النبي ع! ي! جماعة من [ق 60] الصحابة غير ابن عمر، كما تقدم، حتى لو لم
يكن في الباب إلا حديث ابن عمر، فقد رواه عن ابن عمر سالم ابنه ونافع
مولاه، ورواه عنهما غير مالك.
قال البخاري (1): " ثنا علي بن عبد الله، ثنا سفيان، ثنا الزهري، عن
سالم بن عبد الله، عن أبيه قال: رأيت رسول الله لمجي! يرفع يديه إذا كبر، واذا
ركع، وإذا رفع رأسه من الركوع، ولا يرفع بين السجدتين ".
فهذا السند - الذي (2) لو افاق مجنون بسند صحيح لافاق به - لا ذ!
لمالك فيه ألبتة، فبم تستجيزون مخالفته؟ وكل رواته ثبت (3) عنهم الرفع
في هذه المواطن والقول به، وصنف البخاري كتابه المشهور في رفع
اليدين، وحكى عن شيخه علي بن عبد الله أنه قال: رفع الايدي حق على
المسلمين، بما روى الزهري، عن سا لم، عن أبيه (4).
ومذهب ابن عيينة في ذلك أشهر؛ قال ابن عبدالبر (5) بعد أن ذكر رواية
ابن وهب، وأ بي المصعب، وسعيد بن أبي مريم، وشهب، والوليد بن مسلم
عن مالك: أنه كان يرفع يديه على حديث ابن عمر إ لى أن مات= قال: وبهذا
قال الأوزاعي، وسفيان بن عيينة، والشافعي، وجماعة اهل ا لحديث.
وكذلك هو مذهب الزهري. وأما سالم بن عبد الله؛ فحكى عنه
البخاري الرفع في "كتابه" (1). وما عبد الله بن عمر فقد صحت عنه
الاسانيد التي لا مطعن فيها ألبتة، بأنه كان يرفع يديه في هذه المواطن.
ذكره البخاري عنه في " كتابه" (2)، وأحمد بن حنبل، وعبدالرزاق، وابن أبي
شيبة، ووكيع، وسعيد بن منصور، ومحمد بن جرير الطبري، وابن عبد البر
وغيرهم. وقد تقدم ذكر بعض ذلك (3).
هؤلاء الائمة الحفاظ الاثبات كل منهم كان يرفع يديه بمقتضى هذا
ا لحديث، وهم رواته.
وقد روى هذا ا لحديث عن الزهري غير واحد، منهم: مالك، ويونس
ابن يزيد، وسفيان بن عيينة، وابن جريج، ومعمر، وعقيل بن خالد. فإن كان
مخالفة مالك موجبا لترك العمل به، فهلا كان قول هؤلاء بموجبه موجبا
للعمل به! فتبين أنه لا عذر لكم ولا متعلق فيما روي عن مالك من إنكار
الر بوجه من الوجوه.
فصل
* قالوا: وما روايتكم عن ابن عمر (1): أنه لم يكن يرفع يديه إلا في
أول مرة، فمن العجب أن ترد الروايات الصحيحة الثابتة عن ابن عمر من
رواية سالم ابنه ونافع مولاه، وهما أعلم به، برواية شاذة عنه من رواية أبي
بكر بن عياش، عن الليث بن سعد (2) 5
قال الليث بن سعد: ثنا نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا استقبل الصلاة
رفع يديه، وإذا ركع، وإذا رفع رأسه من الركوع، وإذا قام من السجدتين كبر
ورفع يدبه. رواه البخاري عن عبد الله بن صالج عنه.
وقد تقدم (3) قول ابن جريج عن ا لحسن بن مسلم: أنه سمع طاووسا
يسأل عن رفع اليدين في الصلاة فقال: رأيت عبد الله وعبد الله وعبد الله
يرفعون ايديهم في الصلاة [ق 61] لعبدالله بن عمر، وعبد الله بن عباس،
وعبد الله بن الزبير. ذكره البخاري أيضا (1).
وقال محارب بن دثار: رايت ابن عمر إذا افتتح الصلاة كبر ورفع
يديه، وإذا أراد أن يركع رفع يديه، وإذا قال: " سمع الله لمن حمده " رفع
يديه. ذكره البخاري عن أبي النعمان عن عبدالواحد بن زياد عنه.
وفال عبيدالله عن نافع عن ابن عمر: أنه كبر ورفع يديه، وإذا ركع رفع
يديه، وإذا قال: "سمع الله لمن حمده " رفع يديه. ذكره البخاري عن عياش (2)
ابن الوليد عن عبدالاعلى.
وقال إبراهيم بن طهمان عن أبي الزبير: رأيت ابن عمر حين قام إ لى
الصلاة رفع يديه، حتى يحاذي أذنيه، وحين يرفع رأسه من الركوع واستوى
قائما فعل مثل ذلك. رواه البخاري عن إبراهيم بن المنذر، عن معن
عنه (3).
فهذا هو الثابت عن ابن عمر، فكيف تقدم عليه رواية لا تثبت؟
قال البخاري (4): قال يحيى بن معين: حديث أبي بكر عن حصين
إنماهو توهم منه لا أصل له.
يعني حديث ابي بكر بن عياش، عن حصين، عن مجاهد، عن ابن
عمر: انه لم يرفع يديه إلا في اول مرة.
وحتى لو صحت هذه الرواية عن ابن عمر (1) كانت رواية من ذكرنا
عنه أولى أن يؤخذ بها لوجوه:
حدها: كثرة روا تها.
والثا ني: تميزهم با لحفظ والاتقان.
والثالث: أنها متضمنة للائبات فتقدم على النفي.
قالوا: ولم يكن ابن عمر ليروي عن النبي! م! د شيئا، ثم يعمل بخلافه
مع تحريه لاتباع سنته. وقد أعاذ الله ابن عمر من ذلك، فصحت الرواية عنه
بالرفع من فعله. وصحتها عنه رواية عن النبي! برو يرفع هذه الرواية الشاذة
الباطلة، هذا موجب العلم والعدل والظن بالصحابة، والله أعلم.
فصل
* وما ما رويتم عن عمر (2): أنه لم يكن يرفع يديه في شيء من الصلاة
إلا حين افتتح الصلاة، فحاشا دله أن يصح ذلك عن عمر.
قال البخاري (3): ولم يثبت عند اهل العلم عن أحد من أصحاب النبي
!! م أف لم يرفع يديه.
قال البخاري: وقال ا لحسن وحميد بن هلال: كان أصحاب رسول الله
لمجيه يرفعون ايديهم، فلم يستثن احدا من اصحاب النبي ءلمجيس دون احد
والذي روي عن عمر فهو من رواية حسن بن عياش.
قال عثمان الدارمي: ليس في ا لحديث بذاك.
والرواية الاخرى عن عمر بترك الرفع هي أيضا من رواية أبي بكر بن
عياش أخي حسن.
قال عثمان الدارمي أيضا: ليس فى ا لحديث بذاك، ذكره ا لحافظ أبو
الحجاج المزي عنه في "تهذيبه " (1).
وقد قال أبو النضر: ثنا شعبة عن ا لحكم بن عتيبة (2) قال: رأيت
طاووسا يرفع يديه في الصلاة إذا افتتحها، وإذا كبر للركوع، وعند رفع
رأسه من الركوع، فسألته عن ذلك، فقال: رأيت ابن عمر يفعله، وذكر أن
أباه كان [ق 62] يفعله، وذكر عمر أن رسول الله! ياله فعله.
رواه ا لحاكم وقال: تابعه علي بن الجعد، وعمار بن عبدا لجبار،
والحكم بن أسلم الحجبي، عن شعبة. وأما غندر فرواه عن شعبة، ولم
يذكر عمر. قال الحاكم: والحديثان محفوظان (3).
ولا ريب أن هذه الرواية أصح عن عمر، وولى من رواية أبي بكر بن
عياش وخيه، ولو تعارضا من كل وجه لكانت رواية الاثبات مقدمة على
رواية النفي.
وما قول أبي بكر بن عياش: ما رايت فقيها قط يرفع يديه (1).
فيقال: غاية هذا أنه لم ير هو أحدا من الفقهاء يرفع يديه، وهذا يدل على
أنه ما صلى خلف أكبر الفقهاء، أفترى أصحاب رسول الله! ي! ليسوا فقهاء؟!
وقد قال ا لحسن وحميد: كان اصحاب رسول الله! ع! ه يرفعون أيد يهم (2).
قال البخاري (3): " وممن كان يرفع يديه عند الركوع أبو قتادة
الانصاري، وأبو اسيد الساعدي البدري، ومحمد بن مسلمة، وسهل بن
سعد الساعدي، وأم الدرداء، وعبد الله بن عمر بن الخطاب، وعبد الله بن
عباس بن عبدالمطلب، وأنس بن مالك خادم رسول الله! ي!، وبو هريرة
الدوسي، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وعبد الله بن الزبير بن العوام
القرشي، ووائل بن حجر الحضرمي، ومالك بن الحويرث، وبو موسى
الاشعري، وبو حميد الساعدي الانصاري ".
أفترى هؤلاء ليسوا فقهاء؟ فليس فيهم فقيه؟ هذا من أبطل الباطل (4)!
وقد حكى البخاري (1) الرفع عن: " سعيد بن جبير، وعطاء (2) بن أبي
رباج، ومجاهد بن جبر، والقاسم بن محمد، وسالم بن عبد الله بن عمر بن
الخطاب، وعمر بن عبد العزيز، والنعمان بن أبي عياش، وا لحسن
البصري (3)، ومحمد بن سيرين، وطاووس بن كيسان اليماني (4)،
ومكحول، وعبد الله بن دينار، ونافع مولى ابن عمر، وعبيدالله بن عمر،
والحسن بن مسلم، وقيس بن سعد.
وقد كان ابن المبارك يرفع يديه، وكذلك عامة أصحاب ابن المبارك؛
منهم: علي بن الحسن، وعبد الله بن عثمان، ويحيى بن يحيى، ومحدثو
أهل بخارى؛ منهم: عيسى بن موسى، وكعب بن سعيد، ومحمد بن سلام،
وعبد الله بن محمد المسندي، وعدة ممن لا يحمى، لا اختلاف بين من
وصفنا من أهل العلم.
وكان عبد الله بن الزبير، وعلي بن عبد الله، ويحيى بن معين، وأحمد
ابن حنبل، واسحاق بن إبراهيم يثبتون عامة هذه الاحاديث عن رسول الله
ع! م! م ويرونها حقا، وهؤلاء أهل العلم من أهل زمانهم ". انتهى.
وروي ذلك عن عبد الرحمن بن سابط، وقتادة، وابن أبي نجيح، وعمرو
ابن دينار، ومعتمر بن سليمان، ويحيى القطان، وعبدالرحمن بن مهدي،
وإسماعيل بن علية، والليث بن سعد، والاوزاعي، وجرير بن عبدا لحميد،
وابن وهب، وحمد بن حنبل، والشافعي [ق 63]، وبي ئور، والبخاري
ومسلم، وبي داود، والنسائي، وجماعة أهل ا لحديث، ومحمد (1) بن نصر
المروزي، ومحمد بن جرير الطبري، وابن المنذر، وابن عبد الله بن
عبد الحكم، ويحيى بن معين، وعلي بن المديني، ويزيد بن [هرون]،
وخلائق من أهل العلم لا يحصون من المتقدمين والمتاخرين. وهؤلاء أئمة
الفقه وا لحديث.
وابراهيم النخعي إنما شاهد فقهاء الكوفة [وهم] (2) لم يرفعوا أيد يهم،
ولا ريب أن أهل الكوفة انفردوا عن سائر الامصار بترك الرفع.
قال محمد بن نصر المروزي في كتابه الكبير: لا نعلم مصرا من
الامصار ينسب إ لى أهله العلم قديما تركوا بأ جمعهم رفع اليدين في
الصلاة عند الخفض والرفع إلا هل الكوفة (3).
