تنقيح الفتاوى الحامدية

القسم ١ — الجزء ١ من ٣٧

ج ١ · ص ١

( ترجمة منقح الفتاوى الحامدية ) هو العالم العلامة القدوة الفهامة الحسيب النسيب الجامع بين شرفي العلم والنسب : السيد محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز بن أحمد بن عبد الرحيم المتصل نسبه الشريف إلى سيدنا الحسين سبط سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وعظم .

ولد بدمشق الشام سنة ثمان وتسعين ومائة وألف ونشأ في حجر والده وحفظ القرآن المجيد ، وهو صغير جدا ثم اشتغل بطلب العلم مع الاجتهاد في التحصيل حتى تفنن وأفتى ودرس وألف التآليف العديدة وصنف الكتب المفيدة فشرح متن الكافي وألف حاشية على شرح نبذة الإعراب وهو ابن سبع عشرة سنة .

وعمل ديوان شعر في مدح شيخه السيد محمد شاكر بن سالم العمري الشهير والده بالعقاد وبابن المقدم سعد الحنفي الدمشقي الخلوتي ومن مؤلفاته أيضا هذا الكتاب المسمى بالعقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية وحاشيته على الدر المسماة رد المحتار على الدر المختار وحاشية على البحر الرائق وحاشية على شرح المنار للعلائي وحاشيتان على النهر وشرح الملتقى إلا أنهما لم يجردا من الهامش .

وله كتابات على المطول ومجموع كبير جمع فيه من نفائس الفوائد النثرية والشعرية وعرائس النكات والملح الأدبية ما يروق الناظر ويسر الخاطر وله أيضا كتاب الرحيق المختوم شرح قلائد المنظوم وشرح عقود رسم المفتي وتنبيه الولاة والحكام وبحار الفيض وله رسائل عديدة ناهزت الثلاثين من كل فن .

وأما تعاليقه على

ج ١ · ص ٢

هوامش الكتب وحواشيها وكتابته على أسئلة المستفتين والأوراق التي سودها بالمباحث الرائقة والدقائق الفائقة فلا تكاد تحصى ولا يمكن أن تستقصى وبالجملة فكان شغله من الدنيا التعلم والتعليم والتفهم والتفهيم ، والإقبال على مولاه والسعي في اكتساب رضاه مقسما زمنه على أنواع الطاعة والعبادة من صيام وقيام وتدريس وإفتاء وتأليف وإفادة وكانت ترد إليه الأسئلة من غالب البلاد وانتفع به خلق كثير من حاضر وباد .

توفي ضحوة يوم الأربعاء الحادي والعشرين من ربيع الثاني سنة اثنتين وخمسين ومائتين بعد الألف من هجرة من خلقه الله على أكمل وصف صلى الله وسلم عليه وعلى آله والناسجين على منواله ودفن رحمه الله بمقبرة دمشق في باب الصغير بالتربة الفوقانية لا زالت سحائب الرحمة تبل ثراه في البكرة والعشية آمين .

ج ١ · ص ٣

( بسم الله الرحمن الرحيم ) أحمد الله على آلائه وأشكره على تواتر نعمائه وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه سيدنا محمد خير أصفيائه وعلى آله وصحبه وأخصائه ( أما بعد ) فيقول العبد الفقير إلى مولاه القدير محمد أمين الشهير بابن عابدين غفر الله له ذنوبه وملأ من زلال العفو ذنوبه إن كتاب مغني المستفتي عن سؤال المفتي للإمام العلامة والحبر الفهامة حامد أفندي العمادي مفتي دمشق الشام عليه رحمة الملك السلام كتاب جمع جل الحوادث التي تدعو إليها البواعث مع التحري للقول الأقوى وما عليه العمل والفتوى لم أر للمبتلى بالفتوى أنفع منه حيث جمع ما لا غنى عنه غير أن فيه نوع إطناب بتكرار بعض الأسئلة وتعداد النقول في الجواب فأردت صرف الهمة نحو اختصار أسئلته وأجوبته وحذف ما اشتهر منها ومكرراته وتلخيص أدلته .

وربما قدمت ما أخر وأخرت ما قدم وجمعت ما تفرق على وضع محكم وزدت ما لا بد منه من نحو استدراك أو تقييد أو ما فيه تقوية وتأييد ضاما إلى ذلك أيضا بعض تحريرات نقحتها في حاشيتي على البحر المسماة منحة الخالق على البحر الرائق وحاشيتي التي علقتها على شرح التنوير المسماة رد المحتار على الدر المختار وما حررته من الرسائل الفائقة في بعض المسائل المغلقة مع ما يفتح به الفتاح العليم في حال الكتابة من تحرير بعض المسائل المشكلة والوقائع المعضلة فدونك كتابا حاويا لدرر الفوائد خاويا عن مستنكرات الزوائد هو العمدة في المذهب والحري

ج ١ · ص ٤

بأن يكتب بماء الذهب حملني على جمعه من لا يسعني إلا امتثال أمره أفاض الله علي وعليه من وابل خيره وبره ( وقد سميت ذلك بالعقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية ) وحيث قلت قال المؤلف فمرادي به صاحب الأصل وكل ما كان من زياداتي أصدره بلفظ أقول والله تعالى هو المسئول في بلوغ ذلك المأمول والتوفيق والسداد وإتمام هذا المراد وفي أن ينفعني به والمسلمين فإنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين .

ج ١ · ص ٥

( سئل ) فيمن أراد أن يبتدئ في أمر ذي بال يهتم به شرعا وليس بمحرم ولا مكروه ولا جعل الشارع له مبدأ بغير البسملة فبماذا يبتدئ بدءا حقيقيا ؟ ( الجواب ) : بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قد جمعنا بين البسملة والحمدلة لقوله عليه أفضل الصلاة وأتم السلام ﴿كل أمر ذي بال لم يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر﴾ وفي رواية ﴿أجذم﴾ وفي رواية ﴿بالحمد لله﴾ وختمنا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تيمنا ولما ورد في ذلك .

ج ١ · ص ٦

( فوائد تتعلق بآداب المفتي ) أدب المفتي أن لا يقول يصدق ديانة لأنه تعليم بل أدبه أن يقول لا يصدق بزازية من ثاني الأيمان الواجب على المفتي في هذا الزمان المبالغة في إيضاح الجواب لغلبة الجهل فتاوى ابن الشلبي من الحدود والتعزير .

وفي القنية : ليس للمفتي ولا للقاضي أن يحكما على ظاهر المذهب ويتركا العرف ونقله عنه في خزانة الروايات بيري على الأشباه من القاعدة السادسة ثم قال وأصلها قوله عليه الصلاة والسلام ﴿ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن﴾ ا ه .

( أقول ) لكن صرحوا بأن العرف المخالف للنص لا يعتبر وبأنه لا يصح بيع الشرب مقصودا وإن تعورف ولعل هذا محمول على بعض مسائل كمسائل المزارعة والمساقاة التي ظاهر الرواية عن الإمام عدم جوازها والفتوى على الجواز للتعامل وكوقف المنقول وكبعض ألفاظ الأيمان المبنية على عرف المتقدمين فإنه لا يلتزم فيها عرفهم بل تجري على كل عرف حادث تأمل .

قال ابن الشحنة في شرح المنظومة كل ما في القنية مخالفا للقواعد لا التفات إليه ولا عمل عليه ما لم يعضده نقل من غيره وفي حسام الحكام المحققين للشرنبلالي وقد أفادني أستاذي ونبهني بقوله : إن فتوى مثل هؤلاء الأكابر وأضرابهم شأنها النظر فيها من غير تقليد وإفتاء بما فيها من غير إحاطة بحكمها من كتب المذهب المعتمدة فإن مقام الإفتاء خطر وقد يظن الإنسان أنه فهم المسألة على حقيقتها والأمر بخلافه أو يشتبه عليه حفظه فيخطئ ولذلك إذا

ج ١ · ص ٧

حققت كثيرا من الفتاوى المجموعة من أصحابنا فضلا عن التي جمعها غيرهم عنهم تجد النص في المذهب بخلافها .

وكان أستاذي الثاني إذا جاءته فتوى يأمرني بالنظر فيها ويقول لطالبها إما أن تصبر حتى نراجع النقل أو خذها ثم يقول لي أنا أعرف الحكم في هذا كما أعرفك وأعرف الشمس ولكن لا بد من مراجعة النقل لاحتمال الخلاف ونحوه ما الذي يسعني من الله تعالى أن أقول هذا يستحق وهذا لا يستحق وهذا يجوز وهذا لا يجوز إلا بعد النظر والحكم لقائله من أئمة المذهب رحمهم الله تعالى ا ه المراد من قولهم يدين ديانة لا قضاء أنه إذا استفتى فقيها يجيبه على وفق ما نوى ولكن القاضي يحكم عليه بوفق كلامه ولا يلتفت إلى نيته إذا كان فيما نوى تخفيف عليه كما لو قال علي لفلان ألف درهم وقد قضيته هل برئت من دينه يفتيه بالبراءة وإذا سمع القاضي ذلك منه يقضي عليه بالدين إلا أن يقيم بينة على الإيفاء شرح مختصر الأخسيكثي للشيخ عبد القادر البخاري من القسم الثالث من بحث الحقيقة والمجاز دل على أن الجاهل لا يمكنه القضاء بالفتوى أيضا فلا بد من كون القاضي عالما دينا أين الكبيرات وأين العلم بزازية في الثاني والعشرين من الأيمان .

( أقول ) ولذا جرى العرف في زماننا أن المفتي لا يكتب للمستفتي ما يدين به بل يجيبه عنه باللسان فقط لئلا يحكم له القاضي لغلبة الجهل على قضاة زماننا من أدب المفتي أن لا يكتب في الواقعة على ما يعلمه بل على ما في السؤال إلا أن يقول إن كان كذا

ج ١ · ص ٨

فحكمه كذا ذكره ابن حجر في كتاب المستعذب وهذا في زماننا مشكل لكثرة الحيل التي تقع في كتابة الأسئلة ولكثرة الجهل والبغي بحيث إن بعض المبطلين إذا صار بيده فتوى صال بها على خصمه وقال المفتي أفتي لي عليك بكذا والجاهل أو ضعيف الحال لا يمكنه منازعته في كون نصه مطابقا أو لا ا ه من خط شيخ مشايخنا الشيخ عبد القادر الصفوري الشافعي .

( أقول ) إذا علم المفتي حقيقة الأمر ينبغي له أن لا يكتب للسائل لئلا يكون معينا له على الباطل لفظ الفتوى آكد من لفظ الصحيح والأصح والأشبه وغيرها خيرية من مسائل شتى وفيها من الكفالة والصحيح لا يدفع قول صاحب المحيط هذا هو الأصح وعليه الفتوى ا ه معنى الأشبه أنه أشبه بالمنصوص رواية والراجح دراية فيكون عليه الفتوى بزازية متى اختلف في المسألة فالعبرة بما قاله الأكثر بيري من قاعدة الأصل الحقيقة .

ج ١ · ص ٩

( كتاب الطهارة ) ( سئل ) في فأرة وقعت في سمن مائع وماتت فيه فإذا وضع في إناء مخروق السفل وصب عليه الماء ثم أخذ عنه الماء من أسفله ثلاث مرات ؟ أو صب عليه الماء فطفا فرفع ثلاث مرات فهل يطهر بكل من هذين الصنيعين ؟ ( الجواب ) : نعم يطهر كما في طهارة الخيرية وهكذا روي عن أبي يوسف وعليه الفتوى كما في المجمع والبزازية وخزانة المفتي وغيرها وبه جزم في الظهيرية وصرح به في البحر .

