تنقيح الفتاوى الحامدية

القسم ١ — الجزء ١٢ من ٣٧

ج ٣ · ص ٨٤

( سئل ) في ناظر وقف أهلي مقرر في وظيفة النظر بموجب صك من قبل قاض شرعي لم يجعل له شيئا في مقابلة عمله في الوقف من ريعه ولا شرط له الواقف شيئا وعمل في الوقف فهل يستحق أجرة المثل إذا عمل في مقابلة عمله ؟ ( الجواب ) : نعم ( أقول ) قال في البحر وأما بيان ماله فإن كان من الواقف فله المشروط ولو كان أكثر من أجرة المثل وإن كان منصوب القاضي فله أجر مثله واختلفوا هل يستحقه بلا تعيين القاضي فنقل في القنية أولا إن القاضي لو نصب قيما مطلقا ولم يعين له أجرا فسعى فيه سنة فلا شيء له وثانيا إن القيم يستحق أجر مثل سعيه سواء شرط له القاضي أو أهل المحلة أجرا أو لا ؛ لأنه لا يقبل القوامة ظاهرا إلا بأجر والمعهود كالمشروط ا ه ووفق الخير الرملي في حواشيه بحمل القول الأول على ما إذا لم يكن معهودا .

ج ٣ · ص ٨٥

( سئل ) في الناظر إذا أحال المستحقين على الحوانيت والبيوت وهم يأخذون الأجرة من السكان فهل يستحق معلوما لذلك أو لا ؟ ( الجواب ) : لا يستحق معلوما لذلك والحالة هذه والمسألة في الأشباه من الأمانات ومثله في البحر وغيره .

ج ٣ · ص ٨٦

( سئل ) في الناظر إذا أراد أخذ العشر من كامل غلة الوقف نظير عمله وهو قدر أجر مثله ويعارضه بقية المستحقين زاعمين أن له عشر الفاضل بعد المصارف فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : حيث كان العشر أجر مثله ولم يجعل له الواقف شيئا له أخذه من كامل الغلة قبل حساب المصارف .

ج ٣ · ص ٨٧

( سئل ) في ناظر وقف أهلي جعل له القاضي عشر المتحصل من غلة الوقف نظير عمله في الوقف فهل له أخذه ؟ ( الجواب ) : نعم له أخذ ذلك من الغلة إذا عمل في الوقف إذا كان ذلك قدر أجر مثله كما في الخلاصة والبزازية والصواب أن المراد من العشر أجر مثل عمله حتى لو زاد على أجر مثله رد الزائد كما هو مقرر معلوم ويؤيده أن صاحب الولوالجية بعد أن قال جعل القاضي للقيم عشر غلة الوقف قال قدر أجرة مثله ثم رأيت في إجابة السائل ومعنى قول القاضي جعل له عشرا أي التي هي أجر مثله لا ما توهمه أرباب الأغراض الفاسدة إلخ بيري زاده على الأشباه من القضاء .

( أقول ) وكتبت في حاشيتي على البحر عن حاشية الخير الرملي عليه بعد كلام ما نصه فتحرر أن الواقف إن عين له شيئا فهو له كثيرا كان أو قليلا على حسب ما شرطه عمل أو لم يعمل حيث لم يشرطه في مقابلة العمل كما هو مفهوم من قولنا على حسب ما شرطه ، وإن لم يعين له الواقف وعين له القاضي أجرة مثله جاز ، وإن عين أكثر يمنع عنه الزائد عن أجرة المثل هذا إن عمل وإن لم يعمل لا يستحق أجرة وبمثله صرح في الأشباه في كتاب الدعوى وإن نصبه القاضي ولم يعين له شيئا ينظر إن كان المعهود أن لا يعمل إلا بأجرة المثل فله أجرة المثل ؛ لأن المعهود كالمشروط وإلا فلا شيء له فاغتنم هذا التحرير فإنه يجب إليه المصير ؛ لأنه المفهوم من عباراتهم والمتبادر من كلماتهم ا ه .

( سئل ) فيما إذا وكل ناظر وقف زيدا يتعاطى عنه

ج ٣ · ص ٨٨

أمور الوقف ولم يشرط له أجرة على ذلك وتعاطى زيد ذلك مدة فهل ليس له أجرة على ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ولا أجر للوكيل إلا بالشرط أشباه من الأمانات وفيه العامل لغيره أمانة لا أجر له إلا الوصي والناظر فيستحقان بقدر أجر المثل إذا عملا إلا إذا شرط الواقف للناظر شيئا ولا يستحقان إلا بالعمل ا ه .

ج ٣ · ص ٨٩

( سئل ) في ناظر الوقف الأهلي إذا مات مجهلا غلات الوقف بعد قبضها ولم يوجد فهل لا يضمنها ؟ ( الجواب ) : نعم كما في التنوير وشرحه ( أقول ) هكذا أطلقت المسألة في كثير من الكتب ووقع فيها كلام من وجهين الأول أن قاضي خان قيد ذلك بمتولي المسجد إذا أخذ غلات المسجد ومات من غير بيان قال العلامة البيري أما إذا كانت الغلة مستحقة لقوم بالشرط فيضمن مطلقا بدليل اتفاق كلمتهم فيما إذا كانت الدار وقفا على أخوين غاب أحدهما وقبض الحاضر غلتها تسع سنين ثم مات الحاضر وترك وصيا ثم حضر الغائب وطالب الوصي بنصيبه من الغلة قال الفقيه أبو جعفر إذا كان الحاضر الذي قبض الغلة هو القيم على هذا الوقف كان للغائب أن يرجع في تركة الميت بحصته من الغلة ، وإن لم يكن هو القيم إلا أن الأخوين آجرا جميعا فكذلك ، وإن آجر الحاضر كانت الغلة كلها له في الحكم ولا يطيب ا ه كلامه وهذا مستفاد من قولهم غلة الوقف وما قبض في يد الناظر ليس غلة الوقف بل هو مال المستحقين بالشرط قال في الأشباه من القول في الملك وغلة الوقف يملكها الموقوف عليه وإن لم يقبل ا ه .

وينبغي أن يلحق بغلة المسجد ما إذا شرط ترك شيء في يد الناظر للعمارة والله أعلم كذا حرره شيخ مشايخنا منلا علي التركماني رحمه الله تعالى الثاني أن الإمام الطرسوسي في أنفع الوسائل ذكر بحثا أنه يضمن إذا طالبه المستحق ولم يدفع له ثم مات بلا بيان أما إذا لم يطالب فإن محمودا معروفا بالأمانة لا

ج ٣ · ص ٩٠

يضمن وإلا ضمن وأقره في البحر على تقييد ضمانه بالطلب أي فلا يضمن بدونه أما به فيضمن وهو ظاهر وبه أفتى الشيخ إسماعيل الحائك ؛ لأنه صار متعديا بالمنع لكن ذكر الشيخ صالح في زواهر الجواهر أنه يضمن وإن لم يطالبه المستحق ؛ لأنه لما مات مجهلا فقد ظلم وقيده بحثا بما إذا لم يمت فجأة أما إذا مات على غفلة لا يضمن لعدم تمكنه من البيان بخلاف ما إذا مات بمرض ونحوه وأقره العلائي في الدر المختار وكتبت فيما علقته عليه أن عدم تمكنه من البيان لو مات فجأة إنما يظهر لو مات عقب قبضه الغلة تأمل والحاصل أن المتولي إذا قبض غلة الوقف ثم مات مجهلا بأن لم توجد في تركته ولم يعلم ما صنع بها لا يضمنها في تركته مطلقا كما هو المستفاد من أغلب عباراتهم ولا كلام في ضمانه بعد طلب المستحق ولا في عدم ضمانه لو كانت الغلة لمسجد وإنما الكلام فيما لو كانت غلة وقف لها مستحقون مالكون لها هل يضمنها مطلقا على ما يفهم من تقييد قاضي خان أو إذا كان غير محمود ولا معروف بالأمانة كما بحثه الطرسوسي أو إذا كان موته بعد مرض لا فجأة كما بحثه في الزواهر فليتأمل وهذا كله في غلة الوقف لا في عين الوقف كما يأتي قريبا .

ج ٣ · ص ٩١

( سئل ) في مبلغ من النقود موقوف من قبل واقفه زيد على عتقائه محكوم بصحته وهو تحت يد امرأة منهن ناظرة عليه فماتت عن تركة مجهلة له ولم يوجد في تركتها هل تضمنه في تركتها ؟ ( الجواب ) : نعم الناظر لو مات مجهلا لمال البدل ضمنه كما في الأشباه أي لثمن الأرض المستبدلة قلت فلعين الوقف بالأولى كالدراهم الموقوفة على القول بجوازه قاله المصنف يعني صاحب التنوير وأقره ابنه في الزواهر .

ا ه .

علائي على التنوير من الإيداع .

ج ٣ · ص ٩٢

( سئل ) في دير له أوقاف تحت يد راهبه الناظر الشرعي فهلك الناظر وعين غلة الأوقاف موجودة تحت يده وللناظر بعده بينة شرعية تشهد على كون عين الغلة الموجودة مختصة بالوقف من غلته فهل إذا أقامها تقبل وتصرف في مصارفها المعلومة ؟ ( الجواب ) : نعم .

ج ٣ · ص ٩٣

( سئل ) فيما إذا كان زيد مقررا في وظائف عمل مشتملة على إمامة وتولية وغيرهما من وظائف العمل بمالها من المعلوم المعين من جهة الوقف في زاوية بموجب مستند شرعي بيده وباشر ذلك مدة ثم عزل عن نصف الوظائف المزبورة في أثناء السنة بعد مباشرته فهل يستحق من المعلوم بحساب المدة التي عمل فيها والحالة هذه ؟ ( الجواب ) : نعم كما في الأشباه وأنفع الوسائل .

ج ٣ · ص ٩٤

( سئل ) فيما إذا وقف زيد عقاراته على ذريته فزعم رجل منهم أنه مقرر في وظيفتي عمل في الوقف المزبور مستندا في ذلك لذكرهما في براءة بيده ويطالب متولي الوقف بمعلومهما عن مدة ماضية والحال أنه لم يباشر الوظيفتين في المدة المزبورة أصلا والمتولي ينكر وجود الوظيفتين في الوقف فهل على تقدير ثبوتهما لا يستحق معلومهما في المدة المذكورة ؟ ( الجواب ) : نعم في البحر لا يستحق إلا من باشر العمل وفي الأشباه وقد اغتر كثير من الفقهاء في زماننا فاستباحوا معاليم الوظائف من غير مباشرة .

ا ه .

ومر تمامه وفي فتاوى الشلبي القول قول الورثة مع اليمين في عدم وصول المعلوم لأبيهم ولهم أخذه من ريع الوقف إذا ثبتت الوظيفة في شرط الواقف وإذا أنكر الناظر مباشرة المورث الوظيفة المذكورة فالقول قول الورثة في المباشرة مع اليمين ؛ لأنهم قائمون مقام مورثهم والقول قوله في المباشرة مع اليمين ؛ لأنه أمين فكذا ورثته والله أعلم ا ه .

