أن يدعيه .
وقال في فتاوى قارئ الهداية سئل إذا أقر شخص أنه لا يستحق على فلان حقا ولا يمينا بالله تعالى لما مضى من الزمان وإلى تاريخه ثم ادعى المقر بدعوى ماضية فطلب يمينه هل يحلف أجاب لا تسمع دعواه عليه ولا يمين عليه لأن اليمين بعد صحة الدعوى .
وقال في المبسوط كما نقله عنه في البحر في صلح الورثة ونصه قال في المبسوط ويدخل في قوله لا حق لي قبل فلان كل عين أو دين وكل كفالة أو جناية أو إجارة فإن ادعى الطالب قبل ذلك حقا لم تقبل بينته عليه حتى يشهدوا أنه بعد البراءة ؛ لأنه بهذا اللفظ استفاد البراءة على العموم وكذا إذا قال لا ملك لي في هذا العين كما في البحر أيضا عن المبسوط فانظر إلى هذه النقول عن هذه الكتب المعتبرة خصوصا ما نقله في العمادية عن قاضي خان بقوله وقد اتفقت الروايات على ما ذكره ولا يشكل على تلك النقول المعتبرة ما ذكره في القنية في باب ما يبطل الدعوى بقوله لو مات عن ورثة وقسموا التركة بينهم وأبرأ كل منهم صاحبه من جميع الدعاوى ثم ادعى أحد الورثة إرثا عن الميت تصح دعواه ؛ لأن هذا مناف لما قدمناه عن البزازية والخلاصة من أنه إذا وقعت البراءة عن الدعاوى ثم ادعى مالا بالإرث فإن كان قد علم بموت المورث صح وتبطل الدعوى فأخذ منه أنه لا تسمع الدعوى ولو ادعى إرثا حيث علم بموت المورث قبل البراءة .
نعم يخرج كلام القنية بقولنا أولا إذا وقعت البراءة على وجه العموم وكانت مشتملة على الإقرار بأنه لا
يستحق عليه حقا مطلقا إلخ ؛ لأن هذا من باب الإخبار وما في القنية من باب الإنشاء وهو الإبراء وكذا ما ذكره في القنية وغيرها بقولهم وصي الميت إذا دفع ما كان في يده من تركة الميت إلى ولد الميت وأشهد الولد على نفسه أنه قبض تركة والده ولم يبق له منها قليل ولا كثير إلا استوفاه ثم ادعى في يد الوصي شيئا وقال هذا من تركة والدي وأقام بينة قبلت بينته ؛ لأنه يمكن أن يكون جوابه أنه لم يحصل الإقرار على العموم المطلق إنما عمم في تركة والده حيث قال لم يبق له منها أي من التركة ولم يأت بالعموم مطلقا ولذا قال قاضي خان وغيره في الوصية أشهد اليتيم على نفسه أنه قبض من الوصي تركة والده إلخ ولم يعمم بل خصص في تركة والده هذا ما ظهر لي وقد جعل في الأشباه والنظائر لابن نجيم ذلك مستثنى من الإبراء العام حيث قال لا تسمع الدعوى بعد الإبراء العام إلا ضمان الدرك .
ثم قال وأما إذا أبرأ الوارث الوصي إبراء عاما وقد أوسع في ذلك وعلى ما قررنا الإبراء العام بأن يكون العموم مطلقا لا من جهة التركة ولا غيرها لا يحتاج إلى جعلها من المستثنيات ؛ لأنه يشكل على جعلها من المستثنيات ما تقدم عن البزازية والخلاصة في أول هذا الكلام من أنه لا تسمع الدعوى ولو كانت بالإرث حيث علم بموت المورث إلا أن تخص المسألة المستثناة بمسألة الوصي دون الوارث تأمل ( قلت ) وذلك كله حيث لم تكن البراءة والإقرار بعد دعوى شيء خاص ولم يعمم بأن يقول
أية دعوى كانت أو ما يفيد ذلك لما ذكره في البزازية أيضا بعد كلامه السابق بقوله وفي المنية ادعى عليه دعاوى معينة ثم صالحه وأقر أنه لا دعوى له عليه ثم ادعى عليه حقا آخر تسمع وحمل إقراره على الدعوى الأولى إلا إذا عمم وقال أية دعوى كانت أو ما يفيد ذلك ومما يدلك على أن المراد بالعموم ما هو أعم من قوله أية دعوى كانت ما ذكره في البزازية أيضا في الصلح في نوع فيما يشترط قبضه ما نصه ادعى دينا أو عينا على آخر وصالحه على بدل وكتبا بذلك وثيقة الصلح وذكرا فيها صالحا عن هذه الدعوى على كذا ولم يبق لهذا المدعى عليه دعوى ولا خصومة بوجه من الوجوه ثم جاء المدعي يدعي عليه بعد الصلح بدعوى أخرى بأن كانت المدعية مثلا امرأة ادعت دارا وجرى الحال كما ذكر ثم جاءت المرأة تطلب من المدعى عليه دينا بالمهر لا تسمع ؛ لأن البراءة عن الدعوى ذكرت مطلقة أي عامة حيث قال ولا خصومة بوجه من الوجوه ولا مانع من أن يدعي واحدا ويصالح عنه وعن جميع الدعاوى تأمل فإن المراد بالعموم أن يأتي بشيء زائد على قوله لا دعوى له حيث قال ولا خصومة بوجه من الوجوه فإنه جعل ذلك مفيدا للعموم ؛ لأنه يفيد معنى أية دعوى كانت .
وبما ذكرناه اندفع ما يتوهم من التناقض بين كلامهم ؛ لأن المصرحين بعدم سماع الدعوى بعد الإبراء العام المطلق هم المصرحون بسماعها بعد إبراء الوارث وغيره لكن في محال مختلفة فلولا هذا الذي ذكرناه لكان التناقض واقعا بين كلامهم
أجمعين ( أقول ) وسيأتي في كتاب الإقرار تمام الكلام على مسألة دعوى الوارث شيئا من التركة بعد الإقرار بالاستيفاء .
( سئل ) فيما إذا أقر زيد في صحته وسلامته لدى بينة شرعية أنه لا حق له قبل عمرو من الحقوق الشرعية مطلقا ثم أراد الآن الدعوى على عمرو بكفالة سابقة على الإقرار المزبور فهل لا تسمع دعوى زيد بذلك ؟ ( الجواب ) : نعم يدخل في الإبراء العام المذكور الكفالة كما في المبسوط والخلاصة والبحر كما بسطه الشرنبلالي رحمه الله تعالى في رسالته : تنقيح الأحكام في حكم الإبراء والإقرار الخاص والعام وبمثله أفتى الشيخ خير الدين ناقلا عن المبسوط .
( سئل ) فيما إذا باع زيد رقيقه البالغ من عمرو بيعا باتا شرعيا بثمن معلوم من الدراهم والرقيق منقاد للرق والبيع قام البائع الآن يدعي عتق الرقيق قبل بيعه له والرقيق لم يدعه فهل دعوى العبد شرط في العتق العارض ؟ ( الجواب ) : نعم والعبد إذا ادعى حرية الأصل ثم العتق العارض تسمع والتناقض لا يمنع الصحة وفي حرية الأصل لا تشترط الدعوى وفي الإعتاق المبتدأ تشترط الدعوى عند أبي حنيفة وعندهما ليس بشرط وأجمعوا على أن دعوى الأمة ليس بشرط خلاصة من الفصل الحادي عشر في دعوى العتق وفي الأشباه من الدعوى تقبل الشهادة حسبة بدون الدعوى في طلاق المرأة وعتق الأمة والوقف وهلال رمضان إلى أن قال ولا تقبل في عتق العبد بدون الدعوى خلافا لهما واختلفوا على قوله في الحرية الأصلية والمعتمد لا ا ه قوله والمعتمد لا أي لا تقبل الشهادة على الصحيح كما في العمادية بيري وقال الحموي تحت قوله والمعتمد لا .
( أقول ) نقل صاحب العمادية عن فتاوى رشيد الدين أن الخلاف إنما هو في الشهادة القائمة على العتق من جهة المولى ولا خلاف أنه إذا شهد أنه حر الأصل أنها تقبل بدون الدعوى ؛ لأنها شهادة بحرية أمه فهي شهادة بحرمة الفرج ثم نقل عن صاحب المحيط أنه حكى في شرحه للجامع الصغير أن الصحيح اشتراط الدعوى في ذلك عند الإمام كما في العتق العارض وأن التناقض لا يمنع صحة الدعوى ولا صحة الشهادة فيها ا ه وفي الأشباه من الدعوى أيضا الشهادة بحرية العبد بدون دعواه
لا تقبل عند الإمام إلا في مسألتين إلى أن قال والصحيح عنده اشتراط دعواه في العارضة والأصلية ولا تسمع دعوى الإعتاق من غير العبد إلا في مسألة إلخ وفي فتاوى الحانوتي جوابا عن سؤال حيث اعترف العبد بالعبودية لسيده يكون عبدا له وسواء كانت هناك بينة أم لا ولا عبرة بقول المنازع إنه حر الأصل مع عدم دعوى العبد لذلك ؛ لأن حرية العبد لا تثبت إلا بعد دعواه ولا تجوز فيها دعوى الحسبة بخلاف الأمة .
وأما إذا رجع العبد عن دعوى العبودية وادعى الحرية فإنه لا يقبل قوله بدون بينة نعم إذا أقام بينة تسمع ولا يمنع التناقض بين قوله أنا عبد ثم دعواه الحرية وإقامة البينة ؛ لأنه في دعوى الحرية كما في الفصل الأربعين من العمادية والله تعالى أعلم .
( سئل ) في امرأة أودعت عند ابنتها البالغة دنانير معلومة فتسلمتها منها وحفظتها لها إلى أن ماتت المرأة عن ابنتها المزبورة وعن ابن قامت البنت تدعي حصة في الوديعة ملكا لها غير الإرث فهل يكون ما ذكر مانعا من دعواها ؟ ( الجواب ) : نعم الاستيداع يمنع دعوى الملك كما في الدرر وغيره .
( سئل ) فيما إذا مات رجل عن ورثة وتركة مستغرقة بدين عليه لجماعة ويريد بعض الورثة أداء دينه ليبقى له من التركة شيء بحسب ما ينوب حصته منها فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم وجاز لأحد الورثة استخلاص العين من التركة بأداء قيمته إلى الغرماء فصولين في 28 ومثله في العمادية وأفتى بمثله الخير الرملي من الدعوى قال في الخلاصة إذا جاء الغريم وادعى الدين فالخصم هو الوارث وللورثة استخلاص التركة بقضاء الدين وكذا لأحد الورثة إذا امتنع الباقون ولو امتنع الكل عن الاستخلاص لا يجبرون ولكن القاضي ينصب وصيا بيري على الأشباه قبيل الكفالة .
