تنقيح الفتاوى الحامدية

القسم ١ — الجزء ١٥ من ٣٧

ج ٣ · ص ٣٨٨

( سئل ) في رجل اشترى من آخر قدرا من الحرير وبعدما قبضه وبله بالماء وجد به عيبا قديما كان عند بائعه ينقص ثمنه نقصا فاحشا عند تجاره ويريد الرجوع على بائعه بنقصان عيبه بعد ثبوته شرعا فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم قال في الخلاصة ولو اشترى إبريسما وعلم بالعيب بعد البل لا يرد ويرجع بالنقصان ؛ لأنه إنما علم به بعد البل والبل عيب فيمنع الرد ا ه ومن العيب الحادث المانع من الرد إذا اشترى حديدا يتخذ منه آلات النجارين وجعله في الكور ليجربه في النار فوجد به عيبا ولا يصلح لتلك الآلات فإنه يرجع بالنقصان ولا يرده كما في القنية وفيه أيضا بل الجلود عيب حادث يمنع الرد بعد بله وكذا الإبريسم بحر .

ج ٣ · ص ٣٨٩

( سئل ) في الرد بخيار العيب بعد رؤيته هل يكون على التراخي ؟ ( الجواب ) : خيار العيب بعد رؤية العيب على التراخي على المعتمد فلو خاصم ثم ترك ثم خاصم فله الرد ما لم يوجد مبطل كدليل الرضا كذا في التنوير وغيره .

ج ٣ · ص ٣٩٠

( سئل ) في رجل اشترى جارية فوجد بها سعالا فاحشا قديما عند البائع يريد ردها به فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم والسعال القديم هو ما كان عن داء أما المعتاد فلا كما في الفتح وهو المراد بكونه قديما ؛ لأن دوامه يدل على الداء ولذا قال في جامع الفصولين السعال عيب إن فحش وإلا فلا منح ومثله في الملتقى ولو كان مما يحدث مثله في تلك المدة فالقول للبائع أن العيب لم يكن عنده ؛ لأنه حادث فيحال إلى أقرب الأوقات إلا إذا برهن المشتري على قدمه وإلا فله تحليفه بالله بعته وسلمته وما به العيب فإن نكل يرده لا لو حلف القول لمن .

ج ٣ · ص ٣٩١

( سئل ) في رجل اشترى دارا ثم ظهر أن عليها عوارض سلطانية ويريد فسخ البيع بذلك فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم كما أفتى به الخير الرملي وفي نهج النجاة عن التتارخانية اشترى أرضا أو دارا على أنها حرة من النوائب فإذا طولب المشتري بالنوائب له أن يردها على البائع حيا وعلى ورثته بعد موته .

ج ٣ · ص ٣٩٢

( سئل ) في رجل اشترى من آخر دارا بما اشتملت عليه من البناء فظهر أن أرضها وقف محتكرة ولم يعلم المشتري بذلك ويريد فسخ البيع بذلك فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم والمسألة في الخيرية من البيع بنقلها رجل اشترى أرضا أو كرما فظهر أن شربه كان على ناوقة أي ميزاب توضع على ظهر نهر أو موضع آخر كان له أن يرد ؛ لأن ذلك يعد عيبا عند الناس خانية من فصل العيوب رجل اشترى دارا وقبضها فادعى رجل فيها مسيل ماء وأقام البينة قال هو عيب والمشتري بالخيار إن شاء أمسكها بجميع الثمن وإن شاء رد خانية من فصل فيما يرجع بنقصان العيب .

ج ٣ · ص ٣٩٣

( سئل ) في رجل اشترى من آخر جارية وتسلمها منه ثم بعد أيام زعم أنه ظهر بها عيب قديم كان عند البائع مستندا في ذلك لمجرد قولها وقول طبيب ذمي وأن له ردها بذلك فهل ليس له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ليس له ردها بمجرد ما ذكر قال في الفصولين الثاني ما لا يعرفه إلا الأطباء كذات جنب وسل وحمى قديمة ونحوها فعلى القاضي أن يريه واحدا منهم والاثنان أحوط كذا عن بعض المتأخرين وقال بعضهم يريه مسلمين عدلين ؛ لأنه قول ملزم فلا بد فيه من العدد كالشهادة ومثله في العمادية وأجاب قارئ الهداية بأن العيب إن كان يختص بمعرفته الأطباء قيل إنما يثبت بقول عدلين من الأطباء وبعضهم اكتفى بقول واحد وإن كان مما لا يطلع عليه الرجال كالعيوب بالنساء اكتفى بقول امرأة واحدة عدل .

وسئل أيضا هل يقبل قول الذمي الطبيب في قدم العيب وحدوثه إذا لم يكن بالبلدة طبيب غيره ولا من يعلم ذلك العيب من المسلمين فأجاب لا يقبل قول الكافر على المسلم ولا يثبت بشهادته حكم على مسلم والله أعلم من الشهادات وفي مجموعة مؤيد زاده يقبل قول الأطباء من أهل الكفر أي في الخصومة واليمين .

وقد ذكر ذلك في كتاب لوازم القضاة والحكام لضحكي أفندي وفيه كلام طويل ومسائل حسنة في كيفية تحليف البائع فراجعه إن شئت وفي البحر من العيب ثم اعلم أنه لا منافاة بين قولهم يعتبر قول الأمة وبين قولهم والمرجع في الحبل إلى قول النساء وفي الداء إلى قول الأطباء ؛ لأن محل

ج ٣ · ص ٣٩٤

اعتبار قول الأمة إنما هو لأجل انقطاع الدم لتتوجه الخصومة إلى البائع فإذا توجهت إليه بقولها وعين المشتري أنه عن حبل رجعنا إلى قول النساء العالمات بالحبل لتوجه اليمين على البائع وإن عين أنه عن داء رجعنا إلى قول الأطباء إلى أن قال نقلا عن الخانية لو اشترى جارية ثم قبضها ثم قال إنها لا تحيض قال الشيخ الإمام محمد بن الفضل لا تسمع دعوى المشتري إلا أن يدعي ارتفاع الحيض بالحبل أو بسبب الداء فإن ادعى بسبب الحبل يريها القاضي للنساء إن قلن هي حبلى يحلف البائع أن ذلك لم يكن عنده وإن قلن ليست بحبلى فلا يمين ا ه .

( أقول ) وتقدم في كلام المؤلف تمام عبارة الخانية وأن الحبل يثبت بقول النساء في حق الخصومة ولا ترد بشهادتهن وأما في نحو القرن والرتق فإنه ترد بشهادتهن إن كان قبل القبض وأن المرأة والمرأتين فيه سواء وأنه في دعوى الداء ترد بشهادة رجلين وقوله إن كان قبل القبض احتراز عما لو كان بعده فإنه لا يرد بقولهن بل لا بد من تحليف البائع كما في الزيلعي والمنح وجامع الفصولين والخلاصة وفي شرح الجامع الصغير لقاضي خان إن كان بعد القبض لا ترد بشهادة النساء بالاتفاق لكن يحلف البائع فإن حلف لا ترد وإن نكل ترد عليه بنكوله وإن كان قبل القبض ذكر الخصاف أن على قول أبي يوسف ترد من غير يمين البائع وقال محمد لا ترد حتى يحلف البائع وعن محمد في النوادر شهادة النساء فيما لا يطلع عليه الرجال تصلح حجة للرد

ج ٣ · ص ٣٩٥

وإن كان بعد القبض ا ه ورأيت في مجموعة صمتي أفندي عن نقد الفتاوى ما لا ينظر إليه الرجال كالقرن والرتق إذا أخبرت امرأة واحدة به يثبت العيب في حق الخصومة لا في الرد في ظاهر الرواية ا ه .

وبهذا ظهر أن ما في البحر عن فتح القدير ومثله في النهر من أنه يثبت الرد بقول المرأة الواحدة عندهما مفروض فيما إذا كان ذلك قبل القبض لما علمت من حكاية الاتفاق على عدم الرد بعده وعلى هذا فقولهم في كتاب الشهادة إن نصابها فيما لا يطلع عليه إلا النساء امرأة واحدة محمول على ما قبل القبض أو يكون المراد أنه تقبل شهادتها في حق توجه الخصومة على البائع لا في حق الرد كذا حررته فيما علقته على البحر وبهذا ظهر جواب حادثة الفتوى فيمن اشترى جارية رومية للتسري فباشرها مرارا فوجدها رتقاء وأخبرت النساء أنها رتقاء فأجبت بأنها لا ترد ولكن يحلف البائع فإن نكل رجع المشتري عليه بنقصان العيب ؛ لأن مباشرتها مانعة من الرد قال في الخلاصة وفي الأصل رجل اشترى جارية ولم يبرأ من عيوبها فوطئها ثم وجد بها عيبا لا يملك ردها سواء كانت بكرا أو لا نقصها الوطء أو لا بخلاف الاستخدام وكذا لو قبلها أو لمسها بشهوة ويرجع بالنقصان إلا أن يقول البائع أنا أقبلها ا ه ونحوه في الخانية .

وكذا في البحر عن الظهيرية وفي القنية قال أبو القاسم اشتراها على أنها بكر فلما أخذ في وطئها علم أنها ثيب فإن زايلها بلا لبث فله الرد وإلا لزمته ثم رمز وقال الوطء يمنع الرد وهو

ج ٣ · ص ٣٩٦

المذهب ا ه والله تعالى أعلم والحاصل أن العيوب أربعة أقسام الأول ما هو ظاهر يعرفه كل أحد فإن كان لا يحدث مثله كإصبع زائدة يقضي القاضي بالرد بلا تحليف إلا إذا ادعى البائع رضا المشتري أو الإبراء عنه فيحلف المشتري بالله ما رضي به وكذلك في عيب يحدث ولكن لا يحدث مثله في مثل تلك المدة ولو يحدث في مثلها فأنكر البائع كونه عنده يحلف البائع بالله ما له حق الرد عليك بهذا العيب الذي يدعيه القسم الثاني ما لا يعرفه إلا الأطباء كدق وسل وحمى قديمة يقبل في قيام العيب للحال وتوجه الخصومة قول واحد منهم ثم لا بد من عدلين لإثباته عند البائع فيرد عليه إذا لم يدع الرضا به كما في الزيلعي وقاضي خان القسم الثالث ما لا يعرفه إلا النساء وقد علمت حكمه .

القسم الرابع ما لا يعرفه إلا أهل الخبرة كإباق وسرقة وبول في الفراش وجنون فإن أنكر البائع العيب لا تسمع خصومة المشتري ما لم يبرهن على وجود العيب عنده فإن برهن ولا بينة على وجوده عند البائع يحلفه على أنه ما سرق أو ما أبق أو ما جن أو ما بال عنده بعد البلوغ فإن نكل رد وإلا فلا ولولا بينة للمشتري على عيب في يده فعندهما يحلف البائع أنه ما يعلم أنه سرق عند المشتري أو أبق أو جن أو بال في فراشه ولا يحلف عند أبي حنيفة إذ اليمين تتوجه بعد صحة الدعوى والبينة على العيب شرط لتوجه الخصومة ولم يوجد وتمام الكلام على هذه الأقسام مبسوط في جامع الفصولين وفي إصلاحه المسمى نور

ج ٣ · ص ٣٩٧

العين فراجعهما .