ج ٣ · ص ٩٥

( فائدة ) أفتى علامة الوجود المولى أبو السعود مفتي السلطنة السليمانية بأن أوقاف الملوك والأمراء لا يراعى شرطها ؛ لأنها من بيت المال أو ترجع إليه من حاشية الأشباه قبيل قاعدة إذا اجتمع الحلال والحرام وذكر السيوطي في رسالة النقل المستور في جواز قبض المعلوم من غير حضور بأنه أفتى جميع علماء ذلك العصر كالسبكي وولديه والزملكاني وابن عدلان وابن المرحل وابن جماعة والأوزاعي والزركشي والبلقيني والإسنوي وغيرهم بأن هذه إرصادات لا أوقاف حقيقة فللعلماء المنزلين أن يأكلوا منها وإن لم يباشروا وظائفهم ا ه وفي شرح الوهبانية ما يأخذه الفقهاء من المدارس لا أجرة لعدم شروط الإجارة ولا صدقة ؛ لأن الغني يأخذها بل إعانة لهم على حبس أنفسهم للاشتغال حتى لو لم يحضروا الدرس بسبب اشتغال أو تعليق جاز أخذهم الجامكية معين المفتي من آخر كتاب الوقف وقد ذكر علماؤنا أن من له حق في ديوان الخراج كالمقاتلة والعلماء وطلبتهم والمفتين والفقهاء يفرض لأولادهم تبعا ولا يسقط بموت الأصل ترغيبا وذكر في مال الفتاوى أن لكل قارئ في كل سنة في بيت المال مائتي درهم أو ألفي درهم إن أخذها في الدنيا وإلا يأخذ في الآخرة من رسالة السيد أحمد الحموي فيما رتب وأرصد بأوامر الوزراء المصريين قال مولانا العلامة صاحب الخزانة ناقلا عن مبسوط فخر الإسلام بنص وإذا مات من له وظيفة في بيت المال لحق الشرع واعتزاز الإسلام كأجراء الإمامة والتأذين وغير

ج ٣ · ص ٩٦

ذلك مما فيه صلاح الإسلام والمسلمين وللميت أبناء يراعون ويقيمون حق الشرع وإعزاز الإسلام كما يراعي ويقيم الأب فللإمام أن يعطي وظيفة الأب لأبناء الميت لا لغيرهم لحصول مقصود الشرع وانجبار كسر قلوبهم والإمام مربي فخلف الموتى بإذن الشرع والشرع أمر بإبقاء ما كان على ما كان لأبناء الميت لا غيرهم .

ا ه .

قلت هذا مؤيد لما هو عرف الحرمين الشريفين ومصر والروم المعمورة من غير نكير من إبقاء أبناء الميت ولو كانوا صغارا على وظائف آبائهم مطلقا من إمامة وخطابة وغير ذلك وإمضاء ولي التقرير الفراغ لهم بذلك وتقريرهم بعد وفاته عرفا مرضيا مقبولا ؛ لأن فيه إحياء خلف العلماء ومساعدتهم على بذل الجهد في الاشتغال بالعلم وقد أفتى بجواز ذلك طائفة من أكابر الفضلاء الذين يعول على إفتائهم والله أعلم بيري زاده على الأشباه من كتاب الفرائض .

ج ٣ · ص ٩٧

( سئل ) فيما إذا كان لواقف وقف ذرية يصلحون للتولية فهل يولى أحد من الأجانب مع وجود الذرية ؟ ( الجواب ) : ما دام أحد يصلح للتولية من أقارب الواقف لا يجعل المتولي من الأجانب كما في التنوير من الوقف .

ج ٣ · ص ٩٨

( سئل ) فيما إذا كان زيد مقررا من قبل القاضي في وظيفة قراءة ما تيسر من القرآن العظيم وهو مباشر لها ومتصرف في معلومها فأنهى عمرو للقاضي أنها شاغرة عن مباشر فقررها عليه بناء على إنهائه المخالف فهل لا عبرة للإنهاء المخالف ؟ ( الجواب ) : نعم كما في الخيرية وفي الأشباه ليس للإمام أن يخرج شيئا من يد أحد إلا بحق ثابت معروف ا ه وفي الخيرية في رجل عزل عن وظيفته بجنحة وولي رجل غيره شهد أهل المحلة بعدالته وعفته ثم ولي الأول بإنهاء ما هو غير الواقع وعزل المشهود له بغير جنحة هل ينعزل أو لا وللقاضي إبقاؤه على التولية أجاب قد صرح العلماء بأنه لا يجوز عزل الناظر ولا عزل صاحب وظيفة ما بغير جنحة وللقاضي إبقاؤه على وظيفته ا ه .

وفيها في رجل مات فقرر القاضي في وظائفه جماعة ثم إن رجلا أنهى إلى السلطان أمر الميت فقرره في وظائفه بناء على شغورها بالموت غير عالم بتقرير القاضي السابق فهل العبرة لتقرير القاضي أم لتقرير السلطان مع أنه إنما قرره بناء على ما أنهي إليه غير عالم بما فعل القاضي أجاب العبرة لتقرير القاضي لا لتقرير السلطان بناء على ما أنهي إليه كمسألة الوكيل إذا أنجز ما وكل فيه ثم فعله الموكل خصوصا لم يوجد من السلطان تنصيص على عزل المقرر فالصادر منه مبني على أمر تبين خلافه فلا يصح ا ه ولا يجوز للقاضي عزل الناظر المشروط بلا خيانة ولو عزله لا يصير الثاني متوليا كذا في الأشباه لكن قال بيري زاده ينبغي أن يقيد بما

ج ٣ · ص ٩٩

إذا لم يكن فيه فائدة للوقف .

أما إذا كان عزله خيرا للوقف عزله كما في جامع الفصولين ويؤخذ منه جواز إعطاء النظر لغير المشروط له إذا قبله بلا أجر عند امتناع المشروط له من قبول ذلك إلا بأجر لم يشرط في الوقف حيث كان فيه نفع الوقف ويؤيده قول المؤلف يعني صاحب الأشباه فيما يأتي ويتعين الإفتاء في الوقف بما هو الأنفع والأصلح للوقف كما في الحاوي القدسي ورأيت في الذخيرة ما نصه ويختار في الوقف ما هو الأنفع والأصلح للوقف ا ه ثم بعد مدة رأيت ما يؤيد ما نقلته قال في الحاوي الحصيري ناقلا عن وقف الأنصاري فإن لم يكن من يتولى من جيران الوقف وقرابته إلا برزق ويفعل واحد غيرهم بغير رزق قال ذلك إلى القاضي ينظر في ذلك ما هو الأصلح والأحسن ا ه .

ج ٣ · ص ١٠٠

( سئل ) فيما إذا ادعى ناظر وقف على رجل بأن تقريره في قراءة ما تيسر محدث أحدثه الناظر الذي قبله وأنه غير شرعي لعدم مشروطية التوجيه له فهل إذا ثبت الإحداث وعدم مشروطية التوجيه له يعمل بتقريره أو لا ؟ ( الجواب ) : إذا ثبت الإحداث لا يعمل بتقريره ؛ لأن القاضي ليس له الإحداث بدون مسوغ شرعي فكيف المتولي وقد صرح في الذخيرة والولوالجية وغيرهما بأن القاضي إذا قرر فراشا للمسجد بغير شرط الواقف لم يحل للقاضي ذلك ولم يحل للفراش تناول المعلوم ا ه وحيث لم يكن مشروطا للمتولي توجيه الوظائف فتوجيهه غير معتبر ؛ لأن تقرير الوظائف للقاضي لا للمتولي الذي لم يشرط له الواقف ؛ لأنه تصرف في الموقوف عليهم بغير شرط الواقف وذلك لا يجوز بخلاف ما إذا شرط الواقف كما صرح به في البحر أخذا مما في الفتاوى الصغرى ( أقول ) ذكر في البحر أن تصرف القاضي في الأوقاف مقيد بالمصلحة فلو فعل ما يخالف شرط الواقف فإنه لا يصح إلا لمصلحة ظاهرة ثم نقل ما مر عن الذخيرة ثم قال فإن قلت في تقرير الفراش مصلحة قلت يمكن خدمة المسجد بدون تقريره بأن يستأجر المتولي فراشا له والممنوع تقريره في وظيفة تكون حقا له ولذا صرح قاضي خان بأن للمتولي أن يستأجر خادما للمسجد بأجرة المثل واستفيد منه عدم صحة تقرير القاضي في بقية الوظائف بغير شرط الواقف كشهادة ومباشرة وطلب بالأولى وحرمة المرتبات بالأوقاف بالأولى ا ه كلام البحر فتدبر ثم هذا كله في

ج ٣ · ص ١٠١

غير أوقاف الملوك والأمراء ؛ لأنه لا يراعى شروطها كما مر قريبا عن المولى أبي السعود .

ج ٣ · ص ١٠٢

( سئل ) فيما إذا وقف رجل وقفا على جهة بر وجعل فيه وظائف وشرط توجيهها وتقريرها لمتولي الوقف وعرضه لطرف الدولة العلية ففرغ زيد عن وظيفته لعمرو بموجب تقرير قاض وبراءة عسكرية فوجهها متولي الوقف المشروط له ذلك لبكر وعرض بذلك للدولة العلية فوجهها السلطان عز نصره لبكر المزبور وصدر أمر شريف بعدم العمل بالتقرير المذكور والبراءة العسكرية المرقومة فقام عمرو يعارض بكرا في ذلك بدون وجه شرعي فهل يمنع من معارضته في ذلك ويعمل بتوجيه المتولي والأمر الشريف السلطاني ؟ ( الجواب ) : نعم ( أقول ) ومثله في الخيرية حيث سئل في واقف نص في كتاب وقفه على أن تقرير الوظائف للناظر فهل يكون التقرير له فأجاب ولاية القاضي في تقرير الوظائف متأخرة عن الناظر المشروط له التقرير من الواقف فلا يصح تقرير القاضي معه والله أعلم ا ه .

ج ٣ · ص ١٠٣

( سئل ) فيما إذا كان زيد ناظرا على وقف أجداده ففرغ عن النظر في مرض موته لعمرو المستحق في الوقف الأهل لذلك لدى قاض قرره في ذلك قام بعض المستحقين الآن يعارض عمرا في ذلك أنه قرر في الوظيفة عن محلول زيد بعد وفاته فهل يقدم التفويض ويمنع المعارض ؟ ( الجواب ) : نعم .

ج ٣ · ص ١٠٤

( سئل ) فيما إذا وقف زيد القاطن ببلدة كذا عقارات له بعضها في بلدته المزبورة وبعضها في دمشق وشرط التولية على الجميع لذريته فتولوا كذلك واحدا بعد واحد ومن عادتهم أنهم يقيمون مقامهم رجلا في تولية الوقف الكائن بدمشق وهم في بلدة جدهم بعد أن ينهوا ويعرضوا أمرهم لحضرة السلطان عز نصره ويلتمسوا منه نصب الرجل فيما ذكر فينصبه بموجب براءة شريفة فتولى وقف دمشق رجل بموجب براءة سلطانية بعرض متولي الوقف الذي هو من ذرية الواقف المقيم في تلك البلدة وقرره قاضي القضاة بدمشق على ما ذكر لئلا تتعطل أمور الوقف وصار الرجل يباشر أمور الوقف بدمشق بما فيه الحظ والمصلحة فهل يصح ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ؛ لأن للناظر التصرف في الوقف بما فيه الحظ والمصلحة وحيث عرض المتولي المشروط له النظر للسلطان دام ملكه أن يقيم الرجل المذكور متوليا على الوقف الذي بدمشق فأقامه السلطان عز نصره فقد صار متوليا على الوقف المذكور بطريق الوكالة عن المشروط له بدلالة الاقتضاء وهي جعل غير المنطوق منطوقا تصحيحا للكلام وصونا له عن الإلغاء فيكون عرض المتولي المشروط له ذلك كأنه قال وكلتك في إقامته عني في ذلك وقد مثل صدر الشريعة في التوضيح للاقتضاء بنحو أعتق عبدك عني بألف فصار كأنه قال بع عبدك مني بألف وكن وكيلا في الإعتاق فتصرف المتولي المذكور صحيح ولا سيما وقد قرره القاضي في ذلك لكون الناظر غائبا صونا للوقف عن الضياع قال في الإسعاف

ج ٣ · ص ١٠٥

ولو جعل الولاية لغائب أقام القاضي مقامه رجلا إلى أن يقدم فإذا قدم ترد إليه ا ه والله سبحانه أعلم .

