تنقيح الفتاوى الحامدية

القسم ١ — الجزء ٢٢ من ٣٧

ج ٥ · ص ٢٧

( سئل ) في امرأة تدعي قدم نهرين أزيد من مائة سنة وأن لها بينة على ذلك ورجل يدعي الحدوث من اثنتي عشرة سنة وله بينة بذلك فأي البينتين تقدم ؟ ( الجواب ) : إذا تعارضت بينة الحدوث والقدم ففي البزازية والخلاصة بينة القدم أولى وفي ترجيح البينات للبغدادي عن القنية بينة الحدوث أولى وذكر العلائي في شرح المنتقى أن بينة القدم أولى في البناء وبينة الحدوث أولى في الكنيف ا ه .

وقال في الحاوي الزاهدي له كنيف في طريق العامة فزعم غيره أنه محدث وزعم صاحبه أنه قديم وأقاما البينة فالبينة بينة من يدعي أنه محدث ؛ لأنها تثبت ولاية النقض ثم رقم لكتاب آخر القول في هذا قول المدعي بالقدم لكونه متمسكا بالأصل ا ه وفي رسالة الحجج والبينات أن الأصل في ترجيح البينة على ما ذكر في الأصول إنما هو كونها مثبتة خلاف الظاهر إذ البينة إنما شرعت لإثبات أمر حادث واليمين لإبقائه على ما كان ا ه فعلى هذا بينة الحدوث تقدم والله أعلم ( أقول ) وحاصل ما في الحاوي أن بينة الحدوث أولى لإثباتها أمرا عارضا وهو خلاف الأصل إذ الأصل عدم العروض وهذا موافق للأصل المقرر في الفروع والأصول من أن البينة لإثبات خلاف الظاهر ؛ لأن الظاهر لا يحتاج إلى البينة ولذا حيث عدمت البينة يكون القول لمدعي القدم وظاهر كلام المؤلف ترجيح هذا على ما في البزازية والخلاصة وهو ظاهر لموافقته للقواعد كما قدمناه في كتاب الشهادات وقدمنا أن ما في شرح المنتقى

ج ٥ · ص ٢٨

حكاية لقولين متعارضين لا جمع بين القولين إذ لا فرق على ما قدمناه بين الكنيف والبناء وقدمنا أيضا قولا ثالثا في المسألة وأن المؤلف أفاد أن ذلك كله حيث لم يؤرخا فإن أرخا قدم الأسبق تاريخا كما جزم به أصحاب المتون وغيرهم والله أعلم .

ج ٥ · ص ٢٩

( سئل ) فيما إذا مات زيد عن ورثة بالغين وخلف تركة مشتملة على ديون له بذمم جماعة معلومين وعلى أعيان معلومة اقتسم الورثة الأعيان وبقيت الديون بذمم الجماعة لم يسقطها الورثة بمسقط ولا استوفوها ولا شيئا منها وكتبوا بالاقتسام حجة متضمنة للإبراء العام بينهم بأن كل واحد منهم لا يستحق قبل الآخر حقا مطلقا لا من التركة ولا من غيرها فهل تكون الديون المذكورة لجميع الورثة على حسب حصصهم على الفريضة الشرعية ولا تدخل في الإبراء المذكور ؟ ( الجواب ) : نعم .

ج ٥ · ص ٣٠

( سئل ) في رجل يحترف بعصر بزر المشمش يستخرج دهنه ويبيعه وهو متقن لحرفته ويكلفه أهل حرفته أن يكون شريكا معهم في ذلك جبرا بلا رضاه ولا وجه شرعي فهل يمنعون من تكليفه ذلك ولا يجبر على ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم .

ج ٥ · ص ٣١

( سئل ) في جماعة لهم دعوى على ابن زيد البالغ يكلفون زيدا إحضار ابنه بلا كفالة منه له ولا وجه شرعي فهل لا يلزم الأب ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم لا يلزمه إحضار ولده إلا بوجه شرعي .

ج ٥ · ص ٣٢

( سئل ) فيما إذا كان لرجلين مبلغ دين معلوم من الدراهم مرصد لهما على حمام وقف مصروف في تعميره الضروري بالوجه الشرعي ومحكوم بصحته فدفع ذلك لهما رجلان من مالهما بإذن متولي الوقف والقاضي ليكون لهما مرصدا على الوقف وحكم لهما باستحقاقهما لذلك على الوقف ومضت مدة والآن يريد الدافعان المذكوران الرجوع على القابضين بنظير المبلغ المدفوع وأخذه منهما بدون وجه شرعي فهل ليس لهما ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ليس لهما ذلك إلا بوجه شرعي .

ج ٥ · ص ٣٣

( سئل ) فيما إذا مات زيد لا عن وارث ظاهر وخلف تركة فادعى عمرو دينا قدره كذا من الدراهم له بذمة زيد لم يأخذه من زيد بعدما نصب القاضي وصيا لسماع الدعوى المذكورة وأقام عمرو بينة عادلة شهدت له بطبق دعواه المزبورة في وجه الوصي المذكور وحلف على ذلك الحلف الشرعي بعد جحود الوصي لذلك وحكم له القاضي بذلك ويريد عمرو أخذ ذلك من التركة فهل يسوغ له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم .

ج ٥ · ص ٣٤

( سئل ) بما حاصله أن ورثة زيد المقتول ادعوا على جماعة خمسة أنفار معلومين بأنهم ضربوا بندقيتين فأصابت إحداهما مهر زيد المذكور في خاصرته اليمنى وخرجت من اليسرى وضربوه أيضا بسكين في صدره فمات من ذلك من ساعته ولا تعلم الورثة من ضربه من الجماعة وجاءوا بشاهدين شهدا كذلك وأنهما لا يعلمان من ضربه منهم ويعلمان أنه مات من الضرب الحاصل من بين الخمسة أنفار المذكورين فكيف الحكم ؟ ( الجواب ) : شرط صحة الدعوى العلم بالمدعى عليه وتعيينه لينصب الحكم عليه فحيث لم يعلم الضارب ولم يعين لا تسمع الدعوى على جميع الضاربين كما أفتى بذلك الخير الرملي وصورة ما أفتى به في جماعة يضربون بالبندق حول مطهر أصابت بندقة وجه صغير فبضعته ولم يعلم الضارب فما الحكم أجاب حيث لم يعلم الضارب ولم يعين لا تسمع الدعوى على جميع الضاربين حيث لا يتصور الضرب منهم بأجمعهم ؛ لأن ذلك محال والله سبحانه أعلم .

ج ٥ · ص ٣٥

( سئل ) فيما إذا ادعت هند على وكيل بنت زوجها بأن لها بذمة بعلها والد الموكلة مبلغا من الدراهم قدره كذا وأنه مات والمبلغ باق في ذمته وبرهنت وحلفت على ذلك بعد إنكار الوكيل المذكور وحكم لها بذلك ثم بلغ الموكلة أن المدعية أبرأت ذمة بعلها المزبور في مرض موته إبراء عاما من كل حق ودعوى وطلب ولها بينة عادلة بذلك فهل إذا أقامتها تسمع وتمنع المدعية من دعواها المزبورة أم لا ؟ ( الجواب ) : قال في التنوير ومن ادعى على آخر مالا فقال ما كان لك علي شيء قط فبرهن المدعي على ألف وبرهن المدعى عليه على القضاء أي الإيفاء أو الإبراء ولو بعد القضاء قبل برهانه .

ا ه .

ادعى عليه ألفا قرضا فأنكر قائلا ما لك علي شيء قط فبرهن الطالب على الدين والمطلوب على الإيفاء أو الإبراء يقبل لإمكان التوفيق ولو زاد ولا أعرفك لا يسمع لعدم إمكان التوفيق وعن القدوري يسمع أيضا لجواز صدور الإيفاء أو الإبراء من بعض وكلائه كما يكون للأشراف وإن قال ليس لك عندي وديعة تسمع دعوى الرد والهلاك لوضوح التوفيق ؛ لأنه يمكن أن يقول ليس لك عندي وديعة لأني رددتها أو هلكت فعلى هذا في مسألة الدين التي ذكرنا عن الجامع الصغير ينبغي أن يفصل الجواب ويقال إن قال ليس لك علي تسمع دعوى الإيفاء ولو قال ما استدنت منك لا لعدم إمكان التوفيق بزازية في الخامس عشر من كتاب الدعوة .

ج ٥ · ص ٣٦

( كتاب الإقرار ) ( سئل ) في جماعة اقتسموا تركة مورثهم على الفريضة الشرعية وأقر كل منهم أنه لم يبق يستحق قبل الآخر حقا مطلقا من سائر الحقوق الشرعية إقرارا شرعيا صدر منهم في صحتهم وجواز أمرهم الشرعي لدى بينة شرعية ومضت مدة فهل يكون الإقرار المزبور صحيحا يعمل به بعد ثبوته شرعا ولا تسمع دعوى أحدهم على الآخر بشيء سابق على الإقرار المزبور ؟ ( الجواب ) : نعم ( أقول ) سيأتي كلام طويل على هذه المسألة .

ج ٥ · ص ٣٧

( سئل ) في رجل قال لأجيره إن أخرجتك من عندي فأنت بريء من الدين الذي لي عليك ويريد الآن إخراجه فهل لا يصح تعليق الإبراء بالشرط ؟ ( الجواب ) : نعم لا يصح قال في الكنز قبيل الصرف ما يبطل بالشرط الفاسد ولا يصح تعليقه بالشرط البيع والقسمة إلى أن قال والإبراء عن الدين ا ه .

ومثله في المتون والشروح .

ج ٥ · ص ٣٨

( سئل ) في رجل أقر لزوجته بمبلغ دين معلوم لها بذمته إقرارا شرعيا صدر منه في صحته وجواز أمره الشرعي لدى بينة شرعية ثم بعد مدة مات عنها وعن ورثة غيرها فهل يعمل بإقراره المزبور بعد ثبوته شرعا ؟ ( الجواب ) : نعم يعمل به حيث كان في الصحة .

ج ٥ · ص ٣٩

( سئل ) فيما إذا اشترى زيد دارا من ملاكها بثمن معلوم من الدراهم دفعه لهم وكتب بذلك صك ثم أقر في صحته لدى بينة شرعية أنه اشترى المبيع المزبور لأخته فلانة وأن الثمن من مالها وأن اسمه في الصك المزبور عارية لا حق له معها في ذلك وصدقته أخته على ذلك فهل يعمل بإقراره المزبور ؟ ( الجواب ) : نعم .

ج ٥ · ص ٤٠

( سئل ) في رجل أقر في صحته وجواز أمره الشرعي أن المبلغ وقدره كذا من الدراهم المكتتب باسمه بذمة فلان بموجب صك لفلانة وأن اسمه في صك الدين عارية فهل يكون إقراره المذكور صحيحا ؟ ( الجواب ) : نعم .

ج ٥ · ص ٤١

( سئل ) فيما إذا استدان زيد من أبيه مبلغا معلوما من الدراهم قبضه منه مؤجلا إلى أجل معلوم ثم حل الأجل ودفع زيد المبلغ لأبيه والآن قام أخ لزيد يكلفه دفع نظير المبلغ زاعما أن الأب قد أقر أن الدين المذكور الذي له للأخ فهل يكون قبض الأب صحيحا ؟ ( الجواب ) : نعم يكون قبض الأب صحيحا وليس للأخ مطالبة زيد بذلك قال الدين الذي لي على فلان لفلان أو الوديعة التي عند فلان هي لفلان فهو إقرار له به وحق القبض للمقر ولكن لو سلم إلى المقر له برئ خلاصة لكنه مخالف لما مر أنه إن أضاف لنفسه كان هبة فيلزم التسليم ولذا قال في الحاوي القدسي ولو لم يسلطه على القبض فإن قال واسمي في كتاب الدين عارية صح وإن لم يقله لم يصح قال المصنف وهو المذكور في عامة المعتبرات خلافا للخلاصة فتأمل عند الفتوى علائي على التنوير من الإقرار والذي مر هو قوله عند قول الماتن جميع مالي أو ما أملكه له هبة لا إقرار فلا بد لصحة الهبة من التسليم بخلاف الإقرار والأصل أنه متى أضاف المقر به إلى ملكه كان هبة .

