تنقيح الفتاوى الحامدية

القسم ١ — الجزء ١٧ من ٣٧

ج ٤ · ص ٧٧

( سئل ) في رجل مات عن أخت شقيقة حاضرة وعن أخ شقيق غائب وابن عم عصبة وخلف تركة فجعل القاضي نصيب الغائب من التركة تحت يد الأخت المزبورة لتحفظه في حرز مثله إلى رجوع الأخ وهي أمينة فقام ابن العم يريد رفع يد الأخت عن ذلك بدون طريق شرعي فهل ليس له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم وللقاضي ولاية إيداع مال الغائب والمفقود عمادية من الفصل الخامس عن فتاوى رشيد الدين وفيه أيضا وهذا تنصيص منه على أن للقاضي أن ينصب قيما لحفظ مال الغائب ا ه .

وفي الفصولين برمز ف ش للقاضي نصب الوصي لو كان وارثه غائبا ويكتب في نسخة الوصاية أنه جعله وصيا ووارثه غائب مدة السفر ا ه .

فالظاهر من العبارة أن للقاضي الإيداع وإن لم تكن غيبة منقطعة ؛ لأنه للحفظ فقط ومنه استفيد جواب الحادثة المسئول عنها وقال الشيخ خير الدين في حاشيته على الفصولين وفي البحر نقلا عن بعض الفتاوى وينصب وصيا عن المفقود لحفظ حقوقه ولا ينصب عن الغائب ا ه .

فقد اختلف النقل في نصب الوصي عن الغائب ويمكن أن يحمل كلام الثاني على ما إذا كان معروفا ولم تكن غيبته منقطعة وعلى ما لم تدع إليه الضرورة وسيأتي ما يؤيده وتقدم ما يؤيده أيضا ا ه كلام خير الدين وللقاضي أن يبعث مال الغائب إلى الغائب إذا خاف الهلاك وله أن يأخذ مال اليتيم من والده إذا كان الوالد مسرفا مبذرا ويضعه على يد عدل إلى أن يبلغ اليتيم خانية من فصل من يقضي في المجتهدات .

( أقول ) وذكر في البحر أن للقاضي قبض دين غائب من محبوسه

ج ٤ · ص ٧٨

وله أن يضعه عند عدل وله قبض مغصوبه من غاصبه وأن له ولاية إقراض ماله وله ولاية بيع منقوله إذا خاف عليه التلف ولم يعلم مكانه فلو علم مكانه بعث إليه وله إيفاء ديون الغائب بماله بالحصص وبيع ماله لإيفاء دينه إذا كان دينه ثابتا عنده وجمع مسائل كثيرة فيما يملكه القاضي لم يجمعها غيره جزاه الله تعالى خيرا فراجعها عند قول الكنز وكره التقليد لمن خاف الحيف وإن أمنه لا .

ج ٤ · ص ٧٩

( سئل ) في رجل توفي عن تركة ولا وارث له ولزيد بذمته مبلغ دين معلوم فنصب القاضي وكيل بيت المال وصيا في الخصوص المذكور وأثبت زيد مبلغه بالبينة المزكاة وحلف على بقاء المبلغ بذمة المتوفى فحكم القاضي له بالمبلغ بعد جحود الوكيل المذكور ذلك وكتب به حجة شرعية فهل يعمل بمضمونها بعد ثبوته شرعا ؟ ( الجواب ) : نعم ( أقول ) قال في البحر لو لم يكن للميت وارث فجاء مدع للدين على الميت نصب القاضي وكيلا للدعوى كما في أدب القضاء للخصاف وظاهره أن وكيل بيت المال ليس بخصم ا ه كلام البحر وكتبت عليه عن الخير الرملي أنه يجب تقييده بما إذا وكله السلطان بجمعه وحفظه أما إذا وكله بأن يدعي ويدعى عليه أيضا تسمع وهذه المسألة كثيرة الوقوع ويتفرع من ذلك أن المزارع لا يصلح خصما لمن يدعي الملك في الأرض وكذلك المقاطع المسمى بلغتهم تيماريا ا ه .

.

ج ٤ · ص ٨٠

( سئل ) فيما إذا كان بيد زيد عقار موروث له ولعمرو الغائب عن مورثهما فلان فادعى ناظر وقف على زيد بجريان العقار في الوقف وأثبت دعواه بالبينة الشرعية ثبوتا شرعيا لدى حاكم شرعي حكم بذلك لجهة الوقف فهل الحكم المذكور يسري على عمرو ؟ ( الجواب ) : بعض الورثة خصم عن جميعهم ؛ لأن الخصومة توجهت على الميت وكل واحد من الورثة يكون خصما عن الميت والقضاء على بعضهم قضاء على كلهم كما في العمادية .

( أقول ) وفي البحر إنما ينتصب خصما عن الباقي بثلاثة شروط كون العين كلها في يده وأن لا تكون مقسومة وأن يصدق الغائب على أنها إرث عن الميت ا ه وتمام بيان ذلك مبسوط فيه فراجعه عند قول الكنز ولو ادعى دارا إرثا لنفسه ولأخ له غائب إلخ .

ج ٤ · ص ٨١

( سئل ) فيما إذا ورد أمر شريف سلطاني بعد سماع دعوى زيد بكذا على عمرو فسمعها القاضي ولم يلتفت لمضمون الأمر الشريف ومنع عمرا من معارضة زيد بعد علمه بالأمر المذكور وكتب له حجة بالمنع فهل لا يعمل بها لكونه ممنوعا من سماعها ؟ ( الجواب ) : نعم ؛ لأن القضاء يجوز تخصيصه وتقييده بالزمان والمكان واستثناء بعض الخصومات قال في الخلاصة السلطان إذا ولى القضاء رجلا واستثنى خصومة ، أو رجلا معينا صح الاستثناء ولا يصير قاضيا في تلك الخصومة إذا قال له لا تسمع حوادث فلان حتى أرجع من السفر لا يجوز للقاضي أن يسمع ولو قضى لا ينفذ ا ه وفي البزازية قلد السلطان رجلا للقضاء وشرط عليه أن لا يسمع قضية رجل بعينه يصح الشرط ولا ينفذ قضاء القاضي على هذا الرجل .

ج ٤ · ص ٨٢

( سئل ) فيما إذا كان في البلدة قاضيان فوقعت الخصومة بين المتداعيين فالمدعي يريد أن يخاصمه إلى قاض منهما والمدعى عليه يريد الآخر فلمن يكون الخيار ؟ ( الجواب ) : الخيار للمدعى عليه عند محمد وعليه الفتوى كما في البزازية وبمثله أفتى العلامة ابن نجيم صاحب البحر والشيخ الحانوتي والعلامة الرملي كما في فتاويه وقال في البحر وهو بإطلاقه شامل لما إذا أراد المدعي قاضي محلة المدعى عليه وأراد المدعى عليه قاضي محلة المدعي ولما إذا تعدد القضاة في المذاهب الأربعة وكثروا كما في القاهرة فأراد المدعي شافعيا مثلا والمدعى عليه مالكيا مثلا ولم يكونا في محلتهما فإن الخيار للمدعى عليه وهذا هو الظاهر وبه أفتيت مرارا ا ه .

( أقول ) وهذه المسألة مذكورة في البحر والدر المختار أول كتاب الدعوى وكتبت فيما علقته عليهما أن التحرير في هذه المسألة ما حققه العلامة المقدسي وحاصله أن ما ذكروه من الخلاف وتصحيح قول محمد بأن العبرة للمدعى عليه إنما هو فيما إذا كان قاضيان كلا منهما في محلة وقد أمر كل منهما بالحكم على أهل محلته فقط بدليل قول العمادي في الفصول .

وكذا لو كان أحدهما من أهل العسكر والآخر من أهل البلد فأراد العسكري أن يخاصمه إلى قاضي العسكر فهو على هذا أي هذا الخلاف ولا ولاية لقاضي العسكر على غير الجندي فقوله ولا ولاية إلخ دليل واضح على ما قلنا أما إذا كان كل منهما مأذونا بالحكم على أي من حضر عنده من مصري وشامي

ج ٤ · ص ٨٣

وحلبي وعسكري وغيرهم كما في قضاة زماننا فينبغي التعويل على قول أبي يوسف لموافقته لتعريف المدعي والمدعى عليه أي فإن المدعي هو الذي له الخصومة فيطلبها عند أي قاض أراد وما ذكره بعض المتأخرين لا وجه له ا ه وأراد ببعض المتأخرين صاحب البحر وتقدم كلامه وما ذكرناه عن العلامة المقدسي هو معنى ما نقله في الدر المختار عن خط صاحب التنوير على هامش البزازية ومثله قوله في المنح إن كل عبارات أصحاب الفتاوى يفيد أن فرض المسألة التي وقع فيها الخلاف بين أبي يوسف ومحمد فيما إذا كان في البلدة قاضيان كل قاض في محلة .

وأما إذا كانت الولاية لقاضيين أو لقضاة على مصر واحد على السواء يعتبر المدعي في دعواه فله الدعوى عند أي قاض أراده إلخ فقوله كل قاض في محلة أي مأمور بالحكم على أهل محلته فقط فاغتنم هذا المقام فإنه قد كان بعيدا على كثير من الأفهام .

وسئل العلامة قارئ الهداية عن شخص ادعى بحق في تركة ميت له أولاد بالغون وأطفال وأقام بينة فهل ينفذ الحكم على الجميع فأجاب إذا أقام بينة على أحد الورثة البالغين ثبت الدين في حق الكبار والصغار .

وسئل أيضا عن رجل توفي وعليه ديون وورثته غائبون هل يسوغ ثبوت الحق على الميت في غيبة ورثته أم لا فأجاب : الميت إذا كانت تركته في بلدة موته وأراد أصحاب الديون إثبات ديونهم والورثة كلهم غائبون غيبة منقطعة أو صغار فالقاضي ينصب وصيا عن الميت ويثبت عن الدين ويدفعه إلى أربابه

ج ٤ · ص ٨٤

بعد استخلافهم وإن لم تكن الغيبة منقطعة لا تسمع بينتهم إلى أن يحضر الوارث ولو كان الوارث صغيرا ينصب عنه وصي ويثبت الدين عليه ويقضي دينه بعد استحلافهم أنهم لم يقبضوا الدين ولا شيئا منه ولم يبرئوا الميت ولم يحتالوا بديونهم على أحد ولم يعتاضوا منه على شيء ثم يقبضهم من التركة .

وسئل أيضا إذا ادعى شخص على آخر بحق فأنكر فأقام عليه بينة شهدت له فتسحب المدعى عليه قبل القضاء فطلب المدعي من الحاكم الحكم عليه ليذهب خلفه فأجاب المذهب أنه لا يجاب إلى ذلك وإن طلب أن يكتب له كتابا إلى قاضي البلدة التي بها الغريم بصورة الدعوى والشهادة يكتب له القاضي بشروطه المذكورة في كتاب القاضي إلى القاضي .

وسئل أيضا إذا تحاكم مسلم وذمي بين يدي قاض هل يسوي بينهما قياما وجلوسا فأجاب نعم .

وسئل أيضا عن الحاكم إذا قال ثبت عندي ذلك هل هو حكم فأجاب الصحيح أن قول القاضي ثبت عندي حكم منه .

وسئل أيضا عن رجل سأل من الحاكم أن يحلف غريمه أن لا يشكوه إلا من الشرع فأبى الغريم الحلف فأجاب ليس للقاضي أن يجبره على الحلف وإنما ينهاه عن التعرض له من غير الشرع فإذا نهاه ثم شكاه من غير الشرع أدبه وغرمه جميع ما غرم بسبب الشكاية .

