تنقيح الفتاوى الحامدية

القسم ١ — الجزء ٢٧ من ٣٧

ج ٥ · ص ٤٦٢

( سئل ) فيما إذا آجر ناظر وقف أهلي أرض الوقف من زيد مدة معلومة طويلة بأجرة معلومة لدى حاكم شافعي ثبت لديه حين العقد أن الأجرة أجرة المثل ثبوتا شرعيا بالبينة الشرعية وحكم بصحة الإجارة وعدم انفساخها بالزيادة موافقا للحكم المذكور المستوفى شرائطه الشرعية ومضى بعض المدة ويزعم الناظر أن رجلا زاد في الأجرة وأن له فسخ الإجارة بالزيادة فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ( أقول ) قدمنا أنه إذا زادت أجرة المثل في أثناء المدة فالمفتى به أن للمتولي فسخها وإن مشى في الإسعاف والخانية على خلافه فقد صححوا هذا القول بلفظ الفتوى كما ذكرنا وبلفظ الأصح ولفظ المختار فكان هو المعتمد وبه أفتى الخير الرملي بقي هنا شيء وهو أنه إذا زادت أجرة المثل في أثناء المدة فحكم شافعي بعدم الفسخ حكما صحيحا بأن كان بعد المرافعة والدعوى الشرعية في خصوص حادثة الزيادة فلا كلام في أنه ليس للقاضي الحنفي نقض حكمه أما لو كانت المرافعة وقت العقد بحادثة المدة الطويلة بأن ادعى المتولي مثلا فساد الإجارة للمدة الطويلة فحكم شافعي بصحتها وحكم أيضا في ذلك الوقت بأنها لا تنفسخ بزيادة الأجرة في المستقبل فللحنفي نقض حكمه كما لو حكم بعدم فسخها بالموت قبل موت المستأجر إذ لا يسمى ذلك حكما إذ لا بد لصحة الحكم من الدعوى والمرافعة في الحادثة التي يجري فيها الحكم كأن تزيد الأجرة في أثناء المدة أو يموت المستأجر فيدعي المتولي الفسخ ويجيب

ج ٥ · ص ٤٦٣

المستأجر أو ورثته بعدمه ويترافعان عند قاض شافعي فيحكم بعدم الفسخ مستوفيا شرائطه فحينئذ لا يكون للحنفي نقضه والحكم بالفسخ بل عليه تنفيذ حكم الأول كما قالوا في الحكم بالموجب أي بأن يحكم الشافعي مثلا بصحة الإجارة ويقول حكمت بموجب العقد وكان من موجبه عنده عدم الفسخ بالموت لا يكون قوله حكمت بموجبه حكما بعدم الفسخ ومن أراد تحقيق المسألة فليخض في لجج البحر الرائق من كتاب القضاء .

ج ٥ · ص ٤٦٤

( سئل ) في مؤدب أطفال نصب نفسه لتعليم القرآن العظيم بالأجرة فدفع له رجل أولاده الثلاثة القاصرين ليعلمهم القرآن العظيم ولم يذكر أجرة ولا مدة فعلمهم ثم خرجوا من عنده ولم يدفع له أبوهم أجرته ولا الحلوى المرسومة عند ختم بعض السور ويريد المؤدب مطالبة الأب بأجرة مثل تعليمه وبالحلوى المذكورة فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم كما في التنوير والمنح وغيرهما وقال صدر الشريعة الحلوى بفتح الحاء غير المعجمة هدية تهدى إلى المعلمين على رءوس بعض السور من القرآن سميت بها ؛ لأن العادة إهداء الحلاوى وهي لغة يستعملها أهل ما وراء النهر .

ا ه .

ج ٥ · ص ٤٦٥

( سئل ) في أرض جارية في وقف أهلي زرعها رجل نحو سبع سنين واستغل زرعه وذلك بلا إجارة ولا أجرة ولا وجه شرعي وليس له فيها مشد مسكة ولا علاقة بطريق شرعي ويريد ناظر الوقف رفع يد الرجل عنها ومطالبته بأجرة مثلها في المدة المذكورة وضبطها وإيجارها بأجر المثل لجهة الوقف وفي ذلك مصلحة لجهة الوقف فهل يسوغ للناظر ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم له ذلك حيث لم يكن للزارع فيها مشد مسكة فإن كان له مشد مسكة فعليه أجرة المثل لا غير ولا ترفع يده عنها .

ج ٥ · ص ٤٦٦

( سئل ) فيما إذا كان لزيد وعمرو مشد مسكة في أرض جارية في وقف عليها قسم من الثمن يؤخذ من زراعها كما يؤخذ من الأراضي والقرى في نواحيها فآجر زيد نصف الأرض المزبورة من عمرو المرقوم مدة سنة بأجرة معلومة للزراعة والاستغلال فزرعها عمرو ببذره وبقره ويريد زيد أن يأخذ نصف الخارج من الزرع ويدفع لعمرو مثل نصف بذره فهل ليس له ذلك والزرع لعمرو الذي زرعه وعليه لجهة الوقف حصة من القسم الحاصل من الزرع ؟ ( الجواب ) : نعم ( أقول ) يعني أن على الزارع القسم المعهود في تلك الأرض وهو الثمن من جميع الزرع الذي زرعه حيث كان ذلك قدر أجرة المثل وإنما لم يصح إيجار زيد ؛ لأنه غير مستأجر للأرض من جهة الوقف ومشد المسكة الذي يستحقه لا يصح إيجاره ؛ لأنه عبارة عن الكراب وهو وصف في الأرض تابع لها لا قيمة كما مر .

ج ٥ · ص ٤٦٧

( سئل ) فيما إذا استأجر زيد من عمرو حمارا ليحمل عليه حملا معلوم المقدار إلى مكان معين ففي أثناء الطريق عيي الحمار وعجز عن المضي ولم يمكنه السير أصلا فذهب وترك الحمار وضاع فهل لا ضمان على المستأجر ؟ ( الجواب ) : نعم استأجر حمارا إلى بخارى فعيي فتركه فضاع لم يضمن فصولين ولو كان صاحب الحمار مع الحمار ولم يكن صاحب المتاع معه فمرض الحمار في الطريق فترك الحمار والمتاع وذهب لا يضمن ؛ لأن فيه ضرورة وعذرا ، الحمار إذا عمي أو عجز عن المضي فباعه المستأجر وأخذ ثمنه وهلك في الطريق إن كان في موضع لا يصل إلى الحاكم حتى يأمره ببيعه لا ضمان عليه لا في الحمار ولا في ثمنه وإن كان في موضع يقدر على ذلك أو يستطيع إمساكه أو رده أعمى فهو ضامن للقيمة عمادية من إجارة الدواب .

ج ٥ · ص ٤٦٨

( سئل ) في المستأجر إذا ساق الدابة سوقا شديدا غير معتاد وعنف في السير حتى هلكت بغير إذن صاحبها ولا وجه شرعي فهل يضمن قيمتها ؟ ( الجواب ) : نعم قال في الفتاوى العتابية فإن عنف في السير ضمن إجماعا ومثله في التتارخانية والعمادية وفتاوى مؤيد زاده .

ج ٥ · ص ٤٦٩

( سئل ) في مستأجر بيت من دار عمل فيه طوانا لسقفه وكتبيتين وقمريتين من الزجاج ومصبا في حائطه كل ذلك من مال نفسه بلا إذن المؤجر فإذا خرج فهل له قلع ما عمله حيث لا يضر قلعه ؟ ( الجواب ) : نعم وفي تجريد البرهاني وإذا جصص المستأجر الدار وفرشها بالآجر وركب فيها بابا أو غلقا أو جعل مسمارا في بابها وأقر به الآجر وأراد المستأجر قلعه وذلك لا يضر قلعه ، وما يضر قلعه بالدار ليس له قلعه ولكن يضمن له رب الدار قيمة ذلك وتعتبر قيمته يوم يختصمان عمادية من أحكام العمارة في ملك الغير .

ج ٥ · ص ٤٧٠

( سئل ) في يتيم استعمله رجل من أقربائه في أعمال شتى بلا إجارة ولا إذن قاض وكان ما يعطيه من الكسوة والكفاية دون أجرة مثله بغبن فاحش ثم بلغ رشيدا وطلب من الرجل تكملة أجرة مثله فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم كما في البزازية في نوع المتفرقات من الإجارة بمثله أفتى الخير الرملي .

ج ٥ · ص ٤٧١

( سئل ) في دار مشتركة بطريق الملك بين زيد وعمرو نصفين فعمر زيد فيها عمارة بإذن عمرو وأنفق فيها مبلغا ثم اختلفا فقال زيد أنفقت كذا وقال عمرو كذا دون ما ادعاه زيد فكيف الحكم ؟ ( الجواب ) : يرجع ذلك لأهل الصنعة فإن كان جميعهم على قول واحد فالقول له وإن كان البعض معه والبعض مع الآخر فعلى زيد البينة ؛ لأنها دعوى وإنكار فيعتبر فيها ما يعتبر في الدعوى والإنكار كما في البزازية والفتاوى الخيرية من الإجارة طحان ركب في الطاحونة حجرا من ماله وحديدا وشيئا آخر ونحو ذلك قالوا إن فعل ذلك بأمر صاحب الطاحونة ليرجع عليه كان له أن يرجع بذلك على صاحب الطاحونة وإن فعل بغير أمره فإن أمكن رفعه من غير ضرر يرفعه وإن كان مركبا لا يمكن رفعه إلا بضرر كان لصاحب الطاحونة أن يدفع إليه قيمته ويمنعه من الرفع فإن أحدث المستأجر في المستأجر بناء أو غراسا ثم انقضت مدة الإجارة كان للآجر أن يأمره بالرفع قلت قيمته أو كثرت وإن شاء منعه من الرفع وأعطاه القيمة إذا لم يكن أمره أن يفعل ذلك ليرجع عليه خانية من فصل ما تنقض به الإجارة ومثله في البزازية من نوع آخر في استئجار المستغل ثم ذكر في آخره استأجر طاحونة إجارة طويلة ثم أجرها من غيره وأذن له بالعمارة وأنفق إن علم أنه مستأجر والطاحونة ليست له لا يرجع وإن لم يعلم وظنه مالكا يرجع وهو المختار .

ج ٥ · ص ٤٧٢

( سئل ) في رجل سكن مع زوجته في دار وقف مدة معلومة بلا إجارة ولا أجرة فهل يكون أجر مثلها على الزوج ؟ ( الجواب ) : نعم كما في البزازية والعلائي من النفقة وفي الحاوي الزاهدي من الإجارة سكن رجل دار الوقف بأهله وأولاده وخدمه فأجر المثل عليه .

ا ه .

ج ٥ · ص ٤٧٣

( سئل ) في مستأجر حمار ليحمل عليه عنبا من قرية كذا إلى بلدة كذا فذهب بالحمار إلى بلدة أخرى أبعد من الأولى ومن غير طريقها فوقع الحمار في الطريق تحت الحمل وعطب فهل يضمن قيمته لصاحبه ؟ ( الجواب ) : نعم ذكر في عارية شرح الطحاوي أن في كل موضع يضمن في الإعارة يضمن في الإجارة ولا يجب الأجر وفي كل موضع لا يضمن في الإعارة لا يضمن في الإجارة ويجب الأجر عمادية وذكر في شرح الطحاوي العارية لو كانت مقيدة بمكان فجاوز ذلك المكان يضمن ولا يبرأ بالعود وكذا الجواب في الإجارة بخلاف الرهن الوديعة ولو لم يذهب إلى ذلك المكان ولكن إلى مكان آخر أقصر منه أو أطول يضمن وكذا لو أمسكها في بيته ولم يذهب بها إلى ذلك المكان الذي استعارها له يضمن والمكث المعتاد عفو وكذا هذا في الإجارة عمادية في ضمان المستعير وتمام المسائل فيها .

