( سئل ) فيما إذا اشترى زيد أقمشة معلومة من عمرو بثمن معلوم في الذمة قدره ستمائة قرش وأربعون قرشا ثلاثة أرباعه فضة صحيحة وربعه مصاري كل قرش سبع وأربعون مصرية فضة معاملة البلدة المعلومة وقت العقد ثم رخصت المصاري وصارت كل ستين منها بقرش صحيح ويريد البائع مطالبة المشتري بجميع الثمن صحاحا بدون وجه شرعي فهل ليس له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم وله مثل الثمن الذي وقع عليه العقد حيث نقص قيمة المصاري قبل نقد الثمن وهي رائجة في التجارات كما صرح بذلك في الجوهرة والبزازية والخلاصة وفي فتاوى العلامة الشلبي في جواب سؤال إن غلت الفلوس التي وقع عقد الإجارة عليها أو رخصت قبل القبض فعليه رد مثل ما وقع عليه عقد الإجارة من الفلوس وإن نودي عليها بالكساد ومضت مدة الإجارة فعليه قيمتها من الدراهم يوم العقد .
( سئل ) فيما إذا استدان زيد من عمرو مبلغا معلوما من المصاري المعلومة العيار على سبيل القرض ثم رخصت المصاري ولم ينقطع مثلها وقد تصرف زيد بمصاري القرض ويريد رد مثلها فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : الديون تقضى بأمثالها .
( سئل ) فيما إذا كان لزيد عند عمرو مبلغ معلوم من الدراهم ثمن بضاعة باعها له بإذنه فأذن زيد له بأن يصرف المبلغ المزبور بريالات معلومة فصرف له بذلك كما أذن له ثم تصرف عمرو بالريالات المزبورة بدون إذن من زيد ويريد زيد مطالبته بمثل الريالات المزبورة والمثل موجود فهل له ذلك والتوكيل بالصرف جائز ؟ ( الجواب ) : نعم وفي متن القدوري من باب الوكالة ما نصه ويجوز التوكيل بالصرف والسلم فإن فارق الوكيل صاحبه قبل القبض بطل العقد ولا تعتبر مفارقة الموكل .
ا ه .
.
( سئل ) فيما إذا باع وكيل شرعي عن هند المريضة مرض الموت زوج سوار ذهب معلوم من رجل أجنبي بثمن معلوم من القروش الصحيحة وأبرأ بالوكالة عن موكلته ذمة المشتري المزبور من الثمن قبل قبضه ثم افترقا عن المجلس من غير قبض وماتت الموكلة بعد أيام عن ورثة فهل يكون البيع المزبور صرفا باطلا والإبراء غير جائز ؟ ( الجواب ) : حيث الحال ما ذكر يكون البيع المذكور صرفا باطلا ؛ لأنه يشترط فيه التقابض ولم يوجد ولا يجوز الإبراء عن بدل الصرف قبل قبضه فإن فعل لم يصح بدون قبول الآخر فإن قبل انتقض الصرف وإلا لم يصح ولم ينتقض ؛ لأنه في معنى الفسخ فلا يصح الإبراء كما في البحر والنهر والسراج الوهاج وغير ذلك من المعتبرات .
( سئل ) فيما إذا استدان زيد من عمرو مبلغا معلوما من الدراهم إلى أجل معلوم وباعه عمرو خاتما مفضضا بستة قروش مؤجل إلى الأجل المذكور وسلمه الخاتم والحال أن الفص لا يخلص منه إلا بضرر ثم حل الأجل وأخذ عمرو دينه من زيد ويطالبه بثمن الخاتم فهل ليس له ثمنه ؟ ( الجواب ) : نعم ومن باع سيفا محلى بثمن أكثر من قدر الحلية جاز ومراده إذا كان الثمن من جنس الحلية فتكون الحلية بمثلها والزيادة بالنصل والحمائل والجفن وإن كان مثلها أو أقل لا يجوز ؛ لأنه ربا وإن كان بخلاف جنسها جاز كيف كان ولا بد من قبض قدر الحلية قبل الافتراق ؛ لأنه صرف ولو اشتراه بعشرين درهما والحلية عشرة دراهم فقبض منها عشرة فهي حصة الحلية وإن لم يعينها حملا لتصرفه على الصحة وكذا إذا قال خذها من ثمنهما ؛ لأن قصده الصحة وقد يراد بالاثنين أحدهما كقوله تعالى ﴿يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان﴾
وكذلك إن اشتراه بعشرين عشرة نقدا وعشرة نسيئة فالنقد حصة الحلية لما تقدم فإن افترقا لا عن قبض بطل البيع فيهما إن كانت الحلية لا تتخلص إلا بضرر كجذع في سقف وإن كانت تتخلص بغير ضرر جاز في السيف وبطل في الحلية كالطوق في عنق الجارية وقس على هذا جميع أمثالها شرح المختار ففي مسألتنا باع إلى أجل معلوم إن لم يكن فيه قبض والفص لا يخلص إلا بضرر فالبيع باطل في الفص والفضة كما هو معلوم من العبارة ( أقول ) وقدمنا في البيوع ما يدخل في المبيع تبعا له كعلم الثوب والشاش
وتكلمنا عليه ثمة فراجعه .
( كتاب الكفالة ) ( سئل ) في رجل استدان من آخر مبلغا معلوما من الدراهم وأدخل ابنه المراهق الغير المحتلم في كفالة المبلغ المذكور فهل تكون الكفالة باطلة ولو أقر بها بعد البلوغ فإقراره باطل ؟ ( الجواب ) : نعم والمسألة في العمادية وغيرها وفي متن التنوير وأهلها من هو أهل للتبرع قال شارحه العلائي فلا تنفذ من مجنون وصبي إلخ وفي الذخيرة ولو كان لرجل قبل رجل مال فأدخل المطلوب ابنه في كفالة ذلك المال وقد راهق ولم يبلغ الحلم كان باطلا فلا يتوقف على إجازة الصغير إذا بلغ ؛ لأنه لا مجيز لها حال وقوعها فإذا بلغ وأقر بالكفالة قبل البلوغ فإقراره باطل ؛ لأنه أقر بكفالة باطلة إلخ .
( سئل ) فيما إذا اشترى زيد دابة من عمرو بثمن معلوم دفعه للبائع وتسلم المبيع ثم قال لبكر أتعرف هذا البائع فقال بكر نعم أعرفه وإن ظهر أنه سارقها أمسكه لك وتخرج من حقه ثم ظهر أن الدابة مرتهنة عند رجل من قبل البائع المذكور ورفع المشتري أمره للقاضي وفسخ البيع بالوجه الشرعي وغاب البائع فقام زيد يكلف بكرا إحضار البائع أو دفع الثمن له بدون وجه شرعي متعللا بقول بكر المذكور أعرفه إلخ وأنه بذلك يلزمه ما ذكر فهل بمجرد ما ذكر لا يلزمه ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ؛ لأنه ليس من ألفاظ الكفالة ولا يشعر بالكفالة رجل باع من رجل شيئا بتعريف رجل وسلم العين وغاب المشتري لا يجب على المعرف شيء هكذا ذكره وهو الصحيح وهو رواية الأصل وذكر مشايخ سمرقند أن الضمان على المعرف والصحيح ظاهر الرواية وتمام المسألة في الفتاوى الصغرى كذا في جواهر الفتاوى منح الغفار تحت قول المتن ولا تصح الكفالة بجهالة المكفول عنه ( أقول ) وفي فتاوى الحانوتي في ضمن سؤال ملخصه فيما إذا تعهد بأن يحضر المال المتأخر على فلان وقال لا تعرفوا المال إلا مني وجوابه للعلامة المقدسي بأن هذا التعهد وعد بأن يحضره ومثل هذا ليس من ألفاظ الكفالة وقوله بعد لا تعرفوا المال إلا مني يحتمل المعنى المذكور وذكروا أن لفظ المعرفة لا يوجب الضمان في قوله أنا ضامن بمعرفته ا ه .
( سئل ) في رجل كفل زيدا المديون قائلا لدائنه إن لم يعطك زيد دراهمك في الشام فأنا ضامن لما عليه من المال فهل تصح هذه الكفالة ؟ ( الجواب ) : نعم الذهب الذي لك على فلان أنا أدفعه أو أسلمه إليك أو اقبضه مني لا يكون كفالة ما لم يقل لفظا يدل على اللزوم كضمنت أو كفلت وهذا إذا ذكره منجزا أما إذا قاله معلقا بأن قال إن لم يؤده فلان فأنا أدفعه إليك ونحوه يكون كفالة لما علم أن المواعيد باكتساء صور التعلق تكون لازمة بزازية .
( سئل ) فيما إذا كفل أحد شريكي العنان دينا مشتركا بينهما فهل لا تصح هذه الكفالة ؟ ( الجواب ) : نعم لا تصح الكفالة للشريك بدين مشترك كما في كفالة التنوير والكنز وغيرهما .
( سئل ) فيما إذا كفل زيد عمرا عند بكر بدين شرعي استدانه عمرو من بكر كفالة شرعية مقبولة من بكر بإذن عمرو ثم مات الكفيل عن ورثة وتركة قبل استيفاء بكر الدين من عمرو ويريد بكر الرجوع بدينه في تركة الكفيل بعد ثبوت ذلك شرعا فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم قال في البزازية كفل عن إنسان بمال عليه إلى سنة يجب عليه مؤجلا وإن كان على الأصيل حالا وإن مات الكفيل يؤخذ من تركته حالا ولا يرجع ورثة الكفيل على المكفول عنه قبل الوقت الذي وقته .
( سئل ) في رجل كفل نفس آخر فغاب المكفول وعلم مكانه وطلب الدائن إحضاره من الكفيل فهل يمهله الحاكم مدة ذهابه وإيابه فإن ذهب ولم يحضره حبسه ؟ ( الجواب ) : نعم فإن غاب المكفول وعلم مكانه أمهله الحاكم مدة ذهابه وإيابه فإن مضت ولم يحضره حبسه وإن غاب ولا يعلم مكانه لا يطالب به ملتقى وإن غاب غيبة لا تدرى لا يطالب به لظهور عجزه كما في النهر وغيره وفيه أيضا وهل يلازمه ذكر السرخسي أنه يلازمه كذا في التتارخانية فإن اختلفا فإن كانت له خرجة معروفة أي موضع معلوم للتجارة فالقول للطالب ويؤمر الكفيل بالذهاب إليه وإلا فللكفيل فإن أقام الطالب بينة أنه في موضع كذا يؤمر بالذهاب إليه .
ا ه .
وأفتى قارئ الهداية بأنه إذا ضمن وجه فلان لا يلزمه إلا إحضاره إن قدر عليه وإن عجز لا يلزمه إلا أن يقول إن لم أحضره فعلي ما عليه من الدين .