ج ١ · ص ١٠

( سئل ) فيما إذا وقعت فأرة ميتة في رغوة دبس جامدة بحيث لو شقت لا تتلاءم ورميت وقور ما حولها فهل يكون الباقي طاهرا ؟ ( الجواب ) : نعم يطهر ويؤكل الباقي والجامد هو الذي لا يضم بعضه إلى بعض إذا قور ما حوله فألقي أو استصبح به يؤكل ما سواه .

بيري .

ج ١ · ص ١١

أفتى قارئ الهداية بأنه إذا غلب على ظن المتوضئ أنه يضره مسح رأسه سقط عنه المسح ولا يجب عليه شيء .

.

ج ١ · ص ١٢

وأفتى بوجوب إيصال الماء في الغسل إلى داخل ثقب الأذن المثقوبة .

ج ١ · ص ١٣

( وسئل ) قارئ الهداية أيضا عن الفسقية الصغيرة يتوضأ فيها الناس وينزل فيها ماء جديد هل يجوز الوضوء منها ؟ ( فأجاب ) إذا لم يقع فيها غير الماء المذكور لا يضر .

( أقول ) هذا مبني على القول بأنه لا فرق بين الملقى والملاقي وفيه معترك عظيم بين العلماء المتأخرين حررته في حاشيتي المسماة رد المحتار على الدر المختار فراجعها ففيها ما لا تجده في غيرها ولله الحمد .

ج ١ · ص ١٤

( وسئل ) أيضا عن الدابة إذا ركبت وعلى بدنها من روثها وعرقت وأصاب بدن الراكب أو ثوبه من عرقها الملوث .

( فأجاب ) بأنه يتنجس ولا يطهر بدن الحيوان إذا أصابه بول أو روث إلا بالغسل .

ج ١ · ص ١٥

( سئل ) فيما إذا وقع ضفدع ماء في عصير عنب ومات فيه فهل ينجسه أو لا ؟ ( الجواب ) : حكم سائر المائعات حكم الماء في الأصح كما في النهر والدر وموت الضفدع فيه لا ينجسه كما في الكنز وغيره فلا ينجس العصير وفي الهداية والضفدع البري والبحري سواء وقيل البري يفسد لوجود الدم وعدم المعدن وقيل لا قال الشارحون البحري ما يكون بين أصابعه سترة وصحح في السراج عدم الفرق بينهما لكن محله إذا لم يكن للبري دم سائل فإن كان يفسد على الصحيح بحر عن شرح المنية وتمام الفوائد فيه .

ج ١ · ص ١٦

( سئل ) في دبس مائع مر عليه رجل بنعل يسمى زربولا ووطئه فابتل النعل منه وليس فيه نجاسة ولا أثرها فهل تنجس الدبس به ؟ ( الجواب ) : حيث كان النعل طاهرا لا يتنجس الدبس المزبور .

ج ١ · ص ١٧

( سئل ) في خابية خل مطمور أكثرها في الأرض ولغ فيها كلب فنزحوا ما فيها وغلوها بالماء الطاهر ثلاثا وينشفونها في كل مرة بخرقة طاهرة ثم ملئوها ماء طاهرا ثم صبوا عليه ماء في دلو سبع مرات يخرج الماء من جانبها للخارج في كل مرة وهي من حرف قديم فهل تطهر ؟ ( الجواب ) : نعم تطهر ( أقول ) قوله ثم ملئوها إلخ مبالغة في التطهير وإلا فهو غير لازم عندنا .

ج ١ · ص ١٨

( سئل ) في الكبد والطحال هل هما طاهران قبل الغسل ؟ ( الجواب ) : نعم حتى لو طلى بهما وجه الخف وصلى به تجوز صلاته كما في الخانية وهما حلالان لقوله عليه الصلاة والسلام ﴿أحلت لنا ميتتان السمك والجراد ودمان الكبد والطحال﴾ وهو بكسر الطاء والمكروه تحريما من الشاة سبع الفرج والخصية والغدة والدم المسفوح والمرارة والمثانة والذكر ونظمها بعضهم بقوله إذا ما ذكيت شاة فكلها سوى سبع ففيهن الوبال ففاء ثم خاء ثم غين ودال ثم ميمان وذال ( أقول ) وكنت جمعتها في حروف كلمتين ونظمتها بقولي إن الذي من المذكاة رمي يجمعه حروف فخذ مدغم .

ج ١ · ص ١٩

( كتاب الصلاة ) ( سئل ) في المقتدي إذا كان الإمام حذاءه هل ينويه في التسليمتين أم في اليمين فقط وهل قال به أحد أم لا ؟ ( الجواب ) : نعم ينويه فيهما وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة وبه قال محمد وقال أبو يوسف ينويه في اليمين فقط على ما في الخانية وفيها زيادة لا بأس بها وهي أن محمدا أقدم هاهنا بني آدم على الحفظة في الذكر وفي كتاب الصلاة أخر وهذه المسألة اختلف فيها أهل القبلة قالت المعتزلة جملة الملائكة أفضل من جملة بني آدم وقال بعض أهل السنة جملة بني آدم أفضل من جملة الملائكة .

والمذهب المرتضى أن خواص بني آدم وهم المرسلون أفضل من جملة الملائكة وعوام بني آدم وهم الأتقياء أفضل من عوام الملائكة وخواص الملائكة أفضل من عوام بني آدم وما ذكره محمد لا يدل على التفضيل لأن الواو للجمع المطلق دون الترتيب .

ا ه .

ج ١ · ص ٢٠

( سئل ) هل السنة بعد فرض العشاء على مذهبنا ركعتان أم أربع وقبل الفرض هل هي عندنا مؤكدة أم مندوبة ؟ ( الجواب ) : الركعتان بعد العشاء سنة مؤكدة والأربع قبلها وبعدها مندوبة وشرعت النوافل قبل الفرض لجبر النقصان وبعده لقطع طمع الشيطان ( أقول ) الصواب العكس في الدر .

ج ١ · ص ٢١

( سئل ) في اقتداء الحنفي بشافعي يرفع يديه في تكبيرات الانتقالات هل يصح أم لا ؟ ( الجواب ) : رأيت في مجموعة الشيخ عفيف الدين ابن شيخ الإسلام الشيخ عبد الرحمن المرشدي مفتي مكة المكرمة رسالة للشيخ محمد بن أحمد بن مسعود القونوي الحنفي في عدم بطلان صلاته بذلك وأنه لم يرو البطلان عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى إلا مكحول النسفي فقط .

ج ١ · ص ٢٢

( سئل ) عن هذه الآية الكريمة فكتب ما صورته بسم الله الرحمن الرحيم ﴿إن الله وملائكته يصلون على النبي﴾ يعتنون بإظهار شرفه وتعظيم شأنه ﴿يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه﴾ اعتنوا أنتم أيضا فإنكم أولى بذلك فقولوا اللهم صل على محمد ﴿وسلموا تسليما﴾ قولوا السلام عليك أيها النبي فإن قلت لماذا أكد السلام بالمصدر ولم يؤكد الصلاة به قلت لما أكد الصلاة بمؤكدات سبعة : إن والجملة الاسمية وصلاة الله وصلاة الملائكة والإخبار والنداء والأمر ربما يظن أن السلام ليس كذلك فأكده بالمصدر ، والآية تدل على وجوب الصلاة والسلام في الجملة قاله ابن كمال باشا وقال أبو السعود العمادي ﴿يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما﴾ قائلين اللهم صل على محمد وسلم ونحو ذلك .

قيل المراد بالتسليم الانقياد لأمره بالتسليم والآية دليل على وجوب الصلاة والسلام عليه مطلقا من غير تعرض لوجوب التكرار وعدمه وقيل يجب ذلك كلما جرى ذكره لقوله عليه الصلاة والسلام ﴿رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل علي﴾ ومنهم من قال تجب في كل مجلس وإن تكرر ذكره عليه الصلاة والسلام ومنهم من قال بالوجوب مرة في العمر والذي يقتضيه الاحتياط وتستدعيه معرفة علو شأنه عليه الصلاة والسلام أن يصلي عليه كلما جرى ذكره الرفيع ا ه .

ملخصا وقال في النهاية شرح الهداية قال { ابن مسعود رضي الله عنه بعد ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم التشهد إذا قلت هذا أو فعلت هذا

ج ١ · ص ٢٣

فقد تمت صلاتك } فقد علق التمام بأحدهما فمن علق التمام بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فقد خالف النص .

وأما الجواب عن الآية بأنه أمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وأنه للإيجاب ولكن ليس فيه أن الإيجاب في الصلاة أو خارجها فيحمل على خارجها وعندنا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم خارج الصلاة في العمر مرة واجبة هكذا قال الكرخي لأن الأمر بالفعل لا يقتضي التكرار ا ه .

وفي المحيط قال أبو الحسن الكرخي واجبة في العمر مرة إن شاء فعلها في الصلاة أو في غيرها وقال الطحاوي لا بل كلما سمع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم خارج الصلاة واجبة .

ا ه .

فإن قيل قد ذكرتم الصلاة ولم تذكروا السلام مع أنه منصوص عليه في الآية الشريفة وقد أجمع المفسرون على وجوبه وعدم نسخه فيقال نحن ما أنكرنا فرضيته وأنه يجب في العمر مرة امتثالا للأمر وهو لا يوجب التكرار وإنما لم نذكره لأنه مذكور في التحيات وهي واجبة في الصلاة فلا حاجة إلى ذكره أو يقال إن المراد بالسلام التسليم لقضائه قال تعالى ﴿فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما﴾ كذا في بعض حواشي الهداية وصدر الشريعة أو يقال إن الإنسان إذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم فقد سلم لأنه جوز الحليمي كما في المواهب أن تكون الصلاة بمعنى السلام عليه .

ج ١ · ص ٢٤

( فوائد ) ق ع ح م قرأ وتعال جدك بغير ياء لا تفسد وعن جار الله مثله لأن العرب تكتفي بالفتحة عن الألف اكتفاءهم بالكسرة عن الياء ولو قرأ أعذ بالله لا تفسد أيضا لاكتفائهم بالضمة عن الواو قنية من باب حذف الحرف والزيادة .

ج ١ · ص ٢٥

عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبويها ﴿كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن﴾ وفيه اختلاف العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم على ستة أقوال : الأول : سنة وإليه ذهب الشافعي وأصحابه .

الثاني : مستحب روي عن أبي موسى الأشعري ورافع بن خديج وأنس بن مالك وأبي هريرة رضي الله عنهم ومن التابعين محمد بن سيرين وعروة وسعيد بن المسيب والقاسم بن محمد وعروة بن الزبير وغيرهم الثالث : واجب لا بد منه وهو قول محمد بن حزم فلا تجزئه صلاة الصبح بدونه .

الرابع : بدعة وبه قال عبد الله بن مسعود وابن عمر على اختلاف عنه فروى ابن أبي شيبة قال عبد الله ما بال الرجل إذا صلى الركعتين يتمعك كما تتمعك الدابة والحمار إذا سلم فقد فصل وروى ابن أبي شيبة أيضا صحبت ابن عمر في السفر والحضر فما رأيته اضطجع بعد الركعتين وفي رواية نهى ابن عمر وأخبر أنها بدعة وممن كره ذلك من التابعين الأسود بن يزيد وإبراهيم النخعي وقال هي ضجعة الشيطان وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير ومن الأئمة مالك بن أنس وحكاه القاضي عياض عنه وعن جمهور العلماء الخامس خلاف الأولى وعن الحسن أنه كان لا يعجبه الاضطجاع السادس أنه ليس مقصودا لذاته وإنما المقصود الفصل بين ركعتي الفجر والفريضة إما باضطجاع أو حديث أو غير ذلك وهو محكي عن الشافعي عيني على البخاري مختصرا .

