تنقيح الفتاوى الحامدية

القسم ١ — الجزء ٢٣ من ٣٧

ج ٥ · ص ١٠٨

ما يقع كثيرا أن البنت في مرض موتها تقر بأن الأمتعة الفلانية ملك أبيها لا حق لها فيها قال وقد أجبت فيها مرارا بالصحة ولا تسمع دعوى زوجها ثم قال إن هذا الإقرار منها بمنزلة قولها لا حق لي فيه فيصح وليس من قبيل الإقرار بالعين للوارث ؛ لأنه فيما إذا قال هذا لفلان فليتأمل ويراجع المنقول .

ا ه .

وأقره على ذلك الشيخ محمد الغزي في منح الغفار وكذلك العلائي في الدر المختار والعجب منه مع قول شيخه الخير الرملي في حاشيته على الأشباه إن كل ما أتى به من الشواهد لا يشهد له مع تصريحهم بأن إقرار المريض بعين في يده لوارثه لا يصح ولا شك أن الأمتعة التي بيد البنت وملكها فيها ظاهر باليد إذا قالت هي ملك أبي لا حق لي فيها إقرار بالعين للوارث بخلاف قوله لم يكن لي عليه شيء أو لا حق لي عليه أو ليس لي عليه شيء ونحوه من صور النفي لتمسك النافي فيه بالأصل فكيف يستدل به على مدعاه ويجعله صريحا فيه ثم قال وقد خالفه في ذلك علماء عصره بمصر وأفتوا بعدم الصحة ومنهم والد شيخنا الشيخ أمين الدين بن عبد العال وبعد هذا البحث والتحرير رأيت شيخ شيخنا شيخ الإسلام الشيخ عليا المقدسي رد على المؤلف أي صاحب الأشباه كلامه وكذلك الشيخ محمد الغزي على هامش نسخته الأشباه والنظائر فقد ظهر الحق واتضح ولله الحمد والمنة .

ا ه .

كلام الخير الرملي وتبعه السيد الحموي في حاشية الأشباه وكذلك رد عليه العلامة جوي زاده كما رأيته منقولا

ج ٥ · ص ١٠٩

عنه في هامش نسختي الأشباه ورد عليه أيضا العلامة البيري وقال بعض كلام وعليه فلا يصح الاستدلال لمفت ولا قاض بما أفتى به من صحة الإقرار للوارث بالعروض في مرض الموت الواقع في زماننا ؛ لأن الخاص والعام يعلمون أن المقر مالك لجميع ما حوته داره لا حق فيه للمقر له بوجه من الوجوه وإنما قصد حرمان باقي الورثة فأي تهمة بعد هذه التهمة يا عباد الله .

ا ه .

وكذا رد عليه العلامة الشيخ إسماعيل الحائك مفتي دمشق الشام سابقا حيث سئل فيمن أقر في مرضه أن لا حق له في الأمتعة المعلومة مع بنته وملكه فيها ظاهر فأجاب بأن الإقرار باطل على ما اعتمده المحققون ولو مصدرا بالنفي خلافا للأشباه .

وقد أنكروا عليه .

ا ه .

وكذا رد عليه شيخ شيخنا السائحاني وغيره والحاصل كما رأيته منقولا عن العلامة جوي زاده أن الأمتعة إن كانت في يد البنت فهو إقرار بالعين للوارث بلا شك وإن لم تكن في يدها فهو صحيح وبه يشعر كلام الخير الرملي المتقدم وصرح به أيضا في حاشيته على المنح وأطال في الرد على الأشباه فإن قلت ذكر في الدر المختار عن الأشباه إن إقراره للوارث موقوف إلا في ثلاث منها إقراره بالأمانات كلها إلخ وقول البنت هذا الشيء لأبي إقرار بالأمانة فيصح وإن كان في يدها قلت المراد يصح إقراره بقبض الأمانة التي له عند وارثه ؛ لأن صاحب الأشباه ذكر عن تلخيص الجامع أن الإقرار للوارث موقوف إلا في ثلاث لو أقر بإتلاف وديعته المعروفة أو أقر بقبض ما كان

ج ٥ · ص ١١٠

عنده وديعة أو بقبض ما قبضه الوارث بالوكالة من مديونه ثم قال في الأشباه وينبغي أن يلحق بالثانية إقراره بالأمانات كلها ولو مال الشركة أو العارية والمعنى في الكل أنه ليس فيه إيثار البعض .

ا ه .

يعني أن الوديعة في قوله أو أقر بقبض ما كان عنده وديعة غير قيد بل ينبغي أن يلحق بها الأمانات كلها فيكون إقراره بقبضها كإقراره بقبض الوديعة ويؤيد هذا البحث ما قدمناه عن نور العين من قوله مريض عليه دين محيط فأقر بقبض وديعة أو عارية أو مضاربة كانت له عند وارثه صح إقراره ؛ لأن الوارث لو ادعى رد الأمانات إلى مورثه المريض وكذبه المورث يقبل قول الوارث .

ا ه .

فقد تبين لك أنه ليس المراد إقراره بأمانة عنده لوارثه بل المراد ما قلنا فتنبه لذلك فإني رأيت من يخطئ في ذلك مع أن النقول مصرحة بأن إقراره لوارثه بعين غير صحيح كما مر ثم إن ما ذكره في الأشباه من استثناء المسألة الثالثة الظاهر أنه يستغنى عنه بالثانية ؛ لأن المريض إذا كان له دين على أجنبي فوكل المريض وارثه بقبض الدين المذكور فقبضه صار ذلك الدين أمانة في يد الوارث فإذا أقر بقبضه منه فقد أقر له بقبض ما كان له أمانة عنده ؛ لأن المال في يد الوكيل أمانة تأمل وقد ذكر في جامع الفصولين صورة المسألة الأولى من المسائل الثلاث فقال صورتها أودع أباه ألف درهم في مرض الأب أو صحته عند الشهود فلما حضره الموت أقر بإهلاكه صدق إذ لو سكت ومات ولا يدري ما صنع كانت

ج ٥ · ص ١١١

في ماله فإذا أقر بإتلافه فأولى .

ا ه .

وقوله عند الشهود قيد به لتكون الوديعة معروفة بغير إقراره ولها قيد في الأشباه بقوله المعروفة فيدل على أنه لو أقر بإهلاك وديعة لوارثه ولا بينة على الإيداع لا يقبل قوله وبه تعلم ما في عبارة التنوير وشرحه من الخلل حيث قال بخلاف إقراره له أي لوارثه بوديعة مستهلكة فإنه جائز وصورته أن يقول كانت عندي وديعة لهذا الوارث فاستهلكتها جوهرة .

ا ه .

فإنه كان عليه أن يقول بخلاف إقراره له باستهلاك وديعة معروفة فإنه جائز فاغتنم هذه التحريرات المفيدة والفوائد الفريدة .

ج ٥ · ص ١١٢

( سئل ) في مريض مرض الموت قال فيه لم يكن لي على هذا المطلوب شيء ثم مات عن ورثة فهل يصح ذلك ؟ ( الجواب ) : إذا قال لم يكن لي على هذا المطلوب شيء ثم مات جاز الإقرار في القضاء ولا تقبل من ورثته بينة على هذا المطلوب بذلك وفيما بينه وبين الله تعالى لا يجوز إقراره خلاصة من الفصل الثالث من الإقرار ومثله في البزازية والتنوير .

ج ٥ · ص ١١٣

( سئل ) في مريضة مرض الموت أقرت فيه لهند الأجنبية بمسكن معين من دار معلومة مقبولا منها وصدقتها على ذلك لدى بينة شرعية وماتت المقرة من ذلك المرض عن زوج وورثة يزعمون عدم صحة الإقرار المزبور فهل يكون الإقرار صحيحا ؟ ( الجواب ) : نعم .

ج ٥ · ص ١١٤

( سئل ) فيما إذا مات رجل عن زوجة حامل منه وعن أبوين وأخت شقيقة ثم مرض الأب مرض الموت وباع فيه حصة شائعة من داره من ابنته وزوجته المزبورتين بثمن أقر بقبضه منهما حين كان صحيحا ثم مات فيه فهل يكون كل من البيع والإقرار غير جائز ؟ ( الجواب ) : نعم قال في الأشباه أقر في مرضه بشيء فقال كنت فعلته في الصحة كان بمنزلة الإقرار في المرض من غير إسناد إلى زمن الصحة .

ا ه .

ج ٥ · ص ١١٥

( سئل ) في مريض مرض الموت وكل فيه أجنبيا في بيع أمتعة له من أجنبي بثمن معلوم هو ثمن المثل فباعها الوكيل كذلك بيعا باتا شرعيا ثم مات المريض عن أولاد ذكور وإناث فباع المشتري تلك الأمتعة من أحد الأولاد بيعا باتا شرعيا بثمن معلوم فهل يكون البيعان صحيحين ؟ ( الجواب ) : نعم قال في الثالث من إقرار البزازية باع فيه من أجنبي عبدا وباعه الأجنبي من وارثه أو وهبه منه صح إن كان بعد القبض ؛ لأن الوارث ملك العبد من الأجنبي لا من مورثه .

ا ه .

ج ٥ · ص ١١٦

( سئل ) في مريض به داء السل تطاول ذلك به مدة خمس سنوات ثم أقر فيه أن لا حق له ولا دعوى قبل أخيه فلان ولم يزدد مرضه حتى مات عنه وعن ورثة غيره فهل يكون الإقرار المزبور صحيحا ؟ ( الجواب ) : نعم ذكر في وصايا الواقعات روى ابن سماعة عن محمد رحمه الله تعالى في الكيسانيات في رجل أصابه فالج فذهب لسانه أو مرض فلم يقدر على الكلام ثم أشار إلى شيء أو كتب شيئا وقد تقادم ذلك وطال فهو بمنزلة الأخرس ومعنى قوله طال ذلك أراد به سنة وكذا صاحب السل إذا أتى عليه سنة فهو بمنزلة الصحيح هكذا ذكر عن أبي العباس الشماس وكذا ذكر الطحاوي في مختصره وطعن فيه بعض مشايخنا وطعنه خطأ فقد وجدنا منصوصا : المريض الذي به السل فهبته وتصرفاته كسائر المرضى ما لم يتطاول وفسر التطاول بسنة فلو تصرف بعد سنة من مرضه فهو كتصرفاته حال الصحة هكذا كان شيخنا أبو عبد الله الجرجاني يقول هذا لفظ الواقعات وبهذا اللفظ أورده في جامع الفتاوى العمادية من أحكام المرضى من أول كتاب الإقرار .

ج ٥ · ص ١١٧

( سئل ) في رجل أشهد على نفسه لدى بينة شرعية وهو بحال التوعك في صحة عقله أنه لم يبق يستحق ولا يستوجب قبل زيد الأجنبي حقا مطلقا من سائر الحقوق الشرعية وأبرأ ذمته إبراء عاما شرعيا مقبولا وكتب بذلك صكا ثم مات الرجل المقر عن ورثة يريدون الدعوى عليه بحق لمورثهم سابق على تاريخ الإقرار والإبراء المزبورين فهل تكون دعواهم بذلك غير مسموعة ؟ ( الجواب ) : نعم إذا كان المريض غير مديون قال في شرح التنوير وإبراؤه مديونه وهو مديون غير جائز إن كان أجنبيا وإن وارثا فلا مطلقا سواء كان المريض مديونا أو لا للتهمة إلخ وفي البزازية من الثالث في إقرار المريض ادعى عليه مالا وديونا وودائع فصالح مع الطالب على شيء يسير سرا وأقر الطالب في العلانية أنه لم يكن له عليه وكان ذلك في مرض المدعي ثم مات ليس لورثته أن يدعوا على المدعى عليه وإن برهنوا على أنه كان لمورثهم عليه أموال لكنه بهذا الإقرار قصد حرماننا لا تسمع وإن كان المدعى عليه وارث المدعي وجرى ما ذكرنا فبرهن بقية الورثة أن أبانا قصد حرماننا بهذا الإقرار وكان عليه أموال تسمع .

