كانت إضرارا وتعنتا لم تقبل ، وإن كانت لزيادة أجر المثل فالمختار قبولها فيفسخها المتولي فإن امتنع فالقاضي ، والمستأجر أحق إن قبلها ولزمه الزيادة من وقت قبولها فقط وإن أنكر زيادة أجر المثل وادعى أنها إضرار فلا بد من البرهان عليه وإن زاد أجر المثل بنفسه من غير أن يزيد أحد فللمتولي فسخها وعليه الفتوى وما لم يفسخ كان على المستأجر المسمى أشباه معزيا للصغرى .
ا ه .
وفي فتاوى الحانوتي في جواب سؤال ما نصه حيث حكم الحنبلي بعدم قبول الزيادة لكون الإجارة وقعت بأجرة المثل وحكم بعدم قبولها بسبب تغير أجرة المثل بعد وقوع الدعوى في خصوص ذلك امتنعت الزيادة إلخ وفي حاشية البيري .
وقد سئل نور الدين علي الطرابلسي عما لو حكم حاكم بصحة إجارة الوقف وأن الأجرة أجرة المثل بعد أن أقيمت البينة بذلك ثم أقيمت بينة أنها دون أجرة المثل فهل يعمل ببينة بطلانها أم لا أجاب : بينة الإثبات مقدمة وهي التي قد شهدت بأن الأجرة أجرة المثل وقد اتصل بها القضاء فلا تنقض وأجاب بذلك ناصر الدين اللقاني المالكي وأحمد بن النجار الحنبلي ا ه .
والحاصل أنه إذا زادت الأجرة لكثرة رغبات الناس كلهم وزيادة السعر تقبل وإن شهد الشهود حين العقد أن الأجرة بأجر المثل هكذا ذكروا ، والظاهر أن المراد بشهادة الشهود حين العقد كانت شهادة مجردة عن الحادثة والدعوى وحكم الحاكم الشرعي ، وأما إذا كانت بحادثة ودعوى وحكم من حاكم شافعي يرى أن
الزيادة لا تقبل وحكم بعدم قبولها ونفذ الحاكم الحنفي حكمه فالظاهر أنها لا تقبل ؛ لأنه ارتفع بالحكم المذكور الخلاف .
( أقول ) يعني أن الحنبلي أو الشافعي لو حكم بعدم قبول الزيادة العارضة بحادثة مخصوصة بعد دعوى صحيحة وشهادة مستقيمة امتنعت الزيادة كأمر عن فتاوى الحانوتي ولا سيما إذا نفذ حكمه حاكم حنفي وأما إذا حكم الحنبلي وقت العقد بصحة الإجارة وبأن الأجرة أجرة المثل ثم زادت الأجرة تقبل وتسمع بها الدعوى ؛ لأنها حادثة أخرى لم يجر فيها حكم حاكم بعد دعوى .
ونظيره لو أقيمت الدعوى لدى شافعي بفسخ الإجارة الطويلة فحكم بصحتها وعدم فسخها ثم مات المستأجر مثلا فللحنفي فسخها بالموت ما لم يحكم الشافعي بخصوص ذلك بعد الموت كما صرح به ابن الغرس وبما قررناه يظهر لك صحة قول ابن نجيم في فتاواه ولا يمنع قبولها أي الزيادة حكم الحنبلي بالصحة ؛ لأنه غير صحيح ا ه أي منع حكم الحنبلي المذكور لقبول الزيادة غير صحيح فقول من نظر فيه بأن حكم الحاكم يرفع الخلاف فيه نظر فتدبر .
وقد صرح الحانوتي في فتاواه بمثل ما في فتاوى ابن نجيم وتمام ذلك في حاشيتي رد المحتار على الدر المختار والحاصل أنه إذا ادعى الناظر عدم صحة الإجارة لوقوعها بغبن فاحش وقت العقد لا يقبل منه ما لم يبرهن على ذلك فإن برهن المستأجر أيضا على أنها أجرة المثل قدمت بينته ؛ لأنها مثبتة ، وإن حكم حاكم بصحة الإجارة وبأن الأجرة أجرة المثل لا
تسمع دعوى الناظر ولا بينته إلا إذا ادعى أن أجرة المثل قد زادت في نفسها فإن أقيمت الدعوى لدى حنفي فسخها وجدد العقد ثانيا بأجرة المثل للمستأجر الأول إن قبل الزيادة وإلا أجرها من غيره ، وإن أقيمت الدعوى لدى شافعي أو حنبلي وحكم بإلغاء الزيادة العارضة وبعدم فسخ الإجارة لذلك نفذ حكمه ، وليس للحنفي فسخها بل عليه إمضاء حكم الحاكم الأول وتنفيذه لارتفاع الخلاف قال المؤلف نقلا عن جده المرحوم عبد الرحمن أفندي العمادي التنفيذ إحكام الحكم الصادر من الحاكم وتقريره على موجب ما حكم به وبه يكون الحكم متفقا عليه وهو أن يكون بعد خصومة من مدع على خصم ا ه .
( سئل ) فيما إذا قبض ناظر وقف أجرة مكان من مستغلات الوقف ثم مات وتولى النظر غيره قام يطالب مستأجره دفع الأجرة ثانيا فهل ليس له ذلك ؟ ( الجواب ) : ليس للناظر الجديد مطالبة المستأجر بذلك ويكون قبض الناظر السابق صحيحا معمولا به شرعا ولا يلزم المستأجر أن يعطي أجرتين للناظرين وبمثله أفتى الجد .
( سئل ) في وقف أهلي من مستحقيه ناظر شرعي وبعض مستحقيه متصرفون في عقار من إيجار وقبض وغير ذلك بدون وكالة عنه ولا إذن شرعي وزرع رجل منهم أرض الوقف واستغل زرعه ولم يدفع لجهة الوقف شيئا ولم يكن فيها قسم معروف فهل ولاية التصرف للناظر لا لغيره والزرع لزارعه وعليه أجرة مثل الأرض لجهة الوقف ؟ ( الجواب ) : نعم .
( سئل ) في ناظر وقف أجر حمام الوقف من زيد مدة معلومة بأجرة المثل لدى حاكم شرعي حكم بصحة الإجارة ثم قايل الناظر عقد الإجارة مع زيد وآجره من عمرو بدون الأجرة الأولى بغبن فاحش وبدون مصلحة للوقف فهل تكون الإقالة المزبورة غير صحيحة ؟ ( الجواب ) : حيث قايل بدون مصلحة للوقف وآجر بغبن فاحش فكل من المقايلة والإجارة بالغبن الفاحش غير جائز .
( سئل ) فيما إذا قبض ناظر الوقف بعض أجور أقلام الوقف من مستأجريها سلفا عن مدة معلومة فهل يكون القبض المذكور صحيحا ؟ ( الجواب ) : نعم .
( سئل ) فيما إذا آجر متولي الوقف دار الوقف مدة معلومة بأجرة معلومة من الدراهم قبضها من المستأجر سلفا للضرورة الداعية لتعمير الدار فهل يكون قبضه صحيحا ؟ ( الجواب ) : نعم ( أقول ) لينظر فائدة التقييد بالضرورة ولعلها لكون واقعة الحال كذلك أو لكون المدة طويلة فإنه يجوز إيجار دار الوقف أكثر من سنة لمصلحة كما في الدر المختار وحينئذ فله قبض الأجرة سلفا حيث صحت الإجارة فليتأمل هذا وفي الإسماعيلية في ناظر آجر خان الوقف سنة تالية لمدة المستأجر بأجرة حالة قبضها منه ثم عزل في أثناء المدة ويريد الناظر الجديد أخذ الأجرة من المستأجر فأجاب : إذا ثبت قبض الأول الأجرة فقبضه صحيح وليس للناظر الثاني أخذها من المستأجر ثانيا ا ه فأفاد جواز قبض الأجرة سلفا مطلقا حيث لم يقيد بالضرورة ووجهه ظاهر فإنه متى صح عقد الإجارة صح قبض الأجرة حيث شرط تعجيلها على المستأجر وهي واقعة الفتوى في زماننا .
( سئل ) فيما إذا كان بيد ناظر وقف مبلغ من النقود استبدل به عن عقار الوقف بالوجه الشرعي وبقي عنده ليشتري به عقارا للوقف بدل الأول فقام بعض مستحقي الوقف يكلف الناظر إلى كفيل يكفله بالمبلغ المذكور أو يكتبه الناظر على نفسه بالمرابحة أو يدفعه له ولبقية المستحقين ليدفعوه بالمرابحة فهل لا يكلف إلى ذلك بدون وجه شرعي ويبقى المبلغ تحت يده ليشتري به عقارا للوقف ؟ ( الجواب ) : نعم ولا تصح الكفالة بالأمانات كمال الوقف كما في فتاوى الحانوتي من الكفالة وبمثله أفتى الشيخ الرملي في فتاويه .
وسئل العلامة الرملي إذا لم يصرف الناظر المستبدل المال المستبدل في عقار أو تعدى عليه أو ضاع من يده أو غاب به هل يلحق المستبدل أو ورثته بسبب فعل الناظر ضمان أو خسران أجاب ليس على المستبدل ولا على ورثته في ذلك ضمان ولا يلحقهم بسبب فعل الناظر خسران وبدفعه البدل خرج عن عهدته وبقي في عهدة الناظر إلخ ا ه ، لو لم يتجر الوصي بمال الصبي هل يجبر على التجارة قال لا مجمع الفتاوى .
( سئل ) في متولي وقف معروف بالأمانة قبض غلات الوقف في مدة ماضية وصرف بعضها في مهمات الوقف الضرورية فيما لا يكذبه الظاهر وحلف على ذلك وتعذر تفاصيل ذلك عليه ولم يمكنه إلا الإجمال فهل يقبل قوله في ذلك في براءة نفسه من الضمان ويكتفى منه بالإجمال ؟ ( الجواب ) : حيث عرف بالأمانة يقبل قوله في براءة نفسه من ضمان ذلك ويكتفي منه القاضي بالإجمال ولا يجبره على التفسير شيئا فشيئا ، وإن كان متهما يجبره القاضي على التفسير شيئا فشيئا ولا يحبسه ولكن يحضره يومين وثلاثة ويخوفه ويهدده إن لم يفسر ولا يكتفي منه باليمين كذا في الحاوي الزاهدي والبحر عن القنية وبمثله أفتى التمرتاشي وفي أحكام الأوصياء القول في الأمانة قول الأمين مع يمينه إلا أن يدعي أمرا يكذبه الظاهر فحينئذ تزول الأمانة وتظهر الخيانة فلا يصدق بيري على الأشباه وعلى هذا لو ظهرت خيانة ناظر لا يصدق قوله ولو بيمينه وهي كثيرة الوقوع فلتحفظ ( أقول ) ومر تمام الكلام في أول هذا الباب على قبول قوله وعدمه .
( سئل ) فيما إذا أذن متولي وقف بر لجابي الوقف في قبض أجور حوانيت الوقف ودفعها لمستحقيها من أرباب الوظائف فقبض البعض وتعذر عليه استخلاص الباقي ودفع بعض ما قبضه لأرباب الوظائف وبعضه للمتولي ثم جحد المتولي ما دفعه له الجابي وطالبه بذلك فهل الجابي الأمين يصدق في ذلك مع اليمين ؟ ( الجواب ) : نعم فيما لا يكذبه الظاهر .
