( سئل ) في مجرى ماء جار مع حقه المعلوم من الماء في وقف أهلي وفي استئجار واحتكار زيد من ناظر الوقف مدة معلومة بأجرة معلومة فمات زيد في أثناء مدة الإجارة فهل تنفسخ الإجارة بموته ؟ ( الجواب ) : نعم قال مشايخنا رحمهم الله تعالى الإجارة تنفسخ بموت أحد المتعاقدين إن عقدها لنفسه وإن عقدها لغيره لا تنفسخ بموته كالأب والوصي والوكيل والمتولي في الوقف .
ا ه .
وتمامه في فتاوى ابن الشلبي وفي فتاوى ابن نجيم سئل عن شخص استأجر عقارا وآجره من آخر ومات في أثناء المدة هل تنفسخ الإجارة أجاب تنفسخ الإجارة الأولى والثانية .
ا ه .
ومثله في فتاوى ابن الشلبي وفي فتاوى التمرتاشي سئل عن رجل استأجر لنفسه مصبغة من متول بأجرة معينة لمدة معينة ثم بعد مدة مات المستأجر فهل إذا رفعت القضية إلى حاكم حنفي له أن يحكم بانفساخها بموت المستأجر وهل إذا كان الحاكم الشافعي حكم بموجب عقد هذه الإجارة يكون حكمه بالموجب مانعا للحنفي بانفساخها أجاب نعم للقاضي الحنفي أن يحكم بانفساخها بموت المستأجر المذكور ولا يمنعه من ذلك حكم الشافعي بالموجب على ما حرره الشيخ بدر الدين بن الغرس في الفواكه البدرية وإن كان في سيف القضاة للكافيجي ما يخالفه فإنه قال إن الحكم من الشافعي بالصحة لا يمنع الحنفي من إبطالها بالموت وإن كان بالموجب يمنعه من ذلك ؛ لأن من موجبها الدوام والاستمرار للوارث لكن ينبغي التعويل على ما في الفواكه البدرية لظهور وجهه
والله أعلم .
ا ه .
( سئل ) عن شخص استأجر عينا ثم أجرها ثم مات فهل تنفسخ الإجارة ( فأجاب ) إذا انفسخت الإجارة الأولى انفسخت الثانية على الصحيح قال العلامة محمد بن عبد الله الغزي وفي المضمرات المستأجر إذا آجر من غيره أو دفع إلى غيره مزارعة ثم إن المستأجر الأول فسخ العقد هل ينفسخ العقد الثاني اختلف المشايخ فيه والصحيح أنه ينفسخ وهذا أعم من صورة الاستفتاء فإنها موضوعة فيما إذا انفسخت بموت المستأجر الأول وعبارته تشمل ما إذا فسخت لذلك أو غيره والله أعلم كازروني .
وفيه عن فتاوى ابن نجيم سئل عمن آجر عقارا من آخر مدة معلومة بأجرة معلومة وتسلمه المستأجر وآجره من آخر مدة تواجره وتسلم ثم إن المؤجر الأول والمستأجر منه تقايلا الإجارة هل التقايل صحيح مبطل للإيجار الثاني أم لا أجاب نعم التقايل صحيح وتنفسخ الأولى والثانية والله تعالى أعلم ( أقول ) ووجهه أن الإجارة بيع المنافع وهي تحدث شيئا فشيئا فالمستأجر يملك منفعة كل يوم بيومه فهي باقية على ملك المالك فصح التقايل بينه وبين المستأجر ؛ لأنه لم يملك المستقبلة وإذا انفسخت بالمقايلة لم يبق له حق فيما يحدث من المنافع في كل يوم بيومه فانفسخت الإجارة الثانية لأنها مبنية على الأولى والله أعلم .
( سئل ) فيما إذا استأجر زيد عمرا وهما بدمشق الشام ليأتي عمرو بعيال زيد على دوابه من مدينة حمص إلى دمشق بأجرة معلومة جعلها له وذهبا إلى حمص وشرع زيد في قضاء مصلحة له فيها فذهب عمرو ورجع لدمشق ولم يحمل العيال ولم ينقلهم باختياره ويطالب زيدا بالأجر الذي جعله له فهل لا يلزم زيدا ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم لا يلزمه والله أعلم ومن استأجر رجلا ليجيء بعياله فوجد بعضهم قد مات فأتى بمن بقي فله أجره بحسابه لو كانوا معلومين أي بالعد كما في البرهاني وإلا فكله كما في الدرر والتنوير وغيرهما وفي القهستاني فإن جهلوا فسدت ولزم أجر المثل ثم نقل عن الكرماني عن الهندواني أن المعلومين لو كانت مؤنة بعضهم ككلهم فله كله ؛ لأن الأجر مقابل بنقل العيال لا بقطع المسافة حتى لو ذهب ولم ينقل أحدا منهم لم يستوجب شيئا .
ا ه .
فتنبه شرح الملتقي للعلائي من الإجارة .
( سئل ) في رجل استأجر من آخر جمالا معلومة ليحملها إلى بلد كذا ثم بدا له ترك الذهاب إلى تلك البلدة لرأي ظهر له فهل له فسخ الإجارة ؟ ( الجواب ) : نعم وبداء مكتري دابة من سفر فإنه عذر ؛ لأنه لو مضى على موجب العقد لزمه ضرر زائد لاحتمال كون قصده سفر الحج فذهب وقته أو طلب غريم له فحضر أو التجارة فافتقر وهو بالمد مصدر بدا له أي ظهر له فيه رأي غير الأول منعه عن ذلك كذا في العناية منح من فسخ الإجارة .
( سئل ) في متولي وقف أهلي أسكن دار الوقف رجلا بلا أجرة ولا إجارة وسكن الرجل مدة فهل على الساكن أجر المثل بعد الثبوت ؟ ( الجواب ) : نعم وفي الفتاوى متولي الوقف ذا أسكن رجلا دار الوقف بغير أجر ذكر هلال أنه لا شيء على الساكن وعامة المتأخرين على أن عليه أجر المثل سواء كانت معدة للاستغلال أو لم تكن صيانة للوقف عن أيدي الظلمة وقطعا للأطماع الفاسدة وعليه الفتوى وكذا الرجل إذا سكن دار الوقف بغير أمر الواقف وبغير أمر القيم كان عليه أجر المثل بالغا ما بلغ عمادية من الفصل العاشر ومثله في الفصولين .
( سئل ) في متول آجر أرض الوقف لغير المزارع بلا رضاه ولا وجه شرعي فهل تكون إجارته غير جائزة ؟ ( الجواب ) : نعم كما في الخيرية من المزارعة قال في البزازية من الإجارة في تفريعات على الإجارة الطويلة ما نصه لا تجوز إجارة الأرض بلا رضا المزارع .
( سئل ) في دار مملوكة لجماعة سكنها بعضهم بعدما استأجروا حصة الباقين بأجرة معلومة ثم انقضت مدة الإجارة وبقوا ساكنين بدون إجارة والمؤجرون يطالبونهم بأجرة حصتهم فهل يلزم الساكنين أجرة حصة الباقين ؟ ( الجواب ) : نعم سكن دار غيره لا يجب الأجر إلا إذا تقاضاه رب الدار بالأجر وسكن بعده ؛ لأنه يكون التزاما أو كانت معدة للاستغلال بزازية .
( سئل ) في امرأة توافقت مع رجل على أن يحملها في فردة محفة على جمل ويقوم بمأكلها ومشربها من دمشق إلى مكة وجعلت له على ذلك كله مبلغا معلوما من الدراهم دفعته له فأركبها وقام بمأكلها ومشربها حتى ماتت قبل وصولها إلى المدينة المنورة عن ورثة يريدون محاسبة الرجل على أجرة مثل ركوب المورثة إلى مكان موتها وقدر مأكلها ومشربها ومطالبته بما زاد على ذلك فهل لهم ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم .
( سئل ) في مجرى ماء معلوم يجري فيه الماء من فائض مطهرة وقف جار في الوقف المزبور وفي احتكار جهة وقف آخر مدة معلومة بأجرة المثل والآن تعطل أصل المجرى قبل دخوله للمطهرة وانقطع جريانه وصرف متولي وقف المطهرة في تعميره مبلغا معلوما ويكلف ناظر الوقف الآخر أن يدفع له بعض المبلغ زاعما أنه يلزمه ذلك من مال الوقف فهل لا يلزم الوقف الآخر من ذلك شيء ؟ ( الجواب ) : نعم وعمارة الدار المستأجرة وتطيينها وإصلاح الميزاب وما كان من بناء على رب الدار تنوير من فسخ الإجارة .
( سئل ) في جماعة استأجروا أراضي قرية موقوفة من متولي وقف مدة معلومة بأجرة كذلك ليزرعوها فقل ماؤها المعلوم لها بحيث إنه لا يصل إليها بل يذهب في مجراه ويريدون مخاصمة المتولي ليفسخ القاضي العقد فهل لهم ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم رجل استأجر أرضا فزرعها وقل ماؤها وانقطع فله أن يخاصم الآخر حتى يفسخ القاضي العقد بينهما ذخيرة من الفصل الخامس عشر .
( سئل ) في رجل استأجر أرضا تيمارية من أربابها للزراعة فزرعها وكانت تسقى بماء المطر فانقطع المطر ويبس الزرع فهل يسقط الأجر ؟ ( الجواب ) : نعم وفي فتاوى الفضلي استأجر أرضا فانقطع الماء فإن كانت الأرض تسقى بماء المطر فانقطع المطر أيضا فلا أجر عليه لأنه لم يتمكن من الانتفاع بها ذخيرة في 15 استأجر أرضا للزراعة فزرعها وكانت تسقى بالمطر فلم تمطر أو لم يجد الماء للسقي فيبس الزرع سقط الأجر استأجرها بشربها أو لا بزازية من نوع إجارة الأرض وبمثله أفتى العلامة التمرتاشي ناقلا ذلك عن الخانية وأفتى به قارئ الهداية أيضا .
( سئل ) في رجل استأجر رحى ماء مدة معلومة بأجرة معلومة وتسلمها من مؤجرها ثم طغى الماء وزاد زيادة منعته عن التمكن من الانتفاع على الوجه المقصود بعض المدة فهل لا يلزمه الأجر عن بعض المدة المزبورة ؟ ( الجواب ) : نعم والمسألة في الخيرية من الإجارة .
( سئل ) في رجل استأجر أرض وقف من ناظره ليزرعها مدة معلومة فزرعها ثم أصاب الزرع آفة سماوية وهلك بها الزرع ولم يبق بعد هلاكه مدة يتمكن الرجل فيها من إعادة ما هلك فهل لا يلزمه أجرة تلك المدة ؟ ( الجواب ) : لا أجر على المستأجر فيما بقي من المدة بعد هلاك الزرع إلا إذا تمكن من إعادة زرع مثله أو دونه في الضرر كما صرح بذلك في لسان الحكام والمحيط وغيرهما .
( سئل ) فيمن آجر مكانا هو ملكه مدة معلومة وأراد فسخ الإجارة في المدة زاعما أن رجلا زاد في الأجرة وأن له قبول الزيادة وفسخ الإجارة بها فهل ليس له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم وإن زيد على المستأجر فإن في ملك لم تقبل مطلقا كما لو رخصت وهو شامل لمال اليتيم بعمومه أشباه من الإجارة ونقله العلائي عنه أيضا .