وأما أهل المدينة، وأهل مكة، وأهل الشام، وأهل البصرة، وأهل اليمن،
وهل خراسان، وأهل العراق، فعلى الرفع كما حكاه البخاري (4)، إلا الرواية
التي انفرد بها ابن القاسم عن مالك، وخالفه الاكثرون عن مالك.
ولا ريب أنا إذا قسنا هذه الامصار بالكوفة، وفقهاءها بفقهائها كثرة
وعلما وحديثا، كان أتباع أهل هذه الامصار أولى، لو لم يكن من جانبهم
إلا الترجيح بذلك، كيف ومعهم من الصحابة من سمينا؟!
ويا لله العجب! هلا كان الشعبي أعلم الناس بالسنة في أكثر من مائة
مسالة لقوته فيها، وكثير منها يكون الحديث فيها من جانبه، فلم يكن هناك
أعلم الناس بسنة ماضية لانه قد خالفكم، وكان هنا لموافقتكم في هذه
المسألة أعلم الناس بالسنة، فالعيار إنما هو موافقتكم ومخالفتكم، فمن
وافقكم فهو أعلم الناس، ومن خالفكم (1) نزل عن هذه الرتبة!
وهلا كان سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث في فتاويه وقواله
التي خالفكم فيها!
وقد بينا بعض خلافكم لابن مسعود فيما تقدم (2) فصلا عن أصحابه،
فهلا كان ابن مسعود (3) في تلك المسائل أفقه الناس صاحبا!
وأما قولكم: إنه نزل بالكوفة أربعمائة من الصحابة، فهذا من حجج
منازعيكم عليكم، فانه لم يحفط عن أحد منهم ترك الرفع إلا ابن
مسعود (4) وحده، ولو كانوا كلهم على ترك الرفع لنقل ذلك عنهم ولو نقل
احاد، فحيث لم ينقل عن أحد منهم ألبتة - سوى ابن مسعود - لا بإسناد
صحيح ولا ضعيف، ولا متصل ولا منقطع ترك الرفع مع مشاهدة اهل
المصر لهم في الصلوات الخمس كل يوم وليلة، والمنقول عنهم خلافه
كما بيناه = علم انفراد ابن مسعود بترك الرفع.
ونتم فخلافكم لابن مسعود لا ينكر حيث لا يعلم له مخالف من
الصحابة، فكيف ومخالفوه من الصحابة في هذه المسألة أكثر وأشهر؟!
فلو كان الرفع منسوخا، أو ليس من السنة لما خفي على هؤلاء الاعلام
وسادات الاسلام، الذين عنهم تلقي الدين، 1 هم الوسائط بين الامة ونبيها
لمجيم، وهم كانوا أحرص على اتباعه وتبليغ [ق 64] ما جاء به من المقلدين
على نصرة أئمتهم والذب عن قوالهم، والله المستعان.
199
فصل
* وأما ردكم لحديث الصديق (1): بأنه لو كان صحيحا لكان في السنن
والمساند والصحاج، وكانت شهرته فوق شهرة غيره من الاحاديث.
فيقال: من العجائب ردكم لهذا الحديث الصحيح بمثل هذا الكلام
الذي لا حاصل له، واحتجاجكم بالمقطوعات والمراسيل التي بين الراوي
وبين النبي! شي! م فيها مفاوز تنقطع فيها الاعناق! وقد يكون بين المرسل وبين
النبي! م فيها أربعة أوخمسة أو أكثر، لا يدرى من هم ولا تعرف أحوالهم
ألبتة (2).
حتى لو أرسل مشايخ بلخ وخراسان وما وراء النهر الحديث لقلتم:
هذا مرسل، والمرسل حجة في أصل قولنا! ثم تجيئون إ لى حديث متصل
الاسناد مثل الشمس، تطعنون فيه بأنه ليس في السنن والمسانيد المعروفة،
وإذا جاءت تلك المراسيل التي لا تعرف في شيء من كتب الحديث ألبتة،
ولا يعرفها أحد من المحدثين، وليس في الدنيا لها إسناد يعرف = لم
يضرها ن لا تكون في المسانيد والسنن والصحاج، ولا تحيل طباع أهل
العلم نقلها وضبطها.
ثم هذا ا لحديث قد ذكره الإمام أحمد، وذكره ا لحاكم، وذكره
عبدالرزاق، وغير هؤلاء. وعذر من لم يذكره الاستغناء عنه بما هو أوضح
دلالة وقرب تناولا وأشهر رواة، ولا يجب على المصنف أن يستوعب
جميع أحاديث الباب.
فصل
* وما ردكم لحديث عمر بن الخطاب بأن الثابت عن عمر ما رواه
الاسود عنه، قال: صليت مع عمر فلم يرفع يديه إلا في الاستفتاج (1).
فقد تقدم قول البخاري: إنه لا يصح عن أحد من الصحابة ترك
الرفع (2)، وتقدمت الرواية الصحيحة عن عمر بالرفع (3). فإن تقاومت
الروايات (4) عنه تساقظتا، وكان الاخذ بما رواه متعينا، وإن كانت رواية
الرفع عنه أصح إسنادا فالامر أظهر، وان كانت رواية ترك الرفع عنه أصح
إسنادا كان غايتها أن يكون عمل خلاف ما رواه. وقد تقدم من أصولكم
وأصول كافة الفقهاء: أن الرجوع إ لى الرواية أولى من الرجوع إ لى فتوى
الراوي، ويتعين الرجوع إ لى الرواية ههنا.
ولو قلنا: الاخذ بما رآه وقتى به؛ لان غاية ما حكاه الاسود عنه فعل لا
فتوى، فلعله شاهده في تلك الصلاة لم يرفع يديه لعذر، أو لنسيان وذهول،
أو لبيان أن الرفع ليس بفرض، بل يجوز تركه، فقد كان عمر رضي الله عنه
حريصا لا تلتبس الفرائض بالمستحبات، وقد كان يترك التضحية خشية أن
يظن الناس وجوبها (1).
وإذا احتمل فعله هذه الوجوه فكيف ويمدم على الاحاديث الصحيحة
الصريحة في الرفع! وهل هذا إلا عدولى عن موجب الدليل إ لى ما ليس بدليل؟
ومن العجب العجاب [ق 65] ردكم لحديثه أيضا بأن أعلم الناس بشعبة
- وهو غندر - رواه عن ا لحكم بن عتيبة (2)، عن طاووس، عن ابن عمر،
عن عمر: أنه كان يرفع يديه إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع. لم
يجاوز به عمر. يعني انه موقوف عليه (3).
فيا دله العجب! أين هذا من قولكم: إن الثابت عن عمر ترك الرفع،
وكان عذركم (4) أنكم رددتم المرفوع عنه بالموقوف عليه، ثم رددتم
الموقوف عليه بالرواية الاخرى التي تخالفه. وهكذا رأينا المنتصرين
منكم لعدم الرفع قد فعل. فهلا رددتم رو ية الترك برواية الرفع، ثم وفقتم
بين الموقوف والمرفوع، وقلتم: رواه وعمل به فالامران ثابتان. أو هلا
قلتم: لا تناقي بين شيء من هذه الروايات عن عمر؛ فرواية الترك بيانا منه أن
الرفع سنة وليس بحتم، ورواية الفعل دالة على الاستحباب، وروايته له عن
النبي! ؤ إخبارا عما شاهده كما شاهده ابنه ومن معه من الصحابة،
وتصادقت الروايات كلها عن عمر، ولم يضرب بعضها ببعض. فأي
الطريقين أليق بالعلم؟ فالتوفيق بين الروايات ونفي التعارض عنها ولعمل
بها كلها، والله الموفق.
* وما ردكم لحديث علي بن ابي طالب بعبد الرحمن بن ابي الزناد،
وتضعيفكم له بما ذكرتم (1)، فلا ريب أن الرجل من علماء أهل المدينة
وفقهائهم، وكان مالك بن أنس - وحسبك به - يدل عليه ويرشد إليه.
قال سعيد بن أبي مريم، عن خاله موسى بن سلمة: قدمت المدينة
فأتيت مالك بن أنس فقلت: إني قدمت لاسمع العلم، وأسمع ممن تأمرني
به. فقال: عليك بابن أبي الزناد.
وقال أبو داود عن يحيى بن معين: أئبت الناس في هشام بن عروة
عبد الرحمن بن أبي الزناد.
وقال يعقوب بن شيبة: ثقة صدوق، في حديثه ضعف.
وقد استشهد به البخاري في "صحيحه " (1)، وروى له مسلم في مقدمة
كتابه (2)، وقد ضعفه يحيى بن معين، وأبو زرعة، وأبو حاتم الرازيان،
والصواب في أمره القول الثالث، وهو التفصيل.
قال عبد الله بن علي بن المديني، عن أبيه: ما حدث في المدينة فهو
صحيح، وما حدث ببغداد أفسده عليه البغداديون.
وقال يعقوب بن شيبة: سمعت علي بن المديني يقول: حديثه في
المدينة مقارب، وما حدث به في العراق فهو مضطرب.
وقال عمرو بن علي: فيه ضعف، ما حدث بالمدينة أصح مما حدث
ببغداد.
وقال زكريا بن يحيى الساجي: فيه ضعف، وما حدث بالمدينة أصح
مما حدث ببغداد.
وعلى طريقة هؤلاء فيه يجب أن يكون حديثه هذا مقبولا، وقل
درجاته أن يكون حسنا، بل في أعلى رتب الحسن؛ لانه من رواية أهل
المدينة عنه.
قال ابن وهب: أخبرني عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن موسى بن
عقبة، عن عبد الله بن الفضل، عن عبد الرحمن الأعرج، عن عبيدالله بن
أبي را، عن على بن أبي طالب، فذكره (3).
وقال البخاري (1): ثنا إسماعيل بن أبي أوش!، ثنا عبد الرحمن بن أبي
الزناد، عن موسى بن عقبة، فذكره.
وما معارضة هذا الحديث بحديث أبي بكر النهشلي، عن عاصم ابن
كليب، عن أبيه، عن علي: أنه كان يرفع يديه في أول تكبيرة من الصلاة ثم
لا يرفع بعد (2).
فيا سبحان الله! ما الذي جعل أبا بكر النهشلي أولى بقبول حديثه من
عبد الرحمن بن أبي الزناد؟ ومعلوم عند كل من له علم بالحديث فضل ما
بين النهشلي وعبدالرحمن بن أبي الزناد في العلم وا لحفظ والفضل، وانما
أننكر على ابن أبي الزناد بعض حديثه بالعراق لوهم وقع فيه، وبو بكر
النهشلي فمعروف أيصبا بالوهم.
قال أبو حاتم بن حبان (3): كان شيخا صا لخا لكن غلب عليه التقشف
حتى صار يهم وهو لا يعلم، فبطل الاحتجاح به.
وما قول الذهبي: إنه رجل صالح يتكلم فيه ابن حبان بلا وجه (4)؛
فشهادة على نفى لا علم له به، قد علمه ابن حبان وعرف به، وهو أنه يهم
ولا يعلم. ولا ريب أن من كان يكثر منه الوهم وهو لا يعلم لم يحتج
بحديثه، وما إذا قل وهمه لم يسقط حديثه.
وبا لجملة فالنهشلي إن لم يكن دون عبد الرحمن بن أبي الزناد فليس
فوقه، فما الذي جعله أولى بالقبول منه؟ هذا مع أن كليبا والد عاصم بن
كليب ليس من المعروفين المشهورين.
قال الحافظ أبو الحجاج المزي في " تهذيبه " (1): " قال النسائي فيما
قرات بخطه: كليب هذا لا يعلم أن احدا روى عنه غير ابنه عاصم بن كليب،
وغير إبراهيم بن مهاجر، وإبراهيم بن مهاجر ليس بقوي في الحديث ".
ولا ريب أن ا لجهالة المطلقة لا ترتفع عن الراوي إلا برواية ثقمين
فصاعدا عنه (2)، ولم يحصل ذلك في حق كليب، فكيف يقدم حديثه على
حديث عبد الرحمن بن أبي الزناد؟
قالوا: سلمنا صحته، فغايته أن يتضمن فعل علي لما روى خلافه، والعذر
عنه كما تقدم العذر عما روي عن عمر بن ا لخطاب سواء بسواء، والله أعلم.