( سئل ) فيما إذا كان زيد مقررا في وظيفة جباية في وقف بر بموجب براءة سلطانية وتقرير قاض شرعي ويتصرف بها من مدة مديدة قام المتولي الآن يزعم أن دفع المستأجرين الأجرة للجابي غير صحيح وأن له الرجوع بها عليهم فهل يكون قبض الجابي على الوجه المذكور صحيحا ولا عبرة بزعم المتولي المزبور ؟ ( الجواب ) : نعم لما في وقف البحر من أن جمع المال من المستأجرين هلاليا وخراجيا وظيفة الجابي ، مات المتولي والجباة يدعون تسليم الغلة إليه في حياته ولا بينة لهم فإنهم يصدقون باليمين لإنكارهم الضمان عمدة الفتاوى واعلم أن الجابي والمتولي إنما يصدقان في صرف مال الوقف إلى مصارفه الشرعية أو تسليمه إلى من له حق القبض شرعا ولو في حق سقوط الضمان عن نفسهما عند أبي حنيفة وأما عندهما فينبغي أن لا يصدقا ؛ لأن كلا منهما أجير مشترك للوقف والأجير المشترك إنما يصدق بيمينه عنده لا عندهما فإن المال ليس أمانة في يد الأجير المشترك عندهما على ما تقرر في موضعه فإذا وقع النزاع بين الجابي والمتولي على ما أسلفناه ولزم الضرر للوقف ينبغي للقاضي أن يعمل بمذهبهما نظرا للوقف فتأمل من " القول لمن " للمولى عبد الحليم أفندي أخي زاده .
( سئل ) فيما إذا مات الواقف وأوصى لرجل ولم يذكر الوقف هل يصير وصيا له في أوقافه وأمواله وأولاده ؟ ( الجواب ) : نعم قال في أنفع الوسائل في المسألة السادسة عشرة ناقلا عن خزانة الأكمل لو مات الواقف وأوصى إلى رجل ولم يذكر الوقف فإنه يصير وصيا له في أوقافه وأولاده وأمواله ولو خص الوصية في أمواله فهو وصي في كله عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف ينفذ بما خصصه ا ه .
( سئل ) فيما إذا وقف زيد عقارا له معلوما منجزا على الحرمين الشريفين وشرط وظيفة النظر لعمرو وذريته ثم من بعدهم لمتولي الحرمين الشريفين مات الواقف وعمرو وتصرف بوظيفة النظر المزبور رجل من ذرية عمرو وهو أهل لذلك قام متولي الحرمين الشريفين يعارضه في التصرف بالنظر على الوقف المزبور مخالفا لشرط الواقف فهل ليس لمتولي الحرمين معارضته في ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم حتى تنقرض ذرية عمرو المذكور عملا بشرط الواقف المزبور ؛ لأنه كنص الشارع في وجوب العمل وفي المفهوم والدلالة كما صرح بذلك في الأشباه .
( سئل ) من قاضي الشام سنة 1147 إذا مات متولي الوقف مجهلا غلات الوقف ولم توجد في تركته وعلى الوقف حكر لوقف آخر منكسر عدة سنين ويريد متوليه طلبه من تركة المتولي المتوفى فهل يؤخذ من مال الوقف المذكور أم من تركة المتولي المتوفى ؟ ( الجواب ) : الحكر المذكور يؤخذ من مال الوقف المحتكر لأجله ولا يلزم تركة المتولي المتوفى شيء من ذلك كذا أفتى المرحوم العلامة الشيخ إسماعيل إذ المتولي المذكور قد مات مجهلا غلات الوقف ولم يوجد مال الوقف في تركته وقد صرح بعدم ضمانه في الوهبانية وغيرها وعبارتها وكل أمين مات والعين تحصر وما وجدت عينا فدينا تصير سوى متولي الوقف ثم مفاوض ومودع مال الغنم وهو المؤمر أقول ) وقدمنا بقية الكلام على هذه المسألة في هذا الباب .
( سئل ) في وقف مشتمل على عقارات قبض ناظره أجورها بعد استحقاقها عن سنة كذا وشرط واقفه تقديم العمارة ثم الفاضل عنها للمستحقين وأمسك الناظر قدر ما يحتاج إليه الوقف من العمارة في المستقبل فطلب مستحقو الوقف استحقاقهم من ذلك القدر الممسوك للعمارة فيما يأتي فهل ليس لهم ذلك ؟ ( الجواب ) : ليس لهم ذلك حيث شرط الواقف تقديم العمارة ولم يقيده عند الحاجة إليه ؛ لأنه حينئذ يجب على الناظر إمساك قدر ما يحتاج إليه للعمارة في المستقبل وإن كان الآن لا يحتاج الموقوف للعمارة على القول المختار للفقيه لجواز أن يحدث للموقوف حدث والموقوف بحال لا يغل فيؤدي الصرف إلى المستحقين من غير ادخار شيء للتعمير إلى خراب العين المشروط تعميرها أولا كما في الأشباه قال محشيه الحموي قال بعض الفضلاء ما اختاره الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى هو المعتمد المختار في المذهب كما في جامع المضمرات ( أقول ) ومر في هذا الباب ما لو لم يشرط الواقف تقديم العمارة .
( سئل ) في ناظر أهل للنظارة ولاه قاض وأكده ببراءة سلطانية فأنهى جماعة أنها شاغرة وأتوا بفرمان بنص مخالف فهل يمنعون باعتبار إنهائهم المخالف للواقع أم لا ؟ ( الجواب ) : نعم يمنعون فإن عزله وأعطاهم بناء على ما أنهوه وهو مخالف للواقع فيكون فاسدا والمبني عليه مثله وحيث بني على ما أنهوا فالظلم والتعدي من الآخذين ، ومنصوب القاضي والسلطان حيث كان أهلا للولاية ليس لأحد رفعه بغير جنحة ولا مصلحة كما صرح بذلك في الخانية والإسعاف وجامع الفصولين والبحر والأشباه والعلائي في شرح التنوير وأفتى بمثله العلامة الخير الرملي مفصلا كما هو مذكور في فتاويه من الوقف ( أقول ) ومر نظير ذلك .
( سئل ) فيما إذا قرر القاضي هندا في وظيفة النظر والتكلم على وقف أهلي بطريق الفراغ من أمها المقررة في ذلك قبلها بالوجه الشرعي وهند أهل لذلك وكتب لها حجة تقرير بذلك فهل يعمل بالحجة المذكورة بعد ثبوت مضمونها شرعا ؟ ( الجواب ) : نعم ( أقول ) تقدم الكلام في مسألة الفراغ عن النظر فراجعه متأملا .
( سئل ) في ناظر وقف أهلي أمره القاضي العام بإقراض مال الوقف فأقرضه من زيد ثم مات زيد قبل قضاء القرض المزبور مفلسا فهل يكون الناظر غير ضامن للمال المزبور ؟ ( الجواب ) : نعم فإن قلت إذا أمر القاضي القيم بشيء ففعله ثم تبين أنه ليس بشرعي أو فيه ضرر على الوقف هل يكون القيم ضامنا قلت قال في القنية طالب أهل المحلة القيم أن يقرض من مال المسجد للإمام فأبى فأمره القاضي به فأقرضه ثم مات الإمام مفلسا لا يضمن القيم ا ه مع أن القيم ليس له إقراض مال المسجد قال في جامع الفصولين ليس للمتولي إيداع مال الوقف والمسجد إلا ممن في عياله ولا إقراضه فلو أقرضه ضمن وكذا المستقرض وذكر أن القيم لو أقرض مال المسجد ليأخذه عند الحاجة وهو أحرز من إمساكه فلا بأس به وفي العدة يسع للمتولي إقراض ما فضل من غلة الوقف لو أحرز .
ا ه .
بحر من الوقف .
( سئل ) في وقف له متول ومشرف بمعنى الناظر بشرط واقفه والمتولي يتصرف في أمور الوقف بدون إذن المشرف واطلاعه ومعرفته بلا وجه شرعي فهل ليس له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم قال الفضلي يكون الوصي أولى بإمساك المال ولا يكون المشرف وصيا ، وأثر كونه مشرفا أنه لا يجوز تصرف الوصي إلا بعلمه ا ه كذا نقله الشيخ خير الدين عن الخانية وكذا نقله في أدب الأوصياء ثم قال وفي الخاصي وبقول الفضلي يفتى .
ا ه .
وأنت على علم بأن الوقف يستقي من الوصية ومسائله تنزع منها كما نقله الشيخ خير الدين فما في فتاوى الرحيمي من أن المتولي لو آجره بأجرة المثل إجارة شرعية تنعقد ولا يملك الناظر معارضته ؛ لأنه في زماننا بمعنى المشارف فيه نظر ، وفي البحر قال في الخانية وقف له متول ومشرف ليس للمشرف أن يتصرف في مال الوقف ؛ لأن ذلك مفوض إلى المتولي والمشرف مأمور بالحفظ لا غير ا ه وهذا يختلف بحسب العرف في معنى المشرف كذا في فتح القدير .
ا ه .
( أقول ) وتقدم بقية الكلام على ذلك في هذا الباب .
( سئل ) في أرض حاملة لغراس ، حصة منه جارية تبعا للأرض في وقف أهلي وبقية غراسه ملك لرجل يريد ناظر الوقف ضبط كامل أرض البستان مع الحصة الجارية في الوقف من غراسه لجهة الوقف وأخذ أجر منابت الشجر من الرجل بحسب حصته من الغراس وفي ذلك مصلحة للوقف فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم .
( سئل ) في ناظر وقف أرسل رجلا لجباية مال الوقف من مستأجري أقلامه فقبض مال الوقف من المستأجرين ودفعه إلى مرسله ثم عزل الناظر وتولى النظر غيره ويريد الرجوع على الرسول بما قبضه فهل يقبل قول الرسول بيمينه في الدفع ولا رجوع عليه ؟ ( الجواب ) : نعم قال في مختصر الطحاوي وشرحه للإسبيجابي وإذا دفع الرجل إلى رجل مالا ليدفعه إلى رجل فذكر أنه دفعه إليه وكذبه الآمر في ذلك والمأمور له بالمال فالقول قوله في براءة نفسه عن الضمان والقول قول الآخر أنه لم يقبضه ولا يسقط دينه عن الآمر ولا يجب اليمين عليهما جميعا وإنما يجب على أحدهما ؛ لأنه لا بد للآمر أن يصدق أحدهما ويكذب الآخر فتجب اليمين على الذي كذبه دون الذي صدقه فإن صدق المأمور بالدفع فإنه يحلف الآخر بالله ما قبض فإن حلف لم يسقط دينه ولم يظهر القبض وإن نكل ظهر قبضه وسقط عن الآمر دينه ، وإن صدق الآخر أنه لم يقبضه وكذب المأمور أنه يحلف المأمور خاصة بالله لقد دفعته إليه فإن حلف برئ وإن نكل لزمه ما دفع إليه ، وكذلك لو أودع ماله عند رجل ثم أمر المودع بأن يدفع الوديعة إلى فلان فقال المودع قد دفعت فهو على هذا التفصيل ولو دفع المودع الوديعة إلى رجل وادعى أنه قد دفعها إليه بأمر صاحب الوديعة وأنكر صاحب الوديعة الأمر فالقول قوله مع يمينه أنه لم يأمره بذلك ، ولو كان المال مضمونا على رجل كالمغصوب في يد الغاصب أو الدين فأمر صاحب الدين أو المغصوب منه
بأن يدفعه إلى فلان فقال المأمور قد دفعت إليه وقال فلان ما قبضت فالقول قول فلان أنه لم يقبض ولا يصدق المأمور على الدفع إلا بالبينة ؛ لأن في ذلك إبراء نفسه من الضمان إلا إذا صدقه الآمر في الدفع فحينئذ يبرأ ولا يصدقان على القابض والقول قوله أنه لم يقبض مع يمينه ، ولو كذب الآمر المأمور أنه لم يدفع وطلب المأمور يمينه فإنه يحلف على العلم بالله ما يعلم أنه دفع فإن حلف أخذ منه الضمان وإن نكل سقط عنه الضمان ا ه من فتاوى الشهاب الشلبي من أوائل الوكالة وكذا في مجموعة الأنقروي .
