تنقيح الفتاوى الحامدية

القسم ١ — الجزء ١١ من ٣٧

ج ٢ · ص ٤٩٧

بالكاف ، وظاهرها يفيد أيضا تقديم من ذكرناه ولو شرط الواقف الاستواء عند الضيق ؛ لأنه جعلهم كالعمارة ، ولو شرط الواقف استواء العمارة بالمستحقين لم يعتبر شرطه وإنما تقدم أي العمارة عليهم فكذا هم ا ه ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى فعلى مقتضى ما أفاده من أن عبارة الحاوي تفيد أن أرباب الشعائر يقدمون على غيرهم من المستحقين وإن شرط الواقف الاستواء عند الضيق يجب أن يقال تقدم أرباب الشعائر في هذا الوقف المسئول عنه بالأولى ؛ لأن في حالة شرط استواء أرباب الشعائر بغيرهم لا يحرم أرباب الشعائر بالكلية ومع ذلك ألغي شرط الاستواء فإلغاؤه في حالة قد يحرمون فيها بالكلية وهي حالة شرط تقديم أهل الحرمين عليهم بتقدير أن لا يفضل شيء لأرباب الشعائر عليهم بالأولى ، ثم توقف فيما أفاده شيخنا رحمه الله تعالى بعض مشايخنا أطال الله بقاءه .

وحاصل توقفه أنه قال لا نسلم أولا أن يقاس حكم أرباب الشعائر على حكم العمارة ؛ لأن انتظام مصالح الوقف بإقامة شعائره ليس كانتظامه ببقاء عينه ليقاس عليه ، ألا ترى إلى ما ذكره المشايخ في توجيه تقديم العمارة على غيرها وإن شرط تأخيرها من قولهم ؛ لأنا لو اعتبرنا شرطه أدى ذلك إلى اضمحلال العين الموقوفة فيعود الأمر على ما قصد من الوقف بالإبطال فقياس الشيخ رحمه الله تعالى الذي ذكره في الأشباه من تقديم أرباب الشعائر على غيرهم من بقية المستحقين إذا شرط الواقف الاستواء عند الضيق على حكم

ج ٢ · ص ٤٩٨

العمارة قياس مع الفارق ، وبتقدير تسليمه فالشيخ قد اختصر عبارة الحاوي وجعلها دليلا على ما ادعاه مع أن الظاهر من تتمة كلامه ينافي ما ادعاه الشيخ ، وتتمة عبارة الحاوي هو أنه قال بعدما ذكره الشيخ عنه هذا إذا لم يكن معينا فإن كان الوقف معينا على شيء يصرف إليه بعد عمارة البناء ا ه .

كلام الحاوي والظاهر من هذه التتمة أنها قيد راجع لأصل المسألة فيفيد كلام الحاوي أن تقديم أرباب الشعائر على غيرهم إنما هو في حالة مخصوصة وهي ما إذا لم يعين الواقف قدر ما يعطى لكل مستحق أما إذا عين لكل قدرا معينا فلا يصلح أن يكون كلام الحاوي دليلا على هذا المدعى هذا حاصل ما أفاده المتوقف في كلامه ، ويمكن أن يجاب عن التوقف الأول بأن يقال إن المنظور إليه في تقديم أرباب الشعائر على غيرهم من بقية المستحقين ليس هو كونهم كالعمارة من كل وجه وإنما هو من حيثية اشتراكهما في عموم النفع بالنسبة إلى بقية المستحقين وإن تفاوت النفع بين العمارة وأرباب الشعائر فلما اشتركا في عموم النفع بالنسبة إلى الغير اشتركا في هذا الحكم وهو تقديمهما على الغير وإن شرط الواقف خلاف ذلك من استواء أو تقديم ، وإذا تأملت كلام الحاوي القدسي وجدته شاهدا على هذا المدعي ، ويجاب عن التوقف الثاني بأن اسم الإشارة الواقع في تتمة كلام الحاوي وهو قوله هذا إذا لم يكن معينا إلخ ليس راجعا لأصل المسألة ليكون قيدا لها وإنما هو راجع لأقرب مذكور في كلامه وهو قوله يصرف

ج ٢ · ص ٤٩٩

إليهم قدر كفايتهم وكأنه يقول إن محل تفويض أمر الصرف للمتولي إذا لم يشرط الواقف قدرا معينا لكل مستحق .

أما إذا عين فإنه يتبع شرطه وقد أفصح عن هذا الإمام الزاهدي في كتابه قنية الفتاوى حيث قال في باب ما يحل للمدرس والمتعلم والإمام ما نصه : الأوقاف في بخارى على العلماء لا يعرف من الواقف غير هذا فللقيم أن يفضل البعض ويحرم البعض إذا لم يكن الوقف على قوم يحصون وكذا الوقف على الذين يختلفون إلى هذه المدرسة أو على متعلميها أو على علمائها يجوز للقيم أن يفضل البعض ويحرم البعض إذا لم يعين الواقف قدر ما يعطى كل واحد ا ه فهذه العبارة وهي قول صاحب القنية إذا لم يعين إلخ أزالت اللبس وأوضحت كل تخمين وحدس ، هذا ومما يؤيد ما ذكرناه ما قدمناه من أن المنظور إليه من جهة المعنى في وجه تقديم أرباب الشعائر على غيرهم إنما هو عموم النفع الحاصل من انتظام مصالح المساجد بإقامة شعائرها وهذا لا يختلف الحال فيه بين ما إذا عين الواقف قدرا معينا لكل وبين ما إذا لم يعين بخلاف تفويض أمر الصرف للمتولي فإن غرض الواقف يختلف فيه بين ما إذا عين لكل قدرا معينا وبين ما إذا لم يعين هذا ما ظهر قال ذلك وكتبه العبد الفقير الواثق باللطف الخفي قاسم الدنوشري الحنفي في غرة محرم الحرام افتتاح سنة 1039 والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه آمين .

ج ٢ · ص ٥٠٠

( سئل ) في دار جارية في وقف أهلي وحيطانها مكلسة من زمن واقفها ثم سقط كلسها ويريد الناظر إعادته من أجرتها على الصفة التي كانت عليها زمن واقفها وتزيد الأجرة به فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم وأفتى بالمسألة الحانوتي كما نقله عنه الكازروني في كتاب الوقف وبسطه في البحر أيضا قبيل الوتر والنوافل وفي الخيرية من الوقف أيضا في دار الوقف المعدة للاستغلال إذا خرب صهريجها المعد لماء الأشتية هل تجب عمارته من أجرتها أجاب : نعم تجب عمارته من أجرتها فقد صرحوا بوجوب العمارة في الأوقاف على الصفة التي كانت عليها زمن الواقف حتى قالوا البياض والحمرة في الحيطان إن لم تكن في زمنه لا تفعل وإلا تفعل ا ه .

ج ٣ · ص ١

( سئل ) في الناظر إذا عمر في دار الوقف عمارة غير ضرورية وغير لازمة نحو دهان ونقش ومصب بدون حظ ومصلحة ولم يكن الواقف فعل مثل ذلك ولم يكن في ذلك أحكام البناء ويريد احتساب ما صرفه في ذلك على مستحقي الوقف وهم لا يرضون بذلك فهل ليس له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم قال في البحر وإنما تستحق العمارة عليه بقدر ما يبقى الموقوف على الصفة التي وقفه إلى أن قال وبهذا علم أن عمارة الأوقاف زيادة على ما كانت العين عليه زمن الواقف لا تجوز إلا برضا المستحقين ، وظاهر قوله بقدر ما يبقى الموقوف على الصفة منع البياض والحمرة على الحيطان من مال الوقف إن لم يكن فعله الواقف وإن فعله الواقف فلا منع وبمثله أفتى الخير الرملي واقعة الفتوى في رجل استأجر جهات وقف من ناظره وعمر فيها عمارة ولم يكن الناظر أذن له في شيء منها فهل تلزم العمارة جهة الوقف حيث لم يأذن الناظر له في ذلك أم لا وهل للناظر الرجوع على المستأجر المذكور أي بالأجرة أم لا ؟ ( فأقول ) أفتى سيدي الجد شيخ الإسلام محب الدين بأن العمارة المذكورة لا تلزم جهة الوقف والناظر مخير بين أن يتملكها لجهة الوقف بقيمتها مقلوعة أو يكلف المستأجر قلعها وتسوية أرض الوقف فيفعل الأنفع للوقف والله الموفق لسان الحكام من أواخر الفصل الثامن عشر في الإجارات .

ج ٣ · ص ٢

( سئل ) فيما إذا أذن متولي وقف لمستأجر مستغل من مستغلات الوقف بتعمير ما كان ضروريا ويرجع معظم منفعته للوقف والصرف على ذلك من ماله ليكون مرصدا له على الوقف فعمر المستأجر ذلك وصرف عليه من ماله مبلغا من الدراهم مصرف المثل ويريد المستأجر الرجوع على الآذن بما صرفه بالإذن الشرعي فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ومر نقلها عن القنية وغيرها وفي فتاوى الشيخ إسماعيل ما نصه العمارة الغير الضرورية لا تكون لازمة لجهة الوقف والعمارة الضرورية لازمة له إن ثبتت في وجه الناظر الآن على الوقف بعد دعوى صحيحة شرعية ا ه .

( أقول ) وقيد في السؤال بقوله ما كان ضروريا لما في فتاوى الشيخ إسماعيل أيضا في جواب سؤال أن الإذن لزيد من قبل الناظر وأن ما يصرفه على العمارة المزبورة يكن مرصدا له على الدار غير معتبر لكونه غير مقيد بالعمارة الضرورية مثلا فعلى هذا تكون العمارة المزبورة ملكا للمعمر يصح بيعها ا ه فتأمل ولم يقيد المؤلف هنا الرجوع بما إذا كان التعمير بإذن القاضي ؛ لأن الظاهر أن إذن المتولي يكفي ؛ لأن ذلك كتعميره بنفسه ؛ لأنه مأموره ووكيل عنه وليس ذلك استدانة على الوقف كما سيأتي تحريره في الباب الثالث عند الكلام على مسائل الاستدانة .

ج ٣ · ص ٣

( سئل ) فيما إذا احتاجت عقارات وقف للتعمير الضروري ولم يكن في الوقف مال حاصل تعمر منه ولم يرغب أحد في استئجارها مدة مستقبلة بأجرة معجلة تصرف في تعميرها فأذن ناظره لزيد بتعميرها من ماله ومهما يصرفه يرجع به في مال الوقف بعدما أذن القاضي العام للناظر المرقوم بذلك فعمر زيد من ماله ليرجع في مال الوقف وأشهد على ذلك ثم أثبت ذلك بموجب حجة شرعية فهل يعمل بمضمونها بعد ثبوته شرعا ؟ ( الجواب ) : نعم .

ج ٣ · ص ٤

( سئل ) في خان جار في وقف بر وفي تواجر زيد عن متوليه مدة سنة بأجرة معلومة تحل عليه في نصف السنة قد حلت الأجرة واحتاج الخان للتعمير الضروري وامتنع المتولي من تعميره منها ويكلف زيدا تعميره من مال نفسه ليجعل له مرصد على الخان فهل ليس له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم وحيث كانت العمارة ضرورية يلزم المتولي تعميرها من مال الوقف حيث له مال موجود .

ج ٣ · ص ٥

( سئل ) فيما إذا كان لرجلين مبلغ معلوم من الدراهم مرصدا على دار وقف صرفاه بإذن المتولي في تعميرها الضروري بطريقه الشرعي فدفعته هند لهما بإذن المتولي لدى حاكم شرعي حكم بصحة ذلك وإن صدر ذلك بدون إذن القاضي موافقا مذهبه ثم أقرت لدى بينة شرعية أن المبلغ المذكور لزوجها زيد يستحقه دونها لا حق لها معه فيه وأن اسمها في صك الدفع عارية وصدقها زيد على ذلك فهل يعمل بإقرارها المزبور بعد ثبوته شرعا ؟ ( الجواب ) : نعم .