ا ه .

فتلخص من هذا أن قبض المقر المذكور في السؤال المزبور صحيح ؛ لأن ولاية القبض له على ما في الخلاصة إن صح إقراره وعلى ما تقدم إقراره باطل ؛ لأنه يشترط فيه التسليم إذ هو هبة وأيضا تمليك الدين ممن ليس عليه الدين باطل إلا أن يسلطه على قبضه ولم يسلطه على قبضه فيكون الدين باقيا له وولاية قبض دينه له لا لغيره والله سبحانه أعلم .

ج ٥ · ص ٤٢

( سئل ) في امرأة أقرت في صحتها بأن زيدا ابن ابن عمها عصبة لأم وأب ولم يكن لها وارث معروف وماتت على إقرارها المذكور عن تركة فهل يرثها زيد المزبور ؟ ( الجواب ) : حيث لم يكن لها وارث معروف ولو بعيدا يرثها زيد المقر له والمسألة في كتاب الإقرار من الملتقى .

ج ٥ · ص ٤٣

( سئل ) في امرأة أبرأت زوجها من مؤخر صداقها المعلوم الذي عليه في صحتها وجواز أمرها الشرعي لدى بينة شرعية وقبل ذلك منها وتصادقا على ذلك والآن تريد الدعوى بذلك عليه فهل لا تسمع ؟ ( الجواب ) : نعم تكون دعواها غير مسموعة بعد ثبوت ما ذكر بالوجه الشرعي .

ج ٥ · ص ٤٤

( سئل ) فيما إذا أقر زيد في حال صحته وجواز أمره الشرعي لدى بينة شرعية أن جميع ما كان داخل داره المعلومة ملك لزوجته فلانة لا حق له معها في ذلك وصدقته بذلك والآن مات زيد عن الزوجة وعن أخت تعارضها في جميع الأمتعة الموجودة في الدار المزبورة وقت الإقرار المرقوم فهل هذا الإقرار صحيح ؟ ( الجواب ) : نعم ما في يدي من قليل أو كثير من عبد وغيره أو في حانوتي صح ؛ لأنه عام لا مجهول بزازية وذكر في الجامع رجل قال ما في يدي من قليل أو كثير أو عبد أو غيره لفلان صح إقراره ؛ لأنه عام وليس بمجهول فإن حضر المقر له وأراد أن يأخذ شيئا مما في يده واختلفا في عبد في يده إن كان في يده يوم الإقرار أو لم يكن كان القول قول المقر وكذا لو قال جميع ما في حانوتي خانية من الإقرار وسئل الحانوتي فيمن أشهد على نفسه جماعة أن جميع ما بمنزله الكائن بمحلة كذا من الأمتعة ملك لزوجته فلانة وأنها تستحقه دونه ودون كل واحد ولم يحط علم الشهود وقت تحمل الشهادة بجميع ذلك ولا بشيء منه فهل إذا ادعت الزوجة أو من يقوم مقامها بجميع ما ذكر على ورثة الزوج وقامت الجماعة المذكورون يشهدون لها أو لمن قام مقامها بجميع ما ذكر على الزوج المزبور بما أشهدهم به تقبل شهادتهم بذلك ولا تكون شهادتهم بمجهول فأجاب الشهادة صحيحة ؛ لأنها على سبيل العموم لأنها شهادة بجميع ما في المنزل والعموم من قبيل المعلوم لا من قبيل المجهول فلا تكون شهادة بمجهول قال في البزازية

ج ٥ · ص ٤٥

قبيل نوع فيما يكون جوابا ما نصه ما في يدي من قليل وكثير من عبد وغيره أو ما في حانوتي صح ؛ لأنه عام لا مجهول وكذا في قاضي خان ا ه .

( أقول ) نعم لو أنكرت ورثة الزوج أن هذه الأمتعة كانت في المنزل يوم الإقرار كان القول لهم لقيامهم مقامه وكان على الزوجة إثبات ذلك كما علم مما مر عن الخانية .

ج ٥ · ص ٤٦

( سئل ) فيما إذا ادعى زيد على عمرو بأن لي بذمتك كذا من الدراهم قرضا فقال عمرو إنك أبرأتني من القرض المزبور فادعى زيد بأن الإبراء المزبور صدر بينهما على سبيل التلجئة وفسرها وأقام بينة عليها فهل تقبل بينته ؟ ( الجواب ) : نعم إذا ادعى أن ما صدر بينهما مما ذكر كان بطريق التلجئة والمواضعة وفسرها وأقام بينة على طبق مدعاه تقبل بينته بطريقها الشرعي ثم كما لا يجوز بيع التلجئة لا يجوز الإقرار بالتلجئة بأن يقول لآخر إني أقر لك في العلانية بمال وتواضعا على فساد الإقرار لا يصح إقراره حتى لا يملك المقر له من البدائع وإن ادعى أحدهما أن هذا الإقرار هزل وتلجئة وادعى الآخر أنه جد فالقول لمدعي الجد وعلى الآخر البينة من الثامن من بيوع التتارخانية ومثله في فتاوى عطاء الله أفندي من الكفالة وأحاله إلى البدائع أيضا قال في البزازية قال لي عليك كذا فقال صدقت يلزمه إذا لم يقله على وجه الاستهزاء والقول لمنكر الاستهزاء بيمينه والظاهر أنه على نفي العلم ؛ لأنه على فعل الغير من حاشية البحر للخير الرملي من باب دعوى الرجلين .

ج ٥ · ص ٤٧

( سئل ) فيما إذا كان لزيد بذمة عمرو دين وبه رهن فمات زيد عن ورثة وتركة ووجد الرهن في تركته فقال وكيل الورثة لعمرو هذا رهنك فقال نعم ثم قال له بقي لك قبله شيء غير هذا فقال عمرو لم يبق لي قبله شيء والآن يدعي عمرو أن له عنده حليا معلوما لنفسه فهل إذا ثبت ما ذكر تكون دعواه بذلك غير مسموعة ؟ ( الجواب ) : نعم وإذا أقر الرجل أنه لا حق له قبل فلان دخل تحت البراءة كل حق هو مال أو ليس بمال كالكفالة بالنفس والقصاص وحد القذف وما هو دين بدل عما هو مال كالثمن والأجرة أو وجب بدلا عما ليس بمال كالمهر وأرش الجناية وما هو مضمون كالغصب أو أمانة كالوديعة والعارية والإجارة وإنما دخل تحت البراءة الحقوق كلها ما هو مال وما ليس بمال ؛ لأن قوله لا حق لي نكرة في موضع النفي والنكرة في موضع النفي تعم وقوله قبل فلان لا يخص الأمانات ؛ لأن قبل كما تستعمل في الأمانات تستعمل في المضمونات أيضا يقال فلان قبيل فلان أي ضمين قالوا وليس في البراءات كلمة أعم وأجمع من هذه الكلمة ؛ لأنها توجب البراءة عن الأمانات والمضمونات وعما هو مال وما ليس بمال .

وهذا بخلاف ما لو قال لا حق لي على فلان وبخلاف ما لو قال لا حق لي عند فلان فإنه يتناول الأمانة ولا يتناول المضمون ؛ لأن عند تستعمل في الأمانات دون المضمونات بخلاف قوله قبل فلان وعلى هذا لو قال فلان بريء مما لي قبله يجب البراءة عن المضمون والأمانة ولو قال هو بريء مما لي عليه دخل تحت

ج ٥ · ص ٤٨

البراءة المضمون دون الأمانة ولو قال هو بريء مما لي عنده فهو بريء عن كل شيء أصله أمانة ولا يبرأ عن المضمون وإن ادعى حقا بعد ذلك وأقام بينة .

فإن أرخ وكان التاريخ قبل البراءة لا تسمع دعواه ولا تقبل بينته وإن كان التاريخ بعد البراءة تسمع دعواه وتقبل بينته وإن لم يؤرخ بل أبهم الدعوى إبهاما فالقياس أن تسمع دعواه ويحمل ذلك على حق واجب له بعد البراءة وفي الاستحسان لا تقبل بينته ولو أقر أن فلانا بريء قبله ولم يقل من جميع حقي ثم قال إنه بريء من بعض الحقوق دون البعض لا يصدق ويكون بريئا عن الحقوق كلها ولو قال رب الدين برئت من ديني على فلان كان هذا براءة للمطلوب كما لو أضاف البراءة إلى المطلوب بأن قال هو بريء من ديني وكذا لو قال هو في حل مما لي عليه ولو أقر أنه ليس لي مع فلان شيء كان هذا براءة عن الأمانات لا عن الدين ذخيرة في 22 وعن محمد إذا كان لرجل على آخر مال فقال قد حللته لك قال هو هبة وإن قال حللتك منه فهو براءة ذخيرة غصب عينا فحلله مالكه من كل حق هو له قبله قال أئمة بلخي التحليل يقع على ما هو واجب في الذمة لا عين قائمة كذا في القنية هندية من الباب الثالث أبرأت جميع غرمائي لا يصح إلا إذا نص على قوم مخصوصين وقال الفقيه وعندي أنه يصح بزازية من الإقرار .

ج ٥ · ص ٤٩

( سئل ) فيما إذا أقر زيد في صحته وجواز أمره الشرعي أن الدين الذي لي بذمة عمرو لبكر وأن اسمه في صك الدين عارية وتصادقا على ذلك تصادقا شرعيا لدى بينة شرعية فهل يكون الإقرار المزبور صحيحا ؟ ( الجواب ) : نعم وأما تمليك الدين من غير من هو عليه ففاسد كما في شرح المجمع وغيره وقيده في الحاوي القدسي بما إذا لم يسلطه عليه أما إذا سلطه عليه فيصح وكذا إن قال الدين الذي لي على زيد فهو لعمرو ولم يسلطه على القبض ولكن قال واسمي في كتاب الدين عارية صح ولو لم يقل هذا لم يصح فتاوى التمرتاشي من الإقرار ضمن سؤال .

ج ٥ · ص ٥٠

( سئل ) في رجل قال لزوجته وهما في الصحة إن جميع مالي سوى الأمتعة التي على بدني لزوجتي فلانة المزبورة ثم ماتت الزوجة المزبورة قبل التسليم فهل تكون الهبة المزبورة غير صحيحة ؟ ( الجواب ) : نعم قال جميع مالي أو ما أملكه له أي لزيد فهو هبة لا إقرار وإذا كان كذلك فلا بد من التسليم ؛ لأنه من تمامها ولو كان إقرارا لم يحتج إلى ذلك قال في الخانية من أوائل كتاب الإقرار رجل قال جميع ما يعرف بي أو جميع ما ينسب إلي فهو لفلان قال أبو بكر الإسكاف رحمه الله تعالى هذا إقرار ولو قال جميع مالي أو جميع ما أملكه لفلان فهو هبة لا يجوز إلا بالتسليم ولا يجبر على ذلك ولو قال جميع ما في بيتي لفلان كان إقرارا .