وسئل أيضا هل يشترط في صحة حكم الحاكم بوقف أو بيع أو إجارة ثبوت ملك الواقف أو البائع أو المؤجر وحيازته أم لا فأجاب إنما يحكم بالصحة إذا ثبت أنه مالك لما وقفه أو أن له ولاية الإيجار أو البيع لما باعه إما

ج ٤ · ص ٨٥

بملك أو نيابة وكذا في الوقف وإن لم يثبت شيء من ذلك لا يحكم بالصحة بل بنفس الوقف والإجارة والبيع .

وسئل أيضا إذا أخبر حاكم حاكما بقضية هل يكفي إخباره ويسوغ للحاكم العمل بها أم لا فأجاب لا يكفي إخباره بل لا بد معه من شاهد آخر .

وسئل أيضا عن حنفي تحمل شهادة في شيء لا تصح على مذهبه كالسلم الحال مثلا وكتب بها مسطورا وكان قاضيا تحاكما إليه فهل يسوغ له الحكم بإبطال تلك القضية أم لا فأجاب إذا علم ما لا يجوز على مذهبه وكان قاضيا وطلب منه الحكم فيه له أن ينقضه إن لم يره لا مانع من ذلك .

وسئل أيضا إذا ادعى شخص على شخص عند حاكم بدعوى وأحضر بعض بينة شهدت ثم علم المدعي أن ليس له خلاص عند مذهب هذا القاضي فقال المدعي أنا رفعت طلبي عن خصمي في هذا الوقت يقصد بذلك الذهاب إلى قاض آخر هل يجيبه القاضي إلى ذلك ويدفعه عنه إلى قاض آخر فأجاب نعم ما لم يطلب من القاضي الحكم له فله أن يؤخر حقه ويمكنه القاضي من ذلك ؛ لأن المدعي إذا ترك يترك .

وسئل أيضا هل يشترط لقاضي الشرع الإعذار للخصم وإن أعذر إليه فسوف من وقت إلى وقت آخر ما الحكم فيه فأجاب إذا شهد الشهود بحق وزكوا والخصم لم يبد دافعا شرعيا حكم القاضي وإن طلب المشهود عليه أن يؤخر الحكم ليجيء بالدافع يمهل ثلاثة أيام فإن لم يجئ بالدافع قضى عليه .

ج ٤ · ص ٨٦

( فروع ) رجل حلف بطلاق امرأة إن تزوجها فتزوجها وحكما رجلا ليحكم بينهما في الطلاق المضاف فحكم ببطلان اليمين اختلف المشايخ فيه ذكر في الجامع الصغير أنه لا ينفذ حكم المحكم فيها وذكر في صلح الأصل وغيره من الروايات أن حكم المحكم فيما بين المتحاكمين في المجتهدات بمنزلة حكم القاضي حتى لا يكون لأحدهما أن يرجع عن حكمه وذكر الخصاف أن حكم المحكم في المجتهدات جائز إلا في الحدود والقصاص وذكر شمس الأئمة الحلواني أن حكم المحكم في المجتهدات نحو الكنايات والطلاق المضاف جائز في ظاهر المذهب عن أصحابنا قال إلا أن هذا مما يعلم ولا يفتى به كي لا يتجاسر الجهال إلى مثل هذا .

وقد روي عن أصحابنا رحمهم الله تعالى ما هو أوسع من هذا وذلك أنه روي عنهم أنه لو استفتى صاحب الحادثة عن هذا فقيها فأفتاه ببطلان اليمين وسعة أن يمسكها فإن تزوج أخرى بعدها وقد كان حلف بلفظ كل امرأة أتزوجها فاستفتى فقيها مثل الأول فأفتاه بصحة اليمين ووقوع الطلاق المضاف عليها فإنه يفارق الثانية ويمسك الأولى ؛ لأن فتوى الفقيه للجاهل بمنزلة حكم القاضي المولى أو حكم المحكوم إلا أن الفرق بين حكم القاضي وحكم المحكم أن حكم المحكم في المجتهدات إذا رفع إلى القاضي إن كان موافقا لرأيه أمضاه وإن كان مخالفا أبطله وليس للقاضي أن يبطل حكم قاض آخر في المجتهدات وفي فتاوى العلامة الحانوتي إذا حكم القاضي بدفع المال لوكيل امرأة ثم حضرت الموكلة وقالت إنما

ج ٤ · ص ٨٧

وكلته في الخصومة لا في القبض فهل يكون حكم الحنفي بدفع المال متضمنا لإثبات الوكالة بالقبض أجاب قالوا إنه لا يكتفي بقول الموثق وذلك بعد تقدم دعوى صحيحة بل لا بد من ذكر تفصيل الدعوى التي ترتب عليها الحكم ويشترط في تفصيل الدعوى أن يذكر فيها أنه وكيل بالقبض على ما هو الصحيح من مذهب زفر من أن الوكيل بالخصومة لا يكون وكيلا بالقبض فلا يسوغ الحكم بدفع المال إليه ا ه .

.

استأجر إبلا إلى مكة ذاهبا وجائيا ودفع الكراء ومات رب الدابة في الذهاب حتى انفسخت الإجارة فللمستأجر أن يركبها إلى مكة ولا يضمن وعليه الكراء إلى مكة فإذا أتى مكة ورفع الأمر إلى القاضي فرأى أن يبيع الدابة ويدفع بعض الأجرة إلى المستأجر جاز فعلى هذا لو رهن رجل عينا بدين وغاب المديون غيبة منقطعة فرفع المرتهن الأمر إلى القاضي حتى يبيع الرهن بدين المرتهن ينبغي أن يجوز كما إذا غاب المشتري قبل قبض المبيع وقبل نقده الثمن غيبة منقطعة جاز للقاضي أن يبيع المبيع ويوفي الثمن للبائع فصول العمادي من الفصل الخامس هل لنائب القدس الشريف بالرملة أن يكتب لنائب القاضي بدمشق الشام نقل الشهادة ليحكم بها أجاب حيث ثبت أن السلطان نصره الله تعالى يفوض للقضاة الاستنابة ثبتت صحة الكتابة بذلك إذ شرط كتاب القاضي من قاض مولى من قبل الإمام يملك إقامة الجمعة وعند التفويض بذلك كانت ولاية النائب مستندة لإذن السلطان فوجد الشرط على أنه في الحقيقة كأنه كتب قاضي القدس

ج ٤ · ص ٨٨

إلى قاضي دمشق إذ كل نائب قام مقام مستنيبه كما صرحوا به في بحث الاستنابة فظهر جواز الكتاب من نائب القاضي إلى نائب القاضي المذكور من فتاوى العلامة الشيخ خير الدين إذا تعلم كاتب المحضر من المفتي ما هو الخلل في المحضر من الدعوى وغيره وأصلح الخلل فالإثم على الكاتب لا على المفتي بزازية قبيل كتاب الشهادة التنفيذ إحكام الحكم الصادر من الحاكم وتقريره على موجب ما حكم به وبه يكون الحكم متفقا عليه من خط العلامة النحرير الشيخ عبد الرحمن أفندي العمادي .

اختلفت الروايات في القاضي إذا ارتشى أو فسق ينعزل أم يستحق العزل اختار البخاريون أنه لا ينعزل وبعضهم قالوا ينعزل قال شيخنا وإمامنا جمال الدين البزدوي أنا متحير في هذه المسألة لا أقدر أن أقول تنفذ أحكامهم لما أرى من التخليط والجهل والجرأة فيهم ولا أقدر أن أقول لا تنفذ أحكامهم ؛ لأن أهل زماننا كذلك فلو أفتيت بالبطلان أدى ذلك إلى إبطال الأحكام أجمع يحكم الله بيننا وبين قضاة زماننا أفسدوا علينا ديننا وشريعة نبينا صلى الله عليه وسلم لم يبق منهم إلا الاسم والرسم جواهر الفتاوى في قاض حكم في مسألة مختلف فيها على قول موافق لمذهب أبي يوسف ومحمد مخالف لمذهب أبي حنيفة ولم يكن هناك نص على المفتى به أو كان هناك نص على أن المفتى به قول أبي حنيفة فهل ينفذ قضاؤه أم لغيره نقضه الجواب الأصل أن العمل على قول أبي حنيفة ولهذا يرجح المشايخ دليله في الأغلب على دليل من خالفه من

ج ٤ · ص ٨٩

أصحابه ويجيبون عما استدل به مخالفه .

وهذا أمارة العمل بقوله وإن لم يصرحوا بالفتوى عليه إذ الترجيح كصريح التصحيح ؛ لأن المرجوح طائح بمقابلته بالراجح وحينئذ فلا يعدل المفتي والقاضي عن قوله إلا إذا صرح أحد من المشايخ بأن الفتوى على قول غيره فليس للقاضي أن يحكم بقول غير أبي حنيفة في مسألة لم يرجح فيها قول غيره ورجحوا فيها دليل أبي حنيفة على دليله فإن حكم فيها فحكمه غير ماض ليس له غير الانتقاض والله أعلم فتاوى الشلبي في فصول العمادي من فصل التناقض روى ابن سماعة عن محمد رحمهما الله تعالى أن القاضي لا يقضي بعلمه وإن استفاد العلم في حالة القضاء حتى يشهد معه شاهد واحد قال لعل القاضي غالط فيما يقول فيشترط مع علمه شاهد آخر حتى يصير علمه مع شهادة شاهد آخر بمعنى شاهدين ا ه .

ج ٤ · ص ٩٠

( باب الحبس ) ( سئل ) فيما إذا ثبت دين لزيد على عمرو بإقراره لدى القاضي وطلب زيد حبسه ولم يأمره القاضي بالأداء فهل لا يعجل حبسه ويستوي في ذلك الأصيل والكفيل ؟ ( الجواب ) : نعم لا يعجل حبسه إذا ثبت الدين بإقراره بل يأمره القاضي بالأداء فإن أبى حبسه وهذا مختار الهداية والوقاية والمجمع قال في البحر وهو المذهب عندنا ويستوي في ذلك الأصيل والكفيل كما يؤخذ من كلام الهداية وغيرها ففيها أي في الهداية فإن امتنع حبسه في كل دين لزمه بدلا عن مال حصل في يده كثمن المبيع أو التزمه بعقد كالمهر والكفالة ا ه قوله فإن امتنع يعني الغريم بعد ثبوت الحق عليه بإقراره وأمره بالدفع كما يعلم من عبارتها فعلى هذا إذا لم يمتنع لا يحبسه وقال الأنقروي عن الخانية ومنية المفتي إذا أقر الكفيل بالنفس عند القاضي فإن القاضي لا يحبسه حتى يسلم نفس المكفول به ا ه وفي هذه الصورة إذا امتنع فحبسه القاضي وكان عليه دين لآخر أكثر من دين زيد هل له أن يخرجه الجواب مقتضى ما في الحاوي له ذلك فإنه قال قع بم عليه ديون لجماعة لواحد ثمانية ولآخر عشرة ولآخر عشرون فحبسه صاحب الثمانية في الملزم خمسة أيام فلكل واحد من الباقيين أن يخرجه من الملزم ليكتسب بقدر نصيبه ا ه .

لكن في البزازية ما يخالفه فإن قال لهما على رجل دين لأحدهما أقل وللآخر أكثر لصاحب الأقل حبسه وليس لصاحب الأكثر إطلاقه بلا رضاه فإن أراد أحدهما إطلاقه بعدما رضيا بحبسه ليس له ذلك ا ه .

ج ٤ · ص ٩١

.

ج ٤ · ص ٩٢

( سئل ) في رجل ألزم بدين شرعي ومكث في الحبس مدة نحو خمسة أشهر وظهر للقاضي أنه لا مال له وأنه فقير مفلس بعدما سأل عنه جيرانه وأصدقاءه من الثقات فأخبروه بذلك وخصمه غائب ويريد القاضي أن يأخذ منه كفيلا بالنفس ويخلي سبيله فهل للقاضي ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم وقد أفتى العلامة الخير الرملي بمثل هذه المسألة على ثلاث فتاوى إحداها في رجل ألزم بدين شرعي ومكث في الحبس مدة وظهر للقاضي أنه لا يملك شيئا هل للقاضي أن يقسط عليه ما ألزم به بغير حضور خصمه أم لا أجاب حيث ظهر للقاضي أنه لا مال له يخلي سبيله بغير حضور خصمه .