ج ٣ · ص ٦

( سئل ) في رجل وضع يده على دار وقف عدة سنين يؤجرها في كل سنة بخمسة وثلاثين قرشا ويدفع لجهة الوقف خمسة ويأخذ الباقي لنفسه زاعما أن الدار كانت في تواجر جد مورثه وله عليها مرصد وأما ما قبضه من أجرتها زائدا على ما يدفعه لجهة الوقف يستحق بعضه نظير ربح المرصد المزبور الموروث له عن جده والبعض صرفه في تعميرها في المدة كل ذلك بدون إجارة لها من ناظر الوقف ولا إذن منه في التعمير ولا وجه شرعي ويريد الناظر تكليفه برد الزائد لجهة الوقف ، والحال أن الأجرة أجرة المثل أو مقاصته به من المرصد بعد ثبوته فهل للناظر ذلك ولا ربح للمرصد ولا يحسب له ما صرفه في التعمير بدون إذن شرعي ؟ ( الجواب ) : نعم .

ج ٣ · ص ٧

( سئل ) فيما إذا كان لزيد مبلغ معلوم من الدراهم مرصد له على دار وقف ثابت له بوجهه الشرعي ثم مات زيد قبل استيفاء مرصده وتريد ورثته حبس المأجور لاستيفاء مرصده ولم يكن للوقف غلة ولا جهة سوى الدار المزبورة فهل لهم ذلك بعد تعميرها الضروري بإذن ناظرها ؟ ( الجواب ) : نعم .

ج ٣ · ص ٨

( سئل ) فيما إذا احتاجت عقارات الوقف للتعمير الضروري ولا مال في الوقف ولا من يستأجرها بأجرة معجلة فأذن ناظره لزيد بتعميرها والصرف عليها من ماله ليرجع به في مال الوقف بعد إذن القاضي العام للناظر بذلك فعمر زيد وصرف مبلغا معلوما أثبته بوجه الناظر لدى النائب القاضي غب الدعوى الشرعية والكشف على العمارة وتقويمها فحكم بصحة ذلك وألزم الناظر بدفع المبلغ لزيد فدفعه له بإذن النائب ليرجع بذلك في مال الوقف بعد أن أشهد عليه بذلك وبأنه غير متبرع وكتب بذلك حجة فهل يعمل بمضمونها بعد ثبوته شرعا ؟ ( الجواب ) : نعم .

ج ٣ · ص ٩

( سئل ) في ناظر وقف أذن لزيد المستأجر دار الوقف المزبور بأن يعمر فيها قصرا ثم رجع عن الإذن ونهاه عن العمارة لما رآه الناظر من الحظ والمصلحة لجهة الوقف وعلم زيد بالنهي والرجوع عن الإذن فلم ينته وعمر القصر المزبور بلا وجه شرعي ويريد الناظر أن يكلفه رفعه حيث لا يضر رفعه بالوقف فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم إذا لم يضر رفعه بالوقف وإن ضر يتملكه الناظر لجهة الوقف منزوعا من مال الوقف وقيل هو المضيع لماله فليتربص إلى خلاصة .

ج ٣ · ص ١٠

( سئل ) في قرية مشتملة على بيوت وأراض لها قناة ماء مختصة بها جارية فيها والقرية جارية مع جميع أراضيها وبيوتها في وقفين وتيمار لكل حصة معلومة في ذلك فتهدم بعض البيوت واحتاجت القناة للتعزيل فهل يكون تعمير ما انهدم من البيوت وتعزيل القناة على جهات الأوقاف والتيمار بحسب الحصص ؟ ( الجواب ) : نعم .

ج ٣ · ص ١١

( سئل ) في بستان مشتمل على جدر قديمة محيطة به وحق شرب جار ذلك كله في وقف أهلي وعليه عشر وتحتاج جدره إلى تعمير وترميم وماؤه إلى تعزيل طريقه ويحتاج إلى تجديد نصب وله مستأجر فهل يكون ما ذكر على جهة الوقف دون مستأجره ؟ ( الجواب ) : نعم .

ج ٣ · ص ١٢

( سئل ) في شجرة وقف في دار وقف احتاجت الدار للتعمير وهي في تواجر رجل ساكن فيها يعمرها من أجرتها ويريد المتولي بيع الشجرة لأجل التعمير فهل ليس له ذلك وتعمر من أجرتها ؟ ( الجواب ) : نعم ليس له أن يبيع الشجرة ويعمر الدار ولكن يكري الدار ويستعين بالكراء على عمارة الدار لا بالشجرة كذا في البحر عن الظهيرية .

ج ٣ · ص ١٣

( سئل ) فيما إذا استدان رجل بإذن متولي الوقف دراهم للعمارة بمرابحة ويريد الرجوع بالمرابحة في غلة الوقف فهل ليس له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم كما صرح به في البحر وغيره وأفتى به الخير الرملي ( أقول ) ويأتي تمام ذلك في أوائل الباب الثالث .

ج ٣ · ص ١٤

( سئل ) في دور ثلاث جاريات في وقف أهلي للاستغلال منحصر ريعها في زيد ناظرها وأخته وأخويه فتهايأ زيد مع إخوته على أن يسكن زيد وأخته في دار معينة منها ويسكن كل أخ من الأخوين في دار من الدارين الباقيتين ومهما احتاجت كل دار من الدور للتعمير وكان اثني عشر قرشا يقوم بذلك ساكنها وما زاد يعمر من ريع الوقف ففعلوا كذلك ثم تهدمت الدار التي مع زيد وأخته وكلفة تعميرها تزيد على سبعين قرشا ويريد الناظر تعميرها من ريع الوقف فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم .

ج ٣ · ص ١٥

( سئل ) في علو جار في ملك زيد وتحته سفل جار في وقف بر فتكسر بعض أخشاب السفل فهل تكون عمارتها على جهة الوقف دون زيد ؟ ( الجواب ) : نعم والمسألة في الخيرية من الوقف .

ج ٣ · ص ١٦

( سئل ) في وقف بر وقفه واقفه على مبرات عينها ومهما فضل عن المبرات والتعمير يكن لذريته فدفع الناظر المبرات لمستحقيها وعمر عمارات ضرورية في الوقف وصدقت الذرية على أن العمارة المزبورة حق وصدق بعد اطلاعهم على مصارف الوقف وكتب بذلك حجة فهل يعمل بتصديقهم بعد ثبوته شرعا ؟ ( الجواب ) : نعم .

ج ٣ · ص ١٧

( سئل ) فيما إذا كان لزيد مبلغ معلوم من الدراهم مرصد له على دار وقف جارية في تواجره ثابت له ذلك بموجب حجة شرعية توافق فيها مع متولي الوقف على اقتطاع بعض المبلغ من الأجرة ودفع البعض لجهة الوقف ثم مات زيد في أثناء مدة الإجارة عن أولاد فانفسخت الإجارة ويريد المتولي تكليف أولاد زيد باقتطاع جميع المبلغ من جميع أجرة مثل الدار في المستقبل بعد ثبوت أجرة المثل والمصلحة للوقف في ذلك فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ( أقول ) كأنه بناه على أن توافق المستأجر مع المتولي على اقتطاع المرصد من الأجرة قد صار به المرصد مقسطا ومؤجلا وقد أفتى في الفتاوى التاجية في مثل هذه الصورة بأن المتولي يجبر على دفعه حالا إذا طلبه المستأجر قال ؛ لأنه في حكم القرض وهو لا يتأجل بالتأجيل صرح بذلك شيخ مشايخنا الخير الرملي في كتاب الإجارات من فتاواه المشهورة ا ه لكن أفتى الشيخ إسماعيل في عدة مواضع من فتاواه في كتاب الوقف بأنه ليس للمستأجر أخذه حالا حيث رضي بتأجيله وتقسيطه كل سنة كذا يقتطعه من الأجرة ، وعليه يتمشى كلام المؤلف فليتأمل .

ج ٣ · ص ١٨

( سئل ) في دارين موقوفتين للسكنى لا للإسكان يريد أحد الموقوف عليهم إعارة ما له من حق السكنى في الدارين المذكورتين فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم لمن له حق السكنى في الدار أن يسكن غيره بطريق العارية دون الإجارة ؛ لأن العارية لا توجب حقا للمستعير وهو بمنزلة ضيف أضافه بخلاف الإجارة كما في الإسعاف والبحر وغيرهما .

ج ٣ · ص ١٩

( سئل ) في دار معلومة وقفها صاحبها على سكنى ذريته وهم ساكنون فيها فسافر شخص منهم وغاب مدة باختياره من غير أن يمنعه أحد منهم عن السكنى ثم رجع ويريد أن يأخذ منهم أجرة حصته في المدة المزبورة زاعما أنهم سكنوا جميع الدار ويريد أيضا إيجار حصته من الآن وقبض أجرتها فهل ليس له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم .

ج ٣ · ص ٢٠

( سئل ) فيما إذ كان لزيد قدر استحقاق معلوم في وقف أهلي فغاب عن بلدته وهو بالغ ومضى من غيبته ستون سنة ولم يعلم حياته ولا موته ولا مكانه وليس له أولاد ولا ذرية ولا نسل ولا عقب وقد شرط الواقف انتقال نصيب من مات من ذريته الموقوف عليهم لمن في درجته وتقديم الأقرب للمتوفى ، وفي درجة زيد جماعة من الذرية الموقوف عليهم فيهم من هو أقرب للمتوفى من غيرهم فهل إذا شهد عدلان بموت أقرانه ببلدته يقضى بموته وينتقل نصيبه من ريع الوقف للأقرب إليه من أهل درجته ؟ ( الجواب ) : نعم والمعتبر في موت المفقود موت أقرانه في بلده على المذهب كما في التنوير وفي البزازية تسعون سنة قال الصدر الشهيد وعليه الفتوى .

ج ٣ · ص ٢١

( سئل ) في بيع الحصة الشائعة من الغراس المستحق للبقاء في أرض الوقف من غير الشريك فيه وبدون تصديقه فهل يكون غير صحيح ويصح من الشريك أم لا ؟ ( الجواب ) : نعم يكون غير صحيح ويصح من الشريك كما أفتى به العلامة علي أفندي مفتي السلطنة العلية سابقا وكذلك العلامة التمرتاشي وغيره وهو المعتمد كما حرره العلامة قاسم ( أقول ) سيأتي الكلام على هذه المسألة في أوائل البيوع .

ج ٣ · ص ٢٢

( سئل ) في أشجار مثمرة يانعة جارية في وقف جامع قائمة في أرض الوقف تعمد رجل وقلعها وتصرف بها بدون وجه شرعي فهل يلزمه قيمتها قائمة يوم قلعها ويعزر بعد ثبوت ذلك شرعا ؟ ( الجواب ) : حيث قلعها وتصرف بها يلزمه قيمتها بأرضها يوم قلعها ؛ لأنه أتلف غير المثلي إذ الشجر والخشب والحطب من ذوات القيم كما في العمادية والفتاوى الهندية وللحاكم تعزيره بما يليق بحاله ؛ لأنه تعاطى معصية لا حد فيها ، قال في الأشباه وكل معصية ليس فيها حد مقدر فيها التعزير ، رجل قطع شجرة في دار رجل بغير أمره يخير صاحب الدار إن شاء ترك الشجرة على القاطع وضمنه قيمة الشجرة قائمة ؛ لأنه أتلف عليه شجرة قائمة ، وطريق معرفة تلك القيمة أن تقوم الدار مع الشجرة وتقوم بغير شجرة فيضمن فضل ما بينهما خانية من الغصب ، رجل قطع أشجار إنسان في كرمه يضمن القيمة ويعرف ذلك بأن يقوم الكرم مع الأشجار المقلوعة ومع الأشجار التي هي غير مقلوعة فيضمن فضل ما بينهما بزازية .