ا ه .

والأصل في ذلك أنه إن أضاف المقر به إلى ملكه كان هبة ؛ لأن قضية الإضافة تنافي حمله على الإقرار الذي هو إخبار لا إنشاء فيكون هبة يشترط فيه ما يشترط في الهبة ولا يشكل على هذا جميع ما في بيتي فإنه إقرار كما تقدم ؛ لأن الإضافة فيه إضافة نسبة لا إضافة ملك إلخ منح الغفار من الإقرار وتمام فروع المسألة فيها ومثله في الدرر .

ج ٥ · ص ٥١

( سئل ) في امرأة أقرت في صحتها أن جميع ما هو داخل منزلها لابنها الصغير وقبل أبوه ذلك وصدقها ثم مرضت وماتت عنهما وعن ورثة آخرين فهل يكون الإقرار المزبور صحيحا ؟ ( الجواب ) : نعم يصح هذا الإقرار قضاء والله أعلم رجل قال في صحته جميع ما هو داخل منزلي لامرأتي هذه ثم مات صح إقراره قضاء فإن علمت المرأة بسبب من أسباب الملك من بيع أو هبة كان لها ذلك وإن بنفس الإقرار لا تملك خانية من فصل فيما يكون إقرارا رجل أقر في صحته وكمال عقله أن جميع ما هو داخل منزله لامرأته غير ما عليه من الثياب ثم مات الرجل وترك ابنا فادعى الابن أن ذلك تركة أبيه قال أبو القاسم الصفار إن علمت المرأة أن جميع ما أقر به الزوج كان لها ببيع أو هبة كان لها أن تمنع ذلك عن الابن بحكم إقرار الزوج وإن علمت أنه لم يكن ببيع ولا هبة لا يصير ملكا لها بهذا الإقرار خانية من المحل المزبور .

ج ٥ · ص ٥٢

( سئل ) فيما إذا أقر زيد في صحته وجواز أمره الشرعي إقرارا شرعيا لدى بينة شرعية أن أخته فلانة تستحق الحصة وقدرها كذا من الحنطة المزروعة في بستان كذا وبستان كذا ومثل ذلك من ثمرة زيتونهما البارزة وصدقته أخته على ذلك وقبلته منه فهل يكون الإقرار صحيحا ؟ ( الجواب ) : نعم رجل قال لفلان نصف غلة هذا البستان أو قال نصف غلة هذا العبد جاز إقراره بالغلة إلخ خانية من كتاب الإقرار الغلة كل ما يحصل من ريع أرض أو كرائها أو أجرة غلام أو نحو ذلك مغرب .

وسئل قارئ الهداية رحمه الله تعالى عن شخص أقر أن لزيد في هذا القصب المزروع النصف وعلى المقر القيام بمصالحه إلى حين الكبر ثم في السنة الثانية أخلف القصب ونبت قصب آخر فادعى زيد نصفه بمقتضى الإقرار السابق فقال المقر إنما كان إقراري بالقصب الأول خاصة فأجاب يستحق المقر له الأصل والفرع .

ج ٥ · ص ٥٣

( سئل ) في جماعة أقروا في صحتهم بأن لا حق لهم مع فلانة وفلانة الأختين في ثلثي غراس البستان المعلوم المشتمل على أشجار فواكه وزيتون مثمر حين الإشهاد وأن ذلك لهما إقرارا مقبولا منهما فهل يكون الإقرار المزبور صحيحا ويكون ثلثا الأشجار وثمرها للأختين ؟ ( الجواب ) : نعم ولو أقر بشجرة عليها ثمر كان له الشجرة بثمرها خانية من فصل فيما يكون إقرارا بشيء أو بشيئين ومثله في شرح المنتقى للعلائي من فصل فيما يدخل في البيع تبعا .

ج ٥ · ص ٥٤

( سئل ) في امرأة أقرت بربع أمتعة معلومة لشقيقتها في صحتها وجواز أمرها الشرعي إقرارا شرعيا مقبولا ثم ماتت عن ورثة فهل يكون الإقرار المزبور صحيحا ؟ ( الجواب ) : نعم وصح إقرار المأذون بعين في يده والمسلم بخمر وبنصف داره مشاعا تنوير الأبصار وفي الخانية ذكر في المنتقى رجل قال لفلان نصف غلة هذا البستان أو قال نصف غلة هذا العبد جاز إقراره بالغلة ولو قال نصف داري هذه أو نصف عبدي هذا أو نصف بستاني هذا لا يجوز ولا يلزمه بهذا الإقرار شيء قالوا إن أضاف المال إلى نفسه أولا بأن قال عبدي هذا لفلان يكون هبة على كل حال وإن لم يضفه إلى نفسه بأن قال هذا المال لفلان يكون إقرارا وذكر في المنتقى رجل قال داري هذه لولدي الأصاغر يكون باطلا ؛ لأنها هبة فإذا لم يبين الأولاد كان باطلا وإن قال هذه الدار للأصاغر من أولادي فهو إقرار وهي لثلاثة من أصغرهم ؛ لأنه لم يضف الدار إلى نفسه وكذا لو قال ثلث داري هذه لفلان كان هبة ولو قال ثلث هذه الدار لفلان يكون إقرارا .

ا ه .

ج ٥ · ص ٥٥

( سئل ) فيما إذا أقر زيد إقرارا شرعيا في صحته وجواز أمره الشرعي أن لا حق له مع زوجته هند في جميع بناء الحانوت المعلومة ولا في جميع ما حوته الحانوت من القماش المعلوم وأن ذلك كله ملكها ثم مات فهل صح الإقرار المزبور ؟ ( الجواب ) : نعم .

ج ٥ · ص ٥٦

( سئل ) فيما إذا كان زيد واضعا يده على جنينة معلومة مشتملة على غراس فادعى عليه ناظر وقف أهلي بأن الجنينة أرضا وغراسا جارية في الوقف المزبور وأثبت ذلك بالبينة الشرعية لدى القاضي فاعترف زيد بأن أرض الجنينة جارية في الوقف المرقوم وأن غراسها ملك له فهل يدخل الغراس تبعا ويكون كله للمقر له ؟ ( الجواب ) : حيث أقر أن أرض الجنينة جارية في الوقف يكون كله للوقف المقر له ولا يصدق المقر ؛ لأن الغراس تابع للأرض والله أعلم وهاهنا أصلان أحدهما أن الدعوى قبل الإقرار لا تمنع صحة الإقرار والدعوى بعد الإقرار لبعض ما دخل تحت الإقرار لا تصح والثاني أن إقرار الإنسان على نفسه جائز وعلى غيره لا يجوز إذا عرفنا هذا فنقول إذا قال بناء هذه الدار لي وأرضها لفلان كان البناء والأرض للمقر له ؛ لأنه لما قال بناء هذه الدار لي فقد ادعى لنفسه فلما قال وأرضها لفلان فقد جعل مقرا بالبناء للمقر له تبعا للإقرار بالأرض ؛ لأن البناء تبع للأرض إلا أن الإقرار بعد الدعوى لا يمنع صحة الإقرار وإن قال لي وبناؤها لفلان كانت الأرض له وبناؤها لفلان ؛ لأنه لما قال أولا أرضها لي فقد ادعى الأرض لنفسه وادعى البناء أيضا لنفسه تبعا للأرض فإذا قال بعد ذلك وبناؤها لفلان فقد أقر لفلان بالبناء بعدما ادعاه لنفسه والإقرار بعد الدعوى صحيح فيكون لفلان البناء دون الأرض ؛ لأن الأرض ليس بتابع للبناء وإن قال أرضها لفلان وبناؤها لي كان الأرض والبناء

ج ٥ · ص ٥٧

للمقر له بالأرض ؛ لأنه لما قال أولا أرضها لفلان فقد جعل مقرا بالبناء فلما قال بناؤها لي فقد ادعى لنفسه بعد ما أقر لغيره والدعوى بعد الإقرار لبعض ما تناوله الإقرار لا يصح وإن قال أرضها لفلان وبناؤها لفلان آخر كان الأرض والبناء للمقر له الأول ؛ لأنه جعل مقرا للمقر له الأول بالبناء .

فإذا قال بناؤها لفلان جعل مقرا على الأول لا على نفسه وقد ذكرنا أن إقرار المقر على نفسه جائز وعلى غيره لا يجوز وإن قال بناؤها لفلان وأرضها لفلان آخر كان كما قال ؛ لأنه لما أقر بالبناء أولا صح إقراره للمقر له ؛ لأنه إقرار على نفسه فإذا أقر بعد ذلك بالأرض لغيره فقد أقر بالبناء لذلك الغير تبعا للإقرار بالأرض فيكون مقرا على غيره وهو المقر له الأول وإذا أقر الإنسان على غيره لا يصح وفي المنتقى إذا قال هذا الخاتم لي إلا فصه فإنه لك أو قال هذه المنطقة لي إلا حليتها فإنها لك أو قال هذا السيف لي إلا حليته أو قال إلا حمائله فإنه لك أو قال هذه الجبة لي إلا بطانتها فإنها لك والمقر له يقول هذه الجبة لي فالقول قول المقر فبعد ذلك ينظر إن لم يكن في نزع المقر به ضرر للمقر يؤمر المقر بالنزع والدفع إلى المقر له وإن كان في النزع ضرر وأحب المقر أن يعطيه قيمة ما أقر به فله ذلك وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى ذخيرة من الإقرار .

ج ٥ · ص ٥٨

( سئل ) فيما إذا أقر زيد في صحته وجواز أمره الشرعي أنه لا يستحق قبل عمرو حقا مطلقا وأبرأ ذمته والآن يريد الدعوى على عمرو بكفالة سابقة على الإقرار المزبور فهل إذا ثبت إقراره لا تسمع دعواه المزبورة ؟ ( الجواب ) : نعم كما في الخيرية نقلا عن المبسوط .

ج ٥ · ص ٥٩

( سئل ) فيما إذا كان لزيد الذمي بذمة عمرو مبلغ دين معلوم من الدراهم فهلك عمرو عن ورثة وتركة طالب زيد ورثة عمرو بدينه المزبور فأقر أحد الورثة بالدين وجحد الباقون ويوفي ما ورثه به وقد قبضه زيد من المقر والآن يريد المقر استرداده منه بغير وجه شرعي فهل ليس له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ليس له استرداده والله تعالى أعلم أحد الورثة أقر بالدين للمدعي به على مورثه وجحده الباقون يلزمه الدين كله يعني إن وفى ما ورثه به برهان وشرح المجمع وقيل حصته واختاره أبو الليث دفعا للضرر ولو شهد هذا المقر مع آخر أن الدين كان على الميت قبلت وبهذا علم أنه لا يحل الدين في نصيبه بمجرد إقراره بل بقضاء القاضي عليه بإقراره فلتحفظ هذه الزيادة درر كذا في شرح التنوير للعلائي إذا أقر الوارث بالدين يؤخذ جميع الدين من نصيبه عندنا كما هو ظاهر الرواية فتاوى التمرتاشي من الإقرار ( أقول ) الذي يظهر أنه لو دفع الدين قبل القضاء به عليه كان بمنزلة القضاء فلا يثبت له الرجوع بما دفعه برضاه قبل القضاء كما أفتى به المؤلف ؛ لأنه قد فعل ما يلزمه به القاضي فصار الحاصل أنه يلزمه بالتراضي أو بقضاء القاضي وإنما توقف على القضاء عند امتناعه لتصحيح شهادته مع آخر بما أقر به إذ لو حل الدين في نصيبه بمجرد إقراره لم تصح شهادته حتى لو قضي عليه به لم تقبل شهادته .