ج ٣ · ص ٣٩٨

( سئل ) فيما إذا بيع عرض بعرض مقايضة ثم وجد بأحدهما عيب يرد به فهل يرد بخيار العيب وينتقض البيع في الباقي ؟ ( الجواب ) : نعم باع العرض بالعرض ثم استحق أحدهما أو وجد به عيبا فإنه ينتقض البيع في الباقي كما في الذخيرة من آخر الفصل الثامن ا ه لوازم الحكام اشترى عبدا بثوب وتقابضا ثم استحق العبد وقد هلك الثوب في يده لزمه قيمته ؛ لأنه وجب عليه رده ؛ لأن البيع انفسخ في العبد فيلزمه رد بدله وقد عجز عنه فيلزمه رد قيمته ولو كان الثمن جارية فولدت من السيد أو أعتقها ثم استحق العبد يلزم المشتري قيمة الجارية .

ا ه .

أنقروي عن محيط السرخسي .

ج ٣ · ص ٣٩٩

( سئل ) في رجل اشترى من آخر حصانا بثمن معلوم ثم مات الحصان عند الرجل بعدما اطلع على عيب قديم به كان عند بائعه ويريد احتساب ما نقص منه بالعيب بعد ثبوته على البائع بالوجه الشرعي فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم له ذلك استحسانا عندهما وعليه الفتوى إذا لم يصدر منه ما يفيد الرضا بالعيب بعد العلم به كذا في شرح التنوير للعلائي من باب خير العيب .

ج ٣ · ص ٤٠٠

( سئل ) في رجل اشترى من آخر عدة أرطال من الغزل المسمى بالمغزولة فوزنه بعد أيام فنقص وكان رطبا فيبس فهل له الرد إن صدقه البائع في الرطوبة ؟ ( الجواب ) : نعم اشترى غزلا منا فوزنه بعد أيام فنقص فإن كان رطبا فيبس فله الرد إن صدقه البائع في الرطوبة وإن اختلفا فالقول للبائع ؛ لأنه ينكر وجوب الرد ولو نسج الغزل وجعل الفيلق إبريسما ثم ظهر ذلك يرجع بالنقصان بخلاف ما إذا باعه حاوي الزاهدي من فصل المسائل المتفرقة من البيع .

ج ٣ · ص ٤٠١

( سئل ) فيما إذا اشترى زيد من عمرو ألاجتين بثمن معلوم من الدراهم على أنهما كذا كذا ذراعا ثم ظهر أنهما أقل من الذرع المزبور فهل للمشتري الخيار إن شاء أخذهما بكل الثمن أو تركهما ؟ ( الجواب ) : نعم كما صرح به في الدرر وغيرها ( أقول ) وكذا لو اشتراهما بناء على الذرع المعتاد ثم ظهر ذرعهما ناقصا عن الذرع المعتاد كما أفتى به العلامة الشيخ إسماعيل .

ج ٣ · ص ٤٠٢

( سئل ) فيما إذا اشترى زيد من عمرو شيئا لم يره ويريد زيد فسخ البيع قبل الرؤية فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : لو فسخه قبل الرؤية صح فسخه في الأصح كذا في الدر المختار من خيار الرؤية .

ج ٣ · ص ٤٠٣

( سئل ) فيما إذا باع زيد من عمرو بضاعة وزنية من جنس واحد في وعاء وأرى عمرا قدرا جيدا منها فرأى الباقي منها أردأ مما رأى ويريد ردها فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ولو اشترى شيئا قد رأى بعضه أو لم ير منه شيئا فاشتراه ثم رأى بعضه فإن كان مما فيه الأنموذج كالكيلي والوزني فرؤية بعضه كرؤية كله في إبطال الخيار إلا أن يجد ما بقي مخالفا لما رأى إلى شر فيثبت له خيار العيب لا خيار الرؤية سواء كان في وعاء واحد أو أوعية مختلفة بعد أن يتحد الكل في الجنس والصفة وإن كانت مختلفة الأجناس والأوصاف فما لم ير كل جنس أو كل نوع فله خيار الرؤية وينبغي أن يكون في البيض والجوز رؤية بعضه كرؤية كله وذكر الكرخي في مختصره أن له الخيار إذا رأى الباقي وجعله كالعددي المتفاوت بأن يرضى الكل أو يرد الكل ولو اشترى جماعة من العددي المتفاوت كالعبيد والجواري والبقر والغنم والثياب في الجراب وغير ذلك فرأى جميع ما اشتراه إلا واحدا منها فله أن يرد الكل أو يمسك الكل ولو اشترى ثيابا في عدل ورأى طي الكل ولم ينشرها وليس منها موضع مقصود يقصد بالرؤية كالعلم والطراز ونحوهما أو كان ثوبا واحدا فرأى ظاهره ولم ينشره بطل خياره في هذه كلها إلا أن يجد باطنها مخالفا لظاهرها لشر فيثبت له خيار العيب دون خيار الرؤية ولو اشترى ثوبا ذا علم فرأى الثوب كله غير العلم فله خيار الرؤية ولو كان العكس لا خيار له ولو اشترى شيئا مغيبا في الأرض كالجزر

ج ٣ · ص ٤٠٤

والبصل والفوم فله الخيار إذا رأى جميعه وإذا رأى بعضه ورضي به فله الخيار في الباقي عند أبي حنيفة كما في الثياب وقالا إذا قلع شيئا منه يستدل على الباقي ورضي به سقط خياره ولزمه جميع الثمن ولو قلع المشتري شيئا منه أو قلع جميعه بغير إذن البائع لزمه الجميع بجملة الثمن لإدخاله النقص في المبيع ولو اختلفا في القلع فقال البائع إني أخاف إن قلعته لا ترضى به وقال المشتري إني أخاف إن قلعته لا أرضى به وأعجز عن رده عليك فأيهما تطوع بالقلع جاز وإن تشاحا فسخ القاضي البيع بينهما شرح القدوري المسمى بالينابيع من باب خيار الرؤية وتمامه في البحر والنهر .

ج ٣ · ص ٤٠٥

( سئل ) في رجل اشترى من آخر بندقة على أنه بالخيار إلى يوم وتسلمها فحدث بها عيب في مدة الخيار ونقصت قيمتها به ومضت المدة والعيب قائم فهل لزم البيع لتعذر الرد ؟ ( الجواب ) : نعم قال في الكنز وبقبضه يهلك بالثمن كتعيبه ا ه والمراد به عيب يلزم ولا يرتفع كما إذا قطعت يده وما يجوز ارتفاعه كالمرض فهو على خياره إن زال المرض في الأيام الثلاثة وأما إذا مضت المدة والعيب قائم لزم البيع لتعذر الرد .

ج ٣ · ص ٤٠٦

( سئل ) في رجل اشترى من آخر قدرا من اللوز الحلو فوجد بعضه مرا بعد اختباره والباقي منه كذلك ويريد رد باقيه بحصته من الثمن فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم .

ج ٣ · ص ٤٠٧

( سئل ) في رجل اشترى من آخر نصف أغنام معلومة ولم يرها ووكل زيدا بقبضها ورآها زيد ويزعم الرجل أن له خيار الرؤية إذا رآها وإن رآها وكيله بالقبض فهل نظر الوكيل بالقبض مسقط خيار رؤية الموكل ؟ ( الجواب ) : نعم وكفى رؤية وكيل قبض ووكيل شراء لا رؤية رسول المشتري تنوير من خيار الرؤية ونظر الوكيل بالقبض أي قبض المبيع مسقط عند أبي حنيفة خيار رؤية الموكل كالوكيل بالشراء يعني كما إذا نظر الوكيل بالشراء يسقط خياره وقالا هو كالرسول يعني نظر الوكيل بالقبض كنظر الرسول في أنه لا يسقط الخيار قيد الوكيل بالقبض ؛ لأنه لو وكل رجلا بالرؤية لا تكون رؤيته كرؤية الموكل اتفاقا كذا في الخانية إلى آخر ما ذكره الشارح ابن مالك والمسألة في المتون وأطال فيها في البحر فراجعه وصورة التوكيل بالقبض كن وكيلا عني بقبض ما اشتريته وما رأيته كذا في الدرر .

( أقول ) ولم يذكر الفرق بين الوكيل والرسول وهو لازم قال في البحر وفي المعراج قيل الفرق بين الرسول والوكيل أن الوكيل لا يضيف العقد إلى الموكل والرسول لا يستغنى عن إضافته إلى المرسل وفي الفوائد صورة التوكيل أن يقول المشتري لغيره كن وكيلا في قبض المبيع أو وكلتك بقبضه وصورة الرسول أن يقول كن رسولا عني في قبضه أو أمرتك بقبضه أو أرسلتك لتقبضه أو قل لفلان أن يدفع المبيع إليك وقيل لا فرق بين الرسول والوكيل في فصل الأمر بأن قال اقبض المبيع فلا يسقط الخيار ا ه كلام البحر .

وكتبت فيما علقته عليه أن قوله

ج ٣ · ص ٤٠٨

وفي الفوائد إلخ لا ينافي ما قبله ؛ لأن الأول في الفرق بين الرسول والوكيل فالرسول لا بد له من إضافة العقد إلى مرسله لما مر عن الدرر من أنه معبر وسفير بخلاف الوكيل فإنه لا يضيف العقد إلى الموكل إلا في مواضع كالنكاح والخلع والهبة والرهن ونحوها فإن الوكيل فيها كالرسول حتى لو أضاف النكاح لنفسه كان له وما في الفوائد بيان لما يصير به الوكيل وكيلا والرسول رسولا وحاصله أنه يصير وكيلا بألفاظ الوكالة ويصير رسولا بألفاظ الرسالة وبالأمر لكن صرح في البدائع أن افعل كذا وأذنت لك أن تفعل كذا توكيل ويؤيده ما في الولوالجية دفع له ألفا وقال اشتر لي بها أو بع أو قال اشتر بها أو بع ولم يقل لي كان توكيلا وكذا اشتر بهذا الألف جارية وأشار إلى مال نفسه ولو قال اشتر هذه الجارية بألف درهم كان مشورة والشراء للمأمور إلا إذا زاد على أن أعطيك لأجل شرائك درهما ؛ لأن اشتراط الأجر له يدل على الإنابة ا ه وأفاد أنه ليس كل أمر توكيلا بل لا بد مما يفيد كون فعل المأمور بطريق النيابة عن الآمر فليحفظ .

ج ٣ · ص ٤٠٩

( سئل ) فيما إذا اشترى زيد من عمرو حصانين أحدهما بخمسة وعشرين قرشا والآخر بثلاثة وعشرين قرشا فباعهما زيد من بكر تولية بستين قرشا ثم ظهر وتبين بالوجه الشرعي أنه خان في التولية باثني عشر قرشا ويريد المشتري إسقاط قدر الخيانة من المسمى المزبور فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم فإن ظهرت خيانته أي خيانة البائع في مرابحة بإقراره أي البائع أو برهان أي بينة قامت على ذلك أو بنكوله أي نكول البائع عن اليمين وقد ادعاه المشتري هذا هو المختار وقيل لا يثبت إلا بإقراره ؛ لأنه في دعوى الخيانة مناقض فلا تتصور بينته ولا نكوله والحق سماعها كدعوى العيب وكدعوى الحط فإنها تسمع أخذه بكل الثمن أو رده وله الحط في التولية يعني عند ظهور خيانته فيها وهذا عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف يحط فيهما وقال محمد يخير فيهما إلخ قوله وله الحط أي إسقاط قدر الخيانة من المسمى وفي السراج الوهاج وصورة الخيانة في التولية إذا اشترى ثوبا بتسعة وقبضه ثم قال لآخر اشتريته بعشرة وليتك بما اشتريته فاطلع على ذلك وبيان الحط في المرابحة على قول أبي يوسف إذا اشتراه بعشرة وباعه بربح خمسة ثم ظهر أنه اشتراه بثمانية فإنه يحط قدر الخيانة من الأصل وهو درهمان وما قابله من الربح وهو درهم ويأخذ الثوب باثني عشر درهما .