ج ٣ · ص ٢٣

( سئل ) في جماعة تركوا دعواهم الاستحقاق في غلة وقف أهلي بلا مانع شرعي مدة تزيد على خمس عشرة سنة وهم بالغون مقيمون في بلدة الوقف هم ونظاره وقد منع السلطان أعز الله أنصاره سماع الدعوى في غير عين الوقف التي مضى عليها خمس عشرة سنة ويريدون الآن الدعوى بذلك بدون أمر شريف سلطاني فهل تكون دعواهم بذلك غير مسموعة للمنع السلطاني ؟ ( الجواب ) : نعم ؛ لأن دعوى الاستحقاق من قبيل الملك المطلق لا هي في نفس الوقف المستثنى بالسماع إذ الاستحقاق ملك لمن يستحقه فتكون الدعوى به كالدعوى في سائر الاستحقاقات ألا ترى أنه تجوز هبة المستحق استحقاقه بعد قبضه ؛ لأنه ملكه بخلاف نفس الوقف قال في الأشباه من القول في الملك ، وغلة الوقف يملكها الموقوف عليه وإن لم يقبل ا ه وفيه من المحل المزبور أسباب التملك المعاوضات المالية إلى أن قال والوقف ، قال العلامة الحموي المراد منافع الوقف وإلا فرقبة الوقف لا تملك عندنا ؛ لأن الملك في الوقف يزول عن المالك لا إلى مالك ولا يدخل في ملك الموقوف عليه ولو معينا ا ه .

ج ٣ · ص ٢٤

( سئل ) في مستحق له دراهم معلومة تحت يد ناظر الوقف هي قدر استحقاقه في الوقف أحال المستحق بها دائنه على الناظر وقبل كل منهما الحوالة فهل تكون الحوالة المذكورة صحيحة ؟ ( الجواب ) : نعم .

ج ٣ · ص ٢٥

( سئل ) في مستحقة في وقف أهلي ماتت في أثناء السنة بعدما قبض نظار الوقف ريعه وأجوره وعلى المستحقة المزبورة دين لأمها فهل ما يخصها من ذلك يصير ميراثا عنها فيقضى به دينها ؟ ( الجواب ) : نعم ولو مات بعض الموقوف عليه قبل انتهاء مدة الإجارة يكون ما وجب من الغلة إلى أن مات لورثته وما يجب منها بعد موته لجهات الوقف ، وكذا الحكم لو كانت الأجرة معجلة ولم تقسم بينهم وبعد القسمة كذلك وقال هلال غير أني أستحسن إذا قسم المعجل بين قوم ثم مات بعضهم قبل انقضاء الأجل أني لا أرد القسمة وأجيز ذلك إسعاف من باب إجارة الوقف وفي فتاوى الكازروني عن الحانوتي سئل فيمن كان موجودا وقت تمام القسط في الوقف الذي يؤجر على الأقساط فأجاب حيث وقعت إجارة الأرض على الأقساط ومات المستحق بعد مضي القسط أو عند تمامه يأخذ ما استحق له من ذلك في مسألة إن كان موجودا في وقت تمام القسط المعلوم قال إن العبرة لوقت ظهور الغلة وأما على طريقة بلادنا من إجارة أرض الوقف لمن يزرعها لنفسه بأجرة تستحق على ثلاثة أقساط كل أربعة أشهر قسط فيوجب اعتبار إدراك القسط فهو كإدراك الغلة فكل من كان مخلوقا قبل تمام الشهر الرابع حتى تم وهو مخلوق استحق هذا القسط ومن لا فلا ( أقول ) هذا إذا مات والله أعلم ا ه .

ج ٣ · ص ٢٦

( سئل ) فيما إذا كان لزيد الغائب قدر استحقاق في وقف أهلي تحت يد الناظرة على الوقف ولزيد ابن عم مستحق في الوقف يريد تناول حصة الغائب من الناظرة بدون وكالة عنه ولا وجه شرعي فهل ليس له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ويبقى ذلك تحت يد الناظرة إلى ظهور حاله ؛ لأن مال المستحق أمانة تحت يد الناظر ولا تدفع إلى غير صاحبها إلا بوجه شرعي كما هو مقرر .

ج ٣ · ص ٢٧

( سئل ) في دار تسعة قراريط منها ملك لزيد وباقيها وقف فاقتسمها زيد مع ناظر الوقف قسمة شرعية بالتراضي والوجه الشرعي فهل تكون المقاسمة صحيحة ؟ ( الجواب ) : نعم ولو اقتسم الشريكان وأدخلا في القسمة دراهم معلومة فإن كان المعطي هو الواقف جاز ويصير كأنه أخذ الوقف واشترى بعض ما ليس بوقف من نصيب شريكه بدراهمه وإنه جائز وإن كان بالعكس لا يجوز ؛ لأنه يلزم منه نقض بعض الوقف وحصة الوقف وقف وما اشتراه ملك له ولا يصير وقفا إسعاف من فصل المشاع .

ج ٣ · ص ٢٨

( سئل ) في قسمة أرض الوقف بالتراضي بين مستحقيه على طريق التهايؤ والتناوب هل تكون جائزة ؟ ( الجواب ) : نعم والمسألة في الخيرية والإسعاف وفتاوى الشلبي وغيرها .

ج ٣ · ص ٢٩

( سئل ) في قسمة العين الموقوفة بين مستحقيها قسمة تملك هل تكون غير صحيحة ؟ ( الجواب ) : نعم .

ج ٣ · ص ٣٠

( سئل ) في أرض وقف سليخة أراد بعض أرباب الوقف قسمتها بينهم قسمة جبر واختصاص فهل تقسم أو لا ؟ ( الجواب ) : لا تقسم كما صرح به في الإسعاف وغيره ( أقول ) وما في البحر عن الخصاف والفتح من أن الوقف لا يقسم بين مستحقيه إجماعا محمول على هذا فلا ينافي ما في الإسعاف لو قسمه الواقف بين أربابه ليزرع كل واحد منهم نصيبه وليكون المزروع له دون شركائه توقف على رضاهم ولو فعل أهل الوقف ذلك فيما بينهم جاز ولمن أبى منهم بعد ذلك إبطاله .

ا ه .

لحمله على قسمة التهايؤ كما حرره الخير الرملي في حاشية البحر .

ج ٣ · ص ٣١

( سئل ) فيما إذا شرط واقف وقف أهلي أن لا يقسم ولا يهايأ به فقسم ولي صغير مستحق في الوقف نصيب الصغير في الوقف مع متوليه قسمة حفظ ثم بلغ الصغير رشيدا ويريد رد القسمة فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ( أقول ) ليس ثبوت الرد له بسبب شرط الواقف المذكور بل لما علمت آنفا من أن لكل من أبى منهم بعد ذلك إبطاله .

ج ٣ · ص ٣٢

( سئل ) في عقارات موقوفة يستحق ريعها جماعة توافقوا على قسمتها بينهم قسمة مهايأة ثم ماتوا عن أولاد انتقل نصيبهم إليهم ويريد الأولاد نقض القسمة فهل لهم ذلك وللناظر تحصيل غلة الوقف ودفعها للمستحقين ؟ ( الجواب ) : نعم .

ج ٣ · ص ٣٣

( سئل ) في رجل له وظيفة معلومة في وقف أهلي وللوقف جهات تحت يد ناظره ويأخذ أجرة البعض مشاهرة والبعض مسانهة ويطلب الرجل من الناظر دفع معلوم وظيفته من المشاهرة عن أشهر معلومة بعد استحقاقه لذلك على حسب ما تناوله من غلة الوقف فهل للرجل مطالبة الناظر بذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ، في وقف على الذرية آجره الناظر بأجرة معجلة مدة تأتي وقبضها وهي خراجية في كل سنة فهل يجبر على صرف حصص المستحقين بالوقف مما تعجله أو لا يدفع لهم إلا ما يمضي سنة بسنة فأجاب الشيخ علي المقدسي بما صورته : لا يجبر على دفع حصص المستحقين معجلا وإنما يدفع لهم بحسب استحقاقهم كلما مضى سنة دفع لهم استحقاقها والله أعلم فتاوى الكازروني من الوقف نقلا عن فتاوى الحانوتي في رجل له قدر استحقاق في وقف أهلي وللوقف جهات تحت يد زيد الناظر على الوقف المزبور يؤجر ذلك ويأخذ أجرة البعض مشاهرة والبعض مسانهة ويطلب الرجل المزبور من الناظر أن يدفع له قدر استحقاقه من ذلك على حسب ما تناوله من غلة الوقف فهل له ذلك ؟ أجاب : للرجل مطالبة الناظر بذلك بعد قبضه واستحقاقه فتاوى الشيخ إسماعيل من الوقف .

( أقول ) قيد بقوله بعد قبضه واستحقاقه ؛ لأنه ليس له الطلب قبل القبض ولا قبل الاستحقاق وإن كان الناظر قبض الأجر معجلا وهو ما أفتى به العلامة المقدسي آنفا .

ج ٣ · ص ٣٤

( سئل ) في داري وقف متلاصقتين لكل منهما باب قديم على حدة فسد الناظر باب إحداهما وفتح لها بابا من الدار الأخرى وجعلهما دارا واحدة بلا نفع ولا مصلحة للوقف وفي ذلك تغيير لصفة الوقف فهل يعاد كما كان في القديم ؟ ( الجواب ) : نعم .

ج ٣ · ص ٣٥

( سئل ) في دار كبيرة ذات مساكن موقوفة للسكنى فامتنع واحد من الموقوف عليهم عن السكنى فيها من نفسه فهل لا يستحق أجرة إن لم يسكن ؟ ( الجواب ) : نعم والمسألة في الخيرية من الوقف .

ج ٣ · ص ٣٦

( سئل ) فيما إذا كان لهند قدر استحقاق معلوم في وقف أهلي فماتت عن ابن وبنت وضعا يدهما عليه وتناولاه من ناظر الوقف في مدة تزيد على خمس عشرة سنة بموجب شرط الواقف والآن ظهر لها ابن ابن مات في حياتها وله استحقاق في نصيبها يطالب الناظر به من حين موت جدته بعد الثبوت فهل طلبه على من تناوله لا على الناظر لعدم تعديه بعدم علمه وله مطالبته به شرعا مع عدم الضمان ؟ ( الجواب ) : نعم والمسألة في الخيرية من الوقف ( أقول ) وسيأتي بقية الكلام على ذلك في الباب الثالث ثم الظاهر أن فرض المسألة فيما إذا اعترف المتناولان باستحقاقه أو كان لذلك المدعي عذر مسوغ لسماع الدعوى وإلا فقد مر أن دعوى الاستحقاق لا تسمع بعد خمس عشرة سنة .

ج ٣ · ص ٣٧

( سئل ) فيما إذا كان لهند القارئة وظيفة قراءة ما تيسر قراءته من القرآن العظيم وإهداء ثواب ذلك لواقف مدرسة كذا بما لها من المعلوم بموجب تقرير شرعي بطريق الفراغ من أبيها المتصرف بذلك قبلها بموجب تقرير أيضا وتصرفت في الوظيفة مدة ثم انكسر لها عند المتولي نحو سبع سنوات مباشرة القراءة فيها ويمتنع من دفع ذلك لها فهل يؤمر بدفع المعلوم لها من مال الوقف في المدة المذكورة ؟ ( الجواب ) : نعم .

