( سئل ) فيما إذا اختلف المتبايعان في قبض الثمن بعد قبض المبيع وهلاكه فهل القول للمشتري مع يمينه ولا تحالف ؟ ( الجواب ) : نعم كما صرح به في الهداية وغيرها ( أقول ) الصواب أن القول للبائع مع يمينه وعبارة الهداية وإن اختلفا في الأجل أو في شرط الخيار أو في استيفاء بعض الثمن فلا تحالف بينهما والقول قول من ينكر الخيار والأجل مع يمينه فإن هلك المبيع ثم اختلفا لم يتحالفا عند أبي حنيفة وأبي يوسف والقول قول المشتري وقال محمد يتحالفان ويفسخ البيع على قيمة الهالك ا ه قال في معراج الدراية قوله فإن هلك المبيع أي بعد قبض الثمن إذ قبل قبضه ينفسخ العقد بهلاكه وقوله ثم اختلفا أي في مقدار الثمن هكذا ذكر في المبسوط ا ه فعلم أن قول الهداية فإن هلك إلخ غير راجع إلى قوله وإن اختلفا في الأجل إلخ بل إلى ما ذكره قبل ذلك من الاختلاف في قدر الثمن وفي متن المجمع وإن اختلفا في الأجل أو شرط الخيار أو استيفاء بعض الثمن كان القول للمنكر أو في الثمن بعد هلاك المبيع أمر محمد بالتحالف والفسخ على قيمته وجعلا القول للمشتري ا ه قوله أو في الثمن أي لو اختلفا في قدر الثمن كما في شرحه لابن ملك وقوله كان القول للمنكر صريح في أن القول للبائع في استيفاء بعض الثمن ؛ لأنه المنكر وذكر في البحر عن النهاية أن التقييد ببعض الثمن اتفاقي إذ الاختلاف في قبض كله كذلك وإنما لم يذكره باعتبار أنه مفروغ عنه بمنزلة سائر الدعاوى .
ا ه .
( سئل ) في رجل باع من زيد بضائع معلومة بثمن معلوم أجل بعضه المعلوم على المشتري إلى أجل معلوم وقسط باقيه أقساطا معلومة ثم مات البائع في أثناء مدة التأجيل والتقسيط فهل يبقى كذلك ولا يحل الثمن بموته والحالة هذه ؟ ( الجواب ) : بموت البائع لا يحل الثمن المؤجل وبموت المشتري يحل كما في البزازية والأشباه .
( سئل ) في أشجار جارية في ملك زيد وفي مساقاة عمرو منه بالوجه الشرعي فباعها زيد وهي مثمرة من بكر فهل يكون البيع موقوفا على إجازة عمرو ؟ ( الجواب ) : نعم كما في الذخيرة .
( سئل ) في أحد الدائنين إذا باع نصيبه من الدين الذي على زيد من شريكه فهل البيع غير صحيح ؟ ( الجواب ) : نعم كما في الأشباه من القول في الدين وأفتى به المهمنداري .
( سئل ) إذا انفسخ عقد البيع بعد موت البائع لفساده وكان المشتري أقبضه الثمن وعلى البائع ديون لجماعة وتركته لا تفي بجميع ديونه فكيف الحكم ؟ ( الجواب ) : يكون المشتري أحق بمالية المبيع من سائر الغرماء كالرهن كذا في البحر وأفتى به المهمنداري .
( سئل ) في فرس مشتركة بين زيد وعمرو نصفين وهي عند زيد وفي نوبته بإذن شريكه فباع زيد حصته من آخر ولم يسلمها ولم يقبض ثمنها فماتت عند زيد ويزعم عمرو أن له الرجوع عليه بقيمة نصيبه منها فهل ليس له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ؛ لأن هلاك المبيع باتا لا بخيار الشرط في يد البائع يبطل البيع كما في البزازية وغيرها .
( سئل ) في رجل اشترى من آخر بقرة على أنها تحلب كذا رطلا فهل يكون البيع فاسدا ؟ ( الجواب ) : نعم كما في الخانية .
( سئل ) في رجل باع غراس كرمه المثمر حين البيع من آخر فهل لا يدخل الثمر في البيع ؟ ( الجواب ) : نعم لا يدخل لقوله عليه الصلاة والسلام الثمر للبائع إلا أن يشترطه المبتاع والمسألة في التنوير .
( سئل ) فيما إذا قال رجل بعت دارا من ابني الغائب ثم بلغه خبر البيع بعد موت أبيه فقبل فهل يكون البيع المزبور غير صحيح ؟ ( الجواب ) : نعم ولو قال بعت عبدي هذا من فلان الغائب بكذا وبلغه الخبر فقبل لا يصح بالإجماع كذا في المنح وغيره فكيف بعد موت أبيه فالبيع المزبور غير منعقد .
( سئل ) فيما إذا كان لزيد قدر من القلي موضوع في بيت من قرية فباعه من عمرو على أنه أربعمائة قنطار كل قنطار بكذا فذهب عمرو لقبض المبيع فوجده مائتي قنطار لا غير بعدما دفع ثمن الكل لزيد ويريد أخذ الأقل بحصته من الثمن ومطالبة البائع بثمن الباقي فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم وإن باع صبرة على أنها مائة قفيز بمائة درهم وهي أقل أو أكثر أخذ المشتري الأقل بحصته إن شاء أو فسخ لتفرق الصفقة وكذا كل مكيل وموزون ليس في تبعيضه ضرر وما زاد للبائع لوقوع العقد على قدر معين علائي من البيوع .
( سئل ) فيما إذا باع زيد جاريته من عمرو بيعا باتا شرعيا بثمن قدره ثلثمائة قرش حال في الذمة ثم بعدما تسلمها عمرو ومضى شهران طالب زيد عمرا بالثمن فباعه الجارية سليمة بمائتين وخمسين قرشا ودفع عمرو لزيد خمسين قرشا بقية الثمن الذي اشتراها به من زيد فكيف الحكم ؟ ( الجواب ) : حيث باعها من البائع بأقل مما اشترى قبل نقد الثمن والثمن متحد يكون البيع الثاني فاسدا ولزيد مطالبة عمرو ببقية الثمن الأول والله أعلم وفسد شراء ما باع بنفسه أو وكيله من الذي اشتراه ولو حكما كوارثه بالأقل من قدر الثمن الأول قبل نقد كل الثمن الأول صورته باع شيئا بعشرة ولم يقبض الثمن ثم اشتراه بخمسة لم يجز وإن رخص السعر للربا خلافا للشافعي رحمه الله تعالى شرح التنوير للعلائي من البيع الفاسد .
( سئل ) فيما إذا ساوم زيد من عمرو دابته المعلومة وقبضها على سوم الشراء بعدما بين عمرو ثمنها وهلكت عند المساوم فهل تكون مضمونة بالقيمة ؟ ( الجواب ) : المقبوض على سوم الشراء بعد بيان الثمن مضمون بالقيمة بالغة ما بلغت كما في النهر ولو شرط المشتري عدم ضمانه كما صرح به في البزازية كما في العلائي في خيار الشرط .
( سئل ) فيما إذا استام زيد من عمرو رأس غنم ولم يبين الثمن وقبضه وهلك عند المساوم فهل يكون غير مضمون ؟ ( الجواب ) : المقبوض على سوم الشراء إنما يكون مضمونا إذا كان الثمن مسمى نص عليه الفقيه أبو الليث في بيوع العيون فإنه ذكر إذا قال اذهب بهذا الثوب فإن رضيته اشتريته بعشرة فهلك فإنه يضمن القيمة وعليه الفتوى ا ه كذا في البحر وفي تكملة فروق الأشباه للشيخ عمر بن نجيم المقبوض على سوم الشراء مضمون عند بيان الثمن وإلا فهو أمانة والفرق أنه إذا بين ثمنا علم أنه لم يرض بيده إلا بمقابل وعند عدم ذكره هو قبض مأذون فيكون أمانة .
ا ه .
( أقول ) وأما المقبوض على سوم النظر فغير مضمون مطلقا كما في الدر المختار أي سواء ذكر الثمن أو لا وصورته أن يقول هاته حتى أنظر إليه أو حتى أريه غيري ولا يقول فإن رضيته أخذته كذا في النهر .
( سئل ) في رجل اشترى من زيد أربعة أحمال من الشعير والكرسنة المطحونين المسمى عرفا بالمعبوك بثمن معلوم ثم باعها الرجل قبل قبضها من زيد فهل يكون بيع الرجل غير صحيح ؟ ( الجواب ) : لا يصح بيع منقول قبل قبضه كما في التنوير وغيره .
( سئل ) في رجل باع سدس غراس زيتون من شريكه في الباقي وسلمه منه وتصرف المشتري به نحو عشر سنين والآن يدعي الرجل أنه كان فضوليا وأن المبيع لغيره ولم يجز فهل لا يقبل قوله ؟ ( الجواب ) : نعم كما أفتى به الخير الرملي .
( سئل ) في رجل رهن داره من زيد بدين وقال له إن لم أوفك الدين إلى وقت كذا يكن في مبيعك ثم آجر المرتهن الرهن من الراهن بأجرة معلومة دفعها للمرتهن ويريد الرجل أن يحاسب المرتهن بالأجرة من مبلغ الدين الذي عليه فهل له ذلك والبيع المزبور غير صحيح ؟ ( الجواب ) : نعم والمسألة في الرهن من الفتاوى الخيرية .
( سئل ) فيما إذا كان لزيد دين معلوم من الدراهم بذمة عمرو فدفع لزيد قدرا معلوما من الحنطة وقال لأحاسبك به من دينك بسعر البلدة والسعر معلوم بينهما ولم يذكرا ثمنا فأخذه وقبله كما ذكر فهل يكون ذلك بيعا بالدين بالسعر يوم الأخذ ؟ ( الجواب ) : نعم .
( سئل ) في امرأة طلقها زوجها ثلاثا في صحتهما وسلامتهما ثم بعد شهر مرضت المرأة وباعته فيه ثلث كرم وجنينة أرضا وغراسا وثلث بيت بالوجه الشرعي وماتت من ذلك المرض عن بنت منه وورثة غيرها فهل لا يرثها والبيع المزبور صحيح ؟ ( الجواب ) : نعم والمسألة في بيع الخيرية وفي البدائع من العدة .
( سئل ) في رجل باع أرضا سليخة له من آخر بثمن معلوم من الدراهم وفيها بناء لم ينصوا عليه حين البيع فهل يدخل البناء في بيع الأرض بلا ذكر ؟ ( الجواب ) : نعم كما نص عليه في الكنز وغيره .
( سئل ) في رجل باع دارا من آخر بثمن معلوم وابن البائع حاضر يعلم بالبيع ثم مات البائع فادعى ابنه أن الدار ملكه فهل تكون دعواه بذلك غير مسموعة ؟ ( الجواب ) : حيث باع وابنه حاضر يعلم به لا تسمع دعوى الابن والمسألة في التنوير من شتى الوصايا ومثله في الملتقى والكنز وأفتى به الرملي .
( سئل ) فيما إذا كان لزيد قطيع معز فباع منه عشرين غير معلومة ولا معينة فهل يكون البيع غير صحيح ؟ ( الجواب ) : نعم كما صرح بذلك في بيوع البحر .