( أقول ) لم يتعرض للنقل عن أحد من أئمتنا وقد رأيت في

ج ١ · ص ٢٦

مسند الإمام محمد في باب صلاة الفجر في الجماعة أخبرنا مالك أخبرنا نافع عن عبد الله بن عمر أنه رأى رجلا ركع ركعتي الفجر ثم اضطجع فقال ابن عمر ما شأنه فقال نافع قلت يفصل بين صلاته قال ابن عمر أي فصل أفضل من السلام قال محمد وبقول ابن عمر نأخذ وهو قول أبي حنيفة ا ه .

ج ١ · ص ٢٧

( باب الجمعة ) ( سئل ) في تعظيم يوم الجمعة هل هو مخصوص بهذه الأمة أو لا وقوله عليه الصلاة والسلام ﴿اليهود غدا والنصارى بعد غد﴾ يدل على تخصيصه بهذه الأمة أولا وهل ورد هذا الحديث في الكتب الصحيحة وما معناه وما الذي اشتمل عليه من البديع ؟ ( الجواب ) : هذا تتمة حديث رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ﴿نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله له والناس لنا فيه تبع اليهود غدا والنصارى بعد غد﴾ دل هذا الحديث الشريف على أنه فرض على الأمم السابقة من اليهود والنصارى فإن قوله عليه الصلاة والسلام هذا يومهم الذي فرض عليهم ظاهر في التعيين .

وأما معناه فقوله نحن الآخرون أي زمانا في الدنيا السابقون أهل الكتاب وغيرهم في المنزلة والكرامة يوم القيامة والحشر والحساب والقضاء قبل الخلائق ودخول الجنة وبيد أنهم قال أبو عبيد تكون بمعنى غير وعلى ومن أجل فيكون المراد بغير الاستثناء أي غير أنهم ففيه تأكيدا لمدح بما يشبه الذم لإدماج معنى النسخ أو على أنهم فتكون تعليلة لسبقنا يوم القيامة أو من أجل أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا فنكون آخرين لهم ثم هدينا إلى الجمعة وهو قبل السبت والأحد فنكون سابقين والمراد من الكتاب التوراة والإنجيل أو الجنس أي جنس الكتب المنزلة ليصح عود الضمير إليه في وأوتيناه من

ج ١ · ص ٢٨

بعدهم إلا أن يكون من باب الاستخدام فهدانا الله له بأن نصه الله لنا ولم يكلنا إلى الاجتهاد فيه وفرض عليهم أيضا تعظيمه بعينه والاجتماع فيه فاختلفوا فيه هل يلزم بعينه أم يسوغ لهم إبداله بغيره من الأيام فاجتهدوا في ذلك فأخطئوا روى أبو حاتم عن الرشيدي أن الله فرض على اليهود الجمعة فقالوا يا موسى إن الله لم يخلق يوم السبت شيئا فاجعله لنا فجعله عليهم فاليهود يوم السبت والنصارى بعد غد يوم الأحد فاختاروا السبت لزعمهم أنه يوم فرغ الله فيه من خلق الخلق فظنوا ذلك فضيلة توجب عظم اليوم فقالوا نحن نعظمه ونستريح فيه من العمل ونشتغل فيه بالعبادة والشكر والنصارى اختاروا الأحد لأنه أول يوم بدأ الله فيه بخلق الخلق فاستحق التعظيم فخالفوا النص فضلوا .

وأما ما اشتمل عليه الحديث من أنواع البديع ففيه الاحتباك وهو أن يكون شيئان لهما متعلقان فيذكر أحد الشيئين ويحذف متعلقه ويحذف الآخر ويذكر متعلقه كقوله تعالى ﴿وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون﴾ قيل أصله ومالي لا أعبد الذي فطرني وإليه أرجع ومالكم لا تعبدون الذي فطركم وإليه ترجعون وفيه أيضا اللف والنشر المرتب في قوله بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا راجع إلى الآخرون وقوله ثم هذا يومهم إلخ راجع إلى السابقون وفيه الإدماج وهو أنه أوتوا الكتاب من قبلنا فيكون كتابهم منسوخا بكتابنا فيكون مدمجا وفيه تأكيد المدح بما يشبه الذم وفيه الاستخدام في رواية وأوتيناه من بعدهم

ج ١ · ص ٢٩

الضمير يرجع إلى الكتاب بمعنى القرآن وفيه الطباق في الآخرون السابقون وفيه الجمع والتفريق في قوله فالناس لنا فيه تبع جمع وما بعده تفريق ففيه سبعة أنواع بديعية هذا ما تيسر لنا في هذا المقام وعلى نبينا محمد أفضل الصلاة وأتم السلام .

ج ١ · ص ٣٠

( سئل ) في صلاة الجمعة هل تؤدى في مصر في مواضع كثيرة ؟ ( الجواب ) : نعم كما ذكره في التنوير وقال السرخسي هو الصحيح من مذهب أبي حنيفة وبه نأخذ وقال الزيلعي وهو الأصح لأن في عدم جواز التعدد حرجا وهو مدفوع وقال العيني في شرح المجمع وعليه الفتوى ومثله في إمامة فتح القدير .

ج ١ · ص ٣١

( فائدة ) قال الشيخ خير الدين في حاشيته على البحر من باب الأذان لم أر لأئمتنا نصا صريحا في أذان الجوق هل هو مكروه أم لا ؟ والذي تحرر أن الذي بين يدي الخطيب فيه للشافعية قولان الاستحباب والكراهة وأما الأذان الأول فقد صرح في النهاية بأن المتوارث فيه اجتماع المؤذنين لتبلغ أصواتهم إلى أطراف المصر الجامع ا ه .

ففيه دليل على أنه غير مكروه لأن المتوارث لا يكون مكروها وكذلك الذي بين يدي الخطيب المتوارث كونه بجماعة فهو مثله غير مكروه فيكون بدعة حسنة إذ ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وقال السيوطي في الأوائل أول من أحدث أذان اثنين معا بنو أمية ا ه .

ج ١ · ص ٣٢

( تتمة ) : فيما يستحب فعله يوم الجمعة وليلته وما يكره مع ذكر ما اطلع على الخلاف فيه فمن المستحب فيه الاستياك والاغتسال للصلاة وإزالة الشعر وتقليم الأظفار لكن ذكر في التتارخانية من الحج يكره تقليم الأظفار وقص الشارب يوم الجمعة قبل الصلاة لما فيه من معنى الحج وقبل الفراغ من الحج قضاء التفث وحلق الشعر وقص الشارب وتقليم الأظفار غير مشروع وجاء في الأخبار ﴿من قلم أظفاره يوم الجمعة أعاذه الله من السوء إلى الجمعة القابلة وثلاثة أيام﴾ ورأيت في بعض الروايات أن من يقلم أو يقص يوم الجمعة عملا بالأخبار فكأنه حج واعتمر ثم حلق وقصر وفي الولوالجية إذا وقت يوم الجمعة لقلم الأظفار إن رأى أنه جاوز الحد قبل يوم الجمعة ومع هذا يؤخر إلى يوم الجمعة يكره له لأن من كان ظفره طويلا كان رزقه ضيقا وإن لم يجاوز الحد ووقته تبركا بالأخبار فهو مستحب لأن عائشة رضي الله عنها روت ﴿من قلم أظفاره يوم الجمعة أعاذه الله من البلاء إلى الجمعة الأخرى وزيادة ثلاثة أيام﴾ .

ومنها الادهان ومس الطيب ولبس الثياب الفاخرة والتقرب من الخطيب وتبخير المسجد والتبكير إليه والمشي بسكينة ووقار وأن يقول عند الدخول اللهم اجعلني من أوجه من توجه إليك وأقرب من تقرب إليك وأفضل من سألك ورغب إليك .

وتأخير الغداء والقيلولة عن الصلاة وأن يقرأ في صلاة الجمعة الجمعة والمنافقين أحيانا تبركا وقراءة الفاتحة والمعوذتين والإخلاص بعدها سبعا

ج ١ · ص ٣٣

سبعا فمن فعلها حفظه الله من مجلسه ذلك إلى مثله وقراءة سورة هود والكهف والدخان وعيادة المريض وزيارة الإخوان في الله تعالى وزيارة القبور وصلاة التسبيح وشهود النكاح والعتق والإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وفي ليلتها قراءة الزهراوين وسورة الكهف ويس والدخان ويصلي فيها صلاة حفظ القرآن وصلاة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ويقرأ في مغربها الكافرون والإخلاص من نور الشمعة في بيان ظهر الجمعة للعلامة المقدسي .

ج ١ · ص ٣٤

( باب الجنازة ) ( سئل ) في امرأة ماتت عن زوج وورثة غيره وأمر الزوج بشيء زائد على الكفن والتجهيز الشرعي على أن يحسب الزائد عليهم فهل يحسب الزائد عليهم بعد ثبوته شرعا ؟ ( الجواب ) : نعم .

ج ١ · ص ٣٥

( سئل ) في امرأة ماتت عن زوجها وأمها وولدين صغيرين منه فدفنت الأم معها أمتعة من التركة تعديا وتلفت الأمتعة بذلك فهل تضمن الأم ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم تضمن الأم حصة الزوج وولديه حيث تلفت الأمتعة وإلا ينبش عليها بطلبه لحقه كما هو صريح كلامهم كما في البحر وغيره .

ج ١ · ص ٣٦

( سئل ) في المرأة إذا ماتت عن زوج وورثة غيره وخلفت تركة فهل مؤنة تجهيزها وتكفينها على الزوج ؟ ( الجواب ) : المفتى به وجوب كفنها على الزوج وإن تركت مالا كما في التنوير والخانية ورجحه في البحر بأنه الظاهر لأنه ككسوتها .

ج ١ · ص ٣٧

( سئل ) في رجل دفن ميتة في قبر في أرض موقوفة على دفن موتى المسلمين فأثبت رجل آخر أن القبر المرقوم له ويريد إخراج الميت منه فما الحكم الشرعي ؟ ( الجواب ) : إذا كانت الأرض موقوفة يضمن ما أنفق فيه ولا يحول الميت من مكانه كما في التتارخانية كذا أفتى المهمنداري ر ح والمسألة في الخيرية من الجنائز .

ج ١ · ص ٣٨

( سئل ) فيما إذا قرر القاضي زيد المعماري في حفر قبور الموتى وتعميرها وإصلاحها للاحتياج لذلك لأهليته وإتقانه ويريد بعض الحفارين منعه من ذلك بلا وجه شرعي فهل يمنع المعارض ؟ ( الجواب ) : نعم يمنع .

ج ١ · ص ٣٩

( باب الزكاة والعشر ) ( سئل ) في رجل وجبت عليه زكاة ماله الذي معه بدمشق فهل المعتبر في ذلك فقراء مكان المال أو لا ؟ ( الجواب ) : نعم المعتبر في الزكاة مكان المال في الروايات كلها كما في البحر والنهر وعلله ابن مالك في شرح المجمع بأنه محل الزكاة ولهذا تسقط بهلاكه .

ج ١ · ص ٤٠

رجل له مال في يد شريكه في غير المصر الذي هو فيه فإنه يصرف الزكاة إلى فقراء المصر الذي فيه المال دون المصر الذي هو فيه خلاصة من الفصل الثامن وفيها لو دفعها إلى فقراء بلد آخر قبل تمام الحول يجوز بلا كراهة .