ج ٥ · ص ٦٠

( سئل ) في رجل مات عن زوجتين وعن عم عصبة وخلف تركة فاقتسموها بينهم ثم إن الزوجتين أقرتا لجماعة معلومين أن المورث أوصى لهم بثلث ماله والعم ينكر ذلك فكيف الحكم ؟ ( الجواب ) : إذا ثبتت الوصية بإقرارهما فقط والعم منكر يسري إقرارهما عليهما فيؤخذ منهما ما يخصهما من الوصية المزبورة قال في العمادية في فصل 39 بعض الورثة إذا أقر بالوصية يؤخذ منه ما يخصه بالاتفاق قال وإذا مات وترك ثلاثة بنين وثلاثة آلاف درهم فأخذ كل ابن ألفا فادعى رجل أن الميت أوصى له بثلث ماله وصدقه أحد البنين فالقياس أن يؤخذ منه ثلاثة أخماس ما في يده وهو قول زفر وفي الاستحسان يؤخذ منه ثلث ما في يده وهو قول علمائنا رحمهم الله تعالى ؛ لأن المقر أقر له بألف شائع في الكل ثلث ذلك في يده وثلثاه في يد شريكيه فما كان إقرارا فيما في يده قبل وما كان إقرارا في يد غيره لا يقبل فوجب أن يسلم إليه ثلث ما في يده .

ا ه .

ج ٥ · ص ٦١

( سئل ) في امرأة ماتت عن أخت وابن عم عصبة وخلفت تركة فأقر ابن العم بأن زيدا ابن عم عصبة له في درجته فهل يستحق له نصف حصة المقر ؟ ( الجواب ) : نعم وارث معروف أقر بوارث آخر قاسمه ما بيده على موجب إقراره إذا أقر باستحقاق المال فينفذ في حق المال لا في حق النسب إذ فيه تحميل النسب على الغير فلو أقر بآخر بعده فلو صدقه المقر له الأول اقتسموا ما بيده بحسب ما أقرا ولو كذبه فلو دفع للأول بقضاء فلا يضمن فيصير ما دفع كهالك فيقسم ما بيده بينهما ولو دفع بلا قضاء يجعل المدفوع كباق في يده فيضمن ويدفع إليه حقه من الكل ؛ لأنه مختار في التسليم وقد أقر بأنه سلم بغير حق فيضمن فصولين في 29 وفيه مات وترك أخوين فأقر أحدهما بأخ وأنكر الآخر فالمقر يعطي الأخ المقر له نصف ما بيده في قول أصحابنا وعند أبي ليلى يعطيه ثلث ما بيده .

ج ٥ · ص ٦٢

( سئل ) فيما إذا صالح أحد الورثة وأبرأ إبراء عاما ثم ظهر شيء من التركة لم يكن وقت الصلح فهل تسمع دعوى الوارث المشهد على نفسه في حصته منه ؟ ( الجواب ) : نعم تسمع والمسألة في متن التنوير في آخر كتاب الإقرار وفي السادس من صلح البزازية قال تاج الإسلام وبخط صدر الإسلام وجدته صالح أحد الورثة وأبرأ إبراء عاما ثم ظهر في التركة شيء لم يكن وقت الصلح لا رواية في جواز الدعوى ولقائل أن يقول تجوز دعوى حصته منه وهو الأصح ولقائل أن يقول لا .

ا ه .

وقد أفتى به الخير الرملي وقال وحيث ثبت الأصح لا يعدل .

ا ه .

( أقول ) ما أفتى به الخير الرملي قد رده معاصره العلامة الشرنبلالي في رسالة سماها تنقيح الأحكام في الإقرار والإبراء الخاص والعام وهي رسالة حافلة بسط فيها الكلام وأوضح بها المرام وقال إن البراءة العامة بين الوارثين مانعة من دعوى شيء سابق عليها عينا كان أو دينا بميراث أو غيره وحقق ذلك بأن البراءة إما عامة يبرأ بها من العين والدين كلا حق أو لا دعوى أو لا خصومة لي قبل فلان أو هو بريء من حقي أو لا دعوى لي عليه أو لا تعلق لي عليه أو لا أستحق عليه شيئا أو ليس لي معه أمر شرعي أو أبرأته من حقي أو مما لي قبله وإما خاصة بدين خاص كأبرأته من دين كذا أو بدين عام كأبرأته مما لي عليه فيبرأ عن كل دين دون العين وإما خاصة بعين فتصح لنفي الضمان لا الدعوى فيدعي بها على المخاطب وغيره وإن كان الإبراء عن دعواها فهو صحيح

ج ٥ · ص ٦٣

ثم إن الإبراء لشخص مجهول لا يصح وإن لمعلوم يصح ولو عن مجهول فقوله قبضت تركة مورثي كلها أو كل من لي عليه شيء أو دين فهو بريء ليس إبراء عاما ولا خاصا بل هو إقرار مجرد ولا يمنع من الدعوى لما في المحيط قال لا دين لي على أحد ثم ادعى على رجل دينا صح لاحتمال وجوبه بعد الإقرار وفيه أيضا وقول الرجل هو بريء مما لي عنده إخبار عن ثبوت البراءة لا إنشاء وفي العمادية قال ذو اليد ليس هذا لي أو ليس ملكي أو لا حق لي فيه أو نحو ذلك ولا منازع له حينئذ ثم ادعاه أحد فقال ذو اليد هو لي فالقول له ؛ لأن الإقرار بمجهول باطل والتناقض إنما يمنع إذا تضمن إبطال حق على أحد ا ه ومثله في الفيض وخزانة المفتين وفي الخلاصة لا حق لي قبله يدخل فيه كل عين ودين وكفالة وإجارة وجناية وحد .

ا ه .

وفي الأصل فلا يدعي إرثا ولا كفالة نفس أو مال ولا دينا أو مضاربة أو شركة أو وديعة أو ميراثا أو عبدا أو دارا أو شيئا من الأشياء حادثا بعد البراءة .

ا ه .

فبهذا علمت الفرق بين أبرأتك أو لا حق لي قبلك وبين قبضت تركة مورثي أو كل من لي عليه دين فهو بريء ولم يخاطب معينا وعلمت بطلان فتوى بعض أهل زماننا بأن إبراء الوارث وارثا إبراء عاما لا يمنع من دعوى شيء من التركة وأما عبارة البزازية أي السابقة فأصلها معزو إلى الخط ومع ذلك لم يقيد الإبراء فيها بكونه لمعين أو لا وقد علمت اختلاف الحكم في ذلك ثم إن كان المراد بما في البزازية اجتماع الصلح المذكور في

ج ٥ · ص ٦٤

المتون والشروح في مسألة التخارج مع البراءة العامة لمعين فلا يصح أن يقال فيه لا رواية فيه كيف وقد قال قاضي خان اتفقت الروايات على أنه لا تسمع الدعوى بعده إلا في شيء حادث وإن كان المراد به الصلح والإبراء بنحو قوله قبضت تركة مورثي ولم يبق لي فيها حق إلا استوفيته فلا يصح قوله لا رواية فيه أيضا لما قدمناه من النصوص على صحة دعواه بعده واتفقت الروايات على صحة دعوى ذي اليد المقر بأن لا ملك لي في هذه العين عند عدم المنازع .

ولو سلمنا أن المراد من عبارة البزازية الإبراء لمعين فهو مباين لما في المحيط عن المبسوط والأصل والجامع الكبير ومشهور الفتاوى المعتمدة كالخانية والخلاصة فيقدم ما فيها وأما ما في الأشباه والبحر عن القنية افترق الزوجان وأبرأ كل صاحبه عن جميع الدعاوى وللزوج أعيان قائمة لا تبرأ المرأة منها وله الدعوى ؛ لأن الإبراء إنما ينصرف إلى الديون لا الأعيان .

ا ه .

فمحمول على حصوله بصيغة خاصة كقوله أبرأتها عن جميع الدعاوى مما لي عليها فيختص بالديون فقط لكونه مقيدا بما لي عليها ويؤيده التعليل ولو بقي على ظاهره فلا يعدل عن كلام المبسوط والمحيط وكافي الحاكم المصرح بعموم البراءة لكل من أبرأ إبراء عاما وفي القنية لو أبرأه بعد الصلح عن جميع دعاويه وخصوماته صح وإن لم يحكم بصحة الصلح .

ا ه .

وفي الحاوي الحصيري إبراؤه عن جميع دعاويه وخصوماته صحيح .

ا ه .

وفي جامع الفصولين أبرأه عن جميع الدعاوى فادعى عليه

ج ٥ · ص ٦٥

مالا بالإرث فلو مات مورثه قبل إبرائه لا تسمع دعواه وإن لم يعلم هو بموت مورثه عند إبرائه .

ا ه .

ومثله في الخلاصة والبزازية هذا خلاصة ما حرره الشرنبلالي في رسالته المذكورة وقد من المولى تعالى على عبده الحقير عند الوصول إلى هذا المحل بتحرير رسالة سميتها إعلام الأعلام بأحكام الإبراء العام وفقت فيها بين عبارات متعارضة ودفعت ما فيها من المناقضة والذي تحرر لي في هذه الرسالة في خصوص مسألتنا أن الابن إذا أشهد على نفسه أنه قبض من وصيه جميع تركة والده ولم يبق له منها قليل ولا كثير إلا استوفاه ثم ادعى دارا في يد الوصي وقال هذه من تركة والدي تركها ميراثا لي ولم أقبضها فهو على حجته وتقبل بينته كما نص عليه في آخر أحكام الصغار للأسروشني معزيا للمنتقى وكذا في الفصل الثامن والعشرين من جامع الفصولين وكذا في أدب الأوصياء في كتاب الدعوى معزيا إلى المنتقى والخانية والعتابية مصرحين بإقرار الصبي بقبضه من الوصي فليس الإقرار لمجهول كما ادعاه الشرنبلالي وممن نص على ذلك التصريح أيضا العلامة ابن الشحنة في شرح الوهبانية وذكر الجواب عن مخالفة هذا الفرع لما أطبقوا عليه من عدم سماع الدعوى بعد الإبراء العام بأن الظاهر أنه استحسان ووجهه أن الابن لا يعرف ما تركه أبوه على وجه التفصيل غالبا فاستحسنوا سماع دعواه .

ا ه .

ولهذا جعل صاحب الأشباه المسألة مستثناة من ذلك العموم الذي أطبقوا عليه وهذا بخلاف إقرار بعض الورثة

ج ٥ · ص ٦٦

بقبض ميراثه من بقية الورثة وإبرائه لهم فإنه لا تسمع دعواه خلافا لما أفتى به الخير الرملي مستندا إلى ما لا يدل له كما أوضحته في تلك الرسالة فلا يعدل عما قالوه لعدم النص في ذلك فالحاصل الفرق بين إقرار الابن للوصي وبين إقرار بعض الورثة للبعض لما في البزازية عن المحيط لو أبرأ أحد الورثة الباقي ثم ادعى التركة وأنكروا لا تسمع دعواه وإن أقروا بالتركة أمروا بالرد عليه .

ا ه .

ووجه الفرق بينهما أن الوصي هو الذي يتصرف في مال اليتيم بلا إطلاعه فيعذر إذا بلغ وأقر بالاستيفاء منه لجهله بخلاف بقية الورثة فإنهم لا تصرف لهم في ماله ولا في شيء من التركة إلا باطلاع وصيه القائم مقامه فلم يعذر بالتناقض ومن أراد مزيد البيان ورفع الجهالة فعليه بتلك الرسالة ففيها الكفاية لذوي الدراية والله تعالى أعلم .