( سئل ) في رجل اشترى من آخر فرسا على أنها حامل فظهر أنها غير حامل فهل يكون البيع غير صحيح ؟ ( الجواب ) : متى باعها على أنها حامل فالبيع فاسد كما في الخانية وعبارتها في فصل الشروط الفاسدة ولو باع شاة على أنها حامل فسد البيع ؛ لأن الولد زيادة مرغوبة وأنها موهومة لا يدرى وجودها فلا يجوز ا ه ومثله في البزازية وأفتى بذلك التمرتاشي .
وسئل قارئ الهداية رحمه الله تعالى عمن اشترى جارية على أنها بكر فظهرت ثيبا فأجاب يستحلف البائع فإن حلف برئ وإن نكل ردت عليه .
( سئل ) في رجل اشترى من آخر مقدارا معلوما من القطن بثمن معلوم من الدراهم فقبضه المشتري ومات مفلسا قبل نقد الثمن والقطن موجود عنده فهل يكون البائع أسوة للغرماء ؟ ( الجواب ) : نعم كما في آخر بيع التنوير وغيره .
( سئل ) فيما إذا كان لزيد كرم معلوم وأرضه محدودة فباعه من عمرو بثمن معلوم وفي داخل حدود الكرم ثلاثة أشجار غير شجر الكرم موضوعة فيها للقرار يزعم البائع أنها لم تدخل في بيع الكرم لعدم ذكرها فهل تدخل الأشجار في بيع الكرم وإن لم تذكر ؟ ( الجواب ) : نعم قال في التنوير ويدخل الشجر في بيع الأرض بلا ذكر .
( سئل ) في رجل باع آخر ثمرة خيار برز أقلها دون الأكثر فهل يكون البيع غير جائز ؟ ( الجواب ) : نعم يكون غير صحيح على ظاهر المذهب ونقلها في المنح .
( سئل ) فيمن باع جلد جاموس وهو حي فهل لا يصح بيعه ؟ ( الجواب ) : نعم بيع جلد الحيوان وهو حي فاسد كما في البحر والعلائي من البيع الفاسد .
( سئل ) فيما إذا كان لجماعة زيت مشترك بينهم بدون الخلط والاختلاط فباع بعضهم حصته وحصة شركائه من أجنبي بدون إذنهم ولا إجازتهم ولا وجه شرعي فهل يكون البيع صحيحا في حصته دون حصة شركائه ؟ ( الجواب ) : حيث كان مشتركا بينهم وملكوه بطريق الاشتراك لا الخلط والاختلاط يكون البيع لأجنبي في حصة البائع صحيحا دون حصة شركائه والله سبحانه وتعالى أعلم ؛ لأن المشترك في الابتداء كحنطة اشترياها كانت كل حبة مشتركة بينهما بخلاف الخلط والاختلاط فإن كل حبة مملوكة لآخر فإذا باع نصيبه لأجنبي لا يقدر على تسليمه إلا مخلوطا بنصيب الشريك فيتوقف على إذنه بحر من كتاب الشركة ملخصا .
( سئل ) فيما إذا اشترى زيد من عمرو حنطة معلومة بثمن معلوم واكتالها الكيال فهل تكون أجرة الكيل على البائع ؟ ( الجواب ) : نعم ؛ لأنه من تمام التسليم والله أعلم وأجرة كيل وعد ووزن وذرع على بائع وأجرة وزن ثمن ونقده على مشتر تنوير من كتاب البيوع .
( سئل ) في دلال سعى بين البائع والمشتري وباع المالك المبيع بنفسه والعرف أن الدلالة على البائع فهل تكون على البائع ؟ ( الجواب ) : نعم وفي فوائد صاحب المحيط الدلال إذا باع العين بنفسه ثم أراد أن يأخذ من المشتري الدلالة ليس له ذلك ؛ لأنه هو العاقد حقيقة وتجب على البائع الدلالة ؛ لأنه فعل بأمر البائع هكذا أجاب ثم قال ولو سعى الدلال بينهما وباع المالك بنفسه يضاف إلى العرف إن كانت الدلالة على البائع فعليه وإن كانت على المشتري فعليه وإن كانت عليهما فعليهما عمادية من أحكام الدلال وما يتعلق به ومثله في الفصولين وشرح التنوير للعلائي من البيع .
( سئل ) في دلال سعى بين البائع والمشتري وباع البائع المبيع بنفسه والعرف أن الدلالة على البائع ثم إن المشتري رد المبيع على البائع قام البائع يطالب الدلال بالدلالة التي دفعها له فهل ليس له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ذكر في الصغرى دلال باع ثوبا وأخذ الدلالة ثم استحق المبيع أو رد بعيب بقضاء أو غيره لا تسترد الدلالة وإن انفسخ البيع ؛ لأنه لم يظهر أن البيع لم يكن فلا يبطل عمله عمادية من أحكام الدلال .
( سئل ) في دلال قال له زيد اعرض داري على البيع فزعم أنه عرضها وأن رجلا طلب شراءها بكذا فلم يرض زيد وأعرض عن بيعها وآجرها من عمرو ثم باعها من بكر بلا حضور الدلال ويريد الدلال من زيد أجرة فهل ليس له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم والمسألة بتفاصيلها في جامع الفصولين من الإحكامات آخر الكتاب .
( أقول ) وفي نور العين سئل بعضهم عمن قال لدلال اعرض أرضي على البيع وبعها ولك أجر كذا فعرض ولم يتم البيع ثم إن دلالا آخر باعها فللدلال الأول أجر بقدر عمله وعنائه وهذا قياس والاستحسان لا أجر له إذ أجر المثل يعرف بالتجارة والتجار لا يعرفون لهذا الأمر أجرا وبه نأخذ وفي المحيط وعليه الفتوى .
ا ه .
( سئل ) فيمن اشترى فاسدا ثم باعه لغير بائعه بيعا باتا صحيحا وفساده بغير الإكراه فهل نفذ البيع الفاسد وامتنع الفسخ ؟ ( الجواب ) : نعم فإن باعه أي باع المشتري المشرى فاسدا بيعا صحيحا باتا لغير بائعه وفساده بغير الإكراه نفذ البيع الفاسد شرح التنوير ومثله في الملتقى .
( سئل ) فيما إذا أقر زيد في صحته بأن المكان الفلاني لعمرو ثم ادعى زيد أن الإقرار المزبور صدر منه لعمرو على سبيل التلجئة والمواضعة وفسرها وأقام بينة شرعية عليها وعمرو ينكر ذلك فهل إذا أقامها على الوجه المذكور تقبل ويعمل بموجبها ؟ ( الجواب ) : نعم وإن اختلفا فادعى أحدهما أن البيع كان تلجئة والآخر ينكر التلجئة لا يقبل قول مدعي التلجئة إلا ببينة ويستحلف الآخر وصورة التلجئة أن يقول الرجل لغيره إني أبيع داري منك بكذا وليس ذلك ببيع في الحقيقة بل هو تلجئة ويشهد على ذلك ثم يبيع في الظاهر من غير شرط فهذا البيع يكون باطلا بمنزلة بيع الهازل وعن محمد رحمه الله تعالى في بيع التلجئة إذا قبض المشتري العبد فأعتقه لا ينفذ إعتاقه ولا يشبه المشتري من المكره ؛ لأنه في الحكم بمنزلة البيع بشرط الخيار لهما خانية من البيع الفاسد ثم كما لا يجوز البيع بالتلجئة لا يجوز الإقرار بالتلجئة بأن يقول لآخر إني أقر لك في العلانية بمالي وتواضعا على فساد الإقرار لا يصح إقراره حتى لا يملكه المقر له من البدائع وإن ادعى أحدهما أن هذا الإقرار هزل وتلجئة وادعى الآخر أنه جد فالقول لمدعي الجد وعلى الآخر البينة من الثامن من بيوع التتارخانية .
( سئل ) فيما إذا كان لزيد فرس لها مهر فباع الفرس من رجل بثمن معلوم ولم يأت بالمهر لمحل البيع فهل لا يدخل المهر في البيع ؟ ( الجواب ) : حيث لم يذهب به مع الأم إلى موضع البيع لا يدخل للعرف كما صرح بذلك في البحر وفصيل الناقة وفلو الرمكة وجحش الأتان والعجل للبقرة والحمل للشاة إن ذهب به مع الأم إلى موضع البيع دخل فيه للعرف وإلا فلا بحر من فصل ما يدخل في البيع تبعا وفيه وفرق في الظهيرية فقال إن العجل يدخل والجحش لا يدخل ؛ لأن البقرة لا ينتفع بها إلا مع العجل ولا كذلك الأتان .
ا ه .
( أقول ) قال الخير الرملي في حاشيته على البحر قوله إن ذهب به مع الأم إلخ هذا صريح في أن الأم لو كانت غائبة هي وولدها وباعها ساكتا عنه لا يدخل لفقد الشرط المذكور وهي واقعة الفتوى فتأمل .
ا ه .
( سئل ) في رجل باع ثمرة كرمه البارزة من زيد فقال زيد إنها تخسر فقال البائع بعها فإن خسرت فعلي فباعها ويزعم أنه خسر وأنها تلزم البائع فهل لا تلزمه ؟ ( الجواب ) : نعم قال المشتري إنه يخسر فيه فقال البائع بعه فإن خسر فعلي فباع لا يلزمه شيء بزازية من نوع الإقالة .
( سئل ) في رجل اشترى من آخر قدرا معلوم الوزن من الحرير بثمن معلوم شراء صحيحا ووزنه بنفسه بأوزانه بحضور البائع وإذنه وأقر بقبض جميع المبيع لدى بينة شرعية ومضت مدة ثم ادعى أنه نقص كذا دراهم فهل لا تسمع دعواه بعد إقراره المزبور ؟ ( الجواب ) : نعم قال في النهر من خيار العيب القول في مقدار المقبوض من المبيع للقابض ؛ لأنه المنكر إلى أن قال وشمل كلامه ما لو قال المشتري بعد قبض المبيع موزونا وجدته ناقصا إلا إذا سبق منه إقرار بقبض مقدار معين كما في صلح الخلاصة ا ه ومثله في البحر بأبسط عبارة وبمثله أفتى علامة فلسطين الشيخ خير الدين .
( سئل ) فيما إذا باعت هند ابنتها دعدا البالغة أمتعة معلومة بثمن معلوم من الدراهم مؤجل إلى أجل معلوم وماتت دعد قبل أداء الدين عنها وعن ورثة وتركة فهل يحل الدين بموتها ويقدم على الإرث ؟ ( الجواب ) : نعم في البزازية بموت البائع لا يحل الثمن المؤجل وبموت المشتري يحل .
( سئل ) في الأخرس إذا باع بالإيماء المعروف منه هل يكون بيعه صحيحا معتبرا ؟ ( الجواب ) : إيماء الأخرس فيما ذكر معتبر كما صرحوا به والمسألة في شتى الفرائض من التنوير والملتقى والكنز والأشباه من أحكام الإشارة .