قال في الخانية وإذا سأل القاضي عن المحبوس بعد مدة فأخبر أنه مفلس وصاحب الدين غائب فإن القاضي يأخذ منه كفيلا بنفسه ويخرجه من الحبس وفي أنفع الوسائل للقاضي أن لا يسأل أحدا أصلا وينفرد بالإفراج عنه وقالوا هذا إذا لم تكن الحال حال منازعة أما إذا كانت بين الطالب والمحبوس بأن قال الطالب إنه موسر وقال المحبوس إنه معسر لا بد من إقامة البينة وأما مسألة التقسيط إذا طلبه الخصم وكان معتملا ويفضل عنه وعن نفقة عياله شيء يصرفه إلى دينه فحاصلها أن الغريم يأخذ فضل كسبه .

وسئل في المحبوس بدين هو ثمن مبيع إذا سأل عنه القاضي فأخبر أهل المعرفة به أنه معسر هل للقاضي إطلاقه وإذا أطلقه هل يحتاج إلى كفيل أم لا حيث لم يكن رب الدين يتيما ولا غائبا ولم يكن الدين مال وقف أجاب نعم للقاضي إطلاقه بلا كفيل والحالة

ج ٤ · ص ٩٣

هذه إذ ربما لا يتيسر له كفيل خصوصا من الإخبار بإعساره فيلزم عدم النظرة إلى الميسرة مع كونه ذا عسرة والله سبحانه وتعالى يقول ﴿وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة﴾ .

وسئل فيما إذا كان فقر المديون وإفلاسه ظاهرا وكان دينه بدلا عما هو مال هل للقاضي أن يسأل عنه عاجلا ويقبل البينة على إفلاسه ويخلي سبيله بحضرة خصمه أم لا وإذا قلتم له ذلك فممن يسأل عنه وهل يشترط في هذا لفظ الشهادة أم لا وهل يفترق الحال بين حال المنازعة وعدمها وهل يعد موسرا بما لا بد له منه أم لا أجاب نعم للقاضي ذلك قال في أنفع الوسائل بعد ذكر الحبس والاختلاف في مدته هذا إذا كان أمره يعني المديون مشكلا أما إذا كان فقره ظاهرا يسأل القاضي عنه عاجلا ويقبل البينة على إفلاسه ويخلي سبيله بحضرة خصمه وإنما يسأل عن عسرته من جيرانه وأصدقائه وأهل سوقه من الثقات دون الفساق فإذا قالوا لا نعرف له مالا كفى ولا يشترط في هذا لفظة الشهادة ثم قال هذا إذا لم يكن في حالة منازعة وأما إذا كانت منازعة بأن قال الطالب إنه موسر وقال المديون إنه معسر لا بد من إقامة البينة فإن شهد شاهدان أنه معسر خلى سبيله ولا تكون هذه شهادة على النفي فإن الإعسار بعد اليسار أمر حادث فتكون شهادة بأمر حادث لا بالنفي نبه على هذا الشيخ حسام الدين رحمه الله تعالى والمسألة شهيرة ولا يعد موسرا بما لا بد له منه .

وقد بينوا ذلك في كتاب الحجر فلا يعد بثيابه التي لا بد له منها غنيا ويترك

ج ٤ · ص ٩٤

له دست وقيل دستان وكذلك منزله الذي لا بد منه وقس على ذلك ا ه كلام الخير الرملي قلت فتحرر لنا في هذه المسألة أن الخصم إذا كان حاضرا يطلقه بحضرته ولا يحتاج إلى كفيل وإذا كان الخصم غائبا يطلقه بكفيل نفسه قال في التتارخانية وإذا قامت البينة على إفلاس المحبوس لا يشترط لسماعها حضور رب الدين ولكن إن كان رب الدين حاضرا أو وكيله فالقاضي يطلقه بحضرته وإلا بحضرة وكيله وإلا يطلقه بكفيل ا ه وقال في المنح وإن لم يظهر له أي للمحبوس مال بعد سؤاله عنه خلاه أي خلى القاضي المحبوس يعني أطلقه من السجن ؛ لأن عسرته ثبتت عنده فاستحق النظرة إلى الميسرة للآية فحبسه بعده يكون ظلما وظاهره كما قال شيخنا يعني صاحب البحر أنه يطلقه بلا كفيل قال إلا في مال اليتيم لما في البزازية ولو للميت على رجل دين وله ورثة صغار وكبار لا يطلقه من الحبس قبل الاستيثاق إلا بكفيل للصغار ا ه .

وقدمنا أنه يطلقه بكفيل إذا كان رب الدين غائبا وينبغي أن يكون مال الوقف كمال اليتيم فلا يطلقه إلا بكفيل فهي ثلاث مواضع مستثناة وأشار بقوله خلاه إلى أنه لا يحبسه مرة أخرى للأول ولا لغيره حتى يثبت غريمه غناه لما في البزازية أطلق القاضي المحبوس لإفلاسه ثم ادعى عليه آخر مالا وادعى أنه موسر لا يحبسه حتى يعلم غناه ا ه وفي أنفع الوسائل أن الإخراج بمضي المدة مع إخبار واحد بحال المحبوس لا يكون من باب الثبوت حتى لا يجوز للقاضي أن يقول ثبت عندي أنه معسر ا

ج ٤ · ص ٩٥

ه والله أعلم .

ج ٤ · ص ٩٦

( سئل ) في رجل معسر لا مال له أصلا وقد ثبت إعساره بالوجه الشرعي ولزيد عليه مال يريد حبسه به بدون وجه شرعي فهل ليس له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم قال الله تعالى ﴿وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة﴾ .

ج ٤ · ص ٩٧

( سئل ) في مديون معسر ليس له مال وعليه ديون لأربابها لا قدرة له على أدائها جملة وله فاضل كسب فهل إذا ثبت ما ذكر بالوجه الشرعي يأخذ أرباب الديون ديونهم من فاضل كسبه ؟ ( الجواب ) : نعم .

ج ٤ · ص ٩٨

( سئل ) في رجل طلق زوجته المدخول بها ولها بذمته مؤخر صداق تريد حبسه به وهو فقير معسر فهل لا يحبس به وهو يدعي الفقر إلا إذا أقامت بينة على يساره ؟ ( الجواب ) : نعم .

ج ٤ · ص ٩٩

( سئل ) في فقير تجمد عليه نفقة ماضية لابنه الصغير في عدة أشهر فهل لا يحبس عليها ؟ ( الجواب ) : لا يحبس أصل في دين فرعه .

ج ٤ · ص ١٠٠

( سئل ) فيما إذا امتنع المديون عن وفاء الدين حتى حبس في حبس القاضي والحال أن له مالا وعقارا يمكنه الوفاء منه إلا أنه متمرد متعنت في بقائه في الحبس فهل يأمره القاضي ببيع ماله لوفاء دينه فإن أبى باع عليه ويوفي الدين أم لا ؟ ( الجواب ) : نعم قال في الملتقى ويبيع القاضي ماله إن امتنع ويقسمه بين غرمائه بالحصص نيابة عنه ا ه .

وسئل قارئ الهداية عن البائع هل له حبس المشتري على الثمن وإن كان المبيع في يده فأجاب نعم له حبسه على الثمن وإن كان المبيع في يده كالمرتهن يحبس الراهن وإن كان الرهن في يده ا ه ذكره في البيع وسئل عن المسجون بدين وله مال ظاهر شرع يهب ويوقف ويبيع حتى يعود فقيرا فما حكم تصرفه فأجاب إذا كان الأمر كما ذكر فللقاضي أن يقضي في هذه المسألة بقول الصاحبين ويبيع عليه أمواله ويقضي بها دينه جبرا عليه كأن لم يرض وله أن يحجر عليه من هذه التصرفات فإذا قضى به نفذ والله أعلم .

وسئل هل يحكم الحاكم بعلمه في الرجل المعسر ولا يحبسه فأجاب علم القاضي في هذا كعلم الشاهد وسئل إذا حبس شخص بدين وغاب رب الدين فمكث المديون المدة الشرعية وكشف القاضي عن حاله فلم يظهر له موجود فهل له أن يطلقه فأجاب القاضي إذا حبس الغريم فيما يحبس فيه ومضت مدة يراها القاضي بحيث يغلب على ظنه أنه لو كان له مال لأظهره يسأل عن حاله ممن له خبرة فإن أخبره بعجزه خلى سبيله سواء كان خصمه حاضرا أو لا لكن إذا كان خصمه غائبا يتوثق منه

ج ٤ · ص ١٠١

بكفيل إن تيسر وإلا فلا .

ج ٤ · ص ١٠٢

وسئل إذا أراد حاكم حبس غريم في مدرسة أو مكان غير السجن هل له ذلك فأجاب العبرة في ذلك لصاحب الحق لا للقاضي .

ا ه .

ج ٤ · ص ١٠٣

( سئل ) في رجل أبى أن ينفق على زوجته وولديه الصغيرين الفقيرين بدون وجه شرعي فهل يحبس ؟ ( الجواب ) : نعم يحبس إذا أبى أن ينفق عليها كما في التنوير وغيره .

ج ٤ · ص ١٠٤

( سئل ) فيما إذا حبست المرأة زوجها بدين لها عليه فقال الزوج للقاضي احبسها معي فإن لي موضعا في الحبس والحال أنها غير مخوف عليها ساكنة مع أمها وشقيقها في دارها بإذن الزوج فهل والحالة هذه لا تحبس مع زوجها ويحبسها في بيت الزوج ( الجواب ) : قال في الخلاصة والمرأة إذا حبست زوجها فقال الزوج للقاضي احبسها معي فإن لي موضعا في الحبس لا تحبس ولكن تحبس في بيت الزوج وروي عن قاضي لامش أنه كان يحبسها في وقت قضائه لمصلحة رأى في ذلك وهي صيانتها عن الفجور ا ه وفي مآل الفتاوى إذا خيف عليها الفساد اختار المتأخرون حبسها معه وفي خزانة الفتاوى استحسن بعض المتأخرين أن تحبس معه إذا كانت مخوفا عليها ا ه .

قلت عدم حبسها معه هو ظاهر المذهب كما أشار إليه العلائي لكن ما استحسنه المتأخرون وجه حسن .

ج ٤ · ص ١٠٥

( سئل ) في رجل زوج ابنته الصغيرة من زيد بمهر معلوم ثم امتنع زيد من دفع ما شرط تعجيله لأبيها بدون وجه شرعي فهل يحبس على المعجل ؟ ( الجواب ) : نعم قال في الدر المختار ويحبس المديون في كل دين هو بدل مال أو ملتزم بعقد درر ومجمع وملتقى مثل الثمن ولو لمنفعة كالأجرة والقرض ولو لذمي والمهر المعجل وما لزمه بكفالة ولو بالدرك أو كفيل الكفيل وإن كثروا بزازية ؛ لأنه التزمه بعقد كالمهر وهذا هو المعتمد خلافا لفتوى قاضي خان لتقدم المتون والشروح على الفتاوى بحر فليحفظ ا ه وقال في المنح وقد اختلف الإفتاء فيما التزمه بعقد ولم يكن بدل مال والعمل على ما في المتون ؛ لأنه إذا تعارض ما في المتون والفتاوى فالمعتمد ما في المتون كما في أنفع الوسائل وكذا يقدم ما في الشروح على ما في الفتاوى ا ه وأجاب في الخيرية بقوله للأب مطالبة الزوج بمهر الصغيرة التي لا توطأ وإن زوجت يوم ولدت ويجبر الزوج على دفع المهر إليه ؛ لأنه يجب بنفس العقد إذ هو بدل البضع وقد ملكه فيطالب به وإذ كان كذلك فيحبس فيه حتى يوفيه أو يظهر إعساره لقاضيه هذا أصح ما قيل فيه والله أعلم ا ه .