ج ٥ · ص ٤٧٤

( سئل ) في حمارين معدين للاستغلال بين زيد وعمرو نصفين أجر زيد واحدا معينا منهما من بكر بأجرة من الدراهم هي أجرة المثل وقبضها وطلب شريكه نصيبه منها فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ؛ لأن نفس تصرف أحد الشريكين بدون إذن الآخر غصب وفي شركة الملك كل من شركاء الملك أجنبي في مال صاحبه لعدم تضمنها الوكالة كما في التنوير وغيره والغاصب إذا أجر ما منافعه مضمونة من مال وقف أو يتيم أو معد للاستغلال فعلى المستأجر المسمى لا أجر المثل ولا يلزم الغاصب أجر المثل إنما يرد ما قبضه كذا في الأشباه من الغصب قال العلامة الحموي هذا على قول المتقدمين أما على ما اختاره المتأخرون من تضمين منافع الوقف ومال اليتيم والمعد للاستغلال بالغصب فينبغي أن ما قبضه الغاصب من الأجرة إذا كان أقل من أجرة المثل أن يكمل الغاصب أجرة المثل وإن كان ما قبضه زائدا يرد أيضا لعدم طيبه له وأما على قول من لا يرى تضمين أجر المثل بالغصب فيها كما هو قول المتقدمين فلا يرد إلا ما قبضه لعدم طيبه إلخ ومثله في حاشية بيري فراجعها ولا شك أن على قول المتأخرين الفتوى كما في الشروح .

ج ٥ · ص ٤٧٥

( سئل ) في مستأجر الدابة ليركبها إلى مكان كذا إذا ركبها ثم أمسكها ثم بعثها إلى صاحبها مع أجنبي بلا إذنه وضاعت في الطريق فهل يضمن قيمتها لصاحبها ؟ ( الجواب ) : نعم وإن رد المستعير الدابة مع عبده أو أجيره مشاهرة أو مع عبد ربها أو أجيره برئ بخلاف الأجنبي بأن كانت العارية موقتة فمضت مدتها ثم بعثها مع الأجنبي وإلا فالمستعير يملك الإيداع من الأجنبي تنوير عن العمادية ومثله في شرح المنتقى وشرح التنوير والمنح وفتاوى مؤيد زاده وإنما استشهدنا بمسألة المستعير لما في العمادية ذكر في شرح عارية الطحاوي أن في كل موضع يضمن في الإعارة يضمن في الإجارة ولا يجب الأجر وفي كل موضع لا يضمن في الإعارة لا يضمن في الإجارة ويجب الأجر .

ا ه .

أمسك المستأجر بعد مضي المدة وتركه في دار غيره ضمن إذ الرد عليه لازم بعد المدة فيغرم بالترك وكذا تركه في دار غيره وغيبته عنه تضييع فتاوى مؤيدية ( أقول ) وفيه كلام سنذكره قريبا .

ج ٥ · ص ٤٧٦

( سئل ) في رجل استأجر بهيما من صاحبه بأجرة معلومة ليركبه إلى بلدة كذا فنام في الطريق ومقوده في يده فقطعه إنسان وأخذ البهيم فهل لا ضمان على الرجل ؟ ( الجواب ) : نعم وضعها المستعير بين يديه ونام قاعدا يبرأ ولو نام مضطجعا ضمن في الحضر وإلا فلا فصولين من أنواع الضمانات من العارية الموقتة وقد علم مما مر آنفا عن شرح الطحاوي أن حكم الإجارة والإعارة واحد .

ج ٥ · ص ٤٧٧

( سئل ) في كحال متقن لحرفته أهل لها أمرته امرأة بمداواة عينها الرمدة وكحلها فصب الدرور في عينها ولم يغلط فزعمت أنه ذهب ضوءها وأنه يضمن فهل حيث كان الأمر كما ذكر لا ضمان عليه ؟ ( الجواب ) : نعم الكحال إذا صب الدرور في عين رجل فذهب ضوءها لا يضمن كالختان إلا إذا غلط فإن قال رجلان إنه ليس بأهل وهذا من خرق فعله وقال رجلان هو أهل لا يضمن فإن كان في جانب الكحال واحد وفي جانب الآخر اثنان ضمن وفي جنايات مجموع النوازل لو قال رجل لكحال داو بشرط أن لا يذهب البصر فذهب لا يضمن من إجارات الخلاصة في الحجام صور المسائل من فصل الضمانات وفي البزازية من الإجارة من نوع في الحجام والبزاغ صب الكحال الدرور في عين رمد فذهب ضوءها لا يضمن كالختان إلا إذا غلط فإن قال رجلان إنه أهل ورجلان أنه ليس بأهل وهذا غلط لا يضمن وإن صوبه رجل وخطاه رجلان فالمخطئ صائب ويضمن .

ا ه .

ج ٥ · ص ٤٧٨

( سئل ) في مستأجر دابة جمحت به ونفرت قهرا عليه بلا تعد منه ولا تقصير ولم يقدر على ردها وضاعت فهل لا ضمان عليه ؟ ( الجواب ) : نعم ولو كان يصلي في الصحراء فنزل عن الدابة فأمسكها فانفلتت من يده فلا ضمان لأنه لم يضيعها عمادية من ضمان المستعير وكل موضع تضمن في الإعارة يضمن في الإجارة كما مر آنفا .

ج ٥ · ص ٤٧٩

( سئل ) فيما إذا استأجر زيد من عمرو بهيمة ليحملها من مدينة كذا إلى قريته في يومه واليوم الذي بعده ذاهبا وجائيا ثم يردها إلى المكان الذي قبضها فيه فحملها وذهب بها إلى قرية أبعد من قريته وأمسكها بعد اليوم الثاني المذكور أياما ولم يردها حتى نطحها ثور وجرحها وماتت من الجراحة فهل يضمن قيمتها ؟ ( الجواب ) : ذكر في التجريد البرهاني ليس على المستأجر رد الدابة المستأجرة على المالك وعلى الذي أجر أن يقبض من منزل المستأجر فإن أمسكها وهلكت لم يضمنها وليس هذا كالعارية فإن استأجرها من موضع إلى المصر ذاهبا وجائيا فعلى المستأجر أن يأتي بها ذلك الموضع الذي قبض فيه فإن أمسكها في بيته ضمن ولو قال المستأجر أنا أركب من هذا الموضع وأرجع إلى منزلي فليس على المستأجر أن يردها إلى منزل المؤجر هذه الجملة في التجريد عمادية من أنواع الضمانات في رد المستأجر ومثله في الفصولين ( أقول ) وفي جامع الفصولين أيضا رامزا إلى أجناس الناطفي قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى كل ما لحمله مؤنة كرحى اليد فعلى المؤجر رده لا على المستأجر وما لا حمل له كثياب ودابة فعلى المستأجر رده ثم رمز لا يجب على المستأجر رده بعد المدة بل عليه رفع اليد فقط وحكى عن الرازي يجب على المستأجر رده وهو أحد قولي الشافعي لنا أنه عقد يقصد به المنفعة ببدل فلا يجب على العاقد رده بعد رفع اليد إلخ .

ا ه .

ومقتضى هذا أن في المسألة خلافا وأن المعتمد أن الرد

ج ٥ · ص ٤٨٠

على المؤجر في الكل لترجيح هذا القول بالاستدلال عليه ثم ذكر في الفصولين عن عدة كتب ما يؤيده وحيث كان الرد على المؤجر فلا ضمان على المستأجر بالإمساك بلا طلب وعلى هذا فما ذكره عن التجريد من قوله وليس هذا كالعارية يخالف ما مر قبل صفحة عن شرح الطحاوي من أن كل موضع يضمن في الإعارة يضمن في الإجارة وما لا فلا إلا أن يحمل ما في شرح الطحاوي على القول الآخر المذكور في الأجناس أو يحمل على الإعارة المطلقة أما المقيدة فقد صرح في الفصولين في ضمان المستعير بأن العارية لو موقتة فأمسكها بعد الوقت مع إمكان الرد ضمن وإن لم يستعملها بعد الوقت هو المختار وسواء توقتت نصا أو دلالة حتى إن من استعار قدوما ليكسر حطبا فأمسكه ضمن ا ه وقال قبله ولو تلفت أي العارية بعد مضيها ضمن في قولهم إذا أمسكها بعد المضي بلا إذن فصار غاصبا بخلاف المستأجر بعد مضي المدة إذ مؤنة الرد في الإجارة على المالك فلم يوجد من المستأجر منع يصير به غاصبا .

ا ه .

ج ٥ · ص ٤٨١

( سئل ) في مستأجر دابة ليحمل عليها مقدارا معلوما من الزرع فحمل أكثر منه وهي لا تطيق فعطبت بذلك فهل يلزم المستأجر جميع قيمتها ؟ ( الجواب ) : نعم كما في التنوير من باب ما تجوز إجارته وما لا تجوز .

ج ٥ · ص ٤٨٢

( سئل ) فيمن استأجر رأس جدر وقف من ناظره ليضع عليها جذوعا مدة طويلة معلومة بأجرة معلومة لدى حاكم شافعي حكم بصحتها بحوادثها الشرعية وكتب به حجة أفتى مفتي مذهبه بصحتها والعمل بمضمونها فهل يعمل بمضمونها بعد ثبوته شرعا ؟ ( الجواب ) : نعم استأجر علو منزل ليبني عليه لم يجز في قول أبي حنيفة ويجوز في قولهما فمن المشايخ من قال موضع المسألة إذا كان العلو لرجل والسفل لرجل آخر فآجر صاحب العلو من رجل ليبني عليه وتكون هذه المسألة فرع مسألة أخرى أن صاحب العلو إذا أراد أن يحدث في العلو شيئا قال أبو حنيفة ليس له ذلك أضر بالسفل أو لم يضر فإذا لم يملك صاحب العلو إحداث البناء بنفسه لم يملك التمليك بالإجارة حتى لو كان العلو والسفل لواحد فإنه تجوز هذه الإجارة عندهم جميعا ومنهم من قال لا بل المسألة على الخلاف وإن كان العلو والسفل لواحد محيط البرهاني في الخامس من الإجارة .

ج ٥ · ص ٤٨٣

( سئل ) فيما إذا استأجر زيد عمرا ليخدمه في طريق الحج من مكة المكرمة إلى دمشق بأجرة معلومة من الدراهم شرط تعجيلها في العقد وقبضها إجارة صحيحة ثم خدمه في بعض الطريق ولم يستخدمه في بعضه مع عدم المانع من جهة الأجير فهل يجب الأجر لتمكن المستأجر من الانتفاع ؟ ( الجواب ) : نعم .

ج ٥ · ص ٤٨٤

( سئل ) في رجل استأجر من زيد جملا ليحمل له جاريته الصغيرة من مكة المكرمة إلى دمشق وجعل له على ذلك أجرة شاشة بندية مشارا إليها فركبها حتى وصلا إلى دمشق ويريد زيد مطالبته بدراهم زائدة على ذلك فهل ليس له المطالبة بذلك ؟ ( الجواب ) : نعم قال في البحر ولو كانت ثيابا أو عروضا فالشرط فيه بيان القدر والأجل والصفة إلى إن قال وهذا كله إذا لم يشر إليها فإن أشار فهي كافية ولا يحتاج إلى بيان القدر والوصف والأجل .