( سئل ) فيما إذا وكل رجل آخر في كتابة أشياء عند حاكم عرف فصار يكتبها ويأخذ دراهم من الناس غير شرعية مسماة بالرسومات ويدفعها آخر السنة لموكله ويزعم موكله أنه قبض دراهم من الناس أزيد مما دفعه له ويريد الدعوى عليه بذلك وأخذه منه بدون وجه شرعي فهل تكون دعواه بذلك غير مسموعة ؟ ( الجواب ) : نعم لأن الدعوى لا بد أن تكون بحق ثابت معلوم الجنس والقدر ولا بد أن يذكر سبب وجوبها والمال المدعى ليس بواجب على المدعى عليه للمدعي حتى يحكم الحاكم به للمدعي بعد ثبوته وذكر سبب وجوبه إذ هو مال الناس فحق الطلب لهم لا له وركن الدعوى أن يضيف الحق إلى نفسه إن كان أصيلا فكيف يضيفه إلى نفسه وهو للناس ولم يكن وكيلا عنهم وهو ليس له أن يدعي حسبة عن أربابه لما في الأشباه أن لنا شاهد حسبة وليس لنا مدعي حسبة وقد أفتى بمثله في دعوى المستنيب في المحصول العلامة خير الدين كما في فتاواه من الدعوى نقلا عن شيخه العلامة الشمس الحانوتي رحمهما الله تعالى .
( سئل ) فيما إذا كان لزيد أرض حاملة لغراس فزارع عمرا عليها مدة مزارعة شرعية بعدما ساقاه على الغراس المرقوم في المدة المزبورة مساقاة شرعية والآن قام عمرو يدعي أن الغراس والأرض له فهل لا تسمع دعواه المزبورة ؟ ( الجواب ) : نعم لا تسمع والله تعالى أعلم في فتاوى الحانوتي استأجر الأرض وساقى على جميع الأشجار التي بالغيط لا تسمع دعواه الملكية في شيء من الأشجار بعد ذلك للتناقض وإذا لم تصح الدعوى لا تسمع البينة على التمليك لما في الفصل السابع من الفصول لو أقام المدعى عليه بينة أن المدعي آجر نفسه مني ليعمل في الكرم يكون دفعا ويكون إقرارا من المدعي أنه ليس ملكه ا ه وفي العمادية من السابع لو أقام المدعى عليه بينة أن المدعي آجر نفسه مني ليعمل في الكرم يكون دفعا ويكون إقرارا من المدعي أنه ليس ملكه وكذا لو أقام بينة أن المدعي استأجر مني هذه الدار أو أخذ هذه الأرض مزارعة يكون دفعا ا ه وفي الدرر والمساقاة إجارة معنى كالمزارعة .
( سئل ) فيما إذا كان لزيد بذمة عمرو مبلغ دراهم دين شرعي معلوم ولعمرو بذمة بكر دين أيضا يريد زيد أخذ دين عمرو من بكر بدون وكالة عن عمرو ولا وجه شرعي فهل ليس له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم وفي الأقضية لو أقام البينة على مديون مديونه لا تقبل ولا يملك أخذ الدين منه خلاصة من الفصل الرابع في دعوى الدين ومثله في البزازية من الفصل المرقوم .
( سئل ) في امرأة ماتت عن أب وزوج وابن صغير منه فدفن الأب معها أمتعة من أمتعتها بدون إذن الزوج وتلفت الأمتعة فهل يضمن الأب حصة الزوج والابن ؟ ( الجواب ) : نعم والمسألة في الخيرية من الدعوى .
( سئل ) في أحد الورثة إذا أشهد عليه قبل قسمة التركة المشتملة على أعيان معلومة أنه ترك حقه من الإرث وأسقطه وأبرأ ذمة بقية الورثة منها ويريد الآن مطالبة حقه من الإرث فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : الإرث جبري لا يسقط بالإسقاط وقد أفتى به العلامة الرملي كما هو محرر في فتاواه من الإقرار نقلا عن الفصولين وغيره فراجعه إن شئت .
( سئل ) فيما إذا كان لزيد جمل عند عمرو وعلى سبيل الأمانة فقال زيد لعمرو أبرأتك عن الجمل فهل يكون الإبراء المزبور غير صحيح ؟ ( الجواب ) : الإبراء عن الأعيان لا يجوز كما في صدر الشريعة من الصلح ومثله في القهستاني والعلائي والبزازية من الدعوى وقد حققه الشرنبلالي في رسالته تنقيح الأحكام والبيري في حاشية الأشباه في القول في الدين وفي لسان الحكام من الفصل السادس في الإقرار ما نصه وفي المنبع الإبراء عن الأعيان لا يصح ا ه وتمام الفوائد فيه .
( سئل ) في دار مشتملة على بيوت ومساكن وساحة سماوية للارتفاق لزيد فيها بيوت ولعمرو فيها بيت واحد فهل تكون الساحة بينهما نصفين ؟ ( الجواب ) : نعم وذو بيت من دار كذي بيوت في حق ساحتها فهي بينهما نصفين تنوير من دعوى الرجلين ( أقول ) وهذا بخلاف الشرب إذا تنازعوا فيه فإنه بقدر الأرض كما في التنوير أيضا فعند كثرة الأراضي تكثر الحاجة إليه فيتقدر بقدر الأراضي بخلاف الانتفاع بالساحة فإنه لا يختلف باختلاف الأملاك كالمرور في الطريق كذا في شرح الكنز للزيلعي والحاصل أنه إذا وقع اختلاف أصحاب البيوت في ساحة الدار ولا بينة تقسم الساحة على عدد رءوسهم فمن كان له بيت من تلك الدار يساوي من كان له منها عشرة بيوت مثلا ؛ لأن انتفاع صاحب البيت بالساحة كانتفاع صاحب العشرة فكثرة بيوت أحدهما لا يستلزم استحقاقه في الساحة أكثر من الآخر بخلاف ما لو اختلفوا في شرب الأراضي ولا بينة فإنه يقسم الشرب بينهم على قدر الأراضي لا على عدد رءوسهم ؛ لأن احتياج صاحب الأراضي المتعددة إلى الشرب أكثر من احتياج غيره فيقسم بينهم على قدر أراضيهم عملا بالظاهر فإن الظاهر أن كل أرض لها شرب يخصها والذي يظهر لي ويتعين المصير إليه أن هذا كله عند عدم ظهور الحال كما لو كانت دار مشتملة على عشرة بيوت مثلا لواحد منها بيت واحد ولآخر تسعة وتنازعا في ساحتها تجعل الساحة بينهما نصفين لتساويهما في الحاجة كما قلنا فلو باع الآخر بيوته التسعة من تسعة رجال لكل رجل
بيتا كان نصف الساحة الذي كان للبائع منقسما أتساعا بينهم ويبقى النصف للشريك الأول ؛ لأنه قد ثبت ملكه لهذا النصف قبل البيع فلا يزول منه شيء ببيع شريكه وكذا لو مات الشريك الأول صاحب البيت عن عشرين ولدا مثلا لا ينتقل إليهم إلا ما كان يملكه مورثهم وهو نصف الساحة وكذا لو كانت هذه الدار كلها لرجل واحد فمات عن ورثة تكون الساحة على قدر إرث كل واحد منهم لا على قدر رءوسهم وكذا يقال في شرب الأراضي هذا ما ظهر لي تفقها ولم أره منقولا صريحا ولكن القواعد تقتضيه والله تعالى أعلم .
( سئل ) في المستأجر هل يصلح خصما في إثبات الملك المطلق في العين المستأجرة أو لا ؟ ( الجواب ) : لا يصلح خصما في ذلك لما في التتمة المستأجر لا ينتصب خصما في إثبات الملك المطلق ولا في إثبات الإجارة عليه إلا إذا ادعى الفعل عليه ا ه وقال في جامع الفصولين المستأجر لا يكون خصما لمدعي الإجارة والرهن والشراء ؛ لأن الدعوى لا تكون إلا على مالك العين بخلاف المشتري ؛ لأنه مالك العين .
ا ه .
وصححه السرخسي ومال الطواويسي والبزدوي إلى أن المستأجر الثاني ينتصب خصما للمستأجر الأول وما صححه السرخسي هو فتوى ظهير الدين كذا في شرح النظم الوهباني ونقل عن الصغرى أن المشتري لا يكون خصما للمستأجر والمرتهن ويخالفه ما في البزازية من قوله وفي فتاوى القاضي آجر ثم باع وسلم تسمع دعوى المستأجر على المشتري وإن كان الآجر غائبا ؛ لأن المشتري يدعي الملك لنفسه فكان خصما لكل من يدعي حقا فيه وكذا الرهن إذا أخذه الراهن وباعه فالمرتهن يخاصم الشاري وإن غاب الراهن لما قلنا ا ه لكن نقل بعده ما يوافق ما عن الصغرى حيث قال وفي الذخيرة باع من آخر شيئا فادعى ثالث أن البائع كان آجر منه أو رهنه البيع لا يقبل حتى يحضر البائع فإذا حضر وبرهن عليه الآن قبل فليتأمل عند الفتوى منح ملخصا من باب فسخ الإجارة ( أقول ) والحاصل أنه وقع الخلاف في شيئين الأول أن المستأجر من غائب هل يصلح خصما لمن يدعى عليه أنه استأجر العين من المالك قبله أو ارتهنها أو
اشتراها والثاني أن المشتري من غائب هل يصلح خصما لمن يدعى عليه أنه استأجر العين أو ارتهنها من المالك قبل الشراء وينبغي في الأول اعتماد عدم السماع لظهور علته وهي أن الدعوى لا تكون إلا على مالك العين أي والمستأجر مالك المنفعة ولا سيما وقد صححه السرخسي وينبغي في الثاني اعتماد السماع ؛ لأن المشتري يدعي الملك لنفسه وهذا ما مر عن جامع الفصولين ثم رأيت العلائي في الدر المختار نقله عن شرح الوهبانية للشرنبلالي مقتصرا عليه .
( سئل ) هل تشترط حضرة الراهن والمرتهن في دعوى الرهن أم لا ؟ ( الجواب ) : قد وقع في هذه المسألة اضطراب واختلاف جواب فما في جامع الفصولين يشترط وما في الخانية لا يشترط وعبارتها لو رهن رجل عند إنسان عينا وسلم ثم انتزعه من يده بغير إذنه وباعه وسلم ثم جاء المرتهن وادعى الرهن وأراد أن يسترده من المشتري وأقام البينة على الرهن قبلت بينته وإن كان الراهن غائبا ويأخذ العين من يد المشتري ويسلم إلى المرتهن لما قلنا ا ه وقد نص الشيخ قاسم في التصحيح على أن قاضي خان من أهل الترجيح لكن في قاضي خان في فصل دعوى المنقول أنه يشترط حضرته وكذلك في الخلاصة وقد اضطرب العلامة الخير الرملي في فتاويه وبالله تعالى التوفيق .
( سئل ) في أرض جارية في تيمار زيد متصرف بها هو ومن قبله من التيماريين وواضعون اليد عليها من قديم الزمان لجهة التيمار المزبور والآن قام تيماري آخر يريد الدعوى على زيد بأنها جارية في تيماره بدون إذن من السلطان أعز الله تعالى أنصاره ولم يسبق له تصرف ولا وضع يد على ذلك أصلا فهل يبقى القديم على قدمه وليس له الدعوى بذلك على زيد ؟ ( الجواب ) : نعم إذ التيماري لا يكون خصما يدعى عليه أو يدعي هو على غيره ؛ لأنه ليس له في عين الأرض ملك ولا شبهة ملك تسوغ الدعوى عليه أو له كما أفتى بذلك العلامة الحانوتي والخير الرملي رحمهما الله تعالى .