( سئل ) في وكيل شرعي عن نظار وقف أهلي في مباشرة أمور الوقف من قبض وصرف وفي استخلاص عقاراته من مستغليها وفي سائر أمور الوقف فباشر الوكيل ذلك واستخلص بعض عقاراته وصرف على ذلك دراهم معلومة لاستخلاصه فيما لا بد من صرفه لكتب حجج وغير ذلك مصرف المثل ، البعض من مال الوقف والبعض استدانة بإذن القاضي حيث لا مال في الوقف حاصل ولا من يرغب في استئجار عقاره مدة مستقبلة بأجرة معجلة وفي ذلك مصلحة للوقف ويريد الآن الرجوع بذلك في غلة الوقف بعد ثبوته شرعا فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم المعتمد في المذهب أن ما له منه بد لا يستدين مطلقا وإن كان لا بد له فإن كان بأمر القاضي جاز وإلا لا بحر من بحث الاستدانة وفي أوائل الخيرية من الوقف ما نصه قد تقرر صحة توكيل ناظر الواقف مطلقا وناظر القاضي إذا عمم له ا ه .
والمسألة في الخانية والقنية والفصولين وفيها وحيث عمم له التوكيل وناب الوقف نائبه ولم يمكن دفعها إلا بشيء من مال الوقف فدفع لا ضمان عليه إلخ .
( سئل ) فيما إذا كان في أرض وقف غراس قديم جار في وقف آخر وأهله متصرفون فيه ويدفعون لمتولي الأرض أجرتها وطالبهم متولي الأرض بإثبات وضعه بوجه شرعي فهل يمنع من التعرض لهم بذلك ويترك القديم على قدمه ؟ ( الجواب ) : يمنع من التعرض لهم بعد تصرفهم ودفع أجرة المثل لجهة الأرض في هذه المدة المديدة من غير منازع في الغراس كذا أفتى به الشيخ عبد الرحمن العمادي كتبه الفقير أحمد المفتي بدمشق الشام عفي عنه ، الحمد لله جوابي كذلك كتبه الفقير أبو المواهب الحنبلي عفي عنه ، الحمد لله جوابي كذلك كتبه الفقير حامد بن علي بن إبراهيم بن عبد الرحمن العمادي المفتي بدمشق الشام عفي عنه .
( سئل ) في ناظر وقف أهلي ثقة قبض غلال الوقف وصرف بعضها في ثمن بزر وغراس لأرض الوقف وغيرها من اللوازم الضرورية للوقف مصرف المثل في مدة تحتمله والظاهر لا يكذبه في ذلك فهل يقبل قوله بيمينه في ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم كتبه الفقير حامد العمادي عفي عنه ، الحمد لله جوابي كذلك كتبه الفقير محمد بن الغزي المفتي الشافعي عفي عنه ، الحمد لله كذلك الجواب كتبه الفقير يوسف أبو الفتح الحسيني المالكي المفتي بالشام الحمد لله ، كذلك الجواب كتبه الفقير أحمد الحنبلي المواهبي المفتي في الشام ( أقول ) ومر أوائل الباب تمام الكلام على هذه المسألة .
( سئل ) فيما إذا كان لزيد وظيفة في وقف بما لها من المعلوم وقدره ثلاثة دراهم عثمانية مقرر فيها ببراءة سلطانية ودفاتر الوقف شاهدة بذلك ، وتولى الوقف رجل دفع من ماله لزيد معلوم الوظيفة في عدة سنين على حساب ثلاثة عشر عثمانيا ظانا أن له ذلك ثم ظهر له أن معلوم الوظيف ثلاثة عثامنة ويريد المتولي الرجوع عليه بالزائد الذي دفعه من ماله في المدة ظانا أنه يستحقه فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ( أقول ) ومر الكلام على هذه المسألة في هذا الباب عند مسائل الاستدانة .
( سئل ) في متولي وقف عزل وتولى على الوقف غيره ببراءة سلطانية وتقرير قاض وللوقف غلات وأجور فهل يكون قبض الغلات والأجور للمتولي المنصوب حالا دون المعزول وإذا لم يباشر المعزول وظيفة التولية لا يستحق معلوم التولية ؟ ( الجواب ) : نعم .
( سئل ) في ثلاثة أنفار متولين على وقف بر آجر أحدهم بعض عقارات الوقف من آخر بدون رأي من الباقين ولا إجازة فهل تكون الإجارة المذكورة غير صحيحة ؟ ( الجواب ) : نعم .
في دار وقف أهلي لها ناظران فتح مستأجرها بابا بإذن من أحدهما دون الآخر فهل يؤمر بسده ويكون تصرف أحدهما بدون إذن الآخر باطلا الجواب : حيث كانا رشيدين وأقيما بتقرير من القاضي أو بأمر سلطاني فلا يجوز تصرف أحدهما بدون الآخر والحالة هذه ، كتبه الفقير علي العمادي عفي عنه .
( سئل ) فيما إذا كانت هند مقررة في نصف وظيفة نظر وقفي جديها فلان وفلان فوكلت شريكها زيدا في النظر وفي تعاطي أمور الوقفين فأقر الوكيل المزبور أن دعدا المستحقة تستحق كامل نظر الوقف الواحد دون الموكلة ولم تصدقه الموكلة على ذلك فهل يكون إقراره عن نفسه ساريا عليه ولا يسري على الموكلة المزبورة ؟ ( الجواب ) : نعم ( أقول ) ومر تمام الكلام على هذه المسألة في الباب الثاني .
( سئل ) في وقف أهلي له ناظر أمين وجماعة مستحقون لريعه يعارضون الناظر المزبور في التصرف في أمور الوقف من قبض وصرف وإيجار وتعمير وغير ذلك زاعمين أنه ليس له ذلك إلا بحضورهم واطلاعهم فهل يمنعون من معارضته في ذلك ولا عبرة بزعمهم ولا يشترط حضورهم واطلاعهم ؟ ( الجواب ) : نعم .
( سئل ) في وقف أهلي له مستحقون وناظرن وفي ريع الوقف عوائد قديمة معهودة يتناولها كل من كان ناظرا على الوقف بسبب سعيهم في أمور الوقف من مدة تزيد على خمسين سنة بموجب دفاتر الوقف الممضاة بإمضاء القضاة هل للناظر تناولها كما جرت به العادة القديمة ؟ ( الجواب ) : نعم ( أقول ) تقدم أن للناظر أخذ العشر حيث كان قدر أجر مثل عمله وإلا فليس له أخذ الزائد إلا إذا شرط له الواقف شيئا فهو له مطلقا ، وهذه العوائد إن كانت مثل العوائد التي يأخذها النظار في زماننا كالذي يأخذونه من المستأجر ويسمونه خدمة فهي في الحقيقة تكملة لأجرة المثل ؛ لأنهم يؤجرون عقار الوقف بدون أجر مثله حتى يأخذوا الخدمة لأنفسهم فهذا ليس لهم فيه حق وفي الدر المختار عن فتاوى العلامة التمرتاشي ليس للمتولي أخذ زيادة على ما قرر له الواقف أصلا ويجب صرف جميع ما يحصل من نماء وعوائد شرعية وعرفية لمصارف الوقف الشرعية ويجب على الحاكم أمر المرتشي برد الرشوة على الراشي .
غب الدعوى الشرعية ا ه .
( كتاب البيوع ) ( سئل ) في رجل باع آخر عدة من الغلايين ولم تكن عنده وليست في ملكه حين البيع فهل البيع المذكور غير صحيح ؟ ( الجواب ) : نعم وبطل بيع المعدوم كما في البيع الفاسد من التنوير وغيره .
( سئل ) فيما إذا اشترى زيد من عمرو دارا معلومة ثم اختلفا فقال المشتري اشتريتها باتا وقال البائع بعتها وفاء فلمن القول منهما ؟ ( الجواب ) : القول لمن يدعي البات بيمينه والبينة على مدعي الوفاء ؛ لأنه يدعي خلاف الظاهر والبينة لمدعي خلاف الظاهر قال في الخانية في أحكام البيع الفاسد وإن ادعى أحدهما بيع الوفاء والآخر بيعا باتا كان القول لمن يدعي البات والبينة على مدعي الوفاء .
ا ه .
( سئل ) في دار معلومة ذات بيوت متعددة مشتركة جميعها بين زيد ورجلين لكل منهم حصة معلومة شائعة فيها فباع زيد بيتا معينا منها من زوجته بثمن معلوم فهل يكون البيع غير جائز ؟ ( الجواب ) : نعم وللشريك إبطاله قال في البزازية في مسائل بيع المشاع دار بين اثنين باع أحدهما بيتا معينا من رجل لا يجوز وعن الثاني أنه يجوز في نصيبه وفي شرح الطحاوي لو باع أحد الشريكين من الدار نصيبه من بيت معين فللآخر أن يبطله ا ه ومثله في الخانية والعمادية معللين بتضرر الشريك بذلك عند القسمة وأفتى الرملي رحمه الله تعالى بعين المسألة .
( سئل ) فيما إذا كان لزيد طبقة ومربع جاريتان في ملكه بالوجه الشرعي كائنتان في دار مشتركة بينه وبين إخوته فباعهما زيد المزبور من عمرو بيعا باتا شرعيا بثمن معلوم مقبوض فهل صح البيع ؟ ( الجواب ) : نعم ولا ينافي ذلك ما أفتى به الخير الرملي ؛ لأن ذلك في الاشتراك في نفس المبيع وهنا المبيع كله ملك مختص بالبائع .
( سئل ) في مريض مرض الموت باع فيه جاريته وربع دار له من زوجته الوارثة له المستقرة في عصمته حين البيع بثمن معلوم هو دون ثمن المثل بغبن فاحش وأقر بقبضه منها حين البيع وكان الغالب من حاله الضنى ولزوم الفراش وكان قيامه عن تكلف ومشقة بسبب المرض المزبور ولم تطل مدة المرض بل كانت دون شهر ومات منه عن زوجته وعن إخوة أشقاء لم يجيزوا البيع ولم يصدقوه على الإقرار فهل لا يصح كل من البيع والإقرار المذكورين والحالة هذه ؟ ( الجواب ) : نعم لا يجوز إلا بإجازة الورثة وتصديقهم قال في العمادية مريض باع من وارثه شيئا وأقر باستيفاء الثمن قال أبو بكر محمد بن الفضل إن كان الغالب من حاله الضنى ولزوم الفراش وكان قيامه عن تكلف ومشقة بسبب المرض لا يجوز بيعه عند أبي حنيفة رحمه الله ذكره قاضي خان في وصايا فتاواه .