ج ٥ · ص ٤٨٥

( سئل ) في رجل اشترى ثمرات بستان بارزة ثم قال الآخر اعمل معي ولك نصف ربح الثمرة فعمل فيها فهل تكون إجارة فاسدة وله أجر مثل عمله ؟ ( الجواب ) : نعم ولو قال اعمل معي في كرمي هذه السنة حتى أزوجك بنتي فعمل فلم يزوجها منه ففي وجوب الأجر خلاف والأشبه الوجوب وكذا اختلف فيما لو عمل بلا شرط ولكن علم أنه ما يعمل إلا طمعا في التزويج وعلى هذا لو قال لرجل اعمل معي حتى أفعل في حقك كذا فأبى جامع الفتاوى من الإجارة ( أقول ) ظاهره أنه لو زوجه بنته لم يستحق أجرة مع أن الإجارة فاسدة لجهالة المسمى أو عدمه فينبغي لزوم أجر المثل بالغا مطلقا ؛ لأنه إذا زوجه إنما يزوجه بالمهر فلم يحصل في مقابلة عمله شيء يصلح بدلا وقدمنا عن الأشباه وغيرها أنه لو قال آجرتك داري بغير شيء فهي إجارة فاسدة لا عارية أي فيجب أجرة المثل وإلا كانت عارية لا إجارة إذ الإجارة لا بد لها من بدل ؛ لأنها بيع المنافع ولذا لو استقرض دراهم وأسكن المقرض في داره بلا أجرة له أجرة المثل ؛ لأنه إجارة معنى كما قدمناه فإذا لزم أجر المثل مع التصريح بعدم الأجرة يكون لزومه مع عدم التصريح بالأولى كما في مسألتنا ويمكن أن يجاب بأن قوله فلم يزوجها منه إلخ ليس احترازا عما لو زوجه بل حكمهما واحد وإنما قيد بعدم تزويجه ؛ لأنه إذا زوجه بنته لا يطلب الأجير في العادة منه أجرة أو ؛ لأنه يزوجه بنته بأجرة عمله ولا يأخذ منه مهرا غيرها هذا ما ظهر فتأمله بإمعان

ج ٥ · ص ٤٨٦

النظر .

ج ٥ · ص ٤٨٧

( سئل ) في أباريق قهوة من نحاس مشتركة بين زيد وعمرو مناصفة استعملها زيد مدة في غيبة شريكه عمرو ويريد عمرو الآن مطالبته بأجرة مثل حصته منها فهل ليس له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ليس له ذلك ولو كانت الأباريق معدة للاستغلال لقوله في التنوير إلا في المعد للاستغلال إذا سكنه بتأويل ملك أو عقد .

ا ه .

فهاهنا بتأويل ملك كما أوضحه في العمادية والفصولين .

ج ٥ · ص ٤٨٨

( سئل ) في رجل به داء في ظهره اتفق مع طبيب على مداواته وجعل له أجرة ولم يضرب له مدة وداواه ويريد الطبيب أجرة مثله وما أنفقه في ثمن الأدوية فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم والمسألة في الخيرية من الإجارة .

ج ٥ · ص ٤٨٩

( سئل ) فيما إذا استأجر زيد من عمرو دارا ولم يرها فلما رآها لم تعجبه ويريد زيد فسخ الإجارة بخيار الرؤية فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم كما في الكنز والتنوير من فسخ الإجارة وعبارة التنوير تفسخ بخيار شرط ورؤية ا ه وتوضيحه في الدرر .

ج ٥ · ص ٤٩٠

( سئل ) في راعي بقر أجير مشترك بعث البقر مع ابنه الصغير وصغير آخر أجنبي عنه وهما لا يقدران على الحفظ أصلا ففقدت وهلكت واحدة من البقر فهل يكون هذا تضييعا فيضمن الراعي ؟ ( الجواب ) : نعم وذكر في الذخيرة وللراعي أن يبعث الأغنام على يد غلامه أو أجيره أو ولده الكبير الذي في عياله ؛ لأن الرد من الحفظ وله أن يحفظ بيد من في عياله فكان له الرد بيد من في عياله كالمودع فإذا هلك في حالة الرد فإن كان الراعي أجيرا مشتركا فلا ضمان عليه عند أبي حنيفة وعندهما إن هلك بأمر يمكن التحرز عنه يضمن كما لو رد بنفسه وهلك في يده في حالة الرد وإن كان الراعي أجيرا خاصا فلا ضمان عليه على كل حال كما لو رد بنفسه وهلك في يده في حالة الرد وشرط أن يكون الراد كبيرا يقدر على الحفظ ؛ لأنه متى كان صغيرا لا يقدر على الحفظ يكون هذا تضييعا والأجير يضمن بالتضييع عندهم جميعا وشرط أن يكون في عياله ؛ لأنه إذا لم يكن في عياله كان الرد بيده وبيد أجنبي سواء وليس له الرد بيد أجنبي فكذا بيد من ليس في عياله عمادية من ضمان الراعي ومثله في الفصولين .

ج ٥ · ص ٤٩١

( سئل ) فيما إذا دفع زيد لعمرو حملا ليحمله له من دمشق إلى قرية كذا بأجرة معلومة وعين له الرفقة فذهب عمرو وحده والطريق مخوف لا يسلكه الناس إلا بالرفقة ففي أثناء الطريق خرج عليه قطاعه وأخذوا الحمل منه فهل يضمن عمرو الحمل ؟ ( الجواب ) : نعم قال في العمادية فإن عين الرفقة فذهب بغير الرفقة إن كان الطريق مخوفا لا يسلكه الناس إلا بالرفقة يضمن وإن لم يكن مخوفا ويسلكه كل واحد بغير الرفقة لا يضمن .

ا ه .

ومثله في جامع الفصولين .

ج ٥ · ص ٤٩٢

( سئل ) فيما إذا دفع زيد إلى عمرو المكاري أمتعة ليحملها إلى مكان معلوم بأجرة كذا من الدراهم فأخبر عمرو أن في الطريق لصوصا فلم يلتفت وسار في الطريق حتى أخذت اللصوص الأمتعة والحال أن الناس لا يسلكون هذا الطريق مع هذا الخبر فهل حيث الحال ما ذكر يضمن ؟ ( الجواب ) : نعم استأجر حمارا ليذهب به إلى موضع معلوم فأخبر أن في الطريق لصوصا فلم يلتفت إلى ذلك وذهب وأخذه اللصوص إن كان الناس يسلكون هذا الطريق مع هذا الخبر بدوابهم وأموالهم فلا ضمان وإلا فهو ضامن ؛ لأنه في الفصل الأول ليس بمضيع وفي الفصل الثاني مضيع عمادية من الفصل 32 في أنواع الضمانات في إجارة الدواب ومثله في الفصولين .

ج ٥ · ص ٤٩٣

( سئل ) فيما إذا دفع زيد لعمرو القروي دواب له ليرعاها في محل الرعي ويحفظها على المعتاد بنفسه بأجرة معلومة فرعاها مدة ثم تركها ترعى وحدها من غير حافظ حتى ضاع منها اثنان بتفريطه وتقصيره فهل يضمن قيمتهما ؟ ( الجواب ) : نعم قال في فصول العمادي وفي مختصر القدوري لا ضمان على الأجير الخاص فيما تلف في يده ولا ما تلف في عمله معناه إذا لم يكن متعديا بخلاف الأجير المشترك فإنه يضمن إذا حصل الهلاك بفعله وفي التجريد البرهاني الأجير الخاص لا يضمن إلا بالتعدي منح والمتعدي هو الذي يفعل الوديعة ما لا يرضى به المودع عناية .

ا ه .

من الأنقروي .

ج ٥ · ص ٤٩٤

( سئل ) فيما إذا استأجر زيد من ناظر وقف أرض بستان الوقف بعدما ساقاه الناظر على الأشجار في مدة الإجارة على جزء معلوم إجارة ومساقاة صحيحتين ثم مات المستأجر في أثناء المدة قبل ظهور الثمرة وعقدها فهل تنفسخ الإجارة وتبطل المساقاة ؟ ( الجواب ) : نعم .

ج ٥ · ص ٤٩٥

( سئل ) فيما إذا انقضت مدة الإجارة والزرع يقل وأراد المؤجر أن يسوق شرب الأرض إلى أرض أخرى ليس لها شرب من ذلك النهر بدون إذن من بقية الشركاء في النهر فهل يترك الزرع في الأرض بأجر المثل إلى أن يدرك وليس له إخراج الشرب إلى غيرها والشرب في الإجارة تبع للأرض من كل وجه ؟ ( الجواب ) : نعم يترك الزرع في الأرض بأجر المثل إلى أن يدرك ؛ لأن له نهاية معلومة فأمكن رعاية الجانبين إذا انقضت مدة الإجارة كما صرح به في البحر والمنح والأشباه وغيرها والشرب في الإجارة يتبع الأرض من كل وجه ؛ لأن الانتفاع بالأرض لا يتم بدونه فلم تجز إجارة الشرب مع أرض أخرى كما في البزازية من الثالث في كتاب الشرب وفي شرح الملتقى للعلائي من باب ما يدخل في البيع تبعا ولا يدخل الشرب والطريق في بيع الأرض والدار إلا بذكر الحقوق ويدخلان في الإجارة والرهن والوقف والقسمة كما في الفتح .

ا ه .

وفي الهداية في فصل الدعوى في الشرب وليس لأحد الشركاء في النهر الخاص أن يسوق شربه إلى أرض له أخرى ليس لها في ذلك شرب ؛ لأنه إذا تقادم العهد يستدل به أنه حقه .

ا ه .

ومثله في المتون .

ج ٥ · ص ٤٩٦

( سئل ) في بيت موقوف سكنه زيد بلا عقد إجارة شرعي مدة بل كان يعطي أجرة كل شهر فيه بحسابه لناظر الوقف آجره الناظر من عمرو بزيادة معتبرة مدة سنة ابتداؤها غرة محرم سنة كذا بعد انتهاء ذي الحجة الذي كان زيد دفع أجرته بالتعاطي للناظر ويزعم زيد أنه أحق بقبول الزيادة المزبورة فهل لا عبرة بزعمه ؟ ( الجواب ) : نعم حيث لم يكن مستأجرا تلك المدة المزبورة ( أقول ) صرح في الدر المختار في أواخر باب الفسخ بجواز الإجارة بالتعاطي وفي الأشباه السكوت في الإجارة رضا وقبول وتمامه فيما علقناه عليه فقول المؤلف حيث لم يكن مستأجرا تلك المدة فيه نظر إلا أن يراد المدة الثانية التي أجرها الناظر من عمرو وعليه فهو صريح في أن الإجارة الثانية صحيحة وإن كان المستأجر الأول أحق وقد توقفت فيما مر في أن عرض الزيادة على المستأجر الأول هل هو لازم يقتضي عدم صحة الإجارة من غيره قبل العرض عليه أو هو على سبيل الأولوية فلا يقتضي ذلك ولم أر التصريح به في كلامهم فليراجع .

ج ٥ · ص ٤٩٧

( سئل ) فيما إذا استأجر زيد دابة عمرو ليحمل عليها كذا من الحنطة إلى مكان كذا فحمل عليها أكثر من ذلك حديدا بدون إذن عمرو فعطبت الدابة وماتت من ذلك ويريد عمرو أن يضمنه قيمتها فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم وإن استأجرها ليحمل عليها حنطة أو شعيرا بوزن معلوم فحمل عليها لبنا أو حديدا بمثل ذلك الوزن يضمن لأن الحديد واللبن يكون أدق لظهر الدابة عمادية في رد المستأجر .