( سئل ) في زعيم قرية بيده قطعة أرض بموجب براءة سلطانية ودفتر سلطاني يتصرف بها هو ومن قبله من الزعماء لجهة الزعامة المرقومة قام ناظر وقف أهلي يدعي عليه أنها جارية في وقفه بدون إذن من السلطان أعز الله تعالى أنصاره فهل والحالة هذه لا ينتصب الزعيم خصما في ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم .
( سئل ) في رجل له عقارات معلومة باعها في صحته من زوجته بثمن معلوم ثم مات عنها وعن ابن ادعى عليها بإرثه من العقارات فأثبتت في وجهه الشراء المزبور بالبينة الشرعية لدى حاكم شرعي حكم بصحة البيع ومنع المدعي المزبور من ذلك ثم قام الابن الآن يدعي أنه اشترى العقارات المذكورة من والده قبل شرائها بعشر سنوات فهل لا تقبل دعواه المزبورة ؟ ( الجواب ) : نعم لا تسمع ففي المحيط وفي الفتاوى ولو ادعى دارا شراء من أبيه ثم ادعاها ميراثا عنه تسمع ولو ادعى أولا بسبب الإرث ثم الشراء لا تقبل ويثبت التناقض كذا في الفصل السابع من العمادية وفي جامع الفصولين من العاشر ادعى دارا شراء من أبيه ثم ادعاها إرثا منه تسمع لإمكان توفيقه بأن يقول اشتريته وعجزت عن إثباته فورثته ظاهرا ولو ادعى أولا بالإرث ثم ادعى الشراء لا يقبل للتناقض وتعذر توفيقه ا ه .
( سئل ) فيما إذا تعددت القضاة في بلدة ووقعت خصومة بين متداعيين وكل منهما يطلب قاضيا فهل الخيار في ذلك للمدعى عليه أم لا ؟ ( الجواب ) : العبرة في ذلك للمدعى عليه كما هو المعتمد من قول محمد رحمه الله تعالى فإن طلب قاضيا يجاب إلى طلبته كما في فتاوى التمرتاشي وفتاوى الحانوتي والخير الرملي وبمثله أفتى الشيخ إسماعيل فقال العبرة لقاضي المدعى عليه على ما عليه الفتوى كتبه فقير ربه إسماعيل المفتي بقضاء الشام ومن خطه المعهود نقلته والمسألة في البحر وشرح التنوير للعلائي من أول كتاب الدعوى وصورة فتوى الحانوتي سئل هل الخيرة للمدعي أم للمدعى عليه أجاب بعضهم بأن الخيرة للمدعى عليه وأجاب عن ذلك السؤال الشيخ علي المقدسي بما نصه الذي وقفت عليه إذا كان قاضيان في مصر كل منهما في محلة على حدة فوقعت الخصومة بين رجلين أحدهما في محلة والآخر في محلة أخرى فالعبرة لقاضي محلة المدعى عليه ثم كتب لذلك الشخص ما صورته قد أطلق صاحب البزازية أن الفتوى على أن الخيرة للمدعى عليه ونصه في المصر قاضيان ووقعت الدعوى بين رجلين أراد كل أن يذهب إلى واحد منهما فالعبرة لقاضي المدعي عند الثاني وعند محمد لقاضي المدعى عليه وعليه الفتوى ا ه وعبارة بعضهم ولو كان في البلدة قاضيان كل واحد منهما في محلة على حدة فوقعت الخصومة بين رجلين أحدهما من محلة والآخر من محلة أخرى والمدعي يريد أن يخاصمه إلى قاضي محلته والآخر يأبى ذلك
اختلف فيها أبو يوسف ومحمد والصحيح أن العبرة لمكان المدعى عليه ا ه والله تعالى أعلم ( أقول ) قدمنا في كتاب القضاء تحرير هذه المسألة بما حاصله أن المراد من قولهم قاضيان كل واحد منهما على حدة أنه قد أمر كل منهما بالحكم على أهل محلته فقط فهنا العبرة للمدعى عليه أما إذا كان كل منهما مأذونا بالحكم على كل من حضر عنده فينبغي التعويل على قول أبي يوسف من أن العبرة للمدعي إلخ ما قدمناه فراجعه .
( سئل ) فيما إذا ادعى زيد على عمرو بأن له بذمته مبلغا معلوما من الدراهم فأنكر عمرو دعواه ثم إن زيدا أثبت مدعاه وحكم الحاكم به وأخذ زيد مبلغه المزبور منه ثم ادعى عمرو أنك كاذب ومبطل في دعواك هذه حتى أنك أقررت بذلك لدى بينة شرعية ويريد عمرو الآن إثبات إقراره المزبور واسترداد المبلغ المذكور بالوجه الشرعي فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم لو ادعى رجل على رجل مالا وقضي بالمال للمدعي بالبينة ثم قال المدعي كنت كاذبا فيما ادعيت يبطل القضاء وإذا قال المدعي بعد القضاء المقضى به ليس ملكي لا يبطل القضاء بخلاف ما إذا قال لم يكن ملكي وهذا ؛ لأن قوله ليس ملكي يتناول الحال وليس من ضرورة نفي الحال انتفاؤه من الأصل بخلاف قوله لم يكن ملكي من العاشر من قضاء التتارخانية برهن على قول المدعي أنا مبطل في الدعوى أو شهودي كذبة أو ليس لي عليه شيء صح الدفع درر من آخر الدعوى ومثله في العمادية ادعى رجل مالا أو عينا فقال المدعى عليه إنك أقررت في حال جواز إقرارك أن لا دعوى لي ولا خصومة لي عليك وأثبت ذلك بالبينة تسمع وتندفع دعواه وإن كان يحتمل أنه يدعى عليه بسبب بعد الإقرار لكن الأصل أن الموجب والمسقط إذا تعارضا يجعل المسقط آخرا ؛ لأن السقوط يكون بعد الوجوب سواء اتصل القضاء بالأول أو لم يتصل عمادية من أواخر السابع .
( سئل ) فيما إذا مات زيد عن ورثة بالغين وخلف حصة من دار وصدق الورثة أن بقية الدار لفلان وفلانة ثم ظهر وتبين أن مورثهم المزبور اشترى بقية الدار من ورثة فلان وفلانة في حال صغر المصدقين وأنه خفي عليهم ذلك فهل يكون التناقض في محل الخفاء عفوا ولا يمنع صحة الدعوى ؟ ( الجواب ) : نعم اشترى دارا لابنه الصغير من نفسه وأشهد على ذلك وكبر الابن ولم يعلم بما صنع الأب ثم إن الأب باع تلك الدار من رجل وسلمها إليه ثم إن الابن استأجر الدار من المشتري ثم علم بما صنع الأب فادعى الدار على المشتري فقال المشتري في الدفع إنك متناقض ؛ لأن الاستئجار اعتراف أن الدار ليست ملكك .
هذه المسألة صارت واقعة الفتوى وقد اختلفت أجوبة المفتين في هذا والصحيح أن هذا لا يصلح دفعا وإن ثبت التناقض فيه إلا أن هذا تناقض فيما طريقه طريق الخفاء والتناقض في مثله لا يمنع صحة الدعوى فتاوى عطاء الله أفندي عن التتارخانية المديون بعد قضاء الدين لو برهن على إبراء الدائن والمختلعة بعد أداء بدل الخلع لو برهنت على طلاق الزوج قبل الخلع يقبل والجامع في الكل خفاء الحال وكذلك الورثة إذا قاسموا مع الموصى له بالمال ثم ادعوا رجوع الموصي يصح لانفراد الموصي بالرجوع أنقروي عن التتارخانية قال في الكنز من الاستحقاق التناقض يمنع دعوى الملك لا الحرية والنسب والطلاق قال في البحر ؛ لأن مبناها على الخفاء فيعذر في التناقض ؛ لأن النسب يبنى على العلوق والطلاق
والحرية ينفرد بهما الزوج والمولى إلى أن قال وليس المراد حصر ما يعفى فيه التناقض بل إن المراد أن ما كان مبنيا على الخفاء فإنه يعفى فيه التناقض فمن ذلك ما في الظهيرية اشترى دارا لابنه الصغير من نفسه إلى آخر ما تقدم .
( سئل ) في خوابي مصبغة وقف ملتصقة بأرضها بالبناء مات صباغها عن ورثة اختلفوا مع ناظرها يدعون أنها ملك مورثهم وبناؤه والناظر ينكر فهل القول للناظر ؟ ( الجواب ) : حيث كانت في الأرض ملصقة فالقول قول الناظر والله تعالى أعلم وأجاب العلامة الخير الرملي عن هذه المسألة بقوله لا شبهة أن القول قول الناظر لا قول المستأجر إلخ ما حرره في فتاويه من الدعوى .
( سئل ) بما حاصله أن امرأة ادعت على ورثة مطلقها زيد بأن لها عنده حليا عينته فأقام الورثة بينة على أنه حين طلقها جرى بينها وبينه إبراء عام وأن كلا منهما أقر بأنه لم يبق له عند الآخر حق مطلقا وأثبتوا ذلك ثم بعد ذلك ادعت المدعية أن زيدا المزبور أقر بعد ذلك الإبراء والإقرار بأن الحلي المذكور عنده للمدعية على طريق الأمانة فهل تسمع هذه الدعوى بعد الإقرار المذكور ؟ ( الجواب ) : نعم تسمع قال في الأشباه عن البزازية إن الإبراء العام إنما يمنع إذا لم يقر بأن العين للمدعي فإن أقر بعده بأن العين للمدعي سلمها إليه ولا يمنعه الإبراء ا ه وبه جزم الشرنبلالي في رسالته تنقيح الأحكام في حكم الإبراء العام .
( سئل ) فيما إذا ادعى زيد على عمرو بقدر معلوم من الحنطة وجحد عمرو ذلك فبرهن زيد على دعواه وقضي له بذلك فبرهن عمرو على أنه قضاه ذلك فهل يقبل برهان عمرو على ذلك أم لا ؟ ( الجواب ) : نعم يقبل قال في التنوير وشرحه ومن ادعى على آخر مالا فقال المدعى عليه ما كان لك علي شيء قط فبرهن المدعي على أنه له عليه ألف وبرهن المدعى عليه على القضاء أي الإيفاء أو الإبراء ولو بعد القضاء أي الحكم بالمال قبل برهانه لإمكان التوفيق .
ا ه .
ادعى عليه شركة أو قرضا أو وديعة أو عارية أو قبض مال بطريق الوكالة فأنكر ثم اعترف وادعى الرد أجاب قارئ الهداية إذا جحد في هذه الصور ثم ادعى الرد لا تقبل إلا ببينة لأنه بالجحود خرج عن أن يكون أمينا ا ه .