تكلم فيه وهو موثق " (رقم 398) قال: " صالح ا لحديث، تكلم فيه ابن حبان ". و"المغني ":
(2/ 773) قال: " صدوق، تكلم قيه ابن حبان ".
وإذا عرف هذا فيقال: حديث ابن أبي الزناد هذا قد دل على أن حديث
ابي بكر النهشلي على أحد وجهين: إما أن يكون في نفسه سقيما أو يكون
علي ترك الرفيع في بعض الاحيان لعذر أو لسهو ونسيان، أو لبيان ا لجواز.
وهذا اولى من رد روايته عن النبي! ك! ييه بالترك المجمل، وهذا مما لا يشك
فيه منصف.
وحاشا دله أن يظن بعلي أن يروي عن النبي! ك! سنة قد شاهدها هو
وغيره، ثم يتركها ويستمر على تركها رغبة عنها وكراهة لها. هذا مما لا
يظن بمن هو دون علي رضي الله عنه بكثير فكيف به! فحديث أبي بكر
النهشلي إذا صح ففيه الحجة على من يرى الرفع فرضا في الصلاة مع
إمكان منعه للاحتجاج به عليه، إذ الحجة عنده في روايته، لا في رأيه
ومذهبه.
* وما ردكم لحديث مالك بن الحويرث باضطرابه (1)، فقد برأه الله
من الاضطراب، ورميه بالاضطراب من باب بغي البريء العنت (2)، ومن
تكلف رد السنن نصرة لاراء الرجال.
فيا سبحان الله! أي اضطراب وتناقض بين قوله: " حتى يحاذي بهما
أذنيه "، وقوله: " فروع أذنيه "؟ أفترى إذا حاذى فروع الاذنين لم يصح أن
يقال: حاذى الاذنين!
وكذلك قوله: "قريبا من أذنيه "، وقوله في اللفط الاخر: " حذو منكبيه "،
أراد به أن يكون أسافل اليدين حذو المنكبين، ورؤوس الاصابع حذو فروع
الاذنين، فأي اضطراب واختلاف في هذا غير مخالفته لقولكم؟ ولو ساغ
لاحد رد السنن بمثل هذا التوهم الباطل لافلس العلماء من كثير من السنن
التي عليها مدار الدين، والله المستعان.
قالوا: وما قولكم: لعل مالك بن الحويرث راه مرة أو مرتين، فكيف
يقدم على حديث من لعله قد صلى معه عشرين ألف صلاة (1)؟! فهذا لو
انفرد به مالك بن الحويرث لم يسغ رده بمثل هذا، فان روايته تضمنت
زيادة على ما رواه غيره، فكيف وقد رواه عن النبي! شمن تقدم ذكرهم.
قالوا: وهلا رددتم حديث وضع الايدي على الركب، مع أنه حديث
فرد بحديث ابن مسعود وقلتم: لعله قد صلى مع رسول الله ع! م! م عشرين
ألف صلاة؟
وأيضا: فعبدالله بن عمر قد صلى معه نحو هذه الصلوات، فهلا كانت
صلاته معه كذلك وطول صحبته له موجبة لقبول روايته عنه! يم، مع
تضمنها زيادة إثبات خفيت على ابن مسعود؟
فان قيل: عبد الله بن عمر كان صغيرا في عهد النبي! ب! م، ومثله لم يكن
يقوم في الصف الاول بحيث يشاهد النبي! م! م، وما ابن مسعود فكان رجلا
كبيرا مقامه في الصف حيث يقوم الرجال البالغون.
قالوا: فا لجواب أن نقول: الحمد لله الذي عافانا من رد سنن رسول الله
!! يمبالقدج في أصحابه، ونهم رووا ما لم يضبطوه أو لم يشاهدوه، ولا
علم لهم به!
قال الإمام محمد بن إسماعيل البخاري (1): " والعجب أن يقول
احدهم: كان ابن عمر صغيرا في عهد النبي ع! يو. قال: ولقد شهد النبي! شرر
لابن عمر بالصلاج.
حدثنا يحيى بن سليمان، ئنا ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب،
ىق سا لم [بن] (2) عبد الله، عن أبيه، عن حفصة: ان رسول الله! ه قال: " ا ن
عبد الله بن عمر رجل صالح ".
حدثنا علي بن عبد الله، ثنا سفيان قال: قال عمرو: قال ابن عمر: إني
لاذكر حين [ق 68] سلم عمر، فقالو 1 (3): صبأ عمر، فجاء العاص بن وائل
فقال: صبأ عمر فمه، فأنا له جار، فتركوه.
قال سعتد بن المسيب: لو شهدت لاحد أنه من أهل ا لجنة لشهدت لابن عمر.
وقال جابر بن عبد الله: لم يكن أحد منهم ألزم لطريق رسول الله ع! م! م
ولا أتبع من ابن عمر". انتهى كلام البخاري.
قالوا: فعبدالله بن عمر من المهاجرين الاولين، أسلم قديما مع أبيه،
وهاجر معه، وقدمه أمامه (1) في ثقله (2)، فمن هاهنا قيل: هاجر قبل أبيه.
وشهد الخندق وما بعدها مع رسول الله مج! ب! م.
وقد قال الزهري: لا نعدل برأي ابن عمر، فإنه أقام بعد رسول الله لمجيم
ستين سنة فلم يخف عليه شيء من أمره ولا من أمر أصحابه (3).
قال ابن عبدالبر (4): وقد قيل: إن إسلامه كان قبل إسلام أبيه، ولا
يصح، وكان عبد الله بن عمر ينكر ذلك. وصح من ذلك قولهم: إن هجرته
كانت قبل هجرة أبيه.
قال سفيان بن عيينة (5)، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد: أدرك ابن عمر
الفتح وهو ابن عشرين سنة (1).
وقال ميمون بن مهران: ما رأيت أورع من ابن عمر، ولا أعلم من ابن
(2)
س.
قال مالك بن أنس: بلغ ابن عمر ستا وثمانين سنة، وفتى في الإسلام
ستين سنة ونشر نافع عنه علما جما (3).
وبا لجملة فرد السنة الثابتة التي لا مطعن فيها لطاعن بهذا ونحوه ليس
من فعل أهل العلم.
قالوا: وقد اشتد إنكاركم لقول من قال: إن أنسا كان صغيرا حيث قال:
صليت خلف النبي لمجير وأبي بكر وعمر، فلم يكونوا يقروون: " بسم الله
الرحمن الرحيم " في أول قراءة ولا قي اخرها (4). وبالغتم في الرد على من
قال: كان أنس صغيرا لا يضبط ذلك.
واشتد إنكار أصحاب أبي حنيفة رحمه الله لقول من رد حديثه في
إحرام النبي ع! ي! بالقران (1)، بأنه كان صغيرا، وقالوا: لا نظن بالصحابة
ذلك، وهذا يتطرق إ لى إبطال السنن.
فهلا كلتم لانفسكم ههنا بالصاع الذي كلتم به لمنازعيكم، وهل سمعتم
احدا من اهل العلم رد روايات ابن عباس بصغره، وتاخر لقائه للنبي مج! ي!؟ فانه
إنما صحبه بعد الفتح. وأما أنس، وعبد الله بن عمر فاختصاصهما به وبصحبته
فبالمكان الذي لا يجهله أهل العلم، والله المستعان.
* قالوا: وأما ردكم لحديث وائل بن حجر (2)، بأن إبراهيم قد ضاده
بما ذكر عن ابن مسحود أنه لم يكن رأى النبي ع! ي! يفعل ما ذكر، وعبد الله
أقدم صحبهب للنبي جمم! م وأفهم بأفعاله من وائل؛ فمن النمط الاول أيضا في
رد السنن بغير موجب.
وأعجب من هذا ما حكاه البخاري عن بعضهم: بأنه رد ا لحديث بأن
قال: وائل مجهول.
قال البخاري (3): "وطعن بعض من لا يعلم فقال: من وائل بن حجر؟
قال البخاري: ووائل بن حجر من [ق 69] أبناء ملوك اليمن، وقدم على النبي
! شير فاكرمه وأقطع له أرضا وبعث معه معاوية بن ابي سفيان.
حدثنا حفص بن عمر، عن [جامع بن مطر، عن] (1) علقمة بن وائل،
عن أبيه: أن النبي! ك! يم أقطع له أرضا بحضرموت.
قال البخاري: وقصة وائل مشهورة عند أهل العلم، وما ذكر (2) في
أمره وما عطاه معروف بذهابه إ لى النبي! رو مرة بعد مرة (3).
قال البخاري: ولو ثبت عن ابن مسعود (4)، والبراء، وجابر، عن النبي لمجرو
شيء لكان في علل هؤلاء الذين لا يعلمون انهم يقولون: إن روساءنا لم
ياخذوا بهذا، وليس هذا بماخوذ، فما يزيدون ا لحديث إلا تعلل (5) برا يهم،
فقد قال وكيع: من طلب الحديث كما جاء فهو صاحب سنة، ومن طلب
ا لحديث ليقوي هواه، فهو صاحب بدعة.
= كتاب رفع اليدين، وقد سبقت الاشارة إ لى أهميتها في المقدمة.
قال البخاري: " يعني أن الإنسان ينبغي له أن يلقي رأيه لحديث النبي
! يم حيث ثبت الحديث، ولا يعتل بعلل لا تصح ليقوي هواه، وقد ذكر عن
النبي لمجر أنه قال: " لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تتعا لما جئت به) " (1).
وقد قال بعض اهل العلام: كان الاول فالاول أعلم، وهؤلاء الاخر
فالاخر عندهم أعلم! ولقد قال ابن المبارك: كنت أصلي إ لى جانب
النعمان، فرفعت يدي، فقال لي: ما خشيت أن تطير؟ فقلت: إن لم أطر في
الاولى لم أطر في الثانية (2). قال وكيع: رحمة الله على ابن المبارك، لقد
كان حاضر ا لجواب، فتحير الاخر". انتهى كلام البخاري.
والمقصود أن وائل بن حجر من مشاهير الصحابة باتفاق أهل العلم،
والامة كلها تلقت رواياته بالقبول دون الرد والدفع. ولوائل بن حجر عن
النبي لمج! عدة سنن رواها هل الصحاج والسنن والمساند، وتلقاها العلماء
كلهم بالقبول، ولم يردوا شيئا منها.
فمنها: ما رواه البخاري في "صحيحه) " (3) عن علقمة بن وائل، عن أبيه
قال: إني لقاعد مع النبي مجفرر إذ جاء رجل يقود اخر بنسعة، فقال: يا رسول
الله، هذا قتل أخي، فقال رسول الله لمجم: " أقتلته؟ " فقال: إنه لو لم يعترف
أقمت عليه البينة، قال: نعم قتلته، قال: "كيف قتلته؟ " قال: كنت أنا وهو
نحتطب (1) من شجرة، فسبني فأغضبني، فضربته بالفأس على قرنه، فقتلته.
فقال له النبي! كقم! م: " هل لك من شيء تؤديه عن نفسك؟ " قال: ما لي مالى إلا
كسائي وفاسي. قال: " فترى قومك يشترونك؟ " قال: أنا أهون على قومي
من ذاك، فرمى إليه بنسعته. وقال: " دونك صاحبك "، فانطلق به الرجل.
فلما ولى قال رسول الله لمجي!: " ان قتله فهو مثله "، فرجع فقال: يا رسول الله!
بلغني أنك قلت: " ان قتله فهو مثله " وخذته بأمرك، فقال [ق 70] رسول الله
!! يد: " أما تريد أن يبوء بإثمك واثم صاحبك؟ " قال: يا نبي الله - لعله قال -:
بلى، قال: " فانه كذلك ". قال: فرمى بنسعته وخلى سبيله.
وفي " مسند أحمد" (2) من حديث عبدا لجبار بن وائل، عن أبيه قال:
أتي النبي مج! بدلو من ماء، فشرب منه، ثم مج في الدلو، ثم صب في البئر،
أو شرب من الدلو، ثم مج في البئر، ففاج منها مثل ريح المسك.