( سئل ) فيما إذا مات وكيل المؤجر فهل لا تنفسخ الإجارة بموته ؟ ( الجواب ) : نعم لا تنفسخ الإجارة بموت الوكيل كما في الفتاوى والتنوير وغيرهما وتبطل الإجارة بموت الآجر والمستأجر عندنا خلافا للشافعي ولا تبطل بموت الوكيل ولا بموت الأب والوصي ولا ببلوغ الصبي وتبطل بموت الموكل خانية من أوائل كتاب الإجارة وكذلك أفتى المؤلف بعدم الانفساخ فيما إذا مات ناظر وقف استأجر بمال الوقف لجهة الوقف عقارات وقف آخر .
( سئل ) فيما إذا جرت عادة أهل موضع أن الراعي إذا أدخل المواشي في سكك القرية أرسل كل شاة في سكة صاحبها ففعل الراعي ذلك ولا يعد ذلك خلافا عندهم فضاعت شاة قبل أن تصل إلى صاحبها فهل لا ضمان عليه ؟ ( الجواب ) : نعم وفي الذخيرة أهل موضع جرت العادة بينهم أن البقار إذا أدخل السرح في السكك أرسل كل بقرة في سكة صاحبها ففعل الراعي كذلك فضاعت بقرة أو شاة قبل أن تصل إلى صاحبها لا ضمان عليه ؛ لأن المعروف كالمشروط كذا قال أبو نصر الدبوسي وقال بعضهم إذا لم يعد ذلك خلافا لا ضمان عمادية من ضمان الراعي .
( سئل ) في بركة ماء في مدرسة فيها فائضان محتكر مجراهما مع جميع ما يفيض من الماء إلى دارين معلومتين بموجب حجج احتكارات شرعية فأحدث متولي المدرسة فائضا ثالثا وأحكر مجراه بقدر ثلث الماء لعمرو بدون إذن ولا وجه شرعي فهل ليس له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم .
( سئل ) في عقارات جارية في وقف بر وفي تواجر زيد من متولي الوقف مدة معلومة بأجرة معلومة هي دون أجر المثل بغبن فاحش ظاهر يشهد به الحس والمعاينة وأهل النظر والدراية من الثقات العدول وأذن المتولي المزبور لزيد المستأجر بتعمير ما تحتاج إليه العقارات من العمارة من ماله ومهما يصرفه يكن مرصدا له على رقبة المأجور وصدر الاستئجار والإذن لدى قاض حنبلي فعمر زيد في العقارات وصرف عليها مبلغا معلوما مع أن في الوقف المزبور مالا حاصلا يمكن صرف ذلك منه حال صدور الاستئجار والإذن وبعدهما وانتفع المستأجر بالمأجور المذكور مدة ثم تولى الوقف رجل آخر ويريد مطالبة المستأجر بتمام أجرة المثل في مدة انتفاعه فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم للمتولي المزبور مطالبة المستأجر بذلك لفساد الإجارة بكونها بغبن فاحش لما في التنوير وغيره متولي أرض الوقف آجرها بغير أجر المثل يلزم مستأجرها تمام أجر المثل .
ا ه .
وفي البحر أن إجارة الوقف لا تجوز إلا بأجرة المثل أو أكثر .
ا ه .
وفي هذه الصورة إذا زعم المستأجر المزبور أن له حبس عين المأجور لاستيفاء مرصده على فرض صحة الصرف المزبور وأن المبلغ المزبور دين على عين المأجور لا على جهة الوقف وأراد المتولي محاسبة المستأجر بتمام أجر المثل ومساقطته به من المبلغ الذي صرفه المستأجر المزبور فهل له ذلك الجواب نعم للمتولي ذلك بعد ثبوت المرصد المزبور ولا عبرة بمجرد زعم المستأجر المذكور حيث
الحال ما ذكر ( أقول ) حيث كانت الإجارة بدون أجرة المثل تكون فاسدة فيفسد ما في ضمنها من الإذن بالعمارة كما مر في كتاب الوقف عن فتاوى الشيخ إسماعيل وسيأتي سؤال وجواب عن جد المؤلف أن الإذن بالغراس باطل إذا فسدت الإجارة وعلله المؤلف فيما سيأتي بأن الشيء إذا بطل بطل ما في ضمنه فتنبه لكن في أوائل كتاب الإجارات من الفتاوى الخيرية ما يخالفه كما سنذكره .
( سئل ) في رحى ماء جارية في تواجر رجل من أصحابها فانقطع ماؤها في أثناء مدة الإجارة ويريد الرجل فسخ الإجارة بالوجه الشرعي فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم وتفسخ الإجارة أي للمستأجر ولاية الفسخ لا أنها تنفسخ لاحتمال الانتفاع بوجه آخر بخيار الشرط والرؤية وبعيب يفوت النفع به كخراب الدار وانقطاع ماء الرحى وانقطاع ماء الأرض ؛ لأن كلا منها يفوت النفع فيثبت خيار الفسخ ولو انقطع ماء الرحى والبيت مما ينتفع به لغير الطحن فعليه من الأجرة حصته ؛ لأنه بقي شيء من المعقود عليه فإذا استوفاه لزمته حصته زيلعي ( أقول ) كتبت في أول باب فسخ الإجارة من حاشيتي رد المحتار على الدر المختار ما نصه فلو لم يفسخ حتى عاد الماء لزمته ويرفع عنه من الأجر بحسابه قيل حساب أيام الانقطاع وقيل بقدر حصة ما انقطع من الماء والأول أصح ؛ لأن ظاهر الرواية يشهد له فإنه قال في الأصل الماء إذا انقطع الشهر كله ولم يفسخها المستأجر حتى مضى الشهر فلا أجر عليه في ذلك ولو كانت منفعة السكنى معقودا عليها مع منفعة الطحن وجب بقدر ما يخص منفعة السكنى كذا في التتارخانية ومفاده أنه لا يجب أجر بيت الرحى صالحا لغير الطحن كالسكنى ما لم تكن معقودا عليها ونقل في التتارخانية عن القدوري إن كان البيت ينتفع به لغير الطحن فعليه من الأجر بحصته ا ه .
ونحوه ما في الزيلعي تأمل .
ا ه .
ما كتبته فعلم أن ما مر عن الزيلعي من أن عليه من الأجرة حصته أي حصة
بيت الرحى مبني على أن منفعة السكنى معقود عليها مع منفعة الطحن بقرينة التعليل وعليه يحمل كلام القدوري وإلا فهو مخالف لرواية الأصل الذي هو من كتب ظاهر الرواية فتنبه لذلك وكتبت فيها أيضا أن الانقطاع غير قيد لما في التتارخانية أيضا وإذا انتقص الماء فإن فاحشا فله حق الفسخ وإلا فلا قال القدوري إذا صار يطحن أقل من النصف فهو فاحش وفي واقعات الناطفي لو يطحن على النصف له الفسخ وهذه تخالف رواية القدوري ولو لم يرده حتى طحن كان رضا منه وليس له الرد بعده .
ا ه .
ما في التتارخانية .
ا ه .
( سئل ) في رجل سكن في دار مشتركة بينه وبين أيتام مدة معلومة بلا إجارة ولا أجرة فهل يلزمه أجرة مثل حصة الأيتام في المدة المزبورة ؟ ( الجواب ) : نعم والمسألة في فتاوى التمرتاشي من الشركة ومثله في شرح التنوير وكذا في فتاوى الكازروني في رجل تزوج أم يتيمتين وسكن في دارهما .
سئل ) في يتيمين استعملهما قريبهما في أعمال شتى بلا إذن الحاكم ولا إجارة وكان يطعمهما ويسقيهما ويعطيهما بعض الأحيان دراهم وذلك قدر أجرة مثلهما ثم بلغا وطلبا منه أجر مثلهما فهل ليس لهما ذلك حيث الحال ما ذكر ؟ ( الجواب ) : نعم يتيم لا أب له ولا أم أيضا استعمله أقرباؤه مدة في أعمال شتى بلا إذن الحاكم وبلا إجارة له طلب أجر المثل بعد البلوغ إن كان ما يعطونه من الكسوة والكفاية لا يساوي أجر المثل بزازية في نوع المتفرقات من الإجارة وبمثله أفتى الخير الرملي .
( سئل ) في خان معلوم جار في وقف أهلي وفي تواجر زيد من ناظري وقفه مدة ثلاث سنوات ولم يحكم حاكم بصحة الإجارة في حادثة المدة ثم زاد رجل في أثناء المدة نحو ثلث أجرته فهل يؤجر ممن زاد من غير عرض على زيد لفساد إجارته ؟ ( الجواب ) : نعم ولم تزد في الأوقاف على ثلاث في الضياع وعلى سنة في غيرها فلو آجرها المتولي أكثر لم تصح الإجارة وتفسخ في كل المدة ؛ لأن العقد إذا فسد في بعضه فسد في كله فتاوى قارئ الهداية ورجحه المصنف على ما في أنفع الوسائل إلخ علائي من الإجارة وإن كانت العين وقفا فإن كانت الإجارة فاسدة آجرها الناظر بلا عرض على الأول إذ لا حق له أشباه من الإجارة .
( سئل ) فيما إذا آجر زيد الناظر دار الوقف من عمرو مدة سنة بأجرة معلومة ثم زاد رجل في أجرتها زيادة معتبرة هي مقدار الخمس فهل تؤجر من الرجل ؟ ( الجواب ) : تعرض الزيادة على المستأجر فإن قبلها فيها وإلا تؤجر من الرجل ( أقول ) وقع في الحاوي القدسي أنها تنقض عند الزيادة الفاحشة وذكر في وقف البحر أن الدرهم في العشرة يتغابن الناس فيه بخلاف الدرهمين أي فهما زيادة فاحشة ولهذا قال المؤلف في السؤال هي مقدار الخمس ومثله في الخيرية لكن نقل البيري وغيره عن الحاوي الحصيري أن الزيادة الفاحشة قدر النصف فتأمل .
( سئل ) في دار جارية في وقف أهلي آجرها الناظر من زيد مدة سنة بأجرة معلومة ثم زاد رجل في أثناء السنة في أجرتها زيادة معتبرة هي أجرة مثلها يوم الزيادة فهل تعرض الزيادة على زيد فإن قبلها فهو الأحق بها وإلا آجرها من الآخر ؟ ( الجواب ) : نعم ( أقول ) هذا مبني على أصح التصحيحين من أن الناظر له فسخ الإجارة بالزيادة العارضة في أثناء المدة كما حررته في رد المحتار ثم إن المتبادر من عبارة الأشباه المارة آنفا أن العرض على المستأجر الأول في الإجارة الصحيحة خاص بالوقف أما المالك لو أجر داره مثلا من رجل ثم انقضت المدة فله إيجارها من غيره ؛ لأن له عدم إيجارها أصلا بخلاف الموقوف للغلة فإنه لا بد من إيجاره فإيجاره من غير المستأجر الأول تعنت إلا إن زاد عليه آخر في الأجرة ولم يقبل الأول الزيادة فتؤجر من الآخر هذا ما ظهر لي تأمل بقي لو كانت صحيحة ومضت المدة فآجرها ناظر الوقف من آخر قبل العرض على الأول وطلبها الأول هل له فسخ الإجارة لكونه أحق بمعنى أنه لا يصح إيجارها لغيره أم لا لكون معنى كونه أحق أنه أولى وأن العرض عليه غير واجب لم أره صريحا في كلامهم فتأمل .