( سئل ) فيما إذا كان لزيد رطبة وبقول مزروعة فباعها من عمرو بثمن معلوم على أن يتركها إلى الإدراك فهل يكون البيع المزبور غير جائز ؟ ( الجواب ) : نعم باع زرعا وهو بقل على أن يقطعه أو يرسل دابته فيه جاز البيع وإن باعه على أن يتركه حتى يدرك لا يجوز وكذا الرطبة والبقول خانية من فصل بيع الثمار والزروع .
( سئل ) في امرأة باعت لابنها البالغ أرضا حاملة لغراس وسكتت عن ذكر الثمن فهل يكون البيع المزبور فاسدا ؟ ( الجواب ) : نعم ولو باع شيئا وقال بعتك بغير ثمن أو قال بعتك على أن لا ثمن له كان البيع باطلا ولو باع وسكت عن ذكر الثمن كان فاسدا كما في قاضي خان في البيع الباطل .
( سئل ) فيما إذا كان لزيد مقدار من الورد اليابس موضوع عند عمرو في مخزنه على سبيل الأمانة فباعه من عمرو على أنه كذا قنطارا فوزنه عمرو فوجده ناقصا عما قال له زيد والحال أن عمرا لم يقر وقت الشراء أنه قبض واستوفى جميع ما وقع عليه العقد فهل يكون القول قول عمرو بيمينه ؟ ( الجواب ) : حيث قال لم يقر أنه قبض جميع ما وقع عليه العقد بالقدر المقبوض فالقول قوله ؛ لأنه قابض إذا لم يعلم أنه انتقص من الهواء ولم يكن النقصان مما يجري بين الوزنين كما صرح بذلك ابن نجيم في بحر ه من البيوع .
( سئل ) فيما لو باع داره الملك ووقفا فكيف الحكم ؟ ( الجواب ) : هذه مسألة بيع ملك ضم إلى وقف وهو صحيح بحصة الملك فقط خلافا لما أفتى به المولى أبو السعود من عدم الصحة فقد رده صاحب البحر .
( سئل ) في رجل اشترى من آخر بزر قطن معلوما على سعره الواقع في آخر السنة وقبضه وهلك عنده فهل يكون البيع المزبور فاسدا وعلى المشتري رد مثله حيث لم ينقطع المثل ؟ ( الجواب ) : حيث كان الثمن مجهولا فالبيع المذكور فاسد وعلى المشتري رد مثله حيث لم ينقطع المثل وكون جهالة الثمن تفسد البيع صرح به في البحر في أوائل البيع وأفتى به الخير الرملي وكون حب القطن مثليا صرح به في التتارخانية من الشركة وسيأتي نقل ذلك في الغصب إن شاء الله تعالى .
( سئل ) فيما إذا كان لزيد وإخوته نصف معصرة وباقيها لرجل فاستدان زيد من الرجل مبلغا من الدراهم إلى أجل معلوم وقال له إن لم أدفع لك دينك عند حلول الأجل يكن سدس المعصرة ملكا لك في مقابلة دينك ثم حل الأجل ولم يدفع له نظير الدين ويزعم الرجل أن الحصة المذكورة دخلت في ملكه بمجرد هذا الكلام فهل لا تدخل ولا عبرة بزعمه وله أخذ مبلغه ؟ ( الجواب ) : نعم .
( سئل ) في امرأة اشترت لنفسها من زيد مقسما معلوما من دار بثمن معلوم ثم ماتت عن بنت وابن عم يزعم الابن أن المقسم المذكور له لكون بعض الثمن من ماله أخذته أمه منه فهل يكون الشراء لها ميراثا عنها ولا عبرة بزعمه ؟ ( الجواب ) : نعم .
( سئل ) فيما إذا كان لجماعة طريق ماء معلوم مع حقه من الماء الجاري إلى دورهم فباعوا منه حصة معلومة بحقها من الماء المعلوم من رجلين بيعا شرعيا بثمن معلوم فهل يكون البيع صحيحا ؟ ( الجواب ) : نعم ويصح بيع حق المرور والشرب تبعا كما في الخانية .
( سئل ) في رجل وطئ جارية امرأته بلا وجه شرعي وحملت منه ولم تصدقه المرأة على ذلك وتريد بيعها لمن شاءت فهل لها ذلك ولا تكلف على بيعها منه ؟ ( الجواب ) : نعم ولو استولد جارية أحد أبويه أو امرأته وقال ظننت حلها لي فلا حد ولا نسب إلا أن يصدقه فيهما وإن ملكه يوما عتق عليه تنوير وشرحه للعلائي .
( سئل ) فيما إذا كان لزيد حصتان في دارين فباع الحصتين من عمرو ولم يعلم البائع ولا المشتري مقدارهما وقت البيع فهل يكون البيع غير جائز ؟ ( الجواب ) : حيث جهل المشتري ذلك فالبيع غير جائز ؛ لأن جهل المشتري يمنع .
( سئل ) فيما إذا اشترى زيد من عمرو بصلا مدركا نابتا في أرضه معلوما وجوده فيها شراء صحيحا وتسلم المبيع وقلعه وباعه بعدما دفع بعض ثمنه فهل يلزمه دفع باقيه ؟ ( الجواب ) : نعم والبيع المذكور صحيح ؛ لأن بيع ما أصله غائب إذا نبت وعلم وجوده صحيح كما في شرح المجمع الملكي ناقلا عن الخانية والمسألة في شرح التنوير للعلائي من باب البيع الفاسد .
( سئل ) في رجل باع شعيرا من آخر بشعير متفاضلا نسيئة في الذمة ومضت المدة والآن قام يطلب الثمن من المشتري ويكلفه أخذ المبيع فهل ليس للبائع ذلك والبيع المذكور فاسد ؟ ( الجواب ) : نعم .
( سئل ) في رجل باع في صحته من ابنيه البالغين عقارات في بعضها أمتعة له وأغنام وخيل وبقر وحصص معلومة في خيل أخر معلوم ذلك كله بيعا باتا شرعيا مسلما بثمن معلوم أبرأ ذمتهما منه ومن الدعوى به ومن الدعوى بالغبن إبراء شرعيا مقبولا لدى حاكم شرعي وكتب بذلك حجة شرعية فهل يعمل بمضمونها بعد ثبوته شرعا والبيع المزبور صحيح نافذ ؟ ( الجواب ) : نعم وسئل قارئ الهداية عن رجل اشترى من آخر جميع ما يملكه من نقود وبضائع وغير ذلك فهل يصح ذلك فأجاب إن علم المشتري جميع ما يملكه البائع صح البيع ولا يضر جهل البائع بمقداره ا ه وفي الخلاصة رجل قال لآخر بعتك جميع مالي في هذه القرية من الدقيق أو البر أو الثياب فهنا خمس مسائل إحداها هذه ، الثانية الدار الثالثة البيت الرابعة الصندوق الخامسة الجوالق ، وكل وجه على وجهين إما أن يعلم المشتري بما في هذه المواضع أو لا يعلم إن علم جاز وإلا ففي القرية والدار لا يجوز وفي البواقي جائز .
ا ه .
( سئل ) في امرأة اشترت من آخر حصة شائعة من غراس مستحق للبقاء قائم في أرض وقف بالوجه الشرعي بدون إذن الشركاء ولا تصديق منهم وتصرفت بثمرة الحصة مدة ثم حكم حاكم بفساد البيع لعدم إجازة الشركاء وتصديقهم بعدما استهلكت ذلك فهل تضمن ما استهلكته من الثمرة ؟ ( الجواب ) : نعم ؛ لأن الزيادة المنفصلة المتولدة تضمن بالاستهلاك لا بالهلاك كما في الخيرية من البيع الفاسد ومثله البحر والفصولين وغيرهما .
( سئل ) في درج الدار المتصل بها اتصال قرار هل يدخل في البيع ؟ ( الجواب ) : نعم قال في التنوير ويدخل البناء والمفاتيح والسلم المتصل والسرير والدرج في بيعها ا ه .
( سئل ) فيما إذا كان لزيد نصف أغنام معلومة موضوعة في ناحية معلومة من نواحي دمشق في مكان معين فباع النصف المزبور من عمرو وهما بدمشق بثمن معلوم مقبوض ولم يسلم المبيع حتى مضت مدة ونتجت نتاجا ونقلت إلى نواحي حمص وحماة والآن طلب عمرو من زيد تسليم المبيع له في المكان الأول الذي كانت فيه وقت العقد فهل له ذلك ويكون نصف النتاج تابعا للمبيع ؟ ( الجواب ) : نعم كما اقتضاه ما في الفصل الرابع من بيوع الذخيرة حيث قال الأصل أن مطلق العقد يقتضي تسليم المعقود عليه حيث كان المعقود عليه وقت العقد ولا يقتضي تسليمه في مكان العقد هو ظاهر مذهب أصحابنا حتى أنه لو اشترى حنطة وهو في المصر والحنطة في السواد يجب تسليمها بالسواد ومن الناس من قال يجب تسليمها حيث عقد العقد .
ا ه .
ومثله في الهندية في الفصل السادس نقلا عن المحيط ومثل قارئ الهداية عن شخص اشترى من آخر دارا ببلد وهما ببلد أخرى وبين البلدين مسافة يومين ولم يقبضها بل خلى البائع بين المشتري والمبيع التخلية الشرعية ليتسلمه فهل يصح ذلك وتكون التخلية كالتسليم أجاب إذا لم تكن الدار بحضرتهما وقال البائع سلمتها لك وقال المشتري تسلمت لا يكون ذلك قبضا ما لم تكن الدار قريبة منهما بحيث يقدر المشتري على الدخول فيها والإغلاق فحينئذ يكون قابضا وفي مسألتنا ما لم تمض مدة يتمكن من الذهاب إليها والدخول فيها لم يكن قابضا .
ا ه .
( سئل ) فيما إذا أرسل زيد رجلا لعمرو أن يرسل له قدرا من الحرير فأرسل له مع الرجل المذكور وباعه الرجل من آخر بدون إذن من زيد وعمرو ولا إجازة منهما ولا وجه شرعي وبدون سعره الواقع بغبن فاحش وتعذر استرداده من مشتريه فهل يضمن البائع مثله لصاحبه ؟ ( الجواب ) : نعم قال في البحر من فصل الفضولي فلو سلمه فهلك فللمالك أن يضمن أيهما شاء فأيهما اختار ضمانه برئ الآخر .
( سئل ) فيما إذا دفع زيد لعمرو خنجرا ليبيعه ثم طالبه بالثمن فقال بعته من رجل لا أعرفه وسلمته ولم أقدر عليه فهل يضمن ؟ ( الجواب ) : نعم قال وكيل البيع بعته من رجل لا أعرفه وسلمته ولم أقدر عليه ضمن وهذا بخلاف مسألة القمقمة وهي : دفع إليه قمقمة وقال ادفعها إلى من يصلحها فدفعها ولم يعلم إلى من دفعها لم يضمن كمن وضع الوديعة في بيته ونسيها وقد هلكت لم يضمن .
مؤيدية وفيها أيضا دفع إلى دلال ثوبا ليبيعه فقال ضاع ولا أدري كيف ضاع لا يضمن ولو قال في أي حانوت وضعت يضمن بزازية .
ا ه .