ا ه .

ونقله في الأشباه من كتاب الإقرار بالحرف وعلل قوله تسمع بقوله لكونه متهما في هذا الإقرار إلخ وفي الفتاوى الرحيمية سئل عن رجل كان بينه وبين زيد تعاط فقال لا حق لي قبل زيد ولا أستحق عنده فضة ولا ذهبا ولا دينا ولا شيئا ثم مرض ومات هل تسمع دعوى وارثه أو وصيه على زيد المذكور

ج ٥ · ص ١١٨

بشيء أو لا أجاب لا تسمع دعوى وارثه أو الوصي بشيء كان قبل الإقرار ولو كان في مرض موته كما في البزازية والأشباه وغيرهما والله أعلم

ج ٥ · ص ١١٩

كتاب الصلح ( سئل ) فيما إذا مات رجل عن زوجة وعن أخوين شقيقين وخلف عقارا تحت يد الأخوين فصالحا الزوجة عن حصتها من العقار وأخرجاها من ذلك بمبلغ معلوم من الدراهم دفعاه لها مع مؤخر صداقها المعلوم لها عليه وله بعض ديون على الناس لم تشترط لأحد وصدر بين الزوجة والأخوين إبراء عام من الطرفين لدى بينة شرعية فهل يكون كل من الصلح والتخارج والإبراء صحيحا ؟ ( الجواب ) : نعم وذكر شمس الإسلام التخارج لا يصح إذا كان على الميت دين أي يبطله رب الدين ؛ لأن حكم الشرع أن يكون الدين على جميع الورثة بزازية من السادس في صلح الأب والوصي وفيها من المحل المرقوم قال قلت للثاني ما قولك فيمن مات عن ابنين ، وديون له وعليه ، وأرضين صالح أحدهما الآخر على مبلغ معلوم على أن الدراهم التي كانت لأبيهم بينهما على حالها والذي على أبيهم هو له ضامن وهو كذا درهما قال الصلح جائز وإن لم يسم ما عليه من الدين فالصلح باطل .

ا ه .

ففي المسألة المفتى بها له دين .

ج ٥ · ص ١٢٠

( سئل ) فيما إذا مات رجل عن ورثة وله مبلغ دين معلوم القدر بذمة زيد طالبه به وكيل الورثة ثم طلب الصلح مع الوكيل عن المبلغ المزبور فهل يكون إقرارا منه بالمال المرقوم ؟ ( الجواب ) : نعم كما في الأشباه والتنوير طلب الصلح والإبراء عن الدعوى لا يكون إقرارا بالدعوى بخلاف طلب الصلح والإبراء عن المال تنوير الإبصار من كتاب الصلح .

ج ٥ · ص ١٢١

( سئل ) فيما إذا كان لورثة رجل دين موروث لهم عنه بذمة زيد فقبض بعضهم قدرا منه ويريد الباقي مشاركة القابض فيه فهل لهم ذلك ؟ ( الجواب ) : إذا قبض أحدهم شيئا منه شاركه الآخر فيه إن شاء أو اتبع الغريم كما في التنوير من الصلح .

ج ٥ · ص ١٢٢

( سئل ) فيما إذا كان لزيد مبلغ دين معلوم من الدراهم بذمة عمرو فتصالحا على بعض معلوم من الدراهم المزبورة صلحا شرعيا عن إقرار وتراض وضمن بكر عمرا في ذلك عند زيد ضمانا شرعيا مقبولا من الجميع ويريد زيد مطالبة بكر الضامن بما كفل به عمرا فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم قال في التنوير وشرحه للعلائي الصلح الواقع على بعض جنس ما له عليه من دين أو غصب أخذ لبعض حقه وحط لباقيه لا معاوضة للربا وحينئذ فيصح الصلح بلا اشتراط قبض بدله عن ألف حال على مائة حالة أو على ألف مؤجلة وعن ألف جياد على مائة زيوف ولا يصح عن دراهم على دنانير مؤجلة لعدم الجنس فكان صرفا فلم يجز نسيئة .

ا ه .

والمسألة في المتون وهنا قد صالح على بعض جنس ما له عليه وأما صحة ضمان بدل الصلح فما ذكره في التنوير من الصلح بقوله وكل زيد عمرا بالصلح عن دم عمد أو على بعض دين يدعيه على آخر من مكيل أو موزون لزم بدله الموكل ؛ لأنه إسقاط فكان الوكيل سفيرا إلا أن يضمنه الوكيل فيؤاخذ بضمانه إلخ وقد أوضحه صدر الشريعة والمسألة في الدرر وغيرها والله أعلم .

ج ٥ · ص ١٢٣

( سئل ) فيما إذا كان لزيد مبلغ دين معلوم من الدراهم بذمة عمرو فصالحه عمرو عن المبلغ المذكور على مقدار معلوم من الحنطة والشعير مؤجلا ذلك المقدار على عمرو إلى أجل معلوم وافترقا قبل القبض فهل بطل الصلح ؟ ( الجواب ) : نعم كما صرح به في الدرر وفصول العمادي وغيرهما قال في البزازية ثم الصلح إن كان عن دعوى في محدود على أحد النقدين أو الكيلي أو الوزني كالتبر والحديد لا يشترط قبض بدل الصلح في المجلس .

ا ه .

وفي شتى الفرائض من التنوير قبض بدل الصلح شرط إن كان دينا بدين وإلا لا .

ا ه .

وفي الدرر أثناء كتاب الصلح صالح عن كر حنطة على عشرة دراهم فإن قبض أي العشرة في المجلس صح أي الصلح لما عرفت أن الصلح في صورة اختلاف الجنس في معنى البيع فيجب قبض أحد العوضين في المجلس وإلا فلا أي وإن لم يقبض العشرة فلا يصح الصلح ؛ لأنه حينئذ يكون بيع الدين بالدين وهو باطل وإن قبض خمسة وبقي خمسة فتفرقا صح في النصف فقط لوجود المصحح في ذلك القدر كذا العكس يعني لو صالح عن عشرة عليه على مكيل أو موزون فإن قبض في المجلس جاز وإلا فلا لما عرفت .

ا ه .

وفي العمادية من الفصل التاسع والعشرين عن فتاوى رشيد الدين إذا كان المدعى دينا فصالح على مكيل أو موزون مشار إليه في المجلس أو في البيت يصح ولا يبطل بالقيام عن المجلس بدون القبض ؛ لأنه لم يوجد الافتراق عن دين بدين فلو كان المكيل أو الموزون بغير عينه يبطل بالافتراق عن دين بدين .

ا ه .

ثم قال في

ج ٥ · ص ١٢٤

العمادية وذكر الأسروشني رحمه الله تعالى رأيت في أصول الفقه لبعض المتقدمين من أصحابنا رحمهم الله تعالى إذا وجب لرجل على آخر دين فصالحه من ذلك على جنس غيره بغير عينه ولم يقبض حتى افترقا لم يجز ذلك إلا في خصلة وهي أن المرأة إذا صالحت من الدراهم على كذا منا من الدقيق بغير عينه جاز وإن لم يقبض .

ا ه .

ما في العمادية .

ج ٥ · ص ١٢٥

( سئل ) فيما إذا أقر زيد بأن في ذمته لعمرو مبلغ دين معلوما من الدراهم نظير مال شركة عنان بينهما ثم صالح زيد عمرا على مبلغ من الدنانير معلوم أقل من المبلغ المزبور ولم يقبض عمرو بدل الصلح قبل التفرق من المجلس فهل يكون الصلح المزبور باطلا ؟ ( الجواب ) : حيث صالحه عن دراهم على دنانير مؤجلة يكون غير صحيح والمسألة في الملتقى .

ج ٥ · ص ١٢٦

( سئل ) فيما إذا مات رجل عن أولاد بالغين وقاصرين وخلف فلاحة باعها البالغون ووصي القاصرين من زيد بثمن معلوم مقبوض ثم بلغ القاصرون رشيدين وادعوا أن في ثمن حصتهم غبنا فاحشا وصالحهم المشتري عن ذلك بمبلغ من الدراهم في نصيبهم ويريد إخوتهم البالغون مشاركتهم في المبلغ بدون وجه شرعي فهل ليس لهم ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم صالح عن عين مشتركة من نصيبه يختص المصالح ببدل الصلح وليس لشريكه أن يشاركه فيه بخلاف الصلح عن الدين المشترك وإن أراد المصالح أن يختص بالبدل فيه أيضا فالحيلة فيه أن يهبه الغريم قدر دينه وهو يبرئه عن دينه هذا إذا كان البدل من خلاف جنس المبدل منه وإلا لا حيلة للاختصاص حاوي الزاهدي ومثله في شرح ابن الملك وفي الخانية من فصل الصلح عن دعوى العقار رجلان ادعيا أرضا أو دارا في يد رجل وقالا هي لنا ورثناها من أبينا فجحد الذي في يده فصالحه أحدهما عن حصته على مائة درهم فأراد الابن الآخر أن يشاركه في المائة لم يكن له أن يشاركه لأن الصلح معاوضة في زعم المدعي فداء عن اليمين في زعم المدعى عليه فلم يكن معاوضة من كل وجه فلا يثبت للشريك حق الشركة بالشك وعن أبي يوسف في رواية لشريكه أن يشاركه في المائة .

ا ه .

على أن في مسألتنا دعوى البالغ لا تسمع في الغبن الفاحش بدون التغرير فكيف يشارك القاصرين إذ دعواهم مسموعة في الغبن الفاحش .

ج ٥ · ص ١٢٧

( سئل ) فيما إذا صالح أحد الورثة وأبرأ إبراء عاما ثم ظهر شيء من التركة لم يكن وقت الصلح فهل تسمع دعوى الوارث المشهد على نفسه في حصته منه ؟ ( الجواب ) : نعم والمسألة في متن التنوير من الصلح وبه أفتى الخير الرملي ( أقول ) في المسألة كلام طويل قدمنا بعضه في كتاب الدعوى وكتاب الإقرار فراجعه .

ج ٥ · ص ١٢٨

( سئل ) في امرأة ماتت عن زوج وابن وبنت من غيره وخلفت تركة مشتملة على دراهم فضة وحصص غراسات وغيرها ثم إن الابن والبنت صالحا الزوج عن التركة على مبلغ معلوم من الفضة المزبورة أقل من حصته من الفضة فهل يكون الصلح المزبور غير جائز ؟ ( الجواب ) : نعم وفي مختصر القدوري إذا كانت التركة بين ورثة فأخرجوا أحدهم منها بمال أعطوه إياه والتركة عقار أو عروض جاز قليلا كان ما أعطوه أو كثيرا وإن كانت التركة فضة وغيرها فصالحوه على فضة جاز إن كان ما أعطوه أكثر من نصيبه من الفضة حتى يكون المثل بالمثل والباقي بمقابلة غيره من الأجناس ويشترط قبض ما بإزاء الفضة وإن كان ما أعطوه مثل نصيبه من الفضة أو أقل لا يجوز وإن كانت التركة فضة فأعطوه ذهبا أو ذهبا فأعطوه فضة جاز سواء كان ما أعطوه قليلا أو كثيرا إلا أن القبض شرط في المجلس وإن كانت ذهبا وفضة وغير ذلك فصالحوه على ذهب أو فضة إن كان ما أعطوه أكثر من نصيبه من ذلك الجنس جاز وإن كان مثل نصيبه أو أقل لا يجوز خلاصة من الفصل السادس من الصلح .