ج ١ · ص ٤١

( سئل ) في رجل خرج من بلدته يريد الحج واصطحب معه من المال نصبا كثيرة لم يخرج زكاتها ويزعم أنه لا تلزمه زكاتها إذا حال عليها الحول لكونه يريد الحج فهل تلزمه زكاتها ؟ .

( الجواب ) : نعم تلزمه زكاة الفاضل معه حيث حال عليه الحول ولم يخرج زكاته ولا عبرة بزعمه المذكور لأن ما ليس له مطالب من جهة العباد لا يمنع وجوب الزكاة كدين النذر والكفارة ووجوب الحج وصدقة الفطر وهدي متعة وأضحية ولقطة بعد التعريف كذا في شرح الملتقى للباقاني وكذا في البحر والنهر وغيرهما .

وإفراز المال المذكور لأجل الحج لا يخرجه عن ملكه والله أعلم .

ج ١ · ص ٤٢

( سئل ) فيما إذا كان لرجلين أشجار مثمرة قائمة في أرض عشرية فقطعاها وانتفعا بحطبها فقام المتكلم على العشر يطلب عشرها منهما فهل لا عشر فيها ؟ ( الجواب ) : نعم لا عشر في الأشجار لأنها بمنزلة جزء الأرض ولهذا تتبعها في البيع كما في الزيلعي والبحر وغيرهما من باب العشر وبمثله أفتى الشيخ إسماعيل كما في فتاواه في باب البغاة .

( أقول ) قوله لا عشر في الأشجار يعني المثمرة التي لم تعد للقطع بخلاف ما أعد للقطع في كل سنة ففيها العشر كما يأتي عن الخانية وبخلاف نفس الثمر فإن فيه العشر أيضا كما يأتي .

ج ١ · ص ٤٣

( سئل ) في مزرعة جارية في أوقاف أهلية وعليها عشر فوضه السلطان عز نصره لزيد التيماري ويريد أخذ العشر من زراع المزرعة ومنع نظار الوقف من ضبط محصول الأوقاف بدون وجه شرعي فهل يكون ضبط محصول الأوقاف لنظارها ؟ والعشر على جهة الأوقاف يأخذه التيماري من النظار ( الجواب ) : نعم ضبط محصول الأوقاف لنظارها والعشر على جهة الأوقاف يأخذه التيماري من نظار الأوقاف .

ج ١ · ص ٤٤

( سئل ) في قرية جارية بتمامها في وقف مدرسة يزرعها زراعها مزارعة ويدفعون ما شرط لجهة الوقف عليهم وهو الربع وعليها عشر لزيد فهل لمتولي المدرسة أخذ ربع الخارج المشروط لجهة الوقف وعليه دفع العشر من ذلك وليس لزيد طلب عشر ذلك من الزراع ( الجواب ) : نعم كما أفتى به المرحوم العلامة العم قال في الإسعاف إذا دفعها أي متولي الأرض الموقوفة مزارعة فالخراج والعشر من حصة أهل الوقف لأنها إجارة معنى وفي منظومة النسفي والأرض تستأجر وهي تعشر يعشرها الآجر لا المستأجر كذاك من يدفعها مزارعه يدفع ذو الأرض بلا مدافعه لكن في الدر من آخر باب العشر والعشر على المؤجر كخراج موظف وقالا على المستأجر كمستعير مسلم وفي الحاوي وبقولهما نأخذ ا ه .

لكن في فتاوى الشيخ إسماعيل من أول باب العشر العشر على جهة الوقف ففي الأشباه وتفسد الإجارة باشتراط خراجها أو عشرها على المستأجر وفي الخيرية صرح في البحر نقلا عن البدائع وغيره أن العشر يجب على المؤجر عند أبي حنيفة وعندهما على المستأجر والقول ما قال الإمام فليس على المستأجرين ولا على المستحكرين شيء قلت عبارة الحاوي القدسي لا تعارض عبارة غيره فإن قاضي خان من أهل الترجيح ومن عادته أن يقدم الأظهر والأشهر وقد قدم قول الإمام فكان هو المعتمد وأفتى بذلك غير واحد من جملتهم زكريا أفندي شيخ الإسلام ، وعطاء الله أفندي شيخ الإسلام ، وقد اقتصر عليه في الإسعاف والخصاف ( أقول ) فما أجاب به

ج ١ · ص ٤٥

المؤلف مبني على قول الإمام المفتى به وتوضيح الجواب أنه إذا كان الخارج من القرية مثلا مائة قفيز من الحنطة يأخذ المتولي أجرة الأرض وهي هنا الربع خمسة وعشرون قفيزا ثم يدفع المتولي من هذا الربع إلى التيماري عشر جميع الخارج من القرية عشرة أقفزة لا عشر ما يأخذه المتولي فقط كما قد يتوهم وليس لصاحب العشر مطالبة الفلاحين بشيء لأنهم مستأجرون خلافا للصاحبين فتنبه .

هذا وقد كتبت في رد المحتار ما نصه قلت لكن في زماننا عامة الأوقاف من القرى والمزارع لرضا المستأجر بتحمل غراماتها ومؤنها يستأجرها بدون أجر المثل بحيث لا تفي الأجرة ولا أضعافها بالعشر أو خراج المقاسمة فلا ينبغي العدول عن الإفتاء بقولهما في ذلك لأنهم في زماننا يقدرون أجرة المثل بناء على أن الأجرة سالمة لجهة الوقف ولا شيء عليه من عشر وغيره أما لو اعتبر دفع العشر من جهة الوقف وأن المستأجر ليس عليه سوى الأجرة فإن أجرة المثل تزيد أضعافا كثيرة كما لا يخفى فإن أمكن أخذ الأجرة كاملة يفتي بقول الإمام وإلا فبقولهما لما يلزم عليه من الضرر الواضح الذي لا يقول به أحد والله تعالى أعلم ا ه .

ج ١ · ص ٤٦

( سئل ) فيما إذا كان عشر قرية موقوفة مقطوعا على أهل الوقف بموجب الدفتر السلطاني فاتخذ رجل من أهل القرية بعض الأرض التي بيده منها مشجرة للقطع فهل يجب في ذلك العشر ؟ ( الجواب ) : نعم كتبه عماد الدين عفا عنه الحمد لله تعالى الجواب كما به عم الوالد أجاب ولو جعل أرضه مشجرة أو مقصبة يقطعها ويبيعها في كل سنة كان فيه العشر وكذا لو جعل فيها القث للدواب خانية من فصل العشر .

ج ١ · ص ٤٧

( سئل ) في رجل له في داره شجرة مثمرة أو نخلة هل فيها عشر ؟ ( الجواب ) : لا عشر فيها لأنها تبع للدار ولا عشر في الدار سراج من زكاة الزرع .

ج ١ · ص ٤٨

( سئل ) أرض قرية جارية في وقف عليها قسم من الربع لجهة الوقف وفيها عشر لتيماري ولها زراع يزرعونها ويدفعون ما على زروعهم من القسم المزبور ويأخذ التيماري عشرة في كل سنة والآن زرعوا أراضيها وزرع فيها جماعة غيرهم من قرية أخرى بإذن متولي الوقف والتيماري ثم حصدوا الزرع ويريدون نقله إلى أراضي قريتهم بدون إذن متولي الوقف والتيماري فهل ليس لهم ذلك .

( الجواب ) : ليس لهم التصرف فيه حتى يدفعوا حصة الوقف والتيماري لأنه مشترك ولا يجوز التصرف في المشترك إلا بإذن الشريك لما في محيط السرخسي ويجب العشر في جميع الخارج ولا يحتسب لصاحبها ما أنفق من سقي أو عمارة أو إجارة حافظ لأنه أوجب باسم العشر وأنه يقتضي الشركة في جميعه ولا ينبغي له أن يأكل جميع الخارج قبل أداء العشر لأنه مشترك فيكون آكلا حق الغير فلا يحل وإن أفرز العشر يحل له أكل الباقي كما في المشترك إذا أفرز نصيب صاحبه يحل أكله وإن كان بغير إذنه ولا ينبغي له أن يأكل جميع الخارج قبل أداء الخراج قيل هذا في خراج المقاسمة لأنه يجب في الخارج فكان الخارج مشتركا وأما خراج الوظيفة يجب في الذمة فيحل له وقيل لا يحل له أكل الطعام قبل نقد الثمن لغير البائع .

وقال أبو حنيفة ما أكل من الثمرة أو أطعم غيره ضمن عشره وعن أبي يوسف أنه لا يضمن بقدر ما يكفيه وعياله لكنه يعتبر في تكميل الأوسق وما تلف أو ذهب منه بغير صنعه سقط عنه بقدره إلا إذا أخذ من متلفه ضمان

ج ١ · ص ٤٩

المتلف لأنه بدل مال مشترك ا ه .

ج ١ · ص ٥٠

( سئل ) في أرض عشرية تسقى بماء العشر بدالية ليس لها شرب غير ذلك فهل يجب نصف العشر أم لا ؟ ( الجواب ) : نعم قال في الملتقى ويجب فيما سقي بغرب أو دالية أو سانية نصف العشر قبل دفع مؤن الزرع ومثله في التنوير وغيره والغرب الدلو الكبير والدالية جذع طويل في رأسه دلو ويركب الرجل الطرف الأخير فيرتفع الدلو بالماء وقيل هي دولاب ، السانية الناقة التي يسقى عليها .

ج ١ · ص ٥١

( سئل ) فيما إذا كان لزيد غراس حور على حافات نهر في أرض وقف عشرية فقطع زيد الحور ويطالبه صاحب العشر بعشره فهل ليس له ذلك ( الجواب ) : لا عشر في ذلك كتبه الفقير محمد العمادي المفتي بدمشق الشام الحمد لله الجواب كما به العم المرحوم أجاب قال الحدادي الأشجار التي على المسناة لا شيء فيها .

ا ه والمسألة في البزازية .

ج ١ · ص ٥٢

( سئل ) في قرية بعضها وقف وبعضها ميري وبعضها تيماري ومذكور في الدفتر السلطاني أنها في الأصل قسم وجعل بدل القسم شيء معلوم من الحنطة والدراهم ويريد الآن ناظر الوقف والمتكلم على الميري والتيماري أخذ القسم المعين في الدفتر المرقوم فهل لهم ذلك ؟ إن كان في القسم حظ ومصلحة لجهة الوقف والميري أم لا ؟ ( الجواب ) : للناظر ذلك ما دامت الغلة قائمة وإلا فله أجر المثل بالغا ما بلغ كتبه الفقير علي العمادي المفتي بدمشق الشام الحمد لله الجواب كما به الوالد المرحوم أجاب .

ج ١ · ص ٥٣

( سئل ) فيما إذا كان لزيد أشجار مثمرة قائمة في أرض قرية عشرية جارية في تيمار رجل يريد طلب العشر من ثمار الأشجار فهل له ذلك ( الجواب ) : نعم قال في العناية وفي الثمار إذا كانت في الأرض العشرية العشر وليس في ثمار الأشجار النابتة في أرض الخراج شيء .

ا ه .

وفي محيط السرخسي كل شيء يتبع الأرض في البيع بغير شرط فلا عشر فيه لأنه بمنزلة أجزاء الأرض وكل شيء لا يتبع الأرض إلا بشرط ففيه العشر كالحبوب والثمر ثم البزور التي لا تصلح إلا للزراعة كبزر البطيخ والقثاء ونحوهما فلا عشر فيها لأنها غير مقصودة في نفسها وإنما المقصود ثمارها ا ه واعلم أن وجوبه عند الإمام إذا ظهرت الثمرة وأمن عليها الفساد لا وقت الإدراك كما قال الثاني ولا حصوله في الحظيرة كما قال الثالث وأثر الخلاف يظهر في وجوب الضمان بالإتلاف نهر من العشر ومثله في البحر والمنح .