ج ٣ · ص ٣٨

( سئل ) فيما إذا كان لجماعة استحقاق قراريط معلومة في ريع وقف أهلي والناظر يدفع لهم عن ذلك في كل سنة دراهم معلومة دون ما يخص الحصة المزبورة ويريدون الآن قدر ما يخصهم بقدر القراريط المذكورة فهل لهم ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم .

ج ٣ · ص ٣٩

( سئل ) في مستأجر حانوت وقف مضت مدة إجارته فقفل الحانوت وعطلها وامتنع من تسليمها لجهة الوقف زاعما أن له كذا وكذا مرصدا عليها صرفه بإذن الناظر وأن له حبسها من غير أجرة حتى يدفع له مرصده فهل يلزمه أجرة مثلها في مدة تعطيلها ؟ ( الجواب ) : نعم منافع الغصب استوفاها أو عطلها فإنها لا تضمن عندنا إلا أن يكون وقفا أو مال يتيم أو معدا للاستغلال تنوير الأبصار وفي البزازية من الإجارة قبيل مسائل العذر ما نصه وفي الإجارة الطويلة إذا انفسخت يبقى المستأجر محبوسا بمال الإجارة كما في موت أحد المتعاقدين ا ه فمفاد عبارتها أن الحبس بمال الإجارة لا أنه يحبس عين الوقف ويعطلها فافهم ( أقول ) هذا المفاد غير ظاهر من العبارة بل الظاهر منها أن الباء للسببية لا للبدلية أي له حبس المأجور لاستيفاء مال الإجارة الذي عجله قال في التنوير في مسائل شتى آخر كتاب الإجارة : فسخ العقد بعد تعجيل البدل فللمعجل حبس المبدل حتى يستوفي مال البدل ا ه وفي جامع الفصولين ما حاصله أنه لو استأجر بيتا ولو بعقد فاسد فإن قبضه ومات المؤجر فله حبس البيت لأجر عجله وإن لم يقبضه فلا ا ه وليس في ذلك كله ما يدل على لزوم الأجرة في مدة الحبس ، نعم قد يقال بلزوم أجر المثل في الوقف لما علمت من ضمان منافعه ولا يلزم من كون الناظر ظالما بعدم دفع المعجل للمستأجر سقوط ضمان منافع الوقف بخلاف ما لو كان المأجور ملكا فافهم .

ج ٣ · ص ٤٠

( الباب الثالث في أحكام النظار وأصحاب الوظائف من نصب وعزل وتوكيل وفراغ وإيجار وتعمير واستدانة وإقرار وقبض وصرف ونحو ذلك ) .

( سئل ) في الصالح للنظر من هو ؟ ( الجواب ) : هو من لم يسأل الولاية للوقف وليس فيه فسق يعرف ، هكذا في فتح القدير وفي الإسعاف لا يولى إلا أمين قادر بنفسه أو نائبه ويستوي في ذلك الذكر والأنثى وكذا الأعمى والبصير وكذا المحدود في قذف إن تاب ويشترط للصحة عقله وبلوغه بحر وقد أفتى بعدم صحة أن يكون الصغير ناظرا على الوقف العلامة ابن الشلبي رحمه الله كما في فتاويه في كتاب الوقف قائلا نعم يصح الإسناد للأنثى حيث كانت متصفة بما ذكر وأما الإسناد للصغير فلا يصح بحال لا على سبيل الاستقلال بالنظر ولا على سبيل المشاركة لغيره ؛ لأن النظر على الوقف من باب الولاية والصغير يولى عليه لقصوره فلا يصح أن يولى على غيره والله أعلم ا ه لكن في الأشباه ما يناقضه فإنه قال في أحكام الصبيان ويصلح وصيا وناظرا ويقيم القاضي مكانه بالغا إلى بلوغه كما في منظومة ابن وهبان من الوصايا ا ه .

( أقول ) لم يذكر ابن وهبان قوله وناظرا وكأن صاحب الأشباه ألحقه بالوصي لاستواء الناظر والوصي في غالب الأحكام على أن البيري في حاشية الأشباه ذكر أن في صحة جعله وصيا خلاف المشايخ وذكر عباراتهم وعبارة البحر عن الإسعاف ولو أوصى إلى صبي تبطل في القياس مطلقا وفي الاستحسان هي باطلة ما دام صغيرا فإذا كبر تكون الولاية له ا ه وذكرت في حاشيتي على

ج ٣ · ص ٤١

البحر عن أحكام الصغار للإمام الأسروشني عن فتاوى رشيد الدين أن القاضي إذا فوض التولية إلى صبي يجوز إذا كان أهلا للحفظ ويكون له ولاية التصرف كما أن القاضي يملك إذن الصبي وإن كان الولي لا يأذن وكذلك التولية ا ه فقوله يجوز إذا كان أهلا للحفظ أي بأن يكون عاقلا ربما يفيد التوفيق بحمل ما في الإسعاف على ما إذا كان صغيرا لا يعقل وما تقدم عن البحر من اشتراط بلوغه يحمل على القياس فتأمل .

ثم قال المؤلف ولو شرط النظر للأرشد فالأرشد من أولاده فاستويا اشتركا ، به أفتى المولى أبو السعود معللا بأن أفعل التفضيل ينتظم الواحد والمتعدد وهو ظاهر وفي النهر عن الإسعاف شرطه لأفضل أولاده فاستويا فلأسنهم ولو أحدهما أورع والآخر أعلم بأمور الوقف فهو أولى إذا أمن خيانته ا ه وكذا لو شرطه لأرشدهم كما في أنفع الوسائل علائي على التنوير من فروع الوقف ولو أبى أفضلهم فلمن يليه استحسانا قوله ؛ لأن أفعل التفضيل إلخ ذكره البيضاوي عند قوله تعالى ﴿إذ انبعث أشقاها﴾ علائي على الملتقى ولو استويا رشدا وكان أحدهما عالما فإنه يقدم ﴿هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون﴾ كذا أفتى الشيخ إسماعيل .

ج ٣ · ص ٤٢

( مسألة ) رجل وقف وقفا وشرط فيه النظر لمن يصلح من الذرية فثبت صلاح واحد منهم وحكم له بالنظر ثم بعد ذلك أثبت حاكم آخر صلاح امرأة منهم وحكم لها بالنظر فهل يشتركان أو تقدم المرأة الجواب إذا شرط الواقف النظر لمن يصلح من الذرية ولم يزد على ذلك وثبتت الصلاحية للرجل وحكم له بالنظر فلا حق للمرأة بعد ذلك ولو كانت تصلح ولا يظن اختصاص ذلك بصيغة أفعل التفضيل بل هو في هذه الصيغة أيضا ؛ لأن الحق إذا ثبت لواحد لم ينتقل إلى غيره ولم يتعد بل لو شرط الواقف بصيغة أفعل التفضيل كالأصلح والأرشد وثبتت الأصلحية والأرشدية لواحد وحكم له ثم وجد بعد ذلك من صار أصلح أو أرشد لم ينتقل له الحق ؛ لأن العبرة بمن فيه هذا الوصف في الابتداء لا في الأثناء وإلا لم يستقر نظر لأحد ، ونظير ذلك إذا قلنا لا تنعقد إمامة المفضول مع وجود الفاضل فذاك في الابتداء لا في الدوام ومقصود الواقف تفويض النظر إلى واحد يصلح لا إلى كل من يصلح وإلا لأدى إلى جعل النظر لجميع الذرية إذا كانوا صالحين ويحصل بسبب ذلك من اختلاف الكلمة ما يؤدي إلى فساد الوقف فالأولى حمل ما في كلام الواقف على النكرة الموصوفة لا على الموصولة وحينئذ لا عموم فإنها نكرة في الإثبات فلا تعم بل لو فرض فيها عموم كان من عموم البدل لا من عموم الشمول حاوي السيوطي من الوقف .

( أقول ) ما ذكره علماؤنا مخالف لهذا ففي البحر عن الإسعاف ولو صار المفضول من أولاده أفضل ممن كان أفضلهم

ج ٣ · ص ٤٣

تنتقل الولاية إليه بشرطه إياها لأفضلهم فينظر في كل وقت إلى أفضلهم كالوقف على الأفقر فالأفقر من ولده فإنه يعطى الأفقر منهم وإذا صار غيره أفقر منه يعطى الثاني ويحرم الأول ا ه وفي السادس من التتارخانية ولو ولى القاضي أفضلهم ثم صار في ولده من هو أفضل منه فالولاية إليه اعتبارا بشرط الواقف ا ه ورأيت التصريح بذلك أيضا في أوقاف الخصاف وسنحقق المسألة بما لا مزيد عليه .

ج ٣ · ص ٤٤

( سئل ) فيما إذا شرط واقف وقف أهلي نظر وقفه للأرشد فالأرشد من الموقوف عليهم وتولى الأرشد منهم نظر الوقف وثبتت أرشديته بالوجه الشرعي ثم فوض النظر وأسنده في مرض موته لزوجته الأهل للنظر العدل الكافية بمصالح الوقف الرشيدة وهي من جملة الموقوف عليهم المستحقة بالفعل لبعض ريعه وقررها قاضي القضاة في وظيفة النظر فادعى واحد من الموقوف عليهم أنه أرشد منها وطلب النظر في ذلك فهل يكون التفويض الصادر من الأرشد المزبور في مرض موته لزوجته المزبورة صحيحا ولا يخرج عنها وإن أثبت المزبور الأرشدية أم لا ؟ ( الجواب ) : حيث صدر التفويض في مرض موت الناظر الأرشد المزبورة لزوجته المرقومة الرشيدة يكون صحيحا إذ حكم ذلك الوصي المختار للواقف ؛ لأنه شرط النظر للأرشد وقد ثبت أرشدية المفوض المذكور فقد صار مشروطا له النظر من قبل الواقف وقائما مقامه فحيث فوض النظر للمذكورة فقد اختارها والمختار إذا اختار آخر فقد صار مختار الواقف بعد موت المختار ولا يخرج النظر عنها وإن أثبت الغير الأرشدية إلا بخيانة ظاهرة قال في البحر إذا مات المشروط له بعد الواقف فإن القاضي ينصب غيره وشرط في المجتبى أن لا يكون المتوفى أوصى به إلى رجل عند موته فإن كان أوصى لا ينصب القاضي غيره ا ه .

وقال في الأشباه سئلت عن ناظر معين بالشرط بعد وفاته لحاكم المسلمين فهل إذا فوض النظر لغيره ثم مات ينتقل للحاكم أو لا فأجبت بأنه إذا فوض في صحته

ج ٣ · ص ٤٥

ينتقل للحاكم بموته لعدم صحة التفويض وإن في مرض موته لا ينتقل ما دام الموصى له باقيا لقيامه مقامه ا ه وفي حاشية البيري ليس للقاضي أن يعزل وصي الميت العدل الكافي ؛ لأنه قائم مقام الميت فليس للقاضي ولاية الحجر على العدل الرشيد وكذا من قام مقامه فينفذ كما في الولوالجية ا ه وفي البزازية المسماة بالوجيز وإن مات القيم وقد أوصى إلى أحد فوصي القيم بمنزلة القيم وهذه المسألة دليل على أن للقيم أن يفوض إلى غيره عند الموت بالوصية ؛ لأنه بمنزلة الوصي وللوصي أن يوصي إلى غيره ولو أراد أن يقيم غيره مقامه في حياته وصحته لا يجوز إلا إذا كان التفويض على سبيل العموم ا ه وقال في الذخيرة البرهانية وإن مات القيم بعدما مات الواقف فإن كان القيم قد أوصى إلى غيره فوصيه بمنزلته وإن كان لم يوص إلى غيره فولاية نصب القيم للقاضي ا ه وفيها ، المتولي إذا أراد أن يفوض إلى غيره عند الموت يجوز ؛ لأنه بمنزلة الوصية عند الموت وللوصي أن يوصي إلى غيره ا ه .