( سئل ) فيما إذا باع زيد أقمشة معلومة من عمرو وهما بدمشق الشام بثمن معلوم القدر من القروش الفضة الغير المشار إليها أطلق الثمن وماليته ورواجه مستويان ويريد البائع أن يأخذ من المشتري الثمن على حساب معاملة حلب الزائدة على معاملة دمشق فهل ليس له ذلك ويعتبر في ذلك بلد العقد ؟ ( الجواب ) : نعم وإن أطلق الثمن بعد تسمية قدره عن الوصف والإشارة ونقد البلد فإن استوت مالية النقود ورواجها صح البيع ولزم دفع ما قدر به من أي نوع كان فيدفع المشتري أي نوع شاء وإن اختلفت رواجا مع استواء المالية أو اختلافها فمن الأروج في بلده ؛ لأنه معلوم عرفا وهو كالمعلوم شرعا وإن استوى رواجها لا ماليتها فسد البيع للجهالة ما لم يبين المشتري أحد النقود في المجلس ويرضى به البائع لارتفاع المفسد قبل تقرره فالمسألة رباعية شرح الملتقى للعلائي .
( سئل ) فيما إذا كان لزيد بقرة معلومة فباعها بحضرة زوجته من عمرو وتسلمها عمرو وبقيت عنده مدة ونتجت عنده نتاجا قامت الآن زوجة زيد تدعي أن البقرة لها فهل لا تسمع دعواها ؟ ( الجواب ) : حيث كانت حاضرة حين البيع تعلم به لا تسمع دعواها والمسألة في شتى الفرائض من التنوير والملتقى والكنز وغيرها وعبارة المنح باع عقارا أو حيوانا أو ثوبا وابنه أو امرأته حاضر يعلم به ثم ادعى الابن أنه ملكه لا تسمع دعواه بخلاف الأجنبي ولو جارا إلا إذا تصرف فيه المشتري زرعا وبناء فلا تسمع دعواه ا ه وقد أوضح المسألة في الخيرية من الدعوى فراجعها .
( سئل ) فيما إذا أقبض زيد عمرا دراهم له عليه وقضاها عمرو من غريمه بكر فوجد الغريم بعضها زيوفا فردها على عمرو بغير قضاء ويريد عمرو ردها على زيد فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم كما في البحر من خيار العيب ( أقول ) وسيأتي لهذه المسألة مزيد بيان في باب الخيارات .
( سئل ) فيما إذا اشترى زيد من عمرو مسكنه المعلوم شراء شرعيا بكل حق له وللمسكن المزبور شرب معلوم فهل يدخل الشرب ؟ ( الجواب ) : حيث كان الشرب من حقوق المسكن يدخل بكل حق له قال في البحر ولا يدخل الطريق والمسيل والشرب إلا بنحو كل حق بخلاف الإجارة أي لا تدخل الثلاثة في بيع الأرض أو المسكن إلا بذكر كل حق ونحوه .
( سئل ) فيما إذا اشترى زيد من عمرو قطعة أرض معلومة للاستطراق من ذلك لداره وفيها بناء متصل بها اتصال قرار شراء شرعيا بثمن معلوم فهل يدخل البناء في البيع تبعا ؟ ( الجواب ) : نعم ويدخل البناء والشجر في بيع الأرض بلا ذكر لكونه متصلا بالقرار فيدخل تبعا إلخ بحر .
( سئل ) فيما إذا كان لزيد دار معلومة جارية في ملكه فساومه عمرو على أن يبيعها منه فأجابه وتراضيا على ثمن معلوم دفعه عمرو في المجلس بيد البائع ثم ذهب عمرو قبل أن يتسلم الدار المزبورة فهل يكون البيع صحيحا ويكفي الإعطاء من أحد الجانبين ؟ ( الجواب ) : نعم وهل قبض البدلين شرط فيه أو أحدهما كاف خلاف أفتى الحلواني بالأول وفي البزازية وهو المختار وفي العمادية قال صاحب المحيط وهو المختار عندي واكتفى الكرماني بتسليم المبيع مع بيان الثمن أما إذا دفع الثمن وحده ولم يقبض المبيع لا يجوز إلا إذا كان بيع مقايضة والصحيح أن قبض أحدهما كاف لنص محمد على أنه يثبت بقبض أحد البدلين وهذا ينتظم الثمن والمبيع وقوله في الجامع إن تسليم المبيع يكفي لا ينفي الآخر إلخ نهر تحت قوله ويلزم أيضا بتعاط ومثله في البحر والنهر والمنح وشرح الملتقى .
( سئل ) فيما إذا كان لزيد تابع أرسله إلى تاجر عنده بضاعة ليأتي له بها بعد أن يقومها ففعل التابع ذلك وحملها لزيد ثم غاب زيد والآن قام التاجر يطالب التابع الرسول المزبور بالثمن بدون وجه شرعي فهل ليس له ذلك ؟ ( الجواب ) : ليس له مطالبة الرسول والمسألة في الخيرية من البيع ( أقول ) ويأتي قريبا تمام الكلام عليها .
( سئل ) في رجل باع من آخر أمتعة معلومة بثمن معلوم من الدراهم هو ثمن مثلها بيعا باتا شرعيا ثم إن المشتري عهد إلى البائع بعد البيع المطلق أنه إن أوفى مثل ثمنها يرد له المبيع المزبور لدى بينة شرعية فهل حيث كان البيع بثمن المثل يكون البيع باتا لا رهنا ؟ ( الجواب ) : نعم .
( سئل ) في معتقل اللسان إذا باع بإشارته المعهودة ومات على عقلته فهل يكون البيع جائزا ؟ ( الجواب ) : نعم وظاهر كلامهم في هذا الموضع أنه إذا أقر بالإشارة أو طلق بها أو باع أو اشترى يجعل ذلك موقوفا فإن مات على عقلته جاز ذلك كله مستندا وإلا فلا وعلى هذا لو تزوج بالإشارة لا يحل له وطء الزوجة لعدم نفاذه لكنه إذا مات بحاله حكمنا بنفاذه فيسوغ لها أخذ المهر من تركته ولم أر من صرح بذلك من مشايخنا لكن ظاهر كلامهم يفيده منح من شتى الفرائض وتمام التحقيق فيها والمسألة في المتون والأشباه وغيرها .
( سئل ) في بيع المأجور إذا أجازه المستأجر ووصل إليه ما بقي له من الأجرة فهل ينفذ البيع وينزع المأجور من يده ؟ ( الجواب ) : نعم في 32 من جامع الفصولين البيع بلا إذن المستأجر ينفذ في حق البائع والمشتري لا في حق المستأجر فلو سقط حق المستأجر عمل ذلك البيع ولا حاجة إلى التجديد وهو الصحيح ولو أجازه المستأجر نفذ في حق الكل ولا ينزع من يده حتى يصل إليه ماله إذ رضاه بالبيع يعتبر لفسخ الإجارة لا للانتزاع من يده وعن بعضنا أنه لو باع وسلم وأجازه المستأجر بطل حق حبسه ولو أجاز البيع لا التسليم لا يبطل حق حبسه .
ا ه .
اشترى دارا في إجارة إنسان فقال له أخو المشتري إن أخي اشترى الدار التي في إجارتك فقال مبارك بار فهذا إجازة من بيوع القنية في البيع الموقوف .
( سئل ) فيما إذا كان لزيد قطعة أرض جارية في ملكه فباعها من عمرو بقطعة أرض مثلها بيع مقايضة بيعا باتا شرعيا مسلما لدى بينة شرعية فهل صح البيع المزبور ؟ ( الجواب ) : نعم .
( سئل ) في مسكن مشترك بين أخوين مناصفة باعاه من رجل بثمن معلوم واستثنيا ممره المعلوم وأنه غير داخل في البيع المزبور فهل يكون البيع والاستثناء صحيحين ؟ ( الجواب ) : نعم والمسألة في الخيرية ولو قال أبيعك هذه الدار إلا طريقا منها من هذا الموضع إلى باب الدار ووصف الطول والعرض جاز البيع شرط الطريق لنفسه أو لغيره ؛ لأن الاستثناء تكلم بالباقي بعد الثنيا فيكون جميع الثمن يقابله غير المستثنى فلا يفسد البيع بحر من البيع تحت قوله ولو استثنى منها أرطالا معلومة صح .
سئل ) فيما إذا تعارضت بينة الصحة والمرض في البيع فهل تكون بينة الصحة مقدمة ؟ ( الجواب ) : نعم والمسألة في الخيرية من الدعوى مفصلة .
( سئل ) في رجل باع دابة بحضور صاحبها وهو ساكت فكيف الحكم ؟ ( الجواب ) : سكوته لا يكون رضا كما صرح به في الأشباه .
( سئل ) في رجل له جارية ولدت منه يريد بيعها فهل ليس له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ولدت أمة من السيد لم تملك وأفاد بقوله لم تملك أنه لا يجوز له بيعها ولا هبتها ولا إخراجها عن الملك بحر من الاستيلاد .
( سئل ) فيما إذا كان لرجل ابن قيده في أموره ومصروفه وتعاطي مصالحه مدة فأخذ الابن من التجار عروضا بثمن معلوم على سبيل الرسالة عن أبيه قام الآن أرباب العروض يطالبون الرسول بذلك قائلين إنا بعناها منك وثمنها عليك وقال الرسول كنت رسول والدي ولا ثمن لكم علي فهل يكون القول قول الرسول بيمينه في ذلك ولا يطالب الرسول ؟ ( الجواب ) : نعم حيث الحال ما ذكر وفي الدرر من أوائل البيع الرسول معبر وسفير فكلامه كلام المرسل ( أقول ) وكذا أفتى في الخيرية وعزا ذلك إلى الخلاصة وغيرها ثم قال وعبارة الخانية في آخر كتاب البيوع امرأة اشترت من رجل ثم اختلفا فقالت المرأة كنت رسول زوجي إليك وكان البيع على وجه الرسالة وليس علي الثمن وقال البائع لا بل بعتها منك ولي عليك الثمن كان القول في ذلك قول المرأة والبينة للبائع ومثله في كثير من كتب أئمتنا المعتمدة وهذا صريح في واقعة الحال إلخ .
( وأقول ) أيضا سنذكر في الباب الآتي الفرق بين الوكيل والرسول بأن الوكيل لا يتوقف على إضافة العقد إلى الموكل والرسول لا يستغنى عن إضافته إلى المرسل ومن المعلوم أن الشراء متى وجد نفادا لم يتوقف فإذا لم يضف الرسول عقد الشراء إلى المرسل لم يقع الشراء للمرسل بل يقع للرسول ففي مسألتنا إذا كان المشتري أضاف العقد إلى نفسه وقع الشراء له ولزمه الثمن ولا يقبل منه قوله كنت رسولا عن فلان وإلى هذا يشير قول الخانية كنت رسول زوجي إليك وكان البيع على وجه الرسالة فقوله وكان البيع
على وجه الرسالة معناه أن العقد وقع مضافا إلى المرسل وحينئذ فوجه كون القول للمشتري أنه منكر إضافة العقد إلى نفسه والبائع يدعي عليه ذلك والقول قول المنكر بيمينه ثم رأيت في البحر في كتاب الوكالة عند قوله والحقوق فيما يضيفه الوكيل إلى نفسه إلخ ما نصه ولو ادعى أنه رسول وقال البائع إنه وكيل وطالبه بالثمن فالقول للمشتري والبينة على البائع إليه أشير في بيوع الخانية وشرطه الإضافة إلى مرسله ا ه أي شرط كون القول للمشتري إضافة عقد الشراء إلى مرسله فلو أضافه إلى نفسه لزمه الثمن وهذا عين ما فهمته ولله الحمد .