.

ج ٤ · ص ١٠٦

( سئل ) في الأب إذا أبى الإنفاق على ولده الصغير هل يحبس أم لا ؟ ( الجواب ) : لا يحبس الأب بدين ولده إلا إن أبى من الإنفاق عليه كذا في الملتقى وغيره .

ج ٤ · ص ١٠٧

( سئل ) هل يحبس الوالد في دين ولده أم لا ؟ ( الجواب ) : لا يحبس والد في دين ولده كما صرح به في الملتقى وغيره من الكتب المعتبرة ونكر الوالد ليدخل جميع الأصول فلا يحبس أصل في دين فرعه ؛ لأنه لا يستحق العقوبة بسبب ولده وكذا لا قصاص عليه بقتله ولا بقتل مورثه ولا يحد بقذفه ولا بقذف أمه الميتة كما في البحر من الحبس وقال في محيط السرخسي من آخر كتاب أدب القضاء لا يحبس أحد الأبوين والجدين والجدتين إلا في النفقة لولدهما لقوله تعالى ﴿وصاحبهما في الدنيا معروفا﴾ وليس الحبس من المعروف ولأن في الحبس نوع عقوبة تجب ابتداء للولد ولا يجوز أن يعاقب ابتداء بتفويت حق على الولد كالقصاص ا ه .

( أقول ) بقي ما إذا كان للابن على أبيه دين بكفالة أجنبي عنه بإذنه فحبس الابن الكفيل فهل للكفيل حبس الأب أخذا من قولهم إذا حبس الكفيل فله حبس المكفول فذكر العلامة الشرنبلالي في حاشية الدرر أنه لا يحبس لما يلزم من حبسه حبس الأصيل وهو ممتنع وقد ألف رسالة في خصوص هذه المسألة ونقل الخير الرملي أن بعض الموالي أفتى بذلك أخذا مما في القهستاني ثم رد عليه بقوله ولا يغتر به ؛ لأنه إنما حبس لحق الكفيل ولذلك يرجع عليه بما أدى فهو محبوس بدينه الذي ثبت عليه أو سيثبت على قول من يجعلها ضما في الدين وعلى قول من يجعلها ضما في المطالبة فلم يدخل تحت قولهم لا يحبس أصل في دين فرعه ؛ لأنه إنما حبسه أجنبي فيما ثبت له عليه تأمل ا ه

ج ٤ · ص ١٠٨

كلام الخير الرملي .

ولا يخفى أنه متجه على أن نص ما في القهستاني في كتاب الكفالة هكذا وإن حبس حبس هو المكفول عنه إلا إذا كان كفيلا عن أحد الأبوين أو الجدين فإنه إن حبس لم يحبسه .

به يشعر قضاء الخلاصة ا ه وأنت خبير بأن ما في القهستاني مسألة أخرى غير ما نحن فيه ؛ لأن ما نحن فيه هو ما إذا كان الكفيل أجنبيا والمكفول أصلا للدائن وما في القهستاني فيما إذا كان الدائن أجنبيا والمكفول أصلا للكفيل كما إذا كان لزيد الأجنبي بذمة عمرو دين وقد كفل ابن عمرو أباه بذلك الدين فإذا أراد زيد الأجنبي أن يحبس الكفيل وهو ابن عمرو فليس للكفيل أن يحبس أباه بدين الكفالة لما يلزم عليه من حبس الأصل بدين فرعه وهو ظاهر وقد خفي الفرق بين هاتين المسألتين على كثيرين حتى على الشرنبلالي في رسالته وقد من المولى تعالى علي بإظهار الفرق المذكور وأوضحته فيما علقته على البحر في كتاب الكفالة ولله الحمد والمنة .

ج ٤ · ص ١٠٩

( سئل ) في مديون محبوس ثبت لدى القاضي يساره ببينة شرعية فهل يؤيد حبسه ؟ ( الجواب ) : نعم يؤيد حبس الموسر حتى يوفي دينه جزاء لظلمه وهذا على قول الإمام الأعظم رحمه الله تعالى وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى يباع ماله لدينه وبقولهما يفتى كما صرح به في الاختيار والتنوير وغيرهما في كتاب الحجر .

ج ٤ · ص ١١٠

( سئل ) في بينة اليسار هل تقدم على بينة الإعسار وإذا شهدت بينة اليسار على أنه موسر قادر على وفاء الدين جاز وكفى ولا يشترط تعيين المال ؟ ( الجواب ) : بينة اليسار مقدمة ويكفي ما ذكر والله أعلم ولو أقام المديون بينة على الإعسار وصاحب الدين على اليسار كانت بينة اليسار أولى فإن شهدوا أنه موسر قادر على أداء الدين جاز ذلك وكفى ولا يشترط تعيين المال خانية وقال في المنح وبينة يساره أحق من بينة إعساره بالقبول عند التعارض ؛ لأن اليسار عارض والبينة للإثبات .

.

.

إلخ ( أقول ) فلو ثبت أنه موسر ثم ادعى الإعسار بعد وبرهن فإنه يقبل لإثباته أمرا حادثا كما أفاده في فتح القدير وهو ظاهر وإن خفي فهم ذلك من عبارة الفتح على صاحب البحر حيث ظن أن مراده تقديم بينة الإعسار على بينة اليسار عند التعارض فاعترضه بأنه بحث غير صحيح مع أن مراده ما ذكرنا لا ما فهمه صاحب البحر كما أوضحناه فيما علقناه عليه .

ج ٤ · ص ١١١

( سئل ) في رجل معسر محترف بالزراعة ينفق منها على عياله وعليه ديون لجماعة وحصل له غلة من فلاحته يزعم رجل من أرباب الديون أنه يختص بجميع غلاله دون بقية أرباب الديون فهل يأخذون ما يفضل عنه وعن نفقة عياله يقسم ذلك بينهم بالحصص ولا عبرة بزعم الرجل ؟ ( الجواب ) : نعم وإذا تمت المدة ولم يظهر له مال خلى سبيله ولا يحول بينه وبين غرمائه بل يلازمونه ولا يمنعونه من التصرف والسفر ويأخذون فضل كسبه يقسم بينهم بالحصص ملتقى .

( أقول ) هذا إذا أراد الدائن أخذ فاضل كسبه وحده بلا رضا المديون أما إذا رضي المديون بتخصيص بعض غرمائه بشيء صح وليس لبقية الغرماء الرجوع على ذلك الغريم بشيء إلا إذا فعل ذلك في مرض موته لتعلق حق الغرماء بذلك كما إذا مات كما يعلم مما سيأتي في كتاب المداينات وكتاب الحجر إن شاء الله تعالى .

ج ٤ · ص ١١٢

( سئل ) فيما إذا حبس القاضي رجلا بدين شرعي عليه لآخر ومرض في الحبس مرضا أضناه ولم يجد من يخدمه فيه فهل يخرج من الحبس بكفيل ؟ ( الجواب ) : نعم كما في المنح .

ج ٤ · ص ١١٣

( سئل ) في المديون المعسر إذا كان له أمتعة بيت ضرورية يحتاج إليها في الحال وله ثياب يلبسها ولا يكتفي بما دونها فهل لا يباع ذلك لدينه ؟ ( الجواب ) : نعم لا يباع ذلك لدينه حيث الحال ما ذكر والمسألة في المنح والخيرية .

ج ٤ · ص ١١٤

( سئل ) في فقير تجمد عليه نفقة ماضية لابنته الصغيرة في عدة أشهر فهل لا يحبس عليها ؟ ( الجواب ) : نعم .

ج ٤ · ص ١١٥

( سئل ) في المديون إذا أراد السفر بعد حلول الدين عليه فهل للدائن منعه من السفر حتى يوفيه ؟ ( الجواب ) : نعم ( مسائل شتى )

ج ٤ · ص ١١٦

( سئل ) في سفل انهدم وامتنع صاحبه من بنائه وصاحب العلو يريد البناء ليتوصل إلى حقه فما الحكم ؟ ( الجواب ) : إن انهدم السفل بلا صنع صاحبه لم يجبر على البناء لعدم التعدي ؛ ولأن المالك لا يجبر على إصلاح ملكه ولذي العلو أن يبني حتى يبلغ موضع علوه ثم يبني علوه إذا امتنع صاحب السفل من بنائه ليتوصل إلى حقه إذ لا وصول إلى حقه إلا به وله أن يمنع صاحب السفل من أن يسكن في سفله حتى يعطي صاحب العلو ما أنفق على السفل بالغا ما بلغ إن بنى بإذنه أو إذن القاضي ؛ لأن إذن القاضي كإذنه بنفسه لولايته وهذا الذي استحسنه المتأخرون وفي الولوالجية وبه يفتى وإلا يرجع بقيمة البناء يوم بنى قال في الوجيز ثم تعتبر قيمته من وقت البناء لا وقت الرجوع هو الصحيح ا ه وقد ذكرت هذه المسألة في قاضي خان ومنية المفتي وشرح الكنز للعيني وغيره وأفتى بذلك الخير الرملي وغيره .

ج ٤ · ص ١١٧

( سئل ) في سفل هدمه صاحبه وامتنع من بنائه ولزيد جاره حق الاستطراق والمرور والانتفاع بعلو ذلك السفل من قديم الزمان فهل يجبر على بنائه لتعديه بالهدم ؟ ؟ ( الجواب ) : نعم وفي جامع الفصولين لو هدم ذو السفل سفله وذو العلو علوه أخذ ذو السفل ببناء سفله إذ فوت عليه حقا ألحق بالملك فيضمن كما لو فوت عليه ملكا ا ه وظاهره أنه لا جبر على ذي العلو وظاهر ما في فتح القدير خلافه والظاهر الثاني ويحمل الأول على ما إذا بنى صاحب السفل سفله وطلب من ذي العلو بناء علوه فإنه يجبر ولو انهدم السفل بغير صنع صاحبه لا يجبر على البناء لعدم التعدي إلخ بحر من شتى القضاء ( أقول ) وكتبت فيما علقته على البحر إن قوله والظاهر الثاني مراده به ما في الفصولين سماه ثانيا ؛ لأنه ذكر أولا عبارة فتح القدير ثم ذكر عبارة الفصولين المذكورة وقوله ويحمل الأول أراد به ما في الفتح الذي قدم صاحب البحر عبارته وهي وإن هدماه أي الجدار المشترك وأراد أحدهما البناء وأبى الآخران كان أس الحائط عريضا يمكنه أن يبني حائطا في نصيبه بعد القسمة لا يجبر الشريك وإن كان لا يمكن يجبر وعليه الفتوى وتفسير الجبر أنه إن لم يوافقه الشريك أنفق على العمارة ورجع على الشريك بنصف ما أنفق وفي شهادات الفضلي : لو هدماه وامتنع أحدهما يجبر ولو انهدم لا يجبر ولكن يمنع من الانتفاع به ما لم يستوف نصف ما أنفق فيه إن فعل ذلك بقضاء وإلا فبنصف قيمة البناء كذا في فتح القدير ا ه وأنت

ج ٤ · ص ١١٨

ترى عدم المخالفة بين الكلامين فإن كلام الفتح في الحائط المشترك الذي لا يمكن انتفاع كل واحد من الشريكين إلا ببنائه فلذا أجبر كل منهما وكلام جامع الفصولين في السفل والعلو : وصاحب السفل يمكنه الانتفاع بسفله بدون العلو فما وجه كون صاحب العلو يجبر ؛ لأن سقف السفل لصاحب السفل فلا ضرر عليه في ترك صاحب العلو علوه قال في البحر وفي الذخيرة السفل إذا كان لرجل وعلوه لآخر فسقف السفل وجذوعه وهراديه وبواريه وطينه لصاحب السفل غير أن صاحب العلو مسكنه في ذلك ا ه .