( سئل ) في مزرعة ميرية معلومة أجرها المفوض له أمرها من رجل مدة معلومة بأجرة معلومة من الدراهم هي دون أجرة مثلها بغبن فاحش ثم زاد رجل آخر في أجرتها زيادة معتبرة نحو نصف الأجرة المرقومة هي أجرة مثلها ويريد المتكلم عليها إيجارها منه بأجر المثل فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم قد تقرر أن أراضي بيت المال يسلك بها مسالك أرض الوقف خيرية من العشر والخراج وفيها والحاصل أنه يجب مراعاة مصلحة بيت المال كما تجب مراعاة مال اليتيم وما ورد فيه غير خاف على فقيه وفيها أيضا نزل الإمام الأعظم في مال بيت المال منزلة والي اليتيم وفيها أيضا للتيماري إجارتها شرعا بأجرة المثل كما صرح به العلامة قاسم في فتاواه كأرض الوقف .
ا ه .
لكن في هذه الصورة يؤجرها التيماري ممن زاد بالزيادة المزبورة من غير عرض على الأول إذ الإجارة الأولى فاسدة لكونها بغبن فاحش وفي الفاسدة تؤجر من غير عرض كما تقدم نقله وفي الخيرية أيضا من الدعوى أن أراضي بيت المال جرت على رقبتها أحكام الوقوف المؤبدة .
ا ه .
( أقول ) مقتضى هذا أن أراضي بيت المال لا تؤجر أكثر من ثلاث سنين كأراضي الوقف واليتيم وبه يندفع ما في فتاوى الكازروني عن فتاوى المرشدي من قوله وأما كون أراضي بيت المال هل تؤجر مدة طويلة أو قصيرة فلم أجد من صرح بذلك لكن لم يقيدوها بالمدة القصيرة كما فعلوا ذلك في الأوقاف وأرض اليتيم وإطلاقهم يقتضي جواز الإجارة مطلقا قلت المدة أو كثرت
وأيضا اتساعهم في جواز الصرف للإمام في البيع والإقطاعات يفيد جواز ذلك .
ا ه .
وقد استدرك عليه المؤلف بقوله ثم رأيت في حاشية البحر للخير الرملي من كتاب الإجارة تحت قول الماتن ولا تزاد في الأوقاف على ثلاث سنين إلى أن قال ما نصه وأقول أيضا ومثل عقار اليتيم عقار بيت المال فتأمل .
ا ه .
( سئل ) في أماكن معدة للاستغلال مشتركة بين هند وجماعة بيدهم تلك الأماكن يؤجرونها ويأخذون جميع أجرتها لأنفسهم بلا وكالة عن هند في حصتها ولا إجازة منها ولا وجه شرعي ومضى لذلك مدة والآن تريد هند مطالبتهم بأجرة نصيبها واسترداد ذلك مما قبضوه من الأجرة فهل لها ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم الغاصب إذا أجر ما منافعه مضمونة من مال وقف أو يتيم أو معد للاستغلال فعلى المستأجر المسمى لا أجر المثل ولا يلزم الغاصب أجر المثل إنما يرد ما قبضه أشباه من الغصب ومثله في العلائي ( أقول ) أصل المسألة في القنية وعبارتها ولو غصب دارا معدة للاستغلال أو موقوفة أو ليتيم وآجرها وسكنها المستأجر يلزمه المسمى لا أجر المثل قيل له وهل يلزم الغاصب الأجر لمن له الدار فكتب لا ولكن يرد ما قبض على المالك وهو الأولى ثم سئل أيلزم المسمى للمالك أو للعاقد فقال للعاقد ولا يطيب له بل يرده على المالك وعن أبي يوسف يتصدق به ا ه ما في القنية وفيه مخالفة لما أفتى به المؤلف فإنه جعل المسمى للعاقد يعني الغاصب وأن رده على المالك أولى .
لكن كتبت في رد المحتار ما نصه بعد سوق عبارة القنية المذكورة قال العلامة البيري الصواب أن هذا مفرع على قول المتقدمين أما على ما عليه المتأخرون فعلى الغاصب أجر المثل ا ه أي إن كان ما قبضه من المستأجر أجر المثل أو دونه فلو أكثر يرد الزائد أيضا لعدم طيبه له كما حرره الحموي وأقره السيد محمد أبو السعود في
حاشيته على الأشباه .
ا ه .
والحاصل أن ما في الأشباه والقنية مبني على قول المتقدمين من عدم تحقق غصب العقار مطلقا والمفتى به عند المتأخرين تحققه في الوقف ومال اليتيم والمعد للاستغلال فيضمن في هذه الثلاث سواء استوفى منفعتها أو عطلها فيضمن الشركاء في مسألتنا حصة هند فإنه ذكر في متن التنوير تبعا للدرر أن منافع الغصب غير مضمونة استوفاها أو عطلها إلا في هذه الثلاث لا يقال يستثنى من المعد للاستغلال ما لو سكن بتأويل ملك أو عقد كما في التنوير وشرحه وهنا تأويل الملك موجود فإن الشريك له شبهة الملك ؛ لأنا نقول هذا إنما يرد لو كان الشركاء قد سكنوا في تلك العقارات المشتركة ولم يسكنوها في مسألتنا بل أجروها واستوفوا بدل منافعها فتشاركهم هند في البدل لأن المستثنى السكنى والله أعلم هذا وقد ذكر المؤلف في غير هذا المحل مسألة استطرادية عن حاوي الزاهدي أجر أحد الشريكين وأخذ الأجر ثم حضر الآخر فله أن يشاركه فيما أخذ .
ا ه .
وذكر أيضا مسألة أخرى عن جواهر الفتاوى ونصها أرض بين رجلين آجر أحدهما الكل من آخر بأجرة معلومة إن آجرها لنفسه يكون حكمه في نصيب شريكه بحكم الغصب لا يختلف والحكم في الغصب أن المالك إن أجاز في أول المدة فالأجرة له وإن أجاز بعد انقضاء المدة فالأجرة للغاصب وإن أجاز في أثناء المدة قال أبو يوسف أجرة الماضي والباقي للمالك وقال محمد ما مضى للغاصب وما بقي للمالك وإن اختلفا أنه أجاز في أول
المدة لا يقبل قول المالك إلا ببينة ولو قال كنت أمرته بذلك فالقول قوله فيه جواهر الفتاوى من الإجارة والظاهر أن هذا في غير الثلاث المستثنيات وأن قوله إن آجرها لنفسه أي آجرها من غيره لأجل نفسه فيكون غاصبا والظاهر أن مثله ما لو آجرها للمالك فيكون فضوليا وما ذكره هنا موافق لما ذكروه في إجازة بيع الفضولي من الشروط ومنها قيام المبيع والظاهر أن بقاء مدة الإجارة بمنزلة قيام المبيع .
( سئل ) فيما إذا انقطع ماء حمام وقف في تواجر زيد ولم يمكن جريانه وتعطل بسبب ذلك مدة ولم ينتفع به فهل تسقط أجرته عن زيد في مدة انقطاع مائه ؟ ( الجواب ) : نعم كما أفتى به الشيخ إسماعيل الحائك وفي الحاوي الزاهدي برقم عك انسد راقود الحمام فلا ينتفع به وهو بيد المستأجر سقط أجر هذه المدة ولا تبقى الإجارة إذا لم ينتفع به انتفاع الحمام وقيل يجب الأجر بقدر ما ينتفع به للسكنى أو ربط الدواب .
ا ه .
( سئل ) في أرض تيمارية جارية في تصرف زيد وفي مشد مسكته حرثها جماعة ببقرهم بدون إذن زيد ولا وجه شرعي ويريد رفع يدهم عنها ويمتنعون من ذلك إلا أن يعطيهم أجرة الحرث فهل له ذلك وليس لهم مطالبته بأجرة ؟ ( الجواب ) : نعم .
( سئل ) فيما إذا استأجر زيد شريكه عمرا في فلاحة معلومة بأجرة معلومة على أن يعمل فيها العمل المعهود فعمل عمرو في الفلاحة العمل المعهود وقام يطالب زيدا بأجرة عمله فهل لا أجرة له ؟ ( الجواب ) : لا أجر للشريك بعمله في المشترك كما في الكنز وغيره تحت قوله ولو استأجره لحمل طعام بينهما فلا أجر له .
( سئل ) في رجل استأجر من آخر جملا ليركبه من دمشق إلى مكة بأجرة معلومة من الدراهم دفعها له وركب الجمل إلى نصف الطريق وتفاسخا الإجارة وركب على جمل رجل آخر ويريد الرجوع على المؤجر الأول بنصف الأجرة التي دفعها حيث استوى النصفان سهولة وصعوبة فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم والمسألة في الخيرية من الإجارة .
( سئل ) في أرض ميرية سليخة أذن وكيل السلطان عز نصره لزيد بأن يعمر فيها عمارة لنفسه وجعل عليه في كل سنة مبلغا من الدراهم هو قدر أجرة مثلها وفي ذلك حظ ومصلحة لجهة الميري لتعطلها وعدم من يرغب فيها سوى زيد فهل صح ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم .
( سئل ) في بستان معلوم جار حصته منه في ملك زيد وقدرها خمسة عشر قيراطا وستة قراريط ونصف قيراط في وقف أهلي والباقي في ملك عمرو فاستأجر رجل حصة زيد من البستان بأجرة معلومة من الدراهم هي أجرة مثلها شرعا وصار يدفع لجهة الوقف عن حصة الوقف دون أجرة مثلها بغبن فاحش بالنسبة لحصة زيد في مدة معلومة بدون إجارة ولا وجه شرعي والآن يريد ناظر الوقف المرقوم مطالبة الرجل بتمام أجر المثل على حساب حصة شريكه زيد حيث كانت الأولى والثانية متماثلتين فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم وفي فتاوى الكازروني عن الحانوتي سئل في بلدة شائعة للسلطنة ربعها والباقي للأوقاف ويؤخذ للسلطنة في كل فدان دينار ولبقية الأوقاف عشرون نصفا فهل ما يأخذه السلطان يكون أجرة المثل حتى يؤخذ للأوقاف ما يؤخذ للسلطنة أو لا أجاب كون المتكلم على طين السلطان يأخذ له هذا المقدار لا يلزم منه أن يكون أجرة المثل ؛ لأنه يجوز أن يأخذ هذا المقدار بشوكته نعم أجرة المثل تعلم من الطين المجاور إذا كان مماثلا أو مما يأخذه الشريك بشرط المماثلة وأن لا يكون فيهم ذو شوكة والله أعلم ا ه وفي فتاوى ابن الشلبي التي جمعها حفيده أجاب الشيخ شهاب الدين الرملي الشافعي تلزم أجرة مثلها بالنسبة إلى الأراضي المجاورة لها من الجهات الأربع ووافقه الشيخ ناصر الدين اللقاني وسيدي الجد وقاضي القضاة ابن البحار بقولهم لا يكلفون إلى إثبات أجرة المثل ثانيا حيث كانت الحصة الأولى
والثانية سواء متماثلتين .