( سئل ) فيما إذا اشترى زيد مقدارا معلوما من البصل من عمرو ثم خسر فيه ويريد الرجوع على عمرو للبائع بما خسره زاعما أنه ضمن له ذلك فهل يكون ضمان الخسران باطلا ؟ ( الجواب ) : نعم ؛ لأنه إما ضامن لما يخسره كما قال بعضهم نظرا إلى قوله علي ؛ لأنها للوجوب فلا يجوز كما لو قال لرجل بايع في السوق فما خسرت فعلي إلخ زيلعي من الكفالة وفي شرح التنوير للعلائي ؛ لأنه إما ضمان الخسران أو توكيل بمجهول وذلك باطل ا ه وهذا ملخص ما في الزيلعي وغيره ومسألة بايع في السوق صرح بها في الخانية بقوله رجل قال لآخر بايع فلانا على أن ما أصابك من خسران فهو علي لا تصح الكفالة .
( سئل ) فيما إذا اختلف المتبايعان في صحة البيع وفساده فهل القول لمدعي الصحة بيمينه ؟ ( الجواب ) : نعم إذا اختلف المتبايعان أحدهما يدعي الصحة والآخر يدعي الفساد بشرط فاسد كان القول قول مدعي الصحة والبينة بينة الفساد باتفاق الروايات وإن كان يدعي الفساد في صلب العقد بأن ادعى أنه اشترى بألف درهم ورطل من خمر والآخر يدعي البيع بألف درهم فيه روايتان عن أبي حنيفة في ظاهر الرواية القول قول من يدعي الصحة أيضا والبينة بينة الآخر كما في الوجه الأول وفي رواية القول قول من يدعي الفساد خانية من أحكام البيع الفاسد والمسألة في الأشباه من الدعوى .
( سئل ) فيما إذا اشترى زيد من عمرو دارا بثمن معلوم من الدراهم وخلى المشتري بين الثمن وبين البائع على وجه يتمكن من قبضه من غير حائل وقال له خليت بينك وبينه وصدر ذلك لدى بينة شرعية وحاكم شرعي فهل يكون البائع قابضا للثمن ؟ ( الجواب ) : نعم قال في التجريد وتسليم المبيع والثمن أن يخلي بينه وبينه على وجه يتمكن من قبضه من غير حائل وشرط في الأجناس مع ذلك أن يقول خليت بينك وبين المبيع فاقبضه نهر من البيع قبيل باب خيار الشرط ومثله في البحر بأبسط مما هنا وكذا في المنح .
( سئل ) فيما إذا اشترى زيد مقدارا معلوما من الزبيب بمثل ما يبيع الناس به ولم يعلما سعر الناس في المجلس وتصرف زيد بالزبيب واستهلكه فهل يكون البيع المزبور فاسدا وعليه رد مثله حيث المثل موجود ؟ ( الجواب ) : نعم والبيع بمثل ما يبيع الناس أو بمثل ما أخذ به فلان فإن علم في المجلس صح وإلا بطل شرح التنوير للعلائي من فصل بيع الفضولي .
( سئل ) فيما إذا كان لامرأة أمتعة وغراسات فباعت ذلك في صحتها من ابنتها اليتيمة بثمن معلوم من الدراهم أبرأت ذمة ابنتها منه إبراء شرعيا مقبولا من عمها الوصي الشرعي عليها المباشر عقد الشراء المزبور لها لدى بينة شرعية ثم ماتت المرأة عنها وعن عم عصبة يزعم أن البيع كان في المرض والوصي يدعي أنه في الصحة فهل إذا أقاما بينة تقدم بينة الصحة ؟ ( الجواب ) : نعم رجل كان صالحا ففسد وحجر القاضي عليه وقد كان إنسان اشترى منه شيئا فقال المشتري كنت اشتريته قبل الحجر عليك وقال لا بل بعد الحجر علي فالقول قول المحجور عليه ؛ لأن البيع حادث فيضاف إلى أقرب الأحوال وإن أقاما البينة فالبينة بينة المشتري لمعنيين أحدهما أنه يثبت الصحة وبينة مثبت الصحة أولى والثاني أنه يثبت التاريخ قال وكذا لو أطلق عنه الحجر ثم قال اشتريته مني في حالة الحجر وقال المشتري اشتريته منك بعد الإطلاق فالقول قول المشتري وذلك لما قلنا إنه يدعي أمرا حادثا فيضاف إلى أقرب الأوقات أنقروي من ترجيح البينة عن مختصر شرح أدب القضاء في آخر باب الحجر وإذا تعارضت بينة الصحة والمرض فالبينة الصادرة من الزوجة أنه كان في صحته مرجحة ؛ لأنها المدعية والورثة ينكرون والبينة للمدعي لا للمنكر صرح به غير واحد من علمائنا خيرية من الدعوى ضمن سؤال وفيها من الوقف وإذا تعارضت البينتان بينة كونه في الصحة وبينة كونه في المرض قدمت بينة الصحة صرح
به غير واحد من علمائنا إلخ وصي باع شيئا فادعى الورثة على المشتري أن الوصي باعه منك بعد العزل فلم يصح البيع وأقام المشتري بينة أنه كان وصيا وقت الشراء فبينة المشتري أولى لما فيها من إثبات نفاذ الشراء وسبق التاريخ حاوي الزاهدي من فصل البينتين المتضادتين .
( سئل ) في رجل اشترى رقيقة وعقد نكاحه عليها ووطئها ولم تحمل منه ولم تلد ولا صدر مانع شرعي من بيعها فهل له بيعها ؟ ( الجواب ) : نعم .
( سئل ) فيما إذا كان لهند بنتان يتيمتان في حجرها اشترت لهما ما لا بد لهما منه كالنفقة والكسوة فهل يكون ذلك جائزا منها ؟ ( الجواب ) : حيث كانتا في حجر أمهما يكون شراؤها ذلك جائزا منها واقعا موقعه الشرعي .
( سئل ) فيما إذا كان لقاصرة يتيمة حصة معلومة في دار معينة ولها مال وحصة في أوقاف أهلية تحت يد أخيها الوصي الشرعي عليها الناظر على الأوقاف المزبورة والحصة تفي بنفقتها وكسوتها ويريد أخوها بيع حصته في الدار المزبورة بدون مسوغ ولا وجه شرعي فهل ليس له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم .
( سئل ) فيما إذا اشترى زيد من عمرو بضائع معلومة بثمن معلوم من الدراهم معاملة البلدة التي وقع فيها عقد البيع وتسلم زيد المبيع ولم ينقد الدراهم حتى تغيرت ونقصت قيمتها إلا أنها رائجة في التجارات فهل على المشتري رد مثلها للبائع ؟ ( الجواب ) : حيث نقصت قيمتها قبل نقد الثمن وهي رائجة في التجارات فعلى زيد المشتري رد مثلها لعمرو البائع قال في الجوهرة قيد بالكساد ؛ لأنها إذا غلت أو رخصت كان عليه رد مثلها بالاتفاق كذا في النهاية ونقل العلامة قاضي خان في فصل قبض الثمن ولو اشترى شيئا بدراهم بنقد البلد ولم يقبض حتى تغيرت فإن كانت لا تروج في التجارات فسد البيع وهو بمنزلة ما لو اشترى شيئا بالفلوس الرائجة فكسدت قبل القبض وقد مر وإن كانت الدراهم بعد التغير تروج في التجارات إلا أنه انتقصت قيمتها لا يفسد البيع ولم يكن له إلا ذلك وعن أبي يوسف له أن يفسخ في نقصان القيمة أيضا وإن انقطعت تلك الدراهم اليوم كان عليه قيمة تلك الدراهم قبل الانقطاع عند محمد وعليه الفتوى ا ه ومثله في الخلاصة والبزازية .
( سئل ) فيما إذا كان لزيد حصة شائعة معلومة من بناء دار قائم بالوجه الشرعي في وقف أرض محتكرة وباقيه في ملك جماعة معلومين ويريد زيد بيع حصته من أجنبي فهل يصح بيعها إذا أجاز الشركاء أو حكم به حاكم يرى صحته من غير الشريك ؟ ( الجواب ) : نعم ( أقول ) تقدم الكلام مستوفى على هذه المسألة ونظائرها .
( سئل ) فيما إذا اشترى زيد من عمرو بيتا معلوما شراء شرعيا مسلما بثمن معلوم مقبوض ثم ظهر أن المبيع مرتهن عند بكر مسلما له فهل يكون البيع موقوفا على إجازة المرتهن والمشتري بالخيار إن شاء صبر إلى فك الرهن أو يرفع الأمر للقاضي ليفسخ البيع ؟ ( الجواب ) : نعم .
( سئل ) فيما إذا أودع زيد عند عمرو مقدارا معلوما من التين وتسلمه عمرو منه ثم باعه عمرو من بكر وسلمه له بدون إذن من زيد ولا إجازة ولا وجه شرعي وتصرف به بكر والآن يريد زيد أن يضمن بكرا قيمته بعد الثبوت الشرعي فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم قال في البحر في باب بيع الفضولي فلو سلمه فهلك فللمالك أن يضمن أيهما شاء فأيهما اختار ضمانه برئ الآخر ؛ لأن في التضمين تمليكا منه فإذا ملكه من أحدهما لا يمكن تمليكه من الآخر فإذا اختار تضمين المشتري بطل البيع ؛ لأن أخذ القيمة كأخذ العين ويرجع المشتري على البائع بالثمن لا بما ضمن وإن اختار تضمين البائع ينظر إن كان قبض البائع مضمونا عليه نفذ بيعه بالضمان ؛ لأن سبب ملكه تقدم عقده وإن كان قبضه أمانة فإنما صار مضمونا عليه بالتسليم بعد البيع فلا ينفذ بيعه بالضمان لتأخر سبب ملكه عن العقد وقد ذكر محمد في ظاهر الرواية أنه يجوز البيع بتضمين البائع ووجهه أنه سلم أولا ثم صار مضمونا عليه ثم باعه فصار كالمغصوب كذا في البزازية .
ا ه .
( باب الخيارات ) .
( سئل ) في رجل اشترى من آخر قدرا معلوما من العلك في ظروف عدة ورأى ما في ظرف واحد منها فقط فوجده جيدا ثم فتح الباقي منها فوجد ما فيه رديئا معيبا ويريد فسخ البيع في الباقي فهل له ذلك والقول له بيمينه إن هذا هو المبيع الذي قبضه بعينه ؟ ( الجواب ) : نعم له رده بخيار العيب كما في البحر وغيره والقول للقابض مطلقا بيمينه قدرا أو صفة أو تعيينا كما في شرح التنوير عن الفتح .