والهرادي ما يوضع فوق السقف من قصب وعريش ا ه وإذا كان كل ذلك لصاحب السفل فلا يجب شيء منه على صاحب العلو .

ج ٤ · ص ١١٩

( سئل ) فيما إذا كان لزيد علو له كنيف قديم راكب على حائطه وعلى سطح جاره وهو ومن قبله من ملاك العلو متصرفون في الكنيف على الوجه المذكور من قديم الزمان إلى الآن بلا معارض ويريد الجار الآن أن يكلفه رفع الكنيف متعللا أنه ينز على الحائط ويحصل له أذية من ذلك فهل ليس للجار ذلك ويبقى القديم على قدمه ؟ ( الجواب ) : نعم .

ج ٤ · ص ١٢٠

( سئل ) في سفل عليه علو لزيد فتكسر بعض أخشاب السفل فهل يكون تعميرها على صاحب السفل بلا جبر ؟ ( الجواب ) : نعم .

ج ٤ · ص ١٢١

( سئل ) في ذي حرفة متقن لحرفته يشتغل في حانوته على حدته يريد بقية أهل حرفته أن يجبروه على أن يشاركهم في تلك الحرفة ويكونوا معه في حانوت واحد وهو يأبى إلا الشغل وحده في حانوته فهل ليس لهم جبره على ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم لا يجبر على ذلك .

ج ٤ · ص ١٢٢

( سئل ) فيما إذا كان زيد محترفا بحرافة بشلاحة الصوف مصانعة فكبر وعجز ويريد أن يباشر الحرفة بصناع يشتغلون فيها ويكون هو معلما عليهم وهو متقن لها ويعارضه في ذلك أهل الحرفة فهل يمنعون من معارضته في ذلك إلا بوجه شرعي ؟ ( الجواب ) : نعم .

ج ٤ · ص ١٢٣

( سئل ) في بيطار استأجر حانوتا ملاصقا لحانوت بيطار آخر ليباشر صنعته فيها ويريد البيطار الآخر منعه من ذلك بدون وجه شرعي فهل ليس له معارضته ولا منعه إلا بوجه شرعي ؟ ( الجواب ) : نعم .

ج ٤ · ص ١٢٤

( سئل ) فيما إذا كان طائفة العلبية يشترون الدفوف المعدة لذلك من أربابها ويصنعونها علبا يبيعونها للناس فيما مضى من الزمان إلى الآن بلا معارض والآن يريد جماعة منهم الاختصاص بجميع ما يباع من الدفوف وشرائها من أربابها وبيع شيء منها لأرباب الحرفة المذكورة والتحجير على الباقين بدون وجه شرعي فهل من أراد البيع والشراء لا يمنع بدون وجه شرعي ولا تحجير في ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم .

ج ٤ · ص ١٢٥

( سئل ) فيما إذا كان لزيد مجرى ماء مطر في داره خاص به فهل يمنع جاره عمرو من إجراء أوساخه فيه ؟ ( الجواب ) : نعم .

ج ٤ · ص ١٢٦

( سئل ) فيما إذا كان لزيد مجرى ماء في دار جاره بباطن أرض الدار من قديم الزمان فامتلأ الآن ترابا وأوساخا وأراد إصلاحه وحفره ولا يمكن ذلك إلا بدخول دار الجار والجار يمنعه فهل يقال للجار إما أن تتركه يدخل ويصلح ويفعل أو تفعل بمالك ؟ ( الجواب ) : نعم يقال له ذلك والمسألة منقولة في البحر من شتى القضاء فراجعها إن رمت .

ج ٤ · ص ١٢٧

( سئل ) فيما إذا كان لزيد مجرى ماء في أرض دار هند من قديم الزمان انهدم بعض المجرى وصار الماء يجري إلى أرض دار هند وحيطانها وتضررت من ذلك وتريد منه إصلاح المجرى ومنع الضرر عنها فهل تجاب إلى ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم وفي النوازل نهر يجري في أرض قوم فانشق النهر وخرب بعض أرض القوم لأصحاب الأراضي أن يأخذوا أصحاب النهر بعمارة النهر دون عمارة الأرض خلاصة من الشرب .

ج ٤ · ص ١٢٨

( سئل ) في جماعة أحدثوا في دورهم بركا وأجروا فائضها في مجرى مطر مشترك بين أهل محلة بلا إذنهم وتضرر أهل المحلة بذلك ويريدون منع أصحاب البرك من إجراء فائضهم فيه فهل لهم ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم .

ج ٤ · ص ١٢٩

( سئل ) في نهر مشترك بين زيد وجماعة ولهم عليه طواحين من قديم الزمان يريد رجل أن يبني طاحونا فوق طاحون زيد بدون إذن منه ولا من الجماعة وفي ذلك ضرر على طاحون زيد فهل ليس له ذلك إلا بإذنهم ؟ ( الجواب ) : نعم .

ج ٤ · ص ١٣٠

( سئل ) في قروي رحل من قريته الموقوفة وسكن في غيرها فقام متولي الوقف وصوباشي القرية يكلفانه العود إليها والسكنى بها بدون وجه شرعي فهل لا يجبر على ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم لا يجبر القروي المذكور على ذلك وله السكنى حيث شاء من بلاد الله جل جلاله وعظم نواله وتقدست أسماؤه كما أفتى بذلك كثير من العلماء الأعلام روح الله أرواحهم وقد ألف في ذلك العلامة التقي الحصني قدس الله سره رسالة وقد قال نبينا أفضل الخلق على الإطلاق صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ﴿البلاد بلاد الله والعباد عباد الله فحيثما أصبت خيرا فأقم﴾ ذكره الجلال السيوطي في الجامع الصغير والمؤمن أمير نفسه يسكن أي البلاد أراد ويعيش بأي بلدة رأى الراحة لنفسه فيها والله سبحانه أعلم .

وسئل السراج قارئ الهداية عن رجل له حق على آخر فطالبه به عند الولاة والحجاب فغرم مبلغا للنقباء وأعوان الظلمة هل يلزم الشاكي بذلك الجواب إذا كان في البلد قاض يخلص الحقوق وعدل المدعي عنه وشكاه من غيره وغرم المدعى عليه أفتى المتأخرون أن للمشكى أن يرجع بما غرم على الشاكي .

وسئل عن شخص تسبب في غرامة شخص عند بعض الظلمة وأغراهم عليه حتى غرم مالا للظلمة هل يلزم المتسبب أم لا ؟ ( الجواب ) : إذا تعاون على شخص ورفعه إلى ظالم وعادة الظالم أن من رفع إليه وتعوون عليه عنده أن يأخذ منه مالا مصادرة يضمن الشاكي في هذه الصورة ما أخذه الظالم هذا هو المفتى به أفتى به المتأخرون

ج ٤ · ص ١٣١

من علمائنا رحمهم الله

ج ٤ · ص ١٣٢

( سئل ) في ناظر وقف آجر أرض الوقف من زيد بأجرة المثل ووهبه زيد مبلغا من الدراهم خارجا عن الأجرة ويريد مستحقو الوقف مشاركة الناظر في المبلغ المرقوم بدون وجه شرعي فهل ليس لهم ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم .

ج ٤ · ص ١٣٣

( سئل ) في سياق ماء حلو لسبيل وقف أحدث فوقه جماعة سياقا لأوساخ دورهم وفي ذلك ضرر على سياق السبيل وفي رفعه نفع تام له فهل يرفع ؟ ( الجواب ) : نعم .

ج ٤ · ص ١٣٤

( سئل ) فيما إذا كان لهند بركة ماء في دارها يجري إليها الماء من فائض قديم في بركة في دار زيد فسد زيد الفائض وامتنع من فتحه إلا أن تكلس له هند بركته بدون وجه شرعي فهل لا يلزمها ذلك ؟ ( الجواب ) : حيث كان لها ما فاض من الماء وليس لها حق في البركة لا يلزمها ذلك .

ج ٤ · ص ١٣٥

( سئل ) في رجل أحدث سراب ماء لداره وأجراه على جنينة دار جاره وتضرر الجار من ذلك وطلب منه رفعه عنه فهل يجاب إلى ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم .

ج ٤ · ص ١٣٦

( سئل ) في رجل له بالوعة في داره ينصب فيها ماء مطرها وأوساخها ثم يخرج ذلك إلى جنينة زيد من قديم الزمان إلى الآن بلا معارض ويكلفه زيد سد البالوعة بلا وجه شرعي فهل حيث كانت قديمة يبقى القديم على قدمه ؟ ( الجواب ) : نعم .

ج ٤ · ص ١٣٧

( سئل ) في رجل أحدث في داره طبقة وقصرا لهما شبابيك وباب وأحدث مشرفة أيضا وصار يشرف من ذلك كله على حريم جاره ومحل جلوسهن وقرارهن إذا صعد لذلك وطلب الجار سد الشبابيك والباب ومنعه من الصعود للمشرفة فهل يجاب الجار إلى ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم

ج ٤ · ص ١٣٨

( سئل ) في أراضي قرية جارية في وقف بر وتيمارات وفيها عين ماء يجري منها الماء إلى بعض الأراضي لسقيها وسقي دواب أهل القرية وشربهم من قديم الزمان إلى الآن فعمد رجل من زراعها وسد العين وطمها بالتراب وغرس عليها وسد طريقها بإذن بعض التيماريين وفي ذلك ضرر على أهالي القرية وجهة الوقف وبقية التيمارية فهل يعاد القديم ويبقى على قدمه كما كان ؟ ( الجواب ) : نعم .

ج ٤ · ص ١٣٩

( سئل ) في رجل عمر مجرى ماء في محل له حق التعمير فيه ونز منه حائط جاره وطلب الجار تحويله فهل لا يجبر على تحويله ؟ ( الجواب ) : نعم لا يجبر على تحويله .

ج ٤ · ص ١٤٠

( سئل ) في نهر مشترك بين جماعة يجري ماؤه في دار هند يريدون تكليفها بإسقاف النهر من مالها بدون وجه شرعي فهل ليس لهم ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم .

ج ٤ · ص ١٤١

( سئل ) في ذي سفل أحدث فيه مدقة للثياب تضر بالعلو وتسقط أوانيه من محلها فهل يمنع من ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم .

ج ٤ · ص ١٤٢

( سئل ) في رجل له بركة ماء أذن لجاره عمرو بأن يجري من فائضها إلى داره ففعل عمرو كذلك من غير عقد إجارة شرعية على المجرى ويريد زيد الآن أن يجري من فائض بركته حصة إلى بركة له أخرى ويعارضه عمرو في ذلك فهل يمنع من معارضته ؟ ( الجواب ) : نعم .

ج ٤ · ص ١٤٣

( سئل ) في جدار مشترك بين زيد وعمرو فاصل بين داريهما وفيه قمريتان للضوء فعمر زيد في داره طبلة محاذية لإحدى القمريتين بحيث قلل ضوءها ولم يسدها بالكلية من غير ركوب على الجدار ولا اعتماد عليه ويعارضه الجار في ذلك فهل يمنع الجار من معارضته ؟ ( الجواب ) : نعم .