( سئل ) فيما إذا كان لزيد مبلغ دين صحيح بذمة عمرو طالبه به فقال أبوه لا تطالبه ، دينك عندي وقبل زيد ذلك فهل يكون الأب كفيلا فيطالب به ؟ ( الجواب ) : نعم لأن عند إذا استعملت في الدين يراد بها الوجوب كما في الخانية ونصها وكذا إذا كفل بنفس رجل على أنه إن لم يواف به فعنده له هذا المال ؛ لأن عند إذا استعملت في الدين يراد بها الوجوب ا ه وبمثله أفتى الخير الرملي بقوله نعم يكون كفيلا كما صرح به في التتارخانية بقوله لفظة عندي للوديعة لكنه بقرينة الدين تكون كفالة وأشار له الزيلعي بقوله مطلقه يحمل على العرف وفي العرف إذا قرن بالدين يكون ضمانا وصرح قاضي خان بأن عند إذا استعملت في الدين يراد بها الوجوب فإذا علم ذلك علم أن له مطالبته بالدين وحبسه والله أعلم ا ه وأما ما أفتى به الشيخ اللطفي من عدم اللزوم تبعا لما في البحر فقد تعقبه صاحب النهر فتأمل ولا تعجل على أن قاضي خان من أهل الترجيح ثم قال المؤلف جوابا عن صورة دعوى قد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في قوله دينك عندي هل يكون كفيلا بذلك أم لا أجاب اللطفي وصرح به في البحر وأفتى به أنه لا يكون كفيلا بذلك والذي صرح به في الخانية والتتارخانية والنهر وأفتى به الخير الرملي أنه يكون كفيلا بذلك فكان هو المعتمد وبه أفتى مولانا محمد أفندي العمادي مفتي دمشق الشام .
( سئل ) فيما إذا استدان زيد من عمرو مبلغا معلوما من الدراهم إلى أجل معلوم ورهن عنده على ذلك فرسين معلومتين مسلمتين لعمرو وكفل بكر زيدا بالمبلغ المزبور عند عمرو ثم حل الأجل وقضى الكفيل الدين لعمرو وطلب منه الرهن فهل لا سبيل له على الرهن ؟ ( الجواب ) : نعم كما في التتارخانية والأنقروي نقلا عنها وعن العتابية وكذا في صور المسائل وعبارة التتارخانية ولو كان بالدين رهن عند الطالب من المطلوب وقضى الكفيل الدين فلا سبيل له على الرهن وكذا المبيع قبل القبض مكان الرهن وكذا لو قضى بعض الورثة دين الميت الذي وجب في حياته ا ه من الفصل السادس والعشرين في الأمر بقضاء الدين .
( سئل ) فيما إذا قال زيد الذمي لعمرو الذمي بايع أخي وكلما بايعته فعلي ثمنه وقبلوا ذلك لدى بينة شرعية ثم باع أخاه المزبور أمتعة معلومة بثمن معلوم من الدراهم ويريد عمرو مطالبة زيد بالثمن المزبور بطريق الكفالة المزبورة بعد ثبوت ما ذكر شرعا فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم وتصح أيضا بقوله ما بايعت فلانا فعلي فإذا بايعه كان عليه ما يجب بالمبايعة الأولى ولو باعه مرة بعد أخرى لا يلزمه شيء في الثانية ذكره في المجرد عن الإمام أيضا وفي نوادر ابن سماعة عن أبي يوسف أنه يلزمه كله كذا في الفتح وفي المبسوط لو قال متى أو إذا أو إن بايعت لزمه الأول بخلاف كلما وما إلخ نهر ولو قال ما بايعته اليوم فهو علي فباعه المبيعين اليوم لزم الكفيل المالان جميعا وكذلك إذا قال كلما بايعته الفتاوى الهندية من الفصل الخامس في التعليق والتأجيل والمسألة في المتون والشروح .
( سئل ) فيما إذا استأجر زيد مكان وقف من ناظره وتسلم المكان ثم قام يكلف المؤجر بدفع مبلغ من الدراهم زاعما أن المؤجر قال له حين الإيجار إن أخذ منك جريمة أكن قائما بها يعني من خصوص المأجور وأنه أخذ منه مبلغ كما ذكر وأنه يلزم المؤجر بسبب مقالته المزبورة والحال أنه لم يسم الذي يأخذ الجريمة ولم تقم قرينة على معرفته بل بناه للمجهول فهل لا يلزم المؤجر ذلك ؟ ( الجواب ) : حيث كان المكفول عنه مجهولا ولم يسم إنسانا بعينه فالكفالة لا تصح ولا يلزم المؤجر ذلك والحالة هذه وفي نوادر هشام عن محمد رحمهما الله تعالى لو قال لآخر ما غصبك فلان أو ما سرقك فإني ضامن له جاز ذلك الضمان ولو قال ما غصبك أهل هذه الدار فأنا له ضامن فهو باطل حتى يسمي إنسانا بعينه عيني على الكنز ولا تصح بجهالة المكفول له وبه مطلقا نعم لو قال كلفت رجلا أعرفه بوجهه لا باسمه جاز وأي رجل أتى به وحلف أنه هو بريء شرح التنوير للعلائي عن البزازية وفيه أيضا والمدعي وهو الدائن مكفول له والمدعى عليه وهو المديون مكفول عنه ويسمى الأصيل أيضا والنفس والمال مكفول به ومن لزمته المطالبة كفيل .
ا ه .
أقول ومراد العلائي بقوله وبه المكفول به إذا كان نفسا إذ كفالة المال المجهول صحيحة كما في متن التنوير .
( سئل ) فيما إذا ضمن لرجل معين دينا له على آخر فظهر الدين لرجل آخر غير المضمون له فهل يكون الضمان المزبور غير صحيح ؟ ( الجواب ) : نعم ؛ لأن العلم بالمكفول له شرط كما في فتاوى الكازروني نقلا عن الحانوتي وقال في التنوير ولا تصح بجهالة المكفول عنه ولا بجهالة المكفول له ا ه ومثله في الدرر وغيره .
( سئل ) في رجل قال لزيد اسلك هذا الطريق فإنه آمن فسلكه فأخذ اللصوص أمتعة زيد فقبض زيد من الرجل الآمر قيمة أمتعته بناء على أنه غره وأن ذلك يوجب الرجوع ودفع الرجل المرقوم بناء على ذلك ثم ظهر وتبين بقول العلماء أن مجرد الغرور لا يوجب الرجوع وأنه دفع شيئا ليس بواجب عليه ويريد الرجوع على زيد بما قبضه منه بالوجه الشرعي فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ؛ لأن الغرور لا يوجب الرجوع فلو قال اسلك هذا الطريق فإنه آمن فسلكه فأخذه اللصوص لا ضمان فإن زاد وقال فإن أخذ مالك فأنا ضامن فسلكه فأخذ ماله كان الضمان صحيحا والمكفول عنه مجهول هنا ومع هذا جوزوا الضمان كذا في الذخيرة ( أقول ) قال في الدرر بعدما مر وصار الأصل أن المغرور إنما يرجع على الغار إذا حصل الغرور في ضمن المعارضة أو ضمن الغار صفة السلامة للمغرور نصا حتى لو قال الطحان لصاحب الحنطة اجعل الحنطة في الدلو فذهب من ثقبه ما كان فيه إلى الماء والطحان كان عالما به يضمن ؛ لأنه غار في ضمن العقد بخلاف المسألة الأولى ؛ لأنه ثمة ما ضمن السلامة بحكم العقد وهاهنا العقد يقتضي السلامة كذا في العمادية .
ا ه .
( سئل ) فيما إذا قال رجل لآخر بايع فلانا فما بايعته فعلي فبايعه بثمن معلوم وتلف الثمن عنده ويريد مطالبة الكفيل المزبور بالثمن فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم وبما بايعت فلانا فعلي وما غصبك فلان فعلي ما هنا شرطية أي إن بايعته فعلي لا ما اشتريته لما سيجيء أن الكفالة بالمبيع لا تجوز وشرط في الكل القبول ولو دلالة بأن بايعه أو غصب منه للحال علائي عن النهر .
( سئل ) فيما إذا قال زيد مخاطبا لجماعة معلومين من أهل سوق كذا ما بايعتم عمرا أنتم وغيركم فهو علي فهل يلزم زيدا دين من خاطبهم دون غيرهم ؟ ( الجواب ) : نعم .
( سئل ) في رجل كفل أسيرا بمبلغ من الدراهم عند من أسره بأمره فداء وافتك نفسه وحبس الكفيل بذلك ويريد مطالبة الأسير بذلك وحبسه به فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم وصح ضمان النوائب ولو بغير حق كجبايات زماننا فإنها في المطالبة كالديون بل فوقها حتى لو أخذت من الأكار فله الرجوع على مالك الأرض وعليه الفتوى صدر الشريعة وابن المصنف وابن كمال وقيده شمس الأئمة بما إذا أمره به طائعا فلو مكرها في الأمر لم يعتبر أمره بالرجوع ذكره الأكمل إلى آخر ما ذكره العلائي في شرح التنوير وفي المنح ولا يطالب الكفيل أصيلا بمال مكفول به قبل أن يؤدي الكفيل عنه أي عن الأصيل ؛ لأنه إنما التزم المطالبة فإن لوزم أي لوزم الكفيل من جهة الطالب لازمه أي لازم هو الأصيل وهو مقيد بما إذا كانت الكفالة بأمره وإن حبس أي صار الكفيل محبوسا حبس هو أي المكفول عنه إذ لم يلحقه ما لحقه إلا من جهته فيجازى بمثله ا ه بنوع اختصار .
( أقول ) مسألة صحة ضمان النوائب من مسائل المتون وفيها اختلاف التصحيح والذي صححه فقيه النفس قاضي خان الصحة كما في المتون واعتمد الخير الرملي في فتاويه عدم الصحة معللا بأن الظلم يجب إعدامه ويحرم تقريره وفي القول بصحته تقريره وذكرت جوابه فيما علقته على البحر بما رأيته بخط بعض العلماء مما حاصله أن المراد من صحة الكفالة بها رجوع الكفيل على الأصيل لو كانت الكفالة بالأمر وليس المراد أنه يضمن لطالبها الظالم ا ه ولعمري إنه
تنبيه حسن وبه يندفع قوله إن الظلم يجب إعدامه ؛ لأن ذاك لو قلنا برجوع الظالم على الكفيل أما على ما قلنا من صحتها برجوع الكفيل على الأصيل فلا بل فيه رفع الظلم ؛ لأنه لولا الكفيل يحبس الظالم المكفول ويضربه ويبيع عليه ماله وعقاره بثمن بخس أو يلجئه إلى بيعه أو الاستدانة بالمرابحة ونحو ذلك كما هو مشاهد وبالكفالة يرتفع كل ذلك والله أعلم .
