحة كل من الإجارة والمساقاة في المدة المزبورة في حادثة المدة وإن كانت المساقاة على الوجه المزبور حيث كانت الأجرة وافية كما ذكر مستوفيا شرائطه وكتب بذلك حجة أفتى مفتي مذهبه بصحتها وأنفذ حكمه حاكم حنفي وكتب بذلك حجة شرعية فهل يعمل بمضمون الحجتين بعد ثبوته ؟ ( الجواب ) : نعم .

ج ٥ · ص ٤٣١

سئل ) فيما إذا حكم قاض شافعي بعدم انفساخ الإجارة والمساقاة بموت المستأجر والمساقي في وجه الناظر في حادثة عدم انفساخهما بالموت حكما شرعيا موافقا مذهبه مستوفيا شرائطه بعد الدعوى والشهادة الصحيحتين وكتب بذلك حجة أفتى مفتي مذهبه بالعمل بمضمونها فهل صح ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم .

ج ٥ · ص ٤٣٢

( سئل ) في مصبنة معدة للاستغلال مشتركة بين هند ورجلين لكل منهم حصة معلومة استعملها الرجلان وحدهما مدة بدون إذن من هند ولا إجارة ولا أجرة ولا وجه شرعي فهل عليهما لهند أجر المثل لحصتها في المدة ؟ ( الجواب ) : حيث كانت معدة للاستغلال وكان الحال ما ذكر عليهما لهند أجر المثل لحصتها ( أقول ) في هذا الجواب نظر فقد قدمنا أن المعد للاستغلال إذا استعمله غاصب تجب عليه أجرة المثل إلا إذا كان بتأويل ملك أو عقد فلا تجب على الشريك ؛ لأن له تأويل ملك وقد نقل المؤلف في غير هذا المحل ما صورته وفي فتاوى شيخ الإسلام طاهر بن محمود أحد الشريكين إذا سكن في دار الشركة بغيبة صاحبه ثم جاء الآخر يطلب حصته ليس له ذلك وإن كانت الدار معدة للاستغلال لأن الدار المشتركة في حق السكنى وفيما هو من توابع السكنى تجعل مملوكة لكل واحد من الشريكين على سبيل الكمال إذ لو لم تجعل كذلك يمنع كل واحد من الدخول والقعود ووضع الأمتعة فيتعطل عليهما منافع ملكهما وإنه لا يجوز وإذا كان هكذا صار الحاضر ساكنا في ملك نفسه فلا يجب الأجر ومثله في الفصل الثامن من إجارات الذخيرة بيت أو حانوت بين شريكين سكنه أحدهما لا يجب عليه الأجر وإن كان معدا للاستغلال ؛ لأنه سكن بتأويل الملك فصول العمادي من الفصل 32 من أنواع الضمانات في ضمان أحد الشريكين .

ج ٥ · ص ٤٣٣

( سئل ) في مزرعة جارية في وقفي بر مناصفة آجر أحد متولي الوقفين منها خمسة عشر قيراطا بدون إذن من متولي الوقف الآخر ولا إجازته ولا وجه شرعي فهل يكون إيجاره أكثر من النصف غير جائز ؟ ( الجواب ) : إيجاره حصة غيره بدون رضاه غير جائز ( أقول ) وكذا إيجار النصف غير جائز أيضا ؛ لأنه إجارة المشاع من غير الشريك فلا تصح نعم لو كان آجر الكل ثم ظهر أنه لا ولاية له على أكثر من النصف ولم يجز المتولي الآخر تنفسخ الإجارة في النصف وتبقى صحيحة في نصفه ؛ لأنه شيوع طارئ قال في الدر المختار واحترز بالأصلي عن الطارئ فلا يفسد على الظاهر كأن أجر في الكل ثم فسخ في البعض ثم قال وهو الحيلة في إجارة المشاع .

ا ه .

فتأمل .

ج ٥ · ص ٤٣٤

( سئل ) في دار مشتركة بين هند وأختها وأخيها على سبيل الشيوع آجرت هند حصتها المعلومة لأختها فقط دون أخيها ولم يحكم بالإجارة حاكم يراها فهل تكون الإجارة المزبورة فاسدة ؟ ( الجواب ) : نعم قال في الفصولين من الشيوع أرض بين جماعة فوكل رجل بإجارة حصته فأجر وكيله من جميعهم جاز ولو من أحدهم لم يجز عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى كما لو باشر الموكل .