ا ه .

ج ٣ · ص ٤١٠

( سئل ) فيما إذا اشترى زيد من عمرو جارية بثمن معلوم وقبضها المشتري ثم إن زيدا باعها من بكر وتسلمها بكر ثم إن بكرا ردها على زيد بسبب عيب بالتراضي من غير قضاء القاضي ويريد زيد الآن ردها على البائع الأول فهل ليس له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ليس لزيد ذلك باع ما اشتراه فرد عليه بعيب رده على بائعه لو رد عليه بقضاء بعد قبضه ولو برضاه لا تنوير من باب خيار العيب ومثله في الكنز والمتون .

ج ٣ · ص ٤١١

( سئل ) فيما إذا أقبض زيد عمرا دراهم له عليه وقضاها عمرو من غريمه بكر فوجد الغريم بعضها زيوفا فردها بكر على عمرو بغير قضاء ويريد عمرو ردها على زيد فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم قال في البحر من خيار العيب وعلى هذا إذا قبض رجل له دراهم على رجل وقضاها من غريمه فوجدها الغريم زيوفا فردها عليه بغير قضاء فله أن يردها على الأول .

ا ه .

( أقول ) وقد أفتى بذلك أيضا الخير الرملي تبعا لما في فتاوى قارئ الهداية وفتاوى ابن نجيم وقد حرر المسألة تحريرا حسنا العلامة الطرسوسي في أنفع الوسائل وحاصله أنه إن كان أقر القابض بقبض حقه أو الثمن أو الدين مثلا ثم جاء ليرد منه شيئا لم يقبل منه لتناقضه وينبغي أنه لو اختار تحليف الدافع أنه ما يعلم أن هذا من دراهمه أن يحلفه القاضي فإذا نكل يرده عليه وإن لم يقر القابض بما ذكر وإنما أقر بقبض دراهم مثلا فالقول له مع اليمين ؛ لأنه منكر استيفاء حقه ولم يتقدم منه ما يناقض دعواه وهذا إذا كان الذي يرده زيوفا وهي ما يقبلها البعض دون البعض أو نبهرجة وهي ما لا يقبلها الكل ولكن الفضة فيها أكثر وأما إذا كانت ستوقة وهي التي نحاسها أكثر بمنزلة الزغل فلا يقبل قوله بعدما أقر بقبض الدراهم لتناقضه ؛ لأن الستوقة ليست من جنس الدراهم بخلاف الزيوف والنبهرجة ا ه ملخصا ومقتضاه أنه لو لم يقر بقبض حقه ولا بقبض الدراهم بل سكت حتى قبض له رد الستوقة لعدم تناقضه أصلا والله أعلم هذا وقد

ج ٣ · ص ٤١٢

ذكر المؤلف في المداينات عن القنية برمز القاضي عبد الجبار إذا أخذ من دينه دينارا فجعله في الروث ليروج ليس له الرد وكذا الحكم في الدرهم إذا جعله في البصل ونحوه ليروج ليس له الرد كما لو داوى عيب مشريه ليس له الرد ا ه وعلى هذا لو دفعه إلى دائنه أو شرى به شيئا بعد علمه بعيبه ليس له الرد أيضا وهذه تقع كثيرا فلتحفظ .

ج ٣ · ص ٤١٣

( سئل ) فيما إذا اشترى زيد من عمرو فرسا شراء صحيحا ثم سافر بها وركبها ثم رجع ويريد ردها على البائع بعيب قديم قد رآه قبل ركوبها وسفره بها فهل يكون ركوبه رضا بالعيب ؟ ( الجواب ) : نعم إذا ثبتت رؤيته للعيب قبل ركوبه وسفره بها يكون ذلك رضا بالعيب فليس له ردها .

ج ٣ · ص ٤١٤

( سئل ) فيما إذا اشترى زيد جارية من عمرو وبها عيب رآه عند الشراء والقبض وسكت ثم الآن يريد ردها عليه بذلك العيب فهل ليس له ردها ؟ ( الجواب ) : نعم كما في الأشباه والهداية ( أقول ) هذا إذا رأى العيب عالما بأنه عيب لما في جامع الفصولين عن الخلاصة رأى المشتري العيب ولم يعلم أنه عيب ثم علم ينظر إن كان عيبا بينا لا يخفى على الناس كعور وشلل لا يرد ويعلم منه مسائل كثيرة .

وفي الخانية أراد شراء أمة فرأى بها قرحة ولم يعلم أنها عيب فشراها ثم علم أنها عيب له ردها ؛ لأن هذا مما يشتبه على الناس فلا يثبت الرضا بالعيب كذا في نور العين وفيه عن فوائد صاحب المحيط شرى قنا بركبته ورم فقال البائع إنه ورم حديث أصابه ضرب فأورمه فشراه على ذلك فظهر قدمه لا يرد وكذا لو شراه على أنه حديث فظهر قدمه وفي الخانية هذا إذا لم يبين السبب فلو بينه فظهر كونه بسبب آخر فله الرد إذ العيب يختلف باختلاف السبب ا ه واستشكل صاحب نور العين كلام الخانية بمسألة الأمة التي بها قرحة بأنه لا فرق بينهما يظهر قلت والجواب بأن حاصل كلامهم أن المشتري إذا رأى العيب ولم يعلم بأنه عيب فلا يخلو إما أن يكون ظاهرا لا يخفى على الناس أو لا فإن كان ظاهرا فليس له الرد وإلا فلا يخلو إما أن يكون البائع بين سببه أو لا فإن لم يبين السبب فللمشتري الرد وإن بينه فإن ظهر له سبب آخر فله الرد أيضا وإلا فلا فإذا رأى في الجارية قرحة بلا بيان السبب ولم يعلم أنها

ج ٣ · ص ٤١٥

عيب له الرد ؛ لأنه مما يشتبه إذ ليست كل قرحة عيبا وفي مسألة الورم قد بين البائع السبب بأنه من الضرب غاية الأمر أنه قال حديث فظهر أنه قديم أي من ضرب قديم فلم يختلف السبب فلا يثبت له الرد ما لم يظهر أنه من غير الضرب هذا ما ظهر لي فتدبره .

ج ٣ · ص ٤١٦

( سئل ) فيما إذا استحق بعض الدار المبيعة بعد القبض فهل يخير المشتري في الباقي إن شاء رضي به بحصته من الثمن وإن شاء رده ؟ ( الجواب ) : نعم كما في التنوير وسيأتي في الاستحقاق .

ج ٣ · ص ٤١٧

( سئل ) في فرس مشتركة بين زيد وعمرو نصفين فاشترى زيد من عمرو نصفه منها بثمن معلوم فوجد بها عيبا قديما يسمونه بجلا لم يره حين الشراء ولم يوجد منه ما يدل على الرضا بعد رؤيته ويريد رد المبيع بعد ثبوته شرعا فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم .

ج ٣ · ص ٤١٨

( سئل ) في رجل اشترى من آخر حمارا فظهر به عيب قديم بعدما حدث عند المشتري عيب آخر فهل يرجع بنقصان القديم وليس له الرد به ؟ ( الجواب ) : نعم قال في متن الوقاية فإن ظهر عيب قديم بعدما حدث عنده آخر فله نقصانه لا رده إلا برضا بائعه ومثله في التنوير والكنز والمجمع وغيرها .

ج ٣ · ص ٤١٩

( سئل ) في رجل اشترى من آخر ثمرة بستانه البارزة بثمن معلوم شراء صحيحا ويريد الآن رد المبيع على بائعه زاعما أن بعض الثمرة تلف بعد البيع والتسليم بسبب الصقعة فهل ليس له ذلك ؟ ( الجواب ) : حيث كانت الثمرة موجودة بارزة وقت البيع فالبيع صحيح والحالة هذه والصقعة الساقط من السماء بالليل كأنه ثلج وقد صقعت الأرض وأصقعت بضمهما وأصقعها الصقيع قاموس .

ج ٣ · ص ٤٢٠

( سئل ) فيما إذا اشترى زيد من عمرو قدرا معلوما من النشادر له حمل ومؤنة وسافر به من دمشق إلى حلب ثم رجع وزعم أنه وجد به عيبا يوجب الرد ويريد رده على بائعه وإلزامه بمؤنة حمله فهل تكون مؤنة الرد على المشتري ؟ ( الجواب ) : نعم وجد بالمبيع الذي له حمل ومؤنة عيبا ورده فمؤنة الرد على المشتري بحر .

ج ٣ · ص ٤٢١

( سئل ) فيما إذا اشترى زيد من عمرو أرضا معلومة بثمن معلوم من الدراهم بناء على قول الدلال إن المبيع يساوي الثمن المزبور وتبين أن في المبيع غبنا فاحشا في الثمن ويريد المشتري رد المبيع بخيار الغبن الفاحش بتغرير الدلال بعد ذلك بالوجه الشرعي فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ( أقول ) ومر الكلام على تغرير البائع أيضا بنقله ويأتي قريبا تغرير المشتري للبائع .

ج ٣ · ص ٤٢٢

( سئل ) فيما إذا اشترى زيد من عمرو شيئا ولم يره ويريد فسخه قبل الرؤية فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم والمسألة في متن التنوير من خيار الرؤية وعبارته مع شرحه ولو فسخه قبل الرؤية صح فسخه في الأصح بحر لعدم لزوم البيع بسبب جهالة المبيع فلم يقع منبرما .

ج ٣ · ص ٤٢٣

( سئل ) فيما إذا اشترى زيد من عمرو جملا ثم ظهر أن به عيبا قديما كان عند بائعه وهو قلة الأكل ويريد المشتري رده بسبب ذلك بعد ثبوته شرعا فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم وقلة الأكل عيب كما في الخلاصة وغيرها ومثله في الدر المختار وفي البحر قلة الأكل في البقر عيب .

ج ٣ · ص ٤٢٤

( سئل ) في المغبون غبنا فاحشا إذا غره المشتري فهل له استرداد المبيع بعد ثبوت ذلك شرعا ؟ ( الجواب ) : نعم وفي تبيين الكنز وقالوا في المغبون غبنا فاحشا له أن يرده على بائعه بحكم الغبن وقال أبو علي النسفي فيه روايتان عن أصحابنا ويفتى برواية الرد رفقا بالناس وكان صدر الإسلام أبو اليسر يفتي بأن البائع إن قال للمشتري قيمة متاعي كذا أو قال يساوي كذا فاشترى على ذلك وظهر بخلافه له الرد بحكم أنه غره وإن لم يقل فليس له الرد وقال بعضهم لا يرد به كيفما كان والصحيح أنه يفتى بالرد إن غره وإلا فلا ا ه وكما يكون المشتري مغبونا مغرورا يكون البائع كذلك كما في فتاوى قارئ الهداية منح .

ج ٣ · ص ٤٢٥

( سئل ) فيما إذا كان لزيد دار ورثها من أبيه ولم يرها فباعها من عمرو بثمن معلوم بيعا شرعيا ويزعم البائع الآن أن له استرداد المبيع بخيار الرؤية فهل ليس له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ولا خيار لمن باع ما لم يره كذا في الملتقى ومثله في التنوير .