( سئل ) فيما إذا اطلع مشتري دابة على عيب فيها ولم يجد مالكها البائع فأطعمها وأمسكها ولم يتصرف فيها بما يدل على الرضا فهل يردها عليه إذا حضر ويرجع بنقصان العيب إذا هلكت ( الجواب ) : نعم اطلع على عيب في الغلام أو الدابة فلم يجد المالك فأطعمه وأمسكه ولم يتصرف فيه بما يدل على الرضا يرده لو حضر ويرجع بالنقصان إن هلك وفي الحاوي القدسي أنه إذا أمسكه بعد الاطلاع على العيب مع القدرة على الرد كان رضا وهو غريب والمعتمد أنه على التراخي بحر من خيار العيب رجل اشترى بعيرا وقبضه ثم وجد به عيبا فذهب إلى البائع ليرده فعطب في الطريق فإنه يهلك على المشتري ثم المشتري إن أثبت العيب يرجع بنقصان العيب على البائع كذا في صور المسائل عن فصل العيوب من بيوع الخانية .
( سئل ) في رجل اشترى من آخر جملا فاطلع على عيب قديم به بعد غيبة بائعه فهل يضعه القاضي عند عدل إذا برهن المشتري ؟ ( الجواب ) : نعم ظهر عيب بمشرى البائع الغائب وأثبته عند القاضي فوضعه عند عدل فإذا هلك هلك على المشتري إلا إذا قضى القاضي بالرد على بائعه ؛ لأن القضاء على الغائب بلا خصم ينفذ على الأظهر علائي عن الدرر ( أقول ) ومثله في البزازية وفي القضاء على الغائب كلام يأتي إن شاء الله تعالى في القضاء وذكرت فيما علقته على الدر المختار قال الرملي في حاشية البحر وقد سئلت عن نفقة الدابة وهي عند العدل على من تكون فأجبت أخذا مما في الذخيرة في آخر النفقات أنه لا يفرض القاضي لها على أحد نفقة ؛ لأن الدابة ليست من أهل الاستحقاق والمشتري هو المالك والمالك يفتى عليه ديانة بأن ينفق عليها ولا يجبره القاضي .
ا ه .
( سئل ) في رجل اشترى من آخر ثورا فوجده نطوحا يهجم على الناس لينطحهم ولا ينقاد للحرث ولا لغيره وقد كان كذلك عند بائعه ويريد المشتري رده على البائع بعد ثبوت ما ذكر فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم وفي مختصر الأصل النخس عيب وهو بالنون والخاء المعجمة الطعن وفي جواهر الفتاوى بلفظ الرمح وفيه أيضا النطح عيب من لوازم القضاة والحكام من القسم الثالث رجل اشترى بقرة على أنها لا ترمح ولا تنطح فولدت فإذا هي تنطح وترمح فأراد ردها ليس له ذلك ؛ لأنها لما ولدت لم يكن له ردها بل يرجع عليه بنقصان العيب جواهر الفتاوى ( أقول ) قوله لم يكن له ردها أي ؛ لأن الولادة عيب حادث لكن في البزازية أن الولادة في البهائم ليست بعيب إلا أن توجب نقصانا وعليه الفتوى ا ه وتمامه فيما علقناه على الدر المختار .
( سئل ) في رجل اشترى من آخر فرسا بثمن معلوم فوجد بها عرجا قديما كان عند البائع ويريد ردها عليه بسبب ذلك ولم يوجد ما يدل على الرضا بعد رؤية العيب فهل إذا أثبت قدم العيب عند البائع له ردها عليه ؟ ( الجواب ) : نعم ولو اشترى حمارا فوجده أعرج فعالجه فعلم أنه قديم لم يملك الرد ؛ لأنه لما اشتغل بالمعالجة فقد رضي بالعيب جواهر الفتاوى وفيها رجل اشترى دابة وبها قليل عرج فقال البائع هذا عارض يزول بيومين فدفع له دراهم ليتعهدها ففعل ولم تبرأ وظهر أن العيب قديم فأراد ردها ليس له ذلك ؛ لأنه لما عالجه بعد علمه بالعيب سقط حق الرد .
( سئل ) فيما إذا اشترى زيد من عمرو بوابيج وجزمات في وعاءين وقبضها ولم يرها ثم باع بعضا منها ويريد الآن ردها بخيار الرؤية فهل ليس له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ليس له ردها بخيار الرؤية ؛ لأنه يوجب تفريق الصفقة وهو بعد التمام جائز لا قبله كما صرحوا بذلك .
( سئل ) في رجل اشترى من آخر بقرة معلومة بثمن معلوم على أنها تحلب كذا رطلا من الحليب فوجدها تحلب أقل من ذلك فهل يكون البيع المزبور فاسدا ؟ ( الجواب ) : نعم ولو باع حيوانا على أنها تحلب كل يوم كذا وإن لم يبين مراده فسد البيع ؛ لأن الناس يريدون الغلة فيما يستقبل خانية .
( سئل ) في قروي اشترى من آخر بقرة فوجدها لا تحلب ومثلها يشترى للحلب فهل له الرد ؟ ( الجواب ) : نعم ولو اشترى بقرة للحلب فوجدها لا تحلب فله أن يردها لا لو اشتراها للحم كما في الذخيرة كذا في التجنيس والمزيد وفتاوى الكركي والولوالجية وهذا فيما إذا لم تحلب أما إذا حلبت وخرج شيء قليل من اللبن متقوم فليس له الرد لوجود الزيادة المنفصلة من الأصل إلا الرجوع بالنقصان لما مر إلخ لوازم القضاة وفي الفتاوى اشترى بقرة فوجدها لا تحلب إن كان مثلها يشترى للحلب فله الرد ؛ لأن المعروف كالمشروط وإن كان يشترى للحم لا ترد ذخيرة .
( سئل ) فيما إذا باع زيد دابته من عمرو بثمن معلوم على أنه إن نقد ثمنها إلى عشرين يوما يكون بينهما البيع وإلا فلا ولم ينقده الثمن فهل يكون البيع المزبور غير صحيح ؟ ( الجواب ) : نعم فإن اشترى على أنه إن لم ينقد ثمنه إلى ثلاثة أيام فلا بيع صح وإلى أربعة فلا فإن نقد في الثلاثة جاز تنوير من خيار الشرط ثم هذه المسألة على وجوه : إما أن لا يبينا الوقت أو بينا وقتا مجهولا بأن يقول على أنه إن لم ينقد أياما أو بينا وقتا معلوما وهو أكثر من ثلاثة أيام فهو في هذه الصور كلها فاسد إلا أن ينقد في الثلاث لما قلنا وإن بينا وقتا وهو ثلاثة أيام أو دونه فإنه يجوز منح .
( سئل ) فيمن اشترى من زيد جملا بثمن معلوم على أنه إن لم ينقد ثمنه إلى ثلاثة أيام فلا بيع ولم ينقد في الثلاثة فهل يفسد البيع ؟ ( الجواب ) : نعم على الصحيح كما في النهر عن الخانية ولو باعه على أنه إن لم ينقد الثمن إلى ثلاثة أيام فلا بيع بينهما صح واعلم أن ظاهر قوله فلا بيع يفيد أنه إن لم ينقد في الثلاثة ينفسخ قال في الخانية والصحيح أنه يفسد ولا ينفسخ حتى لو أعتقه بعد الثلاثة نفذ عتقه إن كان في يده نهر من خيار الشرط .
( سئل ) فيما إذا اشترى زيد من عمرو كرما معلوما بثمن معلوم من الدراهم وأثمر ونما في يد المشتري ثم مات المشتري عن ورثة يدعون أن مورثهم لم ير المبيع زاعمين أن لهم خيار الرؤية فهل ليس لهم ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم خيار الرؤية يبطل بحدوث الثمرة والزيادة في يد المشتري أو وكيله وبعدما حدثت على يده ليس له الرد بحال تناولها أو لم يتناولها أنقروي من فصل خيار الرؤية ولا يورث خيار الرؤية كما لا يورث خيار الشرط خانية ومثله في خزانة المفتين لكن في بيري على الأشباه من كتاب الفرائض وفي شرح المجمع لابن الضياء وأما خيار الرؤية فالصحيح أنه يورث .
ا ه .
( قلت ) ونقل ابن الضياء لا يقاوم المتون الموضوعة لنقل المذهب والله أعلم .
( سئل ) في رجل اشترى من آخر جارية سليمة ومكثت عنده مدة ثم زعم أن بها عيبا قديما كان عند البائع يحدث مثله في تلك المدة والبائع ينكر فهل القول للبائع بيمينه وعلى المشتري البينة ؟ ( الجواب ) : حيث كان مما يحدث مثله في تلك المدة فالقول للبائع أن العيب لم يكن عنده ؛ لأنه حادث فيحال إلى أقرب الأوقات إلا إذا برهن المشتري على قدمه وإلا فله تحليف البائع بالله بعته وسلمته وما به عيب فإن نكل رده لا لو حلف كما في القول لمن .
( سئل ) في رجل باع من آخر عدة جمال وأمتعة معلومات بثمن معلوم من الدراهم بناء على قول المشتري له أنهما يساويان في الثمن المذكور ثم ظهر وتبين أنهما يساويان أكثر بقدر العشر في الجمال ونصف العشر في الأمتعة وفيه غبن فاحش ويريد البائع استرداد المبيع بخيار الغبن المذكور بعد ثبوت الغبن والتغرير بالوجه الشرعي فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ولا رد بغبن فاحش هو ما لا يدخل تحت تقويم المقومين في ظاهر الرواية وبه أفتى بعضهم مطلقا كما في القنية ويفتى بالرد رفقا بالناس وعليه أكثر روايات المضاربة إن غره أي غر المشتري البائع وبالعكس أو غره الدلال فله الرد وإلا فلا وبه أفتى صدر الإسلام وغيره وتصرفه في بعض المبيع قبل علمه بالغبن غير مانع منه فيرد مثل ما أتلفه ويرجع بكل الثمن على الصواب .
ا ه .
علائي على التنوير من المرابحة والتولية وأجاب قارئ الهداية إذا اشترى بثمن فيه غبن فاحش وكان البائع غره بأن قال أعطيت فيه كذا فاشتراه بناء على إخباره ثم تبين الغبن الفاحش له الرد أما إذا كان ما أخبره به هو قيمته فليس له الرد وإن تبين كذب البائع فيما أخبره .
( سئل ) فيما إذا اشترى زيد جارية فوجدها حبلى فهل له ردها ؟ ( الجواب ) : نعم له ردها بعيب الحبل والحبل عيب في الجارية لا في البهائم والنكاح في الجارية والغلام عيب عيني على الكنز ولو اشترى الجارية وقبضها ثم قال إنها لا تحيض قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل لا تسمع دعوى المشتري إلا أن يدعي ارتفاع الحيض بالحبل أو بسبب الداء فإن ادعى بسبب الحبل تسمع دعواه ويريها القاضي النساء فإن قلن هي حبلى يحلف البائع أن ذلك لم يكن عنده وإن قلن ليست بحبلى فلا يمين على البائع وهو نظير ما ذكرنا في الثيابة وفي دعوى الحبل يرجع إلى النساء وفي معرفة داء في بطنها يرجع إلى الأطباء ثم في الداء يرد بشهادة رجلين إذا شهدا أنه قديم وفيما لا ينظر إليه الرجال كالقرن والرتق ونحوه اختلفت فيه الروايات وآخر ما روي عن محمد أنه إن كان ذلك قبل القبض وهو عيب لا يحدث يرد بشهادة النساء وهو قول أبي يوسف الآخر والمرأة الواحدة والمرأتان فيه سواء وأما الحبل فيثبت بقول النساء في حق الخصومة ولا يرد بشهادتهن خفية من فصل العيوب رجل اشترى جارية امتد طهرها لا يرد ما لم يدع ارتفاع الحيض بالداء أو بالحبل والرجوع إلى الأطباء في الداء ويشترط اثنان وفي الحبل إلى النساء ويكتفى بالواحدة وارتفاع الحيض لا بأحد هذين السببين ليس بعيب .