( سئل ) فيما إذا قال زيد لعمرو ادفع إلى بكر كذا مبلغا من الدراهم ولم يقل علي ولا على أنها لك علي فدفع عمرو المبلغ المزبور لبكر وكان عمرو خليطا لزيد الآمر ويريد عمرو الرجوع على زيد بالمبلغ المزبور فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم قال الإمام الجليل فخر الدين قاضي خان في فتاويه من الكفالة بالمال رجل قال لآخر ادفع إلى فلان ألف درهم ولم يقل عن ولا أنها لك علي فدفعها المأمور إن كان خليطا للآمر رجع عليه بما أداه وإن لم يكن خليطا لا يرجع وقال أبو يوسف يرجع في الوجهين والخليط هو الذي يكون في عياله كالولد والوالد والزوج وابن الأخ في عياله أو أجيره أو شريكه شركة عنان كذا في الأصل رجل قال لغيره وليس بخليط له ادفع إلى فلان ألف درهم فدفع المأمور لا يرجع به على الآمر لكن يرجع به على القابض قال ؛ لأنه لم يدفع اليد على وجه يجوز دفعه خانية من مسائل الأمر بنقد المال من الحوالة والكفالة وقد أوضح المسألة غاية الإيضاح في الذخيرة في 18 .
( سئل ) فيما إذا أذن جماعة معلومون لزيد بأن يقوم بمصالحهم ويدفع ما يترتب عليهم من مغارم عرفية وشرعية من مال نفسه وأن يرجع عليهم بنظير ما يدفعه في ذلك وصرف بمقتضى الإذن فيما ذكر عنهم مبلغا معلوما من الدراهم ويريد الرجوع عليهم بنظيره بعد ثبوت الإذن والصرف وقدر ما صرف بالوجه الشرعي فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم وفي النوازل قوم وقعت لهم مصادرة فأمروا رجلا أن يستقرض لهم مالا ينفقه في هذه المئونات ففعل فالمقرض يرجع على المستقرض والمستقرض هل يرجع على الآمر إن شرط الرجوع يرجع وبدون الشرط لا يرجع والمختار أنه يرجع تتارخانية في كتاب الوصايا وفي كل موضع يملك المدفوع إليه المال مقابلا بملك مال فإن المأمور يرجع على آمره بلا شرط الرجوع وإلا فلا فلو أمر غيره أن ينفق عليه أو يقضي دينه ففعل يرجع بلا شرط مجموعة النقيب عن معين المفتي وفيها ومما يوافق هذا ما في العمادية أن المأمور بالإنفاق من مال نفسه في حاجة الآمر قال بعضهم يوجب الرجوع إذا اشترطه وقال بعضهم يوجب الرجوع من غير اشتراطه وهو الأصح ولو قال عوض عن هبتي أو أطعم عن كفارتي أو أد زكاة مالي أو هب فلانا عني ألفا لا يرجع بلا شرط الرجوع كما في البزازية وذكر في السراج الوهاج ضابطا آخر أن الواجب الذي سقط عن الآمر بدفع المأمور إن كان من أحكام الآخرة فقط لم يرجع بلا شرط الرجوع ؛ لأنه لو رجع لرجع بأكثر مما أسقط وإن كان من أحكام الدنيا رجع بلا شرط ا ه
وقيد هذا في الخلاصة بما إذا قال ادفع مقدار كذا إلى فلان عني فلو لم يقل عني أو ادفعه فإني ضامن فدفع المأمور إن كان شريك الآمر أو خليطه وتفسيره بأن يكون بينهما في السوق أخذ وإعطاء ومواضعة فإنه يرجع على الآمر بالإجماع .
وكذا لو كان الآمر في عيال المأمور أو المأمور في عيال الآمر وإن لم يوجد واحد من هذه الثلاثة فلا رجوع عليه وعند أبي يوسف يرجع وهذا إذا لم يقل اقض عني فإن قال ثبت له حق الرجوع بالإجماع من مجموعة النقيب وذكر في التنوير أصلا آخر في باب الرجوع عن الهبة وهو كل ما يطالب به الإنسان بالحبس والملازمة يكون الأمر بأدائه مثبتا للرجوع من غير اشتراط الضمان وما لا فلا إلا بشرط الضمان فلو أمر المديون رجلا بقضاء دينه رجع عليه وإن لم يضمن لوجوبه عليه لكن يخرج عن الأصل ما لو قال أنفق على بناء داري أو قال الأسير اشترني فإنه يرجع فيهما بلا شرط رجوع كفالة الخانية مع أنه لا يطالب بهما لا بحبس ولا بملازمة فتأمل .
ا ه .
شرح التنوير ( أقول ) وفي الخانية ذكر في الأصل إذا أمر صيرفيا في المصارفة أن يعطي رجلا ألف درهم قضاء عنه أو لم يقل قضاء عنه ففعل المأمور فإنه يرجع على الآمر في قول أبي حنيفة فإن لم يكن صيرفيا لا يرجع إلا أن يقول عني ولو أمره بشرائه أو بدفع الفداء يرجع عليه استحسانا وإن لم يقل على أن ترجع علي بذلك وكذا لو قال أنفق من مالك على عيالي أو في بناء داري يرجع بما أنفق .
وكذا لو قال اقض ديني يرجع على كل
حال ولو قضى نائبة غيره بأمره رجع عليه وإن لم يشترط الرجوع هو الصحيح ا ه والحاصل أنه إذا قال اقض ديني أو نائبتي أو اكفل لفلان بألف علي أو انقده ألفا علي أو اقض ما له علي أو أنفق على عيالي أو في بناء داري يرجع مطلقا شرط الرجوع أو لا قال عني أو لا وكذا إذا قال ادفع إلى فلان كذا وكان المأمور صيرفيا أو خليطا للآمر أو في عياله وإلا فلا ما لم يقل عني أو على أني ضامن بخلاف ما لو قال هب لفلان عني ألفا وأقرضه ألفا أو عوضه عني أو كفر عن يميني بطعامك أو أد زكاة مالي بمالك أو أحج عني رجلا أو أعتق عني عبدا عن ظهاري فلا رجوع إلا بشرطه وإن كان المأمور خليطا أو قال عني فجملة هذه المسائل أربعة أقسام الأول ما يرجع به المأمور مطلقا الثاني ما يرجع إن كان صيرفيا أو خليطا له أو في عياله الثالث ما يرجع إن قال عني الرابع ما لا رجوع فيه إلا بشرط الرجوع وقد لخصت هذا الحاصل من كلام الخانية ومما مر عن الخلاصة .
فهذه المسائل منصوص عليها في الخانية والخلاصة وبها يستغنى عن الأصول المارة لكونها غير ضابطة وكذا الأصل الذي ذكره العلائي ففي هذا الباب وهو من قام عن غيره بواجب بأمره رجع بما دفع وإن لم يشترطه كالأمر بالإنفاق عليه وبقضاء دينه إلخ فإنه غير ضابط أيضا ؛ لأنه لا يشمل الأمر بالإنفاق في بناء داره وبشراء الأسير وقضاء النائبة ولشموله الواجب الأخروي كالأمر بأداء زكاته ونحوه وفي نور العين عن مجمع الفتاوى أمر أحد الورثة إنسانا
بأن يكفن الميت فكفن إن أمره ليرجع عليه يرجع كما في : أنفق في بناء داري وهو اختيار شمس الإسلام وذكر السرخسي أنه له أن يرجع بمنزلة أمر القاضي وفيه عن الذخيرة قال ادفع إلى فلان قضاء له ولم يقل عني أو قال اقض فلانا ألفا ولم يقل عني ولا على أني ضامن لها أو كفيل بها فدفع فلو كان المأمور شريكا للآمر أو خليطا له رجع على آمره ومعنى الخليط أن يكون بينهما أخذ وإعطاء أو مواضعة على أنه متى جاء رسول هذا أو وكيله يبيع منه أو يقرضه فإنه يرجع على الآمر إجماعا إذ الضمان بين الخليطين مشروط عرفا إذ العرف أنه إذا أمر شريكه أو خليطه بدفع مال إلى غيره بأمره يكون دينا على الآمر والمعروف كالمشروط .
وكذا لو كان المأمور في عيال الآمر أو بالعكس يرجع إجماعا وإن لم يقل على أني ضامن ولم يشترط الرجوع ا ه وأفاد التعليل بالضمان عرفا أن ما جرى به العرف في الرجوع على الآمر يرجع وإن لم يكن خليطا ولا في عياله ولذا أثبتوا الرجوع للصيرفي فليحفظ .
( سئل ) فيما إذا قضى زيد دين عمرو لدائنه بدون إذن عمرو ويريد الرجوع على عمرو بما قضاه عنه بدون إذنه فهل ليس له ذلك ؟ ( الجواب ) : من قضى دين غيره بغير أمره لا يكون له حق الرجوع عليه عمادية من الفصل 28 ومنها في أحكام السفل والعلو : المتبرع لا يرجع على غيره كما لو قضى دين غيره بغير أمره ا ه .
( سئل ) في رجل أدان رجلين مبلغا معلوما مؤجلا إلى سنة وضمنهما عنده رجل آخر ثم استحق الأجل فأدى أحدهما ما عليه بالتمام وأدى الآخر البعض وبقي عليه مائة قرش فعامل الدائن بها وزاده عشرين قرشا وأجل ذلك إلى أجل معلوم من غير حضور الضامن المزبور والآن يريد أن يدعي على الضامن في العقد الأول بالمائة والعشرين المذكورة فكيف الحكم ؟ ( الجواب ) : عقد الضمان انفسخ بمضي العقد الأول ولا يكون الرجل المذكور ضامنا للمبلغ الحاصل بالعقد الجديد والله سبحانه أعلم لو سقط دين الطالب عن البائع بسبب من الأسباب إما بفسخ المداينة التي جرت بين البائع وغريمه أو بإبراء الغريم عن دينه أو بقضاء البائع دينه فهناك يبرأ الكفيل وتبطل الكفالة ذخيرة من الفصل 11 واختلاف الصك يكون بمنزلة اختلاف السبب خانية من فصل فيما يكون إقرارا بشيء أو شيئين في مسألة إضافة الإقرار إلى سبب وبعين هذا الجواب أفتى العلامة المحقق المرحوم عبد الرحمن أفندي العمادي وسئل في المديون إذا أحال رب الدين بدينه على مديون له برضاه وضمنه في ذلك فأجاب بأنه يصح الضمان ويطالب أيا شاء قال في الخانية رجل له على رجل مال فقال الطالب للمديون أحلني بمالي عليك على فلان على أنك ضامن لذلك ففعل فهو جائز وله أن يأخذ المال من أيهما شاء ؛ لأنه لما شرط الضمان على المحيل فقد جعل الحوالة كفالة ؛ لأن الحوالة بشرط عدم براءة المحيل كفالة ا ه والله سبحانه أعلم .