سئل ) فيما إذا كان لزيد دار وأولاد فمرض مرض الموت وصار غالب حاله الضنى ولزوم الفراش وقيامه عن تكلف ومشقة فباع داره المذكورة من واحد من أولاده المذكورين بثمن أقر بقبضه منه في المرض المذكور ومات منه بعد شهر عن أولاده المذكورين فهل يكون البيع والإقرار غير صحيحين إلا بإجازة بقية الورثة والحالة هذه ؟ ( الجواب ) : البيع في مرض الموت للوارث لا يجوز عند أبي حنيفة إلا برضا الورثة وإن كان بمثل القيمة وفي الخلاصة عن الزيادات نفس البيع من الوارث لا يصح من غير إجازة الورثة في مرض موته ثم قال وهو الصحيح وعندهما يجوز لكن إذا كان فيه غبن أو محاباة يخير الوارث المشتري بين الفسخ وإتمام قيمة المثل قلت المحاباة أو كثرت كما في العمادية وأما إقرار المريض في مرض موته للوارث ولو بقبض دينه من ثمن أو غيره فباطل إلا إن تصدق الورثة كما هو مصرح به في المعتبرات .
( سئل ) فيما إذا باع مريض مرض الموت فيه نصف داره المعلومة من جماعة معلومين أجانب عنه بثمن معلوم هو ثمن المثل قاصصوه به عما يستحقونه في ذمته من جهة دين شرعي استدانه منهم قبل تاريخه باعترافه بذلك وببقائه في ذمته وليس عليه دين غير المبلغ المقاصص به لا من دين لزمه في مرضه بسبب معروف ولا دين لزمه في الصحة ومات من ذلك المرض عن أخ شقيق لم يجز ذلك فهل يكون البيع والاعتراف المذكوران صحيحين ؟ ( الجواب ) : نعم قال في التنوير وشرحه للعلائي إقرار المريض بدين لأجنبي نافذ من كل ماله لأثر عمر رضي الله عنه ولو بعين فكذلك إلا إذا علم تمليكه لها في مرضه فيتقيد بالثلث ذكره المصنف في معينه وأخر الإرث عنه ودين الصحة مطلقا وما لزمه في مرضه بسبب معروف ببينة أو بمعاينة قاض قدم على ما أقر به في مرض موته ولو المقر به وديعة وعند الشافعي رحمه الله تعالى الكل سواء والسبب المعروف ما ليس بتبرع كنكاح مشاهد بمهر المثل .
أما الزيادة فباطلة وإن جاز النكاح عناية ا ه بلفظه ومثله في شرحه على الملتقى وفي العمادية من أحكام المرضى من كتاب البيوع المريض الذي عليه دين يحيط بماله إذا باع عينا من أعيان ماله من أجنبي بغبن يسير لا تصح المحاباة عند الكل أجازت الورثة أم لم يجيزوا ويقال للمشتري إن شئت فبلغ تمام القيمة وإن شئت فانسخ البيع وإن لم يكن عليه دين يجوز إذا كانت المحاباة بقدر الثلث ا ه بلفظه وذكر شيخ الإسلام من باب
مزارعة المريض على سبيل الاستشهاد ومثله شراء المريض من وارثه وقال ألا ترى أن مريضا لو اشترى من وارثه بمعاينة الشهود وأعطاه الثمن كان جائزا إذا لم يكن فيه محاباة كما لو اشترى من أجنبي قال : ثمة الوارث إنما يخالف الأجنبي في الإقرار وأما فيما ثبت معاينة فالوارث والأجنبي فيه سواء ولم يذكر في المسألة خلافا فهذه المسألة دليل على جواز شراء المريض من الوارث عند الكل ا ه من الفصل 16 من تصرف المريض من بيوع الذخيرة .
وفي الفتاوى الخيرية سئل مريضة باعت لابن بنتها المحجوب عن إرثها بابن عمها وبنتها قيراطا وسبعة أثمان قيراط بثمانية قروش ثم ماتت عمن ذكر فما الحكم أجاب لو لم يكن هناك دين على المريضة وكان الثمن لا غبن فيه فاحش صح البيع ولا شيء على المشتري وإن كان عليها دين مستغرق لا تجوز المحاباة ويصح البيع وإن كانت المحاباة بغبن فاحش أو يسير فالمشتري يتم القيمة أو يفسخ البيع ؛ لأن وفاء الدين مقدم على المحاباة وإن لم يكن الدين مستغرقا وخرجت المحاباة من الثلث سلم له المبيع بغير شيء كالوصية لأجنبي والله أعلم .
( سئل ) في امرأة بها داء سعال طال نحو سنتين ولم تصر صاحبة فراش فباعت فيه زوجها حصة معلومة من عقار بثمن معلوم مقبوض لدى بينة شرعية ثم ماتت عنه وعن ورثة غيره فهل يكون البيع والقبض صحيحين ؟ ( الجواب ) : نعم والمقعد والمفلوج الذي لا يزداد مرضه كل يوم فكالصحيح وكذلك صاحب الجرح والوجع الذي لم يجعله صاحب فراش فهو كالصحيح كما في فتاوى قاضي خان وذكر في أواخر هذا الفصل من فتاواه المسلول إذا طلق امرأته وقد طال ولم يضنه كان بمنزلة الصحيح وأما المقعد والمفلوج قال في الكتاب إن لم يكن قديما فهو بمنزلة المريض وإن كان قديما فهو بمنزلة الصحيح ؛ لأن هذه علة مزمنة وليست بقاتلة وذكر في العدة كذلك وقال إلا إذا تغير حاله فحينئذ يعتبر من الثلث وتكلم المشايخ فيه قال محمد بن سلمة إن كان يرجى برؤه بالتداوي فهو بمنزلة الصحيح وإلا فهو بمنزلة المريض .
وقال أبو جعفر الهندواني إن كان يزداد كل يوم فهو مريض وإن كان ينقص مرة ويزداد أخرى ينظر إن مات بعد ذلك بسنة فهو كالصحيح وإن مات قبل سنة فهو كالمريض وروى أبو نصر العراقي عن أصحابنا أنه ينظر إن كان صلى مضطجعا فهو كالمريض وتكلموا أيضا في الرجل إذا عجز عن القيام بمصالحه قال مشايخ بلخي إذا قدر على القيام بمصالحه وحوائجه سواء كان في البيت أو خارجه فهو بمنزلة الصحيح وقال مشايخنا إذا عجز عن القيام بمصالح خارج البيت يعتبر مريضا وفي وصايا الجامع الصغير المقعد والمفلوج والمسلول
إذا تطاول ذلك وصار بحال لا يخاف منه الموت فهبته من جميع المال .
وذكر أبو العباس الصاغاني في أحكامه أن أصحابنا قدروا التطاول بسنة وقال فيه المقعد أو المفلوج إذا وهب في أول ما أصابه ثم مات في أيام تكون الهبة من الثلث ؛ لأن العلة لم تصر عادة وذكر قاضي خان في الجامع الصغير صاحب السل والدق قبل أن يصير صاحب فراش لا يكون في حكم المريض ؛ لأن الإنسان قلما يخلو عن قليل مرض فما دام يخرج في حوائج نفسه ولم يصر صاحب فراش لا يعد مريضا عند الناس عمادية من أحكام المرضى من كتاب الطلاق ملخصا .
( أقول ) وكتبت في أوائل كتاب الوصايا من حاشيتي رد المحتار ما نصه وفي المعراج وسئل صاحب المنظومة عن حد مرض الموت فقال كثرت فيه أقوال المشايخ واعتمادنا في ذلك على قول الفضلي وهو أن لا يقدر أن يذهب في حوائج نفسه خارج الدار والمرأة لحاجتها داخل الدار لصعود السطح ونحوه ا ه وهذا الذي جرى عليه في باب طلاق المريض وصححه الزيلعي قلت والظاهر أنه مقيد بغير الأمراض المزمنة التي طالت ولم يخف منها الموت كالفالج ونحوه وإن صيرته ذا فراش ومنعته عن الذهاب في حوائجه فلا يخالف ما جرى عليه أصحاب المتون والشروح هنا .
ا ه .
( سئل ) فيما إذا مات زيد عن ورثة وتركة مستغرقة بالديون فباعتها الورثة من عمرو بإذن القاضي والغرماء بثمن المثل وأدوا به الديون للغرماء فهل صح البيع ؟ ( الجواب ) : نعم .
( سئل ) في مريض مرض الموت باع فيه جميع ما يملكه من عقارات من أجنبي بثمن فيه غبن فاحش وهبه منه ومات من ذلك المرض عن ورثة لم يجيزوا ذلك وليس له سوى المبيع وليس عليه دين فهل يكون ما ذكر وصية ويعتبر من الثلث ؟ ( الجواب ) : نعم قال في التنوير في كتاب الوصايا إعتاقه ومحاباته وهبته ووقفه وضمانه وصية فيعتبر من الثلث ا ه .
( سئل ) في المريض مرض الموت إذا باع من أجنبي داره التي تساوي ألف قرش بخمسمائة ولا مال له سواها ثم مات من مرضه المزبور عن ورثة لم يجيزوا ذلك فهل يكون محابيا بخمسمائة فتنفذ المحاباة بقدر الثلث ثم يقال للمشتري إما أن تبلغ الثمن إلى الثلثين وليس له أن يرد من المبيع شيئا وإما أن تفسخ ؟ ( الجواب ) : نعم والمسألة بعينها في العمادية من بيوع المريض .
( سئل ) في امرأة لها دار جارية في ملكها أرضا وبناء باعت نصفها شائعا من جماعة معلومين بثمن بيعا باتا فهل صح البيع المذكور ؟ ( الجواب ) : نعم كما في العمادية باع فضولي نصف الدار المشتركة بين رجلين ينصرف البيع إلى نصيبهما فإن أجاز أحدهما صح في النصف الذي هو نصيب المجيز وهو قول أبي يوسف وقال محمد يجوز البيع في ربع الدار فرق بين هذا وبين ما إذا باع أحد الشريكين نصفها فإن ثم يجوز البيع في نصف الدار ؛ لأن بيع المالك انصرف إلى نصيبه أما بيع الفضولي انصرف إلى النصف الشائع فإذا أجاز أحدهما صحت إجازته في ربع الدار فصول العمادي من 24 في تصرفات الفضولي وفيها أيضا من الفصل الثلاثين في مسائل الشيوع بعد كلام إلى أن قال فالوجه الأول وهو بيع المبيع من أجنبي على صنفين أما إن كان الكل له فباع النصف أو كان بين اثنين فباع أحدهما نصيبه فالبيع جائز في المواضع أجمع هكذا ذكر الصدر الشهيد في كتاب الشيوع وأجمعوا على أن بيع سهم واحد من عشرة أسهم من الدار يجوز من بيوع التتارخانية .