ا ه .
( سئل ) في رجل استأجره متولي مسجد ليؤم الناس فيه في الصلوات الخمس ويوقد سرجه في مدة سنة معلومة بأجرة معلومة من الدراهم جعلها له من غلة الوقف وباشر الرجل ما ذكر كله في السنة المرقومة حتى انقضت وعزل المتولي ولم يأخذ الرجل أجرته وتولى الوقف رجل آخر وفي الوقف غلة يريد الرجل أخذ أجرته من غلة الوقف بالوجه الشرعي فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم .
( سئل ) فيما إذا استأجر زيد من عمرو ماعون نحاس إجارة شرعية وقبضه وفي أثناء مدة الإجارة سرق الماعون من بيت زيد من غير تعد ولا تقصير في الحفظ فهل لا يضمن زيد ؟ ( الجواب ) : نعم لا ضمان عليه وفي مجموع النوازل العين المستأجرة أمانة إجماعا أما العين في يد الأجير فعلى الخلاف بزازية وفي بيوع أجناس الناطفي قال أبو حنيفة كل شيء لحمله مؤنة فإذا أوجر وانقضت مدة الإجارة كرحى اليد على أن يطحن فعلى الآجر أجرة الرد عليه وأخذه وليس على المستأجر رده وما لا حمل له كالثياب والدابة على المستأجر رده عمادية وفيها وإن استأجرت المرأة حليا معلوما إلى الليل ببدل معلوم لتلبسه فحبسته أكثر من يوم وليلة صارت غاصبة قالوا وهذا إذا حبسته بعد الطلب أو حبسته مستعملة فأما إذا حبسته للحفظ غير مستعملة لا تصير غاصبة قبل وجود الطلب وذلك ؛ لأن العين تقع أمانة في يدها فلا تصير مضمونا إلا بالاستعمال أو بالمنع بعد الطلب كالوديعة بخلاف المستعير إذا أمسك الثوب المستعار بعد مضي المدة حيث يضمن ؛ لأن هناك وجد الطلب من حيث الحكم وقد وجب الرد عليه بعد مضي المدة أما في الإجارة فلم يوجد الطلب لا من حيث الحقيقة ولا من حيث الحكم فلم يوجد الاستعمال ولا المنع فلا يجب الضمان .
ا ه .
( سئل ) في رجلين استأجرا معا سوية من زيد طاحونة مع عدتها المعلومة لمدة معلومة بأجرة معلومة من الدراهم هي أجرة المثل واستوفيا بعض المدة فهل يلزمهما أجرة ما استوفياه ؟ ( الجواب ) : نعم وفي الخيرية أما لزوم أجر المثل فلأن الطاحونة معدة للاستغلال قال في جامع الفتاوى من الإجارة وفي المهيأ للأجر كالدكاكين والمسقفات المعروفة للاستغلال فإن الاستعداد والاستغلال أقيم مقام العقد الفاسد فيلزم الغاصب أجر المثل للمالك .
ا ه .
قال والإجارة المزبورة فاسدة ؛ لأنها من قبيل إجارة الواحد من اثنين فإنه إذا أجمل وقال آجرت الدار منكما جاز بالاتفاق ولو فصل بقوله نصف منك أو نحوه كثلث أو ربع يجب أن يكون عند أبي حنيفة على اختلاف مر فيما إذا كان كله بينهما وأجر أحدهما النصف من أجنبي أن يجوز في رواية لا في رواية لي أن قال وأنت على علم من أن إطلاق المتون قاطبة فساد إجارة المشاع إلا من الشريك مدخل للمسئول عنه وإطلاق بعضهم صحتها من اثنين محمول على حالة الإجمال .
ا ه ما في الخيرية بنوع اختصار ولا يخفى أن لفظ " سوية " بمنزلة التفصيل .
( سئل ) في مكار استأجر منه زيد دوابه بأجر معلوم لتحميل حمولات لزيد من مكان كذا إلى مكان زيد فذهب المكاري إلى ذلك المكان ثم رجع قائلا لم أجد الحمولات وصدقه زيد على ذلك فهل له أجر الذهاب خاليا عن العمل ؟ ( الجواب ) : نعم ولو استكرى دابة ليحمل من هناك حمولاته فجاء المكاري وقال ذهبت فلم أجد الحمل قالوا إن صدقه المستكري في ذلك كان عليه أجر الذهاب خاليا عن العمل رجل استأجر في المصر دابة لتحميل الدقيق من طاحونة كذا أو الحنطة من قرية كذا فذهب فلم يكن الحنطة طحنت أو لم يجد في القرية حنطة فرجع إلى المصر قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل ينظر في لفظ الاستئجار إن كان المستأجر قال استأجرت هذه الدابة من هذه البلدة حتى أحمل الدقيق من طاحونة كذا يجب نصف الكراء ؛ لأن الإجارة وقعت صحيحة من البلدة إلى الطاحونة من غير حمل شيء فيجب نصف الأجر للذهاب ثم الإجارة من الطاحونة إلى البلدة إنما كانت لحمل الدقيق ولم يوجد فلا يجب الرجوع بشيء فأما إذا قال المستأجر استأجرت منك هذه الدابة بدرهم حتى أحمل الدقيق من الطاحونة فلم يجد الدقيق هناك لا يجب شيء ؛ لأن هناك الإجارة وقعت على حمل الدقيق من الطاحونة فلا يجب الأجر إذا لم يحمل الدقيق خانية من فصل ما يجب الأجر على المستأجر وما لا يجب وتمام هذه المسائل فيها .
( سئل ) في أجير مشترك يرعى غنما لجماعة أكل الذئب منها البعض هل يضمن أو لا ؟ ( الجواب ) : لا يضمن عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى يضمن وأفتى أئمة سمرقند بالصلح على النصف في الأجير المشترك واختار أبو جعفر وأبو الليث رحمهما الله تعالى فيه إن كان صالحا يبرأ بيمينه وإن كان بخلافه يضمن وإن كان مستورا يؤمر بالصلح وأفتى بذلك كثير من المتأخرين وهو أولى من غيره وأسلم وبمثله أفتى الخير الرملي ( أقول ) الحاصل أن في المسألة أربعة أقوال كلها مصححة والأول قول الإمام وهو ظاهر الرواية وعليه المتون والأخيران أفتى بهما المتأخرون لتغير الزمان ومحل الخلاف ما إذا كان الهلاك لا بفعل الأجير وكان مما يمكن الاحتراز عنه أما إذا كان بفعله فإنه يضمن اتفاقا سواء كان بالتعدي أو لا كتخريق الثوب من دقه معتادا أو غيره وإذا كان بغير فعله ولا يمكن الاحتراز عنه كالحرق الغالب واللصوص المكابرين لا يضمن اتفاقا ومحل الخلاف أيضا في الإجارة الصحيحة وفيما إذا كانت العين مما يحدث فيها الأجير عملا فلو كانت الإجارة فاسدة لا يضمن اتفاقا كما في شرح ابن الملك عن المحيط ولو أعطاه مصحفا مثلا ليعمل له غلافا فضاع المصحف فإنه لا يضمن اتفاقا كما في الجوهرة وتمام بيان ذلك في حاشيتنا رد المحتار على الدر المختار فاغتنم هذا التحرير فإنك لا تجده مجموعا في غيرها .
( سئل ) في صباغ أجير مشترك ضاع منه ثلاثة أثواب لزيد بدون تعد منه ولا تقصير وهو مستور الحال فهل يؤمر بالصلح على النصف ؟ ( الجواب ) : حيث كان مستور الحال يؤمر بالصلح على نصف القيمة على ما أفتى به كثير من المتأخرين .
( سئل ) في بيطار متقن لحرفته دفع له زيد إكديشه ليعالج رجله المصابة فعالجها وقطع لها على المعتاد المأذون فيه ولم يجاوزه ثم مات الإكديش فهل حيث كان الأمر كذلك لا ضمان عليه ؟ ( الجواب ) : نعم لا ضمان عليه كما في التنوير وغيره من الكتب ( أقول ) والفرق بين هذا حيث لم يضمن وبين ما لو تخرق الثوب من دقه حيث يضمن ولو معتادا أوضحه في الدرر وغيرها ولحاصله أن بقوة الثوب ورقته يعلم ما يتحمله من الدق بالاجتهاد فأمكن تقييده بالسلامة من فعله بخلاف الفصد ونحوه فإنه ينبني على قوة الطبع وضعفه ولا يعرف ذلك بنفسه ولا ما يتحمل من الجرح فلا يمكن تقييده بالسلامة فسقط اعتباره ا ه وتمام تحقيقه في حاشيتنا رد المحتار .
( سئل ) فيما إذا دفع زيد لصباغ عدة أثواب بيض ليصبغها له صباغا أزرق معلوما بينهما فصبغها رديئا كيف الحكم في ذلك ؟ ( الجواب ) : الحكم فيه ما ذكره في صرة الفتاوى عن القنية بما نصه ولو صبغ رديا إن لم يكن فاحشا لا يضمن وإن كان فاحشا بحيث يقول أهل تلك الصنعة إنه فاحش يضمن الثوب أبيض .
ا ه .
ومثله في البزازية .
( سئل ) في فتال حرير أمين يعمل لا لواحد دفع له رجل نصف رطل حرير ليفتله له فسرق من عنده بدون تعد منه ولا تقصير فهل لا ضمان عليه ؟ ( الجواب ) : لا ضمان عليه حيث كان أمينا مشهورا بالأمانة .
( سئل ) فيما إذا فقد الحمل من المكاري في أثناء الطريق فهل لا يستحق من الأجرة إلا بقدر ما حمله ؟ ( الجواب ) : نعم .
( سئل ) فيما إذا دفع زيد قدرا من الحرير لفتال ليفتله له فدفع الفتال ذلك الحرير لنسوة يصنعن فيه ما يسمى كبا فغابت منهن واحدة بما معها من الحرير ولم يعلم مكانها وتعذر إحضارها فهل لا ضمان على الفتال في ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم .
( سئل ) فيما إذا دفع زيد لمكار صرة دراهم ليوصلها إلى رجل بحلب بأجرة معلومة فذهب بها المكاري مع قافلة وفي أثناء الطريق أخبروا بقطاع الطريق فعدلوا عنه إلى طريق آخر فخرج عليهم القطاع وأغاروا على بعض أحمال القافلة والحمل الذي فيه الصرة من غير تعد من المكاري ولا تقصير في الحفظ فهل لا ضمان على المكاري ؟ ( الجواب ) : نعم .