( سئل ) في ذي يد على دار ساكن فيها بطريق الإجارة من زيد الغائب ادعى عليه خارج أن الدار له بملك مطلق فهل إذا برهن ذو اليد أن زيدا الغائب آجرها منه تندفع الخصومة أم لا ؟ ( الجواب ) : نعم إذا برهن ذو اليد أن زيدا الغائب آجرها منه تندفع خصومة المدعي إلا إذا كان معروفا بالحيل والمسألة شهيرة بمخمسة الدعوى والله تعالى أعلم قال ذو اليد هذا الشيء أودعنيه فلان الغائب أو أعارنيه أو آجرنيه أو رهنيه أو غصبته منه وبرهن على ذلك اندفعت خصومة المدعي وقال أبو يوسف رحمه الله فيمن عرف بالحيل لا تندفع به وبه يؤخذ ملتقى .
( سئل ) فيما إذا برهن زيد على الرهن من عمرو الغائب ولم يعرف بالحيل وعين الرهن قائمة وقال الشهود نعرف الغائب باسمه ونسبه فهل تندفع عنه خصومة المدعي ؟ ( الجواب ) : نعم .
( سئل ) فيما إذا ادعى رجل على آخر أنه استأجر منه شقة محفة من مكة إلى الشام بمأكله ومشربه ولم يتقاول معه على أجرتها وطالبه بمائة وخمسة وعشرين قرشا أجرة مثلها فأجاب أنه استأجرها منه بمائة وخمسة وعشرين قرشا دفع له منها خمسة وسبعين قرشا ودفع بإذنه لرجل يدعى محمد أغا المتوفى خمسين قرشا فلم يصدقه على ذلك وأنكر فأحضر شاهدين شهدا بطبق جوابه فقام المدعي يطالب وصي محمد أغا الميت بالخمسين قرشا المذكورة فهل يكون عدم تصديق المدعي على الإذن مانعا من طلبه الخمسين قرشا أم لا ؟ ( الجواب ) : عدم التصديق لا يكون تناقضا لكن يشترط أن يكون المبلغ أجر مثل الركوب وقيمة الأكل في القيمي والشرب وثبوت قبض محمد أغا لذلك في وجه وصيه بعد جحوده لذلك وشروط الشهادة على الميت بذكر الأب والجد واليمين وغيره ثم تزكية الشهود والله تعالى أعلم .
( جواب سؤال ) إذا ثبت بيعه وتصديقه بالوجه الشرعي فالبيع المذكور صحيح ولا تسمع دعواه بشيء مما باعه وصدق عليه لسعيه في نقض ما تم من جهته وهو البيع المذكور وللتناقض بسبب تصديقه ؛ لأن التصديق إقرار لا في الحدود كما في الشرح في دعوى الرجلين أشباه من الدعوى وفي الحادي عشر من بيوع البزازية من سعى في نقض ما تم من جهته لا يقبل إلا في موضعين إلخ وفي فتاوى الحانوتي من آخر الشهادة التناقض يمنع الدعوى سواء صدر من الوكيل أو الوصي ا ه وفي الأنقروي عن الفصولين من واقعات الناطفي التناقض يمنع
الدعوى لغيره كما يمنعه لنفسه فج الفقيه أبو جعفر من أقر بعين لغيره فكما لا يملك أن يدعيه لنفسه لا يملك أن يدعيه لغيره بوكالة أو وصاية .
( سئل ) من قاضي الشام سنة 1140 بما حاصله أن زيدا الناظر على وقف جدته فلانة آجر الحصة المعلومة من البستان المعلوم بأجرة معلومة لجهة الوقف المزبور واستمر على ذلك سبعا وعشرين سنة وفي كل سنة يوزع الأجرة المزبورة مع بقية ريع الوقف على مستحقي الوقف قام الآن يدعي أن الحصة المذكورة جارية في ملكه وملك إخوته الغائبين إرثا عن والدهم وأنه كان ضبط الحصة لجهة الوقف ظانا أنها للوقف والحال أنها لم توجد محررة في كتاب الوقف المرقوم وبعد ذلك اطلع على جريانها في ملك مورثهم وأن إخوته قبل تاريخه أثبتوا في وجهه جريان الحصة في ملكهم بموجب حجة فكيف الحكم الشرعي ؟ ( الجواب ) : الذي ظهر لنا في هذه المسألة بعد التتبع والتنقير عليها في الكتب المعتبرة أن إيجار زيد بناء على أنها جارية في وقف جدته تصديق منه على جريانها في الوقف المزبور والتصديق إقرار قال في الأشباه من كتاب الدعوى التصديق إقرار إلا في الحدود كما في الشرح من دعوى الرجلين ا ه وقد اعترف صريحا بجريانها في الوقف المزبور في الحجة المتضمنة لكونها موروثة عن أبيه ولا عذر لمن أقر كما صرحوا به قال في الإسعاف إذا أقر رجل صحيح بأرض في يده أنها صدقة موقوفة ولم يزد على ذلك صح إقراره وتصير وقفا على الفقراء والمساكين ؛ لأن الأوقاف تكون في أيدي القوام عادة فلو لم يصح إقرار من هي في أيديهم لبطلت أوقاف كثيرة ا ه .
وقد عقد الإمام الكبير الخصاف لصحة إقرار الرجل بأرض في يده
أنها وقف بابا مستقلا وأطال في تقرير ذلك وأما دعوى الجهل بكونها ملكا لهم حين الإيجار فلا تسمع حين إقراره المذكور كما في الأشباه نقلا عن إقرار التتمة وفي فتاوى الإمام الجليل قاضي خان لو ادعى الوقف أولا في الدار ثم ادعى أنها له لا تسمع ا ه ومثله في العمادية وفي الأشباه من كتاب الإقرار إذا أقر بشيء ثم ادعى الخطأ لم يقبل كما في الخانية وفيها أيضا من أحكام الجهل ما نصه وقالوا في كتاب الغصب إن الجهل بكونه ملك الغير يدفع الإثم لا الضمان ا ه هذا ما اتضح لنا من كتب الأئمة الأعلام ( أقول ) لم يتعرض المؤلف للكلام على إثبات أخوة زيد الملك بالإرث عن أبيهم والحكم فيه أنهم حيث لم يكونوا نظارا على الوقف مع أخيهم ولم يوجد منهم تصديق أيضا بجريان الحصة في الوقف ولم يوجد ما يمنع صحة دعواهم في المدة المزبورة وأقاموا البينة الشرعية المزكاة على طبق دعواهم ثبت لهم من ذلك قدر ما يخصهم وبقيت حصة أخيهم زيد جارية في الوقف لعدم سماع دعواه عملا بإقراره وتصديقه فإن الإقرار حجة قاصرة لا يتعدى المقر والله أعلم .
( سئل ) فيما إذا ادعى زيد على عمرو بأن من الجاري في ملكه جميع البغلة البرشاء وأنه وضع البغلة المرقومة أمانة عند بكر ثم وجدها بيد عمرو فاعترف عمرو بوضع يده عليها لكونه شراها من بكر المذكور منذ ثمانية أيام بثلاثين قرشا وأنكر كون البغلة للمدعي وطلب منه إثبات كونها أمانة عند بكر فأحضر زيد بينة شهدت له بكونها أمانة عند بكر فكيف الحكم ؟ ( الجواب ) : يشترط أن يذكر المدعي أنها بيد المدعى عليه بغير حق ويطلب إحضارها إن أمكن ويشير إليها في الدعوى والشهادة والاستحلاف وإن تعذر إحضارها بهلاكها أو غيبتها ذكر قيمتها كما في متون المذهب وإذا أراد المدعى عليه أن يحلف المستحق بالله ما باعه ولا وهبه ولا تصدق به ولا خرج عن ملكه بوجه من الوجوه حلف كذلك وأما اشتراط حضرة المودع في دعوى الوديعة ففيه اختلاف المشايخ كما في العمادية والبزازية والأنقروية والله سبحانه أعلم .
( سئل ) في ذي يد على دار ادعى عليه زيد بها ؛ لأنه كان أقر له بها ويريد نزعها من يده فكيف الحكم ؟ ( الجواب ) : إن جعل زيد إقرار ذي اليد سببا لملكه فلا تصح دعواه ولا تقبل بينته وإن لم يجعل الإقرار سببا للملك بأن ادعى أنها ملكه وهذا أقر له بها تصح دعواه وتقبل بينته كذا في الفصولين كذا أفتى المهمنداري وأفتى أيضا بأن من أثبتت أنها مستحقة في الوقف لها الدعوى على من تناول الغلة لا على الناظر لأنه دفع شيئا يستحقه غير المدفوع إليه على ظن أنه يستحقه المدفوع إليه فلا ضمان عليه في ذلك لعدم تعديه لعدم علمه بالمستحق ولها مطالبته به شرعا مع عدم الضمان والله أعلم .
( سئل ) فيما إذا كان زيد متصرفا في دار بطريق الشراء من عمرو وغيره بموجب صك ثم صدقه عمرو على جريانها في ملكه فهل يكون تصديقه صحيحا يعمل به ؟ ( الجواب ) : نعم ومن أقر بعين لغيره لا يملك أن يدعيه لنفسه ولا لغيره بوكالة أو وصاية كذا في الجامع الكبير من الفصل العاشر من نور العين ؛ لأن التصديق إقرار إلا في الحدود كما في الأشباه قبيل الوكالة وهذا بخلاف ما لو أقر أن لا ملك له فيه فإنه لا يمنع دعواه لغيره نيابة وبخلاف ما لو أبرأه عن جميع الدعاوى فادعى عليه مالا بوكالة أو وصاية فإنه يسمع كما في نور العين من الفصل المذكور ؛ لأن إقراره أن لا حق له فيه أو إبراءه لا ينافي أنه لغيره .
( سئل ) في امرأتين باعتا دارهما من رجل بيعا باتا شرعيا بثمن معلوم وكتب بذلك صك متضمن لكونهما باعتا ما هو جار في ملكهما وأطلق تصرفهما الشرعي والآن تدعيان أن الدار وقف عليهما فهل لا تسمع دعواهما ؟ ( الجواب ) : لا تسمع دعواهما المزبورة ؛ لأن من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه والله تعالى أعلم وسئل الشيخ خير الدين عن امرأة باعت دارا ثم ادعت أنها وقف هل تسمع دعواها أم لا أجاب لا تسمع دعواها قال الزيلعي ولو باع ضيعة ثم ادعى أنها وقف عليه وعلى أولاده لا تسمع دعواه للتناقض ؛ لأن إقدامه على البيع إقرار منه وإن أراد تحليف المدعى عليه ليس له ذلك وإن أقام البينة على ذلك قيل تقبل .
وقيل لا تقبل وهو أصوب وأحوط ؛ لأنه بإقامة البينة أن الضيعة وقف عليه يدعي فساد البيع وحقا لنفسه فلا تسمع للتناقض ذكره في مسائل شتى وفي الخانية رجل باع عقارا ثم ادعى أنه وقف اختلف المشايخ فيه والصحيح أنه لا يسمع وقول الزيلعي وهو أصوب أي للتناقض الصريح بالبيع ثم دعوى الوقف وقوله وأحوط لما في سماعها من الإضرار بالناس باحتيال أهل الحيل والخداع ببيع الوقف وإظهار البائع أنه ملك ثم انعطافه عليه بدعواه وإلزامه بأجرته لمدة وضع يده عليه وربما تستغرق أضعاف ثمنه فيجب عدم القبول حسما لمادة الفساد والله تعالى أعلم .