ج ١ · ص ٥٤

( سئل ) في أرض وقف آجرها الناظر من زيد مدة طويلة معلومة بأجرة معلومة لدى حاكم شرعي يراها ويريد الناظر أن يقسم زرع الأرض المزبورة قبل انتهاء مدة إجارته فهل ليس له ذلك ؟ ( الجواب ) : حيث أجرها بأجرة المثل ولم تنته مدة الإجارة ليس له ذلك والحالة هذه .

ج ١ · ص ٥٥

( سئل ) في تيماري قرية له عثامنة معلومة على وجه المقطوع على القرية بموجب الدفتر الخاقاني والبراءة السلطانية التي بيده قام يكلف زراع القرية بدفع شيء زائد عن المقطوع الذي عينه السلطان عز نصره فهل يمنع من ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم يمنع .

ج ١ · ص ٥٦

( سئل ) في المزارع إذا باع الغلة المعشورة بثمن معلوم وتصرف بها المشتري بدون إذن التيماري ويريد التيماري أخذ حصة العشر من ثمنها فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم وإذا باع الطعام المعشور فللمصدق أن يأخذ عشره من المشتري وإن تفرقا لأن الحب نبت مشتركا تسعة أعشاره للمالك وعشره للفقراء ولهذا صار المالك ممنوعا من الانتفاع به فلم ينفذ بيعه في مقدار العشر بخلاف بيع مال الزكاة لأنه يملك نقل الحق من النصاب إلى مال آخر وإن شاء أخذ من البائع لإتلافه محل حق الفقراء وذكر في المنتقى وإن قبضه المشتري وغيبه أخذ العشر من الثمن ولو باعه بأكثر من قيمته فلم يقبضه المشتري فللمصدق أن يأخذ عشر الطعام وإن شاء أخذ عشر الثمن ويكون بهذا إجازة للبيع محيط السرخسي في بيع الطعام المعشور ولو باع العنب أو الزبيب أو العصير يأخذ عشر ثمنه .

أما لو باع بعدما جعله ناطفا يأخذ عشر قيمة العنب من زكاة خزانة الأكمل .

ج ١ · ص ٥٧

( سئل ) في قرية جارية في تيمار ثلاثة عليها مقطوع معلوم يدفعه زراعها لهم في كل سنة ولم يسبق للثلاثة ولا لمن قبلهم أخذ قسم قام الآن أحد الثلاثة يطلب من الزراع القسم فهل يمنع ؟ ( الجواب ) : حيث كانت القرية مقطوعة يمنع من طلب القسم من الزراع والله الموفق كتبه فقير ربه إسماعيل المفتي بقضاء الشام الحمد لله كذلك الجواب كتبه الفقير محمد العمادي المفتي بدمشق الشام الحمد لله كذلك الجواب كتبه الفقير أحمد العامري المفتي الشافعي بقضاء الشام الحمد لله تعالى جوابي كذلك كتبه الفقير أبو المواهب الحنبلي الحمد لله تعالى كذلك الجواب كتبه الفقير حامد العمادي المفتي بالشام .

ج ١ · ص ٥٨

( سئل ) في قرية مشتركة بين وقفين وعشرها لتيماري عليها مال مقطوع يدفعه زراعها في كل سنة للمتكلم والآن قام المتكلم عليها يطلب أخذ القسم من زراعها ولم يكن فيها قسم متعارف ولم يسبق أخذ القسم من زراعها لكنه يتعلل بأنه في الدفتر عليها قسم فهل ليس له أخذ القسم ؟ ( الجواب ) : ليس له أخذ القسم إلا أن يتراضى مع الزراع عليه وكتبه في الدفتر السلطاني لا يكون حجة في أخذ القسم منهم حيث لم يتعارف فيهم والله تعالى أعلم فتاوى إسماعيلية وفي أوائل كتاب الوقف من الخيرية لا يعمل بمجرد الدفتر السلطاني في ثبوت الوقف .

ج ١ · ص ٥٩

( سئل ) في العشر إذا تداخل هل يسقط أم لا ؟ ( الجواب ) : لا يسقط العشر بالتداخل لأنه مؤنة الأرض كما في المنح وغيره من فصل الخراج .

ج ١ · ص ٦٠

( سئل ) في رجل له أشجار مثمرة في أرض عشرية فقطعها ويريد العشري أخذ عشرها فهل له ذلك ( الجواب ) : لا عشر في نفس الأشجار المثمرة كما في الزيلعي والبحر وغيرهما ( أقول ) وإنما العشر في نفس الثمر وفي الأشجار المعدة للقطع كما مر .

ج ١ · ص ٦١

( سئل ) في أوراق التوت هل يجب فيها العشر أم لا ؟ ( الجواب ) : قال في صور المسائل نقلا عن الزاهدي ما صورته قلت يمكن أن يلحق به أغصان التوت عندنا وأوراقها لأنه يقصد بها الاستغلال بخوارزم وخراسان وقد نص عليه في درر الفقه فقال يجب العشر في أوراق التوت وأغصان الخلاف التي تقطع في أوان تقليم الكروم وغير ذلك .

ا ه .

ج ١ · ص ٦٢

( سئل ) في شجرة حور بالمهملة نابتة في أرض عشرية تيمارية قد بلغت أوان قطعها فهل للتيماري أخذ عشره منها ؟ ( الجواب ) : نعم له ذلك .

ج ١ · ص ٦٣

( سئل ) في رجل فقير شريف من الأم هل يجوز له أخذ الزكاة ؟ ( الجواب ) : قد كثر الكلام بين العلماء الأعلام في حكم الشرف من الأمهات في جميع الحالات وألفوا في ذلك رسائل وأكثروا فيها المسائل منهم عالم فلسطين المرحوم الشيخ خير الدين ورسالته من أشرفها وأسماها وقد سماها الفوز والغنم في الشرف من الأم وجزم بعدم حصوله على أحكام القرشيين لتصريح الفقهاء بأن الولد يتبع أباه بيقين مستدلين بقوله تعالى ﴿وعلى المولود له رزقهن﴾ فالزوجة تلد الولد للزوج ولا ينسب إليها وإنما ينسب إليه ومؤنته عليه وحكمة النسبة أن تخلق العظم والعصب والعروق من مائه والحسن والجمال والسمن والهزال مما يزول ولا يبقى كالأصول من مائها وعلى كل حال له نسبة إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم وله شرف ما بلا خفاء حيث هو من ذرية الشرفا وكفاه ذلك شرفا ولما لم تحصل له الأحكام المتعلقة بالقرشيين بلا اشتباه جاز له الزكاة لا سيما وقد ذكر في شرح الآثار أنه يجوز في زماننا إعطاء الزكاة لبني هاشم الأخيار لعدم وصول خمس الخمس إليهم بسبب إهمال الناس أمر الغنائم والواجب عليهم فإذا لم يحصل المعوض عادوا إلى العوض وبه أخذ من الآثار حاوي الإمام الجليل الطحاوي وهذا في الهاشمي المجمع عليه فما ظنك في المشار إليه وقد حصل بما ذكرنا الجواب والله تعالى الموفق للصواب .

ج ١ · ص ٦٤

( سئل ) في أراضي قرية جارية زعامتها بين زيد وعمرو مناصفة وعلى الأرض عشر بموجب براءة سلطانية فزرع زيد حصته من أراضي القرية ويريد شريكه عمرو مطالبته بحصته من عشر الخارج فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم له ذلك .

ج ١ · ص ٦٥

( سئل ) في قرية وقف عليها عشر لتيماري وقسم متعارف يؤخذ من زراعها ويريد متولي الوقف أخذ القسم منهم ودفع حصة التيماري منه والباقي يصرفه في مصارف الوقف بوجهه الشرعي فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم وتقدم نقله عن الإسعاف وغيره .

ج ١ · ص ٦٦

( سئل ) في أرض تيمارية عليها قسم متعارف يؤخذ من زراعها بموجب الدفتر القديم السلطاني والآن امتنع رجل من الزراع من دفع قسم غلته للتيماري ويكلفه أن يأخذ بدل القسم دراهم بدون وجه شرعي فهل ليس له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ليس له ذلك والحالة هذه .

ج ١ · ص ٦٧

( سئل ) في زعيم مات في آخر السنة بعد إدراك الغلة وحصادها وبعد أداء بدل زعامته وإيفاء مشقته وأخذ الوارث بعض الغلة ووجهت الزعامة لرجل آخر أخذ بقية الغلة فهل ليس له ذلك وتكون للوارث ؟ ( الجواب ) : نعم .

ج ١ · ص ٦٨

( سئل ) في أيتام صغار لهم وصي وزعامة أراض يؤخذ قسمها من الزروع الشتوية بعد حصادها ثم ماتوا وفي بعض الأراضي زروع صيفية لم تستحصد ووجهت الزعامة لزيد ثم استحصدت الزروع المزبورة وتناول الوصي قسمها ويريد زيد مطالبة الوصي بذلك فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم لزيد ذلك .

ج ١ · ص ٦٩

( كتاب الصوم ) ( سئل ) في إسقاط الصلاة هل يجوز دفعه بعد الدفن ؟ والوصية به صحيحة ؟ ( الجواب ) : نعم والوصية به صحيحة والمسألة في القهستاني من آخر الصوم ومثله في شرح الملتقى للعلائي من الصوم والله سبحانه أعلم .

ج ١ · ص ٧٠

( كتاب الحج ) ( سئل ) في رجل أوصى بأن يحج عنه ولم يفسر مالا ولا مكانا ومات عن ورثة وتركة ثلثها لا يفي بالحج عنه من بلده والورثة لا يجيزون الزيادة على الثلث فهل يحج عنه من حيث يبلغ ؟ ( الجواب ) : يحج عنه من حيث يبلغ ثلث تركته استحسانا لأن قصده إسقاط الفرض عنه فإذا لم يكن على الكمال فبقدر الإمكان كما في التنوير والبحر والمختار ووصايا الهداية والملتقى وغيرها .

ج ١ · ص ٧١

( سئل ) في الحاج إذا اتجر في الطريق هل ينقص أجره ؟ ( الجواب ) : لا ينقص أجره كما في البحر من باب الغنائم .

ج ١ · ص ٧٢

( سئل ) في رجل أوصى بأن يحج عنه بمبلغ سماه من ماله ومات عن وارث لم يجز الوصية وظهر أن المبلغ المذكور هو جميع ماله فهل يحج عنه من ثلث المال من حيث يبلغ ؟ ( الجواب ) : نعم لأنه لا عبرة للمسمى في الحج لأن الموصى به لا يختلف فصار كأنه أوصى بأن يحج عنه بثلث ماله كما في المحيط للسرخسي .

ج ١ · ص ٧٣

( سئل ) في رجل مات في طريق الحج عن ورثة وتركة ثلثها يفي بالحج عنه من بلده وأوصى بأن يحج عنه فلان الرجل المعين فأبى الرجل أن يحج عنه فهل للوصي أن يدفع لغيره ( الجواب ) : نعم له ذلك وإن أوصى أن يحج عنه فلان فأبى فلان أو لم يأب ودفع الوصي إلى غيره جاز والتعيين لا يعتبر لأن المقصود سقوط الفرض ولأن المصلحة تختلف باختلاف الأزمان والأشخاص فربما رأى المصلحة في الدفع إلى غيره لزيادة تحصيل منفعة للميت لكن إن قال يحج عني فلان لا غيره لم يجز حج غيره وكذا إذا قال أحجوا عن فلانا ولا يحج عن إلا هو فمات ذلك الرجل يرجع إلى ورثته ولا يجوز أن يدفع إلى غيره بعده .