( سئل ) فيما إذا دفع زيد إلى دلال متاعا ليبيعه فأودعه الدلال عند رجل أجنبي بدون إذن منه وفارقه الدلال ثم إن المتاع ضاع من عنده فهل يضمن الدلال ؟ ( الجواب ) : نعم وفي فتاوى قاضي خان الدلال إذا دفع الثوب إلى من استام لينظر إليه ثم يشتري فأخذه الرجل وذهب ولا يظفر به الدلال قالوا لا يضمن ؛ لأنه مأذون في هذا الدفع ثم قال رحمه الله تعالى وعندي أنه إنما لم يضمن إذا دفع الثوب إليه ولم يفارقه أما إذا فارقه ضمن كما إذا أودعه عند أجنبي أو تركه عند أجنبي أو عند من لا يريد الشراء وفي بيوع الصغرى لو عرض الدلال على صاحب الدكان فهرب بالمتاع يضمن الدلال ؛ لأنه مودع وليس للمودع أن يودع عمادية من ضمان الدلال وتمامه فيها ولو طاف به الدلال ثم وضعه في حانوت فهلك ضمن الدلال بالاتفاق ولا ضمان على صاحب الحانوت عند الإمام ؛ لأنه مودع المودع وفي جامع الفتاوى باع الدلال السلعة وأخذ شيئا لأجل الدلالة ثم استحق المبيع أو رد بعيب بقضاء أو بغير قضاء لا يسترد وفي الحاوي الزاهدي هلك المتاع في يد الدلال فسئل فقال لا أدري أهلك من بيتي أو كتفي لا يضمن وأفتى قارئ الهداية بأنه إذا ادعى الدلال أن المتاع وقع من يده وضاع ولا أدري كيف ضاع لا ضمان عليه كما في فتاوى قاضي خان وأفتى أيضا فيمن دفع له رقيقا لينادي عليه فأخذه وتركه عند شخص للعرض لشرائه فهرب بأنه لا ضمان على الدلال إذا كان العرف بين الناس أن الدلال يدفع لمن يريد الشراء وأما
الآخذ إن أخذها على سوم الشراء بأن قدر الثمن وعينه يضمنها وإن لم يعين الثمن فلا ضمان عليه إذا لم يقصر في حفظه .
( سئل ) في راعي بقر جاء بالبقر إلى القرية كما في عرفهم الجاري ثم إن واحدة منها ضاعت وينكر صاحبها إتيانها القرية فهل يصدق بيمينه أنه جاء بها إلى القرية حيث كان العرف كذلك ؟ ( الجواب ) : نعم قال في جامع الفصولين زعم البقار أنه أدخل البقرة في منزل ربها صدق البقار مع يمينه أنه جاء بها القرية .
( سئل ) فيما إذا دفع زيد دواب له لعمرو الراعي ليرعاها في مكان كذا فلم يرعها فيه ورعاها في غيره وخالف وهلكت في ذلك المكان الآخر فهل يضمن عمرو قيمتها ولا أجر له ؟ ( الجواب ) : نعم وذكر في إجارات فتاوى صاحب المحيط الراعي إذا رعى في مكان لم يؤذن له بالرعي فيه فعطبت الغنم أو ما أشبهها صار الراعي ضامنا ولا أجر له إن سلمت الغنم أو لم تسلم قياسا وإن سلمت يجب الأجر استحسانا وكذا ذكره في الذخيرة وإذا خالف الراعي فرعاها في غير المكان الذي أمر فعطب ضمن الراعي ولا أجر له وإن سلمت يجب الأجر استحسانا عمادية من ضمان الراعي في 32 .
( سئل ) فيما إذا دفعت هند لدلالة أمتعة لتبيعها لها فباعت الأمتعة من امرأة بثمن معلوم من الدراهم بإذنها وتزعم هند أن ثمن الأمتعة يلزم الدلالة من مالها فهل على الدلالة طلب الثمن واستيفاؤه من المشترية فقط ؟ ( الجواب ) : نعم والبياع وهو الدلال الذي يعمل بالأجر والسمسار بكسر أوله وهو المتوسط بين البائع والمشتري فارسي معرب كذا في المغرب يجبران عليه أي على طلب الثمن واستيفائه شرح النقاية للبرجندي ومثله في صدر الشريعة والعيني والدر المختار .
( سئل ) في فتال حرير أمين يعمل لا لواحد دفع له ذمي قدرا من الحرير ليفتله له ففتله ثم رده إلى الذمي فأقر الذمي بوصول البعض وأنكر وصول بعضه والفتال يدعي الكل له فهل القول قول الدافع بيمينه في ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم كما في الأنقروي .
( سئل ) في بيطار متقن لصنعته وضع نعالا لدابة رجل بأمره ثم لما خلص من نعلها ماتت والحال أن البيطار لم يجاوز الموضع المعتاد فهل لا ضمان عليه ؟ ( الجواب ) : نعم وأفتى المؤلف أيضا إذا عرجت الدابة بعدما نعلها ولم يجاوز المعتاد بأنه لا يضمن .
( سئل ) فيما إذا استؤجر رجل لحفظ خان فضاع منه شيء لبعض الناس بدون تعد منه ولا تقصير في الحفظ فهل يكون غير ضامن ؟ ( الجواب ) : نعم استؤجر رجل لحفظ خان أو حوانيت فضاع منها شيء قيل يضمن عند أبي يوسف ومحمد لو ضاع من خارج الحجرة ؛ لأنه أجير مشترك وقيل لا في الصحيح وبه يفتى ؛ لأنه أجير خاص ألا يرى أنه لو أراد أن يشغل نفسه في صنع آخر لم يكن له ذلك ولو ضاع من داخلها بأن نقب اللص فلا يضمن الحارس في الأصح إذ الأموال المحفوظة في البيوت في يد مالكها وحارس السوق على هذا الخلاف واختار أبو جعفر أنه يضمن ما كان خارج السوق لا داخله جامع الفصولين في ضمان الحارس وكذا في 24 من الذخيرة نقب حانوت رجل وأخذ متاعه لا يضمن حارس الحوانيت على ما عليه الفتوى بزازية في ؛ لأن أموال الناس بيد أربابها وهو حافظ للأبواب ويظهر من هذا أنه إذا كسر قفل الدكان وأخذ المتاع يضمن الحارس أنقروي في الهامش ( أقول ) كتبت في حاشيتي رد المحتار بعد ذكر ما هنا ما نصه قلت إنما يظهر هذا على القول بأنه أجير مشترك أما على القول بأنه خاص فلا لما سمعت من المفتى به نعم يشكل ما مر آنفا عن التتارخانية والذخيرة في الراعي لو كان خاصا لأكثر من واحد يضمن فليتأمل اللهم إلا أن يقال إذا كسر القفل يكون بنومه أو غيبته فهو مفرط فيضمن .
ا ه .
وفي المنظومة المحبية وما على الحارس شيء لو نقب في السوق حانوت على ما قد كتب وليس يضمن الذي منها سرق إذ بالأجير الخاص ذاك يلتحق .
( سئل ) فيما إذا استأجر زيد من عمرو دابة ليدرس عليها الزبيب في أيام معلومة فماتت في أثناء العمل من غير تعد من زيد ولا تقصير فهل يكون زيد غير ضامن لها ؟ ( الجواب ) : نعم وإن استأجر حمارا إلى بغداد ولم يسم حمله فحمله المعتاد فهلك الحمار لم يضمن لفساد الإجارة فالعين أمانة كما في الصحيحة شرح التنوير من الإجارة الفاسدة ومثله في الكنز وغيره .
( سئل ) فيما إذا دفع المكاري الحمل إلى أجنبي ليس بأجير له بدون إذن من صاحب الحمل ولا وجه شرعي فسرق الحمل من الأجنبي ويريد صاحبه تضمين المكاري قيمته فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ذكر في فتاوى الفضلي إذا دفع إلى النساج غزلا لينسجه كرباسا ودفع النساج إلى آخر لينسجه فسرق من بيت الآخر إن كان الآخر أجير الأول فلا ضمان على واحد منهما وإن لم يكن أجير الأول وكان أجنبيا ضمن بلا خلاف ولا يضمن الآخر عند أبي حنيفة وعندهما يضمن وهو نظير المودع إذا دفع الوديعة إلى أجنبي بغير إذن مالكها عندهما صاحب الوديعة يضمن أيهما شاء وعند أبي حنيفة يضمن الأول وليس له أن يضمن الثاني قال صاحب الذخيرة وعلى قياس ما ذكره القدوري أن كل صانع شرط عليه العمل بنفسه ليس له أن يستعمل غيره إنما لا يضمن إذا كان الآخر أجير الأول فيما إذا أطلق له العمل أما إذا شرط عليه النسج بنفسه يضمن بالدفع إلى الآخر وإن كان الآخر أجيرا عمادية من ضمان النساج وبمثله أفتى العلامة الخير الرملي .
( سئل ) في رجل تناول من دلال ثوبا لينظر إليه على سوم النظر وقيمته ستة قروش فضاع من يده قبل دفعه إلى الدلال بدون تعد منه ولا تقصير فهل لا ضمان عليه ؟ ( الجواب ) : إن أخذه على سوم النظر لا يضمن الرجل قيمته كما في النهر وإن على سوم الشراء فإن لم يتفقا على ثمن لا يضمن ؛ لأن المقبوض على سوم الشراء إنما يصير مضمونا إذا اتفقا على ثمن معلوم كما في العمادية والله أعلم .
( سئل ) نجم الدين رحمه الله تعالى عمن دفع ثوبه إلى دلال ليبيعه فساومه صاحب الحانوت بثمن معلوم وقال أحضر صاحب الثوب حتى أعطيه الثمن فذهب وعاد بعد زمان فلم يوجد الثوب في الحانوت وصاحب الحانوت يقول أنت أخذته وذهبت به وهو يقول ما أخذته بل تركته عندك أيضمن الدلال أم صاحب الحانوت .
( قال ) : القول قول الدلال مع يمينه ؛ لأنه أمين وأما صاحب الحانوت إن اتفقا على أنه أخذه صاحب الحانوت ليشتريه بما سمي من الثمن فقد دخل في ضمانه فلا يخرج عنه بمجرد دعواه وهو ضامن لقيمته وإن لم يتفقا على ثمن لم يكن مضمونا عليه ؛ لأن المقبوض على سوم الشراء إنما يصير مضمونا إن اتفقا على ثمن معلوم عمادية من ضمان الدلال .
( سئل ) فيما استأجر زيد عمرا مدة معلومة بأجرة معلومة لرعي غنمه خاصة ولا يرعى غنم غيره فهلك من الغنم واحدة بدون تعد ولا تقصير فهل يكون غير ضامن وله الأجرة كاملة ؟ ( الجواب ) : نعم .
( سئل ) في دقاق قماش يعمل لا لواحد ضاع عنده متاع لبعض الناس بدون تعد ولا تقصير في حفظه كيف الحكم ؟ ( الجواب ) : حيث كان أجيرا مشتركا فإن كان صالحا يبرأ بيمينه وإن كان بخلافه يضمن وإن كان مجهول الحال يؤمر بالصلح على النصف كما اختار ذلك الإمام أبو الليث وأبو جعفر رحمهما الله تعالى وأفتى به كثير من المتأخرين .