ج ٥ · ص ٤٩٨

( سئل ) في رجل أحرق حصائد أرض مستعارة بقرب حنطة زيد حال اضطراب الرياح وسرت النار إلى الحنطة وأحرقتها وكانت الرياح وقت الإحراق يذهب مثلها بمثل تلك النار إلى الحنطة فهل يضمن مثلها لزيد حيث لم ينقطع المثل بعد ثبوت ذلك شرعا ؟ ( الجواب ) : نعم أحرق حصائد أرض مستأجرة أو مستعارة فاحترق شيء من أرض غيره لم يضمن إن لم تضطرب الرياح فلو كانت مضطربة ضمن ؛ لأنه يعلم أنها لا تستقر في أرضه فيكون مباشرا شرح التنوير للعلائي من شتى الإجارة .

ج ٥ · ص ٤٩٩

( سئل ) فيما إذا استأجر زيد من عمرو آلات لهو ولعب يسمونها بالمناقل والطاب والدك لأجل اللعب بها مدة معلومة فهل لا تصح الإجارة ؟ ( الجواب ) : نعم قال في البدائع ومنها أن تكون المنافع مباحة الاستيفاء فإن كانت محظورة الاستيفاء لم تجز الإجارة وقال في الملتقى بعد ذكره كسر آلة اللهو ويصح بيع هذه الأشياء وقالا لا يضمن ولا يجوز بيعها وعليه الفتوى .

ا ه .

قال في الكافي لهما أن هذه الأشياء أعدت للمعصية فبطل تقومها كالخمر والفتوى على قولهما لكثرة الفساد فيما بين الناس .

ا ه .

والبيع والإجارة أخوان ؛ لأن الإجارة بيع المنافع ( أقول ) وفي متن التنوير ولا تصح الإجارة لعسب التيس والغناء والنوح والملاهي ا ه أي كالمزامير والطبل فإن كان الطبل لغير اللهو كطبل الغزاة والعرس والقافلة يجوز كما في شرح الهداية للأتقاني .

ج ٥ · ص ٥٠٠

( سئل ) في مستأجر بستان من المتكلم عليه انقضت مدة إجارته ومضى بعدها مدة أخرى وهو واضع يده على البستان من غير عقد إجارة ولا إذن من مؤجره المذكور ويمتنع من تسليم البستان زاعما أن له فيه قيمة وحرثا في بعضه ويكلف المؤجر بشراء القيمة بدون وجه شرعي والحال أن ذلك واقع في المدة الخالية عن العقد والإذن وقد استوفى منفعة البستان فيها فهل يؤمر المستأجر بتسليم البستان للمؤجر ويرفع قيمته وعليه أجر المثل في المدة التي استوفى منفعتها ولا يجبر المؤجر على شراء القيمة ؟ ( الجواب ) : نعم ( أقول ) أطلق في لزوم المستأجر أجرة المثل عن المدة الخالية عن العقد وفيه تفصيل فإن كان البستان وقفا أو ليتيم أو أعده مالكه للاستغلال يلزم المستأجر أجرته عن المدة المذكورة وإلا فإن تقاضاه المالك بالأجرة ولم يسلمه بعد التقاضي واستغله لزمته الأجرة أيضا وإلا فلا قال في الدر المختار في باب الفسخ وفي الخانية استأجر دارا أو حماما أو أرضا شهرا فسكن شهرين هل يلزمه أجر الشهر الثاني ؟ إن معدا للاستغلال نعم وإلا لا .

به يفتى قلت فكذا الوقف ومال اليتيم وكذا لو تقاضاه المالك وطالبه بالأجر فسكن يلزمه بسكناه بعده .

ج ٦ · ص ١

( سئل ) فيما إذا آجر زيد حانوته المعلومة من عمرو مدة تسع سنين بأجرة قدرها عن كل سنة قرشان ومضى بعض المدة فلزم زيدا ديون لأربابها ثابتة بالبينة الشرعية ولا مال له غير الحانوت ويريد فسخ الإجارة ليبيعها لوفاء ديونه الثابتة عليه فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم قال في الدر المختار وتفسخ بعد لزوم دين سواء كان ثابتا بعيان من الناس أو بيان أي بينة أو إقرار والحال أن لا مال له غيره أي المستأجر ؛ لأنه يحبس به فيتضرر إلا إذا كانت الأجرة المعجلة تستغرق قيمتها أشباه ا ه ومثله في الملتقى وغيره ( فروع ) إذا قطع الآجر من أشجار الضياع المستأجرة شجرة فللمستأجر حق الفسخ إن كانت الشجرة مقصودة ذخيرة من الفصل 14 في فسخ الإجارة بالعذر .

المستأجر إذا أخذ منه الجباية الراتبة على الدور والحوانيت يرجع على الآجر وكذا الأكار في الأرض وعليه الفتوى .

المستأجر إذا عمر في الدار المستأجرة عمارات بإذن الآجر يرجع بما أنفق وإن لم يشترط الرجوع صريحا وكذا القيم في التنور والبالوعة لا يرجع بمجرد الإذن إلا بشرط الرجوع ؛ لأن العمارة لإصلاح ملكه وصيانة داره عن الاختلال فرضي بالإنفاق بخلاف التنور والبالوعة فإنهما لمصلحة المستأجر قنية حتى لو قال له الآجر ابن تنورا واحسبه من الأجرة يرجع ولو قال ابن تنورا لا يرجع قيم الوقف إذا أنفق في عمارة الوقف من ماله فإن أشهد أنه أنفق ليرجع فله الرجوع وإلا فلا بخلاف الوصي إذا اشترى لليتيم أو قضى دين

ج ٦ · ص ٢

الميت أو نفذ وصية فإنه لا يكون متطوعا شرط الرجوع أو لا والوارث كالوصي كذا في الفصول من السابع .

أجرة الأديب والختان في مال الصبي إن كان له مال وإلا فعلى أبيه وأجرة القابلة على من دعاها من أحد الزوجين ولا يجبر الزوج على استئجار القابلة ؛ لأنها كالطبيب ولا يجب أجر الطبيب عليه قنية .

سئل العلامة الحانوتي فيمن جعل له الواقف السكنى هل له أن يؤجر .

وإذا آجر هل تكون الأجرة له أم للوقف فأجاب من له السكنى ليس له أن يسكن غيره إلا بطريق العارية دون الإجارة ؛ لأن العارية لا توجب حقا للمستعير لأنه بمنزلة ضيف أضافه بخلاف الإجارة فإنها توجب حقا للمستأجر وهو لم يشرطه هذا ما قالوه وعلم منه أنه حيث لم يكن كذلك يكون غاصبا بإجارته وقد نصوا على أن الغاصب لو أجر المغصوب تكون الأجرة له لكن لا تطيب له فقال بعضهم يتصدق بها وقال بعضهم يردها لجهة الوقف وهذا نظير ما إذا تولى الناظر ولم تصح توليته وآجر تكون الأجرة له كما قدمناه .

ا ه .

وقد أفتى بذلك أيضا الشيخ إسماعيل الحائك المفتي وفي إجارة القنية ولو غاب المستأجر بعد السنة ولم يسلم المفتاح إلى الآجر فله أن يتخذ له مفتاحا آخر ولو آجره من غيره بغير إذن الحاكم جاز ا ه قال في البحر الرائق من كتاب الدعوى وقد صارت حادثة الفتوى مضت المدة وغاب المستأجر وترك متاعه في الدار فأفتيت بأن له أن يفتح الدار ويسكن فيها وأما المتاع فيجعله في ناحية إلى أن يحضر صاحبه ولا يتوقف

ج ٦ · ص ٣

الفتح على إذن القاضي أخذا مما في القنية .

ا ه .

ولو أن رجلين لأحدهما بغل وللآخر بعير اشتركا على أن يؤاجرا ذلك فما رزق الله تعالى من الأجر يكون بينهما كانت الشركة فاسدة محيط البرهاني ويقسم الأجر بينهما على أجر مثل البغل والبعير كما في بيع العين يقسم الثمن على قيمة العين ولو تقبلا حمولة تاجر معلوم ولم يؤاجر البغل والبعير وحملا على البغل والبعير اللذين أضافا عقد الشركة إليهما كان الأجر بينهما نصفين ولا يكون مضمونا على قدر أجر مثلهما بخلاف الأول قاضي خان من الشركة الفاسدة .

إذا أقر المستأجر أن اسمه عارية لفلان في عقد الإجارة وصدقه المقر له في ذلك كان اعترافا منه بأن العاقد وكيل عن المقر له في ذلك وحيث علم أنه وكيل فحقوق العقد من المطالبة بالأجرة وتوجه الخصومة إنما هي لمن باشر العقد وهذا هو المعتمد الذي عليه المتون والشروح من أن حقوق العقد في الإجارة ترجع للوكيل وإن صرح بعضهم بأن الوكيل بالإجارة ليس له قبض الأجرة وصرحوا بأن الوكيل لو باع وغاب ليس للموكل قبض الثمن كما في البحر من فتاوى الكازروني وفي فتاوى الشلبي سئل فيمن استأجر حماما وقفا من ناظره مدة ثم قبل مضي مدته استأجر جهات الوقف جميعها شخص آخر ومن جملة ذلك الحمام المذكورة ثم إن مستأجر الحمام تصادق هو ومستأجر جميع جهات الوقف أن الحمام جارية في إيجار من استأجر الجميع وحكم بالتصادق حنفي فهل التصادق والحكم به مبطل لإيجاره مثبت

ج ٦ · ص ٤

لإيجار من استأجر الجميع أم لا ؟ ( الجواب ) : التصادق الصادر من المستأجر الأول صحيح نفذت به الإجارة الثانية والحكم به صحيح أيضا والله تعالى أعلم .

وكتب تحته شيخ الإسلام الحنبلي القول في ذلك على ما أفتى به سيدنا الشيخ واضع خطه أعلاه نفع الله تعالى بعلومه حيث حكم حنفي بالتصادق المذكور والله تعالى أعلم فتاوى الشلبي وقد أفتى المرشدي بصحة الإجارة بالتصادق كما يؤخذ ذلك من جوابه ضمن سؤال مسطور في الكازروني من الإجارة فراجعه آجر داره وبيتا منها في إجارة الغير جازت الإجارة فيما وراء البيت مجمع الفتاوى .

استأجر الحمامي حلاقا أو دلاكا ليحلق من دخل حمامه أو يدلكه لم يجز ؛ لأنه لا يقدر أن يشرع في العمل المعقود عليه في الحال كمن استأجر حلاجا أو نساجا للحلج أو النسج ولا قطن له ولا غزل له لا يجوز وكذا القزاز الذي يستخرج القز لعامة الناس إذا هيأ حانوته واستأجر أجراء مدة معلومة ليقعد عند الطست ويستخرج القز أو الخياط هيأ دكانه ليعمل الخياطة للعامة والخفاف ونحوهم إذا استأجروا أجراء مدة معلومة لهذه الأعمال لم يجز لما مر والأصل أن الاستئجار على عمل في محل ليس عنده لا يجوز كما لا يجوز بيع ما ليس عنده وتمامه في الحاوي الزاهدي استأجر دابة ليحمل عليها حنطة من مكان إلى منزله إلى الليل فركبها في الرجوع فعطبت لا يضمن استحسانا للعادة في الركوب فيكون هذا إذنا دلالة وبه نأخذ ملتقط وإذا اكترى دارا سنة بمائة درهم

ج ٦ · ص ٥

فلما انقضت السنة قال رب الدار للمكتري إن فرغتها اليوم وإلا فهي عليك كل يوم بدرهم يلزمه ويستحسن أن يجعل مقدار ما ينقل متاعه عنها بأجرة مثلها .