ج ٥ · ص ٤٣٥

( سئل ) في جمال له جمال معلومة معدة للاستغلال غصبها رجل واستعملها مدة بلا عقد إجارة ولا استئجار ويريد الجمال مطالبته بأجرة مثلها مدة استعمالها فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : حيث كانت معدة للاستغلال له ذلك .

ج ٥ · ص ٤٣٦

( سئل ) في رجل سكن في مكان مشترك بينه وبين أيتام مدة معلومة بلا إجارة ولا أجرة فهل يلزمه أجرة مثل حصتهم في المدة المزبورة ؟ ( الجواب ) : نعم .

ج ٥ · ص ٤٣٧

( سئل ) فيما إذا كان لزيد خان معلوم جار في ملكه بالوجه الشرعي فآجر مخزنا منه لعمرو مدة معلومة بأجرة معلومة ثم في أثناء مدة عمرو آجر المخزن المزبور من بكر مدة معلومة تالية لمدة عمرو المزبور مضافة إلى زمن مستقبل بأجرة معلومة عن المدة التالية فهل تكون الإجارة المضافة صحيحة ؟ ( الجواب ) : نعم .

ج ٥ · ص ٤٣٨

( سئل ) فيما إذا استأجر زيد دارا من مالكها إجارة شرعية فهل لزيد أن يسكن غيره بإجارة وغيرها حيث لم يكن حدادا أو قصارا أو طحانا ؟ ( الجواب ) : نعم .

ج ٥ · ص ٤٣٩

( سئل ) في عقار لأيتام آجرته أمهم الوصي عليهم من آخر بدون أجر المثل بغبن فاحش مدة معلومة وسكن به وانتفع فهل على المستأجر أجر مثله بالغا ما بلغ ؟ ( الجواب ) : نعم .

ج ٥ · ص ٤٤٠

( سئل ) في رجل استأجر حانوت وقف من ناظره إجارة شرعية والآن قام المستأجر يدعي أن الحانوت جارية في ملكه فهل إذا ثبت استئجاره يكون إقرارا بأن لا ملك له في المأجور فتندفع دعواه ؟ ( الجواب ) : نعم كما في جامع الفصولين والتنوير وشرحه وفي غير ذلك من كتب المذهب وأفتى بذلك الخير الرملي أيضا .

ج ٥ · ص ٤٤١

( سئل ) في مستأجر خان أراد السفر في أثناء مدة إجارته ويريد فسخ إجارته بذلك فكيف الحكم ؟ ( الجواب ) : إذا أراد المستأجر السفر فهو عذر في فسخ الإجارة سواء أراد المكث فيه أو لم يرد كما في القنية وغيرها فإن قال المستأجر أريد السفر وكذبه الآجر حلف المستأجر على أنه عزم على السفر ذكره الكرخي والقدوري كما في البزازية وقال في الذخيرة البرهانية ما نصه فإن قال المؤجر للقاضي إنه لا يريد السفر ولكنه يريد الفسخ وقال المستأجر أنا أريد السفر يقول للمستأجر مع من تريد السفر فإن قال مع فلان وفلان فالقاضي يسألهم أن فلانا هل يخرج معكم وهل استعد للخروج فإن قالوا نعم ثبت العذر وإلا فلا وبعض مشايخنا قالوا القاضي يحكم بزيه وثيابه ؛ لأن الزي والسيما حجة يعمل بها عند اشتباه الحال على ما عرف في موضعه .

ج ٥ · ص ٤٤٢

( سئل ) في رجل استأجر واستحكر قطعة أرض وقف سليخة من ناظر الوقف للبناء والتعلي مدة طويلة معلومة محكوما بصحتها من حاكم يراها ثم مات المستأجر في أثناء المدة قبل أن يبني شيئا فهل انفسخت الإجارة بموته وليس للورثة البناء في الأرض بدون إذن الناظر ؟ ( الجواب ) : نعم .