ونقل التمرتاشي في فتاواه من باب الشركة الاتفاق على جواز بيع الشائع وفي البحر من باب الإجارة الفاسدة تحت قول المتن وفسد إجارة المشاع إلا من شريكه بعد بسط الكلام ألا ترى أن هبة الشائع لا تجوز وبيعه يجوز ا ه فتحرر أن بيع الشائع جائز من الشريك ومن الأجنبي إلا في الحصة الشائعة من الغراس والزرع وقال العلامة قاسم في رسالته في مسائل الشيوع سئلت عن بيع حصة
شائعة من عقار فأجبت بالجواز ثم أخبرت عن بعض من يزعم العلم بالفقه أن ذلك غير جائز فقلت لا أعلم خلافا في المذهب فيما ذكر وإنما اختلف في بيع الحصة الشائعة من العمارة والصحيح الجواز قال جمال الإسلام في فتاويه أرض بين رجلين أثلاثا والزرع فيها نصفان فباع صاحب الثلث نصيبه مع نصف الزرع مشاعا من أجنبي صح في الأرض دون الزرع وقال ثوب بينهما باع أحدهما بغير إذن شريكه ولم يجزه شريكه لزم في نصيب البائع ومثل ذلك في العبيد المشتركة وقال باع نصف خشبة مقلوعة أو نصف عمامة مشاعا جاز وإن كان في قسمتها ضرر قال وأما بيع نصف العمارة مشاعا ففيها اختلاف الروايتين والمشايخ والجواز أصح وأرفق ا ه قلت العمارة البناء في الضيعة والرقبة للوالي قالوا ؛ لأن العمارة للبقاء فأشبهت الرقبة وفي الصغرى بناء بين رجلين باع أحدهما نصيبه من أجنبي بغير إذن شريكه لم يجز وكذا الشجرة والزرع ولو باع من شريكه جاز ا ه ما في الرسالة وفيها فوائد .
( سئل ) في بيع الحصة الشائعة من البناء والأرض لغير الشريك هل يصح أم لا ؟ ( الجواب ) : قال في فتاوى التمرتاشي من باب الشركة وفي شفعة خواهر زاده في باب العروض إذا باع نصف البناء مع نصف الأرض جاز سواء باعه من أجنبي أو من شريكه وللشفيع الشفعة وإذا باع نصف البناء بدون الأرض من الأجنبي أو من شريكه لا يجوز قالوا وهذا إذا كان البناء بحق وأما إذا كان بغير حق جاز بيع نصفه من أجنبي ومن شريكه ؛ لأن البناء إذا كان بغير حق كان القلع مستحقا ومستحق القلع كالمقلوع ولو كان مقلوعا حقيقة جاز وهذا في غالب الفتاوى ( أقول ) قد علمت آنفا أن الجواز أصح وأرفق ويأتي تمام الكلام عليه .
( سئل ) فيما إذا كان لزيد مشد مسكة في أراضي وقف سليخة ونصف غراس شائع جاز نصفه الآخر في ملك عمرو قائم بالوجه الشرعي في بعض الأراضي المزبورة فباع المشد المزبور مع نصف الغراس المزبور من زيد الأجنبي بدون إذن عمرو الشريك ومتولي الوقف ولا وجه شرعي فهل يكون البيع المزبور غير صحيح ؟ ( الجواب ) : نعم كما أفتى به التمرتاشي والجد عبد الرحمن العمادي والوالد والعم وهو المعتمد كما قرره العلامة قاسم في رسائله وكذا في أنفع الوسائل ( أقول ) وبه أفتى المرحوم الشيخ إسماعيل في مواضع من فتاواه واضطرب الإفتاء من الشيخ خير الدين فأفتى أولا بأن بيع أحد الشركاء حصته في الغراس في الأرض المحتكرة من أجنبي صحيح واستشهد له بما أفتى به ابن نجيم في نحو ذلك وأفتى ثانيا بخلاف ذلك حيث قال في باب البيع الفاسد بيع نصف الشجر المستحق للبقاء لغير الشريك فاسد كما صرحت به علماؤنا قاطبة .
ا ه .
( سئل ) في بيع الحصة الشائعة من الثمرة قبل إدراكها وبدو صلاحها من غير الشريك فهل يكون غير جائز ؟ ( الجواب ) : نعم كما في البزازية والخلاصة وأنفع الوسائل والنوازل .
( سئل ) في بيع نصف الثمار مشاعا قبل النضج والإصلاح من الشريك هل يكون جائزا ؟ ( الجواب ) : بيعه ذلك من شريكه جائز ومن غيره لا يجوز كذا في الخلاصة .
( سئل ) فيمن باع نصيبه من الزرع المشترك وهو بقل ولم يفسخ البيع حتى أدرك الزرع فهل يكون البيع المزبور جائزا لزوال المانع ؟ ( الجواب ) : نعم رجل باع نصيبه من الزرع المشترك لا يجوز وإن لم يفسخ البيع حتى أدرك الزرع جاز لزوال المانع كما لو باع الجذع في السقف ولم يفسخ البيع حتى أخرجه من البناء جاز خانية في فصل بيع الثمار والزروع زرع بين رجلين أو ثمار بينهما في أرض بينهما فباع أحدهما نصيبه قبل الإدراك لم يجز ؛ لأنه لا يمكنه تسليمه إلا بضرر صاحبه ؛ لأنه يجبر على القلع للحال وفيه ضرر به ولو باع بعد الإدراك جاز لانعدام الضرر أنفع الوسائل .
( سئل ) فيما إذا كان لزيد وجماعة ثمرة تفاح مشتركة بين الجميع لزيد نصفها وللجماعة الباقي بطريق الشيوع فباع زيد نصفه المزبور شائعا من رجل أجنبي حال كون الثمرة على أشجارها وقبل إدراكها وبدو صلاحها فهل يكون البيع غير جائز ؟ ( الجواب ) : نعم .
( سئل ) فيما إذا كان لزيد زرع غير مدرك فباع حصة منه معلومة بدون الأرض بثمن معلوم من عمرو فهل يكون البيع غير جائز ؟ ( الجواب ) : حيث كان الزرع غير مدرك فالبيع المذكور فاسد فلو لم يفسخ العقد حتى أدرك الزرع انقلب جائزا كما صرح بذلك في العمادية في الفصل 31 فقال وفي الفتاوى إذا كان الزرع كله لرجل باع نصفه من إنسان بدون الأرض إن كان الزرع مدركا يجوز وإن لم يكن مدركا لا يجوز ؛ لأن هذا البيع يتضمن إلحاق الضرر بالبائع في غير ما يتناوله البيع فيكون فاسدا كبيع الجذع في السقف وإذا لم يجز بيع نصف الزرع فلو لم يفسخ العقد حتى أدرك الزرع انقلب جائرا ؛ لأن المانع من الجواز قد زال قال ويعلم من هذه المسألة كثير من المسائل إلخ وتقدم نقلها عن الخانية .
( سئل ) فيما إذا كان لزيد وأولاده نصف غراس قائم بالوجه الشرعي في أرض وقف مشترك بينهم ونصفه الآخر تبع للأرض جاز في الوقف المزبور فباع زيد النصف من عمرو بثمن معلوم فهل يكون البيع غير صحيح ؟ ( الجواب ) : نعم قال في البزازية شجر بين رجلين باع أحدهما نصيبه من أجنبي لم يجز وإن من شريكه يجوز وإن بين ثلاثة باع أحدهم من أحدهما لا يجوز وإن باعهما جملة يجوز ا ه ومثله في أنفع الوسائل ( أقول ) قد حرر هذه المسائل في أنفع الوسائل فقال بعدما أطال في سرد النقول ما حاصله الذي تحرر لنا من هذه النقول أن بيع الحصة من الزرع المشترك والمبطخة المشتركة والثمرة بغير الأرض لا يجوز من الأجنبي فلو رضي شريكه هل يجوز في الذخيرة والمحيط لا يجوز وفي القنية والخانية يجوز والذي يظهر لي من التوفيق حمل الأول على ما إذا كان قصد المشتري إجبار الشريك على القلع ؛ لأنه لا يجبر على تحمل الضرر كما قالوا فيما إذا باع نصف زرعه من رجل وكل الزرع له حيث لا يجوز قالوا ؛ لأنه يطالبه المشتري بالقلع فيتضرر البائع فيما لم يبعه وهو النصف الآخر فصار كبيع الجذع في السقف وحمل الثاني على ما إذا لم يقصد ذلك فيجوز ويبقى على حاله إلى الإدراك ويفهم هذا التوفيق من تعليل المحيط بقوله ؛ لأن فيه ضررا والإنسان لا يجبر على تحمل الضرر وإن رضي به ا ه .
ثم إن دام الحال ولم يطلب المشتري القلع فالبيع جائز إلى وقت الإدراك وإلا لم يجب إلى ذلك نظرا للشريك فإن طلب هو أو
للبائع النقض فسخ البيع ؛ لأنه فاسد مستحق الفسخ وإن سكت إلى وقت الإدراك انقلب جائزا لزوال المانع وأما بيع هذه المذكورات من الشريك كأرض بينهما وفيها زرع لهما لم يدرك فباع أحدهما نصيبه من الزرع لشريكه بدون الأرض ففي رواية يجوز وفي أخرى لا وعليها جواب عامة الأصحاب ولكنها تحمل على ما إذا كان في صورة يحصل فيها ضرر بالقلع كبيع رب الأرض من الأكار حصته من الزرع فلا يجوز ؛ لأنه يكلف الأكار القلع فيتضرر أما لو باع الأكار حصته من الزرع أو الثمرة لرب الأرض فإنه يجوز اتفاقا والدليل قول المحيط ؛ لأن البائع يطالبه بالقلع ليفرغ نصيبه من الأرض ولا يمكنه ذلك إلا بقلع الكل فيتضرر المشتري فيما لم يشتره وهو نصيب نفسه إلخ فتلخص أنه إن باع من شريكه الذي لا حق له في الأرض لا يجوز على المختار .
وأما بيع الحصة من الغراس المشترك من الأجنبي أو الشريك فإن كانت الأرض لهما فلا يجوز بيع أحدهما حصته من الآخر بدون الأرض قياسا على الزرع كما مر وإن كانت لغيرهما بأن غرسا بحق فإن بمناصبة وباع ممن له الأرض جاز أو من الشريك الذي لا أرض له لا يجوز وإن بإجارة لا يجوز بيعه لا من شريكه ولا من أجنبي وإن كانت الأرض لأحدهما فإن باع رب الأرض لشريكه لا يجوز أو لغيره يجوز وأما بيع الحصة من البناء فإن الأرض لهما وباع أحدهما نصيبه من الأرض والبناء جاز من الشريك وغيره وإن باع نصيبه من البناء فقط فإن من أجنبي لا يجوز وإن من
شريكه ينبغي عدم الجواز سواء كانت الأرض للبائع أو للمشتري وإن كانت لغيرهما بأجرة فإن أجر البائع نصيبه من الأرض من المشتري ثم باعه نصيبه من البناء صح البيع وإلا لا للزوم الضرر ؛ لأنه يمكن البائع تكليف المشتري القلع وإن بإعارة لهما مدة معلومة فإن باع بعد مضيها صح وإلا فينبغي جريان الروايتين وإن بغصب يصح البيع من الشريك والأجنبي ؛ لأنه مستحق للقلع فكان كالمقلوع حقيقة .