ج ٥ · ص ١٢٩

( سئل ) فيما إذا استأجر زيد من عمرو دابة ليحمل عليها حملا معلوما من الأقمشة من دمشق إلى مدينة كذا إجارة شرعية وحمل عمرو الحمل المزبور عليها ففي أثناء الطريق فقد الحمل من غير تقصير منه ثم إن عمرا صالحه عن ذلك بمبلغ معلوم من الدراهم دفعه لزيد ثم وجد الحمل المذكور عند بكر ويريد زيد الآن دفع المبلغ المزبور لعمرو وأخذ الحمل المذكور من بكر بعد الثبوت الشرعي فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى ثم طلب قاضي طرابلس النقل في المسألة فكتبت إليه أيها الطالب لنقل هذه الفتوى اعلم أن المسألة مبنية على صلح الأجير وهو بمنزلة المودع عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى والصلح من المودع بعد دعوى الهلاك غير صحيح قال في الأشباه الصلح عقد يرفع النزاع فلا يصح مع المودع بعد دعوى الهلاك إذ لا نزاع .

ا ه .

فإذا ظهرت الوديعة عند آخر يرد البدل ويكون الصلح باطلا ويكون للدافع حق الاسترداد وقال في البزازية من الصلح ادعى على إنسان مالا وصالحه على مال ثم بان الحق على إنسان آخر يرد البدل .

ا ه .

وقال في جامع الفتاوى في الصلح ادعى مالا فصالحه ثم ظهر أن لا شيء عليه بطل الصلح .

ا ه .

وفي حاشية الأشباه للبيري من الصلح ما نصه وفي القنية لو ظهر أن المدعي مبطل في دعواه بطل الصلح .

ا ه .

وفي آخر صلح الأشباه أيضا ادعى مالا فأنكر فصالحه ثم ظهر بعده أن لا شيء عليه بطل الصلح كما في العمادية من العاشر ا ه .

ونقول هذه المسألة كثيرة

ج ٥ · ص ١٣٠

فقد ظهر لنا من هذه النقول المعتبرة أن للأجير الرجوع في البدل الذي دفعه وللمستأجر أخذ ماله ممن هو عنده بوجهه الشرعي ؛ لأن للإنسان أخذ ماله أينما وجده كما هو معلوم لا يجهله أحد فإذا دفع المستأجر للأجير مبلغه الذي دفعه له كما هو مقتضى المنقول وأراد أخذ حمله لعلمه بفساد الصلح الذي جرى بينهما فأي مانع يمنعه منه وقد أنعم الله تعالى على هذا العبد الفقير أني ما أفتيت في مسألة إلا بعد تحققي المنقول كما أني بذلك مأمور ومسئول وإذا جرى الصلح بين المتداعيين وكتب الصك وفيه إبراء كل واحد منهما صاحبه عن الدعوى ثم ظهر أن الصلح وقع باطلا بفتوى الأئمة فأراد المدعي أن يدعي ما ادعى لا تصح دعواه للإبراء السابق والمختار أن تسمع ؛ لأن هذا إبراء في ضمن صلح فاسد فلا يعمل مجمع الفتاوى .

ج ٥ · ص ١٣١

( كتاب المضاربة ) ( سئل ) فيما إذا اشترى المضارب مملوكا من مال المضاربة ثم أعتقه بدون إذن رب المال ثم علم رب المال بالعتق فرده ولم يجزه فهل لا يصح العتق أم لا ؟ ( الجواب ) : لا يصح العتق .

ج ٥ · ص ١٣٢

( سئل ) في مضارب مات ولم يوجد مال المضارب فيما خلف فهل عاد دينا في تركته ؟ ( الجواب ) : نعم إذا مات المضارب ولم يبين أمر المضاربة لزمه ذلك في تركته والله أعلم في شرح الوهبانية مات المضارب ولم يوجد مال المضاربة فيما خلف عاد دينا في تركته علائي في أواخر المضاربة إذا مات المضارب وادعى ورثته أنه دفع المال والربح هل يقبل منهم أجاب قارئ الهداية بأن المضارب إذا مات ولم يبين لزمه ذلك في تركته ولا يقبل قول ورثته أنه رد المال إلى صاحبه إلا ببينة تشهد أنه رده إلى المالك أو تشهد أن المضارب قال قبل موته رددت المال والربح إلى المالك .

ا ه .

ج ٥ · ص ١٣٣

( سئل ) فيما إذا مات المضارب وعليه دين وكان مال المضاربة معروفا فهل يكون رب المال أحق برأس ماله وحصته من الربح ؟ ( الجواب ) : نعم كما صرح بذلك قاضي خان والذخيرة البرهانية .

ج ٥ · ص ١٣٤

( سئل ) فيما إذا هلك شيء من مال المضاربة فهل يصرف الهالك إلى الربح ؟ ( الجواب ) : نعم وما أي كل شيء هلك من مال المضاربة فمن الربح أي فيجعل منه ؛ لأنه تابع ورأس المال أصل فيصرف الهالك إلى التابع كما في العفو في الزكاة شرح الكنز للعيني وهي مسألة المتون .

ج ٥ · ص ١٣٥

( سئل ) في المضاربة إذا فسدت بعدما عمل المضارب فيها مدة فهل له أجر مثله لا يزاد على المشروط ؟ ( الجواب ) : نعم قال في التنوير وإجارة فاسدة إن فسدت فلا ربح حينئذ بل له أجر مثل عمله مطلقا بلا زيادة على المشروط ( أقول ) قوله مطلقا معناه ربح أو لا وهذا ظاهر الرواية وفي رواية أنه إذا لم يربح لا أجر له وقوله بلا زيادة على المشروط هذا قول أبي يوسف وهو المختار وعليه المتون وعند محمد له أجر مثل عمله بالغا ما بلغ ومحل الخلاف ما إذا ربح وإلا فأجر المثل بالغا ما بلغ ؛ لأنه لا يمكن تقدير بنصف الربح المعدوم وتمامه في القهستاني .

ج ٥ · ص ١٣٦

( سئل ) فيما إذا سافر زيد ببضاعة قاصدا الحجاز وفي أثناء الطريق دفعها لعمرو وذكر أن ذلك على سبيل الشركة ليتعاطى عمرو بيعها في محل كذا ومحل كذا ويكون الربح الحاصل بينهما نصفين بعدما ذكر له ثمنها ولم يبعه نصفها ثم باعا في المحلين المذكورين وخسرا بها واشتريا بضائع غيرها ورجعا فوضع عمرو يده على بعض البضاعة الثانية المذكورة وامتنع من دفعها لزيد بدون وجه شرعي فهل ترفع يده عن البعض المذكور من البضاعة المرقومة الثانية وله أجر مثله على زيد ؟ ( الجواب ) : نعم أما عدم انعقادها شركة فلما في الملتقى من الشركة ولا تصح مفاوضة ولا عنان إلا بالدراهم أو الدنانير أو بالفلوس النافقة عند محمد وبالتبر والنقرة إن تعامل الناس بهما ولا يصحان بالعروض إلا أن يبيع نصف عرضه بنصف عرض الآخر ثم يعقد الشركة .

ا ه .

ومثله في التنوير وغيره وأيضا شرطها في شركة العقد الإيجاب والقبول كما في التنوير ولم يكن من عمرو شيء مطلقا لا دراهم ولا دنانير ولا عروض ولا غيرها فأنى تكون شركة فعلى هذا لا يقال إنه لا أجر لمن عمل في المشترك ؛ لأنه لا يعمل شيئا لشريكه إلا ويقع بعضه لنفسه فلا يستحق كما صرحوا به في الإجارة ولا شركة فاسدة في هذه الحادثة أيضا ؛ لأن المال من واحد فلا يقال أيضا إن العقود الفاسدة تعامل معاملة الصحيح والربح في الشركة الفاسدة بقدر المال وإن شرط الفضل ؛ لأن الربح فيها تابع للمال فيقدر بقدره كما في البحر لعدم المال منهما بل من

ج ٥ · ص ١٣٧

أحدهما وأما أجرة المثل فلجهالة الأجرة هذا ما ظهر لي من بعض الوجوه في هذه المسألة والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب ( أقول ) والحاصل أن هذه مضاربة فاسدة فتجب فيها الأجرة قال في الولوالجية وما لا تجوز فيه المضاربة يجب له فيه أجر المثل لأنه لم يعمل له مجانا بل ابتغى لعمله عوضا وإذا لم يستحق المشروط كان له قيمة عمله والربح لرب المال وكذا لو لم يربح له أجر مثل عمله ؛ لأن المضاربة متى فسدت صارت إجارة والأجير في الإجارة الفاسدة متى عمل يستحق أجر المثل حصل الربح من عمله أو لم يحصل الربح .

ا ه .

ج ٥ · ص ١٣٨

( سئل ) فيما إذا دفع زيد لعمرو بضاعة على سبيل المضاربة وقال لعمرو بعها ومهما ربحت يكون الربح بيننا مثالثة فباعها وخسر فيها فهل تكون المضاربة المزبورة غير صحيحة ولعمرو أجر مثله ؟ ( الجواب ) : نعم قال في شرح المنتقى فتفسد بالعروض ولكن إن دفع عرضا وقال بعه واعمل في ثمنه مضاربة أو قال اقبض ما لي على فلان واعمل به مضاربة جازت ؛ لأنه أضافها إلى الثمن .

ا ه .

( أقول ) وفي الخانية رجل دفع لآخر عرضا وقال بعه واعمل بثمنه مضاربة بنصف الربح فباع بأحد النقدين وتصرف بالثمن جازت المضاربة ؛ لأنه أضافها إلى الثمن لا إلى العروض وإن باع العروض بمكيل أو موزون جاز البيع والمضاربة فاسدة في قول أبي حنيفة وقال صاحباه لا يجوز البيع وإنما فسدت المضاربة عند أبي حنيفة ؛ لأنها صارت مضافة إلى العروض .

ج ٥ · ص ١٣٩

( سئل ) في المضارب مضاربة مطلقة إذا سرق أو نهب منه مال المضاربة برا أو غرق بحرا بلا تعد منه ولا تقصير في الحفظ فهل لا ضمان عليه ؟ ( الجواب ) : نعم لا ضمان عليه والحالة هذه ويملك المضارب في المطلقة التي لم تقيد بمكان أو زمان أو نوع البيع ولو فاسدا بنقد ونسيئة متعارفة والشراء والتوكيل بهما والسفر برا وبحرا والإبضاع علائي على التنوير والقول قول المضارب في دعوى الهلاك والضياع في المضاربة الفاسدة مع يمينه هكذا ذكر في ظاهر الرواية وجعل المال في يده أمانة كما في المضاربة الصحيحة وذكر الطحاوي فيه اختلافا وقال لا ضمان عليه في قول أبي حنيفة وعندهما يضمن كما في الأجير المشترك إذا هلك المال في يده القول لمن عن البدائع .

ج ٥ · ص ١٤٠

( سئل ) فيما إذا قال رب المال أقرضتك وقال المدفوع إليه لا بل دفعته لي على سبيل المضاربة فهل تقبل بينة رب المال على القرض ؟ ( الجواب ) : القول قول مدعي المضاربة ؛ لأن رب المال يدعي عليه الضمان بعدما اتفقا على أنه أخذ المال بإذنه والبينة لرب المال كما في الخانية وغيرها .