ج ٥ · ص ٤٤٣

( سئل ) في امرأتين استأجرتا نصف دار وقف من نظارها المعلومين إجارة شرعية محكوما بصحتها من حاكم يراها ثم أجرتا طبقة معلومة من الدار من واحد معين من النظار المرقومين المؤجرين فهل تكون إجارة الطبقة غير صحيحة ولا تبطل الأولى ؟ ( الجواب ) : نعم ؛ لأن الإجارة تمليك المنفعة والمستأجر في حق المنفعة قام مقام المؤجر فيلزم تمليك المالك ولا تبطل الأولى ؛ لأن الثانية فاسدة فلا ترتفع الصحيحة كما في الأشباه والمنح والبزازية والخلاصة .

ج ٥ · ص ٤٤٤

( سئل ) في أرض جارية في وقف أهلي مشغولة ببناء طاحونة جارية في ملك جماعة معلومين وعلى الأرض مبلغ من الدراهم معلوم يؤخذ لجهة الوقف بطريق الحكر عن الأرض وهو أجر مثلها ثم امتنع الجماعة من دفع ذلك لجهة الوقف بدون وجه شرعي متعللين بأن البناء خرب والحال أن أسه باق في الأرض وهي مشغولة به فهل عليهم أجر مثل الأرض لجهة الوقف ما دام أس بنائهم قائما فيها ؟ ( الجواب ) : نعم .

ج ٥ · ص ٤٤٥

( سئل ) فيما إذا احتكر زيد قطعة أرض موقوفة من متوليها مدة معلومة بأجرة كذلك للبناء والتعلي وبنى فيها حوانيت لنفسه وتصرف فيها حتى انقضت المدة وخرب البناء وزال من الأرض ولم يبق له أثر فيها بالكلية فعمر المتولي مكانه حوانيت للوقف بمال الوقف فقام زيد يعارضه في ذلك بدون وجه شرعي فهل حيث كان الأمر كما ذكر يمنع من المعارضة في ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم .

ج ٥ · ص ٤٤٦

( سئل ) فيما إذا توافق أهل قرية مع زيد على أن يقوم بقضاء مصالحهم ومصالح قريتهم وجعلوا له في مقابلة ذلك كذا من الدراهم أجرة ولم يذكروا لذلك وقتا والحال أنه لو أراد زيد الشروع فيما ذكر حالا لم يقدر لعدم وجود المصالح حين التوافق ثم باشر لهم زيد ما توافقوا عليه من مصالحهم ومصالح قريتهم ولم يدفعوا له شيئا من الأجرة ويريد مطالبتهم بأجر مثله فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم .

ج ٥ · ص ٤٤٧

( سئل ) في بستان أرضه مشغولة بغراس نصفه جار تبعا لأرضه في وقف أهلي تحت نظارة زيد ونصفه الآخر في ملك عمرو فتوافق زيد مع عمرو على أن يعمل زيد على نصف عمرو من الغراس ويدفع عمرو عن جهة الوقف المزبور لجهة معينة في كل سنة كذا من الدراهم نظير العمل ونظير أجرة نصف الأرض الحاملة لحصة عمرو من الغراس ولم يبينا قدر أجرة العمل ولا قدر أجرة نصف الأرض بل أجملاها كما ذكر وعمل زيد على نصف غراس ودفع عمرو المبلغ المذكور من الدراهم للجهة المرقومة ومضى لذلك عدة سنين ولم يذكرا مدة للتوافق المذكور فكيف الحكم ؟ ( الجواب ) : التوافق المذكور غير صحيح ولزيد أجر مثل عمله الذي عمله على نصيب عمرو من الغراس وله طلب أجر مثل منابت نصف أشجار عمرو في المدة المرقومة لجهة وقفه ولعمرو أن يحاسب زيدا بما دفعه عن جهة الوقف بإذنه في المدة المزبورة بالوجه الشرعي والحالة هذه والله أعلم ( أقول ) انظر هل يقال إن زيدا الناظر في حكم الشريك في الغراس فلا يستحق أجرة ؛ لأن الشريك إذا عمل في المشترك لا أجرة له وهنا نصف الغراس وإن كان لجهة الوقف لكن زيدا الناظر هو الذي له ولاية التصرف فيه فهو بمنزلة المالك له فليتأمل .