ج ٤ · ص ١٤٤

( سئل ) في رجل بنى جدارا على جدار مشترك بينه وبين جاره لكل منهما عليه جذوع وبنى في داره بناء سد به ضوء قمرية جاره بالكلية بدون إذنه ولا وجه شرعي وتضرر الجار بذلك فهل له منعه من ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم قال في التنوير وشرحه الدر المختار ولا يمنع الشخص من تصرفه في ملكه إلا إذا كان الضرر بينا فيمنع من ذلك وعليه الفتوى بزازية واختاره في العمادية وأفتى به قارئ الهداية ا ه وأفتى أيضا بذلك الشيخ الإمام الأجل برهان الأئمة وبه يفتى كما في شرح الوهبانية لابن الشحنة نقلا عن كتاب الحيطان للصدر الشهيد وفي حواشي الأشباه لبيري زاده ما نصه : له التصرف في ملكه وإن تضرر جاره في ظاهر الرواية والذي استقر عليه رأي المتأخرين أن الإنسان يتصرف في ملكه وإن أضر بغيره ما لم يكن ضررا بينا وهو ما يكون سببا للهدم وما يوهن البناء بسببه أو يخرج عن الانتفاع بالكلية وهو ما يمنع الحوائج الأصلية كسد الضوء بالكلية والفتوى عليه ا ه .

( أقول ) وقدروا سد الضوء بما يمنع من الكتابة فحينئذ إذا كان له شباكان أو قمريتان فسد ضوء إحداهما مع إمكان الانتفاع بالأخرى لا يمنع والظاهر أن ضوء الباب لا يعتبر ؛ لأنه قد يضطر إلى غلقه لبرد ونحوه والله أعلم .

ج ٤ · ص ١٤٥

( سئل ) في رجل يريد أن يبني في مطبخه مدخنة مقدار نصف ذراع ويعارضه في ذلك جاره ولم يكن في ذلك ضرر بين فهل له بناؤها ؟ ( الجواب ) : نعم حيث لم يكن الضرر بينا

ج ٤ · ص ١٤٦

( سئل ) فيما إذا كان لزيد طبقة لها ثمان قمريات وأربع شبابيك منها ثلاث قماري وشباك من جهة الشرق والباقي من جهة القبلة والشمال فبنى جاره عمرو من جهة الشرق طبقة بينها وبين طبقة زيد نحو ذراع فعارضه زيد في ذلك زاعما أنه يقل ضوء طبقته بسبب ذلك فهل يمنع من معارضته ؟ ( الجواب ) : نعم يمنع من معارضته حيث بنى في ملكه ولم يضر جاره ضررا بينا .

ج ٤ · ص ١٤٧

( سئل ) في رجل له جنينة لها استطراق من بستان زيد يمر منه هو وأبوه من قبله من قديم الزمان ويريد زيد الآن منعه منه فهل إذا ثبت تصرفه المذكور بالوجه الشرعي على الوجه المذكور يمنع زيد من معارضته له ويبقى القديم على قدمه ؟ ( الجواب ) : نعم وحد القديم ما لا يحفظه الأقران إلا كذلك .

ج ٤ · ص ١٤٨

( سئل ) فيما إذا كان لزيد مشرفة على ظهر إيوان عمرو متصرف فيها هو ومن قبله بالنوم عليها ونشر الأمتعة من قديم الزمان بلا معارض ويريد عمرو الآن منعه من التصرف المزبور فهل يعمل بوضع اليد والتصرف على الوجه المذكور بعد الثبوت شرعا ويبقى القديم على قدمه ويمنع عمرو من معارضته في ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم .

ج ٤ · ص ١٤٩

( سئل ) فيما إذا بنى زيد في داره طبقة فعارضه جاره في ذلك متعللا بأنه منع الشمس عن طبقة تجاهها في داره فهل يمنع من معارضته ولا عبرة بتعلله ؟ ( الجواب ) : نعم .

ج ٤ · ص ١٥٠

( سئل ) في رجل له طبقة في داره لها ثلاث شبابيك مطلات على الشارع فقط يريد هدمها وإعادتها كما كانت فقام رجل من أهل المحلة يعارضه في إعادة الشبابيك المذكورة بلا وجه شرعي فهل ليس له معارضة في ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم .

ج ٤ · ص ١٥١

( سئل ) في رجل له قاعة رفيعة البناء ملاصقة لدار جاره ففتح في أعلاها بالقرب من سقفها قمريتين للضوء فقط ليس فيهما إشراف على حريم الجار إلا بالصعود إليهما بسلم عال قام جاره الآن يكلفه سدهما بدون وجه شرعي فهل يمنع الجار من ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم .

ج ٤ · ص ١٥٢

( سئل ) فيما إذا كان لزيد طبقة فيها طاقة قديمة مقابلة لقصر ورواق حادثين في دار جاره عمرو يفصل بين الطاقة وبين القصر والرواق عدة دور للجيران وطريق فانهدمت الطبقة وأعادها زيد مع الطاقة كما كانت فقام جاره عمرو يكلفه سد الطاقة زاعما أنها تشرف على القصر والرواق المذكورين والحال أنهما ليسا محل قرار نسائه وجلوسهن بل محله سفل الدار والمساكن السفلية فهل ليس له تكليفه بذلك بدون وجه شرعي ؟ ( الجواب ) : نعم .

ج ٤ · ص ١٥٣

( سئل ) في ذي علو يريد أن يبني في علوه بناء يضر بالسفل يقينا فهل يمنع من ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم .

ج ٤ · ص ١٥٤

( سئل ) في جماعة لهم حق من الماء يجري في باطن أرض دار وقف من قديم الزمان إلى الآن بلا معارض ولا منازع قام الآن ناظر الوقف يريد منعهم من ذلك أو يدفعوا له في كل سنة شيئا من الدراهم محاكرة عن ذلك بدون وجه شرعي ولم يسبق له ولا لمن قبله من نظار الوقف شيء من ذلك فهل يمنع من ذلك ويبقى القديم على قدمه ؟ ( الجواب ) : نعم .

ج ٤ · ص ١٥٥

( سئل ) في رجل أحدث في داره مجرى لمياه أوساخها وسلطه على بئر جاره الخاص به الكائن في داره المعد لمطر الدار بدون إذن الجار ثم بعد ثمان سنين باع الجار داره من عمرو وحصل من المياه ضرر بالدار وحيطانها ويريد عمرو المشتري المزبور منع الرجل من ذلك وحسم المياه عن بئره فهل يجاب عمرو إلى ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم .

ج ٤ · ص ١٥٦

( سئل ) في رجل بنى في داره أس بركة ماء ركب به على سراب أوساخ قديم مشترك بينه وبين جماعة آخرين بدون إذن من بقية الشركاء ولا إجارة منهم ولا وجه شرعي وحصل من ذلك ضرر لبقية الشركاء وطلبوا منه رفع ما بناه فهل يجابون إلى ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم .

ج ٤ · ص ١٥٧

( سئل ) في رجل يريد أن يبني لصيق دار جاره زيد فرنا للخبز الدائم ويتضرر من ذلك جاره ضررا بينا فاحشا فهل يمنع الرجل من ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم .

ج ٤ · ص ١٥٨

( سئل ) فيما إذا كان لجامع معلوم وجماعة معلومين مجرى أوساخ قديم تجري فيه أوساخهم وأوساخ الجامع فاحتاج المجرى إلى التعديل والترميم اللازمين وفي ذلك مصلحة للجامع فهل يكون ذلك على الجماعة المذكورين وعلى جهة وقف الجامع المزبور ؟ ( الجواب ) : نعم .

ج ٤ · ص ١٥٩

( سئل ) فيما إذا كان لزيد دار جارية في ملكه مشتملة على داخل وخارج وفي الخارج بركة ماء يجري فائضها في مجرى قديم بباطن الأرض وينزل في مجرى قديم مشترك بينه وبين جماعة يريد زيد الآن أن ينقل البركة المزبورة من الخارج إلى الداخلة ويجري فائضها كما كان في القديم إلى المجرى القديم من غير إحداث شيء في المجرى المزبور فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم له ذلك ( أقول ) إن كانت البركة في الداخل تصير أقرب إلى المجرى القديم مما كانت عليه في الخارج ولم يكسر حافة المجرى القديم المشترك فلا مانع من ذلك وأما إذا كانت بالعكس وكان الفائض ومجراه ملك الجماعة فقد يقال يمنع من ذلك ؛ لأنه إذا بعد المجرى واحتاج فيما يأتي من الزمان إلى تعمير يلزمهم زيادة كلفة عليه وفي ذلك ضرر عليهم على أنه قد صرح في الهداية وشروحها في باب الشرب بأنه لو أراد أحد الشركاء في النهر أن ينصب عليه رحى في ملكه بأن كان حافتا النهر وبطنه ملكا له فله ذلك إن لم يضر بالماء وصوروا الضرر بالماء بأن يقوم الماء حتى يصل إلى الرحى في أرضه ثم يجري إلى النهر من أسفله ؛ لأنه يتأخر وصول حقهم إليهم وينقص ا ه فتدبر ذلك .

ج ٤ · ص ١٦٠

( سئل ) في خان موقوف مشتمل على بيوت وبركة ماء قديمة يجري إليها الماء من فائض بركة في دار زيد الجار يريد زيد تحويل بركته المزبورة إلى مكان آخر من داره وضرب لبن على أسطحة بيوت الخان وتكليف ناظر الوقف إلى تعمير سياق جديد لبركة الخان من البركة التي يريد تعميرها كل ذلك بدون رضا الناظر ولا مصلحة للوقف ولا وجه شرعي بل في ذلك ضرر على الوقف فهل ليس له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم يمنع من ذلك .

ج ٤ · ص ١٦١

( سئل ) في أراضي قرية تيمارية لها زراع يزرعون بعضها ويدفعون قسمها في كل سنة لتيماريها والبعض منها مرج قديم معطل فعمد رجل وكسره وحرثه ويريد زرعه جبرا بلا إذن التيماري ولا وجه شرعي فهل ليس له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم .

ج ٤ · ص ١٦٢

( سئل ) في رجل له مشد مسكة في أرض سليخة تيمارية يؤدي ما عليها لجهة التيمار من عشرين سنة حتى مات عن ابن قاصر فوض له التيماري مشد أبيه المزبور وتصرف وصيه في الأرض سنتين لجهة القاصر وأدى ما عليها لجهة التيمار ثم وجه التيماري المشد فيها لرجل آخر ويريد الرجل رفع يد القاصر عنه بدون وجه شرعي فهل ليس له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم حيث كان متصرفا في المشد المذكور بالطريق الشرعي ليس للرجل ذلك ويمنع من المعارضة في ذلك .

ج ٤ · ص ١٦٣

( سئل ) في حصة معلومة من مزرعة معينة جارية الحصة في وقف أهلي وعلى المزرعة قسم معلوم يؤخذ من زراعها وعشر لتيماري فتناول التيماري ما يخص حصة الوقف من القسم بلا إذن من الناظر ولا وجه شرعي فهل ليس له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم .

ج ٤ · ص ١٦٤

( سئل ) فيما إذا كان لزيد حق القرار المعبر عنه بمشد المسكة في أرض سليخة جارية بتمامها في تيمار عمرو ففرغ زيد عن المشد المزبور لبكر بدون إذن من التيماري ولا إجازته ولا وجه شرعي فهل يكون الفراغ غير نافذ ويكون موقوفا على إذن التيماري ؟ ( الجواب ) : نعم وسئل عن نظير ذلك فيما إذا فرغ عن مشدة لآخر بعوض معلوم لدى قاض حنبلي حكم بصحة الفراغ وإن صدر بدون إذن المتكلمين على الأرض حكما شرعيا مستوفيا شرائطه وأنفذ حكمه حاكم حنفي وكتب بذلك حجتان فهل يعمل بمضمونهما ؟ ( الجواب ) : حيث الحال ما ذكر يعمل بمضمون الحجتين المذكورتين بعد ثبوته شرعا والحكم المذكور ماض على الصحة لا ينقض .

ج ٤ · ص ١٦٥

( سئل ) في مزرعة جارية في أوقاف معلومة عليها قسم متعارف في ناحيتها من الربع يؤخذ من زراعها في كل سنة لجهة الأوقاف زرعها جماعة وامتنع منهم رجلان من دفع قسمها والحال أن أخذ القسم أنفع لجهة الأوقاف من أجر المثل فهل يلزم الرجلين دفع ما عليهما من القسم من زرعها لجهة الأوقاف ؟ ( الجواب ) : نعم .