ونحوه عن محمد ملتقط الأب إذا استأجر ابنه البالغ فعمل الابن لا أجر له وإن استأجر الابن أباه للخدمة لا يجوز فإن عمل الأب كان له الأجر وفي المسألتين لا فرق بين أن يكون أحدهما مسلما أو ذميا خانية استأجر امرأته للخدمة لا يجوز إلا أن تكون أمة الغير ولو استأجرت الزوج لخدمتها جاز في الظاهر وعن أبي عصمة أنه باطل بزازية من نوع المتفرقات أجر المالك ملكه ثم وقفه على الفقراء أو المدرسة أو المسجد في المدة تنفسخ الإجارة لانتقاله إلى مصرف آخر فللمتولي أن يدفعه إلى آخر إجارة وله أن يجدد عقد الإجارة مع الأول حاوي الزاهدي من فصل فيما تنفسخ به الإجارة .

ج ٦ · ص ٦

( كتاب الإكراه ) ( سئل ) في رجل قروي ضرب زوجته وهو في قريته ضربا متلفا حتى تبرئه من مؤخر صداقها المعلوم لها عليه فأبرأته لذلك ومرضت بسبب الضرب المذكور فهل إذا ثبت ذلك عليه لا يصح الإبراء المزبور ؟ ( الجواب ) : نعم خوفها الزوج بالضرب حتى وهبت مهرها لم تصح الهبة إن قدر الزوج على الضرب ، ذكره في الكنز في مسائل شتى .

ج ٦ · ص ٧

( سئل ) في ذي شوكة أحضر زيدا وضربه ضربا شديدا وهدده بالقتل على أن يقر بأنه كفيل ابن أخيه عمرو بمال قدره كذا بذمته لذي الشوكة وعلم زيد بدلالة الحال أنه إن لم يقر بذلك له يوقع به القتل وهو قادر على الإيقاع فأقر زيد بذلك خوفا من ذلك فهل إذا ثبت ما ذكر لم يصح الإقرار ؟ ( الجواب ) : نعم لأن المواضع التي تصح مع الإكراه عشرون كما نقله العلائي في شرح التنوير من الطلاق وهذه ليست منها وقال في كتاب الإكراه : فلو أكره بقتل أو ضرب شديد حتى باع أو اشترى أو أقر أو آجر فسخ أو مضى ا ه وقد أفتى بعدم صحة الكفالة كرها العلامة الشيخ عبد الرحيم اللطفي كما هو مسطور في فتاويه من كتاب الإكراه فراجعها ، غاية ما هنا أن ما أفتى به في إنشاء الكفالة وفي مسألتنا إقرار بالكفالة .

ج ٦ · ص ٨

( سئل ) في رجل خوف زوجته بالضرب وهو قادر على ذلك حتى وهبت مؤخر مهرها منه فهل تكون الهبة المذكورة غير صحيحة ؟ ( الجواب ) : نعم خوفها الزوج بالضرب حتى وهبت مهرها لم تصح الهبة إن قدر على الضرب تنوير من الإكراه ومثله في الخانية .

ج ٦ · ص ٩

( سئل ) فيما إذا فقد لهند أمتعة واتهمت زيدا بها وأكرهته وهددته بالحكام وبإخبارهم بذلك إلا أن يقر لها بمبلغ من الدراهم وعلم زيد أنه إن لم يفعل ذلك أوقعت به ما هددته به لقدرتها عليه وأن الحاكم ممن يأخذ بمجرد الكلام ويوصل الأذية له بقولها فدفع لها بعض المبلغ خوفا من ذلك وكتب لها الباقي أنها تستحقه بذمته إقرارا كذبا فهل يكون الإقرار المزبور غير صحيح ولزيد الرجوع على هند بما دفعه لها ؟ ( الجواب ) : نعم ونقل هذه المسألة في الخيرية من الإكراه مفصلة وكذا في غيرها .

ج ٦ · ص ١٠

( سئل ) فيما إذا كان لزيد مبلغ من الدراهم بذمة جماعة معلومين بموجب مستندات بيده وبينة شرعية فأمره حاكم سياسة ذو شوكة بأن يبرئهم من المبلغ وأخذ مستنداته بالقهر والغلبة بعدما هدده بالحبس ، والوضع في الزنجير الحديد وغير ذلك مما يوجب غما يعدم الرضى وهو قادر على ذلك وعلم زيد بدلالة الحال أنه يفعل ذلك إن لم يبرئهم فهل إذا ثبت ما ذكر يكون الإبراء غير صحيح ؟ ( الجواب ) : نعم قال في شرح التنوير لا يصح مع الإكراه إبراؤه مديونه أو إبراؤه كفيله بنفس أو مال لأن البراءة لا تصح مع الهزل وكذا لو أكره الشفيع أن يسكت عن طلب الشفعة لا تبطل شفعته ا ه .

ج ٦ · ص ١١

( سئل ) في رجل أقر لآخر بمال بعد أن أكره على ذلك من ذي شوكة إكراها معتبرا فهل لا يصح إقراره ؟ ( الجواب ) : نعم قال في الخيرية لا يصح الإقرار مع الإكراه بالإجماع ا ه إقرار المكره باطل إلا إذا أقر السارق مكرها فقد أفتى بعض المتأخرين بصحته كذا في سرقة الظهيرية أشباه من الإقرار .

ج ٦ · ص ١٢

( سئل ) فيمن آجر أرضه بالإكراه المعتبر شرعا ويريد الآن فسخ الإجارة المذكورة فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم قال في الدار الأول وهو ما يحتمل الفسخ كبيعه وشرائه وإجارته وصلحه وإبرائه مديونه أو كفيله وهبته فإنه إذا أكره على واحد منها بأحد نوعي الإكراه خير الفاعل بعد زوال الإكراه إن شاء أمضاه وإن شاء فسخ لأن الإكراه مطلقا بعدم الرضا ، والرضا شرط صحة هذه العقود فتفسد بفواته .

.

.

إلخ ا ه .

ج ٦ · ص ١٣

( سئل ) في امرأة وكلت بعلها في بيع دارها بالإكراه المعتبر شرعا فباع الوكيل دارها من رجل وتريد المرأة الآن أخذ الدار ورفع يد الرجل عنها بعد ثبوت ما ذكر شرعا فهل لها ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم وفي السراجية أكره على التوكيل فوكل لم يصح تتارخانية وفي فتاوى عطاء الله أفندي من الإكراه سؤال تركي مضمونه أن رجلا فرغ بالوكالة عن زوجته عن مشد مسكة أرض لها بالإكراه المعتبر شرعا فأجاب بأنه إذا ثبت ما ذكر لها أخذ أراضيها إذا أكره على أن يعقد عقدا من العقود فهو على وجهين إن كان عقدا لا يبطله الهزل مثل الطلاق والنكاح ، والعتاق جاز العقد ولا يبطل بالإكراه وإن كان عقدا يبطله الهزل مثل البيع ، والشراء ، والإجارة وغيرها فإنه لا يجوز ويبطل وسواء كان الإكراه بشيء يخاف منه التلف أو لا يخاف لأن التراضي من شرط صحة هذه العقود ، والإكراه وإن كان بالحبس ، والضرب فإنه يفوت الرضا شرح الطحاوي للإسبيجابي ثم قال عطاء الله أفندي ما نصه " والتوكيل من العقود التي يبطلها الهزل فلا يصح وإذا لم يصح فيكون الزوج فضوليا في فراغه فلها أن لا تجيزه وتأخذ أرضها .

( أقول ) يستثنى التوكيل بالطلاق ، والعتاق فقد صرح في متن التنوير بصحة مع الإكراه .

وقال في شرحه للعلائي وما في الأشباه من خلافه فقياس ، والاستحسان وقوعه ا ه .

وكذا قال في نهج النجاة أنه أي ما في الأشباه مخالف لما في الكتب المعتمدة كالخانية ، والبزازية ، والمجتبى ، والبحر وتبيين الكنز

ج ٦ · ص ١٤

فيحمل ما في الأشباه على اعتماد القياس لكن المعول عليه هو الاستحسان إلا في مسائل معلومة ليس هذا منها وعبارة الزيلعي في التبيين ولو أكره على التوكيل بالطلاق أو العتاق فأوقع الوكيل وقع استحسانا ، والقياس أن لا تصح الوكالة لأن الوكالة تبطل بالهزل فكذا مع الإكراه كالبيع وأمثاله وجه الاستحسان أن الإكراه لا يمنع انعقاد البيع ولكن يوجب فساده فكذا التوكيل ينعقد مع الإكراه ، والشروط الفاسدة لا تؤثر في الوكالة لكونها من الإسقاطات فإذا لم تبطل نفذ تصرف الوكيل ا ه ، وحاصل العلة المذكورة أن الإكراه على البيع لما كان في حكم الشرط الفاسد لم يمنع انعقاده وإنما أوجب فساده لأن الشروط الفاسدة تؤثر فيه بخلاف التوكيل حيث لا يفسد بالشروط الفاسدة فينعقد بلا فساد ومقتضى هذا صحة الوكالة في الطلاق والعتاق وغيرهما استحسانا .

وعلى هذا فما تقدم عن التتارخانية وفتاوى عطاء الله أفندي مبني على القياس إلا أن يقال : إن نفس الطلاق والعتاق يصح مع الإكراه فكذا التوكيل به بخلاف نحو البيع فإنه لا يصح مع الإكراه فلا يصح التوكيل به وإلا لزم أن يكون للوكيل مزية على الأصيل في باب الإكراه أما في الطلاق والعتاق فلا يلزم ذلك وحينئذ فلا تجري علة الاستحسان على إطلاقها فليتأمل هذا ، وقد وقع السؤال عن الوكالة بالنكاح هل تصح مع الإكراه ومقتضى ما ذكرناه صحتها لأن النكاح نفسه يصح مع الإكراه كالطلاق ، والعتاق فكذا التوكيل به ، وقد صرح بذلك الشيخ

ج ٦ · ص ١٥

صالح ابن صاحب التنوير في حاشية الأشباه وقال : ولم أره منقولا ا ه .

وخالفه الخير الرملي في حاشيته على المنح وقال : والظاهر أن سكوتهم عنه لظهور أنه لا استحسان فيه بل هو على القياس ا ه أي فلا يصح لكن الخير الرملي نفسه ذكر في حاشيته على البحر في باب الطلاق الصريح أن الظاهر أنه كالطلاق والعتاق لتصريحهم بأن الثلاث تصح مع الإكراه ثم ذكر ما قدمناه عن الزيلعي وغيره ثم قال : فانظر إلى علة الاستحسان تجدها في النكاح فيكون حكمهما واحدا تأمل ا ه ولا يخفى أن هذا هو الأوجه والله تعالى أعلم .

ج ٦ · ص ١٦

( سئل ) فيما إذا استدان زيد من عمرو دراهم معلومة ورهنت امرأة زيد دارها عند عمرو بطريق الإكراه المعتبر شرعا من زوجها زيد المزبور فهل إذا ثبت ما ذكر يكون الرهن غير صحيح ويتحقق الإكراه من الزوج ؟ ( الجواب ) : نعم الزوج سلطان زوجته فيتحقق منه الإكراه كما في البزازية والدر المختار وغيرهما ، والرهن لا يصح مع الإكراه لأن ما يصح مع الإكراه عشرون وليس منه ذلك كما في باب الطلاق من النهر .