ا ه .
وأفتى قارئ الهداية فيما إذا باع دارا ثم ادعى أنه وقفها قبل البيع أو وقفها مورثه بأنه
اختلف فيه قيل لا تسمع دعواه ولا بينته ؛ لأنه تناقض في دعواه ؛ لأن بيعه دليل على أنها ملكه وله بيعها ، ودعوى الوقف منه أو من غيره تناقض وقيل تسمع البينة ؛ لأن الوقف حق الله تعالى فلا تشترط فيه الدعوى فتسمع البينة ؛ لأنها بينة حسية والله أعلم وأجاب التمرتاشي صاحب التنوير بقوله اختلف مشايخنا في ذلك قال بعضهم تقبل ؛ لأن الشهادة على الوقف مقبولة من غير دعوى وهو المختار كما في الخلاصة والبزازية وبه نأخذ واعتمد في فتح القدير أنه إن ادعى وقفا غير مسجل لا تسمع وإن ادعى وقفا محكوما بلزومه تقبل والله أعلم وأجاب أيضا لمشايخنا خلاف في ذلك والمختار القبول ( أقول ) وانظر ما كتبناه على هذه المسألة في أول الباب الثاني من الوقف .
( سئل ) في امرأة ماتت عن زوج وعن أخ وأخت شقيقين وخلفت تركة ثم مات الزوج عن أب اختلف مع ورثة الزوجة في متاع البيت الصالح للزوجين ولا بينة لهم فالقول لمن من الفريقين ؟ ( الجواب ) : إذا اختلف الزوجان في متاع البيت فما يصلح للرجال فهو للرجل بيمينه وما يصلح للنساء فهو للمرأة بيمينها وما يصلح لهما فهو للرجل بيمينه وهذا قول الإمام الأعظم والهمام المقدم السابق في حلبة الاجتهاد وعليه في ذلك الاعتماد قال الإمام الإسبيجابي والصحيح قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى واعتمده النسفي والمحبوبي وغيرهما ومشت عليه أصحاب المتون الموضوعة للمذهب الصحيح المعنون بالترجيح وإذا مات الزوجان فاختلف ورثتهما فالقول قول ورثة الزوج عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى في الصالح له ولهما لأن الوارث يقوم مقام المورث فصار كالمورثين إذا اختلفا بأنفسهما وهما حيان في حال قيام النكاح ولو كان كذلك كان على ما ذكر فكذلك بعد موتهما كذا في لسان الحكام وأفتى بذلك العلامة الهمام محرر مذهب النعمان الخير الرملي عليه رحمة الرحيم الرحمن والله سبحانه المستعان .
( سئل ) فيما إذا وكل زيد المتولي على وقف وكيلا في الدعوى على عمرو المتولي على وقف آخر فوكل عمرو وكيلا آخر لاستماعها فحضر الوكيلان مجلس الشرع الشريف وفصلت دعواهما بالوجه الشرعي قام زيد الآن يدعي عدم صحة الدعوى بالوكالة من الطرفين فهل تصح وتسمع دعوى وكيل المدعي على وكيل المدعى عليه ؟ ( الجواب ) : نعم وليس في منع سماعها نقل ولا عليه دليل كما هو مستفاد من كلام العلماء رحمهم الله تعالى وبمثله أفتى الشيخ إسماعيل .
( سئل ) في رجل مات عن زوجة وورثة غيرها وخلف تركة مشتملا بعضها على أوان معلومة تزعم الزوجة أن زوجها ملكها هذه الأواني المذكورة في صحته والورثة ينكرون ذلك فهل عليها إثبات التمليك بالوجه الشرعي وإلا فهي موروثة تقسم بينهم على الفريضة الشرعية ؟ ( الجواب ) : حيث أقرت المرأة أن ذلك ملك لزوجها المتوفى المذكور ثم ادعت أنه ملكها ذلك فعليها إثبات دعواها بالبينة الشرعية وإن لم تثبت فهي موروثة عنه تقسم بين ورثته بالوجه الشرعي والله أعلم قال في البحر بعد سرد الأقوال في مسألة اختلاف الزوجين من باب التحالف ما نصه وفي البدائع هذا كله إذا لم تقر المرأة أن هذا المتاع اشتراه فإن أقرت بذلك سقط قولها ؛ لأنها أقرت بالملك لزوجها ثم ادعت الانتقال إليها فلا يثبت إلا بالبينة ا ه وكذا إذا ادعت أنها اشترته منه كما في الخانية .
ولا يخفى أنه لو برهن على شرائه كان كإقرارها بشرائه منه فلا بد من بينة على الانتقال إليها منه بهبة أو نحو ذلك ولا يكون استمتاعها بمشريه ورضاه بذلك دليلا على أنه ملكها ذلك كما تفهمه النساء والعوام وقد أفتيت بذلك مرارا .
( سئل ) في بستان جارية أرضه مع كامل غراس فيها قديم في وقف بر وفيه غراسات جديدة ومستجدة جار بعضها في الوقف المزبور والباقي ملك زيد من مدة تزيد على أربعين سنة بلا معارض ولا منازع ثم مات زيد عن ورثة باعوا حصتهم المذكورة من عمرو بمعرفة متولي الوقف المزبور وتصديقه ثم باع متولي الوقف جميع الغراس القديم لشلوه ثم بعد سنتين ادعى المتولي المذكور على عمرو بجريان جميع الغراس الموجود في الوقف مستصحبا من زمن الواقف وأن له بينة تشهد بذلك وذكر عمرو أن له بينة تشهد بحدوث الغراسات الجديدة والمستجدة بمقتضى غرسه لها هو وزيد وورثته وأثبت عمرو ذلك بالبينة العادلة المزكاة وحكم الحاكم لعمرو بالحصة الجارية في ملكه من ذلك لأن بينة العارض والحدوث مقدمة على بينة الاستصحاب .
ومنع المتولي وجهة الوقف من معارضة عمرو في ذلك وكتب بذلك حجة شرعية ثم بعد مدة قام وكيل عن المتولي المذكور يدعي قدم الغراس المذكور وجريانه جميعه في الوقف فكيف الحكم ؟ ( الجواب ) : حيث ثبت حدوث الغراسات المذكورة جميعها الجاري نصفها في الوقت المذكور في وجه المتولي المزبور وجرى التصرف بذلك المدة المزبورة وزال القديم جميعه الذي فيه وقضي بذلك بالطريق الشرعي بعد دعوى المتولي المذكور بذلك تكون دعوى وكيله بغراس قديم آخر غير ما ذكر غير صحيحة ؛ لأن الثابت بالبينة كالثابت بالمعاينة كما صرح بذلك في العمادية وقد ثبت بالبينة حدوث جميع هذه
الغراسات الموجودات التي هي مقدمة على بينة القدم كما صرح به البغدادي وحكم بها فلا ينقض الحكم السابق الثابت شرعا بما هو دونه كما صرح به في الأشباه عن الهداية إذ القضاء يصان عند الإلغاء ما أمكن وأي بينة سبقت وقضي بها لم تقبل الأخرى وفي الكافي من الشهادة إذا تضمنت البينة نقض قضاء ترد .
ا ه .
والدعوى متى فصلت مرة بالوجه الشرعي لا تنقض ولا تعاد والله تعالى أعلم ادعى عبدا وأقام بينة على إقرار ذي اليد أنه للمدعي تقبل بينته ويقضى بالعبد له اعتبارا للإقرار الثابت بالبينة بالثابت عيانا عمادية من السادس عشر وإن كانوا معروفين بالعدالة فلا ينقض الحكم السابق الثابت بشهادتهم إذ القضاء يصان عن الإلغاء ما أمكن والشهود الذين شهدوا ثانيا إن كانوا غير عدول فشهادتهم مردودة وإن كانوا عدولا فقد ترجحت شهادة الأولين بالقضاء من آخر وقف الخيرية له كنيف في طريق العامة فزعم غيره أنه محدث وزعم صاحبه أنه قديم وأقاما البينة فالبينة بينة من يدعي أنه محدث ترجيح البينات للبغدادي تقدم بينة العارض على البينة المثبتة للاستصحاب فتاوى الشيخ إسماعيل ولو أقام البائع بينة أني بعتها في صغري وأقام المشتري بينة بعتها بعد البلوغ فبينة المشتري أولى ؛ لأنه يثبت العارض قنية من البينتين المتضادتين .
( سئل ) فيما إذا كان لزيد قيراط من غراس بستان معلوم ومائة قرش موضوعة تحت يد شريكه عمرو فأقر بأن القيراط المذكور والمائة قرش المذكورة لبكر بطريق التمليك وأنه لا حق له مع بكر في ذلك ثم مات زيد عن ورثة وأقام بكر بينة على ذلك في وجه أحدهم فكيف الحكم ؟ ( الجواب ) : حيث بين إقراره أنه من جهة التمليك فدعوى التمليك لا تسمع لما قاله الخير الرملي ناقلا عن جامع الفصولين في خلل المحاضر والسجلات برمز التتمة عرض علي محضر كتب فيه ملكه تمليكا صحيحا ولم يبين أنه ملكه بعوض أو بلا عوض قال أجبت أنه لا تصح الدعوى ثم رمز لشروط الحاكم اكتفى في مثل هذا بقوله وهبت له هبة صحيحة وقبضها ولكن ما أفاده في التتمة أجود وأقرب إلى الاحتياط ا ه فإذا كان التمليك هبة وبين فهبة المشاع الذي يقبل القسمة باطلة لا سيما وهو غراس وأيضا من شروط صحة الهبة القبض ولم يوجد لا في الغراس ولا في المبلغ المذكور وفي العمادية وهب في مرض الموت وإن كانت وصية لكنها هبة حقيقة فتفتقر إلى القبض ولم يوجد ا ه .
( سئل ) فيما إذا كان لزيد عمارة حوانيت معلومة جارية في ملكه ومبلغ مرصد معلوم من الدراهم على دار معلومة جارية في وقف كذا فملك ذلك جميعه من أولاده القاصرين بالولاية عليهم وأشهد أن لا حق له معهم في ذلك ثم مات عنهم وعن ورثة غيرهم وبلغ القاصرون رشيدين وادعت الورثة عليهم لدى حاكم حنبلي حكم بصحة التمليك للقاصرين وبعدم معارضة الورثة لهم في حادثة تمليك البناء دون الأرض وحادثة دعوى التمليك منفردة من غير تقييد كونه بيعا أو هبة وحادثة دعوى تمليك الدين من غير من هو عليه في المرصد المزبور حكما شرعيا مستوفيا شرائطه بعد الدعوى من وكيل الورثة على الأولاد المذكورين والشهادة المستقيمة وكتب بذلك حجة أفتى مفتي مذهبه بصحتها وأنفذ حكمه حاكم حنفي وكتب بذلك حجة شرعية فهل يعمل بمضمون الحجتين بعد ثبوته شرعا ؟ ( الجواب ) : نعم .