ج ٤ · ص ١٦٦

( سئل ) في شريكين في تيمار قرية عليها قسم من الربع بموجب الدفتر السلطاني زرع أحدهما قطعة منها لنفسه ببذره وعماله ويريد شريكه أخذ ما يخصه من قسم الغلة بالوجه الشرعي فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم .

ج ٤ · ص ١٦٧

( سئل ) فيما لو قضى المديون الدين قبل حلول الأجل لدائنه فهل لا يؤخذ من المرابحة التي جرت المبايعة بينهما إلا بقدر ما مضى من الأيام ؟ ( الجواب ) : نعم كما في التنوير والمنح عن القنية وأفتى بذلك أبو السعود العمادي والحانوتي وغيرهما .

ج ٤ · ص ١٦٨

( سئل ) فيما إذا كان زيد يدفع لعمرو في كل سنة مبلغا من الدراهم ظانا أن ذلك حق عمرو المدفوع له ومضى لذلك سنون وهما على ذلك ثم تبين أن ذلك لم يكن حق عمرو بل حق زيد الدافع ويريد زيد الرجوع على عمرو بنظير ما دفعه له في المدة بعد ثبوت ما ذكر بالوجه الشرعي فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم والله سبحانه وتعالى أعلم .

ج ٤ · ص ١٦٩

( كتاب الشهادة ) ( سئل ) فيما إذا أثبت أحد المدعيين الرهن والآخر البيع فهل يكون البيع أولى ؟ ( الجواب ) : نعم بينة البيع أولى من بينة الرهن .

ج ٤ · ص ١٧٠

( سئل ) فيما إذا أقام المدعي بينة على إقرار المدعى عليه بأنه استأجر الشهود على هذه الشهادة فهل تقبل بينته ولو بعد التعديل ؟ ( الجواب ) : نعم كما صرح بذلك في المحيط السرخسي من كتاب الشهادة ومثله في البحر والدرر والتنوير وغيرها .

ج ٤ · ص ١٧١

( سئل ) فيما إذا باع زيد لعمرو قطع أراض ثم أنكر البيع فهل إذا أحضر الشهود عندها وشهدوا على أعيانها وأشاروا إليها يكتفي بذلك عن بيان الحدود وتصح الشهادة المزبورة ويقضى بالبيع ؟ ( الجواب ) : نعم من فتاوى الشيخ إسماعيل .

ج ٤ · ص ١٧٢

( سئل ) في شهادة الرفيق العدل لرفيقه في طريق الحج هل تقبل بالوجه الشرعي حيث لا مانع هنالك ؟ ( الجواب ) : نعم .

ج ٤ · ص ١٧٣

( سئل ) في شهادة الأخ العدل لأخته وزوج أختها العدل لها بطلاق زوجها لها هل تقبل إذا استوفيت شرائط القبول ؟ ( الجواب ) : نعم .

ج ٤ · ص ١٧٤

( سئل ) فيما إذا شهد أجير خاص مياومة لمستأجره فهل لا تقبل شهادته له للتهمة ؟ ( الجواب ) : نعم والمسألة في البحر والتنوير .

ج ٤ · ص ١٧٥

( سئل ) في شهادة التابع لمتبوعه كالخادم الذي يطلب معاشه منه هل تكون غير مقبولة ؟ ( الجواب ) : نعم قال في المنح ولا شهادة الأجير الخاص لمستأجره لما تقدم في الحديث قالوا والمراد بالأجير في الحديث التلميذ الخاص الذي يعد ضرر أستاذه ضرر نفسه ونفعه نفع نفسه وهو معنى قوله عليه الصلاة والسلام ﴿لا شهادة للقانع بأهل البيت﴾ وأصل القنوع السؤال والمراد من يكون تبعا للقوم كالخادم والأجير والتابع ؛ لأنه بمنزلة السائل يطلب معاشه منهم وهو من القنوع لا من القناعة وقيل المراد به الأجير مشاهرة ؛ لأنه أجير خاص فيستوجب على منافعه فإذا شهد له في مدة الإجارة يكون كأنه شهد له بأجر ، كذا في تبيين الكنز ا ه ومثله في العلائي والدرر وفي المنية عن نجم الأئمة لا يشهد له خادمه وكاتبه ومشرفه ورعيته والمتكلم في أحاديث الرعية وقسمة النوائب وكذا راكب بحر الهند ؛ لأنه قد خاطر بنفسه ودينه وكذا من سكن دار الحرب وكثر سوادهم وعددهم وتشبه بهم لينال بذلك مالا .

ج ٤ · ص ١٧٦

( سئل ) في أمير كبير ادعى فشهد له خدامه وكتابه ورعاياه هل تقبل شهادتهم له أو لا ؟ ( الجواب ) : لا تقبل شهادتهم له كما صرح بذلك العلامة ابن نجيم في بحره والفهامة الأنقروي في فتاواه نقلا عن الحاوي والقنية وعن المنظومة وكذلك في غيرهما من الكتب المعتبرة .

ج ٤ · ص ١٧٧

( سئل ) فيما إذا ثبت حلف رجل بطلاق ثلاث بشهادة شهود أحدهم حلاق وزكاهم مزكون فتعلل المشهود عليه بأن أحد الشهود حلاق فلا تقبل شهادته بسبب حرفته وأن بينه وبين بقية الشهود والمزكين خصومة بمقتضى أنه قبل الحلف تشاجر معهم على قمار ولعب فكيف الحكم ؟ ( الجواب ) : الحمد لله تعالى أما تعلل المدعى عليه بكون أحد الشهود حلاقا فلا يعتبر بعد كونه عدلا كما صرح به في الذخيرة ونص عبارتها وشهادة أهل الصناعات جائزة إذا كانوا عدولا ثم قال وعامة العلماء يقولون المجوز العدالة وقد وجدت ا ه .

وفي البحر وليس منها أي من مسقطات العدالة الصناعات الدنيئة كالقنواتي والزبال والحائك والصحيح القبول إن كان عدلا ا ه فثبت أن شهادة الحلاق صحيحة إذا كان عدلا وأما تعلل المدعى عليه بكون المزكين أخصاما يعني أعداء له فإن تزكية العلانية شهادة ويشترط فيها ما يشترط في الشهادة سوى لفظ أشهد كما في شرح الملتقى وغيره فإذا كانت شهادة وطعن فيها الخصم بأنهم أعداء لي عداوة دنيوية وأثبت دعواه بوجهه الشرعي فقد بطلت تزكيتهم وبقي الشهود بلا تزكية ولا يحكم بشهادتهم قبل التزكية كما في الدرر وغيره والعدو من يفرح بحزنه ويحزن لفرحه كما في البحر والخصومة إذا جرت بين المدعي والمدعى عليه بغير حق فهي دنيوية ولو ادعى شخص عداوة آخر يكون مجرد دعواه اعترافا منه على نفسه ولا يكون ذلك قادحا في عدالة المدعى عليه أنه عدوه ما لم يثبت المدعي

ج ٤ · ص ١٧٨

أنه عدو له كما في البحر ونقل في القنية أن العداوة بسبب الدنيا لا تمنع ما لم يفسق بسببها أو يجلب منفعة أو يدفع بها عن نفسه مضرة وهو الصحيح وعليه الاعتماد ا ه .

ففي الحادثة المسئول عنها ربما أنه فسق بها إذ العداوة جرت بينهما على ما قاله المدعى عليه بسبب قمار ولعب محرمين شرعا ولكن المتأخرون على الأول من الإطلاق سواء فسق بها أو لا والحديث الشريف شاهد لما عليه المتأخرون كما رواه أبو داود مرفوعا ﴿لا تجوز شهادة خائن ولا ذي غمر على أخيه﴾ والغمر الحقد ويمكن حمله على ما إذا كان غير عدل بدليل أن الحقد فسق للنهي عنه كما أفاده في البحر وقال العلامة الخير الرملي في فتاويه فتحصل من ذلك أن شهادة العدو على عدوه لا تقبل وإن كان عدلا وصرح يعقوب باشا في حاشيته بعدم نفاذ قضاء القاضي بشهادة العدو على عدوه والمسألة دوارة في الكتب ا ه فإذا أثبت المدعى عليه العداوة ثبوتا شرعيا على الوجه المذكور فتجري الأحكام المذكورة من عدم صحة أداء الشهادة والتزكية المذكورة لثبوت عداوتهم بالسببين المرقومين المحرمين شرعا وسبب الحقد أنهم ممن يفرحون بحزنه ويحزنون لفرحه هذا ما ظهر لنا مما ذكره أئمتنا روح الله أرواحهم بدار السلام والله سبحانه وتعالى الموفق للصواب .

( أقول ) وفي البحر عن ابن وهبان قد يتوهم بعض المتفقهة والشهود أن كل من خاصم شخصا في حق وادعى عليه حقا أنه يصير عدوه فيشهد بينهما بالعداوة وليس كذلك

ج ٤ · ص ١٧٩

بل العداوة إنما تثبت بنحو ما ذكرت نعم لو خاصم الشخص آخر في حق لا تقبل شهادته عليه في ذلك الحق كالوكيل لا تقبل شهادته فيما هو وكيل فيه ونحو ذلك لا أنه إذا تخاصم اثنان في حق لا تقبل شهادة أحدهما على الآخر لما بينهما من المخاصمة ا ه قال صاحب البحر ويدل له ما في فتاوى قاضي خان من باب ما يبطل دعوى المدعي رجل خاصم رجلا في دار أو في حق ثم إن هذا الرجل شهد عليه في حق آخر جازت شهادته إذا كان عدلا ا ه واعلم أنه لو شهد على رجل آخر فخاصمه في شيء قبل القضاء لا يمتنع القضاء بشهادته إلا إذا ادعى أنه دفع له كذا لئلا يشهد عليه وطلب الرد وأثبت دعواه ببينة أو إقرار أو نكول فحينئذ بطلت شهادته وهو جرح مقبول كما صرحوا به ا ه وفي فتاوى العلامة التمرتاشي صاحب التنوير .

سئل عن رجل شتم آخر وقذفه فهل تثبت العداوة الدنيوية بينهما بهذا القدر حتى لو شهد لا تقبل أجاب ظاهر كلامهم أن العداوة الدنيوية تثبت بهذا القدر فقد صرح في شرح الوهبانية أنها أي العداوة تثبت بنحو القذف وقتل الولي .

ج ٤ · ص ١٨٠

( سئل ) في شاهدين شهدا بشيء على رجل لدى قاض شرعي طلب منه الرجل تزكيتهما فلم يصغ له وحكم بشهادتهما قبل التزكية والتعديل مع وجود المنع عن ذلك من قبل ولي الأمر فهل لا ينفذ الحكم المذكور ؟ ( الجواب ) : القضاة مأمورون بالحكم بعد التعديل والتزكية لا قبله فحيث حكم قبله لا ينفذ حكمه ولا يلتفت إليه حيث كان الحال ما ذكر وفي الفتاوى الرحيمية أفتى مفتي الروم العلامة يحيى شيخ الإسلام متع الله بحياته الأنام أن القضاة ليسوا مولين أن يحكموا مثل هذه الأحكام .