ج ٦ · ص ١٧

( سئل ) فيما إذا اشترى زيد من عمرو أشجار زيتون بالإكراه المعتبر شرعا وتصرف زيد بثمرتها مدة ويريد عمرو الآن فسخ البيع وإلغاءه وتضمين زيد قيمة الزيتون الذي تصرف به في المدة المزبورة بعد ثبوت ما ذكر شرعا فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم قال في الكنز وشرحه للعيني ويثبت به أي بالبيع ونحوه مكرها الملك للمشتري ونحوه عند القبض للفساد أي لأجل الفساد لكونه فاسدا لأن مقتضى العقد الفاسد ثبوت الملك عند القبض .

.

.

إلخ ا ه .

وقال الزيلعي أي يثبت بالبيع أو الشراء مكرها الملك للمشتري لكونه فاسدا كسائر البياعات الفاسدة لأن ركن البيع وهو الإيجاب ، والقبول صدر من أهله مضافا إلى محله ، والفساد لعدم شرطه وهو التراضي وفوات الشرط تأثيره في فساد العقد .

.

.

إلخ فصريح العبارات أن المشتري بالإكراه يملكه ملكا فاسدا عند القبض وبذلك صرح في كتب الأصول من بحث العوارض المكتسبة وإذا اعتبرناه بيعا فاسدا نرجع إلى زوائد المبيع بيعا فاسدا كيف الحكم فيها فنقول قال في جامع الفصولين ولو منفصلة متولدة بالتعدي لا بدونه ولو هلك المبيع لا المتولدة فللبائع أخذ الزوائد وقيمة المبيع ولو منفصلة غير متولدة فله أخذ المبيع مع هذه الزوائد ولا تطيب له ولو هلكت في يد المشتري لم يضمن ولو أهلكها ضمن عندهما لا عند أبي حنيفة ويماثلها زوائد الغصب ولو هلك المبيع لا الزوائد فهي للمشتري بخلاف المتولدة كما يفترقان في الغصب فيضمن قيمة المبيع فقط ا ه

ج ٦ · ص ١٨

ونقله عنه في البحر في البيع الفاسد ولا شك أن ثمرة الزيتون في مسألتنا منفصلة متولدة فتضمن بالتعدي لا بدونه فللبائع تضمين زيد قيمة الزيتون الذي تصرف به في المدة ، والظاهر أنهم إنما تركوا تفصيلها في الإكراه اعتمادا على ما ذكروه في البيع الفاسد .

ج ٦ · ص ١٩

( سئل ) فيما إذا باع زيد ثوره من عمرو بالإكراه المعتبر شرعا من بكر ومات الثور عند عمرو ويريد زيد الآن أن يضمن عمرا المشتري قيمته بعد ثبوت ما ذكر شرعا فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ولو أكره البائع على البيع لا المشتري وهلك المبيع في يده ضمن قيمته للبائع لأنه قبضه بحكم عقد فاسد فكان مضمونا عليه بالقيمة ذكره الزيلعي شرح التنوير ومثله في الكنز ، والدرر وغيرهما .

ج ٦ · ص ٢٠

( سئل ) فيما إذا كان المكره غير قادر على ما هدد به هل يكون إكراها معتبرا أم لا ؟ ( الجواب ) : شرط الإكراه قدرة المكره على إيقاع ما هدد به كما في الملتقى وغيره .

ج ٦ · ص ٢١

( سئل ) في جماعة من المسلمين شهدوا أن زيدا أكره عمرا وهدده بالقتل وكان قادرا على إيقاع ذلك وحمله على إبرائه من مال معلوم فأبرأه خوفا منه فكيف الحكم ؟ ( الجواب ) : إذا كان الشهود المذكورون عدولا وزكاهم جماعة وكانت الشهادة بعد دعوى صحيحة من خصم شرعي على مثله تقبل شهادتهم ويثبت بها الإكراه إذ يصدر من غير السلطان على ما عليه الفتوى كذا أفتى المهمنداري رحمه الله تعالى .

ج ٦ · ص ٢٢

( سئل ) في بكر بالغة منعها أبوها عند إرادة دخول زوجها بها إلا أن تبيعه دارها التي كان باعها منها فيما مضى وأن تهب له أمتعة معلومة وضربها ففعلت حين لم تجد بدا من ذلك فهل إذا ثبت ذلك لا ينفذ بيعها ولا هبتها ؟ ( الجواب ) : نعم كما أفتى بذلك الخير الرملي رحمه الله تعالى .

ج ٦ · ص ٢٣

( سئل ) في رجل عليه دين لأبيه طلب من الأب أن يبرئه منه فامتنع الأب فصوب نحوه بندقة مجربة وهدده بقتله بها إن لم يبرئه وهو قادر على ذلك وتحقق الأب من إيقاع ذلك إن لم يفعل فأبرأه عن دينه فهل إذا ثبت ذلك فالإبراء غير صحيح وللأب مطالبة الابن بدينه ؟ ( الجواب ) : نعم .

ج ٦ · ص ٢٤

كتاب الحجر ، والمأذون ( سئل ) في رقيق محجور يعقل البيع ، والشراء اشترى من آخر نصف فرس فهل مولاه مخير بين أن يجيزه أو يفسخه ؟ ( الجواب ) : نعم .

ج ٦ · ص ٢٥

( سئل ) في عبد رقيق محجور بيده دابة وهو جار في ملك جماعة معلومين فهل يكون العبد وما بيده لمواليه المذكورين ؟ ( الجواب ) : نعم الحجر هو منع عن التصرف قولا لا فعلا بصغر ورق وجنون في المجانين ، والرق ليس بسبب للحجر في الحقيقة لأنه مكلف محتاج كامل الرأي كالحر غير أنه وما في يده ملك المولى فلا يجوز له أن يتصرف لأجل حقه شرح الكنز للعيني .

ج ٦ · ص ٢٦

( سئل ) في رجل مسن معتوه في ذمته ديون لزوجاته وله أولاد صغار وكبار ولا وصي له وليس له ما يقضي دينه سوى عقارات معلومة فأقر وهو بهذه الحالة أن جميع ما يعرف به وينسب إليه فهو لابنه فلان الصغير فهل يكون إقراره المزبور غير صحيح ؟ ( الجواب ) : نعم حيث كان معتوها فإقراره المزبور غير صحيح العته اختلال في العقل بحيث يختلط كلامه يشبه تارة كلام العقلاء وأخرى كلام المجانين درر وأحسن ما قيل فيه : هو من كان قليل الفهم مختلط الكلام فاسد التدبير إلا أنه لا يضرب ولا يشتم كما يفعله المجنون وهو كالصبي العاقل في تصرفاته وفي رفع التكليف عنه ذكره الزيلعي منح وتصرف الصبي ، والمعتوه إن كان نافعا كالإسلام والاتهاب صح بلا إذن ، وإن ضارا كالطلاق والعتاق لا وإن أذن به وليهما وما تردد بين نفع وضر كالبيع ، والشراء توقف على الإذن فإن أذن لهما الوصي فهما في شراء وبيع كعبد مأذون ، والشرط أن يعقلا البيع سالبا للملك والشراء جالبا له تنوير من المأذون زاد الزيلعي وأن يقصد الربح ويعرف الغبن اليسير من الفاحش وهو ظاهر .

( أقول ) وهو ظاهر جملة حالية أي ، والحال أن ذلك ظاهر لا يخفى على العقلاء كأن يعرف أن الخمسة في العشرة مثلا غبن فاحش وأن الواحد فيها يسير فإن ذلك ظاهر فمن لم يعرفه لا يكون عاقلا كصبي دفع إليه رجل كعبا وأخذ به ثوبه فإنه إذا فرح به ولم يعرف أنه مغبون لا يصح تصرفه أصلا بخلاف ما إذا لم يعرف الغبن اليسير من الفاحش

ج ٦ · ص ٢٧

فيما تجهل قيمته فإنه غير ظاهر قد يخفى على كثير من الرجال العقلاء فضلا عن الصبيان وبهذا التقرير اندفع ما أورد من أن الفرق بين اليسير والفاحش مختص بحذاق التجار فينبغي أن لا يعتبر هذا الشرط ا ه فاغتنم بيان هذا المقام فقد خفي على كثير من العلماء الأعلام كما أوضحناه في رد المحتار على الدر المختار .

ج ٦ · ص ٢٨

( سئل ) في رجل يحصل له صرع في كل شهر مرة ثم يفيق بقية الشهر فإذا أقر أو رهن أو فرغ عن تيمار له في حالة إفاقته هل يكون ذلك صحيحا منه ؟ ( الجواب ) : نعم لأن المجنون في حالة إفاقته كالعاقل كما صرح به الزيلعي وغيره .

ج ٦ · ص ٢٩

( سئل ) في صغيرة يتيمة بلغت غير رشيدة سفيهة مبذرة وثبت ذلك عليها بالبينة الشرعية لدى قاض شرعي فهل يحجر عليها ولا يسلم مالها إليها حتى تبلغ خمسا وعشرين سنة ؟ ( الجواب ) : حيث بلغت غير رشيدة لا يسلم إليها مالها حتى تبلغ خمسا وعشرين سنة عند الإمام رحمه الله تعالى لأن المنع كان لرجاء التأديب فإذا بلغت ذلك السن ولم تتأدب انقطع عنها الرجاء غالبا فلا معنى للحجر بعده وعندهما لا يدفع إليها المال ما لم يؤنس منها الرشد فحينئذ يدفع إليها مالها لأنهما يريان الحجر على الحر بالسفه ، قال في التنوير وشرحه وعندهما يحجر على الحر بالسفه والغفلة به أي بقولهما يفتى صيانة لماله ا ه فتلخص من ذلك أنها إذا بلغت غير رشيدة عند أبي حنيفة لا يدفع إليها المال إلى خمس وعشرين سنة وعندهما إلى أن يؤنس رشدها وإذا حجر عليها بالسفه والغفلة فعندهما : لا يدفع إليها المال حتى يؤنس رشدها ففي الأول المفتى به قول الإمام فإنه قدمه في الملتقى ، والهداية وجزم به في التنوير ، والدرر وفي الثاني المفتى به قولهما كما في التنوير ( أقول ) ، والتلخيص المفيد في مسألة من بلغ غير رشيد أنه لا يدفع إليه ماله حتى يبلغ خمسا وعشرين سنة عند الإمام وهذا ليس بحجر لأنه لا يرى الحجر على الحر البالغ وإنما هو منع للتأديب فتصح تصرفاته في هذه المدة وبعدها يسلم إليه ماله وإن لم يصر رشيدا لأنه إذا بلغ هذا السن انقطع رجاء التأديب ، وأما عندهما فإنه لا

ج ٦ · ص ٣٠

يسلم إليه ماله حتى يؤنس رشده وإن صار شيخا ولا يجوز تصرفه فيه وهذه ثمرة الخلاف وتظهر الثمرة أيضا فيما لو دفع وصيه إليه المال بعدما بلغ هذه المدة وهو مفسد يضمن عندهما لا عنده وظاهر المتون اعتماد قول الإمام في تقييد المنع إلى هذه المدة ، ولم يصرح غيرهم باعتماد قولهما نعم صرح غيرهم بترجيح قولهما بصحة الحجر على الحر البالغ العاقل بسبب السفه والغفلة ، والدين فقد صرح في الخانية في كتاب الحيطان بأن الفتوى عليه وفي القهستاني أنه المختار وهذا تصحيح صريح فيقدم على التصحيح الالتزامي كما ذكره العلامة قاسم أي أن ما جرى عليه أصحاب المتون من أنه لا يحجر على الحر تصحيح التزامي بمعنى أن أصحاب المتون التزموا ذكر الصحيح وهم في الغالب يمشون على قول الإمام وقد مشوا في هذه المسألة على قوله فهو تصحيح له التزاما وما مر عن الخانية من أن الفتوى على قولهما تصحيح صريح فيقدم على الالتزامي ثم اعلم أنه ذكر في التتارخانية أنه لا خلاف عندهما في أن الحجر بسبب الدين يفتقر إلى القضاء واختلفا في الحجر بالفساد والسفه فقال أبو يوسف كذلك .