ج ٥ · ص ١٤١

( سئل ) فيما إذا حصل ربح في مال المضاربة تقاسمه المضارب مع رب المال بينهما نصفين وبقيت المضاربة ثم هلك بعض مال المضاربة قبل أن يقبض رب المال شيئا منه فكيف الحكم ؟ ( الجواب ) : يترادان الربح ليأخذ المالك رأس ماله وما فضل فهو بينهما وإن نقص لم يضمن كذا في التنوير والدرر وصرة الفتاوى وغيرها .

ج ٥ · ص ١٤٢

( سئل ) في المضارب مضاربة صحيحة إذا سافر بمال المضاربة فهل يكون طعامه وشرابه وكسوته وركوبه في مالها ؟ ( الجواب ) : إذا سافر المضارب مضاربة صحيحة فطعامه وشرابه وكسوته وركوبه به في مال المضاربة بالمعروف وكذا إن نوى الإقامة بمصر ولم يتخذه دارا كذا ذكره العلائي عن ابن مالك أما إذا عمل في مصر ولد فيه أو اتخذه دارا فنفقته في ماله ( أقول ) ويأخذ المالك قدر ما أنفق المضارب من رأس المال إن كان ثمة ربح فإن استوفاه وفضل شيء اقتسماه وإن لم يظهر ربح فلا شيء عليه كذا في متن التنوير واحترز بالصحيحة عن الفاسدة ؛ لأنه فيها أجير فلا نفقة له كمستبضع ووكيل وشريك كافي وفي الأخير خلاف علائي وتقدم في الشركة عن الخير الرملي أن وجوبها للشريك في مال الشركة استحسانا فيكون العمل عليه ؛ لأنها ليس مما استثنى وبقي ما لو سافر المضارب بماله ومالها أو بمالين لرجلين فإنه ينفق بالحصة كما ذكره العلائي أيضا عن المجمع .

ج ٥ · ص ١٤٣

( سئل ) فيما إذا تكرر السفر بمال المضاربة فسرق فادعى أنه مأذون له بالتكرار وادعى الآخر النهي عن التكرار فكيف الحكم ؟ ( الجواب ) : إذا ادعى رب المال التقييد والمضارب الإطلاق فالقول للمضارب مع يمينه ما لم يقم رب المال بينة على التقييد كذا أفتى قارئ الهداية .

ج ٥ · ص ١٤٤

( سئل ) فيما إذا دفع زيد لعمرو مائة قرش مضاربة ليشتري بها غنما وهلك مال المضاربة بدون تعد منه ولا تقصير فهل القول قول المضارب في الهلاك مع يمينه ( الجواب ) : نعم كما أفتى بذلك الخير الرملي وفي فتاوى الأنقروي عن وجيز السرخسي القول قول المضارب في الهلاك مع يمينه .

ا ه .

ج ٥ · ص ١٤٥

( سئل ) في مال المضاربة الصحيحة إذا مات رب المال بعدما اشترى به المضارب عروضا فهل ينعزل بموت رب المال ويبيع العروض لينقد المال ولا يملك المسافرة بها لانتهاء العقد ؟ ( الجواب ) : نعم وينعزل بعزله إن علم به وإلا لا فإن علم بالعزل ولو حكما كموت المالك ولو حكما والمال عروض باعها ثم لا يتصرف في ثمنها شرح التنوير للعلائي ولا ينعزل من ذلك ؛ لأن له حقا في الربح ولا يظهر إلا بالنقد فيثبت له حق البيع ليظهر ذلك عيني وبموت رب المال ينعزل علم أو لا فلا يملك الشراء المبتدأ ويملك بيع المشترى لنقد المال ولا يملك المسافرة لانتهاء العقد بخلاف النهي عنها مع بقاء العقد بزازية .

ج ٥ · ص ١٤٦

( سئل ) فيما إذا خسر المضارب فهل يكون الخسران على رب المال ؟ ( الجواب ) : نعم وسئل قارئ الهداية عن شريك طلب من شريكه أو من العامل في المضاربة حساب ما باعه وما صرفه فقال لا أعلم حسابا وإنما بعت وصرفت وبقي هذا القدر هل يلزم بعمل المحاسبة أجاب القول قول الشريك والمضارب في مقدار الربح والخسران مع يمينه ولا يلزم أن يذكر الأمر مفصلا والقول قوله في الضياع والرد إلى الشريك .

ا ه .

من كتاب الشركة وذكر في كتاب القضاء سئل إذا ادعى أحد الشريكين على الآخر أو رب المال على العامل في مال المضاربة خيانة وطلب من الحاكم يمينه أنه ما خانه في شيء وأنه أداه الأمانة هل يلزم فأجاب إذا ادعى عليه خيانة في قدر معلوم وأنكر حلف عليه فإن حلف برئ وإن نكل ثبت ما ادعاه وإن لم يعين مقدارا فكذا الحكم لكن إذا نكل عن اليمين لزمه أن يعين مقدار ما خان فيه والقول قوله في مقداره مع يمينه ؛ لأن نكوله كالإقرار بشيء مجهول والبيان في مقداره إلى المقر مع يمينه إلا أن يقيم خصمه بينة على أكثر والله أعلم .

ج ٥ · ص ١٤٧

( سئل ) فيما إذا دفع زيد لعمرو مبلغا معلوما من الدراهم مضاربة صحيحة بالثلث ثم دفع عمرو لبكر بعض المبلغ مضاربة صحيحة كالأولى بدون إذن ولا وجه شرعي وعمل بكر فيه فهل يضمن عمرو ؟ ( الجواب ) : نعم ضارب المضارب آخر بلا إذن المالك لم يضمن بالدفع ما لم يعمل الثاني فإذا عمل ضمن الدافع ربح الثاني أو لا على الظاهر ؛ لأن الدفع إيداع وهو يملكه فإذا عمل تبين أنه مضارب فيضمن إلا إذا كانت الثانية فاسدة فلا ضمان وإن ربح بل للثاني أجر مثله على المضارب الأول وللأول الربح المشروط تنوير وشرحه للعلائي ( أقول ) إذا عمل الثاني فالمالك مخير بين تضمين الأول رأس ماله أو الثاني فإن ضمن الأول صحت المضاربة بين الأول والثاني وكان الربح على ما شرطا وإن ضمن الثاني رجع بما ضمن على الأول وصحت بينهما وكان الربح بينهما وطاب للثاني ما ربح دون الأول كذا في البحر .

ج ٥ · ص ١٤٨

( سئل ) في المضارب إذا ادعى دفع بعض المال لصاحبه ورب المال ينكر ذلك فهل يصدق المضارب في رد ذلك بيمينه ؟ ( الجواب ) : نعم كما في فتاوى ابن نجيم .

ج ٥ · ص ١٤٩

( سئل ) في المضارب إذا نهاه رب المال صريحا عن خلط ماله بمال المضاربة ثم خلط ماله بمالها وهلك المالان فهل يضمن بالخلط ؟ ( الجواب ) : نعم ولا يخلطه أي مال المضاربة بماله إلا به أي بإذن المالك أو باعمل برأيك فحينئذ يجوز له المضاربة والخلط أما المضاربة فلأن الشيء لا يتضمن مثله فلا بد من التنصيص عليه أو التفويض المطلق وأما الخلط فلأن المالك لم يرض بشركة غير المضارب وذكر في الملتقط أنه لو لم يقل للمضارب اعمل برأيك وكان عرف التجار في ذلك البلد أن المضاربين يخلطون الأموال والملاك لا ينهون عنه وغلب هذا التعارف فإنه لو خلط المضارب ذلك لا يضمن وليس للمضارب في المضاربة المطلقة أن يدفع إلى غيره مضاربة ولا أن يشترك شركة عنان أو مفاوضة ولا أن يخلط مال المضاربة بماله أو بمال غيره ولو كان رب المال قال له في المضاربة اعمل فيه برأيك كان له أن يدفع إلى غيره مضاربة ويشارك ماله بمال المضاربة خانية من فصل ما يجوز للمضارب وما لا يجوز .

ج ٥ · ص ١٥٠

( سئل ) فيما إذا وضع المضارب مال المضاربة في حانوت لحفظ مال المضاربة فهل تكون أجرة الحانوت في مال المضاربة ؟ ( الجواب ) : نعم وكذلك يستأجر البيوت لحفظ الأموال ذخيرة من الفصل التاسع ومثله في البحر .

ج ٥ · ص ١٥١

( سئل ) فيما إذا أعطى المضارب شيئا من مال المضاربة إلى جائر طمع في أخذه كله غصبا حتى كف عن ذلك فهل يكون غير ضامن ؟ ( الجواب ) : نعم ولو مر على العاشر وأخذ العشر بإجباره لا يضمن وإن أعطى العشر بلا إلزام منه ضمن وكذا إذا صانعه بشيء من المال ؛ لأنه أعطى باختياره إلى من لا حق له فيه فيضمنه كما لو أتلفه أو أعطى الأجنبي قال مشايخنا رحمهم الله تعالى في زماننا لا ضمان على المضارب فيما يعطي من مال المضاربة إلى سلطان طمع في أخذه غصبا وكذا الوصي ؛ لأنهما قصدا الإصلاح إذ إعطاء البعض لتخليص الكل جائز وأصله قلع الخضر عليه السلام لوح السفينة مخافة ظالم يأخذ كل سفينة صالحة غصبا فأشبه ما لو وقع في بيته حريق فناول الوديعة إلى أجنبي لا يضمن بزازية وصي مر بمال اليتيم على جائر وهو يخاف أنه إن لم يبره ينزع المال من يده فبره بمال اليتيم قال بعضهم لا ضمان عليه وكذا المضارب إذا مر بالمال قال أبو بكر الإسكاف ليس هذا قول أصحابنا وإنما هو قول محمد بن سلمة وهو استحسان وعن الفقيه أبي الليث أنه كان يجوز للأوصياء المصانعة في أموال اليتامى واختيار ابن سلمة موافق لقول أبي يوسف وبه يفتى وإليه الإشارة في كتاب الله تعالى أما السفينة إلخ خانية من فصل تصرفات الوصي في مال اليتيم وأكثر المشايخ أخذوا بهذا القول خلاصة في الفصل الثامن من كتاب الوصايا

ج ٥ · ص ١٥٢

( كتاب الوديعة ) ( سئل ) فيما إذا أودع زيد عند عمرو الجمال أمتعة معلومة وهما في طريق الحج الشريف ووصلا إلى دمشق فطلبها منه فأقر بها ثم ادعى أنها ضاعت قبل الإقرار فهل يكون ضامنا للتناقض ؟ ( الجواب ) : نعم وفي العيون إذا طلب المالك الوديعة فقال اطلبها غدا فجاء صاحبها غدا فقال المودع ضاعت الوديعة يسأل المودع متى ضاعت ؟ قبل إقرارك أو بعده فإن قال قبل إقراري يلزمه الضمان للتناقض ؛ لأن قوله اطلبها غدا إقرار منه أنها ما ضاعت فإذا قال ضاعت كان تناقضا وإن قال ضاعت بعد الإقرار لا يضمن ؛ لأنه لا تناقض خلاصة من الفصل الرابع ومثله في البزازية وأفتى بمثله الخير الرملي .

ج ٥ · ص ١٥٣

( سئل ) في ذمية حرفتها كب الحرير دارها خارج المدينة في محلة غير أمينة دفع لها زيد حريرا لتكبه على أن لا تكبه في دارها بل تكبه في دار ابنتها الكائنة في محلة أمينة داخل المدينة أحفظ من دارها فخالفت أمره وكبته في دارها مع عدم المانع من ذلك فسرق من دارها فهل حيث كان الأمر كما ذكر يكون التقييد مفيدا فتضمن قيمة الحرير لزيد ؟ ( الجواب ) : نعم قال في الملتقى وإن أمر بحفظها في دار فحفظ في غيرها ضمن .