وفي المنظومة المحبية لو فوض الناظر للغير النظر يصح مطلقا إذا كان استقر تفويضه له بشرط الواقف وليس في ذلك من مخالف أو لم يكن شرط فإن في صحته فوضه ذاك وفي سلامته ما صح ذا وإن يكن قد فوضا في مرض الموت صحيحا قد مضى فالفعل في الصحة صاح أسنى لكنه في هذه يستثنى ا ه ومثله في صرة الفتاوى نقلا عن القنية والتتمة وقد أفتى بصحة التفويض في مثل هذه القضية وإن أثبت الغير

ج ٣ · ص ٤٦

الأرشدية كل من المرحومين الوالد والعم والجد المحقق عبد الرحمن العمادي وغيرهم من المفتين روح الله أرواحهم في دار النعيم والله سبحانه وتعالى العليم .

( أقول ) إذا كان الواقف شرط النظر للأرشد ثم فوض الأرشد لغير الأرشد كان ذلك مخالفا لشرط الواقف الذي قالوا فيه إنه كنص الشارع فكيف تصح مخالفته في ذلك ولا سيما إذا فوض لطفله الصغير كما يقع كثيرا مع وجود الأرشد حقيقة من كل وجه وقد علمت قبل ورقة الكلام في صحة تولية الصغير ولو بشرط الواقف فكيف هنا وليس فيما ذكره من النقول سوى ما في الأشباه تصريح بما ادعاه إذ ليس فيها تصريح بأن الواقف شرط النظر للأرشد ولا أن المفوض فوض لغير الأرشد وأما ما في الأشباه ففيه دلالة على ما قاله .

ولكنه قد اعترضه محشيه الحموي فقال بل يجب أن ينتقل للحاكم ؛ لأنه لو فوض الآخر لآخر وهكذا يفوت شرط الواقف ولا يعمل به أصلا ا ه وهو مؤيد لما قلنا ويؤيده أيضا ما في فتاوى الحانوتي فيمن شرط النظر للأرشد من ذريته ففرغ الأرشد لزوج ابنته ومات فأجاب بأنه ينتقل لمن بعده عملا بشرط الواقف ا ه ملخصا وكذا ما في فتاوى الشيخ إسماعيل الحائك إذا شرط الأرشدية ففوض الأرشد في المرض لغير الأرشد وظهرت خيانته يولي القاضي الأرشد ؛ لأن التفويض المخالف لشرط الواقف لا يصح ا ه ورأيت في مجموعة شيخ مشايخنا العلامة الفقيه الشيخ إبراهيم الغزي السائحاني بخطه نقل أولا ما في الأشباه وقال إنه درج عليه

ج ٣ · ص ٤٧

إفتاء الشام ثم رده بما قدمناه عن حاشية الحموي وعن الإسماعيلية ثم قال ونقل سيدي عبد الغني النابلسي قدس سره عن وقف هلال رحمه الله تعالى جعل النظر لعبد الله ثم من بعده لزيد فأوصى عبد الله لبكر ومات يكون النظر لزيد ولا يشاركه بكر قال يعني سيدي عبد الغني وهذا نص على رد جواب صاحب الأشباه فأجاب عنه بعضهم بأنه يحمل ما في هلال على حالة الصحة فلا يعارض ما في المرض وأجاب قدس سره بأن مقتضى الوصية أن تكون في المرض وأجاب عن إفتاء الشام بأنه محمول على ما إذا كان المفوض إليه أرشد ؛ لأن المفوض الأرشد يفعل الأصلح وأما إذا فوضه لغير الأرشد فقد خالف شرط الواقف والأصلح .

ا ه .

( يقول الفقير ) أما نص هلال فيجري على إطلاقه ولا يخصصه جواب صاحب الأشباه المقدوح فيه مع أنه فهم مخالف لشرط الواقف على أنه تقدم أن الناظر إذا لم يراع شرط الواقف ينعزل بعزل القاضي فكيف يهدر شرط الواقف لأجل عدم مراعاة الناظر وحيث وجد نص هلال المنقول لا يعارض بالعقول وتوفيق الشيخ قدس سره هو عين المنقول والصواب .

وقول المخالف : إن الأرشد مختار الواقف فإذا اختار غير الأرشد صار غير الأرشد مختار المختار فيكون مختارا ممنوع ؛ لأنه تعليل عقلي مخالف لإطلاق المنقول عن هلال ولأن الواقف اختار الأرشدية فكيف يكون غير الأرشد مختارا له وأيضا لو كان كل مختار الناظر مختارا للواقف ما كان ينعزل إذا لم يراع شرط الواقف والعجب من حمل نص هلال على

ج ٣ · ص ٤٨

حال الصحة وعدم الحمل في إفتاء الشام على النظر الذي يملكه المفوض وهو كونه للأرشد ا ه كلام الشيخ إبراهيم الغزي أمين الفتوى بدمشق وهو تحقيق بالقبول حقيق قد أوضح اللبس وأزال كل تخمين وحدس وقد أيد ما قلناه فافهمه واحفظه ودع غيره ولا تلحظه والله تعالى أعلم وفي مجموعة الشيخ إبراهيم الغزي المذكور ما نصه في واقف شرط النظر لنفسه في حياته ثم للأرشد من ذريته ثم أقام ابنه المعلوم ناظرا في حياته وبعد موته بلا مشارك له ومات قام ابنه الآخر يدعي أرشديته على الابن الناظر وأثبتها وطلب الحكم له بالنظر ليس له ذلك لقول الدر لا يجوز الرجوع عن الوقف إذا كان مسجلا ولكن يجوز الرجوع عن الموقوف عليه المشروط كالمؤذن والإمام والمعلم وإن كانوا أصلح ا ه ولا تغفل عن قوله المشروط وإن كان أصلح وفي البحر التولية تخالف سائر الشروط بأن له التغيير فيها من غير شرط ا ه .

كلامه وحاصله الفرق بين الواقف والناظر من حيث إن الواقف له التفويض لغير الأرشد بخلاف الناظر .

ج ٣ · ص ٤٩

( سئل ) في ناظر وقف مرض ففوض وأسند نظر الوقف لابنه البالغ ثم عوفي من مرضه المذكور وتصرف ابنه في أمور الوقف مدة بمقتضى التفويض والإسناد المذكورين فهل يكون كل من التفويض والإسناد المذكورين والتصرف المذكور في المدة المذكورة غير صحيح ؟ ( الجواب ) : نعم كما في الأشباه .

ج ٣ · ص ٥٠

( سئل ) فيما إذا نصب القاضي امرأة من مستحقي الوقف ناظرة عليه فقام رجل منهم يعارضها في ذلك زاعما أنه أحق منها لكونه ذكرا وأرشد منها والحال أنها أمينة أهل للنظارة كافية بمصالح الوقف ولم يشترط الواقف النظر للأرشد فهل يمنع من معارضتها والحالة هذه ؟ ( الجواب ) : نعم يمنع حيث الحال ما ذكر إلا بوجه شرعي ولا عبرة بزعمه المذكور والأنوثة لا تمنع الرشد .

ج ٣ · ص ٥١

( سئل ) في ناظر وقف شرعي حصل له داء الفالج فأقعده في الفراش ومنعه عن الحركة واعتقل لسانه وعجز عن تعاطي مصالح الوقف بالكلية فأخرجه القاضي عن وظيفة النظر ونصب مكانه رجلين من مستحقي الوقف إخراجا ونصبا شرعيين فهل صح كل من الإخراج والنصب المذكورين ؟ ( الجواب ) : نعم ؛ لأن تصرف القاضي في الأوقاف مقيد بالمصلحة ويجب الإفتاء والقضاء بكل ما هو أنفع للوقف وحيث رأى القاضي المصلحة في عزله لتعطل مصالح الوقف بذلك فقد صح عزله قال في النهر وينزع المتولي لو خائنا أي يجب على الحاكم نزعه إذا كان غير مأمون على الوقف وكذا لو كان عاجزا نظرا للوقف ا ه ومثله في الدر المختار عن الفتح وفي البزازية فإن كان في نزعه مصلحة يجب عليه إخراجه دفعا للضرر عن الوقف وإن شرط أن لا ينزعه أحد فشرطه مخالف للشرع ا ه .

وفي البحر عن الإسعاف أن الولاية مقيدة بشرط النظر وليس من النظر تولية الخائن ؛ لأنه يخل بالمقصود وكذا تولية العاجز ؛ لأن المقصود لا يحصل به .

ج ٣ · ص ٥٢

( سئل ) في ناظر أمين على وقف أهلي طرأ عليه العمى وهو قادر على تعاطي أمور الوقف ومصالحه يريد بعض المستحقين عزله بمجرد العمى فهل يصلح الأعمى ناظرا ولا يعزل ؟ ( الجواب ) : نعم كما في الأشباه .

ج ٣ · ص ٥٣

( سئل ) في ناظر وقف بعث مع جابي الوقف إلى بعض مستحقيه استحقاقه في الوقف والجابي يدعي الإيصال والمستحق ينكر وصوله إليه من يد الجابي فهل يكون القول قول الجابي في براءة نفسه عن الضمان بيمينه ؛ لأنه رسول والقول قول المستحق في أنه لم يقبض حتى أنه لا يسقط حقه عن الناظر ؟ ( الجواب ) : نعم لما في فتاوى الأنقروي عن شرح الطحاوي للإسبيجابي وكذا في الثلاثين من وكالة التتارخانية ونص عبارتها وإذا دفع رجل إلى رجل مالا ليدفعه إلى رجل فذكر أنه قد دفعه إليه فكذبه في ذلك الآمر والمأمور له بالمال فالقول قول الذي يدعي الدفع إلى المأمور له في براءة نفسه عن الضمان والقول قول المأمور له أنه لم يقبض ولا يسقط دينه عن الآمر ولا يجب اليمين عليهما جميعا وإنما يجب على أحدهما ؛ لأنه لا بد للآمر من تصديق أحدهما وتكذيب الآخر فيجب اليمين له على الذي كذبه دون الذي صدقه فإن صدق المأمور بالدفع فإنه يحلف الآخر بالله ما قبض فإن حلف لم يسقط دينه ولم يظهر القبض وإن نكل ظهر قبضه وسقط عن الآمر دينه وإن صدق الآخر أنه لم يقبضه وكذب المأمور فإنه يحلف المأمور خاصة بالله قد دفعه إليه فإن حلف برئ وإن نكل لزمه ما دفعه إليه ، وكذلك لو أودع عند رجل مالا ثم أمر المودع أن يدفع الوديعة إلى فلان فقال المودع قد دفعت فهو على هذا التفصيل ا ه ومثله في وكالة الأشباه مع حاشية البيري ولسان الحكام والخانية وفتاوى ابن نجيم من الوكالة وفتاوى

ج ٣ · ص ٥٤

قارئ الهداية من الدعوى .

ج ٣ · ص ٥٥

( سئل ) في ناظر وقف غاب وترك الوقف بلا وكيل يباشر عنه وتعطلت مصالح الوقف فهل للقاضي إقامة قيم عنه إلى أن يقدم ؟ ( الجواب ) : نعم ويتصرف القيم في الوقف بما فيه من النفع للوقف والمسألة في الخيرية عن الإسعاف وأجاب قارئ الهداية عما إذا لم يعين النظر لأحد بأنه إذا مات عن غير وصي فالنظر للحاكم وإن مات عن وصي في تركته فالوصي متكلم في وقفه .