ج ٣ · ص ٤٢٦

( سئل ) فيما إذا اشترى زيد من عمرو عدة نوافج مسك على أنها مملوءة من المسك ففتحها فوجد فيها ترابا فاحشا مختلطا به ويريد ردها على البائع بخيار العيب بعد ثبوت ذلك شرعا فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم وفي الذخيرة الرصاص في المسك عيب قال أبو حنيفة المشتري بالخيار بين الأخذ والرد وقال أبو يوسف يرد الرصاص بحسابه وهو قول ابن أبي ليلى وقال محمد يحط من الثمن بقدر الرصاص وفي فتاوى قاضي خان من فصل العيون جعل أبو يوسف لجنس هذه المسألة أصلا فقال ما يسامح في قليله لا يميز كثيره وكل ما لا يسامح في قليله يميز كثيره ويسامح في الحنطة وأمثالها قليل التراب فلا يميز كثيره والرصاص في المسك لا يسامح في قليله فيميز كثيره ويسامح في قليل التراب فلا يميز كثيره وعامة المشايخ أخذوا بهذه الرواية ا ه .

ففي مسألتنا المسك مختلط بكثير من التراب فلا نميز التراب ونرده بحسابه من الثمن لعدم إمكان تمييزه بخلاف الرصاص فإنه يمكن تمييزه ويرد الرصاص بحسابه وأما إذا كان التراب في المسك قليلا فيسامح في قليله ومسألتنا داخلة تحت قول قاضي خان ويسامح في قليل التراب فلا يميز كثيره فتلخص أن ما يمكن تمييزه نميزه ونرده بحسابه من الثمن بخلاف ما لا يمكن تمييزه فلا نميزه ويكون عيبا كالتراب الكثير وغيره مما لا يمكن تمييزه فتأمل ثم رأيت في الخانية من فصل خيار الرؤية ما عبارته وإذا اشترى نافجة مسك فأخرج المسك منها لم يكن له أن يرد بخيار الرؤية ولا

ج ٣ · ص ٤٢٧

بخيار العيب ؛ لأنه يتعيب بالإخراج حتى لو لم يخرج المسك كان له أن يرد بخيار الرؤية والعيب ا ه .

ج ٣ · ص ٤٢٨

( سئل ) فيما إذا اشترى زيد من عمرو جارية بالغة بثمن معلوم ثم أبقت الجارية عنده ويريد ردها على البائع بعيب الإباق وعمرو ينكر ذلك ويكلفه إثبات إباقها عنده أيضا ليرد له المبيع فهل لعمرو ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم من وجد بمشريه ما ينقص الثمن عند التجار أخذه بكل الثمن أو رده كالإباق والبول في الفراش والسرقة وكلها تختلف صغرا وكبرا تنوير قال العلائي في شرحه فعند اتحاد الحالة بأن ثبت إباقه عند بائعه ثم مشتريه كلاهما في صغره أو كبره له الرد لاتحاد السبب وعند الاختلاف لا لكونه عيبا حادثا كعبد حم عند بائعه ثم حم عند مشتريه إن من نوعه له رده وإلا فلا عيني ا ه وحققه العلامة العيني في شرح الكنز .

ج ٣ · ص ٤٢٩

( سئل ) فيمن اشترى ما لم يره فهل يجوز وله رده إذا رآه إذا لم يوجد ما يبطله وإن رضي قبلها ؟ ( الجواب ) : من اشترى شيئا لم يره فالبيع جائز وله الخيار إذا رآه إن شاء أخذه وإن شاء تركه لقوله عليه الصلاة والسلام ﴿من اشترى شيئا لم يره فله الخيار إذا رآه﴾ ا ه وكذا إذا قال رضيت فله الخيار إذا رآه كما في الهداية وغيرها وهذا إذا لم يوجد ما يبطله .

ج ٣ · ص ٤٣٠

( سئل ) فيما إذا اشترى زيد من عمرو بيتا معلوما شراء شرعيا بثمن معلوم وتسلم المبيع ثم ظهر أنه مرتهن عند بكر مسلما له فهل يكون البيع موقوفا على إجازة المرتهن والمشتري بالخيار إن شاء صبر إلى فك الرهن أو يرفع الأمر إلى القاضي ليفسخ البيع ؟ ( الجواب ) : نعم .

ج ٣ · ص ٤٣١

( باب الإقالة ) ( سئل ) فيما إذا اشترى زيد بالوكالة عن بنته هند البالغة من عمرو كرما معلوما بثمن معلوم من الدراهم وتصرفت هند بالكرم مدة ثم إن والدها أقال عمرا من بيع الكرم ورد عمرو له الثمن بدون إذن من ابنته المزبورة ولا إجازة ولما بلغها خبر الإقالة ردت الإقالة المزبورة ولم تجزها فهل ترتد الإقالة بردها ؟ ( الجواب ) : نعم ترتد الإقالة بالرد وقد أفتى بمثل هذه العلامة التمرتاشي كما في فتاويه من البيع وأجاب بقوله نعم ترتد برده وتبطل وأجاب في جواب سؤال آخر بقوله لا يملك الوكيل بالشراء الإقالة اتفاقا وأما إقالة البيع فصحيحة ويضمن وهذا إذا لم يقبض الثمن فلو أقبضه ثم قال تصح كما في شرح المجمع لابن مالك والفوائد الزينية .

ج ٣ · ص ٤٣٢

( سئل ) فيما إذا اشترى زيد من عمرو ثمرة كرم عنب مدركة بثمن معلوم مقبوض ثم ظهر لزيد أن الثمن كثير وطلب من البائع رد الثمن له فرضي وتسلم المبيع وتصرف به رد البائع بعض الثمن لزيد وذلك على وجه المقابلة بالتعاطي ثم امتنع من رد بقية الثمن بلا وجه شرعي فهل يلزمه رده له ؟ ( الجواب ) : نعم وتصح بالتعاطي ولو من أحد الجانبين كالبيع هو الصحيح بزازية علائي ( أقول ) ولا بد من قبول الآخر في المجلس ولو كان القبول فعلا كما لو قطعه أو قبضه فور قول المشتري أقلتك كما في التنوير وشرحه وكتبت فيما علقته عليه عن المنح أن مما يتفرع على اشتراط اتحاد المجلس ما في القنية جاء الدلال بالثمن إلى البائع بعدما باعه بالأمر المطلق فقال له البائع لا أدفعه بهذا الثمن فأخبر به المشتري فقال أنا لا أريده أيضا لا ينفسخ ؛ لأنه ليس من ألفاظ الفسخ ولأن اتحاد المجلس في الإيجاب والقبول شرط في الإقالة ولم يوجد ا ه ما في المنح قلت ويتفرع عليه ما في القنية أيضا اشترى حمارا ثم أتى ليرده فلم يجد البائع فأدخله في إصطبله فجاء البائع بالبيطار فبزغه فليس بفسخ ؛ لأن فعل البائع وإن كان قبولا ولكن يشترط فيه اتحاد المجلس ا ه فليحفظ فإن أمثال ذلك تقع كثيرا وتخفى على كثير .

ج ٣ · ص ٤٣٣

( سئل ) في عقار وقف أجره ناظر الوقف من زيد مدة معلومة بأجرة معلومة وتسلمه المستأجر ثم أجره مما في تآجره من عمرو وتسلمه ثم تقايل زيد مع ناظر الوقف عقدا لتآجر مقايلة صحيحة شرعية فهل التقايل المذكور صحيح وتنفسخ الأولى والثانية ؟ ( الجواب ) : نعم تنفسخ الأولى والثانية كما أفتى بذلك العلامة ابن نجيم وقال العلامة محمد بن عبد الله الغزي وفي المضمرات المستأجر إذا أجره من غيره أو دفع إلى غيره مزارعة ثم إن المستأجر الأول فسخ العقد هل ينفسخ العقد الثاني اختلف المشايخ فيه والصحيح أنه ينفسخ .

ج ٣ · ص ٤٣٤

( سئل ) فيما إذا اشترى زيد من عمرو بضاعة بثمن معلوم من الدراهم وقبض المشتري المبيع ثم تقايلا عقد الشراء مقايلة شرعية ولم يتقابضا المبيع حتى اشتراه من عمرو ثانيا بثمن معلوم من الدراهم فهل تكون المقايلة والشراء صحيحين ؟ ( الجواب ) : نعم ولو اشترى عبدا وقبضه ثم تقايلا البيع ولم يتقابضا حتى اشتراه من البائع جاز شراؤه ولو باعه البائع بعد الإقالة من غير المشتري لا يجوز بيعه أنقروي عن الخانية ومثله في متن التنوير .

ج ٣ · ص ٤٣٥

( سئل ) فيما إذا اشترى زيد من عمرو فرسا وقبضها فتعيبت الفرس عند زيد ثم تقايلا البيع بالثمن الأول بلا علم عمرو بالعيب ويريد عمرو رد الإقالة بسبب ذلك فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم وإن تغيرت الإقالة إلى نقصان بأن تغيبت الجارية في يد المشتري بفعل المشتري أو بآفة سماوية فإن تقايلا بمثل الثمن الأول أو سكتا عن ذكر الثمن الأول تجعل الإقالة فسخا عنده أن البائع إذا لم يعلم بالعيب وقت الإقالة كان له الخيار إن شاء أمضى الإقالة وإن شاء رد وإن علم بالعيب فلا خيار له ذخيرة من الثامن عشر في الإقالة وبمثله أفتى العلامة الخير الرملي كما في فتاويه من الإقالة .

ج ٣ · ص ٤٣٦

( باب الاستحقاق ) ( سئل ) في رجل اشترى من آخر دارا معلومة بثمن معلوم من الدراهم دفعه للبالغ ثم بنى المشتري فيها بناء ثم استحقت بالبينة لزيد لدى حاكم شرعي حكم للمشتري بالرجوع بالثمن على البائع ويريد الرجوع على البائع بالثمن وقيمة البناء فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم له الرجوع على البائع بقيمة ما يمكنه أن يفصله ويهدمه ويسلمه إليه ؛ لأنه غره فيرجع عليه بالثمن وبقيمة البناء مبنيا يوم يسلم ذلك إليه كما في الخانية والعمادية والخيرية وجامع الفصولين شرى أرضا فبنى فيها أو غرس أو زرع فاستحق يرجع المشتري بثمنه ويسلم بناءه وزرعه وشجره إليه فيرجع بقيمتها مبنيا قائما يوم سلمها إليه فصولين من الاستحقاق اشترى دارا فجصصها وطين سطوحها ثم استحقت لا يرجع على البائع بقيمة الجص والطين وإنما يرجع عليه بقيمة ما يمكنه أن يفصله ويهدمه ويسلم إليه فصولين أيضا ( أقول ) تقييده بالرجوع بالقيمة يفيد أنه لا يرجع بالنفقة كأجرة الفعلة ونحوها وبه صرح في الدر المختار وغيره بخلاف ما لو اشترى كرما كما سيأتي .

ج ٣ · ص ٤٣٧

( سئل ) في رجل اشترى من آخر دابة فأنفق المشتري عليها مدة ثم استحقها رجل بوجه شرعي فهل لا يرجع المشتري على البائع بما أنفق ؟ ( الجواب ) : نعم ولو استحق العبد أو البقرة لم يرجع بما أنفق شرح التنوير للعلائي عن القنية ومثله في مجموعة الأنقروي عنها .