ج ٥ · ص ٤٤٨

( سئل ) فيما إذا استخدم زيد عمرا في أعمال شتى مدة من الزمان بدون إجارة ولا أجرة وعمرو معروف بتعاطي الخدمة بالأجرة وقيام حاله بها فهل لعمرو طلب أجر مثل خدمته في المدة المزبورة ؟ ( الجواب ) : نعم حيث كان معروفا بتعاطي الخدمة بالأجرة وقيام حاله بها كما في الأشباه وعبارتها من الفن الثالث العادة المطردة هل تنزل منزلة الشرط إلى أن قال وقال محمد إن كان الصانع معروفا بهذه الصنعة وقيام حاله بها كان القول قوله وإلا فلا اعتبارا للظاهر المعتاد وقال الزيلعي والفتوى على قول محمد وبه يفتى صرة الفتاوى من الإجارات .

ج ٥ · ص ٤٤٩

( سئل ) في محترفين حرفة معلومة استأجرا مكان وقف معدا لتلك الحرفة من ناظره إجارة شرعية بأجرة معلومة من الدراهم قبضها الناظر سلفا عن جميع المدة فتعاطيا الحرفة في المأجور مدة ثم حصل عذر منعهما عن الانتفاع به والجري على موجب العقد بقية المدة ويريدان فسخ الإجارة ومطالبة الناظر بما قابل بقية المدة من الأجرة المرقومة فهل لهما ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم كما صرح بذلك في كثير من الكتب المعتمدة والخانية ولسان الحكام .

ج ٥ · ص ٤٥٠

( سئل ) فيما إذا آجر زيد التيماري جميع العائد له من قسم وعوائد عرفية وغيرها من عمرو لمدة سنة ليأخذ عمرو ذلك من فلاحي قرية التيماري في المدة بأجرة هي كذا من الدراهم قبضها زيد من عمرو فلم يأخذ عمرو من ذلك سوى ثمانية أكيال من الحنطة فهل تكون الإجارة باطلة ولعمرو طلب الأجرة المذكورة من زيد وعليه رد ما أخذ من الحنطة لزيد ؟ ( الجواب ) : نعم .

ج ٥ · ص ٤٥١

( سئل ) فيما إذا استأجر زيد أراضي وقف من ناظره وعلى الأراضي عشر لتيماري فهل يكون العشر على جهة الوقف ولا يلزم زيدا شيء منه ؟ ( الجواب ) : نعم .

ج ٥ · ص ٤٥٢

( سئل ) في أراضي وقف معلومة لها قناة ماء تعطلت فعمد جماعة وجعلوا لها قناة أخرى وأجروا لها ماء من نهر بقربها وزرعوا في الأرض زرعا لأنفسهم كل ذلك بدون إذن من ناظر الوقف ولا وجه شرعي فطلب الآن ناظر الوقف رفع يدهم عن الأرض وتسلمها لجهة الوقف مع أجرة مثلها مدة قيام زرعهم بها فهل للناظر ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم .

ج ٥ · ص ٤٥٣

( سئل ) في قرية مشتركة بين جهتي وقف وتيمار لزيد يزعم زيد أن له جبر الناظر على أن يؤجره حصة الوقف من القرية المذكورة لكون أبي الناظر المذكور كان يؤجره ذلك مدة حياته حال كونه ناظرا على الوقف والناظر الآن لا يرضى بالإيجار فهل لا يجبر الناظر على الإيجار من التيماري ؟ ( الجواب ) : نعم .

ج ٥ · ص ٤٥٤

( سئل ) فيما إذا كان لزيد وأخويه البالغين فلاحة مشتملة على دار في قرية ومشد مسكة في أراض ميرية ووقف فوضع زيد يده عليها كلها فانتفع بالدار بلا إجارة ولا أجرة وزرع الأراضي لنفسه ببذره وبقره ودفع مال الوقف والميري للمتكلمين عليها ودفع مغارمها في مدة سنين والآن قام أخواه يكلفانه بلا وجه شرعي أجرة مشد المسكة بقدر حصتهما في المدة المزبورة فهل لا يلزمه ذلك والزرع له ؟ ( الجواب ) : نعم .