ج ٤ · ص ١٨١

( سئل ) فيما إذا تعارضت بينة من يدعي فساد النكاح من الزوجين مع بينة من يدعي صحته منهما فأي البينتين أولى بالقبول ؟ ( الجواب ) : البينة بينة من يدعي الفساد نص عليه محمد في المنتقى كذا في الوجيز وعلله السرخسي بأن الصحة ثابتة بظاهر الحال والفساد أمر حادث يحتاج إلى إثباته فكانت بينة الفساد أكثر إثباتا فكانت أولى وفي جامع الفصولين ولو تنازع الزوجان بعد الولادة في صحة النكاح وفساده وبرهنا تقبل بينة الفساد ؛ لأنها تثبت ما لم يكن ثابتا ولو كان مدعي الفساد هو الزوج ثبت حرمة الوطء بإقراره ومتى قبلنا بينة الفساد تسقط نفقة العدة إذ الفاسد لا يوجب النفقة ونسب الولد ثابت كيفما كان إذ الفساد ينفي حل الوطء لا ثبوت النسب ا ه .

وفي ترجيح البينات والخانية وواقعات الناطفي والتتارخانية فروع تؤيد ذلك .

ج ٤ · ص ١٨٢

( سئل ) فيما إذا اختلف المتبايعان في صحة البيع وفساده فالقول لمن منهما ؟ ( الجواب ) : القول لمدعي الصحة بيمينه ( أقول ) المتبادر منه أن البينة بينة مدعي الفساد وفي البحر تعارضت بينتا صحة الوقف وفساده فإن كان الفساد لشرط في الوقف مفسد فبينة الفساد أولى وإن كان لمعنى في المحل أو غيره فبينة الصحة أولى وعلى هذا التفصيل إذا اختلف البائع والمشتري في صحة البيع وفساده ا ه وكتبت فيما علقته عليه عن ترجيح البينات للشيخ غانم إذا اختلف المتبايعان أحدهما يدعي الصحة والآخر يدعي الفساد شرطا فاسدا أو أجلا فاسدا كان القول قول مدعي الصحة والبينة بينة مدعي الفساد باتفاق الروايات وإن كان مدعي الفساد يدعي الفساد لمعنى في صلب العقد بأن ادعى أنه اشتراه بألف درهم ورطل من الخمر والآخر يدعي البيع بألف درهم فيه روايتان عن أبي حنيفة في ظاهر الرواية القول قول من يدعي الصحة أيضا والبينة بينة الآخر كما في الوجه الأول وفي رواية القول قول من يدعي الفساد مشتمل الأحكام ا ه .

.

ج ٤ · ص ١٨٣

( سئل ) فيما إذا استأجر زيد دارا من عمرو الأجنبي ثم شهد عمرو العدل لزيد بحق له على الغير هل تقبل ؟ ( الجواب ) : نعم .

ج ٤ · ص ١٨٤

( سئل ) فيما إذا مات رجل عن زوجة وبنت وخلف تركة ادعى زيد إرثا فيها وطلبه بمقتضى أنه أخ للمتوفى لأب وأن له بينة عادلة تشهد بذلك وأن لا وارث له بعد الزوجة والبنت غيره فهل تقبل بينته وله أخذ ما خصه من التركة ولا يحتاج إلى ذكر الجد ؟ ( الجواب ) : نعم وإذا شهدوا بكونه وارثا ولم يقولوا لا نعلم له وارثا غيره فإن كان ممن يرث في حال دون حال لا يدفع المال إليه ؛ لأن نفي وارث آخر لم يثبت بالشهادة ولا بما أقيم مقامها من تلوم القاضي وإن كان ممن يرث على كل حال نظر القاضي واحتاط ثم قضى له بكله وذكر أن القاضي يحتاط ويتلوم زمانا قدر ما يقع في غالب رأيه أنه لو كان له وارث آخر لظهر في مثل هذه المدة ولم يقدره بشيء وذكره الطحاوي في مختصره وقدر لذلك حولا ؛ لأن الغيبة قد تمتد إلى الحول قيل هذا قولهما وما ذكر في المبسوط قول أبي حنيفة ؛ لأنه لا يرى التقدير بالاجتهاد إذا لم يكن فيه نص ولا إجماع بل هو موكول إلى رأي من ابتلي به وهما يثبتان المقدار بالاجتهاد كما قالا في التعزير محيط السرخسي .

وفي الأقضية شهدا بأنه وارثه لا وارث له غيره أو أخوه أو عمه لا نعلم له وارثا غيره لا تقبل حتى يبينا طريق الوراثة له والأخوة والعمومة لاختلاف الأسباب وكذا إذا قالا مولاه ؛ لأن المولى مشترك فإن قالا هو مولاه أعتقه ولا نعلم له وارثا غيره فحينئذ تقبل وكذا في المتقدم ويشترط ذكر لا وارث له غيره لإسقاط التلوم عن القاضي والشرط في سماع

ج ٤ · ص ١٨٥

هذه البينة إحضار الخصم وهو إما وارث أو غريم الميت له على الميت دين أو مودع الميت أو الموصى له أو به لا فرق بين أن يكون مقرا بالحق أو منكرا بزازية في العاشر من كتاب الدعوى شهدا أن هذا ابن الميت أو وارثه ولم يشهدوا أنا لا نعلم له وارثا غيره فالقاضي يتلوم ثم يدفع إليه ومدة التلوم مفوضة إلى رأي القاضي تتارخانية من الثامن في كتاب الشهادة ادعى أنه أخوه لأبيه وأمه وشهد الشهود ولم يذكروا اسم الأم أو الجد لا تقبل ؛ لأنه لا يحصل التعريف وقيل يصح ويثبت ؛ لأنه ذكر محمد في الكتاب من ادعى أنه أخوه لأبيه وأمه وأقام البينة تقبل ولم يشترط ذكر الجد .

وقال شمس الأئمة السرخسي في الأخ لا يشترط ذكر اسم الجد وغيره وأما إذا ادعى أنه ابن عمه لا بد أن يذكر اسم الأب والجد عمادية من السادس رجل طلب الميراث وادعى أنه عم الميت يشترط لصحته أن يفسر فيقول عمه لأبيه وأمه أو لأبيه أو لأمه وأن يقول أيضا : وارثه لا وارث له غيره وإذا أقام البينة لا بد للشهود أن ينسبوا الميت والوارث حتى يلتقيا إلى أب واحد ويقول هو وارثه لا وارث له غيره فإن شهدوا بذلك أو شهدوا أنه أخو الميت لأبيه وأمه أو لأبيه أو وارثه لا يعلمون له وارثا غيره جاز ولا يشترط في هذا ذكر الأسماء قاضي خان رجل ادعى إرثا عن ميت وزعم أنه ابن عم الميت لأبيه وأقام بينة على النسب وذكر الشهود اسم أبيه وجده واسم أبي الميت وجده كما هو الرسم والمدعى

ج ٤ · ص ١٨٦

عليه أقام البينة أن جد الميت فلان غير ما أثبته المدعي لا تقبل ؛ لأن البينات للإثبات لا للنفي وبينة المدعى عليه قامت للنفي وهو ليس بخصم في إثبات جد المدعي خانية .

ج ٤ · ص ١٨٧

( سئل ) في امرأة مخدرة أشهدت على شهادتها في حق رجلين عدلين بوجهه الشرعي وشهدا على شهادتها عند القاضي بطريقه الشرعي هل يصح ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ( أقول ) ونقلها في متن التنوير .

ج ٤ · ص ١٨٨

( سئل ) في شهادة وقعت مخالفة للدعوى ثم أعيدت الدعوى والشهادة واتفقتا هل تقبل أم لا ؟ ( الجواب ) : إذا كان الشهود ثقات عدولا مقبولي الشهادة تقبل شهادتهم قال في البحر عن البزازية لو وقعت المخالفة بين الدعوى والشهادة ثم أعادوا الدعوى والشهادة واتفقتا تقبل ا ه وبمثله أفتى الخير الرملي وغيره في حاوي الزاهدي من الشهادة ش أقام الشاهدين بلفظ مختلف فلم يسمع القاضي ثم أعادا في مجلس آخر شهادتهما بلفظ موافق تقبل هذا إذا كان اتفاقها بلا تلقين من أحد وإلا لا تقبل ا ه وفي جواهر الفتاوى من الشهادات شهد على وجه فيه خلل ثم أعاد الشهادة في غير ذلك المجلس بدون الخلل فإن كان يحتاج إلى زيادة فزاد ذلك لا يقبل وإن لم يكن بين الأول والثاني تناقض وإنما كان إهمالا ؛ لأن الظاهر أن لا شهادة عنده إلا على ما شهد أولا وإنما زاد ثانيا لتلقين إنسان تزويرا واحتيالا فلا يقبل استدلالا بما ذكره محمد في الجامع الصغير رجل شهد ولم يبرح عن مكانه حتى يقول أوهمت بعض شهادتي إن كان عدلا تقبل شهادته .

فقوله لم يبرح دليل على أنه إذا برح ثم عاد لا تقبل جواهر الفتاوى من كتاب الشهادات فتأمل هذا مع ما تقدم من عبارة البحر عن البزازية ( أقول ) ما ذكره من عبارة الجامع الصغير جزم به أصحاب المتون قال في البحر وقيد بقوله ولم يبرح أي لم يفارق مكانه ؛ لأنه لو قام لم يقبل منه ذلك لجواز أنه غره الخصم بالدنيا وجعل في المحيط إطالة المجلس كالقيام عنه وهو رواية

ج ٤ · ص ١٨٩

هشام عن محمد وقيد في الكافي تبعا للهداية بأن يكون موضع شبهة كالزيادة والنقصان في قدر المال أما إذا لم يكن فلا بأس بإعادة الكلام مثل أن يدع لفظ الشهادة وما يجري مجراه وإن قام عن المجلس بعد أن يكون عدلا وعن أبي حنيفة وأبي يوسف القبول في غير المجلس في الكل والظاهر الأول وعلى هذا لو وقع الغلط في ذكر بعض الجدود أو في بعض النسب ثم تذكر ذلك تقبل ؛ لأنه قد يبتلى به في مجلس القاضي ا ه .

وقوله والظاهر الأول أي التقييد بالمجلس وعدم البراح عنه هو ظاهر الرواية فعلم أن ما في البزازية ليس على إطلاقه إن لم يحمل على خلاف ظاهر الرواية .

ج ٤ · ص ١٩٠

( سئل ) فيما إذا ادعى زيد على بنتي هند المتوفاة عنهما بأنه ابن ابن عم أمهما المذكورة وأقام شاهدين شهد أحدهما بأن المدعي ابن ابن عم المتوفاة بمقتضى أنه مصطفى بن عبيد بن حسن بن يونس الديري وأن المتوفاة ديبة بنت سليمان بن يونس الديري وأن والد ديبة وهو سليمان وجد المدعي وهو حسن أخوان والدهما يونس المذكور وشهد الشاهد الثاني بأن بنتي المتوفاة المدعى عليهما أقرتا عنده بأن المدعي ابن عم والدتهما ديبة فكيف الحكم ؟ ( الجواب ) : قد وقع الاختلاف بين الشاهدين في هذه المسألة واختلاف الشاهدين مانع من قبولها ولا بد من التطابق لفظا ومعنى إلا في مسائل ليست هذه منها كما بسط ذلك في البحر من الشهادات أما أولا فلأن الشاهد الأول شهد أنه ابن ابن عم المتوفاة والثاني شهد أنه ابن عم والدتهما وأسقط ابنا وأما ثانيا فلأن الأول شهد بالنسب والثاني بإقرار الوارث .

وقد قال في جامع الفصولين لو ادعى الأداء وشهد أحدهما أنه أداه والآخر أن الدائن أقر بقبضه لا تقبل ؛ لأن أحدهما شهد بالفعل والآخر بالقول ا ه وفي فصول الأسروشني من الفصل الخامس عشر لو ادعى الغصب وشهد أحدهما أنه أداه والآخر على الإقرار بالغصب لا تقبل وإذا اشترى جارية ثم وجد بها عيبا وأراد أن يردها على البائع فأنكر البائع أن يكون باعها بهذا العيب فشهد أحد الشاهدين أنه اشترى هذه الجارية وهذا العيب بها وشهد الآخر على إقرار البائع لم تجز هذه الشهادة ؛