( سئل ) فيما إذا استأجر زيد من مكار دابة ليحمل عليها كيسين فيهما نيل بأجرة معلومة فحمل المكاري الكيسين على دابته وفي أثناء الطريق انشق أحدهما بنفسه وهو على الدابة وخرج بعض ما فيه بلا صنع من المكاري ولا تعد ولا تقصير منه فهل لا ضمان عليه ؟ ( الجواب ) : نعم ولو انشقت الحقيبة بنفسها وخرج ما فيها قال الفقيه أبو بكر ضمن الحمال كما إذا انقطع حبله وقال الفقيه أبو الليث في قياس قول أبي حنيفة لا يضمن ولا يشبه هذا انقطاع الجبل ؛ لأنه ثمة التفريط كان من قبل الحمال حيث شد الحمل بحبل واه وهاهنا التقصير جاء من قبل رب الحقيبة حيث جعل ماله في حقيبة لا يستمسك ما فيها وبه نأخذ وعليه الفتوى عمادية من الفصل 32 وفيها أيضا وفي فتاوى أبي الليث إذا استأجر مكاريا ليحمل له عصيرا على دابة إلى موضع معلوم فلما أراد أن يضعه عن الدابة أخذ أحد العدلين من جانب ورمى بالعدل الآخر من الجانب الآخر فانشق العدل من رميه وخرج العصير فالمكاري ضامن للعصير ونقصان الزق ؛ لأن الهلاك كان بصنعه ا ه .
( سئل ) في رجل دفع إلى قصار أثوابا معلومة فادعى القصار دفعها إلى الرجل وهو ينكر دفعها إليه فهل يصدق القصار إذا ادعى ردها بيمينه ؟ ( الجواب ) : مقتضى مذهب الإمام أنه يصدق ؛ لأنه أمين ادعى الرد والله أعلم وفي " القول لمن " في آخر كتاب الإجارة الأجير المشترك كالقصار وغيره إذا ادعى رده على الآجر لا يصدق إلا ببينة كذا روى هشام عن محمد وهذا الجواب مستقيم على قول من يرى يد الأجير المشترك يد ضمان فأما من يرى يده يد أمانة وهو أبو حنيفة رحمه الله تعالى يقبل قوله كالمودع إلى هنا من المحيط .
ا ه .
ثم قال بعد أسطر سئل عن الأجير المشترك كالقصار وغيره إذا قال هلك العين أو سرق هل يقبل قوله قال عنده أمين فيصدق بالحلف وعندهما يضمن إلخ ا ه ( أقول ) يظهر من هذا أن دعواه الرد على المالك كدعواه الهلاك فتجري فيه الأقوال الأربعة المارة وينبغي على قول المتأخرين الذي أفتى به المؤلف مرارا تبعا للخير الرملي أنه إن كان مشهورا بالأمانة يصدق وإن كان بخلافه يضمن وإن كان مستورا يؤمر بالصلح على نصف القيمة والله أعلم .
( سئل ) فيما إذا استأجر زيد عمرا ليعمل له في فلاحته المعلومة الجارية في ملكه العمل المعلوم في مدة معلومة وجعل له نظير عمله دواب معلومة معينة فعمل عمرو كما ذكر ويريد الآن مطالبة زيد بالأجرة المذكورة فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم وإذا كانت الأجرة حيوانا لا تجوز إلا أن يكون معينا كما ذكره الإسبيجابي في شرح مختصر الطحاوي بحر كل ما صلح أن يكون ثمنا في البيع صلح أن يكون ثمنا في الإجارة وما لا فلا والحيوان يصلح إن كان معينا محيط السرخسي ومثله في المنح عن البحر أيضا .
( سئل ) فيما إذا آجر زيد أرضه من عمرو إجارة شرعية فزرعها عمرو قنبا وبطيخا وغير ذلك من الزرع الصيفي ومضت مدة إجارته ولم ينته صلاح الزرع المذكور فآجر زيد الأرض من بكر وهي مشغولة بزرع عمرو فهل تكون الإجارة من بكر غير جائزة ؟ ( الجواب ) : نعم وأما إجارة الأرض المشغولة بالزرع فإن كان الزرع بحق كما لو كان بإجارة لا يجوز أن تؤجر ما لم يستحصد الزرع إلا أن يؤجرها مضافة إلى المستقبل وإن كان الزرع بغير حق شرعي صحت الإجارة ؛ لأن الزرع واجب القلع فإن المؤجر في هذه الصورة قادر على تسليم ما آجره بأن يجبر صاحب الزرع على قلعه سواء أدرك أم لا ؛ لأنه لا حق لصاحبه في إبقائه كما في فتاوى قارئ الهداية وإذا صحت الإجارة وكانت بأجرة المثل ولم تنتقل أجرة المثل فيلزمه ما استأجر به من غير زيادة ولا نقص فتاوى الكازروني عن المرشد ضمن سؤال ومثله في الخانية وغيرها .
( سئل ) في مستأجر حانوت تحول عن صنعته إلى غيرها ولم يتهيأ له العمل الثاني في ذلك الحانوت فهل يكون ذلك عذرا في فسخ الإجارة ؟ ( الجواب ) : نعم وفي المحيط إن تمكن من العمل الثاني على ذلك الدكان لا يكون عذرا وإلا فعذر وفي الولوالجية تحوله عن صنعته إلى غيرها عذر وإن لم يفلس حيث لم يمكنه أن يتعاطاها فيه .
( سئل ) في أيتام لهم قدر نحاس معد للاستغلال استعمله زيد مدة بلا إجارة ولا أجرة ولا وجه شرعي فهل يلزمه أجرة مثله للأيتام عن المدة المذكورة ؟ ( الجواب ) : نعم كما ذكره الأنقروي عن مجمع الفتاوى قال استعمل حجرا لقصار من غير استئجار فعليه أجر المثل إذا كان معدا للإجارة من الملتقط وفي المحيط إن كان لهذا الحجر أجرة معروفة فيما بينهم يجب ذلك وإلا يجب أجر المثل .
ا ه .
وقد ذكروا أن منافع الغصب غير مضمونة إلا أن تكون وقفا أو مال يتيم أو معدة للاستغلال فحيث كان لأيتام ومعدا للاستغلال يلزمه أجرة مثله .
( سئل ) في رجل دفع ابنه الصغير إلى حائك ألاجات ليعلمه النسج فعلمه ثم اختلفا وطلب كل من الآخر أجرا ولم يشترطا شيئا فهل ينظر إلى العرف ؟ ( الجواب ) : نعم دفع غلامه إلى حائك مدة معلومة ليعلمه النسج على أن يعطي الأستاذ المولى كل شهر كذا جاز ولو لم يشترط عليه أخذ أجر فبعد تعلمه طلب الأستاذ من المولى أجرا وهو منه أي طلب المولى من الأستاذ ينظر إلى عرف البلدة في ذلك العمل فإن كان العرف يشهد للأستاذ يحكم بأجر مثل تعليم ذلك العمل وإن كان يشهد للمولى فبأجر مثل الغلام على الأستاذ وكذا لو دفع ابنه ذكره قاضي خان درر قبيل الإجارة الفاسدة ومثله في البزازية .
( سئل ) في مستأجر حانوت ليتجر فيها فافتقر وأفلس وأراد فسخ الإجارة فهل له فسخها ؟ ( الجواب ) : نعم وفي المنبع رجل استأجر حانوتا ليتجر فيها فافتقر فهو عذر شرعي له أن ينقض به الإجارة لسان الحكام وفي التنوير من فسخ الإجارة وبعذر إفلاس مستأجر دكان ليتجر فيه .
ا ه .
( سئل ) فيما إذا استأجر زيد من آخر دارا بأجرة معلومة دفعها له فغصب الدار رجل ومنع المستأجر من سكناها بعض المدة ولم يمكنه إخراج الغاصب بشفاعة ولا حماية ويريد المستأجر الرجوع على المؤجر بما قابل مدة الغصب من الأجرة بعد ثبوت ذلك فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم كما في التنوير من الإجارة .
( سئل ) في أرض تيمارية آجرها صاحب تيمارها وهي مشغولة بزرع له ولم يدرك ، من زيد مدة سنة بقدر معلوم من حنطة وشعير وكر سنة لم يذكر فيها شرائط السلم ولا باع الزرع من زيد المزبور فهل الإجارة غير صحيحة ؟ ( الجواب ) : نعم وفي الأصل رجل استأجر أرضا فيها زرع أو قصب أو غيرهما مما يمنعه من الزراعة لا يجوز والحيلة إذا كان الزرع لرب الأرض أن يبيع الزرع منه بثمن معلوم ويتقابضا ثم يؤجر الأرض منه وإن كان لغيره يؤاجر بعد مضي المدة ولو آجر مع هذا بدون الحيلة ثم سلم بعدما فرغ وحصد ينقلب جائزا قال شيخ الإسلام المعروف بخواهر زاده في نسخته هذا إذا لم يدرك الزرع أما إذا أدرك بحيث لا يضره الحصاد يجوز ويؤمر الآجر بقلع الزرع خلاصة من الإجارة وإن كانت الأجرة مكيلا أو موزونا أو عدديا متقاربا فإعلامها ببيان القدر والصفة ويحتاج إلى بيان مكان إيفائها إذا كان لها حمل ومؤنة وإن لم يكن لها حمل ومؤنة لا يحتاج إليه وهذا قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد لا يحتاج إلى ذلك في الأحوال كلها والاختلاف في هذا نظير الاختلاف في السلم ؛ لأن الأجرة لا يجب تسليمها عقيب العقد فصار نظير المسلم فيه .
وتمامه في الذخيرة من الفصل الأول وسئل قارئ الهداية هل يجوز استئجار أرض للزراعة بكذا إردب غلة أم لا فأجاب نعم يجوز إذا كانت الأجرة مشارا إليها أو موصوفة في ذمته ولا تكون من الغلة التي تخرج من زرع الأرض المستأجرة .
( سئل ) في ناظر وقف آجر دارين جارتين في الوقف من زوجته مدة معلومة بأجرة معلومة لم يزد فيها على أجر مثلها ولم يحكم بصحة الإجارة حاكم يرى ذلك فهل تكون الإجارة غير جائزة ؟ ( الجواب ) : نعم .
( سئل ) فيمن استأجر دارا بأجرة معلومة من الدراهم ثم آجرها مما في تواجره من آخر بدنانير أكثر مما استأجر هو به فهل تصح وتطيب له الزيادة ؟ ( الجواب ) : حيث أجر بغير جنس ما استأجر تطيب له الزيادة والمسألة في الخيرية وغيرها وهي شهيرة .
( سئل ) في دار مشتركة بين زيد وجهة وقف لكل حصة معلومة شائعة وهي محتاجة إلى العمارة فآجرها زيد وبعض مستحقيها من أجنبي ولم يحكم بصحتها حاكم يراها وليس للوقف ناظر فهل تكون الإجارة غير صحيحة ؟ ( الجواب ) : نعم لو آجر الموقوف عليه ولم يكن ناظرا لم تصح حتى لو أذن للمستأجر في العمارة فأنفق لم يرجع على أحد وكان متطوعا قلت ؛ لأن الإجارة لما لم تصح فلم يصح ما في ضمنها أشباه قبيل فن الحيل قال السيد الحموي أقول في الإسعاف لو آجر الموقوف عليه الوقف قال الفقيه أبو جعفر في كل موضع يكون كل الأجر له بأن لم يكن الوقف محتاجا إلى العمارة ولم يكن معه شريك فيه جاز له إيجار الدور والحوانيت ا ه ومنه يعلم ما في كلام المصنف من الإرسال في محل التقييد وهو في مقام التصنيف والفتوى غير سديد .
ا ه .