ج ٥ · ص ٦٧

( سئل ) في امرأة ماتت عن أم وأخت شقيقة وخلفت تركة مشتملة على أمتعة وأوان أشهدت الأخت المزبورة على نفسها بعد قسمة بعضها أنها أسقطت حقها من بقية إرث أختها وتركتها لأمها المزبورة فهل لا يصح الإسقاط المذكور ؟ ( الجواب ) : الإرث جبري لا يسقط بالإسقاط .

ج ٥ · ص ٦٨

( سئل ) فيما إذا أقر رجل لابنه بشيء وثبت عند الحاكم أنه أقر في صحته وسلامته وحكم القاضي بصحة الإقرار في الصحة ونفذ حكمه قاض آخر ومات المقر فادعى وارث آخر أن إقراره كان في المرض وهو مختل العقل ويقول إن له بينة على ذلك فهل تسمع هذه الدعوى وتقبل البينة عليها بعد الحكم السابق أم لا ؟ ( الجواب ) : لا تسمع هذه الدعوى بعد الحكم السابق الذي ثبت أنه حكم شرعي كتبه الفقير إلى مغفرة الله عفي عنه ( أقول ) هذا حيث وجد الحكم بأنه في الصحة مستوفيا شروطه بأن ادعى الابن المقر له عند الحاكم بأن هذا الشيء له وأن أباه أقر له بذلك فأنكر الأب أو من يقوم مقامه ذلك وادعى أن إقراره المزبور في حال اختلال عقله فأثبت الابن بالبينة أنه في حال الصحة وإلا فمجرد الكتابة في الصك بأنه أقر له في حال صحته بدون دعوى وإنكار ولا حادثة شرعية لا يكون حكما نعم لو تعارضت شهود الصحة وشهود المرض فشهود الصحة أولى كما مر في الشهادات .

ج ٥ · ص ٦٩

( سئل ) فيما إذا كان ليتيم حانوت جارية في ملكه وفي تواجر زيد بالتعاطي من وصيه الشرعي عليه ويدفع أجرتها لوصيه المزبور كل يوم وجرى على ذلك مدة تزيد على خمس سنوات قام زيد الآن يدعي أن الحانوت جارية في ملكه فهل يكون استئجاره إقرارا بأن لا ملك له فيها فلا تسمع دعواه المزبورة ؟ ( الجواب ) : نعم وكذا الاستيام والاستيداع والإعارة والاستيهاب والاستئجار ولو من وكيل فكل ذلك إقرار بملك ذي اليد فيمنع دعواه لنفسه ولغيره بوكالة أو وصاية للتناقض شرح التنوير للعلائي من الإقرار ( أقول ) كتب هنا فيما علقته على شرح التنوير ما نصه قال في الشرنبلالية كون هذه الأشياء إقرارا بعدم الملك للمباشر متفق عليه وأما كونها إقرارا بالملك لذي اليد ففيه روايتان على رواية الجامع يفيد الملك لذي اليد وعلى رواية الزيادات لا وهو الصحيح كذا في الصغرى وفي جامع الفصولين صحح رواية إفادة الملك فاختلف التصحيح للروايتين ويبتني على عدم إفادته ملك المدعى عليه جواز دعوى المقر بها لغيره .

ا ه .

ونقل السائحاني عن الأنقروي أن الأكثر على تصحيح ما في الزيادات وأنه ظاهر الرواية .

ا ه .

( قلت ) فيفتى به لترجحه بكونه ظاهر الرواية وإن اختلف التصحيح .

ج ٥ · ص ٧٠

( سئل ) فيما إذا قال رجل لجماعة إن طلقت زوجتي يكن لها عندي كذا من الدراهم ويريد الآن طلاقها فهل إذا طلقها لا يلزمه دفع المال ؟ ( الجواب ) : نعم ؛ لأن تعليق الإقرار بالشرط غير صحيح كما في المتون والبحر .

ج ٥ · ص ٧١

( سئل ) في مستأجر بستان أبرأ مؤجره من دين له عليه على أن يؤجره البستان مدة أخرى مستقبلة ثم امتنع المؤجر من إيجاره ويريد المستأجر مطالبته بدينه فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ففي الكنز من مسائل منشورة من البيوع فيما يبطل بالشرط الفاسد ولا يصح تعليقه بالشرط إلى أن قال والإبراء عن الدين أي ؛ لأنه تمليك من وجه حتى يرتد بالرد وإن كان فيه معنى الإسقاط ويكون معتبرا بالتمليكات فلا يجوز تعليقه ويستثنى ما إذا علقه بكائن كقوله إن كانت الشمس طالعة فأنت بريء من الدين لقولهم إن التعليق به تنجيز إلخ نهر .

ج ٥ · ص ٧٢

( سئل ) في ذمية هلكت عن زوج وبنت منه وأخ وأخت شقيقين ذميين وخلفت تركة فأقر الأخ والأخت أنهما قبضا من الزوج ما خصهما بالإرث من أختهما الهالكة ثم ادعيا أنهما كانا كاذبين في الإقرار المزبور وأنهما لم يقبضا شيئا من تركتها فهل يحلف المقر له أنهما لم يكونا كاذبين في إقرارهما ؟ ( الجواب ) : نعم أقر رجل بدين أو غيره ثم قال كنت كاذبا فيما أقررت حلف المقر له على أن المقر ما كان كاذبا فيما أقر به ولست بمبطل فيما تدعيه عليه كنز من شتى الفرائض فأفاد أن إقراره بالدين وغيره كالإرث الحكم فيه سواء وعممه في الملتقى بقوله ولو أقر بحق .

ا ه .

وسئل قارئ الهداية عن رجل اشترى شيئا وأقر برؤيته عند الشهود ثم بعد قبضه ادعى أنه لم يكن رآه وأراد رده فأجاب إذا ادعى المشتري بعد إقراره برؤية المبيع إنني أقررت بذلك ولم أكن رأيت المبيع وكذبه البائع حلف البائع أن إقراره بذلك كان بعد الرؤية والمعرفة به فإن حلف لم يلتفت إلى إنكار المشتري وإن نكل فللمشتري الرد ا ه وأجاب أيضا بذلك في الخيرية بجواب نظما .

ج ٥ · ص ٧٣

( سئل ) فيما إذا باعت هند ربع دارها من زيد بثمن معلوم أقرت بقبضه منه ثم ماتت عن ورثة طلبوا تحليف زيد المزبور أن مورثتهم هندا لم تكن كاذبة في إقرارها فهل تجاب الورثة إلى ذلك ويحلف زيد كما ذكر ؟ ( الجواب ) : نعم ( أقول ) قال في صدر الشريعة ومن المسائل الكثيرة الوقوع أنه أقر ثم ادعى أنه كاذب في إقراره فعند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى لا يلتفت إلى قوله لكن يفتى على قول أبي يوسف رحمه الله تعالى أن المقر له يحلف أن المقر لم يكن كاذبا وكذا لو ادعى وارث المقر فعند البعض لا يلتفت إلى قوله لأن حق الورثة لم يكن ثابتا في زمن الإقرار والأصح التحليف ؛ لأن الورثة ادعوا أمرا لو أقر المقر له يلزمه فإذا أنكر يستحلف .

ا ه .

وفي الزيلعي يحلف وعليه الفتوى لتغير أحوال الناس وكثرة الجدال والخيانات وهو يتضرر والمدعي لا يضره اليمين إن كان صادقا فيصار إليه .

ا ه .

والله تعالى أعلم .

ج ٥ · ص ٧٤

( سئل ) فيما إذا كان لامرأة بذمة أخيها زيد مبلغ معلوم من الدراهم فأبرأته منه ومن كل حق إبراء عاما شرعيا مقبولا من زيد ثم أقر زيد بالمبلغ المزبور لها فهل يكون الإقرار المزبور باطلا ولا يعود بعد سقوطه بالإبراء ؟ ( الجواب ) : نعم أقر بالدين بعد الإبراء منه لا يلزمه أشباه في الإقرار وفي الساقط لا يعود ( أقول ) وهذا بخلاف الإقرار بالعين بعد أن أبرأه خصمه إبراء عاما فإن الإقرار صحيح فيؤمر بدفع ما أقر به من العين لإمكان تجدد الملك فيها مؤاخذة له بإقراره وتصحيحا لكلامه على طريق الاقتضاء والعين قابلة لذلك بخلاف الدين لكونه وصفا قد سقط فلا يعود كذا أفاده الشرنبلالي في رسالته تنقيح الأحكام .

ج ٥ · ص ٧٥

( سئل ) في المفلوج إذا بقي كذلك أكثر من خمس سنوات ولا يزداد كل يوم ولا يغير حاله فأقر فيه لبعض ورثته بعين وبدين معلومين لدى بينة شرعية فهل يصح إقراره المزبور وهو بمنزلة الصحيح في ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم وتقدم نقلها في البيوع .

ج ٥ · ص ٧٦

( سئل ) فيما إذا أقر زيد في صحته بأن عليه وفي ذمته وذمة أخيه عمرو مبلغا معلوما من الدراهم لبكر وكان عمرو حاضرا معه في مجلس الإقرار ساكتا قام بكر الآن يطالب عمرا بالمبلغ المذكور زاعما أنه يلزمه بسكوته فهل ليس له مطالبته به ولا عبرة بزعمه ؟ ( الجواب ) : نعم الإقرار حجة قاصرة تقتصر على المقر وحده دون غيره .

ج ٥ · ص ٧٧

( سئل ) فيما إذا أقر زيد لعمرو بمبلغ معلوم من الدراهم دينا عليه ثم ادعى الغلط والخطأ فيه فهل تكون دعواه غير مقبولة ؟ ( الجواب ) : نعم يؤاخذ بإقراره المذكور في هذه الحالة وإذا أقر بشيء ثم ادعى الخطأ لم يقبل كما في الخانية إلا إذا أقر بالطلاق بناء على ما أفتى به المفتي ثم تبين عدم الوقوع فإنه لا يقع كما في جامع الفصولين والقنية أشباه من كتاب الإقرار يعني لا يقع ديانة وبه صرح في القنية منح آخر الإقرار ومثله في العلائي .

ج ٥ · ص ٧٨

( سئل ) فيما إذا برهن على قول المدعي أنه مبطل في الدعوى فهل يصح الدفع المزبور ؟ ( الجواب ) : نعم يصح الدفع كما صرح به في الدرر وغيره في فصل الاستشراء قبيل كتاب الإقرار .

ج ٥ · ص ٧٩

( سئل ) فيما إذا أقر رجل في مرض موته بأرض في يده أنها وقف كيف الحكم ؟ ( الجواب ) : إن أقر بوقف من قبل نفسه فمن الثلث كمريض يقر بعتق عبده أو يقر بأنه تصدق به على فلان وإن أقر بوقف من جهة غيره فإن صدقه ذلك الغير أو ورثته جاز في الكل وإن أقر بوقف ولم يبين منه أو من غيره فهو من ثلث المال جواهر الفتاوى .

ج ٥ · ص ٨٠

( سئل ) في رجل أقر في صحته أن بذمته لابنته الصغيرة كذا من الدراهم استدانة من مالها ثم مات عنها وعن ورثة آخرين فهل صح إقراره ؟ ( الجواب ) : نعم قال في التنوير والإقرار للرضيع صحيح وإن بين المقر سببا غير صالح منه حقيقة كالإقراض .