ج ٣ · ص ٥٦

( سئل ) في ناظر استدان لأجل ضرورة في الوقف مبلغا من الدراهم بإذن القاضي ثم عزل عن النظر ويزعم أنه استدان المبلغ بمرابحة بمقتضى أنه اشترى من الدائن شيئا يسيرا بمبلغ زائد عن أصل الدين وأن له الرجوع في غلة الوقف بالزائد المزبور فهل ليس له ذلك ويضمن الزيادة من مال نفسه ؟ ( الجواب ) : نعم والمسألة في التتارخانية والخيرية والبحر وغيرها وفي الحاوي الزاهدي قال أهل البصرة للقيم إن لم تهدم المسجد العامر يكن ضرره في القابل أعظم فله هدمه وإن خالفه بعض أهل المحلة وليس له التأخير إذا أمكنه العمارة ، فلو هدمه ولم يكن فيه غلة للعمارة في الحال فاستقرض العشرة بثلاثة عشر في سنة واشترى من المقرض شيئا يسيرا يرجع في غلته بالعشرة وعليه الزيادة ا ه ( أقول ) هذا مخالف لما في الأشباه حيث قال وهل يجوز للمتولي أن يشتري متاعا بأكثر من قيمته ويبيعه ويصرفه على العمارة ويكون الربح على الوقف الجواب نعم كما حرره ابن وهبان ا ه وتبعه في الدر المختار قال الرملي في حاشية البحر إلا أن يقال لما لم يلزم الأجل في مسألة القرض بقي شراء اليسير بثمن كثير فتمحض ضررا على الوقف فلم تلزمه الزيادة فكانت على القيم بخلاف مسألة شراء المتاع وبيعه للزوم الأجل في جملة الثمن ا ه وكتبت فيما علقته على الدر المختار عن البيري أن منشأ ما قاله ابن وهبان عدم الوقوف على الحكم ممن تقدمه ثم ذكر ما مر عن الحاوي وقال هذا الذي يفتى به ا ه .

ويؤيده قوله

ج ٣ · ص ٥٧

في البحر بعد ذكره ما مر أيضا وبه اندفع ما ذكره ابن وهبان من أنه لا جواب للمشايخ فيها ا ه فعلم أن ما ذكره ابن وهبان بحث مخالف للمنقول ومن حفظ حجة على من لم يحفظ .

ج ٣ · ص ٥٨

( سئل ) في ناظر وقف أهلي ثقة قبض أجرة داري الوقف وصرف بعضها في عمارتهما وترميمهما الضروريين اللازمين مصرف المثل في مدة تحتمله والظاهر لا يكذبه في ذلك فهل يقبل قوله بيمينه في ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم في فتاوى الكازروني عن الحانوتي القول قوله مع يمينه كما في الإسعاف وقيل كما في القنية إن كان معروفا بالأمانة لا يحتاج إلى اليمين وأفتى الشيخ إسماعيل بأنه يقبل قوله من غير يمين ويكتفى منه بالإجمال ولا يجبر على التفسير شيئا فشيئا ا ه وفي الحاوي الزاهدي من كتاب أدب القاضي أن الوصي بالنفقة على اليتيم أو القيم على الوقف ومال الصبي والوقف في يده أو نحو ذلك من الأمناء بمثل ما يكون في ذلك الباب قبل قوله بلا يمين إذا كان ثقة ؛ لأن في اليمين تنفير الناس عن الوصاية فإن اتهم قيل يستحلف بالله ما كنت خنت في شيء مما أخذت به إلخ .

ج ٣ · ص ٥٩

( سئل ) من قاضي الشام سنة 1153 في صرف الناظر للمستحقين قبل عزله وبعده وكذا لأرباب الوظائف هل يقبل قوله في ذلك بيمينه أو لا ؟ ( الجواب ) : الذي صرحوا به أنه يقبل قوله فيما يدعيه من الصرف على المستحقين بلا بينة ؛ لأن هذا من جملة عمله في الوقف وأفتى به التمرتاشي رحمه الله تعالى وقال واختلفوا في تحليفه واعتمد شيخنا في الفوائد أنه لا يحلف .

ا ه .

قال العلامة الخير الرملي في حاشيته والفتوى على أنه يحلف في هذا الزمان ا ه وذكر في البحر عن أوقاف الناصحي إذا آجر الواقف أو قيمه أو وصي الواقف أو أمينه ثم قال قبضت الغلة فضاعت أو فرقتها على الموقوف عليهم فأنكروا فالقول قوله مع يمينه ا ه وفي حاشية الحموي على الأشباه في باب القضاء والشهادات والظاهر من كلام صاحب القنية أن عدم التحليف إنما هو في غير ما إذا اتهمه القاضي ولا يدعى عليه شيء معين وفيما ليس هناك منكر معين مع كلام فراجعه إن شئت وفيها أيضا من باب الأمانات الناظر إذا ادعى الصرف قال بعض الفضلاء يعني الخير الرملي ينبغي أن يقيد ذلك بأن لا يكون الناظر معروفا بالخيانة كأكثر نظار زماننا .

ا ه .

.

وأفتى المولى أبو السعود بأنه إذا كان مفسدا مبذرا لا يقبل قوله بصرفه مال الوقف بيمينه ا ه وأما من جهة قبول قوله بعد عزله فقد أفتى بعض المحققين بأنه يقبل قوله في الدفع للمستحقين مع يمينه ما دام ناظرا ا ه لكن في حاشية الأشباه من كتاب الأمانات قال بعض الفضلاء إنه يقبل قوله في

ج ٣ · ص ٦٠

النفقة على الوقف بعد العزل ويخرج منه قبول قوله في الدفع للمستحقين بعد التأمل فإنه قال لم يتعرض المصنف لحكم المتولي بعد العزل هل يقبل قوله في النفقة على الوقف من المال الذي تحت يده أم لا لم أره صريحا لكن ظاهر كلامه أن قوله مقبول في ذلك إذا وافق الظاهر لتصريحهم بأن القول قول الوكيل بعد العزل في دعواه أنه باع ما وكل في بيعه وكانت العين هالكة وفيما إذا ادعى أنه دفع ما وكل بدفعه في براءة نفسه وأن الوصي لو ادعى بعد موت اليتيم أنه أنفق عليه كذا يقبل قوله وعللوه بأنه أسنده إلى حالة منافية للضمان وقد صرحوا بأن المتولي كالوكيل في مواضع ووقع خلاف في أن المتولي وكيل الواقف أو وكيل الفقراء فقال أبو يوسف بالأول .

وقال محمد بالثاني ومما هو صريح في قبول قول الوكيل ولو بعد العزل فرع في القنية قال وكله وكالة عامة بأن يقوم بأمره وينفق على أهله من مال الموكل ولم يعين شيئا للإنفاق بل أطلق ثم مات الموكل فطالبه الورثة ببيان ما أنفق ومصرفه فإن كان عدلا يصدق فيما قال ، وإن اتهموه حلفوه وليس عليه بيان جهات الإنفاق ومن أراد الخروج من الضمان فالقول قوله وإن أراد الرجوع فلا بد من البينة ا ه هذا صريح في قبول قوله في دعوى الإنفاق لو بعد العزل وتحقيقه أن العزل لا يخرجه عن كونه أمينا فينبغي أن يقبل قول الوكيل بقبض الدين أنه دفعه لموكله في حياته في حق براءة نفسه كما أفتى به بعض المتأخرين كما

ج ٣ · ص ٦١

تقدم ا ه ما في الحموي ويستنبط من ذلك أن الناظر يصدق بيمينه في الدفع للمستحقين بعد عزله كالوكيل في قبض الدين إذا مات الموكل وصدقته الورثة في القبض وكذبوه في الدفع فالقول قوله بيمينه ؛ لأنه بالقبض صار المال في يده وديعة فتصديقهم له بعد اعترافهم بأنه مودع كاف فإن حلف برئ وإن نكل لزمه المال .

وقد أفتى المرحوم الوالد بأنه يصدق بيمينه ما دام ناظرا ولم يذكر نقلا والمسألة تحتاج إلى نقل صريح من كتاب صحيح حنى يطمئن القلب في الجواب في القبول أو عدمه بما يرى في الكتاب والله الموفق للصواب وأما قبول قوله بعد موت المستحقين فقال المرحوم الشيخ علاء الدين في شرح الملتقى في أواخر الوقف وكذا يقبل قوله لو ادعى الدفع للموقوف عليهم ولو بعد موتهم إلا في نفقة زائدة خالفت الظاهر ا ه .

وأما في دفعه لأرباب الوظائف فقد سئل المولى الهمام عمدة الأنام شيخ الإسلام الشيخ أبو السعود أفندي العمادي مفتي السلطنة العلية عن سؤال رفع إليه في دفع الوظيفة المعينة في الوقف للخطيب أو الإمام أو المؤذن هل يقبل قول الناظر في ذلك بيمينه فأجاب لا يقبل لما فيها من جانب الإجارة وهو لو استأجر أجيرا لمصلحة المسجد ثم ادعى الدفع إليه لا يقبل بخلاف ما لو ادعى الدفع للموقوف عليهم كأولاد الواقف فإن القول قوله في ذلك بيمينه وهو المراد بقولهم الموقوف عليهم لعدم ملاحظة جانب الإجارة فيهم والله أعلم .

قال العلامة الشيخ محمد الغزي

ج ٣ · ص ٦٢

التمرتاشي في فتاويه بعد ذكر هذه الفتوى وهو تفصيل في غاية الحسن فليعمل به ا ه .

وقال المولى عطاء الله أفندي في مجموعته سئل شيخ الإسلام زكريا أفندي عن هذه المسألة يعني مسألة قبول قوله فأجاب بأنه إن كانت الوظيفة في مقابلة الخدمة فهي أجرة لا بد للمتولي من إثبات الأداء بالبينة وإلا فهي صلة وعطية يقبل في أدائها قول المتولي مع يمينه وأفتى من بعده من المشايخ الإسلامية إلى هذا الزمان على هذا متمسكين بتجويز المتأخرين الأجرة في مقابلة الطاعات لكن قال التمرتاشي المتقدم في كتابه شرح تحفة الأقران بعد ذكر هذه الفتوى وهو فقه حسن غير أن علماءنا على الإفتاء بخلافه .

ا ه .

قلت فالمذكور في الإسعاف والخصاف ووقف الكرابيسي والأشباه من الأمانات والزاهدي عن وقف الناصحي وغيره أنه يقبل قوله في الدفع إلى الموقوف عليهم بدون تفصيل في ذلك إلا أن يحمل على الذرية لا على المرتزقة فيحصل التوفيق بين الكلامين بلامين وقد اعتمد تفصيل المولى أبي السعود ابن التمرتاشي المذكور في كتابه الزواهر على الأشباه والنظائر لكن بدون عزو إلى كتاب .

وقاله العلائي في شرحه على التنوير وقد عزاه لحاشية أخي زاده من العارية بزيادة أنه لا يضمن ما أنكروه بل يدفعوه ثانيا من مال الوقف ا ه فليحفظ .

قال العلامة الخير الرملي في حاشيته على البحر والجواب عما تمسك به العمادي أنها ليس لها حكم الإجارة من كل وجه وقد تقدم أن فيها شوب الأجرة والصلة

ج ٣ · ص ٦٣

والصدقة ومقتضى ما قاله أنه يقبل قوله في حق براءة نفسه لا في حق صاحب الوظيفة ؛ لأنه أمين فيما في يده فيلزم الضمان في الوقف ؛ لأنه عامل له وفيه ضرر بالوقف فالإفتاء بما قاله العلماء متعين وقول الغزي هو تفصيل في غاية الحسن فليعمل به في غير محله إذ يلزم منه تضمين الناظر إذا دفع لهم بلا بينة لتعديه فافهم ا ه .