وقال محمد يثبت بمجرد السفه ا ه ومثله في الجوهرة حيث قال : ثم اختلفا فيما بينهما قال أبو يوسف : لا حجر عليه إلا بحجر الحاكم ولا ينفك حتى يطلقه ، وقال محمد فساده في ماله يحجره وإصلاحه فيه يطلقه ، والثمرة فيما باعه قبل حجر القاضي يجوز عند الأول لا الثاني ا ه .

وظاهر كلامهم ترجيح قول أبي يوسف

ج ٦ · ص ٣١

هذا خلاصة ما حررته في رد المحتار على الدر المختار فاغتنمه .

ج ٦ · ص ٣٢

( سئل ) في يتيم بلغ رشيدا فطلب ماله من أخيه الوصي عليه فامتنع من تسليمه له بدون وجه شرعي فهل إذا ثبت أنه بلغ رشيدا يؤمر الوصي بتسليم ماله ؟ ( الجواب ) : نعم ( أقول ) في حاشية البيري على الأشباه قال في خزانة الأكمل وإذا أدرك اليتيم لم يعجل بدفع ماله إليه ولكن يتأنى ويجربه بشيء بعد شيء فإن وجده مصلحا دفع إليه ماله وإن كان ماجنا مفسدا تأنى بينه وبين أن يأتي عليه خمس وعشرون سنة ثم يدفع إليه ماله صلح أو لم يصلح وفي البدائع : ولا بأس للولي أن يدفع إليه شيئا من أمواله ويأذن له بالتجارة للاختبار عندنا فإن آنس منه رشدا دفع إليه الباقي ، والرشد هنا : الاستقامة ، والاهتداء في حفظ المال وإصلاحه ا ه .

وفي المنح عن الخانية : يتيم أدرك مفسدا غير مصلح وهو في حجر وصيه حجر عليه القاضي أو لم يحجر فسأل وصيه أن يدفع إليه ماله فدفع إليه وضاع المال في يده ضمن وصيه لأن دفع المال إليه مع علمه بأنه مضيع تضييع فيضمن ، ولو دفع إليه وهو صبي مصلح وأذن له في التجارة فضاع في يده لم يضمن ا ه .

فهذا كله يدل على أن علم الوصي بصلاحه ورشده يكفي في جواز دفع المال إليه ولو قبل البلوغ فلا يضمن الوصي وأنه لو علم عدم رشده لا يجوز ويضمن ؟ نعم لو ادعى الرشد بعد بلوغه وأنكره الوصي لا يؤمر الوصي بتسليم المال إليه ما لم يثبت رشده كما في صورة سؤال المؤلف وبقي ما لو بلغ ولم يظهر حاله فهل يجوز أن يدفع إليه ماله وتصح تصرفاته

ج ٦ · ص ٣٣

أم لا بد من إثبات رشده والذي يظهر لي الأول ، وإلا لزم أن كل من بلغ لا تصح تصرفاته حتى يعلم رشده ، وفي حاشية الأشباه لسيدي محمد أبي السعود عن الولوالجية : وكما يضمن بالدفع إليه وهو مفسد .

فكذا يضمن بالدفع له قبل ظهور رشده بعد الإدراك ا ه .

ولعله محمول على ما إذا كان قبل البلوغ غير رشيد مبذرا متلفا لماله ثم بلغ ولم يظهر رشده أما لو كان قبل البلوغ رشيدا غير سفيه فلا كلام لأنه يجوز له دفع المال إليه قبل البلوغ فبعده أولى وأما لو لم يعلم حاله قبل البلوغ أيضا فمقتضى تعليل الخانية المار آنفا أنه لا يضمن بالدفع له بعد البلوغ قبل ظهور حاله ، وقد صرح الأصوليون بأن السفه من العوارض ومقتضاه أن الأصل الرشد وفي المتون فإن بلغ الصبي غير رشيد لم يسلم إليه ماله حتى يبلغ خمسا وعشرين سنة فقيدوا ذلك ببلوغه غير رشيد ومفهومه أنه لو بلغ وهو رشيد أو لم يعلم حاله فإنه يسلم إليه ماله ثم رأيت في فتاوى العلامة شيخ الإسلام الشلبي سؤالا فيمن بلغ ولم يعلم حاله فهل الأصل بعده الرشد أو السفه وهل لو دفع إليه ماله ثم ظهر مفسدا يبرأ الدفع أم لا ؟ ( والجواب ) : قال في البدائع : " أما الصبي فالذي يرفع عنه الحجر شيئان أحدهما إذن الولي له بالتجارة ، والثاني بلوغه ا ه " إلى أن قال : فمن بلغ ولم يعلم من حاله سفه ولا رشد كما هو في صورة السؤال إذا دفع الوصي إليه ماله فظهر مفسدا لا يضمن الوصي كما يشير إليه تعليل قاضي خان

ج ٦ · ص ٣٤

ولأنه قد زال عنه الحجر بالبلوغ كما تقدم في عبارة البدائع ولم يظهر منه سفه وقت الدفع ولأنه بالسفه لا يصير محجورا عند أبي يوسف إلا بحجر القاضي كما قدمنا .

لكن الواجب على الوصي أن لا يدفع إليه المال إلا بعد الاختبار .

ا ه .

فقد تحرر أن إثبات الرشد إنما يحتاج إليه عند جحود الوصي له وعليه يحمل ما في فتاوى العلامة الشلبي أيضا حيث سئل فيمن بلغت وعليها وصي ولها مال تحت يده فهل يثبت رشدها بمجرد البلوغ ، الجواب لا يثبت إلا بحجة شرعية فإن بلغت رشيدة سلم إليها مالها وإلا فلا حتى يؤنس منها الرشد ا ه ونقله عنه في الخيرية وأقره ويتعين حمله على ما قلناه وإلا ناقض كلامه الأول هذا وفي حاشية المنح للخير الرملي وهنا شيء لم أرهم ذكروه وهو أنه لو امتنع الوصي من دفع ماله بعد الحكم بالرشد وبعد طلبه فهلك مع شدة الافتقار إلى ذكره ولا شك أنه يضمن إذا تمكن من الدفع فلم يدفع لتعديه في المنع وكأنهم لم يذكروه لظهوره وأما إذا بلغ رشيدا فطلب ماله فمنعه قبل أن ينكشف حاله ويعلم رشده وصلاحيته في نفسه بالاختبار فهلك لا يضمن .

.

.

إلخ فاغتنم هذه الفوائد الفريدة ، وكتب المؤلف عن فتاوى قارئ الهداية سئل عن الحر العاقل البالغ إذا تصرف وباع واشترى وأقر وتزوج فادعى أبوه أو وصيه أنه تحت الحجر وأنه سفيه فهل يقبل ذلك أم لا فأجاب مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه إذا بلغ عاقلا فجميع تصرفاته نافذة ويلزمه

ج ٦ · ص ٣٥

أحكامهم .

ولا يعتبر قول أبيه أو وصيه أو غيرهما أنه محجور إلا إذا حجر عليه حاكم ونفذ حاكم آخر حكم الحاكم الأول وإلا فجميع تصرفاته نافذة على القول المفتى به ( أقول ) أيضا وفي هذا تأييد لما قدمناه من أن الأصل الرشد واحترز بقوله على المفتى به عن قول محمد من أنه يثبت الحجر بمجرد السفه فيه دلالة على أن المفتى به قول أبي يوسف من أنه يفتقر إلى القضاء تأمل لكن اشتراط التنقية مبني على قول أبي حنيفة من أنه لا يحجر على الحر البالغ ورأيت في فتاوى التمرتاشي صاحب التنوير جوابا عن سؤال بما نصه مذهب أبي حنيفة أنه إذا بلغ السفيه عاقلا فجميع تصرفاته نافذة وتلزمه أحكامها إلا إذا حجر عليه حاكم ونفذ حاكم آخر حكم الحاكم الأول قال الزاهدي في شرحه : لأن الحجر منه فتوى وليس بقضاء ولهذا لم يوجد المقضي له والمقضي عليه ولو كان قضاء فنفس القضاء مختلف فيه فلا بد من إمضائه .

ا ه .

لكن قال في الخانية من كتاب الحيطان " الفتوى في الحجر على قول الصاحبين فيكون هو المذهب المعول عليه فإذا قضى به القاضي نفذ ولا يحتاج إلى إمضاء قاض آخر والله تعالى أعلم ا ه كلام التمرتاشي رحمه الله تعالى " .

ج ٦ · ص ٣٦

( سئل ) في مديون معسر ثبت إفلاسه وإعساره بالوجه الشرعي بموجب حجة وليس له مال سوى مسكن واحد بقدر كفايته ولا يمكنه الاجتزاء بما دون ذلك المسكن ويكلفه دائنه إلى بيعه وأداء دينه من ثمنه فهل ليس له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم وإذا كان للمديون ثياب يلبسها ويمكنه أن يجتزي بدون ذلك فإنه يبيع ثيابه فيقضي الدين ببعض ثمنها ويشتري بما بقي ثوبا يلبسه وعلى هذا القياس إذا كان له مسكن ويمكنه أن يجتزي بما دون ذلك يبيع ذلك المسكن ويصرف بعض الثمن إلى الغرماء ويشتري بالباقي مسكنا ليبيت فيه وعن هذا قال مشايخنا : إنه يبيع ما لا يحتاج إليه في الحال حتى أنه يبيع اللبد في الصيف ، والنطع في الشتاء وإذا باع القاضي عندهما مال المديون لقضاء ديونه أو أمر أمينه بالبيع فإن العهدة على المطلوب لا على القاضي وأمينه كذا في النهاية ولو كان له كانون من حديد يباع ويتخذ من الطين كذا في العيني شرح الهداية فتاوى الهندي وتمام فروع المسألة في المنح والخيرية من الحجر وهي شهيرة .

ج ٦ · ص ٣٧

( سئل ) في المديون الحاضر إذا كان له عروض وعقار وامتنع عن أداء الدين بعد حلوله فهل يبيعهما القاضي للدين ؟ ( الجواب ) : نعم ولا يبيع القاضي عرضه وعقاره أي المديون وهذا عند أبي حنيفة خلافا لهما أي لأبي يوسف ومحمد فإن عندهما يبيع القاضي ذلك ويوفي الدين وبه أي بقولهما يفتى كما في الاختيار وغيره ، وقال القاضي قول صاحبيه يبيع منقوله ولا يبيع عقاره وفي رواية يبيعه كما يبيع المنقول وهو الصحيح كما في تصحيح الشيخ قاسم وفي تبيين الكنز ثم عندهما يبدأ القاضي ببيع النقود لأنها معدة للسلب ولا ينتفع بعينها فيكون بيعها أهون على المديون فإن فضل شيء من الدين باع العروض لأنها قد تعد للتقلب ، والاسترباح فلا يلحقه كبير ضرر في بيعها فإن لم يف ثمنها باع العقار لأن العقار يعد للاقتناء فيلحقه ضرر في بيعه فلا يبيعه إلا عند الضرورة وهذه إحدى الروايتين عنهما وقال بعضهم يبدأ القاضي ببيع ما يخشى عليه التوى من عروضه ثم ما لا يخشى عليه التلف منها ثم يبيع العقار فالحاصل أن القاضي نصب ناظرا فينبغي له أن ينظر للمديون كما ينظر للدائن فيبيع ما كان أنظر إليه ويترك عليه دستا من ثياب بدنه .