ج ٥ · ص ٤٥٥

( سئل ) في متولي مسجد آجر قطعة منه لرجل ليبني فيها دارا من غير ضرورة داعية لذلك شرعا فهل يكون إيجاره المذكور غير واقع موقعه الشرعي ويهدم ما بنى ؟ ( الجواب ) : نعم إيجاره المذكور غير واقع موقعه الشرعي حيث لا ضرورة داعية لذلك وأما إذا كان هناك ضرورة بأن احتاج إلى العمارة الضرورية وليس هناك ما يعمر به فقد اختلف فيه فالذي صرح به في الخلاصة الجواز وبه أفتى الخير الرملي عن الناطفي حيث كان الناظر مصلحا لا يخشى منه الفساد والله يعلم المفسد من المصلح والذي مال إليه الطرسوسي في أنفع الوسائل عدم الجواز قائلا بأن المسجد إذا قيل بأنه يؤجر منه قطعة للعمارة يؤدي إلى تغيير عين الموقوف باعتبار تغير الأحوال إلى أقبح من الأول فإن كان مسجدا تقام فيه الصلاة فإذا أوجر يبقى بعرضة أن يصير إصطبلا أو لسكنى الناس فكان التغيير إلى حالة أزرى من الحالة الأولى فالتصرف في الأوقاف باعتبار الأنظر لها لا باعتبار الأدنى .

ا ه .

فحيث لا ضرورة فالإيجار المذكور باطل فيهدم ما بنى والله سبحانه أعلم .

ج ٥ · ص ٤٥٦

( سئل ) فيما إذا كان لزيد فلاحة فتوافق مع عمرو أنه يشارفها معه ويبذر له زيد في الفلاحة كذا غرارة من الحنطة نظير مشارفته ولم يذكرا مدة للمشارفة فزرع زيد ببذره في أرضه وشارف عمرو الفلاحة معه بعض مدة فهل يكون الزرع لرب البذر وليس لعمرو فيه شيء وإنما له أجر المثل مدة مشارفته ؟ ( الجواب ) : نعم .

ج ٥ · ص ٤٥٧

( سئل ) في مستأجر فلاحة من زيد انتفع بها مدة الإجارة ثم حرثها ببقره وعماله بدون إذن من المؤجر ويريد المؤجر تسلم فلاحته منه بعد انقضاء مدة الإجارة والمستأجر يمتنع من ذلك زاعما أنه يستحق قيمة حرثه المذكور فهل ترفع يد المستأجر عنها ولا عبرة بزعمه المذكور ؟ ( الجواب ) : نعم ترفع يده عنها وليس له مطالبة المؤجر بقيمة الحرث المذكور إذ لا قيمة للمنافع والكراب وصف في الأرض .

ج ٥ · ص ٤٥٨

( سئل ) في رجل استأجر مزرعة تيمارية من تيماريها مدة معلومة بأجرة كذا بموجب حجة شرعية والآن قام ناظر وقف يريد الدعوى عليه بأن حصته منها جارية في وقفه في غيبة المؤجر فادعى المستأجر الاستئجار وبرهن عليه وهو غير معروف بالحيل فهل تندفع الخصومة عنه ؟ ( الجواب ) : نعم .

ج ٥ · ص ٤٥٩

( سئل ) في المؤجر إذا باع الدار المستأجرة ولم يجز المستأجر البيع وأراد المشتري إخراجه منها قبل تمام مدة إجارته فهل ليس للمشتري ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم .

ج ٥ · ص ٤٦٠

( سئل ) فيما إذا مات مستأجر حانوت وقف في أثناء المدة عن ورثة وانفسخت الإجارة بموته فآجر الناظر الحانوت من زيد إجارة صحيحة فقام الورثة يعارضون زيدا زاعمين أنهم أحق بالاستئجار فهل يمنعون من المعارضة ولا عبرة بزعمهم ؟ ( الجواب ) : نعم .

ج ٥ · ص ٤٦١

( سئل ) فيما إذا دفع زيد أرضه مزارعة لعمرو على أن يزرعها عمرو ببقره ونفسه والبذر بينهما نصفان والخارج كذلك فعمل كذلك فكيف الحكم ؟ ( الجواب ) : المزارعة فاسدة والخارج بينهما على حكم البذر وليس للعامل على رب الأرض أجر لشركته فيه وعلى العامل أجر مثل نصف الأرض لصاحبها لفساد العقد كما في التنوير .