وفي " المسند" (3) عنه أيضا: رأيت رسول الله! س! يسجد على أنفه مع
جبهته.
وسمعته يقول: " امين " يمد بها صوته.
وفي " صحيح مسلم " (1) عن وائل قال: سأل سلمة بن يزيد الجعفي
رسول الله جميم فقال: يا نبي الله! ارأيت إن قامت علينا أمراء يسالونا حقهم
ويمنعونا حقنا، فما تأمرنا؟ فأعرض عنه، ثم سأله، فأعرض عنه، ثم سأله،
فاعرض عنه، فجذبه الاشعث بن قيس، فقال رسول الله ع! م! ه: " اسمعوا
وأطيعوا فانما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم ".
وفي "صحيح مسلم " (2) حديئه هذا الذي نحن فيه في صفة صلاة
النبي ع! مهم.
وفي " صحيح مسلم " (3) عنه: أن رجلا يقال له: سويد بن طارق سال
النبي ع! م! ه عن الخمر، فنهاه عنها، قال: نصنعها للدواء؟ فقال النبي جميم:
" إنها داء وليست بدواء".
وفي " المسند" (4) عنه: صليت مع النبي لمجم ققال رجل: " الحمد لله
كثيرا طيبا مباركا فيه "، فلما صلى رسول الله لمجم! م قال: " من القائل؟ " فقال
رجل: أنا يا رسول الله، وما أردت إلا الخير، فقال: " لقد فتحت لها أبواب
السماء فلم ينهنهها دون العرش ".
وفي " صحيح مسلم " (1) عنه عن النبي! ي! ر قال: " لا تقولوا: الكرم
ولكن قولوا: العنب والحبلة ".
وفي " صحيح مسلم " (2) أيضا عنه قال: كنت عند رسول الله ع! يم فأتاه
رجلان يختصمان في أرض. فقال أحدهما: إن هذا انتزى (3) على أرضي
في ا لجاهلية. .. فذكر ا لحديث.
وفيه وفي " مسند احمد" (4) عنه قال: استكرهت امرا على عهد رسول
الله لمجي! فدرأ عنها ا لحد، وأقامه على الذي أصابها، ولم يذكر أنه جعل لها
مهرا.
وقي الترمذي (5) عنه: أن امرأة خرجت على عهد رسول الله ءلمجي! م تريد
الصلاة، فتلقاها رجل فتجللها فقضى حاجته منها، فصاحت، فانظلق، [ومر
عليها رجل فقالت: إن ذاك الرجل فعل بي كذا وكذا]، فمرت بعصابة من
المهاجرين، فقالت: إن ذاك الرجل فعل بي كذا وكذا، فانظلقوا، فأخذوا
الرجل الذي ظنت أنه وقع عليها، فأتوها به فقالت: نعم هو ذا، فأتوا به النبي
! شميه، فلما أمر به ليرجم قام صاحبها الذي وقع عليها، فقال: يا رسول الله انا
صاحبها، فقال لها: "ادهبي فقد غفر الله لك "، [ق 71] وقال لها قولا حسنا،
وقال للرجل [قولا حسنا، وقال للرجل] الذي وقع عليها: " ارجموه "،
وقال: "لقد تاب توبة لو تابها أهل المدينة لقبل منهم ". قال الترمذي: هذا
حديث حسن صحيح (1).
وفي " المسند" (2) عن علقمة [بن] (3) وائل، عن أبيه: أن النبي لمجييه
أقطعه أرضا، قال: فأرسل معي معاوية: أن أعطها إياه، فقال لي معاوية:
أردفني خلفك، فقلت: لا تكون من أرداف الملوك، فقال: أعطني نعلك،
فقلت: انتعل ظل الناقة، فلما استخلف معاوية أتيته فأقعدني معه على
السرير، فذكرني ا لحديث. قال: فوددت أني حملته بين يدي.
فهذه نبذة من حال هذا الرجل الذي لا يعرف، وردت روايته عن النبي
ع! ي! بالوهم الباطل والخيال الفاسد!
قالوا: وغاية ما ذكر عن ابن مسعود أنه فعل صحابي خالفه فيه جمهور
الصحابة، وهذا ليس بحجة باتفاق الناس، فكيف يسوغ رد السنة الصحيحة
وتقديمه عليها؟ ولو ساغ رد كل سنة خالفها واحد من الصحابة لرد من
السنة سدء كثير، [فإنه] (4) قل أحد من الصحابة ومن بعدهم إلا وقد خفي
عليه بعض [أمر] (1) رسول الله ع! م! م.
قال أبو عمر بن عبد البر (2): " وما أعلم حدا من الصحابة إلا وقد شذ
عنه من علم الخاصة، والوارد بنقل الاحاد أشياء حفظها غيره، وذلك على
من بعدهم أجوز، والاحاطة ممتنعة على كل أحد".
قالوا: ولو فرضنا أن ابن مسعود روى عن النبي! م أنه لم يرفع يديه إلا
في أول مرة لم يسغ رد رواية من روى عنه ع! م! م إثبات الرفع ولو راه مرهب
واحدة، إذ كان عدلا صادفا مصدقا عن رسول الله ع! ب! م، فلا يسوغ رد ما
شاهده وعاينه بكون غيره من الصحابة نفاه؛ لان المثبت مقدم على النافي،
فكيف وابن مسعود لم ينقل ذلك عن النبي! ي!، وإنما ترك الرفع هو، وغيره
من الصحابة فعله ونقله عن النبي ط، والله أعلم.
ثم من العجب ردكم للأحاديث المتصلة المرفوعة عن النبي مج! يج
بالمرسل المنقطع الموقوف على الصحابي.
فصل
* قالوا: وما ردكم لحديث أبي هريرة (3) بأنه من رواية إسماعيل بن
عياش، عن صالح بن كيسان، وهو من غير أهل بلده (4).
فجوابه: أنا لم نعتمد على حديثه بمجرده حتى يلزمنا ما ذكرتم، بل
العمدة على الاساطين التي لا تغمز قناتها ولا تفل شباتها، وهب أن رواية
إسماعيل بن عياش لم تفد شيئا ألبتة، فان ذلك لا يضر الاحاديث الصحيحة
شيئا، كيف وإسماعيل بن عياش من ثقات [ق 72] الشاميين وا لحفاظ
المكثرين الذين لكثرة روايتهم يقع الوهم في بعض حديثهم، ومثل هؤلاء إنما
يتقى من حديثهم ما انفردوا به أو خالفوا فيه الاثبات، فيورث ذلك توقفا فيما
تفردوا به أو خالفوا فيه من هو أثبت منهم، فإذا روى أحدهم ما هو معروف
غير منكر، وهو ثقة في نفسه، لم يسغ رد حديثه.
ولا ريب أن إسماعيل بن عياش لم يرد أحد من المحدثين حديثه كله،
ولم يقبله كله، فالواجب نقد حديثه واعتباره.
والذي يخاف من هذا الحديث أن يكون وهم في رفعه، فقد رواه
محمد بن إسحاق، عن عبد الرحمن الاعرج، عن أبي هريرة: "أنه كان إذا
كبر رفع يديه، وإذا ركع (1)، وإذا رفع رأسه من الركوع "، رواه البخاري في
كتاب " رفع اليدين " (2) عن محمد بن الصلت، ثنا أبو شهاب عبد ربه، عن
ابن إسحاق.
قال البخاري (3): " وثنا سليمان بن حرب، ثنا يزيد بن إبراهيم، عن
قيس بن سعد، عن عطاء قال: صليت مع أبي هريرة رضي الله عنه فكان
ير يديه إذا كبر! اذا ركع ".
قال البخاري (1): " ويروى عن عمر بن الخظاب عن النبي عفيم، وعن
أبي هريرة عن النبي عفيو، وعن جابر بن عبد الله عن النبي ع! يو، وعن عبيد بن
عمير، عن أبيه عن النبي! لخم! م، وعن ابن عباس عن النبي! ي! وعن ابي موسى
عن النبي لمجع! م: أنه كان يرفع يديه عند الركوع، واذا رفع رأسه. قال البخاري:
وفيما ذكرنا كفاية لمن يفهمه إن شاء الله تعا لى) ".
قالوا: [وان] حاكمناكم إ لى قواعدكم في أن الرفع زيادة يجب قبولها
من الثقة = وجب عليكم قبول هذه الزيادة، وهي رفع حديث أبي هريرة من
إسماعيل بن عياش، فانه ثقة غير مدافع، وقد صرح بالسماع من صالح بن
كيسان، فانتفت عنه تهمة التدليس.
قال البخاري (2): " ثنا محمد بن مقاتل، ثنا عبد الله، ثنا إسماعيل، ثنا
صالح بن كيسان، عن عبد الرحمن الاعرج، عن أبي هريرة، قال: كان
رسول الله عفي! يرفع يديه حذو منكبيه: حين يكبر يفتتح الصلاة، وحين
يركع ".
فاذا كان إسماعيل ئقة حافظا وقد قال: "حدثنا) " وجب قبول حديثه ما
لم يمنع منه مانع.
قالوا: وإن حاكمناكم إ لى قواعد المحدثين أيضا حكموا لنا عليكم؛
فإن هذا الحديث قد روي من وجهين مختلفين عن أبي هريرة، من فعله
وروايته، وأحدهما يصدق الاخر؟ لانه رواه عن النبي لمجي!، وعمل به، وروى
عنه عبد الرحمن الاعرج الامرين معا، فحفظ صالح بن كيسان المرفوع،
وحفط محمد بن إسحاق الموقوف، فا لحديثان محفوظان، ولم يقم ما
يوجب إبطال إحدى الروايتين بالاخرى.
قالوا: ويدل على أن للحديث أصلا وأنه محفوظ: رواية الليث بن سعد
له [ق 73] عن يحيى بن أيوب، عن ابن جريج، عن الزهري، عن أبي بكر بن
عبد الرحمن بن ا لحارث بن هشام، عن أبي هريرة أنه قال: كان رسول الله لمج!
إذا كبر للصلاة جمل يديه حذو منكبيه، وإذا ركع فعل مثل ذلك، [واذا رفع
للسجود فعل مثل ذلك] وإذا قام من الركعتين فعل مثل ذلك (1).
فهذا حديث صحيح على شرط مسلم، فقد احتج بيحيى بن ايوب،
وقد رواه عن الزهري جماعة (2).
فصل
* وأما ردكم لحديث أنس (1) بتضعيف عبد الوهاب الثقفي؛ فعنت
ظاهر، فإن عبد الوهاب أحد الائمة الاعلام، وقد اتفق ا لجماعة على
إخراج حديثه، روى له الستة. وهو يقرن بجرير بن عبدا لحميد، ومعتمر بن
سليمان، وطبقتهما.
قال عبد الله بن أحمد: سمعت أبي يقول: عبد الوهاب الثقفي أثبت
من عبدالاعلى الشامي، والثقفي اعرف ووثق عند أصحابه من
عبد الأعلى (2).
وقال الدارمي (3): سألت يحيى بن معين، قلت: فالثقفي؟ قال: ثقة.
قلت: هو أحب إليك في أيوب أو عبدالوارث؟ قال: عبدالوارث، قلت: ما
حال وهيب في أيوب؟ قال: ثقة. قلت: هو أحب إليك أو الثقفي؟ قال: ثقة
وثقة.
وقال علي بن المديني: ليس في الدنيا كتاب عن يحمى أصح من كتاب
عبد الوهاب، وكل كتاب عن يحيى فهو عليه كل (4). يعني كتاب
عبد الوهاب (1).
ولا يضره اختلاطه قبل موته كما قيل، فانه روى هذا الحديث عن
حميد، وروايته عنه قديمة، فهو من أقدم شيوخه (2)، ولهذا خرج
البخاري (3) حديثه عن حميد: " يا بني سلمة ألا تحتسبون آثاركم ".