ج ٣ · ص ١٠٦

( سئل ) في ناظر وقف غاب وترك الوقف بلا وكيل يباشر عنه وتعطلت مصالح الوقف لعدم ناظر يباشرها فهل للقاضي إقامة قيم على الوقف بغيبة ناظره إلى أن يقدم ويسوغ للقيم التصرف السابق للناظر المقام هو مقامه ؟ ( الجواب ) : نعم والمسألة في الخيرية من الوقف نقلا عن الإسعاف .

ج ٣ · ص ١٠٧

( سئل ) فيما إذا صدق ناظر الوقف لرجل بشيء على الوقف وأقر له به هل يكون إقراره صحيحا أو لا ؟ ( الجواب ) : إقراره على الوقف غير صحيح قال في دعوى البزازية لا ينفذ إقرار المتولي على الوقف .

ا ه .

وفي الفصل السابع من العمادية إقرار المتولي على الوقف لا يصح ا ه ومثله في جامع الفصولين وفي فتاوى الحانوتي من الإجارة ، والتصادق غير صحيح ؛ لأنه إقرار منه على الوقف وإقرار الناظر على الوقف غير صحيح ا ه وفي الفتاوى الخيرية من الوقف ، نكول الناظر وإقراره على الوقف لا يصح ا ه .

ج ٣ · ص ١٠٨

( سئل ) فيما إذا أقر الناظر أنه مواصل من زيد بأجرة دار الوقف الجارية في تواجره فيما مضى إلى سنة كذا فهل يؤاخذ بإقراره ؟ ( الجواب ) : نعم .

ج ٣ · ص ١٠٩

( سئل ) فيما إذا أقر ناظر وقف أهلي منحصر ريعه فيه وفي جماعة من ذرية الواقف بأن هندا الأجنبية تستحق من ريعه في كل سنة كذا من الدراهم وأنها من أهل الوقف وهم ينكرون ذلك فهل إقرار الناظر لا يسري على الجماعة وليس له اقتطاع شيء عليهم من استحقاقهم من ريع الوقف بدون وجه شرعي ؟ ( الجواب ) : نعم .

ج ٣ · ص ١١٠

( سئل ) فيما إذا ادعى متولي وقف بر على زيد متولي وقف بر آخر وقفه عمرو بأن وقف عمرو جار في وقف البر المزبور فأقر زيد بدعوى المدعي فهل يكون غير صحيح ؟ ( الجواب ) : نعم .

ج ٣ · ص ١١١

( سئل ) فيما إذا أقر ناظر وقف بأن مستأجر حانوت الوقف يستحق على الحانوت المزبورة مبلغا معلوما من الدراهم صرفه في تعميرها ولم يثبت ذلك بالوجه الشرعي فهل يكون إقراره على الوقف غير صحيح ؟ ( الجواب ) : نعم والمسألة في العمادية .

ج ٣ · ص ١١٢

( سئل ) فيما إذا أقر المشروط له النظر في الوقف أن فلانا يستحقه دونه وصدقه فلان فهل يكون الإقرار صحيحا ؟ ( الجواب ) : نعم قال في التنوير من كتاب الإقرار أقر المشروط له الريع أنه يستحقه فلان دونه صح ولو جعله لغيره لم يصح وكذا المشروط له النظر على هذا ا ه وذكره في الأشباه في مواضع ( أقول ) ومر الكلام مستوفى على هذه المسألة في الباب الثاني .

ج ٣ · ص ١١٣

( سئل ) فيما إذا وقف زيد داره على نفسه ثم على بناته الأربع ثم وثم وشرط النظر لنفسه أيام حياته ثم تصادق مع أخويه على أن مسكنا معينا منها مشترك بينهم أثلاثا ثم مات عن بناته المزبورات ويريد أخواه أخذ حصتهما من المسكن بمقتضى المصادقة المذكورة وإقرار أخيهما بذلك فهل يكون إقرار الناظر على الوقف بعين من أعيانه غير صحيح ؟ ( الجواب ) : نعم .

ج ٣ · ص ١١٤

( سئل ) فيما إذا شرط واقف في كتاب وقفه أن من مات من الموقوف عليهم عن ولد أو أسفل منه انتقل نصيبه من ريع الوقف إلى ولده أو الأسفل منه واعترف ناظر الوقف بذلك وتصرف النظار والناظر المعترف بذلك والآن أنكر الناظر المعترف أن الواقف شرط ذلك فهل يؤاخذ بإقراره والتصرف المذكور ولا عبرة لإنكاره ؟ ( الجواب ) : نعم يؤاخذ بإقراره الموافق لشرط الواقف ولا عبرة لإنكاره .

ج ٣ · ص ١١٥

( سئل ) فيما إذا شرط واقف وقف أهلي نظر وقفه للأرشد فالأرشد من الموقوف عليهم وتولى الأرشد منهم نظر الوقف وثبتت أرشديته بالوجه الشرعي ثم فرغ في صحته عن وظيفة النظر المزبور لبعض الموقوف عليهم ولم يكن له التفويض عاما فهل يكون الفراغ المزبور غير صحيح ؟ ( الجواب ) : نعم في رجل آل إليه النظر الشرعي على وقف جده وقد ضعفت قوته عن التحدث على الوقف المذكور فهل له أن يأذن لأحد أن يتحدث عنه على الوقف المذكور بقية حياته أم لا وهل له أن ينزل لأحد عن النظر أم لا ؟ الجواب لشيخ الإسلام الكمال القادري نعم له أن يستنيب من فيه العدالة والكفاية ولا يصح نزوله عن النظر المشروط له ولو عزل نفسه لم ينعزل ووافقه شيخ الإسلام الحنبلي والدميري المالكي والحنفي فتاوى الطرابلسي من الوقف جمع شهاب الدين أحمد الشهير بالشلبي .

( أقول ) وفي الإسماعيلية جوابا عن سؤال نظير سؤالنا المذكور وفيه اشتراط الأرشدية ما نصه إذا لم تكن المرأة المفروغ لها معادلة للمرأة الفارغة في الأرشدية وفي كونها من ذرية الواقف لا يصح فراغها لها ولا تقريرها في النظر وإن عزلت نفسها لم تنعزل ولها الطلب بعد العزل ا ه ومقتضاه أن المفروغ له لو ساوى الفارغ في الأرشدية وفي كونه من الذرية يصح الفراغ لكن تقدم أول هذا الباب عن البزازية والمنظومة المحبية وغيرهما أن الناظر إنما يصح تفويضه في مرض الموت وأما في الحياة فلا إلا إذا شرط له الواقف ذلك

ج ٣ · ص ١١٦

فتأمل .

ثم نقل المؤلف عن الفتاوى الرحيمية ما نصه سئل فيما لو شرط الواقف النظر لنفسه ثم من بعده للأرشد من الموقوف عليهم ومات فنصب القاضي أحدهم ناظرا والحالة أنه صبي والأرشد فيهم امرأة هل تستحق النظر الآن دونه أو لا أجاب حيث انتظم أفعل التفضيل المعرف فاللام الجنس الذكر والأنثى الواحد والمتعدد كما هو ظاهر وأفتى به شمل المرأة الرشيدة فتستحق النظر وحدها إن لم يساوها أحد في الرشد المذكور أو معه والرشد المذكور في القرآن العظيم كونه مصلحا في ماله فقط كما نصوا عليه في كتاب الحجر وأما في الوقف فقال صاحب البحر فيه إن الظاهر صلاح المال وهو حسن التصرف ا ه ولا يخفى أن الرشد بالمعنى الأخير يقل في الصبي بخلاف المرأة والحالة هذه والله أعلم ا ه .

ج ٣ · ص ١١٧

( سئل ) فيما إذا أثبت زيد في وجه عمرو أنه أرشد منه في نظر أوقاف أجدادهما بالبينة الشرعية المزكاة وقرر في النظر عن رفع عمرو بعد اعترافهما بشرط الواقفين الأرشدية ثم ادعى عمرو الآن أنه أرشد من زيد فهل تقبل بينته أم لا ؟ ( الجواب ) : حيث أثبت زيد أرشديته في وجه المدعي بالبينة المزكاة وحكم له بها وقرر في ذلك ولم يصدر منه بعده ما يوجب عزله يحكم ببقائه ما لم يوجد المزيل ولا تقبل بينة المدعي بما ذكر ؛ لأن الحق إذا ثبت لواحد لم ينتقل إلى غيره ولم يتعده قال في الأشباه من القضاء : المقضي عليه في حادثة لا تسمع دعواه ولا بينته إلا إذا ادعى تلقي الملك من المدعي أو النتاج أو برهن على إبطال القضاء كما ذكره العمادي ا ه وفيه أيضا منه أي بينة سبقت وقضي بها لم تقبل الأخرى ا ه وفي الكافي الشهادة إذا تضمنت نقض قضاء ترد ا ه والدعوى متى فصلت مرة بالوجه الشرعي لا تنقض ولا تعاد وفي حاوي السيوطي من الوقف لو شرط الواقف بصيغة أفعل التفضيل كالأصلح والأرشد وثبتت الأرشدية والأصلحية لواحد وحكم له ثم وجد بعد ذلك من صار أصلح أو أرشد لم ينتقل له الحق ؛ لأن العبرة لمن فيه هذا الوصف في الابتداء لا في الأثناء وإلا لم يستقر نظر لأحد ا ه .

( أقول ) تقدمت عبارة السيوطي بأبسط من ذلك أول هذا الباب وكتبنا عقبها عن البحر والخصاف والتتارخانية أنه إذا صار المفضول أفضل تنتقل الولاية إليه وكأن المؤلف لم ير النقل في مذهبه

ج ٣ · ص ١١٨

حتى عدل إلى مذهب الغير ومعلوم أن مذهبا لا يقضي على مذهب ووجه مذهبنا وهو الأعدل أنه يلزم على ما مر مخالفة شرط الواقف الذي هو كنص الشارع فيما لو أثبتت امرأة مثلا أرشدية على صبي ثم بلغ الصبي وصار عالما عارفا بأمور الوقف يباشرها بنفسه قادرا على تحصيل غلاته تقيا دينا أفضل منها من كل جهة فكيف يقال إنها أحق منه ولا تعزل وأما كونه صار مقضيا عليه في حادثة فجوابه أن هذه حادثة أخرى ؛ لأنه قضي عليه في حالة عجزه وعدم رشده وهذه حادثة أخرى على أن ما عزاه إلى حاوي السيوطي قد اعتمد خلافه العلامة ابن حجر كما رأيته في فتاويه تابعا في ذلك للروياني من أئمتهم ثم نقل فيها عن الإمام السبكي تفصيلا فقال لو شهدت بينة بأرشدية زيد ثم أراد آخر أن يثبت أرشديته فإن كان قبل الحكم أو بعده وقصر الزمن بينهما بحيث لا يمكن صدقهما تعارضتا ثم يحتمل سقوطهما ويحتمل اشتراكهما وإن طال فمقتضى المذهب أنه يحكم بالثانية إن صرحت بأن هذا أمر متجدد ا ه .

