تنقيح الفتاوى الحامدية

القسم ١ — الجزء ٢٠ من ٣٧

ج ٤ · ص ٣٦٠

( سئل ) فيما إذا كان لجماعة دار ساكنين فيها ومتصرفين بها بطريق الملك مدة تزيد على عشرين سنة بلا معارض لهم والآن قام رجل يدعي عليهم بحصة في الدار وهم ينكرون ومضت هذه المدة ولم يدع ذلك بلا مانع شرعي والكل مقيمون ببلدة واحدة فهل تكون دعواه غير مسموعة للمنع السلطاني ؟ ( الجواب ) : نعم لا تسمع إلا بأمر سلطاني حيث خصص السلطان نصره الله تعالى القضاء بذلك وأمر بعدم سماعها ( أقول ) مقتضى ما مر عن الخلاصة الولوالجية كما قررناه آنفا عدم السماع مع الاطلاع على التصرف بناء وزرعا ونحوهما بدون منع سلطاني لكن مع وجود المنع السلطاني لا ينفذ الحكم أصلا لو سمع القاضي الممنوع هذه الدعوى لكونه معزولا عن سماعها بخلاف ما إذا لم يوجد المنع المذكور وقد يقال إن كلامهم السابق فيما يمنع سماع الدعوى يفيد عدم صحة الدعوى ومعلوم أن صحة الدعوى شرط لصحة القضاء فالظاهر أنه لا ينفذ حكمه أيضا وإن لم يكن ممنوعا من جهة السلطان الذي ولاه القضاء فتأمل .

ج ٤ · ص ٣٦١

( سئل ) فيما لو منع السلطان عز نصره قضاته في جميع ولايته أن يسمعوا دعوى مضى عليها خمس عشرة سنة من غير مانع شرعي سوى الوقف ومال اليتيم والغائب فإذا ادعى أحد بعد هذه المدة ولم يمنعه مانع شرعي وسمع القاضي دعواه وحكم بذلك فهل ليس له سماعها ولا ينفذ حكمه ؟ ( الجواب ) : نعم كما أفتى بذلك كثيرون من العلماء النحارير منهم الوالد والعم والعلامة الجد والفهامة ابن نجيم والمدقق الخير الرملي والمحقق الشيخ محمد الغزي التمرتاشي وجوابه نظما صورته لا يملك القاضي سماع خصومة للعزل فيها وهو أمر مشتهر ومحمد الغزي قال جوابه يرجو الثواب من العزيز المقتدر وأجاب كذلك الشيخ أحمد العامري المفتي الشافعي بالشام والشيخ محمد المفتي الحنبلي والشيخ أسعد المفتي المالكي .

ج ٤ · ص ٣٦٢

( سئل ) في رجل يريد الدعوى على زيد بميراث أمه المتوفاة من أكثر من خمس عشرة سنة وزيد يجحد ومضت هذه المدة من بلوغه رشيدا ولم يدع بذلك ولا منعه مانع شرعي وهما مقيمان في بلدة واحدة فهل تكون دعواه بذلك غير مسموعة للمنع السلطاني ؟ ( الجواب ) : نعم والقضاء يجوز تخصيصه وتقييده بالزمان والمكان واستثناء بعض الخصومات كما في الخلاصة وعلى هذا لو أمر السلطان بعدم سماع الدعوى لا تسمع ويجب عليه سماعها أشباه وفيها الحق لا يسقط بتقادم الزمان قذفا أو قصاصا أو حقا لعبد كذا في لعان الجوهرة .

وقال محشيها الفاضل السيد أحمد الحموي بعد هذا المحل بورقتين أخبرني أستاذي شيخ الإسلام يحيى أفندي الشهير بالمنقاري أن السلاطين الآن يأمرون قضاتهم في جميع ولاياتهم أن لا يسمعوا دعوى بعد مضي خمس عشرة سنة سوى الوقف والإرث ا ه ومقتضى ما أفتى به العلامة الخير الرملي أن الإرث غير مستثنى فإنه سئل فيما إذا تعذرت الدعوى لغيبة المدعى عليه ثم وجدت بعد خمس عشرة سنة هل تسمع بعدها أو لا أجاب نعم تسمع ؛ لأن السلطان نصره الله تعالى فيما اشتهر عنه أنه استثنى من المنع ثلاث مسائل من الدعاوى تسمع بعد المدة المذكورة : مال اليتيم والوقف والغائب ومن المقرر أن الترك لا يتأتى من الغائب له أو عليه لعدم تأتي الجواب منه بالغيبة والعلة خشية التزوير ولا تتأتى بالغيبة الدعوى عليه فلا فرق فيه بين غيبة المدعي والمدعى عليه ا ه كلام الخير الرملي

ج ٤ · ص ٣٦٣

فهذا يدل على عدم سماع دعوى الإرث بعد هذه المدة لعدم ذكرها في المستثنيات من المنع وهو خلاف ما تقدم عن الحموي وقد كتب أحمد أفندي المهمنداري على ثلاثة أسئلة بأنه تسمع دعوى الإرث ولا يمنعها طول المدة .

وأما ما أفتى به العلامة أبو السعود أفندي وصاحب البيت كما قيل أدرى فهذه صورته ( ميراثه متعلق اللي التمش ييل بعذر شرعي ترك أو لنان دعوى بلا أمر استماع أو لنورمي الجواب أو لنو عذر قوي أو ليحق ) فقيدها كما ترى بالعذر وهذا في سائر الدعاوى وكتب أحمد أفندي المهمنداري على سؤال آخر أنها لا تسمع وصورته فيمن تركت دعواها الإرث على زيد بعد بلوغها خمس عشرة سنة بلا عذر فهل تكون دعواها المذكورة عليه غير مسموعة إلا بأمر سلطاني أجاب تكون دعواها المذكورة عليه غير مسموعة إلا بأمر سلطاني والحالة هذه .

ا ه .

( اون بش ييل بغير عذر شرعي ترك أو لنان ميراثه متعلق دعوى بلا أمر استماع أو لنورمي الجواب : خصم حقي باقي أيد وكنه معترف دكل أيسه أو لنماز أبو السعود أفندي ) ( أقول ) وقد صرح العلائي قبيل باب التحكيم باستثناء الوقف والإرث ووجود العذر الشرعي ثم قال وبه أفتى المفتي أبو السعود ا ه وعليه فتسمع دعوى الإرث لكن نقل شيخ مشايخنا المنلا علي عن فتاوى علي أفندي مفتي الروم عدم سماعها وصورته ( أون بش سنه بلا عذر ترك أو لنان ميرا دعوا سي بلا أمر مسموعه أو لو رمي الجواب أو لماز ا ه ) .

ونقل مثله شيخ مشايخنا السائحاني عن فتاوى عبد الله أفندي فقد اضطرب كلامهم كما ترى في مسألة الإرث والظاهر أنه تارة ورد

ج ٤ · ص ٣٦٤

أمر مع استثنائها وتارة بدونه وبقي هنا شيء قدمنا بعضا منه في باب الردة والتعزير وهو أنه إذا أمر السلطان قضاته بشيء ثم مات ذلك السلطان وولي غيره يحتاج الثاني إلى أمر جديد ليجري على قضاته ما جرى على قضاة الأول وقد رأيت ذلك في فتاوى الخير الرملي حيث قال في كتاب أدب القاضي ما نصه سئل فيما لو منع السلطان قضاته عن سماع ما مضى عليه خمس عشرة سنة من الدعاوى هل يستمر ذلك أبدا أم لا أجاب لا يستمر ذلك أبدا بل إذا أطلق السماع للممنوع بعد المنع جاز وكذا لو ولي غيره وأطلق له ذلك يجري على إطلاقه فيسمع كل دعوى وكذا لو مات السلطان وولي سلطان غيره فولى قاضيا ولم يمنعه بل أطلق له قائلا وليتك لتقضي بين الناس جاز له سماع كل دعوى إذا أتى المدعي بشرائط صحتها الشرعية المقررة عند الفقهاء والحاصل أن القاضي وكيل عن السلطان والوكيل يستفيد التصرف من موكله فإذا خصص له تخصص وإذا عمم تعمم والقضاء يتخصص بالزمان والمكان والحوادث والأشخاص وإذا اختلف المدعي والمدعى عليه في المنع والإطلاق فالمرجع هو القاضي ؛ لأن وجوب سماع الدعوى وعدمه خاص به لا تعلق للمتداعيين به فإذا قال منعني السلطان عن سماعها لا ينازع في ذلك .

وإذا قال أطلق لي سماعها كان القول قوله ما لم يثبت المحكوم عليه المنع بالبينة الشرعية بعد الحكم عليه لخصمه فيتبين بطلان الحكم لأنه ليس قاضيا فيما منع عنه فحكمه حكم الرعية في ذلك وإذا أتاه خبر بالمنع

ج ٤ · ص ٣٦٥

من عدل أو كتاب أو رسول عمل به كما يعمل بالمشافهة من السلطان ومن علم أنه وكيل عنه وعلم أحكام الوكيل استخرج مسائل كثيرة تتعلق بهذا المبحث وهان عليه الأمر وانكشف له الحال والله تعالى أعلم ا ه كلام العلامة خير الدين وهو كلام رصين متين وحينئذ فإذا كان سلطان زماننا نصره الله تعالى نهى كل قاض ولاه عن سماع دعوى الميراث المذكورة أو غيرها أيضا بعد خمس عشرة سنة لزمهم ذلك ولا ينفذ حكمهم إذا خالفوا وكذا لو نهى البعض دون البعض فيلزم من نهاه وأما بدون النهي فالقضاء مطلق فيصح حكمهم في جميع الدعاوى ولو بعد هذه المدة ما لم يمض عليها ثلاث وثلاثون سنة فحينئذ لا تسمع الدعوى كما مر عن المبسوط فإن قلت قد صرحوا بأن القاضي لا ينعزل بموت السلطان أو خلعه كما مر في كتاب القضاء وعللوه بأن الخليفة نائب عن المسلمين في تقليده للقضاة والمسلمون على حالهم فلا ينعزل القاضي بموت النائب يعني السلطان فهذا يدل على أن القاضي يبقى بعد موت موليه على حاله فإذا كان موليه نهاه عن شيء يبقى نهيه بعد موته .

قلت هذا مسلم في نفس ذلك القاضي الذي نهي عن شيء ثم مات موليه وليس كلامنا فيه وإنما الكلام في قاض آخر ولاه السلطان الآخر ولم ينهه عن شيء فهذا القاضي الجديد لا يكون منهيا بنهي السلطان السابق ؛ لأنه ليس منصوبا من جهته على أن السلطان الواحد إذا نهى قاضيا وأطلق لقاض آخر لم يكن القاضي الآخر منهيا بنهي سلطانه للقاضي الأول فإن قلت قد ذكر

ج ٤ · ص ٣٦٦

العلامة الحموي في حواشي الأشباه أنه قد علم من عادتهم يعني سلاطين بني عثمان نصرهم الرحمن أنه إذا تولى سلطان عرض عليه قانون من قبله وأخذ أمره باتباعه .

ا ه .

قلت الذي يظهر لي أن كونه مأمورا باتباع من قبله معناه أن يقرر ما فعلوه ويمشي على قانونهم الذي رتبوه ويأمر بما أمروا به وينهى عما نهوا عنه ولا يلزم من ذلك أن تصير قضاته مأمورين أو منهيين بمجرد توليته لهم تولية غير مقيدة بشيء من ذلك وإنما يلزم منه أنه إذا ولى قاضيا يقول له وليتك كذا أو نهاك عن كذا حتى يكون جاريا على قانون من قبله كما اشتهر عنه أنه حين يولي القاضي يأمره في منشوره باتباع أصح الأقوال من مذهب أبي حنيفة كعادة غيره من السلاطين الماضين .