والذي يخاف من هذا الحديث أن لا يكون رفعه محفوظا؛ إذ قد رواه
الثقات الاثبات عن أنس موقوفا عليه، فمن قدم الرفع كانه زيادة من الثقة
فلا إشكال، ومن قدم الوقف ههنا لكثرة الواقفين وتميزهم بالحفظ
والاتقان كان غايته أن يكون موقوفا على أنس. وابن خزيمة وغيره يصححه
مرفوعا، والدارقطني يصححه موقوفا (4). فان كانا محفوظين فا لحجة
قائمة به، وإن كان المحفوظ الموقوف لم يزدنا الاستشهاد به إلا قوة
وتثبيتا، ويكون العمدة على غيره لا عليه وحده.
فصل
* وما ردكم لحديث جابر (1) بأنه من رواية أبي الزبير؛ فرد مردود
وعذر غير مقبول، فإن أبا الزبير من ا لحفاظ الثقات، ولم يزل الائمة
يحتجون بحديثه، وحديثه هذا على شرط مسلم، فإنه يخرج أحاديثه عن
جابر في " صحيحه) " ويحتج بها، ولم يلتفت إ لى قول من يعللها.
وبو الزبير غير مدفوع عن الحفط [ق 74] والصدق.
قال سفيان بن عيينة عن أبي الزبير: كان عطاء يقدمني إ لى جابر أحفظ
لهم الحديث. فهذا ثناء شيخه عليه (2).
وقال الإمام أحمد: قد احتمله الناس، وهو أحب إ لي من أبي سفيان (3).
وقال يحيى بن معين: ثقة. وقال مرة: صالح. وقال مرة: هو أحب إ لي
من أبي سفيان (4).
وقال النسائي: ثقة.
وقال يعقوب بن شيبة: ثقة صدوق، وإلى الضعف ما هو (1).
وذكره ابن حبان في " الثقات " (2) وقال: لم ينصف من قدح فيه؛ لان من
استرجح في الوزن لنفسه لم يستحق الترك لاجله.
قلت: يريد ما ذكره محمد بن جعفر المدائني، عن ورقاء قال: قلت
لشعبة: مالك تركت حديث أبي الزبير؟ قال: رأيته يزن ويسترجح في
الميزان. ومعلوم أن حديث الرجل لا يرد بمثل هذا (3).
وقال أبو أحمد بن عدي (4): كفى بأبي الزبير صدقا أن مالكا روى عنه،
ولا أعلم أن أحدا من الثقات تخلف عن أبي الزبير إلا وقد كتب عنه، وهو
في نفسه ثقة، إلا نه يروي عنه بعض الضعفاء، فيكون ذلك من جهة
الضعيف.
وفي الاحتجاج بأبي الزبير طريقة ثالثة، وهي طريقة جماعة من حفاظ
المغرب: أن حديثه حجة إذا صرح بالسماع، أو كان من رواية الليث عنه
خاصة، وهي طريقة أبي محمد بن حزم (5)، وبي الحسن بن القطان (6)،
ومن وافقهما، قالا: لانه معروف بالتدليس، والمدلس! إنما يحتج من روايته
بما صرح فيه بالسماع، وإنما قبلنا رواية الليث عنه؛ لانه قال: قدمت مكة
فدفع إ لي أبو الزبير كتابين، فسألته: هل سمع هذا من جابر؟ فقال: منه ما
سمعت منه، ومنه ما حدثت عنه، فقلت: أعلم لي على ما سمدت، فأعلم
لي على هذا الذي عندي. ذكره سعيد بن أبي مريم، عن الليث (1).
والصواب الاحتجاج به مطلقا كما فعل مسلم وغيره؛ لانه حافظ ثقة،
والتدليس لا يرد به حديث الحفاظ الاثبات، وقد احتج الناس بالاعمش،
وبسفيان بن عيينة، وقتادة، وسفيان الثوري، وا لحكم، وعمرو بن مرة،
وحصين، والشعبي، وبي إسحاق، وخلائق من الثقات المدلسين الذين
يحتج بحديثهم أهل العلم. بل أكثر أهل الكوفة يدلسون، ولم يسلم منهم
من التدليس إلا نفر يسير، فلو أسقطنا حديث المدلس! لذهب حديث هؤلاء
وضعافهم.
ثم كيف يليق بكم الظعن في حديث المدلس! وأنتم تقبلون المرسل؟!
فكيف يجتمع رد حديث المدلس! وقبول المرسل؟! وهل هذا إلا تناقض
ظاهر!
والصواب عندنا في حديث المدلسين وا لحديث المرسل: أن المدلس!
إن كان عنده التدليس عن المتهمين والكذابين والمجروحين والضعفاء لم
يقبل تدليسه ولا إرساله، وإن كان لا يدلس! إلا عن ثقة لم يضر تدليسه،
مثل: سفيان بن عيينة وأضرابه، فانه يدلس عن مثله وعمن هو ثقة صدوق،
فإنه يدلس عن مثل [ق ه 7] معمر، ومسعر، ومالك بن مغول، وزائدة (1).
ومثل إبراهيم، فانه إذا دلس لم يدلس إلا عن ثقة (2).
وأما قتادة فقد أكثر عن أنس، وسعيد بن المسيب، وقد سئل شعبة عن
تدليس قتادة فقال: قد وقفته على ذلك، فقال: ما سمعته من أنس فقد
سمعته، وما لم أسمعه منه فقد حدثني به عنه النضر بن أنس، وموسى بن
أنس، وغيرهما من ولد أنس.
وما إكتاره عن سعيد بن المسيب، فإنه لزمه مدة فقال له: ارحل عني يا
أعمى فقد نزحتني او أنزفتني (3).
والمقصود أن من عرف بالتدليس عن غير الثقات وعن المجهولين،
فانه يتوقف فيما لم يصرح فيه بالسماع، ومن لم يعرف بالتدليس عن
الضعفاء والمجروحين لم يتوقف في حديثه.
وتدليس المتقدمين كأ بي الزبير، وابراهيم، وطبقتهما، خير من تدليس
المتأخرين بطبقات، فلا يسوى بين التدليسين، والله أعلم.
قالوا: وما ردكم لحديث أبي موسى الاشعري (1) بمحمد بن حميد
الرازي، وحملكم عليه؟ فلا ريب أن الرجل كان من حفاظ الإسلام
المكثرين جدا، ولعل حفظه يوازي حفظ محمد بن إسحاق أو يقاربه. وقد
روى الناس عنه، وممن روى عنه: يحيى بن معين، ومحمد بن يحيى
الذهلي، وبو داود، والترمذي، وابن ماجه، وعبد الله بن أحمد بن حنبل،
وأبو القاسم البغوي، وخلائق.
قال عبد الله بن أحمد: قال أبي: لا يزال بالري علم ما دام محمد بن حميد
حيا. قال عبد الله: ولما قدم محمد بن حميد بغداد كان أبي في العسكر، فلما
جاء أبي جعل الناس يسألونه - يعني عنه - فقال: ما بالهم يسألون عن محمد بن
حميد، فقلت: قدم ههنا فحدثهم بأحاديث لا يعرفونها، فقال: كتبت عنه؟
قلت: نعم كتبت عنه جزءا. قال: اعرض علي، فعرضته عليه، فقال: أما حديثه
عن ابن المبارك وجرير فهو صحيح، وما حديثه عن أهل الري فهو أعلم (2).
وسأل رجل محمد بن يحيى الذهلي عنه، فقال: هو ذا أحدث عنه.
وفال أبو بكر بن أبي خيثمة، عن ابن معين: ليس به بأس رازبد كيس.
وقال علي بن الجنيد عنه: ثقة، وهذه الأحاديث التي يحدث بها ليس من
قبله إنما هي من قبل الشيوخ الذين يحدث عنهم.
وقال أبو حاتم الرازي: سألني يحيى بن معين عنه فقال: ما ينقمون
عليه؟ فقلت: يكون في كتابه شيء، فيقول: ليس هذا هكذا، إنما هو كذا
وكذا، فيأخذ القلم فيغيره على ما يقول هو. فقال: بئس هذه الخصلة، قدم
علينا بغداد فأخذنا منه كتاب يعقوب القمي، ففرقنا الاوراق بيننا، ومعنا
احمد بن حنبل فسمعناه، ولم نر إلا خيرا (1).
والذين نسبوه إ لى الكذب لم يريدوا أنه كان يتعمد أق 76] الوضع على
رسول الله! ك! يه، والرجل أجل من ذلك، وإنما هو الكذب في السماع
بدعوى سماع من رجل وبينه وبينه واسطة، وأنه يحدث بما لم يسمعه، ونه
يحدث بأحاديث أهل بلد عن أهل بلد اخر، كما كان يحدث بأحاديث
الكوفيين والبصريين عن الرازيين، ويحدث بالمغازي عن سلمة، وإنما
سمعه من علي بن مهران، عن سلمة. وكان يكثر جدا، فوقع في أحاديثه من
المنكرات والاباطيل شيء كثير، ومثل هذا لا يحتج بحديثه إذا انفرد به أوخالف فيه الثقات، فأما ما لم ينفرد به ولم يخالف فيه ثقة؛ فأقل أحواله أن
يعتضد به وان لم يعتمد عليه.
وهب أن حديثه هذا لا يصلح لاعتماد ولا لاعتضاد، ففي الاحاديث
الصحيحة غنية عنه، وشأنكم به فمزقوا أديمه كل ممزق، فإن ذلك لا
يضرنا شيئا!
* وأما ردكم لحديث عمير بن حبيب الليثي (1) برفدة بن قضاعة؛
فنحن لم نذكره احتجاجا به ولا اعتمادا عليه، والعمدة على ما تقدم، وانما
يفيدكم هذا أن لو لم يكن في الباب إلا حديثه هذا.
فما ضر صاحب الحق، إذا شهد له عشرة عدول أو كثر، أن يشهد له
من ليس مثلهم في العدالة والثقة؟! فان لم يزد حقه قوة لم يزده وهنا.
* وأما ردكم لحديث ابن عباس (2) بعبد الله بن لهيعة؛ فلقد اشتهر
ضعفه على ألسنة الفرق، ومع ذلك فهو أحد الاعلام المشاهير، وأحد
حفاظ الاسلام غير مدافع، ولقي من التابعين نيفا وسبعين.
قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يقول: من كان مثل ابن لهيعة
- يعني بمصر - في كثرة حديثه وضبطه وإتقانه! وحدث عنه أحمد في
" مسنده " بحديث كثير (3).
وقال إبراهيم بن إسحاق: حملت رسالة الليث بن سعد إ لى مالك بن
أنس، وأخذت جوابها، فكان مالك يسالني عن ابن لهيعة، فأخبره بحاله،
فجعل مالك يقول لي: وابن لهيعة ليس يذكر الحج؟ فسبق ا لى قلبي أنه
يريد مشافهته والسماع منه (4).
وقال الحسن بن علي الخلال، عن زيد بن الحباب، سمعت سفيان
الثوري يقول: عند ابن لهيعة الاصول وعندنا الفروع.
وسمعت الثوري يقول: حججت حججا لألتقي ابن لهيعة (1).
وقال محمد بن معاوية: سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: وددت
أني سمعت من ابن لهيعة خمسمائة حديث، وني غرمت مودى، كأنه يعني
دية (2).
وقال أبو الطاهر بن السرح: سمعت ابن وهب يقول - وسأله رجل عن
حديث فحدب به، فقال له الرجل: من حدثك بهذا يا أبا محمد؟ - فقال:
حدثني به - والله الصادق البار - عبد الله بن لهيعة (3). قال أبو الطاهر: وما
سمعته يحلف بمثل هذا قط، وفي رواية: كان [ق 77] السائل إسماعيل بن
معبد أخا علي بن معبد (4).
وقال حنبل بن إسحاق، عن أحمد بن حنبل: ابن لهيعة أجود قراءة
لكتبه من ابن وهب (5).
وقال أبو داود: سمعت أحمد يقول: ما كان بمصر يحدث إلا ابن
لهيعة (1).