وبيان إجراء هذا التفصيل على قواعد مذهبنا أنه إن كان قبل الحكم وشهدت كل من البينتين بأن صاحبها أرشد اشتركا ؛ لأن أفعل التفضيل ينتظم الواحد والأكثر كما مر ، وإن كان بعده وقصر الزمن فقد تقرر عندنا أن البينتين إذا تعارضتا وسبق الحكم بإحداهما لغت الثانية وأما إذا طال الزمن فكذلك إلا إذا شهدت الثانية بأن صاحبها صار الآن أرشد من الأول فتقبل وهو المراد من كلام أئمتنا

ج ٣ · ص ١١٩

فاغتنم هذا التحرير المفرد .

ج ٣ · ص ١٢٠

( سئل ) فيما إذا كان لزيد وظيفة أذان في جامع كذا بمالها من المعلوم المعين من وقف الجامع بموجب تقرير قاض شرعي ففرغ عنها لدى قاض شرعي لأخوين قررهما فيها وأعطاهما حجة تقرير وباشراها مدة والآن قام عمرو يعارضهما فيها زاعما أن زيدا صاحبها الأول كان فرغ له عنها قبلهما لدى جماعة ولم يكن ذلك بين يدي قاض شرعي فهل يعتبر الفراغ الصادر للأخوين فقط ؟ ( الجواب ) : العبرة للفراغ الصادر من زيد للأخوين المذكورين بين يدي القاضي الذي قررهما في ذلك دون ما يزعمه عمرو من الفراغ المذكور قال في الرسالة الزينبية فيما يسقط من الحقوق بالإسقاط ما نصه ومنها أن من أسقط حقه من وظيفة لا يسقط وكذا من فرغ عن وظيفة ولم يكونا بين يدي القاضي إلا أن الشيخ قاسما في فتاواه أفتى بسقوط حقه بالفراغ لغيره وإن لم يقرر الناظر المنزول له ولم يستند إلى نقل وخولف في ذلك ا ه ونقل ذلك السيد أحمد في حواشي الأشباه وأفتى بذلك الخير الرملي .

ج ٣ · ص ١٢١

( سئل ) فيما إذا كان على زيد تيمار ففرغ عنه لعمرو بمبلغ معلوم من الدراهم دفعها لزيد ثم إن السلطان أعز الله أنصاره لم يقبل فراغه وقرره وأبقاه على تيماره كما كان ويريد عمرو الآن الرجوع على زيد بمبلغ الفراغ الذي دفعه له فهل يسوغ لعمرو ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم يسوغ له ذلك حيث دفع المبلغ المذكور في مقابلة التيمار المزبور ولم يقبل السلطان عز نصره فراغه وأبقاها عليه والمسألة في الخيرية من الوقف في مواضع ثم قال فيها ؛ لأن مجرد الفراغ سبب ضعيف وقد ذكرها في الأشباه وأطال فيها المحشي .

( أقول ) ظاهر تقييد المؤلف الرجوع بالحيثية المذكورة أنه ليس له الرجوع لو قبل السلطان فراغه وقرره وحاصل ما ذكره السيد أحمد الحموي محشي الأشباه أن بعضهم قال لا يجوز الاعتياض عن الوظائف بالمال ؛ لأنه رشوة وأن العلامة نور الدين عليا المقدسي في شرحه على نظم الكنز استخرج صحة ذلك من فرع ذكره السرخسي في مبسوطه وذكره ثم ذكر عن شرح المنهاج للشمس الرملي عن والده أنه أفتى بصحة ذلك أيضا وحاصل ما في الفتاوى الخيرية أنه لا يصح وأفتى به مرارا قال ؛ لأن القائل بجوازه بناه على اعتبار العرف الخاص والمذهب عدم اعتباره وقد قال العلامة المقدسي أي في حاشيته على الأشباه الفتوى على عدم جواز الاعتياض عن الوظائف ؛ لأنه حق مجرد فلا يجوز الاعتياض عنه كالاعتياض عن حق الشفعة ا ه وأما إذا جعله من باب المجازاة على الصنيع أو لحقه إبراء عام أو

ج ٣ · ص ١٢٢

إبراء منه خاصة فلا قائل بالرجوع ا ه ما في الخيرية من الوقف ملخصا ثم ذكر فيها أول كتاب الصلح فرعا عن البزازية وغيرها وقال عقبه فهذا صريح في عدم جواز النزول عن التيمارات وأن المنزول له يرجع بما دفع كما هو ظاهر وإن كان نزوله عزلا لنفسه إلخ ورأيت بخط بعض العلماء عن فتاوى شيخ الإسلام علي أفندي مفتي السلطنة ما يوافقه ونصه بالتركية ( زيد برجا معده خطيب أو ؛ لأن عمره خطابتي كندويه فراغ أيتمك ايجون أيكوز غروش ويروب عمرو دخي خطابتي زيده فارغ إيلسه زيد مبلغ مزبوري عمرو دن استرداده قادرا ولو رمى ؟ ( الجواب ) : أولور ا ه ) .

ج ٣ · ص ١٢٣

( سئل ) فيما إذا فرغ زيد لعمرو عن وظيفة كانت عليه بعوض معلوم من الدراهم دفعه عمرو له ثم أبرأ زيد إبراء عاما لدى بينة شرعية ومضت مدة والآن يريد عمرو الرجوع ببدل الفراغ على زيد متعللا بعدم مجيء براءة له بها وأن الغير أخذها فهل إذا ثبت الإبراء العام المذكور ليس لعمرو ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم .

ج ٣ · ص ١٢٤

( سئل ) فيما إذا فرغ زيد لعمرو عن عثامنة معلومة في جوامك العسكريين بغير عوض وأجاز ذلك من له التكلم عليهم ثم مات الفارغ عن ورثة يكلفون عمرا بلا وجه شرعي أن يدفع لهم مبلغا من الدراهم ثمن العثامنة فهل لا يلزم عمرا ذلك إلا بوجه شرعي ؟ ( الجواب ) : حيث الحال ما ذكر لا يلزم عمرا ذلك .

ج ٣ · ص ١٢٥

( سئل ) في ناظر شرعي على وقف أهلي سافر من دمشق بعد أن وكل رجلا من مستحقي الوقف أهلا للقيام عنه بمصالحه وكالة شرعية عامة أثبتها نفس الوكيل عنه بموجب حجة شرعية ثم تقدم الوكيل إلى الحاكم وأنهى إليه أن وظيفة النظر المزبورة شاغرة عن مباشر يباشرها وطلب منه أن يقرره فيها لشغورها فقرره فيها بناء على إنهائه المخالف لما في نفس الأمر مع وجود التوكيل المزبور فكيف الحكم ؟ ( الجواب ) : لا تعد الوظيفة المذكورة شاغرة مع وجود التوكيل سيما والمنهي هو الوكيل على أنه بمجرد السفر لا تصير شاغرة وحينئذ فالتقرير المبني على الإنهاء المخالف لم يصادف المحل الشرعي .

ج ٣ · ص ١٢٦

( سئل ) فيما إذا كان زيد مؤذنا وكناسا في مسجد قرية فأقام عمرا نائبا عنه في ذلك مدة معلومة وجعل له نظير ذلك أجرة معلومة وباشرهما عمرو في المدة المزبورة ويريد مطالبته بالأجرة بعد ثبوت ما ذكر شرعا فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ونقلها في البحر والخيرية ( أقول ) ذكر العلامة البيري عن المفتي أبي السعود أن الاستنابة تصح فيما يقبلها كالتدريس والإفتاء لا فيما لا يقبلها كطلب العلم وإقرائه وذلك بشرط العذر الشرعي وكون النائب مثل الأصيل أو خيرا منه فتصح إلى زوال العذر خلا أن المعلوم بتمامه يكون للنائب ليس للأصيل معه إلا أن يتبرع به النائب عن طيب نفس ورضا كامل لا يحوم حوله شيء من الخوف والحياء ا ه وأقره البيري والذي حرره في البحر أن النائب لا يستحق من الوقف شيئا ؛ لأن الاستحقاق بالتقرير ولم يوجد ويستحق الأصيل الكل إن عمل أكثر السنة ولو عين الأصيل للنائب شيئا فالظاهر أنه يستحقه ؛ لأنها إجارة وقد وفى العمل بناء على قول المتأخرين من جواز الاستئجار على الإمامة والتدريس وتعليم القرآن وصرح الخصاف بأن للقيم أن يوكل وكيلا يقوم مقامه وله أن يجعل له من معلومه شيئا وكذا في الإسعاف ا ه .

وبهذا أفتى الخير الرملي ولعل محمل ما مر عن المفتي أبي السعود ما إذا أنابه ولم يعين له أجرة ولم يعمل الأصيل أكثر السنة ؛ لأن المقرر في الوظيفة قد أقامه مقامه فيستحق معلومها كالمقرر فيها أصالة بخلاف ما إذا جعل له أجرة

ج ٣ · ص ١٢٧

معينة من معلومة فليس له أزيد من ذلك فليتأمل ، ثم لا يخفى أن هذا كله إذا كانت الاستنابة بعذر شرعي وإلا فلا يستحق شيئا ، وليس من العذر عدم أهليته لمباشرة الوظيفة ؛ لأنه مع عدم الأهلية لا يصح تقريره فيها فلا يستحق شيئا كما حرره في أواخر الفن الثالث من الأشباه وحينئذ فلا تصح إنابة غيره ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم هذا ورأيت سؤالا أجاب عنه المؤلف تبعا لجده ولم يثبته في الفتاوى وقد رأيته في مجموعة منلا علي التركماني أمين فتوى المؤلف ونصه فيما إذا كان لمؤذني جامع مرتبات في أوقاف شرطها واقفوها لهم في مقابلة أدعية يباشرونها للواقفين المذكورين وجعل جماعة من المؤذنين لهم نوابا يقومون بالآذان وبالأدعية المزبورة عنهم فهل يستحق النواب المباشرون للآذان والأدعية المزبورة المرتبات المرقومة دون الجماعة المذكورين الجواب نعم كتبه الفقير عبد الرحمن عفي عنه الجواب كما به جدي المرحوم أجاب والله الموفق للصواب كتبه مفتي دمشق الشام الفقير حامد بن علي بن عبد الرحمن العمادي المذكور عفا الله عنهم آمين وأجاب مولانا حامد أفندي عن سؤال طبق سؤال جده المرقوم أعلاه بما لفظه حيث شرطها الواقفون المذكورون لمباشريها يستحق النواب المباشرون للأذان والأدعية المزبورة المرتبات المرقومة دون الجماعة المذكورين والحالة هذه والله تعالى أعلم ا ه ما رأيته بخط منلا علي .

ج ٣ · ص ١٢٨

( سئل ) فيما إذا كان لأخوين وظيفة عمل معلومة في جامع كذا بمالها من المعلوم المعين من جهة الواقف بموجب تقرير القاضي العام في البلدة المفوض إليه ذلك من قبل السلطان عز نصره وهما مباشران لها ومتصرفان بها وبمعلومها يقبضانه من المتولين واحدا بعد واحد هما ومن قبلهما بموجب مستندات شرعية من قديم الزمان بلا معارض وتولى الوقف الآن رجل قام يعارضهما في الوظيفة ويكلفهما إظهار براءة تشهد لهما بذلك زاعما أنه لا يكفي تقرير قاضي البلدة فهل يكفي ويمنع من معارضتهما ؟ ( الجواب ) : حيث كان التصرف كما ذكر ومعهما تقرير شرعي يمنع المتولي المذكور من معارضتهما في ذلك إلا بوجه شرعي .