( سئل ) فيما إذا ادعى ناظر وقف على ناظر وقف ذي يد بأن من الجاري تحت نظارته ثلاثة أرباع أراض متلاصقات معلومات وأن ذا اليد وضع يده عليها بدون وجه شرعي وطلب منه تسليمها لجهة وقفه ورفع يده عنها فاعترف ذو اليد بجريان نصف الجميع في الوقف المزبور وأنكر جريان الربع المدعى به في وقف المدعي لجريانه في وقف ذي اليد وكلفه إثبات ذلك فأبرز من يده كتاب وقفه المتضمن لذلك وأثبت دعواه بالبينة الشرعية المزكاة في وجهه طبق ما ادعاه واستوفت الدعوى شرائطها الشرعية وحكم الحاكم المتداعى لديه لجهة وقفه بذلك فهل يكون حكمه واقعا موقعه الشرعي وإذا أقام ذو اليد بينة لا ينقض الحكم السابق بها ؛ لأن بينة الخارج أولى ولا سيما بعد الحكم المزبور أوضحوا لنا الجواب بنقل كلام الأصحاب ولكم جزيل الثواب من الملك الوهاب ؟ ( الجواب ) : حيث استوفت الدعوى شرائطها الشرعية وحكم الحاكم له بذلك يكون حكمه واقعا موقعه الشرعي ؛ لأن بينة الخارج مقدمة على بينة ذي اليد .
قال في الملتقى في دعوى الرجلين لا تعتبر بينة ذي اليد في الملك المطلق وبينة الخارج أولى ا ه ومثله في التنوير والدرر والنقاية والخلاصة وغيرها لا سيما الخارج مدع وذو اليد منكر قال عليه الصلاة والسلام ﴿البينة على المدعي واليمين على من أنكر﴾
وقد ورد بعض هذا الحديث في الصحيحين وأنه من جوامع الكلم قال في البزازية وقد استخرج من هذا الحديث مائتا ألف مسألة ومن المعلوم أن القضاء
لذي اليد قضاء ترك لا قضاء استحقاق إذ لا يكلف للبينة ؛ لأن أقصى ما يستدل به على حقيقة كلامه وضع يده إذ هو غير محتاج إلى البينة ومن المقرر أن دعوى الوقف من قبيل دعوى الملك المطلق باعتبار ملك الواقف قال العلامة ابن نجيم في بحره من باب دعوى الرجلين والحاصل أن دعوى الوقف من قبيل دعوى الملك المطلق وفرع على ذلك فروعا فلا تقبل بينة ذي اليد وبينة الخارج أولى كما صرح به في الهداية ولا ينقض الحكم المزبور لو أقامها بعده .
كما أفتى بذلك علامة فلسطين الشيخ خير الدين على سؤال رفع إليه في مثل هذا فأجاب وأجاد ولأعظم فائدة أفاد بقوله لا ينقض الحكم السابق بإقامة بينة ذي اليد المذكور إذ البينة ليست له وإنما هي للخارج وقد أقامها وقضي له بها فلا يجوز نقضها بإقامة بينة ذي اليد كما لا يخفى على ذي فهم وقد صرحوا بأن من صار مقضيا عليه لا تسمع دعواه بعده إلا في مسائل ليست هذه منها وفي الكافي من كتاب الشهادة إذا تضمنت الشهادة نقض قضاء ترد وبينة ذي اليد في هذه المسألة تضمنت نقض قضاء استوفى شرائطه فترد ولا تسمع وسواء قلنا بأن القضاء بالوقف قضاء جزئي أو كلي أي على الناس كافة أو يختص والصحيح المفتى به أنه جزئي ولكن قد صار ذو اليد مقضيا عليه وبينته لم تفد غير ما أفادته اليد فكيف ينقض بها القضاء بالبينة المفيدة المثبتة خلاف الظاهر ولمثله جعلت البينات والقضاء بالوقف كالقضاء بالملك وفي القضاء بالملك إذا صار ذو
اليد مقضيا عليه لا تسمع بينته بأنه ملكه كما قلنا وهذا مما لا توقف فيه لمن غمس رأس خنصره في الفقه ا ه والله سبحانه أعلم .
( سئل ) هل تقبل البينة لو أقامها المدعي بعد يمين المدعى عليه أو لا ؟ ( الجواب ) : تسمع البينة وتقبل على ما هو الصواب كما صرح به في الملتقى والتنوير وغيرهما من كتاب الدعوى وقال في الدرر ثم إذا حلف المدعى عليه فالمدعي على دعواه ولا يبطل حقه بيمينه لكن ليس له أن يخاصم ما لم تقم البينة على وفق دعواه فإن وجدها أقامها وقضى له بها وبعض القضاة من السلف كانوا لا يسمعونها بعد اليمين ويقولون يترجح جانب صدقه باليمين فلا تقبل بينة المدعي وهذا القول ليس بشيء ؛ لأن عمر رضي الله عنه قبل البينة من المدعي بعد يمين المنكر وكان شريح يقول اليمين الفاجرة أحق أن ترد من البينة العادلة ا ه .
( سئل ) في يمين المدعى عليه هل هي حق المدعي فلا بد من طلبه أم للقاضي أن يحلفه ولو بلا طلب المدعي ؟ ( الجواب ) : اليمين للقاضي مع طلب المدعي لما في التنوير اصطلحا على أن يحلف عند غير القاضي ويكون بريئا فهو باطل ا ه لكن بطلب المدعي فإذا طالبه به يجيبه أي المدعى عليه أو القاضي بالحديث المعروف وهو ما أخرجه البخاري ومسلم عن وائل بن حجر قال ﴿جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال الحضرمي يا رسول الله إن هذا غلبني على أرضي كانت لأبي وقال الكندي هي أرضي في يدي أزرعها ليس له فيها حق فقال عليه الصلاة والسلام للحضرمي ألك بينة قال لا قال فلك يمينه قال يا رسول الله الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه وليس يتورع عن شيء فقال ليس لك منه إلا ذلك فانطلق ليحلف فقال صلى الله عليه وسلم أما الذي حلف على مال ليأكله ظلما ليلقين الله تعالى وهو عنه غير راض﴾
ا ه فجعل اليمين حقه بصريح إضافة اليمين إليه فاللام الملك والاختصاص في قوله فلك يمينه وإنما جعل اليمين حق المدعي ؛ لأنه يزعم أنه أتوى حقه بإنكاره فشرع الاستحلاف حتى لو كان الأمر كما زعم يكون إتواء مقابلة إتواء وهو مشروع كالقصاص وهو أعظم من إتواء المال فإن اليمين الفاجرة تدع الديار بلاقع وإن كان صادقا ينال الثواب بذكر الله تعالى على سبيل التعظيم صادقا ا ه لكن نقل في البزازية أن عند أبي يوسف رحمه الله تعالى يستحلف بلا طلب في أربع مواضع في
الرد بالعيب يحلف المشتري بالله ما رضيت بالعيب والشفيع بالله ما أبطلت شفعتك والمرأة إذا طلبت فرض النفقة على زوجها الغائب تحلف بالله ما خلف لك زوجك شيئا ولا أعطاك النفقة .
والرابع يحلف المستحق بالله ما بعت وأجمعوا على أن من ادعى دينا على الميت يحلفه القاضي بلا طلب الوصي والوارث بالله ما استوفيته من المديون ولا من أحد أداه إليك ولا قبضه لك قابض بأمرك ولا أبرأته منه ولا شيئا منه ولا أحلت به أحدا ولا عندك ولا بشيء منه رهن
( سئل ) هل يجوز التحليف بالطلاق والعتاق أم لا ؟ ( الجواب ) : قال في الهداية ولا يستحلف بالطلاق والعتاق لما روينا .
ا ه .
وهو ما روي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ﴿أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع عمر وهو يحلف بأبيه قال إن الله نهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا - أي مريدا للحلف - فلا يحلف إلا بالله أو ليصمت﴾
رواه البخاري ومسلم وأحمد وفي لفظ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت﴾
وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿لا تحلفوا إلا بالله ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون﴾
رواه النسائي وإنما جعل الحلف بالله فقط ؛ لأن في الحلف تعظيما للمحلوف به وحقيقة العظمة لا تكون إلا لله تعالى فلا يضاهي به غيره .
وظاهر هذه الأحاديث لو حلفه القاضي بغير الله تعالى لم يكن يمينا قال في البحر ولم أره صريحا ا ه وقال في الهداية وقيل في زماننا إذا ألح الخصم ساغ للقاضي أن يحلف بذلك أي بالطلاق والعتاق لقلة المبالاة باليمين بالله تعالى ا ه ويرد على هذا القيل أن هذا تعليل في مقابلة النص فلا يصح على ما عرف في موضعه وفي الخانية وإن أراد المدعي تحليفه بالطلاق والعتاق في ظاهر الرواية لا يجيب القاضي إلى ذلك ؛ لأن التحليف بالطلاق والعتاق حرام وبعضهم جوز ذلك في زماننا والصحيح ظاهر الرواية ا ه وفي الحظر والإباحة من التتارخانية والفتوى على عدم التحليف بالطلاق والعتاق وفي
الذخيرة التحليف بالطلاق والعتاق والأيمان الغليظة لم يجوزه أكثر مشايخنا وأجازه البعض فيفتى به إن مست الضرورة وإذا بالغ المستفتى في الفتوى يفتي بأن الرأي إلى القاضي ا ه وفي الخلاصة فإن مست الضرورة يفتي بأن الرأي إلى القاضي فلو حلفه القاضي بالطلاق فنكل وقضى بالمال لا ينفذ قضاؤه ا ه .
فتلخص من هذا كله أن للقاضي أن يحلفه بالطلاق والعتاق عند إلحاح الخصم وأنه يفتى بجواز ذلك إن مست الضرورة ولكن ليس له أن يقضي بالنكول عنه ولو قضى به لا ينفذ قضاؤه وعن هذا قال صاحب العناية ولكنهم قالوا إن نكل عن اليمين به لا يقضى عليه بالنكول ؛ لأنه نكل عما هو منهي عنه شرعا ولو قضى به لم ينفذ قضاؤه ا ه لكن فيه إشكال ؛ لأن فائدة التحليف القضاء بالنكول فإذا لم يجز القضاء بالنكول عما ذكر فكيف يجوز التحليف به ولعله مفرع على قول الأكثر من أنه لا تحليف بهما فلا اعتبار بنكوله وأما من قال بالتحليف بهما فيعتبر نكوله ويقضى به ؛ لأن التحليف إنما يقصد لنتيجته وإذا لم يقض بالنكول فلا ينبغي الاشتغال به وكلام الفضلاء فضلا عن العلماء العظام يصان عن اللغو كما أشار لذلك في البحر والمنح ا ه .