ج ٥ · ص ٨١

( سئل ) في امرأة أقرت في صحتها أن جميع ما هو داخل منزلها لابنها الصغير وقبل أبوه ذلك وصدقها ثم مرضت وماتت عنهما وعن ورثة آخرين فهل يكون الإقرار المزبور صحيحا ؟ ( الجواب ) : يصح هذا الإقرار قضاء كما صرح به في الخانية .

ج ٥ · ص ٨٢

( سئل ) فيما إذا كان لزيد حصة معلومة في ربع وقف جده فلان فأقر زيد في صحته أن عمرا يستحق الحصة المزبورة مدة معلومة دونه بوجه صحيح شرعي إقرارا شرعيا لدى بينة شرعية فهل يكون ربع الحصة المزبورة للمقر له ما دام المقر حيا في المدة المزبورة ؟ ( الجواب ) : يصح الإقرار المذكور والمسألة في الخصاف ( أقول ) وبسطنا الكلام عليها في كتاب الوقف .

ج ٥ · ص ٨٣

( سئل ) في ذمي هلك عن ورثة وتركة مستغرقة بديون عليه لجماعة معلومين وله دين على ذمي مثله يزعم أن الهالك أبرأه عن الدين المزبور في مرض موت الهالك فهل يكون الإبراء غير جائز ؟ ( الجواب ) : نعم كما في تنوير الإبصار والبحر والخلاصة .

ج ٥ · ص ٨٤

( سئل ) فيما إذا كان لأيتام مبلغ معلوم من الدراهم بذمة عمهم ولهم أم وصي عليهم من قبل القاضي فأبرأت عمهم عن المبلغ المذكور والحال أن المبلغ لم يجب بعقد الأم فهل يكون الإبراء غير صحيح ؟ ( الجواب ) : حيث كان المبلغ المذكور غير واجب بعقد الأم الوصي المرقومة فإبراؤها غير صحيح وفاقا ؛ لأنها بمنزلة الوكيل بالقبض وهو لا يملكه ولأنه تبرع في حق الصغير فلا يجوز كما في أدب الأوصياء وغيره .

ج ٥ · ص ٨٥

باب إقرار المريض ( سئل ) في رجل باع من آخر كرمه المعلوم في صحته وسلامته بيعا باتا شرعيا بثمن معلوم من الدراهم ثم أقر في مرض موته باستيفاء أكثر الثمن من المشتري لدى بينة شرعية وأوصى بباقي الثمن بأن يدفع لدائنه زيد وما فضل ينفقه عليه ومات عن وارث ولا دين عليه ولا مال له سوى ذلك فهل يكون إقراره باستيفاء الثمن من غريمه وبيعه جائزين ؟ ( الجواب ) : نعم ( أقول ) ويأتي نقل المسألة قريبا .

ج ٥ · ص ٨٦

( سئل ) فيما إذا كان لامرأة بذمة زوجها زيد مبلغ معلوم من الدراهم بسبب دين ومهر معلوم مؤجل فأقرت في مرض موتها بقبض الدين والمهر المذكورين ثم ماتت عنه وعن ورثة لم يجيزوا الإقرار المزبور فهل يكون الإقرار المزبور غير جائز ؟ ( الجواب ) : نعم ولو للمريض دين على وارثه فأقر بقبضه لم يجز سواء وجب الدين في صحته أو لا على المريض دين أو لا .

مريضة أقرت بقبض مهرها فلو ماتت وهي زوجته أو معتدته لم يجز إقرارها وإلا بأن طلقها قبل دخوله جاز جامع الفصولين .

ج ٥ · ص ٨٧

( سئل ) في مريضة مرض الموت أبرأت فيه زوجها من دين لها بذمته ومن مؤخر صداقها المعلوم لها عليه وماتت من مرضها المذكور عنه وعن ابن وبنت من غيره لم يجيزوا الإبراء المذكور فهل يكون الإبراء غير جائز ؟ ( الجواب ) : نعم قال في التنوير إبراؤه مديونه وهو مديون غير جائز أي لا يجوز إن كان أجنبيا وإن كان وارثا فلا يجوز مطلقا سواء كان المريض مديونا أو لا للتهمة .

ا ه .

مريض أبرأ وارثه من دين له عليه أصلا أو كفالة بطل وكذا إقراره بقبضه واحتياله به على غيره وجاز إبراؤه الأجنبي من دين له عليه إلا أن يكون الوارث كفيلا عنه فلا يجوز إذ يبرأ ببراءته ولو كان الأجنبي هو الكفيل عن الوارث جاز إبراؤه من الثلث ولم يجز إقراره بقبض شيء منه إذ فيه براءة الكفيل فصولين وفيه عن الجامع أقر أنه أبرأ فلانا في صحته من دينه لم يجز إذ لا يملك إنشاءه للحال فكذا الحكاية بخلاف إقراره بقبض إذ يملك إنشاءه بتملك الإقرار به ومر أن إقراره لوارثه لم يجز حكاية ولا ابتداء وللأجنبي يجوز حكاية من كل ماله وابتداء من ثلثه .

ا ه .

وما عزاه إلى الجامع نقله في البدائع أيضا وقال في نور العين وقوله إذ لا يملك إنشاءه للحال مخالف لما مر آنفا من قوله وجاز إبراء الأجنبي اللهم إلا أن يخص عدم القدرة على الإنشاء بصورة كون فلان وارثا وبصورة كون الوارث كفيلا لفلان الأجنبي ففي إطلاق كلامه نظر أو يكون في صحة إبراء المريض أجنبيا عن دين له عليه روايتان ثم إن قوله

ج ٥ · ص ٨٨

بخلاف إقراره بقبض إلخ يخالفه ما في الخلاصة من قوله لا يصدق في قبض الثمن إلا بقدر الثلث فلعل في هذه المسألة روايتين أو أحد ما في الكتابين سهو .

والظاهر أن هذا أصح مما في الخلاصة والله أعلم ( أقول ) يؤيد ما في جامع الفصولين عن الجامع لو له عليه ألف درهم قرضا أو ثمنا فأقر في مرضه بقبضه ثم مات يصدق وبمثله لو باع في مرضه أو أقرض فمات ولا مال له سواه وعليه دين وجب في مرضه أو أقر فيه بقبضه فلو لم يكن دين عليه يصدق لا لو عليه دين إلخ ثم إن الذي يظهر لي في الجواب عن مسألة الإبراء المارة أن الإبراء نافذ من ثلث المال إذ لا يخفى أنه تبرع بلا عوض وقد صرحوا بأن تبرع المريض من الثلث فقوله فيما مر وجاز إبراء الأجنبي أي من الثلث وقوله إذ لا يملك إنشاءه للحال أي من كل ماله وهذا الجواب أحسن مما تقدم ثم رأيت ذلك مصرحا به في الجوهرة حيث قال وإن قال المريض قد كنت أبرأت فلانا من الدين الذي عليه في صحتي لم يجز ؛ لأنه لا يملك البراءة في الحال فإذا أسندها إلى زمان متقدم ولا يعلم ذلك إلا بقوله حكمنا بوجودها في الحال فكانت من الثلث .

ا ه .

ولله الحمد لكنه مخالف لقوله فيما مر وللأجنبي يجوز حكاية من كل ماله وابتداء من ثلثه وسنذكر في جواب السؤال الآتي تمام الكلام على ذلك ثم اعلم أنهم قد ذكروا هنا عبارات ظاهرها متناقض منها ما مر ومنها ما في الخلاصة أن المريض إذا أقر باستيفاء دين الصحة في المريض يصح سواء كان

ج ٥ · ص ٨٩

عليه دين صحة أو لا .

ا ه .

ومثله في الولوالجية فهذا أيضا مخالف لما مر من قوله لا يصدق في قبض الثمن إلا بقدر الثلث ومثله ما في الخلاصة أيضا لو أقر بقبض دين له كان في المرض صدق من الثلث ويخالفه ما في الخانية لو باع المريض عينا من أعيان ماله من أجنبي ثم أقر باستيفاء الثمن صح من جميع ماله .

ا ه .

ومنها ما في الخلاصة أيضا من قوله ولو أقر باستيفاء دين أقرضه في مرضه لا يصح لو عليه دين صحة وإلا جاز .

ا ه .

فقوله وإلا جاز يقتضي أن يصدق من كل المال لا من الثلث فقط قال في نور العين ولعل في هذه المسألة أيضا روايتين أو أحد قوليه سهو والله أعلم .

ا ه .

وقد علمت قوله المار الظاهر أن هذا أي تصديقه من كل المال أصح ولكن فيه تفصيل قال شيخ مشايخنا السائحاني وفي البدائع فإن أقر المريض باستيفاء دين وجب في حال الصحة يصح سواء كان عليه دين الصحة أو لا وإن أقر باستيفاء دين وجب له في حالة المرض فإن وجب بدلا عما هو مال لا يصدق في حق غرماء الصحة ويصدق في حقهم فيما وجب بدلا عما ليس بمال .

ا ه .

وظاهر إطلاقه أنه يصدق وينفذ من كل التركة وهو صريح المحيط ويظهر لي العمل بما في الخلاصة فيما فيه تهمة .

ا ه .

كلام السائحاني ومن خطه نقلت وأراد بالتهمة ما إذا قامت قرينة دالة على أن مراده إضرار الورثة أو الغرماء وأنه كاذب في ذلك الإقرار ويؤيده ما في حاشية البيري عن التتارخانية أشهدت المرأة شهودا على نفسها لابنها أو لأخيها

ج ٥ · ص ٩٠

تريد بذلك إضرار الزوج أو أشهد الرجل شهودا على نفسه بمال لبعض الأولاد يريد به إضرار باقي الأولاد والشهود يعلمون ذلك وسعهم أن لا يقبلوا الشهادة إلخ ولا يخفى أن المراد الإشهاد في حال الصحة إذ الإقرار في المرض للوارث غير صحيح أصلا ولو شهد الشهود به فحيث سوغوا للشهود عدم الشهادة فيما إذا قصد المقر الإضرار ؛ لأنه جور فينبغي للقاضي عدم سماع تلك الدعوى حيث علم ذلك أو قامت له عليه قرينة ظاهرة ومثله ما إذا أقر المريض بقبض دينه من الأجنبي لكن هنا إقراره له قد يكون بطريق الإبراء أو الوصية فينبغي نفاذه من الثلث ؛ لأن إبراء الأجنبي جائز بخلاف الوارث هذا غاية ما تحرر في هذا المقام ويأتي قريبا فيه مزيد كلام والله تعالى أعلم .

ج ٥ · ص ٩١

( سئل ) في مريض مرض الموت أقر لأجنبي بفرس معلومة لم يعلم تملكه لها في مرضه ولم يكن عليه دين الصحة ومات عن ورثة وتركة فهل يصح إقراره من كل ماله ؟ ( الجواب ) : نعم والمسألة في الخيرية من عليه دين الصحة فأقر في مرضه لأجنبي بدين أو عين في يده مضمونة أو غير مضمونة أو أمانة بأن قال مضاربة أو أمانة أو وديعة أو غصبا يقدم دين الصحة عمادية عين في يد رجل فأقر بها لرجل ولم يكن بينهما بيع ولا سبب من أسباب الملك قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل صح إقراره حكما ولا تحل للمقر له وإن أراد المقر بهذا الإقرار تمليكا قال لا يملكه ؛ لأن الإقرار إخبار وليس بتمليك خانية إقراره بدين لأجنبي نافذ من كل ماله بأثر عمر رضي الله عنه ولو بعين فكذلك إلا إذا علم تملكه لها في مرضه فيتقيد بالثلث ذكره المصنف في معينه فليحفظ علائي على التنوير وعبارة معين المفتي لصاحب التنوير هكذا قال في الأصل إذا أقر الرجل في مرضه لغير وارث فإنه يجوز وإن أحاط ذلك بماله وإن أقر لوارث فهو باطل إلا أن يصدقه الورثة وهكذا في عامة الكتب المعتبرة من مختصرات الجامع الكبير وغيرها لكن في الفصول العمادية إن إقرار المريض للوارث لا يجوز حكاية ولا ابتداء وإقراره للأجنبي يجوز حكاية من جميع المال وابتداء من ثلث المال .