ج ٣ · ص ٤٣٨

( سئل ) فيما إذا اشترى زيد حمارا من عمرو بثمن معلوم دفعه للبائع وتسلم الحمار منه فاستحقه بكر بالملك المطلق وحكم له به وقد مات البائع ولزيد بينة تشهد أن الحمار نتج عند بائع بائعه فلان في ملكه فهل تسمع بينته المذكورة ويبطل الحكم السابق بالاستحقاق وإن لم يثبت رجع بالثمن على ورثة عمرو ( الجواب ) : إذا قال بائع من باعه حين رجع عليه بالثمن أنا لا أعطي الثمن ؛ لأن المستحق كاذب ؛ لأن المبيع نتج في ملكي أو ملك بائعي بلا واسطة أو بها فتسمع دعواه ويبطل الحكم إن أثبت كذا في الدرر وغيره فتسمع بينة زيد المذكور ويبطل الحكم المزبور وإن لم يثبت رجع الثمن على ورثة عمرو والله أعلم استحق بملك مطلق وطلب ثمنه فبرهن بائعه أنه نتج في ملك بائعي يقبل لو كان بحضرة المستحق ولو غاب بائع البائع ؛ لأنه ينتصب خصما عن بائعه ( أقول ) ينبغي أن لا يشترط حضرة المستحق أيضا كما تقدم فصولين من 16 في الاستحقاق رجل اشترى شيئا فجاء مستحق واستحقه فقضى القاضي بالاستحقاق فرجع المشتري على البائع بالثمن فدفع إليه الثمن من غير إلزام القاضي إياه فللبائع أن يرجع بالثمن على بائعه وهذا مذهب محمد وعليه الفتوى وعند أبي يوسف لا يلزم إلا بإلزام القاضي هكذا ذكر المسألة في بيوع الجامع الكبير جواهر الفتاوى من البيوع ومشى في شرح المجمع الملكي في باب الاختلاف في الشهادة على قول أبي يوسف لكن في التنوير لم يشترط هذا ؛ لأنه قال ويثبت رجوع المشتري

ج ٣ · ص ٤٣٩

على بائعه بالثمن إذا كان الاستحقاق بالبينة ( أقول ) ذكر في التنوير في كتاب الكفالة ولا يؤخذ ضامن الدرك إذا استحق المبيع قبل القضاء على البائع بالثمن ومثله في الكنز وغيره وعلله الشراح بقولهم ؛ لأن بمجرد الاستحقاق لا ينتقض البيع على ظاهر الرواية ما لم يقض له بالثمن على البائع ا ه فظاهر المتون والشروح اعتماد قول أبي يوسف ؛ لأنه ظاهر الرواية فتأمل .

ج ٣ · ص ٤٤٠

( سئل ) فيما إذا اشترى زيد من عمرو بغلة بدمشق بثمن معلوم فاستحقها مستحق في بلدة أخرى بدعوى النتاج وحكم له بها ورجع يطلب الثمن من بائعه فأراد أن يبرهن أنها نتجت عنده أو عند بائع البائع والمستحق غائب وكذا البغلة فهل يشترط حضرة المستحق لقبول هذه البينة حتى يبطل الحكم السابق أم لا وهل يشترط حضرة البغلة أيضا ؟ ( الجواب ) : مقتضى ما أفتى به الخير الرملي في فتاواه موافقا لما في العمادية عدم اشتراط حضور المستحق قال في العمادية وهذا القول أظهر وأشبه ومقتضى ما في البزازية عدم القبول بلا حضور المستحق قال وهو الأظهر والأشبه وما في الخلاصة يقتضي اشتراط حضرة البغلة ذكر في دعوى الذخيرة إذا استحق المبيع من يد المشتري بالملك المطلق ورجع المشتري على بائعه بالثمن فأقام البائع بينة على النتاج وأن القضاء للمستحق وقع باطلا وليس لك الرجوع بالثمن علي هل تقبل هذه البينة بغيبة المستحق اختلف المشايخ فيه ومحمد يشترط حضرته واختار شمس الأئمة السرخسي أنه لا يشترط حضرته وهكذا أفتى بفرغانة .

وذكر في المحيط قيل على قياس قول محمد وأبي يوسف الآخر يشترط حضرة المستحق لقبول هذه البينة وعلى قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف الأول لا يشترط وهذا القول أظهر وأشبه ا ه ملخصا من العمادية من الفصل الثالث فيمن يصلح خصما لغيره ومن لا يصلح أراد المشتري أن يرجع على بائعه بعد الاستحقاق فبرهن البائع عليه أنه كان نتج عنده

ج ٣ · ص ٤٤١

وأن الاستحقاق كان باطلا والمستحق غائب فعند محمد وهو اختيار شمس الإسلام يقبل ؛ لأن الرجوع بالثمن أمر يخص المشتري فاكتفى بحضوره واختيار صاحب المنظومة والطيابادي وهو قياس قول الإمامين وهو الأظهر والأشبه عدم القبول بلا حضور المستحق بزازية من الدعوى من نوع فيمن يشترط حضرته ( أقول ) اتفق نقل الذخيرة والمحيط عن محمد على اشتراط حضرة المستحق وخالفهما نقل البزازية فالظاهر أنه انقلب الأمر على البزازي فنسب ما قاله محمد إلى أبي حنيفة وأبي يوسف وما قالاه إليه وقال إن قولهما هو الأظهر والأشبه كما قاله في المحيط فانعكس المراد لانعكاس نقل الخلاف وقد نقل الخلاف في جامع الفصولين ونور العين كما نقله في العمادية عن الذخيرة والمحيط مع التصريح بأن الأظهر والأشبه قول الإمامين أبي حنيفة وأبي يوسف وهو الاكتفاء بحضرة المشتري فكان هو الأحوط ولذا أفتى به الخير الرملي وصرح في البحر أول كتاب الدعوى بأنه الأصح ولا سيما مع ظهور وجهه وهو ما مر من أن الرجوع بالثمن أمر يخص المشتري فاكتفى بحضوره وهو الأرفق بالناس أيضا هذا ما ظهر لي والله تعالى أعلم .

ج ٣ · ص ٤٤٢

( سئل ) في رجل اشترى جملا معينا من آخر شراء شرعيا بثمن معلوم دفعه للبائع وتسلم الجمل منه فتعرف على الجمل زيد وادعى أنه له فدفعه الرجل لزيد بدون إثبات بالبينة ولا قضاء ويريد الرجل الرجوع بالثمن على البائع فهل ليس له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم قال في التنوير ويثبت رجوع المشتري على بائعه بالثمن إذا كان الاستحقاق بالبينة أما إذا كان بإقرار المشتري أو بنكوله فلا ( أقول ) نقل في نور العين حيلة للرجوع على البائع وهي أن المستحق لو أخذ العين من المشتري بلا حكم فهلكت وأراد المشتري أن يرجع على بائعه بثمنه فالوجه أن يدعي على المستحق أنك قبضت مني بلا حكم وكان ملكي وقد هلك في يدك فأد إلي قيمته فبرهن الآخذ أنه له فيرجع المشتري على بائعه بثمنه ا ه وظاهر تقييده بالهلاك أنه عند عدمه له أن يدعي العين ويستردها من الآخذ إذا عجز عن البرهان ولكن هذا إنما يظهر إذا لم يقر المشتري بأنها للآخذ فلو أقر لا تسمع دعواه عليه لتناقضه ولا يثبت له الرجوع على بائعه لنفاذ إقراره على نفسه .

ونقل في نور العين أيضا لو شرى دارا فاستحق بإقرار المشتري أو نكوله لا يرجع بثمنه على بائعه فلو برهن المشتري أن الدار ملك المستحق ليرجع بثمنه على بائعه لا يقبل للتناقض ؛ لأنه لما أقدم على الشراء فقد أقر أنه ملك البائع فإذا ادعى لغيره كان تناقضا يمنع دعوى الملك ولأنه إثبات ما هو ثابت بإقراره فلغا أما لو برهن على إقرار البائع أنه

ج ٣ · ص ٤٤٣

للمستحق يقبل لعدم التناقض وأنه إثبات ما ليس بثابت إذ لو أقر به لزمه ا ه وفيه أيضا ادعى المستحق على المشتري وأخذه بلا حكم فقال المشتري لبائعه أخذه المستحق مني بلا حكم فأد ثمنه إلي فدفع البائع ثمنه إليه ثم برهن البائع على المستحق أنه له مع غيبة المشتري صح لانفساخ البيع بينه وبين المشتري بتراضيهما فيبقى على ملك البائع ولم يصح الاستحقاق ا ه وبقية فروع هذا الباب هناك فراجعه .

ج ٣ · ص ٤٤٤

( سئل ) في رجل اشترى من آخر فرسا معلومة بثمن معلوم فقام عمرو الخارج يدعيها على الرجل بالنتاج ويريد المشتري إقامة البينة على عمرو المدعي أنها نتاج فرس بائعه فهل ترجح بينة المشتري أنها نتاج فرس بائعه على عمرو الخارج أو لا ؟ ( الجواب ) : نعم ترجح وإن برهن خارج وذو يد على النتاج فذو اليد أولى هو الصحيح خلافا لعيسى بن أبان شرح الملتقى من باب دعوى الرجلين وأفتى بذلك الشيخ خير الدين هنا قائلا وفي دعوى النتاج من المتداعيين بينة ذي اليد أولى بالقبول للحكم بها ا ه وفي باب الدعوى من فتاويه أيضا البينة في النتاج لذي اليد وبرهان المشتري على نتاج بائعه كبرهان بائعه .

ج ٣ · ص ٤٤٥

( سئل ) فيما إذا اشترى زيد حصة من طاحونة وكانت في يده مدة ثم استحق عمرو حصة في المبيع وطلب من المشتري غلة الحصة المستحقة في المدة المزبورة فهل ليس له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم قال في جواهر الفتاوى من الباب الخامس من البيوع اشترى طاحونة وكانت في يده مدة ثم استحقها مستحق فليس له أن يطالب المشتري بغلة الطاحونة ؛ لأنه ليس من أجزاء المبيع بل من كسبه وفعله ا ه ( أقول ) لا يقال ينبغي وجوب الأجرة عن تلك المدة إذا كانت الطاحونة معدة للاستغلال بناء على ما أفتى به المتأخرون من وجوب أجرة المثل في غصب عقار الوقف أو اليتيم أو المعد للاستغلال ؛ لأنا نقول قيدوا ذلك في المعد للاستغلال بما إذا لم يسكنه بتأويل عقد أو ملك كما قدمناه في أوائل الباب الثاني من الوقف وهنا التأويل المذكور موجود فتنبه .

ج ٣ · ص ٤٤٦

( سئل ) في جماعة اشتروا كرم عنب وتصرفوا بغلته عدة سنين ثم ظهر مستحقا لرجلين أثبتاه بالبينة الشرعية لدى القاضي وحكم لهما به وطلبا الغلة التي تصرف بها الجماعة فهل يوضع من الغلة مقدار ما أنفق الجماعة في تعمير الكرم وما فضل من ذلك يأخذه المستحقان المذكوران ؟ ( الجواب ) : نعم قال في جامع الفتاوى يوضع من الغلة مقدار ما أنفق في عمارة الكرم من قطع الكروم وإصلاح السواقي وبناء الحيطان ومرمته وما فضل من ذلك يأخذه المستحق من المشتري ا ه وبمثله أفتى الشيخ خير الدين في فتاويه وأيضا أبو السعود أفندي مفتي السلطنة نقلا عن التوفيق كما في صور المسائل من الاستحقاق ونقله الأنقروي في فتاويه ( أقول ) ولينظر الفرق بينه وبين ما مر في استحقاق نحو الدار حيث لا يرجع إلا بقيمة ما يمكن تسليمه من البناء دون ما أنفقه كما قدمنا وكذا لا يرجع بما أنفقه على الدابة أو العبد كما مر أيضا ولم يظهر لي وجهه فليتأمل ثم رأيتني ذكرت فيما علقته على الدر المختار أن هذا ليس رجوعا على المستحق من كل وجه بل هو اقتطاع من الغلة التي استغلها وهو بعد فيه للبحث مجال والله أعلم بحقيقة الحال .