ج ٣ · ص ١٢٩

( سئل ) في وظيفة معلومة في وقف وجهها السلطان أعز الله أنصاره لجماعة معروفين ببني القدسي بموجب براءة شريفة سلطانية ودفاتر خاقانية فهل يشترك فيها جميعهم ولا يختص بها واحد منهم ؟ ( الجواب ) : حيث لم يعين أحدا منهم فيشترك فيها جميعهم ولا يختص بها واحد منهم .

ج ٣ · ص ١٣٠

( سئل ) فيما إذا كان لزيد مشد مسكة في أرض وقف سليخة يتصرف فيها من قديم الزمان ومات لا عن ولد فهل دفع أرض الوقف مفوض إلى متوليها وأرض الوقف لا تورث ؟ ( الجواب ) : نعم كما أجاب بذلك في الخيرية من الوقف .

ج ٣ · ص ١٣١

( سئل ) فيما إذا كان على صبي وظيفة تولية مدرسة فمات الصبي المذكور فقرر قاضي البلدة الغير المفوض له التوجيه أخويه الصغيرين في التولية المرقومة ثم عرض للدولة العلية بذلك فلم يقبل السلطان عز نصره عرضه ووجه التولية المرقومة لرجل مستحق من أهل العلم والصلاح قام الآن ولي الصغيرين يعارض الرجل المذكور في ذلك متمسكا بمجرد تقرير القاضي المزبور فهل يعمل بتوجيه السلطان عز نصره ويمنع وليهما من معارضة الرجل بذلك .

( الجواب ) : نعم وفي الفتاوى الرحيمية سئل عن خليلي فرغ عن وظيفة بمدينة الخليل عليه الصلاة والسلام لدى قاضي مصر القاهرة ووجهها قاضي مصر إلى المفروغ له فهل يصح هذا الفراغ والتوجيه أجاب حيث لم يكن قاضي مصر مشروطا له ذلك ولا في ولايته مأمورا به لا يعتد بتوجيهه كما أنه لا يعتد بهذا الفراغ وحده لكونه في غيبة قاض يملك التوجيه لذلك ا ه .

ج ٣ · ص ١٣٢

( سئل ) في ذي وظيفة في مدرسة يكلف متوليها دفع معلوم وظيفته من مال نفسه قبل حصول غلة الوقف ووصولها إلى يده فهل يمنع من تكليف المتولي بذلك ولا يلزمه والقول له بيمينه في ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم .

ج ٣ · ص ١٣٣

( سئل ) فيما إذا وقفت هند دارها على خطيب جامع معين وعلى إمامه وعلى زيد وعليه أن يقرأ ما تيسر من القرآن العظيم ويهدي ثوابه لها ثم على جهة بر متصلة ثم ماتت وصار أخوها ناظرا على الوقف وصار زيد المزبور خطيبا وإماما بالجامع وتناول من ريع الوقف من الناظر المزبور جميع ما يخصه عن وظيفة القراءة والإمامة والخطابة عدة سنين حتى مات الناظر وصار ابن أخيه ناظرا مكانه وامتنع من دفع ما يخص زيدا من جهة الإمامة والخطابة من ريع الوقف بلا وجه شرعي فهل يؤمر بدفع ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم .

ج ٣ · ص ١٣٤

( سئل ) في رجل يريد الدعوى على متولي وقف بر بأنه مقرر من القاضي في وظيفة بوابة في الوقف المزبور ومضت مدة تزيد على ثلاث وثلاثين سنة ولم يدع بذلك بلا مانع شرعي وهما في بلدة واحدة ولم يسبق له في هذه المدة تصرف في الوظيفة المذكورة فهل لا تسمع دعواه ؟ ( الجواب ) : حيث لم يسبق له تصرف في ذلك ومضت المدة المذكورة وترك الدعوى فيها لا تسمع دعواه ( أقول ) دعواه بالوظيفة هي في المعنى دعوى باستحقاق معلومها من ريع الوقف وقد مر في الباب الثاني أن دعوى الاستحقاق لا تسمع بعد خمس عشرة سنة تأمل .

ج ٣ · ص ١٣٥

( سئل ) في مسجد له إمام ومؤذن وفراش لهم معلوم معين بشرط الواقف واحتاج المسجد لتعمير ضروري والغلة لا تفي بالكل وإذا قطع على المذكورين يلزم تعطيل المسجد فهل لا يقطع عليهم ويلحقون بالعمارة ؟ ( الجواب ) : نعم ( أقول ) ومر تمام الكلام على ذلك في الباب الثاني .

ج ٣ · ص ١٣٦

( سئل ) في الناظر المباشر هل يكون من أرباب الشعائر التي تتقدم بعد العمارة ؟ ( الجواب ) : نعم كما في البحر وشرحي للعلائي .

ج ٣ · ص ١٣٧

( سئل ) في ناظر وقف أهلي قبض أجور عقارات الوقف بعد استحقاقها عن سنة كذا ويريد أن يدخرها للعمارة ولم يشرط الواقف تقديم العمارة وطلب مستحقو الوقف استحقاقهم منها فكيف الحكم ؟ ( الجواب ) : حيث لم تكن عقارات الوقف محتاجة للعمارة ولم يشرط الواقف تقديم العمارة يسوغ للمستحقين الطلب وليس للناظر أن يدخر لها شيئا عند عدم الاحتياج للعمارة كما صرح بذلك في الأشباه في أواخر كتاب الوقف .

ج ٣ · ص ١٣٨

( سئل ) فيمن دفع للمستحقين وأخر العمارة الضرورية هل يضمن وإذا قلتم بالضمان هل له الرجوع على المستحقين ؟ ( الجواب ) : قد أجاب الخير الرملي رحمه الله تعالى عن سؤال رفع إليه صورته سئل فيما إذا صرف المتولي إلى المستحقين وأخر العمارة الغير الضرورية هل يضمن ولا يرجع على المستحقين أم لا أجاب لا يلزم المتولي بذلك حيث لم يخش ضرر بين قال في الخانية إذا اجتمع من غلة الأرض في يد القيم فظهر له وجه من وجوه البر والوقف محتاج إلى الإصلاح والعمارة أيضا ويخاف القيم لو صرف الغلة إلى العمارة يفوت ذلك البر فإنه ينظر إنه إن لم يكن في تأخير المرمة إلى الغلة الثانية ضرر بين يخاف خراب الوقف فإنه يصرف الغلة إلى ذلك البر ويؤخر المرمة إلى الغلة الثانية وإن كان في تأخير المرمة ضرر بين فإنه يصرف الغلة إلى المرمة فإن فضل شيء يصرف إلى ذلك البر قال في البحر وظاهره أنه يجوز الصرف على المستحقين وتأخير العمارة إلى الغلة الثانية إذا لم يخف ضرر بين .

فإذا تقرر هذا علم عدم جواز إلزام المتولي المعزول بما دفع للمستحقين والحال هذه ومعه وقعت الاستراحة من بحث الرجوع عليهم وعدمه فإنه قد وقعت المناظرة بين بعض العلماء من أهل التصنيف في ذلك فمن قائل بعدم الرجوع مطلقا وهذا لا يصح على إطلاقه ، ومن قائل يصح الرجوع عليهم ما دام المدفوع قائما لا هالكا أو مستهلكا ، ومنهم من قال إنه يرجع به قائما ويضمن بدله مستهلكا ؛ لأنه ما

ج ٣ · ص ١٣٩

دفعه على وجه الهبة وإنما دفعه على أنه حق المدفوع إليه وهذا أصح الوجوه ففي شرح النظم الوهباني لشيخ الإسلام عبد البر أن من دفع شيئا ليس بواجب فله استرداده إلا إذا دفعه على وجه الهبة واستهلكه القابض ا ه .

وقد صرحوا بأن من ظن أن عليه دينا فبان خلافه يرجع بما أدى ولو كان قد استهلكه رجع ببدله والله أعلم ا ه ما في الخيرية قلت وقد ألفت في ذلك رسالة بطلب شيخ الإسلام مفتي الممالك العثمانية عبد الله أفندي سلمه السلام سميتها اختلاف آراء المحققين في مسألة الرجوع على المستحقين فراجعها إن شئت فإنها مفيدة ا ه كلام المؤلف ( أقول ) وفي عبارة الخيرية إجمال فإن الذي وقعت فيه المناظرة ما إذا دفع للمستحقين مع وجود العمارة الضرورية وصار ضامنا فهل يرجع على المستحقين بما دفعه إليهم فقال في البحر بحثا ينبغي أن لا يرجع وقال في النهر يرجع لو قائما لا هالكا ؛ لأنه هبة وقال المقدسي في شرح الكنز ينبغي أن يرجع أي مطلقا ؛ لأنه لم يدفعه تبرعا فصار كما لو دفع لزوجته نفقة لا تستحقها لنشوز أو غيره له الرجوع عليها وهذا الذي حققه الخير الرملي في حاشية البحر وحاصل الكلام حينئذ أنه إذا دفع للمستحقين وأخر العمارة فإن كانت العمارة غير ضرورية فلا ضمان عليه ولا رجوع له على أحد وإن كانت ضرورية يضمن ما دفعه وهل له أن يرجع به فيه الخلاف المذكور والذي ينبغي ترجيحه الأخير إذ لا حق للمستحقين مع وجود العمارة الضرورية فهي

ج ٣ · ص ١٤٠

كمسألة الزوجة المذكورة ولذا رجحه الرملي في الحواشي والله أعلم .

ج ٣ · ص ١٤١

( سئل ) في متولي وقف عمر فيه ثم أعطى المستحقين نصيبهم ولم يقتطع عمارته فهل يضمن ما صرفه من الغلة لغير العمارة لكون الدين مقدما على نصيب المستحقين ولا حق لهم في الغلة إلا بعد أداء الدين أم لا ؟ ( الجواب ) : يضمن المتولي ما صرفه من الغلة لغير الدين المصروف في العمارة المحتاج إليها والله أعلم كتبه الفقير أحمد المفتي بدمشق الشام عفي عنه إذ لا حق لهم في الغلة زمن الاحتياج إلى العمارة كما في الأشباه من الوقف قوله أعطى المستحقين نصيبهم أي سهامهم مما لا حق لهم فيه وهو الغلة الحاصلة زمن العمارة أو زمن الاحتياج إلى العمارة ؛ لأنه لا حق لهم زمن الاحتياج إلى التعمير فإعطاؤهم ما هو لغيرهم موجب للضمان عليه وكونهم لا حق لهم في ذلك الوقت مما هو موقوف عليهم مستفاد من وجوب الصرف إلى ما فيه بقاء الوقف ؛ لأنه إنما شرع ليكون مؤبدا وصدقة مخلدة وبدون الصرف لعمارته يفوت ذلك بخرابه ، فإذا لم يخف هلاكه خوفا بينا ساغ الصرف إلى المستحقين قطعا من تحريرات الشيخ إبراهيم السؤالاتي رحمه الله تعالى .