والحاصل إذا رفع إلى القاضي بيع حصة من البناء وطلب منه الحكم به فإن تبين له أن البناء المذكور مستحق للبقاء في القرار عمل فيه على ما قدمنا من التفاصيل وإن ثبت عنده أنه غير مستحق للبقاء أثبت البيع وحكم به وكذا الجواب في الغراس والزرع هذا خلاصة ما حرره الإمام الطرسوسي في هذه المسائل في كتابة أنفع الوسائل ونازع فيما في القنية من أن في جواز بيع العمارة مشاعا اختلاف الروايتين والمشايخ والجواز أصح وأرفق بأنه لا يعارض ما نقله القدوري عن الأصل وصاحب البدائع وصاحب الخلاصة من عدم الجواز ؛ لأن الذي نقلوه رواية وما في القنية اختيار فتوى لبعض المشايخ وأما اختلاف الروايتين فهو في الشريك أما في الأجنبي فلا إلخ وقد نقل ابن حمزة النقيب في كتابه نهج النجاة عبارة الطرسوسي في مسألة بيع الحصة من البناء على التفصيل المار وقال في آخرها قد أقره على ذلك صاحب البحر ا ه .
( أقول ) أيضا الحاصل أن المناط في فساد البيع في هذه المسائل هو حصول الضرر كما
يظهر من عباراتهم صريحا ودلالة وعليه فما أمن فيه الضرر جاز بيعه وما لا فلا ففي بيع الحصة من الثمر بعد نضجه والزرع بعد إدراكه يصح ولو من الأجنبي بلا إذن الشريك إذ لا ضرر على الشريك لو طلب الشاري القطع ومثله الشجر المعد للقطع بعد بلوغه أو أن القطع كالحور والصفصاف ففي الخانية والولوالجية إذا باع نصيبا له من مشجرة بغير إذن شريكه بغير أرض إن كانت الأشجار قد بلغت أو أن القطع فالبيع جائز ؛ لأن المشتري لا يتضرر بالقسمة وإن لم تبلغ فالبيع فاسد ؛ لأنه يتضرر بالقسمة وعلى هذا حكم الزرع ا ه لكن البيع قبل الإدراك وكذا بيع الثمار قبل النضج فيه التفصيل المار الذي اقتحمه الطرسوسي توفيقا بين عباراتهم وكذا في مسألة بيع البناء ثم اعلم أن غالب ما يقع في زماننا أن البناء إنما يكون في الأرض المحتكرة وفي أراضي القرى السلطانية فإذا كانت الأرض الحاملة للبناء جارية في تآجر الشريكين في البناء وباع أحدهما حصته من الآخر بعد إيجاره حصته من الأرض المحتكرة وفراغه عن مشد مسكته في الأرض السلطانية ورفع يده عنها يجوز البيع إذ لا بد للبائع على الأرض حتى يكلفه القلع وأما بيع ذلك لغير الشريك فالمنصوص عليه في عدة كتب أنه لا يجوز البيع معللا بأنه لا يمكن تسليمه إلا بنقض البناء وفي ذلك ضرر لكن ظاهر كلام القنية المار جوازه مطلقا .
ومثله ما تقدم في كلام المؤلف عن العلامة قاسم ويؤيده أيضا أنه لا فرق بين الحصة من
البناء والحصة من الثوب أو العبد وقد قال شيخ مشايخنا منلا علي التركماني بعد نقله عبارة القنية وغيرها بيع الحصة الشائعة من العمارة يجوز على الأصح ؛ لأنها أشبهت الرقبة وعلى هذا جرى الفتوى في زماننا بدمشق والعلامة قاسم ثبت ثقة ا ه .
وفيه جواب عما تقدم عن الطرسوسي من اعتراضه على القنية وحاصل الجواب أن الناقلين لاختلاف الرواية في ذلك ثقات ، والمثبت مقدم على النافي والله أعلم .
وأما الشجر فالغالب فيه أيضا أن يكون قائما محترما في أراضي الوقف أو بيت المال بالأجرة فإذا باع الشريك من شريكه وأجر حصته من الأرض والتزم الشاري بما عليها لجهة الوقف أو بيت المال فلا ضرر أصلا ومثله الزرع وأما البيع من غير شريكه بلا إذنه فلا يجوز لكن نقل في أنفع الوسائل أنه لو باع نصيبه من الزرع من أجنبي والزرع لم يدرك ثم باع صاحبه بعد ذلك نصيبه من ذلك المشتري انقلب البيع الأول جائزا ؛ لأن المانع من الجواز قد ارتفع ا ه .
وأما لو باع الشريك من الأجنبي بإذن الشريك فالذي عليه الإفتاء في زماننا وقبله الجواز وقد علمت ما فيه من الخلاف وما وفق به الطرسوسي أخذا من قول قاضي خان لو أن الشريك الذي لم يبع أجاز بيع الشريك هل له أن لا يرضى بعد الإجازة قال له ذلك ؛ لأن قلعه ضرر والإنسان لا يجبر على أن يتحمل الضرر .
ا ه .
وقاضي خان ذكر ذلك في مسألة المبطخة والظاهر جريان ذلك في الشجر والبناء والثمرة أيضا فإذا أجاز الشريك البيع من الأجنبي
ثم أراد المشتري أن يفعل ما يضره من القلع أو القطع له أن لا يرضى بعد ذلك فيفسد البيع ما لم تنضج الثمرة أو يدرك الشجر أوان القطع لعدم الضرر حينئذ وهذا كله إذا لم يبق للبائع يد على الأرض وإلا لم يصح البيع للزوم الضرر على المشتري بأمره بالتفريغ وأما لو كان الجميع للبائع ولا شريك له فيه أصلا فلا يجوز البيع بدون الأرض إلا إذا أدرك الزرع فينقلب جائزا كما مر في كلام المؤلف وظاهره أنه في البناء لا يجوز لكن ما مر عن القنية والعلامة قاسم يفيد الجواز فيه ووجهه أن البناء أشبه رقبة الأرض في كونه معدا للبقاء لا يقصد قلعه ورفعه بخلاف الزرع .
والظاهر أن الغراس مثل البناء فإذا كان كله لشخص وباع من آخر نصفه مثلا وآجره نصف الأرض لدى حاكم يرى إجارة المشاع وحكم بذلك أو فرغ له عن نصف مشده لو كانت الأرض سلطانية فإنه يصح كما يظهر من تعليلهم بالضرر ؛ لأنه لا ضرر في ذلك ؛ لأن البائع لم يبق له يد على أرض الحصة المبيعة من الغراس وإذا أراد أحدهما قطع حصته قبل الإدراك يمكن رفع الضرر عن الآخر بالقسمة ؛ لأن قسمة الغراس ممكنة فاغتنم هذا التحرير المستطاب فإنك لا تجده في غير هذا الكتاب والله أعلم بالصواب .
( سئل ) فيما إذا كان لزيد بناء دار قائم بالوجه الشرعي في أرض وقف بطريق المحاكرة فباعه من عمرو بيعا شرعيا بثمن معلوم مقبوض فهل يكون البيع المزبور صحيحا نافذا ولا يتوقف على إذن متولي الوقف ؟ ( الجواب ) : نعم .
( سئل ) في غراس مشترك بين زيد وعمرو البالغين وأخيهما اليتيم الذي هو تحت وصاية أخيه زيد لكل منهم حصة معلومة فباع البالغان حصتهما من بكر بيعا باتا شرعيا بإذن الوصي المذكور وإجازته لذلك فهل يكون البيع المزبور صحيحا ؟ ( الجواب ) : نعم قال في أدب الأوصياء من فصل البيع والوصي كالمالك وفيه أيضا الوصي قائم مقام الموصي
( سئل ) في مشجرة حور بالمهملة جارية في وقف أهلي يريد بعض مستحقي الوقف بيع نصيبه منها بلا إذن الناظر ولا وجه شرعي ولم تبلغ الأشجار أوان قطعها فهل ليس له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم لا سيما والمشجرة لم تبلغ أوان قطعها والمسألة في البحر من البيوع .
( سئل ) فيمن باع نصيبه من الزرع المشترك قبل الإدراك ولم يفسخ البيع حتى أدرك الزرع فهل يكون البيع المزبور جائزا لزوال المانع ؟ ( الجواب ) : نعم كما صرح به قاضي خان .
( سئل ) فيمن باع نصيبه من الغراس القائم في أرض وقف من أحد شركائه بلا تصديق ولا إذن من بقية الشركاء بموجب صك ولم يحكم بصحته حاكم يراها فهل يكون البيع المزبور غير جائز ؟ ( الجواب ) : نعم قال في أنفع الوسائل عن الخانية إذا كان الشجر بين اثنين فباع أحدهما نصيبه من أجنبي لا يجوز وإذا باع من الشريك جاز ولو كانت بين ثلاثة فباع أحدهم نصيبه من أحد شريكيه لا يجوز وإن منهما جاز .
ا ه .
( سئل ) في مشجرة بين زيد وعمرو لم تبلغ أوان قطعها يريد زيد بيع نصيبه منها بلا إذن شريكه بغير الأرض ويكلف شريكه إلى بيع نصيبه منها معه فهل ليس له ذلك وبيعه نصيبه كما ذكر فاسد ؟ ( الجواب ) : نعم ليس له ذلك وبيعه نصيبه كما ذكر فاسد حيث لم تبلغ أوان قطعها لتضرر الشريك بذلك كما صرح به في العمادية في الفصل الثلاثين .
( سئل ) فيما إذا كان لزيد دين قدره كذا من الدراهم بذمة عمرو فدفع له عمرو متاعا مقصبا بفضة بثمن معلوم من الدراهم قاصصه زيد به من دينه المزبور وجهل كون الثمن زائدا على ما في المبيع من الفضة أو مساويا أو أقل فهل يكون البيع غير صحيح ؟ ( الجواب ) : نعم قال في الدر المختار والأصل أنه متى بيع نقد مع غيره كمفضض ومزركش بنقد من جنسه شرط زيادة الثمن فلو مثله أو أقل أو جهل بطل ولو بغير جنسه شرط التقابض فقط .
ا ه .
( سئل ) في رجل اشترى من أخته زوج أساور ذهبا زنتها كذا مثقالا وساعة فضة وعقصة فضة وخنجر فضة مموهات بالذهب بثمن معلوم من القروش الفضة مقسطة عليه في أقساط معلومة وتسلم المبيع وتصرف به واستهلكه فكيف الحكم ؟ ( الجواب ) : البيع المذكور غير صحيح وعليه رد قيمة المبيع لها فإنه يشترط التقابض في المجلس كما صرح به في المنح في باب الصرف .
( سئل ) فيما إذا كان لزيد خاتم ذهب فباعه من عمرو بثمن معلوم من الدراهم مقسط عليه في أقساط معلومة وتفرقا ولم يقبض زيد شيئا من الدراهم في المجلس فهل يكون البيع باطلا ؟ ( الجواب ) : نعم فلو تجانسا أي النقد إن شرط التماثل والتقابض وإلا شرط التقابض أي وإن لم يتجانسا يشترط التقابض قبل الافتراق دون التماثل بحر ملخصا ثم قال فإن تفرقا قبل القبض بطل ا ه وتمامه في البحر والنهر والمنح وغيرها .
( سئل ) فيما إذا كان لزيد مقسم معروف من دار معلومة وأمتعة وأواني نحاس وزنار فضة وحلق ذهب وسيف فولاذ معلومات فباعها من ابنيه البالغين بثمن معلوم البعض دراهم فضة معلومة عن المقسم والأمتعة والأواني والسيف والبعض فضة معلومة عن الذهب والبعض ذهب معلوم عن الفضة مقبوض جميع الثمن بالمجلس لدى بينة شرعية وكتب بذلك صك شرعي فهل يعمل بمضمونه بعد ثبوته شرعا ؟ ( الجواب ) : نعم وتقدم نقلها في بيع المفضض والمزركش .