ج ٣ · ص ٤٤٧

( سئل ) فيما إذا اشترى زيد من عمرو بستانا مع أرضه وحق شربه المعلوم من الماء بثمن معلوم وبعد ما تسلمه منه وزرعه استحق الشرب لجهة وقف بر وأخذه المستحق بالوجه الشرعي فهل يرجع بنقصان الشرب ؟ ( الجواب ) : نعم رجل اشترى أرضا بشربها فاستحق الشرب قبل القبض قال محمد يخير المشتري إن شاء أخذ الأرض بجميع الثمن وإن شاء ترك وكذا المسيل وإن استحق الشرب بعدما قبض المشتري الأرض وأحدث فيها بناء أو غرسا أو زرعا فإن المشتري يرجع بنقصان الشرب والمسيل خانية من فصل الاستحقاق .

ج ٣ · ص ٤٤٨

( سئل ) في رجلين اشتريا من آخر جميع غراس بستان معلوم قائم بالوجه الشرعي في أرض وقف بثمن معلوم من الدراهم دفعاه للبائع وقبضا المبيع ثم بعد ذلك استحق بعض المبيع فهل يكون المشتريان بالخيار إن شاء ردا ما بقي ورجعا بجميع الثمن وإن شاء أمسكا ما بقي ورجعا على البائع بثمن المستحق ؟ ( الجواب ) : حيث كان بعد القبض وهو قيمي يخير المشتريان كما ذكر والمسألة في التنوير من باب خيار العيب .

ج ٣ · ص ٤٤٩

( سئل ) في امرأة اشترت من آخر دارا معلومة بثمن معلوم ثم بعد ما تسلمتها منه استحق بعضها بطريق شرعي فهل تخير في الباقي إن شاءت رضيت بحصته من الثمن وإن شاءت ردت ؟ ( الجواب ) : نعم قال في الدر المختار من خيار العيب استحق بعض المبيع فإن قبل القبض خير في الكل لتفرق الصفقة وإن بعده خير في القيمي لا في غيره ؛ لأن تبعيض القيمي عيب لا المثلي ا ه وفي العمادية من الخامس عشر ولو قبض الكل ثم استحق بعضه فإن البيع في مقدار المستحق باطل ثم ينظر إن كان المعقود عليه شيئا واحدا مما في تبعيضه ضرر كالدار والأرض والكرم والعبد ونحوها فالمشتري بالخيار في الباقي إن شاء رضي بحصته من الثمن وإن شاء رد ا ه .

وفي فوائد صاحب المحيط سئل بعض الفقهاء عمن اشترى أرضا فيها أشجار حتى دخلت فيها من غير ذكر ثم استحقت الأشجار هل لها حصة من الثمن قال لا كما في ثوب الغلام والجارية وبرذعة الحمار فإنها تدخل تبعا وما يدخل بطريق التبعة لا حصة له من الثمن إلى أن قال وهذا إذا لم يذكر البناء والأشجار في البيع حتى دخلت تبعا وتمامه في العمادية .

ج ٣ · ص ٤٥٠

( سئل ) فيما إذا مات رجل عن ورثة بالغين وخلف حصة في دار فاشترت الورثة حصة معلومة من الدار من هند وصدقت الورثة أن بقية الدار لفلان وفلانة ثم ظهر أن مورثهم المزبور اشترى بقية الدار من فلان وفلانة في حال صغرهم ولم يعلموا إذ ذاك بشراء والدهم فهل يكون التناقض في محل الخفاء عفوا ولا يمنع صحة الدعوى ؟ ( الجواب ) : نعم التناقض فيما طريقه الخفاء لا يمنع صحة الدعوى كما صرحوا به اشترى دارا لابنه الصغير من نفسه وأشهد على ذلك وكبر الابن ولم يعلم بما صنع الأب ثم إن الأب باع تلك الدار من رجل وسلمها إليه ثم إن الابن استأجر الدار من المشتري ثم علم بما صنع الأب فادعى الدار على المشتري فقال المشتري في الدفع إنك متناقض ؛ لأن الاستئجار اعتراف بأن الدار ليست ملكك هذه المسألة صارت واقعة الفتوى وقد اختلفت أجوبة المفتين فيها والصحيح أن هذا لا يصلح دفعا وإن ثبت التناقض إلا أن هذا تناقض فيما طريقه طريق الخفاء والتناقض في مثله لا يمنع صحة الدعوى عطاء الله أفندي عن التتارخانية المديون بعد قضاء الدين ولو برهن على إبراء الدائن والمختلعة بعد أداء بدل الخلع لو برهنت على طلاق الزوج قبل الخلع يقبل والجامع في الكل خفاء الحال وكذا الورثة إذا قاسموا مع الموصى له بالمال ثم ادعوا رجوع الموصى يصح لانفراد الموصى بالرجوع .

ج ٣ · ص ٤٥١

( سئل ) فيما إذا اشترى زيد حمارا من عمرو بثمن معلوم دفعه للبائع وتسلم الحمار منه فاستحقه بكر بالملك المطلق وحكم له به فطلب زيد من عمرو ثمنه فادعى أنه اشترى الحمار من خالد وأثبته وخالد ادعى شراءه من بشر وأثبته وبشر من رجل آخر وأثبت الرجل أنه نتاج حمارته كل ذلك لدى حاكم شرعي حكم على زيد بأنه ليس له الرجوع على المدعى عليه بالثمن حيث أثبت الرجل أنه نتاج حمارته وكتب له بذلك حجة شرعية فهل يعمل بمضمونها بعد ثبوته شرعا ويبطل الحكم السابق بالاستحقاق ؟ ( الجواب ) : نعم كما صرح بذلك في الدرر وغيره ( فرع ) قسمت الدار بين اثنين فبنى أحدهما ثم استحقت حصته لا يرجع عليه بقيمة البناء ؛ لأن كلا منهما يجبر على القسمة بخلاف الدارين فإنهما إن اقتسماهما وبنى أحدهما في نصيبه ثم استحقت فإنه يرجع على شريكه بنصف قيمة البناء ؛ لأنه بمنزلة البيع كذا في الإيضاح والمبسوط عيني على الهداية من فصل من كتاب الشفعة .

ج ٣ · ص ٤٥٢

( باب السلم ) ( سئل ) فيما إذا أسلم زيد عمرا مبلغا معلوما من الدراهم على نصف قنطار من السمن البقري سلما صحيحا شرعيا مستوفيا جميع شرائطه الشرعية إلى أجل معلوم وكفل عمرا بجميع المسلم فيه كل من بكر وخالد على التعاقب ثم كفل كل من الكفيلين عن صاحبه بأمره ثم حل الأجل وغاب بكر وألزم زيد خالدا بجميع السمن وأخذه منه بطريق الكفالة ثم حضر بكر ويريد خالد الرجوع عليه بنصف السمن فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم الكفالة بالمسلم فيه صحيحة ؛ لأنه دين لا مبيع إلى آخر ما ذكره الحانوتي في فتاويه وكذا العلائي على التنوير والخير الرملي من باب السلم ومسألة الكفالة بالتعاقب مصرح بها في التنوير من باب كفالة الرجلين .

ج ٣ · ص ٤٥٣

( سئل ) في السلم في الزجاج المكسر ؟ ( الجواب ) : قال في الخلاصة ولا خير في السلم في الأواني المتخذة من الزجاج ويجوز في المكسورة وزنا والذي لا يتفاوت كالطابق والمكاحل عددا وفي الأواني المتخذة من الخزف إن بين عددا يصير به معلوما عند الناس يجوز ا ه ومثله في البزازية والبحر وفي الصغرى عن الأصل ولا خير في السلم في الزجاج إلا أن تكون مكسرة وزنا معلوما فيجوز وكذلك جوهر الزجاج فإنه موزون معلوم على وجه لا يتفاوت فيه فأما الأواني المتخذة من الزجاج فهي عددية متفاوتة فلا يجوز السلم فيها لا بذكر العدد ولا بذكر الوزن قال شمس الأئمة السرخسي إلا أن تكون شيئا معروفا يعلم أنه لا يتفاوت في المالية كالمكاحل والطباقات فإن آحاد ذلك لا تختلف عند أهل هذه الصنعة فيجوز السلم فيه بذكر العدد وفي الفتاوى ويجوز السلم في الكيزان والقارورات وكذا في الكيزان الخزفية إذا بين نوعا لا تتفاوت آحاده .

ا ه .

تتارخانية .

ج ٣ · ص ٤٥٤

( سئل ) في السلم في الفحم ؟ ( الجواب ) : صرح في منح الغفار نقلا عن جواهر الفتاوى بأنه لا يصح السلم في الدبس وإن اجتمعت شرائطه قال ؛ لأنه ليس من ذوات الأمثال ؛ لأن النار عملت فيه فلا يجب في الذمة وليس على المسلم إليه إلا أداء رأس مال ذلك المسلم عليه فتاوى الخيرية ( أقول ) يعني أن الفحم كذلك ؛ لأن النار عملت فيه فكان قيميا لا مثليا وبه صرح في الدر المختار في آخر باب السلم حيث قال قلت وسيجيء في الغصب أن الرب والقطر والفحم واللحم والآجر والصابون والعصفر والسرقين والجلود والصرم ومخلوط بر بشعير قيمي فليحفظ ا ه .

ج ٣ · ص ٤٥٥

( سئل ) فيما إذا أسلم زيد عمرا مبلغا معلوما من الدراهم على قدر معلوم من المكيلات وقد حل الأجل ويريد عمرو أن يعوضه عن المسلم فيه بشيء من المواشي فهل لا يجوز الاعتياض عن المسلم فيه بشيء غير جنسه ؟ ( الجواب ) : نعم قال في الاختيار ولا يجوز أن يأخذ عوضه خلاف جنسه قال عليه الصلاة والسلام ﴿من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره﴾ ا ه ولا يصح التصرف في رأس المال والمسلم فيه قبل القبض بشركة أو تولية ا ه كنز قال في البحر والحاصل أن التصرف المنفي شامل للبيع والاستبدال والهبة والإبراء إلا أن في الهبة والإبراء يكون مجازا عن الإقالة فيرد رأس المال كلا أو بعضا ولا يشمل الإقالة فإنها جائزة ولا التصرف في الوصف من دفع الجيد مكان الرديء وبالعكس .

ا ه .

ج ٣ · ص ٤٥٦

( سئل ) فيما إذا أسلم زيد عمرا مبلغا معلوما من الدراهم على غرارتي قمح معلومتين سلما شرعيا مستوفيا شرائطه ثم قبل قبضهما من عمرو باع زيد إحدى الغرارتين من عمرو بخمسة عشر قرشا وباعه الأخرى بعشرين قرشا إلى أجل معلوم ويريد عمرو أن يدفع لزيد الغرارتين ويبطل البيع فيهما فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ولا يجوز التصرف للمسلم إليه في رأس المال ولا لرب السلم في المسلم فيه قبل قبضه بنحو بيع وشركة ومرابحة وتولية ولو ممن عليه حتى لو وهبه منه كان إقالة إذا قبل وفي الصغرى إقالة بعض السلم جائزة علائي على التنوير أي ؛ لأن المسلم فيه مبيع والتصرف في المبيع المنقول قبل قبضه لا يجوز ورأس المال مستحق القبض في المجلس والتصرف فيه مفوت له فلم يجز ا ه .