وبمثله أفتى العلامة
سراج الدين المشهور بقارئ الهداية في فتاويه ( أقول ) إنما ذكر عبارة الذخيرة ليقيس عليها مسألة اختلاف الصك في أنه يبرأ الكفيل ؛ لأن اختلاف الصك بمنزلة اختلاف السبب وقد صرح في عبارة الذخيرة المذكورة بأنه لو سقط الدين بسبب من الأسباب تبطل الكفالة فكذا تبطل لو اختلف الصك ؛ لأنه بمنزلة اختلاف السبب كما صرح به في الخانية فكذا في المسألة المسئول عنها قد اختلف الصك فتبطل الكفالة هذا مراد المؤلف في نقل عبارة الذخيرة والخانية ولا يخفى ما فيه فإن مسألة الخانية إنما هي فيما إذا أقر رجل بألف عند الشهود بصك ثم أقر بألف بصك آخر فهما ألفان ؛ لأن اختلاف الصك بمنزلة اختلاف السبب فيكونان إقرارين فيلزمه كل من الألفين وأنت خبير بأن هذا لا يدل على أن تغيير الصك بكتابة صك آخر في مسألتنا يبطل الكفالة ؛ لأن الصك الأول لم يبطل كما في الإقرار وإذا لم يبطل فكيف تبطل الكفالة التي فيه نعم لو فسخا المداينة الأولى ثم جدداها في صك آخر تبطل الكفالة الأولى كما دلت عليه عبارة الذخيرة لسقوط الدين كما أفتى به المؤلف فيما يأتي قريبا فافهم .
( سئل ) فيما إذا كان لزيد بذمة عمرو مبلغ دين معلوم من الدراهم وكفله بذلك بكر فأحال عمرو زيدا بالمبلغ المزبور على خالد حوالة شرعية مقبولة من الجميع فهل يبرأ الكفيل ؟ ( الجواب ) : نعم قال في البحر وفي قوله برئ المحيل إشارة إلى براءة كفيله فإذا أحال الأصيل الطالب برئا كذا في المحيط .
( سئل ) فيما إذا استدان زيد من عمرو مبلغا معلوما من الدراهم إلى أجل معلوم وكفله بكر بذلك ثم حل الأجل فأجله عمرو إلى أجل آخر معلوم وفسخا عقد المداينة الأول من غير حضور بكر ولا تجديد كفالة والآن يريد عمرو الدعوى على بكر بما عاقده عليه ثانيا بالمبلغ المزبور فهل لا يكون بكر كفيلا بالمبلغ الحاصل بالعقد الجديد ؟ ( الجواب ) : حيث فسخا عقد المداينة الأول لا يكون كفيلا بما عقداه ثانيا بدون كفالة ونقلها ما مر قريبا عن الذخيرة .
( أقول ) ظاهره أنه بمجرد مضي الأجل الأول وتجديد أجل آخر بدون فسخ صريح تبقى الكفالة فينافي ما أفتى به أولا تأمل .
( سئل ) فيما إذا اشترى زيد من عمرو مقدارا معلوما من قشر القنب بثمن معلوم شراء شرعيا ثم كفل بكر بتسليم المبيع فهل هي جائزة ؟ ( الجواب ) : نعم الكفالة بتسليم المبيع جائزة فيجب عليه إحضاره وتسليمه للمشتري ما دامت العين باقية كما صرح بذلك في الدرر والبحر وغيرهما .
( سئل ) في رجل قال لزيد إن لم يعطك عمرو مالك عليه فأنا ضامن بذلك فتقاضى زيد عمرا بما له عليه فقال عمرو لزيد لا أعطيك فهل يلزم الكفيل ؟ ( الجواب ) : نعم يلزمه وفي المنتقى رجل قال لآخر إن لم يعطك فلان ما لك عليه فأنا لك ضامن بذلك لا سبيل له عليه حتى يتقاضى الذي عليه الأصل فإن تقاضاه فقال لا أعطيك لزم الكفيل من صور المسائل ومثله في الخلاصة ( أقول ) ظاهره أنه إذا طالبه ومطله ولم يقل لا أعطيك لا يتحقق عدم الإعطاء فلا يلزم الكفيل إلا بعد موت الأصيل تأمل .
( سئل ) فيما إذا اشترى زيد ورجلان آخران من عمرو أمتعة معينة بثمن معلوم من الدراهم مؤجل إلى أجل معلوم وكفل كل منهم الثمن لعمرو كفالة شرعية مقبولة من الجميع ثم حل الأجل وغاب الرجلان قبل أداء جميع الثمن ويريد عمرو مطالبة زيد بجميع الثمن بالأصالة والكفالة بالوجه الشرعي فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم والمسألة في فصل كفالة المال من الخانية .
( سئل ) فيما إذا كان لزيد دار جارية في ملكه فأجرها من عمرو مدة معلومة بأجرة معلومة أذن له بصرف بعض الأجرة في ترميم الدار المزبورة وقبض منه الباقي وصرف عمرو ما أذن له زيد بصرفه وسكن الدار ومات زيد في أثناء المدة عن ورثة وتركة وله عتيق أثبت بالوجه الشرعي أن زيدا كان وهبه الدار قبل إيجار زيد لها من عمرو وقبل إذنه له في صرف بعض الأجرة كما ذكر ويريد عمرو الرجوع في التركة المزبورة بالباقي له من مصرفه ومما قبضه منه زيد بعد ثبوت كل ذلك بالوجه الشرعي فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم في كفالة الأشباه الغرور لا يوجب الرجوع إلا في ثلاث منها أن يكون في ضمن عقد معاوضة إلخ ( أقول ) يخالف هذا ما مر في أواخر كتاب الوقف عن فتاوى الصدر الشهيد عند الكلام على استدانة الناظر من أن المؤجر إذا ظهر أنه لا ولاية في الوقف كان المستأجر متطوعا فيما أنفقه بإذن المؤجر فتأمل .
( سئل ) في امرأة كفلت ابنها بمبلغ دين شرعي بذمته لزيد كفالة شرعية مقبولة لدى بينة شرعية ثم حل أجل الدين ويريد زيد مطالبة كليهما جميعا فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم وفي الدرر للطالب مطالبة الأصيل مع الكفيل ؛ لأن مفهوم الكفالة وهو ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة يقتضي قيام الذمة الأولى لا البراءة عنها .
( سئل ) فيما إذا كفل زيد جماعة عند عمرو بمبلغ دين شرعي كفالة شرعية مقبولة من الجميع ثم بعد حلول أجل الدين دفع الجماعة بعضا منه لزيد الكفيل ليدفعه لعمرو على سبيل الأمانة ثم مات الكفيل قبل دفعه ذلك لعمرو عن ورثة وتركة مجهلا لذلك وتريد الجماعة الرجوع في تركته بنظير البعض المذكور فهل لهم ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ولو أعطى المطلوب الكفيل أي لو قضى المكفول عنه الدين للكفيل قبل أن يعطي الكفيل الطالب أي المكفول له لا يسترد المكفول عنه منه أي من الكفيل ؛ لأنه تعلق به حق القابض على احتمال قضائه الدين فلا يسترجع منه ما دام هذا الاحتمال باقيا بخلاف ما إذا كان الدفع على وجه الرسالة بأن قال الأصيل للكفيل خذ هذا المال وادفعه إلى الطالب حيث لا يصير المؤدى ملكا للكفيل بل هو أمانة في يده ولكن لا يكون للأصيل أن يسترد من يد الكفيل ؛ لأنه تعلق بالمؤدي حق الطالب وهو بالاسترداد يريد إبطاله فلا يمكن منه ما لم يقض دينه شرح الكنز للعيني من الكفالة في فصل في مسائل متفرقة ففي المسألة دفع الأصيل للكفيل قدرا من الدين ليدفعه لعمرو على سبيل الأمانة والرسالة ومات الكفيل قبل دفعه له الرجوع في تركة الكفيل ؛ لأنه أمانة مضمونة بالموت عن تجهيل .
( سئل ) فيما إذا طلب زيد من عمرو أن يدينه مبلغا من الدراهم وسأل عمرو بكرا الحاضر عن حال زيد فقال هو ناس ملاح ولم يزد على ذلك فأدانه المبلغ المزبور فهل لا يصير كفيلا بمجرد قوله المذكور ؟ ( الجواب ) : نعم .
( سئل ) فيما إذا استقرض زيد من عمرو مبلغا معلوما من الدراهم واستلم زيد منه أيضا مبلغا معلوما من الدراهم على ثمن معلوم الوزن سلما شرعيا مستوفيا شرائطه الشرعية مشمول كل من المبلغ المزبور والمسلم فيه المرقوم بكفالة بكر مالا وذمة ويريد عمرو الآن مطالبة الكفيل بالمبلغ والمسلم فيه المذكورين بعد ثبوت ذلك شرعا فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم في فتاوى الحانوتي الكفالة بالمسلم فيه صحيحة ؛ لأنه دين لا مبيع وممن نقل صحته الوالد على كنزه في آخر باب السلم عن شرح التكملة والتصريح بالنقل عزيز وإن كان هو داخلا في قولهم تصح الكفالة بالدين ا ه ونقله عند الكازروني من الكفالة .
( سئل ) فيما إذا كفل زيد أباه عند عمرو كفالة بالنفس ثم دفع زيد أباه المكفول بنفسه إلى عمرو في موضع يمكن مخاصمته فهل يبرأ الكفيل ؟ ( الجواب ) : نعم والمسألة في التنوير .
( سئل ) فيما إذا أبرأ صاحب الدين الكفيل عن الكفالة وأخرجه منها فهل يبرأ من الكفالة وبراءته لا توجب براءة الأصيل ؟ ( الجواب ) : نعم والمسألة في الجوهرة وفي الدرر ولو أبرأ الطالب الكفيل فقط برئ وإن لم يقبل إذ لا دين عليه ليحتاج للقبول بل عليه المطالبة وهي تسقط بالإبراء .
ا ه .
.
( سئل ) في الكفيل بالمال إذا طالب الأصيل قبل أن يؤدي الكفيل عنه المال هل له ذلك أو لا ؟ ( الجواب ) : ليس له المطالبة قبل أن يؤدي .
( سئل ) في الكفالة بتسليم الأمانات هل تجوز ؟ ( الجواب ) : نعم وتجوز أي الكفالة بتسليمها أي تسليم الأمانات والمبيع والمرهون فإن كانت قائمة وجب تسليمها وإن هلكت لم يجب على الكفيل شيء كالكفيل بالنفس درر .
( سئل ) في جمال مشتركة بين زيد وعمرو مناصفة فباع زيد نصفها من شريكه عمرو بثمن معلوم من الدراهم وكفله بكر بالثمن المزبور عند زيد بالمال والذمة ثم استحق المبيع بوجهه الشرعي وحكم بذلك فهل يبرأ الكفيل عن الثمن المزبور ؟ ( الجواب ) : نعم وقالوا لو استحق المبيع يبرأ الكفيل بالثمن ولو كانت الكفالة لغريم البائع ولو رد عليه بعيب بقضاء أو بغيره أو بخيار رؤية إن شرط برئ الكفيل إلا أن تكون الكفالة لغريم فلا يبرأ والفرق فيما يظهر أنه مع الاستحقاق تبين أن الثمن غير واجب على المشتري وفي الرد بالعيب ونحوه المسقط ما تعلق من الغريم به فلا يسري عليه وقيد البراءة في التتارخانية بما إذا رد المبيع على البائع فإن لم يرده كان له أن يطالبه المشتري بالثمن حتى يرده نهر تحت قوله وصح لو ثمنا ومثله في البحر والمنح .