ا ه .

قلت وهو مخالف لما أطلقه المشايخ فيحتاج إلى التوفيق وينبغي أن يوفق بينهما بأن يقال المراد بالابتداء ما يكون

ج ٥ · ص ٩٢

صورته صورة إقرار وهو في الحقيقة ابتداء تمليك بأن يعلم بوجه من الوجوه أن ذلك الذي أقر به ملك له وإنما قصد إخراجه في صورة الإقرار حتى لا يكون في ذلك منة ظاهرة على المقر له كما يقع لبعض أنه يتصدق على فقير فيقرضه بين الناس وإذا خلا به وهبه منه أو لئلا يحسد على ذلك من الورثة فيحصل منهم إيذاء في الجملة بوجه ما وأما الحكاية فهي على حقيقة الإقرار وبهذا الفرق أجاب بعض علماء عهدنا من المحققين قلت ومما يشهد لصحة ما ذكرنا من الفرق ما صرح به صاحب القنية في فصل إقرار المريض وتبرعاته أقر الصحيح بعبد في يد أبيه لفلان ثم مات الأب والابن مريض فإنه يعتبر خروج العبد من ثلث المال ؛ لأن إقراره متردد بين أن يموت الابن أولا فيبطل وبين أن يموت الأب أولا فيصح فصار كالإقرار المبتدأ في المرض قال فهذا كالتنصيص على أن المريض إذا أقر بعين في يده للأجنبي فإنما يصح إقراره من جميع المال إن لم يكن تملكه إياها حال مرضه معلوما حتى أمكن جعل إقراره إظهارا فإذا علم تملكه في حال مرضه فإقراره به لا يصح إلا من ثلث المال قال وإنه حسن من حيث المعنى .

ا ه .

قلت قيد حسنه بكونه من حيث المعنى ؛ لأنه من حيث الرواية يخالف ما أطلقوه في مختصرات الجامع الكبير فكان إقرار المريض لغير وارثه صحيحا مطلقا وإن أحاط بماله والله سبحانه أعلم .

ا ه .

كلام معين المفتي لصاحب التنوير ( أقول ) حاصل هذا الكلام أن إقرار المريض لأجنبي صحيح وإن أحاط

ج ٥ · ص ٩٣

بكل ماله لكنه مشروط بما إذا لم يعلم أنه ابتداء تمليك في المرض كما إذا علم أن ما أقر به إنما دخل في ملكه في مرضه كما في الصورة المذكورة فإن إقراره بأنه ملك فلان الأجنبي دليل على أنه ابتداء تمليك كما يقع كثيرا في زماننا من أن المريض يقر بالشيء لغيره إضرارا لوارثه فإذا علم ذلك تقيد بثلث ماله وهو معنى قول الفصول العمادية وابتداء من ثلث ماله .

لكن أنت خبير بأن المعتمد أن الإقرار إخبار لا تمليك وأن المقر له بشيء إذا لم يدفعه له المقر برضاه لا يحل له أخذه ديانة إلا إذا كان قد ملك ذلك بنحو بيع أو هبة وإن كان يحكم له بأنه ملكه بناء على ظاهر الأمر وأن المقر صادق في إقراره فعلى هذا إذا علمنا أن هذا المقر كاذب في إقراره وأنه قصد به ابتداء تمليك فبالنظر إلى الديانة لا يملك المقر له شيئا منه وبالنظر إلى القضاء في ظاهر الشرع يحكم له بالكل فلا وجه لتخصيص نفاذه من الثلث ؛ لأنا حيث صدقناه في إقراره في ظاهر الشرع لزم نفاذه من كل ماله وإن أحاط به فلذا أطلق أصحاب المتون والشروح نفاذ الإقرار للأجنبي من كل المال فليس فيما ذكره في القنية شيء من الحسن لا من حيث المعنى ولا من حيث الرواية ولا يكون فيه تأييد لما ذكره من الفرق اللهم إلا أن يحمل الإقرار المزبور على الهبة وهي في المرض وصية لكنه يشترط فيها التسليم وإن كان حكمها حكم الوصية كما صرحوا به وفي متن التنوير من كتاب الإقرار قال جميع مالي أو ما أملكه هبة

ج ٥ · ص ٩٤

لا إقرار فلا بد من التسليم قال شارحه والأصل أنه متى أضاف المقر به إلى ملكه كان هبة ثم نقل عن المنح أقر لآخر بمعين ولم يضفه لكن من المعلوم لكثير من الناس أنه ملكه فهل يكون إقرارا أو تمليكا ينبغي الثاني فيراعى فيه شرائط التمليك .

ا ه .

فعلى هذا قولهم الإقرار إخبار لا تمليك إنما هو حيث لم يضف المقر به إلى ملكه أو لم يكن معلوما بأنه ملكه وإلا حصل التنافي بين كلامهم وكتبت هنا فيما علقته على التنوير عن وصايا النهاية ما نصه وفي الأصل إذا قال في وصيته سدس داري لفلان فهو وصية ولو قال لفلان سدس في داري فإقرار ؛ لأنه في الأول جعل سدس دار جميعها مضافا إلى نفسه وإنما يكون ذلك بقصد التمليك وفي الثاني جعل دار نفسه ظرفا للسدس الذي سماه لفلان وإنما يكون داره ظرفا لذلك السدس إذا كان السدس مملوكا لفلان قبل ذلك فيكون إقرارا .

أما لو كان إنشاء لا يكون ظرفا ؛ لأن الدار كلها له فلا يكون البعض ظرفا للبعض وعلى هذا إذا قال له ألف درهم من مالي فهو وصية استحسانا إذا كان في ذكر الوصية وإن قال في مالي فهو إقرار .

ا ه .

فعلى هذا فيمكن حمل ما ذكر على الوصية حيث كان المقر في ذكر الوصية فلا يشترط التسليم وإلا حمل على الهبة واشترط التسليم كما علمت وهذا كله أيضا حيث أضاف ما أقر به إلى نفسه كقوله داري أو عبدي لفلان بخلاف قوله هذه الدار أو العبد لفلان ولم يكن معلوما للناس بأنه ملك المقر فإنه حينئذ لا يمكن حمله على التمليك بطريق الهبة

ج ٥ · ص ٩٥

أو الوصية ؛ لأنه يكون مجرد إقرار وهو إخبار لا تمليك كما في المتون والشروح لكن بهذا التقرير ظهر لك أن ما ذكره في معين المفتي عن القنية لا يمكن حمله على التمليك ؛ لأن إقراره وهو صحيح بعبد في يد أبيه بأنه لفلان إقرار مجرد فإنه ليس فيه ما اشترط لجعله تمليكا هبة أو وصية ؛ لأنه إنما علم تملكه له في مرضه عند موت أبيه والشرط كونه ملكا له وقت الإقرار وإضافته إلى نفسه حتى يمكن جعله تمليكا بطريق الهبة أو الوصية لا يقال يصح إقراره وإن لم يكن في ملكه لقولهم يصح إقرار الشخص بمال مملوك للغير ويلزمه تسليمه إلى المقر له إذا ملكه برهة من الزمان لنفاذه على نفسه كما في التنوير وشرحه ؛ لأنا نقول هذا في الإقرار على سبيل الإخبار الذي ينفذ من كل المال وكلام القنية مبني على أنه إنشاء تمليك ابتداء .

ولذا قيد نفاذه بكونه من الثلث اللهم إلا أن يقال إن إقرار هذا الابن كان إخبارا في حال صحته لكنه لما دخل العبد في ملكه وهو مريض ولزمه تسليمه إلى المقر له في تلك الحالة اعتبر تبرعا في المرض فتقيد بالثلث لوضوح القرينة الدالة على أنه أراد التبرع به للمقر له لكنه منع نفاذه في وقت الإقرار قيام ملك أبيه له فلما انتقل إلى ملكه زال المانع فنفذ تبرعا والتبرع في المرض يتقيد بالثلث هذا غاية ما وصل إليه فهمي القاصر في توجيه عبارة القنية فتأمله والذي يظهر لي في تأويل عبارة الفصول العمادية غير ما مر وهو أن المراد بها

ج ٥ · ص ٩٦

الإقرار بالإبراء عن الدين يعني إذا أقر المريض أنه أبرأ وارثه عن دين له عليه لا يصح حكاية بأن يسند الإبراء إلى حال الصحة ويقول قد كنت أبرأته عنه وأنا صحيح ولا ابتداء بأن يقصد إبراءه عنه الآن وأما الأجنبي فإنه إذا حكى أنه أبرأه في الصحة يجوز من كل المال وإذا ابتدأ إبراءه عنه أي قصد بذلك الإقرار إنشاء الإبراء الآن لا على سبيل الحكاية يجوز من الثلث لأنه تبرع لكن تقدم في جواب السؤال السابق عن جامع الفصولين والبدائع إذا أقر أنه أبرأ فلانا في صحته من دينه لم يجز إذ لا يملك إنشاءه للحال فكذا الحكاية إلخ وقدمنا عن الجوهرة التصريح بأن المراد لم يجز أي من كل المال وإنما يجوز من الثلث وعليه فلا فرق في إقراره بإبراء الأجنبي بين كونه حكاية أو ابتداء حيث ينفذ كل منهما من الثلث فقط بخلاف الإقرار بقبض الدين منه فإنه من الكل كما مر وحينئذ فما في الفصول العمادية من التفصيل مخالف لذلك فيكون في المسألة قولان والظاهر تقديم ما في البدائع والجوهرة لكونهما من الشروح فتأمل والله تعالى أعلم .

ج ٥ · ص ٩٧

( سئل ) في مريضة مرض الموت أقرت فيه لأخيها الغير الوارث لها بمبلغ معلوم من الدراهم وأن ذلك لزم ذمتها له من جهة قرض اقترضته منه وماتت عن أولاد وعن زوج وخلفت تركة فهل يصح الإقرار المذكور وإن لم يجزه الوارث ؟ ( الجواب ) : نعم أقر بدين لغير وارث يجوز وإن أحاط وإن لوارث لا إلا أن يصدقه الورثة أو يبرهن بزازية إقراره بدين لأجنبي نافد من كل ماله وأخر الإرث عنه ودين الصحة وما لزمه في مرضه بسبب معروف قدما على ما أقر به في مرض موته ولو وديعة والسبب المعروف كنكاح مشاهد بمهر المثل وبيع مشاهد كذلك وإتلاف كذلك تنوير ومثله في الملتقى وإذا أقر الرجل في مرض موته بديون وعليه ديون في صحته وديون لزمته في مرضه بأسباب معلومة فدين الصحة والديون المعروفة الأسباب متقدمة هداية ومثله في البحر .