ا ه .

وفي شرح المجمع الملكي أمره أي المالك المودع بالحفظ في بيت من داره فحفظ في بيت آخر منها مساو له لم يضمن بخلاف المخالفة في الدار يعني لو أمره بالحفظ في دار وحفظهما في دار أخرى يضمن ؛ لأنهما يختلفان في الحرز غالبا فيفيد التقييد .

ا ه .

والمسألة في التنوير وغيره أيضا .

ج ٥ · ص ١٥٤

( سئل ) فيما إذا دفع زيد لعمرو المسافر بحرا وديعة ليدفعها لشريكه فلان ببلدة كذا فوضعها عمرو داخل سبت فيه أمتعة له وسار في سفينة حصينة فانخرقت السفينة وشعر ركابها بمعاينة الهلاك فأرموا بأنفسهم إلى القوارب وكذلك عمرو لم يسعه غير ذلك ولم يمكنه أخذ الوديعة معه ولا نقلها لسفينة أخرى فهلكت مع السبت وما فيه من غير تعد ولا تقصير في الحفظ فهل حيث كان الأمر كما ذكر لا ضمان على عمرو للوديعة ؟ ( الجواب ) : نعم لا ضمان عليه بخلاف ما إذا تمكن من الحفظ بنقلها منه إلى مكان آخر فتركها فإنه يصير ضامنا كما في العمادية والذخيرة البرهانية وجامع الفتاوى ندت بقرة من الباقورة وترك الراعي اتباعها فهو في سعة من ذلك ولا ضمان عليه فيما ندت بالإجماع إن كان الراعي خاصا وإن كان مشتركا فكذلك عند أبي حنيفة وعندهما يضمن وإنما لا يضمن عنده .

وإن ترك الحفظ فيما ندت ؛ لأن الأمين إنما يضمن بترك الحفظ إذا ترك لغير عذر أما إذا ترك بعذر فإنه لا يضمن كما لو دفع الوديعة إلى أجنبي حالة الحريق فإنه لا يضمن وإن ترك الحفظ ؛ لأنه ترك بعذر كذا هنا وإنما ترك الحفظ بعذر كي لا يضيع الباقي وعندهما يضمن ؛ لأنه ترك بعذر يمكن الاحتراز عنه قال صاحب الذخيرة ورأيت في بعض النسخ لا ضمان عليه فيما ندت إذا لم يجد من يبعثه ليردها أو يبعثه ليخبر صاحبها بذلك وكذلك لو تفرقت فرقا ولم يقدر على اتباع الكل فاتبع البعض وترك البعض لا يضمن ؛ لأنه ترك حفظ

ج ٥ · ص ١٥٥

البعض بعذر وعندهما يضمن ؛ لأنه يمكن الاحتراز عنه عمادية من ضمان الراعي وفي فتاوى أبي الليث مكار حمل كرابيس إنسان فاستقبله اللصوص فطرح الكرابيس وذهب بالحمار قال إن كان لا يمكنه التخلص منهم بالحمار والكرابيس وكان يعلم أنه لو حمله أخذ اللصوص الحمار والكرابيس فلا ضمان عليه ؛ لأنه لم يترك الحفظ مع القدرة عليه عمادية وفي الحاوي وجامع الفتاوى عن الوبري احترق بيت المودع فلم ينقل الوديعة إلى مكان آخر مع إمكانه يضمن إذا تمكن من حفظها بنقلها إلى مكان آخر قال ويعرف من هذا كثير من الواقعات .

ج ٥ · ص ١٥٦

( سئل ) فيما إذا دفع زيد لعمرو المسافر في البحر أمانة ليدفعها لشريكه في مصر فوضعها عمرو في جيبه وركب في سفينة مع جماعة وقبل وصولهم لمصر خرج عليهم الفرنج وأخذوا السفينة بما فيها فخلع عمرو ثيابه وألقاها مع الأمانة في السفينة حيث لا يمكنه أخذها ولا نقلها لمكان آخر وألقى بنفسه في البحر خوفا من الأسر والقتل وخلص بنفسه سباحة وأخذت الأمانة مع السفينة فهل لا ضمان على عمرو والحالة هذه ؟ ( الجواب ) : نعم كما في الذخيرة والعمادية .

ج ٥ · ص ١٥٧

( سئل ) في فرس مشتركة بين زيد وعمرو نصفين وهي تحت يد زيد فجاء ذو شوكة وانتزعها قهرا من زيد ودفعها لبكر فوضع بكر يده عليها حتى هلكت عنده ويريد عمرو مطالبة بكر بقيمة حصته منها فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم لقولهم ولو أودع الغاصب المغصوب ثم هلك في يد المودع ضمن أيا شاء من الغاصب والمودع قال في الدرر أما الغاصب فظاهر وأما المودع فلقبضه منه بلا رضا مالكه .

ا ه .

والمسألة في كتاب الوديعة من التنوير والقهستاني وغيرهما .

ج ٥ · ص ١٥٨

( سئل ) فيما إذا دفع ذمي لمثله وهما في القدس أمتعة معلومة ليحملها له على دابته إلى حلب بأجرة معلومة فتسلم المدفوع له الأمتعة وحملها على دابته ثم دفعها لغيره ليحملها بدون إذن صاحبها وفارقه فضاعت هل يضمن قيمتها المدفوع له الأول ؟ ( الجواب ) : نعم ؛ لأن صاحب الحمل رضي بيده لا بيد غيره وصار كمودع أودع ولا يضمن مودع المودع كما في التنوير وغيره وفي وديعة التجنيس المودع إذا بعث الوديعة على يد ابنه والابن ليس في عياله إن كان بالغا يضمن وإن لم يكن بالغا لا يضمن عمادية ومثله في الفصولين ونور العين رجل دفع إلى رجل ألف درهم وقال له ادفعها إلى فلان بالري فمات الدافع فدفع المودع المال إلى رجل ليدفعه إلى فلان بالري فأخذ في الطريق لا ضمان على المودع ؛ لأنه وصي الميت ولو كان الدافع حيا ضمن المودع ؛ لأنه وكيل إلا أن يكون الآخر في عياله فلا ضمان عليه خانية من فصل فيما يعد تضييعا للوديعة .

ج ٥ · ص ١٥٩

( سئل ) في مودع أودع الوديعة عند آخر فهلكت قبل مفارقته فهل لا يضمن ؟ ( الجواب ) : نعم قال في البحر لا يضمن المودع بمجرد الدفع ما لم يفارقه .

ا ه .

وفي الدر المختار لا يضمن مودع المودع فيضمن الأول فقط إن هلكت بعد مفارقته وإن قبلها لا ضمان .

ج ٥ · ص ١٦٠

( سئل ) فيما إذا أودع زيد عند عمرو مقدارا معلوما من الشعير وتسلمه عمرو ثم دفعه لبكر الأجنبي بلا إذن زيد واستهلكه بكر وضمن زيد عمرا مثل الشعير حيث المثل موجود يريد عمرو الآن تضمين بكر بمثل ما ضمن بعد ثبوت ما ذكر بالوجه الشرعي فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم وليس للمودع أن يدفع الوديعة إلى الأجنبي ولو دفعها فهلكت في يد الثاني قبل أن يفارق الأول الثاني فلا ضمان على واحد منهما بلا خلاف وإن هلكت بعد المفارقة فالأول ضامن بلا خلاف أما الثاني فعلى قول أبي حنيفة لا يضمن وعلى قولهما يضمن .

وهذا إذا كان الدفع إلى أجنبي بلا عذر فإن كان بعذر لا ضمان على المودع عندنا حتى إذا احترق بيت المودع وأخرجها من ساعته ووضعها في منزل جاره فلا ضمان استحسانا ذخيرة وذكر شمس الأئمة الحلواني إذا وقع في بيت المودع حريق فإن أمكنه أن يناولها بعض من في عياله فناولها أجنبيا يضمن وإن كان لا يجد بدا من الدفع إلى الأجنبي لا يضمن وذكر شيخ الإسلام الحريق إذا كان غالبا وقد أحاط بمنزل المودع فناول الوديعة جارا له لا يضمن استحسانا وإن لم يكن أحاط بمنزله ضمن وفي العتابية لا يشترط هذا الشرط في الفتوى تتارخانية في الفصل الثاني من الوديعة وفي شرح الطحاوي وعندهما صاحب الوديعة بالخيار إن شاء ضمن المودع الأول وإن شاء ضمن المودع الثاني فإن ضمن الأول لا يرجع على الثاني وإن ضمن الثاني يرجع بما ضمن على الأول ولو استهلكها الثاني ضمن بالإجماع وأجمعوا

ج ٥ · ص ١٦١

على أن مودع الغاصب يضمن إذا هلكت الوديعة في يده والمغصوب منه بالخيار بين أن يضمن الغاصب ولا يرجع على المودع بما ضمن وبين أن يضمن المودع ويرجع بما ضمن على الغاصب من المحل المزبور ( أقول ) والحاصل أن المودع لو دفع الوديعة إلى أجنبي بلا عذر فللمالك أن يضمنه فقط بلا رجوع على الثاني إلا إذا استهلكها وعندهما له أن يضمن أيا شاء فإن ضمن الثاني رجع على الأول وأجمعوا على ذلك في الغاصب مع مودعه فللمالك تضمين أي شاء لكن إن ضمن الثاني رجع على الأول بما ضمن إن لم يعلم أنها غصب كما في القهستاني عن العمادية .

ج ٥ · ص ١٦٢

( سئل ) في امرأة ادعت أنها أودعت عند هند أمتعة معلومة ثم طالبتها بها فأجابت هند أنها بعد تسلمها الأمتعة أودعتها عند ابنها زيد الغائب يومئذ عن البلد بلا إذن المدعية وأن ابنها المذكور دفعها لعمرو الحاضر المنكر لذلك فهل حيث دفعت هند الأمتعة المزبورة لابنها بلا إذن يلزمها ضمان ذلك ؟ ( الجواب ) : قال قاضي خان للمودع أن يدفع الوديعة إلى من كان في عياله إذا لم يكن المدفوع إليه متهما يخاف منه على الوديعة وقال أيضا في فصل فيما يضمن الوديعة وكذا لو دفعت المرأة الوديعة إلى زوجها لا ضمان عليها وكذا المودع إذا دفع الوديعة إلى من يعول المودع لا يضمن .

ا ه .

فعلى هذا إذا كان ابنها في عيالها ولم يكن متهما يلزمها اليمين أنها دفعتها لابنها المذكور ويسأل المدفوع إليه ماذا صنع ويجعل كأنه نفس المودع ويجري الحكم الشرعي فيه لما في فتاوى مؤيد زاده وصور المسائل عن الفصولين أتلفها من في عيال المودع ضمن المتلف صغيرا أو كبيرا لا المودع .

ا ه .

المودع إذا قال دفعت الوديعة إلى ابني وأنكر الابن ثم مات الابن فورث الأب مال ابنه كان ضمان الوديعة في تركة الابن خانية في فصل فيما يعد تضييعا للوديعة .