.

.

إلخ وتمامه في المنح .

ج ٦ · ص ٣٨

( سئل ) فيما إذا كان لرقيق وديعة عند زيد فدفعها زيد لوكيل شرعي عن سيد الرقيق لدى بينة شرعية ثم بعد ذلك مات السيد وعتق الرقيق فطلب الوديعة من زيد بدون وجه شرعي فهل ليس له ذلك ، والدفع المذكور جائز ؟ ( الجواب ) : نعم .

ج ٦ · ص ٣٩

( سئل ) فيما إذا خلع زيد - المعترف بالبلوغ وبأن عمره أربع عشرة سنة - زوجته هندا البكر البالغ من عصمته وعقد نكاحه بعد الخلوة الصحيحة بها على مؤخر صداقها المعلوم وهو ممن يحتلم مثله فهل يكون الخلع صحيحا ولا يقبل جحوده البلوغ بعد إقراره مع احتمال حاله ؟ ( الجواب ) : نعم .

ج ٦ · ص ٤٠

( سئل ) في بكر عاقلة مراهقة رشيدة بلغت من السن اثنتي عشرة سنة باعت شيئا من مالها من أخويها بثمن معلوم من الدراهم لدى حاكم شرعي وقالت في مجلس الحكم : أنا بالغة وهي بحال يحيض مثلها ، والظاهر لا يكذبها وتسلم المشتريان المبيع وتصرفا به نحو خمس سنين ، والآن قامت تقول : إنها كانت غير بالغة حين البيع فهل إذا ثبت ما ذكر لا يلتفت إلى إنكارها ؟ ( الجواب ) : نعم ، أقر مراهق بصلح أو غيره وقال إنه بالغ ثم ادعى هو أو غيره فساد الصلح لكونه غير بالغ قال صح قول الصبي بالبلوغ بشرط أن يكون ابن ثلاث عشرة سنة لأن أقل من ذلك نادر ثم حكى القاضي محمود السمرقندي أن مراهقا أقر في مجلسه بالبلوغ في دعوى كانت له أو عليه فقال القاضي بماذا بلغت فسكت فقال : لا بد من البيان فقال بالاحتلام فقال وماذا رأيت بعدما استيقظت فقال : الماء فقال : أي ماء فإن الماء يختلف قال المني فقال وما المني فقال : " آب مردان كه فرزندا زوتي بود " قال على من احتلمت على ابن أو على بنت أو على أتان فقال على ابن واستحيا الغلام فقال القاضي : لا بد من الاستقصاء فقد يلقن الصغير الإقرار بالبلوغ من غير حقيقة وجدت منه قال شيخ الإسلام وهذا من باب الاحتياط وإنما يقبل قوله بغير هذا التفسير وكذا الجارية إذا أقرت بالحيض جواهر الفتاوى من كتاب الدعوى قبيل الباب السادس ومثله في حاوي الزاهدي من باب الحجر ، والمأذون ( أقول ) المشهور في كتب المذهب صحة الإقرار بالبلوغ من الغلام إذا بلغ اثنتي

ج ٦ · ص ٤١

عشرة سنة ومن الجارية تسع سنين وقول شيخ الإسلام إن هذا الاستفسار من باب الاحتياط يفيد أنه لو فعله القاضي فهو الأولى لكن نقل الحموي عن درر البحار أنه يشترط لقبول قولهما أن يبينا كيفية المراهقة حين السؤال عنها .

وكذا قال في الشرنبلالية يعني وقد فسرا ما به علما بلوغهما وليس عليهما يمين ا ه .

وأقره في الدر المختار ، والظاهر أن المراد التفسير المذكور فيكون ذلك ترجيحا لما قاله القاضي فتأمل ويشترط أن يكون ممن يحتلم مثله بأن لم يكذبه الظاهر ففي المنح عن الخانية صبي أقر أنه بالغ وقاسم وصي الميت قال ابن الفضل : إن كان مراهقا ويحتلم يقبل قوله ، وتجوز قسمته وإن كان مراهقا ويعلم أن مثله لا يحتلم لا تجوز قسمته ولا يقبل قوله لأنه يكذب ظاهرا وتبين بهذا أن بعد اثنتي عشرة سنة إذا كان بحال لا يحتلم مثله إذا أقر بالبلوغ لا يقبل ا ه .

ج ٦ · ص ٤٢

( سئل ) في مملوك محجور أبق من سيده من مكة المشرفة واصطحب رجلا أتى به للشام وطلبه سيده منه فامتنع زاعما أن المملوك استأجر منه جملا ليركبه من مكة إلى الشام بأجرة كذا ويكلف سيده دفع الأجرة له فهل لا يلزمه ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم .

ج ٦ · ص ٤٣

( سئل ) في جارية محجورة استقرضت مالا بدون إذن سيدها وأتلفته وباعها سيدها ويريد أرباب الديون الدعوى عليها بدينهم ومطالبتها به فهل تؤاخذ به بعد العتق ؟ ( الجواب ) : نعم ، استقرض العبد المحجور عليه مالا وأتلفه يؤاخذ به بعد العتق ، والصبي لا يؤاخذ به أصلا لأن العبد من أهل الالتزام لكنه لم يظهر في حق سيده فيؤاخذ به بعد العتق لا في الحال ، والصبي ليس من أهل الالتزام بزازية من المأذون .

ج ٦ · ص ٤٤

( سئل ) في عبد محجور تزوج امرأة وأقر بدين لرجل كل ذلك بدون إذن من مولاه ثم مات قبل العتق عن سيده وزوجته وبيده مال لسيده وتريد زوجته أخذ مؤجلها من المال المزبور ، والرجل يريد أخذ المال المقر له به من المال المزبور بدون إذن السيد ولا وجه شرعي فهل ليس لهما ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم أما نكاح الرقيق فلما في التنوير توقف نكاح قن وأمة ومكاتب ومدبر وأم ولد على إجازة المولى فإن أجاز نفذ وإن رد بطل .

ا ه .

وأما الإقرار فلما فيه أيضا من الحجر وصح طلاق عبد وإقراره في حق نفسه فقط لا سيده فلو أقر بمال أخر إلى عتقه ا ه .

ج ٦ · ص ٤٥

( سئل ) في رجل ادعى على آخر أن رقيقك الحاضر بالمجلس قوس جملي ببندقية فيها رصاص ومات وأن قيمته مائة وثلاثون قرشا وثبت ما ذكر بشهود مزكاة ثم شهد أهل الخبرة بأن قيمته وقتئذ سبعون قرشا فكيف الحكم في ذلك ؟ ( الجواب ) : تشترط الدعوى على العبد بحضور سيده لا على السيد بحضور العبد قال في الأشباه من أحكام العبيد لا تسمع الدعوى ، والشهادة عليه إلا بحضور سيده وأما قيمة الجمل فتعتبر يوم التلف قال في أواخر الأشباه من القول في ثمن المثل المتلف بلا غصب تعتبر قيمته يوم التلف ولا خلاف فيه ا ه .

فإذا ثبت استهلاكه يؤاخذ به في الحال قال في السراج الوهاج من كتاب الحجر لو استهلك العبد مالا فإنه يؤاخذ به في الحال محجورا أو مأذونا .

ا ه .

وفي التتارخانية من الكفالة ذكر المحبوبي في الجامع الصغير من مشايخنا من قال إذا استهلك المحجور مال غيره عيانا يؤاخذ به في الحال فإن كان له كسب يوفي ذلك من كسبه وإن لم يكن تباع رقبته بدين الاستهلاك إلا أن يقضيه المولى ا ه وفي القنية من باب أمر الغير بالجناية برمز بكر خواهر زاده عبد محجور جنى على مال فباعه المولى بعد علمه بالجناية فهو في رقبة العبد يباع فيها من اشتراه بخلاف الجناية على النفس .

ا ه .

وفي التتارخانية من التاسع من الجنايات فرق بين الجناية على الآدمي وبين الجناية على المال ففي الأول خير المولى بين الدفع والفداء وفي الثاني خير بين الدفع والبيع .

ا ه .

وفي الحاوي القدسي في باب جناية العبد وإن قتل العبد

ج ٦ · ص ٤٦

رجلا خطأ واستهلك مال الآخر وحضرا جميعا فإنه يدفع إلى ولي الجناية ثم يتبعه الآخر فيبيعه في دين الاستهلاك ولو حضر صاحب المال أولا باعه القاضي في المال الذي استهلكه فإن حضر ولي الجناية بعد ذلك لم يكن له شيء ا ه .

وما في البدائع من أن ضمان العبد بعد العتق لا يشكل عليه ما تقدم أنه يؤاخذ به في الحال لما قال العلائي في شرح التنوير من الحجر أن الأصل فيه ذلك لكن أخر لعتقه لقيام المانع فتأمل ا ه ( أقول ) يعني الأصل في فعله النفاذ في الحال لما قدمه المؤلف أول الباب عن شرح الكنز أن الرق ليس بسبب للحجر في الحقيقة إلخ .

وإنما أخر النفاذ إلى عتقه لقيام المانع وهو حق المولى ومراد العلائي بذلك التوفيق بين كلامهم وعليه فما مر عن السراج من أنه يؤاخذ به في الحال محمول على أن الأصل فيه ذلك وأن المؤاخذة في نفس الأمر بعد العتق فلا يخالف ما في البدائع وأنت خبير بأن هذا التوفيق في غاية البعد على أنه لا يتأتى في عبارة التتارخانية بل هي صريحة بخلافه وكذا عبارة القنية ، والحاوي القدسي لأن الدفع من كسبه أو بيع رقبته لا يكون بعد العتق وأيضا فإن الحجر إنما يؤثر في الأقوال دون الأفعال ففي المتون الحجر هو منع نفاذ تصرف قولي فهو دليل على أن التصرف الفعلي ينفذ في الحال وذلك كالاستهلاك فلا يتأخر إلى العتق كما مر عن السراج وغيره ومثله في المنح عن شرح ابن مالك وعزاه الخير الرملي إلى النهاية ، والجوهرة ، والبزازية ، والخلاصة

ج ٦ · ص ٤٧

، الولوالجية ثم قال : والحاصل أن النقل مستفيض في هذه المسألة بالضمان في الحال فيباع أو يفديه المولى ا ه .

والأحسن في التوفيق ما ذكرته في رد المحتار عن شيخ مشايخنا السائحاني وغيره من حمل ما في البدائع على ما إذا ظهر استهلاكه بإقراره لما في الغاية إذا كان الغصب ظاهرا يضمن في الحال فيباع فيه ولو ظهر بإقراره لا يجب إلا بالعتق كذا قال الفقيه ا ه .

ويؤيده ما قدمه المؤلف في عبارة التتارخانية عن شرح المحبوبي من قوله إذا استهلك المحجور مال غيره عيانا يؤاخذ به في الحال فقوله عيانا أي بمعاينة الشهود احترازا عما إذا أقر به المحجور فاغتنم هذا التحرير .

ج ٦ · ص ٤٨

( سئل ) في رجل دباغ متقن لحرفته يريد أن يشتغل بتلك الحرفة ويبيع الجلود التي يدبغها ممن رغب في شرائها بثمن المثل ويريد بقية أهل الحرفة الحجر عليه بذلك ومنعه من تعاطيها فهل ليس لهم ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم لأن سبب الحجر الصغر ، والجنون ، والرق وعند الإمام لا يحجر إلا على ثلاث مفت ماجن وطبيب جاهل ومكار مفلس .