( سئل ) فيما إذا اشترى زيد من عمرو دابة بثمن معلوم من الدراهم مقبوض بيده وضمن بكر الثمن لزيد إن استحقت الدابة ثم إن الدابة استحقت من يد زيد وحكم له بالرجوع على بائعه بالثمن بوجهه الشرعي ويريد زيد أن يأخذ الثمن من بكر الكفيل المزبور فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ولا يؤخذ ضامن الدرك إذا استحق المبيع قبل القضاء على البائع بالثمن ؛ لأن البيع لا ينتقض بمجرد الاستحقاق ما لم يقض بالثمن على البائع فلا يجب رد الثمن على الأصيل فلا يجب على الكفيل درر ( أقول ) وفي هذا مخالفة لما قدمه أول باب الاستحقاق وقدمنا الكلام على ذلك هناك فراجعه .
( سئل ) فيما إذا كفل زيد لعمرو جميع ماله من الدين على بكر كفالة شرعية مقبولة في المجلس فهل تكون الكفالة المزبورة صحيحة ؟ ( الجواب ) : نعم قال في الدر المختار ومثل للمجهول بأربعة أمثلة بمالك عليه إلخ يعني أنها تصح بجهالة المال .
( سئل ) فيما إذا كان لزيد بذمة عمرو مبلغ معلوم من الدراهم ثمن بضاعة اشتراها منه وكفله بالمبلغ المزبور عند زيد كل من بكر وخالد متعاقبا ولم يكفل كل من الكفيلين صاحبه فأدى بكر جميع المبلغ لزيد بطريق الكفالة ويزعم أن له الرجوع على خالد بنظير ما أدى لزيد فهل ليس لبكر ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ليس له ذلك كفل ثلاثة عن رجل بألف فأدى أحدهم برئوا جميعا ولم يرجع أحدهم على صاحبه بشيء ولو كان كل واحد كفيلا عن صاحبه فأداها أحدهم رجع المؤدي عليهما بالثلثين ولصاحب المال أن يطالب كل واحد منهم بالألف هذا إذا ظفر أي المؤدي بالكفيلين فإن ظفر بأحدهما رجع عليه بالنصف ثم رجعا على الثالث بالثلث ثم رجعوا جميعا على الأصيل بالألف وإن ظفر بالأصيل قبل أن يظفر بصاحبه رجع عليه بجميع الألف قال أبو يوسف إذا أقر رجلان لرجل بألف درهم على أن يأخذ بهذا المال أيهما شاء فهذا كفالة كل واحد منهما عن صاحبه بأمره كذا في محيط السرخسي الفتاوى الهندية وسئل المؤلف عن نظير هذه المسألة فيما إذا كفلا متعاقبا ثم كفل كل عن صاحبه بأمره فأدى أحدهما الدين كله فهل له الرجوع على الآخر بنصف ما أدى ؟ ( الجواب ) : نعم والحالة هذه ( أقول ) وفي نور العين قال في النهاية وفي الشافي ثلاثة كفلوا بألف يطالب كل واحد بثلث الألف وإن كفلوا على التعاقب يطالب كل واحد بالألف كذا ذكره شمس الأئمة السرخسي والمرغيناني والتمرتاشي .
ا ه .
.
( سئل ) فيما إذا استدان زيد من عمرو مبلغا معلوما من الدراهم وكفله بذلك عند عمرو كل من بكر وخالد كفالة شرعية بالإذن الشرعي ويريد عمرو مطالبة بكر أو خالد بالمبلغ المزبور بطريق الكفالة فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ( أقول ) قد علمت مما نقلناه آنفا عن نور العين الفرق بين ما إذا كفلا معا أو على التعاقب فتنبه .
( سئل ) فيما إذا قال ذمي لآخر بايع فلانا الذمي ومهما بايعته عندي فصار الآخر يبايع فلانا ويستوفي الثمن منه ثم أرسل له وهو مقيم ببلدة كذا قماشا على طريق البيع فلم يصله ونهب في الطريق قبل وصوله إليه ومبايعته معه أصلا فقام صاحبه يكلف الذمي القائل المذكور دفع قيمة القماش له زاعما أنها تلزمه بقوله المذكور فهل لا يلزمه ذلك والحالة هذه ؟ ( الجواب ) : نعم .
( سئل ) فيما إذا مات زيد عن ورثة وله مبلغ دين من الدراهم بذمة عمرو طالبه الورثة به فامتنع من دفعه لهم زاعما أنه كفل زيدا المذكور عند ذمي بدين استدانه زيد من الذمي أكثر من دين زيد المستقر بذمة عمرو وأن له دفع ما بذمته للذمي بسبب الكفالة المزبورة والحال أن الكفالة المزبورة صدرت بدون إذن من زيد فهل يلزم عمرا دفع دين زيد لورثته ؟ ( الجواب ) : نعم .
( سئل ) فيما إذا كان لزيد بذمة عمرو دينان معلوما القدر من جنس واحد غير أن أحد الدينين بكفيل والآخر بغير كفيل فدفع عمرو لزيد مبلغا معلوما من الدراهم ولم يعين عن أي الدينين هو ثم ادعى أن ما دفعه عن الدين الذي بكفيل دون الآخر وفي التعيين فائدة له فهل يكون القول قوله مع يمينه ؟ ( الجواب ) : نعم القول قول الدافع مع يمينه .
( سئل ) فيما إذا طلب زيد من عمرو أن يبيعه قدرا من الحرير وقال له بكر بعه فإن راح لك شيء من الثمن عنده فهو عندي فباعه عمرو الحرير بثمن معلوم حال لدى بينة شرعية ثم امتنع زيد من أداء الثمن لعمرو فهل يلزم بكرا دفع نظير الثمن لزيد ؟ ( الجواب ) : نعم .
( سئل ) في رجل له بذمة زيد مبلغ معلوم ثمن آلات حرفة مؤجل إلى أجل معلوم بكفالة عمرو قام يكلف زيدا دفع الثمن حالا قبل حلول الأجل أو يحضر له كفيلا آخر متعللا بأن ذلك الكفيل قريبه لا يسعه مطالبته ولا مخاصمته بالثمن عند حلول الأجل فهل ليس له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم وأفتى قارئ الهداية فيما إذا قصد المديون السفر بأنه إذا لم يحل الأجل لا يمنع ولا يلزم بكفيل بل يقال لرب الدين إن أردت فاخرج معه فإذا حل الأجل طالبه بدينك ( أقول ) وفي الخلاصة وأجمعوا أن الدين المؤجل إذا قرب حلوله وأراد المديون السفر لا يجبر على إعطاء الكفيل وفي المنتقى رب الدين لو قال للقاضي إن مديوني يريد أن يغيب عني فإنه يطالب بالكفيل وإن كان الدين مؤجلا وفي المحيط لو أفتى بقول الثاني فمريد السفر في سائر الديون بأخذ كفيل كان حسنا رفقا بالناس قال ابن الشحنة هذا ترجيح من صاحب المحيط وفي القنية ليس للدائن مطالبة المديون بالكفيل قبل الأجل ورمز لآخر أنه قال وهو الظاهر وفي رواية له ذلك ا ه فتحرر أن المعتمد فتوى قارئ الهداية ولكن في هذا الزمان الأرفق بالناس عدم السفر حتى يعطي الكفيل فينبغي الإفتاء به ؛ لأن المفتي يفتي بالأرفق وأما غير المسافر فلا يلزمه الكفيل كذا في مجموعة شيخ مشايخنا الشيخ إبراهيم الغزي السائحاني ومن خطه نقلت ووجه كونه أرفق ظاهر إذ لو أمر بالسفر معه إلى حلول الأجل ربما ينفق أكثر من الدين وظاهر كلام الشيخ علاء الدين اعتماده
فإنه نقله عن المنظومة المحبية مستدركا به على ما قبله ويؤيده إفتاؤهم بقول أبي يوسف بتكفيل الزوج بنفقة شهر إذا أراد السفر رفقا بالزوجة كما يشير إليه كلام المحيط والله أعلم .
( سئل ) في رجل كفل زيدا بأمره عند عمرو على مبلغ دين معلوم ودفعه إلى عمرو بعد حلول أجله بحكم الكفالة ويريد الرجوع على زيد بما أدى عنه بعد ثبوت ما ذكر بالوجه الشرعي فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم .
( سئل ) فيما إذا سرق لزيد أمتعة من دار ملاصقة لإصطبل ويريد أن يضمن عمرا ذلك لكونه قال مهما حصل من ضرر لأهل محلة الدار بسبب الإصطبل فأنا كافل وضامن له فهل لا يضمن عمرو ذلك ولا تصح هذه الكفالة ؟ ( الجواب ) : نعم أي لما مر من أنها لا تصح بجهالة المكفول له ولا المكفول عنه .
( سئل ) في امرأة قالت لزيد إن غاب عمرو عن المصر فعلي الدين الذي لك عليه ثم غاب عمرو عن المصر وماتت المرأة عن تركة قبل استيفاء زيد دينه ويريد الرجوع في تركتها بدينه بالوجه الشرعي فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم .
( سئل ) في رجل طلق زوجته طلقة واحدة رجعية ثم راجعها فطالبته بمؤخر صداقها فكفله له أبو الزوج كفالة شرعية فهل تصح الكفالة المزبورة ولها مطالبته بذلك بعد ثبوتها شرعا ؟ ( الجواب ) : نعم ( أقول ) تقدم في أوائل باب المهر عن الحاوي الزاهدي ولو طلقها رجعيا لا يصير المهر حالا حتى تنقضي العدة وبه أخذ عامة المشايخ ا ه فقول المؤلف هنا ولها مطالبته بذلك أي عند حلوله بموت الزوج أو طلاق آخر تأمل .
( سئل ) في الكفالة بالقرض المؤجل إلى أجل هل تصح ويكون مؤجلا على الكفيل دون الأصيل أو عليهما ؟ ( الجواب ) : نعم يكون مؤجلا على الكفيل وأما تأجيله على الأصيل ففيه كلام تقدم في أول باب القرض فراجعه .
( سئل ) في رجل كفل آخر عند زيد بدين معلوم ثم طالبه زيد به وألزمه به لدى القاضي فطلب الرجل من زيد أن يمهله به فأبى إلا أن يدفع له الرجل قدر ما صرفه في كلفة الإلزام فدفعه له ثم دفع له المبلغ المكفول به ويريد الرجل مطالبة زيد بما قبضه زيد منه من كلفة الإلزام فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم حيث الحال ما ذكر والله أعلم
( كتاب الحوالة ) ( سئل ) فيما إذا كان لزيد دين شرعي على عمرو فأحاله عمرو على بكر بدين عليه لعمرو وقبل الكل الحوالة ثم مات المحيل بعد الحوالة قبل استيفاء جميع المبلغ فهل تبطل الحوالة بموته ؟ ( الجواب ) : نعم ولو مات المحيل بعد الحوالة قبل استيفاء المحتال المال من المحتال عليه وعلى المحيل ديون كثيرة فالمحتال مع سائر الغرماء على السواء ولا يرجع المحتال بالحوالة وكذا لو قيد بدينه الذي على المحتال عليه لو مات قبل الاستيفاء يتساوى المحتال مع سائر الغرماء بزازية وخلاصة ومقتضاه بطلان الحوالة بموت المحيل وهو المصرح به في الحاوي الزاهدي وعبارته مات المحيل تبطل الحوالة حتى لا يختص المحتال بماله على المحتال عليه بل أسوة لغرمائه ؛ لأنها تمليك الدين من غير من هو عليه وهو غير جائز إلا أنها جوزت للحاجة وبالموت سقطت وتعود المطالبة إلى تركته وعن زفر خلافه وإن توى ما على المحال عليه لا تبطل الحوالة بل تفسخ عندنا خلافا للشافعي رحمه الله تعالى انتهت وهي مسألة عجيبة ينبغي حفظها .