فلو ادعى سبب الحبل عن محمد روايتان في رواية إن كان من وقت شراء الجارية أربعة أشهر وعشرة أيام تسمع الدعوى وإن كان أقل
من ذلك لا وفي رواية شهران وخمسة أيام وعليه عمل الناس اليوم إلخ خلاصة من العيوب ثم قال ولو أخبرت امرأة أنها حبلى وامرأة أو أكثر أنها لا حبل بها صحت الخصومة ولا يقبل قول تلك المرأة على النفي فلو قال البائع إن هذه المرأة ليست لها بصارة فالقاضي يختار من لها بصارة وتوضع الجارية على يد امرأة أمينة حتى يتبين حملها إن أنكره البائع والنفقة على المشتري ؛ لأنها ملكه كما في جواهر الفتاوى ويزول عيب الحبل بالولادة على رواية كتاب البيوع فإذا قبضها فوجدها حاملا فولدت فلا رد ولا رجوع إلا أن يتبين بسبب الولادة نقصان ظاهر كما في الذخيرة لوازم القضاة من القسم الثالث في تعداد العيوب ( أقول ) وسنذكر بعد أوراق أن العيوب أربعة أقسام مع بيان أحكامها .
( سئل ) في رجل اشترى من آخر جارية بكرا فوطئها وأزال عذرتها ومضت مدة والآن يدعي أن بها جنونا قديما كان عند البائع ويريد ردها به فهل ليس له ردها به وله الرجوع بالنقصان بعد ثبوت ما ذكر ؟ ( الجواب ) : نعم اشترى جارية فوطئها أو قبلها أو مسها بشهوة ثم وجد بها عيبا لم يردها مطلقا أي سواء كانت بكرا أو ثيبا نقصها الوطء أو لا ؛ لأن كلا منهما عيب حادث ورجع بالنقصان لامتناع الرد إلا إذا قبلها البائع أي رضي بأخذها ؛ لأن الامتناع كان لحقه فإذا رضي زال الامتناع هكذا في كثير من المعتبرات ويعود الرد بالعيب القديم بعد زوال العيب الحادث يعني إذا اشترى شيئا فحدث به عيب ثم اطلع على عيبه القديم لم يرده ؛ لأن حدوث العيب عنده مانع من الرد وإذا زال جاز الرد لعود الممنوع بزوال المانع منح الغفار .
( أقول ) ما ذكره من امتناع الرد بالوطء ونحوه صرح به في الخانية أيضا ومشى عليه في الدرر ولكن ذكر في الخانية أيضا في موضع آخر شراها على أنها بكر ثم قال إنها ثيب وقال البائع إنها بكر فالقاضي يريها النساء إن قلن بكر فالقول للبائع بلا يمين وإن قلن ثيب فالقول للبائع بيمينه فإن وطئها المشتري فعلم بالوطء فلو زايلها كما علم أنها ليست ببكر بلا لبث فله الرد وإلا لزمته الجارية ولا يردها ا ه ثم رأيت في نور العين نقل هذا ثم نقل عن كتاب آخر أنه لو علم الثيابة بالوطء يمتنع الرد ثم قال فليتأمل فيما هو الصواب ا ه قلت قد يؤيد الثاني
بموافقته لما هو المذكور في كثير من المعتبرات كما مر عن المنح تأمل ثم على القول بأن له الرد يلزمه أرش الوطء إذ القول بالرد بلا أرش مخالف للإجماع كما نقله المحقق ابن الهمام في كتابه التحرير في باب الإجماع ونقله شارحه المحقق ابن أمير حاج عن المبسوط حيث نقل عنه حكاية القولين المارين عن الصحابة وأنهم اتفقوا على أن الوطء لا يسلم للمشتري مجانا فمن قال يردها ولا يرد معها شيئا فقد خالف أقاويل الصحابة وكفى بهم حجة ا ه .
ثم نقل بعده عن ابن المنذر أن شريحا والنخعي يقولان لو بكرا ردها ورد معها عشر قيمتها ولو ثيبا رد معها نصف عشر قيمتها وعن علي أنه يوضع عن المشتري قدر ما ينقص ذلك العيب من ثمنها وبه قال ابن سيرين والزهري والثوري وإسحاق ويعقوب والنعمان وقال مالك والشافعي لو ثيبا ردها ولا يرد معها شيئا ولو بكرا فعند مالك يردها مع ما نقص الافتضاض وعند الشافعي لا يردها بل يرجع بنقصان العيب ا ه ملخصا ثم قال ابن أمير الحاج وحكى ابن قدامة عن أحمد في الثيب روايتين لا يردها كما قال أصحابنا ويردها بلا شيء كما قال مالك والشافعي ا ه فعلم من هذا أن مذهب أصحابنا عدم الرد مطلقا وهو الذي نقله ابن المنذر عن أبي حنيفة النعمان وعن يعقوب والظاهر أن المراد به أبو يوسف تلميذ إمامنا النعمان وهو مؤيد لما تقدم عن منح الغفار فاغتنم هذا التحرير فإنه من منح الغفار .
ونقل المؤلف عن قارئ الهداية أنه سأل عن رجل
اشترى جارية وأقامت عنده سبعين يوما ووطئها ثم باعها من آخر فأقامت عنده نحو شهرين ووطئها أيضا ثم ظهرت حاملا فنفى كل من المشتريين الولد وأراد الرد على البائع فأجاب أقل ما يتخلق الولد في أربعة أشهر فإن ادعى المشتري الحمل أريت للنساء فإن قلن بها حمل وأنكر البائع حلف أنه ما باعها وسلمها إلا وليس بها حمل فإن حلف برئ وإن نكل ردت عليه وكذا حال الثاني مع الأول ا ه وقوله ردت عليه يعني إن رضي بأخذها ليوافق ما مر عن المنح والدرر فتدبر .
( سئل ) في رجل اشترى من آخر مقدارا من الحديد ليتخذ منه آلات مخصوصة وجعله في الكور ليجربه بالنار فوجد به عيبا ولا يصلح لتلك الآلات فكيف الحكم ؟ ( الجواب ) : يرجع بالنقصان ولا يرده كذا في الحاوي الزاهدي فيما يمنع الرد بالعيب .
( سئل ) في رجل اشترى من آخر حصانا وتسلمه وزعم أنه وجد به عيبا قديما كان عند البائع ثم ركبه مرارا بعد اطلاعه على العيب فهل يكون الركوب رضا بالعيب ؟ ( الجواب ) : ركوبه له لحاجة نفسه رضا بالعيب فليس له رده وأفتى قارئ الهداية بأنه إذا اطلع فله الرد ما لم يتصرف في المبيع تصرفا يدل على رضاه وإن طالت المدة .
ا ه .
( سئل ) في رجل اشترى من آخر جارية ثم وجد بها كيات على ظاهر بطنها عن داء ويريد ردها على بائعها فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : حيث كان الكي عن داء ولم يوجد منه ما يدل على الرضا بعد رؤية العيب يسوغ له ردها والمسألة في التنوير والبحر والبزازية وغيرها .
( سئل ) فيما إذا اشترى زيد من عمرو جارية وبها عيب قديم اطلع عليه ورضي به ثم ظهر له عيب آخر قديم يريد ردها به فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : حيث ظهر بها عيب آخر يوجب الرد شرعا له ردها بذلك حيث لا مانع هنالك .
( سئل ) فيما إذا اشترى من آخر عبدا فأبق من عنده مرارا إلى دار سيده وأنكر البائع إباقه عنده فكيف الحكم ؟ ( الجواب ) : الإباق عيب يوجب الرد على البائع إلا إذا أبق من المشتري إلى البائع في البلدة ولم يختف عنده فإنه ليس بعيب كما في التنوير وشرحه للعلائي وفي الخلاصة والبزازية الصحيح أن الاستخدام بعد العلم في المرة الثانية رضا أي بالعيب فيمتنع الرد وهذا إذا ثبت إباقه عند بائعه ثم عند مشتريه إذا أنكره البائع كما صرحوا به وفي فتاوى قارئ الهداية لا تقبل بينته بالعيب ما دام آبقا فإذا ثبت موته وأقام بينة أنه كان أبق عند البائع بعد البلوغ رجع حينئذ بنقصان العيب وإن كان أبق عند البائع قبل البلوغ فباعه فأبق عند المشتري بعد البلوغ لا يرجع بشيء لاختلاف سبب العيب والله أعلم .
( سئل ) في رجل اشترى من آخر بغلا وسافر به ثم وجد به عيبا قديما كان عند البائع وهو يخاف في السفر فأمضى السفر ولم يوجد منه بعد رؤية العيب ما يدل على الرضا به فهل له رده ؟ ( الجواب ) : نعم إذا ثبت ما ذكر لا يكون المضي على الوجه المذكور رضا بالعيب ولا يمنع الرد قال في الخلاصة ولو وجد في الدابة عيبا في السفر وهو يخاف في الطريق فأمضى السفر لا يكون رضا بالعيب ا ه ومثله في التتارخانية والبزازية ( أقول ) وفي البحر عن فتح القدير وجد بها عيبا في السفر فحملها فهو عذر .
ا ه .
( سئل ) فيما إذا اشترى زيد من عمرو مهرة فوجد بها حرنا قديما عند البائع هل له ردها به ؟ ( الجواب ) : الحرن على وجه لا تستقر ولا تنقاد للراكب عند العطف والسير عيب كما في البحر فحيث كان قديما ولم يوجد من المشتري ما يدل على الرضا بعد رؤية العيب المذكور يسوغ له الرد بما ذكر .
( سئل ) في رجل اشترى من آخر بزر بطيخ وزرعه فلم ينبت فهل ليس له الرجوع بثمنه ؟ ( الجواب ) : ليس له رجوع على بائعه بمجرد عدم نباته ؛ لأنه يكون بأسباب أخر ما لم يثبت أنه فاسد عنده وإذا ثبت يرجع بما أدى حيث لا مالية له وإن كان له مالية بأن صلح لشيء آخر يسقط بقدره ويرجع بما بقي وقيل لا كبزر القطن إذا لم ينبت كذا أفتى الشيخ الرملي رحمه الله تعالى وهذه المسألة مذكورة في الفصولين والعمادية وصرة الفتاوى وأفتى قارئ الهداية بأنه إذا ثبت أنه كان معيبا يرجع بنقصان العيب .