وقال يعقوب بن سفيان (2): "سمعت أبا جعفر أحمد بن صالح يثني
عليه، وقال في أبي الاسود: ما أحسن حديثه عن ابن لهيعة، قال: فقلت:
يقولون: سماع قديم وسماع حديث، فقال لي: ليس من هذا شيء، ابن لهيعة
صحيح الكتاب، كان أخرج كتبه فأملى على الناس حتى كتبوا حديثه إملاء،
فمن ضبط كان حديثه حسنا صحيحا، إلا أنه كان يحضر من يضبط ويحسن،
ويحضر قوم يكتبون ولا يضبطون ولا يصححون، واخرون نظار (3)،
واخرون سمعوا مع اخرين، ئم لم يخرج ابن لهيعة بعد ذلك كتابا، ولم ير له
كتاب، وكان من اراد السماع منه ذهب فاستنسخ ممن كتب عنه وجاءه فقراه
عليه، فمن وقع على نسخة صحيحة فحديثه صحيح، ومن كتب من نسخة
لم (4) تضبط جاء فيه خلل كثير. ثم ذهب قوم، قكل من روى عنه عن عطاء بن
أبي رباج فانه سمع من عطاء وروبد عن رجل عن عطاء، وعن رجلين عن
عطاء، وعن ثلاثة عن عطاء، تركوا من بينه وبين عطاء وجعلوه عن عطاء".
وقال يعقوب بن سفيان (5): " قلت لأحمد بن صالح في حديث ابن
لهيعة؟ فقال: لم تعرف مذهبي في الرجال، إني أذهب إ لى أنه لا يترك
حديث محدث حتى يجتمع أهل مصره على ترك حديثه ".
وقال أيضا (1): "كان ابن لهيعة طلابا للعلم صحبح الكتاب، وكان
أملى عليهم حديثه من كتابه، فربما يكتب عنه قوم يعقلون (2) ا لحديث،
واخرون لا يضبطون، وقوم حضروا فلم يكتبوا فكتبوا بعد سماعهم. فوقع
علمه على هذا إ لى الناس، ثم لم يخرج كتبه، وكان يقرأ من كتب الناس،
فوقع حديثه إ لى الناس على هذا، فمن كتب بأخرة من كتاب صحيح قرأ
عليه [على] (3) الصحة، ومن قرأ من كتاب من كان لا يضبط ولا يصحح
كتابه وقع عنده على فساد الاصل ".
وبا لجملة فابن لهيعة أحد حفاظ الاسلام الذين لم يتهموا بجرح ولا
كذب، وانما يقع في حديثه بعض الغلط لثلاثة أسباب:
أحدها: أنه قد قيل: إن كتبه قد احترقت فكان يحدث من لفظه فيقع
الغلط.
الثاني: من قبل من روى عنه، كما ذكر أحمد بن صالح، وغيره.
الثالث: أن الاكتار مظنة الوهم والغلط، والرجل فقد كان من المكثرين
جدا.
وفي ابن لهيعة مذهب ثالث: أنه يحتج من حديثه بما رواه عنه العبادلة
وهم: عبد الله بن وهب، وعبد الله بن المبارك، وعبد الله بن يزيد المقري،
قالوا: لان سماع هؤلاء منه قديم (1).
وقد روى له مسلم مقرونا بعمرو بن ا لحارث (2)، وكذلك روى له
البخاري [ق 78] في " صحيحه " في غير موضع، منها: في الفتن (3) عن المقري،
عن حيوة وغيره، عن أبي الاسود: قطع على أهل ا لمدينة بعث. . . ا لحديث.
وفي تفسير سورة البقرة (4): < وقتلوهم حتى لا تكون فئنة > [لبقرة: 193].
قال: وزاد عثمان بن صالح، عن ابن وهب، أخبرني فلان وحيوة. . . فذكر
حديث: "بني الإسلام على خمس".
وفي الاعتصام (5): عن سعيد بن تليد، عن ابن وهب، عن عبد الرحمن
ابن شريح وغيره حديث: " إن الله لا ي! نرع العلم ".
وفي تفسير سورة النساء (6)، وفي اخر الطلاق (7)، وفي غير موضع (8).
قال شيخنا أبو ا لحجاج المزي (1): قال أبو عبد الله بن يربوع
الاشبيلي (2): هو ابن لهيعة في هذه المواضع كلهاه
واذا كان هذا شأن ابن لهيعة لم يجز إسقاط حديثه كله، بل يتوقف
فيما تفرد به وخالف فيه الثقات.
* قالوا: وأما ردكم لحديث أبي حميد الساعدي الصحيح (3)، الذي
هو في أعلى درجات الصحة، وقد خرجه أصحاب الصحيح واحتجوا به،
وصدقه الصحابة عليه؟ فمن باب العنت في رد الاحاديث الصحيحة
ورميها بما بر ها الله منه، ونحن بحمد الله ننقض ما رميتموه به من العلة
الباطلة، ونبين فساد ما ذكرتموه. ومدار ما ذكرتموه من التطويل والتهويل
على ثلاثة فصول:
أحدها: تضعيف عبد الحميد بن جعفر.
والثاني: تضعيف محمد بن عمرو بن عطاء.
والثالث: انقطاع ا لحديث بين محمد بن عمرو بن عطاء، وبين بعض
الصحابة الذين سماهم في الحديث.
والجواب عن هذه الفصول:
أما الفصل الأول: فعبدالحميد بن جعفر قد وئقه يحيى بن معين في
جميع الروايات عنه، ووثقه الامام أحمد أيضا، واحتح به مسلم في
" صحيحه "، ولم يحفظ عن أحد من أئمة الجرج والتعديل تضعيفه بما
يوجب سقوط روايته، فتضعيفه بذلك مردود على قائله، وحتى لو ثبت عن
أحد منهم إطلاق الضعف (1) عليه، لم يقدج ذلك في روايته ما لم يبين
سبب ضعفه، وحينئذ ينظر فيه هل هو قادج أم لا؟ وهذا إنما يحتاج إليه
عند الاختلاف في توثيق الرجل وتضعيفه، وأما إذا اتفق أئمة ا لحديث على
تضعيف رجل أو جمهورهم لم يحتج إ لى أن يبين سبب ضعفه، فهذا أولى
ما يقال في مسالة التضعيف المطلق.
وقد قال عبد الله بن أحمد، عن أبيه: ليس به بأس (1).
وقال أبو حاتم: محله الصدق (2).
وقال النسائي: ليس به بأس (3).
وقال أبو أحمد (4) بن عدي: أرجو أنه لا باس به، وهو ممن يكتب
حديثه (5).
وذكره ابن حبان في كتاب " الثقات " (6).
وقال محمد بن سعد: كان ثقة كثير الحديث (7).
وأما الذين ضعفوه، فقال يحيى بن سعيد: كان سفيان يضعفه من أجل
[ق 79] القدر (8).
ومعلوم ان هذا لا يوجب رد روايته، ففي " الصحيحين " الاحتجاج
بجماعة من القدرية، وكذلك ابن معين إنما رماه بالقدر مع توثيقه له (1).
وقال أبو بكر بن أبي خيثمة، عن يحتى بن معين: كان يحيى بن سعيد
يوثقه، وكان سفيان الثوري يضعفه. قلت: ما تقول أنت فيه؟ قال: ليس
بحديثه باس وهو صالح (2).
وقال علي بن المديني، عن يحيى بن سعيد: كان سفيان يحمل عليه،
وما أدري ما كان شأنه وشأنه (3).
وقال الفضل بن موسى: كان خرج مع محمد بن عبد الله بن حسن
العلوي.
فقد صرح المضعفون له بالسبب الذي ضعفوه لاجله، وذلك لا يوجب
تضعيفا في الرواية التي عمدتها الصدق والضبط، والله أعلم.
فصل
وأما تضعيف محمد بن عمرو بن عطاء؛ ففي غاية الفساد، فانه من كبار
التابعين المشهورين بالصدق والامانة (4)،وقد وثقه أئمة ا لحديث، كالإمام
أحمد، ويحيى بن سعيد، ويحيى بن معين، وغيرهم، واتفق صاحبا
الصحيح على الاحتجاج به (1).
وعمدة من ضعفه ما روي عن يحمى بن سعيد أنه تكلم فيه، وهذه رواية
إن صحت عن يحى بن سعيد فالمشهور عنه خلافها (2). وحتى لو ثبت على
تضعيفه وقام عليه، ولم يبين سببه = لم يوجب طرح حديثه، لاسيما مع توثيق
غيره من الائمة له، واحتجاج أصحاب (3) " الصحيحين " به.
ولو كان كل رجل ضعفه رجل سقط حديثه لذهبت عامة الاحاديث
الصحيحة من أيدينا، فقل رجل من الثقات إلا وقد تكلم فيه اخر ولم يسلم
من طعن، ورجال " الصحيحين " قد جاوزوا القنطرة فلا التفات إ لى كلام
من تكلم فيهم بما يقتضي رد حديثهم. نعم إذا يملام في أحدهم لرأيه أولامر تاوله فطعن به عليه؛ فهذا باب لا يقدح في الرواية.
وأما قوله: كان سفيان يحمل عليه؛ فهذا إنما كان لاجل ر يه لا لامر
يتعلق بروايته، وقد رمي جماعهب من الأئمة المحتج بروايتهم بالقدر كقتادة،
وسعيد بن أبي عروبة، وابن أبي ذئب وغيرهم. وبالارجاء كطلق بن حبيب،
وحماد بن أبي سليمان، وغيرهما. وهذا باب أشهر من أن تذكر شواهده،
وأئمة ا لحديث لا يردون حديث الثقة بمثل ذلك.
وأما الأمر الثالث، وهو انقطاع ا لحديث؛ فغير صحيح، وهو حديث
موصول بلا ريب، ورميه بالانقطاع مبني على أن وفاة أبي قتادة كانت في
خلافة علي، ون محمد بن عمرو لم يدرك خلافة علي، وعلى أنه لم يثبت
سماعه من أبي حميد، بل بينهما رجل.
فاما] لمقام الأول، وهو وقاة أبي قتادة، فقال البيهقي (1): " أجمع اهل
التواريخ على أن أبا قتادة الحارث بن ربعي بقي إ لى سنة أربع وخمسين،
وقيل: بعدها.
ثم روى من طريق [ق.8] يعقوب بن سفيان، قال ابن بكير: قال الليث:
مات أبو قتادة ا لحارث بن ربعي بن النعمان الانصاري سنة أربع وخمسين.
قال: وكذلك قاله الترمذي فيما أنبأنا أبو عبد الله الحافط، عن أبي
حامد المقرئ عنه. وكذلك ذكره أبو عبد الله بن منده الحافط في كتاب
" معرفة الصحابة ". وكذلك ذكر الواقدي عن يحيى بن عبد الله بن أبي
قتادة: أن أبا قتادة مات بالمدينة سنة خمس! وخمسين، وهو ابن سبعين
قال: والذي يدل على هذا أن أبا سلمة بن عبد الرحمن، وعبد الله ابن
أبي قتادة، وعمرو بن سليم الزرقي، وعبد الله بن رباج الانصاري رووا عن
أبي قتادة، وإنما حملوا العلم بعد أيام علي، فلم يثبت لهم عن أحد ممن
توفي في ايام علي سماع.
قال: وروينا عن معمر، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، أن معاوية ابن
أبي سفيان لما قدم المدينة تلقته الانصار، وتخلف ابو قتادة، ثم دخل عليه
بعد وجرى بينهما ما جرى. ومعلوم أن معاوية إنما قدمها حاجا قدمته
الاولى في خلافته (1) سنة أربع وأربعين.
وفي " تاريخ البخاري " (2) عن عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن
كعب بن مالك، أن مروان بن الحكم أرسل إ لى أبي قتادة وهو على
المدينة: أن اغد معي حتى تريني مواقف النبي! ك! ير وصحابه، فانطلق مع
مروان حتى قضى حاجته (3).
ومروان إنما قدم (4) المدينة في أيام معاوية، ثم نرخ سنة ثمان وربعين،
واستعمل عليها سعيد بن العاص، ثم نرخ سعيد بن العاص سنة أربع
وخمسين، ومر عليها مروان " (1).