ج ٥ · ص ١٦٣

( سئل ) فيما إذا دفع زيد بغلة لرجلين ليوصلاه ويسلماه إلى أبي زيد بدمشق فحملاه مقدارا من الزيت على وجه الاستعمال فانحل ومات بسبب التحميل فهل يلزمهما قيمته ؟ ( الجواب ) : نعم هلكت الوديعة حالة الاستخدام يضمن حاوي الزاهدي أودع عند رجل طبقا فوضع المودع الطبق على رأس الحب فوقع إن كان الوضع على وجه الاستعمال يضمن وإلا لا وطريق معرفة ذلك أن ينظر إن كان في الحب شيء نحو الماء والدقيق مما يغطى رأس الحب لأجله كان استعمالا وإن كان الحب جافا أو كان فيه شيء لا يغطى رأس الحب لأجله لم يكن استعمالا ذخيرة من فصل ما يكون مضيعة للوديعة وما لا يكون .

ج ٥ · ص ١٦٤

( سئل ) فيما إذا دفع زيد لعمرو مبلغا من الدراهم ليدفعه لبكر فدفعه له ثم مات بكر عن ورثة طالبوا زيدا بالمبلغ فقام زيد يطالب عمرا به وعمرو يدعي إيصاله لبكر فهل يقبل قوله بيمينه في براءة نفسه ؟ ( الجواب ) : نعم .

ج ٥ · ص ١٦٥

( سئل ) فيما إذا كان لزيد مبلغ دين بذمة عمرو فسافر زيد وله زوجة وأذن لعمرو أن يدفع لها من الدين ما تحتاجه من النفقة في غيبته فادعى عمرو دفع قدر معلوم من الدين وكذبه زيد والزوجة في ذلك واعترفا بوصول قدر دونه فهل لا يقبل قول عمرو إلا ببينة ؟ ( الجواب ) : نعم لا يقبل قوله إلا ببينة حيث كان المال دينا في ذمته .

ج ٥ · ص ١٦٦

( سئل ) فيما إذا أودع زيد عند عمرو خلخال فضة وسلمه منه لدى بينة شرعية ثم مات عمرو عن تركة قبل رد الوديعة مجهلا للوديعة ولم توجد في تركته ولم تعرفها الورثة فهل يكون ضامنا في تركته ؟ ( الجواب ) : نعم .

ج ٥ · ص ١٦٧

( سئل ) فيما إذا أودع زيد عند عمرو مبلغا معلوما من الدراهم وتسلمه عمرو ثم إن عمرا مات عن ورثة وتركة ولم توجد الدراهم فادعى زيد على ورثة عمرو بها فقال الوارث أنا علمت الوديعة المزبورة وهي كذا وكذا وقد هلكت وأنكر زيد ذلك فهل يصدق الوارث في ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم قال في الخلاصة قال الوارث أنا علمت الوديعة وأنكر الطالب إن فسر الوديعة وقال الوديعة كذا وأنا أعلمها وقد هلكت صدق هذا وما لو كانت الدراهم عند سواه .

ا ه .

وكل من يصدق بقوله فعليه اليمين إلا في مسائل ليست هذه منها .

ج ٥ · ص ١٦٨

( سئل ) في مودع مات عن ورثة وتركة ولم توجد الوديعة في تركته والورثة يعلمونها ويعرفونها وصدقهم صاحبها على المعرفة فهل لا ضمان ؟ ( الجواب ) : نعم حيث الحال ما ذكر لا ضمان في التركة كما صرح بذلك في البزازية والمنح والأنقروي لو مات المودع مجهلا ضمن يعني إذا مات ولم يعلم حال الوديعة أما إذا عرفها الوارث والمودع يعلم أنه يعرف فمات لم يضمن ولو قال الوارث أنا علمتها وأنكر الطالب لو فسرها بأن قال كانت كذا وكذا وقد هلكت صدق لكونها عنده كذا في العدة وفي الذخيرة قال ربها مات مجهلا وقال ورثة المودع كانت قائمة ومعروفة وقد هلكت بعد موته صدق ربها هو الصحيح إذ الوديعة صارت دينا في التركة في الظاهر فلا تصدق الورثة جامع الفصولين ( أقول ) يمكن التوفيق بينهما بأن الوارث يصدق إذا فسرها وقال هي كذا وكذا لا بمجرد قوله كانت قائمة ومعروفة فليتأمل هذا وفي حاشية السيد الحموي على الأشباه سئل العلامة عمر بن نجيم عما لو قال المريض عندي ورقة بالحانوت لفلان ضمنها دراهم لا أعرف قدرها فمات ولم توجد فأجاب بأن هذا من التجهيل لقوله في البدائع هو أن يموت قبل البيان ولم تعرف الأمانة بعينها .

ا ه .

وفيه تأمل .

ا ه .

كلام الحموي ولينظر ما وجه التأمل .

ج ٥ · ص ١٦٩

( سئل ) فيما إذا أودعت هند عند شقيقتها دعد عشرين قرشا ثم ماتت دعد مجهلة عن ورثة فوجد بعض الدراهم وفقد بعضها فهل لها أخذ الموجود والرجوع في التركة بمثل المفقود ؟ ( الجواب ) : نعم والذي تحرر من كلامهم أن المودع إن أوصى الوديعة في مرض موته ثم مات ولم توجد فلا ضمان في تركته وإن لم يوص فلا يخلو إما أن يعرفها الورثة أو لا فإن عرفوها وصدقهم صاحبها على المعرفة ولم توجد لا ضمان في التركة وإن لم يعرفوها وقت موته فلا يخلو إما أن تكون موجودة أو لا فإن كانت موجودة وثبت أنها وديعة إما ببينة أو إقرار الورثة أخذها صاحبها ولا يتوهم أنه في هذه الحالة مات مجهلا فصارت دينا فيشارك أصحاب الديون صاحبها ؛ لأن هذا عند عدم وجودها أما عند قيامها فلا شك أن صاحبها أحق بها فإن لم توجد فحينئذ هي دين في التركة وصاحبها كسائر غرماء الصحة وإن وجد بعضها وفقد بعضها فإن كان مات مجهلا أخذ صاحبها الموجود ورجع بالمفقود في التركة وإلا أخذ الموجود فقط وإن مات وصارت دينا فإن كانت من ذوات الأمثال وجب مثلها وإلا فقيمتها فعليك بحفظ هذا التحرير والله سبحانه وتعالى أعلم نقل من فتاوى التمرتاشي وأجاب قارئ الهداية عن سؤال بقوله إذا أقام المودع بينة على الإيداع وقد مات المودع مجهلا للوديعة ولم يذكرها في وصيته ولا ذكر حالها لورثته فضمانها في تركته فإن أقام بينة على قيمتها أخذت من تركته وإن لم تكن له بينة على قيمتها فالقول فيها قول

ج ٥ · ص ١٧٠

الورثة مع يمينهم ولا يقبل قول الورثة أن مورثهم ردها ؛ لأنه لزمهم ضمانها فلا يبرءون بمجرد قولهم من غير بينة شرعية على أن مورثهم ردها .

ا ه .

وقال في جواب آخر ادعوا أن مورثهم ادعى قبل موته أنه رده إلى مالكه أو أنه تلف منه وأقاموا بينة على أنه قال ذلك في حياته تقبل بينتهم وكذلك إن أقاموا بينة أنه حين موته كان المال المذكور قائما وأن مورثهم قال هذا المال لفلان عندي وديعة أو قرض أو قبضته لفلان بطريق الوكالة أو الرسالة لأدفعه إليه فادفعوه إليه ولكنه ضاع بعد ذلك من عندنا لا ضمان عليهم ولا في تركته .

ا ه .

( أقول ) وفي قوله أو قرض نظر إن حمل على أن الميت استقرضه منه ؛ لأنه دخل في ملكه وصار مطالبا ببدله وإذا هلك يهلك عليه بعد قبضه إلا أن يحمل على أن المالك كان استقرضه ووضعه عند الميت أمانة فليتأمل هذا وفي حاشية الأشباه للبيري عن منية المفتي ما نصه وارث المودع بعد موته إذا قال ضاعت في يد مورثي فإن كان هذا في عياله حين كان مودعا يصدق وإن لم يكن في عياله لا .

ا ه .

ج ٥ · ص ١٧١

( سئل ) فيما إذا أودع زيد عند عمرو حقيبة فيها أمتعة ثم ادعى زيد أن فيها كذا من الأمتعة وطلبه منه فقال عمرو لا أدري ما كان فيها فكيف الحكم ؟ ( الجواب ) : لا ضمان عليه ولا يمين حتى يدعي عليه أنه دفعها وضيعها فحينئذ يحلف فإن حلف برئ وإن نكل ضمن قال في جامع الفصولين أودعه كيسا فيه دراهم ولم يزنها عليه ثم ادعى الزيادة أو أودعه زنبيلا فيه أشياء ثم ادعى أنه كان فيه قدوم ذهب منه وقال المودع لا أدري ما كان فيه يبرأ بلا يمين حتى يدعي عليه الخيانة فحينئذ يبرأ لو حلف وإلا ضمن ا ه ومثله في العمادية والخانية وقد أوضح المسألة التمرتاشي في فتاويه من الوديعة .

ج ٥ · ص ١٧٢

( سئل ) فيما إذا أجر زيد بالوكالة عن أبيه الناظر على وقف جده فلان بستان الوقف من عمرو مدة معلومة بأجرة معلومة قبضها الوكيل من عمرو ولم يدفعها لأبيه حتى مات عن ورثة وتركة ولم يبين الأجرة ولم توجد فهل يضمنها في تركته ؟ ( الجواب ) : نعم ؛ لأن الوكيل إذا مات مجهلا مال موكله يضمن ؛ لأنها داخلة تحت قولهم الأمانات تنقلب مضمونة بالموت عن تجهيل إلا في مسائل ليست هذه منها .

ج ٥ · ص ١٧٣

( سئل ) في الوديعة إذا نهبت من دار المودع بالقوة والقهر والغلبة من جماعة ذوي شوكة مع عدم إمكان دفعهم وكانت الدار حرز مثلها فهل لا يضمنها المودع ؟ ( الجواب ) : نعم ؛ لأنه مكره والمودع إذا أكره لا تلزمه كما ذكره الخير الرملي في أول الوديعة من فتاويه ولأنه أمين والقول قوله بيمينه ولأنها لا تضمن بالهلاك مطلقا كما في التنوير .

ج ٥ · ص ١٧٤

( سئل ) في الجد أبي الأب إذا مات مجهلا لمال ابنة ابنه اليتيمة فهل لا يضمنه في تركته ؟ ( الجواب ) : ذكر الشيخ حسن الشرنبلالي في حاشية الدرر وشرح الوهبانية أن الجد إذا مات مجهلا لا يضمن ونقله عنه في الدر المختار وعزاه إلى شرح الجامع الوجيز .

ج ٥ · ص ١٧٥

( سئل ) في قاصرة من بنات الذمة خطبها رجل ذمي من أبيها فأجابه إلى ذلك وبقيت عند أبيها سنين فوهب الزوج الخاطب لها في كل سنة مبلغا معلوما من الدراهم وقبضها أبوها الولي الشرعي عليها ثم هلك أبوها عنها وعن ورثة غيرها مجهلا للمال المذكور فهل يكون غير ضامن له في تركته ؟ ( الجواب ) : حيث لم يبينه ولم يخلطه بماله لا يضمن في تركته والمسألة في شرح التنوير للعلائي وحققها العلامة الرملي في فتاويه من الوديعة فراجعها إن شئت ( أقول ) قد اضطرب كلام العلامة الرملي في هذه المسألة حيث أفتى أولا في أب قبض مهر بنته الصغيرة ومات مجهلا بعدم الضمان حيث قال قد نصوا على أن الأمانات تنقلب مضمونة بالموت عن تجهيل إلا في مسائل منها الأب إذا مات مجهلا مال ابنه وقد ذكرها في الأشباه عن جامع الفصولين وفي الفصول العمادية والوصي إذا مات مجهلا لا يضمن وإذا خلطه بماله يضمن والأب إذا مات مجهلا يضمن وقيل لا يضمن .