( أقول ) وإنما كان المستأجر متطوعا ؛ لأن المؤجر ليس له ولاية الإذن فلم يصح إذنه كما لم يصح إيجاره لكن قولهم الغار يضمن إذا كان الغرور في ضمن عقد معاوضة يقتضي ضمان المؤجر هنا لما أنفقه المستأجر والظاهر أن ما علل به في الأشباه إشارة إلى الجواب عن هذا فإن العقد لما فسد فكأنه لم يكن وفسد ما في ضمنه لكن مقتضى هذا أنه لو كان المؤجر له ولاية الإذن ثم ظهر بطلان الإجارة أن المستأجر يكون متطوعا بما بناه أو غرسه بإذن الولي لفساد الإذن بسبب بطلان الإجارة وقد مر نظيره ويأتي لكن في الفتاوى الخيرية أوائل كتاب الإجارة ما يخالفه
حيث أفتى بأن المستأجر لا يؤمر بالقلع بل له استبقاؤه وإن أبى المتولي إلا القلع ؛ لأن ابتداء الفعل ليس ظلما إلخ فراجعه وكذا أفتى الرملي فيما لو استأجر طبيبا إجارة فاسدة بأنه له أجر مثله وما أنفقه في ثمن الأدوية وكذا أفتى غير واحد بأنه لو دفع له فرسا يعلفها بحصة منها بأن له أجر مثله وبدل العلف وله نظائر كثيرة كلها تدل على أن الإذن لا يبطل وإن فسدت الإجارة فتأمل .
( سئل ) فيما إذا استأجر زيد من ناظر وقف مجرى ماء معلوم الطول والعرض والعمق بحقه المعلوم من الماء الجاري ذلك المجرى مع حقه من الماء في الوقف المزبور ليسقي به بستانه مدة معلومة بأجرة معلومة من الدراهم هي أجرة مثلها إجارة شرعية ثم أجر زيد المجرى المذكور مع حقه من الماء من بكر مدة تستوعب مدته بأجرة معلومة من الدراهم فهل تكون الإجارتان صحيحتين ؟ ( الجواب ) : نعم قال في البزازية في كتاب الشرب ولم تصح إجارة الشرب أيضا لوقوع الإجارة على استهلاك العين مقصودا إلا إذا آجر أو باع مع الأرض فحينئذ يجوز تبعا .
ا ه .
رجل استأجر أرضا بشربها وحاجة المستأجر إلى الشرب ليسوق الماء إلى أرض له أخرى جاز خانية من باب الإجارة الفاسدة .
( سئل ) في تيماري آجر أراضي قرية معلومة جارية في تيماره إجارة شرعية لازمة للزراعة الصيفية والشتوية فهل تكون الإجارة صحيحة ؟ ( الجواب ) : نعم .
( سئل ) في تيماري آجر المتحصل من تيماره لآخر وقبض المستأجر قدرا معلوما من متحصل تيماره فهل تكون الإجارة المزبورة غير صحيحة والقول قول القابض بيمينه ؟ ( الجواب ) : نعم وقد أفتى بذلك الخير الرملي مرارا كما هو مذكور في فتاواه من الإجارة ونقولها كثيرة محصلها أنها إجارة وقعت على استهلاك الأعيان وهي باطلة ( أقول ) والظاهر أن هذا إذا لم يستأجر الأرض من التيماري لأجل الزرع بل استأجرها لأخذ العشور وما يتحصل من التيمار فلو احتال لذلك واستأجرها للزارعة كما يفعل في زماننا تصح الإجارة بدليل مسألة استئجار الأرض مقيلا ومراحا المذكورة في وقف الأشباه لبيان حيلة الجواز فيما إذا أراد المستأجر رعي الحشيش مثلا ثم رأيت في الدر المختار في أوائل كتاب الإجارة قال ما نصه اعلم أن المقاطعة إذا وقعت بشروط الإجارة فهي صحيحة ؛ لأن العبرة للمعاني وقدمناه في الجهاد .
ا ه .
فمن أقطعه السلطان أرضا يجوز أن يؤجرها لكن للزرع ونحوه بشروط الإجارة ثم إذا جازت الإجارة في مسألتنا فللتيماري أن يمنعه من أخذ القسم أو العشر ونحوه ؛ لأن السلطان عز نصره إنما وجهه له فهو حقه بخلاف رعي الكلإ فإنه مباح لكل من يأخذه وإذا أخذ المستأجر متحصل التيمار من القسم والعشر ونحوه فللتيماري الرجوع به عليه لا على الزراع ؛ لأنه أخذ بإذنه فهو الوكيل عنه فصح قبضه فله الرجوع به عليه لا عليهم ؛ لأن ما قبضه المستأجر بإذن التيماري ملك للتيماري
ولم يوجد من التيماري هبة ولا إبراء حتى تبرأ ذمة المستأجر منه هذا ما ظهر لي والله تعالى أعلم ثم هذا كله فرع صحة الإجارة أما إذا لم تصح فظاهر وقد أفتى المؤلف مرارا بأنه لا تصح إجارة القرية والأرض لغير الزراع أصحاب مشد المسكة ولا سيما إذا كان لهم فيها أشجار ونحوها وفي فتاوى العلامة التاجي البعلي تلميذ الشيخ العلائي قال بعد كلام هذا كله إذا لم تكن الإجارة واردة على استهلاك الأعيان قصدا أما إذا كانت كذلك بإن كانت أراضي القرية في أيدي مزارعين وإنما استأجرها المستأجر المرقوم ليأخذ ما يخصها من خراج المقاسمة فهي حينئذ باطلة كما صرح بذلك علماؤنا قاطبة ا ه .
وانظر ما في فتاوى الشيخ خير الدين من الإجارات فقد أفتى مرارا ببطلان هذه الإجارة المسماة بالمقاطعة والالتزام .
( سئل ) فيما إذا استأجر زيد أراضي معلومة للزراعة ومضى بعض مدة الإجارة فأراد زيد السفر وترك الزراعة أصلا فهل يكون ذلك عذرا في فسخ الإجارة ؟ ( الجواب ) : نعم استأجر أرضا ليزرعها ثم بدا له أن يترك الزراعة أصلا كان عذرا وإن لم يترك الزراعة ولكنه أراد أن يزرع أرضا أخرى لا يكون عذرا ولو استأجر حانوتا أو بيتا ثم بدا له السفر كان عذرا قاضي خان ( أقول ) كتبت فيما علقته على الدر المختار أنه لو كذبه المؤجر في إرادة السفر يحلف المستأجر وهذا أحد أقوال أربعة وإليه مال الكرخي والقدوري وقيل يسأل رفقته وقيل يحكم زيه وثيابه وقيل القول لمنكر السفر .
( سئل ) في حوانيت وقف وضع رجل يده على أسطحتها واستوفى منفعتها مدة بنشر الثياب ووضع سقالة من خشب لأجل ذلك ويريد ناظر الوقف مطالبته بأجرة مثل ذلك عن المدة المذكورة فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم استأجر سقفا ليجفف عليه الثياب أو يبيت عليه يجوز بزازية من الإجارة في نوع الضياع والحانوت .
( سئل ) في خانين معلومين جاريين في وقف بر تحت تولية زيد بموجب براءة سلطانية وفي تواجر عمرو من متولي الوقف مدة معلومة بأجرة معلومة استوفى عمرو منفعة المأجور إلى قبيل انتهاء المدة فآجر المتولي المزبور الخانين المزبورين من بكر مدة سنة كاملة إجارة منتظرة أولها بعد انتهاء مدة عمرو بأجرة معلومة من الدراهم فهل تكون الإجارة صحيحة ؟ ( الجواب ) : نعم لما في متفرقات البيع من المتون وما تصح إضافته إلى المستقبل الإجارة وفسخها إلخ وفي العمادية من الفصل 26 قال في الفتاوى إذا قال إذا جاء رأس الشهر فقد آجرتك الدار بكذا يجوز وإن كان فيه تعليق وعليه الفتوى وهو قول الفقيه أبي بكر الإسكاف وأبي الليث واختيار صاحب المحيط إلى أن قال وفي فتاوى ظهير الدين لو قال آجرتك داري هذه رأس الشهر بكذا كان إجارة في قولهم .
ا ه .
( أقول ) الإجارة المضافة وإن كانت صحيحة فهي غير لازمة على أحد التصحيحين وأيد بأن عليه الفتوى كما في أواخر إجارات الدر المختار وفي الفتاوى الخيرية من الإجارات في ضمن جواب سؤال ما نصه وهي غير لازمة على المفتى به بل لكل من المتآجرين نقضها في أول دخول العقد وقبله .
ا ه .
( سئل ) فيما إذا استأجر زيد عمرا ليصنع له نشا في مكان لزيد بآلات من زيد ويبيعه على أن يكون لزيد نصف الربح الحاصل منه والربح مجهول وصنع عمرو ذلك ويريد زيد إخراجه من المكان وأخذ النشا ودفع أجر مثل عمل عمرو له فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ؛ لأن الأجرة مجهولة فتئول إلى أجرة المثل بالغة ما بلغت كما هو المفهوم من التنوير .
( سئل ) في رجل تزوج امرأة ودخل بها في منزل كانت فيه بأجر ثم بعد مدة طلبت من زوجها أجرة المنزل فهل تكون الأجرة عليها لا عليه ؟ ( الجواب ) : نعم ؛ لأنها العاقدة كما في البزازية .
( سئل ) فيما إذا حرث زيد الأرض المستأجرة بعد مضي مدة إجارته بدون إذن من المؤجر ويمتنع من تسليمها للمؤجر المرقوم حتى يعطيه قيمة حرثه وكرابه فهل ليس له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ؛ لأنه لا قيمة للمنافع والكراب وصف في الأرض ومسألة الكراب مذكورة في مزارعة التنوير وقال ويسترضى ديانة ولكن هذا إذا كان بالإذن وفي المسألة المسئول عنها بغير إذن وذكرها الخير الرملي قائلا ؛ لأنه كلون الدابة .
( سئل ) في رجل أذنت له أمه بأن يسكن في دارها المملوكة لها بشرط أن يعمرها فسكن في الدار مدة ولم يعمرها فهل يلزمه لها أجرة المثل في المدة المزبورة ؟ ( الجواب ) : نعم رجل دفع إلى آخر دارا ليسكنها ويعمرها فسكن مدة ولم يعمرها فإن كان أذن له بشرط العمارة يجب أجر المثل ؛ لأنه لما شرط العمارة فقد آجره بأجرة مجهولة فيجب أجر المثل ؛ لأن قدر العمارة مجهول وإن سكن وعمر فإنه ينظر إلى العمارة وأجر المثل جواهر الفتاوى من أوائل كتاب الإجارات ( أقول ) ومثل هذا ما ذكره في جامع الفصولين في أحكام العمارة في ملك الغير بعبارة فارسية وعربها الخير الرملي في حاشيته عليه ونصه اتفقت مع زوجها على أن يعمر ويسكن فعمر وصار يساوي ألف درهم وماتت المرأة فطالبته بقية ورثتها بأجرة السكنى وطالبهم هو بما أنفق فالجواب أنه يسقط مما أنفق قدر أجرة السكنى والباقي يطالب به وإن زادت قيمة السكنى عليه يسقط بقدره منها والباقي ميراث وإن لم يقع الاتفاق على ذلك وعمر فهو متبرع .
ا ه .