( أقول ) مقتضى هذا أنه لو كان لشخص دين على الوقف وهو المسمى بالمرصد فآجره الناظر عقار الوقف بأجرة أذن له باقتطاع بعضها المعلوم من مرصده وصار يأخذ منه باقي الأجرة ويدفعها للمستحقين كما هو الشائع في زماننا أنه لا يجوز له قبض شيء من الأجرة لدفعها للمستحقين وأنه يضمن ذلك بل عليه أن يقطع جميع الأجرة من المرصد حتى تتخلص

ج ٣ · ص ١٤٢

رقبة الوقف من الدين أو يصرف ما يقبضه في العمارة اللازمة ويوافقه ما في فتاوى الشيخ إسماعيل حيث سئل في دار وقف عليه مبلغ مرصد لجماعة صرف في عمارتها الضرورية والآن تحتاج الدار إلى التعمير ويريد الناظر أن يعمرها ويدفع المرصد الذي عليها من غلتها ويقطع على المستحقين ، والمستحقون يطالبونه بقدر استحقاقهم حال كونها محتاجة إلى التعمير فهل التعمير ودفع المرصد الذي عليها مقدم على الدفع للمستحقين أجاب نعم يقدم على الدفع للمستحقين ا ه فليتأمل فيما هو الشائع في زماننا فإن ذلك يفيد أنه ليس للناظر دفع شيء للمستحقين حتى يقضي جميع الدين ثم رأيت أيضا ما يؤيده في مجموعة شيخ مشايخنا منلا علي التركماني بخطه ، ونصه في ناظر وقف ولأحد مستحقيه على رقبة ذلك الوقف مبلغ مترتب فصرف الناظر الغلة على المستحقين مدة من غير إذن حاكم ثم ادعى عليه بعض المستحقين بأن ذلك الصرف لم يصادف محلا لكون المستحقين لا حق لهم في الغلة مع وجود الدين فهو متبرع بذلك الصرف وضامن له فشهد اثنان عند حاكم بأنه مأذون له بالدفع من قبل قاض وأحد الشهود يستحق ولده في الوقف المزبور فهل هذه الشهادة لا تقبل منه لكونه شهد لفرعه ولعود المنفعة عليه أم لا ؟ ( الجواب ) : الوقف ما دام محتاجا إلى العمارة كان المتولي ضامنا بالدفع إلى المستحقين ولو أمره القاضي كما في الأشباه فإذا زال الاحتياج فلا ضمان عليه كتبه الفقير محمد المفتي بمدينة حلب

ج ٣ · ص ١٤٣

عفي عنه أعني به المولى محمدا أفندي الكواكبي شارح نظم المنار الأصولي وغيره ا ه ما رأيته بخط منلا علي رحمه الله تعالى .

ج ٣ · ص ١٤٤

( سئل ) فيما إذا قبض متولي وقف بر بعض مال الوقف عن سنة كذا المعلومة ومات مجهلا وتولى الوقف زيد وقبض مال الوقف عن سنة أخرى تلي الأولى وطالبه أرباب وظائف الوقف بالمنكسر لهم من جوامكهم عند المتولي المتوفى عن السنة الأولى فدفعه لهم من غلة السنة التالية للأولى ظانا لزومه لهم من غلة السنة الثانية ووجوبه ولم يشرط الواقف صرف ريع سنة في سنة ولا نص عليه السلطان في توليته ويريد الرجوع عليهم بنظير ما دفع لهم ومحاسبتهم به عما يستحقونه في السنة الثانية فهل للمتولي ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم وللشيخ خير الدين في فتاويه كلام ضمن سؤال رفع إليه فيما إذا دفع إلى المستحقين وخيف ضرر بين أنه يرجع به قائما ويضمن بدله مستهلكا ؛ لأنه ما دفعه على وجه الهبة وإنما دفعه على أنه حق المدفوع إليه وهذا أصح الوجهين ففي شرح النظم الوهباني لشيخ الإسلام عبد البر أن من دفع شيئا ليس بواجب فله استرداده إلا إذا دفعه على وجه الهبة واستهلكه القابض ا ه وقد صرحوا بأن من ظن أن عليه دينا فبان خلافه رجع بما أدى ولو كان قد استهلكه رجع ببدله ا ه وفي الخيرية أيضا لا يجوز صرف ريع سنة في سنة إلا إذا شرطه الواقف أو نص عليه السلطان في توليته كما في فتاوى الشلبي ا ه .

ج ٣ · ص ١٤٥

( سئل ) عن متول قبض الغلة ووفى دينه بها وترك العمارة مع الحاجة إليها هل تثبت خيانته بذلك ويجب إخراجه أم لا ( أجاب ) نعم تثبت خيانته بذلك ويجب إخراجه فقد صرح في البحر بأن امتناعه من التعمير خيانة وصرح في البزازية بأن عزل القاضي للخائن واجب عليه فتاوى الخيرية ولو أنفق المتولي دراهم الوقف في حاجته ثم أنفق مثلها في مرمة الوقف يبرأ عن الضمان ؛ لأنه أدى الواجب إلى محله ومصرفه ولو جاء بمثل ما أنفق في حاجته وخلطه بدراهم الوقف صار ضامنا للباقي ؛ لأنه صار مستهلكا فلو أراد أن يبرأ من الضمان ينفق ذلك كله في عمارة الوقف محيط السرخسي من باب تصرف المتولي في الوقف وفي فتاوى الشلبي من أثناء كتاب الوقف جوابا عن سؤال طويل نعم يفسق هذا الناظر بتماديه على عدم العمارة وتقديمه الصرف عليها وتهاونه في استخلاص الريع وضياعه عند السكان وصرف ما وصل منه لنفسه دون مستحقي الوقف ويستحق بذلك العزل ومن اتصف بهذه الصفات المخالفة للشرع التي صار بها فاسقا لا يقبل قوله فيما صرفه إلا ببينة ويرجع عليه بما صرفه مخالفا لشرط الواقف والله أعلم ا ه .

ج ٣ · ص ١٤٦

( سئل ) من قاضي الشام سنة 1144 في ناظر على أوقاف ثبتت خيانته في وقف منها فهل يعزل عن الكل ؟ ( الجواب ) : ما وجدت الآن نقلا في ذلك لكنهم قالوا إذا ثبتت الخيانة فقد ارتفعت الأمانة ونقل في الإسعاف في باب الولاية على الوقف لا يولى إلا أمين قادر بنفسه أو نائبه ؛ لأن الولاية مقيدة بشرط النظر وليس من النظر تولية الخائن ؛ لأنه يخل بالمقصود وكذا تولية العاجز ؛ لأن المقصود لا يحصل به ويستوي فيها الذكر والأنثى وكذا الأعمى والبصير وكذا المحدود في القذف إذا تاب ؛ لأنه أمين ا ه والله سبحانه أعلم .

( أقول ) ثم رأيتني كتبت في حاشيتي على البحر في كتاب الشهادة عند الكلام على شهادة العدو وأن الفسق لا يتجزأ نقلا عن خط شيخ مشايخنا منلا علي التركماني ما نصه قوله فإن الفسق لا يتجزأ إلخ هل يقاس على هذا الناظر إذا كان ناظرا على أوقاف عديدة وثبت فسقه بسبب خيانته في واحد منها فهل يسري فسقه في كلها فيعزل ؟ مقتضى قوله : إن الفسق لا يتجزأ السريان ثم رأيت ولله الحمد بعد مدة التصريح بذلك في فتاوى شيخ الإسلام أبي السعود العمادي المفسر ونصه في فتاويه من كتاب الوقف في ناظر على أوقاف متعددة ظهرت خيانته في بعض من الأوقاف هل يلزم عزله من الكل أو لا ؟ ( الجواب ) : لا بد من ذلك ألبتة ا ه بحروفه ا ه .

ج ٣ · ص ١٤٧

( سئل ) في ناظر وقف باع بعض عقار الوقف من آخر وسلم من المشتري عالما بكونه وقفا فهل إذا ثبت ذلك عليه يكون خيانة منه يعزل بها ؟ ( الجواب ) : نعم يعزل أو يضم إليه ثقة كما في البحر والقنية وغيرهما .

ج ٣ · ص ١٤٨

( سئل ) في ناظر وقف أهلي أنكر جريان دار معلومة في الوقف أنها للوقف وادعى أنها ملكه فهل إذا ثبت الوقف وإنكاره له يصير بذلك خائنا ويخرج الوقف من يده ؟ ( الجواب ) : نعم قال في الإسعاف من فصل إنكار المتولي الوقف لو أنكر المتولي الوقف وادعى أنه ملكه يصير غاصبا له ويخرج من يده لصيرورته خائنا بالإنكار ا ه وبمثله أفتى العلامة ابن نجيم كما في فتاويه من الوقف .

ج ٣ · ص ١٤٩

( سئل ) في ناظر وقف قطع أشجار بستان الوقف اليانعة الغير الشالية ولا اليابسة وباعها بلا وجه شرعي فهل إذا ثبت ذلك عليه بالوجه الشرعي يستحق العزل ؟ ( الجواب ) : نعم وأفتى الشيخ إسماعيل بمثل ذلك : بر وقفك مشروطيه أوزره متوليسي زيدك مال وقفه خيانتي ثابتة أو لسه حاكم زيدي عزل أيدوب يرينه بر متدين كمسنه يي متولي نصب أيتمكه قادرا ولو رمى الجواب أولور ( علي أفندي ) بر وقفك متوليسي زيدك مال وقفه خيانتي احتمالي أو لمغله حاكم محاسبه سبني كور مكه قادرا ولو رمى الجواب أولور ( علي أفندي ) ولو أن الواقف شرط الولاية لنفسه وكان الواقف غير مأمون على الوقف فللقاضي أن ينزعها من يده نظرا للفقراء كما له أن يعزل الوصي وكذا إذا شرط أن ليس للسلطان ولا للقاضي أن يخرجها من يده ويوليها غيره ؛ لأنه شرط مخالف للشرع فيبطل هداية من الوقف واستفيد منه أن للقاضي عزل المتولي الخائن غير الواقف بالطريق الأولى وصرح في البزازية أن عزل القاضي المتولي الخائن واجب عليه من وقف البحر في شرح قوله وينزع لو خائنا وفي أوقاف الناصحي الواقف أو المتولي إذا آجر بما لا يتغابن فيه أو ممن يخاف منه على الوقف فسخ القاضي العقد وأخرج القائم بأمر الوقف عن الولاية إن لم يكن مأمونا فإن كان سهوا منه فسخ العقد وقرره على الولاية بيري على الأشباه من القضاء قبيل من سعى في نقض ما تم من جهته ( فروع ) إذا لم يراع شرط الواقف فإنه ينعزل بعزل القاضي وهذا إشارة إلى أنه لا ينعزل بمجرد الخلاف بل يستحق العزل متولي وقف بتقليد

ج ٣ · ص ١٥٠

القاضي امتنع عن العمل بنفسه ولم يرفع الأمر إلى القاضي ليقيم آخر مقامه فإنه لا ينعزل بالخيانة والتقصير بل يستحق العزل ولو امتنع المتولي عن تقاضي ما على المتقبلين زمانا فإنه يأثم فإن هرب بعض المتقبلين لا يضمن المتولي الكل من جواهر الفتاوى منح من آخر الوقف قال في الفتح وينعزل الناظر بالجنون المطبق إذا دام سنة فإذا عاد إليه عقله عاد إليه النظر .

ا ه .

والظاهر أن هذا في المشروط له النظر أما منصوب القاضي فلا نهر ولو حل بالناظر آفة يمكنه معها الأمر والنهي والأخذ والإعطاء فله الأجر وإلا فلا أجر له ولو طعن أهل الوقف في أمانته لا يخرجه الحاكم إلا بخيانة ظاهرة وإن رأى أن يدخل معه رجلا آخر فعل ومعلومه باق له إسعاف من فصل فيما يجعل للمتولي من غلة الوقف .