فلذا لو حكم القاضي بخلاف الأصح لا ينفذ حكمه ولولا أمره بذلك لنفذ وإن خالف قانون من قبله بل لو أمره بأمر مخالف لقانون من قبله فالظاهر نفوذه ولزوم اتباعه حيث وافق قانون الشرع القويم فهذا ما ظهر لفهمي السقيم وفوق كل ذي علم عليم .

ج ٤ · ص ٣٦٧

( سئل ) فيما إذا ادعى أخوات زيد عليه بحصتهن من دار أبيهن المتوفى من خمس عشرة سنة وهو معترف بأن الدار مخلفة لهم عن أبيهم فهل تسمع الدعوى ؟ ( الجواب ) : نعم إذا كان المدعى عليه مقرا تسمع الدعوى عليه ولو طالت المدة أكثر من خمس عشرة سنة كما أفتى بذلك العلامة أبو السعود العمادي وصورته ( يكرمي ييل مقداري ترك أو لنان دعوى خصم مقرا وليجق استماع أو لنورمي الجواب أو لنور ا ه ) .

ج ٤ · ص ٣٦٨

( سئل ) فيما إذا ترك زيد دعواه على عمرو بحق له مدة خمس عشرة سنة ولم يدع زيد عليه بذلك عند القاضي بل طالبه بذلك مرارا في غير مجلس القضاء ويريد زيد الآن الدعوى عليه بذلك متعللا بأنه ما ترك الدعوى في المدة المزبورة فهل تسمع دعواه أم لا ؟ ( الجواب ) : قال في المنح من كتاب الدعوى وشرطها أي شرط جواز الدعوى مجلس القاضي فلا تصح الدعوى في مجلس غيره حتى لا يجب على المدعى عليه جوابه ا ه ومثله في الدرر وقال في البحر ومنها مجلس القضاء فلا تسمع هي والشهادة إلا بين يدي الحاكم ا ه فمقتضى هذه النقول المعتبرة أن دعواه غير مسموعة ولا عبرة بتعلله بأني ما تركت في المدة المزبورة لعدم شرط الدعوى وهو كونها عند القاضي فافهم وليكن على ذكر منك فإنه قد تكرر السؤال عنها بل صريح فتوى شيخ الإسلام علي أفندي أنه إذا ادعى عند القاضي مرارا ولم يفصل القاضي الدعوى ومضت المدة المزبورة تسمع دعواه بذلك ؛ لأنه صدق عليه أنه لم يترك في المدة المزبورة الدعوى عند القاضي وصورة فتواه ( زيد عمرو أيله مقدارا قجه به متعلق دعوا سي أو لمغله زيد هرايكي أوج سنه ده بركره مبلغ مزبوري قاضي حضور نده دعوى يدوب لكن دعو الري فصل أو لنميوب بر وجهله أون بش سنه مرورا يلسه حالا زيد مبلغ مزبوري عمرو دن دعوى أيلسه عمرا ون بش سنه مرورا يتمك أيله دعواك مسموعه ما ولما زديو زيدي دعوا دن منعه قادرا ولو رمي الجواب أو لمار ) .

ج ٤ · ص ٣٦٩

( سئل ) فيما إذا مات رجل عن ابن حاضر في بلدته وعن أولاد غيره غائبين مسافة القصر وخلف تركة في بلده وضع الحاضر يده عليها كلها وجه شرعي ومضى لذلك مدة أربعين سنة ومات الآن عن أولاد وتركة بيدهم ثم حضر إخوته ويريدون الدعوى على أولاد أخيهم بما يخصهم من تركة أبيهم بالوجه الشرعي فهل يسوغ للإخوة الغائبين ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم يسوغ لهم ذلك حيث منعهم من الدعوى مانع شرعي وهو الغيبة .

ج ٤ · ص ٣٧٠

( سئل ) فيما إذا كان بيد زيد وأخيه عمرو مشد مسكة في أرض وقف سليخة يزرعانها في كل سنة ويدفعان ما عليها لجهة الوقف ومضى لذلك مدة تزيد على ثلاثين سنة بلا معارض حتى مات عمرو والآن قامت أخت زيد تعارضه وتعارض ابن أخيه في مشد الأرض المزبورة مدعية أن لها بعضه إرثا عن أبيه والكل في قرية واحدة فهل لا تسمع دعواها والحالة هذه ؟ ( الجواب ) : نعم لا تسمع .

ج ٤ · ص ٣٧١

( سئل ) فيما إذا ترك الورثة الدعوى على زيد بدين لمورثهم المتوفى منذ سبع عشرة سنة وكان فيهم قاصر بلغ الآن رشيدا ويريد الدعوى على زيد بقدر ما يخصه من الدين فهل يسوغ له ذلك دون البالغين للمنع السلطاني ؟ ( الجواب ) : نعم

ج ٤ · ص ٣٧٢

( سئل ) في بناء حوانيت جارية في وقف أهلي قائم بالوجه الشرعي في أرض وقف بر محتكرة ونظار وقف البناء واضعون يدهم عليه ومتصرفون فيه لجهة الوقف ويدفعون محاكرة الأرض وهي أجر مثلها للمتولين على وقف البر من مدة تزيد على ستين سنة إلى الآن بلا معارض ولا منازع لهم في ذلك والآن قام متولي وقف البر يكلف ناظر الوقف الأهلي إظهار حجة احتكار واحترام تشهد لجهة الوقف الأهلي بذلك فكيف الحكم ؟ ( الجواب ) : يعمل بوضع يد نظار الوقف الأهلي المذكور بعد ثبوته في البناء المذكور لجهة الوقف المزبور ولا يكلف الناظر المرقوم إلى ما ذكر بعد مضي المدة المرقومة إلا بوجه شرعي إذ لا ينزع شيء من يد أحد إلا بحق ثابت معروف وقال المؤلف في جواب سؤال آخر يعمل بوضع اليد ولا يكلف إلى إظهار كتاب احترام وإذن وقد نقل علماؤنا أن أقصى ما يستدل به على الملك اليد وذكر عمدة الفقهاء السراج الحانوتي أنه لا يجوز للسلطان تكليف الناس إلى إثبات ما بأيديهم بالبينة ولو كلفهم ذلك لما بقي ملك في يد أحد وقالوا أيضا إن اليد والتصرف المدد المتطاولة دليل الاستحقاق ظاهرا وقد قال الإمام أبو يوسف في كتاب الخراج كما نقله العلامة ابن نجيم في أشباهه إنه لا ينزع شيء من يد أحد إلا بحق ثابت معروف كتبه الفقير محمد العمادي المفتي بدمشق الشام وكتب جوابي كذلك الشيخ أحمد العامري المفتي الشافعي والشيخ عبد القادر التغلبي الحنبلي .

ج ٤ · ص ٣٧٣

( سئل ) في رجل بيده دار بطريق الشراء متصرف بها من مدة تزيد على ثلاث وثلاثين سنة بلا معارض والآن قام ناظر وقف يدعي جريان حصة منها في الوقف وذو اليد منكر لذلك وهما في بلدة واحدة ولم يمنع من الدعوى مانع شرعي فهل لا تسمع الدعوى المذكورة بعد المدة المزبورة ؟ ( الجواب ) : نعم كما تقدم عن البحر وجامع الفتاوى .

ج ٤ · ص ٣٧٤

( سئل ) في رجل يدعي على آخر بأنه قتل مورثه من مدة تزيد على عشرين سنة ولم يمنعه مانع شرعي فهل تكون دعواه غير مسموعة ؟ ( الجواب ) : إذا ترك دعوى القصاص بلا عذر شرعي عشرين سنة لا تسمع دعواه كما أفتى بذلك المولى شيخ الإسلام علي أفندي مفتي السلطنة العلية كما هو مسطور في فتاويه المشهورة .

ج ٤ · ص ٣٧٥

( سئل ) فيما لو منع السلطان نصره الله تعالى قاضي بلدة معينة من سماع دعوى فلان المتعلقة بوقف كذا إلا في إسلامبول فهل يعمل بمنعه ؟ ( الجواب ) : نعم .

ج ٤ · ص ٣٧٦

( سئل ) الرحيمي فيمن ادعى على آخر بدار وقف أنها ملكه بالإرث وكان قد مضى على ترك هذه الدعوى خمس عشرة سنة وهو قريب الواقف يعلم بالوقف وهما في بلدة واحدة ( أجاب ) لا تسمع دعواه بدون أمر شريف وعلى تقدير ورود الأمر بالسماع فالذي يقتضيه الفقه أنه يمنع أيضا حيث وقف الواقف وسلم وقريبه حاضر يعلم كما إذا باع وهو حاضر يعلم قطعا للأطماع الفاسدة ا ه .

ج ٤ · ص ٣٧٧

( سئل ) في امرأة طلقها زوجها من مدة تزيد على عشرين سنة ثم مات عن ورثة وتركة فجاءت تدعي أن لها بذمته مؤخر صداقها والورثة ينكرون ذلك ولم يمنعها من الدعوى بذلك مانع وهم في بلدة واحدة فهل تكون دعوى المرأة بذلك غير مسموعة للنهي السلطاني ؟ ( الجواب ) : نعم .

ج ٤ · ص ٣٧٨

( سئل ) فيما إذا كان لزيد وعمرو غراس كرم معلوم جار في ملكهما وقائم في أرض وقف بالوجه الشرعي وهما واضعان يدهما عليه ومتصرفان به ويدفعان ما على أرضه لجهة الوقف المزبور من مدة تزيد على خمس وعشرين سنة بطريق الإرث عن والدهما كل ذلك بدون معارض لهما في ذلك ولا شيء منه والآن قامت امرأة تدعي حصة في الغراس والكل في بلدة واحدة ولم تدع عليهما قبل ولا منعها من الدعوى بذلك مانع شرعي وهما ينكران ذلك فهل لا تسمع دعوى المرأة المزبورة بذلك وتمنع من معارضتهما ؟ ( الجواب ) : نعم .

ج ٤ · ص ٣٧٩

( سئل ) في صك حاصل ما فيه أن زيدا عمر في دار كذا الجارية في وقف كذا وفي تواجره من نظار الوقف عمارة ضرورية بإذنهم وأنه صرف في ذلك مبلغا قدره كذا وأثبته في وجه النظار المذكورين لدى حاكم شرعي بعد اعترافهم بالإذن وإنكارهم للتعمير والقدر المصروف ثم مضى لذلك مدة تزيد على عشرين سنة ويريد زيد الدعوى على النظار بالمبلغ مستندا للصك المزبور فهل لا تسمع دعواه حيث لم يدع قبل ذلك ولا منعه من الدعوى مانع شرعي للمنع السلطاني أم لا ؟ ( الجواب ) : نعم لا تسمع دعواه حيث الحال على هذا المنوال للمنع السلطاني والله تعالى أعلم .

ج ٤ · ص ٣٨٠

( سئل ) في أرضين متلاصقتين يفصل بينهما نهر صغير يسقيهما ويسقي غيرهما جارية إحداهما في وقف زيد والأخرى في وقف عمرو وكل منهما حاملة لغراس قائم بها وبحافتي النهر من جهة كل أرض منهما وكل من نظار الوقفين متصرف في أرض وقفه وغراسها فوضع ناظر وقف زيد يده على حافة النهر وغراسها التي في جهة الأرض الثانية زاعما أنهما تبع لأرض وقف زيد ولم يسبق له ولا لمن قبله من نظار وقفه وضع يد ولا تصرف في ذلك أصلا ولناظر وقف عمرو بينة عادلة تشهد بجريان ذلك في وقف عمرو وأنه تابع لأرضه وأنه ومن قبله من النظار متصرفون في ذلك لجهة وقف عمرو فهل إذا أقامها تقبل وترفع يد ناظر وقف زيد عن ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم .

ج ٤ · ص ٣٨١

( سئل ) في بستانين كل منهما جار في وقف أهلي يفصل بينهما مجرى ماء يسقي أرض البستانين وغيرهما ونظار أحدهما واضعون أيديهم ومتصرفون في مسناة المجرى من الجهتين وفي الغراس القائم بهما من قديم الزمان واحدا بعد واحد إلى الآن لجهة الوقف بلا معارض ولا منازع وفيما يلي المسناة التي جهة البستان الآخر سياج قديم فاصل بين المسناة والبستان والآن يدعي ناظر البستان الآخر أن المسناة تابعة لبستانه مع الغراس القائم بها متعللا بكونها في جهته وبكونه أعلى من الأخرى ولم يسبق له ولا لمن قبله وضع يد ولا تصرف في ذلك أصلا ولم يصدقه الآخر فهل يعمل بوضع اليد والتصرف بعد ثبوتهما ؟ ( الجواب ) : نعم يعمل بوضع اليد والتصرف من قديم الزمان بالوجه الشرعي ولا عبرة بالتعلل المذكور حيث كان الحال ما ذكر والمسألة مأخوذة من الملتقى من كتاب الشرب .

ج ٤ · ص ٣٨٢

( سئل ) في مسناة أرضين إحداهما أرفع من الأخرى وعلى المسناة أشجار لا يعرف غارسها فالقول لمن من أرباب الأرضين ؟ ( الجواب ) : قال في الخانية في فصل المعاملة مسناة بين أرضين إحداهما أرفع من الأخرى وعلى المسناة أشجار لا يعرف غارسها قال الشيخ الإمام محمد بن الفضل إن كان الماء يستقر في الأرض السفلى بدون المسناة ولا يحتاج في إمساك الماء إلى المسناة كان القول في المسناة قول صاحب الأرض العليا مع يمينه وإذا كان القول في المسناة قوله كانت الأشجار له ما لم يقم الآخر البينة وإن كانت الأرض السفلى تحتاج في إمساك الماء إلى المسناة كانت المسناة وما عليها من الأشجار بينهما ا ه ومثله في البزازية في كتاب القسمة في نوع نقض القسمة فحصل بما ذكرنا الجواب والله سبحانه الموفق للصواب قلع تالة إنسان وغرسها ورباها فهي للغارس بالقيمة .

نهر بينهما ادعيا أشجاره النابتة في ضفته إن علم الغارس فهي له وإلا فإن كان في موضع خاص لأحدهما فللمالك وإن في مشترك فبينهما بزازية من المزارعة .

ج ٤ · ص ٣٨٣

( سئل ) في قطعة أرض جارية في وقف أهلي ومحتكرة لجهة وقف بر بالوجه الشرعي ولوقف البر دمنة ماء بقساطل في الأرض المزبورة يجري فيها الماء لوقف البر فضعف ماؤها الأصلي فاستأجر المتولي لجهة وقف البر من مال الوقف لجهة الوقف مجرى ماء وأراد أن يجريه ويضمه في القساطل المزبورة للحظ والمصلحة في ذلك فعارضه ناظر الوقف الأهلي في ذلك بدون وجه شرعي فهل ليس له المعارضة ويمنع من ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم .

ج ٤ · ص ٣٨٤

( سئل ) في جماعة لهم قاسارية بها بركة ماء يجري إليها من فائض بركة حمام وقف واضعون يدهم ومن قبلهم من ملاك القاسارية عليها وعلى الماء المزبور ومجراه ومتصرفون في ذلك من مدة تزيد على ثمانين سنة بلا معارض والآن قام متولي وقف الحمام يكلفهم دفع حكر عن الماء ومجراه للوقف بدون وجه شرعي ولم يسبق له ولا لمن قبله من المتولين أخذ شيء من ذلك وليس بيده مستند شرعي فهل حيث كان الأمر كما ذكر لا يلزم الملاك ذلك إلا بوجه شرعي ؟ ( الجواب ) : نعم .

ج ٤ · ص ٣٨٥

( سئل ) فيما إذا كانت هند وصيا على ابنها اليتيم فأبرأت عمة اليتيم عن الدعاوى بطريق الأصالة عن نفسها وكان لليتيم حقوق وأعيان عند عمته وتريد أمه الدعوى بها على عمته بطريق الوصاية عليه وأخذها له منها بالوصاية عليه بعد الثبوت فهل يسوغ لها ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم وإذا أبرأ رجلا عن الدعاوى ثم ادعى عليه مالا بالوكالة أو الوصاية يقبل بزازية من الدعوى .

ج ٤ · ص ٣٨٦

( سئل ) فيما إذا ساقى زيد عمرا على غراسه المعلوم لمدة معلومة مساقاة شرعية وانقضت مدة المساقاة فقام عمرو يدعي حصة معلومة في الغراس المزبور المساقى عليه فهل تكون دعوى عمرو الملكية في شيء من الأشجار بعد ذلك غير مسموعة ؟ ( الجواب ) : لا يملك ذلك بعد المساقاة المذكورة أفتى بذلك الشيخ الحانوتي وأجاب في ضمن سؤال بقوله استأجر الأرض وساقى على جميع الأشجار لا تسمع دعواه الملكية في شيء من الأشجار بعد ذلك للتناقض إلخ ا ه وأفتى بمثله العلامة الشيخ إسماعيل مفتي دمشق سابقا كما هو مسطور في هامش فتاويه .

ج ٤ · ص ٣٨٧

( سئل ) في ربع مزرعة معلوم جار في وقف بر يحده من القبلة قطعة أرض جارية في وقف أهلي يؤجرها ناظرها من جماعة ويحدها نظارها من الشمال بالمزرعة المذكورة غير أن متولي وقف ربع المزرعة ومن قبله من المتولين يتناولون قسم الربع من زراعه ومتصرفون فيه من الربع المذكور إلى محل معلوم في الأرض من قديم الزمان إلى الآن بلا معارض والآن قام ناظر الأرض يعارض في ذلك مدعيا أن حد أرضه الشمالي وراء المحل المزبور من المزرعة داخلها وهو قطع أراض مسميات في حجج إجارات أرضه والحال أن التصرف القديم للمتولين على ربع المزرعة في حدها إلى المحل المزبور ويأخذون قسم الزرع كما ذكر ولم يسبق لنظار وقف الأرض وضع يد ولا تصرف شرعي بما يدعيه من الحد المذكور المجاوز للمحل المزبور فهل يعمل بتصرف المتولين على الربع المذكور ولا يلتفت لمجرد دعوى الآخر حيث الحال ما ذكر ؟ ( الجواب ) : حيث كان المتولون واضعي أيديهم ومتصرفين بربع المزرعة المذكورة على الوجه المزبور من قديم الزمان إلى الآن يعمل بوضع يدهم وتصرفهم بعد ثبوته شرعا ؛ لأن وضع اليد والتصرف حجة قاطعة ولا يلتفت لمجرد دعوى ناظر وقف الأرض المذكورة ولا عبرة بزعمه حيث لم يسبق له وضع يد ولا تصرف في ذلك .

ج ٤ · ص ٣٨٨

( سئل ) فيما إذا مات رجل عن ابن وخمس بنات وخلف تركة وضع الابن يده عليها نحو عشرين سنة وهو مقر بذلك ويريد البنات الدعوى عليه بحصتهن فهل تسمع دعواهن وترفع يده عن حصتهن ؟ ( الجواب ) : تسمع دعواهن عليه بذلك حيث كان مقرا بذلك وترفع يده عن حصتهن .

ج ٤ · ص ٣٨٩

( سئل ) في رجل مات عن زوجة وعن أولاد بالغين من غيرها اختلفوا معها في شيء معين صالح للزوجين فلمن القول من الفريقين ؟ ( الجواب ) : القول في ذلك للزوجة مع يمينها قال في التنوير من باب التحالف وإن مات أحدهما واختلف وارثه مع الحي في المشكل الصالح لهما فالقول فيه للحي .

ج ٤ · ص ٣٩٠

( سئل ) فيما إذا ادعى زيد على عمرو لدى القاضي بمبلغ دين معلوم وطالبه به فأجاب عمرو بأن أصل المبلغ كذا وأنه دفع لزيد كذا وكذا زائدا عن قدر الدين فطلب من عمرو إثبات ما ادعاه فلم يثبت وطلب يمين المدعي على عدم قبضه ما ذكر وطلب منه اليمين مرارا فنكل ولم يحلف فمنعه الحاكم من معارضة عمرو بسبب المبلغ المدعى به فهل يكون المنع واقعا موقعه الشرعي ؟ ( الجواب ) : نعم قضي عليه بالنكول ثم أراد أن يحلف لا يلتفت إليه والقضاء ماض على حاله تنوير من الدعوى ومثله في الدرر وغيره ومتى حكم القاضي على المدعى عليه بالحق عند النكول لم يسمع بعد ذلك يمينه ؛ لأن الحكم بالنكول بمنزلة الحكم بإقراره والقاضي إذا سمع إقرار المدعى عليه بالحق لم يلتفت بعد ذلك إلى إنكاره كذلك إذا حكم بنكوله شرح أدب القاضي للخصاف من باب النكول عن اليمين .

ج ٤ · ص ٣٩١

( سئل ) في رجل مات عن أولاد بالغين وعن زوجتين كل منهما ساكنة في بيت فيه أمتعة على حدة فاختلفت إحداهما والأولاد مع الأخرى في متاع البيت التي هي فيه والأمتعة مما يصلح للزوجين فهل يكون القول لها بيمينها في ذلك حيث لا بينة للباقين ؟ ( الجواب ) : إذا مات أحد الزوجين واختلف وارثه مع الحي منهما في متاع البيت الصالح لهما فالقول للحي منهما بيمينه في ذلك حيث لا بينة للباقين ؛ لأن العبرة لليد كذا في البدائع وغيره .

ج ٤ · ص ٣٩٢

( سئل ) فيما إذا مات رجل عن زوجة وأخت شقيقة وابن عم عصبة وخلف تركة فادعت الزوجة مبلغا من الدراهم بذمة الميت وأثبتته بالبينة الشرعية لدى القاضي في وجه وكيل عام ثابت الوكالة عن الأخت ثم صدق لها الوكيل المزبور على ذلك وأقر به والآن يدعي الوكيل بالوكالة أن الزوجة كانت أبرأت ذمة الزوج من المبلغ قبل تصديقه وإقراره فهل حيث صدق وأقر أن الدين باق في التركة لا تسمع دعواه المزبورة ؟ ( الجواب ) : نعم لا تسمع دعواه المذكورة بعد إقراره المزبور للتناقض كما صرح بذلك في جامع الفصولين وفي فتاوى الأنقروي عن القنية التناقض يمنع الدعوى لغيره كما يمنعه لنفسه ب خ من أقر بعين لغيره فكما لا يملك أن يدعيه لنفسه لا يملك أن يدعيه لغيره بوكالة أو وصاية قش وصي أقر به له ثم ادعاه للصغير لا تسمع .