( أقول ) مما يناسب ذكره هنا ما يكثر السؤال عنه وهو ما يوجد في طرف الثوب أو الشاش من علم الذهب أو الفضة هل يشترط أن ينقد من الثمن ما يقابله قبل الافتراق أم لا قد ذكر المسألة السيد محمد أبو السعود الأزهري في حاشيته على شرح منلا مسكين واستنبط عدم الاشتراط من قولهم إن ما يدخل في البيع على وجه التبعية لم يكن له حصة من الثمن إلا بالتسمية ثم فرق بين هذه المسألة وبين مسألة بيع أمة في عنقها طوق فضة وبيع سيف محلى تتخلص حليته بلا ضرر حيث يبطل البيع فيهما بالافتراق من غير قبض ما يقابلهما بأن دخول الطوق والحلية ليس على وجه التبعية ؛ لأن الطوق غير متصل بالأمة .
والسيف اسم للحلية أيضا وإن اتصلت به فكانت الحلية من مسماه بخلاف علم الثوب فإنه ليس من مسمى المبيع فكان دخوله في البيع على وجه التبعية فلا يقابله حصة من الثمن ا ه ملخصا لكن يشكل عليه مسألة المفضض والمزركش إلا أن يفرق بأن
ما في ذلك مقصود بالشراء كالطوق والحلية وبأنه ليس شيئا آخر غير المبيع فكان من مسمى المبيع وقد ظفرت بنقل المسألة ففي الذخيرة وإذا باع ثوبا منسوجا بذهب بالذهب الخالص لا بد لجوازه من الاعتبار وهو أن يكون الذهب المنفصل أكثر وفي المنتقى بالنون أن في اعتبار الذهب في السقف روايتين فلا يعتبر العلم في الثوب وعن أبي حنيفة وأبي يوسف أنه يعتبر ا ه وقال في التتارخانية وفي البقالي أن في اعتبار الذهب في السقف روايتين وعن أبي حنيفة وأبي يوسف يعتبر وفي فتاوى الغياثية ولو باع دارا في سقوفها ذهب بذهب في رواية لا يجوز بدون الاعتبار ؛ لأن الذهب لا يكون تبعا بخلاف علم الثوب فإنه لا يعتبر ؛ لأنه تبع محض ا ه فهذا نقل صريح في عدم اعتبار العلم في الثوب ؛ لأنه تبع محض وتمام الكلام على هذه المسألة فيما علقته على الدر المختار فراجعه .
( سئل ) في امرأة باعت حصتها في دار مشتركة بينها وبين أخيها من أخيها المزبور بثمن معلوم على شرط أن تسكن البائعة فيها مدة فهل يكون البيع المزبور فاسدا ؟ ( الجواب ) : نعم رجل باع دارا على أن يسكنها البائع شهرا أو دابة على أن يركبها البائع يوما يكون فاسدا خانية من فصل الشروط .
( سئل ) في رجل اشترى من آخر فوة مغيبة في الأرض معلوما وجودها فيها بثمن معلوم ويريد ردها إذا رآها أو بعضها فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : بيع ما أصله غائب وعلم وجوده يجوز وله خيار الرؤية إن شاء رده وإن شاء أخذه وتكفي رؤية البعض عندهما وعليه الفتوى كما في شرح المجمع والتنوير ومثله في البحر ا ه وكذلك أفتى قارئ الهداية بأنه يجوز بيع ما هو مغيب في الأرض كالفجل والبصل والجزر والقلقاس وإذا قلعه البائع فللمشتري الخيار وأجاب عن سؤال آخر بقوله إذا اشترى شيئا مغيبا في الأرض فهو شراء ما لم يره وحكمه أن للمشتري أن يفسخ هذا العقد قبل الرؤية ؛ لأنه ليس بلازم في حقه فإن لم يفسخه وقلع المشتري بعضه بإذن البائع أو البائع قلع البعض يخير المشتري إن شاء رضي وإن شاء فسخ وإن رضي بالمقلوع لزمه البيع في الباقي إذا كان على صفة المقلوع .
وأجاب أيضا بأنه يجوز بيع قصب السكر وهو قائم على أصوله مغطى في قشره بعد بدو صلاحه وللمشتري الخيار إذا رآه بإزالة قشره إن شاء أخذ وإن شاء رد فإن قلع شيئا منه من الأرض بطل خياره .
( سئل ) فيما إذا اشترى زيد من عمرو بصلا مدركا نابتا في أرضه معلوما وجوده فيها شراء صحيحا وتسلم المبيع وقلعه من أرضه بعدما دفع بعض ثمنه لبائعه ثم امتنع من دفع الباقي متعللا بأنه خسر فيه فهل لا عبرة بتعلله ؟ ( الجواب ) : نعم يلزم المشتري دفع بقية الثمن للبائع ولا عبرة بتعلله المذكور ؛ لأن بيع ما أصله غائب إذا نبت وعلم وجوده فهو جائز كما في شرح المجمع الملكي عن الخانية وكذا في شرح التنوير للعلائي من البيع الفاسد .
( سئل ) في رجل باع عدة ألاجات حال كونها غير موجودة عنده ولا في ملكه فهل يكون البيع غير جائز ؟ ( الجواب ) : نعم ؛ لأنه بيع معدوم .
( سئل ) فيما إذا كان لزيد بناء دار معلوم فباعه من عمرو بيعا باتا شرعيا بثمن معلوم هو ثمن المثل قبضه البائع ثم بعد ذلك أشهد عليه عمرو المشتري أنه إن دفع له زيد نظير الثمن بعد مدة كذا يكن بيعه مردودا عليه ومقالا فيه وإن لم يدفع له زيد ذلك يكن لا حق له في بيعه ومضت المدة ولم يدفع زيد ذلك لعمرو ومات عمرو عن ورثة باعوا المبيع من بكر وسلموه منه فقام زيد يكلف بكرا رد المبيع له بالثمن متمسكا بالإشهاد المذكور فهل ليس لزيد ذلك ؟ ( الجواب ) : حيث كان البيع بثمن المثل والإشهاد المذكور بعد البيع المزبور فهو وعد من المشتري فلا يجبر على رده والمسألة في الخيرية من البيع ومثله في التمرتاشي والبزازي .
( سئل ) فيما إذا كان لهند فلاحة باعتها من أخيها بثمن معلوم فيه غبن فاحش وأطلقت البيع ولم تذكر الوفاء إلا أن المشتري عهد إليها بعد البيع لدى بينة شرعية أنها إذا وفت له مثل ثمنه يفسخ معها البيع ثم مات عن ورثة قبل إيفائها له مثل الثمن وتريد إيفاء الورثة مثل الثمن واسترداد مبيعها بعد ثبوت ما ذكرنا بالوجه الشرعي فهل لها ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ولا ريب في أن بيع الوفاء حكمه حكم الرهن في جميع الأحكام على ما عليه الأكثر كما في الخيرية والحاوي الزاهدي وهو الصحيح كما في جواهر الفتاوى وقد بسط البزازي فيه الأقوال إلى أن قال وإذا مات المشتري قبل الوفاء فورثته تقوم مقامه في أحكام الوفاء .
ا ه .
( سئل ) فيما إذا كان لزيد مبلغ معلوم من الدراهم بذمة عمرو فباعه عمرو بهيمة بثمن معلوم وهلكت عند البائع قبل تسليمها للمشتري بآفة سماوية فكيف الحكم ؟ ( الجواب ) : يبطل البيع بهلاكه قبل القبض ولا يلزم زيدا الثمن وله مطالبة عمرو بدينه والمسألة في البزازية .
( سئل ) فيما لو اشترى شيئا وبعث رجلا ليقبضه فقبضه وهلك فعلى من يهلك ؟ ( الجواب ) : يهلك من مال المشتري ؛ لأن المأمور لما قبض بأمره قد حصل القبض كذا في جواهر الفتاوى من البيع .
( سئل ) في صبي باع شيئا ولم يقل إني بالغ والآن قال إني حين البيع لم أكن بالغا فهل يصدق ؟ ( الجواب ) : نعم وفي متفرقات بيوع الذخيرة صبي باع واشترى وقال أنا بالغ ثم قال بعد ذلك لم أكن بالغا فإن قال في وقت يبلغ مثله في ذلك الوقت لم يلتفت إلى جحوده ووقته اثنتا عشرة سنة وهنا دقيقة أخرى وهو أنه يشترط بعد بلوغه اثنتي عشرة سنة أن لا يكون بحال لا يحتلم مثله أحكام الصغار للأسروشني في مسائل البيوع ادعى الإقرار في الصغر وأنكره المقر له فالقول للمقر لإسناده إلى حالة معهودة منافية للضمان القول لمن في الإقرار المدعى عليه جاء بخط البراءة فقال المدعي كنت صبيا وقت الإبراء فالقول له ؛ لأنه أسنده إلى حالة منافية للضمان القول لمن في الدعوى صبي باع واشترى وقال أنا بالغ وهو ابن اثنتي عشرة سنة ثم قال لست ببالغ لم يلتفت إلى قوله ولو كان ابن إحدى عشرة سنة ثم قال لست ببالغ صدق جامع الفتاوى من البيوع .
( سئل ) فيما إذا كان لصغار نصف علو جار بقيته في ملك أبيهم المستور لا مال لهم غير ذلك واحتاجوا للنفقة ويريد أبوهم بيع جميع العلو بثمن المثل فهل له ذلك والحالة هذه ؟ ( الجواب ) : نعم وفي الخانية بيع الأب مال طفله من الأجنبي على ثلاثة أوجه ؛ لأن الأب إما عدل أو مستور أو فاسد ففي الوجهين الأولين يجوز عقده ولو عقارا وبيسير الغبن فلا يكون للطفل النقض بعد البلوغ ؛ لأن للأب شفقة وافرة ولا معارض له فالظاهر أن مباشرته على الخيرية فتنفذ فلو ادعى الأب بعدما طلب منه الثمن بعد البلوغ ضياعه أو الإنفاق عليه وهو نفقة مثله في مدته صدق بيمينه وعلى الوجه الثالث لا يجوز بيعه العقار إلا بأن يكون بضعف القيمة لمعارضة الفساد ظاهر الشفقة فما لم تظهر الخيرية لا ينفذ فللصغير نقضه بعد البلوغ وهو المختار وتمام مسائل بيع الأب في أدب الأوصياء من البيع الأب المبذر المفسد المتلف إذا باع أرضا لولده الصغير وأنفق منها على نفسه .