ا ه .

ملخصا من التنوير وشرحه للعلائي ومناسك الكرماني وجواهر الفتاوى وغيرها .

ج ١ · ص ٧٤

( سئل ) في رجل أوصى بأن يحج عنه بمبلغ سماه من ثلث ماله فدفعه الوصي لرجل لم يحج عن نفسه فهل يجوز حجه عن الميت ( الجواب ) : يجوز لمن لم يكن حج عن نفسه أن يحج عن غيره لكنه خلاف الأفضل ويسمى حج الصرورة من الصر وهو الشد قال في المصباح أصر على نفقته لأنه لم يخرجها في الحج وهل يجب عليه أن يمكث بمكة حتى يحج عن نفسه لم أره إلا في فتاوى أبي السعود المفسر وصورته ( مسألة ) كعبة شريفة به وارمين زير فقير عمرك حج شريف أيجون تعيين ايتديكي اقجة أو لوب عمرو نيته حج إيله شرعا جائزا ولو رمى ( الجواب ) : أكرجه جائز درا ما بر دفعه حج أيده نه ايتدرمك كر كدرزيرا وندن واروب حج أيتمك لازم أو لو رانده مجاورا وليجق عمرك حجني إتمام أتمش أو لور .

ا ه .

قلت وفي هذا الكلام بحث إن لم يوجد نقل صريح لأنه حج بقدرة الغير لا بقدرة نفسه وماله وإذا تم الحج تمضي أشهر الحج فإنها شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة فكيف يجب عليه المكث حتى تأتي أشهره فإذا كان فقيرا وله عائلة في بلده فوجوب المكث عليه إلى السنة الآتية بلا نفقة مع ترك عياله يحتاج إلى نقل صريح في ذلك فتأمل ثم بعد ذلك رأيت بخط بعض الفضلاء ناقلا عن مجمع الأنهر على ملتقى الأبحر ما صورته .

ويجوز إحجاج الصرورة ولكن يجب عليه عند رؤية الكعبة الحج لنفسه وعليه أن يتوقف إلى عام قابل ويحج لنفسه أو أن يحج بعد عودة أهله بماله وإن فقيرا فليحفظ والناس عنها غافلون وصرح علي القاري في شرح منسكه الكبير بأنه بوصوله لمكة وجب عليه

ج ١ · ص ٧٥

الحج .

ا ه .

وفي نهج النجاة لابن حمزة هذه المسألة من كلام حسن فلتراجع .

( أقول ) وقد ألف سيدي عبد الغني النابلسي رسالة في ذلك جنح فيها إلى عدم الوجوب ونقل بعض العلماء أن السيد أحمد بادشاه ألف رسالة في الوجوب والله تعالى أعلم .

ج ١ · ص ٧٦

وفي فتاوى أبي السعود ففي رجل انقطع عن صلة والديه منذ اثنتي عشرة سنة ثم قدر على الحج فأي هذين الفرضين من الحج وصلة الوالدين أهم وأقدم وبتأخيره يأثم فأرشدنا إلى ما هو الأولى والأحتم والأحسن والأحكم ( الجواب ) : إن كانت نفقته وافية لكلتا الخصلتين فلا بد من إحرازهما خلا أنه إن خاف فوت الصلة بموت أحد الوالدين أو كليهما فإنه يقدم الصلة وإلا يقدم الحج والله المعين .

ا ه .

ج ١ · ص ٧٧

( سئل ) في المأمور بالحج الفرض إذا قيل له وقت الدفع اصنع ما شئت ثم دفع المال إلى غيره ليحج عن الآمر فهل له ذلك ( الجواب ) : نعم لأنه صار وكيلا مطلقا والمسألة في شرح التنوير والدرر وغيرهما .

ج ١ · ص ٧٨

( سئل ) في امرأة وجب عليها الحج ولها محرم فهل لزوجها منعها من الحج ( الجواب ) : ليس له منعها عن حجة الإسلام إذا وجدت محرما لأن حقه لا يظهر في الفرائض كما في البحر .

ج ١ · ص ٧٩

( سئل ) في مريضة أوصت بدراهم من مالها لرجل من ورثتها ليحج بها عنها حجة الإسلام وأوصت بدراهم أخرى لمبرات معلومة والكل يخرج من الثلث وماتت عن الوارث المذكور وعن ورثة غيره لم يجيزوا الوصية بالحج فكيف الحكم ؟ ( الجواب ) : تصح وصيتها فيما عدا الحج ما لم تجز الورثة وهم كبار كما في الخانية والبحر من الفتح .

ج ١ · ص ٨٠

أوصى بأن يحج عنه بعض ورثته فأجازت ورثته وهم كبار جاز وإن كانوا صغارا أو غيبا أو كانوا صغارا وكبارا لم يجز لأن هذا يشبه الوصية للوارث بالنفقة فلا تجوز إلا بإجازة الورثة مناسك الكرماني .

ج ١ · ص ٨١

ولو أوصى الميت أن يحج عنه ولم يزد كان للوارث أن يحج عنه فإن كان الوصي وارث الميت أو دفع المال إلى وارث الميت ليحج عن الميت فإن أجازت الورثة وهم كبار جاز وإن لم يجيزوا فلا لأن هذه بمنزلة التبرع بالمال خانية .

ج ١ · ص ٨٢

( سئل ) فيما إذا مرض المأمور بالحج وعجز عن الذهاب للحج وقد قيل له حين دفع المال إليه اصنع ما شئت ويريد أن يدفع المال إلى غيره ليحج عن الآمر فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ففي التنوير وشرحه للعلائي وإذا مرض المأمور بالحج في الطريق ليس له دفع المال إلى غيره ليحج ذلك الغير عن الميت إلا إذا أذن له بذلك بأن قيل له وقت الدفع اصنع ما شئت فيجوز له ذلك مرض أو لا لأنه صار وكيلا مطلقا .

ا ه .

ج ١ · ص ٨٣

( سئل ) في المأمور بالحج إذا لم يكفه مال الميت وكان أكثر نفقته من مال الميت كالكراء وعامة النفقة فهل يكون ذلك جائزا ( الجواب ) : نعم والمسألة في الخانية وغيرها .

ج ١ · ص ٨٤

( سئل ) فيما إذا أوصى بمبلغ من ماله ليحج به عنه أخوه حجة الإسلام ومات عن أخيه المزبور ثم أوصى أخوه بأن يحج عمرو عن أخيه زيد بذلك المبلغ ومات الأخ عن ابن عم ولم يحج عمرو عن زيد ويريد ابن العم استرداد المبلغ من عمرو فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : لوصي الميت أو وارثه أن يسترد المال من المأمور ما لم يحرم .

ج ١ · ص ٨٥

( سئل ) في امرأة كانت تستطيع الحج ثم عميت فهل يسقط الفرض عنها بإحجاج الغير عنها ( الجواب ) : إذا طرأ العمى على الاستطاعة يجب عليها الإحجاج في الحال أو الإيصاء في المال من مناسك منلا علي القاري .

ج ١ · ص ٨٦

( سئل ) في الحاج عن الغير هل الأفضل في حقه أن يعود إلى بلد آمره ( الجواب ) : نعم على الأظهر فيكون أداؤه على طبق أداء الميت لو فرض أداؤه فإن الغالب منه أنه كان يعود إلى بلده والمسألة في مناسك القاري .

ج ١ · ص ٨٧

( سئل ) إذا تبرع الابن بالإحجاج عن أبيه من غير وصية فهل يسقط عن الأب الفرض ؟ ( الجواب ) : نعم يجزئه إن شاء الله تعالى كما صرح بذلك مفصلا في النهر وكذا في شرح المناسك للقاري وغيره .

ج ١ · ص ٨٨

( سئل ) في المعذور الذي لا يرجى برؤه إذا أمر بأن يحج عنه غيره وحج عنه فهل سقط الفرض عنه استمر ذلك العذر أم لا ؟ ( الجواب ) : إذا كان لا يرجى برؤه يسقط الفرض عنه استمر العذر أو لا وإن كان يرجى برؤه يشترط عجزه إلى موته كما في البحر وغيره خلافا لما في فتح القدير من اشتراط دوام العجز إلى الموت بلا تفصيل .

ج ١ · ص ٨٩

( سئل ) إذا أراد الوصي أن يحج بنفسه عن الميت هل يجوز له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم إن أوصى الميت أن يحج عنه ولم يزد أما لو قال للوصي ادفع المال لمن يحج عني ليس له أن يحج بنفسه كما صرح به في الخانية .

ج ١ · ص ٩٠

( سئل ) في امرأة تريد الحج مع زوجها فهل تلزمه نفقة الحضر خاصة ؟ ( الجواب ) : نعم .

ج ١ · ص ٩١

( سئل ) في رجل أوصى أولاده أن يحجوا عنه نافلة بمبلغ سماه ومات فأذنوا لأحدهم أن يحج عنه رجل بذلك المبلغ ففعل فهل يكونون مؤدين وصيته وله ثواب النفقة ؟ ( الجواب ) : نعم وفي حج النفل يقع عن المأمور اتفاقا لأن الحديث ورد في الفرض دون النفل وللآمر الثواب أي ثواب النفقة شرح المناسك للقاري فعلى هذا يلبي عن نفسه وينوي عن نفسه أيضا كما لا يخفى .

ج ١ · ص ٩٢

( سئل ) في المرأة إذا حاضت قبل الوقوف بعرفة بيومين وعادتها في الحيض سبعة أيام ثم وقفت بعرفة وطهرت بعد أيام النحر فهل يصح طوافها ووقوفها ولا شيء عليها بالتأخير ؟ ( الجواب ) : حيضها لا يمنع شيئا من نسكها إلا الطواف ولا شيء عليها بتأخيره إذا لم تطهر إلا بعد أيام النحر فلو طهرت فيها بقدر أكثر الطواف لزمها الدم بتأخيرها وإلا لا والمسألة في التنوير وشرحه وشرح البرجندي .

ج ١ · ص ٩٣

( سئل ) هل يجوز إخراج أحجار الحرم وترابه إلى الحل أم لا ؟ ( الجواب ) : لا بأس بذلك قال في المحيط ولا بأس بإخراج تراب الحرم وأحجاره إلى الحل لأنه يجوز استعماله في الحرم ففي الحل أولى .

ا ه .

كازروني عن فتاوى العلامة محمد بن حسين بن علي الطوري .

ج ١ · ص ٩٤

( كتاب النكاح ) ( سئل ) هل يجوز الجمع نكاحا بين بنت الخال وبنت العمة ؟ ( الجواب ) : نعم لأنهم ذكروا أنه يحرم الجمع بين امرأتين لو فرضت إحداهما ذكرا تحرم عليه الأخرى وهنا لو فرضت إحداهما ذكر لا تحرم الأخرى فيجوز له الجمع بينهما بنكاح صحيح حيث لا مانع شرعا .

ج ١ · ص ٩٥

( سئل ) في رجل عقد نكاحه على قاصرة تطيق الوطء بمهر معلوم بعضه حال وبعضه مؤجل وفرض لها عليه لكسوتها في كل سنة كذا من الدراهم ومضى سنتان ولم يدخل بها ولم يدفع لها المعجل ولا دراهم الكسوة ولا مانع من جهتها ويريد أبوها مطالبته بذلك فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم له مطالبة زوجها بمهرها المعجل وبمبلغ الكسوة حيث اصطلحا على المبلغ المذكور كما في الذخيرة .