ج ٤ · ص ٣٩٣

( سئل ) فيما إذا مات زيد عن ورثة وتركة تحت أيديهم فادعى عمرو دينا له بذمة زيد المتوفى على بعض الورثة لدى حاكم شرعي وأقام شاهدين شهدا له بذلك لدى الحاكم المذكور فحكم له بذلك وأمر المدعى عليه بدفع الدين لعمرو من التركة فدفع له بعضه من غير تحليف عمرو يمين الاستظهار ثم حضر وارث آخر وادعى على عمرو بأن دعواه على بعض الورثة غير صحيحة وطالبه بالمدفوع لكونه أخذه بغير يمين فهل يكون الدفع المذكور غير واقع موقعه الشرعي لعدم الاستحلاف ولا يدفع الدين المذكور قبل الاستحلاف الشرعي ؟ ( الجواب ) : نعم لما في الخلاصة والبزازية وكثير من المعتبرات أن القاضي يستحلف الطالب حتى قال في الخلاصة عن أدب القاضي للخصاف رحمه الله تعالى وأجمعوا على أن من ادعى دينا على الميت يحلف من غير طلب الوصي والوارث بالله ما استوفيت دينك من المديون ولا من أحد أداه إليك عنه ولا قبضه قابض ولا أبرأته ولا شيئا منه ولا أحلت بذلك ولا بشيء منه على أحد ولا عندك به ولا بشيء منه رهن .

ا ه .

وعلله الصدر الشهيد بأن اليمين ليست للوارث هاهنا وإنما هي للتركة ؛ لأنه قد يكون له غريم آخر أو موصى له فالحق في هذا في تركة الميت فعلى القاضي الاحتياط في ذلك وقال قبله ولا يدفع له شيئا حتى يستحلف ا ه فحيث أجمعوا على تحليفه وذكروا أنه لا يدفع إليه المال حتى يستحلف ولم يفعل ذلك لم تستوف الدعوى شرائطها حتى ينفذ حكمه بالدفع والقاضي مأمور بالحكم بأصح

ج ٤ · ص ٣٩٤

الأقوال من مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان رحمه الله تعالى فإذا حكم بغير الأصح لا ينفذ حكمه ؛ لأنه معزول عنه ؛ لأن التولية حصرية فكيف وقد أجمعوا على التحليف .

وأما ما قيل إن القضاء يقوي الضعيف فالمراد قاض له ملكة الاجتهاد وأما المقلد فإنه متى خالف معتمد مذهبه لا ينفذ حكمه وينقض وهو المختار للفتوى كما بسطه التمرتاشي في فتاويه وأما دعواه على بعض الورثة فصحيحة إذ بعض الورثة يكون خصما عن الميت كما صرح بذلك غير واحد من علمائنا الأعلام روح الله تعالى روحهم بدار الإسلام ( تتمة ) : قال في البحر ولم أر حكم من ادعى أنه دفع للميت دينه وبرهن هل يحلف وينبغي أن يحلف احتياطا ا ه قال العلامة الغزي التمرتاشي ( أقول ) ينبغي أن لا يتردد في التحليف أخذا من قولهم الديون تقضى بأمثالها لا بأعيانها وإذا كان كذلك فهو قد ادعى على الميت ا ه وقال العلامة الخير الرملي في حاشيته على البحر ( أقول ) قد يقال إنما يحلف في مسألة مدعي الدين على الميت احتياطا لاحتمال أنهم شهدوا باستصحاب الحال وقد استوفى في باطن الأمر وأما في مسألة دفع الدين فقد شهدوا على حقيقة الدفع فانتفى الاحتمال المذكور فكيف يقال ينبغي أن لا يتردد في التحليف فتأمل .

ا ه .

( أقول ) وكلام الرملي هو الأوجه كما لا يخفى على من تنبه .

ج ٤ · ص ٣٩٥

( سئل ) في امرأة تركت دعواها الإرث من أبيها على أخيها مدة ست وثلاثين سنة بلا مانع شرعي وهو منكر لذلك فهل لا تسمع دعواها الآن ؟ ( الجواب ) : نعم قال المتأخرون من أهل الفتوى لا تسمع الدعوى بعد ست وثلاثين سنة إلا أن يكون المدعي غائبا أو صبيا أو مجنونا وليس لهما ولي أو المدعى عليه أميرا جائرا يخاف منه كذا في جامع الفتاوى نقلا عن الفتاوى العتابية .

ج ٤ · ص ٣٩٦

سئل ) في خارج وذي يد على ثور تنازعا فيه كل يدعي شراءه من آخر وتاريخ الخارج أسبق فهل يعمل بالأسبق تاريخا ؟ ( الجواب ) : نعم كما في البزازية والخلاصة وغيرهما وإن في يد أحدهما يقضى للخارج إلا إذا أرخا وتاريخ أحدهما أسبق فحينئذ يحكم له ، وإن برهن خارجان على ملك مؤرخ أو شراء مؤرخ من واحد غير ذي يد ، أو برهن خارج على ملك مؤرخ وذو يد على ملك مؤرخ أقدم فالسابق أحق إلخ تنوير الأبصار من دعوى الرجلين وبمثله أفتى الشيخ خير الدين من الدعوى وفي الثالث عشر من الخلاصة فلو كان في يد أحدهما يقضى للخارج إلا إذا أرخا وتاريخ ذي اليد أسبق فحينئذ يقضى له ا ه وفي المنح ثم اعلم أن البينة على الشراء لا تقبل حتى يشهدوا أنه اشتراها من فلان وهو يملكها كما في البحر معزيا إلى خزانة الأكمل .

( أقول ) هذا في الشراء من الغائب ففي نور العين في آخر الفصل السادس رامزا للمبسوط لا تقبل بينة الشراء من الغائب إلا بالشهادة بأحد الثلاثة إما بملك بائعه بأن يقولوا باع وهو يملكه وإما بملك مشتريه بأن يقولوا هو للمشتري اشتراه من فلان وإما بقبضه بأن يقولوا شراه منه وقبضه ا ه ثم رمز لفتاوى القاضي ظهير الدين ادعى إرثا ورثه من أبيه وادعى آخر شراءه من الميت وشهوده شهدوا بأن الميت باعه منه ولم يقولوا باعه منه وهو يملكه قالوا لو كانت الدار في يد مدعي الشراء أو مدعي الإرث فالشهادة جائزة ؛ لأنها على مجرد البيع إنما لا تقبل إذا لم تكن الدار في يد المشتري أو

ج ٤ · ص ٣٩٧

الوارث أما لو كانت فالشهادة بالبيع كشهادة ببيع وملك ا ه .

ج ٤ · ص ٣٩٨

( سئل ) في رجل اشترى من زيد فرسا معلومة بثمن معلوم والآن قام عمرو الخارج يدعيها من الرجل بالنتاج ويريد المشتري إقامة البينة على عمرو المدعي المزبور أنها نتاج فرس بائعه فهل ترجح بينة المشتري أنها نتاج فرس بائعه على عمرو الخارج ؟ ( الجواب ) : نعم وإن برهن خارج وذو يد على النتاج فذو اليد أولى هو الصحيح خلافا لعيسى بن أبان شرح الملتقى من باب دعوى الرجلين وبمثله أفتى الشيخ خير الدين نقلا عن البحر وجامع الفصولين من الدعوى من فتاويه وفيها أيضا وبرهان المشتري على نتاج بائعه كبرهان بائعه ا ه ومثله في البحر .

( أقول ) ولا بد من الشهادة بالملك على ما ذكره في البحر عن خزانة الأكمل حيث قال لو أقام البينة أن هذه الدابة نتجت عنده أو نسج هذا الثوب عنده أو أن الولد ولدته أمته ولم يشهدوا بالملك فإنه لا يقضى له قال وكذا لو شهدوا أنها بنت أمته ؛ لأنهم إنما شهدوا بالنسب ا ه .

وبه أفتى العلامة محمد التاجي كما في فتاواه ثم اعلم أن قولهم إن ذا اليد أولى في دعوى النتاج مقيد بما إذا لم يدع الخارج عليه فعلا أما لو ادعى عليه أنك غصبته مني أو أودعته عندك أو آجرته منك فادعى ذو اليد النتاج قدم الخارج عليه كما جزم به في البحر والزيلعي وشراح الهداية وغيرهم كما أوضحته فيما علقته على الدر المختار فتنبه لذلك .

ج ٤ · ص ٣٩٩

( سئل ) في رجل اشترى من عمرو بغلة بدمشق بثمن معلوم فاستحقها مستحق في بلدة أخرى بدعوى النتاج وحكم له بها ورجع يطلب الثمن من بائعه فأراد أن يبرهن أنها نتجت عنده أو عند بائعه والمستحق غائب وكذا البغلة فهل يشترط حضرة المستحق لقبول هذه البينة حتى يبطل الحكم السابق أو لا وهل يشترط حضرة البغلة أيضا ؟ ( الجواب ) : مقتضى ما أفتى به الخير الرملي كما هو مذكور في فتاواه من الاستحقاق موافقا لما في العمادية عدم اشتراط حضور المستحق قال في العمادية وهذا القول أظهر وأشبه ومقتضى ما في البزازية عدم القبول بلا حضور المستحق قال وهو الأظهر والأشبه وما في الخلاصة يقتضي اشتراط حضرة البغلة أيضا فتأمل ولا تعجل هذا ما ظهر للعبد الضعيف ( أقول ) وقدمنا الكلام على ذلك في باب الاستحقاق فراجعه .

ج ٤ · ص ٤٠٠

( سئل ) في ذي يد وخارج برهنا على نتاج جمل ولم يوافق سنة تاريخهما فهل يقضى به لذي اليد ؟ ( الجواب ) : نعم والمسألة في التنوير من دعوى الرجلين .

ج ٤ · ص ٤٠١

( سئل ) في ذي يد على معزة هي نتاج معزته نتجت عنده وله بينة على ذلك ادعاها خارج بالملك المطلق وأقام كل بينة على دعواه فهل يقضى ببينة ذي اليد ؟ ( الجواب ) : نعم ادعيا النتاج فإنه يقضى ببينة ذي اليد وكذلك إذا ادعى ذو اليد النتاج والآخر ملكا مطلقا وهذا إذا لم يؤرخا فإن أرخا قضي لصاحب اليد أيضا إلا إذا كان سن الدابة مخالفا لوقت صاحب اليد موافقا لوقت الخارج فحينئذ يقضى للخارج عمادية من الفصل الثامن وتمام الفروع فيها ومثله في التنوير وغيره .

ج ٤ · ص ٤٠٢

( سئل ) في رجل ادعى على آخر النتاج فقال المدعى عليه إنك أقررت أنك اشتريت هذه الدابة من فلان فهل يكون دفعا لدعوى المدعي إن أقام البينة أم لا ؟ ( الجواب ) : نعم يكون دفعا كما صرح به في العمادية في الفصل السابع في التناقض في الدعاوى .

ج ٤ · ص ٤٠٣

( سئل ) فيما إذا مات زيد عن ورثة وخلف دارا وضع بعضهم يده عليها فطالبته زوجة المتوفى بقدر ميراثها منها فأثبت لدى قاض حنبلي أن المتوفى وقفها على أولاده الأربعة ثم على أولادهم ثم وثم إلخ والحال أن المدعى عليه ليس ناظرا على الوقف ولا مأذونا له بالدعوى بذلك من القاضي العام وأن الشهود لم يذكروا اسم جد الواقف المزبور في الشهادة بل ذكروا اسمه واسم أبيه فقط وهو ممن لا يعرف بهما وذكروا صناعته التي يشاركه فيها غيره ولم يعرف بها لا محالة ثم ترافعوا لدى قاضي القضاة فألغى حكم الحنبلي المذكور وحكم بجريان الدار في ملك ورثة زيد حكما شرعيا مستوفيا شرائطه وكتب بذلك حجة شرعية فهل يعمل بمضمونها والحالة هذه ؟ ( الجواب ) : نعم ادعى الموقوف عليه أنه وقف عليه لو ادعاه بإذن القاضي يصح وفاقا وبغير إذنه ففيه روايتان والأصح أنه لا يصح ؛ لأن له حقا في الغلة لا غير فلا يكون خصما في شيء آخر ولو كان الموقوف عليه جماعة فادعى أحدهم أنه وقف بغير إذن القاضي لا يصح رواية واحدة ومستحق غلة الوقف لا يملك دعوى غلة الوقف وإنما يملكه المتولي ولو كان الوقف على رجل معين قيل يجوز أن يكون هو المتولي بغير إطلاق القاضي ويفتى بأنه لا يصح ؛ لأن حقه الأخذ لا التصرف في الوقف ولو غصب الوقف أحد ليس لأحد من الموقوف عليهم خصومة بلا إذن القاضي جامع الفصولين في الفصل الثالث عشر .