قال النسائي في " سننه " (2): أخبرنا محمد بن رافع، ثنا عبدالرزاق، أنا
ابن جريح، قال: سمعت نافعا يزعم أن ابن عمر صلى على تسع جنائز
جميعا، فجعل الرجال يلون الامام، والنساء يلين القبلة، فصفهن صفا
واحدا، ووضعت جنازة أم كلثوم ابنة علي امرأة عمر بن الخطاب وابنن لها
يقال له: زيد، وضعا جميعا، والامام يومئذ سعيد بن العاص، وفي الناس
ابن عباس (3)، وأبو هريرة، وأبو سعيد، وبو قتادة، فوضع الغلام مما يلي
الامام، فقال [رجل] (4): فانكرت ذلك فنظرت إ لى (5) ابن عباس، وبي
هريرة، وبي سعيد، وبي قتادة، فقلت: ما هذا؟ قالوا: هي السنة.
فتأمل سند هذا الحديث وصحته وشهادة نافع بشهود أبي قتادة هذه
ا لجنازة، والامير يومئذ سعيد بن العاص، وانما كانت إمرته في خلافة
معاوية سنة ثمان وأربعين إ لى سنة أربع وخمسين كما قدمناه، وهذا مما لا
يشك فيه عوام أهل النقل وخاصهم.
فان قيل: فما تصنعون بما رواه موسى بن عبد الله بن يزيد: ان عليا
صلى على أبي قتادة، فكبر عليه سبعا، وكان بدريا (1). وبما رواه الشعبي
قال [ق 81] (2): [صلى علي على أبي قتادة وكبر عليه ستا (3).
قلنا: لا تجوز معارضة الاحاديث الصحيحة المعلومة الصحة بروايات
التاريخ المنقطعة المغلوطة، وقد خطأ الائمة رواية موسى هذه ومن تابعه،
وقالوا: هي غلط، قاله البيهقي (4) وغيره. ويدل على أنها غلط وجوه:
أحدها: ما ذكرناه من الاحاديث الصحيحة المصرحة بتأخير وفاته
وبقاء مدته بعد موت علي.
الثاني: انه قال: "كان بدريا"، وأبو قتادة لا يعرف أنه شهد بدرا، وقد
ذكر عروة بن الزبير، والزهري، وموسى بن عقبة، ومحمد بن إسحاق،
وغيرهم اسامي من شهد بدرا من الصحابة، وليس في شيء منها ذكر ابي
قتادة (1)، فكيف يجوز رد الروايات الصحيحة التي لا مطعن فيها بمثل هذه
الرواية الشاذة التي قد علم خطؤها يقينا، إما في قوله: "وصلى عليه علي"،
وأما في قوله: "وكان بدديلا"!
وأما رواية الشعبي؛ فمنقطعة (2) أيضا غير ثابتة، ولعل بعض الرواة
غلط من تسمية قتادة بن النعمان او غيره إ لى أبي قتادة، فإن قتادة بن النعمان
بدري، وهو قديم الموت (3).
وأمل المقام الثا ني: وهو أن محمد بن عمرو لم يدرك خلافة علي؛ فقد
تبين ان ابا قتادة تاخر عن خلافة علي.
وأمل المقام الثالث: وهو أن محمد بن عمرو لم يثبت سماعه من أبي
حميد بل بينهما رجل؛ فباطل أيضا.
قال الترمذي في "جامعه " (4): حدثنا محمد بن بشار وا لحسن بن علي
الخلال وسلمة بن شبيب، وغير واحد قالوا: حدثنا بو عاصم، حدثنا
عبدالحميد بن جعفر، حدثنا محمد بن عمرو بن عطاء، قال: سمعت أبا
حميد الساعدي في عشرة من أصحاب النبي جميو منهم: أبو قتادة بن
ر بعي. . . فذ كر ه.
وقال سعيد بن منصور في " سننه": حدثنا هشيم، حدثنا عبدا لحميد بن
جعفر، عن محمد بن عمرو بن عطاء القرشي، قال: رأيت أبا حميد
الساعدي مع عشرة رهط من أصحاب النبي ع! م! م فقال: ألا أحدثكم.
فذكره (1).
وقال البخاري في " التاريخ الكبيرلما (2): " محمد بن عمرو بن عطاء بن
عياش (3) بن علقمة العامري القرشي المدني، سمع أبا حميد الساعدي،
وأبا قتادة، وابن عباس. روى عنه عبدالحميد بن جعفر، وموسى بن عقبة،
ومحمد بن عمرو بن حلحلة، والزهري.
وبو حميد توفي قبل الستين في خلافة معاوية، وبو قتادة توفي بعد
الحمسين كما ذكرنا، فكيف ننكر لقاء محمد لهما وسماعه منهما؟
ثم ولو سلمنا أن أبا قتادة توفي في خلافة علي فمن أين يمتنع أن يكون
محمد بن عمرو في ذلك الوقت رجلا؟ ولو امتنع أن يكون رجلا لتقاصر
سنه عن ذلك لم يمتنع ان يكون صبيا مميزا، وقد شاهد هذه القصة في
صغره ثم اداها بعد بلوغه، وذلك لا يقدح في روايته وتحمله اتفاقا، وهو
أسوة أمثاله في ذلك. فرد الاحاديث الصحيحة بمثل هذه الخيالات
الفاسدة مما يرغب عن مثله أئمة العلم، والله الموفق.
وأما إدخال من أدخل بين محمد بن عمرو بن عطاء، وبين أبي حميد
الساعدي رجلا، فان ذلك لا يضر الحديث شيئا. فان الذي فعل ذلك رجلان:
عطاف بن خالد، وعيسى بن عبد الله (1)؛ فاما عطاف! فلم يرض أصحاب
الصحيح إخراج حديثه، ولا هو ممن يعارض به الثقات الأئبات، قال مالك:
ليس هو من جمال المحامل (2). وقد تابع عبدالحميد بن جعفر على روايته
محمد بن عمرو بن حلحلة، كلاهما قال: عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن
ابي حميد. ولا يقاوم عطاف بن خالد بهذين حتى تقدم روايته على روايتهما.
وقوله: لم يصرح محمد بن عمرو بن خلحلة في حديثه بسماع ابن
عطاء من أبي حميد؛ فكلام بارد، فانه قد قال: "سمع محمد بن عمرو بن
عطاء انه كان جالسا في نفر من أصحاب النبي! ك! ييه فذكروا صلاة النبي عقي!،
فقال أبو حميد". وقد قال: " رأيت أبا حميد"، ومرة: " سمعت أبا حميد".
فما هذا التكلف البارد والتعنت الباطل في قطع ما وصله الله؟!
وأما حديث عيسى بن عبد الله فقال البيهقي (1): " اختلف في اسمه
فقيل: عيسى بن عبد الله، وقيل: عيسى بن عبد الرحمن، وقيل: عبد الله بن
عيسى.
ثم اختلف عليه في ذلك؛ فروى عن الحسن بن الحر، عن عيسى بن
عبد الله، عن محمد بن عمرو، عن عياش أو عباس بن سهل، عن ابي
حميد. وروي عن عتبة بن أبي حكيم، عن عبد الله بن عيسى، عن العباس
ابن سهل، عن أبي حميد. ليس فيه محمد بن عطاء (2).
وروينا حديث أبي حميد، عن فليح بن سليمان، عن عباس بن سهل،
عن أبي حميد. وبين فيه عبد الله بن المبارك، عن فليح سماع عيسى من (3)
عباس، مع سماع فليح من عباس، فذكر محمد بن عمرو بينهما وهم". آخر
كلامه.
وهذا - والله أعلم -] (4) 1 ق 83] من تخليط عيسى أو من دونه، فإن
حديث عباس هذا لا ذكر فيه لمحمد بن عمرو، ولا رواه محمد بن عمرو
عنه، ونحن نذكر حديثه:
قال الترمذي في "جامعه " (1): ثنا محمد بن بشار، ئنا بو عامر العقدي،
ثنا فليح بن سليمان، ثنا عباس بن سهل قال: اجتمع أبو حميد، وبو أسيد،
وسهل بن سعد، ومحمد بن مسلمة، فذكروا صلاة النبي ع! م! م [فقال أبو
حميد: انا علمكم بصلاة رسول الله! شي!]: إن رسول الله ع! م! م ركع فوضع يديه
على ركبتيه كانه قابض عليهما، ووتر يديه فنحاهما عن جنبيه ". قال
الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
وقال أبو داود (2): ثنا أحمد بن حنبل، ثنا عبد الملك بن عمرو، أنا
فليح، ثنا عباس بن سهل، قال: اجتمع أبو حميد الساعدي، وأبو أسيد
فذكره. أطول من حديث الترمذي.
قال أبو داود: ورواه عتبة بن أبي حكيم، عن عبد الله بن عيسى، عن
العباس بن سهل.
قال: ورواه ابن المبارك، أنا فليح، قال: سمعت عباس بن سهل يحدث
فلم أحفظه، فحدثنيه [أراه ذكر] عيسى بن عبد الله، أنه سمعه من عباس بن
سهل، قال: حضرت ابا حميد.
فهذا هو المحفوظ من رواية عباس لا ذكر فيه لمحمد بن عمرو بوجه.
ورواه أبو داود (3) من حديث أبي خيثمة، ثنا ا لحسن بن ا لحر، انا
عيسى بن عبد الله بن مالك، عن محمد بن عمرو بن عطاء احد بني مالك،
عن عباس أو عياش بن سهل الساعدي: أنه كان في مجلس فيه أبوه، وفي
المجلس أبو هريرة، وبو حميد، وبو أسيد. . . بهذا الخبر يزيد وينقص (1).
فهذا الذي غر من قال: إن محمد بن عمرو لم يسمعه من أبي حميد،
وهذا - والله أعلم - من تخليط عيسى أو من دونه؛ لأن محمدا قد صرح
بأن أبا حميد حدثه وسمعه منه، وراه حين حدث به، فكيف يدخل بينه
وبينه عباس بن سهل؟
وانما وقع هذا لما رواه محمد بن عمرو عن أبي حميد، ورواه العباس
ابن سهل عن أبي حميد، فخلط بعض الرواة، وقال: عن محمد بن عمرو
عن العباس، وكان ينبغي أن يقول: وعن العباس بالواو، ولعلها سقطت من
النسخة فرواه بإسقاطها.
ويدل على هذا أيضا: أن عيسى بن عبد الله قد سمعه من عباس، كما
في رواية ابن المبارك، فكيف يشافهه به عباس مشافهة ثم يرويه عن محمد
ابن عمرو عنه؟ فهذا كله يبين أن محمد بن عمرو وعباس بن سهل اشتركا
في روايته عن أبي حميد، فصح الحديث بحمد الله.
وحكم الدليل الذي لا ريب في حكمه لمن صححه ودحله في
" صحيحه " على من ضعفه وقدج فيه. وظهر أن العلة التي رمي بها مما تدل
على قوته، ونه محفوظ، ون رواية عباس بن سهل شاهدة ومصدقة لرواية
محمد بن عمرو. وهكذا الحق يصدق بعضه بعضا.
وقد رواه الشافعي من حديث إسحاق بن عبد الله، عن عباس بن
سهل، عن أبي حميد ومن معه من الصحابة (1). ورواه فلبح بن 1 ق 84]
سليمان، عن عباس، عن أبي حميد (2). وهذا لا ذكر فيه لمحمد بن عمرو،
وهو إسناد متصل تقوم به ا لحجة، فلا ينبغي الاعراض عن هذا والتعلق
على عبدالحميد بن جعفر بالباطل.
ثم لو نزلنا عن هذا كله، وضربنا عنه صفحا إ لى التسليم أن محمد ابن
عمرو لم يدرك أبا قتادة، فغايته أن يكون الوهم قد وقع في تسمية أبي قتادة
وحده دون غيره ممن معه. وهذا لا يوجب بمجرده ترك ا لحديث جملة،
والقدج فيه عند أحد من الناس.
ولو كان كل من غلط أو نسي واشتبه عليه اسم رجل باخر سقط حديثه-
لغارت ينابيع العلم، وانقطع معينه، وذهبت الاحاديث - إلا أقلها - من أيدينا،
وعطلت متون وسانيد هي أساس العلم، ويأبى الله ذلك ورسوله وورئة
رسوله.