ا ه .

فتحرر أن في المسألة قولين والذي يظهر أرجحيته عدم الضمان ؛ لأن الأب أقوى مرتبة من الوصي فإذا لم يضمن الوصي فأن لا يضمن الأب أولى وقد نقل في الوصي أيضا قول بالضمان واقتصر على عدم الضمان في الأب كثير من العلماء فإذا تقرر ذلك فاعلم أنه ليس لها الرجوع على هذا الراجح في مخلفات أبيها إلخ .

ا ه .

ما قاله الرملي ملخصا ثم أفتى في سؤال آخر عقيبه نظير سؤاله الأول بأنه صار دينا لها كما صرح به في جامع الفتاوى وهو ظاهر كلام

ج ٥ · ص ١٧٦

الخانية وجامع الفصولين .

أما كلام الخانية فلعدم استثناء الأب في مسألة الموت عن تجهيل وأما كلام جامع الفصولين فلأنه قال رامزا للمنتقى وضمن الأب بموته مجهلا وقيل لا كوصي فساقه بصيغة التمريض ولا سيما في بلادنا فإن أكثر الناس خصوصا من بني الفلاحة يأكلون مهر مولياتهم ولو نهوا عن ذلك لا ينتهون والذي يظهر فيما عدا ناظر الوقف والسلطان والقاضي والوصي بالموت عن تجهيل ؛ لأن عدمه في هؤلاء لئلا يتوقف عن الولاية بسبب الضمان .

ا ه .

كلام الرملي ملخصا فأنت ترى كيف مشى أولا على عدم ضمان الأب ورجحه ثم عكس ثانيا مشيرا إلى الفرق بين الأب والوصي بأن عدم ضمان الوصي لئلا يتوقف عن الولاية أي إذا علم أنه يضمن يلزم منه أن لا يرضى أحد بأن يصير وصيا خوفا من الضمان وكذا السلطان والقاضي بخلاف الأب فإن ولايته جبرية لا اختيارية فلا يلزم المحذور بسبب ضمانه وأنت خبير بأن تجهيل الوصي مال اليتيم تقصير منه فتضمينه بتقصيره لا يلزم منه المحذور المذكور على أن عامة الأوصياء والقضاة في زماننا يتهالكون على تحصيل الولاية قصدا منهم إلى أكل أموال اليتامى إلا من وفقه الله تعالى وقليل ما هم فمن أين يلزم المحذور وحينئذ فالوجه التسوية بين الأب والوصي وحيث كان المصرح به عدم الضمان في الوصي والقاضي مع ما علمته من حالهما يكون عدم الضمان في الأب أولى لمزيد شفقته ولا سيما وقد اقتصر عليه كثير من العلماء ومثله الجد كما مر .

ثم رأيت

ج ٥ · ص ١٧٧

ذلك في نور العين حيث قال في آخر الفصل السادس والعشرين وضمن الأب لو مات مجهلا وقيل لا كوصي يقول الحقير الظاهر أن القول الثاني أصح إذ الأب ليس أدنى حالا من الوصي بل هو أوفى حالا من الوصي فينبغي اتحادهما حكما .

ا ه .

نعم إن كان الأب يأكل مهور البنات كالفلاحين والأعراب فالقول بتضمينه إذا مات مجهلا ظاهر ؛ لأنه غاصب من أول الأمر ؛ لأنه إنما قبض المهر لنفسه لا لبنته فليكن التعويل على هذا التفصيل والله تعالى أعلم .

ج ٥ · ص ١٧٨

( سئل ) في ناظر وقف أهلي استبدل عقار الوقف المزبور بمبلغ معلوم من الدراهم بوجهه الشرعي ثم مات مجهلا للمال المزبور فهل يكون ضامنا في تركته ؟ ( الجواب ) : نعم يضمن كما صرح بذلك في الأشباه عن الخانية والمسألة في الدر المختار من الوديعة .

ج ٥ · ص ١٧٩

( سئل ) فيما إذا دفع زيد لعمرو دراهم معلومة وأمره بدفعها إلى بكر الذي له على الدافع دين ثم إن المأمور مات مجهلا لما قبضه من الدراهم المزبورة فهل تكون دينا في تركته ؟ ( الجواب ) : نعم .

ج ٥ · ص ١٨٠

سئل ) فيما إذا أودع زيد عند عمرو أربعة دنانير فوضعها عمرو في جيبه ثم فقدت منه بدون تعد ولا تقصير في الحفظ فهل يكون عمرو غير ضامن ؟ ( الجواب ) : نعم قال في العمادية وكذا إذا جعلها في جيبه وحضر مجلس الفسق فسرقت منه لا يضمن وهكذا ذكر في العدة ا ه .

ج ٥ · ص ١٨١

( سئل ) في رجل أودع عند آخر جوخة وأذن له ببيعها فوضعها الآخر في حانوته وهي حرز مثلها فسرقت من الحانوت بدون تعد منه ولا تقصير في الحفظ فهل لا ضمان عليه ؟ ( الجواب ) : نعم سرقت من حرز مثلها بلا تعد ولا تقصير ولا وجه يوجب ضمانه لا ضمان عليه ويقبل قوله بيمينه وفي الأنقروي من الوديعة سوقي قام من حانوته إلى الصلاة وفي حانوته ودائع فضاع شيء منها لا ضمان عليه ؛ لأنه غير مضيع لما في حانوته ؛ لأن جيرانه يحفظون إلا أن يكون هذا إيداعا من الجيران فيقال ليس للمودع أن يودع لكن هذا مودع لم يضيع واقعات في الوديعة قوله ليس للمودع أن يودع إلخ ذكر الصدر الشهيد ما يدل على الضمان فليتأمل عند الفتوى فصولين من الثالث والثلاثين وفي البزازية قام من حانوته إلى الصلاة وفيه ودائع الناس وضاعت لا ضمان وإن أجلس على بابه ابنا له صغيرا فضاع إن كان الصبي يعقل الحفظ ويحفظ لا يضمن وإلا يضمن .

ا ه .

وقال قبيله والحاصل أن العبرة للعرف حتى لو ترك الحانوت مفتوحا أو علق الشبكة على بابه ونام ففي النهار ليس بتضييع وفي الليل إضاعة وفي خوارزم لا يعد إضاعة في اليوم والليلة .

ا ه .

( أقول ) الذي يظهر في مسألة الحانوت عدم الضمان سواء أجلس صبيا أو لا حيث جرى عرف أهل السوق ؛ لأنه غير مودع قصدا بل تركها في حرزها مع ماله فقد حفظها بما يحفظ به ماله ولهذا نقل في جامع الفصولين بعد ما تقدم رامزا إلى فتاوى القاضي ظهير الدين أنه يبرأ على كل حال ؛ لأنه تركها في الحرز

ج ٥ · ص ١٨٢

فلم يضيع .

ا ه .

وفي جامع الفصولين أيضا دخل الحمام ووضع دراهم الوديعة مع ثيابه بين يدي الثيابي قال خ يعني قاضي خان ضمن لإيداع المودع وقال حط يعني صاحب المحيط لا ؛ لأنه إيداع ضمني وإنما يضمن المودع بإيداع قصدي .

ا ه .

وفيه في ضمان الأجير المشترك والخاص رامزا للذخيرة قرية عادتهم أن البقار إذا أدخل السرح في السكك يرسل كل بقرة في سكة ربها ولا يسلمها إليه ففعل الراعي كذلك فضاعت بقرة قيل يبرأ إذ المعروف كالمشروط وقيل لو لم يعد ذلك خلافا يبرأ .

ا ه .

والظاهر أن القولين متقاربان إن لم يكونا بمعنى واحد ؛ لأن ذلك إذا كان معروفا لا يعد خلافا ؛ لأنه يكون مأذونا به عادة وقدمنا نحو هذه المسألة في كتاب الوكالة وهو ما لو أرسل الوكيل بالبيع الثمن إلى الموكل مع المكاري ونحوه مما جرت به العادة فإنه لا يضمن وبه أفتى الخير الرملي ( وأقول ) أيضا بقي هنا مسألة ذكرتها فيما علقته على الدر المختار في حادثة وقعت في زماننا وسئلنا عنها وهي رجل أودع عند رجل صرة من الشال غالية الثمن فوضعها المودع في إصطبل داره فسرقت من الإصطبل هل يضمنها أو لا والجواب مبني على معرفة المراد بالحرز ففي البزازية ولو قال وضعتها بين يدي وقمت ونسيتها فضاعت يضمن ولو قال وضعتها بين يدي في داري والمسألة بحالها إن مما لا يحفظ في عرصة الدار كصرة النقدين يضمن ولو كانت مما يعد عرصتها حصنا له لا يضمن .

ا ه .

ومثله في الخلاصة والفصولين وغيرهما وظاهره أنه

ج ٥ · ص ١٨٣

يجب حرز كل شيء في حرز مثله لكن ذكر العلائي في الدر المختار من كتاب السرقة أن ظاهر المذهب أن كل ما كان حرز النوع فهو حرز لكل الأنواع فيقطع بسرقة لؤلؤة من إصطبل .

ا ه .

والظاهر أن ما ذكره من ظاهر المذهب خاص في حرز السرقة دون الوديعة ؛ لأن المعتبر في قطع السارق هتك الحرز وذلك يتفاوت باعتبار المحرزات والمعتبر في ضمان المودع التعدي والتقصير في الحفظ ألا ترى أنه لو وضعها في داره الحصينة فخرج وكانت زوجته غير أمينة يضمن مع أنه لو سرقها سارق يقطع ؛ لأن الدار حرز وإنما ضمنها لتقصيره في الحفظ ولو وضعها في الدار وخرج والباب مفتوح ولم يكن في الدار أحد من عياله أو في الحمام أو المسجد أو الطريق أو نحو ذلك وغاب عنها يضمن مع أنه لا يقطع سارقها فلو اعتبرنا في الوديعة الحرز المعتبر في السرقة لزم أن لا يضمن في هذه المسائل ونحوها فيلزم مخالفة ما أطبقوا عليه في هذا الباب من أن المدار على التقصير في الحفظ ومعلوم أن وضع الوديعة فيما لا يوضع فيه أمثالها تقصير في الحفظ كما هو صريح عبارة البزازية المارة وغيرها فالمراد بالحرز هنا حرز كل شيء بحسبه وإن كان المراد به في السرقة خلافه ولا يقاس أحد البابين على الآخر بلا نقل مع أن النقل الصريح يخالفه كما علمت وبه ظهر جواب الحادثة المذكورة والله تعالى أعلم .

ج ٥ · ص ١٨٤

( سئل ) فيما إذا أودع زيد عند عمرو وديعة معلومة ثم أنها ضاعت من عند عمرو ووجدت عند بكر ويريد عمرو المودع أن يخاصم ويدعي بذلك ويأخذها من بكر فهل له ذلك ويصلح خصما ؟ ( الجواب ) : نعم وقد أجاب الحانوتي بقوله لم أقف على المسألة في محلها لكن نقل في البحر الرائق عن الولوالجية رجل التقط لقطة فضاعت منه ثم وجدها في يد رجل فلا خصومة بينه وبين ذلك الرجل فرق بينه وبين الوديعة .

ا ه .

فيؤخذ من هذا أن المودع له ذلك والله أعلم .

ا ه .