ج ٥ · ص ٩٨

( سئل ) في مريض مرض الموت أقر فيه بأن في ذمته لزوجته كذا من الدراهم مهرا مؤجلا لها وصدقته فيه ومات عنها وعن ورثة غيرها لم يصدقوا على ذلك وخلف تركة وهي ممن يؤجل لها مثل المبلغ المذكور فهل يكون الإقرار المزبور صحيحا ؟ ( الجواب ) : نعم والمسألة مذكورة في نكاح جامع الفصولين آخر الكتاب وكذا في الفصول العمادية وكذا في فتاوى الخير الرملي ( أقول ) وفي الباب الثالث من إقرار البزازية في الإقرار في المرض إقراره لها بمهرها إلى قدر مثله صحيح لعدم التهمة فيه وإن بعد الدخول قال الإمام ظهير الدين وقيل جرت العادة بمنع نفسها قبل قبض مقدار من المهر فلا يحكم بذلك القدر إذا لم تعترف هي بالقبض والصحيح أنه يصدق إلى تمام مهر مثلها وإن كان الظاهر أنها استوفت شيئا ثم قال في البزازية أقر فيه لامرأته التي ماتت عن ولد بقدر مهر مثلها وله ورثة أخر لم يصدقوه في ذلك قال القاضي الإمام لا يصح إقراره ولا يناقض هذا ما تقدم ؛ لأن الغالب هنا بعد موتها استيفاء ورثتها أو وصيها المهر بخلاف الأول .

ا ه .

ج ٥ · ص ٩٩

( سئل ) فيما إذا ماتت امرأة عن زوج وبنت صغيرة منه وعن أولاد ثلاثة آخرين من زوج آخر مات قبلها ولها مبلغ دين معلوم بذمة زيد ثم مات اثنان من الأولاد المزبورين عن جد لأب يدعي أن المرأة أقرت في صحتها أن الدين المزبور لأولادها الآخرين وأن اسمها في صك الدين عارية ولا بينة له على الإقرار في الصحة والزوج ينكر ذلك ويدعي أن الإقرار كان في مرض موتها فهل يكون القول للزوج بيمينه في ذلك أم لا ؟ ( الجواب ) : البينة على مدعي صدور ذلك في الصحة والقول لمن يدعيه في المرض بيمينه إذ الحادث يضاف إلى أقرب أوقاته كما أفتى به الخير الرملي في كتاب البيوع من فتاواه حيث أجاب بأن البينة على مدعي البيع في الصحة والقول لمن يدعيه في المرض بيمينه إذ الحادث يضاف إلى أقرب أوقاته والله أعلم .

ج ٥ · ص ١٠٠

( سئل ) في مريضة باعت أمتعة معلومة لها من أجنبي بيعا باتا شرعيا بثمن معلوم من الدراهم هو ثمن مثلها ثم أقرت في مرضها المزبور باستيفاء ثمنها من المشتري ولم يكن عليها دين أصلا فهل يصح ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ( أقول ) قدمنا اختلاف العبارات في صحة الإقرار بقبض الثمن هل ينفذ من الثلث أو من الكل وأن الذي في الخانية نفاذه من الكل وقيد في السؤال بقوله بثمن المثل إذ لو كان فيه محاباة نفذت من الثلث وبقوله ولم يكن عليها دين لما قدمناه من أنه لو أقر باستيفاء دين وجب له في المرض بدلا عما هو مال لا يصدق في حق غرماء الصحة .

ج ٥ · ص ١٠١

( سئل ) في امرأة أقرت حال تلبسها بالمخاض أن لفلان الأجنبي بذمتها مبلغا معلوما من الدراهم لدى بينة شرعية ثم ماتت من مرضها المزبور فهل يكون الإقرار المزبور صحيحا ؟ ( الجواب ) : نعم والمسألة في إقرار الخانية والأنقروي ونهج النجاة .

ج ٥ · ص ١٠٢

( سئل ) في رجل باع في مرض موته حصة معلومة من غراس معلوم من شريكيه فيه الأجنبيين عنه بثمن معلوم مقبوض وفيه محاباة وعليه دين محيط بتركته فهل يقال للشريكين إما أن تتما القيمة أو تفسخا البيع ؟ ( الجواب ) : قال في العمادية من أول باب البيع ما نصه المريض الذي عليه دين محيط بماله إذا باع عينا من أعيان ماله من أجنبي بغبن يسير لا تصح المحاباة عند الكل أجازت الورثة أو لم يجيزوا ويقال للمشتري إن شئت فبلغ تمام القيمة وإن شئت فافسخ البيع وإن لم يكن عليه دين يجوز إن كانت المحاباة بقدر الثلث .

ا ه .

فحصل بما ذكرنا الجواب وقد أفتى العلامة الشيخ خير الدين في هذه المسألة في موضعين من البيوع .

ج ٥ · ص ١٠٣

( سئل ) في مريض مرض الموت باع فيه لابنته دارا معلومة وأقر باستيفاء الثمن فهل يكون البيع والإقرار المزبوران غير صحيحين إلا أن تجيز الورثة ؟ ( الجواب ) : نعم ( أقول ) أطلق عدم جواز بيع المريض من وارثه فشمل ما لو كان بثمن المثل بلا محاباة ولو لم يكن عليه دين بخلاف الأجنبي كما مر آنفا قال في الفتاوى الخيرية من كتاب الإقرار وأما البيع فلا يجوز قال في جامع الفصولين أعطاها بيتا عوض مهر مثلها لم يجز إذ البيع من الوارث لم يجز في المرض ولو بثمن المثل إلا إذا أجاز وارثه .

ا ه .

وذكر في الدر المختار في باب بيع الفضولي أنه يتوقف بيع المريض من وارثه على إجازتهم .

ا ه .

وفي نور العين عن الخانية لا يصح إقرار مريض مات فيه بقبض دينه من وارثه ولا من كفيل وارثه ولو كفل في صحته وكذا لو أقر بقبضه من أجنبي تبرع عن وارثه وكل رجلا ببيع شيء معين فباعه من وارث موكله وأقر بقبض الثمن من وارثه أو أقر أن وكيله قبض الثمن ودفعه إليه لا يصدق وإن كان المريض هو الوكيل وموكله صحيح فأقر الوكيل أنه قبض الثمن من المشتري أي الذي هو وارث الموكل وجحد الموكل صدق الوكيل ولو كان المشتري وارث الوكيل والموكل والوكيل مريضان فأقر الوكيل بقبض الثمن لا يصدق إذ مرضه يكفي لبطلان إقراره لوارثه بالقبض فمرضهما أولى مريض عليه دين محيط فأقر بقبض وديعة أو عارية أو مضاربة كانت له عند وارثه صح إقراره ؛ لأن الوارث لو ادعى رد الأمانة إلى مورثه

ج ٥ · ص ١٠٤

المريض وكذبه المورث يقبل قول الوارث .

ا ه .

ج ٥ · ص ١٠٥

( سئل ) فيما إذا أقر زيد في حال مرضه أن لا حق له مع زوجته وأولاده منها في جميع الدارين الكائنتين في محل كذا وأنهم يستحقون ذلك دونه من وجه صحيح شرعي وأن لا حق له مع بنته من جهاز وقماش وأوان وصيني ولحف وفرش وأنها تستحق ذلك دونه وأنه لا يستحق قبل زوجته وأولاده حقا مطلقا وكتب بذلك حجة شرعية فهل يعمل بها بعد ثبوت مضمونها ويكون الإقرار صحيحا ؟ ( الجواب ) : نعم والإقرار المصدر بالنفي صحيح نافذ سواء كان في الصحة أو في المرض على ما عليه المتأخرون من أهل المذهب والله أعلم كتبه الفقير على العمادي المفتي بدمشق الشام الجواب ما به المرحوم الوالد أجاب روح الله تعالى روحه في غرفات الجنان وأسبغ عليه سحائب الغفران كتبه الفقير حامد العمادي المفتي بدمشق الشام ( أقول ) هذا الجواب غير محرر وفي إطلاقه نظر كما سيظهر فتدبر .

ج ٥ · ص ١٠٦

( سئل ) في مريض مرض الموت أقر فيه أنه لا يستحق عند زوجته هند حقا وأبرأ ذمتها من كل حق شرعي ومات عنها وعن ورثة غيرها وله تحت يدها أعيان وله بذمتها دين والورثة لم يجيزوا الإقرار فهل يكون غير صحيح ؟ ( الجواب ) : نعم مريض له على وارثه دين فأبرأه لم يجز ولو قال لم يكن لي عليك شيء ثم مات جاز إقراره قضاء لا ديانة ولو قالت مريضة ليس لي على زوجي صداق لا يبرأ عندنا خلافا للشافعي ؛ لأن سبب المهر وهو النكاح مقطوع به بخلاف المسألة الأولى لجواز أن لا يكون عليه دين جامع الفصولين من هبة المريض وفيه مريض أبرأ وارثه من دين له أصلا أو كفالة بطل وكذا إقراره بقبضه واحتياله به على غيره وجاز إبراؤه الأجنبي من دين له عليه إلا أن يكون الوارث كفيلا عنه فلا يجوز إذ يبرأ ببراءته ولو كان الأجنبي هو الكفيل عن الوارث جاز إبراؤه من الثلث ولم يجز إقراره بقبض شيء منه إذ فيه براءة الكفيل .

ا ه .

وقال في الحاوي القدسي وإذا أراد المريض مرض الموت أن يصح إبراؤه للغريم فإنه يقول ليس لي عليه دين ولو قال أبرأته عن الدين لا يصح ويرتفع بهذه مطالبة الدنيا لا مطالبة الآخرة .

ا ه .

وقال في التتارخانية معزيا إلى العيون من باب إقرار المريض ادعى على رجل مالا وأثبته وأبرأه لا تجوز براءته إن كان عليه دين وكذا لو أبرأ الوارث لا يجوز سواء كان عليه دين أو لا ولو أنه قال لم يكن لي على هذا المطلوب شيء ومات جاز إقراره في القضاء إلخ منح من باب إقرار المريض

ج ٥ · ص ١٠٧

وعبارة الشارح العلائي مع المتن وإبراؤه مديونه وهو مديون غير جائز أي لا يجوز إن كان أجنبيا وإن كان وارثا فلا يجوز مطلقا سواء كان المريض مديونا أو لا للتهمة وحيلة صحته أن يقول لا حق لي عليه كما أفاده بقوله وقوله لم يكن لي على هذا المطلوب شيء يشمل الوارث وغيره صحيح قضاء لا ديانة فترتفع به مطالبة الدنيا لا الآخرة حاوي إلا المهر فلا يصح على الصحيح بزازية أي لظهور أنه عليه غالبا إلخ انتهت عبارة العلائي ( أقول ) حاصل هذه النقول أن إبراء المريض لوارثه غير صحيح ولو لم يكن عليه دين وكذا إقراره بلا تصديق الورثة إلا إذا كان مصدرا بالنفي كقوله لم يكن لي عليه شيء فإنه يصح قضاء فلا تسمع دعوى بقية الورثة عليه لكن هذا خاص بالدين كما قاله العلامة البيري في حاشية الأشباه حيث قال عند قول الأشباه وهي الحيلة في إبراء المريض وارثه ( أقول ) هذا إذا كان على الوارث دين لا عين وفي الولوالجية من الحيل ولو قال لم يكن لي عليه دين ثم مات لم تقبل بينة الورثة على ذلك ومضى إقراره في القضاء وفيما بينه وبين الله تعالى لا يجوز ولو كان الدين على الوارث لا تجوز براءته .

ا ه .

وينبغي أن الورثة لو ادعوا كذب المقر أن يكون لهم تحليف المقر له هنا على قول أبي يوسف المفتى به من أن المقر لو ادعى الكذب في إقراره له تحليف المقر له وكذا لو ادعى ورثة المقر كما في متن التنوير ثم اعلم أن صاحب الأشباه استنبط من مسألة الإقرار المصدر بالنفي جواب