فهب محمد بن عمرو غلط في تسمية أبي قتادة وذكره، أيلزم من ذلك أن
يكون ذكر باقي الصحابة غلطا، ويقدح في قوله: " سمعت أبا حميد"، و" رأيت
أبا حميد"، و" كنت في نفر من أصحاب رسول الله لمجع! م منهم أبو حميد"؟!
ولا ريب أن هذه اللفظة التي حصل بها التعلق عليه، وهي قوله: " فيهم
أبو قتادة " لم يتفق عليها الرواة، فان محمد بن عمرو بن حلحلة رواه عن
محمد بن عمرو بن عطاء ولم يذكرها، ومن طريقه رواه البخاري (1).
وأما عبدا لحميد بن جعفر، فرواه عنه هشيم ولم يذكرها (2)، ورواه عنه
أبو عاصم الضحاك بن مخلد، ويحى بن سعيد فذكراها عنه (3).
والظاهر - والله أعلم - أن عبدا لحميد بن جعفر تفرد بها، وقد بينا
بطلان ما يوهم امتناع سماع محمد (4) بن عطاء من أبي قتادة.
ومما يبين أنها ليست بوهم (5): أن محمد بن مسلمة كان في أولئك الرهط،
ووفاته سنة ثلاث وأربعين، فإذا لم تتقاصر سن محمد بن عمرو عن لقائه،
فكيف تتقاصر عن لقاء أبي قتادة؟ ووفاته إما بعد ا لخمسين عند الاكثرين، أوقبيل (6) الاربعين عند بعضهم. والله أعلم بالصواب وهو الموفق له.
[قول من ذهب الى الرفع في ا لمواطن الأربعة]
وأما من ذهب إ لى الرفع عند افتتاج الصلاة، والركوع، والرفع منه،
وإذا قام من الثنتين في مغرب أو رباعية، وهو أحمد في رواية عنه. قال
إسحاق بن إبراهيم في "مسائله " (1) - وهي من أقدم مسائل حدث بها عن
الامام أحمد -: " سمعت أبا عبد الله - وسئل عن الرجل إذا نهض من
الركعتين: يرفع يديه؟ - فقال: إذا فعله فما أقربه، فيه عن (2) ابن عمر، عن
النبي ءلمجيم، وبي حميد، وحاديث صحاج".
وهو وجا لاصحاب الشافعي، واختاره أبو زكريا النواوي، وقال: هو
الصحيح أو الصواب، فقد ثبت ذلك في "صحيح البخاري " وغيره عن
رسول الله ءلمجيم، ونص عليه الشافعي رحمه الله، وهو اختيار ابن المنذر وأبي
علي الطبري (3).
[ق ه 8] قلت: وجمهور أصحاب الشافعي وأ حمد أنه لا يرفع يديه في
هذا الموضع، وهو المنصوص عن أحمد في رواية المروذي وغيره.
قال الخلال في " جامعه ": أخبرنا المروذي قال: سئل أبو عبد الله عن
رفع اليدين إذا قام من الثنتين؟ فقال: لست أذهب إليه، وقد رواه أبو حميد،
ورواه عبيدالله، عن نافع، عن ابن عمر. وبلغني أن عبدالاعلى رفعه، إلا أنا
نذهب إ لى حديث الزهري، عن سالم، عن ابن عمر يعني عن النبي ع! ير: أنه
كان لا يفعل ذلك في السجود.
قال الخلال: وقال غير المروذي: قال أبو عبد الله: أثبت من روى هذا
الحديث الزهري عن سالم عن أبيه.
قال الخلال: وقال مهنا: سالت أحمد ويحى قلت: حدثوني عن رفدة
ابن قضاعة الغساني قال: ئنا الاوزاعي، عن عبد الله بن عمير الليثي، عن
أبيه، عن جده قال: كان رسول الله بم! م! ويرفع يديه مع كل تكبيرة في الصلاة
المكتوبة (1) = فقالا: ليس بصحيح، ولا نعرف عبيد بن عمير يحدث عن
أبيه عن جده شيئا، ولا غير جده، ولا نعرف رفدة بن قضاعة.
وقال يحيى: رفدة بن قضاعة قد سمعت منه وهو شيخ ضعيف، ولو
كان جاء بهذا رجل معروف! مثل هقل كان عسى. اننهى كلام الخلال (2).
فأحمد رحمه الله رد رفع اليدين إذا قام من الثنتين بقول سا لم عن أبيه
عن النبي! س: أنه كان لا يفعل ذلك في السجود، ورده بتضعيف حديث
الرفع مع كل تكبيرة.
وفي هذا الدفع (1) نوع وهم منه رحمه الله؛ فإن البخاري في
" صحيحه " (2) قال: حدثنا عياش، ثنا عبدالاعلى، ثنا عبيدالله بن عمر، عن
نافع، عن ابن عمر: أنه كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه، [وإذا ركع
رفع يديه] وإذا قال: " سمع الله لمن حمده " رفع يديه، واذا قام من الركعتين
رفع يديه. ورفع ابن عمر ذلك إ لى نبي الله! يو.
ورواه أيضا حماد بن سلمة، عن أيوب السختياني، عن نافع، عن ابن
عمر، عن النبي! شم! م (3).
ورواه أيضا محمد بن عبدالاعلى الصنعاني، ثنا المعتمر بن سليمان،
عن عبيدالله بن عمر، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن
ابيه، عن النبي! شم! م انه كان يرفع يديه إذا جاء الصلاة (4)، واذا اراد أن يركع،
وإذا رفع رأسه من الركوع، واذا قام من الركعتين، يرفع يديه في ذلك
كله (1).
وقال أبو داود في " سننه " (2): ثنا عثمان بن أبي شيبة، ومحمد بن عبيد
المحاربي قالا جميعا: ثنا محمد بن الفضيل (3)، عن عاصم بن كليب، عن
محارب بن دثار، عن ابن عمر قال: كان النبي جم! إذا قام في الركعتين كبر
ورفع يديه.
وقال محمد بن عبدالسلام الخشني: ثنا محمد بن بشار، ثنا
عبد الوهاب [ق 86] بن عبدالمجيد الثقفي، عن عبيدالله بن عمر، عن نافع،
عن ابن عمر: أنه كان يرفع يديه إذا دخل في الصلاة، وإذا ركع، وإذا قال:
" سمع الله لمن حمده "، وإذا سجد، وبين الركعتين يرفعهما إ لى ثدييه (4).
فهذا عبيدالله بن عمر عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه. وعبدالاعلى
عن عبيدالله عن نافع عن ابن عمر. ويوب السختياني عن نافع عن ابن
عمر. ومحارب بن دثار عن ابن عمر: أنه رفع يديه عند القيام من الثنتين.
وفي حديث أبي حميد الساعدي (1) في صفة صلاة النبي! ي! قال: كان
رسول الله ع! اذا قام إ لى الصلاة يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، وذكر
ا لحديث .. . وقال فيه: ثم إذا قام كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه
كما كبر عند افتتاج الصلاة.
قال أبو داود (2): ئنا حمد بن حنبل، ثنا أبو عاصم هو الضحاك بن
مخلد، أنبا عبدالحميد بن جعفر، أخبرني محمد بن عمرو بن عطاء، قال:
سمعت أبا حميد الساعدي في عشرة من أصحاب رسول الله عفي! ... فذكر
ا لحديث بهذه الزيادة.
وأما قوله: " وكان لا يفعل ذلك في السجود" فليس فيه نفي للرفع عند
القيام من الثنتين.
وأما تضعيف رفدة بن قضاعة عن عبيد بن عمير: أنه كان يرفع يديه مع
كل تكبيرة في الصلاة المكتوبة؛ فلا يلزم منه تضعيف أحاديث الرفع عند
القيام من الثنتين ولا تعليلها.
وقال أبو البركات ابن تيمية في " شرحه " (3): " وما رفع اليدين عند
النهوض من الركعتين إ لى الثالثة؛ فالمشهور عن أحمد نه لا يستحب؛ لان
الاحاديث المتفق على صحتها إنما جاءت بالثلاثة المواضع. وعنه ما يدل
على استحبابه، ويه قال اهل الحجاز وابن المنذر وأبو علي الطبري من
الشافعية، وهو الصحيح عندي؛ لان ذلك قد صح من رواية علي وأبي
حميد في عشرة من الصحابة.
وأخرج البخاري في " صحيحه " (1) عن نا ن ابن عمر: كان إذا دخل في
الصلاة كبر ورفع يديه، وإذا ركع رفع يديه، وإذا قال: " سمع الله لمن حمده "
رفع يديه، وإذا قام من الركعتين رفع يديه، ورفع ذلك ابن عمر إ لى النبي ع! د.
ولم يرد في شئ من الاحاديث الصحيحة تصريح بترك الرفع في هذا
الموضح، ثم يحتمل أن إمساك من أمسك عنه، لكونه ع! ييه كان يتركه في
كثير من الاوقات بخلافه في المواضع الثلاثة، فيكون في الاستحباب
دونها، ونحن نقول بذلك ".
***
= وذكر ابن رجب في " الذيل ": (4/ 6) أن القدر المبيض منه اربع مجلدات كبار إ لى كتاب
ا لحح. وانطر " المدخل المفصل ": (2/ 4 1 7) لشيخنا بكر أبو زيد. وقد ذكره شيخ
الاسلام من جملة الكتب التي يعرف منها الصحيح من الروايتين والوجهين في المذهب
" مجموع الفتاوى ": (0 2/ 27 2 - 28 2).
[قول من استحب رفع اليدين عند كل خفض ورفع]
وما من استحب الرفع عند كل خفض ورفع، وهو جماعة من السلف
وحمد في رواية عنه، وبو محمد بن حزم في غير تكبيرة الاحرام، فانه
[ق 87] يرى الرفع عندها فرضا لازما.
قال أحمد بن أصرم المزني: رأيت أبا عبد الله يعني أحمد يرفع يديه في
الصلاة في كل خففيى ورفع. وسئل عن رفع اليدين في الصلاة؟ فقال: في كل
خفض ورفع. وسئل عن رفع اليدين إذا قام من الركعتين؟ فقال: قد فعل (1).
وقال الميموني: رايت أبا عبد الله عند الافتتاج، وعند الركوع
والسجود يرفع جميعا يديه قريبا من أذنيه (2).
فحجة هؤلاء تأتي في الفصل الذي بعد هذا، ولكن رفع اليدين عندهم
في عدا المواضع الثلاثة ليس استحبابه وسنيته كالمواضع الثلاثة، فإن تلك
الرفع فيها ثابت لا معارض له، والاحاديث فيه في غاية الصحة، وهو فيما
عداها منقول بأحاديث ليست في الصحة كتلك ولها معارض.
***
260
فصل
[قول من اوجب الرفع عند تكبيرة الاحرام]
وما مذهب أبي محمد بن حزم (1): انه يجب رفع اليدين عند تكبيرة
الاحرام ويسن فيما عداها عند كل خفض ورفع، فانه احتح على وجوب الرفع
عند تكبيرة الاحرام بان رسول الله عقيم فعله، وقال: " صلوا كما رأيتموني
أصلي " (2)، ولم يثبت عنه ترك الرفع في هذا الموضع، بل جميع الاحاديث
متفقة على الرفع عند الافتتاج فعلا، وقد أمر الامة أن يصلوا كصلاته.
وأما استحباب الرفع فيما عدا تكبيرة الإحرام؟ فلفعله! م! ر الذي قد
صح عنه. فاما حديث البراء بن عازب وابن مسعود (3): أنه رفعهما في
تكبيرة الاحرام ئم لم يعد؛ فهذا يدل على أنه ليس بواجب، وفعله له يدل
على أنه مستحب، فلذلك قلنا بكونه سنة فيما عدا تكبيرة الافتتاج، وفرضا
في تكبيرة الافتتاجه
قال ابو داود (4): ثنا [عبيدالله بن عمر] (5) بن ميسرة الجشمي، ثنا