( سئل ) في رجل باع آخر قدرا معلوما من الرمان بشرط البراءة من كل عيب بثمن معلوم من الدراهم وتسلم المشتري المبيع ويزعم أنه وجد به عيبا يريد رده به بلا وجه شرعي فهل ليس له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم وصح البيع بشرط البراءة من كل عيب وإن لم يسم خلافا للشافعي ؛ لأن البراءة عن الحقوق المجهولة لا تصح عنده وتصح عندنا لعدم إفضائه إلى المنازعة ويدخل فيه الموجود والحادث بعد العقد قبل القبض فلا يرد بعيب وخصه محمد ومالك رحمهما الله بالموجود كقوله من كل عيب به ولو قال مما يحدث صح عند الثاني وفسد عند الثالث نهر .
ا ه .
علائي على التنوير .
( سئل ) في رجل اشترى من آخر نصف فرس ذكر البائع أنها معتقية الجنس وهو جنس مشهور بالجودة بثمن معلوم لو لم توصف بذلك لما اشتراها بهذا الثمن ثم ظهر أنها من جنس آخر ولا تساوي هذا الثمن وبين الثمنين تفاوت فاحش ويريد ردها بعد ثبوت ما ذكر بالوجه الشرعي فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم وأفتى بذلك العلامة الشيخ إسماعيل وفي فتاوى قارئ الهداية فيمن اشترى من آخر فرسا ذكر البائع أنها من نسل خيل فلان لفرس مشهورة بالجودة ثم تبين كذبه هل له الرد أم لا فأجاب إذا اشتراها بناء على ما وصف له بثمن لو لم يصفها بهذه الصفة لا تشترى بذلك الثمن والتفاوت بين الثمنين فاحش وهي لا تساوي ما اشتراها به له الرد إذا تبين خلاف ذلك .
ا ه .
وسئل أيضا عن رجل اشترى فرسا على أن سنها سنة فظهر أنه سنتان فأجاب إن كان كبر السن أو صغره مما ينقص قيمة المبيع ويعد عيبا عند أهل الخبرة رد به وإلا فلا والله أعلم ا ه ولو اشترى سمورا على أنه ظهر فإذا هو قفا أو رجل أو اشترى وشقا على أنه نافج فإذا هو ظهر ينبغي أن يكون للمشتري الخيار ؛ لأن القفا غير الظهر في الرغبة والقيمة وكذلك النافج وغيره من لوازم القضاة من النوع الثاني في الثياب .
وفي المحل المذكور اشترى مداسا من السختيان على أن بطانتها من السختيان كذلك فإذا هي من غيره ينبغي أن يكون للمشتري الخيار ؛ لأن البطانة تتبع الظهارة وهي وصف مشروط ففواته يوجب الخيار ا ه وفي الزيلعي ولو اشترى عبدا على أنه
خباز أو كاتب فكان بخلافه أخذه بكل الثمن أو ترك ؛ لأن هذا وصف مرغوب فيه مستحق بالشرط في العقد ثم فواته يوجب التخيير ؛ لأنه لم يرض به دونه بخلاف ما لو باع شاة على أنها حامل أو تحلب كذا وكذا رطلا حيث يفسد البيع لا ؛ لأنه من قبيل الوصف وإنما هو من قبيل الشرط الفاسد إذ لا يعرف ذلك حقيقة ؛ لأنه يحتمل أنه لبن أو انتفاخ حتى لو اشترط أنها حلوب أو لبون لا يفسد ؛ لأنه وصف ولو قال يخبز كذا صاعا أو كذا قدرا يفسد لما ذكرنا ا ه وفي البحر ولو اشترى ثوبا على أنه هروي فإذا هو بلخي فالبيع فاسد عندنا ومثله في خزانة الفتاوى .
( أقول ) ولعل وجهه أن الهروي والبلخي جنسان مختلفان فإذا وقع البيع على الهروي فظهر أنه بلخي فسد البيع لعدم وجود حقيقة المعقود عليه بخلاف بيع العبد على أنه خباز فإذا هو غير خباز فإنه صحيح لوجود الحقيقة ويتخير لفوات الوصف وكذا الفرس في مسألتنا ويدل على ذلك ما في البيع الفاسد من البحر عند قول الكنز فيما لا يجوز بيعه وأمة تبين أنه عبد وكذا عكسه بخلاف ما إذا باع كبشا فإذا هو نعجة حيث ينعقد البيع ويتخير والفرق أن الإشارة مع التسمية إذا اجتمعا ففي مختلفي الجنس يتعلق العقد بالمسمى ويبطل لانعدامه وفي متحدي الجنس يتعلق بالمشار إليه وينعقد لوجوده ويتخير لفوات الوصف كمن اشترى عبدا على أنه خباز فإذا هو كاتب والذكر والأنثى من بني آدم جنسان للتفاوت في الأغراض وفي الحيوان جنس واحد
للتقارب فيها وهو المعتبر دون الأصل كالخل والدبس جنسان والوداري والزنديجي على ما قالوا جنسان مع اتحاد أصلهما كذا في الهداية والبيع في مسألة الكتاب أي الكنز باطل لعدم المبيع والجنس في الفقه المقول على كثيرين لا يتفاوت الغرض منها فاحشا فالجنسان ما يتفاوت الغرض منهما فاحشا بلا نظر إلى الذاتي .
قال في فتح القدير ومن المختلفي الجنس ما إذا باع فصا على أنه ياقوت فإذا هو زجاج فالبيع باطل ولو باعه ليلا على أنه ياقوت أحمر فظهر أصفر صح ويخير كما إذا باع عبدا على أنه خباز فإذا هو كاتب ا ه ما في البحر ملخصا وفي فتح القدير واعلم أنه إذا شرط في المبيع ما يجوز اشتراطه فوجده بخلافه فتارة يكون البيع فاسدا وتارة يستمر على الصحة ويثبت للمشتري الخيار وتارة يستمر صحيحا ولا خيار للمشتري وهو ما إذا وجده خيرا مما شرطه وضابطه إن كان المبيع من جنس المسمى ففيه الخيار والثياب أجناس أعني الهروي والإسكندري والمروي والكتان والقطن والذكر مع الأنثى في بني آدم جنسان وفي سائر الحيوانات جنس واحد والضابط فحش التفاوت في الأغراض وعدمه ا ه ثم ذكر بقية الفروع .
( سئل ) فيما إذا اشترى زيد من عمرو عدة أثواب من الثياب القطني على أنه هندي فظهر أنه عجمي وبينهما تفاوت فاحش ويريد زيد ردها على البائع فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ( أقول ) مقتضى ما قررناه آنفا أن البيع باطل لا صحيح مع التخيير تأمل .
( سئل ) فيما إذا اشترى زيد من عمرو جارية على أنها حبشية فظهر أنها زنجية وبينهما تفاوت فاحش من حيث الثمن ويريد ردها على البائع فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم إذا اشتراها بناء على ما وصف له بثمن لو لم يصفها بهذه الصفة لا تشترى بذلك الثمن والتفاوت بين الثمنين فاحش وهي لا تساوي ما اشتراها به له الرد إذا تبين بخلاف ذلك .
( سئل ) في رجل اشترى من آخر خمسة جلود جاموس صفقة واحدة بثمن معلوم وتسلم الجلود ثم وجد بواحد عيبا ويريد رد المعيب فقط بحصته من الثمن سالما بعد الثبوت فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم إذا اشترى الجلود المذكورة صفقة واحدة وقبضها جميعها ثم ظهر بواحد منها عيب له رد المعيب فقط قال في الدرر من خيار العيب ولو اشترى عبدين صفقة واحدة وقبض أحدهما ووجد به أو بالآخر عيبا أخذهما أو ردهما ولو قبضهما رد المعيب فقط ؛ لأن تمام الصفقة بالقبض وقبل القبض لا يجوز تفريقها ؛ لأنه يكون بيعا بالحصة ابتداء وهو لا يجوز وبعد القبض يجوز ؛ لأنه يكون بيعا بالحصة بقاء وهو جائز كما تقرر في كتب الأصول ا ه ومثله في الملتقى والكنز وغيرهما من المعتبرات .
( سئل ) في رجل اشترى من آخر قدرا من اللك الذي يصبغ به ثم وجد به عيبا يرد المبيع به بعدما صبغ ببعضه ووجد الباقي منه على هذه الصفة ويريد رد الباقي على بائعه بعد الثبوت شرعا فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم اشترى عشرة جزم على أنه من دباغ غزنة فألقى اثنين في الماء فبان أنه دباغ ساج وهو عيب فاحش عند التجار ينظر أهل البصيرة في البقية إن قالوا إنه من دباغ الساج يرد ويرجع بنقصان العيب في الاثنين وكذا في الإبريسم إذا اطلع على عيب بعد بله رجع بالنقص ولا يرد ؛ لأنه عيب بزازية من السادس في العيب وفيه أربعة أنواع عليك بها في هذه المسائل وأشباهها .
( أقول ) ذكر في متن التنوير وشرحه للعلائي أنه لو قبض كيليا أو وزنيا ووجد ببعضه عيبا له رد كله أو أخذه بعيبه ؛ لأنه كشيء واحد إلخ أي بخلاف القيمي كشراء عبدين صفقة كما مر قريبا من أن له رد المعيب فقط وظاهر هذا يخالف ما أفتى به المؤلف من أن له رد الباقي مع أن اللك من المثليات لا القيميات لكن كتبت فيما علقته على الدر المختار أن ما في التنوير محمول على ما إذا لم يتصرف ببعض المبيع أما إذا تصرف ببعضه ثم علم به عيبا كما في مسألتنا فإما أن يكون تصرفا بنحو البيع مما فيه إخراج عن ملكه أو بغيره كالأكل ونحوه ففي الأول يرد الباقي بحصته من الثمن ولا يرجع بنقصان ما باع وكذا في الثاني إلا أنه يرجع بنقصان ما أكل وعليه الفتوى هذا خلاصة ما حررته في المسألة من الخانية
وغيرها وتمامه هناك فراجعه .
( سئل ) في رجل اشترى من آخر دارا ثم وجد جذوعها منكسرة ويريد رد الدار بخيار العيب فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم وفي جواهر الفتاوى وكذا لو وجد أحد جذوعه منكسرا فهو عيب كذا في خلاصة الفتاوى وقسمة الأصل لوازم القضاة من باب دعوى الدور والأراضي .
( سئل ) فيما إذا اشترى زيد من عمرو عدة جلود فرو ثم ظهر بها عيب قديم ينقص الثمن عند التجار ويعدونه عيبا ويريد زيد ردها بخيار العيب بعد ثبوته شرعا فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ومن وجد بمشريه ما ينقص الثمن عند التجار أخذه بكل الثمن أو رده تنوير وكل ما أوجب نقصان الثمن عند التجار المراد بهم أرباب المعرفة بكل تجارة وصنعة منح فهو عيب شرعا ملتقى وما أوجب نقصان الثمن عند التجار فهو عيب كنز ولا شك أن العت في الفرو ينقص الثمن فهو عيب فيرد به قال في البزازية في الثالث من كتاب الرهن وإن انتقص الرهن عند المرتهن ذاتا أو وصفا سقط من الدين بقدره بخلاف النقصان بتراجع السعر على ما عرف في الجامع فلو رهن فروا قيمته أربعون بعشرة فأفسده السوس حتى صارت قيمته عشرة يفتكه الراهن بدرهمين ونصف ويسقط ثلاثة أرباع الدين ؛ لأن كل ربع من الفرو ربعه فيبقى من الدين أيضا ربعه .
ا ه .