ومثله في العمادية في الفصل العاشر والبزازية من آخر الفصل

ج ٤ · ص ٤٠٤

الخامس من الوقف وفي الدر المختار الموقوف عليه الغلة أو السكنى لا يملك الإجارة ولا الدعوى لو غصب منه الوقف إلا بتولية أو إذن قاض ولو كان الوقف على رجل معين على ما عليه الفتوى عمادية ؛ لأن حقه في الغلة لا العين ا ه ولا بد لقبول الشهادة على الغائب من ذكر اسمه واسم أبيه وجده أو اسمه واسم أبيه والصناعة إذا كان معروفا بها بأن لا يكون في بلده شريك له في تلك الصناعة كذا في الدرر والتنوير وغيرهما .

ج ٤ · ص ٤٠٥

( سئل ) في صغير مات عن أم وثلاث أخوات شقيقات وخلف تركة فادعى أخوان على وكيل عمتي الصغير أنهما ابنا ابن ابن عم له وطالباهما بقدر ما خصهما من تركته فأنكر الوكيل نسبهما له وأتيا بشاهدين شهدا في وجه الوكيل المرقوم أنهما ابنا ابن ابن عم الصغير ولم يذكرا في شهادتهما أنهما ابنا عم لأبوين أو لأب أو لأم ولم يزكيا قبل الحكم ولم تكن التركة في يد العمتين المزبورتين ولم تكونا خصما في إثبات النسب فهل يكون الثبوت المذكور غير صحيح ؟ ( الجواب ) : نعم وفي الأشباه من كتاب القضاء الدعوى على غير ذي اليد لا تسمع إلا في دعوى الغصب في المنقول وأما في الدرر والعقار فلا فرق كما في التتمة ا ه والخصم في إثبات النسب خمسة الوارث والوصي والموصى له والغريم للميت أو على الميت بزازية من الفصل الأول من كتاب الدعوى وفيه أيضا دعوى الملك لا تصح على غير ذي اليد ا ه باختصار وفي الخانية رجل طلب الميراث وادعى أنه عم الميت يشترط لصحة دعواه أن يفسر ويقول هو عمه لأبيه وأمه أو لأبيه أو لأمه ويشترط أن يقول وهو وارثه ولا وارث له غيره عمادية من أواخر الفصل السادس .

وفي الفتاوى الرحيمية سئل في رجل يدعي على وصي صغار أنه ابن ابن ابن عم الميت فهل تقبل بينته على مجرد هذه الدعوى إذا أقامها أو لا ؟ ( الجواب ) : لا تقبل بينته على مجرد هذه الدعوى ولا يصح بها القضاء بالنسب وإنما تقبل بشروط : أن تكون بعد دعوى مال صحيحة حيث كانت دعوى لبنوة

ج ٤ · ص ٤٠٦

العمومة قال في البحر بعد بسط الكلام وحاصل ما ينفعنا هنا أن الشهود إذا شهدوا بنسب فإن القاضي لا يقبلهم ولا يحكم به إلا بعد دعوى مال إلا في الأب والابن ا ه وأن ينسب الشهود الميت والمدعي لبنوة العمومة حتى يلتقيا إلى أب واحد وأن يقولوا هو وارثه لا وارث له غيره كما صرح به قاضي خان ولا بد أن يكون الأب الواحد الملتقى إليه معروفا للقاضي بالاسم والنسب بالأب والجد إذ الخصام فيه والتعريف بذلك عند الإمام الأعظم رحمه الله تعالى وعليه الفتوى فإذا لم يوجد شرط من هذه الشروط لا تقبل البينة ولا يصح القضاء بها وينبغي الاحتياط في الشهادة بالنسب سيما في هذا الزمان ومن المعلوم أن ولي الأمر نصره الله تعالى ما ولى القضاة إلا ليحكموا بالشهادة المزكاة فلا يصح الآن بشهادة غير مزكاة كما هو ظاهر والحالة هذه والله تعالى أعلم فتاوى الشيخ عبد الرحيم من فصل دعوى النسب .

( قال المؤلف ) قلت هذا مناقض لما ذكره في الظهيرية والعمادية وغيرهما من أنه يشترط ذكر الجد الذي التقيا إليه وقد مثل له في الظهيرية مثالا ولم يذكر اسم أبي الجد ولا اسم جده لكن أفتى الإمام أبو السعود باشتراط ذكر الأب كما ذكره البشمقجي في فتاويه وأظن أن الرحيمي اشترط ذلك بناء على قولهم كصاحب التنوير وغيره إذا كانت الدعوى على غائب يشترط ذكر أبيه وجده وإن حكم بدون ذكر الجد نفذ وأنه ظن أن الدعوى على الجد الذي التقيا إليه والحال أن الدعوى على الميت الذي يطلبون

ج ٤ · ص ٤٠٧

إرثه فتنبه .

ج ٤ · ص ٤٠٨

( سئل ) في جارية اشتراها رجل من سيدها بثمن معلوم قبضه سيدها وتسلمها المشتري منه وذهب بها إلى منزله منقادة للرق والبيع والتسليم ساكتة واستخدمها المشتري نحو ست سنين والآن أراد بيعها فزعمت أنها حرة الأصل ولا بينة لها فهل لا يقبل قولها في ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم لا يقبل ذكر الإمام رشيد الدين في فتاويه من الباب التاسع العبد إذا انقاد للبيع لا يقبل قوله إني حر الأصل بدون بينة وتفسير الانقياد التسليم إلى المشتري يعني إذا سلمه إلى المشتري لا يأبى ويسكت أما السكوت عند البيع لا يكون انقياد للبيع ؛ لأن البيع لا يقوم به بل يوجد بالعاقد وقد ذكرنا في أحكام السكوت أن العبد إذا بيع وهو حاضر فسكت ثم قال بعد العلم بالبيع أنا حر لا يقبل عمادية في الفصل الأربعين ولو قال العبد أنا حر الأصل فالقول قوله بحكم الأصل ما لم يسبق منه انقياد للرق وبعده لا يقبل قوله بلا برهان بزازية من الحادي عشر من الدعوى .

ج ٤ · ص ٤٠٩

( سئل ) في رجل تصرف في دار معلومة زمانا تصرف الملاك في أملاكهم من غير معارض له في ذلك ولا في شيء منه ثم باعها من زيد وباعها زيد من عمرو ومضى للتصرف المذكور أكثر من عشرين سنة وللرجل قريب مطلع على التصرف المذكور هو وورثته من بعده ولم يدعوا بشيء من الدار والكل في بلدة واحدة ولم يمنعهم من الدعوى مانع شرعي قام الآن ورثته يريدون الدعوى بشيء من الدار فهل تكون دعواهم بذلك غير مسموعة ؟ ( الجواب ) : نعم لا تسمع دعواهم في ذلك وتترك الدار في يد المتصرف قطعا للأطماع الفاسدة ؛ لأن السكوت كالإفصاح قطعا للتزوير والحيل والمسألة في كثير من المعتبرات كالتنوير والكنز والملتقى في مسائل شتى آخر الكتاب والبزازية الولوالجية وعبارتها رجل تصرف زمانا في أرض ورجل آخر رأى الأرض والتصرف ولم يدع ومات على ذلك لم تسمع بعد ذلك دعوى ولده فتترك في يد المتصرف ؛ لأن الحال شاهد ا ه لا سيما بعد صدور المنع السلطاني عن سماع الدعوى بعد خمس عشرة سنة والمسألة في فتاوى الأنقروي مفصلة وكذا في الخيرية في كتاب الدعوى في عدة أسئلة .

ج ٤ · ص ٤١٠

( سئل ) في امرأة ماتت عن زوج وأم وابن قاصر وخلفت تركة قامت الأم الآن تدعي بأن لها أمتعة معلومة في التركة دفعتها لابنتها على سبيل العارية من مدة تزيد على خمس عشرة سنة وهما في بلدة واحدة ولم يمنعها من الدعوى مانع شرعي والزوج ينكر دعواها فهل تكون دعواها غير مسموعة للمنع السلطاني ؟ ( الجواب ) : نعم .

ج ٤ · ص ٤١١

( سئل ) فيما إذا كان بيد هند أمتعة معلومة متصرفة فيها من مدة سنين بلا معارض ولها أم ماتت عنها وعن ابني أخ شقيق يعارضانها في الأمتعة ويدعيان أنها لأمها وهي تنكر وتدعي أن الأمتعة لها فهل القول قولها في ذلك وعلى ابني أخيها الإثبات ؟ ( الجواب ) : نعم .

ج ٤ · ص ٤١٢

( سئل ) في قروي اختلف مع زوجته في بقرة ونتاجها في بيته ولا بينة لها فهل يكون القول له في ذلك بيمينه ؟ ( الجواب ) : نعم ؛ لأن المواشي مما يصلح لهما كما في البحر والمنح والقول له في الصالح لهما .

ج ٤ · ص ٤١٣

( سئل ) فيما إذا اختلف ورثة الزوج مع الزوجة في أمتعة البيت الصالحة للزوجة فقط كالأساور الذهب وغيرها وما يصلح لهما كالنقود وغيرها فالقول لمن في الفريقين ؟ ( الجواب ) : القول للزوجة في ذلك بيمينها وأجاب المؤلف عن سؤال آخر بأن القول قولها في الرقيق ؛ لأنه مما يصلح لهما كما في البحر .

ج ٤ · ص ٤١٤

( سئل ) فيما إذا ماتت هند عن زوج وابن منه ثم مات الزوج عن زوجة وبنت منها وتركا دارا كانا ساكنين فيها اختلف ابن هند مع الزوجة وبنتها فهما يدعيان أن نصف الدار للزوج المتوفى المزبور وابن هند يدعي أن كامل الدار لوالدته هند ولا بينة فهل القول في ذلك لورثة الزوج مع اليمين ؟ ( الجواب ) : نعم وإن ماتا فاختلف ورثتهما فالقول قول ورثة الزوج في قول أبي حنيفة ومحمد كما في لسان الحكام ومثله في الخيرية نقلا عنه .

ج ٤ · ص ٤١٥

( سئل ) في رجل طلق زوجته ثلاثا واختلفا في بيت ساكنين فيه ولها بينة تشهد بجريان البيت في ملكها فهل يقضى ببينتها ؟ ( الجواب ) : البيت للزوج بيمينه كما في البحر إلا أن تقيم البينة فيقضى ببينتها ؛ لأنها خارجة قال في لسان الحكام من الأوائل وأما إذا اختلفا بعد طلاقها ثلاثا أو بائنا فالقول قول الزوج ؛ لأنها صارت أجنبية بالطلاق فزالت يدها هذا إذا اختلفا قبل الطلاق أو بعده وإذا ماتا فالقول قول ورثة الزوج في قول أبي حنيفة ومحمد وعند أبي يوسف القول قول ورثة المرأة إلى قدر جهاز مثلها وفي الباقي القول قول ورثة الزوج ؛ لأن الوارث يقوم مقام المورث فصارا كالمورثين اختلفا بأنفسهما وهما حيان في حال قيام النكاح ولو كان كذلك كان على هذا الخلاف فكذا بعد موتهما إلخ .