( أقول ) اعلم أن الحوالة نوعان مطلقة ومقيدة فالمقيدة أن يقيدها بدين له عليه أو وديعة أو عين في يده وديعة أو غصب أو نحوه والمطلقة أن يرسلها ولا يقيدها بواحد مما ذكر سواء كان له دين على المحال عليه أو عنده عين له أو لا بأن قبلها متبرعا والكل جائز ؛ لأنه في المقيدة وكيل بالدفع وفي المطلقة متبرع وحكم المطلقة أن لا ينقطع حق المحيل
من الدين أو العين وللمحال عليه الرجوع على المحيل بعد أدائه إن كانت برضاه وإن كان الدين مؤجلا في حق المحيل تأجل في حق المحال عليه ولا يحل بموت المحيل ويحل بموت المحال عليه وحكم المقيدة أنه لا يملك المحيل مطالبة المحال عليه من الدين أو العين لتعلق حق المحتال على مثال الراهن بخلاف المطلقة فإنها لا تبطل بأخذ ما عليه من الدين أو عنده من العين ولو مات المحيل قبل قبض المحتال كان الدين والعين المحال بهما بين غرمائه بالحصص لكونه مال المحيل ولم يثبت عليه يد الاستيفاء لغيره ؛ لأن المحتال لم يملكه بها للزوم تمليك الدين من غير من هو عليه وإنما وجب بها في دين في ذمة المحال عليه مع بقاء دين المحيل بخلاف الرهن ؛ لأنه ثبت عليه يد الاستيفاء فاختص به المرتهن بعد موت الراهن مديونا بخلاف المطلقة لبراءة المحيل وصار المحتال من غرماء المحال عليه وإذا قسم الدين بين غرماء المحيل لا يرجع المحتال على المحال عليه بحصة الغرماء لاستحقاق الدين الذي كان عليه وتمامه في البحر .
وظاهر قوله بخلاف المطلقة أن قوله قبله ولو مات المحيل قبل قبض المحتال إلخ خاص بالمقيدة وهو صريح عبارة الدر المختار ويدل عليه قوله كان الدين والعين المحال بهما بين غرمائه فقوله المحال بهما دليل على أن المراد به المقيدة بقرينة قوله ؛ لأنه مال المحيل وكذا قوله لاستحقاق الدين فإنه لا يظهر أثر استحقاق الدين في المطلقة ؛ لأنها لا تتقيد
بدين ولا عين وكذا قول الولوالجية ولو مات المحيل وعليه ديون تحاص غرماؤه فيما على المحتال عليه ولا يسلم للمحتال إلا ما قبض قبل الموت ؛ لأن ما على المحتال عليه بقي على ملك المحيل إلخ فهذا التعليل دليل على أن المراد المقيدة وفي الجوهرة وأما إذا كانت مطلقة فلا تبطل بحال من الأحوال ولا تنقطع فيها مطالبة المحيل عن المحال عليه إلا أن يؤدي فإذا أدى سقط ما عليه قصاصا ولو تبين براءة المحال عليه من دين المحيل لا تبطل أيضا ولو أن المحال أبرأ ذمة المحال عليه من الدين صح الإبراء إلخ .
والحاصل أن الحوالة المطلقة تبرع كما مر وإذا كان المحال عليه مديونا للمحيل لا تتقيد بدينه ولذا كان للمحيل مطالبته به قبل الأداء فلا تبطل بقسمة دين المحيل بين غرمائه ؛ لأن المحتال لم يبق من غرمائه بل صار من غرماء المحال عليه كما مر عن البحر فهذا كله دليل على أن المطلقة لا تبطل بموت المحيل بل تبقى مطالبة المحتال على المحتال عليه وإن أخذ منه دين المحيل وقسم بين غرمائه وهذا جار على القواعد الفقهية فما في البزازية والخلاصة مشكل .
( سئل ) فيما إذا اشترى زيد من عمرو أقمشة معلومة بثمن معلوم من الدراهم في الذمة أحال به البائع على بكر حوالة شرعية مقبولة برضا الكل ثم ظهر عيب قديم في بعض الأقمشة ويريد ردها بخيار العيب فهل إذا ردها بالعيب تبطل الحوالة بقدر ما قابل ذلك من الثمن ؟ ( الجواب ) : نعم وفي المنتقى رجل اشترى عبدا بألف درهم وقبضه ثم أحال المشتري البائع بالثمن على غريمه من المال الذي عليه ثم رد المشتري العبد بعيب بقضاء فإن القاضي يبطل الحوالة إلخ بحر .
( سئل ) في المديون إذا أحال رب الدين بدينه على مديون له برضاه وضمنه في ذلك فهل يصح الضمان ويطالب أيهما شاء ؟ ( الجواب ) : نعم قال في الخانية رجل له على رجل مال فقال الطالب أحلني بمالي عليك على فلان على أنك ضامن لذلك ففعل فهو جائز وله أن يأخذ المال من أيهما شاء ؛ لأنه لما شرط الضمان على المحيل فقد جعل الحوالة كفالة ؛ لأن الحوالة بشرط عدم براءة المحيل كفالة .
( سئل ) في ناظر وقف أحال زيدا بدين له عليه على مستأجر بعض أقلام الوقف ثم مات الناظر قبل أن يستوفي زيد الدين ثم تولى الوقف ناظر آخر فهل للمتولي الجديد قبض مال الوقف وبطلت الحوالة ؟ ( الجواب ) : نعم ونقلها ما تقدم آنفا ( أقول ) هذا إذا كانت الحوالة مقيدة كما علمت تحقيقه .
( سئل ) فيما إذا كان لمستحق في وقف أهلي دراهم معلومة تحت يد ناظر الوقف هي قدر استحقاقه من الوقف فأحال دائنه على الناظر المزبور بها وقبل كل منهم الحوالة فهل تكون الحوالة المزبورة صحيحة ؟ ( الجواب ) : نعم والمسألة في البحر والنهر والعلائي ( أقول ) وأصل المسألة بحث لصاحب البحر وقيدها بما إذا كان مال الوقف في يد الناظر وتبعه المؤلف وهو ظاهر .
( سئل ) فيما إذا أحال زيد المستحق في وقف أهلي عمرا على ناظر الوقف ليدفع دينه له من استحقاقه في مدة مستقبلة ثم مات المحيل والمحال عليه قبل الاستيفاء وآلت حصة المحيل إلى غيره فهل تكون الحوالة المزبورة غير صحيحة ؟ ( الجواب ) : نعم ونقلها ما تقدم آنفا .
( سئل ) فيما إذا احتال زيد على عمرو بمبلغ معلوم من الدراهم ثم توي المال هل يرجع به على الأصيل ؟ وما التوى ؟ ( الجواب ) : نعم يرجع المحتال بالمال على المحيل إذا توي حقه وهو بموت المحال عليه مفلسا أو إنكاره الحوالة وحلفه ولا بينة له عليها والتوى على وزن الحصى : هو الهلاك والمسألة في المتون والخيرية .
( سئل ) فيما إذا كان ليتيمين بذمة زيد مبلغ معلوم من الدراهم فاحتال وصيهما به على عمرو الأملإ من المديون وفي الحوالة المرقومة خير لهما حوالة شرعية مقبولة من الجميع فهل تكون الحوالة المزبورة صحيحة ؟ ( الجواب ) : نعم والحالة هذه في الخانية احتال الوصي أو الأب بمال الصغير إن كان الثاني أملأ من الأول جاز وإن كان مثله لم يجز إلخ أدب الأوصياء ومثله في شرح التنوير من الحوالة .
( سئل ) فيما إذا مات المحال عليه مفلسا بغير دين ولا عين ولا كفيل قبل دفع مال الحوالة ويريد المحتال الرجوع على المحيل فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم كما في غالب المعتبرات من كتب المذهب .
( سئل ) فيما إذا أحال زيد عمرا بدينه على بكر الغائب ثم قدم الغائب ولم يقبل الحوالة ولم يرض بها فهل تكون الحوالة غير صحيحة ؟ ( الجواب ) : نعم .
( سئل ) فيما إذا كان لزيد دين شرعي بذمة عمرو ولعمرو دين شرعي بذمة بكر فتوافق بكر مع زيد على أن يدفع بكر له الذي له على عمرو من دين عمرو عليه بطريق الحوالة من عمرو وتراضيا على ذلك في غيبة عمرو ثم علم عمرو بذلك فأجازه ورضي به ثم امتنع بكر من دفع ذلك بدون وجه شرعي ويريد زيد مطالبة بكر بدينه المزبور فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم قال في الدرر وشرط حضور الثاني يعني لا تصح الحوالة في غيبة المحتال له إلا أن يقبل أي الحوالة فضولي له أي لأجل الغائب كذا في الخانية لا حضور الباقيين أما عدم اشتراط الأول وهو المحيل فبأن يقول رجل للدائن لك على فلان بن فلان ألف درهم فاحتل بها علي فرضي الدائن فإن الحوالة تصح حتى لا يكون له أن يرجع وأما عدم اشتراط حضور الثالث وهو المحال عليه فبأن يحيل الدائن على رجل غائب ثم علم الغائب فقبل صحت الحوالة كذا في الخانية ا ه ومثله في الخلاصة والبزازية وفي الكنز وتصح في الدين لا في العين برضا المحتال والمحال عليه ا ه قال في البحر وأراد من الرضا القبول في مجلس الإيجاب لما قدمناه أن قبولهما في مجلس الإيجاب شرط الانعقاد وهو مصرح به في البدائع ا ه ونقله العلائي في شرح التنوير ثم قال لكن في الدرر وغيرها الشرط قبول المحتال أو نائبه ورضا الباقيين لا حضورهما وأقره المصنف ا ه أي صاحب التنوير في المنح .
( سئل ) فيما إذا كان لزيد دين بذمة عمرو فأحاله عمرو به على بكر ولم يكن لعمرو على بكر المزبور دين شرعي حوالة شرعية مقبولة من الجميع فهل تكون الحوالة المزبورة صحيحة ؟ ( الجواب ) : نعم ؛ لأن الحوالة قد تكون بدون دين على المحال عليه كذا في المنح وغيره .