ج ٣ · ص ١٥١

( سئل ) في متولي وقف أذن لساكن دار من دوره أن يعمر فيها من ماله بطريق الاستدانة على الوقف ومهما يصرفه فيها يقتطعه من أجرتها في المستقبل مع وجود مال حاصل في الوقف وبدون إذن من قاضي القضاة فهل تكون الاستدانة المزبورة غير جائزة ؟ ( الجواب ) : نعم ونقلها في البحر مفصلا .

ج ٣ · ص ١٥٢

( سئل ) فيما إذا استدان ناظر وقف من آخر مبلغا من الدراهم لأجل الوقف بلا إذن القاضي ويريد أخذه من غلة الوقف فهل ليس له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ولا تصح الاستدانة على الوقف إلا بإذن القاضي إذا لم يشترط الواقف للناظر ذلك قال في البحر المعتمد في المذهب أن ما له منه بد لا يستدين مطلقا وإن كان لا بد له فإن كان بأمر القاضي جاز وإلا لا ا ه .

ج ٣ · ص ١٥٣

( سئل ) فيما إذا صرف ناظر وقف من مال نفسه دراهم معلومة في مهمات الوقف ولوازمه الضرورية مصرف المثل حيث لا مال حاصل في الوقف بعدما أشهد عليه بينة شرعية أنه صرف ذلك بنية الرجوع في مال الوقف عند حصوله وبعد إذن القاضي له بذلك وثبت صرفه وإشهاده لدى حاكم شرعي فهل له استيفاء ذلك من مال الوقف ؟ ( الجواب ) : نعم ( قول ) قال في البحر المتولي لو ادعى أنه استدان بإذن القاضي هل يقبل قوله بلا بينة الظاهر لا وإن كان المتولي مقبول القول لما أنه يريد الرجوع في الغلة وهو إنما قبل قوله فيما في يده ، وعلى هذا لو كان الواقع أنه لم يستأذن القاضي يحرم عليه أن يأخذ من الغلة لما أنه بغير الإذن متبرع وقد علمت مما نقلناه عن قاضي خان أنه لو أنفق من ماله أو أدخل جذعا له في الوقف لا يكون من باب الاستدانة ؛ لأنها منحصرة في القرض والشراء بالنسيئة وعلى هذا فلو صرف المتولي للمستحقين من ماله لا يكون من الاستدانة وله الرجوع لكن قاضي خان قيده بالإنفاق على المرمة وقيده في جامع الفصولين بأن يشهد أنه أنفق ليرجع فوقع الاشتباه في الصرف على المستحقين وعلى هذا وقع الاشتباه في زماننا في ناظر أذن لإنسان في الصرف على المستحقين من ماله قبل مجيء الغلة ليرجع به إذا جاءت الغلة هل يكون من باب الاستدانة للموقوف عليهم فلا تجوز ولا رجوع له أو أنه كصرف الناظر عليهم من مال نفسه فله الرجوع إن قلنا برجوعه ا ه أي إن قلنا برجوعه في مسألة صرفه من

ج ٣ · ص ١٥٤

ماله على المستحقين كما في الإنفاق على المرمة .

وكتبت في حاشيتي على البحر في هذا المحل أقول في فتاوى الحانوتي ما نصه الذي وقفت عليه في كلام أصحابنا أن الناظر إذا أنفق من مال نفسه على عمارة الوقف ليرجع في غلته له الرجوع ديانة لكن لو ادعى ذلك لا يقبل منه بل لا بد من أن يشهد أنه أنفق ليرجع كما في 34 من جامع الفصولين وكلامهم هذا يقتضي أن ذلك ليس من الاستدانة على الوقف وإلا لما جاز إلا بإذن القاضي ولم يكف الإشهاد وحيث لم يكن من الاستدانة فلا مانع أن يكون الصرف على المستحقين من ماله مساويا للصرف على العمارة من ماله نعم الاستدانة على الوقف لأجل الصرف على المستحق لا تجوز وإنما جوزوها لما لا بد للوقف منه كالعمارة هذا ما ظهر ا ه كلام الحانوتي والحاصل أن إنفاق المتولي من ماله على الوقف ليس من الاستدانة المتوقفة على إذن القاضي ؛ لأنها منحصرة في الاستقراض والشراء بالنسيئة والظاهر أن إنفاق مأذونه كإنفاقه ؛ لأنه وكيل عنه فلا يتوقف على إذن القاضي أيضا .

وتقدم أول الباب الثاني عن القنية ما حاصله أنه إذا عمر المستأجر بإذن القيم يرجع عليه مطلقا إلا إذا كانت العمارة يرجع معظم منفعتها على المستأجر فلا يرجع إلا إذا شرط الرجوع ا ه فلم يقيد الرجوع بإذن القاضي وأفتى بما في القنية العلامة الشيخ أمين الدين بن عبد العال كما رأيته في فتاويه وكذا أفتى به العلامة الخير الرملي حيث سئل في علية جارية في وقف تهدمت فأذن ناظر

ج ٣ · ص ١٥٥

الوقف لرجل أن يعمرها من ماله فعمرها من ماله بعد الإذن وأشهد أن العمارة للوقف بعد منازعة الناظر له فما الحكم في ماله الذي صرفه بإذنه على عمارتها أجاب اعلم أن عمارة الوقف بإذن متوليه ليرجع بما أنفق توجب الرجوع باتفاق أصحابنا وإذا لم يشترط الرجوع ذكر في جامع الفصولين في عمارة الناظر بنفسه قولين وعمارة مأذونه كعمارته فيقع الخلاف فيها وقد جزم في القنية والحاوي الزاهدي بالرجوع وإن لم يشترطه إذا كان يرجع معظم منفعة العمارة إلى الوقف ا ه فلم يقيد أيضا بإذن القاضي مع تصريحه بما استظهرناه من أن فعل مأذونه كفعله وما ذاك إلا لكون ذلك كله ليس من الاستدانة كما قررناه ويظهر من ذلك أنه إذا أذن للمستأجر بعمارة الدار الضرورية ليكون ما أنفقه مرصدا على الدار وجهة الوقف يكفي ذلك بلا إذن قاض ولا حكم قاض حنبلي .

وهذا خلاف ما عليه أهل عصرنا ومن قبله فليتأمل في ذلك وفي الفتاوى الخيرية سئل فيما لو أذن متولي الوقف للمستأجر في الصرف على مرمته ليكون دينا على جهة الوقف فصرف مالا معلوما ثم أجره المتولي لآخر بعد انقضاء مدة المستأجر الأول فطلب دينه فاعتذر المتولي بأنه لا مال للوقف تحت يده فأذن للمستأجر الثاني أن يدفع إليه دينه ليكون دينا له على جهة الوقف كما كان للأول فدفع ومات المتولي فهل للمستأجر الثاني الرجوع بما دفع للمستأجر الأول على المتولي الجديد في مال الوقف الذي تحت يده أو في تركة المتولي

ج ٣ · ص ١٥٦

الأول وترجع ورثته على الثاني في مال الوقف أجاب : المصرح به أن الوقف لا ذمة له وأن الاستدانة من القيم لا تثبت الدين في الوقف إذ لا ذمة له ولا يثبت الدين إلا على القيم ويرجع به على الوقف وورثته تقوم مقامه في الرجوع عليهم في تركة الميت ثم يرجعون في غلة الوقف بالدين على المتولي الجديد إلخ ا ه ملخصا .

ومما يؤيد ذلك أيضا ما نقله المؤلف بقوله آجر منزلا إجارة طويلة وهذا المنزل موقوف عليه كان وقفه عليه والده وعلى أولاده أبدا ما تناسلوا فأنفق المستأجر في عمارة هذا المنزل بعض النفقات بأمر المؤجر فإن لم يكن للمؤجر ولاية في الوقف كان غاصبا ولم يكن على المستأجر إلا المسمى وذلك للمؤجر يتصدق به وإن كان له ولاية في الوقف فعلى المستأجر أجر المثل في المدة التي كانت في يده لا عبرة بما سمى من قليل الأجر في السنين الأول ، ويرجع المستأجر بالذي أنفق في غلة الوقف إن كان للمؤجر ولاية في الوقف وإلا فهو متطوع فيما أنفق لا يرجع به لا على المؤجر ولا في غلة الوقف ؛ لأنه إذا لم يكن للمؤجر ولاية صار وجود الأمر كعدمه ولو أنفق بدون أمره لا يرجع على أحد من الفتاوى الكبرى للصدر الشهيد من الإجارة في ناظر على مسجد وللمسجد وقف فأذن الناظر لحصري أن يكسو المسجد ويكون ثمن الحصير من ريع الوقف ففعل وعزل الناظر ثم تولى ناظر وهو إلى الآن ناظر والحال أن الناظر الأول لم يتناول من ريع الوقف شيئا فهل يلزم الناظر الثاني

ج ٣ · ص ١٥٧

تخليص حق الحصري ؛ لأن حقه معلق بريع الوقف أم يلزم الناظر الأول الجواب للشيخ ناصر الدين اللقاني يلزم الناظر الثاني تخليص حق الحصري ودفعه له من ريع الوقف ولا يلزم ذلك الناظر الأول حيث عزل ووافقه سيدي الجد والشيخ تقي الدين الحنبلي تغمدهم الله تعالى برحمته فتاوى الشلبي من الوقف .

( أقول ) لكن قال في البزازية قيم المسجد اشترى شيئا لمؤنة المسجد بلا إذن الحاكم بماله لا يرجع على الوقف ا ه قال في البحر وظاهره أنه لا رجوع له مطلقا إلا بإذن القاضي سواء كان أنفق ليرجع أو لا وسواء رفع إلى القاضي أو لا وسواء برهن على ذلك أو لا وذكر في البحر قبل ذلك عن الخانية قيم الوقف إذا اشترى شيئا لمرمة المسجد بدون إذن القاضي قالوا لا يرجع بذلك في مال المسجد وله أن ينفق على المرمة من ماله كالوصي في مال الصغير بأن أدخل المتولي جذعا من ماله في الوقف جاز وله أن يرجع في غلة الوقف ا ه وكتب الرملي في حاشيته قوله وفي الخانية إلخ أقول في فتاوى شيخنا الحانوتي إذا أشهد عند الإنفاق أنه أنفق ليرجع على الوقف يرجع .

ا ه .

وسيأتي ذكره له منقولا عن جامع الفصولين ا ه كلام الرملي فأفاد حمل ذلك على ما إذا لم يشهد وعبارة جامع الفصولين في الرابع والثلاثين قيم الوقف لو أنفق من ماله في عمارة الوقف فلو أشهد أنه أنفق ليرجع فله الرجوع وإلا لا ويوافقه ما في البزازية أيضا من قوله قيم الوقف أنفق من ماله في الوقف ليرجع في غلته له الرجوع

ج ٣ · ص ١٥٨

وكذا الوصي مع مال الميت .

ولكن لو ادعى لا يكون القول قوله المتولي إذا أنفق من مال نفسه ليرجع في مال الوقف له ذلك فإن شرط الرجوع يرجع وإلا فلا ا ه وعلى ذلك أيضا يحمل كلام البزازية السابق إلا أن يدعي الفرق بين الشراء والإنفاق في المرمة فليتأمل .