ا ه .

أقول وقال في البحر تحت قول الكنز وله فيما يصلح لهما شمل كلام المؤلف يعني صاحب الكنز ما إذا ماتت المرأة في ليلة الزفاف وهو خلاف المتعارف في الفرش ونحوها ولهذا قال في خزانة الأكمل لو ماتت المرأة في ليلتها التي زفت إليه في بيته لا يستحسن أن يجعل متاع الفرش وحلي النساء وما يليق بهن للزوج والطنافس والقماقم والأباريق والصناديق والفرش والخدم واللحف للنساء وكذا ما يجهز مثلها إلا أن يكون الرجل معروفا بتجارة جنس منها ا ه فكذا إذا اختلفا حال الحياة فيما يصلح لهما فالقول له إلا إذا كان الاختلاف ليلة الزفاف فالقول لها لجريان العرف غالبا من أن الفرش وما ذكر من الصناديق

ج ٤ · ص ٤١٦

والخدم تأتي به المرأة وينبغي اعتماده للفتوى إلا أن يوجد نص في حكمه ليلة الزفاف عن الإمام بخلافه فيتبع ا ه كلام البحر ملخصا .

ج ٤ · ص ٤١٧

( سئل ) في رجل متزوج بامرأة وبيدها عقار واضعين يدهما عليه ومتصرفين فيه من قديم الزمان بلا معارض لهما في ذلك حتى مات الرجل عن ابن منها وبقي العقار بيد الزوجة ثم ماتت عن ابنها المذكور وعن بنت من زوج آخر مات قبلها قام الابن الآن يدعي بأن العقار ملك لأبيه والبنت أنه لأمها ولا بينة لكل منهما فهل يكون القول للابن المزبور في ذلك بيمينه ؟ ( الجواب ) : حيث لا بينة فالقول للابن في ذلك بيمينه وترث البنت المذكورة منه قيراطا واحدا والمسألة في الخيرية عن لسان الحكام ( أقول ) لم يبين في السؤال العقار المذكور ما هو والحكم المذكور إنما هو في متاع البيت قال في الكنز وإن اختلف الزوجان في متاع البيت فالقول لكل واحد منهما فيما يصلح له وله فيما يصلح لهما وقال في البحر أي القول له في متاع يصلح للرجل والمرأة ؛ لأن المرأة وما في يدها في يد الزوج والقول في الدعاوى لصاحب اليد بخلاف ما يختص بها ؛ لأنه يعارضه ظاهر أقوى منه ا ه .

وقال في البحر أيضا ومرادهم من المتاع هنا ما كان في البيت ولو ذهبا أو فضة كما سيأتي في المشكل ا ه والمراد بالمشكل الصالح لهما وبينه بقوله بعده وما يصلح لهما الفرش والأمتعة والأواني والرقيق والمنزل والعقار والمواشي والنقود كذا في الكافي وبه علم أن البيت للزوج إلا أن يكون لها بينة وعزاه في خزانة الأكمل إلى الإمام الأعظم ا ه كلام البحر وذكر في البحر أيضا أنه إذا اختلف الزوجان في غير متاع البيت وكان في أيديهما

ج ٤ · ص ٤١٨

فإنهما كالأجنبيين يقسم بينهما ا ه وبه علم أن العقار إذا لم يكونا ساكنين فيه لم يدخل في مسمى متاع البيت ؛ لأن الكلام في متاع البيت فقط وقد علمت تفسير متاع البيت بما كان في البيت لكن كتبت فيما علقته على البحر أن الأولى تفسيره بالبيت وبما كان فيه لما تقدم من أن الاختلاف في نفس البيت كذلك فعلم أن قول البحر وإذا اختلف الزوجان في غير متاع البيت المراد به ما كان خارجا عن سكناهما فيقسم بينهما فيتعين تقييد العقار في السؤال بما كانا ساكنين فيه فليتأمل .

ج ٤ · ص ٤١٩

( سئل ) في ابن كبير له عيال وكسب مات أبوه عنه وعن ورثة يدعون أن ما حصله من كسبه مخلف عن أبيهم ويريدون إدخاله في التركة فهل حيث كان له كسب مستقل يختص بما أنشأه من كسب وليس للورثة مقاسمته في ذلك ولا إدخاله في التركة ؟ ( الجواب ) : نعم .

ج ٤ · ص ٤٢٠

( سئل ) في رجل ساكن في بيت أبيه في جملة عياله وصنعتهما متحدة يعينه بتعاطي أموره ولا يعرف للابن مال سابق فاجتمع مال بكسبه ويريد أن يختص به بدون وجه شرعي فهل جميع ما حصله بكسبه ملك لأبيه ولا شيء له فيه ؟ ( الجواب ) : نعم جميع ما حصله بكسبه ملك لأبيه لا شيء له فيه حيث كان من جملة عياله والمعين له في أموره وأحواله وصنعتهما متحدة ولا يعرف للابن مال سابق ؛ لأن الابن إذا كان في عيال الأب يكون معينا له فيما يصنع كما صرح بذلك في الخلاصة والبزازية ومجمع الفتاوى وأفتى بذلك الخير الرملي إذا تنازع الرجل مع بنيه الخمسة وهم في دار أبيهم كلهم في عياله فقال البنون المتاع متاعنا والأب يدعيه لنفسه فإن المتاع يكون للأب وللبنين الثياب التي عليهم لا غير إلخ من القول لمن في كتاب الدعوى .

( أقول ) وفي الفتاوى الخيرية سئل في ابن كبير ذي زوجة وعيال له كسب مستقل حصل بسببه أموالا ومات هل هي لوالده خاصة أم تقسم بين ورثته أجاب هي للابن تقسم بين ورثته على فرائض الله تعالى حيث كان له كسب مستقل بنفسه .

وأما قول علمائنا أب وابن يكتسبان في صنعة واحدة ولم يكن لهما شيء ثم اجتمع لهما مال يكون كله للأب إذا كان الابن في عياله فهو مشروط كما يعلم من عباراتهم بشروط منها اتحاد الصنعة وعدم مال سابق لهما وكون الابن في عيال أبيه فإذا عدم واحد منها لا يكون كسب الابن للأب وانظر إلى ما عللوا به المسألة من قولهم ؛ لأن الابن إذا كان في عيال

ج ٤ · ص ٤٢١

الأب يكون معينا له فيما يضع فمدار الحكم على ثبوت كونه معينا له فيه فاعلم ذلك ا ه .

وأجاب الخير الرملي عن سؤال آخر بقوله حيث كان من جملة عياله والمعينين له في أموره وأحواله فجميع ما حصله بكده وتعبه فهو ملك خاص لأبيه لا شيء له فيه حيث لم يكن له مال ولو اجتمع له بالكسب جملة أموال ؛ لأنه في ذلك لأبيه معين حتى لو غرس شجرة في هذه الحالة فهي لأبيه نص عليه علماؤنا رحمهم الله تعالى فلا يجري فيه إرث عنه لكونه ليس من متروكاته ا ه .

وأجاب أيضا عن سؤال آخر بقوله إن ثبت كون ابنه وأخويه عائلة عليه وأمرهم في جميع ما يفعلونه إليه وهم معينون له فالمال كله له والقول قوله فيما لديه بيمينه وليتق الله فالجزاء أمامه وبين يديه وإن لم يكونوا بهذا الوصف بل كان كل مستقلا بنفسه واشتركوا في الأعمال فهو بين الأربعة سوية بلا إشكال وإن كان ابنه فقط هو المعين والإخوة الثلاثة بأنفسهم مستقلين فهو بينهم أثلاثا بيقين والحكم دائر مع علته بإجماع أهل الدين الحاملين لحكمته .

ج ٤ · ص ٤٢٢

( سئل ) في رجل ادعى على آخر إجارة حانوت فأنكر خصمه ذلك ويريد تحليفه على ذلك فهل له تحليفه وكيف يحلف ؟ ( الجواب ) : نعم له تحليفه وكيفية تحليفه ما في 16 من العمادية في مسائل الاستحلاف لو ادعى إجارة ضيعة أو دار أو حانوت أو عبد أو ادعى مزارعة في الأرض أو معاملة في نخل فأنكر المدعى عليه يحلف على الحاصل بالله ما بينك وبين هذا المدعي إجارة قائمة تامة لازمة اليوم في هذا العين المدعى ولا له قبلك حق بالإجارة التي وصف ا ه .

ج ٤ · ص ٤٢٣

( سئل ) فيما إذا كان بيد ذميين دار معلومة عن أبيهما المتصرف فيها قبلهما بطريق الشراء بموجب حجة متضمنة أنه مرتب على بعض غير معلوم من أرض الدار في كل سنة قرشان لجهة وقف دير معين صدقة يدفعونها لجهة الوقف من أكثر من ثلاثين سنة والآن قام متولي الوقف المزبور يكلف الذميين المزبورين إلى بيان البعض المزبور واستئجاره منه بدون وجه شرعي وهم لا يعلمون شيئا من ذلك بل يدفعون القرشين في كل سنة على الوجه المذكور فهل ليس للمتولي تكليفهم إلى ما ذكر ؟ ( الجواب ) : نعم ليس له ذلك والله أعلم والعمدة في ذلك التصرف على هذه الطريقة ووضع اليد من المدد المتطاولة ا ه .

ج ٤ · ص ٤٢٤

( سئل ) فيما إذا كان لجهة وقف قطعة أرض داخل دار زيد وهي غير معلومة وزيد يدفع لناظر الوقف في كل سنة ثلثي قرش أجرة عنها ويأخذ بذلك وصولا من قديم الزمان قام الآن ناظر الوقف يكلف زيدا إلى استئجار أرض معلومة من أرض الدار زاعما أنها هذه وزيد ينكر ذلك ويكلفه إلى إثباتها بالوجه الشرعي فهل يكلف الناظر إلى ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم .

ج ٤ · ص ٤٢٥

( سئل ) فيما إذا كان بيد جماعة بساتين معلومة وهم متصرفون فيها بطريق الملك من مدة تزيد على أربعين سنة ويدفع كل منهم في كل سنة مبلغا من الدراهم على بستانه لجهة وقف أهلي من قبل هذه المدة إلى الآن بلا معارض ويعلمون وجه الدفع أنه بطريق المرتب ويزعم ناظر الوقف أن أرض البساتين كلها جارية في الوقف المزبور بمجرد أخذه المبلغ المذكور من ملاكها وليس بيده مستند شرعي يشهد بما زعمه فهل لا عبرة بمجرد زعمه والقول في ذلك للدافعين ؟ ( الجواب ) : نعم لا عبرة بمجرد زعمه والقول في ذلك للدافعين أن دفعهم بطريق المرتب ؛ لأنهم مملكون وهم أعلم بجهة الدفع كما صرح بذلك في البزازية والفصولين وفتاوى الحانوتي وغيرها والله سبحانه أعلم دفع إلى ابنه مالا فأراد أخذه صدق أنه دفعه قرضا لأنه مملك دفع إليه دراهم فقال له أنفقها ففعل فهو قرض كما لو قال اصرفها إلى حوائجك ولو دفع إليه ثوبا وقال اكتس به ففعل يكون هبة ؛ لأن قرض الثوب باطل لسان الحكام في هبة المريض وغيره دفع إلى غيره دراهم فأنفقها وقال صاحب الدراهم أقرضتك وقال القابض لا بل وهبتني كان القول قول صاحب الدراهم من نكاح الخانية رجل ادعى على ميت ألفا فبرهن وارثه أن الأب أعطى ألفا يقبل والوارث يصدق في أن الأب أعطاه بجهة الدين لقيامه مقام مورثه فيصدق في جهة التمليك فصولين مما يكون القول فيه للمملك .