( قلت ) تفصيل المولى أبي السعود في غاية الحسن باعتبار التمثيل بالأجرة إذا استعمل الناظر رجلا في عمارة يحتاج إلى البينة في الدفع له فهي مثلها وقول العلماء محمول على الموقوف عليهم من الأولاد لا أرباب الوظائف المشروط عليهم العمل ألا ترى أنهم إذا لم يعملوا لا يستحقون الوظيفة فهي كالأجرة لا محالة وهو كأنه أجبر فإذا اكتفينا بيمين الناظر يضيع عليه الأجر لا سيما نظار هذا الزمان والله المستعان وهذا ما ظهر لنا في هذا الأوان على حسب الإمكان وبالله التوفيق وهو الهادي وعليه في كل الأمور اعتمادي .

ج ٣ · ص ٦٤

( سئل ) فيما إذا دفع الناظر استحقاق رجل توفي من المستحقين إلى جماعة في درجة المتوفى من أهل الوقف فادعى رجل آخر من مستحقي الوقف أنه يشارك الجماعة في الاستحقاق المذكور ويطالب الناظر بما خصه من ذلك في السنين الماضية فهل إذا أثبت دعواه بالوجه الشرعي فطلبه على المتناولين لذلك لا على الناظر ؟ ( الجواب ) : نعم إذ الناظر دفع ما لا يستحقه غير المدفوع إليه عن ظن أنه يستحقه المدفوع إليه فلا ضمان عليه في ذلك لعدم تعديه بعدم علمه المستحق وله مطالبته به مع عدم الضمان وقد أفتى بذلك الخير الرملي في الوقف والعلامة الشيخ إسماعيل ولا ينافي هذا ما في صور المسائل نقلا عن نقد المسائل من أنه إذا دفع للجماعة بغير قضاء رجع بما يخصه على الناظر وإلا رجع على الجماعة أخذا من مسألة الوصي إذا قضى دين الميت بجميع التركة ثم ظهر دين آخر فإنهم قالوا إن دفع بغير قضاء رجع الدائن عليه وإلا على القابضين إلخ إذ الدفع في مسألتنا بحق بالتصرف ولكونهم من الذرية وهو كالدفع بقضاء .

( أقول ) تأمل فيما أجاب به وعن دفع المنافاة فإنه لم يظهر لي وفي فتاوى ابن نجيم ما يخالفه فإن فيها عن فتاوى الشيخ يحيى بن الشيخ زكريا سئل في وقف على الذرية فرق الناظر الغلة سنين على جماعة منهم ثم أثبت واحد أنه منهم وقضى به على الناظر وطالبه بما يخصه في الماضي فهل له ذلك أجاب إن دفع للجماعة بغير قضاء رجع بما يخصه على الناظر وإلا رجع على الجماعة أخذا من

ج ٣ · ص ٦٥

مسألة الوصي إذا قضى دين الميت بجميع التركة ثم ظهر دين آخر عليه فإنهم قالوا إن دفع بغير قضاء رجع الدائن عليه وإلا على القابضين ولا يعارضه ما في القنية لو قضى بدخول أولاد البنات بعد مضي سنين فإنه يظهر حكمه في المستقبل لا في الماضي إلا إذا كانت الغلة قائمة .

ا ه .

؛ لأن دخولهم مختلف فيه بخلاف ما نحن فيه للإنفاق ا ه .

وهذا ما مر نقله عن صور المسائل وقد ذكر المؤلف سؤالا آخر نحو ما مر ثم ذكر الجواب بما نصه الذي وقفت عليه في السادس من الوقف من البزازية في ضمن مسألة أنه إذا برهن على القرابة رجع عليهم فيما قبضوه ولذلك نظير وهو أنه لو صرف الناظر لبعض المستحقين وأحرم الباقي للمحروم الرجوع على الناظر لتعديه أو على المستحق لأخذه ما لا يستحقه والناظر هنا لم يتعد فتعينت الجهة الأخرى ومما يدل على ذلك ما قالوه من أن الوصي إذا وفى الدين بعد ثبوته وأذن القاضي ثم ظهر دين آخر فإنه لا يرجع عليه وإنما يشارك والله أعلم وبمثل ذلك أفتى الخير الرملي أيضا وهذه المسألة تقع كثيرا فلتحفظ فإنها مهمة وأفتى المهمنداري في أخ دفع لأخته نصف الوقف ظانا أنه بينهما أنصافا فظهر أنه أثلاث بأن له الرجوع عليها بما قبضته .

ج ٣ · ص ٦٦

( سئل ) فيما إذا تحاسب ناظر الوقف مع المستحقين على ما قبضه من غلة الوقف في سنة معلومة وما صرفه في مصارف الوقف الضرورية وما خص كل واحد منهم من فاضل الغلة وصدقه كل منهم على ذلك وكتب كل منهم وصولا بذلك فهل يعمل بما ذكر من المحاسبة والصرف والتصديق بعد ثبوته شرعا وليس لهم نقض المحاسبة بدون وجه شرعي ؟ ( الجواب ) : نعم وقد أفتى بذلك الشيخ إسماعيل أيضا .

ج ٣ · ص ٦٧

( سئل ) فيما إذا كان زيد متوليا على وقف بر وفي كل سنة يكتب مقبوضه ومصروفه بمعرفة القاضي بموجب دفتر ممضي بإمضائه والآن أخذ شخص التولية عن زيد ويكلف زيدا أن يحاسبه على مقبوضه ومصروفه في المدة الماضية ثانيا فهل يعمل بدفاتر المحاسبة الممضاة المذكورة ؟ ( الجواب ) : نعم يعمل بدفاتر المحاسبة الممضاة بإمضاء القضاة ولا يكلف إلى المحاسبة ثانيا كتبه الفقير عبد الرحمن العمادي عفي عنه كذلك الجواب كتبه محمد بن إبراهيم بن عبد الرحمن العمادي عفي عنه كذلك الجواب كتبه علي بن إبراهيم بن عبد الرحمن العمادي عفي عنه كذلك الجواب كتبه الفقير شهاب بن عبد الرحمن العمادي عفي عنه كذلك الجواب كتبه الفقير عماد الدين بن عبد الرحمن العمادي كذلك الجواب كتبه الفقير حامد بن علي بن إبراهيم بن عبد الرحمن العمادي عفي عنه كذا وجد بخطوطهم رحمهم الله تعالى .

ج ٣ · ص ٦٨

( سئل ) فيما إذ وكلت هند الناظرة على وقف معلوم زيدا في تعاطي مصالح الوقف من قبض وصرف وتعمير وغير ذلك فباشر ذلك مدة وقبض غلة الوقف وصرف بعضها في لوازم الوقف ومهماته اللازمة مصرف المثل في مدة تحتمله فهل يقبل قوله بيمينه في ذلك حيث لا يكذبه الظاهر ؟ ( الجواب ) : نعم والمسألة في الخيرية من الوقف في موضعين وفي البحر وغيره ( أقول ) وسيأتي تمام الكلام عليها أواخر هذا الباب .

ج ٣ · ص ٦٩

( سئل ) فيما إذا بنى ناظر وقف أهلي في أرض الوقف بناء لنفسه وأشهد عليه بذلك بينة وهو يدفع أجرة مثل الأرض لجهة الوقف المرقوم فهل يكون البناء للناظر ولا يكون ذلك خيانة موجبة لعزله وعليه أجر مثل الأرض ؟ ( الجواب ) : نعم قال في الأشباه وأما البناء في أرض الوقف فإن كان الباني المتولي عليه فإن كان بمال الوقف فهو وقف وإن كان من ماله للوقف أو أطلق فهو وقف وإن لنفسه فهو له ا ه .

( أقول ) لكن ذكر المؤلف في محل آخر ما نصه سئل خاتمة المحققين الخير الرملي عن رجل بنى في أرض الوقف بغير مسوغ شرعي فما حكمه أجاب إن كان الباني هو المتولي فإن كان من مال الوقف فهو وقف وإن كان من ماله للوقف أو أطلق فهو وقف وإن لنفسه فهو له ويكون متعديا في وضعه فيجب رفعه لو لم يضر فإن أضر فهو المضيع لماله ؛ لأنه لا يملك رفعه لما فيه من ضرر الوقف ولا الانتفاع بما فيه من التصرف معه بأرض الوقف فقد ضيع ماله وفي هذه الصورة يفسق المتولي ويستحق العزل لتعديه بهذا التصرف وأفتى كثيرون بأنه يتملك للوقف بأقل القيمتين منزوعا وغير منزوع بمال الوقف في صورة الضرر ، وإن كان الباني غير المتولي فإن بنى للوقف فهو وقف وإن لنفسه أو أطلق رفعه إن لم يضر بأرض الوقف فإن أضر فالحكم ما تقدم ذكره فقد علمت الأحكام مستوفاة في هذه المسألة ا ه .

ج ٣ · ص ٧٠

( سئل ) فيما إذا غرس ناظر وقف أهلي في أرض الوقف غراسا لنفسه وأشهد عليه بذلك وهو يدفع أجرة مثل الأرض لجهة الوقف فهل يكون الغراس للناظر ولا يكون ذلك خيانة موجبة لعزله ؟ ( الجواب ) : نعم كذا أفتى به جدي العلامة عبد الرحمن العمادي كما رأيته بخطه ( أقول ) فيه ما علمته مما تقدم آنفا عن الخير الرملي من أنه يكون متعديا وفي جامع الفصولين ليس للوصي في هذا الزمان أخذ مال اليتيم مضاربة ولا للقيم أن يزرع في أرض الوقف ا ه قال في البحر بعد نقله ذلك فإذا ثبت عند القاضي أنه زرع ينبغي أن يكون خيانة يستحق بها العزل ا ه إلا أن يحمل على ما إذا لم يكن يدفع الأجرة للمستحقين تأمل .

ج ٣ · ص ٧١

( سئل ) فيما إذا كان زيد مقررا في إمامة جامع معين بموجب براءة سلطانية يباشرها ويتناول معلومها المعين من جهة الوقف مدة مديدة والآن أبرز عمرو براءة مقدمة التاريخ متضمنة لتوجيه الإمامة له ورفع زيد عنها من أكثر من سنة وقام يطالب زيدا بمعلوم الوظيفة قبل ذلك وزيد لم يعلم بذلك فهل يمنع عمرو من ذلك ولا يستحق المعلوم من التاريخ المزبور ؟ ( الجواب ) : نعم قال في الأشباه من قاعدة " المشقة تجلب التيسير " وقفنا عزل الوكيل على علمه دفعا للحرج عنه وكذا القاضي وصاحب وظيفة .

ا ه .

وأفتى بذلك الشيخ إسماعيل ما يأخذه الناظر هو بطريق الأجرة ولا أجرة بدون العمل بحر عن الخانية ترك صاحب الوظيفة مباشرتها في بعض الأوقات المشروط عليه فيها العمل لا يأثم عند الله تعالى غايته أنه لا يستحق المعلوم .

ا ه .

بحر وفيه أيضا لا يستحق إلا من باشر العمل ا ه وفي الأشباه وقد اغتر كثير من الفقهاء في زماننا فاستباحوا معاليم الوظائف من غير مباشرة ا ه .