( سئل ) فيما إذا ثبت قلع المتولي لغراس الوقف وإزالته وإعدامه بعد الدعوى الصحيحة والشهادة المستقيمة بالحادثة الشرعية بوجهه الشرعي في وجه المتولي ومضت مدة ثم بعدها ادعى وكيل عن المتولي المزبور على زيد أنه قلع الغراس المذكور بعينه بعدما ثبت قلعه كما تقدم وبعد انفصال الدعوى بالطريق الشرعي فكيف الحكم ؟ ( الجواب ) : تكرير القلع والتصرف به بعد ثبوت قلعه وإعدامه أولا مستحيل وقد صرح في البحر أن من شروط الدعوى كون المدعي مما يحتمل الثبوت فدعوى ما يستحيل وجوده باطلة ا ه والدعوى متى فصلت بالوجه الشرعي لا تنقض ولا تعاد كما صرح بذلك في كتب علمائنا رحمهم الله تعالى .
( سئل ) فيما إذا كان لزيد مبلغ دين معلوم من الدراهم بذمة عمرو وقصد زيد السفر وله زوجة فأذن لعمرو أن يدفع لها من الدين ما تحتاجه من النفقة وسافر فدفع عمرو لها شيئا من الدين ثم حضر زيد وادعى عمرو دفع قدر معلوم من الدين وكذبه زيد والزوجة في ذلك واعترفا بوصول قدر دون ما يدعيه عمرو فهل لا يقبل قول عمرو إلا ببينة ؟ ( الجواب ) : نعم لا يقبل إلا ببينة حيث كان المال دينا في ذمته والله أعلم المأذون له بالدفع إذا ادعاه وكذباه فإن كانت أمانة فالقول له وإن كان مضمونا كالغصب والدين لا كما في فتاوى قارئ الهداية ومن الثاني ما إذا أذن المؤجر للمستأجر بالتعمير من الأجرة فلا بد من البيان من أمانات الأشباه .
( سئل ) في الدعوى إذا فصلت مرة بالوجه الشرعي مستوفية شرائطها الشرعية فهل لا تنقض ولا تعاد ؟ ( الجواب ) : نعم لا تنقض ولا تعاد ( أقول ) ليس هذا على إطلاقه بل هذا حيث لم يزد المدعي على ما صدر منه أولا أما لو جاء بدفع صحيح أو جاء ببينة بعد عجزه عنها فإنها تسمع دعواه كما أوضحه العلامة الخير الرملي في أواخر كتاب الدعوى من فتاواه حيث قال في جواب سؤال ما نصه ينظر في دعوى المدعي إن كان أتى بها مع دفع أقام عليه بينة تسمع ويقبل منه الدفع وكذلك لو منع الخصم من التعرض له لعدم بينة قامت منه على خصمه ثم أتى بها تسمع وإن لم يكن كذلك لا تسمع دعواه حيث لم يزد على ما صدر منه أولا وهو مقصود العلماء في قولهم لا تستأنف الدعوى قال مشايخنا في كتبهم كالذخيرة وغيرها كما يصح الدفع يصح دفع الدفع وكذا يصح دفع دفع الدفع وما زاد عليه يصح وهو المختار وكما يصح قبل إقامة البينة يصح بعدها وكما يصح الدفع قبل الحكم يصح بعد الحكم وفي الذخيرة برهن الخارج على نتاج فحكم له ثم برهن ذو اليد على النتاج يحكم له به ا ه فإذا كان هذا في بينة مثبتة ولها اعتبار وحكم بها وسمع بعدها دعوى المحكوم عليه وبطل القضاء على المحكوم عليه فكيف لا تبطل بينة ذي اليد فيما ألحق بالملك المطلق وإن حكم القاضي له بظاهر اليد المغنية له عن البينة فكيف بينة غير مثبتة ؛ لأن عنها غنى باليد ولا حاجة للحكم بها إذ القضاء للمدعى عليه عند عدم بينة
الخارج قضاء ترك لا قضاء استحقاق فنقول إن أعاد الخصم الدعوى ولا بينة معه بما يدعي لا تسمع دعواه ؛ لأنها عين الأولى حيث لم يقم بينة ولم يأت بدفع شرعي وقد منع أولا لعدم إقامتها فما أتى به تكرار محض منه وقد منع بما سبق فلا يلتفت إليه ولا يسمع منه إجماعا ا ه كلام الخير الرملي رحمه الله تعالى .
وفي البزازية المقضي عليه لا تسمع دعواه بعده فيه إلا أن يبرهن على إبطال القضاء بأن ادعى دارا بالإرث وبرهن وقضى ثم ادعى المقضي عليه الشراء من مورث المدعي أو ادعى الخارج الشراء من فلان وبرهن المدعى عليه على شرائه من فلان أو من المدعي قبله أو يقضى عليه بالدابة فبرهن على نتاجها عنده ا ه وهذا يفيد أن قولهم يصح الدفع بعد الحكم مقيد بما إذا كان فيه إبطال القضاء وينبغي تقييده أيضا بما إذا لم يمكن التوفيق لما في جامع الفصولين عن فتاوى رشيد الدين لو أتى بالدفع بعد الحكم في بعض المواضع لا يقبل نحو أن يبرهن بعد الحكم أن المدعي أقر قبل الدعوى أنه لا حق له في الدار لا يبطل الحكم لجواز التوفيق بأن شراه بخيار فلم يملكه في ذلك الزمان ثم مضت مدة الخيار وقت الحكم فملكه فلما احتمل هذا لم يبطل الحكم الجائز بشك ولو برهن قبل الحكم يقبل ولا يحكم إذ الشك يدفع الحكم ولا يرفعه ا ه .
لكن ينبغي أن يكون هذا مبنيا على القول بأن إمكان التوفيق كاف أما على القول بأنه لا بد من التوفيق بالفعل فلا تقييد بما ذكر وقد ذكروا القولين في
مسائل التناقض والذي اختاره في جامع الفصولين وقال إنه الأصوب عندي وأقره في نور العين أنه إن كان التناقض ظاهرا والتوفيق خفيا لا يكفي إمكان التوفيق وإلا يكفي الإمكان ثم أيده بمسألة في الجامع وهي لو أقر أنه له فمكث قدر ما يمكنه الشراء منه ثم برهن على الشراء منه بلا تاريخ قبل لإمكان التوفيق بأن يشتريه بعد إقراره ولأن البينة على العقد المبهم تفيد الملك للحال ا ه واعلم أنهم ذكروا في مخمسة الدعوى أن الخارج لو ادعى الملك المطلق على ذي اليد ولم يدع ذو اليد أن فلانا الغائب أودعه عنده أو ادعى ولكن لم يبرهن حتى قضى للخارج لم تسمع دعوى ذي اليد إليه بعد ذلك بالإيداع ولا برهانه عليه قال في البحر إن هذا مخالف لقولهم إن الدفع بعد الحكم صحيح إلا أن يخص من الكلي ا ه وأجاب في نور العين بأن هذا الفرع لعله مبني على مقابل المختار وهو عدم صحة الدفع بعد الحكم وتمامه فيما علقته على البحر فاغتنم هذه الفوائد الفرائد .
( سئل ) فيما إذا كان على رجل اسمه فضل الله بن أحمد وظيفة في وقف وقيد اسمه في براءة الوظيفة السيد أحمد بن أحمد فادعى فضل الله المزبور على متولي الوقف بوظيفته فأنكرها زاعما أنه قيد اسمه في البراءة السيد أحمد فهي لرجل آخر فذكر فضل الله بأن له اسمين أحدهما السيد أحمد والثاني فضل الله ويريد إثبات ما ادعاه بالبينة الشرعية فهل له ذلك ويجوز تعدد الأسماء ؟ ( الجواب ) : نعم له ذلك ويجوز تعدد الاسم شرعا وعرفا قال في التتارخانية في الخامس عشر من الدعوى غلط الاسم لا يضر لجواز أن يكون له اسمان .
وفي صور المسائل عن الفتاوى الرشيدية ادعى على رجل هو محمد بن علي بن عبد الله ثم ظهر أن اسم جده أحمد لا تبطل الدعوى لجواز أن يكون لجده اسمان وفي البزازية في السادس عشر من الاستحقاق اشترى جارية اسمها شجرة الدر واستحقت بذلك الاسم وعند إرادة المشتري الرجوع بالثمن قال استحقت مني جارية اسمها قضيب البان تصح الدعوى إن قال استحقت علي الجارية التي اشتريتها منك والغلط في الاسم لا يمنع الدعوى بعدما عرفها بذلك التعريف ولأنه يجوز أن لها اسمين ا ه فيحتمل أن له اسمين أو أن اسمه أحمد ولقبه فضل الله والله أعلم وفي الخيرية من العشر والخراج سئل في رجل تدعوه الناس محمدين واسمه الحقيقي محمد وعليه تيمار ببراءة سلطانية والمكتوب فيها اسمه الحقيقي محمد لا محمدين هل يوجب ذلك خللا في براءته أم لا الجواب لا يوجب خللا فتعدد
الأسماء جائز شرعا وعرفا والمسمى واحد فإذا أتى متعنت مستدركا فيها بهذا الأمر ما هو نافذ ولا يستدرك بمثل ذلك في التعريف ؛ لأن الغرض هو العلم وهو حاصل بأحد الاسمين كما هو ظاهر .
( سئل ) فيما إذا كان لزيد الغائب دار مرهونة من قبله عند عمرو بدين شرعي ثابت لعمرو بذمة زيد فبيعت الدار بثمن معلوم قبضه المرتهن عن دينه هو ثمن مثلها بعد ثبوت الدين والرهن المذكورين لدى قاض شافعي حكم بصحة البيع وأجازه موافقا مذهبه مستوفيا شرائطه وأفتى مفت شافعي بصحة البيع والثبوت ثم باع المشتري الدار من بكر وتصرف بكر بالدار مدة تزيد على خمس عشرة سنة حتى مات زيد عن ابن عارض بكرا في المبيع وترافع معه لدى حاكم حنفي منع الابن من معارضة بكر في الدار وكتب بكل من البيع والثبوت والمنع حجة ومضت مدة والآن قام الابن يعارض بكرا في المبيع بدون وجه شرعي فهل يمنع الابن من المعارضة في ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم حيث الحال ما ذكر .
( سئل ) في عقار معلوم جار في جهة وقف بر والمتولون على الوقف واضعون يدهم عليه ومتصرفون فيه لجهة وقف البر من مدة تزيد على أربعين سنة بلا معارض لهم في ذلك ولا في شيء منه فادعى متولي وقف بر آخر على وكيل الوقف الأول لدى نائب محكمة بجريان العقار المذكور في الوقف الآخر وحكم نائب المحكمة لجهة الوقف الآخر بالعقار المزبور بشهادة بينة شهدت على خلاف المشهور المتواتر من كون العقار جاريا في جهة الوقف الأول وبعد مرور المدة المزبورة تصرف المدعي بالعقار مدة أربع سنين ثم ادعى وكيل شرعي عن متولي الوقف الأول لدى نائب قاضي القضاة على متولي الوقف الآخر بأن الحكم المزبور صدر بشهادة البينة على خلاف المشهور المتواتر وأن الدعوى بعد مرور المدة المزبورة بلا مانع غير مسموعة وأثبت دعواه المزبورة ومنع نائب قاضي القضاة المتولي المزبور وجهة وقفه من معارضة الوقف الأول في العقار المذكور وحكم به لجهة الوقف الأول مستوفيا شرائطه وكتب به حجة شرعية فهل يعمل بمضمونها بعد ثبوته بالوجه الشرعي ؟ ( الجواب ) : نعم ؛ لأن الدعوى لا تسمع بعد ثلاث وثلاثين سنة كما صرح به في البحر عن المبسوط ولأن البينة على خلاف المشهور المتواتر لا تسمع ولا تقبل .