ج ٤ · ص ٤٢٦

( سئل ) في دار معلومة جارية في وقف بر والمتولون على الوقف متصرفون بها واضعون يدهم عليها ويؤجرونها ويقبضون أجرتها لجهة الوقف من مدة تزيد على خمسين سنة بلا معارض والآن قام ناظر وقف أهلي يدعي أنها جارية في الوقف الأهلي مستندا في ذلك لمجرد ذكرها في كتاب الوقف الأهلي ولم يسبق له وضع يد ولا تصرف فيها لجهة وقفه ومضت هذه المدة ولم يدع بلا مانع شرعي والجميع في بلدة واحدة فهل تكون دعواه غير مسموعة ؟ ( الجواب ) : نعم قال في المبسوط ترك الدعوى ثلاثا وثلاثين سنة ولم يكن له مانع من الدعوى ثم ادعى لا تسمع دعواه ؛ لأن ترك الدعوى يدل على عدم الحق ظاهرا ا ه .

ولا عبرة بمجرد ذكرها في كتاب الوقف المذكور مع عدم التصرف بذلك قال في الخانية رجل في يده ضيعة فجاء رجل وادعى أنها وقف وأحضر صكا فيه خطوط العدول والقضاة الماضين وطلب من القاضي القضاء بذلك الصك قالوا ليس للقاضي أن يقضي بذلك الصك ؛ لأن القاضي إنما يقضي بالحجة والحجة هي البينة أو الإقرار وأما الصك فلا يصلح حجة ؛ لأن الخط يشبه الخط .

ا ه .

( أقول ) انظر التوفيق بين ما في الخانية وما في فتح القدير من قولهم يسلك بمنقطع الثبوت المجهولة شرائطه ومصارفه ما كان عليه في دواوين القضاة ا ه وفي الخصاف لو صار قاضيا على بلد فوجد في ديوان القاضي الذي قبله ذكر وقوف في أيدي الأمناء فوجد لها رسوما في ديوانه يحملهم على ذلك في الاستحسان ا ه ونحوه في الإسعاف وفي الزيلعي

ج ٤ · ص ٤٢٧

والملتقى آخر الكتاب في مسائل شتى قالوا الكتاب على ثلاث مراتب مستبين مرسوم وهو أن يكون معنونا أي مصدرا بالعنوان وهو أن يكتب في صدره من فلان إلى فلان على ما جرت به العادة فهذا كالنطق فلزم حجة ومستبين غير مرسوم كالكتابة على الجدران وأوراق الأشجار أو على الكاغد لا على الوجه المعتاد فلا يكون حجة إلا بانضمام شيء آخر إليه كالنية والإشهاد عليه والإملاء على الغير حتى يكتبه ؛ لأن الكتابة قد تكون للتجربة ونحوها وبهذه الأشياء تتعين الجهة .

وقيل الإملاء بلا إشهاد لا يكون حجة والأول أظهر وغير مستبين كالكتابة على الهواء أو الماء وهو بمنزلة كلام غير مسموع ولا يثبت به شيء من الأحكام وإن نوى ا ه ومثله في الهداية وفتاوى قاضي خان وحاصله أن الأول صريح والثاني كناية والثالث لغو وسئل قارئ الهداية عن شخص ادعى على شخص بحق وأظهر خط يده بذلك وأنكر المدعى عليه هل يحلفه القاضي أنها ليست خطه أم على عدم الاستحقاق أو يستكتبه فأجاب إذا كتب على رسم الصكوك وجحد أنه خطه يحلف على أنه ليس بخطه ؛ لأنه أنكر الكتابة أو يستكتبه القاضي فإذا كتب وقال أهل الخبرة هما واحد ألزمه الحق وإن اعترف أنه خطه وأنكر ما كتب فيه حلف المقر له أن المقر به قبضه وقضى له وإن لم يحلف لا يقضي له وأجاب عن سؤال آخر إذا كتب على رسم الصكوك يلزمه المال وهو أن يكتب يقول فلان بن فلان الفلاني إن في ذمته لفلان بن فلان الفلاني كذا كذا فهو إقرار

ج ٤ · ص ٤٢٨

يلزم وإن لم يكتب على هذا الرسم فالقول قوله مع يمينه .

وأجاب عن سؤال آخر إذا كتب إقراره على الرسم المتعارف بحضرة الشهود فهو معتبر فيسع من شاهد كتابته أن يشهد عليه إذا جحد إذا عرف الشاهد ما كتب إقراره عليه أما إذا شهدوا أنه خطه من غير أن يشاهدوا كتابته فلا يحكم بذلك وسئل عمن أنكر المسطور هل يحلف أنه ما كتب عليه أم على عدم الاستحقاق فأجاب يحلف على عدم الاستحقاق خاصة ا ه والحاصل أنه اضطرب كلامهم في مسألة العمل بالخط ولعله مبني على اختلاف الرواية أو أن فيه قولين كما يشعر به التعبير بلفظ قالوا كما قدمناه وفي البحر عن البزازية ما ملخصه إذا كتب إقراره بين يدي الشهود ولم يقل شيئا لا يكون إقرارا فلا تحل الشهادة به ولو كان مصدرا مرسوما وإن لغائب على وجه الرسالة على ما عليه العامة ؛ لأن الكتابة قد تكون للتجربة إلخ فأفاد إن عامة علمائنا على عدم العمل بالخط وفي شهادات التنوير وإذا كان بين الخطين مشابهة ظاهرة لا يحكم عليه بالمال قال شارحه هو الصحيح خانية وإن أفتى قارئ الهداية بخلافه فلا يعول عليه وإنما يعول على هذا التصحيح ؛ لأن قاضي خان من أجل من يعتمد على تصحيحاته إلخ .

وأشار العلامة البيري إلى أن قولهم لا يعتمد على الخط ولا يعمل بمكتوب الوقف الذي عليه خطوط القضاة الماضين إلخ يستثنى منه ما وجده القاضي في أيدي القضاة الماضين وله رسوم في دواوينهم ويشير إليه ما قدمناه عن الإسعاف من أن ذلك استحسان

ج ٤ · ص ٤٢٩

واستثنى أيضا في الأشباه تبعا لما في قاضي خان والبزازية وغيرهما خط السمسار والبياع والصراف وجزم به في البحر وكذا في الوهبانية وحققه ابن الشحنة وكذا الشرنبلالي في شرحها وأفتى به التمرتاشي صاحب التنوير ونسبه العلامة البيري إلى غالب الكتب قال حتى المجتبى حيث قال وأما خط البياع والصراف والسمسار فهو حجة وإن لم يكن معنونا ظاهرا بين الناس وكذلك ما يكتب الناس فيما بينهم يجب أن يكون حجة للعرف ا ه وفي خزانة الأكمل صراف كتب على نفسه بمال معلوم وخطه معلوم بين التجار وأهل البلد ثم مات فجاء غريم يطلب المال من الورثة وعرض خط الميت بحيث عرف الناس خطه حكم بذلك في تركته إن ثبت أنه خطه وقد جرت العادة بين الناس بمثله حجة ا ه ما قاله البيري .

ثم قال بعده قال العلامة العيني والبناء على العادة الظاهرة واجب فعلى هذا إذا قال البياع وجدت في يادكاري بخطي أو كتبت في يادكاري بيدي أن لفلان علي ألف درهم كان هذا إقرارا ملزما إياه ( قلت ) ويزاد أن العمل في الحقيقة إنما هو بموجب العرف لا بمجرد الخط والله تعالى أعلم وأقره في الدر المختار في باب كتاب القاضي إلى القاضي حيث قال وفي الأشباه لا يعمل بالخط إلا في مسألة كتاب الأمان ويلحق به البراءات ودفتر بياع وصراف وسمسار إلخ وكتبت فيما علقته على الدر المختار نقلا عن شيخنا المحقق حجة الله البعلي التاجي في شرحه على الأشباه ما نصه تنبيه مثل البراءة السلطانية الدفتر الخاقاني

ج ٤ · ص ٤٣٠

المعنون بالطرة السلطانية فإنه يعمل به وللعلامة الشيخ علاء الدين الحصكفي شارح التنوير والملتقى رسالة في ذلك حاصلها بعد أن نقل ما هنا من أنه يعمل بكتاب الأمان ونقل جزم ابن الشحنة وابن وهبان بالعمل بدفتر الصراف والبياع والسمسار لعلة أمن التزوير .

كما جزم به البزازي والسرخسي وقاضي خان وأن هذه العلة في الدفاتر السلطانية أولى كما يعرفه من شاهد أحوال أهاليها حين نقلها إذ لا تحرر أولا إلا بإذن السلطان ثم بعد اتفاق الجم الغفير على نقل ما فيها من غير تساهل بزيادة أو نقصان تعرض على المعين لذلك فيضع خطه عليها ثم تعرض على المتولي لحفظها المسمى بدفتر أميني فيكتب عليها ثم تعاد أصولها إلى أمكنتها المحفوظة بالختم فالأمن من التزوير مقطوع به وبذلك .

كله يعلم جميع أهل الدولة والكتبة فلو وجد في الدفاتر أن المكان الفلاني وقف على المدرسة الفلانية مثلا يعمل به من غير بينة وبذلك يفتي مشايخ الإسلام كما هو مصرح به في بهجة عبد الله أفندي وغيرها فليحفظ ا ه ما نقلته من شرح شيخنا المذكور رحمه الله تعالى .

فالحاصل أن المدار على انتفاء الشبهة ظاهرا وعليه فما يوجد في دفاتر التجار في زماننا إذا مات أحدهم وقد حرر بخطه ما عليه في دفتره الذي يقرب من اليقين أنه لا يكتب فيه على سبيل التجربة والهزل يعمل به والعرف جار بينهم بذلك فلو لم يعمل به لزم ضياع أموال الناس إذ غالب بياعاتهم بلا شهود فلهذه الضرورة جزم

ج ٤ · ص ٤٣١

به الجماعة المذكورون وأئمة بلخي كما نقله في البزازية وكفى بالإمام السرخسي وقاضي خان قدوة وقد علمت أن هذه المسألة مستثناة من قاعدة أنه لا يعمل بالخط فلا يرد ما مر من أنه لا تحل الشهادة بالخط على ما عليه العامة ويدل عليه تعليلهم بأن الكتابة قد تكون للتجربة فإن هذه العلة في مسألتنا منتفية واحتمال أن التاجر يمكن أن يكون قد دفع المال وأبقى الكتابة في دفتره بعيد جدا على أن ذلك الاحتمال موجود ولو كان بالمال شهود فإنه يحتمل أنه قد أوفى المال ولم يعلم به الشهود ثم لا يخفى أنا حيث قلنا بالعمل بما في الدفتر فذاك فيما عليه .

كما يدل عليه ما قدمناه عن خزانة الأكمل وغيرها أما فيما له على الناس فلا ينبغي القول به فلو ادعى بمال على آخر مستندا لدفتر نفسه لا يقبل لقوة التهمة هذا وقد وقعت في زماننا حادثة سئلنا عنها في تاجر له دفتر عند كاتبه الذمي مات التاجر فادعى عليه آخر بمال وأنه مكتوب بخط كاتبه الذمي فكشف على الدفتر فوجد كذلك وأنكر الورثة المال والذي ظهر لي في الجواب أنه لا يقضى عليه بالمال لكونه ليس خطه بل هو خط كافر ولكون الدفتر ليس تحت يده فيحتمل أن الذمي كتبه بعد موت التاجر فقد وجدت فيه شبهة قوية بخلاف ما إذا كان دفتره بخطه وهو محفوظ عنده والله تعالى أعلم .