( سئل ) فيما لو أبرأ المحتال المحيل عما كان على المحيل ثم مات المحال عليه مفلسا بغير عين ولا دين ولا كفيل فهل يرجع المحتال على المحيل وتكون البراءة المزبورة غير صحيحة ؟ ( الجواب ) : المصحح من المذهب أن الحوالة توجب البراءة من الدين وهو قول أبي يوسف وهو الصحيح كما في جامع الرموز وفتح القدير والفتوى على هذا كما في صور المسائل عن الظهيرية قال الهمام فخر الدين قاضي خان ولو أبرأ المحتال له المحيل عما كان على المحيل أو وهبه منه لا يصح ا ه وقد صرحوا بأنه إذا توي المال بأن يموت المحال عليه مفلسا يرجع المحتال على المحيل ففي هذه المسألة المسئول عنها يرجع المحتال على المحيل لما ذكرنا والله أعلم .
( سئل ) فيما إذا غاب المحال عليه قبل دفع شيء من المحال به ويريد المحتال الرجوع على المحيل بمجرد غيبة المحال عليه فهل ليس له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم .
( سئل ) فيما إذا آجر زيد أرضه من عمرو بأجرة معلومة أحال بها بكرا عليه ثم ظهر أن الأرض مرهونة من قبل زيد عند زوجته بدين استدانه منها قبل الإجارة ولم تجز زوجته الإجارة ولم يدفع لها دينها ولم ينتفع عمرو بالمأجور أصلا ولم يتمكن من ذلك ويريد بكر المحتال مطالبة المحتال عليه بمبلغ الحوالة بلا وجه شرعي فهل ليس له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم .
( سئل ) فيما إذا ادعى رجل على آخر بمبلغ من الدراهم ثمن أمتعة فأقر المدعى عليه بها وذكر أن المدعي أحال عليه بالمبلغ رجلا بمصر حوالة مقبولة من الكل فصدقه المدعي وذكر أنه لم يدفع المبلغ للمحتال وأن المحتال وكله في الدعوى عليه بذلك فكيف الحكم ؟ ( الجواب ) : حيث اعترف المدعي بالإحالة لا تصح منه دعوى الوكالة قال في التنوير ولو توكل المحيل بقبض دين الحوالة لم يصح ا ه ومثله في الذخيرة البرهانية .
( فروع ) إذا أحال الطالب إنسانا على مديونه وبالدين كفيل برئ المديون من دين المحيل وبرئ كفيله ويطالب المحتال الأصيل لا الكفيل ؛ لأنه لم يضمن له شيئا لكنها براءة موقوفة وكذا إذا أحال المرتهن بدينه على الراهن بطل حقه في حبس الرهن ولا يكون رهنا عند المحتال كذا في فتاوى قارئ الهداية إذا قال زيد لعمرو إن بكرا أحالني عليك بألف فأعطنيها وإن قال بكر ما أحالني فارجع بها علي فأعطاه عمرو ثم إن بكرا مات أو غاب هل لعمرو الرجوع على زيد أم لا أجاب قارئ الهداية إن اعترف المحال عليه بالدين الذي أحيل به عليه ودفع إلى المحتال على هذا الوجه لا يرجع به على المحتال ما لم يعرف الحال فإن صدق المحيل المحتال تم الأمر وإن أنكر الحوالة وأخذ دينه من المديون رجع المديون على المحتال بما قبض منه وكذا إن مات أو غاب ولم يعلم لا يرجع على القابض بشيء ا ه .
( أقول ) وحاصل الجواب أن المحال عليه إن أقر بالدين الذي عليه للمحيل ودفعه للمحتال على وجه الحوالة فلا رجوع له به على المحتال إن صدقه المحيل في الحوالة وكذا إذا جهل الحال وأما إذا كذبه وأخذ دينه من المديون رجع المديون على القابض بما قبضه والله تعالى أعلم
( كتاب القضاء ) ( سئل ) فيما إذا ادعى زيد على عمرو بأن له بذمة بكر الغائب مبلغا قدره من الدراهم كذا وأن عمرا المزبور كفيل عن بكر كفالة مطلقة بكل ما له عليه فأقر عمرو بالكفالة المزبورة وأجازها زيد المذكور وأنكر عمرو أن له على بكر الغائب ذلك المبلغ المذكور فأقام زيد بينة شرعية في وجه عمرو شهدت بأن المبلغ المزبور بذمة بكر الغائب فحكم الحاكم المتداعي لديه بالمبلغ المزبور لزيد على عمرو الكفيل وبكر الغائب فهل يكون الحكم المذكور قضاء على عمرو الكفيل وبكر الغائب ؟ ( الجواب ) : حيث كانت الكفالة مطلقة كما ذكر وأجازها المدعي شفاها يكون الحكم المذكور قضاء على عمرو الحاضر وبكر الغائب ؛ لأن الحاضر صار خصما عن الغائب وهذه الحيلة صرح بها في البحر والمنح والبزازية والعمادية وغيرها .
( سئل ) هل يصح حكم الحاكم لأبيه وابنه أم لا ؟ ( الجواب ) : هذه المسألة أجمع علماء الأئمة الأربعة على عدم جوازها قال الإمام الجليل أبو الحسن أحمد بن محمد القدوري من أئمة الإمام الأعظم أبي حنيفة رحمه الله تعالى في مختصره المبارك المعروف به وحكم الحاكم لأبويه وولده وزوجته باطل ا ه وهي دوارة في متون المذهب من باب التحكيم وقال العلامة الشيخ خليل في مختصره من كتب الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى ولا يحكم الحاكم لمن لا يشهد له على المختار ا ه قال شارحه التتائي كابنه وأبيه وزوجته ونحوهم ا ه وقال العلامة ابن حجر الهيتمي من أئمة الإمام الجليل محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى في كتاب القضاء في التحفة تحت قول المنهاج ولا ينفذ حكمه لنفسه ثم قال وكذا أصله وفرعه على الصحيح قال ابن حجر ؛ لأنهم أبعاضه فكانوا كنفسه ا ه وقال العلامة الشيخ موسى الحجاوي في كتاب الإقناع في مذهب الإمام الجليل المحدث الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى في كتاب القضاء ولا يصح أن يحكم لنفسه ولا لمن لا تقبل شهادته له وقال في كتاب الشهادات موانع الشهادة ستة أحدها قرابة الولادة فلا تقبل من عمودي النسب بعضهم لبعض من والد وإن علا ولو من جهة الأم وولد وإن سفل من ولد البنين والبنات
( سئل ) في امرأة غاب عنها زوجها بعد وقوع طلاق منه عليها غيبة شرعية وتضررت من ذلك لعدم المنفق وغير ذلك فرفعت أمرها لقاض حنبلي فقضى عليه بوقوع الطلاق بعد ثبوته عليه بالبينة الشرعية موافقا مذهبه مستوفيا شرائطه فهل ينفذ قضاؤه ؟ ( الجواب ) : ينفذ في أظهر الروايتين عندنا وعليه الفتوى ثم أفتى المؤلف كذلك بنفاذ قضاء الحنبلي على الغائب فيما دعت إليه ضرورة من دعوى دين لزيد بذمة الغائب وبأخذه من مال الغائب الذي تحت يد شريكه من جنس الدين .
( سئل ) في الدعوى على الغائب بدون وكالة عنه في ذلك ولا وجه شرعي هل تكون غير مسموعة ولا يقضى عليه ؟ ( الجواب ) : نعم ( أقول ) قال في متن التنوير وشرحه للعلائي لا يقضى على غائب ولا له أي لا يصح بل ولا ينفذ على المفتى به بحر إلا بحضور نائبه إلخ ثم قال ولو قضي على غائب بلا نائب ينفذ في أظهر الروايتين عن أصحابنا ذكره منلا خسرو في باب خيار العيب وقيل لا ينفذ ورجحه غير واحد وفي المنية والبزازية ومجمع الفتاوى وعليه الفتوى .
ورجح في الفتح توقفه على إمضاء قاض آخر إلخ وكتبت فيما علقته على الدر المختار أن ما في الفتح ليس قولا ثالثا بل هو القول الثاني كما في البحر وأن قول التنوير ولو قضي على غائب إلخ معناه لو قضى من يرى جوازه فلا ينافي قوله قبله لا يقضى على غائب ؛ لأنه في القاضي الحنفي كما حرره في البحر بقوله اشتبه على كثير أن قولهم الفتوى على النفاذ أعم من كون القاضي شافعيا يراه أو حنفيا لا يراه أو خاص بمن يراه والظاهر أنه في حق من يراه لإجماع أصحابنا على أنه لا يقضى على غائب كما ذكره الصدر الشهيد في شرح أدب القاضي إلى آخر ما أطال به وهو موافق لما هو المشهور في المذهب من أنه لا يصح القضاء على الغائب لكن اعترضه العلامة المقدسي في شرح نظم الكنز بتصريح صاحب القنية بأنه في حق الحنفي وبما في جامع الفتاوى ولو قضى نفذ .
وقال محمد لا ينفذ والفتوى على الأول ؛ لأنه إذا رفع لآخر لا ينقضه ا ه ونحوه في حاشية الخير الرملي وقال
صاحب جامع الفصولين ما حاصله أقول قد اضطربت آراؤهم في الحكم على الغائب وله فينبغي عندي أن يحتاط ويلاحظ الحرج والضرورات فيفتى بحسبها جوازا أو فسادا صيانة للحقوق مع أنه مجتهد فيه ذهب إلى جوازه الأئمة الثلاثة وفيه عندنا روايتان والأحوط نصب وكيل عنه يعرف أنه يراعي جانب الغائب ولا يفرط في حقه ا ه ملخصا وارتضاه في نور العين فينبغي التعويل عليه وقال العلامة الخير الرملي في حاشية البحر لكن إذا لوحظ الحرج والضرورة يجب اعتبار عدم إمكان مراجعة الغائب وإحضاره حتى لو أمكن لا يصح لعدم الضرورة ا ه والله تعالى الموفق .
( سئل ) فيما إذا ادعى زيد الناظر على ثلاثة أنفار أنهم وبقية أهالي قرية كذا غصبوا قطعة أرض مع آخرين من مزرعته الجارية تحت نظارته بالوجه الشرعي وأثبت ذلك في وجههم وكتب بذلك حجة فهل الحكم المذكور نافذ ولا يتعدى إلى غير المحكوم عليهم ؟ ( الجواب ) : الحكم المذكور نافذ على المحكوم عليهم فقط ولا يتعدى إلى غيرهم لما قال في الأشباه من باب القضاء إن القضاء يقتصر على المقضي عليه ولا يتعدى إلى غيره إلا في خمسة ففي أربعة يتعدى إلى كافة الناس فلا تسمع دعوى أحد فيه بعده في الحرية الأصلية والنسب وولاء الإعتاق والنكاح كذا في الفتاوى الصغرى والقضاء بالوقف يقتصر ولا يتعدى إلى الكافة كما في الخانية وقال أيضا لا ينتصب أحد خصما عن أحد قصدا بغير وكالة ونيابة وولاء إلا في مسألتين أحد الورثة ينتصب خصما عن الباقي الثانية أحد الموقوف عليهم ينتصب خصما عن الباقي كذا حرره ابن وهبان عن القنية وقال في نور العين في الفصل الخامس ادعت تعليق طلاق نفسها بنكاح غيرها وبرهنت أنه تزوج فلانة ففي قبول هذه البينة روايتان والصحيح أنها لا تقبل إذ نكاح فلانة شرط طلاقها فلا تنتصب خصما في إثبات الشرط ثم قال والصحيح في الجواب فيما لو كان ثبوت الحكم على الغائب شرطا للمدعي به على الحاضر ينظر لو لم يتضرر به الغائب كدخول الدار وغيره يصير الحاضر خصما عنه لا لو دائرا بين نفع وضر ا ه .