ج ٣ · ص ١٥٩

( سئل ) في وقف بر فيه وظائف ليست من الشعائر وهي مقررة على أربابها بمالها من المعلوم المعين من جهة الوقف وقد قبض متولي الوقف أجور عقاراته عن سنة اثنتين وأربعين ومائة وألف سلفا وغاب ولم يدفع لأرباب الوظائف شيئا من علائقهم عن السنة المذكورة وله وكيل في الضبط فقط يكلفه أرباب الوظائف المذكورة في الاستدانة على الوقف لأجل دفع معاليمهم أو بقبض أجور العقارات المذكورة سلفا عن سنة ثلاث وأربعين ودفعها لهم بدون نص من السلطان في التولية ولا شرط من الواقف ولا وجه شرعي فهل ليس لهم ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم وإنما قيد في السؤال بأنها ليست من الشعائر ؛ لأن الناظر في الشعائر يستدين قال في البحر لكن وقع الاشتباه في مسائل منها هل يستدين للإمام والخطيب والمؤذن باعتبار أنه لا بد له من ذلك فيكون بإذن القاضي فقط أو لا الظاهر أنه يستدين لهؤلاء بإذن القاضي لقوله في جامع الفصولين لضرورة مصالح المسجد إلخ ا ه ولا يجوز صرف ريع سنة في سنة إلا إذا شرط الواقف أو نص السلطان عليه في توليته صرح بالمسألة شيخ شيوخنا الجلبي في فتاواه خيرية ضمن سؤال طويل من الوقف .

ج ٣ · ص ١٦٠

( سئل ) فيما إذا استدان متولي الوقف دراهم للعمارة بمرابحة ويريد الرجوع بالمرابحة في غلة الوقف فهل ليس له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم كما في البحر وغيره وأفتى به الخير الرملي ( أقول ) وقدمنا تمام الكلام عليه أوائل هذا الباب .

ج ٣ · ص ١٦١

( سئل ) فيما إذا عمر الناظر من ماله طبقة في دار الوقف تبرعا للوقف فهل يصح ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم وهي مسألة وقف البناء لجهة وقف الأرض وهو صحيح كما في العلائي وغيره .

ج ٣ · ص ١٦٢

( سئل ) في قطعة أرض جارية في وقف بر ليس فيها بناء ولا داخلة في تواجر أحد يريد متوليها أن يبني فيها بمال الوقف للوقف لما فيه من الحظ والمصلحة لجهة الوقف فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم .

ج ٣ · ص ١٦٣

( سئل ) في ناظر وقف أهلي يؤجر أرض الوقف من نفسه فهل لا يجوز للناظر ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم آجر الوقف من نفسه أو سكنه بأجرة المثل لا يجوز وكذا إذا آجره من ابنه أو أبيه أو عبده أو مكاتبه للتهمة ولا نظر معها إسعاف من فصل ما يجوز للقيم من التصرف وما لا يجوز لو تقبل المتولي الوقف لنفسه لا يجوز ؛ لأن الواحد لا يتولى طرفي العقد إلا إذا تقبله من القاضي لنفسه فحينئذ يتم لقيامه باثنين إسعاف من باب إجارة الوقف .

ج ٣ · ص ١٦٤

( سئل ) في ناظر وقف أهلي انحصر ريع الوقف المزبور فيه نظرا واستحقاقا آجر أراضي الوقف المزبور مدة معلومة بأجرة المثل إجارة صحيحة ممن له عليه دين وقاصصه بذلك فهل تكون المقاصصة المذكورة صحيحة ؟ ( الجواب ) : نعم قياسا على ما قاله في البزازية في الوصية من أن الوصي لو باع مال الصغير ممن له عليه دين يصير قصاصا إذ الوقف والوصية إخوان لا سيما وقد انحصر ريع الوقف فيه فيكون قد قاصصه بما يستحقه بمفرده والحالة هذه وبمثله أفتى الكازروني من آخر الوقف وقال العلامة الشلبي في فتاويه من أوائل الوقف في جواب عن سؤال نظير ذلك ما نصه إن كان الناظر مستحقا للأجرة كلها وتمت المدة والدين من جنس الأجرة فلا خفاء في صحة التقاص بالاتفاق وإن كان مستحقا لبعضها ووقع التقاص بها فالتقاص صحيح أيضا عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى ويضمن الناظر وقال أبو يوسف لا يصح التقاص ثم قال ولا بأس بذكر ما يشهد من النقول لصحة الجواب ثم ذكر نقوله إلى أن قال فهذا كما ترى صريح في صحة إبراء الناظر المستأجر عن الأجرة وصحة التقاص مبنية على جواز الإبراء كما صرح الزيلعي به آنفا فقد وضح بما ذكر الجواب والله أعلم بالصواب ا ه .

ج ٣ · ص ١٦٥

( سئل ) في ناظر وقف آجر عقار الوقف من آخر بدون أجرة المثل بغبن فاحش فهل تكون الإجارة المزبورة غير صحيحة ؟ ( الجواب ) : نعم وإذا آجر القيم الدار بأقل من أجر المثل قدر ما لا يتغابن الناس حتى لم تجز الإجارة لو سكنها المستأجر كان عليه أجر المثل بالغا ما بلغ على ما اختاره المتأخرون من المشايخ رحمهم الله تعالى وكذلك إذا أجر إجارة فاسدة الذخيرة من الوقف في 14 ولا يؤجر الوقف إلا بأجر المثل فلا يجوز ويفسد بالأقل ولو هو المستحق لجواز أن يموت قبل انقضاء المدة وتنفسخ الإجارة كما في فتاوى قارئ الهداية إلا بنقصان يسير أو إذا لم يرغب فيه إلا بالأقل كما في الأشباه شرح الملتقى للعلائي تحت فصل " إذا بنى مسجدا " : دار مسبلة أجرة مثلها خمسة وما كان يعطي الساكن فيها إلا ثلاثة ثم ظفر القيم بمال الساكن فله أن يأخذ ذلك النقصان ويصرفه إلى مصرفه قضاء وديانة حاوي الزاهدي من الوقف من فصل تصرفات القيم .

ج ٣ · ص ١٦٦

( سئل ) فيما إذا آجر ناظر وقف بستان الوقف من زيد مدة معلومة بأجرة معلومة لدى قاض شافعي ثم ادعى الناظر على المستأجر حين الاستئجار بأن الإجارة المزبورة بدون أجرة المثل بغبن فاحش وأن هذا الرجل يقبل المأجور بزيادة معتبرة شرعا وأنه أجر الرجل بالزيادة المزبورة فأجابه زيد بأنه استأجره بأجرة مثله وأن الزيادة المزبورة زيادة ضرر وتعنت فأنكر الناظر والرجل ذلك فأحضر زيد عشرة أنفار شهدوا في وجه الناظر والرجل المذكور بأن ما استأجره به زيد هو أجر مثل البستان المزبور بغبطة وافرة ومصلحة للوقف وأن الزيادة المذكورة هي زيادة ضرر وتعنت فقبل شهادتهم الحاكم الشافعي بعد التزكية وحكم بصحة الإجارة المذكورة وبكونها أجر المثل وبكون الزيادة زيادة ضرر وتعنت وبعدم فسخ الإجارة المزبورة إلى انتهاء مدتها وإن زادت أجرة ذلك في المدة وبعدم انفساخها بزيادة ولا بغيرها حكما شرعيا موافقا مذهبه مستوفيا شرائطه وكتب بذلك حجة ثم رفع الحكم المزبور لدى حاكم حنفي حكم بصحة الإجارة ولزومها وعدم انفساخها بزيادة ولا بغيرها وأنفذ حكم الشافعي المذكور غب حادثة ودعوى شرعية وشهادة مستقيمة وكتب بذلك حجة أخرى ثم في أثناء المدة ادعى الناظر المذكور أن الإجارة المزبورة بدون أجر المثل وأحضر للشهادة بذلك خمسة وعشرين رجلا فهل ينتقض بشهادتهم الحكم الأول وتبطل الإجارة المزبورة أو لا ؟ ( الجواب ) : الإجارة بدون أجر المثل

ج ٣ · ص ١٦٧

بغبن فاحش غير جائزة كما صرحوا به وحيث ثبت أن الزيادة المذكورة زيادة ضرر وتعنت فلا تقبل كما صرح به في الأشباه قال فإن كان إضرارا وتعنتا لم تقبل ا ه أي هذه الزيادة وأما دعوى الناظر في أثناء المدة فلا يخلو أمره وأمر شهوده إما أن يشهدوا أن الإجارة وقعت حين العقد بدون أجر المثل أو أنه زاد السعر فيه الآن حين شهادتهم فإن كان الأول فلا تقبل ولا عبرة لكثرة الشهود كما صرحوا به ؛ لأن هذه الدعوى عين الدعوى الأولى التي ادعاها حين الإيجار من زيد وحكم بصحة الإجارة من حاكمين حنفي وشافعي وشهوده هذه تتضمن نقض قضاء والشهادة التي تضمنت نقض قضاء ترد وبينة الإثبات بأنها أجرة المثل مقدمة على أنها بدون أجر المثل ، وإن كان الثاني أعني زيادة السعر فإن كانت الزيادة من قبل متعنت أو رغبة راغب لا تقبل كما إذا زادت بأقل من نصف ما استأجر ، وأما إذا كانت الزيادة في نفسها لغلاء سعرها عند الكل ففيه روايتان قال في لسان الحكام من آخر فصل الإجارة متولي الوقف إذا آجر أرض الوقف بأجرة مثله يجوز فإن ازدادت أجرة مثلها بتغير سعرها أو كثرة الرغبات فإنه يفسخ ذلك العقد ويحتاج إلى تجديد العقد ثانيا وفيما مضى من المدة يجب المسمى بقدره فقط وبعد ذلك يجب العقد ثانيا على أجرة معلومة كما زادت .

كذا ذكره الولوالجي ، وفي أدب القضاء للإمام السروجي ما يخالف ذلك فإنه قال ليس له فسخ الإجارة إذا كانت الأجرة هي أجرة المثل حالة العقد وإن

ج ٣ · ص ١٦٨

زادت بدرة والبدرة عشرة آلاف درهم ، وفي الخانية والإسعاف رجل استأجر أرض وقف من المتولي مدة ثلاث سنين بأجرة معلومة هي أجرة المثل فلما دخلت السنة الثانية كثر رغبات الناس في المأجور فزادت الأجرة فيها قالوا ليس للمتولي أن ينقض الإجارة بنقصان الأجر ؛ لأن أجر المثل إنما يعتبر وقت العقد لا غير فإن كان المسمى حالة العقد أجر المثل فلا يضر التغير بعد ذلك .

ا ه .

.

وفي حاوي الحصيري لا ينقض ؛ لأن العقد صح وزيادة الرغبة في الأجرة بمنزلة زيادة السعر في القيمة ثم ذلك غير مفسد فكذا هذا قال مولانا إن زاد زيادة فاحشة كان للمتولي أن يفسخ الإجارة والزيادة الفاحشة مقدارها نصف الذي آجر به أولا ؛ لأن الإجارة تنعقد ساعة فساعة حيث وجدت المنفعة فكأنه آجر منه هذه الساعة بنقصان فاحش ، ولا كذلك البيع إذا تغير سعر المبيع ا ه .

وفي الذخيرة وإذا زاد أجر مثلها بعد مضي مدة فعلى فتاوى سمرقند لا يفسخ العقد وعلى رواية شراح الطحاوي يفسخ ويجدد العقد ، وحكى الباقاني في شرح الملتقى تصحيح كل من الروايتين وفي المنح إذا زاد أجر المثل في نفسه من غير أن يزيد أحد فللمتولي فسخها وعليه الفتوى وما لم يفسخ كان على المستأجر المسمى كما في الصغرى وكذا في الفوائد الزينية ا ه ومثله في الأشباه وقال العلائي ولو ادعى رجل أنها بغبن فاحش بأن أخبر القاضي ذو خبرة أنها كانت كذلك فسخها وتقبل الزيادة وإن شهدوا وقت العقد أنها بأجر المثل وإلا بأن