ج ١ · ص ٩٦

( سئل ) في رجل مسلم طلق زوجته المسلمة ثم بعد مضي سنة أو أكثر تزوج كتابية نصرانية فهل يصح نكاحه المذكور ؟ ( الجواب ) : نعم وإن كره تنزيها .

ج ١ · ص ٩٧

( سئل ) في رجل زوج بنته الصغيرة من رجل كفء بألفاظ تركية قائلا للزوج بحضرة الشهود بوقاصرة قزيمي الله أمري أو زره ويردم وقال الزوج الدم قبول ايتدام يعني الأب بقوله المذكور هذه القاصرة بنتي على أمر الله أعطيتك إياها ويعني الزوج بقوله المذكور أخذت وقبلت وسميا مهرا وقامت قرينة على ذلك تدل على النكاح فهل صح العقد المزبور ؟ ( الجواب ) : نعم قال في جامع الفتاوى لفظ الأتراك الدم ويردم ليس بصريح موضوع للنكاح والعقد لا بد له من قرينة تدل عليه وهي إما الخطبة أو تسمية المهر وإما بدون أحدهما إن جرى بينهم أن يعقدوا عقد النكاح بذلك جاز كذا ذكره صاحب القدوري .

ج ١ · ص ٩٨

( سئل ) فيما إذا زوج صغيرته بلا ذكر مهر فهل يصح ويجب لها مهر المثل بالوطء أو موت أحدهما ، إذا لم يقع التراضي مع الزوج على شيء ؟ ( الجواب ) : نعم والمسألة في التنوير .

ج ١ · ص ٩٩

( سئل ) فيمن عقد نكاحه على بكر بالغة وكان متزوجا حين العقد بأربعة وحكم عليه حاكم ببطلان العقد ولم يطأها فهل لا يلزمه شيء من مهرها ؟ ( الجواب ) : نعم قال في الملتقى ولا يجب شيء من المهر بلا وطء في عقد فاسد ومثله في التنوير .

ج ١ · ص ١٠٠

( سئل ) في رجل زوج بنته من آخر ولم يسمها ولم يذكرها بما تتميز به عن غيرها وله ثلاث بنات ثم زوجه واحدة منهن بعينها وذكر اسمها ووصفها بما تتميز به عن أختيها فهل صح العقد الثاني دون الأول ؟ ( الجواب ) : نعم ومنها أن لا تكون المنكوحة مجهولة فلو زوجه بنته ولم يسمها وله بنتان لم يصح بحر .

ج ١ · ص ١٠١

( سئل ) من قاضي دمشق الشام سنة 1148 عن التوكيل بالنكاح بالإكراه هل يصح ؟ ( الجواب ) : قال السيد أحمد الحموي في حاشية الأشباه بعد قول الزيلعي أن الإكراه لا يمنع انعقاد البيع ولكن يوجب فساده فكذا التوكيل ينعقد مع الإكراه والشروط الفاسدة لا تؤثر في الوكالة لكونها من الإسقاطات فإذا لم يبطل نفذ تصرف الوكيل ا ه .

قال بعض الفضلاء ومقتضى هذا أنه لو أكره على التوكيل بالتزويج وزوج الوكيل أنه يصح وينعقد ولكن لم أره منقولا .

ا ه .

وأراد ببعض الفضلاء الشيخ خير الدين الرملي في حاشيته على البحر أو المنح .

( أقول ) وقد ذكرت هذه المسألة في رد المحتار على الدر المختار من كتاب الإكراه فراجعها وكتب على صورة دعوى مرسلة من قاضي الشام سنة 1149 تعلم من الجواب يصح النكاح بلفظ العطية إذا نواه أو قامت قرينة تدل على ذلك وفهم الشهود المقصود وكل صلح بعد صلح ، فالثاني باطل وكذا النكاح بعد النكاح والحوالة بعد الحوالة كما في التنوير وشرحه وفيه أيضا من باب الولي ولو أقر ولي صغير أو صغيرة أو أقر وكيل رجل أو امرأة أو مولي عبد بالنكاح لم ينفذ لأنه إقرار على الغير إلا أن يشهد الشهود على النكاح .

ا ه .

فإذا كانت البنت البالغة غائبة كما ذكرتم فلا ينفذ تصديق الأب عليها ولا على الزوج الثاني لأنه إقرار على الغير .

ج ١ · ص ١٠٢

( سئل ) في ذمية زوجت بنتها البالغة الذمية بلا إذنها ولا وجه شرعي فكيف الحكم ؟ ( الجواب ) : ذكر في الخيرية أنه صرح علماؤنا بأنه لا يتعرض لأهل الذمة إذ تناكحوا فاسدا ولا يفرق القاضي بينهم إذا علم في ظاهر الرواية لأنا أمرنا بتركهم وما يدينون فلا يفسخ النكاح ولا يعزران حيث كانا راضيين ولم يترافعا بالخصومة لدى قاض من قضاة الإسلام فإذا تحاكما إلينا نحكم بينهما على حكمنا كما صرح بذلك في التتارخانية من الفرائض ونقل في البحر عن الهداية في نكاحهم المحارم أنه لو ترافعا يفرق بينهما بالإجماع لأن مرافعتهما كتحكيمهما ا ه وحكم المسألة عندنا أن ولاية تزوج البالغة لها لا لغيرها ولو زوجتها أمها أو غيرها يتوقف على رضاها ولا ينفذ عقد الولي على البالغة بغير رضاها كذا في البحر .

ج ١ · ص ١٠٣

( سئل ) في رجل له جارية أتت منه بولد ثم نجز عتقها فتزوجت بأجنبي وأتت منه ببنت وللرجل ابن من غيرها يريد التزوج ببنت جارية أبيه فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم له التزوج ببنت موطوءة أبيه حيث لم يكن بينهما نسب ولا رضاع وفي تجنيس خواهر زاده لا يحرم على ولد الواطئ ولا على أبيه ولد الموطوءة ولا أمهاتها فتاوى الأنقروي في المحرمات وجاز للابن التزوج بأم زوجة الأب وبنتها ابن الهمام ونظيره في البحر وغيره .

ج ١ · ص ١٠٤

( سئل ) في صغيرة يتيمة زوجها أخوها لأبيها من زيد الكفء بمهر المثل ثم لما بلغت بالحيض اختارت الفسخ فورا عند البلوغ وأشهدت على ذلك فهل ثبت لها خيار الفسخ بشرط القضاء ؟ ( الجواب ) : نعم ففي الكنز وغيره لها خيار الفسخ بالبلوغ في غير الأب والجد بشرط القضاء .

ج ١ · ص ١٠٥

( سئل ) في رجل تزوج امرأة نكاحا فاسدا وطلقها قبل الدخول بها فهل له أن يتزوج بأمها ؟ ( الجواب ) : نعم كما أفتى به ابن نجيم وفي الفصل التاسع والعشرين من فصول العمادي ما نصه ذكر البزدوي في المبسوط والنكاح الفاسد لا يثبت حرمة المصاهرة وله أن يتزوج بأمها وبنتها إن لم يكن فرق بينهما وكذا يجوز للمرأة أن تتزوج بآخر قبل التفريق وهذا كله قبل المسيس .

ج ١ · ص ١٠٦

( سئل ) في رجل أخرس عقد نكاح بنته البالغة بإشارته المعهودة ورضيت البنت بذلك فهل نفذ النكاح وتكون إشارته قائمة مقام عبارته ؟ ( الجواب ) : نعم والمسألة في الأشباه .

ج ١ · ص ١٠٧

( سئل ) في رجل قال كل امرأة تدخل في عقد نكاحي فهي طالق ثلاثا فزوجه رجل فضولي امرأة وأجاز بالفعل دون القول ودخل بها ثم حلف بالحرام ناويا الطلاق أنها لا تدخل هذه الليلة عند أبيها فدخلت ويريد عقد نكاحه عليها فإذا قبل نكاحها لنفسه هل تطلق أو لا بد من قبول فضولي وإجازة بالفعل ؟ ( الجواب ) : قال في العمادية في الفصل الرابع والعشرين سئل الإمام السرخسي عمن قال كل امرأة أتزوجها فهي كذا فزوجه فضولي امرأة وأجاز بالفعل ثم طلقها تطليقة وانقضت عدتها ثم تزوجها بنفسه هل تطلق قال قيل تطلق وقيل لا تطلق لأن اليمين تنحل بنكاح الفضولي لأنه صار متزوجا لها في الحكم ا ه وفي العمادية أيضا وحكى صاحب المحيط والإمام نجم الدين والفقيه أبو جعفر أن كل جواب عرفته في قوله كل امرأة أتزوجها فهو الجواب في قوله كل امرأة تدخل في نكاحي ا ه وقد علل القول الثاني والتعليل دليل الترجيح .

وسئل العلامة التمرتاشي عنها فأجاب بعبارة العمادية ثم مال إلى ترجيح عدم الطلاق بقوله ولم نر من رجح الطلاق .

ا ه .

والاحتياط تزوجها بفضولي والإجازة بالفعل عملا بالقولين وإن كان عدم الطلاق هو المرجح إذ هو المحلي بالتعليل وإليه أميل قال كل امرأة أتزوجها طالق فتزوج امرأة فطلقت ثم تزوجها بعد ذلك لا تطلق ولو تزوج امرأة أخرى تطلق باعتبار عموم الاسم كما في فتح القدير .

( أقول ) وسيأتي في كتاب الطلاق عن جد المؤلف سؤال فيمن قال كلما تزوجت

ج ١ · ص ١٠٨

فهي طالق ثلاثا وإن عقد لي النكاح فضولي وأجزت بقول أو فعل فتكون طالقا ثلاثا أيضا وستأتي الحيلة في ذلك .

ج ١ · ص ١٠٩

( سئل ) في رجل طلق زوجته بائنا وحلف بالطلاق الثلاث من زوجة أخرى له أن لا يتزوج المطلقة فهل إذا زوجها منه فضولي وأجازه الحالف بالفعل لا بالقول لا يحنث ؟ ( الجواب ) : نعم والمختار في نكاح الفضولي وفي الطلاق المضاف أنه إذا أجاز الحالف بالفعل لا يحنث وبالقول يحنث وتمامه في العمادية من الفصل الرابع والعشرين في تصرفات الفضولي .

وسئل مفتي دمشق المرحوم الشيخ إسماعيل الشهير بالحائك عن رجل عزب حلف بالطلاق وقال بالتركية آلوب الأجغم بندن بوش أو لسون أكر بوشيئي أيشلسم يعني كل امرأة أتزوجها وسأتزوجها تكون طالقا إن فعلت هذا الشيء ثم فعله فهل إذا تزوج امرأة تبين منه بمجرد العقد وإذا جدد العقد عليها ثانيا لا تطلق فأجاب نعم .

ج ١ · ص ١١٠

( سئل ) في صغيرة لا تطيق الوطء هربت من بيت زوجها لتضررها منه وتركت جهازها عنده فهل لا تسلم للزوج حتى تطيق الوطء ولأبيها طلب جهازها منه لحفظه لها عنده ؟ ( الجواب ) : نعم والمسألة في العمادية والخيرية .