.
( سئل ) فيما إذا ترافع زيد مع عمرو عند قاض بخصوص دعوى وكان الحق ثابتا بيد زيد فحكم القاضي بخصوص الدعوى المذكورة بثبوت الحق لعمرو بخلاف الشرع وأعطاه بذلك حجة فهل يكون الحكم المذكور غير نافذ والحجة غير معتبرة أم لا ؟ ( الجواب ) : إذا حكم الحاكم بخلاف الشرع الشريف وأعطى بذلك حجة لا ينفذ الحكم المذكور ولا يعمل بالحجة المذكورة والحالة هذه قال الله تعالى ﴿ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون﴾
وقال عليه الصلاة والسلام ﴿قاض في الجنة وقاضيان في النار﴾
أي قاض عرف الحق وحكم به فهو في الجنة وقاض عرف الحق وحكم بخلافه فهو في النار وكذا قاض قضى على جهل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال الحموي في حاشية الأشباه قال في العناية القضاء بالحق من أقوى الفرائض وأشرف العبادات بعد الإيمان بالله أمر الله تعالى به كل نبي مرسل .
( سئل ) فيما إذا قضى القاضي بشهادة شاهدين قبل التزكية والتعديل مع وجود المنع عن ذلك من قبل ولي الأمر فهل لا ينفذ الحكم المذكور ؟ ( الجواب ) : القضاة مأمورون بالحكم بعد التعديل والتزكية لا قبله فلو حكم قبله لا ينفذ حكمه ولا يلتفت إليه وقد أفتى بمثل ذلك شيخ الإسلام مفتي الممالك العثمانية عبد الله أفندي حفظه الله تعالى .
( سئل ) فيما إذا فصلت الدعوى مرة وحكم بها بتمام مقتضى الشرع الشريف وكتب بذلك حجة شرعية فهل لا تعاد ولا تسمع مرة أخرى ؟ ( الجواب ) : الدعوى متى فصلت مرة بالوجه الشرعي لا تنقض ولا تعاد ( أقول ) هذا حيث لا فائدة في إعادتها فلو كان فيها فائدة كما لو جاء المدعي بدفع صحيح فإنها تعاد كما سنوضحه في كتاب الدعوى إن شاء الله تعالى .
( سئل ) فيما إذا خلع السلطان وولي السلطنة غيره وللمخلوع قضاة كان ولاهم ولم يعزلهم المنصوب ولم يقررهم فهل تكون قضاة المخلوع على حالهم أحكامهم نافذة وأمورهم جائزة ولا ينعزلون بخلعه حتى يعزلهم المنصوب أعز الله أنصاره والحالة هذه ؟ ( الجواب ) : نعم كما صرح بذلك الإمام السرخسي في المحيط والإمام الكاشاني في البدائع والفاضل الطرسوسي في أنفع الوسائل في مسألة الولاية المعلقة بالشرط المتعارف نقلا عن المحيط والبدائع وهداية الناطفي .
وعبارة المحيط من باب موت الخليفة والقاضي ما نصه ولو مات الخليفة أو خلع وولي غيره بأن اجتمع الناس على خلعه والاستبدال به وله قضاة وولاة لا ينعزلون بموته أو خلعه ؛ لأنهم يعملون للمسلمين نصبوا لمصالحهم فكان نائبا عنهم في تقليد هؤلاء والمسلمون على حالهم فتبقى نوابهم على حالهم وكذا لو مات والي المدينة وله عمال لا ينعزلون ؛ لأنهم نصبوا لمصالح أهل المدينة فكان نائبا عنهم ا ه وفي البدائع ﴿كل ما يخرج الوكيل عن الوكالة يخرج به القاضي عن القضاء﴾
إلا في شيء واحد وهو أن الموكل إذا مات انعزل الوكيل والخليفة إذا مات أو خلع لا تنعزل قضاته وولاته .
ولو استخلف القاضي بإذن الإمام ثم مات القاضي لا ينعزل خليفته ؛ لأنه نائب الإمام في الحقيقة لا نائب القاضي ولا ينعزل بموت الخليفة أيضا كما لا ينعزل القاضي ولا يملك القاضي عزل الخليفة ؛ لأنه نائب الإمام فلا ينعزل بعزله كالوكيل لا يملك عزل الوكيل
الثاني ا ه وقال في خزانة المفتين وهو المختار عند كثير من المشايخ وفي الأشباه وإذا عزل القاضي ينعزل نائبه وإذا مات لا والفتوى على أنه لا ينعزل بعزل القاضي ؛ لأنه نائب السلطان والعامة ا ه لكن لو فوض إليه العزل حقيقة أو كناية كما إذا قيل له اصنع ما شئت فله عزل نائبه بلا تفويض العزل صريحا ؛ لأن النائب كوكيل الوكيل .
ا ه .
وقال في الأشباه قضاء الأمير جائز مع وجود قاضي البلد إلا أن يكون القاضي مولى من الخليفة كذا في الملتقط وقال الحموي في حاشيته وقد استفيد من كلام المصنف أن قضاء أمير مصر المسمى بالباشا مع وجود قاضيها المولى من قبل السلطان غير جائز .
( سئل ) فيما إذا كان لزيد على عمرو دعوى شرعية فأرسل زيد بكرا رسولا ليحضر عمرا إلى مجلس الشرع ولم يكن عمرو متمردا فهل تكون أجرة بكر على زيد أو لا ؟ ( الجواب ) : نعم تكون أجرة بكر على زيد المرسل المدعي المذكور هو الأصح كذا نقله في البحر عن البزازية وأما إذا كان متمردا ففي الخانية على المتمرد هو الصحيح والحالة هذه والله أعلم والمسألة في العلائي والخانية والبزازية من القضاء .
( سئل ) فيما لو قضى شافعي بصحة بيع المدبر المطلق وحكم بذلك موافقا لمذهبه مستوفيا شرائطه عالما بالخلاف بعد الدعوى الصحيحة الشرعية فهل ينفذ أم لا ؟ ( الجواب ) : نعم ينفذ حكمه في ذلك وعلى كل من رفع إليه من القضاة إمضاؤه والحالة هذه فلا يباع المدبر خلافا للشافعي فلو قضى بصحة بيعه نفذ وهل يبطل التدبير قيل نعم نعم لو قضى ببطلان بيعه صار كالحر علائي من باب التدبير ولو فوض إلى غيره ليقضي على وفق مذهبه نفذ إجماعا بزازية
( سئل ) في رجل ادعى على جماعة مالا فأنكروه فبرهن عليه وحكم به فادعوا الإبراء العام منه بعد تاريخ المال المذكور فهل يقبل برهانهم ؟ ( الجواب ) : نعم يقبل لإمكان التوفيق كما صرح بذلك في التنوير في شتى القضاء .
( سئل ) فيما إذا كان لرجلين دار معلومة وحصص معلومات قائمات في أراضي وقف معلومة وعدة من بقر ومشد مسكة في أراضي وقف معلومة فباعا ذلك جميعه صفقة واحدة من زيد بثمن معلوم ولم يبين ثمن كل من المبيعات وصدر ذلك لدى حاكم حنبلي حكم بصحة البيع المذكور وكتب بذلك صك ثم ظهر أن البيع المذكور باطل على مذهبه لكونه وقع على الموجود والمعدوم وهو مشد المسكة ولم يبين للمعدوم ثمن وأن أراضي الأوقاف الموقوفة على مستحقيها لا تسمى مسكة في مذهب الإمام أحمد بن حنبل حسبما أفتى بذلك كله مفت حنبلي معتمدا في ذلك على صحيح نقول مذهبه وحكم حاكم حنبلي ببطلان البيع المذكور وبعدم العمل بالصك المزبور مستوفيا شرائطه بعد الدعوى الصحيحة وكتب بذلك حجة شرعية فهل يعمل بمضمونها بعد ثبوته شرعا ؟ ( الجواب ) : نعم .
( سئل ) فيما إذا ادعى زيد مالا على عمرو فقال ما لك علي شيء قط ولا أعرفك ثم برهن عمرو على الإبراء فهل لا تقبل لتعذر التوفيق ؟ ( الجواب ) : حيث زاد كلمة ولا أعرفك لا يقبل لتعذر التوفيق والمسألة في شتى القضاء من التنوير .
( سئل ) في فقير ذي عيال وحرفة يكتسب منها وينفق على عياله من كسبه ويفضل منه شيء وعليه دين لجماعة يكلفونه بلا وجه شرعي إلى دفع جميع كسبه من دينهم فهل ليس لهم ذلك بل يأخذون فاضل كسبه ؟ ( الجواب ) : نعم والمسألة في الخيرية من القضاء سئل المرحوم العلامة شيخ الإسلام عماد الدين أفندي العمادي عفي عنه فيما إذا كان على رجل ديون ثابتة لجماعة ولا يملك شيئا وله قدر استحقاق في وقف أهلي فهل يوزع ما يفضل من قدر استحقاقه المزبور عن نفقته بين أرباب الديون المزبورة بحسب ديونهم الجواب نعم وكتبت عليه الجواب كما به عم الوالد أجاب .
( سئل ) فيما إذا كان لزيد المديون تيمار مشتمل على قرى ومزارع لها غلات تفي نفقته ونفقة عياله ويفضل منها شيء ويمتنع من أداء دينه منه ولا يملك شيئا غير ذلك فهل يصرف الفاضل المذكور لدينه ؟ ( الجواب ) : نعم .
( سئل ) في مديون امتنع من أداء الدين حتى حبس في حبس القاضي والحال أن له عقارا وغيره يمكنه الوفاء من ثمنه إذا باعه إلا أنه متمرد متعنت في بيع ذلك فهل يبيع القاضي عليه حيث كان الحال ما ذكر ؟ ؟ ( الجواب ) : نعم .
( سئل ) في رجل مات عن تركة مستغرقة بديون عليه باعها الورثة بدون إذن من القاضي فهل لا ينفذ بيعهم وللغرماء نقضه ؟ ( الجواب ) : ولاية بيع التركة المستغرقة بالدين للقاضي لا للورثة لعدم ملكهم إذ الدين لغيرهم والله أعلم وفي فتاوى الأنقروي عن القنية تركة مستغرقة بالدين وجاء غريم يدعي دينا على الميت فإنما بينته على الوارث لا على غريم آخر ولكن لا يحلف الوارث ؛ لأن فائدته النكول الذي هو إقرار والوارث لو أقر بالدين والتركة مستغرقة لا يصح إقراره ولا يظهر الدين في حق غريم آخر وينبغي أن يظهر في حق نفسه ولكن هذا لا يحلف لأمر موهوم .