ج ٣ · ص ٧٢

( سئل ) في وقف له ناظر من ذرية الواقف بموجب حجة تقرير بيده وهو عدل أمين كاف بمصالح الوقف قام رجل آخر من الذرية يعارضه في النظر بدون وجه شرعي زاعما أنه قرر في وظيفة النظر بمقتضى أن الواقف شرط لوقفه ناظرا ومتوليا من الذرية مستندا في ذلك لكتاب وقف بيده منقطع الثبوت ولما هو مكتوب في حجة تقرير الناظر المذكور أنه مقرر في التولية والنظر ولشغور الوظيفة عن مباشر شرعي وأن الناظر قد جمع بين الوظيفتين والحال أنه لم يسبق تصرف من الذرية بوظيفتي تولية ونظر منفردا كل منهما عن الآخر بطريق الاستقلال من زمن الواقف إلى الآن بل التصرف في وظيفة النظر وحدها وليس هناك وظيفة تولية ولا تصرف بها أحد أصلا من القديم إلى الآن فكيف الحكم ؟ ( الجواب ) : حيث كان التصرف المذكور المدد المتطاولة على المنوال المزبور يمنع المعارض في ذلك سيما وقد بنى أمره على شغور الوظيفة عن مباشر والمباشر موجود ولا يجوز عزل صاحب وظيفة ما بغير جنحة والقيم والمتولي والناظر في كلامهم بمعنى واحد كما تشهد به فروعهم خيرية .

ج ٣ · ص ٧٣

( سئل ) فيما إذا وقف زيد وقفا وجعل له متوليا وناظرا أي مشرفا عليه فهل يجوز أن يجمع رجل واحد بين الوظيفتين ؟ ( الجواب ) : لا يجوز أن يجمع واحد بينهما بحيث يكون متوليا وناظرا ؛ لأنه يلزم على ما ذكره الناطفي انفراد الواحد بالتصرف والواقف اعتمد على رأي اثنين ونظرهما تصرفا ولم يرض بواحد كذا في الخيرية وغيرها .

ج ٣ · ص ٧٤

( سئل ) في وقف له ناظر ومتول بموجب شرط واقفه في كتاب وقفه وكل منهما منصوب من قبل الواقف وليس الناظر منصوبا من قبل المتولي ولا وكيلا عنه ولا مأذونا من طرفه ويريد المتولي التصرف في الوقف وحده بدون علم الناظر ولا رأيه ولا اطلاعه فهل ليس له ذلك ؟ ( الجواب ) : في الفتاوى الخيرية القيم والمتولي والناظر في كلامهم بمعنى واحد كما تشهد بذلك فروعهم المتعاقبة عليها تلك الألفاظ يفهم ذلك من كان من أهل الفقه وعرف اصطلاحهم وشمله اسم الفقهاء .

ا ه .

وفي الأشباه عن الخانية ما شرطه الواقف لاثنين ليس لأحدهما الانفراد ا ه وفيها من الوكالة : الشيء المفوض لاثنين لا يملكه أحدهما كالوكيلين والوصيين والناظرين ا ه ونحوه في التنوير فإن الواقف اعتمد على رأى اثنين وعملهما لا يجوز انفراد أحدهما وقد أفتى بذلك كثير من العلماء وإن قلنا إنه أي الناظر بمعنى المشرف ففي أدب الأوصياء لا يجوز للوصي أن يتصرف بدون رأي المشرف وعلمه .

ا ه .

وفي الخيرية من الوقف وأنت على علم بأن الوقف يستقي من الوصية وأن مسائله تنزع منها وهذا ظاهر لا غبار عليه ويظهر للفقيه بأدنى إمالة نظر إليه .

ا ه .

وفيها وقد صرحوا بأنه لا يجوز تصرف الوصي إلا بعلم المشرف فكيف المتولي ا ه فإن كان الناظر بمعنى المتولي أو بمعنى المشرف وهما إما وكيلان عن الواقف أو وصيان فعلى كل منهما لا يجوز للمتولي الانفراد بالتصرف بدون علم الناظر واطلاعه على ما ظهر لنا مما ذكرناه

ج ٣ · ص ٧٥

وأما إذا كان الناظر منصوبا من قبل المتولي فيكون وكيلا عنه أو مأذونا من قبله وفعل الوكيل والمأذون ينفذ على الموكل والآذن والله سبحانه الموفق .

( أقول ) لا يخالف هذا ما نقله المؤلف في محل آخر عن فتاوى الشلبي من الوقف من القسم الثاني ونصه نعم لولد زيد المذكور أن يجمع بين وظيفتي الجباية والمباشرة بالوقف المذكور إذا لم يوجد في شرط الواقف المنع من الجمع بين وظيفتين إذ لا معارض في القيام بالوظيفتين المذكورتين بل قيام الجابي بوظيفة المباشرة أشد ضبطا فإن الغالب أن مباشر الوقف إنما يعتمد فيما يضبطه على إملاء الجابي والله أعلم ا ه ؛ لأن هاتين وظيفتان متباينتان بخلاف النظر والتولية فإنهما بمعنى واحد كما علمته فإذا شرط الواقف ناظرا ومتوليا فكأنه شرط وظيفة النظر المرادفة للتولية لشخصين فلا يجوز أن ينفرد بها واحد لمخالفة شرط الواقف ؛ لأن مقصوده اجتماع رأي شخصين في تعاطي أمور الوقف وليس رأي الواحد كرأي الاثنين فليس مقصوده تعدد الوظيفة بل تعدد صاحبها ، أما الجباية والمباشرة فلما كانتا متباينتين كان مقصوده تعدد الوظيفتين سواء اجتمعتا في شخص واحد أو في شخصين .

كما لو شرط وظيفة إمامة وأذان فقام بهما واحد لحصول مقصود الواقف وقد نقل في البحر أن للمتولي أن يستأجر المؤذن لخدمة المسجد بأجر المثل .

ا ه .

وسيأتي قريبا ما يؤيده أيضا .

ج ٣ · ص ٧٦

( سئل ) في نظار وقف بر يعارضون متوليه في التصرف في أمور الوقف إلا بإذنهم ولم يعلم أن نظارتهم بشرط الواقف فهل ليس لهم ذلك إلا أن تثبت نظارتهم بشرط الواقف ؟ ( الجواب ) : نعم كما أفتى به الشيخ إسماعيل .

ج ٣ · ص ٧٧

( سئل ) فيما إذا سكنت هند في دار موقوفة للاستغلال عدة سنين بالتغلب بلا إجارة ثم طالبها الناظر بالأجرة فامتنعت بلا وجه شرعي فادعى عليها بذلك لدى حاكم شرعي وألزمها بالأجرة وغرم بسبب ذلك مبلغا دفعه من مال الوقف لا بد له من دفعه ويريد احتسابه على الوقف فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم كما في الخيرية .

ج ٣ · ص ٧٨

( سئل ) في متولي وقف أهلي عمر في الوقف عمارة ضرورية وصرف عليها من مال الوقف مصرف المثل فلم يصدقه المستحقون وشكوا عليه للحاكم والتمسوا الكشف والوقوف على صرفه المذكور وعلى أماكن الوقف المحتاجة للتعمير والترميم والمحاسبة على إيراد الوقف ومصارفه فكشف عليها كما التمسوا فإذا العمارة المذكورة ثابتة في محالها كما قرره المتولي وثبت ما ادعاه بالوجه الشرعي وكتب بذلك حجة شرعية ودفتر ممضي بإمضاء القاضي وغرم الناظر من مال الوقف على ذلك ما لا بد منه فهل له احتسابه على الوقف ؟ ( الجواب ) : صرح علماؤنا رحمهم الله تعالى أن يد الناظر على الوقف يد أمانة لا يد عدوان فحيث أخذ منه المبلغ المذكور من مال الوقف ولم يمكنه دفع الآخذ عن أخذه فللناظر احتسابه على الوقف وفي البحر وكثير من الكتب للقيم صرف شيء من مال الوقف إلى كتب الفتوى ومحاضر الدعوى لاستخلاص الوقف من أيدي ذوي الشوكة خيرية من الوقف .

ومثله في القنية من باب تصرفات القيم وفيها أيضا وقد صرح علماؤنا قاطبة بأن يد الناظر على الوقف يد أمانة لا يد عدوان قال في الذخيرة وإن باع الأرض فقبض الثمن فهلك في يده فلا ضمان عليه ويكون الثمن عنده أمانة وأخذ القاضي وأعوانه المال كأخذ اللصوص وقد قال كثير من علمائنا المتأخرين عن قضاة زمانهم تسموا باسم القضاة وهم باسم اللصوص أحق فلا يضمن حيث لم يمكنه دفعه والله أعلم يجوز الأخذ على نفس الكتابة ولا يجوز الأخذ على نفس

ج ٣ · ص ٧٩

المحاسبة ؛ لأن الحساب واجب عليه بحر من تصرفات الناظر .

ج ٣ · ص ٨٠

( سئل ) في ناظر وقف أهلي منع دعوى زيد وعمرو اختصاصهما بكامل ريع الوقف لانفرادهما في الدرجة العليا وأثبت أنه بين جميع ذرية الواقف المتناولين لذلك بموجب حجة وصرف بسبب ذلك مائتي قرش وثلاثة قروش ونصفا واقتطع منها مائة من مال الوقف ويريد اقتطاع بقية ما يدعي صرفه وأثبت بالبينة في وجه المستحقين أنه صرف ذلك القدر فهل له الرجوع بذلك على من يساويه في الدرجة ومن هو أسفل منه من المستحقين بسبب المنع ؟ ( الجواب ) : الغلة الحاصلة من الوقف بعد مصارفه ملك لأربابها موروثة لهم والدعوى التي صرف لأجلها متعلقة بالغلة وليست لدفع غائلة عن نفس الوقف بل عن شريكه في الغلة التي هي ملك له ولهم وإذا خسر الشريك بسبب دعوى لا يرجع إلا بمسوغ شرعي قال في جواهر الفتوى ابن وبنت ورثا دارا فادعى مدع على الابن فيها ولحقه خسران بسبب الدعوى لا يرجع ا ه فلا رجوع له عليهم إلا أن يقولوا له شيئا يوجب الرجوع بذلك وليس له الرجوع في مال الوقف ؛ لأنه ليس لدفع غائلة عن الوقف ولا جلب منفعة فإنه يبقى على حاله سواء ثبت أنه للمدعي أو للممنوع عنه وليس بدعوى متعلقة بعين الوقف على أنه إن كان صرفه من ماله لأمر متعلق بعين الوقف وادعى بذلك لا يكون القول قوله وليس له الرجوع إلا بإذن القاضي كما صرح بذلك في البحر وغيره وهذه الدعوى ليست لدفع صائل عن الوقف بل في استحقاق الغلة أنها لفلان وفلان ولا دخل للوقف في ذلك فلا يسوغ له الرجوع بما

ج ٣ · ص ٨١

صرفه بسبب ذلك لا في مال الوقف ولا على المستحقين إلا بوجه شرعي والله أعلم .

ج ٣ · ص ٨٢

( سئل ) فيما إذا كان لوقف أهلي ثلاثة نظار تحت أيديهم مبلغ معلوم من الدراهم بدل عن بعض عقارات الوقف المزبور المستبدلة بالوجه الشرعي فادعى مستحقو الوقف على النظار بأن لهم حصة في المبلغ وطالبوهم بقسمته عليهم فترافعوا مع النظار بخصوصها لدى حاكم شرعي فمنعهم الحاكم وكتب به حجة شرعية وغرم النظار من مال الوقف بسبب ذلك ما لا بد منه فهل لهم احتساب ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم كما مر .

ج ٣ · ص ٨٣

( سئل ) في جامع له متول وإمام وخطيب مات بعضهم وعجز البعض وظهر خيانة من البعض فقرر القضاة الوظائف متعاقبة على رجل أهل ومحل ومستحق لها بشهادة أهل الجامع وعرض الأمر إلى السلطان نصره الرحمن فقرر الوظائف على الرجل المرقوم بأوامر سلطانية فهل يكون التقرير المذكور صحيحا ؟ ( الجواب ) : نعم ( أقول ) ومر قبل نحو ورقة نقل المسألة .