ج ٣ · ص ٤٥٧

( سئل ) فيما إذا دفع زيد مبلغا معلوما من الدراهم سلما على قدر من الموزونات ولم يستوف شرائط السلم فهل يكون السلم غير صحيح وليس لزيد إلا رأس مال السلم ؟ ( الجواب ) : إذا كان السلم فاسدا يجب على المسلم إليه رد المال ؛ لأنه في يده كمغصوب والمغصوب يجب رده قال في المنح ولا يجوز لرب السلم شراء شيء من المسلم إليه برأس المال بعد الإقالة في سلم العقد الصحيح بعد وقوعه قبل قبضه بحكم الإقالة لقوله عليه الصلاة والسلام ﴿لا تأخذ إلا سلمك أو رأس مالك﴾ إلا سلمك حال قيام العقد أو رأس مالك حال انفساخه إلى أن قال وقيد بكون السلم صحيحا ؛ لأنه لو كان فاسدا جاز الاستبدال قال في جامع الفصولين وجاز الاستبدال في السلم الفاسد إذ رأس ماله في يد البائع كمغصوب فصح استبداله ا ه .

ج ٣ · ص ٤٥٨

( سئل ) في السلم في الفوة هل يصح ويؤمر المسلم إليه بدفع المسلم فيه وإن غلا السعر عن وقت العقد ؟ ( الجواب ) : نعم حيث أمكن ضبط صفتها ومعرفة قدرها كما يؤخذ من الكنز وغيره والظاهر أن الفوة مثلية كما يؤخذ من تعريف المثلي والقيمي الذي جمعته نقلا عن المعتبرات كما سيأتي إن شاء الله تعالى في كتاب الغصب ثم رأيت ولله الحمد التصريح بأن الفوة مثلية في فتاوى العلامة الشيخ إسماعيل مفتي دمشق سابقا في فتاويه من كتاب الغصب .

ج ٣ · ص ٤٥٩

( سئل ) في السلم في الشحم إذا استوفى شرائطه هل يصح ؟ ( الجواب ) : السلم في الألية وشحم البطن جائز وزنا كذا في البزازية والخلاصة .

ج ٣ · ص ٤٦٠

( سئل ) فيما إذا استلم جماعة من زيد مبلغا معلوما من الدراهم على مقدار معلوم من الحنطة والشعير والسمن مع بيان سائر شرائطه الشرعية وهم متضامنون متكافلون برأس مال السلم وبالمسلم فيه فهل يصح ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم والمسألة في البزازية وفتاوى الحانوتي .

ج ٣ · ص ٤٦١

( سئل ) فيما إذا دفع زيد لعمرو مقدارا معلوما من الذهب والفضة سلما على مقدار من الدراهم المسماة بالريال مؤجل إلى أجل معلوم فهل يكون السلم المذكور غير جائز ؟ ( الجواب ) : نعم قال في شرح المنتقى فيصح في المكيل والموزون سوى النقدين ؛ لأنهما أثمان فلم يجز السلم فيهما خلافا لمالك ا ه والمسألة في المتون وأوضحها في البحر والزيلعي .

ج ٣ · ص ٤٦٢

( سئل ) في السلم في البصل إذا استوفى شرائطه هل يصح ؟ ( الجواب ) : نعم والثوم والبصل يجوز السلم فيه وزنا لا عددا بحر ويجوز السلم في الثوم والبصل كيلا لا عددا ذكرهما شيخ الإسلام في شرحه وجعلهما من العدديات المتفاوتة ذخيرة .

ج ٣ · ص ٤٦٣

( باب القرض ) ( سئل ) في الكفالة بالقرض المؤجل إلى أجل هل تصح ويكون مؤجلا على الكفيل دون الأصيل أو عليهما ؟ ( الجواب ) : يكون مؤجلا على الكفيل وأما تأجيله على الأصيل ففي البحر والنهر يتأجل عليهما ؛ لأن الدين واحد وفي شرح التنوير للعلائي ومن حيل تأجيل القرض كفالته مؤجلا فيتأخر عن الأصيل ؛ لأن الدين واحد بحر ونهر نقله قبيل باب القرض عن تلخيص الجامع قبيل باب الربا ا ه لكن في صور المسائل عن العتابية ولو كفل بالقرض فأخر عن الكفيل جاز ولا يتأخر عن الأصيل .

وفي فتاوى الكازروني نقلا عن فتاوى قارئ الهداية سئل عن الكفالة بالقرض إلى أجل هل تصح وتكون مؤجلة على الكفيل دون الأصيل أم لا أجاب نعم تصح وتكون مؤجلة على الكفيل دون الأصيل .

ا ه .

وأفتى بذلك العم المرحوم وقال في أنفع الوسائل قلت فتحرر لنا من هذا أن الكفالة بالقرض إلى أجل تصح وتكون مؤجلة على الكفيل وعلى الأصيل حالا كما كان .

ولا يلتفت إلى ما قاله الحصيري في التحرير إذا كفل بالقرض إلى أجل يصح ويتأجل على الأصيل وهذه الحيلة في تأجيل القرض فإن كل الكتب يرد ذلك ولم ينقل هذه العبارة أحد غيره وإذا دار الأمر بين أن يفتي بما قاله الحصيري وحده أو بما قاله القدوري وكل الأصحاب فليفت بما قاله القدوري وبقية الأصحاب ولا يفتى بما قاله الحصيري ولا يجوز أن يعمل به .

ا ه .

( أقول ) وذكر صاحب البحر في كتاب الكفالة أن قول الهداية لو كفل بالمال الحال مؤجلا إلى شهر يتأجل

ج ٣ · ص ٤٦٤

عن الأصيل أيضا محمول على غير القرض لما في التتارخانية وإذا كفل بالقرض مؤجلا إلى أجل مسمى فالكفالة جائزة والمال على الكفيل إلى الأجل المسمى وعلى الأصيل حال وعزاه إلى الذخيرة ثم عزا إلى العتابية لو كفل بالقرض فأخر عن الكفيل جاز ولا يتأخر عن الأصيل .

ويخالفه ما صرح به في تلخيص الجامع من أنه شامل للقرض وأن هذا هو الحيلة في تأجل القروض وللطرسوسي في أنفع الوسائل كلام فيه فراجعه ا ه ما في البحر وذكرت فيما علقته عليه أن بعض الفضلاء نقل عن الفتاوى الهندية تفصيلا فقال وإذا كان لرجل على رجل ألف درهم حالة من ثمن مبيع فكفل بها رجلا إلى سنة فهذا على وجهين إن أضاف الكفيل الأجل إلى نفسه بأن قال أجلني ثبت الأجل في حق الكفيل وحده وإذا لم يضف الأجل إلى نفسه بل ذكر مطلقا ورضي به الطالب ثبت الأجل في حق الكفيل والأصيل جميعا ا ه فتأمل لعلك تحظى بالتوفيق والحاصل أنه لا نزاع في تأجيل القرض عن الكفيل وإنما النزاع في تأجيله عن الأصل أيضا .

والمذكور في أنفع الوسائل عن عامة الكتب كشرح القدوري على مختصر الكرخي وشرح التكملة والمحيط وخزانة الأكمل وغيرها أنه لا يتأجل عن الأصيل ؛ لأنه وجب عليه بالاستقراض والقرض لا يقبل الأجل وما وجب على الكفيل ليس بقرض ؛ لأنه وجب بسبب الكفالة وهي ليست باستقراض والمفهوم من هذا التعليل أن غير القرض يتأجل عنهما وعليه يحمل ما في الهداية كما قدمناه عن البحر لكن على التفصيل المذكور في

ج ٣ · ص ٤٦٥

الهندية حتى لا يتخالف كلامهم لكن تبقى المخالفة بين ما في عامة الكتب وبين ما في التحرير للحصيري الذي هو شرح تلخيص الجامع الكبير فيقدم ما في أكثر الكتب عليه ولذا أفتى به قارئ الهداية وعم المؤلف وأشار إلى ترجيحه صاحب البحر في كتاب الكفالة مخالفا لما مشى عليه أولا والله تعالى أعلم ثم رأيت المؤلف كتب في محل آخر ولو كان المال حالا فكفل به إنسان مؤجلا بأمر المكفول عنه فإنه يجوز ويكون تأجيلا في حقهما في ظاهر الرواية وفي رواية ابن سماعة عن محمد أنه حال على الأصيل مؤجل في حق الكفيل كذا في كفالة تحفة الفقهاء وكذا في الهداية ومحيط السرخسي فإن كفل ولم يذكر الأجل يجب على الكفيل كما وجب على الأصيل حالا أو مؤجلا منية المفتي ا ه من مجموعة الأنقروي ( قلت ) حيث كان في ظاهر الرواية تأجيلا في حقهما فكيف يعدل عنه ولم يصرح أحد ممن يعتمد على تصحيحه بأن الفتوى على قول محمد وذكر في المنية أنه الاستحسان كما نقله الأنقروي في هامش مجموعته فبحث الطرسوسي فيه ما فيه .

ا ه .

( أقول ) كلام الطرسوسي في القرض وليس فيما نقله هنا عن ظاهر الرواية تصريح بذلك فيحمل على غير القرض كما قال في البحر توفيقا فليتأمل .

ج ٣ · ص ٤٦٦

( سئل ) فيما إذا استدان زيد من عمرو مبلغا معلوما من الدراهم إلى أجل معلوم بمرابحة شرعية ثم قضى زيد الدين قبل حلول أجله فهل لا يؤخذ من المرابحة التي جرت بينهما إلا بقدر ما مضى من الأيام ؟ ( الجواب ) : نعم وهو جواب المتأخرين كذا في شرح التنوير وبمثله أفتى مفتي الروم أبو السعود أفندي قضى المديون الدين المؤجل قبل الحلول أو مات فحل بموته فأخذ من تركته لا يؤخذ من المرابحة التي جرت بينهما إلا بقدر ما مضى من الأيام وهو جواب المتأخرين قنية وبه أفتى المرحوم أبو السعود أفندي مفتي الروم وعلله بالرفق للجانبين علائي على التنوير من مسائل شتى .

ج ٣ · ص ٤٦٧

( سئل ) فيما إذا كان لزيد بذمة عمرو مبلغ دين معلوم فرابحه عليه إلى سنة ثم بعد ذلك بعشرين يوما مات عمرو المديون فحل الدين ودفعه الورثة لزيد فهل يؤخذ من المرابحة شيء أو لا ؟ ( الجواب ) : جواب المتأخرين أنه لا يؤخذ من المرابحة التي جرت المبايعة عليها بينهما إلا بقدر ما مضى من الأيام قيل للعلامة نجم الدين أتفتي به قال نعم كذا في الأنقروي والتنوير وأفتى به علامة الروم مولانا أبو السعود وفي هذه الصورة بعد أداء الدين دون المرابحة إذا ظنت الورثة أن المرابحة تلزمهم فرابحوه عليها عدة سنين بناء على أن المرابحة تلزمهم حتى اجتمع عليهم مال فهل يلزمهم ذلك المال أو لا الجواب حيث ظنوا أن المرابحة تلزمهم وأنها دين باق في تركة مورثهم ثم بان خلافه فلا يلزمهم ما التزموا به في مقابلة المرابحة التي لا تلزمهم على قول المتأخرين ؛ لأن المرابحة بناء على قيام دين المرابحة السابقة التي على مورثهم ولم يوجد وهذا في الزائد على قدر ما مضى وهذه المسألة نظير ما في القنية قال برمز بكر خواهر زاده كأن يطالب الكفيل بالدين بعد أخذه من الأصيل ويبيعه بالمرابحة حتى اجتمع عليه سبعون دينارا ثم تبين أنه قد أخذه فلا شيء له ؛ لأن المبايعة بناء على قيام الدين ولم يكن ا ه هذا ما ظهر لنا والله الموفق .