( أقول ) أيضا وجه كون ذلك إجارة فاسدة أن صاحب الدار لم يملك منفعة داره إلا بعوض لكنه لما جهل العوض وقت العقد وجب أجر المثل بالغا ما بلغ والمعمر غير متبرع ؛ لأنه لم يعمر إلا بمقابلة السكنى وبما نقله المؤلف ونقلناه أيضا علم أن ذلك ليس بإعارة بل هو إجارة فاسدة خلافا لما في الفتاوى الخيرية حيث أجاب في نظير هذه المسألة أنه مستعير لا مستأجر ومما
يؤيد ما قلناه مسألة يجب التنبيه عليها لكثرة وقوعها في زماننا وقل من يعرفها وهي ما في الفصل الثالث من الخلاصة رجل استقرض دراهم من رجل فقال له اسكن في حانوتي فما لم أرد عليك دراهمك لا أطالبك بأجرة الحانوت والأجر الذي يجب عليك هبة فدفع المقرض إليه ألف درهم وسكن الحانوت مدة .
فقال إن ذكر ترك الأجرة عليه مع استقراضه منه المال فالأجرة على المقرض واجبة وإن كان ذكره قبل الاستقراض أو بعده فلا أجر عليه .
ا ه .
ومثله في البزازية ونقل المسألة في التتارخانية في متفرقات الإجارة عن النوازل ثم قال عقبها قيل الصحيح أنه يجب أجر المثل في الوجهين وفي الكبرى قال فخر الدين وعليه الفتوى وفي الخانية رجل استقرض دراهم وأسكن المقرض في داره قالوا يجب أجر المثل على المقرض وكذا لو أخذ المقرض من المستقرض حمارا ليستعمله إلى أن يرد عليه الدراهم .
ا ه .
فحيث كان الفتوى على وجوب الأجرة على المقرض وإن صرح بإسقاط الأجرة وقت القرض أو قبله أو بعده ففي مسألتنا بالأولى ووجه لزوم الأجرة مع التصريح بإسقاطها أن المستقرض لم يسكنه في داره إلا بمقابلة منفعة القرض وذلك لا يصلح عوضا فيجب أجر المثل ؛ لأنه إجارة فاسدة والإجارة لا بد فيها من الأجرة وقد صرح في الأشباه وغيرها بأنه لو قال آجرتك بغير شيء فهي إجارة فاسدة لا عارية .
ا ه .
وقد صرحوا بأن الإجارة الفاسدة يجب فيها أجر المثل فاحفظ هذه المسألة فإنها مهمة لكن بقي ما إذا استقرض
منه وأرهن الدار عنده وأباح له سكناها مجانا فهل له أجرة الظاهر لا وإن كان ما أباح له السكنى إلا لأجل القرض ؛ لأن الرهن عقد آخر مناف لعقد الإجارة ولا يمكن اجتماعهما بل لو عرض أحدهما على الآخر أفسده فلو آجر المرهون فسد الرهن وبالعكس ولذا اختلفوا في كراهة انتفاع المقرض بالمرهون والذي يظهر لي الجزم بالكراهة التحريمية في مثل مسألتنا ؛ لأنه لو لم يأذن له الراهن بالانتفاع بالدار المرهونة لم يقرضه والله تعالى أعلم .
( سئل ) في أرض جارية في وقف وفي مشد مسكة عمرو فزرعها زيد بدون إذن من عمرو ولا وجه شرعي فقام عمرو المزبور يكلف زيدا دفع نصف الحاصل من الزرع بدون وجه شرعي فهل يلزم زيدا أجرة مثل ذلك لجهة الوقف والزرع للزارع ؟ ( الجواب ) : يلزم زيدا أجرة مثل الأرض مدة تصرفه فيها لجهة الوقف والزرع للزارع وإن كان غاصبا ( أقول ) إنما يلزم الزارع أجرة مثلها لجهة الوقف إن لم تكن جارية في تواجر عمرو صاحب المشد أما لو كانت جارية في تواجره فأجرتها تلزم المستأجر إلا إذا لم يمكنه إخراج الغاصب بشفاعة أو حماية فلا تلزمه بل تلزم الغاصب ؛ لأن منافع الوقف مضمونة أما إذا أمكنه إخراجه بما ذكر فالمنافع تكون مملوكة له بعقد الإيجار وخرجت عن كونها منافع الوقف فعليه أجرتها لجهة الوقف ثم إن كان يتيما أو كانت الأرض معدة للاستغلال فله على الغاصب أجرة مثلها وإلا فلا هذا ما ظهر لي من القواعد وسنذكر في كتاب الغصب تمام الكلام على المسألة إن شاء الله تعالى .
( سئل ) في أرض معلومة بقرية معدة للاستغلال زرعها زيد بغير إذن صاحبها عمرو واستغلها ولم يكن في القرية عرف من اقتسام الغلة أنصافا أو أرباعا فهل يكون الخارج للزارع وعليه أجر مثل الأرض ؟ ( الجواب ) : حيث زرع أرض الغير بغير إذنه يعتبر العرف فإن اقتسموا الغلة أنصافا أو أرباعا اعتبر وإلا فالخارج للزارع وعليه أجر مثل الأرض وأما في الوقف فتجب الحصة أو الأجر بكل حال كما صرح بذلك في الفصولين وقال في جامع الفتاوى ولو سكن دارا معدة للغلة أو زرع أرضا معدة للاستغلال بغير استئجار يجب الأجر ( أقول ) وسيأتي في الغصب إن شاء الله تعالى تمام الكلام على هذه المسألة .
( سئل ) في مستأجر خان وقف من ناظره بأجرة المثل إذا جاء رجل وزاد عليه في الأجرة فادعى المستأجر أنها زيادة ضرر وبرهن على دعواه بالوجه الشرعي فهل يقبل برهانه ؟ ( الجواب ) : نعم يقبل برهانه أنها زيادة إضرار وتعنت فإذا ثبت ذلك لا تقبل الزيادة المزبورة قال في الأشباه فإن كانت إضرارا وتعنتا لم تقبل .
( سئل ) في مستأجر أراضي وقف إجارة شرعية جحد جريان الأراضي في الوقف وأثبت الناظر جريانها فيه وتبين أن المستأجر يخاف منه على الأراضي فهل للقاضي فسخ الإجارة وإخراج الأراضي من يده ؟ ( الجواب ) : نعم كما ذكره الخصاف في باب إجارة الوقف .
( سئل ) في بستان جار في جهة وقف وفي تواجر زيد من ناظره انقضت مدة الإجارة وفي بعض أراضي البستان زرع لزيد زرعه في أثناء المدة وله فيه قمامة يعبر عنها بالقيمة فطلب الناظر من زيد تسليم البستان له فامتنع زيد من ذلك ويكلفه إلى شراء القيمة فهل يترك الزرع بأجر المثل ولا يجبر على أخذ القيمة ؟ ( الجواب ) : يترك الزرع بأجرة المثل إلى إدراكه وعلى زيد تسليم الأرض الخالية من الزرع للناظر ولا يجبر الناظر على شراء القيمة المذكورة والله تعالى أعلم والزرع يترك بأجر المثل إلى إدراكه رعاية للجانبين ؛ لأن له نهاية كما مر شرح التنوير للعلائي ( أقول ) هذا إذا لم يكن له في الأرض بناء أو شجر مما ليس له نهاية أما لو كان فقد ذكر في القنية وتبعه في التنوير أنه تبقى الأرض بيده بأجرة المثل إذا لم يكن بالوقف ضرر وبه أفتى المؤلف كما يأتي ولنا فيه كلام سنذكره قريبا ومثل الشجر ما كان له نهاية معلومة لكنها طويلة كالقصب كما نقله العلائي عن فتاوى ابن الشلبي أما لو كانت غير طويلة كالفجل والجزر والباذنجان فينبغي أن يكون كالزرع يترك بأجر المثل إلى نهايته كما نقله العلائي أيضا عن حواشي الكنز للتمرتاشي ونقل أيضا عن البحر عن القنية أن المراد بقولهم يترك الزرع بأجر أي بقضاء أو بعقد حتى لا يجب الأجر إلا بأحدهما ا ه وكتبت فيما علقته عليه عن الشرنبلالية أن هذا الشرط في غير الثلاثة التي استثناها المتأخرون أعني الوقف ومال اليتيم والمعد
للاستغلال ؛ لأنها مضمونة ولو بالغصب .
( سئل ) في أراض معلومة جارية في أوقاف وفي مشد مسكة زيد وتواجره من أربابها بالوجه الشرعي غرس زيد بها غراسا في مدة تواجره بغير إذن من المتكلمين عليها والغرس لا يضر بالأرض والآن انقضت مدة إجارته فهل لزيد ذلك ويبقى الغراس بالأرض بأجر المثل أو لا ؟ ( الجواب ) : يجوز لزيد المستأجر الغرس بالأرض المذكورة إذا لم يضر بالأرض بدون صريح الإذن من المتولين لا سيما وله فيها حق القرار المعبر عنه بمشد المسكة والله سبحانه أعلم المسألة في البحر من الوقف وأفتى بها صاحب البحر في فتاواه وفي الخانية من فصل ما تنقض به الإجارة ما نصه وللمستأجر أن يبني بيتا في الدار المستأجرة إذا كان لا يضر بالدار .
ا ه .
( سئل ) في أرض جارية في وقف أهلي وفي تواجر زيد من ناظره مدة معلومة بأجرة المثل وله فيها غراس قائم فيها بالوجه الشرعي فانقضت مدة إجارته ويريد الناظر إيجارها منه ومن غيره بأجرة زائدة عن أجرة المثل وزيد يأبى استئجارها إلا بأجر مثلها فهل لزيد استئجارها بأجر المثل لا بالزيادة ولا تؤجر من غيره ؟ ( الجواب ) : نعم قال في التنوير في باب ما يجوز من الإجارة استأجر أرض وقف وغرس فيها ثم مضت مدة الإجارة فللمستأجر استبقاؤها بأجر المثل إذا لم يكن في ذلك ضرر .
ا ه .
وفي فتاوى الحانوتي استئجار الأرض المشغولة بالأشجار لا يجوز .
ا ه .
( أقول ) ما أفتى به المؤلف تبعا للتنوير قد أفتى به الخير الرملي قائلا وأنت على علم أن الشرع يأبى الضرر خصوصا والناس على هذا وفي القلع ضرر عليهم وفي الحديث الشريف عن النبي المختار ﴿لا ضرر ولا ضرار﴾
ا ه لكنه في الخيرية أفتى في موضع آخر بخلافه وقال يقلع وتسلم الأرض لناظر الوقف كما صرحت به المتون قاطبة .
ا ه .
ولعل ما أفتى به ثانيا محمول على ما إذا كان يخشى من المستأجر على الوقف ؛ لأنه قال في حاشيته على المنح ولو حصل ضرر ما بإن كان هو أو وارثه مفلسا أو سيئ المعاملة أو متغلبا يخشى على الوقف منه أو غير ذلك من أنواع الضرر لا يجبر الموقوف عليهم ا ه ويؤيده ما في الإسعاف وغيره من أنه لو تبين أن المستأجر يخاف منه على رقبة الوقف يفسخ القاضي الإجارة ويخرجه من يده .
ا ه .
ثم اعلم أن ما ذكره في التنوير