أما بيعه فجائز لثبوت أصل الولاية ولكن من الواجب أن لا يدفع الثمن إليه وينزعه القاضي من يده ويسلمه إلى ثقة ينفقه بالمعروف جواهر الفتاوى من الباب الخامس من البيوع ولكن في الفصولين وغيره ما يخالفه من أن بيع الأب عقارا لصغير إذا كان مفسدا لا يجوز إلا بضعف القيمة اللهم إلا أن يحمل على الضعف فتأمل ( أقول ) هما روايتان نص عليهما في أحكام الصغار للأسروشني وذكر أن الفتوى على الثانية أي المذكورة في الفصولين
وغيره وقال العلامة الكواكبي في شرحه على منظومته والحاصل على ما عليه الفتوى أن الأب إذا باع عقارا لصغير بمثل القيمة أو بغبن يسير يجوز لو محمودا عند الناس أو مستورا ولو مفسدا لا يجوز إلا بضعف القيمة والوصي في بيع العقار مثل الأب المفسد لا يجوز بيعه إلا بضعف القيمة أو لحاجة الصغير أو لدين الأب وفي العروض حكم الأب والوصي واحد فلو باع الأب أو الوصي عروض الصغير بمثل القيمة يجوز من غير تقييد بأحد الشروط الثلاثة ا ه والمفهوم من عامة عباراتهم أن الأب لو غير مفسد لا يحتاج بيعه عقار الصغير إلى مسوغ من المسوغات التي ذكروها في بيع الوصي ونقل الحموي عن الحانوتي التسوية بينهما في اشتراط المسوغات المذكورة وفيه نظر لمخالفته لما يفهم من كلامهم كما ترى إلا أن يوجد نقل صريح عن مشايخ المذهب فتأمل والله أعلم .
( سئل ) فيما إذا كان لمعتوه وصي شرعي وحصة قليلة معلومة شائعة في بناء مكان معلوم جار بقيته في ملك إخوته فباعها وصيه المذكور من إخوته بثمن معلوم من الدراهم قبضه من المشترين لدى قاض شرعي ثبت لديه بالبينة الشرعية الحظ والمصلحة في البيع المزبور وأن الثمن المزبور هو ثمن المثل وعدم انتفاع المعتوه بالمبيع وحكم القاضي بصحة البيع المذكور فهل صح ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم .
( سئل ) فيما إذا كان لمريض ابن كبير له ابن صغير فقال بعت الصغير بستان كذا بثمن قدره كذا ولم يقبل للصغير أبوه المزبور في المجلس حتى مات المريض من مرضه المذكور فهل يكون البيع غير صحيح ؟ ( الجواب ) : حيث لم يقبل أبوه يكون البيع غير صحيح والله أعلم الولاية في مال الصغير إلى الأب ثم وصيه ثم وصي وصيه ثم أبي الأب ثم إلى وصيه ثم القاضي إلخ تنوير .
( سئل ) في بيع المأجور هل يكون موقوفا على إجازة المستأجر أو مضي مدة الإجارة ؟ ( الجواب ) : نعم يتوقف البيع على إجازة المستأجر في أصح الروايات وإن لم يجز المستأجر حتى انفسخت الإجارة نفذ البيع كذا في الخانية وغيرها .
( سئل ) في رجل رهن داره المعلومة عند زيد رهنا شرعيا مسلما ثم باعها من بكر بدون إذن المرتهن كيف الحكم ؟ ( الجواب ) : يكون البيع موقوفا على إجازة المرتهن أو قضاء الدين أو الإبراء منه ، بيع المرهون غير نافذ في حق المرتهن وليس للراهن والمرتهن حق الفسخ كالمستأجر ويفتى بأن بيع المستأجر والمرهون صحيح لكنه غير نافذ وفي بعض المواضع أنه فاسد ومعناه أنه غير نافذ في حق المستأجر والمرتهن لازم في حق البائع حتى إذا قضى الدين أو تمت الإجارة لزم البيع بزازية من الصرف في أول المتفرقات .
( سئل ) فيما إذا كان لزيد غراس عنب قائم بالوجه الشرعي في أرض وقف جار مشدها في تصرفه فباع ربع الغراس من هند وفرغ لها عن ربع المشد وصدق متولي الوقف على الفراغ ثم وضع زيد يده على الجميع وتصرف بثمرته ولم يدفع لها شيئا وامتنع من تسليم المبيع لها بدون وجه شرعي فهل يمنع من معارضتها ويؤمر بتسليمها المبيع ويلزمه مثل ما تصرف به من العنب حيث لم ينقطع المثل ؟ ( الجواب ) : نعم ( أقول ) قدم المؤلف عن العمادية أنه لو كان الزرع كله له فباع نصفه من إنسان بدون الأرض إن كان الزرع مدركا جاز وإلا فلا إلخ وعلته لزوم الضرر كما مر وقدمنا أن الظاهر أن الغراس كالبناء وأن الضرر يزول بالإيجار والفراغ .
( سئل ) فيما إذا اشترى زيد اثني عشر شاشا من عمرو بثمن معلوم من الدراهم وقبضها ثم باعها من بكر بثمن معلوم وقبضها بكر ثم باعها من عمرو صاحبها بثمن معلوم أقل مما باعها به فهل تكون البياعات المزبورة صحيحة ؟ ( الجواب ) : نعم وفي الأصل في آخر باب العيب شرى ما باع بأقل مما باع من الذي اشتراه أو من وارثه قبل نقد الثمن لنفسه أو لغيره بالوكالة والمبيع بحاله لم يزد ولم ينقص بعيب والثمن الثاني من جنس الثمن الأول أو كان هو باع بألف نسيئة سنة ثم اشتراه نسيئة سنتين فهو فاسد فلو باع بالدراهم فاشترى بالدنانير لم يجز استحسانا وإذا انتقل إلى آخر ببيع أو هبة فاشتراه من ذلك الرجل بأقل جاز ولو اشترى بأكثر من الثمن الأول قبل نقد الثمن أو بعده جاز .
ا ه .
خلاصة من الفصل الرابع في البيع الفاسد .
( سئل ) فيما إذا كان لزيد مشد مسكة في أراضي وقف حامل بعضها لغراس جار في ملكه فباع الغراس والأرض معا من عمرو بثمن معلوم من الدراهم فهل صح البيع في الغراس بحصته من الثمن دون الأرض ؟ ( الجواب ) : حيث ضم الملك وهو الغراس المذكور إلى الوقف وهي الأراضي المذكورة يصح بيع الغراس دون الأرض كما في قاضي خان وغيره .
( سئل ) فيما إذا قبض زيد من عمرو مبلغا معلوما من الدراهم ووعده أن يعطيه قطنا بالسعر الواقع ثم أرسل له القطن بالسعر الواقع يوم الإرسال وكان السعر معلوما ومضت مدة غلا سعر القطن فيها بعدما تحاسبا وتساقطا على ثمن القطن بالسعر الواقع أولا والآن يريد زيد مطالبة عمرو بمبلغ من الدراهم تكملة لحساب السعر الثاني بدون وجه شرعي فهل إذا ثبت ما ذكر من التوافق على السعر الواقع ليس لزيد ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم كما أفتى به التمرتاشي والخير الرملي وصرح به في مجمع الفتاوى والمجتبى معزيا إلى النصاب .
( سئل ) فيما إذا استدان جماعة من زيد مبلغا معلوما من الدراهم ثم دفعوا له بعض ذلك المبلغ ودفعوا له قدرا معلوما من الحنطة ثمنها أقل من الباقي بسعر ذلك الوقت المعلوم بينهم وتصرف بالحنطة ثم طالبهم ببقية مبلغه وامتنع من احتساب الحنطة من أصل الدين زاعما أنه نظير صبره عليهم مدة فكيف الحكم ؟ ( الجواب ) : تكون الحنطة المذكورة بيعا بالدين حيث كان السعر معلوما بينهم فتحسب بسعرها الواقع المذكور من أصل الدين كما في المجتبى والقنية ولا عبرة بالزعم المذكور ولزيد مطالبة الجماعة بعدما ذكر ببقية دينه والحالة هذه والمسألة في الخيرية مفصلة بنقولها وموضحة بدلائلها إلى أن قال والأصل أنه بيع بالتعاطي .
( سئل ) فيما إذا طلب زيد من عمرو دينا له عليه فدفع له عمرو مقدارا معلوما من القطن قيمته أقل من الدين فهل يكون بيعا بقدر قيمته من الدين حيث كان السعر بينهما معلوما ؟ ( الجواب ) : نعم .
( سئل ) في رجل اشترى من آخر قدرا معلوما من الأرز وادعى بعد قبضه أنه وجده ناقصا ولم يقر وقت الشراء أنه استوفى جميع ما وقع عليه العقد فهل يكون القول قوله بمقدار ما قبض بيمينه ؟ ( الجواب ) : نعم ؛ لأنه هو المنكر وهذا إذا لم يكن النقصان من الهواء أو نقصانا يكون بين الوزنين فإن كان كذلك فلا شيء على البائع والحالة هذه كما في النوازل والخلاصة والبحر وأفتى بذلك قارئ الهداية والخير الرملي .
وسئل قارئ الهداية إذا اشترى شخص مكيلا أو موزونا فأحضر البائع القباني ووزن البضاعة بحضور المشتري وتسلمها المشتري ثم ادعى أنها ناقصة فهل تسمع دعواه فأجاب إذا لم يقر المشتري أنه قبض جميع المبلغ أو أنه استوفى جميع ما وقع العقد عليه فالقول قوله في مقدار ما قبضه بيمينه ولا يسمع قول القباني وحده إلا إذا شهد معه آخر أنه قبض جميع المعقود عليه وهو كذا وكذا .
ا ه .
( سئل ) في رجل اشترى من آخر عدة أرطال من الغزل فوزنه بعد أيام فنقص وكان رطبا فيبس فهل له الرد إن صدقه البائع في الرطوبة ؟ ( الجواب ) : نعم وفي الحاوي الزاهدي من فصل المسائل المتفرقة من البيع ثم اشترى غزلا منا فوزنه بعد أيام فنقص فإن كان رطبا فيبس فله الرد إن صدقه البائع في الرطوبة وإن اختلفا فالقول للبائع ؛ لأنه ينكر وجوب الرد ولو نسج الغزل وجعل الفليق إبريسما ثم ظهر ذلك يرجع بالنقصان بخلاف ما إذا باعه ا ه ( أقول ) والظاهر أن هذا فيما إذا كانت رطوبته غير أصلية أو كانت خارجة عن العادة بحيث تعد عيبا فلا ينافي ما مر من أنه إذا كان النقصان من الهواء فلا شيء على البائع لحمله على الرطوبة الأصلية أو الجارية على العادة فتأمل .
( سئل ) فيما إذا ساوم زيد من عمرو سلعة فقال عمرو أبيعها بتسعة وقال زيد لا آخذها إلا بثمانية وكانت السلعة وقت المساومة في يد عمرو البائع فدفع عمرو السلعة إلى المشتري وقال مجيزا بيعها بثمانية تصرف كيف شئت فتصرف بها زيد بناء على ما ذكر من الإجازة فهل تكون السلعة بما قال المشتري من الثمن لا بما قال البائع ؟ ( الجواب ) : نعم قال في الذخيرة رجل ساوم رجلا ثوبا فقال البائع أبيعه بخمسة عشر وقال المشتري لا آخذه إلا بعشرة فإن كان الثوب بيد المشتري حين ساومه فهو بخمسة عشر ؛ لأن المشتري رضي بخمسة عشر لما ذهب به وإن كان الثوب في يد البائع وقت المساومة فدفعه إلى المشتري ولم يقل شيئا فهو بعشرة ؛ لأن البائع رضي بعشرة لما دفع الثوب إلى المشتري ا ه ومثله في التتارخانية والولوالجية .
( سئل ) هل يدخل الحمل في بيع أمة تبعا ؟ ( الجواب ) : نعم يدخل .