ونقل المسألة في لقطة التنوير وعزاها العلائي إلى المجتبى والنوازل ثم قال لكن في السراج الوهاج والصحيح أن له الخصومة ؛ لأن يده أحق ا ه يعني للملتقط الخصومة أيضا وفي الخانية من كتاب اللقطة رجل التقط لقطة وضاعت منه فوجدها في يد غيره فلا خصومة بينه وبين ذلك الرجل بخلاف الوديعة فإن في الوديعة يكون للمودع أن يأخذها من الثاني ؛ لأن في اللقطة الثاني كالأول في ولاية أخذ اللقطة وليس الثاني كالأول في إثبات اليد على الوديعة .

ا ه .

ج ٥ · ص ١٨٥

( سئل ) فيما إذا كان لزيد وديعة عند عمرو فوكل زيد بكرا في طلبها من عمرو وتسليمها له فطلبها الوكيل من عمرو فلم يسلمها له ومنعها ظلما مع قدرته على تسليمها حتى هلكت عنده ويريد زيد الآن أن يضمن عمرا قيمتها بعد ثبوت ما ذكر شرعا فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : حيث طلبها الوكيل فمنعها منه ظلما يضمن قال في النقاية وشرحها للعلامة القهستاني فإن حبسها أي أمسكها المودع بعد طلب ربها ولو حكما كالوكيل على ما في المضمرات إلخ .

ا ه .

ولو كان الذي طلب وكيل المالك يضمن أنقروي عن القاعدية وكذا في شرح التنوير للعلائي لكن في المنح وقيدنا بنفسه ؛ لأنه في موضع ثقة عن التجنيس أنه لو طلبها بوكيله أو رسوله فحبسها لا يضمن وفي الخانية رجل أودع عند إنسان وديعة وقال في السر من أخبرك بعلامة كذا وكذا فادفع إليه الوديعة فجاء رجل وبين تلك العلامة فلم يصدقه المودع حتى هلكت الوديعة قال أبو القاسم لا ضمان على المودع .

ا ه .

لكن في الخلاصة المالك إذا طلب الوديعة فقال المودع لا يمكنني أن أحضرها الساعة فتركها وذهب إن تركها عن رضا فهلكت لا يضمن ؛ لأنه لما ذهب فقد أنشأ الوديعة وإن كان من غير رضا يضمن ولو كان الذي طلب الوديعة وكيل المالك يضمن ؛ لأنه ليس له إنشاء الوديعة بخلاف المالك .

ا ه .

وهذا صريح في أنه يضمن بعدم الدفع إلى وكيل المالك كما لا يخفى وفي الفصول العمادية ورسول المودع إذا طلب الوديعة فقال لا أدفع إلا للذي جاء بها ولم يدفع إلى الرسول

ج ٥ · ص ١٨٦

حتى هلكت ضمن وذكر في فتاوى القاضي ظهير الدين هذه المسألة وأجاب نجم الدين أنه يضمن وفيه نظر بدليل أن المودع إذا صدق من ادعى أنه وكيل بقبض الوديعة فإنه قال في الوكالة لا يؤمر بدفع الوديعة إليه ولكن لقائل أن يفرق بين الوكيل والرسول ؛ لأن الرسول ينطق على لسان المرسل ولا كذلك الوكيل ألا ترى أنه لو عزل الوكيل قبل علم الوكيل بالعزل لا يصح ولو رجع عن الرسالة قبل علم الرسول بالرجوع يصح كذا في فتاواه .

ا ه .

منح من الإيداع قال العلامة خير الدين الرملي بعد ما نقل هذه العبارة عن المنح في حاشية البحر ما نصه أقول ظاهر ما نقله في الفصول العمادية معزيا إلى القاضي ظهير الدين أنه لا يضمن في مسألة الوكيل كما هو منقول عن التجنيس فهو مخالف لما في الخلاصة كما هو ظاهر .

ويتراءى لي التوفيق بين القولين بأن يحمل ما في الخلاصة على ما إذا قصد الوكيل إنشاء الوديعة عند المودع بعد منعه ليدفع له في وقت آخر أي فيضمن ؛ لأنه ليس له إنشاء الوديعة وما في فتاوى القاضي ظهير الدين والتجنيس على ما إذا منع ليؤدي إلى المودع بنفسه واستبقاها على الإيداع الأول ولذلك قال في جوابه لا أدفع إلا للذي جاء بها وفي الخلاصة ما هو صريح في أن الوكيل تركها وذهب عن رضا بعد قول المودع لا يمكنني أن أحضرها الساعة أي وأدفعها لك في غير هذه الساعة فإذا فارقه فقد أنشأ الإيداع وليس له ذلك بخلاف قوله لا أدفعها إلا للذي جاء بها فإنه استبقاء للإيداع الأول لا إنشاء إيداع

ج ٥ · ص ١٨٧

فتأمل ولم أر من تعرض لهذا التوفيق والله تعالى الموفق .

ا ه .

كلام الخير الرملي .

وفي التتارخانية من الفصل السادس وسئل عن المودع إذا وكل رجلا بقبض وديعة بمحضر من المودع فانتهى إليه الوكيل بعد أيام وطالبه بالدفع إليه فامتنع ثم هلكت هل يضمن فقال نعم ؛ لأن الإنابة الثابتة بالمعاينة فوق الثابتة بالبينة ولو ثبت التوكيل بالبينة فامتنع من الدفع إليه بعد الطلب يضمن فهاهنا أولى قيل له وهل يفترق الحال بين التوكيل بمحضر منه وبين التوكيل في حال غيبته فصدقه في التوكيل في حال غيبته فقال نعم هكذا نص عليه في الجامع وغيره من الكتب أن له أن يمتنع من الدفع إليه .

ا ه .

فالحاصل أنه إذا منعها عن الرسول لا يضمن على ظاهر الرواية كما نقله في البحر عن الخلاصة وأما إذا منعها عن الوكيل ففيه اختلاف ففي الخلاصة والقاعدية والوجيز التتارخانية والحاوي الزاهدي والمضمرات أنه يضمن واختاره صاحب المنح وتبعه العلائي في شرحيه فتعين المصير إلى ما عليه الأكثر خصوصا والمضمرات شرح القدوري والشروح مقدمة ففي مسألتنا منع المودع الوديعة من الوكيل ظلما ولم يقل له لا أدفعها إلا إلى الذي جاء بها حتى يكون استبقاء للإيداع الأول وقد جمعت هذه النقول رجاء الثواب من الملك الوهاب ولأجل قطع الشك والارتياب ( أقول ) ما ذكره المؤلف من أن المودع لا يضمن بمنعها عن الرسول في ظاهر الرواية ذكره في الدر المختار أيضا وبه يظهر أن ما ذكره في الفصول

ج ٥ · ص ١٨٨

العمادية من الفرق المتقدم بين الوكيل والرسول مبني على خلاف ظاهر الرواية كما نبه عليه في نور العين ثم اعلم أن عبارة التتارخانية المتقدمة آنفا تفيد تفصيلا في مسألة الوكيل وذلك أن المودع إنما يضمن بالمنع عن الوكيل إذا كان توكيله ثابتا بالمعاينة أو بالبينة أما إذا كان بتصديق المودع فإنه لا يضمن وكذا لا يضمن لو كذبه بالأولى وانظر هل يجري هذا التفصيل في مسألة الرسول أيضا ومقتضى ما مر عن الخانية من قوله فجاء رجل وبين تلك العلامة فلم يصدقه المودع حتى هلكت الوديعة لا ضمان أنه لو صدقه يضمن فيخالف مسألة الوكيل إلا أن يقال إن قوله فلم يصدقه ليس قيدا احترازيا فلا مفهوم له وهذا إن حمل على أنه رسول وكذا إن حمل على أنه وكيل يخالف ما ذكرنا من التفصيل وفي حاشية جامع الفصولين للخير الرملي وهل يصح هذا التوكيل ولا يضمن المودع بالدفع أم لا يصح لكون الوكيل مجهولا ويضمن بالدفع .

قال الزاهدي في حاويه رامزا فيه تفصيل لو كانا عند ذلك الاتفاق بمكان لا يمكن لأحد من الناس استماع كلامهما فالدفع لمن جاء إليه بتلك العلامة بلا زيادة ولا نقصان صحيح ؛ لأنه عند ذلك كالتصريح بالوكالة لواحد بعينه وهو الجائي بتلك العلامة وأما استماعه ذلك من جني فنادر وإن كانا عند ذلك بمكان فيه أحد من الناس من يفهم اتفاقهما على ذلك أو بمكان يمكن فيه لأحد استماع اتفاقهما على ذلك خفية وهما لا يريانه فالوكالة باطلة والدفع مضمن .

ا ه .

هذا

ج ٥ · ص ١٨٩

ما نقله الرملي ( قلت ) كثيرا ما يقع أن المالك بعد اتفاقه مع المودع على ذلك يبعث رجلا بتلك العلامة فيسمعه آخر فيسبق الأول ويخبر المودع بتلك العلامة وقد يقال إن هذا لا ينافي صحة التوكيل بعد وجود شرطه المتقدم عند اتفاق المالك مع المودع والظاهر أن المالك إذا قال لم أذكر العلامة لهذا الرجل الذي جاءك وإنما ذكرتها لغيره أن يكون القول له ؛ لأنه منكر فيضمن المودع فتأمل والله أعلم .

ج ٥ · ص ١٩٠

( سئل ) في رجل غاب عن منزله وخلف امرأته وكان في يده وديعة فلما رجع طلب الوديعة فلم يجدها كيف الحكم ؟ ( الجواب ) : هذه المسألة على وجهين إن كانت امرأته أمينة لا يضمن ؛ لأنه غير مضيع وإن كانت امرأته غير أمينة متهمة يضمن ؛ لأنه مضيع كذا في الواقعات الحسامية ومثله في العمادية عن الخانية .

ج ٥ · ص ١٩١

( سئل ) في فرس مشتركة بين زيد وعمرو نصفين وهي تحت يد زيد فجاء ذو شوكة وانتزعها قهرا من زيد ودفعها لبكر فوضع بكر يده عليها مدة حتى هلكت عنده ويريد عمرو مطالبة بكر بقيمة حصته منها فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم لقول فقهائنا ولو أودع الغاصب المغصوب ثم هلك في يده ضمن أيا شاء من الغاصب والمودع قال في الدرر أما الغاصب فظاهر وأما مودعه فلقبضه منه بلا رضا مالكه .

ا ه .

والمسألة في وديعة التنوير والقهستاني وغيرهما .

ج ٥ · ص ١٩٢

( سئل ) في رجل أرسل إكديشا لشريكه ليرعاه في القرية فدفعه شريكه الذي في القرية إلى أجيره الخاص مسانهة الساكن معه فجاء ثور وضرب الإكديش فشق بطنه ومات ويريد الرجل الرجوع على شريكه المرقوم بقيمة الإكديش فهل لا رجوع عليه بشيء ؟ ( الجواب ) : نعم لما في الخانية وله أن يدفع إلى أجيره الخاص وهو الذي استأجره مشاهرة أو مسانهة يسكن معه .

ج ٥ · ص ١٩٣

( سئل ) في فرس مشتركة بين زيد وعمرو وهي تحت يد زيد بإذن شريكه عمرو فبعثها على يد ابنه الصغير الذي في عياله ليسقيها فأخذها رجل من يد الابن وماتت عنده فقام شريكه عمرو يطالب زيدا بقيمة حصته منها زاعما أنه متعد في الدفع إلى ابنه المزبور فهل لا مطالبة له بذلك ؟ ( الجواب ) : حيث بعثها مع ابنه الغير البالغ لا يضمن حصة شريكه والله أعلم وفي التجنيس المودع إذا بعث الوديعة على يد ابنه والابن ليس في عياله إن كان بالغا يضمن وإن لم يكن بالغا لا يضمن عمادية في بحث ضمان الحمامي ومثله في الفصولين .