وقد رأيت في فتاوى العلامة الحانوتي سؤالا حاصله فيما يكتبه التجار على أحمالهم من العلامة الدالة على اسم صاحبها هل تدل

ج ٤ · ص ٤٣٢

العلامة على أن الحمل ملك صاحب العلامة الجواب إن كان صاحب العلامة أو وكيله واضع اليد على الحمول فلا كلام في أن وضع اليد دليل الملك بلا بينة ولا عبرة حينئذ بمجرد ما لم يثبت بالبينة الشرعية خلافه وإن لم يكن هناك وضع يد فالأصل أيضا أن الحمول لصاحب الاسم حيث لم يثبت بالبينة الشرعية أنها لغيره ا ه .

ج ٤ · ص ٤٣٣

( سئل ) فيما إذا كان لزيد مبلغ من الدراهم بذمة ابنه البالغ فأذن له بالإنفاق منه على أولاد آخرين صغار وعلى أمهم وغاب وأنفق الابن عليهم من ذلك المبلغ قدرا معلوما نفقة المثل في مدة غيبة أبيه المحتملة لذلك والظاهر يصدقه فيها ثم حضر الأب ويريد احتساب ما أنفقه على أبيه من مبلغه المزبور بعد ثبوت الإذن والإنفاق وقدره بالوجه الشرعي فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم وسئل قارئ الهداية عن شخص أذن لآخر أن يعطي زيدا ألف درهم من ماله الذي تحت يده فأدى المأمور وغاب زيد وأنكر الإذن وطالبه بالبينة على الدفع فهل يلزم بذلك أجاب إن كان المال الذي تحت يده أمانة فالقول قول المأمور مع يمينه وإن كان مغصوبا أو دينا لم يقبل قوله إلا ببينة والله تعالى أعلم .

ج ٤ · ص ٤٣٤

( سئل ) هل تقبل البينة لو أقامها المدعي بعد يمين المدعى عليه ؟ ( الجواب ) : تسمع البينة وتقبل على ما هو الصواب كما صرح به في شرح الملتقى والتنوير وغيرهما من الدعوى قال في التنوير وتقبل البينة لو أقامها المدعي بعد يمين المدعى عليه عند العامة وهو الصحيح ا ه .

ج ٤ · ص ٤٣٥

( سئل ) فيما إذا ادعى زيد على عمرو مالا فأجاب بالإنكار فأثبت ذلك زيد بالبينة وقضى القاضي به ثم ادعى عمرو أنه أبرأه منه فهل يقبل برهانه ؟ ( الجواب ) : نعم يقبل قال في التنوير ومن ادعى على آخر مالا فقال ما كان لك علي شيء قط فبرهن المدعي على ألف وبرهن المدعى عليه على القضاء أي الإيفاء أو الإبراء ولو بعد القضاء قبل برهانه والله تعالى أعلم .

ج ٤ · ص ٤٣٦

( سئل ) فيما إذا أقر زيد بأن بذمته لعمرو مبلغا معلوما من الدراهم وثبت إقراره المذكور لدى القاضي بالبينة الشرعية وحكم عليه بذلك ثم قام الآن يدعي إيفاء بعض المبلغ المزبور قبل الإقرار فهل تكون دعواه غير مقبولة ؟ ( الجواب ) : نعم في الأنقروي من التناقض عن الثاني عشر من الأسروشنية وإن ادعى الإيفاء قبل الإقرار لا تقبل .

ج ٤ · ص ٤٣٧

( سئل ) فيما إذا ادعى جماعة على زيد بمبلغ معلوم من الدراهم تستحقه مورثتهم فلانة فاعترف به ثم بعد أيام أقام زيد بينة على دفعه المبلغ للمورثة قبل موتها ويحلف على ذلك فهل تقبل بينته ويحلف ؟ ( الجواب ) : نعم تقبل بينته ويحلف لما في خزانة المفتين لو ادعى الإيفاء بعد الإقرار بالدين فإن كان كلا القولين في مجلس واحد لم تقبل للتناقض وإن تفرقا عن المجلس ثم ادعاه وأقام البينة على الإيفاء بعد الإقرار تقبل لعدم التناقض ونحوه في جامع الفصولين والأشباه والبحر وغيرها ولو ادعى الإيفاء قبل إقراره لا تقبل كما في الفصولين ومثله في فتاوى التمرتاشي من الدعوى مفصلا وفي المحبية من الدعوى لو ادعى دينا عليه فأقر ثم ادعى الإيفاء بعد ذا الخبر لم تستمع دعواه للتناقض إلا إذا ادعى بدفع عارض كأن يقول كان دفعي بعد أن أقررت بعد برهة من الزمن أو قد دفعت عقب التفرق عن مجلسي فعند ذاك صدق ( أقول ) هذه النقول دالة على أن الصواب في الجواب عن هذا السؤال عدم قبول البينة كما في جواب السؤال الذي قبله .

ج ٤ · ص ٤٣٨

( سئل ) فيما إذا باع زيد ثلثي داره المعلومة من ابنته البالغة وثلثها من زوجته بيعا باتا شرعيا بثمن معلوم من الدراهم أبرأهما عنه إبراء شرعيا في صحته وجواز أمره الشرعي ثم مات زيد عمن ذكر وعن تركة مستغرقة بالدين وثبت البيع والإبراء المذكوران بالبينة الشرعية ثبوتا شرعيا في وجه غريم الميت فهل يكون الإثبات شرعيا صحيحا ؟ ( الجواب ) : نعم إذا ادعى دينا على ميت بحضرة وارثه وذكر الوارث أن الميت قد كان باع هذا العين في حياته من فلان كان دفعا صحيحا حتى لو أقام البينة على ذلك تندفع دعوى المدعي محيط برهاني في الدعوى من فصل المتفرقات .

ج ٤ · ص ٤٣٩

( سئل ) فيما إذا ادعى المديون الإيصال فأنكر المدعي ولا بينة له فطلب يمينه فقال المدعي اجعل حقي في الختم بمعنى أحضر حقي ثم استحلفني فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم له ذلك في زماننا كما صرح بذلك في التنوير وغيره من الدعوى .

ج ٤ · ص ٤٤٠

( سئل ) فيما إذا اشترى زيد من عمرو مملوكا بالغا بثمن معلوم وتسلمه المشتري وبقي عنده أياما ثم إن المملوك يريد أن يدعي على سيده زيد بأن عمرا أعتقه حين كان مملوكا له في وقت كذا وله بينة شرعية على ذلك فهل تقبل ؟ ( الجواب ) : نعم ولو باع عبدا ودفعه إلى المشترى وقبض ثمنه وقبضه المشتري وذهب به إلى منزله والعبد ساكت وهو ممن يعبر عن نفسه فهذا إقرار منه بالرق ؛ لأنه انقاد للبيع والتسليم ولا يثبت ذلك شرعا إلا في الرقيق فلا يصدق في دعوى الحرية بعد ذلك لأنه يسعى في نقض ما تم من جهته إلا أن تقوم له بينة على ذلك فحينئذ تقبل والتناقض لا يمنع ذلك ثم قال أطلق الحرية فشمل الأصلية والعارضة لخفاء حال العلوق فإن الولد يجلب صغيرا من دار إلى دار وينفرد المولى بالإعتاق إلخ البحر الرائق من الاستحقاق ومثله في الدرر وتمام فروع المسألة في الحادي عشر من البزازية في دعوى الرق والحرية .

ج ٤ · ص ٤٤١

( سئل ) في رجل استام من آخر عينا بيده ثم ادعى أن تلك العين له فهل لا تسمع دعواه ؟ ( الجواب ) : نعم لا تسمع بعد ثبوت المساومة بالوجه الشرعي .

ج ٤ · ص ٤٤٢

( سئل ) فيما إذا أقر زيد في صحته وسلامته أنه لم يبق يستحق ولا يستوجب قبل عمرو حقا مطلقا من سائر الحقوق الشرعية وأبرأ ذمته إبراء عاما من كل حق ودعوى شرعيين قام زيد الآن يريد أن يدعي على عمرو بشيء سابق على تاريخ الإقرار والإبراء العامين ويحلفه عليه فهل ليس له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ليس له ذلك كما في الخانية والبزازية والعمادية وغير ذلك من الكتب المعتبرة وبه أفتى العلامة الحانوتي وللشرنبلالي رسالة في ذلك سماها تنقيح الأحكام في حكم الإقرار والإبراء الخاص والعام وأجاب قارئ الهداية إذا لم يثبت المقر بالبراءة أن تاريخ ما ادعى به متأخر عن تاريخ البراءة فالقول قول المنكر مع يمينه والله تعالى أعلم وأجاب عن المكاس إذا أشهد أنه لا يستحق على زيد مكس كذا وكذا وكذا ولا كذا ولا غيره ثم ادعى عليه مالا فتمسك بقوله ولا غيره فقال المكاس أردت ولا غيره من المكوس خاصة بأن القول قول المدعي مع يمينه أن الذي ادعى به غير المكس وأن قوله ولا غير ذلك بيان للمكس ؛ لأنه هو المجمل والمبرئ والله تعالى أعلم من باب القضاء .

وصورة فتوى الحانوتي ما نصه فيمن أبرأ عاما هل له دعوى بشيء سابق أم لا أجاب حيث أبرأ عاما مشتملا على الإقرار بأنه لا يستحق عليه حقا مطلقا ولا استحقاقا ولا دعوى ليس له الدعوى بشيء سابق على البراءة المذكورة بخلاف ما إذا لم يقع بلفظ الإقرار بعدم الاستحقاق على وجه النفي بل وقع بلفظ الإبراء عن

ج ٤ · ص ٤٤٣

المال أو عما في ذمته فإنه لا يدخل فيه الإبراء عن الأعيان إلا أن يكون بلفظ الإبراء عن الدعوى كما سيأتي عن الفصول نقلا عن قاضي خان والبزازية والخلاصة قال في البزازية في نوع في المساومة وفي العدة أبرأه عن الدعاوى ثم ادعى مالا بالإرث إن كان موت مورثه قبل الإبراء صح وتبطل الدعوى وإن لم يعلم بموت مورثه ومثله في الخلاصة في الفصل الرابع عشر في الإبراء عن الدعاوى ولم يذكر كل منهما جواب الشرط الذي ذكره بقوله وإن لم يعلم بموت مورثه فكانت وصلية فيقتضي أن الشرط أن يكون موت المورث سابقا عن الإبراء سواء علم المبرئ بالموت أو لم يعلم .

لكن قد ذكر صاحب البزازية بعد ذلك بأكثر من كراس في الرابع عشر في دعوى الإبراء والصلح جواب الشرط ولم يجعل أداة الشرط وصلية حيث قال أبرأه عن الدعاوى ثم ادعى عليه إرثا عن أبيه إن كان مات أبوه قبل الإبراء لا تصح الدعوى وإن كان لا يعلم موته وقت الإبراء يصح فقد أتى بقوله يصح الذي هو جواب الشرط ولم يجعل الأداة وصلية كما تقدم عن البزازية والخلاصة وقال في الفصل السابع من العمادية ما نصه وفي دعوى فتاوى قاضي خان اتفقت الروايات على أن المدعي لو قال لا دعوى لي قبل فلان ولا خصومة لي قبله يصح حتى لا تسمع دعواه بعد ذلك إلا في حق حادث بعد البراءة ولو قال برئت من دعواي في هذه الدار يصح ولا يبقى له حق فيها ولو قال برئت من هذا العبد كان بريئا منه وكذا لو قال خرجت من هذا العبد ليس له