ج ١ · ص ١١١

( سئل ) في رجل ماتت زوجته المدخول بها ولها أخت فهل له تزوج أختها بعد موتها بيوم ؟ ( الجواب ) : نعم كما في الخلاصة عن الأصل للإمام محمد وكما في مبسوط صدر الإسلام كما نقله عنه القهستاني والمحيط للإمام السرخسي والبحر التتارخانية عن السراجية وفتاوى الأنقروي وقدري أفندي ومؤيد زاده ومجمع الفتاوى وصرة الفتاوى ومجمع المنتخبات ونهج النجاة وغيرها من الكتب المعتمدة وأما ما عزى إلى النتف من وجوب العدة عليه فلا يعتمد عليه وكتب تحت الجواب ما صورته قلت لعمرك ما كل النقول صحائح ولا كل خل في المودة ناصح عليك بأقواها دليلا ومأخذا وما هو في الكتب الشهيرة راجح ولا تعتمد إلا صديقا مجربا وكن حامدا لله فالأمر واضح وقال ولنا في ذلك رسالة سميناها بنقول القوم في جواز نكاح الأخت بعد موت أختها بيوم .

ج ١ · ص ١١٢

( سئل ) في رجل خطب بنت عمه الصغيرة فقال له أبوها هي لك عطية فقبل الرجل لدى بينة شرعية ولم يسميا مهرا فهل ينعقد النكاح بما ذكر ويجب لها مهر المثل بالوطء أو الموت إذا لم يقع التراضي على شيء ؟ ( الجواب ) : نعم حيث نوى الأب بذلك النكاح أو قامت قرينة على ذلك وفهم الشهود المقصود ويجب لها مهر المثل بالوطء أو موت أحدهما إذا لم يقع تراض على شيء .

ج ١ · ص ١١٣

( سئل ) في رجل زوج عبده امرأة حرة ثم باعه منها فهل بطل عقد النكاح بملكها العبد ؟ ( الجواب ) : نعم والمسألة في الكنز وغيره .

ج ١ · ص ١١٤

( سئل ) في امرأة بالغة عاقلة رشيدة خطبها رجل فقالت له بحضرة الشهود زوجتك نفسي على سنة رسول الله فقال لها قبلتك على سنة رسول الله ناويا بذلك قبول نكاحها ولم يذكرا مهرا فهل ينعقد النكاح بما ذكر ولها مهر المثل ؟ ( الجواب ) : نعم .

ج ١ · ص ١١٥

( سئل ) في رجل قال لزيد بحضرة الشهود بعد جريان مقدمات النكاح أعطيتك ابنتي الصغيرة لابنك فقال زيد قبلت ذلك منك لابني فهل ينعقد النكاح بذلك وللبنت مهر المثل ؟ ( الجواب ) : نعم .

ج ١ · ص ١١٦

( باب الولي ) ( سئل ) في رجل زوج ابنته القاصرة من زيد بالطريق الشرعي ثم بلغت البنت وتريد هي وأبوها فسخ النكاح بمقتضى أن والد الرجل شريف من أمه والزوج ليس كذلك فهل ليس لهما ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ليس لهما ذلك ولا عبرة بزعمهما المذكور لأن الشريف من الأم ليس بشريف كما أفتى بذلك الخير الرملي وألف فيه رسالة سماها الفوز والغنم في مسألة الشريف من الأم محصلها أنه ليس بشريف وأن ما ذكره بعض العلماء من أن له شرفا أراد به شرفا ما كما صرح به بعضهم بالنسبة إلى من ليس له أم كذلك أي علوا ورفعة وهذا مما لا غبار عليه ولا ينكره أحد وكذلك له نسبة ما .

ا ه .

إلى آخر ما حرره .

ج ١ · ص ١١٧

( سئل ) في معتوهة لها أخ بالغ عاقل أهل للولاية من كل وجه يريد تزويجها من كفء بمهر المثل فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم والمعتوهة إذا زوجها الأخ أو العم ثم عقلت كان لها الخيار كالصغيرة إذا بلغت وإن زوجها الأب أو الجد لا خيار لها وإن زوجها ابنها لا رواية فيه عن أبي حنيفة وقالوا ينبغي أن لا يكون لها الخيار كما لو زوجها الأب وعن محمد أن لها الخيار .

ا ه .

عمادية عن الخانية .

ج ١ · ص ١١٨

( سئل ) عن الوصي هل يملك تزويج أمة اليتيم المشمول بوصايته ؟ ( الجواب ) : نعم كما في فتاوى ابن نجيم .

ج ١ · ص ١١٩

( سئل ) في رجل عقد نكاحه على بكر بالغة بمهر معلوم دفع بعضه وباعها بالباقي طبقة معلومة بيع وفاء على أنه إن رد لها الثمن ردت له المبيع ثم مات عنها وعن ورثة غيرها طلبوا استرداد المبيع ودفع بقية المهر فهل لهم ذلك ؟ ( الجواب ) : بيع الوفاء منزل منزلة الرهن فللورثة استرداد المبيع بقدر حصصهم ودفع بقية المهر للزوجة .

ج ١ · ص ١٢٠

( سئل ) في بكر بالغة عقد عمها العصبة نكاحها بالوكالة عنها على ابنه القاصر بالولاية على مهر معلوم ضمنه العم في ماله ولم يضمن النفقة ولا مال للقاصر فهل ليس لها مطالبة عمها بالنفقة ؟ ( الجواب ) : نعم قال في شرح التنوير فتجب للزوجة على زوجها ولو صغيرا جدا في ماله لا على أبيه إلا إذا كان ضمنها ا ه .

ج ١ · ص ١٢١

( سئل ) في صغيرة لها عم عصبي غائب مدة سفر زوجتها أمها لابن أختها القاصر وقبل والد الزوج بالولاية عليه فهل صح النكاح ؟ ( الجواب ) : الولي في النكاح العصبة في نفسه بلا توسط أنثى على ترتيب الإرث والحجب فإن لم يكن عصبة فالولاية للأم وللولي إلا بعد التزويج بغيبة الأقرب مسافة القصر كما في التنوير والكنز وغيرهما واختار في الملتقى ما لم ينتظر الكفء الخاطب جوابه ولو زوج إلا بعد حال قيام الأقرب توقف على إجازته كما في شرح التنوير وغيره وإذا كان الأقرب لا يدري أين هو ثم علم أنه كان في المصر يجوز لأنه إذا لم يدر أين هو لا ينتظر الكفء فيكون كالغيبة المنقطعة بزازية .

ج ١ · ص ١٢٢

( سئل ) في صغيرة يتيمة لها ابن عم عصبي ليس لها ولي أقرب منه يريد تزويجها من ابنه القاصر الكفء بمهر المثل فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم قال في الدرر يتولى طرفي النكاح يعني الإيجاب والقبول واحد ليس بفضولي من جانب ولا يشترط أن يتكلم بهما بل الواحد إذا كان وكيلا عنهما فقال زوجتها إياه كان كافيا وله أقسام إما أصيل وولي كابن العم تزوج بنت عمه الصغيرة أو أصيل ووكيل كما إذا وكلت رجلا أن يزوجها نفسه أو وليا من الجانبين أو وكيلا منهما أو وكيلا من جانب وفضوليا من جانب آخر أو فضوليا من الجانبين .

ا ه

ج ١ · ص ١٢٣

( سئل ) في يتيمة قاصرة ليس لها سوى أم وابني عم عصبة وابن عم آخر عصبة والكل في الدرجة والقوة سواء ولابن العم الآخر المذكور ابن صغير كفء يريد عقد نكاحه على اليتيمة المذكورة بمهر المثل متبرعا لها به من ماله فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم كما في البحر والدرر ثم إذا اجتمع في الصغير والصغيرة وليان في الدرجة على السواء فزوج أحدهما جاز أجاز الآخر أو فسخ بخلاف الجارية بين اثنين فزوجها أحدهما لا يجوز إلا بإجازة الآخر فإن زوج كل واحد من الوليين رجلا على حدة فالأول يجوز والآخر لا يجوز وإن وقعا معا لا يجوز كلاهما ولا واحد منهما وإن كان أحدهما قبل الآخر ولا يدرى السابق من اللاحق فكذلك لا يجوز لأنه لو جاز جاز بالتحري والتحري بالفروج حرام هذا إذا كانا في الدرجة سواء وأما إذا كان أحدهما أقرب من الآخر فلا ولاية للأبعد مع الأقرب إلا إذا غاب غيبة منقطعة فنكاح الأبعد يجوز إذا وقع قبل عقد الأقرب كذا ذكره الإسبيجابي بحر .

ج ١ · ص ١٢٤

( سئل ) في يتيمة قاصرة ليس لها ولي سوى ابن عم عصبة بالغ يريد أن يزوجها من نفسه بمهر المثل فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم وتقدم نقلها قريبا عن الدرر .

ج ١ · ص ١٢٥

( سئل ) في يتيمة ليس لها من الأولياء سوى أم أب وأم أم تريدان تزويجها من رجل كفء بمهر المثل فهل لهما ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم والمسألة في رسالة الشيخ حسن الشرنبلالي ( أقول ) والذي حط عليه كلام الشرنبلالي في تلك الرسالة تقديم أم الأب على أم الأم وفي حاشية البحر للخير الرملي أن الجدة لأب أولى من الجدة لأم قولا واحدا فتحصل بعد الأم أم الأب ثم أم الأم ثم الجد الفاسد ا ه .

ج ١ · ص ١٢٦

( سئل ) في يتيمة ليس لها ولي سوى أم فزوج اليتيمة وكيل شرعي عن أمها تزويجا شرعيا فهل صح العقد ؟ ( الجواب ) : نعم .

ج ١ · ص ١٢٧

( سئل ) في يتيمة ليس لها سوى أم وابن عصبة خطبها زيد الكفء لها بمهر المثل فامتنع العصبة المذكور من تزويجها منه بعدما طلب منه ذلك فهل للأم تزويجها للكفء المذكور ؟ ( الجواب ) : يثبت للأبعد التزويج بعضل الأقرب وعضله امتناعه عن التزويج فيسوغ للأم ذلك .

ج ١ · ص ١٢٨

( سئل ) فيما إذا عضل الأب عن تزويج صغيرته من كفء بمهر المثل هل للقاضي أن يزوجها ؟ ( الجواب ) : نعم إذ عضل الأب فللقاضي تزويجها حيث لا ولي لها غيره لكن ينبغي أن يأمر الأب بتزويجها فإن امتنع ناب منابه فيه وللشيخ حسن الشرنبلالي رحمه الله تعالى رسالة في هذه المسألة سماها كشف المعضل فيمن عضل ملخصها أنه ورد سؤال فيما إذا عضل أبو الصغيرة هل يزوجها جدها أو عمها أو القاضي ولو نائبا فأجبت بأن القاضي أو نائبه هو الذي يزوجها دون من سواه لكن ينبغي أن يأمر الأب قبل تزويجه بفيئه فإن فعل وإلا ناب منابه فيه قال ابن الشحنة في شرح الوهبانية عن الغاية عن روضة الناطفي إذا كان للصغيرة أب امتنع من تزويجها لا تنتقل الولاية إلى الجد .

ا ه .

ونقله أيضا ابن الشحنة عن أنفع الوسائل عن المنتقى ونصه إذا كان للصغيرة أب امتنع من تزويجها لا تنقل الولاية إلى الجد بل يزوجها القاضي .

ا ه .

ومثله في الفيض وقال الزيلعي عند قول الكنز وللأبعد التزويج بغيبة الأقرب مسافة القصر وقال الشافعي يزوجها الحاكم اعتبارا بعضله ا ه ما قاله الزيلعي وهو يفيد الاتفاق عندنا على أن الحاكم يزوج من عضلها وليها الأقرب لكونه من رد المختلف للمتفق عليه بالأصالة ولا تكون الولاية لغير القاضي ممن دونه من الأولياء لكونه في مقام الاستشهاد به وفي فتاوى العلامة أحمد بن يونس الشلبي .