( سئل ) فيما إذا كان لزيد استحقاق معلوم في وقف أهلي فمات لا عن تركة وله ولد انتقل الاستحقاق إليه بشرط الواقف فقام عمرو يدعي دينا له بذمة زيد ويكلف ولده دفعه له من استحقاقه الذي استحقه بعد موت أبيه فهل لا يلزم الابن ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم لا يلزمه ذلك .
( سئل ) فيما إذا كان لأيتام حصة معلومة في طاحونة إرثا عن أبيهم فباعها عمهم بدون وصاية عليهم ولا وجه شرعي من زيد وتصرف بها زيد واستوفى منفعتها مدة حتى بلغ الأيتام رشيدين ويريدون الدعوى بها على المشتري ورفع يده عنها ومطالبته بأجرة مثلها في المدة المزبورة بعد ثبوت ما ذكر بالوجه الشرعي فهل يسوع لهم ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم .
( سئل ) في طاحونة مشتركة بين جهات وقف وميري جارية في تواجر أخوين وتصرفهما بالوجه الشرعي قامت الآن امرأة وصي على أولادها الأيتام تكلف الأخوين بلا وجه شرعي دفع مبلغ من الدراهم لجهة الأيتام ويسمى ذلك رسما زاعمة أن بيد الأيتام تيمارا بموجب براءة محررة بأخذ شيء معلوم في كل سنة يسمونه رسما من أرباب أماكن ومرسوم من جملة الأماكن اسم الطاحونة المزبورة وأن الأيتام يستحقون المبلغ لتيمارهم رسما على الطاحونة والحال أنه لم يسبق للأخوين ولا لأبيهما وجدهما قبلهما دفع شيء للمرأة ولا لوالد أولادها ولا لغيره من التيماريين السابقين قبله فهل ليس لها ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ليس لها مطالبة الأخوين بذلك والمستأجر ليس بخصم لسماع هذه الدعوى فلا تسمع دعواها عليهما بذلك والله أعلم .
( سئل ) فيما إذا قال المدعي لي بينة غائبة عن المصر مدة سفر وطلب يمين خصمه فهل يحلف وتقبل البينة إذا حضرت ؟ ( الجواب ) : نعم .
( سئل ) في امرأة دخلت الحمام ثم خرجت منه وادعت على الحمامية أنها كانت دفعت لها قبل دخولها زنارا والحمامية تنكر ذلك وتكلف المرأة إثبات دعواها بالوجه الشرعي فهل تكلف إلى ذلك ولا عبرة بمجرد دعواها ؟ ( الجواب ) : نعم .
( سئل ) في امرأة ماتت عن زوج وبنت وأب وأم وخلفت تركة باعها الزوج بحضور الأب والأم بثمن قبضه فقامت الأم تدعي أن لها في التركة أمتعة معينة دفعتها لها حين التجهيز على سبيل العارية والأم فقيرة والعرف في بلدتهما مشترك ولها بينة عادلة على ذلك ويزعم الزوج أن سكوتها حين البيع رضا منها مانع من دعوى العارية فهل تقبل بينتها ولا عبرة بزعم الزوج ؟ ( الجواب ) : نعم تقبل منها دعوى العارية بوجهها الشرعي حيث كان الحال ما ذكر وأما سكوتها حين البيع فلا يكون رضا لما في الأشباه من قاعدة لا ينسب إلى ساكت قول ولو رأى المالك رجلا يبيع متاعه وهو حاضر ساكت لا يكون رضا عندنا .
( سئل ) فيما إذا كان لزيد الغائب دين بذمة عمرو فقام بكر يكلف عمرا دفع الدين المزبور له بدون وكالة عن الغائب ولا حوالة ولا وجه شرعي زاعما أن له دينا على الغائب وأن له أخذه واستيفاءه من دينه الذي بذمة عمرو فهل ليس لبكر ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ليس له ذلك .
( سئل ) في جماعة أقروا على أنفسهم بمال لزيد وأشهدوا بذلك ثم بعد الإقرار ادعوا أن بعض هذا المال قرض وبعضه ربا عليهم وأقاموا بينة على ذلك فهل تسمع دعواهم وتقبل بينتهم ؟ ( الجواب ) : نعم تسمع دعواهم قال في التنوير أقر بمال في صك وأشهد عليه ثم ادعى أن بعض هذا المال قرض وبعضه ربا عليه فإن أقام على ذلك بينة تقبل ا ه .
( سئل ) في معصرة دبس معدة للاستغلال مشتركة بين زيد وأخيه عمرو نصفين فمات زيد عن أولاد فوضع عمرو أخوه يده على جميع المعصرة واستوفى منفعتها كلها مدة بلا إجارة ولا أجرة لحصة أولاد أخيه حتى مات عن ورثة وتركة ويريد أولاد زيد الرجوع في تركة عمرو بأجرة مثل حصتهم في المعصرة عن المدة المزبورة بعد ثبوت ما ذكر فهل يسوغ لهم ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم لهم ذلك ( أقول ) إنما يسوغ لهم الرجوع إن كانوا صغارا في مدة استيفاء عمهم الشريك منفعة المعصرة المشتركة لما تقرر أن منافع الغصب غير مضمونة عندنا إلا في ثلاث وهي أن يكون وقفا أو مال يتيم أو معدا للاستغلال لكن المعد للاستغلال إنما تضمن منفعته إذا لم يسكن بتأويل ملك أو عقد فلو سكنه بتأويل ملك لا يضمن لما نقله المؤلف في الغصب عن الفصول العمادية ونصه بيت أو حانوت بين شريكين سكنه أحدهما لا يجب عليه الأجر إن كان معدا للاستغلال ؛ لأنه سكن بتأويل الملك ا ه ففي مسألتنا حيث كان الأولاد بالغين في المدة المذكورة لا يجب لهم شيء على الشريك ؛ لأن سكناه كانت بتأويل الملك وإن كانوا صغارا فلهم الأجرة من حيث كونه مال اليتيم لا من حيث كونه معدا للاستغلال بل ذكر في الدر المختار عن القنية أن المعد للاستغلال إذا سكنه الشريك لا يضمن ولو ليتيم لكن المعتمد الأول كما حررته في رد المحتار على الدر المختار فتنبه لذلك .
( سئل ) في جماعة لهم بستان ادعى عليهم مدع فيه ولحقهم خسران بسبب الدعوى غرمه أحدهم بعدما قال له الباقون ادفع ذلك ومهما غرمت فعلينا بقدر حصتنا فدفعه ويريد الرجوع عليهم بقدر حصتهم بالوجه الشرعي فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم .
( سئل ) في رجل مات عن ابن وبنات بالغين وخلف دارا وضع الابن المزبور يده عليها مدة خمس عشرة سنة فطلب البنات حصتهن منها فامتنع من تسليمها لهن متعللا بأن دعواهن بعد مرور المدة المزبورة لا تسمع مع إقراره بأن الدار مخلفة لهم عن أبيهم فهل تسمع دعواهن بذلك ؟ ( الجواب ) : نعم تسمع .
( سئل ) في بكر بالغة ظهر بها حبل وسئلت عنه فقالت من زيد وزيد ينكر ولم يصدقها على ذلك فهل القول قوله في ذلك ولا تصدق في حقه ؟ ( الجواب ) : نعم لا تصدق في حقه بمجرد قولها .
( سئل ) فيما إذا ركب زيد على حائط جاره بجذوع وعارضه الجار في ذلك فدفع له زيد مبلغا من الدراهم ليبقي الجذوع ثم هدم الجار الحائط وسقطت الجذوع ومنع زيدا من إعادتها ويريد زيد الرجوع عليه بالمبلغ وأخذه منه فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم له الرجوع به .
( سئل ) فيما إذا كان لهند وابن أخيها الغائب دار مشتركة بينهما نصفين في محلة كذا ويرد على المحلة غرامات متعلقة بحفظ الأملاك ويكلف أهل المحلة هندا إلى دفع ما على نصيب الغائب في الدار من الغرامات بدون وجه شرعي فهل يمنعون من ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ؛ لأن ما كان من الغرامات لحفظ الأملاك فهي على الملاك بحسب أملاكهم .
( سئل ) فيما إذا ادعى زيد على عمرو الأصيل عن نفسه والوكيل عن والدته بأن من الجاري في ملك المدعي والمنتقل إليه بالشراء من مدة تسع سنين من فلان بثمن كذا جميع البغل الحاضر وأنه نهب منه في موضع كذا ووجده الآن بيد المدعى عليه وموكلته وطالبه بتسليمه إليه فأجاب عمرو بوضع يده ويد موكلته على البغل المزبور لجريانه في ملكهما بمقتضى أن المدعى عليه وشقيقه بكرا كانا ابتاعاه من مدة تسع سنين وخمسة أشهر وأربعة أيام من رجل اسمه كذا بثمن كذا ثم فقد من يد أخيه بكر ثم مات بكر وانحصر إرثه فيه وفي أمه الموكلة المزبورة ثم وجد المدعى عليه وأمه الموكلة البغل المزبور بيد رجل وأثبتا جريانه في ملكهما لدى حاكم شرعي حكم لهما به بعد حلفهما على ذلك اليمين الشرعي بموجب حجة شرعية بتاريخ كذا وأبرزها من يده وتمسك بها وأنكر جريانه في ملك المدعي المزبور وأنكر المدعي المضمون الحجة فهل البينة بينة المدعي أو بينة المدعى عليه وإذا أقاماها بأيهما يعمل ؟ ( الجواب ) : يقضى بالبغل المذكور لمن يثبت سبق الشراء كما في الملتقى والخلاصة والبزازية والتنوير وعبارته وإن برهن خارجان على ملك مؤرخ أو شراء مؤرخ من واحد أو خارج على ملك مؤرخ وذو يد على ملك مؤرخ أقدم فالسابق أحق ا ه وفي المنح ما نصه ثم اعلم أن البينة على الشراء لا تقبل حتى يشهدوا أنه اشتراها من فلان وهو يملكها كما في البحر معزيا إلى خزانة الأكمل والله
سبحانه أعلم ( أقول ) ما في المنح قدمنا الكلام عليه في هذا الباب نقلا عن نور العين فراجعه .
( سئل ) فيما إذا كان لزيد مشد مسكة في أرض وقف سليخة فدفع الأرض لعمرو ليزرعها عمرو لنفسه ويدفع ما عليها للوقف وغيره فزرعها عمرو في عدة سنين ودفع ما عليها لجهة الوقف وغيره والآن قام زيد يطالب عمرا بأجرة الأرض زاعما أنه يستحق أجرتها في المدة المزبورة فهل لا يستحق ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم لا يستحق ذلك .