ج ٣ · ص ٤٦٨

( سئل ) في مسلم اقترض من ذمي قدرا معلوما من الحنطة والشعير وتسلمه منه في سنة كذا ومضت مدة والآن يريد المسلم دفع ثمن ذلك على سعره يوم القرض للذمي بدون وجه شرعي والمثل موجود فهل يلزمه رد مثل القدر المذكور ولا يجبر صاحب القرض على أخذ الثمن ؟ ( الجواب ) : نعم وفي بيوع الأمالي رجل استقرض من آخر شيئا من الكيلي أو الوزني فانقطع عن أيدي الناس قال يجبر المقرض على التأخير حتى يدرك الحديث عند أبي حنيفة ؛ لأن الانقطاع عن أيدي الناس يجري مجرى الهلاك ومن مذهب أبي حنيفة أن الحق لا ينقطع عن العين بهلاك العين فإذا بقي الحق في العين ولوجود العين مدة معلومة يجبر على التأخير إلى وقت الإدراك ليصل إليه عين حقه وفي نوادر ابن سماعة عن أبي يوسف في رجل استقرض من آخر شيئا من الفواكه كيلا أو وزنا فلم يقبض المقرض حتى انقطع فهذا لا يشبه الفلوس إذا كسدت ؛ لأن هذا مما يوجد فيجبر صاحبه على تأخيره إلى أن يجيء إلا أن يتراضيا على قيمته ذخيرة ملخصا من الفصل التاسع في القرض .

ج ٣ · ص ٤٦٩

( سئل ) فيما إذا كان زيد وعمرو شريكين في أراض معلومات مناصفة فبذر زيد الأراضي قمحا وشعيرا من عنده بإذن شريكه وأمره ليرجع على شريكه بنصف ذلك والآن يزعم زيد أن له الرجوع على شريكه عمرو بثمن البذر يوم بذره فهل ليس لزيد إلا مثل قمحه وشعيره ؟ ( الجواب ) : نعم قال في البزازية فإن قال للعامل ازرع في أرضي ببذرك على أن الخارج بيننا نصفان فالمزارعة جائزة والخارج على ما شرطا ويكون البذر قرضا للمزارع على رب الأرض ومثله في كثير من كتب الفتاوى كذا في الخيرية من المزارعة وفيها أيضا إذا وجد الإذن بالزرع مشتركا يصير الآخر مستقرضا فتحصل الشركة ا ه .

ج ٣ · ص ٤٧٠

( سئل ) في رجل استقرض من آخر مبلغا من الدراهم وتصرف بها ثم غلا سعرها فهل عليه رد مثلها ؟ ( الجواب ) : نعم ولا ينظر إلى غلاء الدراهم ورخصها كما صرح به في المنح في فصل القرض مستمدا من مجمع الفتاوى .

ج ٣ · ص ٤٧١

( سئل ) في ثلاثة أنفار استقرضوا من رجل مبلغا معلوما من الدراهم سوية وتسلموه منه ولم يكفل كل منهم الآخر في ذلك ويريد الرجل مطالبة أحدهم بجميع المبلغ للمزبور فهل والحالة هذه ليس له مطالبته بشيء زائد عن حصته ؟ ( الجواب ) : نعم عشرون رجلا جاءوا واستقرضوا من رجل وأمروه أن يدفع الدراهم إلى واحد منهم فدفع ليس له أن يطلب منه إلا حصته وحصل بهذا رواية مسألة أخرى أن التوكيل بقبض القرض يصح وإن لم يصح التوكيل بالاستقراض بحر قبيل باب الربا .

ج ٣ · ص ٤٧٢

( سئل ) فيما إذا كان لزيد وابنه الصغير أمتعة معلومة فرهنها عند عمرو بدين استدانه منه وأمر زوجته بقبضه منه وصرفه عليه فهل يكون كل من الرهن والأمر بقبض الدين صحيحا حيث كان الرهن مقبوضا ؟ ( الجواب ) : نعم التوكيل بقبض القرض صحيح كما صرح به الأنقروي عن وكالة القنية وكذا يصح الرهن المذكور كما صرحوا به والله سبحانه أعلم .

ج ٣ · ص ٤٧٣

( باب الصرف ) ( سئل ) فيما إذا اشترى زيد من عمرو بضائع معلومة بثمن معلوم من الدراهم معاملة البلدة التي وقع فيها عقد البيع وتسلم زيد المبيع ولم يدفع الدراهم حتى تغيرت ونقص قيمتها إلا أنها رائجة في التجارات فهل على المشتري رد مثلها ؟ ( الجواب ) : حيث نقص قيمتها قبل نقد الثمن وهي رائجة في التجارات فعلى زيد المشتري رد مثلها لعمرو البائع كما في الجوهرة وقاضي خان والخلاصة والبزازية اشترى شيئا بدراهم نقد البلد فلم ينقده حتى تغير الثمن إن كانت لا تروج في السوق فسد البيع وإن كانت تروج لكن انتقص لا ينتقض البيع وليس للبائع إلا ذلك خلاصة وبزازية ولو اشترى شيئا بدراهم بنقد البلد ولم يقبض حتى تغيرت فإن كانت لا تروج في التجارات فسد البيع وهو بمنزلة ما لو اشترى شيئا بالفلوس الرائجة فكسدت قبل القبض وقد مر قبل هذا وإن كانت الدراهم بعد التغير تروج في التجارات إلا أنه انتقصت قيمتها لا يفسد البيع ولم يكن له إلا ذلك وعن أبي يوسف له أن يفسخ في نقصان القيمة أيضا وإن انقطعت تلك الدراهم اليوم كان عليه قيمة تلك الدراهم قبل الانقطاع عند محمد .

وعليه الفتوى خانية من فصل قبض الثمن قيد بالكساد ؛ لأنها إذا غلت أو رخصت كان عليه رد المثل بالاتفاق كذا في النهاية جوهرة من الصرف وللعلامة الشيخ محمد التمرتاشي صاحب التنوير رسالة في هذا الخصوص فراجعها إن رمتها ( أقول ) وقد كنت أيضا جمعت في هذه المسائل رسالة سميتها تنبيه الرقود

ج ٣ · ص ٤٧٤

على مسائل النقود ولخصت فيها رسالة التمرتاشي المسماة بذل المجهود وزدت عليها أشياء تقر بها عين الودود ويكمد بها الجاهل الحسود وحاصل ما حررته فيها أن الدراهم إما أن لا تروج وإما أن تنقطع وإما أن تزيد قيمتها وإما أن تنقص فإن كانت كاسدة لا تروج يفسد البيع وإن انقطعت بأن لا توجد في السوق ولو وجدت في يد الصيارفة أو في البيوت فقيل يفسد البيع أيضا وقيل تجب قيمتها في آخر يوم الانقطاع وهو المختار وإن رخصت أو غلت فقيل ليس للبائع غيرها أي يجب على المشتري رد المثل وقيل تجب قيمتها يوم البيع أو يوم القبض في صورة القرض وعليه الفتوى .

وهذا كله في الدراهم التي غلب غشها والفلوس ويفهم منه أن الدراهم الخالصة أو المغلوبة الغش ليس حكمها كذلك والذي يظهر أنها إذا غلت أو رخصت لا يفسد البيع قطعا ولا يجب إلا رد المثل الذي وقع عليه العقد وبين نوعه كالذهب الفلاني أو الريال الفلاني أما إذا لم يعين نوع من النقود الرائجة كما هو الشائع في زماننا فهو مشكل ولم أر من أوضحه ولا من تعرض له أصلا ووجه إشكاله أن المتعارف في زماننا أن الرجل يشتري بالقروش فيقول بمائة قرش مثلا ويريد بذلك بيان مقدار الثمن لا بيان نوعه ؛ لأن القرش وكذا الريال والذهب كل منها أنواع مختلفة في المالية فنوع منها بقرش ونوع بقرشين ونوع بأكثر أو بأقل والقرش في العرف اسم لقطعة خاصة من الفضة المضروبة كانت تساوي أربعين مصرية ثم صارت الآن تساوي سبعين

ج ٣ · ص ٤٧٥

مصرية وحيث أطلق القرش الآن فالمراد منه أربعون مصرية وإذا قال بمائة قرش يدفع من أي نوع أراد من أنواع النقود الرائجة المختلفة المالية سواء كانت من الذهب أو الفضة .

فالمراد بالقروش هي أو ما يساويها من بقية الأنواع هكذا شاع في عرفنا ولا يفهمون منها سوى بيان مقدار الثمن دون نوعه ونقل في القنية في باب المتعارف بين التجار كالمشروط عن فتاوى أبي الفضل الكرماني أنه جرت العادة في خوارزم أنهم يشترون سلعة بدينار ثم ينقدون ثلثي دينار محمودية أو ثلثي دينار وطسوج نيسابورية قال يجرى على المواضعة ولا تبقى الزيادة دينا عليهم ونقل أيضا عن علاء الدين الترجماني لو استقرت العادة في بلد أنهم يعطون كل خمسة أسداس مكان الدينار فالعقد ينصرف إلى ما يتعارفونه ا ه فهذا مؤيد لما عليه عرف زماننا ولكن قد تكرر في زماننا ورود الأمر السلطاني بتنقيص سعر بعض النقود الرائجة فإذا كان عقد البيع أو القرض وقع على نوع معين منها كالريال الفرنجي مثلا فلا شبهة في أن الواجب دفع مثل ما وقع عليه البيع أو القرض .

وأما إذا وقع العقد على القروش التي لا يتعين منها نوع خاص كما ذكرنا فلا يمكن القول برد المثل ؛ لأن المثلية إنما تعلم حيث علم النوع وقد علمت أن أنواع النقود متفاوتة في المالية وكذا رخصها الذي ورد الأمر به متفاوت فبعضها أرخص من بعض وإذا جعلنا الخيار للدافع كما كان الخيار له قبل ورود الأمر يحصل للبائع ضرر شديد فإن الدافع

ج ٣ · ص ٤٧٦

يختار ما رخصه أكثر فإن ما كان من بعض أنواع النقود وقت البيع يساوي مائة قرش مثلا صار بعد الأمر يساوي تسعين ومنه ما يساوي خمسة وتسعين فيختار المشتري ما يساوي تسعين ويحسبه عليه بمائة كما كان وقت البيع فيحصل بذلك ضرر بين للبائع ولا يقال إن الخيار وقت البيع كان للمشتري فيبقى له الآن ؛ لأنا نقول قد كان الخيار له حيث لا ضرر فيه على البائع فإنه وقت البيع لو دفع له من أي نوع كان لا يتضرر ولو كان رخص الأنواع الآن متساويا بلا ضرر لجعلنا الخيار للمشتري ليدفع على السعر الواقع وقت العقد من أي نوع كان كما كنا نخيره قبل الرخص لكنه لما تفاوت الرخص وصار المشتري يطلب الأنفع لنفسه والأضر على البائع قلنا لا خيار إذ لا ضرر ولا ضرار في الإسلام .

ولما لم أجد نقلا في خصوص مسألتنا هذه تكلمت مع شيخي الذي هو أعلم أهل عصره وأفقههم وأورعهم فيما أعلم فجزم بعدم التخيير وجنح إلى الإفتاء بالصلح في مثل هذه الحادثة حتى نجد نقلا في المسألة ؛ لأنك قد علمت مما قدمناه أن المنصوص عليه هو مسألة ما إذا غلب الغش على الدراهم وكان الشراء بنوع خاص منها دون ما اصطلح عليه أهل زماننا من العرف الحادث فينبغي أن يفتى بالصلح على دفع المتوسط في الضرر دون الأعلى ودون الأدنى فهذا خلاصة ما حررته في تلك الرسالة والله تعالى أعلم .